الجغرافيا : دراسات و بحوث جغرافية: ظاهرة الزواج المبكر كممارسة تقليدية من أجل إعادة إنتاج الهوية داخل الأسرة في المجال العمراني الحضري: بلدية تبسبست بدائرة تقرت ولاية ورقلة نموذجاً ...

ظاهرة الزواج المبكر كممارسة تقليدية من أجل إعادة إنتاج

الهوية داخل الأسرة في المجال العمراني الحضري

(بلدية تبسبست بدائرة تقرت ولاية ورقلة نموذجاً)

أ. نورالدين بن زيان/ جامعة ورقلة

أ.طلباوي الحوسين/ جامعة ورقلة

الملتقى الثاني حول المجالات الاجتماعية التقليدية - 26 / 27 نوفمبر 2014 - ص ص 125 -145:

الملخص

تهدف هذه الدراسة الميدانية التي شملت مجموعة من النساء اللّواتي تزوجّن دون السن القانوني المصرّح به في الجزائر والتي كانت عبارة عن مسح بالعينة على مستوى بلدية تبسبست وهي إحدى بلديات ولاية ورقلة التابعة لدائرة تقرت إلى فهم الجدلية القائمة بين المتغير والثابت في صورة إنتاج وإعادة إنتاج الهوية في المجتمع الجزائري من خلال إنتشار الزواج المبكر في هذه البلدية التي تعدّ من ناحية التقسيم الحضري منطقة عمرانية حضرية ولكنّها مازالت تحمل صور البداوة وأشكال الممارسة التقليدية في تصور وممارسة الفعل الإجتماعي ولذلك ومن خلال هذا المسح الذي تم من أجل التعامل مع الإشكالية الرئيسية ذات الطبيعة الإستكشافية التي تلخصّ السؤال التالي:

كيف يتم إعادة إنتاج الهوية من خلال الممارسات التقليدية داخل الأسرة التي مازالت تحرص على تزويج أبنائها دون السن القانوني وما هي التغيرات والتأثيرات التي لازمت هذا الفعل الإجتماعي في المجالات العمرانية الحضرية؟

إن إنخفاض معدّلات الزواج المبكر في العالم الغربي والعربي مردّه التحولات العميقة التي مست كيان الاسرة كمجال لإنتاج الهوية وتشكيل الممارسات الإجتماعية ، كذلك مختلف التفاعلات القائمة داخل وخارج الأسرة التي تحرص دائما على الموازنة بين ما هو تابث ومتغير من عادات وتقاليد وممارسات تنتج من خلال محاكاة المحيط الإجتماعي والتفاعل معه وفق منظومة من القيم الضابطة لمختلف هذه الممارسات والتي يمثل الزواج المبكر إحداها وهو من الأهمية بمكان أنه يترجم التواصل الجمعي عند العديد من الأسر مع فكرة المحافظة على الأبناء وخصوصا البنات من العلاقات غير الشرعية وبالتالي المحافظة على قيم الشرف والعفاف الذي توفره على حسب الأنماط التقليدية فرص الزواج المبكر بالرغم من وجود هذه الأسر التي تعرف هذا النوع من الزواج في المناطق العمرانية الحضرية التي تمثل المجال المكاني الجديد كمتغير في الممارسة و التفاعل من خلال أشكال تُطورها الأسرة أو تحرّص على نمذجتها حسب مختلف أشكال الهوية لإنتاج تفاعلات جديدة بين الأفراد داخل الأسرة وخارجها، فالبقاء على المحافظة على الزواج المبكر بالرغم من كل هذه التحولات الإجتماعية، الإقتصادية و الإجتماعية يدلّل على أن الأسرة مازالت تعيد إنتاج هويتها من خلال ممارسات تقليدية بالرغم من تغيّر نمطها الإجتماعي والذي يُنعت على أنه متحضر وحديث من خلال قراءة بعض المتغيرات و المحددات .

نص المداخلة:

مقدمة:

تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في بناء المجتمع و هي تتكون من جماعة أفراد تربط بينهم صلة القرابة و الرحم و يعيشون في إطار مؤسّسة الزواج وقد أعطاه الإسلام القدسية الهامة و سمّى العقد الذي يتم بين طرفي الزواج بالرباط المقدس و تكوينه وفق نظام الإسلام للأسرة من جهة و الأعراف الاجتماعية من جهة أخرى، حيث تم ذلك في قوانين الأحوال الشخصية و قانون الأسرة في المجتمع الجزائري الذي حَدّد سن الزواج عند العمر التاسع عشر للمرأة و الرجل معا، و نظرًا لما نشاهده و يعرف اليوم عند بعض أفراد المجتمع إذ أصبحوا يتزوجون في سن أقل من السن المنصوص عليه و هذا بترخيص من القاضي إن تأكدت قدرة الطرفين على إنشاء هذه العلاقة و هو ما يعرف بزواج القصّر أو الزواج المبكّر حيث توجد دوافع لإجراء هذا العقد منها دوافع طبيعية تتمثل في إشباع الغريزة الجنسية و هناك دوافع نفسية أهمها القضاء على أوقات الفراغ خاصة عند المرأة التي لم تكمل دراستها و التحرّر من تبعية الوالدين القاسية عند بعض العائلات، كما أن هناك دوافع جنسية خاصة عند سكان الجنوب باعتبارهم يعيشون في بيئة حارة يسرع فيها النضوج و هذا ما يدل على ارتفاع معدلات الزواج المبكّر في هذه المناطق عامة و ولاية ورقلة خاصة و هو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ارتأينا أن نتناول بالبحث بلدية تبسبست حول هذا الزواج الذي ينعقد عند أعمار تقل عن السن القانوني للزواج لدى الإناث و قد تم تقسيم المداخلة إلى إطار منهجي و ثلاث محاور، فالمحور الأول يتمثل في الإطار المفاهيمي الذي من خلاله مهدّنا للدخول إلى الموضوع المدروس، و يحتوي على الإشكالية ، و المفاهيم الإجرائية، أما المحور الثاني يتضمن تطور ظاهرة الزواج المبكر على المستوى العالمي ثم على المستوى العربي و الجزائري، أما المحور الثاني يتضمن تعريف مجتمع الدراسة و العينة من حيث النوع و الحجم و أدوات جمع البيانات، كذلك الدراسة الميدانية و تحليل البيانات،و عليه فقد تناولت دراستنا أهم البيانات و المحددات السوسيوديموغرافية المتعلقة بظاهرة الزواج المبكّر في بلدية تبسبست و التي حصلنا عليها من خلال 40 استمارة وزّعت على العينة المدروسة و التي استجوبت حول أهم المتغيرات التي تتحكم بصورة مباشرة و غير مباشرة في هذا الزواج الذي يكون في أعمار دون 19 سنة، وهو من الأهمية بمكان أنه يترجم التواصل الجمعي عند العديد من الأسر مع فكرة المحافظة على الأبناء وخصوصا البنات من العلاقات غير الشرعية وبالتالي المحافظة على قيم الشرف والعفاف الذي توفره على حسب الأنماط التقليدية فرص الزواج المبكر بالرغم من وجود هذه الأسر التي تعرف هذا النوع من الزواج في المناطق العمرانية الحضرية التي تمثل المجال المكاني الجديد كمتغير في الممارسة و التفاعل من خلال أشكال تُطورها الأسرة أو تحرّص على نمذجتها حسب مختلف أشكال الهوية لإنتاج تفاعلات جديدة بين الأفراد داخل الأسرة وخارجها، فالبقاء على المحافظة على الزواج المبكر بالرغم من كل هذه التحولات الإجتماعية، الإقتصادية و الإجتماعية يدلّل على أن الأسرة مازالت تعيد إنتاج هويتها من خلال ممارسات تقليدية بالرغم من تغيّر نمطها الإجتماعي والذي يُنعت على أنه متحضر وحديث من خلال قراءة بعض المتغيرات و المحددات.

المحور الأول:

*الإشكالية:

إنّ ما نواجهه اليوم من ثقافةٍ جديدة و حضارة و تكنولوجيا أدّى بنا إلى تغيرٍ ملحوظٍ و ملموسٍ في شتى مجالات الحياة ، إلا أن العادات و التقاليد تقف عائقًا أمام تلك الثقافة في كثيرٍ من الأحيان، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في تكوين عناصر الثقافة على الرغم من أنّها تختلف من مجتمع إلى آخر، و المشكلة تكمن في التغيّر الذي يحدث في المجالات العديدة في حين تبقى الأفكار و الأنماط الثقافية على حالها مرتبطة بالعادات و التقاليد، إنّ المجتمع الجزائري لا يزال يحتفظ بالبنية التقليدية في شتّى معالم الحياة الاجتماعية في الأوساط الحضرية و الريفية على الرغم من التطوّرات و التغيّرات الحاصلة في معظم مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و السياسية و كان لذلك دورٌ كبيرٌ في تغيّر الأنماط و السلوكيات المرتبطة بالزواج، إذ يعتبر هذا الأخير ظاهرة ديموغرافية هامة و مرتبطة بشكلٍ كبيرٍ بالعادات و التقاليد و القيم السائدة في المجتمع، ففي الجزائر و على غرار باقي الدول الإسلامية، فإن الزّواج لا يتحدّد إلا في إطاره الشرعي و الديني بُغية تكوين أسرة مثالية، و من هنا برزت أهمية موضوعنا الذي تناولنا فيه الزّواج المبكّر و أسبابه وسلّطنا الضوء على سكان الجنوب الجزائري خاصة بلدية تبسبست بولاية ورقلة ، و الهدف من دراستنا هذه هو التوصل إلى معرفة أسباب انتشار الزّواج المبكّر في هذه المنطقة. و بالتّالي يطرح الإشكال نفسه كالتّالي : كيف يتم إعادة إنتاج الهوية من خلال الممارسات التقليدية داخل الأسرة التي مازالت تحرص على تزويج أبنائها دون السن القانوني وما هي التغيرات والتأثيرات التي لازمت هذا الفعل الإجتماعي في المجالات العمرانية الحضرية؟

و من هذا الإشكال الرئيسي نقوم بتفعيل مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:

- ما هي الخصائص السوسيوديمغرافية لهذه الفئة ؟

- محاولة التوصل إلى الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الزوّاج المبكّر في ولاية ورقلة و بالخصوص بلدية تبسبست؟

ـ هل يمكن توقّع النتائج من وراء هذا الزّواج الذي يتم في سن ّمبكّرة ؟

- هل زواج البنت في سن مبكّر يرجع إلى عادات و تقاليد بعض الأسر للحفاظ على الشرف و سترة الفتاة من انتشار الرذيلة.

- هل انتشار العنوسة و تدني المستوى الدراسي من المتغيرات الهامة التي تشكل الظاهرة .

- هل الوسط الاجتماعي يلعب دورا هامًا في التأثير على الفتاة أثناء فترة المراهقة و ذلك راجع لأسباب مختلفة، كتأثر هذه التركيبة العمرية بمجموعة من المحدّدات تختلف عن المحدّدات السوسيوديموغرافية المؤثرة على الأعمار الأكثر من 19 سنة .

- محاولة قياس مدى انتشار هذا النوع من الزواج على مستوى بلدية تبسبست.

*مختلف تعريفات الزواج:

الزواج في اللّغة : هو مطلق الاقتران و الارتباط و قد جاء قوله تعالى"وَإذَا النُفوسُ زُوّجَت" سورة التكوير الآية 7 ،أما اصطلاحا: عرفه أبو زهرة بقوله "أنّه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني و تعاونهما مدى الحياة ويحدد لكليهما من حقوق و ما عليهما من واجبات".[1] أما الزّواج بالمعنى القانوني حسب المادة7 أمر رقم 05ـ02 المؤرّخ في 27/2/ 2005

"الزواج عقد رضائي يتمّ بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودّة، الرحّمة، التعاون، إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب"، أما الزواج من الجانب الاجتماعي فهو هو وسيلة لاستمرار الحياة و دوامها في إنجاب الذّرية وهو حجر الأساس و الدعامة الكبرى الّتي يقوم عليها بناء الأسرة وهو رابطة مقدّسة لما تقوم عليه من المعاني الإنسانية و العاطفية أكثر مما يقوم على أي معنى آخر[2]، وقد اختلف تحديد العلماء لمفهوم الزواج باختلاف نظرتهم إليه فقد ذكر وستر مارك أن الزواج هو"عبارة عن اتحاد الرجل و المرأة اتحادا يعرف به المجتمع عن طريق حفل خاص"، وقد عرف أحمد الشتاوي الزواج من الناحية البيولوجية بقوله "أنه نظام اجتماعي معروف أساسه علاقة رجل بامرأة يعترف بها القانون و يقرّها العرف و التقاليد و تتضمن هذه العلاقة حقوق و التزامات على الزوجين معا و على الأبناء الذين يولدون نتيجة لذلك الرباط".

-الزّواج المبكّر: هو الزواج قبل السّن القانوني الذي نصّه القانون و المتمثل في 19سنة للجنسين.،وهو العمر الذي نصّ عليه القانون الداخلي للبلاد أو بعض البنود و المواد و المنشورات القانونية وحددّه على أن لا يقل عمر الرجل و المرأة 19سنة عند الزواج، و تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي كان الزّواج المبكر للذكور و الإناث هو السائد في الأقطار العربية و كان سن الزواج مقرونا بسن البلوغ . و كانت الفتاة العربية تتزوج في التاسعة أو العاشرة[3]، ويبدأ الزواج بعد سن النضج البيولوجي بكثير أو قليل تبعا لظروف الشخص المقبل على الزواج و في استطاعة الفرد أن يختار من يريد، خاصة الرجل في المجتمع العربي فله الحرية أكثر من مرة اختيار شريكه سواء كانت مماثلة له من السن أو أكبر أو أصغر و سن الزواج المسموح به في الدول العربية هو سن البلوغ[4]، إلا أن سن الزواج خضع لتغييرات عديدة عبر تاريخ البشرية و هو بذلك يستجيب لطبيعة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للإنسان فنجده أحيانا ينخفض و أحيانا أخرى يرتفع، ففي الجزائر سن الزواج مرّ بمراحل تاريخية ففي سنة 1930 حُدّد سن الزواج بــ 15 سنة، دون تمييز بين الذكر و الأنثى، و بالنسبة لقانون 1959 حدّد سن الزواج للرجل بــ 18 سنة و المرأة بــ 15 سنة، وفي سنة1963 حدّد القانون سن الزواج للرجل بــ 18 سنة و المرأة بــ 16 سنة، وحسب قانون الأسرة الذي حدّد سنة 1984 على أن سن الرجل 21 سنة و المرأة 18سنة و إذا لم يبلغ الرجل21 سنة و المرأة سن 18 سنة كاملة فإنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية أو للموثق أن يبرم عقد الزواج دون أن يكونا قد قاما (الرجل و المرأة )بترخيص ذلك من القاضي المختص و الذي يراعي في ذلك قدرة الطرفين على الزواج و مصلحتهما[5]. أما في سنة 2005 فتنص المادة (7) منه على أن تكتمل الأهلية في الزواج بتمام 19سنة للرجل و المرأة و القاضي له الحقّ في أن يرخّص قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، و سن الزّواج هو السن الذي يحقّ للفرد أن يتزوّج فيه[6].

المحور الثاني:

* تطور ظاهرة الزواج المبكر على المستوى العالمي: يعتبر الزواج المبكّر هو زواج عادي بالنسبة لبعض المجتمعات إذ يعتبرون الزواج بأنه سن البلوغ لأن البيئات و التقاليد تختلف من مجتمع لآخر. (أنظر الجدول رقم 01)، كما يلاحظ أن هناك فرق بين البلدان العربية و الأوروبية في سن البلوغ عند الجنسين إذ أن في بلدان البحر الأبيض المتوسط و جزيرة العرب تبلغ الفتاة في سن مبكرة فيتم تزويجها عكس الغرب، حيث يعرف العرب بأنهم يزوجون أبنائهم في سن مبكرة و هذه العادة متوازنة منذ الجاهلية و مازال العرب متمسٌكون بها جدًا (أنظر الجدول رقم 02).

الجدول رقم (01): توزيع العمر الشرعي للزواج في الدول الغربية.

عمر الشاب	عمر الفتاة	البلد	عمر الشاب	عمر الفتاة	البلد	عمر الشاب	عمر الفتاة	البلد
18	18	ألمانيا الديمقراطية	18	15	الدانمرك	18	15	لوكسمبورغ
21	16	ألمانيا الاتحادية	16	15	إيطاليا	18	16	أمريكا
16	14	الأرجنتين	16	14	المكسيك	14	12	فنزويلا
18	16	أستراليا	20	18	النرويج	18	16	اليابان
21	16	النمسا	21	18	بولونيا	18	16	هنغاريا
18	15	بلجيكا	18	16	رومانيا	14	12	كولومبيا
14	11	بوليفيا	20	18	سويسرا	18	18	السويد
14	12	كيبكيك	18	15	موناكو	16	14	البرتغال
16	14	كوبا	14	12	الأرغواي	18	17	فنلندا
18	14	اليونان	18	18	يوغسلافيا	18	15	فرنسا
14	12	إسبانيا	16	14	البيرو	16	16	بريطانيا

المصدر : نسيم الخوري، الزواج مقاربة نفسية و اجتماعية ، دار المنهل اللبناني، ط1، 2008، بيروت، لبنان، ص 188.

الجدول رقم (02): توزيع العمر الشرعي للزواج في الدول العربية.

عمر الشاب	عمر الفتاة	البلد
18	16	مصر
18	18	العراق
18	17	الأردن
15	15	المغرب
19	19	الجزائر
20	17	تونس
18	17	سوريا

المصدر: نسيم الخوري ،الزواج مقاربة نفسية و اجتماعية ، دار المنهل اللبناني، ط1، 2008، بيروت، لبنان، ص 189.

أما الغرب فيعتبرون الزواج المبكٌر ليس مرتبطاً بالسن أو العمر فقط بل يتعداه إلى أوضاع اجتماعية و غيرها فمثلا في أوروبا يرى البعض أن الزواج المبكّر يأتي نتيجة للتفكك في العلاقات الزوجية الأسرية و تصبح في نظر المراهقين وسيلة فرار، إذ تنتشر هذه الظاهرة بصفة كبيرة في الدول الغربية.

* تطور ظاهرة الزواج المبكر على المستوى العربي و الجزائر:

تشير الإحصائيات إلى تفاقم مشكلة الزواج المبكر في العالم العربي حيث وصلت نسبة الزواج المبكر في مصر إلى أكثر من مليون فتاة، واليمن 48 % يتزوجن بين سن 10 و14 سنة، وفى الأردن 13 و 4 %، وترتفع نسبة الوفيات نتيجة الحمل المبكر لأقل من 18 سنة في العالم العربي - طبقًا لإحصائيات منظمة اليونيسيف - إلى امرأة في كل 70 حالة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، كما تشير دراسة أخرى أعذّها معهد تضامن الأردني إلى وجود اختلافات كبيرة في نسب الزواج المبكر فيما بين الدول العربية نفسها للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (20 – 24) عاماً وسبق لهن الزواج قبل بلوغهن (18) عاماً خلال الفترة (2000 – 2011) بالنظر إلى مؤشرات المنطقة كالحضر والريف، والتعليم وثروة الأسرة. جاءت النسب كالتالي الجزائر (1.8%) وجيبوتي (5.4%) ومصر (16.6%) والعراق (17%) والأردن (10.2%) ولبنان (11%) والمغرب (15.9%) وفلسطين (18.9%) والصومال (45.3%) والسودان (34%) وسوريا (13.3%) واليمن (32.3%). أما على مستوى الجزائر كانت الإحصائيات المفصلة حول الزواج المبكّر تحصلنا على معطيات تخص هذا الزواج و أكدت الأرقام المستقاة من الحالة المدنية ببلدية قسنطينة استمرار ظاهرة الزواج المبكر، حيث كانت اغلب الحالات المسجلة وصلت إلى سن 18، أما تلك التي لم تتجاوز 16 سنة لم تتعدى حالتين في السنة الواحدة كما بينت الإحصائيات أن استفادة 111 امرأة من الإعفاء من شروط سن الزواج لسنة 2011، فيما سجلت 76 حالة سنة 2012 إلى جانب حالات أخرى تمت عن طريق المحكمة التي بلغ عددها أكثر من 4 حالات.

المحور الثالث:

* الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: قد تم استخدام طريقة المعاينة القصدية التي تعطي لكل أفراد المجتمع فرصًا متعادلة في الدخول في العينة[7]. وهي مجموعة من النساء اللواتي يقطنّ ببلدية تبسبست و المتزوجات في سن أقل من 19 سنة، بلغ حجم العينة 40 امرأة متزوّجة في سن مبكر من نفس المنطقة، حيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية، ويقصد بها أن العينة توجد بإيجاد كل امرأة تتوفر فيها الشروط و تستجيب للإجابة على الاستمارة المقدمة و نحن بذلك نتقصّد كل امرأة تزوجت دون السن 19 سنة .

*عرض و تحليل نتائج الدّراسة الميدانية:

-عمر المبحوثة: من خلال الجدول الّذي يوضح عمر المبحوثة أثناء الزواج نلاحظ أن أصغر سن هو 15 سنة و الأكبر هو 18 سنة و هذا نظرا لأن السن القانوني للزواج هو 19 عام أما بالنسبة للسّن الأكثر الذي تزوجن فيه هو 18 سنة، في حين نلاحظ أن السن المتوسط للمبحوثات هو 17.45 سنة أما السن الوسيط يساوي 18 سنة حيث تمثل نسبة المتزوجات في السن 18 سنة 60%.

الجدول رقم (01): يوضح عمر المبحوثة أثناء الزواج

النسبة (%)	التكرار	السن
5	2	15

10	4	16

22,5	9	17

60	24	18
2,5	1	19
100	40	المجموع

المصدر : بناءًا على معطيات الدراسة الميدانية.

الشكل رقم(01): يوضح مهنة الزوجة

الجدول رقم(02): يوضح مهنة الزوجة

- مهنة المبحوثة: يوضح الجدول الذي يمثل مهنة المبحوثة أثناء المسح أن نسبة 90 بالمائة من هذه الفئة هن ماكثات في البيت حيث قمنا بتقسيم الإجابات التي تحصلنا عليها إلى ثلاث، إجابات نموذجية و هي: التعليم، أعمال حرة و ماكثة بالبيت.

النسبة (%)	التكرار	مهنة الزوجة
2,5	1		التعليم

7,5	3		أعمال حرة

90	36		ماكثة في البيت

100	40		المجموع

المصدر: بناءًا على معطيات الدراسة الميدانية.

-المستوى الدراسي للمبحوثات: نلاحظ من خلال الجدول الذي يمثل المستوى الدراسي للمبحوثات أن أغلبهن توقفن عن الدراسة خلال المرحلة المتوسطة و ذلك بنسبة 55 % حيث توجد بعض الحالات غير المتعلمات أي بدون مستوى، و تمثل نسبتهن 5%، أما فيما يخص اللٌاتي انقطعن عن الدراسة خلال السنة الجامعية فتمثل نسبتهم 7.5 % من مجموع المبحوثات.

الجدول رقم(03): توزيع المبحوثات حسب المستوى الدراسي

النسبة (%)	التكرار	المستوى الدراسي
5	2		بدون مستوى

15	6		ابتدائي

55	22		متوسط

17,5	7		ثانوي

7,5	3		جامعي
100	40		المجموع

المصدر : بناءًا على معطيات الدراسة الميدانية.

*عدد البنات داخل أسرة: من خلال الجدول الدي يمثل عدد أفراد أسرة المبحوثة قبل الزواج، نلاحظ أن أقل أفراد الأسرة للمبحوثة الواحدة هو فردين أما أكبر أفراد الأسرة هو 13 فرد حيث أنه لأكثر من ربع أسر المبحوثة لديهم 10 أفراد في البيت و أن أقلهم هم الأسر التي تملك 13 فرد و هذا يرجع إلى سبب الزواج المبكر خاصة إذا كان رب الأسرة غير قادر على إعالة أفراد أسرته.

الجدول رقم (04): يوضح عدد أفراد أسرة المبحوثة

المجموع	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	عدد الأفراد
40	1	4	5	8	3	5	4	3	2	2	1	2	التكرار
100	2.5	10	12.5	20	7.5	12.5	10	7.5	5	5	2.5	5	النسبة (%)