العوامل الاقتصادية الاجتماعية المؤثرة على الاستخدام الحضري ...

العوامل الاقتصادية الاجتماعية المؤثرة على الاستخدام 

الحضري للأرض بالتطبيق على إقليم الخرطوم الكبرى

ورقة علمية مقدمة لمؤتمر الدراسات العليا جامعة 

الخرطوم -27 فبراير2010

إعداد/ نضال محمد بخيت أحمد

محاضر جامعة جوبا

كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

 شعبة الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية 

nidalbakheit@hotmail.com

Mob: 00249 923895289

مستخلص :

   تدرس هذه الورقة العوامل الإجتماعية الإقتصادية والسياسية المؤثرة على الإستخدام الحضري للأرض بإقليم الخرطوم الكبرى من خلال تتبع المخططات الهيكلية والخرط الموجهة التي وضعتها آلية التخطيط العمراني والتي تحدد أنماط إستخدامات الأرض المختلفة. 

  يتم تفسير هذه العوامل في إطار السياسات العامة والتطور التاريخي والسياسي والإجتماعي للإقليم منذ عام 2005 – 1956 لتأثره المباشر بعوامل الحرب الأهلية، المجاعات، الجفاف، التصحر، ضعف التنمية الريفية والنمو السكاني والحضري المتزايدين.

   تهدف الدراسة إلى الكشف عن التغيرات التي حدثت في أنماط إستخدام الأرض المختلفة والأسباب الحقيقية لهيمنة بعض الإستخدامات دون الأخرى، وتأثرها ببعض العوامل كقيمة الأرض، نوعية الإستخدام، الموقع، قيم أفراد المجتمع، حاجاتهم، رغباتهم وشكل الأسرة. 

 

  تفترض الدراسة أن هناك هيمنة لنمط إستخدام الأرض السكني، ومحدودية الإستخدامات الخدمية، الصناعية، الزراعية والترفيهية. كما يفترض أن هناك عدم مواكبة من سياسات وسلطات التخطيط لمعالجة المشكلات  المترتبة على الزيادة المطردة لسكان الخرطوم واستخدامات الأرض الوظيفية المطلوبة مما يدلل على وجود تدهور حضري بالخرطوم غير مواكب لكونها مدينة أولى ومهيمنة بالسودان.

  تتبع الدراسة منهج تحليل المضمون للبيانات والمعلومات المتحصل عليها من المراجع، الإحصاءات، الخرط، ، التصوير الفوتوغرافي، المقابلات، قوانين الملكية واحيازة الأراضي وقوانين تخطيطها .

خلصت الدراسة إلى أن الإستخدام الحضري للأرض من أجل السكن هو المهيمن على الإستخدامات الوظيفية الأخرى (زراعية، صناعية، خدمية، ترفيهية)، والتي لم تشهد توسعا كبيرا يغطي حاجة سكان الأقليم كما هو حادث في الإستخدام السكني. كما يخلص إلى أن سياسات التخطيط وسلطاته تخضع في المقام الأول لطبيعة الدولة، نظام الحكم السائد، إتجاهاته وسياساته نحو الأرض وكيفية إستثمارها، فهو يحمي تلك الإتجاهات بسن التشريعات القانونية المناسبة . 

 

  توصلت الدراسة الى نتيجة مهمة مفادها أن إقليم الخرطوم لا يملك خريطة هيكيلة و أن سلطات التخطيط باقليم الخرطوم تعمل دون وجود خطة موجهة لاستخدامات الأرض مما يخضع عملية التخطيط لما تراه آليات التخطيط الأولية (المهندسون) ورغبة متخذي القرار. 

تفتح الدراسة الباب للتعمق في "موضوع الأرض" من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بوصفها إحدى الموارد التي يتم الصراع حولها وبوصفها مدخل علميا وعمليا لموضوعات شتى كالنزاعات، التنمية المستدامة والشاملة وبدائل الطاقة. كما أن كل فصل من الدراسة يصلح لأن يكون بحثا تكامل كسياسات الدولة نحو الأرض، التشريعات القانونية لملكية وحيازة الأرض، الإستخدام السكني .. الخ ً

مشكلة الدراسة:

   يدرس هذا الدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الاستخدام الحضري للأرض بإقليم الخرطوم الكبرى، حيث نعني بالاستخدام الحضري للأرض urban land use الاهتمام بالهيكل الطبيعي للمدينة وطبيعة الأنشطة الممارسة فيها. وتندرج تحت هذا المفهوم مجموعة من الموضوعات منها: 

 دراسة استخدام أرض الحضر.

 مجال الأرض الفضاء.

 حالة المباني والبيئة العامة.

 خطط السلطات الرسمية لاستخدامات الأرض المختلفة.

 دراسة النواحي الجمالية في الحضر.

 نوع الحياة التي يفضلها سكان المدينة.

 الاستخدامات الوظيفية.

 الملكية العقارية وحيازة الأرض.

 تفاعل المجموعات.

 آثار الاستخدام الوظيفي للأرض. 

   نعني بالعوامل الاجتماعية Social Factors الجوانب المادية، الطبقية، المكانية والمهنية لحياة الحضر والتي تؤدي إلى تكوين المجتمع من خلال بعض العمليات الاجتماعية المتتابعة مثل:

 المركزية: وتعني هجرة السكان والأنشطة إلى داخل المدينة.  اللامركزية: وتعني هجرة السكان والأنشطة إلى خارج المدينة.

 النفوذ والإحلال: وتعني نفوذ أوتسلل مجموعة سكانية أو نشاط ما ليحل مكان الآخر.

 السيطرة: وتعني وجود نشاط (اجتماعي/ اقتصادي) في مساحة جغرافية ما من المدينة وسيطرته عليها. ً من الأكثر أهمية إلى ً معينا

 التدرج: ويعني تدرج أهمية المساحات الجغرافية التي تؤدي نشاطا الأقل.

 الزيادة السكانية للمجموعات الرعوية نسبة للهجرات.

 زيادة النزاعات حول الأرض وتراجع أحقية الاستخدام المطلق لها.

 الملكية الجماعية للأرض وطرق استخدامها الجماعية ( زراعية، رعوية). 

   أما العوامل الاقتصادية Economic Factors فنقصد بها مجموعة القوى المحلية والإقليمية المتفاعلة مع بعضها البعض مبلورة لشكل الأرض الحالي، سوقها، سير عملية التنمية فيها وقيمتها land value. وهي دالة للاستخدام الذي يجعل الأرض منتجة أي تقدم خدمة ذات قيمة تدر من خلالها على المستخدم للأرض السعر الذي يدفعه وفقا ما يرجو من استخدام.

  كما نعني بالعوامل السياسية طبيعة الدولة ونظام الحكم السائد ومجموعة السياسيات التي يتبعها النظام الحاكم لادارة الأرض وتوفير الخدمات، وماهية الأجهزة والقوانين التي تسنها للسيطرة عليها.

أهداف الدراسة: 

1. شرح وتوضيح الاستخدام الحضري للأرض عموما ،والاستخدام الوظيفي خصوصا كجزء منه (تجاري، صناعي، ترفيهي، خدمي...) في الخرطوم.

2. الكشف عن أثر التوسع والامتداد الذي حدث بإقليم الخرطوم على عملية إعادة توزيع الأفراد والجماعات وفقا لأماكن العمل والسكن. 

3. التعرف على الأسباب الحقيقية لهيمنة بعض أنماط استخدام الأرض في الخرطوم كالنمط السكني دون غيرها.

أهمية الدراسة:

1. بالرغم من قدم الاهتمام بدراسة المدينة من قبل علم الاجتماع، إلا أن تطور الظواهر الحضرية في القرن العشرين فتح المجال لدراستها من قبل تخصصات أخري كالهندسة والاقتصاد والسياسة. بهذا أصبحت تشكل أحد الموضوعات الأساسية في العلوم الاجتماعية مجملة، مما أدى إلى إبراز التراث الفكري والنظري عنها كظاهرة اجتماعية عامة.

2. أهمية دراسة الواقع الحضري لمدن العالم الثالث، حيث أن معظم مؤلفات علم الاجتماع الحضرياعتمدت أساسا على دراسات المدن الغربية. 

3. عدم توفر بحوث تهتم بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي للاستخدام الحضري للأرض، بالرغم من أهمية الموضوع، ربما لأن هذا المصطلح كان وما زال يصنف ضمن المصطلحات الجغرافية.

4. افتقار الدراسات التي تناولت المدينة للنظرة الشاملة التي تتجاوز وصف ما هو كائن إلى محاولة تفسير ما حدث و إمكانية التنبؤ بالمستقبل. ٕ 

5. فتح المجال للباحثين للتعمق في دراسة الموضوعات التي يتعرض لها الدراسة والتي لم يتيسر للباحث التوسع فيها.

6. قد تفيد الدراسة سلطات الأراضي في التخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضي ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

أسئلة الدراسة:

  تدور الدراسة حول سؤال محوري هو: ما هي العوامل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية المؤثرة على الاستخدام الحضري للأرض بالخرطوم الكبرى؟ وتتفرع منه عدة أسئلة منها: 

1. ما هو أكثر أنواع استخدامات الأرض شيوعا بالخرطوم الكبرى  ولماذا؟

2. ما مدى شيوع الاستخدامات الأخرى للأرض (زراعية، خدمية، صناعية)؟

3. ما هو دور سلطات وسياسات التخطيط نحو استخدامات الأرض بالخرطوم؟

4. ما هي السلطات أو القوى الاجتماعية التي تسيطر على توظيف استخدام الأرض الحضري ؟وما طبيعة هذه القوى؟ من الذي يخطط للخرطوم؟ إلى ماذا يهدف؟ ولمصلحة من يخطط؟

نتائج الدراسة:

  أثبتت الدراسة هيمنة الاستخدام الحضري للأرض لأغراض السكن على كآفة الاستخدامات الأخرى، حيث أتضح ذلك من خلال تتبعنا لسياسات الدولة نحو الإسكان، خطط الدولة التنموية، الاستراتيجية الشاملة، لقاءاتنا بالمسئولين. وقد تم تبرير هذا الاتجاه من خلال ( الحاجة للمأوى). والذي استنتجته الباحثة أن هذه الهيمنة للاستخدام السكني فرضتها وأملتها طببيعة الحياة الريفية الطاردة والعائدة لتدهور التنمية الريفية وعدم عدالة توزيع الموارد والثروات على الأقاليم المختلفة مما أدى لنزوح الريفيين نحو المدن وتكالبهم للحياة فيها مما أوجد هذه الحاجة للسكن وسيطرة أسلوب توزيع الأراضي عن طريق الدرجات المتحصلة للمستحقين. تباع أسلوب الموقع/ الخدمات وهو أسلوب يسعى لتقديم الأرض لطالبيها دون توفير الخدمات الأساسية وهي المياه والكهرباء. وبموجب قانون ولائحة تشجيع الاستثمار، دخلت الخرطوم عالم الاستثمار في السكن وأنشئت له إدارة خاصة، وظهرت أنواع عديدة من المعالجات مثل الإسكان الشعبي، مشاريع إسكان البنك العقاري، المساكن الشعبية، السكن الفاخر والمتمثل في الفلل والشقق التمليك. مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وتغير استخدام بعض الأراضي الزراعية والرعوية لغرض السكن، التغول على آراضي الغير ، وزحف المدينة نحو القرى المحيطة بها وانتشار ظاهرة السكن العشوائي والذي يمثل استراتيجية شعبية لمعالجة مشاكل السكن. 

2. توصلت الدراسة إلى أن عدم وجود استخدامات وظيفية للأرض أو محدوديتها يدلل على التدهور الاقتصادي والحضري الذي يظهر في قلة توزيع الأراضي لأغراض إنشاء المرافق، التغول على الميادين العامة، بغرض تصحيح استخدامها أو تم تغيير نمط استخدامها إلى النمط المهيمن، تمركز المواصلات والأسواق في الشوارع.

3. توصلت الباحثة إلى عدم وجود وسياسات مواكبة لسلطات التخطيط لمعالجة الزيادة المطردة لسكان الخرطوم بمسبباتها المختلفة (طبيعية/هجرة/نزوح) و يرجع ذلك إلى امتلاك الحكومة للأراضي بموجب بقانون تسجيل وتسوية الأراضي لعام 1925م وقانون الأراضي غير المسجلة لعام 1970 والذي يجعل الدولة هي المتصرف الأول في الأرض، وهي صاحبة الحق في نزع أي أرض باسم المصلحة العامة مما جعل الأرض أحد الأسباب الأساسية للنزاعات والصراعات المختلفة في السودان كصراعات درافور حول المسارت والمراحيل، صراعات موارد الثروة في جبال النوبة وجنوب السودان،والصراعات داخل الخرطوم كأحداث سوبا المشهورة والتي لم يتم حلها وتركوا في مكانهم بعد تدخل الإدارة الأهلية وخوف الحكومة على مكتسبات اتفاقية السلام.

4. توصلت الباحثة إلى أن كآفة التشريعات القانونية الخاصة بالأراضي ارتبطت بطبيعة الدولة، سياساتها الاقتصادية، اتجاهاتها الاستثمارية، أسلوبها في بسط هيمنتها ونظام الحكم السائد. فمعظم قوانين الأراضي سنت في حكم الرئيس نميري وحكم الإنقاذ. ونستنتج من ذلك أن استخدامات الأرض والتخطيط لها، تمليها السياسات العامة للدولة وطبيعة الحكم الشمولية والمعتمة على مركزية السلطة والثروة بما فيها الأرض، وبالتالي فإنه لا يمكننا تجاهل هذه الطبيعة للدولة في مناقشتنا لموضوع الأرض لأنه لا يصلح مناقشة أو تفسير هذا الموضوع والكشف عن العوامل المؤثرة عليه كما سعت هذه الدراسة، إلا في السياق الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي.

5. كشفت الدراسة على أن أهم المؤشرات التي تؤكد عدم مواكبة سياسات الحكومة لمعالجة استخدامات الأراضي، والسيطرة عليها وترشيد هذه الاستخدامات، هو نمط التخطيط المتبع في الخرطوم الآن. ما تفعله وزارة التخطيط هو إعادة تخطيط المناطق القديمة و(تصحيح) استخدامات الأرض في بعض الأماكن وذلك لأهداف استثمارية في المقام الأول، ولحاجات موجة ً كاستبعاد شرائح اجتماعية مثل النازحين.

   ما يحدث الآن في استخدامات أراضي الخرطوم من وجهة نظر الباحثة هو محاولة تفريغ الخرطوم ممن لا يصلح للبقاء فيها وهم كثر. أصحاب الأمر يحاولون أن يخلقوا منها مدينة أولى لهم ويظهر ذلك في( سياسات الإبعاد) المتبعة لنقل النازحين والفئات الضعيفة والأحياء العشوائية إلى مناطق خارجة حدود إقليم الخرطوم بغرض أن يخلقوا من هؤلاء البائسين حزاما أمنيا (لخرطومهم). فالمخططون يمثلون مصالح طبقة معينة(البرجوازية) وليس من مصلحتهم إبقاء هؤلاء البائسين في المدينة. 

   يؤكد ما ذهبت إليه الباحثة إعلان د.شرف الدين بانقا أن الخطة الإسكانية الحالية هي آخر خطة ٕذا نظرت إلى مخططات هذه الخطة (راجع مخطط الخوجلاب ومخطط غرب إسكانية بالخرطوم، وا ٕ نها تبعد عنها مسافة كبيرة (مخطط الخوجلاب الصالحة) تجد أنها تقع خارج حدود مناطقها المسماة بها وا يبعد عن قرية الخوجلاب ب25كلم) وهذه المساحة خالية من أي استخدام مما يؤكد ما ذهبت إلية الباحثة من أنها مساحة متروكة للاستثمارات والامتدادات المستقبلية لأصحاب السلطة، والوقت الراهن تستخدم كحزام أمني يفرق ما بين خرطوم المستقبل وبين من دعتهم الظروف للقدوم إليها والسكن فيها. 

   تتوقع الباحثة أن الخرطوم سوف تسودها نخبة معينة قادرة على امتلاك أراضيها وتغيير استخداماتها لما يوافق مصالحها، وهذه النخبة القادرة تفكر في المستقبل وكيفية السيطرة عليه بما ذكرناه سابقاً ، وبخلق أزمات اجتماعية واقتصادية تجعل مواطن الخرطوم غارقاً في التفكير في متطلبات الحياة اليومية والتي  أن  وفرت له حاجات الحياة من مأكل ومشرب فإنها لن توفر له مسكنا جيدا لأنه إما مستأجر أو صاحب منزل غير قادر على تجديده أو توفير احتياجاته المتجددة، النتيجة المحققة هي خروج أمثال هؤلاء إلى الأطراف وبيع منازلهم للقادرين على استخدامها.   

  هذه السياسة من وجهة نظر الباحثة مقصودة لذاتها في مجال الأراضي. سوف تخرج مجموعات من سكان الخرطوم برغبتهم أو بضغط ظروف الحياة ويتركون ورائهم (خرطوم قلعة) خاصة لشريحة لن ترضى بأن تقتسمها مع أي كان. فالفقرعامل فاعل في موضوع الأرض.

6. توصلت الدراسة إلى أن مركزية التخطيط ومركزية سلطاته تحد من الاستخدام الصحيح للأرض، مما أدى لفشلها في السيطرة عليه. فالدولة رفضت فيما مضى توزيع سلطات التخطيط (راجع أسباب عدم تطبيق خطة مفت ) وخاصة فيما يختص بوضع الخرطوم ومما سبق تفصليه، يتضح السبب وراء ذلك. 

  على الدولة أن تسعى لتفتيت سلطات التخطيط وذلك بغرض تحقيق المنفعة المرجوة. وحتى لا يصبح التخطيط عملا ذاتيا تحكمه مصلحة الشرائح الاجتماعية والسياسية، بعض ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو إنشاء المدينة المحورية على طريق سوبا والحي الراقي (مخطط دال).

 

ما الجديد في استخدامات الارض:

1. المخطط الهيكلي للخرطوم: بعد أربع سنوات من عمر الدراسة ومرور عشر سنوات على إنشاء تعيين لجنة لوضع المخطط الهيكلي برئاسة صلاح عثمان النص، عقدت اللجنة التنفيذية للمخطط الهيكلي العمراني لولاية الخرطوم مساء الاثنين23مارس2009 بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم جلسة طرحت فيها مشروع المخطط الهيكلي للمشاركة الشعبية. 

  استعرض د. محمد عبد الحليم مستشار وزير التخطيط العمراني الخريطة الهيكلية للمخطط العام للمدينة. كشف وزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم، عبدالوهاب عثمان، أن كلفة مشروع المخطط الهيكلي للولاية قد بلغت 9 مليارات دولار منها 2.5 مليار دولار لتنفيذ المرحلة الأولى التي حددت بخمس سنوات.

2. الأرض في إتفاقية السلام يناير والدستور الوطني 2005: 

يدعو إلى دمج القوانين العرفية قامة ربع مفوضيات للأراضي (المفوضية القومية، ومفوضية لجنوب السودان، ومفوضية لكل من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (وذلك للتحكيم في الادعاءات وتقديم التعويضات المالية والتوصية بسياسيات إصلاح قوانين الأراضي. 

   ومع ذلك ورغم إقرار الإتفاقية بأن القصد من اتفاق السلام الشامل ليس مخاطبة ”ملكية الأرض والموارد الطبيعية الجوفية“ في أي من مناطق السودان، إلا أن الاتفاق يبدو أنه يعترف ضمنيا بالإجراءات الحالية لامتلاك الأرض كأمر واقع، ولا يبدو أن أي من الموقعين على الاتفاق (حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحركة تحرير السودان (مهتم بإنشاء مفوضيات الارض، ربما ذلك من أجل حماية مصالحهم الخاصة في الأرض خاصة فيما يتعلق بالنفط). 

   في إطار تقاسم الثروات سيتم تأسيس لجنة الأراضي الوطنية، ولجنة أراضي جنوبي السودان، ولجان أراضي الدولة. وسيتم تأسيس لجنة البترول الوطنية لإدارة الموارد البترولية.

 ما في إطار فض النزاع في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق سيتم إقامة لجان أرض الولايات (في حالة تعارض القرار مع لجنة الأرض الوطنية ولا يمكن تسويته، ستقرر المحكمة الدستورية في المسألة. 

3. الأرض وعمليات السلام في السودان: ذكر عمر عجيمي تأكيدا لما ذكرنا أن (الأرض في السودان ليست فقط وسيلة من وسائل البقاء أو الكسب المادي، ولكنها تتمتع بأبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية عميقة. ومؤشراتها السياسية حادة بشكل كاف لدرجة أن عمليات السلام في السودان لم تجرؤ على تناول مسألة الأرض من أي بعد، مما أدى إلى تأجيل كثير ). 

 ٕوالى جانب قضايا الإرادة السياسية وملكية الأرض هناك العدد من المشاكل الأخرى التي تواجه المفوضية القومية للأرض:

 توصياتها ليست إلزامية لأي من طرفي الإتفاقية أو لسياسة الحكومة.ب).

 اتفاقعدم وجود ضمانات لتمثيل الرعاة والمزارعين والذين ينتفعون بالأرض في المفوضية.

 عدم وضوح اجراءات تقديم طلبات المطالبة بالحقوق أو إعادة تقديمها أو جعلها شرعية .

 عدم التصريح بمركزية أو لامركزية المفوضية القومية للأرض.

 عدم وضوح العلاقة بين الإدارة الأهلية والهياكل الحكومية.  إفتقار الولايات الي الأطرالمؤسساتية التي من شأنها ان تحقق الاستخدام الأمثل والعادل والمتكافئ لإدارة الأرض والموارد الطبيعية.

 بروتوكول فض النزاع في منطقة أبيي وهيئتها الإدارية الرئيسية (المجلس التنفيذي المحلي) لا يخاطبان قضية الأرض ، رغم وجود آلية محلية للتنمية للعامل مع الأرض (صندوق أبيي لإعادة التوطين والإعمار والتنمية) واعتراف اتفاق السلام الشامل بالحقوق التاريخية للمسيرية في الوصول لمواردهم الرعوية التقليدية.

 محدودية الوعي العام حول اتفاق السلام بشكل عام ومفوضيات الأرض بشكل خاص .

4. الأرض واتفاق دارفور للسلام:

  يؤسس اتفاق دارفور للسلام مايو 2006، لتكوين مفوضية للأرض، ولكنه لا يحدد كيفية فض النزاع الذي ينشب بين من يمتلكون حاكورة ومن لا يمتلكون إذ يجب في أي تسوية عامة للأرض في دارفور أن تضع في الاعتبار حقوق من لا يمتلكون الحواكير، للأثر الايجابي لذلك في رتق النسيج الاجتماعي وضمان حق الوصول إلى الأرض والموارد والاستفادة منها. 

ذكر عجيمي أن(السلام المستدام) يتطلب تغيير في الأطر القانونية والقضائية والسياسية التي تحكم إدارة الأرض، كما يجب تحديد الادوار (الدولة، الادارة الاهلية، والقوى السياسية الناشئة حديثا) بوضوح لكي يتسنى الوصول إلى أنظمة وهيكليات شاملة ومتكاملة تتناسب والواقع المعقد للبيئة السودانية. ُصلحان بكفاءة العلاقة بين الدولة وللأسف فإن كل من اتفاق السلام الشامل واتفاق دارفور للسلام لا ي والمجتمع والتي بدونها لن يط أر تحسن ملموس يضمن حق الوصول إلى الأرض والموارد العامة ومن ثم السلام الاجتماعي. 

الخاتمــــــــة:

  سعت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على موضوع حيوي هو موضوع الأرض وأهميتها، وتأثيرها في مناحي الحياة المختلفة، وكيف أنها يمكن أن تحدد شكل الحياة على الواقع وأنشطتها الحياتية المختلفة. إن المتتبع ً في مجريات الوقائع ً استراتيجيا لمجريات الأحداث العالمية يستطيع أن يحكم بأن الأرض تلعب ا دور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فالنزاعات العالمية حول الموارد والثروات، الحروب الأهلية، الاستعمار، التدخل في الدول باسم حفظ السلام أو غيره من التبريرات كل ذلك يبدأ بالأرض ومواردها. 

   إن هذه الدراسة تفتح الباب أمام الباحثين للإبحار في موضوع الأرض، كمدخل جديد لكثير من الدراسات والظواهر، فالأرض تصلح كمدخل لدراسة النزاعات القبلية في دارفور والتي أساسها الخلاف حول المسارات والمراحيل. ودراسة أثر تهجير أهالي مروي بغرض تشييد خزان مروي، وكمدخل لدراسة آثر الحروب الأهلية في الجنوب على مجريات عملية السلام، حيث إن الحرب غيرت كثير من معالم الأرض في الجنوب بالتجريف للأغراض الأمنية، وقطع الأشجار وتراجع الرقعة الغابية...إلخ. 

   كما أن هنالك موضوعات أخرى مهدت الدراسة للتعمق فيها كمسألة التشريعات القانونية الخاصة بالأراضي، فهي مسألة هامة وتحتاج لدراستها في إطار السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي حيث أنه من الصعب على الباحثين أن يتجاهلوا طبيعة الدولة ونظام الحكم السائد واثره على السياسات والاتجاهات العامة للدولة نحو الأرض، والقوى الاجتماعية التي تؤثر على ك لذلك. لقد تكشف للباحثة أن موضوع الدراسة عميق وأن كل مبحث جدير بأن يكون موضوعا لبحث متكامل وذلك مثل الاستخدام السكني،االزراعي، الصناعي، الخدمي، سياسات الدولة نحو الأرض، لذا فالدراسة تفتح الباب للباحثين للتعمق في هذه الموضوعات. 

للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا