مليار شخص أمام خطر نفاذ مصادر الغذاء
في مواجهة التصحر : 110 دول في العالم و 42 مليار دولار خسائر سنوية
مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد : 122 - عنود القبندي :
تتميز دول الخليج العربي كما هو معروف بجفاف شديد وينعكس هذا في زحف الرمال وتكرر العواصف الترابية؛ لذا تكون تعرية التربة ظاهرة طبيعية لكنها تتسارع بمعدلات عالية نتيجة الضغط الرعوي والنشاطات البشرية الأخرى غير الرشيدة. وفي معظم دول الخليج العربي هناك معوقات عامة تعيق تنمية الأراضي تشمل: زحف الرمال وغزو الكثبان الرملية، وتدهور الغطاء النباتي، وتملح وتقشر وتصلب التربة وتدهور خصوبتها؛ وتوفر الأنظمة البيئية الصحراوية منافع وقيما مختلفة الأنماط لمستخدميها؛ فهي مصدر لرعي الماشية، ومكان لحماية ولجوء الحياة البرية وتتوفر على فرص للترفيه، وعندما تستخدم بشكل عقلاني يمكن إيقاف زحف الرمال وعملية تعرية التربة ومن ثم السيطرة على ظاهرة التصحر؛ وعلاوة على ذلك فالموارد الصحراوية في دول الخليج العربي تكون جزءا متمما للتراث والتقاليد الشعبية وتتمتع بمكانة واعتبار خاص من قبل السكان.
أبعاد المشكلة :
يبدو أن مشكلة التصحر لا تحظى عالمياً بالجهود اللازمة لمواجهتها، رغم ما تتصف به هذه المشكلة من خطورة واتساع. فالتصحر يهدد ما يزيد على 110 دول في العالم، ويواجه نحو مليار شخص خطر نفاد مصادر إنتاج الغذاء، بينما يتأثر نحو 250 مليون شخص تأثراً مباشراً بالتصحر. ويفقد العالم سنوياً نحو 24 مليــــار طن من التربة السطحيـــة، كمـــــا تضررت نحــــــو 70 % من إجمالي مساحة الأراضي الجافة المستخدمة في الزراعة، وتقدر خسائر عملية التصحر بـ 42 مليار دولار سنويا؛ هذه الحقائق، كما وردت في التقرير الأخير للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر التابعة للأمم المتحدة، تشير إلى اتساع حجم الكارثة البيئية والإنسانية الناجمة عن التصحر على مستوى العالم. ولكنها لا تعني حصر المشكلة في حدود الأرقام السابقة؛ إذ إن أثرها يمتد ليشمل صحة الإنسان وأنماط حياته ومستقبل وجوده على سطح المعمورة.
الإنسان هو المسئول الأول عن تفاقم مشكلة التصحر على المستوى العالمي، كما تتداخل عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وطبيعية في تعميق حجمها، الأمر الذي رتب على البشرية واجب التوقف والمراجعة والتصحيح، ما أمكن، في مسببات استنزاف موارد الطبيعة وزحف الصحراء، وكافة الأنماط السلوكية التي تؤدي إلى التصحر؛ كالاستخدام المكثف للأرضي الزراعية، والرعي الجائر والمبكر، وإزالة الغابات، والإسراف في الري وسوء الصرف وما هو أهم من ذلك كله، أي الحروب، ومخلفات التجارب النووية، والتلوث الناتج عن الصناعة.
الآثار البيئية :
- استنزاف الموارد البيئية والتلوث بالغبار والكثبان الرملية والتغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض كما هو الحال في دولة قطر؛ فحركة الكثبان الرملية، وخصوصا الهلالية منها، تحدث في القطاعات الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد. وتساهم كثير من العوامل في تكوين هذه الحركة، منها انبساط سطح الأرض وهبوب الرياح الشمالية الغربية السائدة.
- إن تدهور الغطاء النباتي وبسبب الظروف المناخية في السعودية والتي تتميز بمناخ حار وجاف وتصنف كمنطقة جافـــــة تحتل 5 % من مجموع المناطق الجافة في العالم، يسبب خسائر اقتصادية تتمثل في انخفاض إنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة إلى مستوى ضئيل؛ وأسباب هذه الظاهرة تعود إلى عوامل طبيعية وبشرية، أدت إلى تعرض التربة للانجراف بواسطة الرياح وتكون العواصف الترابية، والتلوث الناجم عن حمل هذه العواصف الترابية للمسببات المرضية وتلوث غذاء وشراب الإنسان والتأثير السلبي على مرضى التهاب القصبات والربو والحساسية حيث تزداد نسبة هذه الأمراض في المناطق التي تتعرض للعواصف الترابية، وقد تتسبب بوفاة البعض وتأثير الغبار على الأبنية والأجهزة الالكترونية وتأثير الغبار على مدى الرؤيا والتسبب في حوادث السيارات وغيرها، وزحف الكثبان الرملية على الطرق ومشاريع الري، وتهديد المناطق الحضرية والأراضي الزراعية.
- التصحر أدى إلى تناقص وانقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية ودمر حوالي ستة آلاف نوع نباتي وانكماش الغابات إلى أكثر من النصف وتناقص عدد الفقاريات منذ عام 1990 إلى النصف؛ فالغطاء النباتي يعد قاعدة الهرم الغذائي في العالم والذي يقف الإنسان على قمته؛ وإن النبات هو المنتج الأساسي للغذاء عن طريق تحويل طاقة الضوء إلى طاقة كيماوية كامنة على شكل بروتينات وكربوهيدرات هي أساس الغلاف الحيوي على الأرض.
- تحتل الغابات في غرب آسيا 4.7 ملايين هكتار وتشكل أقل من 0.1 % من مجمل المساحة الحرجية في العالم، وهي تتأثر بالحرائق وقطع الأشجار والرعي والزراعة والتوسع الحضري. خلال السنوات العشرين الماضية، انخفضت مساحة الغابات في اليمن بنسبة 17 %، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 50 %، بينما زادت برامج التشجير مجمل المساحة الحرجية في الإمارات بنسبة 32 %وبنسبة 20 % في الأردن. التحديات والعوائق الرئيسية التي تواجه الإدارة المستدامة للغابات هي ضعف المؤسسات وعدم تطبيق القوانين، وسوء ممارسات استغلال الأراضي، والظروف المناخية القاسية ومحدودية المياه، ونقص الفنيين وخدمات التدريب الزراعي، وشح التمويل، والسياسات الفاشلة.
- أما تأثير حرب الخليج الثانية فتمثلت في التلوث النفطي في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت والناتج عن حرق وتفجير أبار نفط الكويت من قبل النظام العراقي في 1991، وتأثير ذلك على نباتات وتربة صحراء الكويت. حيث نتج عن ذلك كميات كبيرة من السخام والنفط غير المحترق على شكل غبار نفطي انتقل إلى مناطق بعيدة، وتبين أن النباتات والتربة أصيبت بأضرار بالغة جراء هذا العمل والتغيرات الجيومورفولوجية الحاصلة في صحراء الكويت من ناحية تكون 300 بحيرة نفطية داخلية من آبار النفط المتدفقة بعد تفجيرها وتغطية سطح الأرض بالقطران، هذا عدا عن أخطار هذا التلوث النفطي على صحة الإنسان وعلى البيئة البحرية.
- لم تكن الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن هذه المشكلة، فهي أمر واقع تفرضه مجموعة من التحديات البيئية للدولة؛ كالطبيعة الصحراوية الصعبة التي تمتد على نحو 80 % من مساحة الدولة، والتزايد المطرّد في الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنفط، وما تفرزه من مخلفات تؤذي البيئة، والنمو السكاني الذي وصل معدله حالياً إلى )5.6 %(، والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، والمناخ الصحراوي الحار حيث تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى 47 درجة مئوية.
التصحر والحد منه :
من الضروري التوسع في عمل مصدات الرياح والأحزمة الخضراء حول المدن والقرى والطرق الخارجية والمنشآت المختلفة، وتشجير المساحات الفارغة فيها، وإنشاء المشاريع المائية والمخازن المائية في مناطق الصحراء وحفر الآبار الارتوازية لاستغلال المياه الجوفية في تحسين الغطاء النباتي فــــي الصحــــراء، ودراســـة واستنبــــاط الأنواع النباتية وتحسين الغطاء النباتي للمناطق الصحراوية، واستخدام طرق المقننات المائية في زراعة المناطق شبه الجافة لتلافي مشكلة الجفاف، ووضع التشريعات الخاصة بتحديد مناطق الرعي والمحافظة على الحيوانات البرية، واستخدام الوسائل الحديثة في تثبيت الكثبان الرملية، كاستخدام التربة الثقيلة وإنشاء حواجز للكثبان الرملية ومراقبة اتجاهات سيرها واستخدام الوسائل الصحيحة في استغلال الأراضي الزراعية، وعدم استنزافها وجعلها عرضة للتصحر كاستخدام دورة زراعية مناسبة وطرق زراعية وري وطرائق مناسبة وغيرها واستخدام نظام ري كفء.
والتوسع في انتشار محطات البحوث لدراسة ظواهر التصحر في المناطق المختلفة ووضع خرائط للمناطق المهددة بالتصحر ومسار حركة الرمال، ووضع الخطط الآنية والمستقبلية لمعالجتها والاعتناء بالحيوانات البرية وإطلاقها في مناطق محددة من الصحراء، والمحافظة عليها وتوفير مصادر طبيعية لتغذيتها، والاستفادة من بعض الدول التي لها تجارب متقدمة في مكافحة التصحر ووضع الخطط الإقليمية المشتركة في مكافحة التصحر، والقيام بحملة وطنية تستهدف توعية الجماهير ودفعها للمساهمة في المكافحة من خلال حملات التشجير والمحافظة على الحيوانات البرية، والاهتمام بالتصميم الأساسي للمدن وإعطاء الأهمية لنسبة المساحات الخضراء فيها، وتحديث وتطوير محطات الرصد الجوية وتزويدها بالتقنيات وتوسيعها لتغطي جميع أنحاء الوطن العربي.
ندرة المياه :
وقدر التقرير الذي أعده 18 خبيرا بمعاونة فريق من 50 باحثا ومحررا من جميع أنحاء العالم العربي، أن الاقتصاد العربي يخسر 5 % من الناتج القومي سنويا بسبب التدهور البيئي، بينما لا تتجاوز ميزانيات المشاريع البيئية في أي بلد عربي 1 %.
وكشف أن المنطقة العربية تواجه خطر نقص المياه لتصل إلى مرحلة الندرة، فباستثناء مصر والسودان والعراق ولبنان وسورية، يتوقع أن تعاني الدول العربية ضغطا حادا على المياه بحلول سنة 2025 تصل إلى مرحلة الندرة الحادة، أي أقل من 500 متر مكعب للفرد، مشيرا إلى أن «80 % من المياه العذبة يستعمل في الزراعة بأساليب تتميز بالهدر».
أطنان النفايات :
فيما بيّن التقرير أن العالم العربي ينتج نحو 300 ألف طن من النفايات الصلبة كل يوم، ينتهي معظمها من دون معالجة في مكبات عشوائية. وإنتاج الفرد الواحد من النفايات الصلبة في بعض البلدان العربية، هو أكثر من 1.5 كيلوغرام في اليوم، مما يجعله من أعلى المستويات في العالم. لكنه أشاد بازدياد استثمار القطاع الخاص في صناعات إعادة التدوير، وخصوصا في السعودية والإمارات.
وأفاد أن ميزانيات البحث العلمي تقتصر على 0.2 % من الناتج القومي، وهي النسبة الأدنى في العالم، أما كلفة التدهور البيئي فتبلغ 5 % من الناتج القومي، في حين أن ما يصرف على برامج بيئية لا يتعدى 1 %.
أما الفاتورة الصحية من التلوث الناجم عن وسائل النقل فقط، تبلغ 5 مليارات دولار سنويا، بينما تصل مستويات تلوث الهواء في معظم مدن المنطقة إلى 8 أضعاف الحد الأعلى المقبول، في حين تبقى مستويات الرصاص والكبريت مرتفعة، وهي تفوق المسموح مئات المرات.
وأشار التقرير إلى أن التدهور البيئي دمر 34 % من الأراضي الزراعية المروية، و76 % من الأراضي المطرية، و83 % من أراضي المراعي، فيما يخسر العرب سنويا 5 مليارات دولار بسبب التصحر.
كما حذر من الخطر الكيماوي، خاصة وأن «مليوني برميل من النفط تتسرب سنويا في الخليج من العمل العادي للناقلات، بخلاف ما ينتج من الحوادث، وبعض الدول العربية تستخدم نسبا من الأسمدة والمبيدات الكيميائية هي الأعلى في العالم مثل الإمارات، مصر، عمان، لبنان، الأردن، السعودية».
مؤتمر عالمي :
وعلى صعيد الجهود الكويتية في هذا المجال فقد صدر المجلد الأول الذي ضم أعمال المؤتمر العالمي حول التنمية الصحراوية في دول الخليج العربي، الذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع منظمات أخرى مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسكرتارية العامة لمجلس التعاون الخليجي، ودعي له علماء معروفون على الصعيد العالمي من مختلف دول العالم، وشارك فيه ممثلون عن منظمات إقليمية مثل المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية ومنظمة جنوب أفريقيا للأمم المتحدة. وكان شعار المؤتمر «نحو تنمية مستديمة للنظام البيئي الصحراوي في القرن الواحد والعشرين»، وضم المجلد 28 بحثا ذا مستوى أكاديمي، وهو من إعداد سميرة عمر ورأفت مساك وضاري العجمي. حيث تم تصنيف البحوث المقدمة في المؤتمر إلى ثمانية محاور؛ الأربعة الأولى منها نشرت في المجلد الأول وشملت الأفاق العالمية والإقليمية، الخليج وتأثير الحرب، تقييم السيطرة على تذرية الرمال والكثبان الرملية والاستشعار عن بعد وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية. أما بقية المحاور فقد نشرت في المجلد الثاني.
وتوفر الأنظمة البيئية الصحراوية منافعا وقيما مختلفة الأنماط لمستخدميها؛ فهي مصدر لرعي الماشية، ومكان لحماية ولجوء الحياة البرية وتتوفر على فرص للترفيه.
وعندما تستخدم بشكل عقلاني يمكن إيقاف زحف الرمال وعملية تعرية التربة ومن ثم السيطرة على ظاهرة التصحر. وعلاوة على ذلك فالموارد الصحراوية في دول الخليج العربي تكون جزءا متمما للتراث والتقاليد الشعبية وتتمتع بمكانة واعتبار خاص من قبل السكان. ركزت بحوث المحور الأول «الأفاق العالمية والإقليمية» على التغيرات المناخية العالمية وتهديد التصحر؛ إذ أن تلوث الهواء بثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى يمكن أن يزيد درجة الحرارة 2 درجة مئوية في الخمسين سنة القادمة. وإذا حدث مثل هذا السيناريو السيئ ستكون عواقبه كثيرة منها زيادة الجفاف في الأراضي المدارية وشبه المدارية الجافة، إلا أنه يمكن مواجهة هذه الحالة بتحسين عمليات إدارة الأراضي باتجاه سياسات التنمية المستديمة، غير أن مثل ذلك سوف يحتاج إلى تنفيذ إصلاح زراعي جذري في الكثير من الدول لتشجيع إدارة مسؤولة بدل الإدارة السلبية الحالية. وإذا لم يُعمل شيء سوف يستمر التدهور ويزداد معدل التصحر 0.5 % في السنة في الأراضي الجافة.
مناخ السعودية :
وبحث موضوع التصحر وتأثيراته على إدارة الزراعة المروية في البيئة الجافة في دول الخليج العربي، وتم التطرق إلى تحليل الأسباب الكامنة للتصحر مع تأكيد خاص على السعودية، واقترحت إدارة بديلة لتقليل التصحر إلى الحد الأدنى في الزراعة المروية في منطقة الخليج، وبما أن السعودية تتميز بمناخ حار وجاف وتصنف كمنطقة جافة تحتل 5 % من مجموع المناطق الجافة في العالم، فالتصحر فيها يتسبب في خسائر اقتصادية تتمثل في انخفاض إنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة إلى مستوى ضئيل. وأسباب هذه الظاهرة تعود إلى عوامل طبيعية وبشرية. وتتوفر إمكانيات كبيرة لتقليل امتداد التصحر إلى الحد الأدنى في السعودية فيما إذا استغلت كل الموارد المائية المتوفرة ( بغض النظر عن المصدر والنوعية ) بشكل ملائم. وتنفيذ برنامج تعليمي توجيهي لتدريب العاملين في الحقل الزراعي.
تذرية الرمال :
أما في المحور الثالث « تقييم السيطرة على تذرية الرمال والكثبان الرملية» فقد قدمت مجموعة من البحوث منها «حركة الرمال في دولة قطر-المشكلة والحل» ومنه يتبين أن حركة الكثبان الرملية وخصوصا الهلالية منها تحدث في القطاعات الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، وتساهم كثير من العوامل في تكوين هذه الحركة، منها انبساط سطح الأرض وهبوب الرياح الشمالية الغربية السائدة.
تحليل الخرائط الطوبوغرافية والصور الجوية وصور الأقمار الصناعية يظهر كمية ونسبة حركة الكثبان الرملية حيث كانت نسبة الحركة للكثبان الكبيرة 7.5 متر في السنة وللكثبان الصغيرة 40 م في السنة خلال الفترة 1963-1980 وتحت تأثير الرياح المحلية السائدة. وتعتمد مقاومة حركات الكثبان الرملية في قطر، بدرجة كبيرة، على تجارب المشاريع السابقة التي نفذت في دول مجلس التعاون الخليجي وكانت لها نتائج جيدة. محليا يهدف التشجير إلى إقامة مشاريع حيوية في البلد، كان آخرها مشروع الماشابيه Al-Mashabia، حيث استخدمت الرمال لزراعة أعلاف الحيوانات وأشجار النخيل. وأخيرا يقترح البحث بعض الحلول لتثبيت الكثبان الرملية؛ تشمل تأسيس وتصميم مصدات للرياح وإقامة أحزمة خضراء و الأخذ في الاعتبار عامل الارتفاع وكثافة وطبيعة المواد المستخدمة في تثبيت الرمال.
الاستشعار عن بعد :
المحور الرابع «الاستشعار عن بعد وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية»، شمل عدة بحوث منها: «أصل وتطور الصحراء العربية». يقترح هذا البحث فرضية جديدة حول أصل الرمال، تقول بأن الرمال نتجت بالأساس من عمل نهري أي من القنوات النهرية والمائية لتترسب في الأراضي المنخفضة. وبعد أن تغير المناخ من الظروف الرطبة إلى الظروف الجافة أعادت الرياح تشكيل الترسبات إلى كثبان رملية، وتتناقض هذه الفرضية مع الرأي السائد والقائل بان الكثبان الرملية تكونت في الأصل من عمل الرياح، وهناك أدلة جيولوجية وأثرية تثبت تغير المناخ في الجزيرة العربية وتشير بوضوح إلى أن المراحل الرطبة نتج عنها تكون بحيرات داخلية ونباتات كثيرة، لذلك تكثر بقايا النباتات والحيوانات والإنسان في الأراضي المنبسطة المفتوحة، شواطئ البحيرات القديمة هي الآن مصدر لتذرية الرمال. لقد حدث التغير في المناخات الرطبة والجافة على الأقل في خمس مراحل تعود إلى 320.000 سنة إلى الوراء.
صحراء الكويت :
وبحث تطبيق طريقة نظام المعلومات الجغرافية لرسم نموذج للتغيرات الجيومورفولوجية الحاصلة في صحراء الكويت. وقد ركزت الدراسات الأولى بشكل رئيسي على وضع خرائط لهذه التغيرات في السطح من ناحية تقييم التلف الحاصل في البيئة جراء تكون 300 بحيرة نفطية داخلية من آبار النفط المتدفقة بعد تفجيرها، تغطية سطح الأرض بالقطران سيكون لها تأثير رئيس على جيومورفولوجية سطح الأرض وعلى توزيع الترسبات في الكويت. ومن اجل التمكن من توقع طبيعة وامتداد وتأثير هذه التغيرات، تمت دراسة مميزات سطح الأرض قبل وبعد الحرب وهذه مسألة أساسية في البحث، واستخدمت تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية لتحديد ومعرفة علاقة التغيرات الحاصلة في سطح الأرض معتمدة على معطيات مشتقة من تصوير الأقمار الصناعية والخرائط و الملاحظات الحقلية، وقد تم تحديد الأراضي التي أظهرت تغيرات في السطح وبالتالي يمكن استخدامها كدليل في إعادة تصنيف جيومورفولوجية الكويت.
الضغط الرعوي :
وعالج بحث أخر «وضعية النباتات وتقييم تأثير الضغط الرعوي في منطقة شمال الجبيل في السعودية» وتبين من نتائج البحث الذي اجري في هذه المنطقة أنه يجب اعتبار حوالي 600 جملا و1800 رأسا من الأغنام أو الماعز كحد أعلى للرعي في منطقة الدراسة. بينما الرقم المسجل لرعي الحيوانات كان أكثر من ذلك بكثير إذ يعادل 100 % أكثر من الحد الأعلى.
والملاحظ أن الأغنام والماعز تدمر الأنظمة البيئية أكثر مما تفعله الجمال إذ أنها تأكل النباتات مع جذورها. إضافة لذلك فأنها تدمر التربة بواسطة حركتها الكثيفة مقارنة بالجمال ذات الأقدام الناعمة. لذلك يقترح البحث تقليل عدد رؤوس الأغنام والماعز والسماح لعدد أكبر من الجمال للرعي في المنطقة. إضافة لذلك المطلوب إدارة جيدة للرعي تؤكد على مغادرة قطعان الحيوانات للمرعى بعد أيام قليلة من الرعي.
تربة البحرين :
وفي المحور الثاني «إدارة وتحسين المياه والتربة» نوقشت عدة بحوث منها «تأثير تدهور نوعية المياه الجوفية في تصحر التربة في البحرين 1956 - 1992». فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة مكانية ـ زمانية قوية بين ارتفاع ملوحة المياه الجوفية المستخدمة في الري في البحرين وتراجع مساحة الأراضي الزراعية. ويعود ارتفاع ملوحة هذه المياه إلى سحب كميات كبيرة منها من الطبقات الصخرية المائية حيث يستهلك القطاع الزراعي أعلى نسبة من هذه المياه مقارنة مع القطاعات الأخرى تمثل أكثر من 65 % )139 مليار م3 في السنة( من مجموع المياه المسحوبة. أيضا يملك هذا القطاع أعلى معدل فقد للمياه )24 - 40 %( لذلك فإن خفض المياه الموجهة إلى هذا القطاع سوف تكون له تأثيرات مهمة في تخفيف الضغط الحالي على المياه الجوفية والسماح لها بالتجدد. كذلك هناك عمليات حفر دفان لمشاريع تنموية أزالت مساحات كبيرة من الطبقة العازلة الأمر الذي تسبب في القضاء على المياه الجوفية في البحرين.
ويمكن أن يتم هذا أوليا بواسطة تحسين طرق الري واختيار محاصيل ملائمة وتقييم نجاحها طبقا لإنتاجيتها ومقدار استهلاكها من المياه واستخدام موارد مائية أخرى غير تقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعاملة التي تلعب دورا مهما في مكافحة تصحر الأراضي الزراعية في البحرين حاليا. إذ تصل كمية المياه المستخدمة منها في الزراعة 10 مليار م3 في السنة في المرحلة الأولى.
وسوف يوفر الاستخدام الكامل لهذه المياه في الري خفضا مهما في سحب المياه الجوفية في البحرين. وهذا سيساعد في إنجاز تنمية مستديمة للقطاع الزراعي ويكافح التصحر.
التنوع الإحيائي :
في المحور الثالث «إدارة والمحافظة على التنوع البيولوجي (الأحيائي)» ألقيت بحوث ناقشت هذا الجانب الذي أخذ يحضى بالاهتمام في السنوات الأخيرة منها «التنوع الاحيائي والمحافظة عليه-اتجاهات المستقبل في دول مجلس التعاون الخليجي». ومنه يتبين أنه من اجل المحافظة على التنوع الاحيائي في المنطقة يستلزم الأمر زيادة مصادر المعلومات والتعاون وذلك من خلال الخطوات التالية: فهم تعقيد الأنظمة البيئية لتقرير أفضل طريقة لإدارتها ويتم هذا من خلال الدراسة والبحث العلمي المستمر. تشجيع والاستفادة من إمكانيات الأشخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البحث العلمي والمراقبة. البدء بمشاريع بحث علمي عامة في المنطقة مثل دراسة التنوع الاحيائي والأنظمة البيئية وأصناف النباتات والحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض والتوعية العامة بمخاطر إهمال هذا الجانب. تبادل المعلومات فيما يخص :- تأسيس شبكة إقليمية للمعلومات في المنطقة، تشجيع ودعم النشر، تنظيم لقاءات علمية منتظمة، الاستفادة من ميزات الشبكات الدولية للمعلومات والانترنت، تشجيع استخدام نظام المعلومات الجغرافي في حقل التنوع الاحيائي، زيادة التعاون الإقليمي بين مؤسسات البحث العلمي، تأسيس مشروع لتدريب الكوادر العاملة في مجال التنوع الاحيائي، واعتبار البحث العلمي المستمر واحدا من المكونات الرئيسية للمحافظة على التنوع الاحيائي.
التنمية الاجتماعية :
المحور الرابع والأخير «التنمية الاجتماعية- الاقتصادية» بحث فيه «الاستخدام التقليدي للأراضي في صحاري العالم العربي». حيث تعيش أعداد كبيرة من السكان دائما في مناطق أكثر أو أقل جفاف في العالم العربي. ويعود هذا إلى اتباع السكان طرقا للتكيف مع ظروف هذه المناطق مثل استخدام أساليب زراعية ملائمة لها وأنظمة مختلفة لري الأراضي الزراعية والتكيف مع أشكال محددة لتربية الحيوانات. وفي كثير من الحالات كانت الموارد تستخدم بشكل عقلاني ومستديم، غير أن بعض النشاطات كانت غير رشيدة وتسببت في تدهور الأنظمة البيئية مثل تملح الأراضي الزراعية في العراق وتصحر مساحات شاسعة في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا.
الاستخدام التقليدي للأراضي تم التخلي عنه في بعض المناطق وأهمل في مناطق أخرى. وقد نتج هذا بشكل رئيسي من التغيرات الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية التي حدثت في المنطقة. ومع التوسع الكبير في المدن وفي الإنشاءات أبيدت الكثير من الأنظمة البيئية وانقرض عدد كبير من النباتات والحيوانات.
ملاعب الغولف :
انتقد تقرير البيئة العربي التوسع في إنشاء ملاعب الغولف في دول الخليج والمنطقة العربية. وكشف التقرير أن عدد ملاعب الغولف سيتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 40 ملعبا في دول الخليج وحدها، علما بأن كل ملعب في هذه الدول الجافة يحتاج إلى 1.3 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يكفي لسد حاجة 600 ألف شخص سنويا.
وأفاد أن المواطن العربي الأعلى عالميا من حيث تلوث الهواء والمخلفات الصلبة، والأعلى استهلاكا للمبيدات الخطرة. و15 دولة عربية من أصل 22 تقع تحت خط الفقر المائي.
وحذر تقرير «البيئة العربية.. تحديات المستقبل»، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية ( أفد ) في أبوظبي أن أراض واسعة في الوطن العربي معرضة للتآكل، وارتفاع مستوى البحر قد يلتهم 15 % من الأراضي الزراعية في منطقة دلتا النيل، ويخفض مساحة الأراضي في قطر بنسبة 2.6 %، وخلص إلى أن «مصير المنطقة العربية مهدد طالما ظل التدهور البيئي».
احتلال الكويت :
وفي المحور الثاني «تأثير حرب الخليج الثانية» قدمت عدة بحوث شملت تقييم التلوث النفطي في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت الناتج عن حرق وتفجير أبار نفط الكويت من قبل النظام العراقي في 1991، وتأثير ذلك على نباتات وتربة صحراء الكويت، حيث نتج عن ذلك كميات كبيرة من السخام والنفط غير المحترق على شكل غبار نفطي والذي انتقل إلى مناطق بعيدة، وقد استخدمت عدة معايير في كل مواقع الدراسة تتمثل في معرفة الهايدروكاربونات، المعادن الثقيلة، مجموع الأملاح القابلة للذوبان، حامض الكاربونيك ونسبة بقاء المجموعات الرئيسية من النباتات، وتبين من هذا أن النباتات والتربة أصيبت بأضرار بالغة جراء هذا العمل. وبحث موضوع أخطار التلوث النفطي على صحة الإنسان وعلى البيئة البحرية، وتقييم تقنيات المعالجة البيولوجية ( الأحيائية ) لاستصلاح التربة الصحراوية المدمَّرة في الكويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق