تغير المناخ ومشكلة ندرة ومحدودية المياه - أ.د. ماجدة شلبي ...

تغير المناخ ومشكلة ندرة ومحدودية المياه

مؤتمر المناخ وآثاره على مصر 

خلال الفترة 2 - 3 نوفمبر 2009م 

القاهرة

إعداد 

أ.د. ماجدة شلبي

رئيس قسم الاقتصاد - كلية الحقوق

جامعة بنها

وعضو هيئة التدريس بالقسم الفرنسي

بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة

"تغير المناخ ومشكلة ندرة ومحدودية المياه"

ـــــــــــــــــــــــــ

مقدمـــة:

        تناقش هذه الورقة إحدى القضايا المحورية الهامة وهي ظاهرة تغير المناخ و"مشكلة ندرة المياه" كإحدى المشكلات البيئية الهامة التي يجب التصدي لها واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الدمار الاقتصادي المترتب على هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر فقراً والأجيال المستقبلية.

        وتشير الأدبيات إلى وجود خطر جسيم من تغير المناخ العالمي تغيراً هائلاً بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. وتوضح تقديرات الهيئة الحكومية الدولية [IPCC, 2007] المعنية بتغير المناخ إلى أن درجات الحرارة العالمية، في ظل غياب سياسات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ستزيد بنسبة 2.8 درجة مئوية في المتوسط بحلول عام 2100 مما يهدد بحدوث عواقب كارثية على كوكب الأرض.

        وتشير بعض الدراسات إلى أن الخسائر الناجمة عن تغير المناخ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2200 تتراوح بين 3% و35%. ومع ذلك فمن الصعب تحديد قيمة حالية لما ستتكبده الأجيال المستقبلية في هذا الشأن.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 الوثيقة المرشدة للأعمال الدولية في هذا الشأن. وتشير الاتفاقية إلى الدور المحوري للدول المتقدمة في مكافحة تغير المناخ. وقد وافقت الدول المشاركة على بروتوكول كيوتو في نهاية عام 1997 الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2005 وإلزام الدول الصناعية بالعمل الجماعي لتخفيض انبعاثاتها قبل عام 2012 بنسبة 5% من مستوياتها عام 1990. وتحدد خطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية في بالي في ديسمبر 2007 جدول أعمال لوضع اتفاق التخفيف اللاحق لبروتوكول كيوتو.

        وتركز الورقة على ظاهرة تغير المناخ وأثرها على مشكلة ندرة ومحدودية المياه والصراع على منابع المياه العذبة وهو التحدي الذي ستواجهه البشرية خلال القرن الحادي والعشرين حيث تشكل الموارد المائية أهم عناصر المنظومة البيئية نظراً لمحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها.

        ويلقب البعض المياه بالذهب الأزرق L'or bleu، حيث يعد الماء أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة على كوكب الأرض. وتشكل البحار والمحيطات نسبة 97% من مياه الأرض بينما تشكل المياه العذبة 3% فقط من مياه الأرض والتي تقدر بنحو 37 مليون كم³ [37 مليار متر مكعب]، منها 75% من الأنهار والجبال الجليدية، وهناك 8 ملايين كم³ من المياه العذبة في شكل مياه جوفية في باطن الأرض. وتأتي معظم المياه العذبة المتجددة من الأمطار السنوية على الأرض. والمياه العذبة تعتبر كافية للوفاء باحتياجات المجتمع الدولي في حالة عدالة التوزيع والمساواة. وتؤدي عدم عدالة توزيع المياه واللامساواة إلى تفشي الصراعات الدولية.

        وتشير الأدبيات والتحليلات المعاصرة لأزمة المياه العذبة إلى وجود عدم ترشيد في استهلاك المياه. حيث زاد استهلاك المياه خلال القرن العشرين عشرة أمثال ما كان عليه من قبل. وانخفض نصيب الفرد من المياه من حوالي 12900م³ سنوياً عام 1970 إلى 7600م³ سنوياً عام 1996 أي بمعدل انخفاض 40% خلال ربع قرن.

        ويقدر استهلاك البشر من المياه العذبة 1.2 من الطاقة البيولوجية لكوكب الأرض، مما يشكل استنزافاً لهذه المصادر ويهدد بنقص احتياجات الأجيال القادمة.

        وقد جاء الاهتمام الدولي بقضايا المياه في إطار الاهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ منذ بداية سبعينات القرن العشرين وركزت الكثير من الأدبيات على مشكلة محدودية "الموارد المائية".

        هذا وقد شغلت قضية ندرة ومحدودية المياه اهتمام الهيئات والمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة اعتباراً من عام 1970 وعقد أول مؤتمر عالمي للمياه في الأرجنتين عام 1977، ثم مؤتمر المياه والبيئة في دبلن عام 1992 ومؤتمر قمة الأرض في ريو دي جينبرو بالبرازيل عام 1992، والمؤتمر الوزاري للمياه والصحة عام 1994 في كندا، والملتقى العالمي الأول للمياه في مراكش بالمغرب عام 1997.

        وفي مواجهة تحديات ندرة ومحدودية المياه فقد قام الملتقى العالمي الثاني في لاهاي عام 2000 بوضع برنامج شامل لإدارة مصادر المياه، وعقد الملتقى العالمي الثالث للمياه في كيوتو باليابان في مارس 2003 وذلك من أجل إرساء قواعد تنظيمية "لإدارة الموارد المائية الدولية" والحيلولة دون نشوب صراعات دولية.

        وكان استنزاف مخزون المياه على كوكب الأرض مثار اهتمام "المؤتمر العالمي الرابع للمياه" Le 4ème forum mondiale de l'eau [MEXICO] في مارس 2006 والتشديد على أهمية ضغط وتقييد استهلاك المياه.

        وتتركز مصادر المياه العذبة في العالم في البلدان الصناعية، التي تضم خمس سكان العالم فقط. ومع زيادة سكانية تقدر بنحو 3 مليار نسمة بحلول عام 2025 يكون معظمها في مناطق تعاني من نقص وندرة المياه. فإن ذلك يهدد بتزايد الصراعات والحروب على مصادر المياه نتيجة لهذا الضغط المائي Le stress hydrique الناتج عن ندرة المياه.

        هذا وتجمع الكثير من الأدبيات على أن القرن الحادي والعشرين هو قرن "الصراعات الدولية" على الموارد المائية وليس البترول وأن مشكلة ندرة المياه ستتفاقم حدتها بحلول عام 2025 حيث سيعاني نحو 90 دولة على الأقل نقص خطير في موارد المياه العذبة على مستوى العالم. وسوف تزداد حدة هذه الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم فقراً في الموارد المائية حيث تشير الكثير من التقارير إلى أن هناك تناقص مستمر في نصيب الفرد العربي من المياه من نحو 1027م³ عام 1996 إلى 1000م³ عام 2008 مقابل 7000م³ على المستوى العالمي ويقدر انخفاضه إلى نحو 464م³ سنوياً فقط عام 2025 [التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2008].

        وتركز هذه الأدبيات على توقع تفاقم حدة الصراعات الدولية على الموارد المائية وخاصة الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط والدور الإسرائيلي في الصراع المائي الدولي في حوض نهر النيل.

        وتشير هذه الأدبيات كذلك إلى "حقوق الإنسان في المياه"، وتركز على علاقة الارتباط بين مشكلة محدودية وندرة المياه وارتباطها بالمنظومة البيئية وقضايا تغير المناخ والتي تشير إلى أن التهديدات البيئية تهدد الأمن القومي للدول والتي تركز على الضغوط البيئية والضغط المائي Le stress hydrique الذي يتسبب في "الصراعات الدولية".

        وبالنسبة لتأثير ظاهرة تغير المناخ على مصر فإنه وفقاً للتقرير الوطني الأول المقدم للجنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن أكثر القطاعات المصرية عرضة لتغير المناخ هي: (1) المناطق الساحلية. (2) موارد المياه العذبة. (3) الزراعة. وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر إلى غرق مساحة 1.800كم² من الأراضي المنتجة للمحاصيل وزيادة سرعة التصحر وخسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار.

        وقد يسبب تغير المناخ أيضاً اختلافاً شديداً في معدلات الفيضان السنوي للنيل الذي يمد مصر بأكثر من 97% من الموارد المتجددة للمياه. مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الغذاء وانتشار البطالة وزيادة النزاعات والصراعات على موارد المياه العذبة مما يتطلب إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة والقطاعات الاقتصادية.

        وتتمثل "الموارد المائية" في مصر في حصة مصر من مياه النيل، ومياه الأمطار والمياه الجوفية خاصة في الصحراء الغربية. وتقدر حصة مصر من مياه النيل بنحو 55.5 مليار م³. وتحصل مصر على نحو 79.3% من احتياجاتها من الموارد المائية من نهر النيل خلال عام 2006/2007. ولذلك فإن أي نقص في كمية المياه التي ترد إلى مصر سوف تشكل تهديداً كبيراً. ويشير الميزان المائي المصري إلى أن إجمالي الموارد المائية في مصر كانت 67.27 مليار م³ ومن المتوقع أن تصل عام 2017 إلى 87.67 مليار م³.

        ويعد قطاع الزراعة المستهلك الأول للمياه في مصر حيث يقدر استهلاكه السنوي نحو 86% من إجمالي الموارد المائية خلال الفترة 2002/2003-2006/2007 [سلسلة قضايا التخطيط والتنمية (2009): رقم 213].

        وفي مواجهة هذه القضية محل الدراسة سوف تنقسم الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسية حيث تقوم الدراسة في القسم الأول بدراسة وتحليل ظاهرة تغير المناخ كإحدى المشكلات البيئية الهامة التي يجب التصدي لها ووسائل التكيف مع تغير المناخ والسياسات اللازم اتخاذها في مواجهة هذه الظاهرة.

        وفي القسم الثاني من الدراسة يتم التركيز على دراسة وتحليل مشكلة ندرة ومحدودية المياه من حيث الأبعاد والتحديات والأهمية الاقتصادية للمياه ومجالات استخدام المياه في العالم والندرة وسوء الاستغلال والإسراف في استخدام المياه والآثار المترتبة على تلوث المياه.

        أما القسم الثالث من الدراسة فيقوم باستعراض الصراعات الدولية على مصادر الموارد المائية مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي التي تتميز بشح وندرة الموارد المائية مما أدى إلى تفجير عدة صراعات على المياه في هذا الإقليم كالصراع العربي الإسرائيلي والصراع في منطقة البلقان بين تركيا من جانب وسوريا والعراق من جانب آخر ثم الصراع المائي حول اتفاقيات مياه النيل والدور الإسرائيلي للصراع المائي في حوض نهر النيل.

        ويتولى القسم الرابع بتوضيح وتحليل الوضع الاستراتيجي للمياه وندرة ومحدودية الموارد المائية وقضية اللامساواة وعدم العدالة في توزيع المياه وحقوق الإنسان والسياسات والاستراتيجيات المقترحة لعلاج مشكلة ندرة ومحدودية المياه.

أولاً: ظاهرة تغير المناخ كإحدى المشكلات البيئية الهامة التي يجب التصدي لها:

        يطرح التصدي لظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض الكثير من التساؤلات والتحديات والسياسات والاستراتيجيات اللازمة من أجل الحد من الدمار الاقتصادي الذي يمكن أن يترتب على هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للأجيال المستقبلية. حيث يرى التقرير العالمي للتنمية البشرية لعام (2006/2007) عن تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين وخاصة في المناطق الأكثر فقراً التي ستعاني من هذه الظاهرة وانتكاساتها المدمرة، في حين أن هذه الدول هي أقل من ساهمت في إحداث مشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وتتطلب مواجهة هذه الكارثة البيئية تكاليف باهظة خاصة بالنسبة للدول الأكثر فقراً. وحول تأثير تغير المناخ على مشكلة ندرة ومحدودية الموارد المائية يلاحظ في هذا السياق أن:

-   الموارد المائية تمثل جزءاً جوهرياً وأساسياً في أي نظام بيئي ومن ثم فإن انخفاض جودة وكمية الموارد المائية يترك آثاراً سلبية بالغة الخطورة على النظم البيئية.

-   تساهم العوامل البيئية المتمثلة في التغيرات المناخية، والاحتباس الحراري، والتلوث البيئي، والأمطار الحامضية، في التأثير على كمية المياه المتاحة على سطح الأرض ونوعيتها.

-   يقدم النظام الإيكولوجي خدمات بيئية لصالح استدامة الموارد المائية فالنظام الطبيعي المفتقر بيولوجياً، يقدم خدمات أكثر فقراً.

-   تزداد حدة ندرة ومحدودية الموارد المائية مع ارتفاع معدلات تزايد النمو السكاني، وتزايد معدلات التنمية الزراعية والصناعية.

-   تؤدي مشكلة ندرة ومحدودية الموارد المائية إلى حدوث تهديدات للأمن المائي والأمن الغذائي والأمن القومي بصفة عامة.

-   تسعى دول العالم إلى التنافس والتصارع من أجل الاستحواذ على منابع ومصادر الموارد المائية مما يؤدي إلى تفجر الصراع المائي الدولي.

        فقد أوضح "بيتر جليك" P.H. Gleick أن درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة من تأثير الاحتباس الحراري وتغير المناخ سوف تترك آثارها بصورة جذرية على عمليات هطول الأمطار على سطح الأرض. حيث يرى "جليك" أن زيادة قدرها درجتان مئويتان في درجة الحرارة قد يترتب عليها انخفاض بنسبة 22% من مياه الأمطار الصيفية في حوض نهر "سكرامنتو" بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأن زيادة قدرها أربع درجات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قدره 62% من مياه الأمطار الصيفية [Gleick, (1987)]. كما يشارك التلوث البيئي كذلك في التأثير سلباً على انخفاض الموارد المائية من المياه العذبة حيث يؤدي التخلص من حوالي 2 مليون طن من النفايات يومياً بإلقائها في مختلف المجاري المائية إلى انخفاض حجم المتاح من هذه الموارد في مختلف الدول.

        وقد قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بإجراء دراسة لمقارنة السياسات البديلة في مواجهة مشكلة تغير المناخ والاحتباس الحراري، مثل فرض ضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة، وتداول تراخيص الانبعاثات ووضع خطط تضم عناصر من كلا السياستين [التمويل والتنمية، (2008): 37].

- الأضرار الاقتصادية المحتملة وتأثيرات تغير المناخ:

        تشير الأدبيات الخاصة بأنشطة الأعمال المعتادة إلى وجود خطر جسيم من تغير المناخ العالمي تغيراً هائلاً بحلول نهاية القرن. وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية (IPCC, 2007) المعنية بتغير المناخ إلى أن درجات الحرارة العالمية، في ظل غياب سياسات للحد من الانبعاثات، ستزيد بنسبة 2.8 درجة مئوية في المتوسط بحلول عام 2100.

        وقد تزايدت أضرار تغير المناخ والاحتباس الحراري في ظل تزايد درجات الحرارة في بعض الدول مثل دارفور حيث فاقم تغير المناخ من نقص الموارد المائية والأراضي الزراعية بسبب تزايد ظاهرة التصحر مما قوض الزراعة، وغذى النزاع حول تلك الموارد النادرة فيما بين الفقراء خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تتعرض الكثير من جزر المحيط الهادئ لخطر أن تغمرها مياه البحار الآخذة في الارتفاع. كما يؤثر ذوبان جليد البحر على الحياة البرية في القطب الشمالي ويقوض من مصادر الرزق.

        وتبرز هذه الآثار السلبية لتغير المناخ الحاجة إلى تفهم أفضل للظاهرة ومعالجة آثارها السلبية خاصة في ظل تزايد الأنشطة البشرية التي يترتب عليها انبعاثات الغازات الدفيئة. حيث يرى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة أن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات إلى توقع حدوث كوارث طبيعية بالنسبة لسكان الأرض [Munasinghe, (2007)].

        وستكون الجماعات الأكثر تضرراً هم الفقراء والمسنين والأطفال وستكون أكثر الأقاليم تضرراً هي منطقة القطب الشمالي وأفريقيا جنوب الصحراء ودلتا الأنهار الكبرى الآسيوية. وسترتبط أشد المخاطر بالمناطق الساحلية المنخفضة وموارد المياه في المناطق المدارية الجافة والنظم الإيكولوجية كالشعاب المرجانية وصحة البشر في المناطق الفقيرة. ويترتب على ذلك أن يصبح إنجاز الكثير من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية بحلول عام 2015 - والتي تشمل كهدف رئيسي الحد من الفقر المدقع والحفاظ على الصحة العامة وإنقاذ الموارد البيئية أبعد منالاً [Munasinghe, (2007)]. ويتطلب ذلك رسم استراتيجيات تعالج تغير المناخ وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

كيف يؤثر تغير المناخ على الشعوب حول العالم:

How climate change will affect people around the world

        يؤثر تغير المناخ تأثيراً بالغاً على شعوب العالم مع خطر تزايد ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض والتغيرات المناخية المفاجئة التي ستعكس آثارها على الحياة وسبل المعيشة لدى شعوب العالم وذلك من خلال دورة المياه وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، مما سيكون له تأثيره السلبي على محددات الثروة والرخاء والرفاهية وتدهور معدلات الإنتاجية والصحة وظاهرة التصحر والجفاف وعدم القدرة على الحصول على موارد المياه الكافية [Kumar, et al., (2006)].

        والعواقب الأكثر حدة الناتجة عن التغيرات المفاجئة في المناخ وتأثيراتها الاقتصادية ستتمثل في دمار البنية التحتية نتيجة لزيادة حدة العواصف وارتفاع منسوب مياه المحيطات. حيث سيؤدي ذوبان الجليد في جرين لاند إلى حدوث كوارث بيئية ومخاطر بعيدة المدى [Stern, (2007), Gupta, et al., (2003)].

- تأثير تغير المناخ على النمو والتنمية الاقتصادية:

The impacts of climate change on growth and development

        ستؤدي التغيرات المناخية على سطح الكرة الأرضية إلى تزايد حدة مشكلة الفقر المدقع وذلك من خلال تأثيرها على مستويات الصحة وعلى مستوى الدخل الفردي واستراتيجيات النمو المستقبلية، ونظراً لطبيعة العلاقة التبادلية بين الفقر وتغير المناخ فإن الفقر سيؤدي إلى تعرض الدول الأكثر فقراً للآثار السلبية لتغير المناخ.

        ومن المتوقع أن يكون تأثير تغير المناخ أكثر حدة على هذه البلدان الأكثر فقراً وعلى حجم اقتصاداتها حيث تعتمد هذه الاقتصادات بشكلٍ أكبر على القطاعات الأكثر حساسيةً للمناخ (مثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك والسياحة)، وسكانها أقل صحة وأكثر تعرضاً لمخاطر التغير في البيئة، ويحصلون على خدمات عامة أقل جودة من الدول الأخرى، وينطبق ذلك على وجه الخصوص على دول أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، كما تتعرض أوروبا والهند لمخاطر كارثية نتيجة للتغير في أنماط الرياح الموسمية، والانقلاب العكسي للدوران المدفوع بالتباين الحراري والملحي في الأطلنطي، على التوالي.

        وستواجه حكومات الدول الأكثر فقراً مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة والتأثيرات الناتجة عن الأحداث الجوية المفاجئة وستواجه هذه الحكومات الكثير من الصعوبات في مواجهة التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ.

        وعلى النقيض من ذلك نجد أن أمريكا الشمالية والبلدان الآسيوية المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال (خاصة روسيا) ستكون أقل تعرضاً لمخاطر تغير المناخ بل قد تستفيد بدرجات متباينة من الاحترار (من خلال غلات محصولية أفضل).

        ويشير تقرير ستيرن Stern, (2007) إلى السيناريو الأساسي لتغير المناخ، والذي يفترض حدوث زيادات في درجات الحرارة تبلغ 3.9 درجة مئوية بحلول عام 2100. والتقديرات تغطي الآثار السوقية وغير السوقية، ومخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ [Stern, et al., (2007)].

- تكاليف تغير المناخ على الدول المتقدمة:

Costs of climate change in developed countries

        تتفاوت تكاليف تغير المناخ وتأثيراتها الاقتصادية على الدول المتقدمة من دولة إلى أخرى، حيث يمكن أن تشكل نسب مختلفة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لأن درجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً ستؤدي إلى تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

        إلا أن المناخ الأكثر برودة في دول الشمال المتقدم يعني أن الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على الناتج الاقتصادي في القطاع الزراعي بعكس الوضع في المناطق الجنوبية بالدول المتقدمة التي يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة عمليات التبخير وحدوث الجفاف في المناطق الجافة مثل جنوب أوروبا وكاليفورنيا وجنوب غرب أستراليا، حيث سيؤدي نقص موارد المياه إلى زيادة حجم الاستثمارات في مجال البنية التحتية وحدوث انخفاض في الناتج الزراعي مما يؤثر سلباً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في دول هذه المنطقة.

        هذا وستؤدي التغيرات المناخية خاصة الرياح الموسمية إلى حدوث تدهور في الإنتاج الزراعي والتأثير على الموارد المائية وحدوث تغير ملموس في حركة السكان وتزايد حدة الصراعات بالدول النامية.

- تكلفة تقليل الانبعاثات: Identifying the costs of mitigation

        يعتمد تخفيض تكلفة انبعاثات الغازات الدفيئة وآثارها على الاحتباس الحراري وتغير المناخ على مجموعة من الطرق والوسائل التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها في تقليل الانبعاثات الكلية الناتجة عن الاحتباس الحراري إلى ثلاث أرباع المستويات الجارية وذلك بحلول عام 2050. وذلك من خلال استخدام تحليل التكلفة والربح، ووجوب سعي الدول المتقدمة إلى تقليل التكاليف بقدر الإمكان في ظل تغير المناخ. وذلك باستخدام أساليب الكفاءة الاقتصادية والرشادة في مواجهة هذه المشكلات. والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية ومدى الكفاءة في تطبيق السياسات العامة حول العالم [Fischer, et al., (2005)].

- التغير الهيكلي والتنافسية: Structural change and competitiveness

        ينشأ خطر تحدي التنافسية إذا تحركت بعض الدول لمواجهة وعلاج تأثيرات تغير المناخ بسرعة أكثر من غيرها من أجل تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة وما تؤدي إليه من الاحتباس الحراري، حيث أن الأمر المتعلق بتخفيف انبعاثات هذه الغازات الدفيئة يتعلق ببعض العمليات المحددة واتخاذ وسائل التكيف المناسبة من أجل الانتقال إلى بيئة ذات انبعاثات أقل. حيث تؤدي السياسات البيئية إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي وموارد المياه.

        كما يتطلب التخفيف الفعال لانبعاثات الغازات الدفيئة استخدام أدوات مالية للتغلب على مشكلة فشل السوق، وهي مشكلة كلاسيكية تتعلق بعدم دفع الاستحقاقات، ذلك أن الأفراد والشركات والحكومات ليس لديها الحافز الكافي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ففي حين تتكبد التكلفة الكاملة للقيام بذلك فإن المزايا تعود عادةً على المجتمع العالمي ككل.

        كما يتعلق فشل السوق باستحداث تكنولوجيات جديدة للطاقة تحقق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وأغلب أنشطة الأبحاث والتطوير تعتمد على اعتبارات الكفاءة من أجل تحقيق مكاسب تجارية، وعادة لا يتمكن الأفراد ومشروعات الأعمال الاستحواذ على كافة المزايا الاجتماعية لابتكاراتهم، ومن ثم هناك خطر انخفاض الاستثمار في أعمال البحث والتطوير المرتبطة بقضايا تغير المناخ [Nicholls, et al., (2006)].

- تسعير الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ:

        يعد تسعير الانبعاثات من القضايا المعقدة، حيث من الصعب تحميل كل من يصدر انبعاثات ثمناً لكل وحدة من الانبعاثات مساوياً للضرر الذي يتسبب فيه. وليس المهم فقط هو دفع ثمن الكربون اليوم، إذ أن اتخاذ قرارات الاستثمار في أعمال البحث والتطوير المحفوف بالمخاطر يتطلب بعض المعرفة بأسعار الوقود مستقبلاً بما في ذلك أثمان الكربون. كما أن تسعير الكربون قد يؤدي إلى حدوث بعض التشوهات التي تتسبب فيها أنظمة الضرائب القائمة التي تنزع بشكلٍ عام إلى تقليل مستوى النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الحوافز السلبية التي يتسبب فيها نظام الضرائب [Stern, Nicholas et al., (2007)].

- وسائل التكيف مع تغير المناخ:

        تُعد جهود الدول للتكيف مع التغير في المناخ والتخفيف منه مترابطة فيما بينها، كما أن أغلب عمليات التكيف التي تتطلب إجراء بعض التغييرات في السلوكيات يتم تنفيذها من خلال أسواق خاصة، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير التنبؤ بالطقس وتغير المناخ. ويجب عدم التسرع في هذا المجال خاصة وأن التكيف يتعلق بتغيرات مناخية ستحدث على امتداد فترة تمتد من 30-100 عام. والأمر يقتضي في هذا المجال البدء بالتخفيف قبل حدوث الأضرار التي يجب تجنبها.

        وتتمثل وسائل التكيف مع تغير المناخ فيما يلي:

-   دعم برامج التنمية وتطبيق مفاهيم الاقتصاد المؤسسي الجديد التي تعتمد على تخفيض تكلفة المعاملات والحث على العمل الجماعي.

-   دعم الخدمات الصحية والتعليمية والمياه ومحاربة الفقر.

-   الاعتماد على الذات وإصلاح الموازنات الحكومية وتقوية شبكات الأمان.

- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة:

        وذلك باستخدام أدوات السياسات المختلفة من أجل تخفيف الانبعاثات وفرض ضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة (ضرائب الكربون).

        أن يكون الهدف الرئيسي هو جعل التنمية أكثر استدامة وإعطاء أهمية متزايدة للعناصر الثلاثة لمثلث التنمية المستدامة وهي: موازنة الأبعاد الاجتماعية (الشمول والتمكين والحوكمة)، والأبعاد الاقتصادية (النمو، والكفاءة، والاستقرار)، والأبعاد البيئية (التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والتلوث).

- تأثير ظاهرة تغير المناخ على مصر:

        يشير التقرير الوطني الأولي المقدم إلى لجنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أن أكثر القطاعات المصرية عرضة لتغير المناخ هي: المناطق الساحلية، موارد المياه، والزراعة. وسيتسبب تغير المناخ في حدوث أضرار بالغة الخطورة للتغيرات البشرية والمناطق الزراعية والصناعية خاصة في الساحل الشمالي، حيث أظهرت التقديرات أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سوف يؤدي إلى غرق مساحة 1.800 كم2 من الأراضي المنتجة للمحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى زيادة سرعة التصحر وأن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد سيؤدي إلى تشريد 6 مليون نسمة وغرق 4500 كم2 من الأراضي الزراعية مما يسبب تهديداً خطيراً لسلامة المعيشة وتدهور التنمية البشرية. وقد يسبب تغير المناخ أيضاً اختلافاً شديداً في معدلات الفيضان السنوي للنيل، الذي يمد مصر بأكثر من 97% من الموارد المائية المتجددة [بيومي - زيتون، (2008)].

- تغير المناخ وندرة ومحدودية المياه في إطار الفكر الاقتصادي والتنموي:

        تعد المياه نسق من الأنساق البيئية التي دأب الإنسان على استنزافها منذ القدم بما يفوق الطاقات الاستيعابية وطاقات الحمل ويرجع ذلك لبعض الأسباب المتعلقة بالفكر الاقتصادي حيث كان ينظر للأصول البيئية [الماء - الهواء - الأرض] حتى عهد قريب على أنها سلع مجانية. وهو ما أثر على الفكر التنموي حيث خلت العديد من الكتابات الشهيرة للتعرض للعلاقات التبادلية بين البيئة والنمو الاقتصادي وانعكس ذلك على استراتيجيات التنمية [السيد، (2000): 56-67].

        إلا أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين فقد تعرضت الكثير من الأدبيات للعلاقة التبادلية والتأثير المتبادل بين التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد المائية [Perkins, Radelet Lindauer, (2008)].

        ويعد فشل السوق وفشل السياسات الحكومية من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ ومشكلة ندرة ومحدودية الموارد المائية. حيث يوضح الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والنيوكلاسيكي أن تنافسية الأسواق تحقق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وتعظم الرفاهية والمنفعة عند تساوي المنفعة الحدية مع التكلفة الحدية وفقاً لآراء ألفريد مارشال والتي يتوازن عندها العرض مع الطلب. ووفقاً للوضع الأمثل لباريتو Pareto Optimality وترجع أسباب فشل السوق إلى:

-   عدم وجود حقوق الملكية Droits de propriété مما يؤدي إلى انحراف التكلفة الخاصة عن التكلفة الاجتماعية واستنزاف الموارد الطبيعية لشيوع الملكية. ويقصد بحقوق الملكية في أدبيات الاقتصاد المؤسسي الجديد حق الفرد في التمكن الفعلي من الأصول والموارد.

-   ارتفاع تكلفة المعاملات Transaction Cost مثل تكلفة تشغيل الأنظمة الاقتصادية وتكلفة تعزيز حقوق الملكية وتشغيل الأسواق والتي تنشأ عن المجهودات التي يبذلها الأفراد لحماية حقوق ملكيتهم. ويعد تخفيض تكلفة المعاملات محور اهتمام الاقتصاد المؤسسي الجديد باعتبارها المحرك الأساسي للنمو^([1]).

-   وجود موارد غير مسعرة وضعف الأسواق وعدم كفاءتها في تسعير الموارد وفقاً لندرتها. مما يؤدي للاستغلال المفرط لهذه الموارد.

-   وجود منافع بدون تكاليف أو ما يعرف بالأثار الخارجية Les facteurs externes  وتقييم الأصول البيئية بأقل من قيمتها وبالتالي اختلاف التكلفة الاجتماعية عن التكلفة الخاصة. وتحدث الآثار الخارجية لصعوبة تطبيق حقوق الملكية على بعض الموارد كالمياه والهواء.

-   السلع العامة Les biens collectifs التي تتصف بعدم تجزئة العرض وبالتالي فإن استهلاك الفرد لها يعتمد على الكمية الكلية المعروضة وعدم إمكانية إقصاء أحد عن استعمالها. وبالتالي يصعب إقامة أسواق لها.

-   تؤثر عدم تنافسية أسواق رأس المال على الموارد الطبيعية بصورة أكبر من تأثيرها على القطاعات الأخرى. وبالتالي عدم تحقق الأمثلية الاجتماعية لعدم توافر شروط المنافسة الكاملة.

        وترجع أسباب فشل السياسات الحكومية في القضاء على التدهور البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية إلى أنه باستخدام سياسات الضرائب والحوافز والإصلاح المؤسسي يكون الهدف من هذه السياسات عادة هو تحقيق الأمن القومي، وعدالة توزيع الدخول وفرض رسوم جمركية وحماية الصناعات الناشئة مما يؤدي إلى زيادة تدهور الموارد الطبيعية. إلا أنه يجب أن تتضافر جهود المجتمع والسلطات الحكومية من أجل تخفيض تكلفة التلوث البيئي [Perkins, Radelet, Lindauer, (2008): 882-886].

- تغير المناخ والكوارث البيئية ومحدودية وندرة الموارد المائية وتلوثها:

        الكوارث البيئية أو الإيكولوجية écologiques تحدث عادة لأسباب متعلقة بطبيعة الكون نفسه أو نتيجة لأنشطة البشر حيث يؤدي التوسع في انبعاثات الغازات الكربونية Des gazs carboniques إلى ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض وذوبان بعض الجبال الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي مما سيؤدي كما سبق أن ذكرنا إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.

        ومعظم المدن التي تقع على ضفاف الأنهار تتعرض إلى حدوث الفيضانات وارتفاع منسوب المياه الذي قد يؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية نتيجة هذه الفيضانات والتسبب في وفاة الكثيرين كما حدث في فرنسا عام 1910 وفي فرانكفورت بألمانيا عام 1930 [Lecomte, (1994): 20-21].

        ومن الكوارث الطبيعية كذلك ظاهرة الجفاف La sécheresse الذي يحدث في فترات مختلفة نتيجة لنقص هطول الأمطار. وتنتشر هذه الظاهرة عادة في المناطق الجافة والقاحلة وقد تحدث كذلك في المناطق التي تعاني من نقص المياه والأمطار. ويؤكد ذلك الأضرار التي تسببها "التغيرات المناخية" خاصة الجفاف La sécheresse.

        هذا بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن الأنشطة البشرية Les activités humaines. وتعد فرنسا من الدول التي عانت من ظاهرة الجفاف خلال أعوام: 1949، 1976، 1989.

        ويأتي تلوث المياه نتيجة للنفايات التي يتم إلقاءها في مياه البحار سنوياً والتي تقدر بنحو 20 مليار طن. والأمر الأكثر خطورة في ذلك هي النفايات الكيميائية Les résidus chimiques والمحملة بالمعادن الثقيلة Métaux lourds، والمواد البترولية والفوسفات Phosphates ... إلخ. وما تسببه ناقلات البترول من تسرب للبترول في مياه البحار كما حدث في آلاسكا Alaska عام 1988 حيث امتد التلوث على طول الساحل على امتداد 2000 كيلو متر [Leray, (1990): 120].

        كما يؤدي الإسراف في استخدام المياه في الري الزراعي إلى حدوث كوارث إيكولوجية. كما حدث في بحر آرال Aral الذي يقع بين كازاخستان Kazakhstan وأوزباكستان Ouzbékistan الذي يعد من أكثر البحيرات نقاءاً في العالم وكان يغذي هذا البحر نهران: L'Amou-Dania و La Syrdanis ثم قررت السلطات في الاتحاد السوفيتي عام 1963 التوسع في زراعة القطن في هذه المنطقة الصحراوية باستخدام مياه النهرين دون حساب أو وضع حدود للمياه المستخدمة مما أدى إلى جفاف هذا البحر وزيادة درجة ملوحة المياه وانخفاض حجمه بنسبة 70% مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية.

ثانياً: مشكلة ندرة ومحدودية الموارد المائية .. الأبعاد والتحديات:

        يعد الماء مصدر الحياة لكافة الكائنات على سطح الأرض. ولذلك سميت الأرض بالكوكب الأزرق La planète bleu نظراً لأن المياه تغطي 70% من مساحة الأرض.

        وقد جاء في آيات الذكر الحكيم: KـóOs9urr& ttƒ tûïÏ%©!$# (#ÿrãxÿx. ¨br& ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚö‘F{$#ur $tFtR%Ÿ2 $Z)ø?u‘ $yJßg»oYø)tFxÿsù ( $oYù=yèy_ur z`ÏB Ïä!$yJø9$# ¨@ä. >äóÓx« @cÓyr ( Ÿxsùr& tbqãZÏB÷sãƒـJ [سورة الأنبياء: آية 30].

        هذا وقد أصبحت مشكلة ندرة ومحدودية المياه من القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك والتي تشغل كافة المهتمين على المستوى الدولي. خاصة في ظل اللامساواة L'inégalité وسوء توزيع موارد المياه على سطح الأرض. وتعتبر منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تضرراً في هذا الشأن حيث أن نحو 4.3% من سكان العالم يمتلكون حصة قدرها 0.67% من موارد المياه العذبة. واتجهت الكثير من الدول في المنطقة العربية نحو بناء السدود كالسد العالي في مصر وسد طابقا في سوريا. وفي ضوء أزمات الجفاف والتلوث البيئي وتزايد الاحتياجات مع النمو السكاني المتزايد أصبحت المياه العذبة سلعة نادرة [Mutin, (2000): 12].

        ويبلغ عدد السدود الكبرى في العالم 45000 سداً تم إنشاءها لتوليد الطاقة الهيدروليكية L'énergie hydraulique ومن أجل تنظيم تدفق المياه بالأنهار من أجل تفادي الفيضانات Les inondations والجفاف Les sécheresses والتي كان لها آثار متباينة على البيئة L'environnement. وتغمر هذه السدود مساحة قدرها 400000 km² كيلومتر مربع.

- مشكلة ندرة ومحدودية موارد المياه*:

La raréfaction des ressources de l'eau

        تكتسب المياه العذبة L'eau potable أهمية خاصة لأنها مصدر الحياة ولا يمكن تصور الحياة بدون توفر المياه العذبة بالكميات الضرورية لاستمرارية هذه الحياة على سطح الأرض. ويلاحظ أن هناك انخفاض مستمر في نصيب الفرد من المياه العذبة في أنحاء شتى من العالم في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات استهلاك المياه. الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة للأمن الغذائي العالمي [البنك الدولي، (2003): 29].

        هذا وترجع مشكلة ندرة ومحدودية الموارد المائية إلى سوء توزيع المياه والإسراف في استهلاكها. وترجع مشكلة ندرة موارد المياه إلى الزراعة بالري L'agriculture irriguée. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند من الدول التي واجهت مشكلة الزراعة بالري.

        أما فيما يتعلق بالاستهلاك البشري La consommation humaine فهناك نحو مليار نسمة تتمتع بمصادر أكيدة من المياه العذبة. وفي كثير من دول العالم خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط [مصر والسعودية] نجد أن سكان هذه المناطق تتعدى درجة استخدامهم للمياه بنسبة تتراوح بين 20%-40% من السعة أو الحصة السنوية.

        هذا ويبلغ استهلاك البشر من المياه العذبة 1.2 من الطاقة البيولوجية لكوكب الأرض. وبهذا المعدل والاستنزاف للمصادر المتاحة من المياه العذبة على سطح الأرض فليس من المتوقع أن تفي هذه المياه باحتياجات الأجيال القادمة. وبذلك فإن استنزاف البشر لمنابع ومخزون المياه على الأرض كان مثار اهتمام "المؤتمر العالمي الرابع للمياه" Le 4^ème forum mondiale de l'eau (MEXICO) في مارس 2006. والتشديد على تقييد وضغط استهلاك المياه.

        وبصورة عامة تتركز مصادر المياه العذبة في العالم في البلدان الصناعية، والتي تضم خمس سكان العالم فقط. وبالتالي نجد أن الزيادة السكانية في العالم والتي ستبلغ 3 مليار نسمة بحلول عام 2025 من المنتظر أن تكون كلها في أماكن تعاني من نقص المياه. وهو ما يمكن أن يؤثر بصفة خاصة على النشاط الزراعي والذي يستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 70%-80% من المياه العذبة في العالم. مما سيؤدي إلى تزايد تفجر الصراعات على المياه على مستوى العالم.

        كما زادت استخدامات المياه على مستوى العالم خلال القرن العشرين بمقدار أربعة أمثال ما كانت عليه من قبل وذلك في ظل تزايد معدلات النمو السكاني أو الضغوط السكانية والإسراف Gaspillage في استخدام المياه. هذا بالإضافة إلى ظاهرة التلوث الذي لحق معظم الأنهار والبحيرات في العالم مما يهدد وجود المياه العذبة.

        ويتوقع الخبراء أن يكون القرن الحادي والعشرين هو قرن ندرة المياه La rareté de l'eau، والبعض يلقب المياه بالذهب الأزرق L'or bleu، مثلما يلقب البترول بالذهب الأسود L'or noir.

        وهذا الضغط المائي Le stress hydrique الناتج عن ندرة ومحدودية المياه، قد يكون محل نزاعات وصراعات بين الدول حول منابع المياه العذبة، كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. حيث أصبحت مشكلة ندرة المياه من أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.

        ويعد الماء من أهم الموارد الطبيعية المتجددة على كوكب الأرض منذ آلاف السنين. ويقدر الحجم الكلي للمياه بحوالي 1360 مليون كم3، حيث يوجد 97% من هذا الحجم في البحار والمحيطات. ولا تشكل المياه العذبة سوى 3% من مياه الأرض. والتي تقدر بنحو 37 مليون كم3، منها 75% موجودة في الأنهار الجليدية وجبال الجليد وليست متاحة للاستعمال البشري [Gleick, (2000)]. كما أن هناك 8 ملايين كم3 من المياه العذبة مخزنة في جوف الأرض، بالإضافة إلى وجود 200 ألف كم3 مياه عذبة في شكل بحيرات وأنهار [طايع، (2005): 1].

        ويبلغ حجم المياه المستخدمة في الصناعة 752 كم3/سنوياً عام 1995 ومن المتوقع ارتفاعها إلى 1170 كم3/سنوياً عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 24% [Coulomb & Lemoigne, (1999)].

- الأهمية الاقتصادية للمياه: L'importance économique de l'eau

        تعد المياه إحدى الثروات الطبيعية الهامة حيث تعتبر المياه في السوق العالمي من السلع الهيدروليكية Un bien hydraulique الهامة. وهي سلعة يتم تبادلها في السوق العالمي من الدول الغنية بالمياه إلى الدول التي لديها نقص أو فقر في موارد المياه. ففي تركيا Turquie على سبيل المثال والتي تتمتع بموارد مائية كبيرة تؤكدها المشروعات الكبرى في نهري دجلة والفرات  Le Tigre et l'Euphrate والتي تتمثل في حفر قناة يمكن من خلالها توصيل المياه إلى الدول المجاورة مثل إسرائيل والأردن. وسوف يسمح هذا المشروع لتركيا ببيع نحو 2000 مليار م3 من المياه سنوياً. وهذا يؤكد أهمية تعاون دول منطقة الشرق الأوسط Moyen-Orient لإقامة سوق مشتركة للمياه Marché commun de l'eau التي تحقق المصالح المشتركة لهذه الدول. وتستطيع هذه السوق الإقليمية والهيدروليكية Marché régional hydraulique في منطقة الشرق الأوسط Moyen-Orient أن تخفف من حدة الصراعات القائمة في هذه المنطقة.

        وتتمتع المياه بأهمية خاصة بالنسبة لقطاع الزراعة والصناعة حيث تعد مورداً فريداً من نوعه في العمليات الحيوية. وتعد المياه عنصراً هاماً في الكثير من الصناعات مثل صناعة الصلب والورق والسكر [Blanc, (2006): 100, 195]. وتتفاوت نسبة استهلاك المياه من قطاع إلى آخر. إلا أن الزراعة على مستوى العالم تستحوذ بالنصيب الأعظم من استهلاك المياه بنسبة 70% كما سبق أن ذكرنا والصناعة والأعمال الأخرى 22% و8% لبعض الأنشطة الخاصة [Le Marchand, (2003): 63].

        وقد عرف الإنسان منذ العصور الأولى أنظمة الري الخاصة بالزراعة وقام بإنشاء السدود والقنوات. إلا أن طرق الري التقليدية قد أصبحت مكلفة للغاية حيث تستنزف كميات كبيرة من المياه. ولذلك تم استحداث أنظمة الري بالتنقيط للاقتصاد في استخدام المياه.

- المشكلات الاقتصادية وندرة ومحدودية المياه:

        يثير الحديث عن ندرة أو وفرة المياه على سطح كوكب الأرض الكثير من الجدل والتساؤلات. حيث تبدو المياه وفيرة عندما نعلم أن حجم المياه في العالم يقدر بنحو 1400 مليون كم3، 97% من هذه المياه تشكل البحار والمحيطات، و3% فقط تمثل المياه العذبة. وفي النهاية يتبقى 8 مليون كم3 في صورة مياه عذبة جزء كبير منها يوجد في
باطن الأرض ممثلاً في المياه الجوفية. وكل ذلك يؤكد أن المياه ثروة طبيعية تتميز بالندرة [Le Marchand, (2003): 63].

- الانفجار السكاني L'explosion démographique وندرة ومحدودية المياه:

        وتتضح حدة مشكلة ندرة ومحدودية المياه في العالم في ظل تزايد معدلات النمو السكاني بشكل غير مسبوق خلال النصف الأخير من القرن العشرين. مما أدى إلى مضاعفة استهلاك الإنسان للمياه. حيث ارتفع عدد سكان الأرض اليوم من 2 مليار نسمة عام 1950 إلى أكثر من 6.5 مليار نسمة عام 2007، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 8 مليار نسمة عام 2020 [Banque mondiale (2006)].

        وقد أدى الانفجار السكاني L'explosion démographique وانطلاقة الصناعة، والتنمية الزراعية وارتفاع مستوى معيشة الشعوب إلى تزايد الاحتياجات البشرية من المياه، حيث تزايد استهلاك المياه La consommation de l'eau ستة أضعاف في الفترة (1990-1995)   [Armand, (1998): 63].

- الفقر الاقتصادي وندرة ومحدودية المياه:

        يقدر عدد سكان العالم بأكثر من 6.5 مليار نسمة ويبلغ عدد الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً 1.2 مليار نسمة. و2.4 مليار نسمة يعيشون بأقل من 2 دولار يومياً وفقاً لإحصاءات البنك الدولي [Banque mondiale (2006)].

        هذا ويعتبر الفقر La pauvreté القاسم المشترك في زيادة حدة مشكلة ندرة ومحدودية المياه وذلك في إطار علاقة متشابكة ومعقدة. حيث تجدر الإشارة إلى أنه في حالة دول حوض نهر النيل التي تعاني من حالة الفقر المدقع L'extrême pauvreté فطبقاً لتقرير البنك الدولي [Banque mondiale (2006)] فإن تسع دول من إجمالي الدول النيلية العشرة، تصنف ضمن فئة الدول الأكثر فقراً (الأقل دخلاً) في العالم. وبالتالي، فإنه على الرغم من توافر المياه بكميات كبيرة في "حوض نهر النيل" حيث تقدر كميات هطول الأمطار سنوياً على الحوض بنحو 1600 مليار م3، ورغم تميز تلك المياه بنقائها، فإن حالة الفقر المدقع التي تعاني منها دول الحوض، تحول دون إتمام مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل إمدادات المياه إلى المستخدمين وتخزينها.

- الندرة وسوء الاستغلال: La rareté et la mal exploitation

        ومن المشكلات الاقتصادية الهامة التي أدت إلى تزايد حدة مشكلة ندرة ومحدودية المياه هي الإسراف في استخدام المياه وسوء استغلال المياه. خاصة في ظل سوء إدارة نظم الري الزراعي Une irrigation mal dirigée والتي تعد السبب الرئيسي لندرة المياه في الكثير من مناطق العالم. مما يعكس أثراً سلبياً على الأقاليم ذات المناخ الجاف والحار ويؤدي إلى خلق التحديات الخاصة بالحفاظ على معدلات إنتاجية عالية لضمان تحقيق الأمن الغذائي.

        وتتزايد حدة ندرة ومحدودية المياه في ظل الإسراف Le gaspillage في استخدام المياه، علماً بأن كميات المياه المتاحة في العالم لا يمكنها الوفاء بالاحتياجات المتزايدة لكافة الشعوب بالإضافة إلى اتجاه هذه الكميات من المياه نحو الانخفاض نتيجة الإسراف المتزايد في استخدام المياه. خاصة وأنه يجب تحديث كافة قنوات المياه في العالم وتطهيرها. ويقدر حجم هذه القنوات المائية بنحو 4 مليون م3. بينما ثلاثة أضعاف هذه الكمية يتم تدفقها ويتم فقد وإهدار نحو 30% من المياه التي يتم توزيعها ويقع عبء هذه المشكلة على مسئولية حكومات هذه الدول.

- التلوث البيئي وتزايد حدة مشكلة ندرة المياه:

        تتزايد حدة مشكلة ندرة المياه في ظل مشكلة أخرى وهي تلوث المياه والناتجة عن التلوث الصناعي La pollution industrielle مما يؤدي إلى حدوث اختلالات في النظم المائية Le système aquatique وخلل في دورة المياه الطبيعية.

        وتتمثل خطورة مشكلة التلوث الصناعي خاصة في صناعة الورق والنسيج والحديد والتي تعتمد على استخدام مواد كيماوية ضارة خاصة الرصاص والنترات. ولذلك فقد تم وضع التشريعات التي تحارب التلوث الصناعي وخاصة بالنسبة لمراكز الطاقة النووية.

        ويتسع نطاق المشكلات الاقتصادية الناجمة عن التلوث في ظل التدهور البيئي الناتج عن النفايات والملوثات السامة التي تلقيها السفن في البحار والتي تؤدي إلى تفشي الكثير من الأمراض كالتيفود La thyphoïde والكبد الوبائي L'hépatite والكوليرا Le Choléra التي تسببت في وفاة نحو 12733 مواطن فرنسي عام 1833 بسبب تلوث المياه. ويتسبب تلوث المياه في الوقت الراهن في وفاة 2 مليون نسمة سنوياً [Dussault, (2007): 50].

        وفي عام 2000 أدى تفشي وباء الكوليرا Le Choléra في 56 دولة إلى وفاة نحو 5000 نسمة، وتزداد حدة مشكلة تلوث المياه في الدول الفقيرة والآخذة في النمو حيث يتسبب في حدوث أمراض خطيرة كالكبد الوبائي L'hépatite virale أو فيروس C والكوليرا والدوزنتاريا Dysenterie [Le Marchand, (2003): 63].

- ندرة ومحدودية الموارد المائية في مصر:

        تنعكس ندرة ومحدودية المياه في مصر في التناقص المستمر في نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 860م3 في عام 2002 مقابل 1712م3 في عام 1970، 2604م3 في عام 1947 حيث انتقلت مصر من مرحلة الوفرة المائية خلال هذا العام إلى مرحلة الكفاية المائية في عام 1970 ثم إلى مرحلة الندرة المائية مع بداية عام 1996 حيث بلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو 926م3 خلال عام 1996. وباعتبار القطاع الزراعي هو المستخدم الأول للمياه جاءت الحاجة إلى ترشيد استخداماته منها مع زيادة العائد منها.

- الموارد المائية في مصر:

        يقدر حجم إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر خلال عام 2006/2007 بنحو 69.96 مليار متر مكعب من المصادر المختلفة المتاحة والمحددة كما يلي  [سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، (2009): رقم 213]:

·   حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب تمثل نحو 79.3% من إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر خلال عام 2006/2007.

·    المياه الجوفية بالوادي والدلتا والتي تقدر بنحو 6.1 مليار متر مكعب تمثل نحو 8.7% من إجمالي الموارد المائية المتاحة خلال عام 2006/2007.

·   تدوير مياه الصرف الزراعي في أغراض الري حيث بلغ حجم المياه المستغلة عن طريق هذا المصدر نحو 5.7 مليار متر مكعب تمثل نحو 8.1% من حجم المياه المتاحة خلال نفس العام.

·   تدوير مياه الصرف الصحي والتي بلغ حجم المياه المستغلة منها نحو 1.3 مليار متر مكعب وبنسبة 1.9% من حجم الموارد المائية المتاحة خلال هذا العام.

·   الأمطار والسيول والتي يقدر حجم المياه المتولدة عنها بنحو 1.3 مليار متر مكعب وبنسبة 1.9% من الموارد المائية المتاحة في نفس العام.

·   وأخيراً تأتي تحلية مياه البحر والتي يقدر حجم المياه المولدة منها نحو 0.06 مليار متر مكعب وبنسبة 0.09% من المياه المتاحة خلال هذا العام.

ثالثاً: الصراعات الدولية على مصادر المياه:

        يتوقع الخبراء حدوث حروب ضارية بين الدول من أجل التصارع على نقطة المياه خاصة في ظل استحواذ 24 دولة غنية على ثلثي الموارد الهيدروليكية أو المائية في العالم [Mutin, (2006): 22].

- المياه والصراعات العالمية: L'eau et les conflis mondiaux

        منذ منتصف الثمانينات كان هناك جدل وحديث مستمر عن أزمة المياه، بسبب التغيرات المناخية التي لحقت بالبيئة نتيجة الإسراف في الاستخدام والتلوث، وقد انعكس ذلك بصورة واضحة في ضوء ندرة هذا المصدر الحيوي الهام، ويزيد من تعقيد الأمور، ازدياد الطلب العالمي على المياه مع ازدياد الطموحات التنموية لبلدان العالم.

        وكثرت الكتابات حول محدودية وندرة المياه وضرورة إعادة النظر في مفاهيم وأساليب إدارة الموارد المائية الدولية للحيلولة دون نشوب صراعات دولية حول المياه.

        والواقع أن ندرة المياه واحتمالات الصراع حولها، أخذ يشغل حيزاً واسعاً في الفكر الاستراتيجي العالمي والعربي في الفترة الأخيرة، فقد كان محلاً للعديد من الدراسات العلمية.

        وترى المنظمات غير الحكومية L'ONG Les organismes non gouvernementaux وبعض الخبراء أن الصراعات التي يمكن أن تؤدي إلى الحروب تنتج عادة من وجود أنهار تمتد وتمر عبر حدود عدة دول ورفض هذه الدول تقسيم هذه المياه فيما بينها. وأحدث الأمثلة في هذا المجال الصراع الإسرائيلي-اللبناني حول نهر الحسباني Le fleuve "Al Hassibani" والذي ينبع من لبنان ويصب في الأردن.

        فالماء قد أصبح اليوم مصدراً للصراعات بين الدول. وأصبحت مشكلة ندرة المياه في العالم من أخطر وأدق المشكلات التي تمس البشرية L'humanité خاصة في ظل غياب الأنظمة القانونية والتشريعية الدولية الخاصة بالأنهار Régime juridique fluvial international ذات الكفاءة والفاعلية والتي تقوم بإرساء الأطر الرقابية والقانونية لإدارة الموارد المائية بين الدول. وبذلك أصبحت السيطرة على هذا المورد الاستراتيجي المحرك الرئيسي Le principal moteur لحروب القرن الحادي والعشرين. والأهمية الاستراتيجية للمياه يمكن أن تصبح نذير للمخاطر. وكانت أهداف الحروب تتمثل عادة في السيطرة أو الاستيلاء على ثروات الدول المجاورة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لحروب المياه هو ما الذي يفجر هذه الحروب. هناك سببان رئيسيان: يرتبط الأول بمشكلة الموارد المشتركة بين الدول ويتعلق الثاني بسوء التوزيع الجغرافي والتوزيع غير العادل Le partage inégal بين الأراضي والشعوب.

        وتقع عادة الصراعات على المياه في ظل ندرة المياه ورغبة كل دولة في الاستحواذ والسيطرة على هذه الموارد المائية. وهذه الأوضاع التي تتسم بعدم العدالة هي سبب الصراعات والحروب بين الدول والتي تهدد مصير البشرية.

        هذا وتشير الأدبيات والكثير من الدراسات [Mutin, (2000): 40] أن حالة الندرة المائية التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تعتبر من التهديدات الخطيرة لأمن واستقرار هذه المنطقة، والتي تهيئ المناخ لنشوب صراعات مائية في ظل الأزمات البيئية التي تعانيها هذه المنطقة. وبذلك أصبحت منطقة الشرق الأوسط مصدراً للصراعات بعد أن كانت مهداً للحضارات [E. Chazal, (2003): 40].

        وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه محدودية الموارد المائية في الصراعات الدولية، فهناك الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يؤكد على أن المياه تعتبر إحدى المتغيرات الرئيسية للصراع العربي-الإسرائيلي وخصوصاً على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي منذ عام 1948 وحتى بداية القرن الحادي والعشرين حيث تم رصد التعديات الإسرائيلية على الموارد المائية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وذلك من خلال عدد من المشروعات الهيدروليكية الإسرائيلية التي تستهدف الاستحواذ على تلك المياه مما يؤكد أن المياه ستصبح في العقود القادمة رهان L'enjeu للعديد من الصراعات الإقليمية والدولية [طايع، (2005): 28].

        ومن أمثلة هذه الصراعات المائية بين الدول المتجاورة الصراع المائي السوري والعراقي من ناحية والتركي من ناحية أخرى بشأن نهري دجلة والفرات  Le Tigre et l'Euphrate وتنازع الدول الثلاث للاستفادة من مياه النهرين في الري وفي توليد الكهرباء. وذلك في ظل المشروعات المائية التركية خاصة السدود والموقف المعارض من جانب العراق وسوريا مما يؤكد أن المياه في هذه المنطقة تعد مصدراً للصراع الدولي بين الدول المشاطئة بسبب السياسات المائية التركية.

        كما يسبب التوزيع غير العادل La répartition inégale للموارد المائية تحديات تهدد البشرية جمعاء.

        وتشير توقعات الخبراء إلى أن الصراعات على الموارد المائية سوف تمس نحو ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050.

        وترى المنظمات غير الحكومية L'ONG أن هذه الصراعات التي قد تؤدي إلى اندلاع حروب في المستقبل سوف تنحصر في إحدى عشر منطقة في العالم، هي:

1- إيران والعراق في الخليج العربي.

2- في منطقة حوض النيل بين التسع دول لحوض النيل. وخاصة فيما يتعلق بمياه الحوض الجوفي بعمق 800 متر ورغبة ليبيا في استثمار مشروع النهر العظيم أو النهر الصناعي لاستيفاء احتياجاتها من المياه.

3- زامبيا Zambie وبستوانا Butswana وزيمبابواي Zimbabwe وموزمبيق Mozambique والصراع حول تقسيم مياه نهر السنغال La Fleuve de Sénégal.

4- الصراع بين الهند وباكستان على استغلال واستخدام مياه نهر الهندوس Fleuve de "Hindous".

5- الصراع بين الهند وبنجلاديش حول دلتا نهري Prahmapoutrie, Gang.

6- الصراع بين أوزباكستان Uzbekistan وكازاكستان Kazakhstan وتاجستان Tagakistan وكرجاكستان Kirghizistan حول أنهار أمودريا "L'Amou Daria" وسرداريا "Ser Daria" وبحر أورال "La Mer D'Oural".

7- الصراع "Honglie-Slovakie" حول محطة Gapssikovo لتوليد الكهرباء من نهر الدانوب "Danube".

8- الصراع الصربي والكرواتي Serbie Croatie بسبب نقص موارد المياه المحلية وتزايد معدلات النمو السكاني في نهري ساف La Save والدانوب La "Danube".

9- الصراع بين مصر والسودان كطرف أول - وبين دول حوض النيل كطرف ثاني بسبب التوزيع غير العادل للمياه L'inégalité distribution.

10- الصراع السوري-العراقي Syro-Irakiennes حول مياه نهري دجلة Tigre والفرات L'Euphrate.

11- الصراع السوري والعراقي-التركي "Syrie et Iraq-Turquie" بسبب مشكلة السدود التركية على نهري دجلة والفرات التي تشكل مخاطر جسيمة بالنسبة لكل من سوريا والعراق.

        وسوف نركز فقط على الصراعات الأكثر خطورة والتي تتعلق بحوض النيل Le basin du Nil وهذا التحليل سوف يثبت أن اللامساواة وعدم العدالة في توزيع مياه النيل هو السبب الرئيسي للمشكلة. وأيضاً الصراع القائم في منطقة البلقان بين تركيا من جانب وسوريا والعراق من جانب آخر.

الصراع المائي الدولي في حوض النيل وأسبابه:

- مصر وحوض النيل: L'Égypte et le basin nilotique

        أصبحت منطقة حوض النيل التي تعد قلب العالم العربي أحد الرهانات الجغراسية Géopolitique الهامة.

        ويعد نهر النيل من أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله حوالي 6700 كيلومتر ويقدر حوض النيل بنحو 2.9 مليون كيلومتر مربع، ويتم توزيع مياه النيل بين عشر دول إفريقية [إثيوبيا - إريتريا Erythrée - أوغندا Ouganda - بوروندي Burundi - تنزانيا Tanzanié - رواندا Rwanda - السودان Soudan - الكونغو République démocratique du Congo - كينيا Kénya - ومصر Égypte]. ويمر نهر النيل من منابعه إلى مصبه بعدة أقاليم مناخية. وتكثر الضغوط بين هذه الدول خاصة الحديث منها من أجل زيادة حصتها من مياه النيل من أجل إشباع احتياجاتها الأساسية وتحقيق نموها الاقتصادي La croissance économique، ويرى الكثيرين أن حياة شعوب هذه المنطقة تتوقف على مياه النيل. وتتسم مجموعة دول حوض النيل بخاصية أساسية وهي الفقر المدقع Une extrême pauvreté باستثناء مصر وكثرة الصراعات في مواجهة ندرة المياه وتزايد الطلب عليها. وتزايد حدة عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل محدودية موارد المياه وفي ظل تزايد معدلات النمو السكاني خلال الربع قرن الأخير. مما يؤدي إلى خلق التحديات والمعوقات أمام الانطلاق الاقتصادي L'essor économique لدول هذا الإقليم. وموجات الجفاف التي عمت أرجاء مختلفة من حوض النيل مع مطلع عقد الثمانينات من القرن العشرين، مما أدى إلى حدوث اختلال بيئي كبير وتفشي المجاعات في دول منابع حوض النيل لانحسار المطر وتصحر الأراضي الزراعية.

        ويقدر عدد سكان حوض النيل بنحو 150 مليون نسمة يعيشون في هذا الإقليم مما يؤدي إلى تزايد الطلب على المياه. وتشير التقديرات الإحصائية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان حوض النيل إلى نحو 300 مليون نسمة بحلول عام 2030. وسيؤدي هذا الضغط المائي Le stress hydrique إلى تفجر الصراعات في هذه المنطقة.

        وقد قامت هذه الدول بعقد اتفاقات ومبادرات من أجل التعاون فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين هذه الدول وقد تم تشكيل مجلس وزاري للشئون المائية لحوض النيل عام 1999 والاستفادة من المجلس الفني والاستشاري حيث توجد سكرتارية هذا المجلس في المدينة الأوغندية أونتيب Entebbe. ويشكل ذلك نوع من الشراكة الإقليمية التي تمكن دول حوض النيل من إيجاد إطار للتفاوض والتعاون لتحقيق التنمية والإدارة المستدامة لمياه النهر. وبرنامج العمل الاستراتيجي يتم من خلال رؤية مشتركة Une vision commune بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة Développement socio-économique durable تمكن من تحقيق الاستغلال والتوزيع العادل للموارد المائية Ressources aquatiques في حوض النيل في إطار من المشروعات المشتركة والاستثمارات المشتركة التي تساهم في تخفيف حدة الفقر وتعمل على تحسين إدارة الإطار الطبيعي Le cadre natrel.

        ويتم ذلك في إطار دعم مالي لعدد من الشركاء في صورة اتحاد للتعاون الدولي في حوض النيل برئاسة البنك الدولي La Banque mondiale.

        هذا وتستحوذ مصر والسودان على نحو 75% من مياه النيل وباقي دول حوض النيل تحصل على 25% فقط. وهذا التوزيع جاء بناء على اتفاقية عام 1929 واتفاق مصر والسودان عام 1959 مما يعطي مصر الحق في استخدام 55.5 مليار م3 من مياه النيل والسودان 18.5 مليار م3. وقد رفضت دول أعالي أو دول المنابع في حوض النيل هذا الاتفاق وتضافرت المواقف الرافضة لاتفاقيات مياه النيل السابقة، والتي عبَّر عنها بعض دول المنابع في حوض النيل، وخصوصاً إثيوبيا وتنزانيا وكينيا، وشكلت في مجموعها "جبهة الرفض" و"الدعوة لتغيير الاتفاقيات". وقد جاء موقف هذه الجبهة معارضاً في الرؤية والمصلحة مع "الجبهة المصرية-السودانية".

        ويمكن تفسير هذا "الصراع المائي الدولي" في منطقة حوض النيل من خلال المتغيرات الديموجرافية (تزايد معدلات النمو السكاني) والبيئية والاقتصادية (تفشي الفقر المدقع في تسع دول من حوض نهر النيل) ومشكلة الجفاف والتصحر التي حدثت في ثمانينات القرن العشرين.

        ولعل تضافر وتفاعل تلك العوامل الديمغرافية والبيئية والاقتصادية مع بعضها البعض، في ظل ثبات كميات المياه المتجددة سنوياً، من شأنه أن يخلق ضغوطاً على تلك الدول نحو تبني سياسات خارجية ذات طبيعة صراعية، وذلك استناداً إلى تفسير نظرية "الضغط المائي" Le stress hydrique.

        وبذلك يمكن القول أن مياه النيل كانت وستظل محل للصراعات والنزاعات المشتركة. ويمكن مواجهة هذه الصراعات بالتعاون المشترك في إدارة مياه النيل وباللجوء إلى الأساليب المستدامة التي يمكنها أن تحقق زيادة تدفقات مياه النيل وزيادة المكاسب الاقتصادية والأنصبة المشتركة للدول الأعضاء في حوض النيل في ظل تعاون مشترك يدعمه المجتمع الدولي. ويمكن أن يحقق التعاون في إدارة الموارد المائية Le ressources aquatiques التي تحقق تكامل اقتصادي إقليمي يحقق المزيد من المزايا لهذه الدول [Banque mondiale, (2003)].

        وفي مواجهة الصراعات القائمة في منطقة حوض النيل ورفض اتفاقيتي 1929 و1959 فقد لجأت مصر إلى تطبيق استراتيجية التعاون La stratégie de la coopération من أجل حماية مصالحها من خلال تقديم المساعدات والمعونات للدول الفقيرة في حوض النيل مثل أوغندا L'Ouganda من أجل بناء محطة "Owen" لتوليد الكهرباء في بحيرة فيكتوريا Victoria في عام 1949 وفي عام 1991. إلا أن الصراع بين دول حوض النيل قد ظهر من جديد من خلال تصريحات وزير الموارد المائية لتنزانيا الذي أعلن عن مشروع مد أنابيب أو خطوط المياه بطول 170 متر من بحيرة Victoria حتى الشمال الغربي للبلاد وهي منطقة تعاني من نقص المياه. والذي أشار إلى أنه لا يعترف باتفاقية 1929 التي تم توقيعها في عهد الاستعمار.

        وتمثل رد مصر على ذلك من خلال استراتيجية هادئة تعطي انطباعاً بأن مصر على استعداد للتعاون مع دول حوض النيل Les pays du bassin من خلال المساعدات المالية. واقترحت مصر كذلك تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية والزيارات المتبادلة لوزراء الموارد المائية Des ressources hydrologiques لدول حوض النيل. واستمرت مصر في استراتيجيتها السلمية La stratégie Pacifique في مواجهة الموقف المتشدد من جانب إثيوبيا ورفضها لاتفاقيتي 1959، 1929 منذ نظام الحكم الماركسي Le régime marxiste وحتى الآن، وذلك من خلال إنشاء سد فيشا "Vicha" في النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي عام 1984 مما أثر على حصة مصر من المياه وتخفيض هذه الحصة بنحو 0.5 مليار متر مكعب وبإجمالي قدره 7 مليار متر مكعب سنوياً. وقد تمثل الاقتراح المصري في إعطاء فكرة استخدام مياه الأمطار في الزراعة من خلال إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الزراعية بصفة خاصة، ويرتبط هذا الصندوق بالبنك الإفريقي للتنمية مما يخلق نوع من التعاون بين مصر ودول حوض النيل مع الأخذ في الاعتبار الحقوق المصرية التاريخية Les droits Égyptiennes hisotriques في استخدام مياه النيل.

- المياه في العالم العربي.. الرهانات والصراعات:

L'eau dans le Monde Arabe.. Enjeux et Conflits

Kـ$uZø9t“Rr&ur z`ÏB Ïä!$yJ¡¡9$# Lä!$tB 9‘y‰s)Î/ çm»¨Ys3ó™r'sù ’Îû ÇÚö‘F{$# ( $¯RÎ)ur 4’n?tã ¤U$ydsŒ ¾ÏmÎ/ tbrâ‘ω»s)s9ـJ [سورة المؤمنون: آية 18].

        تتميز شعوب المنطقة العربية شمال إفريقيا والشرق الأوسط Moyen-Orient بتزايد معدلات النمو السكاني، وتقتسم هذه الشعوب موارد مائية تتميز بالندرة والمحدودية والضعف. وتترك التغيرات المناخية أثرها السلبي على الصراعات على المياه. وتظهر التحاليل الخاصة بقضية ندرة المياه في المنطقة العربية والشرق الأوسط صعوبة الحصول على هذا المورد الحيوي الهام الذي يتميز بالندرة خاصة في ظل تزايد معدلات النمو السكاني.

- خطورة وأزمة المياه في المنطقة العربية:

        يرى البنك الدولي أن المنطقة العربية والمغرب العربي والشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم فقراً في مواردها المائية Ressources hydrauliques. حيث تشكل المنطقة العربية نحو 4.3% من سكان العالم ولكنها تمتلك فقط 0.34% من الموارد المائية الطبيعية.

        وموارد المياه المتجددة Renouvelable كانت تقدر بنحو 3000م3 للفرد سنوياً عام 1960 وبلغت 1027 عام 1996 وتصل إلى نحو 1000 م3* فقط عام 2008 وتقدر هذه الموارد في دول أخرى بنحو 36619 م3 للفرد سنوياً في جزر أوقيانيا ونحو 23103 م3 في أمريكا اللاتينية [Mutin, (2000): 22].

        ومن المتوقع انخفاض نصيب الفرد من المياه سنوياً في أكثر من 13 دولة عربية عن حد الفقر المائي (1000م3) في عام 2025 [التقرير الاقتصادي العربي الموحد، (2008)].

        وترى دراسة لمنظمة الأغذية العالمية (FAO) أن جميع الدول العربية تعاني - بدرجات متفاوتة في الشدة - من محدودية الموارد المائية. ولذلك أوصت الدراسة بضرورة إيلاء مسألة الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية أهمية أكبر في الدول العربية [طايع، (2005): 15]، [Abdul Hadi, (1994)].

        وتتمثل خطورة أزمة ندرة ومحدودية الموارد المائية في المنطقة العربية في أن الرؤية المستقبلية للتنمية في هذه المنطقة التي قد أصبحت رهن لندرة المياه [Mutin, (2005): 145].

        ومن المتوقع انخفاض نصيب الفرد العربي من المياه في عام 2025 باستثناء العراق والسودان وستجد الشعوب العربية نفسها تحت حد الفقر المائي وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتها من المياه. وأن ثلث سكان المنطقة العربية سينخفض نصيب الفرد لديهم من 1000 م3 عام 2008 إلى أقل من 500 م3 للفرد/سنوياً عام 2025. ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد السكان في المنطقة العربية عام 2050 إلى نحو 700 مليون نسمة [Mutin, (2005): 145].

        وتقوم هذه المنطقة العربية بتخصيص نحو 88% من مواردها المائية لري الأراضي الزراعية وهي أعلى نسبة في العالم. وكان هدف تحقيق الأمن الغذائي وراء الاهتمام بتعبئة كافة الموارد المائية اللازمة للزراعة.

        ومن المتوقع تزايد التبعية الاقتصادية للدول العربية خلال السنوات القادمة. ويرجع ذلك لاعتبارات جغرافية تتعلق بالدول الثلاث التي لديها أنهار مصر والعراق وسوريا حيث من المتوقع تدهور وانخفاض نصيب الفرد من المياه خلال السنوات القادمة مما يتطلب أن يكون هناك تعاون عربي مشترك من جانب حكومات ودول هذه المنطقة لإيجاد الحلول الفعالة [Mutin, (2005): 146].

الصراعات الدولية في منطقة البلقان [سوريا والعراق وتركيا]:

- مشكلة منطقة البلقان: Le zone du Balkan

        نجد في إطار هذه المشكلة أنها تتعلق بنهري دجلة والفرات Le Tigre et l'Euphrate وهي أنهار مشتركة بين سوريا La Syrie والعراق L'Irak من ناحية وتركيا من ناحية أخرى. وقد تم عقد العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بتقسيم مياه النهرين والتي كان أحدثها، مؤتمر واتفاق أنطاليا Antalia في جنوب تركيا والذي قام بمناقشة الوسائل المختلفة لحماية الموارد المائية مع التركيز على موضوع التشارك في مياه النهرين. وقد ظهرت المشكلة بشكل أكبر عند قيام رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردجان Ragab Tayyeb Ardugan بافتتاح سد ال ياسو "Al Yassou" على نهر دجلة "Le Tigre" عام 2006. ويعد هذا السد واحد من أكبر السدود التي تم إنشاءها على نهر دجلة Le Tigre والقائم في إقليم دراجتين Dragitine.

        وتبلغ طاقة الاحتياط القصوى لهذا السد من 11-40 مليون متر مكعب مما سيؤثر على تدفق مياه النهر بنحو 9.7 مليار متر مكعب وبانخفاض نسبته 45%. مما سيؤدي لحدوث كوارث اقتصادية في العراق نتيجة لنقص موارد المياه.

        وكانت تركيا قد أعلنت اعترافها بحقوق سوريا والعراق بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في عام 1920 بما يدعو لجعل هذين النهرين في إطار القانون الدولي أنهار دولية. فكان الواجب إذن أن تكف تركيا عن إنشاء الـ 8 سدود على نهر دجلة Le Tigre
والـ 13 سد على نهر الفرات L'Euphrate مع التفاوض مع الدولتين العربيتين من أجل تقسيم مياه النهرين بالشكل الذي لا يجعل من سوريا والعراق مناطق محرومة من المياه Dépourvues d'eau.

        وفي ظل التقديرات الخاصة بعام 2023. وفي الوقت الذي ترفض فيه تركيا التفاوض مع سوريا La Syrie والعراق L'Irak، فقد عرضت تركيا على إسرائيل مشروع سمي: "أنابيب مياه السلام" "Tuyaux de l'eau de la paix" في عام 1987 بعد عدد من الزيارات المتبادلة من الجانبين والتي تعطي لإسرائيل الحق في شراء المياه.

        وقد قامت تركيا من قبل بإنشاء سد أتاتورك Le barrage "Atatürk" على نهر الفرات والذي يمكن أن يتسبب في تدهور وانهيار الزراعة السورية والعراقية من خلال التخلي عن اتفاقية "Sevrer" لعام 1920 مع سقوط الإمبراطورية العثمانية واتفاقية لوزان Lausanne مع الحلفاء Les alliés عام 1923 التي تؤكد التنسيق بين تركيا من ناحية وكل من سوريا والعراق من ناحية أخرى [Lacoste, (2003)].

- الدور الإسرائيلي في الصراع المائي الدولي في حوض نهر النيل:

        ومن الأهمية بمكان التعرف على الدور الذي تلعبه إسرائيل والاستراتيجيات التي تتبعها من أجل التغلغل الإسرائيلي في دول منابع حوض النيل خاصة وأن إسرائيل تتمتع بموارد مائية فقيرة للغاية حيث أصبحت الموارد المائية ذات مكانة محورية في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي. ومن أجل ذلك زاد التغلغل الإسرائيلي اقتصادياً وسياسياً ومائياً في النظام الإقليمي لحوض نهر النيل مما أدى إلى تزايد حدة الصراع المائي الدولي في هذا الحوض خاصة في ظل التعرف على حالة الشح المائي التي تعاني منها إسرائيل وأنه بالرغم من التعديات الإسرائيلية على المياه العربية فإنها قد بدأت تعاني منذ عام 2000 من عجز كبير في ميزانها المائي ويتصور الخبراء أن هذا العجز سيتصاعد خلال العقود الأولى من القرن الحادي وعشرين خاصة في ضوء تزايد معدلات الزيادة الطبيعية للسكان وتزايد معدلات الهجرة اليهودية لإسرائيل.

        ومن أجل التغلغل الإسرائيلي فقد وضعت إسرائيل عدد من الاستراتيجيات في هذا السياق حيث عملت على تنفيذ مشروعات مائية تستهدف حصول إسرائيل على حصة مائية ثابتة من مياه النيل. ومن الأمثلة على ذلك مشروع "هرتزل" (1903) لتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، ومشروع "إليشع كالي" (1974) والذي تكرر طرحه في أعوام 1986، 1989، 1991، ومشروع "يؤر" عام 1979. فضلاً عن مشروع استغلال المياه الجوفية في سيناء.

        وتنصرف الاستراتيجيات الأخرى لإسرائيل بتطويق السياسة المصرية في منطقة حوض النيل وذلك من خلال القيام بمشروعات مشتركة مع دول المنابع لكي تهدد الأمن المائي المصري في منطقة حوض النيل [طايع (2005): 54].

رابعاً: الوضع الاستراتيجي للمياه واللامساواة في توزيعها وحقوق الإنسان:

- الوضع الاستراتيجي للمياه: La situation stratégique de l'eau

        تعد مسألة أو قضية المياه من المسائل الاستراتيجية الهامة لارتباطها بحياة البشر. وترتبط هذه القضية بالاعتبارات الجغرافية وهي رهان استراتيجي ينذر بالخطر الذي يصل إلى حد اشتعال الحروب.

        وللتعرف على الوضع الاستراتيجي La situation stratégique للمياه يجب في البداية دراسة التوزيع الجغرافي Répartition géographique حول أهم الأنهار في العالم وما هي الدول الغنية بموارد المياه وما هي الدول الأكثر احتياجاً للمياه. ويرتبط ذلك بالتغيرات المناخية والموسمية حيث يلاحظ وجود تفاوت غريب في أمريكا الجنوبية بين المنطقة الجغرافية المغطاة بغابات الأمازون والتي تغطي 15% من موارد المياه في العالم، وبين البرازيل التي تعاني من الجفاف Sécheresse.

        وفي الهند أيضاً هناك اختلافات كبيرة بين سهول الهيمالايا Les plaines de l'Himalaya التي تعبرها أنهار كبيرة، وبين المناطق الصحراوية بالجنوب في القارة الهندية. وفي الصين، تتجمد المياه خلال عدة أشهر من السنة بالشمال، والمنطقة الغربية صحراوية ويتسم الجنوب بالمناخ الاستوائي، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط La région méditerranéenne تتسم هذه المنطقة بندرة المياه العذبة وسوء توزيعها حيث تعد كل من فرنسا وتركيا وإيطاليا ويوغسلافيا سابقاً Ex Yougoslavie من أغنى الدول بمواردها المائية حيث تتمتع بثلثي الموارد المائية. وفي دول أخرى مثل مالطا Malte وغزة Gaza والأردن Jordanie وليبيا La Libye تعد من أفقر الدول في مواردها المائية.

        وتشكل الأنهار كذلك موارد هامة للمياه فهي مجاري مائية تلقي بالمياه في البحار. وتتمثل أكبر ثلاث أنهار في العالم في نهر الأمازون L'Amazone الذي يبلغ طوله 7000 كم، يليه نهر النيل بطول 6700 كم ونهر المسيسيبي Mississipi Missouri بطول 6210 كم. ومن أكبر الأنهار في أوروبا نهر الفولجا Volga بطول 3700 كم ونهر الدانوب Danube بطول 2875 كم. وهذه الأنهار التي تعد مصدراً للحياة والخصوبة هي أيضاً مصدراً للصراعات الدولية.

        وفي قارة آسيا Asie كذلك هناك الصراع القائم بين الهند L'Inde وباكستان Pakistan والذي انتهى عام 1960. وبين الهند وبنجلاديش Bangladesh ونيبال Népal.

        وهناك صراعات أخرى بقارة أمريكا Amérique حول الأمازون L'Amazone وكولورادو Colorado وريو Rio. وفي قارة أفريقيا L'Afrique بين النيجر Niger والكونغو Congo والسنغال Sénégal، والنيل Le Nil (صراع بين السودان Soudan وإثيوبيا Ethiopie ومصر Égypte) وبحيرة تشاد Tchad [Eghazal, (2003): 40].

- اللامساواة في توزيع المياه: L'inégalité de la répartition de l'eau

        يؤدي التوزيع الإقليمي غير العادل للمياه العذبة إلى تزايد احتمالات الصراع المائي. فلقد كانت المياه تاريخياً، ومنذ عهود ما قبل الميلاد سبباً رئيسياً لنشوب العديد من الصراعات والنزاعات المائية في أقاليم متفرقة من العالم.

        ومن أجل تحقيق قدر من العدالة في التوزيع الإقليمي للمياه العذبة عقد المؤتمر العالمي الثاني للمياه بمدينة جنيف Genève بسويسرا عام 2002 والذي حضره ممثلين من كافة دول العالم. وانتهى بـ 58 اقتراحاً. ويرى ممثلي هذه الدول أن مشكلة الدول الفقيرة ليست في قلة الأمطار ولكن عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة للاحتفاظ والانتفاع بهذه المياه بسب الفقر الاقتصادي خاصة وأن من بين ثلاثة أشخاص هناك فرد يشرب مياه ملوثة وهناك عدد قدره 9000 طفل يموتون يومياً بسبب تلوث المياه. وأن المواطن الأمريكي يستهلك 800 لتر مياه أسبوعياً بينما المواطن في تونس يستهلك 13 لتر مياه فقط. وفي مواجهة هذه الصور من عدم العدالة ترى منظمة الأمم المتحدة Les Nations Unies منذ نهاية عام 2003 أن الماء حق إنساني.

        ومن الجدير بالذكر أن خمس 5/1 سكان العالم يعيش في فقر مدقع Une pauvreté extrême وهناك 800 مليون نسمة يعانون من الجوع La faim. وتقدر تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي أنه يلزم 50 مليار دولار سنوياً لهذه الشعوب للقضاء على الفقر. ويرى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة PNUD أنه يلزم من 50-102 مليار دولار من أجل توفير المياه العذبة لهذه الشعوب الفقيرة. ويلزم كذلك ما بين 23-42 مليار دولار من أجل تطهير وتنقية المياه من التلوث.

        ومن المرجح أن تزداد حدة التنافس الدولي من أجل الاستحواذ على مصادر المياه - باعتباره مورداً استراتيجياً - وذلك خلال السنوات القادمة، وربما على نحو قد يفوق إلى حد بعيد ذلك الصراع والتنافس الذي شهده العالم حول البترول منذ أوائل القرن العشرين.

        ويدور الحديث مع مطلع القرن الحادي والعشرين حول المياه وأهميتها الاستراتيجية، وسط محيط دولي يتصاعد فيه الوعي بمشكلات الموارد الطبيعية، وارتباط قضايا المياه بالأمن الإقليمي والعالمي حيث يبرز موضوع "محدودية الموارد المائية" على الساحة الدولية باعتباره من أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.

- تخفيض "اللامساواة" الاجتماعية من أجل الحصول على المياه:

La réduction des inégalités sociales pour avoir accès à l'eau

        يعاني نحو مليار ونصف نسمة من سكان العالم من عدم القدرة على الحصول على موارد المياه. ونحو 2.5 مليار نسمة ليس لديهم مياه نظيفة. وتؤكد منظمة الصحة العالمية [OMS] أن 30000 شخص منهم 9000 طفل يموتون يومياً من جراء شرب المياه الملوثة. وتعد اللامساواة وعدم العدالة في توزيع الثروات Les richesses على سطح الأرض. خاصة في ظل الانخفاض والتناقص المستمر في موارد المياه Les ressources en eau نتيجة للتزايد المستمر في استهلاك المياه ولتلوث المياه La pollution وتتزايد حدة ندرة ومحدودية موارد المياه في ظل الضغوط الديموجرافية Les pressions démographiques مما يعكس أثره على تزايد حدة الصراعات المرتبطة بندرة ومحدودية المياه وضعف التزامات الدول الغنية وتزايد حدة مديونية الدول الفقيرة والتلوث البيئي، وارتفاع درجة حرارة الأرض وانتشار المناطق التي تعاني من الجفاف Les zones arides. وليس من العدالة أو من المقبول أن يظل ثلث سكان العالم يعانون من ندرة ومحدودية المياه ومن التلوث خلال العقود القادمة [Mutin, (2006): 22].

- الحصول على المياه حق أساسي من "حقوق الإنسان":

L'accès à l'eau comme un droit fondamental de l'être humain

        "حقوق الإنسان في المياه أو الحق في الحصول على المياه النظيفة" ينصرف هذا المفهوم إلى: "تأمين حصول جميع الفئات - وخاصة الفقراء - على المياه النظيفة" لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

        وقد ظهر هذا المفهوم في بداية التسعينات كرد فعل للتطورات العالمية التي ترتبت على المؤتمر الدولي للمياه والبيئة الذي عقد في دبلن عام 1992، وصدر عنه مبادئ دبلن الأربعة التي يؤكد أحدها على ضرورة إدارة المياه كسلعة اقتصادية. وقد كان هذا المؤتمر بمثابة عمل تحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (UNCED) الذي عقد في ريودي جانيرو عام 1992 [طايع، (2005): 54].

        وقد طُرح مفهوم "حقوق الإنسان في المياه" للتأكيد على أن للمياه أهمية اجتماعية وثقافية وإيكولوجية حيوية جنباً إلى جنب مع قيمتها الاقتصادية. مع التأكيد على أهمية حصول الطبقات الفقيرة على المياه.

        وتتمثل أهمية الموارد المائية في قدرتها على خلق ثروات جديدة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي La production agricole وتحقيق الأمن الغذائي La sécurité alimentaire. ويعد توفير المياه العذبة النقية عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة السكان. وتساهم المياه النقية في تجدد البيئة La régénération de l'environnement [Mutin, (2006): 22].

        وقد أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية Le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels في نوفمبر 2002 [Mutin, (2006): 22] أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان. وأقرت اللجنة بالتحديد أن المياه كالصحة، عنصر ضروري لتحقيق مجموعة أخرى من حقوق الإنسان، كالحق في الأغذية، والحق في المأوى، والحق في التعليم.

        وقد رحب مجتمع التنمية الدولي بهذه المبادرة، حيث رأى في تشجيعها دعماً قوياً للجهود المبذولة لتحقيق هدف تخفيض عدد الذين لا يحصلون على المياه الكافية والمأمونة. فاللجنة، بإعلانها الحصول على المياه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان Un droit fondamental de l'être humain، ساعدت على توفير أداة للمجتمع المدني تمكنه من مساءلة الحكومات بشأن الإنصاف في الحصول على المياه خاصة للفقراء.

        ويجب أن تلتزم بهذا الحق من "حقوق الإنسان" كافة الدول Les-Etats والأمم المتحدة Les Nations Unies والمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية L'organisation mondiale du commerce [OMC] [Mutin, (2006): 40].

        والحق في الحصول على المياه النظيفة لا ينفصل Indissociable عن حقوق الإنسان Droits humains الأخرى. مثل الحق في الأمن Sécurité والحق في السلام La paix والديموقراطية La démocratie واحترام الحقوق الأساسية للإنسان. يجب أن تؤكده كافة الدول بالتعاون مع المجتمع الدولي. كما يجب النص على هذا الحق في دساتير الدول Les constitutions des Etats [Mutin, (2006): 40].

- أهمية تطبيق المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة:

Appliquer les principes essentiels du développement durable:

        تعمل التنمية المستدامة على إدماج الاستراتيجيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية معاً من خلال منظور طويل الأجل بما يسلط الضوء على مشكلة ندرة المياه. وهي تشمل رؤى ومنهجيات يمكن أن تساهم في إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة ندرة ومحدودية المياه. وذلك من خلال إدارة هذه الموارد المائية المحدودة بما يحقق مفاهيم العدالة والاستقرار والتوازن في استخدامات المياه التي تلعب دوراً جوهرياً في عمل الأنظمة الإيكولوجية.

        وتعد الموارد المائية قطاعاً رأسمالياً وهو قطاع يشكل رهاناً هاماً Un enjeu important في كافة الدول من خلال نظام تمويل البنية الأساسية Le système de financement des infrastructures واستغلالها. حيث تلعب المؤسسات المالية المحلية والدولية دوراً هاماً في هذا المجال [Coulomb et Lemoigne, (1999): 217].

        وإدارة الموارد المائية تتطلب تطبيق المبادئ العامة للعدالة والكفاءة الاقتصادية L'éfficacité économique، والحفاظ على التوازن الإيكولوجي L'équilibre écologique التي يتم تطبيقها في الوقت الراهن في مجال التنمية المستدامة. ومن أجل ترشيد وحسن استغلال وتخصيص الموارد المائية فإن الأمر يتطلب الالتزام بالمبادئ الرئيسية التالية:-

- أن يؤخذ في الاعتبار التأثيرات الطويلة الأجل التي تتطلب استثمارات عامة مع الالتزام بقواعد السوق Les règles du marché.

- أن يتم استغلال الموارد المتجددة للمياه بحيث يؤخذ في الاعتبار العوامل الفيزيائية Physiques والكيميائية Chimiques والبيولوجية Biologiques والإيكولوجية écologiques والتي تؤثر على الموارد المائية كمياً وكيفياً.

- الاهتمام بتشجيع إدارة الطلب على الموارد المائية باستخدام أدوات حديثة لتقدير التكلفة الخاصة بالاستخدامات والاستهلاك.

- ضرورة تنمية نظم التمويل المحلية المناسبة التي تغطي تكلفة الحصول على المياه.

- تكلفة إنتاج المياه تختلف وفقاً للاعتبارات الطبيعية والجغرافية ووفقاً لمصدر الموارد المائية المستخدمة [Barlow et Clarke, (2002)].

- الحلول والاستراتيجيات المقترحة لعلاج مشكلة ندرة المياه:

        إن توفير احتياجات البشر من المياه سيكون التحدي الرئيسي خلال القرن الحادي والعشرين في ظل تزايد معدلات النمو السكاني والخطورة أو التحدي لا تتمثل فقط في نقص ومحدودية المياه ولكن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في كيفية إدارة هذه الموارد والانتفاع بها ومراعاة العواقب الإيكولوجية للأعمال الكبرى.

        ومن بين الحلول المقترحة في مواجهة هذه المشكلة أهمية تفعيل مفاهيم ومبادئ الحوكمة Gouvernance على مستوى عالمي من أجل مواجهة أزمة المياه من خلال بناء كيان إقليمي يتم من خلاله وضع النظم والقواعد الداخلية في مواجهة تحديات العولمة La mondialisation.

        والأمر يتطلب في ظل هذه التحديات أن لا تنحصر الإدارة العامة للمياه على الإدارة القومية الداخلية داخل حدود الدول. وإنما الأمر يتطلب توحيد الجهود المشتركة لعدة دول والهيئات الدولية والمجتمع الدولي La communauté internationale من أجل إيجاد الحلول اللازمة والممكنة [Blanc, (2006].

        ويمكن القول إذن أن حماية الموارد المائية تتطلب إدارة حصيفة لهذه الموارد. وتحديد الاحتياجات والاستخدامات المختلفة والطاقات المتجددة للموارد الطبيعية لكي لا تنفذ موارد المياه. ومن خلال تنويع النظم والقواعد المنظمة لعمليات سحب واستنزاف المياه للحد من استنزاف ونفاذ الموارد المائية. مع عدم اللجوء إلى التقنيات والوسائل التقليدية Les techniques traditionnelles في عمليات الري D'irrigation والتي لا تناسب النباتات ويمكن إحلالها بوسائل حديثة مثل نظم التنقيط أو الأمطار الصناعية Pluie artificielle مما يحقق ترشيد استخدامات المياه. حيث تؤدي التقنيات والأساليب الحديثة في الري إلى الحد من الفاقد في المياه وعمليات التبخر La vaporisation  [Blanc, (2006].

        ومن أجل حماية هذه الموارد المائية فقد قامت الدول الصناعية المتقدمة حديثاً باتخاذ تدابير ونصوص قانونية أكثر تشدداً وسعر أعلى من أجل خفض استهلاك المياه. باتخاذ تشريعات مقيدة وإجبارية للمياه واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وتوفير الطاقات التمويلية اللازمة.

        وقضية المياه يجب النظر إليها على مستوى الكون Global ثم على المستوى الإقليمي Regional ثم على المستوى المحلي Local. وهذا يرتبط أيضاً بـ Hydrological Cycle للكرة الأرضية ويجب إيجاد الحلول السريعة لمواجهة أزمة ندرة ومحدودية المياه قبل تفاقم حدة هذه الأزمة.

        ومن أجل مواجهة المشكلة أو المسألة المائية وإيجاد الحلول اللازمة فالموضوع يتطلب إيجاد هذه الموارد المائية وحبس المياه وتخزينها وتوصيلها للمدن. خاصة وأن الإنسان يسعى دائماً لتغيير الطبيعة بشق القنوات والمجاري وعمل السدود. كما قام الإنسان باختراع الآلات اللازمة لاستغلال الطاقة الحركية L'énergie cinétique. كما لجأ الإنسان لتحلية مياه البحر للحصول على المزيد من الموارد الهيدروليكية Des ressources hydroliques [Lacoste, (2003): 127].

        وتوضح البيانات الصادرة عن لجنة السدود La commission des barrages أن عدد السدود في العالم التي يبلغ ارتفاعها 15 متراً هو 45000 سداً. 22000 منها في الصين Chine (بنسبة 45%) و 6575 بالولايات المتحدة Etats-Unis (بنسبة 14%) و4291 في الهند (بنسبة 9%) و2675 في اليابان Japon بنسبة (6%) و1196 في أسبانيا Espagne (بنسبة 3%) و675 في كوريا الجنوبية Corée du Sud (بنسبة 2%) و739 في كندا Canada (بنسبة 2%) و625 في تركيا Turquie و594 في البرازيل Brésil (بنسبة 1%) و569 في فرنسا France (بنسبة 1%). ومعظم هذه السدود قد تم إنشاءها بهدف الحصول على الطاقة الهيدروكهرمائية D'hydro-électricité. وأكبر سد في العالم يوجد في الصين Barrage des Trois Georges وقد تم إنشاءه عام 2006 بارتفاع 185 متر وبطول 2.3 كيلومتر. وقد تم ترحيل عدد 1.5 مليون نسمة من موطنهم إلى أماكن جديدة من أجل بناء هذا السد [Lacoste, (2003): 127].

        ومن أجل الحصول على المزيد من الموارد المائية تلجأ بعض الدول بدلاً من إنشاء السدود، إلى زيادة عدد مصانع تحلية المياه أو باستغلال ينابيع المياه في المناطق الصخرية بالصحراء واستغلال وتخزين مياه الأمطار. إلا أن تحلية مياه البحار تعد مكلفة للغاية وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول التي تقوم بتحلية مياه البحار حيث تقع عاصمتها الرياض في قلب الصحراء ويبلغ عدد سكانها 4 مليون نسمة يتوقع ارتفاعهم إلى 10 مليون نسمة عام 2020 ويعتمد سكان الرياض بنسبة 80% من احتياجاتهم للمياه على عملية تحلية مياه الخليج الفارسي Du Golf Persique [Lacoste, (2003): 127].

-   المياه الافتراضية L'eau Virtuel وعلاج مشكلة ندرة المياه في المناطق الجافة والشرق الأوسط [Allan, (1999): 29-31]:

        عرف مفهوم "المياه الافتراضية" في منتصف تسعينات القرن العشرين على يد توني آلن Tony Allan الذي عرفها بأنها: المياه المستخدمة في أماكن أخرى لإنتاج الأغذية التي يتم تصديرها إلى مناطق الشح المائي. وبذلك فإن نظرية المياه الافتراضية تسهم في حل مشكلة ندرة ومحدودية المياه في الشرق الأوسط حيث تستطيع الدول التي تعاني من شح المياه أن تستعيض عن زراعة المحاصيل الكثيفة في استخدام المياه باستيرادها من الدول ذات الوفرة المائية. وتشير الإحصاءات إلى أن وفورات المياه الناجمة عن تحويل المياه الافتراضية من خلال التجارة الدولية في الأغذية إلى نحو 385 مليار م3. إلا أن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية تحول دون اعتماد دول المنطقة على الاستيراد من الخارج [طايع، (2005): 56].

- الحلول المقترحة بشأن تعاون مصر مع دول حوض النيل:

        هناك بعض الثوابت في السياسة المائية المصرية يجب التمسك بها في الرؤية المستقبلية بشأن التعاون مع دول حوض النيل تتمثل فيما يلي  [المجالس القومية المتخصصة، (2004-2005)]:-

- يجب أن تكون هناك قناعة بين الدول النيلية بأن التوزيع العادل لاستخدامات المياه ليس مجرد حصص مائية، ولكنه توزيع عادل لفوائد اقتصادية واجتماعية.

- يجب الانتهاء من إعداد الاتفاقية الشاملة، بخصوص تشكيل آلية دائمة تضم جميع دول حوض النيل، من أجل وضع الإطار الإقليمي والمؤسسي الذي يمكن من خلاله تحديد العلاقات المائية مع جميع دول حوض النيل.

- فتح آفاق لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإقامة مشروعات في دول حوض النيل بنظام BOT، وخاصة مشروعات توليد الكهرباء والمشروعات الاستثمارية الأخرى.

- تدعيم خطوط المواصلات، البرية والجوية والمائية، بين دول القارة الإفريقية، مع إعطاء أولوية لدول حوض النيل، لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها وتدعيم العلاقات المائية.

- تبني موقف موحد تجاه التحركات التي تروج لإنشاء بنوك لشراء وبيع المياه في منطقة حوض النيل لتفادي المخاطر وتأكيد السيادة على مواردنا المائية.

        وفي النهاية فإن أهم ما نود التأكيد عليه هو تأكيد وحماية حقوق الإنسان في الحصول على نصيب عادل من حصص المياه في العالم خاصة بالنسبة للدول الأكثر فقراً. والتأكيد على أهمية التعاون الدولي المشترك في علاج قضية ندرة ومحدودية المياه والتعاون الإقليمي في مناطق الصراعات حول المياه خاصةً الصراع في حوض نهر النيل وأهمية تحقيق الأمن والسلام والتعاون المتبادل في هذه المنطقة والتأكيد على أهمية دعم الجهود من أجل تحسين إدارة واستخدامات الموارد المائية خلال العقود القادمة وعلى الدول العربية التي تعد من أكثر مناطق العالم فقراً في مواردها المائية أن تتبنى هذه الدول مجتمعة برامج وخطط مشتركة للتعاون فيما بينها لمحاربة التلوث البيئي وصيانة واستثمار الأحواض المائية المشتركة وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وفقاً للأساليب التكنولوجية الحديثة والعمل على تنمية الموارد المائية من المصادر التقليدية وغير التقليدية والوعي الكامل تجاه الدور الإسرائيلي في الصراع المائي الدولي في حوض نهر النيل من خلال التواصل والتعاون الاقتصادي في إطار استراتيجيات مدروسة مع دول المنبع.

قائمـة المراجـع

أولاً: باللغة العربية:

1. السيد، محمد زكي علي (2000). "أبعاد التنمية المستدامة مع دراسة للبعد البيئي في الاقتصاد المصري" - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.
2. الشاعر، إيمان (2007). "الاقتصاد المؤسسي الجديد مع التركيز على إمكانيات تطبيقه في مجال العمل الجماعي في قطاع الزراعة المصري" - شركاء التنمية - للبحوث والاستشارات والتدريب.
3. بيومي، محمد - زيتون، نهلة (2008). "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة"، التقدير العالمي للتنمية البشرية لعام 2007/2008 "مكافحة التغير المناخي: التضامن الإنساني في عالم منقسم".
4. طايع، محمد سالمان (2005). "محدودية الموارد المائية والصراع الدولي: دراسة حالة لحوض نهر النيل" - رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
5. تقرير التنمية البشرية لمصر (2008). "العقد الاجتماعي في مصر - دور المجتمع المدني" - معهد التخطيط القومي - رئاسة الجمهورية - المجالس القومية المتخصصة - الكتاب السنوي 2005/2006.
6. المجالس القومية المتخصصة (2004-2005) - رئاسة الجمهورية - تقرير المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية - الدورة الحادية والثلاثون.
7. سلسلة قضايا التخطيط والتنمية (2009) - معهد التخطيط القومي - "أولويات زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه وسياسات وأدوات تنفيذها" - فبراير.

ثانياً: باللغة الأجنبية:

1. A. J. Allan (1999). Virtual Water, UNIESCO, Courier, Paris, UNESCO, March.
2. Anna Bellisari, (1994). "Public Health and Water Crisis in the Occupied Palestinian Territories", Journal of Palestine Studies, Vol. (23). No. (2).
3. Armand Dominique (1998). L'eau en danger, Toulouse, Editions Milan, Avril.
4. Arnell, N.W. (2006): "Global impacts of abrupt climate change: an initial assessment", Report commissioned by the Stern Review, available from http://www.sternreview.org.uk.

5.      Asya Abdul Hadi, (1997). "Gaza Water Crisis Worsening", Palestine Report, vol. (2), No. (49), May 16.

6.      Barlow Maude et Clarke Tony (2002), l'or bleu, Paris, Fayard.

7.      Blanc Pierre (2006). "Eau et pouvoir en méditerranée", in Confluence Méditerranée, n. 58, été.

8.      Bosello, F.,R. Roson, R.S.J. Tol et al. (2006): "Economy-wide estimates of the implications of climate change: human health", Ecological Economics.

9.      Coulomb René et LEMOIGNE Guy (1999). "l'eau en question", Paris, Romillat.

10.  Dussault André-Marie (2007). "Du soleil pour la soif", in Courrier International, no. 849, du 8 au 14 février.

11.  E. Ghazal Charbel (2003). "L'eau dans les relations Israélo-Arabes", Beirut, Université Saint-Joseph, Juin.

12.  Fischer, G.M. Shah, F.N. Tubiello, and H. van Velhuizen (2005): "Socio-economic and climate change impacts on agriculture", Philosophical Transactions of the Royal Society.

13.  Gupta, A., D.M. Anderson, and J.T. Overpeck (2003): "Abrupt changes in the Asian southwest monsoon during the Holocene and their links to the North Atlantic Ocean", Nature.

14.  Kumar, K.K. B. Rajagopalan, M. Hoerling et al. (2006: Unravelling the mystery of Indian monsoon failure during the El Nino, Since 314: 115-119, doi: 10.1126/science. 1131152.

15.  Lacoste Yves (2003). "L'eau dans le monde", France, La Rousse.

16.  Le Marchand Véronique (2003). "L'eau source de vie source de conflits", Toulouse, Editions Milan.

17.  Lecomte Jackes, (1994). "L'eau", France, Presses Universitaires, Avril.

18.  Leray Guy (1990). "Planète eau", Tours Paris, Presses Pocket, Octobre.

19.  Mutin Georges (2000), "L'eau dans le monde Arabe" Enjeux et Conflits. Carrefours de géographie. Collection dirigée par G. Wackemann. Ellipses.

20.  Mutin Georges (2006). "De l'eau por tous?", France, La documentation Francaise, Avril.

21.  Nicholls R.J., J.A. Lowe (2006): "Climate stablisation and impacts of sea-level rise", in Avoiding dangerous climate change, H.J. Schellnhuber (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.

22.  Peter H. Gleick (2000). "The World Water 2000-2001": Biennial Report on Freshwater Resources, Washington, D.C. Island Press, 2000.

23.  R. Engelman and P. Leroy (1993). "Sustaining Water: Population and Future of Renewable Water Supplies", Washington, D.C., Population Action International.

24.  Stern Nicholas, and others (2007). "The Economics of Climate Change". The Stern Review - Cambridge: Cambridge University Press.

25.  Banque mondiale (2003). Rapport sur le développement dans le monde. Le développement durable dans un monde dynamique.

26.  Banque mondiale (2006). World Development Indicator; PNUD, Human Development Report 2005.

27.  World Bank, (2006). Clean Energy and Development: Towards an Investment Framework, Washington.

---

  ([1])  الاقتصاد المؤسسي الجديد يمكن وصفه بأنه برنامج بحثي يؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في التأثير على الأداء الاقتصادي من أجل تقديم فهماً أفضل لعمل النظام الاقتصادي [الشاعر، (2007)].

*  يقصد بمفهوم "محدودية الموارد المائية" بأنه الحالة التي يكون فيها وفرة في كميات المياه المتاحة، وبنوعية جيدة، غير أنه لا تتوافر الإمكانيات المادية والاقتصادية التي تسمح بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتوصيل إمدادات المياه أي عدم قدرة المستخدمين على الانتفاع بالمياه.

*  ويؤكد خبراء المياه، أن حالة العجز في الميزان المائي - حتى وإن لم تقترن بتجاوز خط الفقر المائي (1000م3/الفرد/السنة) - تعتبر دليلاً كمياً على محدودية الموارد المائية.

حمله من   هنا   أو   هنا

  

للقراءة والتحميل اضغط   هنا  أو  هنا  أو  هنا