الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعي البوتاس والإسمنت في جنوب الأردن ...

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعي

البوتاس والإسمنت في جنوب الأردن

د. صالح سلامة الكساسبة

الملخص

   يُعد التعدين في العديد من الدراسات مصدر دخل وتلوث للبيئة وتخريب لها.  ويحاول الباحث في هذه الدراسة تفحص الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعي البوتاس والاسمنت في جنوب الأردن، ومواقف السكان والعاملين تجاهها.  وتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن هناك آثاراً اقتصادية واضحة للمشروعين على المستوى المحلي والقطري، في حين أن للمشروعين مشاكلهما الاجتماعية والبيئية التي تتطلب الحل.  ومن ناحية أخرى فإن جميع العاملين في هذين المشروعين، وعينة السكان في الصافي، ونسبة عالية من السكان المحليين في القادسية، يؤيدون هذين المشروعين كوسيلة لرفع مستوى الدخل والخدمات، بغض النظر عن مشكلاتهما الاجتماعية والبيئية، والتي يؤيدون وجودها ويرون ضرورة معالجتها.  وإن الأقل تأييداً لإسمنت القادسية من السكان المحليين هم في الغالب صغار متعلمون وذو دخول عالية وملكيات كبيرة.

Abstract

     Mineral Industries are considered in May studies as a source of income and pollution to the environment as well. In this study, the researcher tries to investigate the economic, social, and environmental effects of the potash and cement projects in southern Jordan, and the attitudes of local the people and employees towards them.  Results of the field studies indicate that there are clear positive economic effects of the projects at local and national levels.  However, the projects have negative social and environmental effects.  Regarding peoples' attitudes, this study shows that all of the employees and the majority of local people support these projects as a method of upgrading their socioeconomiclevels.  Negative social and environmental effects of these projects, however, exist and have to be manipulated.  Most of the local people who highly support cement projects are old, poor, and have a low level of education and land properties as well.

المقدمة

   يُعد مشروعا البوتاس وإسمنت الجنوب من المشاريع الصناعية في جنوب الأردن.  ويقع الأول قرب بلدة الصافي في لواء الأغوار الجنوبية، والثاني قرب بلدة القادسية في قضاء بصيرا والتابعين لمحافظتي الكرك والطفيلة على التوالي (خريطة رقم 1).  وتهدف المشاريع المذكورة إلى استغلال الموارد الطبيعية في هذه المناطق الهامشية للمساهمة في اقتصاد الأردن عامة، وتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين*.  وستحاول هذه الدراسة التعرف إلى الظروف الجغرافية لهذين المشروعين والاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهما، ومواقف السكان والعاملين تجاهها.

مشكلة الدراسة:

  يمثل السكان في منطقة الدراسة نموذجاً لسكان الريف في المناطق الهامشية بالأردن.  وفي هذه المناطق تتدنى مستويات الدخل والخدمات، وترتفع معدلات الفقر والبطالة**، وهذه المشكلات تتطلب حلولاً تنموية.  وتعتبر المشاريع الصناعية موضوع الدراسة إحدى أساليب الحكومة في استغلال الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلات السكان في هذه المناطق.  وستحاول هذه الدراسة التعرف إلى مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها دون الأضرار بالبيئة.

هدف الدراسة:

   تعدّ هذه الدراسة مثالاً على أثر المشاريع الصناعية في الاقتصاد الوطني، وعلى المجتمعات المحلية.  فهي تهدف إلى التعرف إلى الظروف الجغرافية لهذه المشاريع، وبعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة، والاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه المشاريع ومواقف السكان تجاهها.  بالإضافة إلى التعرف إلى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمؤيدين والمعارضين لها (من حيث العمر والتعليم والدخل والملكية).

الفائدة من الدراسة:

  إن تفحص الموارد الطبيعية والبشرية، للمشاريع التنموية موضوع الدراسة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومواقف السكان تجاهها ذو أهمية لمخططي البرامج التنموية، من أجل تخطيط استراتيجيات تنموية أكثر نجاحاً للإفادة منها في المناطق الريفية الهامشية عامة.  وهي دراسة جغرافية تهم الباحثين في التنمية الإقليمية، لأنها تسعى لتوضيح أفضل علاقة بين الإنسان والبيئة، أو تحقيق أفضل استغلال للموارد لتحسين مستوى الدخل والخدمات مع مراعاة المحافظة على البيئة.

منهجية البحث:

   تعتمد هذه الدراسة على المصادر الثانوية والأولية. أما المصادر الثانوية – كتابات الباحثين والتقارير الرسمية– فتهدف إلى التعرف إلى الدراسات السابقة للمنطقة والمنهج والموضوع والموارد الطبيعية للمشروعين وظروف إنتاجهما. أما المصادر الأولية – الاستبانة والزيارات الرسمية والملاحظات الميدانية– فتهدف إلى التعرف إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعين ومواقف السكان المحليين والعاملين تجاهها. ولتحقيق هذا الهدف، فقد أُخذت عينات طبقية عشوائية بنسبة تزيد على 1% من سجلات الأحوال المدنية لسكان الصافي والقادسية، ومن سجلات الشركات المعنية للعاملين بهما (جدول1). وتعتبر هذه العينات كافية لإظهار التوجه العام وتحليل الفروق في الإجابات بين فئات السكان المحليين والعاملين بالمشروعين.

جدول (1)

عدد السكان والأسر ونسبة عينة الدراسة

المجتمع	عدد السكان	عدد الأسر	العينة	% من المجتمع
العاملون في البوتاس العاملون في الاسمنت السكان في الصافي السكان في القادسية	2236 1102 14230 7472	2125 1021 2296 1247	224 120 230 125	10.45 11.68 10.01 10.02

المصدر: - ملفات مشروع شركة البوتاس العربية – دائرة الأحوال المدنية للواء الأغوار الجنوبي ملفات مشروع شركة إسمنت / الرشادية – دائرة الأحوال المدنية لمحافظة الطفيلة

  وقد قام الباحث بتصميم استبانة البحث مستفيداً من الاستبانة التي استخدمها Gibson وزملاؤه حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التنموية على المجتمع المحلي، وتلك التي استخدمها Bultina في دراسته لمواقف السكان تجاه التعدين في Iowa(2)، مع إجراء بعض التعديلات التي تناسب طبيعة الدراسة وهدفها.  وقد تم تحكيم هذه الاستبانة واختبارها على مجتمع الدراسة في أيار 1997، كما تمت إدارتها في حزيران – تموز 1997 بتعبئتها من قبل العاملين والمقابلات الشخصية مع السكان المحليين*.  وتتألف هذه الاستبانة من 24 سؤالاً متنوعاً تتراوح بين الأسئلة المفتوحة والمحددة وتلك التي تتطلب إجابتها قيماً رقمية يمكن معالجتها إحصائياً وتفسير نتائجها.  ويفترض الباحث:

- أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء السكان والعاملين حول فوائد هذه المشاريع الاقتصادية وآثارها البيئية.

- أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء السكان والعاملين في المنطقتين حول رغبتهم في هذه المشاريع الصناعية.

وقد تم تحليل النتائج من خلال:

- الإحصاء الوصفي – لمعرفة جداول الأعداد والنسب والمتوسطات المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعينة، والجوانب الإيجابية والسلبية للحياة بمنطقتي المشروعين لتحديد أكثر العوامل إيجابية وأكثرها سلبية. بالإضافة إلى معرفة المواقف تجاه الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعين .

- مربع كاي لمعرفة التفاوت في الآراء بين أنماط العينة حول الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعين موضوع الدراسة.

- تحليل التباين الثنائي، لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين فئات العينة في المنطقتين موضوع الدراسة.

الدراسة السابقة:

   تتناول الدراسات السابقة والمتعلقة بهذا البحث ما يخص المنطقة والمنهج والموضوع.  أما الدراسات المتعلقة بالمنطقة فتمثلها كتابات وتقارير تركز على الجوانب الطبيعية.  وقد تمت الاستفادة منها عند دراسة الظروف الجغرافية للمشروعين وأهمها (3): ما كتبه صلاح بحيري عن جغرافية الطفيلة عام 1986، وما كتبه عبد القادر عابد ضمن كتابه جيولوجيا الأردن عام 1982.  وزيادة على ذلك تضم الدراسات السابقة للمنطقة ما كتبه بيردن في كتابه جيولوجية الأردن عام 1959، وما كتبه كونيل عن التطور الجيومورفولوجي لأخدود وادي الأردن عام 1959، وما كتبه هاني نقولا عن المعادن والصخور الصناعية في الاردن عام 1989، وما كتبه إلياس سلامة وعمر الريماوي عن البحر الميت – مياهه وأملاحه وإمكاناته الاقتصادية – عام 1986، وتقارير الشركات المعنية ومقالات مجلات الأسمدة والتنمية.

   أما الدراسات المتعلقة بالمنهج فأهمها (4) ما قام به (Gibson، وآخرون عام 1979) حول تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التنموية، والدراسة التي قام بها Bultina، (Lawa td G عام 1979)، التي أوضحت وجود آثار اقتصادية للتعدين وأخرى سلبية على البيئة، زيادة على الدراسة التي قام بها أن نسبة عالية من السكان تؤيد التعدين لعوائده الاقتصادية بشكل يحافظ على جمال البيئة.

   أما الدراسات المتعلقة بالموضوع فتشير إلى أثر التعدين على الاقتصاد القومي والمحلي وعلى الخدمات والبنية التحتية والبيئية(5).  إذ تُعد الصناعة التعدينية وسيلة لتنويع الاقتصاد وتحاشي الركود الاقتصادي بما توفره من دخل وعمالة(6).  وإن وجود مادة خام محلية مناسبة لقيام مشاريع صناعية توفر مصادر للدخل في الهوامش، وتعمل على تطوير الخدمات والبنية التحتية فيها، كما أن لها تأثيراً على المناطق المحيطة وتؤدي لقيام مراكز تنموية. (7) Growth Centers وأن استغلال الموارد المتوفرة يجب أن يتضمن الحفاظ على البيئة (8).  ومن ناحية أخرى فإن مواقف السكان تجاه هذه المشاريع تتوقف  على آثارها الاقتصادية والاجتماعية وتلبيتها لحاجاتهم (9).

  وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأردنية 93-1997 إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية ضمن برنامج يهدف إلى تطوير المناطق الأقل حظاً، ومكافحة جيوب الفقر وتخفيف البطالة(10).  وتُعد المشاريع الصناعية موضوع الدراسة إحدى وسائل استغلال هذه الموارد المحلية لتنمية المناطق الهامشية ودعم الاقتصاد القومي.  وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الآثار التنموية لهذه المشاريع وآراء السكان حولها.

الظروف الجغرافية لمشروعي البوتاس والإسمنت:

البوتاس: يقع مصنع البوتاس على الشاطئ الشرقي للجزء الجنوبي من البحر الميت، وعلى منسوب 402م تحت مستوى سطح البحر (عند خط العرض 317 شمالاً، وخط الطول 3530 شرقاً).  ويبعد المصنع عن العاصمة عمان110 كم جنوباً، وعن ميناء العقبة 200كم شمالاً (خريطة 2).  ويقوم هذا المصنع على أملاح البحر الميت الذي يعدّ أخفض بقاع الأرض، ويحتل جزءاً من حفرة الانهدام التي تكونت في عصر الميوسين*، وتعرض حوائطها سلماً للطبقات الجيولوجية.  لقد شغل أخدود وادي الأردن – البحر الميت مياه بحيرة بلايستوسينية عملاقة امتدت بين بحيرة طبريا إلى نحو 30 كم جنوب قاع الصافي وارتبطت بالبحر المتوسط وامتدت أذرعها بالأودية الجانبية.  وقد تراجعت هذه البحيرة القديمة مخلفة خطوط شواطئ على ارتفاع يتراوح بين -200 إلى -387م لتشكل البحر الميت الشمالي منذ 12000عام، ثم امتدت المياه إلى الجزء الجنوبي منه منذ 1500 عام (14).  ويختلف الإيراد المائي السنوي مسبباً تذبذباً في مستوى سطح هذا البحر، والذي وصل إلى -387 عام 1915، وإلى -402 عام 1817 (15).  وقد أصبح جزؤه الجنوبي مقتصراً على ملاحات البوتاس فقط، بسبب تحويل مياه نهر الأردن عنه منذ عام 1965، وبسبب استغلال أملاحه لاستخراج البوتاس.  وتقدر مساحة البحر الميت بنحو 740 كم2، كما يوجد حاجز غاطس بين جزئه الشمالي وجزئه الجنوبي المستخدم حالياً كملاحات للبوتاس، وأخدودين غائرين في جزئه الشمالي (16). وتنتشر المراوح الفيضية عند مخارج الأودية إلى الأخدود، وتشكل رؤوسها تربة صالحة للزراعة تعرف بالأغوار. ويعتبر مناخ المنطقة حار جاف، إذ يبلغ المعدل السنوي لحرارتها 26مْ، وتتراوح معدلاتها بين 7 ، 31 مئوية صيفاً و 3، 20 ْ مئوية شتاءً.  كما أن معدّل أمطارها هو 130.4مم ومعدل رطوبتها النسبية 51% (17).  وتقدر المياه التي ترفد البحر الميت بنحو 1981 م3/ العام من حوض مساحته 40 ألف كم2، يستهلك منها 1100 م3 للزراعة والصناعة والإسكان (18).  وتقدر نسبة الأملاح في مياه هذا البحر بنحو 32.31%، ويزداد تركيز هذه الأملاح جنوباً وكلما إزداد العمق* (19).  إن توفر أملاح البحر الميت في ظل انخفاض منسوبه وبالتالي ظروف مناخه وقربها من ميناء التصدير، هي عوامل طبيعية تشجع قيام هذه الصناعة الاستخراجية وتجعلها منافسة للصناعات المماثلة في العالم.

الإسمنت: يقع مصنع إسمنت الجنوب في منطقة الرشادية (1560م فوق سطح البحر) على مرتفعات الشراه في محافظة الطفيلة، وذلك بين بلدة القادسية جنوباً و وادي بصيرا شمالاً.  وهنا ترتفع الجبال البركانية مثل جبل العطاعطه1645م) جنوب شرق المصنع وجبل العلما (1600 م) إلى الجنوب الغربي من المصنع (خريطة 3).  ويبعد المصنع 300 كم من عمان جنوباً و 183كم عن العقبة شمالاً.  وإلى الغرب من المصنع يقع وادي ضانا الذي يعرض سلماً للطبقات الجيولوجية تبدأ من الحجر الرملي النوبي، ثم الكلس والصوان والدولومايت لمجموعة عجلون، ثم طبقات الحجر الجيري لمجموعة البلقاء.  وتنتشر على السطح تربة البحر المتوسط الحمراء، وتربة التيراروسا بين فجواتالحجر الجيري، وهي من أجود التربات الصالحة للزراعة بالأردن (23).  ويوجد في المنطقة العديد من المعادن أهمها النحاس والمنغنيز في وادي ضانا حيث توجد أفران تعدينها القديمة حتى الآن.  كما يوجد الجبس (بين طبقات الطفلShale والمارل)، والصلصال Clay في اللعبان والنمتة وشمال عيمه شمال المحافظة*، وجميعها مواد تدخل في صناعة الإسمنت (24) ويسود المنطقة مناخ متوسطي، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة السنوي 12.9 ْم، وتبلغ معدلات الحرارة العظمى والصغرى 19.6م و 6.2 ْم على التوالي.  وقد وصلت درجات الحرارة القصوى والدنيا إلى 38 م – و -6م على التوالي.  ويبلغ معدل المطر السنوي 418م، ومعدل الرطوبة  النسبية 54% (25).  إن توفر  المواد اللازمة لصناعة الإسمنت (الحجر الجيري والجبس والصلصال) والقرب من ميناء التصدير هي عوامل تشجع هذه الصناعة، ولكن ليس على حساب التربة الزراعية.

ظروف نشأة صناعتي البوتاس والإسمنت في جنوب الأردن:

   لقد تأسست شركة البوتاس العربية في عام 1979 برأس مال قدره 72450 ألف دينار، وبمساهمة أردنية عربية لاستغلال أملاح البوتاس من أجل التنمية (20).  وقد تطور إنتاج البوتاس من 279850 طن عام 1983 إلى 1765328طن عام 1996 (أو ما يعادل 4.695% من إنتاج العالم البالغ 37.6 مليون طن)، وكان صافي ربح الشركة بنفس العام هو 34443348 ديناراً (21).  ويصنع البوتاس بسحب مياه الجزء الشمالي من البحر الميت بالمضخات ونقلها عبر قنوات ترابية بطول 10.5كم إلى ملاحات لملح الطعام هي Spo, 1, 2, 3، ثم إلى ملاحة ما قبل الرنلايت PC2، ثم ملاحات الكرنلايت الست C1-4، C5-7 (خريطة 2)، ثم يحصد البوتاس ويضخ إلى المصنع لإزالة شوائب الملح الباقية وكلوريد المغنيسيوم ليجهز بصورته النهائية.  وتعود الشوائب وبعض المياه المستخدمة في التصنيع بقناة المياه الراجعة إلى البحر (25).  وأخيراً ينقل البوتاس عبر طريق صمم لهذه الغاية إلى ميناء العقبة للتصدير.

  وعلى أثر النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة في نهاية السبعينيات  وأوائل الثمانينات واستيراد الإسمنت من الخارج، قررت الحكومة الأردنية إنشاء مصنع للإسمنت في الرشادية كأفضل موقع في الجنوب من حيث توفر المواد الخام وكفايتها*. وقد تأسست الشركة باسم شركة إسمنت الجنوب كشركة خاصة برأس مال مشترك بين الحكومة والمساهمين في 21/8/1981**.  وقد استخدمت الشركة 6746 دونماً مستملكة و 789 دونماً مؤجرة من أراضي الرعي المحلية لإقامة المقالع. وتهدف الحكومة من إقامة هذا المشروع إلى:

-  تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى دول الخليج.

- تنمية المجتمع المحلي في هذه المنطقة الهامشية من جنوب الأردن.  لقد بدأ الإنتاج في 9/4/4891 بمعدل 2 مليون طن في العام يتم تصديره عبر طريق صمم لهذا الغرض ويرتبط بالطريق الصحراوي (عمان – العقبة).

تحليل البيانات :

بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعينة الدراسة:

  توضح الدراسة الميدانية بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأنماط العينة والمتعلقة بالعمر و التعليم والحالة الاجتماعية وحجم الأسرة ونوع العمل والدخل والملكية، وذلك للتعرف على ظروف السكان في هاتين المنطقتين وخصائص مؤيدي المشاريع موضوع الدراسة منهم.  ويوضح الجدول (2) أن متوسط أعمار السكان أعلى من العاملين، وأن مستوى التعليم لدى العاملين أعلى منه لدى المتعلمين من السكان، كما أن جميع أفراد عينتي السكان هم متزوجون وأن 94.12% من العاملين هم متزوجون.  أما متوسط حجم الأسرة لدى السكان فهو أعلى من العاملين .  كما أن الدخل هو أيضاً أعلى بكثير لدى العاملين، حيث يبلغ دخل السكان في الصافي والقادسية 1.44% و 82.75%من دخل العاملين في البوتاس والإسمنت على التوالي.

جدول (2)

بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعينة الدراسة

العينة	متوسط العمر/السنة	متوسط مدة التعليم سنة دراسية	الحالة الاجتماعية/متزوجون	حجم الأسرة/فرداً	الدخل/دينار/شهر
العاملون بالبوتاس العاملونبالاسمنت سكان الصافي سكان القادسية	40.2 41.6 42.4 43.2	13 12 7 8	95.04 93.19 100.00 100.00	4.9 4.6 6.19 5.99	313.05 257.95 138.04 147.75

المصدر: الدراسة الميدانية

    وفيما يتعلق بالعمر، يوضح الجدول (3) أن الفئة العمرية 21-40 عاماً تشكل أعلى نسبة من أفراد العينة، فهي 43.40%، 46.4% من عينة السكان في الصافي والقادسية و 49.11% و 47.5% من عينة العاملين في البوتاس والإسمنت على التوالي.  يلي ذلك الفئة العمرية 41-60 وتشكل 36.09% و 38.4% لدى السكان في الصافي والقادسية 42.41% و 45.83% لدى العاملين في البوتاس والإسمنت على التوالي.  ويلي ذلك فئة الشباب في الصافي والقادسية على التوالي.

    أما عن الحالة الاجتماعية فتوضح الدراسة أن جميع أفراد العينة من السكان المحليين هم متزوجون، وأن 95.04% و 93.19% من العاملين في البوتاس والإسمنت على التوالي هم متزوجون أيضاً.  ويقدر على أفراد الأسرة لدى السكان المحليين بنحو 6.19 و 5.99 فرداً للصافي والقادسية على التوالي، ولدى المتزوجين من العاملين في البوتاس والإسمنت 4 ، 9 ، 4و 4.6 فرداً على التوالي.

جدول (3)

توزيع أفراد العينة حسب العمر

فئة العمر / العينة	البوتاس				الاسمنت
	السكان		العاملون		السكان		العاملون
أقل من 20 21 – 40 41 – 60 61 وما فوق	# 26 99 83 22	% 11.3 43.04 36.09 9.57	# 19 110 95 --	% 11.3 43.04 36.09 9.57	# 10 58 48 9	% 8.00 46.4 38.4 7.2	# 8 57 55 --	% 6.67 47.5 45.83 --
المجموع	230	100	224	100	125	100	120	100

المصدر: الدراسة الميدانية

   ويوضح الجدول (4) أن نسبة التعليم هي أعلى لدى العاملين منها لدى السكان المحليين وهي أعلى لدى العاملين في البوتاس منه في الإسمنت، كما أنها أعلى لدى سكان القادسية منها لدى سكان الصافي المحليين.  ويتضح ذلك لدى مقارنة كل مستوى من مستويات التعليم لدى الفئات المختلفة.

جدول (4)

مستوى التعليم لدى أفراد العينة

مستوى التعليم/أفراد العينة	سكان الصافي		العاملون في البوتاس		سكان القادسية		العاملون في الاسمنت
	#	%	#	%	#	%	#	%
أمي أقل من الثانوية ثانوي كلية مجتمع جامعي المجموع	65 130 31 4 -- 230	28.26 56.52 13.9 1.74 -- 100%	10 25 27 109 53 224	4.46 11.16 12.05 48.66 23.6 100%	32 58 27 5 3 125	25.6 46.4 21.6 4.0 2.4 100%	7 26 12 53 21 120	5.83 21.67 10.000 45.000 17.5 100%

المصدر : الدراسة الميدانية

    أما عن نوع العمل والدخل فيوضح الجدول (5) أن 35 ، 34% و 51.2% من السكان المحليين في الصافي والقادسية يعملون بالوظائف الحكومية، يليهم العاملون في الزراعة في الصافي والمهن الخاصة في القادسية، ويشكلون36.96% و 20.8% من السكان، ثم العاملون بالمهن الخاصة بالصافي

جدول (5)

نوع العمل الذي يمارسه سكان العينة في الصافي والقادسية

نوع العمل / السكان	الصافي		القادسية
	#	%	#	%
الوظائف الحكومية المهن الخاصة الزراعة والرعي التقاعد (دون عمل) أخرى المجموع	79 42 85 13 11 230	34.35 18.26 36.96 5065 4.78 100%	64 26 14 12 9 125	51.2 20.8 11.2 9.6 7.2 100%

المصدر : الدراسة الميدانية

والزراعة في القادسية.  وتجدر الإشارة إلى أن معدل الرواتب الشهرية للعاملين بالبوتاس والإٍسمنت هو 50.313 و 9.752 دينار على التوالي.  في حين أن معدل الدخل الشهري لأسر السكان المحليين هو 40.831 و 57.741ديناراً للصافي والقادسية على التوالي*. ويوضح الجدول (6) ملكية السكان المحليين للأرض، ومنه يتضح أن الملكية لدى سكان القادسية أكثر  منها لدى سكان الصافي، إذ إن 82.5% من أسر الصافي يملكون الأرض المروية، أن84.78%منهم تقل ملكياتهم عن 30 دونماً، في حين أن 92.5% من سكان القادسية يملكون الأرض البعلية، وأن 60% منهم فقط تقل ملكياتهم عن 30 دوماً.

جدول (6)

ملكية السكان المحليين للأرض في الصافي والقادسية

الملكية / دونم	الصافي		القادسية
	#	%	#	%
أقل من 15 16 – 30 31 – 45 46 – 60 أكثر من 60 المجموع	141 54 23 7 5 230	61.31 23.48 10.00 3.04 2.17 100%	43 32 21 18 11 125	34.4 25.6 16.8 14.4 8.8 100%

المصدر: الدراسة الميدانية.

    وخلاصة القول، فإن مقارنة السكان بالعاملين في المشروعين توضح أن العاملين هم اصغر سناً وأكثر تعليماً وأكثر دخلاً، وأن أسرهم أقل عدداً.  وإن نسبة  عالية من السكان تعمل بالوظائف الحكومية وتملك الأرض الزراعية.

الجوانب الإيجابية والسلبية لمنطقتي الدراسة في جنوب الأردن:

   للوقوف على عوامل الطرد والجذب في هاتين المنطقتين، توضح الدراسة عدداً من الجوانب الإيجابية والسلبية لمنطقتي المشروعين موضوع الدراسة من وجهة نظر السكان والعاملين.  أما عن الجوانب الإيجابية، فيوضح الجدول (7)أن اهتمام السكان يتركز غالباً على الجوانب البيئية*، في حين يتركز اهتمام العاملين على الجوانب الاقتصادية.  إذ يرى السكان المحليون أن هناك جوانب إيجابية في العمل، يليها جمال البيئة والعزلة الجغرافية ثم طبيعة الحياة الريفية ومحبة الناس.  ومن ثم فإنه باستثناء تدني تكاليف المعيشة التي تهم السكان والعاملين، فإن ارتباط السكان بالمنطقتين هو بيئيّ يتضمن الحفاظ على الطابع الريفي واستخدام الأرض التقليدي، وإن اهتمام العاملين هو اقتصادي بالدرجة الأولى يتوقف على توفر فرص العمل.

جدول (7)

الجوانب الإيجابية في منطقتي مشروعي البوتاس والإسمنت في رأي السكان المحليين والعاملين

الجوانب الإيجابية للحياةبالمنطقة	السكان				العاملين
	الصافي		القادسية		البوتاس		الاسمنت
	#	%	#	%	#	%	#	%
توفر فرص العمل في المنطقة تدني تكاليف المعيشة العزلة الجغرافية والخلخلة السكانية جمال البيئة محبة الناس ×× أخرى	129 149 87 106 133 146 39	56.09 64.78 37.83 46.09 57.83 63.48 16.96	57 91 49 73 65 79 15	54.6 72.8 39.2 58.4 -,52 63.35 -.12	224 182 92 105 72 23 16	100 81.25 41.07 46.88 32.14 10.27 7.14	125 107 66 68 39 32 16	100 89.17 -.55 56.67 32.5 26.67 15.93

المصدر: الدراسة الميدانية

   أما عن الجوانب السلبية، وهي في معظمها شكوى من نوعية الخدمات، وهي أكثر حدةً لدى السكان المحليين منها لدى العاملين (جدول 8).  كما أنها نفس الشكاوى التي يعاني منها سكان الريف  في الأردن.  إذ إن أكثر هذه الجوانب أهمية لدى السكان هو التعليم، ثم الصحة، ثم البعد عن العاصمة، يليها عدم توفر البضائع، وأخيراً السكن والماء.  أما العاملون فيشكون من عدم توفر السكن، وتدني نوعية التعليم، والبعد عن العاصمة، وعدم توفر البضائع ووسائل الترفيه.  ومن ثم فإن سلبيات المنطقتين هي خدمية وهي لدى السكان أكثر من العاملين. وبشكل عام، فإن إيجابيات منطقتي  الدراسة هي للسكان بيئية وللعاملين اقتصادية.  أما سلبياتها فهي خدمية للسكان والعاملين، وهي أكثر حدة لدى السكان منها لدى العاملين.

جدول (8)

الجوانب السلبية في منطقتي مشروعي البوتاس والإسمنت

في رأي السكان المحليين والعاملون بالمشروعين *

الجوانب السلبية للحياة با لمنطقة	السكان				العاملون
	الصافي		القادسية		البوتاس		الاسمنت
	#	%	#	%	#	%	#	%
عدم توفر السكان المناسب مشكلة المياه النقية عدم توفر التعليم المناسب عدم توفر العناية الصحية المناسبة البعد عن العاصمة عدم توفر البضائع اللازمة عدم توفر وسال الترفيه أخرى	53 64 84 79 72 69 42 14	23.04 27.83 36.52 34.35 31.30 -.30 18.26 6.09	66 43 79 76 73 67 49 17	52.8 43.4 63.2 60.8 58.4 53.6 39.2 13.6	92 86 72 12 58 52 40 --	41.07 38.39 32.14 5.36 25.89 23.21 17.86 --	47 45 44 9 43 41 39 --	39.17 37.5 36.7 7.5 35.83 34.17 32.5 --

المصدر: الدراسة الميدانية

وبشكل عام، فإن إيجابيات منطقتي  الدراسة هي للسكان بيئية وللعاملين اقتصادية.  أما سلبياتها فهي خدمية للسكان والعاملين، وهي أكثر حدة لدى السكان منها لدى العاملين.

الآثار الاقتصادية ومواقف السكان تجاهها:

  يتناول هذا الموضوع دراسة الآثار الاقتصادية لمشروعي البوتاس والإسمنت من خلال تشغيل العمالة المباشرة وغير المباشرة على المدى البعيد، وأثر هذين المشروعان على المجتمع المحلي واقتصاد الدولة والصناعات الأخرى. ويعتبر تشغيل الأيدي العاملة من أهم الآثار الاقتصادية للمشروعين موضوع الدراسة.  حيث يتضمن المشروعان تشغيل عدد من العمال، وأن نسبة عالية منهم هم عمال محليون*.  إذ يستوعب مشروعي البوتاس والإسمنت 3338 من العمال (2236 في البوتاس و 1102 في الإسمنت)، ويبلع عدد العمال المحليين منهم 2089 عاملاً (1330 في البوتاس و 759 في الإسمنت)، وأن عدد الذين انتقلوا للسكن في منطقتي المشروعين هم 391 و 239 للبوتاس والإسمنت على التوالي.  ويبلع عدد العمال الذين ينتقلون يومياً للعمل بالمشروعين 619 عاملاً (515 و 104 للبوتاس والإسمنت على التوالي)، ولهؤلاء أثر إقليمي وليس محلي**.  وتبعاً لما يقترحه جبسون وزملاؤه فإن مجموع العمالة الأساسية المعدلة (وهي مجموع العمالة مطروحاً منها العمالة القادمة يومياً) هو 2236 – 515 = 1721 للبوتاس و 1102 – 104 = 998 للإسمنت.  وإن معامل (M) إيجاد العمالة غير المباشرة لمجتمع الصافي والقادسية هو 1.85و 1.48.  ولهذا تصبح العمالة المساندة في المنطقتين 1721 (1.58 – 1)= 998.18 للبوتاس و 998 × (1.47 – 1) = 469.06 للإسمنت، ليصبح مجموع العمالة الجديدة المباشرة وغير المباشرة في المجتمع على المدى البعيد بتأثير المصنعين هو 1271  + 998.18= 2719.18 للبوتاس و 998 + 469.06 = 1467.06 للإسمنت.  وهنا يجب معرفة العمالة غير المباشرة من الأسر التي يعمل أربابها بالمشروعين وتقدر بضرب العمالة المباشرة في 1.2لتصبح 1721 × 1.2= 2065.2 للبوتاس و 998 × 1.2= 1197 للإسمنت، ومن ثم فإن صافي العمالة المساندة المعدلة هو 2719.18 – 2065.2 = 653.98 للبوتاس، و 1467.06 – 1197.6 = 269.46 للإسمنت.  وإن مجموع العمالة المباشرة المعدلة وصافي العمالة غير المباشرة هو للبوتاس و 8.24% من قوة العمل الفعلية في محافظة الكرك ومحافظة الطفيلة على التوالي.  ومن ناحية أخرى تقوم الشركات الصناعية (البوتاس والإسمنت) بالمنطقة بدعم المجتمع المحلي على النحو التالي:

البوتاس: وتقدر الشركة دعمها للمجتمع المحلي بنحو 6176278 ديناراً (18.62% من عائدات عام 1996) من خلال:

-  تشغيل الأيدي العاملة،  إذ تضم الشركة 2236 من العاملين، منهم 59.48 من محافظة الكرك.

- التعاون مع مؤسسة التدريب المهني لعقد الدورات التدريبية التطبيقية في الشركة.  ويبلغ عدد المتدربين لعام 1996 نحو 44 متدرباً.

-  دعم مشاريع صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي.  وقد قدر هذا الدعم بنحو 300 ألف دينار لعام 1996.

-  الدعم النقدي للنوادي والجمعيات الخيرية والمجالس البلدية والحركات النسائية، وقد قُدِّر هذا الدعم بما يعادل 383 ألف ديناراً عام 1996.

-  دعم جامعة مؤتة، خاصة ما يتعلق بالبحث العلمي وإنشاء مساكن للطالبات، وقد قدر هذا الدعم بـ 350 ألف دينار لعام 1996.

-  تدريب طلبة الجامعات لإعداد مشاريع التخرج.

-   دعم الندوات والمؤتمرات والبحوث والدورات الداخلية والخارجية.

-  تخصيص بعثتين جامعيتين داخليتين لأبناء الأغوار.

الإسمنت: وتقدر الشركة هذا الدعم بما قيمته 8505163 ديناراً عام 6991 (54.83% من عائدات 1996)، من خلال:

- تشغيل الأيدي العاملة، إذ يقدر عدد عمال الشركة بنحو 1102 عاملاً منهم 759 (68.87%) من محافظة الطفيلة.

- التعاون مع مؤسسة التدريب المهني في عقد الدورات التدريبية، وقد قدر عدد المتدربين لعام 1996 بـ 77 متدرباً مهنياً، علاوة على تدريب وتأهيل موظفي الشركة.

-  التسوق من الطفيلة، وقد قدرت قيمته بـ 52 ألف دينار عام 1996.

- تقديم العطاءات لتنفيذ مشاريع الإسكان من قبل متعهدي محافظة الطفيلة، وقد قدرت قيمة هذه العطاءات عام 1996 بنحو 1.125 مليون دينار.

- تقديم المنح النقدية للمجالس البلدية، وقد قدرت هذه المنح بما قيمته 20 ألف دينار عام 1996.  علاوة على تقديم الآليات لتنفيذ مشاريع المجالس البلدية وشق الطرق وإزالة الثلوج منها.

- تقديم مساعدات عينية إسمنتية للمجالس البلدية والجمعيات الخيرية والمساجد والنوادي، وقد قدرت قيمتها بنحو 81 ألف دينار عام 1996.

- تقديم عشر منح دراسية في الجامعات الأردنية لأبناء الجنوب.

ويعتبر إنتاج الشركات الصناعية موضوع الدراسة أساساً تصديرياً × أو مصدراً للعملات الأجنبية، وذات أثر في دعم خزينة الدولة (مساهمة أو ضريبة)، زيادة على تزويد الصناعات الأخرى بالمواد الأولية.  وتقدر صافي أرباح الشركتين لعام 1996 بنحو 33.167.846 ديناراً للبوتاس و9.401.781 ديناراً للإسمنت، ويقدر إجمالي بيع البوتاس بـ 1.765.328 طن والإسمنت 1826 ألف طن لنفس العام. وتقدر مبيعات هذه الشركات خارج الأردن بـ1465328 طن للبوتاس، و 790 ألف طن للإسمنت عام 1996، وتقدر صافي الأرباح النقدية للمبيعات خارج الأردن بـ 27.767.846 ديناراً للبوتاس، و 4.489.981 ديناراً للاسمنت.  وهي بذلك تعتبر مصدراً للعملات الأجنبية. كما أنها مصدر دخل لخزينة الدولة من خلال عائدات أسهم الحكومة في رأسمالها التي تقدر عام 1996 بـ 55.367% (18.364.041 ديناراً) للبوتاس، و 51% (4.794.908 ديناراً) للإسمنت على التوالي. كما تقدر الضريبة الحكومية على مبيعات البوتاس والإٍسمنت بـ 1.841.806 و 1.748.774 ديناراً على التوالي.  وبهذا تكون واردات الحكومة عام 1996 من البوتاس 20.205.847، ومن الإسمنت 6.543.682 ديناراً.  ومن ناحية أخرى تقدر مبيعات هذه الشركات للسوق المحلية بنحو 5400000 ديناراً للبوتاس، معظمها من مبيعات ملح الطعام (300 ألف طن) و 4921000 ديناراً للإسمنت (1036000 طن)، وفي ذلك دعم للصناعات المحلية وتوفيراً للعملات الأجنبية التي كانت ستنفق على شرائها. وبهذا فإن مساهمة الشركتين في الناتج المحلي الإجمالي هو 028.021، للبوتاس والإسمنت على التوالي، كما أن مساهمتهما في الدخل القومي هو 0062.0074، للشركتين على التوالي*.

جدول (9)

مواقف السكان المحليين تجاه الآثار الاقتصادية المحلية والقومية لمشروعي

البوتاس والإسمنت **

المواقف تجاه الآثار الاقتصادية المحلية والقومية	المعدل		نسبة المؤيدين%
	الصافي	القادسية	الصافي	القادسية
- التعدين يعني زيادة العمالة المحلية ودعم المجتمع المحلي. - التعدين يعني زيادة الضرائب والدخل القومي. - التعدين يعني دعم الصناعات المحلية الأخرى. -  المعدل	3.9 4.00 3.9 3.93	3.79 4.00 3.7 3.83	97.83 100 98.7 98.2	96.8% 100% 97.6% 98.13%

   ولدى تفحص مواقف السكان تجاه الآثار الاقتصادية المحلية والقطرية لهذه المشاريع الصناعية (جدول 9)، يتضح أن هناك تأييداً لهذه المشاريع على المستوى المحلي.  وتقدر نسبة المؤيدين للآثار الاقتصادية المتعلقة بالعمالة ودعم المجتمع المحلي بـ 97.32% من السكان المحليين في المنطقتين.  وزيادة  على ذلك يرى السكان أن هذه المشاريع تساهم في الدخل القومي ودعم خزينة الدولة من خلال الضرائب وعائدات الحكومة، وأن نسبة المؤيدين لهذه الفكرة هي 100% في المنطقتين.  كما أنهم يرون أن هذه الشركات تساهم في الصناعات الأخرى، وأن نسبة المؤيدين لذلك هي 98.65%.  وأن معدل إجابات الأسئلة الثلاثة هو 3.88 وقد أظهر اختبار مربع كاي عدم وجود فرق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين السكان المحليين تجاه الآثار الاقتصادية للمشروعين.  وقد كانت قيمة مربع كاي 2543، عند مستوى الدلالة 0.05.

  وخلاصة القول، فإن المشاريع المذكورة قد زادت العمالة، وأثرت على المجتمع المحلي وخزينة الدولة والصناعات الأخرى، وإنها تلاقي تأييداً عالياً من السكان.

الآثار الاجتماعية:

  توضح الحالات المماثلة للنمو الاقتصادي الجديد موضوع الدراسة على المدى البعيد أن الزيادة في العمالة تعني زيادة في عدد السكان وزيادة في الطلب على السكن والمواصلات والخدمات الاجتماعية والبيئية.  ويمكن تقدير نمو السكان الجديد وفقاً لنموذج Gibson وزملاؤه من خلال ضرب مجموع العمالة المباشرة المعدلة وصافي العمالة غير المباشرة في حجم الأسرة لكل منها.  ولهذا يصبح النمو السكاني بفعل النمو الاقتصادي الجديد على النحو التالي:

1721 × 4.9 = 8432.9 فرداً بسبب العمالة المباشرة في البوتاس.

998 × 4.6 = 4590.8 فرداً بسبب العمالة المباشرة في الإسمنت.

653.98 × 4.9 = 3204.5 فرداً بسبب العمالة غير المباشرة في البوتاس.

269.46 × 4.6 = 1239.5 فرداً بسبب العمالة غير المباشرة في الإسمنت.

  وبالتالي فإن مجموع النمو السكاني على المدى البعيد هو 8432.9 + 3204.5 =11637.4 فرداً بسبب العمالة المباشرة وغير المباشرة في البوتاس، و 4590.8 + 1239.5= 5830.31 فرداً بسبب العمالة المباشرة وغير المباشرة في الإسمنت.

   أما عن السكن والمواصلات، فإن زيادة الطلب على هذه الخدمات بسبب الزيادة السكانية يعتبر من أهم المشكلات التي تواجه هذه المشاريع التنموية.  حيث يزداد الطلب على السكن وترتفع أجوره خاصة لدى السكان المحليين ذوي الدخل المحدود.  ومن ثم فإن على المخططين معرفة مدى كفاية السكن السابق وازدحامه من أجل التخطيط له في ضوء الطلب الجديد.  كما يجب أن تلبي المواصلات حاجة السكان الجديدة خاصة أولئك الذين يأتون يومياً أو في نهاية الأسبوع دونما إرهاق لشبكة المواصلات.  وتشير الحالات المماثلة إلى أنّ الطلب على السكن  على المدى البعيد يتمشى مع النسب التالية من العمالة المباشرة: فهو 54% للبيوت المستقلة و 10% للشقق و 36% للعزاب.  أما بالنسبة للعمالة المساندة فهو 43% للبيوت المستقلة و 25% للشقق و 32% للعزاب.  ووفقاً لذلك فإن الطلب على السكن للعمالة المباشرة في الصافي هو 1721 × 54%= 929.34 بيوت مستقلة، و 1721 × 10% = 172.1 للشقق، و1721 × 36%= 619.56 للعزاب.  وهو للعمالة المباشرة في القادسية 998 × 54%= 538.92 للبيوت المستقلة و 998 × 10% = 99.8 للشقق، و 998 × 36% = 359.28 لمساكن العزاب.  أما بالنسبة للعمالة غير المباشرة في الصافي فهو 653.98 × 43% = 281.21 للبيوت المستقلة، و 653.698 × 25%= 163.15 للشقق و 653.98 × 32%= 209.27 لمساكن العزاب.  أما حاجة العمالة غير المباشرة في القادسية فتقدر بـ 269.46 × 43%= 115.87 للبيوت المستقلة، و 269.46 × 25%= 67.37 للشقق و 269.46 × 32%= 86.23 لمساكن العزاب.  وبهذا يصبح مجموع الطلب على السكن في الصافي من العمالة المباشرة وغير المباشرة (إذا بقيت الظروف الأخرى كما هي عليه) هو :

929.43+ 182.12= 0121.55 للبيوت.

916.65+ 902.72= 828.38 للعزاب.

271.1 + 361.5= 533.6 للشقق.

ليصبح مجموع الحاجة 4732.89.

في القادسية:

538.92 + 115.871= 654.79 للبيوت.

359.28 + 68.23= 427.5 للعزاب.

99.8 + 67.37= 167.17 للشقق .

ليصبح مجموع الحاجة 1267.46.

   أما عن المتوفر من السكن من خلال الشركتين فهو 509 مسكن في البوتاس (359 شقة للمتزوجين و 150 شقة للعزاب)، و 353 مسكن في الإسمنت (227 شقة للمتزوجين و 126 شقة للعزاب).  وبهذا يصبح العجز في السكن في المنطقتين 2374.98 – 509= 1865.95 مسكن في الصافي، و 1267.46 – 353= 914.46 في القادسية.  ومن ثم فإن العجز في المساكن يشكل 78.57% في الصافي و 72.15% في القادسية. أما عن المواصلات المطلوبة للمشروعين فيجب التعرف إلى المتوفر منها والطلب عليها ثم سد النقص منها، كما يجب توقع سلبيات تخريب الطريق الموجودة خاصة وقت الإنشاء.  ولم يشكُ أفراد العينة من عدم توفر المواصلات (ولكن بسبب البعد عن العاصمة)وذلك بفعل توفير هذه الخدمة من قبل الشركات المعنية لعمالها. ولكن يجب على الشركات أن تساهم في تكاليف صيانة الطرق المستخدمة من قبلها.

   أما عن الخدمات الاجتماعية، فيؤدي النمو الاقتصادي الجديد إلى زيادة في عدد السكان وبالتالي الطلب على الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)، وتلك أمور يجب وضعها في الاعتبار.  أما عن الخدمات التعليمية، فإن الزيادة السكانية تعني زيادة في عدد الطلبة والمدرّسين والخدمات التعليمية اللازمة لذلك.  وتقدر الزيادة في أعداد الطلبة بسبب المشروعين من خلال الزيادة في العمالة المباشرة وغير المباشرة مضروباً في 0.8 لتصبح 2374.98 × 0.8=199.98 طالباً في الصافي، و 1267.46 × 0.8= 1013.97 طالباً في القادسية.  أما الزيادة في أعداد المعلمين فتقدر بأن حاصل قسمة أعداد الطلبة على 42 (وهو معدل التلاميذ في الفصل) لتصبح 1899.98/24=79.17 معلماً في الصافي، و 1013.97/24= 42.25 معلماً في القادسية.  وتشير سجلات دوائر التربية والتعليم إلى أن هناك معلماً لكل 16.4 طالب في قضاء الصافي ومعلم لكل 18.3 طالب في قضاء بصيرا.  وتلك نسبة أعلى من المطلوب.

   أما عن الخدمات الصحية فإن الزيادة السكانية تفرض التوسع في عدد أسرة المستشفيات والعيادات وعيادات الأسنان.  أما عدد الأسرة التي يجب توفيرها بسبب المشروعين فيمكن معرفتها من خلال عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة مقسوماً على ألف ومضروباً في 3.5 لتصبح 2374.98/100 × 3.5= 8.31 سريراً في الصافي، و 1267.46/1000× 3.5=4.43 سريراً في القادسية.  أما العيادات وعيادات الأسنان فيجب التوسع في الموجود منها. وتقوم دوائر الصحة بمواجهة الزيادة في هذه الخدمات بالتنسيق مع الشركات المعنية.  وتشير سجلات دوائر الصحة إلى أن هناك طبيباً لكل 972 فردا في الصافي، وطبيباً لكل 892 فرداً في القادسية، وهي نسب تزيد على المعدل العام في المملكة(طبيب /678).  وبهذا تكون دوائر خدمات التعليم (والصحة إلى حد ما) قد استوعبت هذا التغير الجديد.  وعلاوة على ذلك تصل خدمات الماء إلى 94.48% و 98.4% من سكان الصافي والقادسية على التوالي.  وتصل الكهرباء إلى97%، و 98.6% من سكان المنطقتين المذكورتين على التوالي.

    أما عن الخدمات البيئية فيؤدي النمو الاقتصادي الجديد، وما يترتب عليه من نمو سكاني إلى زيادة في الطلب على الخدمات المتعلقة بالماء والصرف الصحي.  ولتلبية الزيادة في الطلب على الماء يجب التعرف إلى مصادر المياه الموجودة والبديلة من حيث الكمية والنوعية وطبيعة التخزين والزيادة في الطلب وخصائص السكان الاستهلاكية للماء.  وتشير هذه الدراسة إلى أن شركة البوتاس تستهلك 8520291م3 من المياه سنوياً (131081.4م3/اليوم) تستخرج من 11 بئراً من أغوار الحديثة والمزرعة وعسال والصافي، لتزود الشركة بنحو 70% من حاجتها، في حين تزود المياه الجارية في أودية النميرة وعسال والحسا بـ 30% من حاجة الشركة. ويقدر استهلاك الشركة عام 2000 بنحو11 م3/بالعام (26).  أما بالنسبة للأسمنت فتتزود الشركة من بئرين مملوكين لها في بلدة الحسينية عبر خط طوله 22 كم وقطره 25سم إلى خزانين قرب المصنع بسعة 4500م3 لكل منها، ثم إلى خزان قرب المصنع بسعة 100م3لتبريد طواحين الأسمنت.  ويقدر استهلاك مصنع الإسمنت بنحو 328891م3/بالعام (أو 901.07م3/باليوم)(27).  ومن ناحية أخرى تشير سجلات دوائر المياه في المنطقتين موضوع الدراسة إلى أن استهلاك الفرد من الماء في الصافي هو 50 لتراً في اليوم، وهو في القادسية 24 لتراً في اليوم، ومن ثم فإن الاستهلاك اليومي بسبب الزيادة السكانية الناتجة عن مشروع البوتاس (بمعدل استهلاك السكان المحليين) هو 581870 لتر أو ما يعادل 581.87م3 في الصافي(دون حساب الهدر في المياه)، و 244873.02 أو ما يعادل 244.87م3 في القادسية.  وتتزود بلدة الصافي بالمياه من بئرين قرب البلدة، أما بلدة القادسية فتتزود من آبار بلدة الشوبك.  وبهذا يمكن القول إن المشروعين يسببان استهلاكاً كبيراً للمياه يتفق مع الدراسات المتعلقة بالتعدين.

   أما عن الصرف الصحي، فإن زيادة السكان وزيادة استهلاك المياه بسبب المشروعين يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه المعالجة. وهنا يجب معرفة الوضع الراهن للمياه المعالجة والأنظمة البديلة والاعتبارات البيئية (مقدرة الأرض على الامتصاص)، وإنشاء شبكة الصرف الصحي اللازمة على المدى البعيد مسبقاً.  وتشير الحالات المماثلة أن كمية مياه الصرف الصحي تعادل 70% من كمية المياه المستخدمة.  ومن ثم فإنه يمكن تقدير المياه التي يجب معالجتها يومياً 131081.4 × 0.7= 91756.98م3/اليوم لدى شركة البوتاس و 901.07 × 0.7= 630.75م3/اليوم لدى شركة الأسمنت.  ويمكن تقدير مياه الاستهلاك البشري  التي يجب معالجتها بـ 581.87× 0.7= 407.31م3/باليوم، بسبب الزيادة السكانية الناجمة عن عاملي شركة البوتاس،  244.87× 0.7= 171.41م3/اليوم بسبب الزيادة السكانية الناجمة عن عاملي شركة الإسمنت.  ولكن لا يوجد في بلدتي الصافي والقادسية ولا في مساكن الشركتين شبكات للصرف الصحي بل تستخدم الحفر الامتصاصية، بينما يتم معالجة 900م3 (من المياه المستخدمة بصناعة البوتاس يومياً)، وتصرف باقي المياه في البحر دون معالجة (90856.98م3)، و 150م3 من المياه المستخدمة في صناعة الإسمنت يومياً، في حين تذهب باقي المياه إلى الوديان المجاورة دون معالجة (ومقدارها 480.75م3).  ومن ثم فإن هناك استهلاكاً متزايداً للماء (أنظر ص 26-27 وجدول 11 ص 30)، وتعجز الشركتين المذكورتين عن حل مشكلة الصرف الصحي التي يسببانها.

وخلاصة القول فإن المشروعين موضوع الدراسة قد أديا إلى زيادة السكان، ومن ثم الطلب على السكن والمواصلات والخدمات الاجتماعية والخدمات البيئية.  لقد تمت مواجهة الطلب على الخدمات الاجتماعية والمواصلات، ولكن السكن والخدمات البيئية أمور تحتاج إلى معالجة، خاصة ما يتعلق منها باستهلاك المياه ومعالجتها.

الآثار البئيية:

   لمشروعي البوتاس والاسمنت آثار بيئية سلبية يؤكدها السكان والعاملون.  وفيما عدا استهلاك المياه تقتصر الآثار البيئية للبوتاس على الإزعاج الضوضائي والمكاره الصحية وعلى نطاق محدود على العاملين فقط.  أما الإسمنت فينتج عنه آثار بيئية على السكان والعاملين أهمها أن:

-  المياه العادمة بالوديان تمثل  مكاره صحية.

-  ارتفاع حرارة مياه تبريد الطواحين تؤدي إلى طرد الأكسجين ولا تشجع الكائنات التي تحلل المواد العضوية على الحياة.

- لهواء مداخن  الاسمنت أثر بيئي، فهو يحتوي على نواعم المواد الخام الرئيسة لصناعة الاسمنت، التي تدخل في تركيب الهواء أو تترسب فوق التربة الخصبة والأشجار والنباتات الحقلية، مما يضعف عملية التمثيل الكلوروفيلي فيها، ويضعف بالتالي عملية النمو.

- مواد الغبار المتطاير من السيارات، الذي يتمثل بالمواد الصلصالية التي تنقل من مقالع الفجيج ومقالع الحجر الجيري من لحظة تتسرب على التربة والنباتات.

-  أخذ الصلصال والطين كمواد داخلة في صناعة الإسمنت يعني تجريف التربة الزراعية.

-  طحن المواد الداخلة في الإسمنت يؤدي إلى ما يعرف بالتلوث الضوضائي.

   وتسعى شركة إسمنت الجنوب دون جدوى لمعالجة الآثار البيئية وضبط الملوثات وذلك من خلال زراعة الشعير في  5000 دونم، وزراعة 9000 شجرة حرجية حول المصنع والمقالع وريها بالتنقيط من خلال حفرة مائية في مقلع الفجيج.  وذلك زيادة على محاولة خفض معدلات انبعاث الغبار إلى مستوى المعدلات المقبولة عالمياً.  ولكن تلوث الماء والهواء والتربة و الإزعاج الضوضائي أمور تحتاج إلى معالجة فعالة من شركة الإسمنت.  أما بالنسبة إلى البوتاس فيتم التنسيق مع الجمعية الأردنية لحماية البيئة ووزارة الطاقة لمعالجة المخاطر الإشعاعية. إن شكوى العاملين في البوتاس من الآثار البيئية للمصنع أكثر من شكوى السكان في الصافي بسبب بعد المشروع عن البلدة، ومن ثم تضاؤل آثاره على البلدة والسكان.  ويوضح الجدول (10) أنه باستثناء استنزاف الماء (للسكان والعاملين)، فإن التلوث الضوضائي، ثم الأوساخ والمكاره الصحية، هي أهم الآثار التي يهتم بها العاملون دون السكان في مشروع البوتاس.  وتبلغ نسبة المتأثرين بهما 40.63% و 16.96% من عينة العاملين لكل منها على التوالي.

جدول (10)

مواقف السكان والعاملون تجاه الآثار البيئية لمشروع البوتاس*

الأثر البيئي	المؤيدون لهذا الأثر في البوتاس
	السكان		العاملون
	#	%	#	%
تلوث الهواء استنزاف الماء الإزعاج الضوضائي المكاره الصحية	-- 188 -- --	-- 81.74 -- --	21 204 91 38	9.38 91.07 40.63 16.91

      المصدر: الدراسة الميدانية.

    وعند محاولة التعرف إلى مواقف السكان تجاه الآثار البيئية لمصنع الإسمنت (جدول 11)، نلاحظ ارتفاع نسبة الشكاوى من الآثار البيئية لدى السكان المحليين والعاملين.

جدول 11

مواقف السكان والعاملون تجاه الآثار البيئية لمصنع الإسمنت

الأثر البيئي	المعدل		المؤيدون
	السكان	العاملون	السكان		العاملون
	#	%	#	%
التعدين يضر الماء والتربة والهواء التعدين يعني استنزاف الماء مناطق التعدين لا تستخدم لشيء التعدين يعني الإزعاج الضوضائي التعدين يعني المكاره الصحية التعدين يدمر جمال البيئة المعدل	3.8 3.5 3.4 3.39 3.59 3.3 3.5	3.69 3.37 3.59 3.42 3.6 3.01 3.47	95.2 81.6 80.8 79.2 66.4 53.6 73.07	92.5 92.5 81.67 83.3 64.2 50.83 -.75

  حيث يرى أفراد العينة أن هناك آثاراً سلبية تتمثل في أن للتعدين آثاراً على عناصر البيئة واستهلاك الماء، وأن مناطق التعدين لا تستخدم لشيء والإزعاج الضوضائي والمكاره الصحية××.  وتقدر نسبة الشكاوى لدى السكان والعاملين بـ 95.2% و 92.5% لأثر  التعدين على عناصر البيئة 81.6%، و92.5%  لاستنزاف الماء و 80.8% و 81.67%؛ لأن مناطق التعدين لا تستخدم لشيء و 79.2% و 83.3% للإزعاج الضوضائي و 66.4% و 64.2% للمكاره الصحية.  وزيادة على ذلك فإن 53.6% و 50.8% من السكان والعاملون يرون أن التعدين يدمر جمال البيئة.  وأن معدل الإجابات يتراوح بين 3.3 – 8.3 للسكان و 3.1 – 3.7 للعاملين.  كما أظهر اختبار مربع كاي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين أنماط العينة من العاملين والسكان حول تأييد الآثار البيئية وقد كانت قيمة مربع كاي 578، عند مستوى الدلالة (0.05). وقد أظهرت الدراسة و جود علاقة قوية ومباشرة بين خصائص العمر والتعليم والملكية والدخل للسكان المحليين من جهة، وتأييد صناعة الإسمنت من جهة أخرى (جدول 12). إذ يزداد تأييد هذه الصناعة من قبل كبار السن، وقليلي التعليم وذوي الملكيات الصغيرة والدخل القليل.

جدول (12)

تأييد السكان حول مصنع الإسمنت للآثار البيئية تبعاً للعمر والتعليم والملكية والدخل

العمر/سنة	% مؤيدون	التعليم	% مؤيدون	الملكية/دونم	% مؤيدون	الدخل/دينار	% مؤيدون
أقل من 20 21-40 41-60 61 وأكثر	20.0 89.66 95.83 100.0	أمي اعدادية ثانوية كلية/جامعي	100.0 98.28 66.7 62.5	أقل من 20 21-40 41-60 61 وأكثر	100.0 100.0 72.22 9.01	أقل من 80 81-100 101-120 121 وأكثر	100.0 92.3 61.54 36.36

   وخلاصة القول، تبين هذه الدراسة أن هناك آثاراً بيئية سلبية للمشروعين، وأن الآثار الناجمة عن الإسمنت هي أكثر حدة وتحتاج إلى معالجة ملحة، إذ إن محاولات ضبطها لا تزال دون المستوى المطلوب ولم تتم السيطرة عليها.  وأن نسبة عالية من السكان والعاملين تؤكد هذه الآثار، ولا سيما الصغار والمتعلمين وذوي الدخول العالية والملكيات الكبيرة.

مناقشة النتائج:

   لقد أقيمت المشاريع موضوع الدراسة لاستغلال الموارد المحلية وتنمية المناطق الهامشية التي أنشئت فيها، وذلك زيادة على دورها في دعم الاقتصاد القومي وخزينة الدولة.  فهي توفر فرصاً للعمل ودعم المجتمع وتعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية في مناطق ريفية بحاجة لها.  ولمصنع الإسمنت خاصة، سلبيات بيئية يطالب نسبة عالية من السكان والعاملين بمعالجتها.

   وتوضح الدراسة وجود آثار اقتصادية لمشاريع التعدين على المستوى المحلي والقطري تؤثر على مواقف السكان والعاملين، ومشكلات اجتماعية (السكن والصرف الصحي)، وآثار بيئية سلبية تتطلب الحلول مثل التلوث واستنزاف الماء وتشويه السطح والإزعاج الضوضائي والمكاره الصحية.  وهذا ما يتفق مع فرضية الدراسة الأولى (أنظر ص5، 23، 31) ومع الدراسات المنهجية في هذا المجال وخاصة ما قام به جبسون، وبلتينا، وكوكرهام (أنظر ص 6).

   ويؤيد معظم أفراد العينة فكرة التعدين، ومعالجة آثاره البيئية المتعلقة بالتلوث.  وللتعرف على المواقف العامة تجاه المشاريع الصناعية في المنطقتين موضوع الدراسة، سُئل أفراد العينة عن رغبتهم في  التعدين بشكل عام، حيث وجد أن جميع العاملين بالمصنعين، وجميع أفراد عينة الصافي، و 88% من عينة السكان في القادسية يؤيدون فكرة التعدين بسبب آثاره الاقتصادية، ويعارضه 12% فقط من أفراد العينة في القادسية بسبب آثاره البيئية.  ويقترح معارضو التعدين بعض الجوانب التي يجب مراعاتها لتنمية المنطقة وأهمها إقامة مشاريع تسمين الأغنام والأبقار والدواجن والفنادق السياحية ومعامل الطوب والبلاط والخزف والفخار وزراعة الأشجار المثمرة.  وعندما سُئل أفراد العينة عن ضرورة توضح إجراءات للحد من التلوث وجد أن جميع أفراد العينة يقترحون وضع هذه الإجراءات للحد من التلوث الناتج عن هذه المشاريع في المنطقتين.

   وعند إجراء التحليل على مستوى أنماط العينة وفي المشروعين (جدول 13)، وجد أن هناك تأييداً من غالبية أفراد العينة لمشاريع الصناعة التعدينية.  وتشير نتائج التحليل إلى أن العاملين بمشروعي البوتاس والإسمنت هم أكثر تأييداً من السكان لأنها تلبي الحاجات الاقتصادية لهم.  كما أن العاملين

في البوتاس وسكان الصافي هم أكثر تأييداً منهم في الإسمنت والقادسية؛ لأن الآثار البيئية السلبية لمصنع البوتاس أقل منها في الإسمنت.

جدول (13)

مواقف افراد العينة حول تأييدهم لمشروعي البوتاس والإسمنت

المشروع (سكان وعاملون)	% المؤيدون	نمط العينة (في البوتاس والإسمنت)	% المؤيدون
البوتاس الإسمنت المعد	98.68 93.88 96.995	عاملون سكان المجموع	100.- 94.08 96.995

   وعند تحليل  التباين الثنائي على مستوى المشروع لوحظ أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء (223.0) عند مستوى الدلالة (0.05) ودرجات الحرية (1)، كما لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء حول تأييد المشروع على مستوى نمط العينة في المنطقتين (205) عند مستوى الدلالة (0.05) ودرجات الحرية (1) وهذا ما يتفق مع فرضيات البحث.

الخلاصة والتوصيات:

   لمشاريع التنمية موضوع الدراسة آثارٌ اقتصادية واضحة، ولكن منها ما يتم على حساب البيئة.  لقد تم إنشاء مشاريع التنمية الصناعية بالمنطقة (البوتاس والإسمنت) حيث تتوفر المصادر المعدنية وتسمح التكوينات الجيولوجية بهدف استغلال الموارد الطبيعية لتنمية المجتمعات المحلية ودعم خزينة الدولة.  وزيادة على ذلك توضح الدراسة عدداً من عوامل الجذب بهاتين المنطقتين، أهمها: تدني تكاليف المعيشة، وجمال البيئة وطبيعة الحياة الريفية، والعزلة الجغرافية.  أما عوامل الطرد فأهمها مشكلات السكن والماء وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) بهذه المناطق والبعد عن العاصمة وعدم توفر البضائع اللازمة، وهي أمور كان ينتظر من هذه المشاريع معالجتها، إذ يشكو منها أكثر من ثلث السكان ويشكو غالبية العاملين من السكن والماء والتعليم.  كما توضح الدراسة أهمية هذه المشاريع الاقتصادية على المستوى المحلي والقومي، فهي توفر فرص العمل وتدعم الجمعيات والنوادي والمؤسسات وتدرب السكان وتدعم خزينة الدولة، وأن قيامها يتطلب النهوض بالخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) التي أمكن توفيرها.  أما مشكلات السكن والخدمات البيئية (استهلاك الماء والصرف الصحي) الناجمة عن هذه المشاريع فإنها تحتاج إلى المعالجة.  أما عن الجانب البيئي فإن لمصنع الإسمنت آثاراً سلبية تتعلق بتلوث عناصر البيئة واستنزاف الماء وتشويه السطح والإزعاج الضوضائي والمكاره الصحية.  وتشير نتائج الدراسة إلى أن مواقف السكان والعاملين تجاه آثار هذه المشاريع يتوقف على التوقعات منها، وأن أكثر ما يفسر هذه المواقف هو الظروف الاقتصادية والبيئية.  إذ ترى فئات العينة أن التعدين يدعم المجتمع المحلي واقتصاد الدولة والصناعات المحلية الأخرى.  ومن جانب آخر، فإن نسبة عالية من السكان والعاملين على حد سواء ترى أن صناعة الإسمنت هي سبب تلوث عناصر البيئة واستهلاك الماء، وأن الأقل تأييداً لهذه الصناعة هم صغار ومتعلمون وذو ملكيات كبيرة ودخول عالية.  إن هناك تأييداً لهذه المشاريع لأسباب اقتصادية مع المطالبة بحماية البيئة والريف ونمط الحياة وهي إيجابيات المنطقة.  وتوضح الدراسة أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة حول آثار هذه المشاريع الاقتصادية والبيئية وتأييد وجودها مع الحد من آثارها البيئية وهذا ما يتفق مع فرضيات البحث.

وهناك بعض التوصيات التي يقترح البحث مراعاتها وهي:

-  ضرورة تجهيز مصنع البوتاس بمعدات لتخفيف  الضوضاء والروائح الكريهة والدخان، زيادة على تنقية جميع المياه العادمة. أما عن مصنع الإسمنت فيُقترح ما يلي:

- ضرورة تجهيز محطة تنقية تستوعب كافة المياه العادمة من المصنع.

- ضرورة تجيهز المصنع بفلاتر ومصافي للغبار والأتربة لتقليل نسبة المتطاير في الهواء والمترسب منها على النباتات والتربة.

-  الإكثار من زراعة الأشجار في منطقة المصنع والمساحات والفضاء للحد من تعرية التربة.

- تغطية الشاحنات للتقليل من المواد المتطايرة.

- إيجاد طرق بديلة للتفجير في استخراج الخامات لتقليل المتطاير منها.

  أما عن منطقتي الصافي والقادسية فيقترح تطوير الخدمات السياحية على ساحل البحر الميت ومحمية ضانا، وتشجيع وتمويل المشاريع المدرة للدخل مثل: مشاريع تسمين الأغنام والأبقار ومشاريع الطوب والخزف والفخار والصابون في القادسية وتخزين وتبريد الخضار والفواكه وتعليبها في الصافي.

المراجع

1. دائرة الإحصاءات العامة الأردنية – النشرة السنوية 1995، تشرين أول  1995م، عمان، ص 11 ، 12، 14.

- ملقات دوائر الأحوال المدنية في قضاء الصافي ومحافظة الطفيلة، آب 1997م.

2. Gibson, L.G., ET. Al, A citizen's handbook for evaluating community impact. Dep. Of Geog. And Regional Development, Uni. Of Arizona, Tucson, Az., USA, 1979.

-         Public attitudes towards coal strip mining in Iowa,"Jou."Bultina, G., of Soil and Water Conservation. (1979), Vol. 34, (No.3), pp 1350138.

3. بحيري، صلاح الدين، جغرافية الأردن، عمان، مطبعة الشرق ومكتبتها، الطبعة الأولى، 1973.

-  القوابعة، سليمان، الطفيلة، مديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة، الطبعة الأولى، 1986.

-  عابد، عبد القادر، جيولوجيا الأردن، عمان، مكتبة النهضة الإسلامية، 1982.

-   Burdon, D.J., Handbook of the geology of Jordan.

- Quennell, A.M., The structural and geomorphic evolution of the Dead. Sea Rift, Quart.Jour.Soc" London, (1959), Vol. 114.

-  نقولا، هاني – المعادن والصخور الصناعية في الأردن، عمان، عمادة البحث العلمي بالجامعة الأردنية، الطبعة الأولى 1982م.

-  سلامة، إلياس والريماوي، عمر، "البحر الميت: مياهه وأملاحه وإمكاناته الاقتصادية"، المجلة الثقافية/الجامعة الأردنية، (1986)، (ع 25).

4. Gibson, L.G., et .al, 1979, op.cit.

-   Butina, G., 1979, op.cit.

- Cocker ham, W.C. & Blevins, A.L., "Attitudes toward lands use planning and controlled population growth in Jackson Hole" Jour. Of Community Development Society, (1977), Vol. 8, (No.1), pp 62-73.

5. Byers, W., "On geographical properties of growth center linkages system "Economic Geography, (1986), (No.9). pp. 204-206.

-  Harbeson, J.W., "Integrated agricultural development and agricultural policy in Liberia "Rural Africana, (1985), (No.22), pp 308.

6. Templeman, G.J., "off-farm employment: A barrier to agricultural development – A case study from Trengannu, peninsular Malaysia, "Malaysian Jour. Of tropical Geography, (192), Vol. 6, p 50.

7. Carvalho, E. & Gertler, L., "Planning for resource frontier economic development" Geoforum, (1990), Vol. 21, (No.3), p. 321.

-   Carvalho, E. & Gertler, L., (1990), ibid, p326.

- Tolba, M.K., "Development without destruction "agriculture and environment, (1977), Vol.3, pp 370-372.

-   Byers, W., (1986), op. cit, p23.

8. Lassy, W.R., Planning in rural environ, MicGrow Hill, N.Y. (1077), pp 14-17.

9. Fitzsimmons, S.J., & Fredman, A.J., Rural Community development" A program policy and research model, Abt. Books, Cambridge – Mass (1988) p. 36.

10. وزارة التخطيط الأردنية، الخطة الاقتصادية والاجتماعية (1993-1997).

11. Gregory, J.W., The rift valley of East, an account of the origin and the history of the rift valley of East Africa, 1921, pp 337-338.

-   King, L.C., The morphology of the earth, N.Y., 1962, pp 293-295 in Behiery, 1973, op.cit, p 55-56.

12. Wills, B., "Dead Sea problem: rift valley or Ramp Valley, "Bul. Geol. Soc. Amer. (1928), Vol. 39, pp 491-541. In Behiery, 1973, op.cit, p 56.

13. Quennell, A.M., "The Structural and geomorphic evolution of the Dead Sea Rift, : Quar. Jour. Geol. Soc., London, (1959), Vol. 144, p. 7.

عمان، ص ص 89، 97 – 98.

14. بحري، صلاح الدين، 1973، مرجع سابق، ص 62.

-  شركة البوتاس العربية، التقرير السنوي 1994م، عمان، 1995م.

15. سلامة، والريماوي، (1986)، مرجع سابق؛ ص 4.

-  بحري، (19731)، مرجع سابق، ص 75.

16. Bentor, Y.K., "Dead Sea" in Fairbridge, R.W., Ed., The encyclopedia of geomorphology, N.Y., (1968), P 244, in Behiery, 1973, op.cit, p 74.

17. دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، معلومات الأردن المناخية 1994م، عمان، ص 11 – 51، 33، 43.

18. سلامة والريماوي 1986، مرجع سابق، ص 5-6.

19. سلامة والريماوي، (1986)، المرجع السابق، ص ص 6- 7 ، 8.

-  The Arab Potash Company report, 1994, p10.

20. شركة البوتاس العربية، التقرير السنوي، (1993)، ص 06.

21. شركة البوتاس العربية، التقرير السنوي، (1996)، ص 71، 33.

22. شركة البوتاس العربية، التقرير السنوي (1993)، مرجع سابق، ص 12.

23. ذياب، صالح، عمليات التصنيع، عمان، تقرير خاص بشركة البوتاس العربية، بدون تاريخ، ص 1.

24. القوابعة، سليمان، (1986)، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 23، والجزء الثاني ص 43-48.

25. القوابعة، سليمان، (1986)، المرجع السابق، الجزء الأول ص 27-28.

26. أبو سالم، جمال، "واقع المياه في القطاع الصناعي "مجلة الأسمدة الأردنية، (3991)، ع 23، ص 33-43.

27. ملفات شركة إسمنت الرشادية.