المرأة و التنمية البشرية في الوطن العربي : تحليل جغرافي ...

بسم الله الرحمن الرحيم 

المرأة و التنمية البشرية في الوطن العربي : تحليل جغرافي

الأستاذ الدكتور مضر خليل عمر الكيلاني

1 – المقدمة

          قيل أن المرأة تشكل نصف المجتمع ، وفي الواقع إن دورها في : تربية الأبناء ،  تهيئة مستلزمات المعيشة في البيت ، المساهمة في قطاع الخدمات ، و غيرها من مهام تناسبها  يجعلها تملأ مساحة تفوق حدود النصف . فهي تحدد سعادة العائلة من تعاستها ، وهي التي تحدد مستقبل البلاد من خلال القيم و الأخلاق التي تزرعها في الأبناء . فالغد يبدأ من اليوم ، و غرس ألامس نجني ثماره اليوم . هذا في مملكتها الخاصة بها ، البيت . و إضافة إلى ذلك ، فلها دور  خارجه أيضا ، في المزرعة ، المعمل ، المدرسة ، المؤسسة الخدمية ، في المستشفى ، وفي معظم إن لم يكن جميع مرافق الحياة العملية و المهنية . وعلى الرغم من قلة دورها القيادي في معظم المهن ، إلا إن المهن المختلفة لا تنجز إلا من خلال المهام التي تقوم بها ، رغم بساطة الكثير منها .

          وقد أكد رب العزة و الجلالة بأن نصف دين الإنسان يكمل بالزواج ، فهو يعصمه من الزلل و الوقوع في كثير من الخطايا و الأخطاء ، و يوفر له مستلزمات الصلاح و السكينة و الوقار . والزواج هو جمع الجنسين بالحلال لتكوين أسرة ، نواة المجتمع و أساس بناءه . ومتى ما صلحت هذه النواة وكانت قوية و قويمة أصبح المجتمع كذلك . وما التردي الذي تعاني منه الكثير من المجتمعات إلا نتيجة الابتعاد عن مبادئ الدين القويم ، وما تؤول إليه من تفكك أسري ، و انعكاساته على درجة تماسك المجتمع و وحدته .

           وقد قيل أيضا ،  " أنا أفكر ، إذن أنا موجود " ، فالإنسان بدون تفكير يتحول إلى حيوان تقوده غرائزه  . فالعقل نعمة من الله عز و جل للإنسان ليميزه عن بقية خلقه ، فهو زينة ، و هو نقمة عندما يستخدم في الشر وفي غير الصالح العام . والمرأة لا تحس بوجودها ، ولا تؤدي واجبها بصورة صحيحة إلا إذا كانت بصحة و عافية ، فالعقل السليم في الجسم السليم ، ويكون دورها مهزوزا عندما تحرم من نعمة تعلم القراءة و الكتابة ، وقد أكد الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه و سلم) على طلب العلم من المهد إلى اللحد ، دون تحديده بالرجل فقط ، بل كان تعليم المرأة من أولى المهام التي دعى إليها الإسلام . فالصحة و التعليم هما عمودا التفكير السليم . فبالإضافة إلى أهمية التفكير بحد ذاته و ضرورته ، إلا أنه وبدون أن يكون سليما و موجها لخدمة الأسرة و المجتمع و صلاحهما فان الفائدة المرجوة منه محدودة ، مالم يتوقع العكس من ذلك .

          تعكس معايير التنمية البشرية واقع المجتمع ، و العنصر الأضعف في المجتمع هو الذي يعاني أكثر من غيره من سوء الوضع و ترديه ، و العنصر الأقوى هو الذي يستفيد أكثر من غيره من إيجابيات التنمية و التقدم  . بعبارة أخرى ، إن درجة التنمية البشرية تعكس بصورة جلية واقع المجتمع بصورة عامة ، و المرأة على وجه الخصوص . لهذا السبب تم التركيز في هذا البحث على مقاييس التنمية البشرية لتأشير واقع المرأة في المجتمع العربي .

2 – فرضية البحث

          تحاول الدراسة الإجابة عن تساؤلات ، محددة ، هي :-

1)  إلى أية درجة يتباين واقع المرأة في الأقطار العربية في مجال التعليم ؟ وهل هناك مساواة بين تعليم الإناث مع الذكور ؟ وأين يكمن الاختلاف ؟.

2)  يعكس الواقع الصحي للمرأة الصورة الحقيقية للوضع الصحي في البلد ، فإلى أية درجة تتباين الأقطار العربية في ميدان الخدمات الصحية ؟.

3)   للوضع الصحي تأثيره على التركيب الديموغرافي للسكان ، كذلك للتعليم انعكاساته هو الآخر . فإلى أية درجة أثر الواقع الصحي و التعليمي على التركيب الديموغرافي للمجتمع العربي ؟.

4) هل يمكن تلخيص واقع المرأة العربية في عدد محدد من المتغيرات ، كي تعتمد لتعرض التباين المكاني لهذا الواقع ؟.

3 – منهجية البحث 

          للإجابة عن التساؤلات الواردة في  أعلاه ، ولكي تحقق الدراسة الأهداف المتوخاة منها فقد اتبعت الخطوات الآتية :-

أ‌- عرض وصفي مقتضب لمتغيرات محاور الدراسة (الواقع التعليمي للإناث ، الواقع الصحي ، الوضع السكاني) .

ب‌-  تحليل العنصر الرئيسي PCA  لمتغيرات كل محور بهدف اختزالها إلى متغير واحد يعكس تركيبة العلاقة في مجموعة متغيرات المحور .

ت‌-  تحليل الانحدار الخطي SLR لقراءات العناصر المشتقة من المحاور.

ث‌- تحليل العنصر الرئيسي لقراءات العناصر المشتقة (عناصر المحاور الثلاث) لغرض تكتيلها و تجميعها بعنصر واحد يعكس واقع المرأة في مجموعة المتغيرات المكونة للعناصر قيد التحليل .

4 – الواقع التعليمي للإناث 

          يتكون دليل التنمية البشرية من ثلاث أدلة ،  أحدها دليل التعليم ، ولعله أكثرها حساسية و أهمية وذلك لأنه ليس هناك تنمية بدون تعليم ، وهو وحده يديمها . فالتعليم خدمة مجتمعية هدفها بناء الانسان و تهيئته من نعومة أظفاره للقيام بمهام و وظائف مستقبلية ، انه استثمار للموارد البشرية مؤجل المردود و النتائج ، بعيد المدى و المنظور ، ستراتيجي في  أفقه و حساباته .  أنه يعكس الفلسفة السياسية و الاجتماعية لصانعي القرارات في البلد و الإقليم .  ولا تتحقق تنمية بشرية حقيقية طالما مادتها و وسيلتها و هدفها إنسان لا يعي حقوقه التي شرعها له رب العباد ، و القوانين الوضعية ، ولا يمارسها . و التعليم وسيلة فاعلة لتوسيع مدارك الانسان و جعله يتحمل مسؤولية نفسه و المسؤوليات الأخرى الملقاة على عاتقه بجدارة و ثقة ، و من خلال التعليم يتربى الانسان و يتعلم و يمارس حقوقه و يؤدي واجباته تجاه نفسه ، بيته ،  مجتمعه المحلي ، و وطنه .

يعرض الجدول رقم ( 1 ) الإحصاءات الوصفية لمؤشرات تعليم الإناث في الوطن العربي ، من هذا الجدول يلاحظ أن الدول العربية متقاربة (معامل تغاير أقل من 25%) في مؤشرات : نسبة التحاق الإناث في التعليم الابتدائي ، نسبة وصول الإناث إلى صف الخامس الابتدائي ، نسبة أمية الإناث إلى كل مائة ذكر بعمر (15) سنة فاكثر ، التعليم كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي ، و التعليم كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق الحكومي . يعني هذا إن اهتمام الدول العربية في تعليم الإناث ، على مستوى التعليم الأساسي ، متقارب جدا . ولكن الأمر يختلف ما بعد ذلك . فالتباين واضح في معدل الأمية بين الإناث بعمر (15 – 24) سنة ، و أقل وضوحا في نسبة الإناث  إلى كل مائة ذكر في التعليم الابتدائي .

وعلى الرغم من أن التباين بين الدول العربية كان قليلا نسبيا في مجال التحاق الإناث في التعليم الابتدائي ، إلا أن المدى المطلق بين أعلى نسبة التحاق ( 113 في تونس) و أدناها ( 40 في اليمن) قد وصل إلى (73% من مجموع الإناث في سن التعليم الابتدائي) ،  وبلغ المدى في نسبة التحاق الإناث في التعليم الثانوي (74) إذ سجلت موريتانيا أدنى نسبة (11) و كانت النسبة الأعلى من حصة لبنان (85% من مجموع الإناث في سن الدراسة الثانوية) . و عند مقارنة نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي تكون المقارنة أكثر حدة ، فقد سجلت قطر (237 أنثى لكل مائة ذكر في التعليم الابتدائي) تقابلها في الطرف الآخر  اليمن (16 أنثى لكل مائة ذكر في التعليم الابتدائي) ، وفي نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي نجد المدى يمتد بين الكويت (156) و موريتانيا (12 أنثى لكل مائة ذكر في التعليم الثانوي)  .  وبلغ المدى (158) في نسب الإناث الأميات إلى الذكور الأميين بعمر (15) سنة فاكثر ( الكويت 266 مقابل 108 أنثى لكل مائة ذكر في السعودية)  .

جدول رقم ( 1 )

الإحصاءات الوصفية لمؤشرات تعليم الإناث في الوطن العربي

المؤشر	المعدل	الانحراف المعياري	معامل التغاير	المدى المطلق
الالتحاق بالابتدائية	83.667	19.618	23.447	73.00
الصف الخامس ابتدائي	90.250	7.484	8.292	31.00
الالتحاق بالثانوية	50.667	21.689	42.806	74.00
% أمية بعمر 15 فأكثر	47.933	17.721	36.970	62.00
أ \ 100 ذ   ابتدائي	113.312	60.145	53.079	221.00
أ \ 100 ذ   ثانوي	78.312	36.384	46.460	144.00
أ \ 100 ذ   أمية	194.466	34.909	17.951	158.00
معدل الأمية 15 – 24	29.729	24.006	80.749	85.60
% من الناتج القومي	5.250	0.727	13.847	3.60
% من الإنفاق الحكومي	15.385	2.915	18.947	12.10

جدول رقم ( 2 )

مصفوفة العلاقة بين المؤشرات التعليمية في الوطن العربي

المتغير	1 ابتدائي	2 الخامس	3 الثانوي	4 أمية 15 +	5 أ\ذ ابتدائي	6 أ\ذ ثانوي	7 أ\ذ أمية	8 أمية 15-24	9 % ناتج قومي	10 % من الإنفاق
1	1	0.16	0.68	-0.50	0.14	0.17	-0.10	-0.51	-0.08	-0.24
2		1	0.55	-0.51	0.30	0.41	0.02	-0.44	0.09	-0.28
3			1	-0.72	0.24	0.53	-0.15	-0.68	-0.28	-0.25
4				1	-0.54	-0.70	-0.19	0.86	0.05	0.64
5					1	0.80	0.13	-0.63	0.07	-0.61
6						1	0.14	-0.79	0.07	-0.60
7							1	-0.14	0.18	-0.28
8								1	0.04	0.73
9									1	-0.20
10										1

 

          وعند تدقيق النظر في نسب التحاق الإناث في التعليم نجد أن النسبة عالية في التعليم الابتدائي (83.667% كمعدل للأقطار قيد الدرس) ولكنها تنخفض إلى (50.667%) في التعليم الثانوي . تستكمل الصورة جوانبها عند حساب نسبة الإناث إلى الذكور ، ففي التعليم الابتدائي تفوق نسبة الإناث الذكور (113.312 أنثى لكل مائة ذكر في التعليم الابتدائي) ، تنخفض في التعليم الثانوي لتصبح (78) أنثى لكل مائة ذكر في التعليم الثانوي . وبمقارنة انتشار الأمية بين الإناث و بين الذكور نجد أنها (195) أنثى لكل مائة ذكر . ورغم الاهتمام بالتعليم الأساسي ، لازالت نسبة غير قليلة من الإناث لم يلتحقن بالمدارس (29.729%)   ممن هن بعمر (15 – 24) سنة في منطقة الدراسة  

يشير الجدول رقم ( 2 ) إلى أن متغير نسبة التعليم من الناتج القومي الإجمالي ليس بذي علاقة بالمتغيرات الأخرى قيد التحليل ، وان التباين بين الدول العربية في هذا المجال خاضع إلى عوامل أخرى ذات تأثيرات كبيرة ، حيث قد فسرت مجموعة المتغيرات قيد التحليل (34.7%) من مجموع التباين في مجموعة المتغيرات قيد الدراسة ، و الحال نفسه تكرر مع الإنفاق الحكومي . ولعل السبب وراء النتيجة أعلاه هو النقص في توفر بيانات كاملة عن حصة التعليم من الناتج القومي الإجمالي ، و مجموع الإنفاق الحكومي للعديد من الأقطار العربية . وقد فسرت مجموعة المتغيرات (75.2%) من التباين في نسب الأمية بين الإناث بعمر    (15 – 24) سنة . وعند تحليل مؤشرات تعليم الإناث استخلص عنصرين فقط ، غطى الأول (47.044%) من مجموع التباين في مجموعة المتغيرات ، وقد تكون من :-

نسبة التحاق الإناث بالتعليم الثانوي     0.745   نسبة الأمية بين الإناث 15 فاكثر   -0.913

أ\100 ذ في الابتدائي                   0.720          أ\100 ذ في الثانوي           0.847

نسبة أمية الإناث بعمر 15-24       -0.944          نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم     -0.742 

لذا يمكن تسمية العنصر "بالمستوى التعليمي للإناث في أقطار الوطن العربي ". وعلى ضوء قراءات هذا العنصر (انظر جدول رقم 3) أمكن تصنيف الدول العربية إلى الفئات الآتية :-

الفئة الأولى : 1.00 فاكثر ، وتضم دولتي الأردن و الكويت حيث نسب الأمية بين الإناث واطئة جدا ، مع نسب عالية للالتحاق بالتعليم الابتدائي و الثانوي .

الفئة الثانية : 0.00 – 0.99 ، وفيها دول : البحرين ، مصر ، العراق ، لبنان ، ليبيا ، سلطنة عمان ، قطر ، السعودية ، سوريا ، تونس ، و الإمارات العربية . وهي دول تمتاز بانخفاض نسبي في نسب الأمية بين الإناث ، مع توجه عال نحو نشر التعليم .

الفئة الثالثة : -0.00 - -0.99 ، وتحتوي دولتي الجزائر و السودان ، وفيهما نسبة الأمية بين الإناث منخفضة نسبيا ، إلا أن الالتحاق بالتعليم لازال بحاجة إلى دعم و تعزيز.

الفئة الرابعة : -1.00 فاقل ، وتتكون من أقطار : موريتانيا ، المغرب ، و اليمن ، حيث لازالت إناث هذه الدول تعاني من انتشار الأمية بينهن ، و نقص كبير في التوجه إلى تعليمهن أسس القراءة و الكتابة و رفع مستواهن التعليمي.

جدول رقم ( 3 ) قراءات عوامل المؤشرات التعليمية في الوطن العربي الدولة العامل الأول العامل الثاني الدولة العامل الأول العامل الثاني الجزائر -0.010 -0.672 المغرب -1.636 -0.227 البحرين 0.304 0.212 عمان 0.044 -0.771 مصر 0.022 -0.712 قطر 0.703 0.379 العراق 0.503 1.185 السعودية 0.021 -0.856 الأردن 1.161 1.691 السودان -0.684 0.996 الكويت 1.375 1.606 سوريا 0.112 0.477 لبنان 0.864 -2.027 تونس 0.192 -0.467 ليبيا 0.107 -0.808 الإمارات 0.923 -0.972 موريتانيا -1.802 0.433 اليمن -2.204 0.533

5 – بعض المؤشرات الصحية

يوضح الجدول رقم (4) أن (40%) من النساء الحوامل في منطقة الدراسة يعانين من فقر الدم ، ,إن التباين بين الأقطار العربية قليل (معامل تغاير بقيمة 25.537% من قيمة المعدل) . وفي الحقيقة فان أربع أقطار هي التي توفرت عنها معلومات في هذا الخصوص ، هي : مصر (75%) ، موريتانيا (24%) ، السعودية (23%) ، و تونس (38%) من مجموع النساء الحوامل . وتزداد  الفروقات بين البلدان العربية في مجال النسبة المئوية للولادة تحت إشراف صحي مؤهل ، حيث كانت قيمة معامل التغاير (33.470%) من قيمة معدل النسب البالغ (65.625%) من مجموع الولادات . وكانت أوطأ نسبة في اليمن (16%) و أعلاها في الكويت (99%) من الولادات التي تتم تحت إشراف صحي مؤهل .

          ويزداد الفرق عند حساب النسبة المئوية للنساء الحوامل اللواتي يزرن طبيبا ولو لمرة واحدة  قبل الولادة  ، حيث بلغت قيمة معامل التغاير (35.951%) من قيمة معدل النسب البالغ (67.722%) من مجموع الحوامل في دول منطقة الدراسة . وقد يعود السبب إلى نقص في الخدمات الطبية المتوافرة لهن ، فقد تباينت الأقطار العربية بنسبة ( 47.201%) عن قيمة معدل نسبة السكان إلى الممرضات البالغ (1150.2 نسمة لكل ممرضة) ، و (47.536%) عن معدل نسب المطعمات ضد مرض الكزاز (47.538% من مجموع الحوامل) ، و (131.970%) من معدل نسبة السكان إلى عدد الأطباء (2754.4 نسمة لكل طبيب)  . وعند النظر إلى معدل نسب الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية نجده منخفضا (1.890%) من مجموع الإنفاق . نتيجة كل هذا فقد ارتفعت نسب وفيات النساء جراء الحمل  أو الولادة ، حيث تتوفى (175.059) امرأة لكل مائة ألف مولود حي  في الأقطار العربية قيد الدرس خلال فترة الدراسة .

جدول رقم ( 4 )

الإحصاءات الوصفية لمؤشرات الوضع الصحي في الوطن العربي

المؤشر	المعدل	الانحراف المعياري	معامل التغاير	المدى المطلق
وفيات الأمهات	175.059	193.562	110.569	693.00
زيارة طبيب	67.722	24.347	35.951	79.00
تطعيم ضد الكزاز	47.538	22.598	47.536	91.00
15-45 فقر الدم	40.000	10.215	25.537	52.00
الولادة تحت إشراف	65.625	21.965	33.470	83.00
نسمة \ طبيب	2754.4	3635.1	131.970	16254.0
نسمة \ ممرضة	1150.2	542.9	47.201	1963.0
نسبة الإنفاق الحكومي	1.890	1.154	61.058	5.00

          أما الجدول رقم (5) فيعرض مصفوفة العلاقة بين متغيرات الدراسة ، ومنه يتضح أن وفيات الأمهات ترتبط بعلاقة متوسطة القوة بتوفر الأطباء في البلد (0.56) ، وتنخفض كلما زادت نسبة الولادات تحت إشراف صحي مؤهل (-0.52) . وان نسبة الولادات تحت إشراف مؤهل تزداد بانخفاض نسبة السكان إلى الممرضات (-0.60)  ، وإنها تتناسب طرديا مع نسبة الحوامل اللواتي يراجعن الطبيب أثناء فترة الحمل (0.66) . أي إن عدد الممرضات القليل يؤدي إلى زيادة نسبة الولادات دون الإشراف ، وقلة مراجعة الأطباء ، وبالتالي زيادة وفيات الأمهات بسبب الحمل أو أثناء الولادة .

وعند تحليل المؤشرات الصحية بطريقة العنصر الرئيسي ، فقد تكتلت المؤشرات الآتية لتكون عنصرا  يمكن تسميته " وفيات الأمهات "  :-

وفيات الأمهات                        0.833                 زيارة الطبيب                -0.629

الولادة تحت إشراف مؤهل -0.813                 نسبة نسمة \ طبيب       0.737

نسبة نسمة \ ممرضة                 0.720

جدول رقم ( 6 )

مصفوفة العلاقة بين مؤشرات الوضع الصحي في الوطن العربي

المتغير	1 وفيات الأمهات	2 زيارة الطبيب	3 تطعيم ضد الكزاز	4 فقر الدم	5 ولادة تحت إشراف	6 نسمة \ طبيب	7 نسمة \ ممرضة	8 الإنفاق الحكومي
1	1	-0.44	-0.25	-0.44	-0.52	0.56	0.43	-0.35
2		1	0.17	-0.06	0.66	-0.29	-0.17	0.14
3			1	0.09	0.22	-0.18	-0.02	-0.38
4				1	-0.09	-0.35	-0.17	-0.05
5					1	-0.39	-0.60	0.30
6						1	0.57	-0.01
7							1	-0.22
8								1

فسر هذا العنصر (38.536%) من مجموع التباين الموجود في مجموعة المتغيرات قيد التحليل . لاحظ الجدول رقم (7) . وبالعودة إلى قراءات هذا العنصر فقد أمكن تصنيف الأقطار العربية إلى الفئات الآتية :-

الفئة الأولى ، وفيها موريتانيا التي ترتفع فيها نسب وفيات الأمهات إلى (554) وفاة لكل مائة ألف من المواليد الأحياء ، وتبلغ نسبة السكان للطبيب الواحد (16667) نسمة ، و لكل ممرضة (2273) نسمة ، وفقط (49%) من الحوامل يزرن طبيبا قبل الولادة .

الفئة الثانية ، وتحتلها اليمن ، التي تبلغ نسبة وفيات الأمهات فيها ( 330) حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي . ويكون الطبيب الواحد مسؤولا عن (4348) نسمة ، و (1818) نسمة لكل ممرضة ، وتنخفض نسبة الولادة تحت إشراف صحي مؤهل إلى (16%) من مجموع الولادات .

الفئة الثالثة ، وتضم الأقطار : مصر ، العراق ، لبنان ، المغرب ، السودان ، و سوريا . وقراءات عنصر وفيات الأمهات فيها فوق الصفر .

جدول رقم ( 7 ) قراءات عوامل المؤشرات الصحية في الوطن العربي الدولة العامل الأول العامل الثاني الدولة العامل الأول العامل الثاني الجزائر -0.325 2.066 المغرب 0.914 -1.133 البحرين -0.374 0.057 عمان -0.928 -0.673 مصر 0.104 -1.917 قطر -0.488 0.118 العراق 0.113 -0.973 السعودية -1.063 0.299 الأردن -0.870 0.179 السودان 0.975 0.269 الكويت -0.878 0.391 سوريا 0.019 -1.568 لبنان 0.323 -0.324 تونس -0.596 0.912 ليبيا -0.512 0.909 الإمارات -0.773 0.147 موريتانيا 2.599 1.322 اليمن 1.760 -0.083

الفئة الرابعة ، وتندرج ضمنها دول : الجزائر ، البحرين ، الأردن ، الكويت ، ليبيا ، عمان ، قطر ، تونس ، و الإمارات . سجلت هذه الدول قراءات عنصر وفيات الأمهات دون الصفر نتيجة تحسن الوضع الصحي فيها .

الفئة الخامسة ، وفيها السعودية التي سجلت نسبة وفيات الأمهات بسبب الحمل أو الولادة (700) حالة لكل مائة ألف مولود حي ، و كانت نسبة زيارة الطبيب أثناء الحمل تحدث (70%) من مجموع حالات الحمل ، و (69%) من الولادات تتم تحت إشراف صحي مؤهل .

            لقد أهمل العنصر الثاني نتيجة النقص الحاصل في البيانات واعتماد المعدل لتغطية هذا النقص . بعبارة أخرى ، لم يكن العنصر الثاني معبرا عن واقع الدول التي تكون منها ، ولهذا السبب فقد أهمل .

6 – بعض المؤشرات السكانية

      أختيرت عشرة متغيرات ديموغرافية لتقيس التباين المكاني للوضع السكاني في الوطن العربي ، و المتغيرات المختارة هي :-

(1) نسبة النوع في الحضر (نسبة الإناث لكل مائة ذكر في المناطق الموصوفة بالحضرية).

(2)  نسبة النوع في الريف.

(3) متوسط سن الإناث عند الزواج لأول مرة.

(4) معدل الخصوبة الكلية (1990- 1995) ، ويقصد بها " متوسط عدد المواليد الذين تنجبهم 1000 امرأة طوال مدة الحمل على فرض : عدم وفاة أية امرأة طوال هذه المدة ، و بقاء معدلات المواليد العمرية الخاصة ثابتة ، فهي تمثل الأرقام نفسها في السنة التي وصل فيها التسجيل " (الحديثي ، 1988 ، 177).

(5) معدل الخصوبة الإجمالي ، وهي " نسبة عدد المواليد في سنة لكل 1000 امرأة في عمر الإنجاب ، أي في الفئة العمرية 15 – 44 سنة " ( الحديثي ، 1988 ، 175) .

(6)  معدل الولادات لكل ألف امرأة بسن (15– 19) سنة .

(7) نسبة وفيات الذكور دون الخمس سنوات.

(8) نسبة وفيات الإناث دون الخمس سنوات.

(9) نسبة الإعالة.

(10)  النسبة المئوية لسكان الريف من مجموع السكان .

يلخص الجدول رقم (8) الإحصاءات الوصفية للمتغيرات أعلاه موضحا درجة تباين البلدان العربية فيها . ويعرض الجدول رقم ( 9 ) مصفوفة العلاقة بين المتغيرات قيد الدرس . لقد كان التباين قليلا (معامل تغاير 25% فأقل من قيمة المعدل) بين الأقطار العربية في مؤشرات : نسب النوع في الريف و في الحضر ، معدل سن الزواج لأول مرة ، معدل الخصوبة الكلية ، و نسب الإعالة . وكان التباين أكبر و أكثر وضوحا (معامل تغاير أكثر من 50% من قيمة المعدل) في مؤشرات : معدلات الولادة ، وفيات الأطفال دون الخمس سنوات ذكورا و إناثا ، وفي نسب السكان في الريف من مجموع السكان .

وعلى ضوء هذه الإحصاءات ، يلاحظ أن أقل تباين بين البلدان العربية كان في معدل سن زواج الإناث لأول مرة (9.503% من قيمة المعدل البالغ 22.833 سنة) ، وقد كان أعلى معدل في تونس (26) سنة ، و أقل معدل لسن زواج الإناث كان في اليمن و سلطنة عمان (19) سنة  .  ولمعدل سن الزواج علاقة عكسية مع جميع المتغيرات قيد الدرس ، ولكن بدرجات مختلفة في قوتها . وعند تحليل العلاقة الخطية متعددة المتغيرات بين معدل سن الزواج (كمتغير معتمد)  و المتغيرات الأخرى (مستقلة) ، وتعديل العلاقة لتكون أكثر و واقعية (Adjusted R^2) يلاحظ أن (59.6%) من التباين بين الدول العربية في معدل سن زواج الإناث لأول مرة تفسره مجموعة المتغيرات قيد التحليل . بمعنى ، أن هناك عواملا أخرى تؤثر بنسبة  (41%) على تباين معدلات هذا المتغير بين الأقطار العربية  . فسن الزواج تتدخل في تحديده مجموعة من العوامل الاجتماعية ، الذاتية و الموضوعية و التي يصعب حصرها بالمتغيرات المقاسة كميا . 

ارتبط معدل سن الزواج عكسيا مع معدل الخصوبة الكلية (-0.44) ، لذا فالتباين قليل أيضا بين الأقطار العربية في درجة  الخصوبة (12.204% من قيمة المعدل البالغ 6.783 مولود لكل ألف امرأة) ، فكانت النسبة الأعلى من حصة الأردن (7.8) و الأدنى في لبنان (4.9مولود لكل ألف امرأة) . وعند النظر إلى الخصوبة العامة (الإجمالية) يبرز الفرق بين الدول العربية أكثر وضوحا ، حيث ينخفض المعدل إلى (4.303) مولود لكل ألف امرأة  و مدى قدره (5.05) ، بين لبنان (2.69) و اليمن (7.60مولود لكل ألف امرأة) ، فتتضح أكثر العلاقة العكسية بين الخصوبة وسن الزواج إذ تصل إلى (-0.69) . وعند تحليل علاقة الانحدار الخطية متعددة المتغيرات (المعدلة) بين نسبة الخصوبة الكلية مع المتغيرات الأخرى (عدا سن الزواج) تنخفض نسبة التباين المفسر  إلى (21.5%)  من مجموع التباين في مجموعة المتغيرات قيد الدرس ، وتكون هذه النسبة (68.7%) مع نسبة الخصوبة الإجمالية . تزداد هذه الحالة وضوحا أكثر عند مقارنة معاملات ارتباط المؤشرين مع المتغيرات الأخرى . أنظر الجدول رقم (9) . أي أن متغير الخصوبة متأثر بدرجة كبيرة بعوامل أخرى  ، وفقط خمس التباين المكاني لمتغير الخصوبة تفسره مجموعة المتغيرات قيد التحليل .

ازدادت نسبة التباين بين الدول العربية قليلا في نسب النوع في الحضر مقارنة مع التباين في درجة الخصوبة ، حيث بلغت قيمة معامل التغاير (13.00%) من قيمة المعدل البالغ (92.352 أنثى لكل مائة ذكر) ، وكان المدى ( 52) بين أعلى نسبة إناث إلى الذكور في مصر و الكويت (101) وأدناها في  قطر (49 أنثى لكل مائة ذكر) . لم يرتبط هذا المؤشر بعلاقة قوية مع المتغيرات الأخرى ، سوى نسبة النوع في الريف (0.83) . وكان التباين بين الدول العربية في نسب وفيات الأطفال من الإناث كبيرا نسبيا (69.180% من قيمة المعدل البالغ 55.625 وفاة لكل ألف مولود حي) ، حيث بلغت قيمة المدى (128) بين أعلى نسبة وفيات في موريتانيا (142) و أدناها في الكويت (14وفاة لكل ألف مولود حي) . وكان التباين في وفيات الأطفال الذكور أقل تباينا (63.319% من قيمة المعدل 61.750) إلا أن المدى المطلق كان أكبر (139) ((155 مقابل 16 في موريتانيا و الكويت على التوالي)) . وقد ارتبط التوزيع الجغرافي لوفيات الأطفال من الإناث مع نظيره للذكور بعلاقة قوية جدا (0.99) ، وعلاقة متوسطة القوة مع الخصوبة الإجمالية (0.52) مؤشرا خضوع وفيات الأطفال في منطقة الدراسة إلى الظروف ذاتها سواء أكانوا إناثا أم ذكورا .

تعد نسبة الإعالة من المؤشرات المهمة عند دراسة التنمية البشرية حيث تعكس نسبة عدد غير المنتجين قياسا إلى عدد المنتجين ، و التباين بين الدول العربية في هذه النسبة قليل (21.468% من قيمة المعدل البالغ 79.00) ، وكان المدى بين اليمن (105) و قطر (46) هو ( 59 لكل مائة شخص) ، وقد ارتبط هذا المتغير بعلاقة موجبة مع الخصوبة و علاقة عكسية مع معدل سن الزواج ،  و تفسر المتغيرات قيد الدرس مجتمعة (69.4%) من مجموع التباين في التوزيع الجغرافي لنسبة الإعالة بين أقطار الوطن العربي  ، وهي نسبة غير قليلة ، إذ تزيد عن ثلثي مجموع التباين .

جدول رقم ( 8 )

الإحصاءات الوصفية للمؤشرات السكانية في الوطن العربي

المؤشر	المعدل	الانحراف المعياري	معامل التغاير	المدى المطلق
نسبة النوع – حضر	92.352	12.014	13.000	52.00
نسبة النوع – ريف	96.588	12.952	13.400	61.00
معدل سن الزواج	22.833	2.176	9.503	7.00
معدل الخصوبة الكلي	6.783	0.831	12.204	2.90
معدل الخصوبة الإجمالي	4.303	1.301	30.211	5.05
معدل الولادات	59.750	31.629	52.920	122.00
وفيات الأطفال الذكور	61.750	39.108	63.319	139.00
وفيات الأطفال الإناث	55.625	38.488	69.180	128.00
نسبة الإعالة	79.000	16.960	21.468	59.00
% سكان الريف	39.333	23.743	60.350	85.00

جدول رقم ( 9 )

مصفوفة العلاقة بين المؤشرات السكانية في الوطن العربي

المتغير	1 نوع حضر	2 نوع ريف	3 سن الزواج	4 خصوبة كلي	5 خصوبة إجمالي	6  ولادات	7 وفيات ذكور	8 وفيات إناث	9 نسبة الإعالة	10 %  ريف
1	1	0.83	-0.06	-0.16	-0.25	-0.24	0.01	0.02	0.30	0.16
2		1	-0.36	-0.05	0.18	0.21	0.27	0.28	0.50	0.31
3			1	-0.44	-0.69	-0.68	-0.35	-0.35	-0.66	-0.47
4				1	0.47	0.14	-0.01	-0.02	0.61	0.21
5					1	0.72	0.50	0.52	0.57	0.43
6						1	0.43	0.43	0.20	0.26
7							1	0.99	0.22	0.43
8								1	0.22	0.40
9									1	0.49
10										1

         

بإخضاع  المتغيرات إلى تحليل العنصر الرئيسي PCA ، اشتق عنصرين ، غطى الأول (42.443%) من التباين في التوزيع الجغرافي لقيم المتغيرات ، واستنادا إلى الجدول رقم (8) ، و تركيبة العنصر الأول ، يمكن إطلاق تسمية " معدل سن زواج الإناث" على هذا العنصر  الذي

تكون من :-

معدل سن زواج الأنثى لأول مرة    -0.831                     نسبة الإعالة                          0.719

الخصوبة الإجمالية                     0.841                    وفيات الأطفال الذكور                0.703

وفيات الأطفال الإناث               0.701

وقد توزعت الدول العربية إلى خمس فئات حسب علاقتها بمتغيرات هذا العنصر (انظر جدول رقم 10) .

جدول رقم ( 10 ) قراءات عوامل المؤشرات السكانية في الوطن العربي الدولة العامل الأول العامل الثاني الدولة العامل الأول العامل الثاني الجزائر -0.233 -0.509 المغرب -0.150 -0.588 البحرين -0.610 -0.327 عمان 0.956 0.046 مصر -0.104 -0.801 قطر -1.174 3.532 العراق 0.768 0.021 السعودية 0.401 0.982 الأردن -0.316 -0.057 السودان 0.759 -0.409 الكويت -1.089 -0.655 سوريا 0.175 -0.150 لبنان -1.297 -0.816 تونس -1.089 -0.842 ليبيا 0.023 -0.139 الإمارات -0.947 0.201 موريتانيا 1.741 0.221 اليمن 2.189 0.291

الفئة الأولى : (+2 فأكثر) ، وفيها اليمن حيث ينخفض معدل سن الزواج إلى (19) سنة  ، وتبلغ الخصوبة الإجمالية (7.60) مولود لكل ألف أنثى في سن الحمل ، ونسبة وفيات الأطفال الذكور (112) و الإناث (114) وفاة لكل مائة ألف مولود حي ، ونسبة إعالة (105) نسمة لكل مائة في سن العمل .

الفئة الثانية : (1.00 – 1.99) ،  احتلتها دولة موريتانيا وحدها حيث سجلت معدلا قدره (20) لسن زواج الإناث لأول مرة ، و (155) و (142) لوفيات الأطفال الذكور و الإناث على التوالي .

الفئة الثالثة : (0.00 – 0.99) ، وتحتوي دول : العراق ، ليبيا ، عمان ، السعودية ، السودان ، و سوريا . تمتاز هذه الدول بارتفاع نسبة الخصوبة ، و الإعالة  ، و ذلك لانخفاض سن الزواج . أما بالنسبة لوفيات الأطفال فان العراق و السودان يسجلان نسبا عالية قياسا بدول هذه الفئة .

الفئة الرابعة : (-0.00 – -0.99) ،  وتضم الدول الآتية : الجزائر ، البحرين ، مصر ، الأردن ، المغرب ، الإمارات العربية .  يرتفع في هذه المجموعة معدل سن الزواج ليتراوح بين (23 – 25) ، ونسبة خصوبة تزيد عن (3.1)  ، و نسبة إعالة تزيد عن (64) عدا الإمارات العربية ، التي تختلف كثيرا في نسب وفيات الأطفال .

الفئة الخامسة : (-1.00 – فأقل) ،  وفيها الأقطار العربية الآتية : الكويت ، لبنان ، قطر ، و تونس .  ويرتفع في هذه الدول سن الزواج عن (24) عاما ، فتنخفض نسبة الخصوبة إلى أقل من (3) ، كذلك تنخفض فيها نسب وفيات الأطفال الرضع ، مما أدى إلى أن لا ترتفع فيها نسب الإعالة أكثر من (70) .

7 - التحليل الإجمالي 

بعد أن تكتلت المتغيرات قيد التحليل في ثلاثة عناصر ، هي : سن زواج الإناث (التركيب السكاني) ،  المستوى التعليمي للإناث ، و وفيات الأمهات (الوضع الصحي) . وبهدف معرفة طبيعة العلاقة بين قراءات هذه العناصر فقد تم تحليل معامل العلاقة البسيطة بينها ، واتضح إنها مرتبطة ببعض بعلاقة قوية ، وكما مبين في الجدول رقم (11) أدناه .

جدول رقم ( 11 )

مصفوفة العلاقة بين قراءات العناصر الاثنين

العنصر	الصحي	التعليمي	السكاني
الصحي	1	-0.82	0.65
التعليمي		1	-0.76
السكاني			1

لقد ارتبط عنصر المستوى التعليمي للإناث بعلاقة عكسية مع عنصر سن زواجهن   (-0.76) ، و بأخرى مع عنصر وفيات الأمهات (-0.82) . وهذه نتيجة منطقية لا جدال حولها . كما ارتبط عنصر سن زواج الإناث بعلاقة موجبة مع عنصر وفيات الأمهات (0.65) ، فكلما ارتفع معدل سن الزواج انخفضت نسبة الوفيات بسبب الحمل أو الولادة . إضافة إلى ذلك ،  فعلى الرغم من تسمية هذا العنصر بوفيات الأمهات إلا انه قد تكون من عدد من المؤشرات الديموغرافية المؤثرة في التركيب السكاني ، مثل : معدل الخصوبة ، نسبة النوع ، نسبة الإعالة ، و نسبة سكان الريف .

تساءلت فرضية البحث عن طبيعة العلاقة بين التركيب السكاني و الوضع الصحي ، و المستوى التعليمي . وفي الحقيقة إنها متداخلة بدرجة كبيرة ، وكما أوضحه الجدول رقم (11) . وقد جرى تحليل قراءات العناصر الثلاث باعتماد الانحدار الخطي متعدد المتغيرات MLR ، وبثلاث مراحل . الأولى باعتبار عنصر الوضع السكاني متغيرا معتمدا تتأثر تركيبته بقراءات عنصري الوضع الصحي و المستوى التعليمي . وقد كانت قيمة معامل الارتباط (0.758) ، وبتربيعها و تعديلها  ، اتضح أن التباين المكاني في التركيب السكاني لاقطار الوطن العربي يمكن تفسير (51.800%) منه على أساس التباين المكاني في الوضع الصحي و المستوى التعليمي للأقطار العربية قيد التحليل .

وعند التعامل إحصائيا مع قراءات عنصر الوضع الصحي كمتغير معتمد ، و قراءات عنصري التركيب السكاني و المستوى التعليمي كمتغيرين مستقلين ، فان (63.129%) من التباين في الوضع الصحي  يفسر على ضوء التباين في التركيب السكاني و المستوى التعليمي . (معامل ارتباط بقيمة 0.821) . أما التباين في المستوى التعليمي ، فراجع بنسبة (72.954%) منه إلى التباين المكاني في الوضع الصحي و التركيب السكاني . بعبارة أخرى ، يخضع التركيب السكاني إلى متغيرات كثيرة ، بحيث لم تترك لمتغيرات عنصر الوضع الصحي و المستوى التعليمي إلا (51%) من التباين لتفسيره . ولكن المستوى التعليمي يتأثر بدرجة كبيرة جدا بالمستوى الصحي و التركيب السكاني ، و يؤثر فيهما في الوقت نفسه (حوالي ثلاثة أرباع التباين 73%) .

          ونتيجة لقوة العلاقة بين قراءات العناصر الثلاث ، فقد تكتلت مع بعض عند تحليلها بطريقة العنصر الرئيسي لتشكل عنصرا واحدا ، يمكن تسميته "بالوضع العام للمرأة العربية"  . وقد كان تحميل هذا العنصر وكما يأتي :-

الوضع الصحي للمرأة العربية         -0.905       الوضع التعليمي للمرأة العربية       0.947

الوضع السكاني                      -0.876

وقد غطى هذا العنصر (82.820%) من التباين ، أي انه يفسر حوالي (83%) من تباين الدول العربية في مجال الوضع العام للمرأة فيها . وعلى ضوء قراءات العنصر الإجمالي أمكن تصنيف الأقطار العربية إلى المجاميع الآتية :-

1) الفئة الأولى ، وفيها دولتي الإمارات العربية (1.270) و الكويت (1.188) ، حيث أفضل وضع للمرأة  في منطقة الدراسة .

2) الفئة الثانية ، وتضم الأقطار : الأردن (0.831) ، البحرين (0.439) ، تونس (0.641) ، الجزائر (0.170) ، السعودية (0.209) ، قطر (0.829) ، لبنان (0.658) ، و ليبيا (0.188) ، التي اتسمت بوضع جيد للمرأة قياسا بالفئتين التاليتين .

3) الفئة الثالثة ، و تتكون من أقطار : السودان (-0.879) ، سوريا (-0.044) ، العراق (-0.136) ، عمان (-0.023) ، مصر (-0.009) ، و المغرب (-0.900) . وضع المرأة في هذه الدول دون الوسط ، و بحاجة إلى رعاية و اهتمام أكثر .

4) الفئة الرابعة ، وتنضوي فيها دولتي اليمن (-2.230) ، و موريتانيا (-2.204) حيث الوضع الأدنى للمرأة من حيث التعليم ، الصحة  وبالتالي في بناء الأسرة على قاعدة متينة (أم متعلمة ، مثقفة ، واعية ، بصحة و عافية تؤهلها لاداء واجباتها المختلفة داخل المنزل و خارجه) .

           

8 – الإجابة عن التساؤلات 

          لقد تقاربت نسب اهتمام الحكومات العربية في تطبيق التعليم الأساسي للجميع ، ذكورا و إناثا ، ولكنها اختلفت عن بعضها كثيرا في متابعة تعليم الإناث . وقد زادت نسب الإناث في التعليم الابتدائي في بعض الأقطار العربية عن نسبة الذكور ، ولكن الأمر اختلف كثيرا مع الصعود في سلم التعليم .

          المرأة أكثر مراجعة للأطباء من الرجل ، لذا فإنها أكثر معاناة منه عندما تتردى الخدمات الصحية  ، و هي الأكثر استفادة بتحسن هذه الخدمات و تقدمها . و قد كان الوضع الصحي متباينا بدرجة كبيرة بين الأقطار العربية ، وقد انعكس هذا من خلال نسب وفيات الأمهات بسبب الحمل و أثناء الولادة . وفي الحقيقة ، فان نسب الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية متدن في عموم منطقة الدراسة .

          العلاقة متبادلة بين التركيب السكاني و الوضع الصحي و المستوى التعليمي ، والأخير أكثر تأثرا بما سبقه ، و التركيب السكاني عرضة لمجموعة واسعة من التأثيرات تتجاوز الوضع الصحي و المستوى التعليمي .

          يعرض الشكل رقم (1) تراتب الأقطار العربية حسب قراءات العنصر الإجمالي ( الوضع العام للمرأة العربية) ، ، والذي هو خلاصة لعدد كبير من المتغيرات و المؤشرات المعتمدة في العديد من الدراسات و تقارير الأمم المتحدة و المنظمات المعنية بالمرأة . أنه الإجابة عن السؤال الرابع .

شكل رقم ( 1 )

تراتب الدول العربية حسب الاهتمام بالمرأة و تعليمها و توفير الخدمات الصحية

حمله من هنا