المنظور البيئى لإستراتيجية التنمية العمرانية
على مستوى الجمهورية (إقليم الاسكندرية)
فهرس المحتويات
الصفحة
- المحتويات ........................................أ
- فهرس الجداول ..................................هـ
- فهرس الأشكال ................................. ط
- مقدمة ........................................... ١
- الهدف من الدراسة ............................ ٢
- منهجية الدراسة ................................٢
الجزء الأول : خلفية عامة عن محافظات الإقليم ٦ - ١٦٤
الجزء الثانى : تحليل البيانات وتحليل صلاحيات الأراضى ١٦٩ - ٣٢٤
الخلاصة والتوصيات...................... ٣٣١
المراجع ....................................٣٣٩
فريق العمل ............................... ٣٤٢
مقدمة
تأتي هذه الدراسة ضمن مراحل مشروع: المنظور البيئي لإستراتيجية التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، وتستعرض الدراسة إستراتيجية التنمية العمرانية لإقليم الإسكندرية من منظور بيئي. وإقليم الإسكندرية يشمل محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح. حيث تشمل الدراسة على جزئين على النحو التالي :
الجزء الأول : وفيه يتم استعراض خلفيه عامة عن محافظات الإقليم من حيث الملامح الرئيسية والطبيعية والإدارية، المناخ والهيكل الإداري لذلك الإقليم، الملامح العمرانية والبيئية الأساسية لها, كما تستعرض الدراسة الملامح الرئيسية لكل محافظة، المحميات الطبيعية، الموارد المائية والأرضية، الموارد التعدينية والزراعية, الثروة الحيوانية والسمكية، الموارد الأثرية والسياحية، الخصائص المناخية الطبوغرافية والجيومورفولوجية والهيدرولوجية، مصادر التلوث بالمحافظات المختلفة وينتهي هذا الجزء باستعراض المخاطر الطبيعية بمحافظات الإقليم، وذلك من خلال خمسة فصول مدعمه بالخرائط والجداول والأشكال البيانات حتى عام ٢٠٠٨.
الجزء الثاني : وفيه يتم تحليل البيانات وتحديد صلاحيات • الاراضي للاستخدامات العمرانية كما يتم استعراض أهداف التنمية لإقليم الإسكندرية, الهيكل العام للتحليل البيئي والعمراني، المراحل لإقليم الإسكندرية, الهيكل المتبعة في عمليه التحليل البيئي لصلاحيات الأراضي للتنمية والتنمية الزراعية, كما يشمل على التحليل البيئي لصلاحيات الأراضي للتنمية الصناعية، التنمية السياحية ، التحليل البيئي لصلاحيات الأراضي للتنمية العمرانية، إعداد خرائط للأراضي والاستعمالات المختلفة .
وبتشغيل النموذج الكارتوجرافي المصمم يتم حساب المقياس النسبي لصلاحية وحدات الأراضي وتوزيعها المكاني بالنسبة للتنمية, كما تشمل الدراسة مدخلات البرنامج ,النماذج الرقمية المستخدمة بالبرنامج والتى من خلالها يتم إجراء عمليات التحليل حيث استخدام " Model Builder" من خلال برنامج " Arc Gis " في إنشاء نموذج صلاحيات الاراضي للعمران وتحديد العوامل المؤثرة في نموه وتوزيعه. وكذلك يتم إنشاء النموذج الكارتوجرافي وإدخال الخرائط المعلوماتية التي تعبر عن العوامل المختارة (خرائط العوامل) وإدخال خرائط المحددات المتفق عليها وأيضاً إعادة توحيد مقياس الخرائط المعلوماتية إلى مقياس الصلاحية النسبية للأراضي للتنمية (الصناعية- الزراعية- السياحية) لكل عامل من العوامل ممثلا في خريطة معلوماتية.
الهدف من الدراسة :
يهدف مشروع إعداد المنظور البيئي لإستراتيجية التنمية العمرانية لإقليم الإسكندرية إلى إرساء منهجية تحليلية تمكّن المخطط العمراني من تحديد الملامح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع متطلبات الموارد الأرضية والمائية والبشرية للموقع المراد تخطيطه، وبحيث يكون المنتج النهائي متوائماً مع الظروف البيئية.
وبعبارة أخرى فإن الهدف من إعداد منهجية لعملية التخطيط العمراني النابعة من المنظور البيئى هو توفير أدوات تحليلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يمكن من خلالها اتخاذ قرارات التوزيع المكاني لاستخدامات الأراضي المختلفة، مع الوضع في الاعتبار حساسية البيئة وقدرتها على استيعاب الدرجات المختلفة من الأنشطة العمرانية والحضرية بدون إحداث أضرار بها. ولا تقتصر هذه التحليلات على توزيع عملية التنمية فحسب، وإنما تهدف أيضاً إلى إبراز المزايا والثروات البيئية (الجغرافية) للمنطقة بغرض الحفاظ عليها والاستفادة منها بأسلوب رشيد .
منهجية الدراسة :
هذه الدراسة تقوم بمسح الحالة العمرانية والبيئية لإقليم الإسكندرية وتقديم البدائل المتاحة للتنمية المتوافقة مع مقتضيات الحفاظ على البيئة والتي تبنى فى مجملها على المزايا المكانية والخصائص البيئية والعمرانية التى يتميز بها هذا الإقليم عن سائر أقاليم الجمهورية من خلال
- تحصيل الخبرات البيئية والعمرانية المتنوعة من خلال الخبراء إضافة إلى المراجع والاشتراطات العديدة، بحيث يمكن من خلالها الوصول إلى مصفوفة من المعايير التي تحكم أساليب تنفيذ أنماط التنمية المختلفة، وعلاقتها بالبيئة المحيطة.
- تصميم وتحديد الطبقات المستخدمة فى عمليات التحليل ومخرجاتها المتوقعة ثم تخزين تلك المخرجات فى قواعد البيانات الجغرافية.
- إعداد النماذج التحليلية التى يمكن تشغيلها من خلال برامج نظم المعلومات الجغرافية بحيث يمكن استنباط القرارات التخطيطية منها بصورة مباشرة .
كما روعي في هذه البدائل توفير المرونة الكافية لتعديل أو تبديل إحدى الخطوات المتبعة أو المعايير المستخدمة، بحيث يكون ذلك حافزاً للمخطط لإضافة متغيرات لم تكن موضوعة في الاعتبار في البديل الأساسي
لذا فإن الخطوات السابقة يمكن اعتبارها منهجية تصلح للتطبيق فى حالات دراسية وتخطيطية في مناطق أخرى بجمهورية مصر العربية .
إن مقتضيات ومتطلبات التخطيط العمراني تختلف باختلاف المواقع محل الدراسة والمستوى التخطيطي (قومي – إقليمي – شبه إقليمي – محلي – تفصيلي), وعليه فإن التحليلات البيئية المطلوبة لكل حالة من الحالات السابقة قد تختلف باختلاف الاحتياجات المطلوبة منها, ومن هذا المنطلق فإن منهجية التحليل المتبعة فى هذه الدراسة تعترف بصعوبة تبنّى أسلوب واحد للتحليل يكون موائماً لجميع الظروف والمستويات وعليه فإنها تقوم على توفير مجموعة من بدائل للتحليل العمراني من المنظور البيئي، بحيث يمكن أن يكون كل بديل من هذه البدائل عملية تحليلية مستقلة بذاتها، كما يمكن دمج اثنين أو أكثر من هذه البدائل في عملية تحليلية واحدة.
وبصورة عامة فإن جميع البدائل المقترحة هنا تعتمد على خطوات منهجية رئيسية مشتركة وهى:
وتجميع وتجهيز البيانات :
هى الخطوة الأولى والخاصة بتجميع البيانات المطلوبة لإجراء التحليل وإعدادها وتدقيقها ودمجها في قاعدة البيانات الجغرافية النمطية المتوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
١- الموارد والنشاطات والمعايير:
تعنى هذه الخطوة بالتعرّف على الموارد المتوافرة فى منطقة الدراسـة سواء كانت بشرية أو طبيعية، وتعريفها من حيث تميزها أوهشاشتها والمخاطر التى قد تؤثر عليها سلباً فى حال تواجدها، وكذلك من حيث تميزها أو تفردها ممّا يستوجب وضع خطط الحفاظ والصون.
