الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت
بدأ العمل بها منذ العالم 1998 بمشاركة أكثر من 100 جهة محلية وعالمية
الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت
مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 80 - عبير الرشيد
بدأ التفكير بإعداد هذه الاستراتيجية بالتوجه نحو تحديد الأهداف، ولهذا الغرض عقدت الحلقة النقاشية الأولى في أواخر عام 1998 ودعي إليها حوالي مائة من القطاعات المختلفة التي تمثل الجهات الرسمية والخاصة والنفع العام، وتم الاتفاق على الغايات والأهداف المقترحة للاستراتيجية البيئية لدولة الكويت، وبعد ذلك بُدء بتشكيل فرق العمل لعدد من القطاعات وعقدت حلقة النقاش الثانية والتي وضعت بعض المقترحات والتصورات للقطاعات التي تم مناقشتها.
منظمات دولية
في أواسط عام 2000 تم الاستعانة بالمنظمة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا، حيث وضع المستشار الإقليمي الشروط المرجعية المقترحة لإعداد هذه الاستراتيجية، وباشرت فرق العمل التي تم تشكيلها جمع المعلومات اللازمة التي يجب أن تشكل المادة الأساس لكافة قطاعات الاستراتيجية، بعد ذلك تم انتداب عدد من المختصين ليباشر كل واحد منهم صياغة المسودة الأولى لأحد القطاعات.
وفي أواخر عام 2000 تم الاستعانة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث حضر كبير المستشارين ليتفرغ للعمل على إنجاز كافة قطاعات الاستراتيجية، وباشر عمله مع فرق العمل والمختصين بالصياغة إلى أن تم الانتهاء مع نهاية عام 2001 من إنجاز استراتيجية القطاعات العشر.
وللحصول على إجماع وطني لهذه الاستراتيجية ولمناقشة استراتيجيات القطاعات المختلفة، تم عقد ورشتي عمل في عام 2001، ودعي لكل واحدة منها أكثر من مائتي جهة رسمية وخاصة بما في ذلك مجلس الأمة ووزعت عليهم وعلى الصحافة الاستراتيجيات المقترحة، وجرت المناقشة بكل شفافية ووضوح ومصارحة في ورشات العمل وفي الصحافة، وتم جمع كل وجهات النظر ذات العلاقة وتمت الاستفادة منها في الصياغة النهائية.
لقد تم التركيز على محاولة تنسيق المعلومات في جميع القطاعات حسب منهجية موحدة، تبدأ بمقدمة، ثم حصر موارد أو إمكانيات قطاع المؤسسة والبشرية والتشريعية، ومن ثم حصر المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع، وبعد ذلك بحث عن أسبابها، و في النهاية إلى الحلول والإجراءات المقترحة لحماية وتطوير البيئة في ذلك القطاع.
خطة عمل
ولتسهيل عملية التنفيذ والمتابعة للحلول والإجراءات المقترحة، تمت المباشرة بإعداد خطة العمل التي تسعى لتحويل الحلول والإجراءات المقترحة إلى مشاريع محددة مع اقتراح سنوات تنفيذها وتقدير ميزانياتها.
وبهذا العمل سيكون هناك استراتيجية بيئية وخطة عمل واضحة المعالم تلقي الضوء في طريق جميع مؤسسات الدولة وتساعدها على وضع برامجها وخطط عملها واعتماد ميزانياتها وتسهيل تنفيذها.
ونظراً لوجود عدد من المؤسسات العلمية التي تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية، فقد ارتؤي حصر الأبحاث والدراسات التي تمت في تلك المؤسسات وكذلك مشاريع الأبحاث التي مازالت في مراحل التنفيذ والتي لها علاقة في البيئة، حيث أوردت الاستراتيجية في جزءها الأول موجـزاً لهـذه الأبحـاث لتسهيل الرجوع إليها والاستفادة منها.
ويستعرض هذا الملف كافة الجهود والأعمال والأنشطة والقطاعات الخاصة بالاستراتيجية والتوجه المستقبلي لها.
تعريف الاستراتيجية؟
تعرف الاستراتيجية بأنها :
قرارات مهمة ومؤثرة تتخذها المنظمة لتغطية قدرتها من الاستفادة مما تتيحه البيئة من الفرص ولوضع أفضل الوسائل لحمايتها مما تفرضه البيئة عليها من تهديدات، وتتخذ على مستوى المنظمة ومستوى وحداتها الاستراتيجية وكذلك على مستوى الوظائف.
يرجع أصل كلمة استراتيجية إلى الجيش حيث كان تعني الخطة التي توضع لحماية الوطن وهزيمة الأعداء، وعندما انتقلت كلمة 'استراتيجية' إلى المجال المدني تضمنت نفس المعنى تقريبًا، فالاستراتيجية: هي خطة لزيادة حصة المنظمة على حساب المنافسين.
وتعرف الإدارة الاستراتيجية بأنها علم له خطوات ومراحل متفق عليها في الفكر الإداري، والإدارة الاستراتيجية علم وفن ،ويتمثل العلم في مجموعة من المبادئ المستقرة في الفكر الإداري، ويتمثل الفن في قدرة المدير على تطويع تلك المبادئ بما يتفق مع طبيعة المنظمة التي يعمل بها.
كما أن الاستراتيجية في المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح Non profit organization تهدف إلى زيادة قيمة المنظمة من وجهة نظر المتعاملين، فهي انتصار على مستويات الأداء السابقة ومحاولة لزيادة رضاء المواطن والمستفيد من خدمات المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح.
والإدارة الاستراتيجية تختلف عن الإدارة العادية في توجهها الرئيسي، ففي حين تهتم الإدارة العادية بالمنظمة من الداخل فإن الإدارة الاستراتيجية تهتم بالعميل والمحيط.
والإدارة الاستراتيجية محاولة لتعديل اتجاهات المنظمة وجعلها أكثر ملاءمة مع المحيط الخارجي ويتطلب ذلك رصد ومراقبة دائمة للأحداث الخارجية وما تتضمنه من تغيير، وتقييم ذلك لمعرفة حجم وقوة التغيير واتجاهه.
والمخطط الاستراتيجي لا ينتظر أن يحدث التغيير ويقوم برصده ولكن يتنبأ به، ويعد المنظمة استراتيجيًا لمواجهته.
التوجهات العامة للاستراتيجية
1 - تحقيق التوازن الأمثل بين الموارد البيئية والطبيعية ومتطلبات التنمية .
2 - التأكيد على دور ومكان الإنسان كأسمى وسيلة وهدف للتنمية.
3 - التأكيد على التكامل بين القطاعات المختلفة بالدولة في استخدام الموارد وحماية البيئة.
4 - إدخال التعامل الاقتصادي في تحديد وصياغة أولويات الخطط البيئية.
5 - مراعاة عامل الزمن في تفعيل خطط العمل القطاعية لتحقيق الأهداف.
6 - توفير بدائل وخيارات للتنمية وبرامج العمل البيئي للمفاضلة بينها.
7 - استخدام التقنيات النظيفة والمتطورة في تنفيذ البرامج القطاعية بما فيها إعادة استخدام وتدوير الموارد.
8 - مراعاة الاعتبارات الدولية والإقليمية في حماية البيئة والموارد الطبيعية.
9 - تفضيل استخدام الموارد المتجددة على استخدام الموارد غير المتجددة.
غايات وأهداف الاستراتيجية
التقليل من الآثار السلبية على البيئة والإنسان في عمليات التنمية التي تستخدم التقنيات الحديثة
إن الغاية من عمل الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت تتمثل في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة على سلامتها وتنميتها وكذلك الاهتمام بصحة ورفاهية الإنسان بالدولة .
وعلى ذلك، فإن للاستراتيجية أهداف عامة رئيسة تم مناقشتها والإجماع التام عليها في الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بتاريخ 1998/11/23، وهي كما يلي :
1 - المحافظة على البيئة الطبيعية وتنوعها والموارد الطبيعية وموارد الطاقة والعمل على استدامة تنميتها :
* المحافظة على مكونات البيئة الطبيعية من هواء وماء وتربة، وكذلك منع تلوثها والحيلولة دون تدهورها نتيجة للاستغلال غير الرشيد للموارد وانتشار الملوثات في البيئة المصاحب للأنشطة التنموية المختلفة.
* إعادة تأهيل الحياة البرية التي اختفت من البيئة الكويتية وتوفير الظروف البيئية اللازمة لنموها وتكاثرها والمحافظة على التنوع البيولوجي.
* المحافظة على البيئة البحرية وجودة مياه البحر والخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية واتزانها وتنمية الجزر، وكذلك حماية وتنمية وتطوير الثروة السمكية.
* المحافظة على الموارد المائية وتنميتها والاستفادة من مياه المخلفات.
* الاستغلال الأنسب للموارد النفطية وتنمية مصادر الطاقة المتجددة.
2 - التنمية المستدامة للأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية :
* تنمية الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية مع ربط السياسة الزراعية بالمحددات البيئية لدولة الكويت.
* العمل على تخفيض الملوثات بالموارد الغذائية المستوردة والمحلية بما يحقق سلامة الصحة العامة.
3 - مواءمة التطور العمراني والسكني والطابع المعماري للظروف البيئية :
* مراعاة الظروف البيئية المحلية وطبيعة المجتمع الكويتي في التخطيط لإقامة وتوزيع المناطق الحضرية، وفي التصميم المعماري.
* حماية المواقع الأثرية والمباني التراثية من عوامل التدهور البيئي.
4 - الاستفادة السليمة من استخدام التكنولوجيا الآمنة التي لا تؤثر سلبياً على الإنسان والبيئة :
* تبني أنواع التكنولوجيا المناسبة للبيئة وأقلها إضراراً بها وأكثرها محافظة على الموارد الطبيعية.
* التقليل من الآثار السلبية على البيئة والإنسان لعمليات التنمية التي تستخدم التقنيات الحديثة والمتطورة والتطور الصناعي والعمراني على البيئة.
5 - العمل على تشجيع الأبحاث في مجال تنمية القوى البشرية في مجال حماية البيئة والموارد :
* تدريب وتنمية الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم في المجالات البيئية وبما يواكب المستحدثات المحلية والعالمية.
* العمل على توفير البيانات عن مجالات البيئة المختلفة وإنشاء قواعد بيانات بيئية واستمرارية تحديثها وتسهيل الحصول على البيانات البيئية للأفراد والمؤسسات.
* توفير الخرائط الإلكترونية بواسطة نظام المعلومات الجغرافي ( GIS ).
* توفـير البيانات والمعلومات بطريقة آلية لتسهيل الحصـول على البيانات لمتخذي القرار.
* ضمان السرية التامة للبيانات الأصلية ROW DATA طبقاً للقواعد والشروط.
6- دعم التوعية والتربية البيئية وتطوير تفاعل الإنسان مع البيئة لحماية واستدامة التنفيذ :
* تعريف الأفراد بالاعتبارات البيئية ومتطلبات البيئة المحلية وحساسيتها وطرق المحافظة على البيئة.
* العمل على رفع الوعي البيئي في المجتمع وبما يحقق تغيير أنماط السلوك والممارسات التي لا تتناسب مع البيئة المحلية والحث على ترشيد الاستهلاك.
* تشجيع المبادرات الشعبية لتحسين البيئة ودعم جهود المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية البيئة.
* دعم التربية البيئية من خلال تفاعل الإنسان الكويتي " النشء وقطاع الطلبة " من خلال دعم المناهج المدرسية وبرامج وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة منها.
7 - المساهمة في حماية البيئة العالمية على المقياس الوطني :
* تعــزيز التعـاون الدولي والإقـليمي في مجـالات الـبيئة والتنمية والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
* التنسيق في البرامج التنفيذية للقطاعات المعنية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.
8 - جعل المردود البيئي من الاعتبارات الأساسية في إقرار وتطوير سياسات ومشاريـع تنفيذ الموارد في شتى المجالات وفي تحديد الأولويات التخطيطية والإنمائية بالدولة :
* الاهتمام بالبعد البيئي في صياغة السياسات وتحديد الأولويات للقطاعات المختلفة بالدولة.
* تقييم المردود البيئي للمشروعات التنموية المختلفة قبل إقرارها.
9 - التقليل من مخاطر الكوارث البيئية على صحة وسلامة الإنسان والبيئة :
* التعريف بالمخاطر والآثار المترتبة على الكوارث الطبيعية والبيئية " زلازل، سيول، تسرب نفطي .. إلخ ".
* توفير سبل التعامل مع الكوارث، وتحديد الإجراءات المناسبة لتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية والبيئية.
10 - تفعيل دور القوانين والتشريعات لحماية البيئة :
* التعريف بالقوانين واللوائح المعنية بحماية البيئة وأهميتها والآثار السلبية المترتبة على الإخلال بها.
* التعريف بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفي القوانين واللوائح المعنية بحماية البيئة.
* إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المعنية والالتزام بها وإمكانيات تحديثها وتطويرها.
قطاعات الاستراتيجية .. نقطة الارتكاز الرئيسية
استهدفت الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت عدة قطاعات، وفيما يلي القطاعات التي استهدفتها الاستراتيجية والإجراءات اللازمة لحل المشاكل المتعلقة بها :
1 - قطاع الغلاف الجوي
تتلخص الإجراءات اللازمة لحل مشاكل القطاع في التوسع في تخضير البلاد وتغطية المناطق الترابية المكشوفة داخل المناطق السكنية، وضع ضوابط للرعي الجائر والتخييم، دعم اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر للحد من زحف الرمال، استمرار العمل بوقف الكسارات ومقالع الرمال ومراقبة نقل الرمال لضمان عدم تطايرها، تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة لدعم اللجنة المعنية بخفض غاز ثاني أكسيد الكبريت، التوسع في توزيع البنزين الخالي من الرصاص وتخفيض سعره عن سعر البنزين المحتوي على الرصاص وتشجيع استخدام المحول الحفاز، إلزام شركة البترول الوطنية بتركيب مضخات سحب الوقود كاملة الإحكام لمنع انتشار الأبخرة الهيدروكربونية وتشجيع سياسة النقل الجماعي، إلزام الشركات النفطية باستخدام وسائل التحكم المناسبة وخفض معدلات انبعاث ملوثات الهواء والإلمام بكمياتها ونوعيتها وعمل القياسات الميدانية عند المصدر وفي الهواء المحيط، إلزام البلدية بتطوير بدائل للتخلص من النفايات بدلاً من الدفان، تحديث قاعدة البيانات الوطنية عن نوعية وكمية ملوثات الهواء، وإلزام الشركات بالسيطرة على معدلات انبعاث ملوثات الهواء الصادرة من منشآتها، وتطوير برامج الرصد والمراقبة والإشراف، ضم مراقبة حماية البيئة للهيئة العامة الصناعية إلى الهيئة العامة للبيئة، حرية الوصول إلى البيانات، بناء القدرات في مجال تلوث الهواء والتنسيق مع المؤسسات العلمية في هذا المجال، رفع كفاءة أجهزة التحكم في الانبعاثات في مصانع الإسمنت، إعداد وتنفيذ خطط طوارئ بالتنسيق مع شركات النفط والدفاع المدني، وتحسين وسائل التخطيط وتحديد مناطق الصناعات الملوثة وتطوير نماذج رياضية لمحاكاة الواقع لتوفير انتشار الغازات السامة.
وتتلخص الإجراءات اللازمة في مجال التشريعات بإصدار معايير جودة الهواء في المناطق السكنية والصناعية " وقد صدرت فعلاً " ، وإصدار التشريعات لمنع استيراد واستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إصدار ومنح الضبطية القضائية وإنشاء المحكمة البيئية، تحديث قرار دراسات المردود البيئي وإصدار تشريع بذلك.
وتتلخص الإجراءات المفتوحة في المجالات الاقتصادية بتقليص الدعم الحكومي للطاقة بصورة تدريجية، واستخدام الحوافز لترويج وتحسين النقل العام، ورفع الرسوم على السيارات المسببة لتلوث الهواء وتخفيضها على السيارات ذات الكفاءة العالية في استخدام الوقود والمجهزة بالمحولات الحفازة.
وأوصت استراتيجية القطاع في المجال التوعوي بتخطيط وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف البيئي حول أهمية الهواء وتشجيع المواطنين على استخدام النقل الجماعي، خلق وعي بــــيئي عـــــام بين صانعي القرار وواضعي السياسات حول تكاليف تلوث الهواء وأبعاده الصحية.
2 - قطاع صحة البيئة
تتلخص الإجراءات اللازمة لحل مشاكل هذا القطاع في مجال السلامة الغذائية بتطوير عمل مختبرات الصحة العامة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة واستشاري متخصص في الكيمياء الحيوية وآخر في العلوم الميكروبيولوجية، والإيعاز لجامعة الكويت لاستحداث قسم لعلوم الأغذية والتغذية لتوفير كوادر وطنية مؤهلة علمياً والإيعاز للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لمنح الشهادة الجامعية بدلاً من الدبلوم وتطوير إجراءات التفتيش وشحن العينات المطبقة حالياً من قبل بلدية الكويت، تنسيق العمل بين كافة الجهات المسؤولة عن مراقبة الأغذية بإحياء مجلس شؤون الأغذية الذي تم إلغاؤه وإدخال فحوصات الأغذية ضمن اختبارات ضبط الجودة حيث لا يقوم مختبر ضبط الجودة حالياً بهذا العمل، دراسة اقتراح يتضمن برنامــــج تنفيذي متكامل لضمان سلامة الغذاء قدم لوزارة الصحة عام 1994 ووضعه موضع التنفيذ.
وفي مجال إدارة المخلفات الصلبة والطبية والخطرة لابد من إعداد مسح شامل في البلاد للتقدير الكمي والنوعي للمخلفات ومصادرها، وإعداد وتوفير خطة لتوفير البيانات وخطة عمل وطنية وحملة إعلامية مكثفة لخفض أنماط الاستهلاك وتقليل حجم المخلفات وتصنيفها في المصدر، وزيادة ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشاريع الخاصة بفرز وتدوير النفايات وإلزام الشركات بذلك، تنمية القدرات البشرية والفنية والمؤسساتية في مجال إدارة النفايات، وإعداد الدراسات حول تحويل المخلفات الحيوانية ومخلفات المسالخ إلى أعلاف ومدى ارتباط ذلك بالأمراض التي انتشرت كجنون البقر، إعداد وإصدار التشريعات اللازمة واللوائح التنفيذية للتعامل مع النفايات بما في ذلك الآليات الاقتصادية لفرض الرسوم والغرامات وإعداد خطط طوارئ لمجابهة الأخطار الناتجة عن تسرب أو انسكاب مخلفات خطرة وسامة.
وفي مجال الصرف الصحي لابد من تجديد أجزاء كبيرة من شبكة الصرف الصحي وأن تراعى الجوانب البيئية في التصاميم الهندسية لوقف التصريف إلى البحر ولإنقاذ مياه الخليج من التلوث والقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من الشبكة، وفيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذها فيوصى بإعداد البحوث وتوفير البيانات المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم المشاريع التي نفذت للحد من الروائح الكريهة الصادرة من شبكة الصرف الصحي، وإعداد خطة وطنية للاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة ووقف التخلص منها في البحر . وقف التعديات غير القانونية بتصريف النفايات السائلة والصناعية في شبكة مياه الأمطار ومناهيل شبكة الصرف الصحي، إعداد سياسات ونظم موحدة للتعامل مع المخلفات السائلة، تنمية القدرات البشرية والفنية للرقابة والتفتيش على تطبيق معايير صرف المخلفات السائلة ووضع برامج للتوعية بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وفي مجال بيئة العمل الصحية توصي الاستراتيجية بإحداث مؤسسة حكومية تضم الإدارات القائمة حالياً في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة مثل :
* مراقبة الصحة المهنية وقسم الوقاية من الإشعاع التابعين لوزارة الصحة.
* بعض أقسام إدارة البيئة الصناعية بالهيئة العامة للبيئة.
* قسم السلامة والأمن الصناعي بالهيئة العامة للصناعة.
* أقسام تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتقترح الاستراتيجية خطة عمل لهذه المؤسسة الموصى بها .
وفي مجال توفير نوعية عالية من مياه الشرب توصي الاستراتيجية بإعداد آلية للتنسيق الإداري والتكامل الفني بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة، إعداد وتنفيذ خطة وطنية للطوارئ لحماية مداخل محطات التحلية من التلوث الكيميائي والنفطي، وتأمين مخزون استراتيجي لمياه الشرب، إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم وحماية المياه الجوفية وتحديد مواصفات ونوعية وسائل وطرق نقل المياه المقطرة وتنظيفها.
وفي مجال المسكن الصحي تتلخص الإجراءات الموصى بها بإلزام الشركات بتوفير السكن للعمالة الوافدة التي تستقدمها، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على التجمعات السكنية للعمالة الوافدة وتوفير الخدمات الصحية الأساس لهذه التجمعات، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة بها، وتنمية القدرات البشرية والفنية والمؤسساتية اللازمة للرقابة الصحية والوقائية في مناطق سكن العمالة الوافدة.
3 - قطاع موارد المياه العذبة
تتلخص الوسائل والإجراءات اللازمة لحل مشاكل قطاع المياه العذبة بضرورة الاعتماد على الموارد المائية المتوفرة محلياً، تأمين أفضل التقنيات لتحلية المياه ومتابعة التطور في هذا المجال، مما يؤدي إلى تخفيض ملحوظ في التكلفة، تأمين مخزون استراتيجي للطوارئ، ترشيد استغلال المياه الجوفية والمحافظة على مكامنها وحمايتها من التلوث، تحسين استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، إعداد خطة وطنية بعيدة المدى لإدارة الموارد المائية والمحافظة عليها، النظر إلى قطاع المياه كمورد موحد واستحداث هيئة خاصة أو مجلس أعلى للمياه وإيجاد أنظمة لتوفير البيانات ومعالجتها مع التركيز على السياسات الوطنية للمياه.
ومن الضروري المحافظة على المنشآت والمعدات المائية، وعند التفكير في البحث عن مصادر جديدة للمياه، يقتضي ذلك توفير الأموال اللازمة للتوسع في تحلية مياه البحر، والبحث عن مصادر جوفية جديدة واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، والاستفادة من المياه القريبة من السطح والناتجة عن الري في المناطق السكنية وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار، مع ضرورة تبني النظريات الحديثة في تطوير برامج مراقبة نوعية المياه باستخدام النماذج الرياضية، وضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع المياه ووضع الحوافز لهم وإعطاء هذا الموضوع أولوية قصوى.
وهناك ضرورة لتقييم التشريعات المتصلة بالمياه وإصدار التشريعات المناسبة والملزمة لتنفيذ المواصفات والمعايير الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي مع بيان آلية تنفيذها، وإنشاء الهياكل الوطنية اللازمة لمراقبة وتنفيذ التشريعات والمعايير الخاصة ووضع آلية تنسيق وتعاون بين المؤسسات المؤثرة في إدارة قطاع المياه، وتنشيط وتمويل الأبحاث، ودراسة كمية ونوعية الفاقد من المياه واقتراح الحلول، ودراسة شحن مكامن المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة، وتطوير الأجهزة والمعدلات الخاصة بالتحكم بنوعية المياه ووضع برامج إعلامية بالتوعية المائية.
وفي مجال الصرف الصحي توصي الإجراءات بإلغاء محطات الضخ والرفع وعددها (61) محطة وإنشاء 6 محطات جديدة، والإسراع بطرح مراحل تجديد الشبكات وتسريعها لتنفيذ مرحلتين سنوياً بدلاً من مرحلة واحدة، وتبديل خطوط الاسبست دائمة الكسر لمخارج المحطات الرئيسة.
4 - قطاع التربية والوعي البيئي
تتلخص الوسائل والإجراءات اللازمة لحل مشاكل هذا القطاع بإعداد برنامج تثقيفي توعوي إعلامي طويل يتضمن حصر الكفاءات القادرة على القيام بعملية التوعية والإعلام البيئي، وتقسيم المجتمع إلى شرائح متجانسة مثل رجال الإعلام، طلبة المدارس، المدرسون، المفتشون، طلبة الجامعات، أساتذة المناهج البيئية، رجال الدين، جمعيات النفع العام، موظفو البلدية في مجالات البيئة والنظافة والصحة والغذاء، الشباب، الأطفال، المرأة، رجال الأمن والدفاع المدني وخفر السواحل، النقابات، رجال الصناعة، ومن ثم إعداد البرنامج البيئي الجذاب لكل شريحة، على أن يعطى رجال الإعلام الأولوية الأولى ليصبحوا بيئيين وقادرين على العطاء وليساهموا في تنفيذ البرنامج، ويجب أن تتضمن هذه البرامج إجراء المسابقات وإقامة المعارض والمخيمات والمواسم الثقافية والتوعية بالتشريعات والتدريب على جمع وفرز المواد المستهلكة وإنتاج المواد الإعلامية .. إلخ.
كما يجب أن يتم إعداد وتقديم برامج خاصة بالواعظين وأئمة المساجد مستندة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف ودمع جمعيات النفع العام ذات الطابع الديني مثل جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية بيادر السلام في هذا المجال.
ومن الضروري تأمين الموارد المالية الكافية لتصميم وتخطيط وتنفيذ هذا البرنامج وتحديد موارده المالية سنوياً.
5 - قطاع الصناعة والطاقة
تكمن الوسائل والإجراءات اللازمة لحل مشاكل قطاعي الصناعة والطاقة في ضرورة إدراج البعد البيئي في الخطط التنموية للقطاعين وعند التخطيط لإقامة صناعات جديدة، وتطبيق نظم الإدارة البيئية وبرامج منع التلوث والتدقيق البيئي والحصول على شهادة ISO 14000 وأخذ الأبعاد البيئية بنظر الاعتبار عند تخطيط التجمعات السكنية وتنمية الأنشطة الصناعية المعنية بتقديم الخدمات البيئية، والتوسع في برامج التثقيف والإعلام البيئي، إعداد خطة وطنية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا والبحث العلمي وتوفير الاعتمادات المالية لها، العمل على بناء القدرات ومنح الجوائز للمتميزين وتأمين تدفق المعلومات بين قطاعي الصناعة والطاقة والبيئة، بلورة استراتيجية علوم وتكنولوجيا والوصول إلى تكنولوجيا الصندوق الأسود وتطويرها واستخدامها، تطوير الهياكل الإنتاجية واستبدالها بالسليمة بيئياً، ووضع سياسة موحدة لإدارة المخلفات وتطبيق إجراءات المخلفات الصناعية وخلق المناخ الملائم للتقليل منها، تطبيق معايير الحدود القصوى للانبعاثات الغازية والتسربات السائلة ومعالجة عوادم المداخن، مراقبة المياه المعادة إلى البحر واستخدام الوقود النظيف لمحطات القوى وتشجيع صناعة تدوير المخلفات.
وفي مجال الهياكل لابد من التنسيق بين الهيئات المعنية والحد من تداخل الاختصاصات والصلاحيات ومتابعة المستجدات في السياسات البيئية ومراقبة العمليات الصناعية التي تقوم بها الوزارات ومؤسسات الدولة والتأكد من مدى مطابقتها لحماية البيئة مع تعزيز القدرات الذاتية للهيئة العامة للبيئة.
وفي مجال التشريعات ضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية البيئة، وإصدار تشريعات خاصة بالإجراءات والآليات اللازمة لحماية البيئة وتوحيد المواصفات والمعايير البيئية، حرية الحصول على المعلومات وشفافيتها، ووضع نظم للحوافز تأخذ الكلفة المالية بنظر الاعتبار.
6 - قطاع الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية
الوسائل والإجراءات اللازمة لحل مشاكل هذا القطاع لابد من بحث الكيفية التي تعالج بها المؤسسات الحكومية والتشريعات إدارة الموارد البيولوجية وإقرار آلية وطنية لمراقبة وتنسيق السياسات والأعمال الحكومية وتوعية المستويات الحكومية بأهمية التنوع البيولوجي، ولابد من دعم اللجنة الوطنية الدائمة للتنوع البيولوجي، ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتطوير القطاع الزراعي وضمان استمرار وحماية الأرض الرعوية من التدهور وتطوير الموارد البشرية وتدريبها وإنشاء آلية للتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتطوير مركز إعادة تأهيل الحيوانات الفطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ولابد من تنظيم استخدام الأراضي والجزر في أعمال الرعي والزراعة والترفيه، ضرورة التحكم بالتلوث الناتج من النفط والصرف الصحي والمخلفات والسفن الغارقة وضبط الموارد المقلعية والمراسي وتطبيق دراسات المردود البيئي، وهناك ضرورة لإعداد نظم وأساليب الرصد والرقابة البيئية وتحديد الجهات المشاركة ودعم برامج الوقاية البيطرية، تطوير الجهاز الحكومي وتشجيع المنظمات غير الحكيمة وجمعيات النفع العام وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي، إنشاء منتزه الكويت الوطني وإعداد المخطط التنظيمي.
وفي مجال التشريعات، مراجعة القوانين البيئية والزراعية ذات العلاقة بالتنوع البيولوجي وتحديثها واعتماد المقترح منها، إعداد التشريعات واللوائح الخاصة بإدارة المناطق المحمية والصيد ونوعية شباك صيد السمك ومخيمات الربيع وضبط الاستهلاك المفرط للأنواع والنظم الأيكولوجية وتنمية القدرات البشرية اللازمة لذلك.
وفي الجوانب الفنية والتنفيذية والإعلامية لابد من إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلومات وطنية للتنوع البيولوجي وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض، وضع خطة لاستخدام الأراضي وإنشاء بنك وطني لجينات الفصائل الأصلية، إعداد وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل الحياة البرية وإنشاء الحديقة النباتية والمحمية الطبيعية، تطوير مناهج وزارة التربية والجامعة ذات العلاقة وإعداد برامج توعية وإعلام مدروسة.
7 - قطاع البيئة الحضرية والتراث الحضري
بخصوص الحلول والإجراءات المقترحة لهذا القطاع، في مجال النسيح المعماري ضرورة تشجيع الباحثين والمختصين لإعداد النماذج المتعلقة بالطابع المعماري وتشكيل لجنة دائمة لتحديد الهوية المعمارية وبناء الكفاءات وتدريبها في هذا المضمار، وللحد من التلوث الحضري ضرورة وضع اشتراطات ومواصفات وألوان لأنماط البناء وتفعيل دور اللجنة الفنية لشؤون البناء، وعمل دراسات لأنواع الأحزمة العازلة للضوضاء مع الأخذ بنظر الاعتبار الدراسات السابقة والتكنولوجيا الحديثة التي تحدث من انتشار الضوضاء وتحديد ساعات العمل في الأعمال الإنشائية والسيطرة على الأنشطة المسببة للضوضاء، وللحد من تلوث الهواء ضرورة تشديد الرقابة على محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه وتكرير النفط والمصانع وعلى المركبات المخالفة وتشجيع استخدام المحرك الحفاز وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ووقف إصدار تراخيص جديدة للمنشآت الصناعية بالقرب من المناطق السكنية والمدن الجديدة.
ولحماية التربة، ضرورة إجراء الصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي، وربط المناطق غير المربوطة بهذه الشبكة مع تفعيل الضوابط الرقابية على المنشآت الصناعية والحرفية لوقف سوء استخدام الشبكة، وتحسين طرق التعامل مع النفايات والتخلص منها باتباع الفرز والتدوير والطمر الصحي.
ولتعزيز التخطيط العمراني ضرورة إعداد استراتيجية للإسكان والعمل على توزيع الكثافة السكانية وتفعيل دور هيئة المدن الجديدة والسيطرة على تلوث البيئة البحرية وتأمين الوسائل اللازمة لنفايات السفن، إعادة النظر في مخططات بعض المناطق الصناعية والحرفية، ومعالجة المباني والمساكن الواقعة في مهب رياح المنشآت الصناعية القائمة، ووضع خطة استعمالات أراضي لتلافي الأخطاء مستقبلاً، ولتلافي الضغط على الماء والكهرباء ضرورة تفعيل اقتراح بالتسعيرة التصاعدية وإعداد برنامج توعية وإعلام خاص بالماء والكهرباء، وتحديث تصاميم شبكة مياه الأمطار، ولتخفيف الضغط على المواد الأولية في البناء ضرورة إجراء دراسات وبحوث لمواد بناء جديدة، للحد من النفايات وأنقاض البناء، ضرورة وضع سياسة وخطة عامة وتشكيل لجنة عليا لصيانة الموارد التراثية، والاهتمام بإعداد برنامج توعية وإعلام بيئي والتوسع في مشاريع تجميل المدينة وتأمين الدعم المالي للتنمية العمرانية وتفعيل التشريعات ومجالس المحافظات والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة.
8 - قطاع الزراعة والأراضي
الوسائل والإجراءات اللازمة للحد من مشاكل هذا القطاع يمكن تلخيصها بتنفيذ برامج الرصد البيئي وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لها، وتشمل هذه المراقبة نوعية المياه الجوفية المستخدمة وملوحة التربة، ومراقبة الغطاء النباتي وحالة التصحر وحركة الكثبان الرملية ورصد التغيرات في مناطق البحيرات النفطية وتصميم خطة وطنية لمكافة التصحر والوقاية من الرمال الزاحفة وانجراف التربة وتنمية وإدارة المراعي، والتوسع في الزراعات التجميلية والأحزمة الخضراء، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وغسيل التربة والتوسع في الزراعة المحمية وتطوير بحوث النخيل والإدارة السليمة للثروة الحيوانية وإصدار التشريعات لحفظ وصيانة التربة واستخدام الأراضي وحماية المزروعات والثروة الحيوانية.
9 - قطاع البيئة الساحلية والبحرية
من الحلول المقترحة لهذا القطاع ما هو للحد من تدهور نوعية المياه الساحلية مثل تشديد المراقبة والحد من التسرب النفطي ووضع خطط الطوارئ لمقاومة هذا التسرب، وتوفير محطات لمعالجة مياه الموازنة، والحد من تسرب مادة الكلور من محطات التحلية والطاقة، والسيطرة على جميع عمليات الحفر داخل البحر، وهناك إجراءات تشريعية تكمن في إلزام الناقلات بتطبيق القوانين النافذة وتنشيط الدور السياسي الإقليمي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وهناك إجراءات اقتصادية من حيث توفير الدعم المالي للمشاريع الهامة مثل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الموازنة لناقلات النفط، وتجديد شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الرئيسة.
وهناك إجراءات لازمة للحد من تدهور القدرة الإنتاجية للكائنات البحرية مثل تشديد الرقابة على الصيادين وإدخال تقنيات جديدة لرصد المخالفين وإثراء المخزون الطبيعي للروبيان والأسماك بإطلاق صغارها، والتوسع في إنشاء شعاب اصطناعية، والحد من زيادة جهد صيد محار اللؤلؤ، وتنظيم حماية الثروة السمكية والتنسيق الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك وبعد كارثة نفوق الأسماك في جون الكويت أصبح من الضروري العمل = على حماية الجون من كافة أنواع التلوث التي تصب فيه، وإصدار تشريعات للحفاظ على المخزون السمكي والشعاب المرجانية وتعديل القائم منها وتفعيله، وتوفير الدعم لأبحاث الزراعة السمكية.
وهناك إجراء مقترح لمعالجة آثار التعدي على الشريط الساحلي منها تجميل وتخضير الشريط الساحلي وزراعة نبات القرم، وتشديد الرقابة على كافة الأعمال التي تعوق حركة التيارات البحرية، ووقف تصاريح البناء للمشاريع التنموية الساحلية إلا بعــــد إجــــــراء الدراســـات البيئية الكاملــــة، وبنـــاء القدرات الوطنية والاستفادة من المؤسسات التعليمية والبحثية في هذا المجال.
ولضمان التنمية المستدامة لابد من تحديد السياسات وتوزيع المسؤوليات والتخطيط المتكامل لإدارة المناطق الساحلية، وقيام الهيئة العامة للبيئة بتشكيل جهاز فني متخصص للبيئة الساحلية والبحرية، وإعداد برنامج تثقيفي بيئي لحماية البيئة البحرية وبرنامج إعلامي يقوم بتدريب الكوادر الإعلامية الهامة ويضع البرامج الموجهة من خلال كافة أجهزة الإعلام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق