السكان والمياه في إقليم مدينة الدمام
السكان والمياه في إقليم مدينة الدمام : دراسة جغرافية
الواحة - 15 / 3 / 2011م - 7:50 م - العدد (29) .
تأليف: د. حورية بنت صالح جمعة الدوسري
إشراف: د. محمد فريد أحمد فتحي
حاولت الباحثة من
خلال هذه الدراسة التعرف على طبيعة النمو السكاني والعمراني والصناعي وعلاقة هذا
النمو باستهلاك المياه في مدينة الدمام وقطبيها الخبر والظهران شرق المملكة.
خصوصاً وقد شهدت المنطقة نمواً سريعاً على المستويين السكاني والصناعي بعد اكتشاف النفط
وازدهار صناعته وما تبع ذلك من توسع عمراني. فقد ارتفع عدد السكان في مدينة الدمام
من 212.3 ألف نسمة في إحصاء سنة 1394هـ - 1974م، ليصل إلى 823.3 ألف نسمة في إحصاء
سنة 1413هـ - 1992م.
كما تهدف
الدراسة من خلال الاعتماد على مجموعة من الإحصائيات والبيانات المتحصلة ميدانياً
إلى التعرف على حجم النمو السكاني وتوزيعه جغرافياً، وحجم المياه المنتجة ومصادرها
وقدرتها على تلبية الاستهلاك المتنامي، ودراسة حجم الاستهلاك الأسري واستهلاك
المؤسسات الصناعية، والتعرف كذلك على المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع من حيث
الكميات المتواجدة في مصادره الأساسية، وأسباب الهدر والاستهلاك المفرط ومن ثم
اقتراح بعض الحلول لمعالجة هذه المشاكل.
تتكون الدراسة من أربعة أبواب واثني عشرة فصلاً
وخاتمة بالإضافة إلى مجموعة من الملاحق.
يعالج الباب الأول قضية سكان إقليم
الدمام من خلال ثلاثة فصول، يتحدث الفصل الأول عن النمو السكاني وأسبابه، ويتحدث
الفصل الثاني عن توزيع السكان والعوامل التي تتحكم في هذا التوزيع أما الفصل
الثالث فيرصد طبيعة التركيب السكاني من إقليم الدمام.
الباب الثاني خصصته الباحثة
لدراسة مصادر إنتاج المياه وشبكات توزيعه من خلال فصلين، الرابع حول إنتاج المياه،
والخامس حول شبكات التوزيع، أما الباب الثالث فخصصته لمعالجة المحور الأساسي
للدراسة وهو استهلاك المياه وذلك من خلال أربعة فصول، الفصل السادس وتحدثت فيه عن
المؤشرات العامة لاستهلاك المياه في المنطقة، أما الفصل السابع فعالجت فيه مشكلة
الاستهلاك المنزلي للمياه، وفي الفصل الثامن تحدثت عن علاقة الجوانب السكانية
بالاستهلاك المنزلي، وأخيراً خصصت الفصل التاسع للحديث عن استهلاك المياه في
المؤسسات الصناعية والخدمية.
الباب الرابع خصصته الباحثة للحديث
عن الآفاق المستقبلية، من خلال ثلاثة فصول، الفصل العاشر وتحدثت فيه عن علاقة
النمو السكاني المطرد بمعدلات استهلاك المياه، وخصصت الفصل الحادي عشر لدراسة
المياه والمتغيرات البيئية، وأخيراً تناول الفصل الثاني عشر بالدراسة أهمية تنمية
الموارد المائية وطرقها.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها:
-1 تأثرت المنطقة
بالتطور الصناعي بعد اكتشاف النفط، وقد اثر ذلك في النمو السكاني الذي ارتفع بسبب
الهجرة وتحسن الخدمات الصحية، وقد قدر معدل النمو بنحو 7.13%.
-2 بالنسبة
لإنتاج المياه، كشفت الدراسة أن مصادر المياه الأساسية تتمثل في مياه الآبار والمياه
المحلات، ومياه الصرف المعالجة إضافة إلى المياه المنتجة م طرف القطاع الخاص، وقد
دلت الدراسة أن حصة الفرد من مياه الآبار تبلغ 310م3 سنوياً بمتوسط يومي قدره 849 لتر يومياً
للفرد. وتبلغ حصة الفرد من المياه المحلاة 68.44م3 سنوياً بمتوسط يومي قدره 188 لتر يومياً
للفرد. أما مياه الصرف المعالجة فيبلغ نصيب الفرد السنوي منها 20.6م3 سنوياً
بمتوسط يومي وقدره 56 لتر للفرد.
-3 ومن
خلال دراستها للاستهلاك الحضري العام ظهرت مجموعة من النتائج مثل: تأثير النطاق
الجغرافي الجاف على استهلاك المياه، وكما اتضح أنه خلال الفترة الممتدة بين عام
1974 و1993، قدرت نسبة الزيادة السنوية بعدد السكان بنحو 15.1%، بينما قدرت نسبة
الزيادة في كميات المياه المستهلكة خلال نفس الفترة بحوالي 34.5%.
-4 وبخصوص
دراسة الأوضاع المستقبلية للمياه كشفت الدراسة مجموعة من الحقائق من بينها أن حجم
المياه المطلوبة للاستهلاك المنزلي سنة 2003م ستصل إلى 136.2 مليون م3. أما
الاستخدامات الصناعية والخدمية فإن حجم المياه المطلوبة سيبلغ 263.6 مليون م3
تقريباً. كما تعكس التقديرات للطلب على المياه الأوضاع الحرجة للمياه الجوفية التي
تعاني من تدهور في النوعية والكمية.
كما قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات
لمعالجة بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق