التوافق البيئي لتنمية ساحل
مدينة جيزان
بالمملكة العربية السعودية
أسامة سـعد خـليل إبراهيم
ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﻘﺴـﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ
مجلة جامعة الملك سعود، م ٢٠، العمارة والتخطيط (٢)،ص ص٢٧٤-٢٣١ ، الرياض (٢٠٠٨م/١٤٢٩هـ):
ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ABSTRACT
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻤي ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ، ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻓي ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺃﻁﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺤﻴﺙ يتسم ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ "ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻏﺭﺒﺎً"، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻭي ﻤﻥ ﺠﺯﺭ ﻋﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﺸﻌﺎﺏ ﻤﺭﺠﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ "ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ" ﺸﺭﻗﺎً، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻭي ﻤﻥ إﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﻭﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴل ﻭ ﻭﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺤﻔﺔ (ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺒﺭﺓ)، ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﺭﻀﻲ (ﺍﻟﺴﺒﺨﺎﺕ)، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ استقراء ﻜﺎﻓﻲ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻭالتأكيد ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ. ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ "ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻷﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺒ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺯﺍﻥ"، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺌﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ: "ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ" ﺸﺎﻤﻼً ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺎﺯﺍﻥ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ: "ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ" ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﺎﺤل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺯﺍﻥ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻴﺯﺍﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ (ﻜﻤﺎً ﻭﻨﻭﻋﺎً ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎً)، ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎً ﺒﻴﺌﻴﺎً ﺸﺎﻤﻼً، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق