العدالة المناخية
نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية
د.شكراني الحسين
باحث متخصص في قضايا التعير المناخي
مجلة رؤى استرتيجية - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - المجلد 1 - العدد 1 - ديسمبر 2012 - ص ص 98 - 123:
المستخلص:
تعتبر العدالة الاجتماعية مقدمة فلسفية شمولية، فعندما تُعرَّف العدالة كمعيار كلي للحق الاجتماعي، لا تستطيع أي قيمة أخري أن تسبق مفهوم العدالة؛ نظراً إلى أن جميع القيم والضوابط المجتمعية تنطوي تحتها.
لقد كان النشاط الاقتصادي هو المحدد الوحيد للتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية، إلا أن الاتجاهات الجديدة الداعمة للاقتصاد الأخضر، والعدالة التوزيعية، وتشجيع السياسات العامة الخضراء أظهرت محدودية أنماط التنمية الاقتصادية التقليدية. لكن أعباء الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ستكون مكلفة ومفصلية في المستقبل (Stern Report)، ولا سيما في ظل الأزمات المتتالية والمستدامة للاقتصاد العالمي. وهو ما يستوجب الاهتمام بآليات العدالة المناخية على المستوى الكوني كمنظور جديد للعدالة الاجتماعية.
وتتحدد الإشكالية الأساسية للبحث في الأسئلة الآتية: ما هي أسس المقاربات التي تتناول العدالة المناخية وأبعادها؟ وما هي أطروحات هذه المقاربات؟ وما حدود العدالة المناخية وآفاقها؟.
وقبل الإجابة على هذه التساؤلات، من المهم التعرف إلى النظريات المؤطرة للعدالة المناخية من منظور العدالة الاجتماعية، حيث إن موضوع العدالة المناخية تتجاذبه مقاربات عدة بحسب تعدد الأيديولوجيات والفاعلين والمنتفعين، ويمكن حصر هذا الصراع في منظورين متناقضين: المنظور الليبرالي والمنظور التنموي. ويتأسس المنظور الأول على مبادئ، منها: المسؤولية المشتركة، والاعتماد البيئي المتبادل، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة. أما المنظور الثاني فيؤمن بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة للدول، وبالمسؤولية التاريخية للغرب من جهة؛ وأهمية استفادة الدول النامية من التكنولوجيا النظيفة، وحقها في التنمية الذاتية من جهة ثانية.
وهناك قيود عدة تواجه قضية العدالة المناخية، منها كثرة المقاربات والفاعلين المؤثرين في "القرار المناخي"، وبتعدد الفاعلين تتعدد الأيديولوجيات المؤطرة للعدالة المناخية. ولتجاوز هذه القيود، يمكن الاعتماد على معطيين أساسيين هما أولوية توازن المصالح المشتركة لا توازن القوى؛ ودعم آليات التفاوض الدولي.
حمله من هنا
للقراءة والتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق