تمهيداً للتوسع العمراني للقاهرة نقل بوابة الرسوم يحل الأزمة!
مخطط جديد لنقل بوابة طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي لمسافة 24 كيلو متراً
جريدة الأهرام - تحقيقات - الثلاثاء - 25 من جمادى الآخرة 1428 هـ - 2007 يوليو 10 - السنة 131- العدد 44045 - تحقيق: بدوي السيد نجيلة :
التوسع العمراني للقاهرة الكبرى أصبح ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية التي لا تتوقف, وحتى لا يظل التوسع على حساب الأرض الزراعية, فقد بدأ الاتجاه إلى الطريق الصحراوي مع الإسكندرية بنقل بوابة الطريق من الكيلو 27 إلى الكيلو51.. ولأن هذا الحل يستلزم تحويل الأراضي إلى أغراض السكن فإن الخبراء رحبوا به, وطالبوا بأن يتم في ضوء الدراسة المستفيضة للمخططات السابقة قبل إقراره, وأكدوا ضرورة الابتعاد عن الأراضي الزراعية عند تنفيذ هذا الحل.
ومن هؤلاء الخبراء المهندسة هدي إدوارد ـ مدير عام تخطيط القاهرة الكبري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ـ التي أوضحت أن القاهرة الكبرى لها إقليم اقتصادي يضم ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وإقليم تخطيطي يضم أجزاء من مدينة القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة, وبعض القري والمراكز المحيطة بهم وهذه الحدود تم وضعها في الستينيات وهذا الإقليم وضع له أكثر من مخطط للتنمية العمرانية آخرها كان عام1982, وتم تحديثه أكثر من مرة وعلى أساس هذه المخططات تم إنشاء الطريق الدائري والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر, وقالت إن عملية نقل بوابة طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي من الكيلو27 إلى الكيلو51 تتم بشكل متكامل مع المخطط العمراني الجديد وأن ذلك يخضع للدراسة والبحث.
وأضافت أن القاهرة تشهد حالياً تطوراً كبيراً مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تنعكس على العمران والتخطيط وهذا يستلزم تحديث المخطط الحالي لمعرفة الوضع الراهن للمدينة بما فيه من مشروعات تم إنشاؤها أو المخطط لاقامتها في خطط الوزارات والهيئات المختلفة مع الوضع في الاعتبار التطورات الاقتصادية والبيئية والسكانية والاجتماعية وأوضاع المرور.
وأوضحت المهندسة هدي إدوارد أنه بناء على هذه المعطيات بدأ العمل في وضع مخطط حديث للقاهرة الكبري بهدف الارتقاء بالمستوي المعيشي وتحسين البيئة المعيشية ومعالجة السلبيات التي يواجهها الإقليم وهذا المخطط يتم بأسلوب التخطيط بمشاركة المواطنين, ومشاركة جهات أجنبية مثل الجايكا إضافة إلى استشاريين محليين لتحديد الوضع الراهن للعاصمة. ثم بعد ذلك يتم وضع مخطط لسنة 2050 بعد الاتفاق على الرؤية والأهداف وتحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعات المختلفة للتنمية العمرانية ودراستها بشكل شامل ومفصل مشيرة إلى أن تحديد الوضع الراهن يتم من خلال الاتصال بالمحليات والجهات المعنية المختلفة مع الاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة في تحديث البيانات والخرائط لإعداد قاعدة بيانات حديثة للإقليم يتم علي أساسها وضع الرؤي والمخططات للتنمية المستقبلية وكذلك عمل مسوحات حقلية لمعرفة مشكلات المواطنين ومطالبهم وتقييم الوضع القديم ومعرفة التغيير الذي حدث على المخطط القديم الذي كان يحدد التنمية العمرانية ناحية الشرق والغرب في الأراضي الصحراوية بالمجتمعات العمرانية الجديدة خصوصا أن هذه المناطق أصبحت بها مناطق جذب مختلفة مثل المدارس والجامعات والخدمات, وكذلك وجود قاعدة اقتصادية كبيرة لتنشيطها مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني ودراسة أسباب الاعتداء عليها لعدم تكراره مع ملاحظة أن الاعتداء على الأراضي الزراعية قل بشكل كبير مع زيادة معدلات التنمية على الأراضي الصحراوية.
وأضافت أن موضوع نقل الوزارات إلى شرق القاهرة ستتم دراسته بشكل جيد لأنه نشاط جاذب وسيكون له تأثير على استخدامات الأراضي والنقل والحركة, وكذلك دراسة تأثير المحاور الجديدة مثل روض الفرج وصفط اللبن والخط الثالث للمترو.
وأوضحت أن أهم محاور المخطط الجديد هي رفع المستوى المعيشي والخدمي للسكان بزيادة كفاءة الخدمات وحل مشكلات العشوائيات وكل ماهو دون المستوى وتفعيل دور المجتمعات الجديدة لزيادة قدرتها على جذب السكان ومراجعة كفاءة النقل والمرور والاستخدامات المختلفة.
حددوا الهدف!
من جانبه طالب الدكتور رأفت شميس خبير الإسكان الحضري بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بضرورة تحديد الهدف من موضوع نقل بوابة الطريق الصحراوي مصر ـ الإسكندرية, وكذلك الهدف من وضع المخطط والمناطق المستهدفة للتطوير والجهات المشاركة فيها والأهداف المطلوبة من الجهات الدولية المشاركة فيها وكذلك حدود الحركة في المخطط, وهل سيتم بنظام الازالات أو التطوير لمناطق معينة مشيراً إلى أنه عند إنشاء الطريق الدائري كان الهدف منه أن يمنع حركة العمران خارج حدود العاصمة.
وتساءل د.شميس: هل المخطط الجديد سيكون داخل خطوط الطريق الدائري أم سيسمح بالتوسع الأفقي لإقليم القاهرة الكبرى؟ بما يعني تحمل مرافق وخدمات القاهرة أعباء إضافية جديدة, وكذلك هل التطوير سيترتب عليه زيادة عدد السكان أكثر من ذلك في المناطق المزدحمة أم ستتم إعادة توزيع للسكان للوصول إلى متوسط عادل للكثافة بين المناطق المختلفة وهل المخطط العمراني سيترتب عليه تطوير لعناصر العمران مثل الطرق والشوارع والبنية الأساسية؟ أم سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي بجانب البعد العمراني وبنفس القوة والأهمية موضحاً أن البعد الاقتصادي والاجتماعي أهم كثيراً من البعد العمراني لأن أساس التخطيط الناجح هو مراعاة احتياجات الناس وحل مشكلاتهم, وتحقيق مطالبهم لأن الإنسان هو أساس التنمية ولابد من مراعاته عند التطوير, وأضاف د.شميس أن التطوير له اتجاهان الأول أن يتم تحديد الهدف بشكل ثابت, وهو أن تتحول القاهرة إلى مدينة تشبه إحدي المدن العالمية الكبرى مثل نيويورك. أما الاتجاه الثاني وهو أن نطور لنحل مشكلات القاهرة الكبرى مثل الصحة والمرور والنقل وتلوث الهواء والبطالة والفقر والعشوائيات وهو الاتجاه السليم لأنه يركز على المضمون وليس الشكل .
كما أنه يهتم بوضع رؤية مستقبلية للحياة, بحيث تؤدي إلى أن يصل مثلا نصيب الفرد من المياه إلى 100 لتر ومكان لكل ساكن مكان في مستشفي ونصيب كل طفل مكان في مدرسة ومكان لكل أسرة في حديقة ومكان للسيارة في الجراج.
محددات المخططات
من جهته أكد الدكتور عبدالله عبدالعزيز أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس أن المفروض أن كل ما خلف البوابة يكون داخل كردون المدينة وأن يتسع المخطط العمراني الجديد حتي الكيلو51 مع تحديد استخدامات الأراضي التي على جانبي الطريق هل تكون سكنية أم زراعية وأن يتم ذلك بناء على محددات المخططات العمرانية بحيث لا يجور العمران على مساحات الأراضي الزراعية التي أصبحت من الندرة بما يستوجب المحافظة عليها في أي تخطيط جديد لتتواءم مع الاستراتيجية القانونية للمخططات العمرانية التي تحرم البناء على الأراضي الزراعية موضحا أنه قبل عملية نقل البوابة لابد من أن يتم عمل المخطط العمراني الجديد للقاهرة الكبرى.
لماذا فشلت!
وحول رؤيته للمخطط الجديد المقترح طالب د.عبدالله بدراسة أسباب فشل المخططات السابقة التي وضعت للقاهرة الكبرى, وعدم تحقيقها إلا القليل من أهدافها, وذلك بتشكيل لجان لتقويم التجارب السابقة وتحديد الأخطاء حتى لا تتكرر مرة أخرى وأن يتم ذلك كجزء من استراتيجية عامة للدولة تحدد ما إذا كان سيتم تطبيق المركزية أم اللامركزية.
وأوضح أن مخطط سنة 2000/1982 تم وضعه بطريقة علمية سليمة حيث قسم القاهرة الكبرى إلى 7 قطاعات داخل حدود الإقليم الذي تم تحديده عام 1965, ومنها قطاعات زراعية وتجارية وإدارية ولكن هذا التخطيط لم ينفذ وتم إهدار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بسبب عدم وجود جهة واحدة مختصة بتنفيذه, وكذلك تغيير القيادات المسئولة عن التنفيذ وفي تخطيط عام1997 ـ2017 الذي لم ينفذ أيضاً تم تحديد 10 مواقع لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حول القاهرة لكي تعمل علي جذب العمالة وتفريغ القاهرة الكبرى لكن حصولها على 96% من الاستثمارات الموجهة للمدن الجديدة علي مستوى الجمهورية أفشل التجربة وجعلها لا تجذب العمالة لعدم وجود أعمال.
خارج النطاق
أما الدكتور أسامة عقيل أستاذ تخطيط المرور والنقل والمطارات فأشاد بفكرة نقل بوابة طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي, حيث إنها لابد أن تكون خارج نطاق القاهرة الكبرى لتشمل التوسعات الجديدة التي أنشئت خارجها مثل مدينتي السليمانية وبيفرلي هيلز كما أن وجود البوابة في مكانها الحالي يحد من الحركة لأن الناس التي تسكن خارج البوابة تقوم بدفع رسوم كل يوم في الذهاب والعودة وهذا أمر غير مقبول بل المفروض أن توضع رسوم علي المحاور الرئيسية داخل المدن مثل 26 يوليو والأوتوستراد والطريق الدائري وكوبري 6 أكتوبر وممكن أن يتم التحصيل بنظام الكروت الذكية التي بمجرد المرور تسجل الرسوم وتحصل عند تجديد الرخصة موضحاً أن الحدود بين الاستخدام السكني والزراعي موجودة في خرائط الحيز العمراني المعتمدة من المحافظين المعنيين ووزير الإسكان, والحيز العمراني له حدود في الناحية الغربية تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الصحراوي بعد ميدان لبنان ومناطق التنمية التي خارج الطريق تعتبر تعديات على الأراضي الزراعية وامتداداً عشوائياً للحيز العمراني.
وأضاف د.عقيل أن المخطط العمراني للقاهرة الكبرى الذي وضعته المنظمة الفرنسية ( سوفري تو) وهيئة التخطيط العمراني أوصى بأن يكون امتداد القاهرة الكبرى على الأراضي الصحراوية شرقاً وغرباً دون التعدي على الأراضي الزراعية.
إدرسوا السلبيات
بينما أشار الدكتور أحمد صلاح الدين مدرس التخطيط العمراني بجامعة عين شمس إلى أنه لابد قبل نقل بوابة الطريق الصحراوي مصر ـ إسكندرية أو عمل أي تطوير جديد للقاهرة الكبرى أن يتم دراسة سلبيات الخطة الموجودة حالياً الموضوعة عام 1997 والتي إستهدفت تسكين 25% من سكان مصر حتي سنة 2017 داخل الكتلة السكنية للقاهرة الكبرى التي تعد أطول كتلة ملتحمة في العالم كله إذ يبلغ طولها من مدينة بدر حتي مدينة 6 أكتوبر 160 كيلو متراً مربعاً ويسكنها أكثر من 15 مليون نسمة مع ضرورة ترك الإقليم كما هو طبقاً للمخطط الذي ينتهي تطبيقه عام 2017 وضرورة توجيه الاستثمارات على المدي البعيد للأقاليم الستة الأخرى والإسكندرية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وأسيوط والدلتا وقناة السويس, وذلك طبقاً لمساحة كل منها لأن ذلك سيحد من الهجرة الداخلية إلى القاهرة الكبرى.
مخطط هيكلي
من ناحيته أشاد الدكتور حماد عبدالله حماد أستاذ العمارة بجامعة حلوان بقرار نقل البوابة من الكيلو 27 إلى الكيلو 51 علي طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي لأن المدخل الحالي أصبح في مكان مكتظ بالعمران خاصة بعد نقل مجموعة من مقار الوزارات داخل القرية الذكية التي تشهد أيضاً اجتماعات مجلس الوزراء, وكذلك بسبب تحول المنطقة إلى منطقة جذب عمراني بعد فوز مستثمرين عرب بمناطق علي الطريق الصحراوي بما يستدعي تطوير مدخل القاهرة الغربي ليصبح طريقاً حراً بدون تقاطعات علي أن تنشأ انفاق وكباري علوية للالتفاف والعودة لمنع أو الاقلال من حوادث الطرق, وأضاف د.حماد أن ذلك يجب أن يتم في إطار المخطط الهيكلي العام لمدينة القاهرة الكبرى الذي يتم إعداده حاليا بهيئة التخطيط العمراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق