استهدف المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة وضع تصـور طويل المدى لخطة التنمية بالمنطقة، حيث تم استعراض وتحليل الإطار العام لخطة التنمية الإقليمية الشاملة للمنطقة من حيث المفهوم والأُطر الموجهة لهذه الخطة على المستوى الوطني سواء الخطط التنموية الخمسية أو الاستراتيجية العمرانية الوطنية أو استراتيجية التنمية القروية الشاملة للملكة.
وقد اشتمل المخطط على دراسة محددات وإمكانيات التنمية بالمنطقة بأبعادها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية. ودراسة ومناقشة خطة التنمية الشاملة للمنطقة من حيث القضايا التخطيطية الأساسية للتنمية، ثم انتقلت الدراسة لتناول البدائل التنموية المختلفة وتقييمها للوصول إلى الإطار العام للمخطط الإقليمي المقترح للمنطقة عام 1450هـ، وقد استعرض المخطط الإقليمي المقترح توزيع الوحدات التنموية المقترحة على مستوى المنطقة وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية المقترحة، كما استعرض مستويات مراكز التنمية ووظائف التجمعات العمرانية المقترحة. كما تناولت الدراسة المخططات القطاعية للمخطط الإقليمي للمنطقة، حيث تم تناول التوقعات المستقبلية للسكان وتوزيعهم السكاني، والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية المقترحة بالمنطقة وتوزيع الخدمات العامة، وشبكات البنية الأساسية.
أ- الإطار العام للتنمية الإقليمية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة
استهدفت خطة التنمية الإقليمية ــــ بعد القيام بالدراسة التحليلية للخطط والبرامج التنموية على المستوى الوطني ــــ تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعـي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاءها، وتدعيم جهود التنمية في المراكز القروية الرئيسة لرفع مستوى معيشة سكان القرى والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، وتستهدف خطة التنمية الإقليمية للمنطقة ما يلي:
- ترشيد جهود التنمية طبقا للميزة التوطينية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة.
- تحقيق التوازن الاقتصادي بين محافظات المنطقة.
- تحقيق تكامل وتناسق جهود التنمية بين التجمعات العمرانية بما يتوافق وإمكانات ووظيفة كل منها.
- تحسين البيئة العمرانية الحضرية والقروية.،ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة سواء من حيث الكم أو النوع، والمحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها من التلوث والإهدار.
ويعتبر تفعيل الإمكانات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المتاحة بالمنطقة والفهم لمحددات التنمية بها هو الأساس لصياغة خطة التنمية الإقليمية لمنطقة مكة المكرمة، وبالتالي فقد تمت الدراسة التحليلية للإمكانات الطبيعية والبيئية والإمكانات العمرانية، وإمكانات البنية الأساسية والمرافق العامة المتاحة، كما تم دراسة الإمكانات الاجتماعية والسكانية والموارد البشرية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى دراسة الخدمات العامة المتاحة، وبالتالي أمكن الوقوف على نقاط القوة وتشخيص نقاط الضعف في هيكل التنمية الإقليمي للمنطقة.
كما تم دراسة محددات ومشاكل التنمية بشكل موضوعي لمواجهتها والتعامل معها، ودراسة المحددات والمشاكل الطبيعية والبيئية والعمرانية، والمشاكل المرتبطة بشبكات البنية الأساسية والمرافق العامة، كما تمت دراسة وتحليل المحددات والمشاكل الاجتماعية والسكانية والاقتصادية ومشاكل توافر الخدمات وكفاءة تشغيلها على المستوى الإقليمي، كما تم التطرق للمشاكل والمحددات الإدارية والتنظيمية، حيث تعتبر الهياكل الإدارية والتنظيمية هي الأداة المنفذة لتوصيات المخطط الإقليمي للمنطقة.
وقامت الدراسة بتحليل ودراسة صلاحية المناطق للتنمية من حيث الخصائص الطبيعية ومن حيث توافر الموارد والامكانات التنموية والبنية الأساسية الداعمة للتنمية وقد أشارت هذه الدراسات التحليلية لصلاحية الأرض للتنمية إلى أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل حوالي 47.7% من إجمالي مساحة المنطقة، وأن نسبة الأراضي الصالحة للتنمية تتفاوت فيما بينها من حيث توافر وتعدد موارد التنمية، كما أشارت الدراسة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من حيث توافر المناطق الصالحة للتنمية ، ففي حين تمثل نحو 66.5% في محافظة جدة ، 65.5% بمحافظة القنفذة نجد أنها تنخفض بشكل كبير بمحافظة الكامل لتصل لنحو 7% وبمحافظة تربة تصل لنحو 18.9% حيث قلة الموارد المائية والبعد عن الساحل وتواجد الحرات والسبخات الداخلية.
وقامت الدراسة بتحليل ودراسة صلاحية المناطق للتنمية من حيث الخصائص الطبيعية ومن حيث توافر الموارد والامكانات التنموية والبنية الأساسية الداعمة للتنمية وقد أشارت هذه الدراسات التحليلية لصلاحية الأرض للتنمية إلى أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل حوالي 47.7% من إجمالي مساحة المنطقة، وأن نسبة الأراضي الصالحة للتنمية تتفاوت فيما بينها من حيث توافر وتعدد موارد التنمية، كما أشارت الدراسة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من حيث توافر المناطق الصالحة للتنمية ، ففي حين تمثل نحو 66.5% في محافظة جدة ، 65.5% بمحافظة القنفذة نجد أنها تنخفض بشكل كبير بمحافظة الكامل لتصل لنحو 7% وبمحافظة تربة تصل لنحو 18.9% حيث قلة الموارد المائية والبعد عن الساحل وتواجد الحرات والسبخات الداخلية.
ونظراً لأن التجمعات العمرانية هي الوعاء الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي للعملية التنموية، فقد تم تحليل الأهمية النسبية للتجمعات السكانية الرئيسة بالمنطقة، وقد استبعدت الدراسة مكة المكرمة وجدة والطائف ومدن عواصم المحافظات من التقييم لتجنب عدم التوازن في عملية التحليل، وقد أسفرت النتائج عن ترشيح عدد من التجمعات القروية المركزية للقيام بدور مراكز تنمية محلية كما رشحت 36 تجمعاً موزعين على مستوى محافظات المنطقة للقيام بدور مراكز التنمية القروية (مجمعات قروية).
ب- المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة لعام 1450هـ
ب- المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة لعام 1450هـ
تم استعراض خصائص خطة التنمية الشاملة للمنطقة من خلال مناقشة أهم القضايا الواجب التركيز عليها عند وضع خطة التنمية وقد حددت الدراسة عددا من القضايا من أهمها قضية الفوارق التنموية بين المحافظات والحاجة إلى خطة لتوجيه التنمية الإقليمية بالمنطقة، قضية التعرف على أهم موجهات اختيار خطة التنمية الشاملة وبخاصة التعرف على توجه الاستثمارات الحكومية خلال السنوات العشرون الماضية والتوزيع المكاني للموارد والامكانات التنموية المتاحة بالمنطقة ودور القطاع الخاص في عملية التنمية وشبكات الطرق والنقل والبنية الأساسية القائمة بالمنطقة ، أما القضية الثالثة فتختص بضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة وأهمية الحاجة إليها لتوجيه التنمية الإقليمية على المدى البعيد.
وانطلاقاً من هذه القضايا تم وضع الرؤية الاستراتيجية للتخطيط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة مكة المكرمة والتي ارتكزت على النقاط التالية:
- تبني منهج للتنمية يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة الطبيعية التي حبا الله بها الإقليم والمستحدثة التي نتجت من تراكم الاستثمارات بالإقليم .
- التأكيد على التجانس والامتداد الجغرافي لدمج المناطق المعزولة حالياً.
- أعطاء وزن أكبر للمناطق ذات النشاط الأقل حالياً وذلك للخروج من نمط النموالمرتكز على أقطاب محددة (مكة المكرمة وجدة والطائف) ذات قوى جذب تحول دون انطلاق اقتصادي قوى في المناطق الأخرى.
- تحقيق درجات مختلفة من الترابط مع باقي المملكة، دون إغفال التنافسية الإقليمية.
وفي إطار هذه الرؤية الاستراتيجية نوقشت ثلاث بدائل لخطة التنمية الإقليمية للمنطقة.
البديل الأول: قائم على فكرة التنمية المركزة والتي تعتمد على تركيز التنمية في قطب نمو رئيسي وحيث مناطق الجذب القائمة للاستفادة من التكامل الاقتصادي بين الأنشطة، ولعل من أهم المشاكل التي تواجه تطبيق هذه الفكرة، ضعف فرصة استخدام الموارد الكامنة والمنتشرة بالمنطقة، واستمرار استقطاب جدة ومكة المكرمة والطائف لسكان المنطقة بما قد يفسح المجال لظهور النمو العشوائي وتدهور البيئة العمرانية . و يؤدي ذلك إلى زيادة فجوة التباين والاختلاف في مستويات التنمية بين محافظات المنطقة.
البديل الثاني : ويتبنى فكرة التنمية المحورية وتعزيز التنمية على المحاور الرئيسية بغرض التخفيف من حدة التمركزالحضري في عدد محدود من المدن عن طريق تشجيع ودعم وتوجيه التنمية عبر محاور النمو المكانية على محور جدة رابغ نويبع شمالاً ومحور جدة الليث القنفذة وحتى جيزان جنوباً ومحور جدة مكة الطائف الخرمة شرقاً ، وسيعمل هذا التوجه على احتفاظ المدن الرئيسية بوظيفتها كمراكز تنمية على المستوى الوطني والإقليمي، كما سيعمل على نشر التنمية إلى باقي محافظات المنطقة انطلاقاً من هذه المراكز عبر محاور نشطة للتنمية.
البديل الثالث: ويعتمد على فكرة الوحدات التنموية الجغرافية طبقاً لتوزيع الموارد الكامنة مع التفعيل والتنشيط لجميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وقطاع التعدين وقطاع السياحة والخدمات. ومن أهم مميزات تطبيق هذا البديل نشر التنمية الشاملة عن طريق تهيئة المدن الصغيرة والقرى الرئيسة. وسيؤدي تطبيق ذلك إلى الحد من الهجرة المستمرة من القرى إلى المدن، وتحقيق التكامل الوظيفي والإنتاجي بين محافظات المنطقة. والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الكامنة بالمنطقة .
البديل الثالث: ويعتمد على فكرة الوحدات التنموية الجغرافية طبقاً لتوزيع الموارد الكامنة مع التفعيل والتنشيط لجميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وقطاع التعدين وقطاع السياحة والخدمات. ومن أهم مميزات تطبيق هذا البديل نشر التنمية الشاملة عن طريق تهيئة المدن الصغيرة والقرى الرئيسة. وسيؤدي تطبيق ذلك إلى الحد من الهجرة المستمرة من القرى إلى المدن، وتحقيق التكامل الوظيفي والإنتاجي بين محافظات المنطقة. والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الكامنة بالمنطقة .
وبناء على تقييم البدائل تم ترجيح أن يقوم المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة لعام 1450هـ علـى أساس التوافق بين فكرة المحاور التنموية والوحدات التنموية التخطيطية الجغرافية، للاستفادة من مميزات كل منها، وتلافي الجوانب السلبية بما يحقق الأهداف التنموية، ويتبنى المخطط الإقليمي للمنطقة استمرارية تعزيز الدور الوظيفي لمكة المكرمة وجدة والطائف مع وضع الآليات التي تضمن التحكم في معدلات النمو السكاني بها والعمل على جذب الزيادة السكانية فـي ضواحي حضرية حول هذه المدن.
وبناء على ذلك اقترح المخطط الإقليمي للمنطقة تقسيم المنطقة إلى ست وحدات ومحاور تنموية.
الوحدة التنموية الأولى:تتمثل في المحور التنموي الساحلي الشمالي الغربي للمنطقة وتشمل محافظات الكامل وخليص ورابغ وجزء من محافظة الجموم، ومن المقترح أن يصل حجم سكان المنطقة إلى 340 ألف نسمة حتى عام 1450 هـ ومن أهم مراكزها العمرانية مدينة رابغ بالتكامل مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ويعد قطب النمو الرئيسي بهذه الوحدة التنموية إلى جانب مراكز النمو المحلية المتمثلة في تجمعات خليص والكامل ومستورة.
الوحدة التنموية الثانية:وتضم مرتكزات النشاط الاقتصادي الحالي في منطقة مكة متمثلة في مكة المكرمة ومحافظة جدة والأجزاء الجنوبية الشرقية من محافظة الجموم ، ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان بها بحلول عام 1450هـ إلى 7.8 مليون نسمة بمتوسط معدل نمو سنوي 2.4%. وينطلق مفهوم التنمية في هذه الوحدة التنموية من خلال تحقيق التكامل والتنسيق الحضري بين جدة ومكة المكرمة وتطوير خدمات الإقامة والسياحة بمكة المكرمة، وتعميق النشاط الساحلي وسياحة الشواطئ جنوب مدينة جدة ووضع خطة مدروسة للنشاط الصناعي بما يضمن عدم التوسع الكبير في هذا النشاط أو في أي من الأنشطة الاقتصادية وخاصة النشاط السياحي، حتى يمكن تحفيز السكان على الخروج من هذه المنطقة المكتظة بهم لتعمير مناطق أخرى تحتاج إلى التنمية.
الوحدة التنموية الثالثة:وتشمل المحور التنموي الساحلي الجنوبي الغربي وتضم محافظات الليث والقنفذة، ومن المستهدف أن يصل عدد سكان المنطقة خلال عام 1450 إلى 671.5 ألف نسمة ، وحتى يمكن الوصول إلى هذا المعدل من الضروري النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتواجدة بهذه الوحدة التنموية والتي تتمثل في المقام الأول في الأنشطة البحرية والزراعية والأنشطة المرتبطة بها، مع التوصية بإنشاء ميناء تجارى بحري حديث ومتطور في مدينة القنفذة على البحر الأحمر يجتذب جزء من النشاط الحالي في ميناء جدة ويخفف الضغط عليه وترتبط بنيته الأساسية بالاحتياجات التنموية التي تخدم الإقليم ومنطقة عسير والباحة سواء من حيث تبادل المنافع الاقتصادية أو خدمات نقل الركاب الترويحية.
الوحدة التنموية الثالثة:وتشمل المحور التنموي الساحلي الجنوبي الغربي وتضم محافظات الليث والقنفذة، ومن المستهدف أن يصل عدد سكان المنطقة خلال عام 1450 إلى 671.5 ألف نسمة ، وحتى يمكن الوصول إلى هذا المعدل من الضروري النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتواجدة بهذه الوحدة التنموية والتي تتمثل في المقام الأول في الأنشطة البحرية والزراعية والأنشطة المرتبطة بها، مع التوصية بإنشاء ميناء تجارى بحري حديث ومتطور في مدينة القنفذة على البحر الأحمر يجتذب جزء من النشاط الحالي في ميناء جدة ويخفف الضغط عليه وترتبط بنيته الأساسية بالاحتياجات التنموية التي تخدم الإقليم ومنطقة عسير والباحة سواء من حيث تبادل المنافع الاقتصادية أو خدمات نقل الركاب الترويحية.
الوحدة التنموية الرابعة:وتشمل المحور الجبلي الجنوبي الطائف الباحة، وتضم الأجزاء الغربية والجنوبية من محافظة الطائف، ومن المستهدف أن يصل عدد سكانها إلى 1.32 مليون نسمة بحلول عام 1450هـ وتعد هذه الوحدة التنموية بمثابة الظهير الزراعي الرئيسي في الإقليم لما تتمتع به من جو معتدل ووديان خصبة كما أنها من أهم مراكز الاصطياف التقليدية بالمملكة بسبب الجو المعتدل معظم شهور السنة وتواجد العديد من المناطق الترفيهية خاصة في منطقة الهدا والشفا والتي من المستهدف تطوير المنطقة الجبلية الواقعة على الجرف الواقع بينهما لتوفير المناطق الترفيهية ذات الجودة العالية للسكان المحليين. ويعد النشاط الزراعي والتصنيع الزراعي هو محور النشاط بالمنطقة إضافة إلى النشاط السياحي وخاصة السياحة الداخلية، إلا أن للنهوض بهذه الأنشطة يفضل إقامة جامعة أو مركز تعليمي متكامل يرتبط بالأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي ويضم مراكز بحثية لتطوير الاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة وتحسين نوعيتها والاستفادة القصوى من المياه المتوفرة من خلال تطوير أساليب الري والزراعة .
الوحدة التنموية الخامسة:وتتمثل في المحور التنموي الجنوبي الغربي الطائف تربة بيشة وتشمل محافظات رنية والخرمة وتربة ، ويستهدف أن يصل عدد سكانها إلى 228.13 ألف نسمة في عام 1450هـ ، وتحتوى المنطقة على بعض المواقع التعدينية لذلك يقوم النشاط الاقتصادي فيها بشكل أساسي على التعدين وتطوير المراكز الخدمية، إضافة إلى بعض الإمكانات السياحية في جبل بثرة ووادي تربة وتوفير المرافق الترفيهية على امتداد الطريق السياحي بين الطائف والباحة، على أن توجه التنمية غرباً أو جنوباً لتأكيد ترابطها مع مناطق الباحة وعسير.
الوحدة التنموية السادسة:وتضم الجزء الشمالي الشرقي من محافظة الطائف الحالية وأهم مراكزها ظلم والموية الجديدة. وتعد المنطقة من أفقر مناطق الإقليم الاقتصادية حيث لا يتواجد بها سوى بعض الأنشطة التعدينية والزراعة البسيطة وأنشطة الرعي وإن كان يوجد بها بعض الأراضي الصالحة للزراعة إذا ما تم إجراء بعض التحسينات عليها وتوفير المياه .
ولا تحتوى هذه الوحدة التنموية على عدد كبير من السكان نظراً لطبيعتها الصحراوية القاحلة ومن المتوقع أن يبلغ الحجم السكاني بالمنطقة حتى عام 1450هـ نحو 59.35 ألف نسمة. وينطلق مفهوم التنمية بالوحدة التنموية اعتمادا على نشاط التعدين وتوفير بعض الخدمات الأساسية على الطرق السريعة بما يخدم حركة النقل بين الإقليم والرياض ً.
كما أوصى المخطط الإقليمي للمنطقة بإنشاء محافظة جديدة في شمال شرق المنطقة انسلاخا من محافظة الطائف تكون عاصمتها مدينة المويه الجديدة.
وبناءً على توصيات المخطط الإقليمي والمخططات الهيكلية المعتمدة للمدن الرئيسية بالمنطقة فمن المتوقع زيادة مساحة التجمعات العمرانية بشكل مطرد خلال الثلاثة عقود القادمة، ففي حين يقدر إجمالي مساحتها في عام 1425هـ بنحو 1822.9 كم2 وتستقطب المدن الكبرى (جدة، مكة، الطائف) منها نحو 77.7% والباقي موزع على باقي التجمعات، فمن المتوقع أن تزيد المساحة في عام 1450هـ لتصل إلى نحو 3032كم2 بزيادة تقدر بحوالي 66.3% عن الوضع الحالي. وتمثل المدن منها نحو 64.2%، والنسبة الباقية موزعة على التجمعات القروية بمستوياتها المختلفة، ويرجع السبب في الارتفاع النسبي في إجمالي مساحة المدن إلى تحويل مجموعة من القرى الرئيسة إلى مدن تابعة وضواحي حضرية تمشيا مع الاتجاه العام نحو التنمية.
وبناءً على توصيات المخطط الإقليمي والمخططات الهيكلية المعتمدة للمدن الرئيسية بالمنطقة فمن المتوقع زيادة مساحة التجمعات العمرانية بشكل مطرد خلال الثلاثة عقود القادمة، ففي حين يقدر إجمالي مساحتها في عام 1425هـ بنحو 1822.9 كم2 وتستقطب المدن الكبرى (جدة، مكة، الطائف) منها نحو 77.7% والباقي موزع على باقي التجمعات، فمن المتوقع أن تزيد المساحة في عام 1450هـ لتصل إلى نحو 3032كم2 بزيادة تقدر بحوالي 66.3% عن الوضع الحالي. وتمثل المدن منها نحو 64.2%، والنسبة الباقية موزعة على التجمعات القروية بمستوياتها المختلفة، ويرجع السبب في الارتفاع النسبي في إجمالي مساحة المدن إلى تحويل مجموعة من القرى الرئيسة إلى مدن تابعة وضواحي حضرية تمشيا مع الاتجاه العام نحو التنمية.
كما اقترح المخطط تنمية سواحل المنطقة بشكل متنوع حسب خصائص كل قطاع من الساحل حيث تم اقتراح مناطق للمنتجعات السياحية والسياحة البيئية اعتماداً على الشعاب المرجانية وغابات نباتات الشورى، ومناطق الشواطئ عامة ، كما تم اقتراح مناطق لمرافئ الصيد ومحطات التحلية وحرس الحدود ويقترح المخطط تنمية نحو 867.2 كم بنسبة 61.5% طول ساحل المنطقة وبمساحة 867كم2 كما اقترح المخطط ترك مساحات للتنمية المستقبلية.
ولقد أولى المخطط الإقليمي اهتماماً خاصا بالتنمية الزراعية وتنمية المراعـي بالمنطقة، حيث اقترح تطوير الزمام الزراعي القائم بإضافة نحو 641.5 هكتاراً، موزعة على الطائف ومراكزها ومحافظة الموية الجديدة ومحافظتي الليث والقنفذة كما تم الاهتمام بتطوير المراعي الطبيعية لزيادة حجم الثروة الحيوانية، حيث اقترح تنمية المراعي الطبيعية وذلك عن طريق توفير المرافق والخدمات الأساسية لعملية الرعي وحماية المواقع من الرعي الجائر.
ولقد تبنى المخطط الإقليمي فكرة تحقيق الربط بين أجزاء المنطقة وإنشاء شبكة طرق تتسم بالتدرج، والارتقاء بمستوى الطرق الصحراوية التي تربط بين القرى بمستوياتها المختلفة والمراكز الحضرية، وبناء عليه فمن المتوقع زيادة أطوال الطرق المرصوفة من 1607.2 كم في عام 1425هـ إلى حوالي 8630 كم في عام 1450هـ. وقد بلغت أطوال الطرق السريعة نحو 1610 كم، في حين بلغت أطوال الطرق الإقليمية حوالي 3956 كم ومن المتوقع أن تبلغ أطوال الطرق الفرعية والثانوية نحو 3064 كم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق