الصفحات

الخميس، 17 نوفمبر 2016

د. المسند: مناطق السعودية 21 منطقة وليست 13.. وفقاً لرؤية جغرافية !! ...


 د. المسند: مناطق السعودية 21 منطقة وليست 13.. وفقاً لرؤية جغرافية !!


صحيفة الجزيرة - صحيفة سعودية يومية تصدر عن موسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر - العدد 15599 - 27 شعبان 1436 هـ \ 14 - 6 - 2015 م - تركي الفهيد:
   التصنيف الجغرافي، والتوزيع المجالي، والتقسيم الإداري المناطقي سمة للدولة العصرية الحديثة، وصفة للتنمية الصحيحة، وقد يكون ذلك التصنيف والتوزيع وفق معايير تاريخية، أو جغرافية، أو سياسية، أو عرقية، أو إثنية.. وربما بشكل عشوائي دون اعتبار لما ذكر وفي حديث خاص لـ«الجزيرة» أوضح الدكتور عبدالله المسند الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم حول ذلك قائلاً: إنه وفقاً لرؤيه جغرافيه فإن مناطق السعودية 21 منطقة وليست 13 مبيناً أن المخططين يهدفون في تصنيفهم، وتقسيمهم، وتوزيعهم للمجال الجغرافي للمناطق إلى تسهيل الإدارة بشقيها المدني والعسكري، وإيصال الخدمات الضرورية، والكمالية معاً بصورة شمولية تنموية لكل منطقة إدارية، بشكل يكفل العدل والمساواة، وفق نطاق جغرافي مُحدد معلوم، وعلى الخرائط مرسُوم لكل منطقة جغرافية.

   وفي نظرة سريعة، وعاجلة إلى الخارطة الجغرافية للمناطق الإدارية في السعودية؛ نجد أن التوزيع الجغرافي للمناطق والذي صدر عام 1414هـ، يحمل بين طياته تحدياً لإدارات المناطق، وصعوبة في أروقة الوزارات الرئيسة، والخدمية، وربما عائقاً تنموياً، هذا من جهة، من جهة أخرى معاناة لدى المواطن الذي يرتبط بعاصمة إقليمية كبيرة كالمدن المليونية في السعودية، كما يعاني المواطن من جانب آخر عندما يقطن على أطراف، وحدود المنطقة الإدارية، بل تكون أحيانًا عاصمة المنطقة المجاورة له أقرب له من عاصمة منطقته!! فيضطر إلى قطع مئات الكيلومترات ذهابًا وإيابًا من أجل توقيع معاملة، أو ختم لوثيقة أو تصديق لشهادة ونحوها.. في صورة لا تتناسب البتة مع إيقاعات الإدارة الحديثة، وعجلة الحياة السريعة.
  وإنما جُعل التخطيط للتنظيم، وللتسهيل، والتخفيف على الطرفين المواطن والحكومة، وعندما لا يتحقق كل أو بعض تلك المصالح؛ تتدخل جغرافية التخطيط في إعادة صياغة توزيع المناطق الإدارية في السعودية، على نحو يكفل التسهيل، والتسريع، والانسجام في العلاقة بين المواطن والإدارات الحكومية المختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ومن أرض الواقع، نطرح بعض الأسئلة:
* ما المبرر من جعل محافظة القنفذة - على سبيل المثال - تتبع لمنطقة مكة المكرمة (380كم)!!؟ على الرغم أن مدينة الباحة أقرب لها من مكة (140كم)!! والباحة نفسها أقرب لمكة من القنفذة!!؟
* ما السبب في جعل منطقة مكة تحيط وتحاصر منطقة الباحة مع ثلاثة اتجاهات؟
* ما المبرر الجغرافي أو التاريخي لربط محافظة أملج بمدينة تبوك (515كم)، والمدينة المنورة أقرب لها جغرافياً (340كم) وتاريخياً!؟
* ما المبرر الجغرافي أو التاريخي لربط محافظة العلا بالمدينة المنورة (440كم)، ومدينة تبوك أقرب لها جغرافياً (290كم)!؟
* ما الضابط والرابط في جعل لسان من منطقة المدينة المنورة يتوغل في منطقة تبوك!؟ ولسان من منطقة تبوك يتوغل في منطقة المدينة المنورة!؟
* لماذا أطلقنا على منطقة الحدود الشمالية هذا الاسم وهو غير دقيق أو مُمثل لها، حيث إن المن0طقة الشرقية إضافة لمنطقة الجوف ومنطقة تبوك تمثل حدودها الشمالية حدودًا شمالية للسعودية، وليست محصورة فقط بمنطقة الحدود الحالية.
* لماذا ترتبط المحافظات المحيطة بالرياض بعاصمة مليونية مزدحمة، وتحتوي على نحو أكثر من 25 % من سكان المملكة!! وفي منطقة الرياض من المحافظات والمراكز ما يقارب عددها 455، مقابل 107 في المنطقة الشرقية، و155 في منطقة القصيم، و18 في منطقة الحدود الشمالية!؟
* لماذا ترتبط محافظتان كبيرتان (جدة والطائف) مع عاصمة العالم الدينية (مكة المكرمة)، ولكم أن تتصوروا المعاناة لدى المواطن من جهة، وإمارة مكة من جهة أخرى بسبب هذا التقسيم والتوزيع الإداري.
* ما الحكمة الإدارية، والمنفعة الإنسانية عندما تتفرد المنطقة الشرقية بنحو 540000كم مربع 27 % من مساحة المملكة!؟ ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة لدى المواطن الذي يسكن في أطراف المنطقة الشرقية ومعاناة وحرج إمارة الشرقية من جهة أخرى في تنفيذ ومتابعة البرامج التنموية.
وعليه أُقدم مقترحًا مفيدًا لإعادة صياغة، وتخطيط، وتوزيع المناطق الإدارية في السعودية وفق نظرة جغرافية، تنظر بالعين اليمنى للظواهر الجغرافية الطبيعية، وتنظر بالعين اليسرى للظواهر الجغرافية البشرية، مستهدفًا والحالة تلك إلى حل كثير من المعضلات في التخطيط الحالي، وإنهاء الكثير من المعاناة في التقسيم الإداري الساري.
د. المسند: مناطق السعودية 21 منطقة وليست 13.. وفقاً لرؤية جغرافية!!

والتخطيط المقترح يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أولاً: جعل العاصمة الرياض مع ضواحيها الملاصقة لها منطقة إدارية صغيرة، نظرًا لكون أكثر من 25 % من السكان في السعودية يتمركزون بالعاصمة الرياض نفسها.
ثانيًا: تكوير أو تربيع شكل المنطقة الإدارية الجغرافي - قدر الإمكان - بحيث تصبح عاصمة المنطقة قريبة من الوسط؛ ليسهل على الجميع الوصول إليها، وبهذا تتحقق نسبياً نظرية الأماكن المركزية التي ابتكرها كريستالر.
ثالثًا: تقسيم المناطق الكثيرة السكان كمنطقة مكة المكرمة، أو الكبيرة في المساحة كالمنطقة الشرقية، أو منطقة الرياض إلى منطقتين أو أكثر.
رابعًا: تشكيل ثماني مناطق إضافية، لتسهيل وتسريع عملية التنمية، والحراك الاقتصادي، وخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية، وتصحيح الوضع في التقسيم والتوزيع الحالي.
خامساً: يتبع التقسيم المقترح للمناطق الإدارية في السعودية، إعادة تقسيم المجال الجغرافي للمحافظات داخل كل منطقة إدارية جغرافية، وفق ضوابط ومعايير علمية عملية منطقية، تكفل العدل والمساواة من جهة، وتسهيل وتسريع عجلة التنمية من جهة أخرى.

    هذا ومن خلال التقسيم المقترح كما ورد في الجدول والخرائط المرفقة يمكن أن نُصنف المناطق الإحدى والعشرين إلى ما يلي:
1- القطاع الشمالي ويشمل ثلاث مناطق وهي: الشمالية، تبوك، الجوف.
2- القطاع الشرقي ويشمل ثلاث مناطق وهي: الباطن والشرقية والأحساء.
3- القطاع الغربي ويشمل أربع مناطق وهي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والعلا.
4- القطاع الأوسط ويشمل ست مناطق وهي: الرياض والقصيم وحائل وسدير والوسطى والخرج.
5- القطاع الجنوبي ويشمل خمس مناطق وهي: الباحة وعسير وجازان ونجران والوادي.


د. عبدالله المسند - أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق