التنمية فـــي المراكز العمرانية الغربية لمحافظة إربد ...

التنمية فـــي المراكز العمرانية الغربية لمحافظة إربد

إعداد 

محمد سهيل محمد غرايبة 

المشرف الأستاذ الدكتور 

حسن عبد القادر صالح

قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات 

الحصول على درجة الماجستير في الجغرافيا

كلية الدراسات العليـا 

الجامعة الأردنية

شباط، 2007م

فهرس المحتويات

الموضوع الصفحة

قرار لجنة المناقسة...............................................................ب

الإهــداء ............................................................................ج

شكـر وتقدير ..................................................................... د

فهرس المحتويات ............................................................... ه

فهرس الجداول....................................................................ح

فهرس الأشكال .................................................................. ك

ملخص باللغة العربية............................................................ن

الفصل الأول : مقدمة الدراسة ومنهج هايت .................................1

أولاً: تمهيد..........................................................................2

ثانياً: مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ......................................6

ثالثاً: منهجية الدراسة..............................................................8

رابعاً: الدراسات السابقة..........................................................16

خامساً: لمحة جغرافية عن منطقة الدراسة ..................................19

الفصل الثاني : خصائص السكان والمساكن.................................28

أولاً: الخصائص الديمغرافية للسكان ........................................29

أ) حجم السكان وتوزعهم......................................................29

ب) نمو السكان وكثافتهم ......................................................35

ج) التركيب النوعي والعمري للسكان..........................................36

د) حركة السكان (الهجرة).....................................................39

ثانياً: الخصائص الاجتماعية للسكان ..........................................42

أ) المستوى التعليمي لسكان المنطقة.........................................42

ب) المستوى الصحي للسكان..................................................44

ج) مستوى الخدمات الاجتماعية .............................................45

د) المستوى الثقافي للسكان ..................................................47 

و

ثالثاً: الخصائص الاقتصاديـة.................................................48

أ) التركيب المهني للسكان .................................................48

ب) مستوى الدخل الشهري ومصدره ......................................51

ج) الفقر والبطالة .............................................................54

رابعاً: خصائص السكن في منطقة الدراسة...............................56

أ) مادة البناء .................................................................56

ب) ملكية المسكن .............................................................57

ج) الأثاث المنزلي ............................................................58

د) المرافق الصحية...........................................................59

هـ) الشوارع والطرق ووسائل النقل المستخدمة.........................60

الفصل الثالث: استعمالات الأرض في المراكز العمرانية الغربيـة لمحافظـة اربد..62

أولاً: مقدمة .......................................................................63

ثانياًَ: استعمالات الأراضي الزراعية.........................................63

أ) مستلزمات الحياة الزراعية ومصادر تمويلها .........................67

ب) الثروة الحيوانية ........................................................70

ج) التحديات الزراعية (المشكلات) التي يعاني منها المزارعون في مراكـز غـرب

اربد لدى عينة الدراسة ........................................................71

ثالثاً: الاستعمال بغرض السكن ...............................................73

رابعاً: الاستعمال بغرض الخدمات...........................................77

أ) الخدمات التعليمية...........................................................78

ب) الخدمات الصحية .........................................................78

ج) الخدمات الإدارية..........................................................79

د) الخدمات الدينية ............................................................79

هـ) خدمات التسلية والترفيه..................................................80

و) الخدمات الصناعية.........................................................80

ز) استعمالات خدمية أخرى...................................................81

خامساً: الاستعمال بغرض النقل والمرور .................................82

سادساً: أراضي الفضاء........................................................83 

ز

الفصل الرابع : أنماط التنمية وتوزيعها المكاني ............................87

أولاً: مقدمة .......................................................................87

ثانياً: عوامل التنمية ............................................................88

ثالثاً: تركيب العوامل التنموية.................................................88

رابعاً: توزيع الدرجات العاملية للأنماط التنموية...........................93

خامساً: التحليل البياني للدرجات العاملية بين الوحدات المكانية ............. 100

سادساً: نتائج التصنيف العنقودي للتجمعات السكانية وتوزيعها المكاني.... 108

الفصل الخامس : نتائج الدراسة وتوصياتها............................. 114

أولاً: نتائج التحليليين العاملي والعنقودي ............................... 114

ثانياً: النتائج العامة ذات العلاقة بمشكلة الدراسة...................... 115

1. مجال الخدمات والناحية الديموغرافية .............................. 116

2. المجال الاجتماعي ....................................................... 117

3. المجال الاقتصادي....................................................... 120

ثالثاً: التوصيات ............................................................ 122

1. قطاع الخدمات .......................................................... 122

2. القطـاع الاجتماعـي ................................................... 123

3. القطاع الاقتصادي....................................................... 126

قائمة المصادر والمراجع......................................................... 129

أولاً: المراجع العربية ........................................................... 129

ثانياً: المراجع الأجنبية........................................................... 132

الملخص باللغة الإنجليزية ...................................................... 133

ملخص 

   تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مقومات التنمية في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة إربد، إضافة إلى تحديد الأنماط المكانية للتنمية في هذه المراكز، وتصنيف وحداتها المكانية حسب الأبعاد التنموية السائدة، وقد تم اعتماد (14) متغيراً فيها من مؤشرات التنمية، حيث طبق نوعان من التحليل، وهما التحليل العاملي Factor Analysis والتحليل العنقودي Analysis Cluster . 

  وأفرز التحليل العاملي ثلاثة عوامل رئيسية تجمعت حولها متغيرات الدراسة وهي عامل الخدمات والذي فسر (52.93%) من التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات بقيمة مميزة بلغت (7.41%)، والعامل الثاني وهو العامل الاجتماعي والذي فسر ما نسبته (13.84%) من مجموع التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات، وبقيمة مميزة (1.94%)، والعامل الثالث وهو العامل الزراعي والذي فسر (10.57%) وبقيمة مميزة بلغت (1.48%)، وقد فسرت العوامل مجتمعة (77.34%) من تشتت مصفوفة المعلومات، وساعدت في تحديد الأبعاد التنموية السائدة في المنطقة، بينما أفرز التحليل العنقودي أنماطاً متمايزة عن بعضها من خلال تصنيف مناطق الدراسة إلى مجموعات ذات مستويات تنموية متباينة وهي:

- النمط الأول (شبه المتقدم): ويضم المراكز التالية: (الطيبة وكفر يوبا وكفر أسد بيت يافا وقميم وسوم وصما وحوفا الوسطية وزحر ودوقرا).

- النمط الثاني (النامي): ويضم المراكز التالية: (مخربا ودير السعنة وججين وناطفة وجمحة وكفر رحتا وأبسر أبو علي وهام ومندح وصيدور وزبدة الوسطية).

- النمط الثالث (الأقل نمواً): ويضم ثلاث مراكز هي (قم، وكفر عان، والخراج ).

   ومن خلال هذين الأسلوبين في التحليل، أمكن التعرف على المشاكل التي تعاني من ها منطقة الدراسة وأهمها التباين في مدى توافر الخدمات ومستوياتها، ونقص ملحوظ في خدمات البنية التحتية من طرق، وصرف صحي.

  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكلات زراعية تمثلت في نقص مياه الري وانتشار الآفات الزراعية، والتسويق الزراعي وعجزها عن تلبية متطلبات هذا القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعدات الزراعية .

  وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي :

1. تطوير الزراعة وتنميتها مع الاهتمام بإنتاجية الأرض الزراعية بغرض زيادة الدخل الزراعي من خلال المحافظة على خصوبة الأرض و ابتكار مراكز تسويق للمنتجات الزراعية في منطقة الدراسة وتقليل تكاليف النقل، والوقاية من الآفات الحشرية والأمراض الزراعية .

2. ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة التعليمية والصحية والعمل على توزيعها بشكل عادل.

3. الاهتمام بشبكات الصرف الصحي وتعميمها في المراكز العمرانية بغرض المحافظة على البيئة.

4. تطوير قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة من خلال تنفيذ الخطط الإنمائية المحلية.

5. تنفيذ خطط التنمية الريفية المتكاملة بغرض وضع حد لظاهرة الهجرة الريفية إلى المدن. 

DEVELOPMENT IN THE WESTERN SETTLERN CENTERS OF

IRBID GOVERNORORATE

by

Mohamad Soheel Garaibeh

Supervisor

Dr. Hassam Abdul Qader Saleh, Prof.

ABSTRACT

  This study aims to clarify the inputs of development in the western settlement centers of Irbid governorate to determine the types of spatial development and to classify its units. According to the prevailing dimension, fourteen variables were analysed applying factor analysis and cluster analysis . The first one produced (3) main factors over which services factor which interpreted (52.93%) of the diffusion in the information matrix with an eigen value of (7.41%).

   The second one was the social factor interpreted (13.84%) of the total diffusion of information matrix with an eigen value of (1.94%). 

   The third was the agricultur al factor interpreted (10.57%) of the diffusion of information matrix with an eigen value (1.48%). 

The total factors interpreted (77.34%) of The development diffusion, they helped to determine the development dimensions prevailing in the area, while the cluster analysis produced (3) different types through classifying the studied area into groups of different development levels as follows: 

  First type: semi-developed unit casuists of areas: Al – Taiba, Kufur Youba, Kufr Assad, Bait Yafa, Qumaim, Soum, Samma, Huofa Al-Wateiah, Zahar, Dougra. 

   The second type: developing unit included the following areas: Makraba, Deir Al – Sina', Jujeen, Jumha, Kufr Rahta, Ibsr Abu Ali, Ham, Mandah', Saidour, Zabdah Wasteiah. 

  The third type: the less developed: this type included three areas: Qum, Kufr Aan, Al-Karaj. 

Through these two types of analysis, we could identify the problems that the area of study suffers from namely differentiation in the extent of service availability and its levels and remarkable lack of infrastructure services such as roads, seweage systems. 

  The study finding revealed as well the existence of agricultural problems in The studied area represented in shortage of irrigation water, agricultural pests and agricultural marketing, and it’s deficiency in meeting this sector demands, in addition to high prices of agricultural equipments. 

  Accordingly the researcher recommended the following: 

1- developing and improving agricultural sector to increase productivity and agricultural income through increasing soil fertility and creating marketing centers in the areas studied to reduce costs in transportation, and preventing diseases caused by insects and plant diseases. 

2- More attention must be paid to different sectors especially educational, and health sectors, and working on the equity of distributing these services.

3- The studied area must have sewage network to provide healthy environments for these areas inhabitants. 

4- Developing industry, health, education and tourism sectors. 

5- Executing successive integrated rural development plans to put an for rural migration towards cities.

الفصل الخامس نتائج الدراسة وتوصياتها

أولاً: نتائج التحليليين العاملي والعنقودي أظهر التحليل العاملي Factor Anaylsis وجود ثلاثة عوامل تجمعت حولها متغيرات الدراسة، والتي فسرت (77.34%) من تباين مصفوفة المعلومات، حيث فـسر العامـل الأول (عامل الخدمات ) (52.93%) من التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات وبقيمة مميـزة بلغـت (7.41%) وتميز هذا العامل بارتفاع نسبته بشكل عام وخاصة نسبة وجود الأندية الرياضـية، ومقاهي الإنترنت التي نالت نصيب الأسد ضمن متغيرات هذا العامل.

    وقد نال هذا العامل من نصيب المتغيرات ما يقدر بستة متغيرات وهو أكبر نصيب قدر لهذا العامل، إضافة إلى أنه تم توزيع مستويات الدرجات العاملية للعامـل الأول ضـمن ثلاثـة مستويات (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) تجمعت حولها المراكز العمرانية لمنطقة الدراسة.

   أما العامل الثاني (العامل الاجتماعي)، فانه فسر (13.84%) من مجموع التباين الكلـي لظاهرة التنمية، وبقيمة مميزة بلغت (1.94%) وقد حضي هذا العامل بخمسة متغيـرات مـن مجموعة متغيرات الدراسة كان أعلاها متغير نسبة وجود المدارس الثانوية.

   وقد تم توزيع مستويات الدرجات العاملية للعامل الثاني (العامـل الاجتمـاعي ) ضـمن منطقة الدراسة في ثلاثة مستويات أيضاً (المرتفع، والمتوسـط، والمـنخفض ) حيـث تجمعـت المراكز ضمن هذا العامل على الثلاث مستويات ولاسيما أن المستوى الثالث وهو المتدني قد نال النصيب الأكبر حيث بلغت قرى هذا المستوى حوالي (13) قرية من أصل (24) وحدة مكانيـة والسبب في ذلك يعود إلى أن معظم مناطق قرى الدراسة هي متخلفة من الناحية الاجتماعية.

   أما العامل الثالث (العامل الزراعي ) فقد فسر ما قيمته (10.57%) من قيمـة التـشتت الكلي في ظاهرة التنمية لمنطقة الدراسة، وبقيمة مميزة بلغت (1.48%) إضافة إلى أنه بلغ عدد المتغيرات ضمن هذا العامل ثلاثة متغيرات كان أعلاها متغير نسبة مالكي الأراضي الزراعية، تلتها نسبة زراعة المحاصيل الحقلية كالحبوب وغيرها، وأخيراً نسبة زراعة الأشجار المثمرة .

أما التحليل العنقودي (Cluster Analysis) فقد أفرز ثلاثة أنماط تنموية على النحـو التالي :

• النمط الأول (النمط التنموي شبه المتقدم ): ويشتمل على المراكز التال ية (الطيبة، وكفر يوبا، وكفر أسد، وبيت يافا، وقميم، وسوم، وصما، وحوفا الوسطية، وزحر ودقرا ) حيث تتـصف هذه المراكز بتشابه خصائصها الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية إلى حد كبيـر مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الفوارق البسيطة بين كل مركز واخر.

• النمط الثاني (النمط التنموي النامي ): ويشتمل على المراكز التالية : مخربا، وديـر الـسعنة، وججين، وناطفة، وجمحة، وكفر رحتا، وأبسر أبو علي، وهام، ومندح، وصـيد ور، وزبـدة الوسطية) حيث تشابهت هذه المراكز من حيث مستوى الخدمات المقدم لكل منها، والذي لـم يكن بالمستوى المطلوب إلا أنها في حال تطبيق الخطط التنموية يمكن رفع مستواها التنموي الذي يحتاج إلى فترة من الزمن.

• النمط الثالث (النمط التنموي الأقل نموا ): ويشتمل هذا ال نمط على ثلاثة مراكز فقط هي (قم، وكفر عان، والخراج ) التي تميزت بالضعف الكبير والملحوظ في قطاع الخدمات والانتـشار العشوائي للخدمات التعليمية والصحية فيه، إضافة إلى تخلف المنطقة في المستوى الزراعـي وإتباعها العادات التقليدية القديمة في الزراعة مع العلم أن المنطقة ذات مناخ وبيئة وتربة جيدة صالحة لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

   ولو أمعنا النظر في العلاقة ما بين فئات إنتاجية الأرض الزراعية للمحاصيل الحقلية في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة اربد وبين نتائج التحليل العنقود ي لوجدنا أن معظم مراكـز النمط الأول وهو شبه المتقدم من مراكز الفئة الخامسة والرابعة والثالثة والتـي يزيـد معـدل إنتاجيتها عن 138كغم/دونم، باستثناء مدينة كفريوبا التي تتميز بالتقدم الصناعي علـى حـساب العامل الزراعي مما كان له الأثر السلبي على مقدار الإنتاجية الزراعية.

ثانياً: النتائج العامة ذات العلاقة بمشكلة الدراسة

   تعد منطقة الدراسة من المناطق التابعة لمحافظة اربد التي تتميز بتعدد مواردها وبالثقل السكاني فيها، إضافة إلى المساحة التي تغطيها، حيث شهدت المنطقة تطوراً ملموساً في مجـال التنمية منذ الخمسينيات من القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر، غير أنها تعاني من نمو غيـر متوازن في تنمية مناطقها، وسوء في توزيع خدماتها، حيث تعتبـر الخـصائص الاقتـصادية والاجتماعية والديمغرافية في منطقة الدراسة من العناصر المؤثرة في التباين التنموي المكـاني  للتجمعات السكانية، إذ أدى اتساع وتناثر الوحدات السكانية لمنطقة الدراسة في تجمعات عديـدة على قمم الجبال البسيطة والتلال إلى تركز الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية فـي بعـض المراكز وحرمان البعض الآخر.

  وبعد القيام بالدراسة الميدانية للمنطقة قيد البحث واستقراء آراء أفراد عينة الدراسة يمكن تلخيص أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة لكل مجال على حدة بما يأتي: 

1. مجال الخدمات والناحية الديموغرافية تعتبر الخدمات من أهم النشاطات لما تشكله من أهمية لسكان المنطقة، فهي تقيس مـدى تقدم سكانها وبالتالي مدى تقدم المستوى التنموي لديهم، فقد احتلت أعلى نسبة تفسير في التحليل العاملي لما لها من أهمية قصوى في منطقة الدراسة.

   تعاني منطقة الدراسة من نقص عام وكبير في مستوى الخدمات المقدمة مـن شـبكات صرف صحي، وخدمات الطرق والتعليم والصحة والتسلية والترفيه وغيرها مما كان له الأثـر السلبي على سكان منطقة الدراسة وعلى تأخر مستوى التنمية بشكل عام.

  وتعاني منطقة الدراسة من مشكلة التباين المكاني في الخدمات المقدمة لكل مركز، ففي حين وجودها وتوفرها بشكل جيد في منطقة نرى غيابها التام في منطقة أخـرى، ولاسـيما أن مراكز الألوية والمدن هي التي تحضا بمستوى جيد من الخدمات وبأنواعها المختلفة على حساب باقي المناطق الأخرى، ونورد على سبيل المثال قرية هام التي ما زالت إلى الآن تخلو مـن أي مركز صحي ليتم معالجة سكان هذه المنطقة في القرى والمدن ا لمجاورة لهـا، إضـافة إلـى الضعف العام في مستوى الخدمات على نطاق واسع من منطقة الدراسة .

  أما فيما يخص الناحية الديموغرافية للسكان فهي تعتبر من المجالات الأساسية التي تتأثر بها العملية التنموية لأنها تمثل الموارد البشرية المتاحة للقيام بعملية التنمية البشرية، فهـي ذات دور فعال في التخطيط المستمد من كونها محـددات مـن جهـة ونتـائج للتقـدم الاقتـصادي والاجتماعي من جهة أخرى .

  بلغ عدد سكان منطقة الدراسة حسب تعداد (2004) نحو 98.000 نسمة منهم حـوالي 49.942 ذكوراً وحوالي 47.897 إناثاً، في حين بلغ عدد الأسر في منطقة الدراسـة 16598 أسرة، حيث يتوزع سكان المنطقة على 24 وحدة سكانية ضمن ثلاث مناطق رئيسية هي علـى النحو الآتي :

 أ. لواء الوسطية ويشمل (كفر أسد، وحوفا الوسطية ، وقم، وقميم، وكفـر عـان، وصـيدور، والخراج ).

ب. لواء الطيبة ويشمل (الطيبة، دير السعنة، صما، مخربا، مندح، زبدة الوسطية، وأبسر أبـو علي).

ت. بلدية غرب اربد وتشمل (كفر يوبا، وسوم، وزحر، وبيت يافا، ودوقرا، وججـين، وكفـر رحتا، وجمحة، وناطفة، وهام).

   وقد كشفت الأرقام والإحصاءات عن أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإنـاث فـي منطقـة الدراسة إذ تبلغ نسبة الذكور (51.1%) ونسبة الإناث (48.9%) إضافة إلى أن تبين من عينـة الدراسة أن أعلى نسبة عمرية لدى أفرد الأسرة في العينة لكل من الذكور والإناث هـي الفئـة العمرية (39-15) سنة مما يؤكد على أن هذا المجتمع من المجتمعات الفنية الـشابة وليـست الهرمة.

  وقد برزت ظاهرة الهجرة في منطقة الدراسة خلال السنوات الأخيرة نظراً لضعف النشاطات الزراعية، واتجاه السكان إلى العمل في الوظائف الحكومية والتجارية والصناعية بدلاً من الزراعية، وقد بينت الدراسة أن هناك أسباباً كثيرة تدفع المواطن نحو الهجرة إلى المدينة منها قلة الاستثمارات في المنطقة الريفية وقلة فرص العمل، بالإضافة إلى ضآلة الخدمات الأساسية وضعفها. كما أوضحت الدراسة أن هناك هجرة يومية كبيرة جداً من الريف إلى المراكز الحضرية مما يدل على ارتفاع نسبة الحراك الاجتماعي بين المراكز الريفية وبقية المراكز الحضرية.

2. المجال الاجتماعي

- التعليم

   تعاني منطقة الدراسة من كثرة أعداد المتعلمين والخريجين الذين ما زالوا يبحثون عـن وظيفة ولو براتب قليل، فلو تمعنا عينة الدراسة وجدنا تدني في نسبة الأمية التي لم تتجاوز 4% فقط من عينة الدراسة، الأمر الذي يبين لنا ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين صفوف المتعلمـين والخريجين.

  وتتميز منطقة الدراسة بحجم سكاني كبير وهذا ينعكس على مستوى التعليم، حيث ينبغي أن يتوافق التطور التعليمي والعملية التعليمية مع النمو السكاني المضطرد وأن يكون هذا التطور كمياً ونوعياً حتى تتمكن العملية التعليمية من أن تسير وفق الأهداف المرسومة لتحقيق النهوض بالمجتمع بجميع شرائحه في المدن وفي الريف على حد سواء، وبخاصة مع كثـرة المـشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم في منطقة الدراسة المتمثلة فيما يلي :

أ- تبعثر المدارس الثانوية وخاصة الذكور وبعدها عن التجمعات السكانية حيـث لا تتـوزع بشكل يتناسب مع توزيع الطلاب، مما يؤدي إلى حدوث ظاهرة تـسرب الطـلاب مـن المدارس واستنكاف بعضهم عن التعليم ولاسيما التعليم الثانوي.

ب- تدني مستوى الخدمات التعليمية المقدمة من حيث نوع البناء المدرسي وعـدد الـصفوف الدراسية والأبنية المستأجرة وخدماتها، والكوادر العلمية والوسـائل التعليميـة المقدمـة والمستخدمة وغيرها من مدخلات العملية التعليمية.

ج - النمو السنوي المرتفع للفئات العمرية في سن التعليم الأساسـي والتـي بلغـت نـسبتها (36.5%) من حجم العينة الدراسية، وعدم قدرة الدولة على موا جهته بالتوسع فـي فـتح مدارس جديدة وتزويدها بالتجهيزات التعليمية اللازمة.

د- التجهيزات الصفية المختصة بسلامة الطالب مثل توافر التدفئة والتي يعاني منهـا معظـم طلاب المدارس وخاصة طلاب المرحلة الأساسية في فصل الشتاء.

ه- الاكتظاظ الطلابي الكبير والأعداد المتزايدة في الغر ف الصفية حيث يبلغ عدد الطلاب في الصف الواحد أربعين إلى خمسين طالب والذي من شأنه أن يعكر صفو الحصة الدراسية .

- الصحة

  لازالت الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب في منطقة الدراسـة، وذلـك بـسبب النقص الكبير في عدد الأطباء الأخصائيين والعامين بالإضافة لأطباء الأسـن ان وقلـة تـوافر المراكز الصحية الشاملة . هذا مع العلم أن منطقة الدراسة لم تشهد تأسيس أي مستشفى حكومي أو خاص، ليقتصر المستوى الصحي فيها فقط على المراكز الصحية الأولية والشاملة القلية الأمر الذي يضطر السكان إلى الذهاب إلى المدن الكبرى كعمان واربد لطلب العلاج.

قطاع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية

  يشتمل قطاع البنية التحتية على خدمات الكهرباء ومياه الـشرب والـصرف الـصحي والطرق المعبدة وخطوط الهاتف وغيرها، حيث تشكل الكهرباء إحدى علامات التحضر التـي تمتاز بها الأرياف وذلك بسبب ارتباط العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها، والتي لا زالت بعض مناطق منطقة الدراسة تفتقر إلى هذه الخدمة مثل مراكز (هام، ومخربـا، والأحياء البعيدة في صيدور) نظراً لبعدها عن التجمعات السكانية وصعوبة الوصول إليها .

   وتعاني منطقة الدراسة من عدم توافر الصرف الصحي حيث ما زال كـل مـن لـواء الوسطية والطيبة وجزء من بلدية غرب اربد يفتقر إلى شبكات الصرف الصحي، ممـا يـشكل خطراً على البيئة والمياه الجوفية والينابيع التي تلوث بعضها بعد أن كان ماؤها نظيفاً صـالحاً للشرب أثر زيادة إعداد الحفر الامتصاصية حولها.

   كما تواجه منطقة الدراسة نقصا في الأراضي المخصصة للسكن حيث تعاني كثير مـن مدن المنطقة من الضغط السكاني الكبير على مساحتها خاصة في كفر يوبا وكفر أسد والطيبـة حيث لم يتم توسيع حدودها التنظيمية منذ عقود، مما يشكل عبئاً على الأسر الشابة في توسـعها وبناء السكن اللازم لها، الأمر الذي يستوجب حل هذه المشكلة.

  كما تعاني منطقة الدراسة من ضعف في كفاية شبكة الطرق والنقل وذلك لأن كثيرا من الطرق في المنطقة قديمة وكثيرة الحفر وبخاصة في الطريق العام الذي يربط مـدن المنطقـة وقراها مع بعضها البعض.

وبصفة عامة تعاني منطقة الدراسة من ضعف خدمات البنية التحتية المتمثلة في ش بكات مياه الشرب والصرف الصحي والتيار الكهربائي والطرق الموصوفة والمعبدة بالإسفلت، حيـث تقتصر هذه الخدمات على بعض المراكز دون الأخرى.

- الثقافة

   تعتبر الثقافة من عوامل التنمية التي تقاس على مستوى المدن الكبرى والتي تعبر عـن مدى تحضر سكانها ومن المعايير التي يمكن استخدامها في التعرف علـى المـستوى الثقـافي للمنطقة نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع، ونسبة المسجلين فـي مراحـل التعليم الأساسي وكذلك نسبة المسجلين في التعليم الثانوي من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى نسبة توافر مقاهي الإنترنت وقراءة المجلات والصحف اليومية وغيرها.

  وما زالت منطقة الدراسة تعاني من نقص في هذه الخدمات فنجد قلة من السكان ممـن يواظبون على قراءة الصحف اليومية هذا بالإضافة إلى انعدام المكاتب والنوادي الثقافيـة فـي منطقة الدراسة الأمر الذي يجعل المنطقة متأخرة نسبياً في المجال الثقافي .

- البيئة

  لقد زادت مشكلات البيئة وتلوثها في العقود الأخيرة في منطقة الدراسـة نتيجـة لعـدة أسباب منها:

أ- تزايد عدد السكان وما يترتب عليه من زيادة في المخلفات الناتجة عن الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم إليهم.

ب- انتشار ظاهرة الحرائق في الغابات والأحـراش الكثيفـ ة بالأشـجار والنباتـات الطبيعيـة وخصوصاً في فصل الصيف وما يترتب عليه من تلوث للهواء، والقضاء علـى النباتـات الطبيعية حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل عبئاً على المنطقة.

ج- انتشار الذباب والقوارض مما زاد في الأمراض التي تنتج من هذه الآثار السلبية. 

د- موجات الناموس والقوارض المؤذية في فصل الصيف مما يؤدي إلى الإصـابة بـأمراض جلدية معدية وخطرة.

3. المجال الاقتصادي

- الزراعة

   يعد النظام الزراعي أحد النظم المتفرعة عن النظام الاقتصادي، وأحد أركانه المهمة لأنه يسهم في توفير الغذاء للإنسان والحيوان، ويتيح الفرصة أمام السكان للعمـل وكـسب العـيش والاعتماد عليه في معيشتهم.

  وتنبع أهمية الزراعة في منطقة الدراسة من كونه العمل شبه الأساسي لمعظـم سـكان مراكز المنطقة، ومن هنا فان قطاع الزراعة يتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، فهو أكبر القطاعات الاقتصادية وأهمها خاصة في مثل هذه المراكز القليلة النمو. 

  ونظرا لكون النظام الزراعي والغذائي جزءا من النظام الاقتصادي فانه يقـيم علاقـات قوية مع فروع الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ويلعب دوراً مزدوجاً مع النظام الغذائي في التنمية الاقتصادية لاسيما الدور المباشر الذي تلعبه الزراعة بإسهامها في الدخل القومي، إضـافة إلـى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والنقل وغيره.

  لاقت المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة اهتماما كبيرا في عام 1980، وانخفض هذا الاهتمام في عام 2000، فمن خلال دراستي لفصل استعمالات الأراضي الزراعية في منطقـة الدراسة تبين أن المحاصيل الحقلية شغلت ما يقدر بنحو (197) ألف دونما في عام 1980، حيث قدر معدل إنتاجية الدونم حوالي (934)كغم، أما الأشجار المثمرة فقد بلغت مساحتها مـا يقـدر بنحو (113792) دونما، وبمعدل إنتاجية بلغ حوالي (128)كغم.

  يعتبر الدخل الزراعي من المصادر المهمة للدخل بالنسبة لسكان منطقة الدراسة، فمعظم السكان يعملون في القطاع الزراعي، والذي يعتبر الأساس في تأمين حاجة البيت من المأكـل، خاصة وأن طبيعة منطقة الدراسة تساعدهم على ذلك، فالمناخ المناسب والمياه المتوفرة التي تسد حاجة المزروعات وغيره كان له الأثر الايجابي في زيادة كميـة الإنتـاج وبالتـالي تحـسين مستويات الدخل، ولكن ليس بالمستوى المطلوب.

  كما و تعتبر منطقة الدراسة من المناطق الزراعية المهمة لما تتمتع بـه مـ ن مقومـات طبيعية وبشرية، فهي تتميز بوجود القيعان والمناطق المرتفعة التي ساعدت على وجود زراعة متنوعة، وأهلته لإنتاج المحاصيل المتعددة من حبوب وفواكه. 

   ورغم كل ذلك يمكن أن تبرز أهم مشكلات القطاع الزراعي في منطقة الدراسة بالنقاط التالية:

أ- محدودية مياه الري، وعجزها عن تلبية متطلبات قطاع الزراعة، حيث أن قطاع الزراعة يحتاج إلى كميات كبيرة لسد حاجة المزارعين.

ب- ضعف تسويق المنتجات الزراعية وعدم تشجيع المزارعين من خلال شراء محاصـيلهم بأسعار معقولة تضمن الربح والاستمرارية، ويرجع ذلك لعدم توافر جمعيـات زراعيـة تعمل على توفير متطلبات المزارعين وتسويق منتجاتهم.

ج- انتشار الآفات والأمراض الزراعية الضارة التي تلحق الخسائر الباهظة بأصحابها، وذلك لأن طرق المكافحة لهذه المشكلة ما زالت تقليدية وتعتمد على رش الأدويـة والمبيـدات بأدوات وآلات قديمة.

د- ارتفاع أسعار المعدات الزراعية وارتفاع كلفة الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين.

ه- تذبذب كميات الأمطار الموسمية من عام لآخر مما يؤثر على المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار، كالحبوب بأنواعها.

و- قلة السدود والحواجز المائية التي تعمل على حجز المياه أثناء موسم هطول الأمطار.

ز- استخدام بعض مستلزمات الحيازة الزراعية والالتزام بها لتحسين عملية الإنتاج الزراعي ، مثل استخدام العمالة المدربة والتي نالت ما يقدر بنحو 87.8% من وجهة نظر أصـحاب الحيازات الزراعية إ ، ضافة إلى استخدام الأ سمدة الكيماوية والعضوية والتي نالت أيـضا نحو67%.  

- الصناعة

  يعاني قطاع الصناعة في منطقة الدراسة من ضعف شديد في نشاطه حيث لا تتوافر أية مصانع تذكر في المنطقة، إذ تقتصر المنشآت الصناعية والمتوافرة في منطقة الدراسـة علـى بعض الصناعات التحو يلية البسيطة، وعدد من الورش والحرف اليدوية التي تفتقر إلى التخطيط المنظم، ويعود ضعف هذا القطاع إلى قلة رؤوس الأموال وعزوف المستثمرين عـن اسـتثمار أموالهم في المنطقة، وعلى الرغم من توافر مقومات الصناعة المحلية مثل المنتجات الزراعيـة (النباتية والحيوانية ) وكذلك قطاع الصناعة التقليدية التي لا يوجد لها إلا حظور بسيط في منطقة الدراسة على الرغم من توفر مقوماتها الضرورية.

- السياحة

تتميز منطقة الدراسة بمزايا مناخية وطبيعة فريدة، إلا أن هناك إغفالا لقطاع السياحة في المنطقة، حيث لا يوجد في المنطقة الاستعدادات لاستقبال السياح سواء أكانوا مـن الـداخل أم الخارج، نتيجة لعدم توفر الاستراحات السياحية، والمطاعم وغيرها من ضروريات الـسائح أو الزائر، كما تفتقر منطقة الدراسة إلى الحدائق العامة والمتنزهات والساحات المخصصة للعـب والترفيه، وهذا الأمر يحرم سكان المنطقة من مورد اقتصادي هام، علماً أن المقومات للـسياحة متوافرة من طقس جميل دافئ في الشتاء والربيع ومعالم حضارية وتاريخية أثرية متنوعة.

ثالثاً: التوصيات

  من أجل تحقيق تنمية في منطقة الدراسة، وفي ضوء النتائج المستخلصة توصي الدراسة بتنفيذ خطة تنموية شاملة ومتكاملة تقو م على المقومات الأ ساسية التاليـة، وحـسب المجـالات كالأتي:

1. قطاع الخدمات يعتبر هذا القطاع بمفهومه الشامل من الأنظمة المركبة التـي تجمـع بـين النظـامين الاجتماعي والاقتصادي، لذا فانه القاسم المشترك الأعظم بينهما لأنه يشتمل على قطاعات خدمية اجتماعية كالخدمات الإدارية والصحية والت عليمية والإرشادية والترفيهية، مثلما أنه يشتمل علـى قطاعات خدمية اقتصادية كالخدمات التجارية والسياحية والتسويقية والنقل وغيرها، لذا يوصـي الباحث في هذا المجال ما يلي:

• تطوير الخدمات الإدارية لتصل إلى باقي المراكز وعدم اشتمالها على مراكز الألوية فقط.

• العمل على بناء مستشفى ضمن منطقة الدراسة، لكي يخدم ألوية منطقة الدراسة والمنـاطق المجاورة.

• توفير الخدمات الضرورية في جميع المناطق السكانية وخاصة الريفية منها مثـل التعلـيم والصحة والمياه والكهرباء والطرقات والاتصالات على أن تكون هذه الخدمات ذات نوعية جيدة.

• بناء مراكزا ستراحات مزودة بالمطاعم والمرافق اللازمة حيث تتوافر مقومات السياحة في كافة المناطق وخاصة الريفية منها، إلا أنها تفتقر إلى البنية التحتية.

• مراعاة العدالة في توزيع كافة الخدمات ف ي منطقة الدراسة وعدم التحيز إلى منطقة دون الأخرى.

• إشراك القطاع الخاص بتطوير الخدمات والوقوق جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في مجال الخدمات.

2. القطـاع الاجتماعـي

- تطوير قطاع التعليم

  تشهد منطقة الدراسة نهضة علمية واسعة جداً سواء على مستوى التعليم الأساسـي، أو التعليم الثانوي، والجامعي، لذلك ينبغي التركيز على توفير كل ما يلزم للوصول إلـى نهـضة تربوية شاملة لهذه المنطقة والتي تعتبر فتية بأعمار أبنائهـا الـصغيرة والمتوسـطة العمـر، وللوصول إلى ذلك لابد من وضع المقترحات التالية : •

 التوسع في بناء مدارس جديدة لبعض قرى المنطقة وتوفير كل مستلزمات العملية التعليميـة كغيرها من مدارس المملكة كتوفير المختبرات والمكتبات والصالات الرياضية.

• التوسع في إشراك المدارس الخاصة والاستفادة من المردود المالي بـشكل يخـدم الـتعلم والتعليم.

• قياس مدى اكتساب المهارات والمعارف من العملية التعليمية وهذا يتطلب بناء نظام تعليمي شامل يركز على مضاعفة عدد المدرسين وتنمية قدراتهم من خ لال توفير برامج تدريبيـة تتميز بالتنوع والمرونة.

• الاهتمام بالتعليم المهني، وفتح مدرسة للتدريب المهني الشامل في كل لواء من ألوية منطقة الدراسة، لتدريب التلاميذ ضعيفي القدرة على التعليم الأكاديمي لتكون نهضة علمية مهنيـة، متكاملة في هذا الجزء من المملكة.

• ربط التعليم بخطة تنموية تحافظ على حقوق الأجيال المقبلة في التعليم من خلال المـشاركة مع وزارة التربية والتعليم العالي.

• العمل على محو الأمية من خلال توعية السكان بالالتحاق بمراكز محو الأمية، والتوسع في فتح المراكز في كافة قرى ومدن منطقة الدراسة.

- قطاع الصحة

  على الرغم من انتشار المراكز الصحية الشاملة والأولية في كافة قرى ومـدن منطقـة الدراسة، إلا أنها لا تؤدي الدور الكامل في معالجة المرضى، ويعود سبب ذلك إلى أن سـاعات الدوام الرسمي محدودة وتقتصر على ساعات النهار فقط، مما يضطر أبنـاء المنطقـة الـذين يتعرضون لحالات فجائية ل لذهاب إلى مدينة اربد، حيث المستشفى الرئيـسي التـابع لـوزارة الصحة، لذلك يوصي الباحث بعض الاقتراحات للوصول إلى وضع صحي أفضل مريح للسكان وهي على النحو التالي:

• العمل على بناء مستشفى في منطقة الدراسة يعمل على مدار الساعة.

• توفير أطباء بمختلف التخصصات.

• الاهتمام بالقطاع الخاص في مجال الصحة وبناء مستشفيات خاصة .

• توفير مختبر لفحص العينات، إضافة إلى توفير جهاز تصوير أشعة في بعـض المراكـز الصحية.

• توفير صيدليات تعمل على مدار الساعة لتأمين بعض الأدويـة المهمـة والتـي لا يمكـن الاستغناء عنها مثل علاج السكري والضغط والأزمات.

• ضرورة استملاك قطع أراضي لبناء مراكز صحية في كل قرية.

• فتح مراكز للأمومة والطفولة في جميع قرى ومدن منطقة الدراسة.

• توفير مركز معلومات صحي في منطقة الدراسة تكون لديه كامل البيانات الـصحية التـي تخص السكان في منطقة الدراسة لأن ذلك يساهم ويساعد في إعداد خطة تنمويـة شـامل ة للمستقبل من خلال قراءة الواقع الصحي الماضي والحالي.

- قطاع البنية التحتية والخدمات العامة

  لتحديث وتطوير خدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية العامة ولحماية البيئة مـن خطر التلوث في منطقة الدراسة يرى الباحث أنه لابد من عدة إجراءات أهمها:

 • ضرورة شمول المنطقة بشبكة صرف صحي لأن أعداد الحفر الامتصاصية في مدن وقرى المنطقة باتت تشكل مصدراً لتلويث المياه الجوفية والينابيع، لذلك حتى تخفض مـن أعبـاء إقامة الحفر عند كل مسكن، وتكاليف تنظيفها باستمرار أوصي البلديات في كـل تجمـع أو لواء والتي تسمح ظروفها المادية بضرورة عمل شبكات للصرف الصحي تربط المـساكن، وبالتالي نحصل على بيئة نظيفة إضافة إلى تجميع المياه العادمـة فـي منطقـة واحـدة، والاستفادة منها بعد تنقيتها في الأعمال الزراعية.

• تعزيز فرق الصيانة لمعالجة أعطال شبكات المياه وعلى مدار الساعة.

• الحفاظ على المكونات الإيكولوجية للبيئة الريفية من خلال بـرامج المحميـات الطبيعيـة والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية في البيئة في منطقة الدراسة.

• إنشاء محطة تنقية في إحدى مدن أو قرى منطقة الدراسة حفاظاً على البيئة وللحفاظ علـى المياه الجوفية والينابيع من التلوث الناتج عن الحفر الامتصاصية.

• كما يوصي الباحث بمعالجة أزمة السير في مراكز الألوية مثل كفر يوبا، والطيبة وكفـر أسد، وذلك بتوسعة بعض الشوارع الضيقة والفرعية، إضافة إلى تعزيز عدد من الخطـوط بوسائط النقل اللازمة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل من خلال تحسين طريق (كفر يوبـا، الطيبة، اربد) وعمل خلطة إسفلتية ساخنة وتعزيز متطلبات السلامة العامة لطريق الطيبـة بوضع حاجز حديدي أو حجري لحماية الشارع الرئيسي مـن الانهيـارات علـى جـانبي الطريق.

  وعلى الرغم من الإيجابيات التي أضافها شارع الستين وهو الطريق الرئيسي الذي يمر في أراضي لواء الوسطية باتجاه الأ غوار الشمالية، إلا أنه يشكل خطـراً كبيـراً علـى حيـاة المواطنين، لذلك يحب وضع أسلاك شائكة على جانبي الطريق وذلك لمنع المـشاة مـن قطـع الشارع وإقامة جسور للمشاه حتى نبعد أية أضرار يمكن أن تلحق بالمواطنين أثناء سيرهم على هذا الطريق.

3. القطاع الاقتصادي

- تنمية القطاع الزراعي

  يوصي الباحث بتطوير الزراعة وتنميتها بغرض زيادة الدخل الزراعـي مـن خـلال الإجراءات التالية:

• القيام بدراسة منظمة لحاجة السوق وتطبيق سياسة زراعية ضمن نمط مخطط ومـدروس لإنتاج كميات تغطي حاجة السوق المحلية، بحيث تتفادى زيادة الإنتاج التي تسبب اختناقات تسويقية تدفع بعض المزارعين إلى إتلاف بعض منتجاتهم الأمر الذي يلحق خسارة كبيـرة لهم.

• إحداث وابتكار مراكز تسويق في المنطقة لتقليل تكاليف النقل والتخلص من تحكم الوسطاء بالمزارعين.

• الوقاية المبكرة من الآفات الحشرية والأمراض الزراعية، وذلك من خلال دعـم مـشاريع البحث العلمي للمكافحة الحيوية وإعادة التوازن البيئي والاستفادة من تجارب الـدول التـي نجحت تجربتها في هذا المجال وتطوير جانب الإرشاد الزراعي الوقائي والعلاجي وتدريب المزارعين بورشات عمل على الواقع.

• دعم الجمعيات الزراعية، وإقامة الدورات التدريبية للمزارعين في مج ال الإرشاد والتثقيـف الزراعي، بالإضافة إلى محاولة معرفة إمكانيات كل منطقة واحتياجاتها وتلبيـة متطلبـات مزارعيها وإرشادهم بنوعية المحاصيل وكمياتها لكل موسم زراعي. 

• دعم قطاع الثروة الحيوانية واستغلاله من خلال تشجيع المربين ودعمهم مادياً ومعنوياً وفتح الأسواق أمام المنتجات الحيوانية والحد من الحيوانات المستوردة، وإجراء الحلقات والندوات التدريبية الهادفة إلى التوعية بأهمية الثروة الحيوانية واستغلالها بالطرق الـسليمة وإدخـال التقنيات الحديثة في الاستفادة من الثروة الحيوانية.

• تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على حفر الآبار الإ رتوازية، في المنطقة واستخدام مياهها للأغراض الزراعية حتى تتوفر زراعة مروية يكون إنتاجها على مدارس السنة.

• استحداث قسم خاص للطب البيطري يتبع لمكتب الخدمات الزراعية في المنطقة للإشـراف على الثروة الحيوانية بشكل مستمر.

- تنمية القطاع الصناعي

   توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بهذا القطاع وذلك من خلال الاقتراحات التالية:

• تفعيل وتطوير دور الصناعات الحديثة في منطقة الدراسة وبخاصة التي تعتمد على الموارد المتاحة والمتوفرة في منطقة الدراسة، مثل المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.

• إقامة مصنع لصناعة الصابون في المنطقة، وذلك لوجود المادة الخام اللازمة لـذلك وهـي جفت الزيتون، حيث يوجد في المنطقة سبع معاصر لاستخراج الزيت.

• تشجيع أصاحب رؤوس الأموال لإنشاء مصنع خاص للألبان والاستفادة من الحليب المنـتج من المنطقة ومن المناطق المحيطة.

• العمل على إقامة منطقة حرفية بعيدة عن التجمعات السكان ية، ونقل كافة معامـل الطـوب والبلاط والرخام بها.

• ينبغي على أصحاب الحرف التركيز على العمالة المحلية من أبناء المنطقة وتشجيعهم بدفع أجور تناسب متطلباتهم وإشراكهم في الضمان الاجتماعي حتى يكون لدى الأيدي العاملـة المحلية الرغبة في الإقبال على مثل هذه الأعمال.

• توجيه الاستثمار لدعم الصناعات الصغيرة في التجمعات السكانية ذات المنشآت الـصناعية الصغيرة، وذلك من خلال إيجاد الإطار المؤسسي الخاص بالصناعات الـصغيرة، وتـوفير التمويل وتحسين إنتاجية العمل وإعادة هيكلة الحوافز المتعلقة بالأنظمة والقوانين الحكومية.

• إيجاد جمعيات تعا ونية لمتابعة الأنشطة الحرفية والتراثية وتأمين ما يحتاج إليه مـن الآلات ومعدات .

- تنمية قطاع السياحة

   إن الموقع المتميز لمنطقة الدراسة أعطى أهمية لها من حيث مرور السياح منها وعلـى مدارس السنة، لذلك يجب الاهتمام بإقامة كل ما يلزم السياح حتى تكون المنطقة جاذبة وبالتالي الاستفادة الاقتصادية لأبناء المنطقة بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام، لذلك يقترح الباحـث تفعيل دور هذا القطاع من خلال ما يلي:

• إقامة المطاعم والاستراحات التي تقدم المأكولات السريعة على الطريق العام.

• توفير مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة بما يكفل تلبية الطلب على المواقع بإقامة وسائل الإيواء المناسبة لجميع مستويات السياحة ولاسيما في المناطق ذات الطبيعة الجذابة.

• إقامة حدائق عامة في جميع المناطق تتوفر فيها مستلزمات الرفاهية، وبالذات التـي تهـم الأطفال الذين يعانون من نقص في الجانب الترفيهي.

• الاهتمام بالمناطق الحرجية السياحية في كل منطقة الدراسة ومنها قرى صيدور والخـراج وكفر أسد والطيبة ودوقرا وزحر، والسماح بفتح بعض المطاعم المميزة لتقـديم الوجبـات السريعة والمرطبات للمتنزهين خاصة في فصل الصيف والربيع.

• زيادة المخصصات المالية اللازمة لعمليات الترميم والصيانة للمناطق الأثرية.

• ينبغي الاهتمام والتركيز على المرافق السياحية والترفيهية وتشجيع المستثمرين على إقامـة المشاريع التي تخدم الحركة السياحية فيه.

حمله     من هنا    أو    من هنا

للقراءة والتحميل

اضغط هنا   أو   اضغط هنا   أو   اضغط هنا