وبالمثل فإنه فى هذه الخطوة يتم دراسة الأنشطة المختلفة القائمة والمحتملة فى المنطقة وهذه الأنشطة تتداخل مع الموارد من ناحيتين:
أولاً : من حيث تأثيرها على الموارد سلباً أو إيجاباً ( مثل التأثير السلبي للصناعات الملوثة على الحياة النباتية والبرية الطبيعية مثلاً ) .
ثانياً : من حيث احتياجها للموارد (مثل احتياج النشاط الزراعى إلى التربة الخصبة أو توافر موارد المياه). وتعتبر هذه العلاقة بين المورد والنشاط – علاقة التأثير والاحتياج – هى المحرك الرئيسي لعمليات التحليل البيئي بأشكالها المختلفة ( تحليل الهشاشة ، تحليل الصلاحيات، تحليل الإمكانات والمحددات ، إلخ...)
كما أن فى هذه المرحلة يقوم خبراء البيئة والعمران بمختلف تخصصاتهم بتحديد المعايير المتعلقة بالتأثير المتبادل بين الموارد والأنشطة مع بعضها البعض (أهمية اختيار مواقع جديدة لتجمعات عمرانية صغيرة على مسافات لا تزيد على ٣ كم من الطرق القائمة مثلاً)، وكذا الأوزان النسبية التى تحكم أهمية كل مورد بالنسبة للنشاط (أهمية توافر التربة الخصبة عن توافر مصادر الكهرباء بالنسبة للنشاط الزراعى مثلاً).
وتعتبر هذه الخطوة هامةً بالنسبة للتحليل البيئى حيث إنها تضع الأطر والأسس التى ستقوم عليها عملية التحليل، كما توضح علاقة المعاييروالأوزان النسبية المقترحة بالتوجهات المطلوبة سواء كانت هذه التوجهات تميل نحو الحفاظ بصورة أعلى على البيئة أو نحو التنمية الاقتصادية التى تدفع قاطرة التنمية العمرانية فى المنطقة أو التنمية البشرية للمجتمعات المحلية.
كما يمكن أن يكون التوجّه المطلوب هو مزيج من التنمية المتوازنة بين التوجهات الثلاث السابقة ولاشك أن التوجهات المطلوبة ستؤثر حتماً على المعايير والأوزان النسبية من حيث ترجيح معيار على الآخر أو تحديد قائمة الموارد والنشاطات التى ستشملها الدراسة وأهميتها النسبية.
٢- تحليل ودمج البيانات :
إن خطوة تحليل ودمج البيانات هي التى يقوم فيها محلل نظم المعلومات الجغرافية باستخدام مخرجات الخطوتين السابقتين فى إنتاج مجموعة من الخرائط التى تترجم المعايير والأوزان النسبية للموارد والأنشطة المختلفة إلى بيانات مكانية توضح الاستعمالات المحتملة للمناطق المختلفة، كما توضح التأثير المتبادل بين تلك الاستعمالات والموارد المحيطة، وكذلك التداخل أو التنافس بين الاستعمالات المختلفة.
٣- تقييم البدائل ودعم اتخاذ القرار :
تقوم الخطوة الأخيرة من التحليل البيئي على تجميع نتائج التحاليل السابقة وتقييمها مجتمعة بحيث يمكن من خلال هذا التقييم الوصول إلى أنسب المناطق التى يمكن تخصيصها للتنمية العمرانية أو الحفاظ على البيئة،ويشارك فى تقييم البدائل متخذ القرار ويؤثر عليها توجّهات التنمية كما سبق عرضه .
إن مشروع إعداد المنظور البيئى لاستراتيجية التنمية العمرانية لإقليم الإسكندرية يعتبر امتداداً للدراسات السابقة، وهو يبنى فى ذلك على المنهجيات السابقة ويقوم بتطويرها وتطبيقها على حالات دراسية أخرى بحيث يتم تطويرها وتجويدها بحيث يمكن استخدامها فيما بعد فى مناطق وأقاليم أخرى ذات طبائع وخصائص مختلفة.
النص كاملاً : للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق