عمان 2040 .. رؤية مستقبلية لتطوير السلطنة
شكلت الحكومة في سلطنة عمان اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040م"، بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).
وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع ، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
وتتضمن مرتكزات (عمان 2040): تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل قطاع اقتصادي وخاصة المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، إضافة الى الموارد المتوفرة بما يحقق تنويع مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي مع التأكيد على أهمية التوزيع المتوازن للتنمية على المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة.
الصناعة:
يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (1.3) مليار ريال عماني في عام 2012م، ليستحوذ القطاع الصناعي على (18.3%) من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013م بنسبة (2.8%) إلى (5.4) مليار ريال عماني تمثل (17.6%) من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم؛ لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنوياً تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ إعلانها في عام 1991م تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وتشهد السلطنة سنوياً تنفيذ حملة وطنية لترويج المنتجات العمانية تحت مسمى (عماني)، وقد قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ابتداء من عام 2012م بتوسيع نطاق الحملة لتشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة مختلف الشركات العمانية.
وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وتوفر المناطق الحرة - التي ينظمها قانون المناطق الحرة الصادر في عام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2002) - حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز.
وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م، وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود العمانية - اليمنية، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م والتي تدار وتشغّل من قبل شركة صلالة للمناطق الحرة، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (123/2010) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار من قبل شركة منطقة صحار الحرة.
ويعدّ إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - التي تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م - إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة بها مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن وعدد من المناطق الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية، وتخطط السلطنة لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى بهذه المنطقة واستقطاب استثمارات بنحو (15) مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ)، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة، وقد توّج هذا الاهتمام بإنشاء "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/ 2013) الصادر في 30 مايو 2013م، وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
ويُعدّ إنشاء صندوق الرفد بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2013) الصادر في 28 يناير 2013م نقلة مهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على الدعم الذي تحتاج اليه، ويهدف الصندوق - الذي يبلغ رأسماله الأولي (70) مليون ريال عماني - الى تقديم القروض للمشروعات التي يؤسسها الشباب، كما يقوم بتمويل مشروعات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية، وللمرأة الريفية، ولأي فئات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
تقنية المعلومات:
حافظت السلطنة على المرتبة الـ (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسيتها.
وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم أداء متميز في تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية، وذلك في عدة جوانب مثل: فعالية الإجراءات الحكومية وكفاءة النظام القضائي وارتفاع عدد اشتراكات الهواتف النقالة والإنفاق الحكومي على التقنيات المعلوماتية المتقدمة وغيرها من المعايير الأخرى.
ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي حققت فيه الوزارات والوحدات الحكومية تقدما ملحوظا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية التي من المخطط أن تصل بنهاية عام 2015م إلى مرحلة "التحول الكامل" بحيث يتم تقديم الخدمات الحكومية التي تحتاجها الشركات أو الأفراد من موقع الكتروني واحد فقط.
وتُعدّ جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي انطلقت في عام 2010م إحدى الآليات لبناء مجتمع معرفي ضمن مبادرة عمان الرقمية، وتم تطوير الجائزة بشكل سنوي لتشهد في الدورة الرابعة التي أقيمت خلال عام 2014م فتح باب المنافسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ عدد الفئات التي تتضمنها الجائزة (12) فئة منها (9) فئات للقطاع الحكومي.
الموانئ العمانية:
شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.
وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانــئ بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد،.
وتضم شبكة الموانئ الرئيسية: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صلالة بمحافظة ظفار، وميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة، ويرتبط الميناء بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعـة البـتروكيماويات والصـناعـات النفـــطيــة والتعـــدينيـة ، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أيضا، وميناء خصب بمحافظة مسندم.
ويعد ميناء السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه في عام 1974م الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفاً يبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً، وقد قررت الحكومة تحويل الميناء ابتداء من الأول من شهر يناير 2015م من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار.
النقل البري:
تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.
وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2013م ما يقارب (12837) كيلومترا .
ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وقد تم في مطلع عام 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوّرا ومنفذا رئيسيا للشبكة، ويتضمن المشروع تسيير قطارات للمسافرين وقطارات للشحن ونقل البضائع، وسوف يساهم بعد تشغيله المتوقع في عام 2018م في ربط مختلف الموانئ العمانية وهو ما يجعل السلطنة بوابة ومركزا إقليميا للنقل.
النقـل الجـوي:
تسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم الى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي، ومن المتوقع ان تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الاولى من بينها (12) مليون مسافر سنويا لمطار مسقط الجديد الذي من المخطط أن يشهد أربع مراحل تطوير تؤدي الى ارتفاع طاقته الاستيعابية الى (48) مليون مسافر سنويا، وسيعمل مطار صلالة الجديد على تنشيط الحركة السياحية الى محافظة ظفار (على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مسقط)، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ويصل إلى (6) ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة.
ويعتبر إنشاء المطارات الداخلية والإقليمية في (صحار ورأس الحد والدقم) إحدى الاستراتيجيات لتطوير قطاع الطيران المدني وربط محافظات السلطنة بشبكة خطوط جوية تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وقد تم تصميمها بحيث تستوعب الطائرات العملاقة سواء للرحـلات الداخليـــة أو الإقليمية مع إمكانية تشغيلها دوليا.
النقل البحري:
تعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة "المزيونة" أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت الى الشركة خلال عام 2014م ويصل طولها الى (332) مترا وعرضها (60) مترا وبسعة (319) ألف طن متري.
وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولا يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.
فيما تتطلع الشركة الوطنية للعبارات لتأسيس أسطول للنقل البحري يربط مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية، وتقوم الشركة بتقديم خدمات نقل الركـاب والمركبـات والبضائع بين الموانئ العمانية كما تقوم بتوفير رحلات سياحية قصيرة بمحافظة مسقط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق