حوض النيل: تقاطعات السياسة والاقتصاد ...

حوض النيل: تقاطعات السياسة والاقتصاد

صحيفة الراكوبة :   ليس نهر النيل وحده هو الذي يجري في عدة دول ، بل توجد أنهار عديدة تنبع في بلدان وتصب في أخرى ، وهنالك قوانين واتفاقات عالمية تحدد كيفية استغلال واقتسام المياه درءاً لأي نزاعات أو هيمنة على مورد يعتبر حيوياً، بل وضرورياً للبقاء على قيد الحياة بالنسبة للإنسان أو الحيوان.

   يتعلق باستغلال المياه ، ثم انفصال جنوب السودان عن شماله يجعل مسألة المياه في واجهة الأحداث التي ينتظر أن تشغل بال دول حوض النيل، واضعين في البال طموح معظم دول حوض النيل فيما يتعلق بمياه الري أو السدود لإنتاج الكهرباء .

لنبدأ هنا بالموارد المائية المتاحة في شمال وجنوب السودان.

أسباب زيادة الطلب على المياه عالمياً :

في وقتنا الراهن يزداد الطلب علي المياه ،لعدة أسباب يمكن إيرادها في التالي :

1/ زيادة الطلب على الغذاء و ذلك بالآتي:

أـ زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ب ـ الزيادة في رقعة الأراضي المنزرعة.

ج ـ زيادة الكثافة المحصولية أي عدد المحاصيل التي تزرع في السنة الواحدة.

2- معاناة العالم من ظاهرتي الجفاف و التصحر.

3- تزايد استخدام المياه في الاغراض الصناعية.

الموارد المائية فى السودان:

الموارد المائية في السودان متنوعة وتشمل:

* الأمطار.

* مياه النيل و الأودية.

* المياه الجوفية.

الأمطار:

* تقدر كميات مياه الأمطار بحوالي 1140 مليار متر مكعب.

* وتعتبر المصدر الأساسي لمياه الاودية والسيول وتغذية المياه الجوفية المتجددة.

* تساهم في جزء مقدر من مياه النيل.

* يضيع الجزء الأكبر منها بسبب التبخر.

نهر النيل:

* يقدر متوسط التصريف السنوي لنهر النيل بـ( 84) مليار م3 عند أسوان.

* يبلغ نصيب مصر منها 55.5 مليار م3 .

* نصيب السودان 18.5 مليار م3 .

* بينما قدرت 10 مليار م3 للتبخر، وذلك حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م.

* نصيب السودان في الأوسط قدر بــ(20.5) مليار م3/ العام محسوبة عند سنار.

تساهم الهضبة الأثيوبية بحوالي (85 %) من جملة الإيراد الكلي لمياه النيل.

كما تساهم منظومة النيل الأبيض بالسريان المستمر للنيل، وذلك لامتداد فترة الفيضان في منطقة البحيرات.

المياه الجوفية:

تقدر المياه الجوفية المتجددة بــ(4.51)مليار متر مكعب.

تساهم بحوالي(63%) من المياه المنتجة للشرب في السودان و في الخرطوم(60 %).

كما أثبت استغلال الخزانات الجوفية الضحلة نسبيا جدواه الاقتصادية في الزراعة.

هنالك ما يشبه الهجمة على موارد المياه الجوفية في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية بدون دراسة لإدارة مثل هذا التوجه.

الحوض الجوفي النوبي:

يعتبر خزان الحجر الرملي النوبي أكبر الخزانات الجوفية في العالم بمخزون يبلغ(700) مليار متر مكعب ليجعل من السودان صاحب أكبر احتياطي مياه في العالم.

أحواض الرسوبيات الحديثة:

تشمل أحواض رسوبيات الجزيرة وأم روابة وتعتبر الأهم بعد الرسوبيات النوبية، وأحواض أكثر حداثة تشمل القاش و وادي نيالا تعتمد عليهم مدينتا كسلا و نيالا في إمداد مياه الشرب والري بجانب أحواض أودية سلسلة جبال البحر الأحمر وسلسلة جبل مرة في دارفور الكبرى وسلسلة جبال النوبة والبطانة وأحواض الرسوبيات النيلية.

الموارد المائية بجمهورية جنوب السودان:

حوض بحر الغزال.

حوض بحر الجبل و الزراف.

حوض نهر السوباط و مستنقعات مشار.

حوض بحر الغزال:

تقدر مساحة حوض بحر الغزال بحوالي 526000 كلم مربع.

خُمس مساحة الحوض تقع في كردفان، كما أن حدود تصريف هذا الحوض تمتد إلى شمال الفاشر.

كمية الأمطار غزيرة في الجزء الجنوبي تصل إلى 1300ملم عند خط تقسيم المياه بين النيل و تهر الكنغو، و تصل إلى 300ملم بجوار الفاشر.

كميات التسرب لهذا الحوض تقدر(50)مليار م3.

حوض بحر الجبل:

و يقسم إلى ثلاثة قطاعات:

القطاع الأول : الذي يمثل المجرى الأعلى من بحر الجبل ويعرف باسم نيل البرت.

القطاع الثاني: بحر الجبل فيما بين نيمولي ورجاف.

القطاع الثالث: بحر الجبل بعد منجلا.

حوض نهر السوباط.

مساحة الحوض 225,000كلم مربع ونهر السوباط يسهم بإيراد سنوي يبلغ حوالي 12.1 مليارا من الأمتار المكعبة ، أو مايعادل حوالي 7.5% أهم روافده هي:

(أ‌) نهر البيبور:

يمر نهر بيبور في اتجاه الشمال مباشرة، أهم روافده نهر لويلا الذي ينساب من على مرتفعات ديدنجا ، وفي نهر فيفنو الذي ينحدر من مرتفعات لاتوكا . ويتكون البيبور من التقاء هذين الرافدين مع الرافد الثالث ، المعروف باسم نهر كنجن.

(أ‌) نهر البيبور:

يمر نهر بيبور في اتجاه الشمال مباشرة، أهم روافده نهر لويلا الذي ينساب من على مرتفعات ديدنجا ، وفي نهر فيفنو الذي ينحدر من مرتفعات لاتوكا . ويتكون البيبور من إلتقاء هذين الرافدين مع الرافد الثالث ، المعروف باسم نهر كنجن.

(ب) نهرالبارو:

الذي ينساب من الهضبة الحبشية المعروف باسم نهر بارو .

سياسات السودان المائية:

السياسات المائية لأي دولة الغرض منها و ضع استراتجيات للاستخدام الأمثل للثروة المائية، والذي غالبا ما يصنف لنوعيين من الاستعمال:

1- الاستعمال بأخذ المياه من المصادر.

2- الاستعمال بدون أخذ الماء.

الاستعمال بأخذ المياه من المصادر:

1- مياه الشرب .

2- مياه للصناعة.

3- مياه الري.

4- مياه استصلاح الأراضي.

5- مياه لمزارع الأسماك.

الاستعمال بدون أخذ المياه:

1- للتوليد الكهربائي.

2- النقل النهري

3-الثروة السمكية.

4- نقل الأخشاب.

5- السياحة.

6- المحميات و حماية البيئة.

7- المياه العابرة للدول الأخرى.

إدارة المياه:

1- التوزيع المثالي لتلبية حوجة كل القطاعات.

2- كيفية تدوير استعمال المياه.

3- الربط بين كل قطاعات الاقتصاد عند استعمال المياه.

4- التحكم في المياه.

5- النظرة المستقبلية عند استعمال المياه.

متطلبات إدارة المياه:

إنشاء مركز لابحاث البيئة و جغرافية السودان: للقيام بدراسة الجلوجيا و طبيعة السطح، المناخ، النباتات، السكان و استخدام الأراضي.

أبحاث التربة:

خصائص التربة الفيزيائية و الكيمائية

الأبحاث الهيدرولجية: معرفة الميزان المائي، التحكم في النهر، المناءات الهيدرولكية.

الأبحاث الاقتصادية لاستقلال الثروة المائية.

هل هنالك سياسات مائية في السودان؟

1- لا يوجد جسم سيادي له السلطة على إدارة المياه، و ينسق ما بين القطاعات المختلفة.

2- حاجة السودان من المياه غير معروفة و غير معروف استهلاك السودان من المياه.

3- لا توجد دراسات هيدرولوكية مكتملة في السودان.

4- لا توجد دراسات جلوجية مكتملة كما لا توجد دراسات عن التربة.

أثر قيام جمهورية الجنوب على حصة شمال السودان ومصر:

جنوب السودان أصبح الدولة رقم(11) في حوض النيل، وبالتالي سيتم إعادة توزيع حصص مياه النهر بين الدول الأعضاء على ضوء الواقع الجديد ، فهل سيكون ذلك خصما على حصة السودان؟ أم سيعاد النظر في الاتفاقيات السابقة ووضع معايير جديدة لاقتسام مياه النيل بين دول الحوض الإحدى عشر؟

حاجة الجنوب من المياه:

الجنوب الآن لا يستغل أي حصة تذكر من المياه بإستثناء مياه الشرب، حسب السياسة التي رسمتها حكومة الجنوب للمياه والتي في أغلبها معايير للمياه الصالح للشرب نجد الآتي:

1- خلت من أي ذكر للمشاريع الزراعية.

2- خلت من أي تحديد لكميات المياه اللازمة للري أو الشرب.

3- خلت من أي نظرة مستقبلية.

الدور المصري:

في منتدى الجيش المصري 15-5-2010 حول الصراع في حوض النيل والقرن الإفريقي وأثره على أمن المنطقة العربية، مصر لها مشاريع أقل ما يقال عنها عملاقة منها مشاريع تطهير بحيرة فيكتوريا، مصر تقوم دوما بتحييد أي مشروع عدائي لها واستبداله بمشاريع أخرى على سبيل التعويض.

إتفاقية مياه النيل :

هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل أوغندا و تنزانيا و كينيا في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

اتفاقية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل(84)مليار متر مكعب. تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18,5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

[1]بنود الإتفاقية:

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر و السودان وردت على النحو التالي في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري و المندوب السامي البريطاني:

إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه. توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .

ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .

تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية إتفاقية 1959 وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة؛ آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان .

بنود الإتفاقية:

تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .

موافقة الدولتان على قيام مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته. كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .

إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

التواجد المصري في الجنوب:

منحت مصر حكومة جنوب السودان( قبل انفصال الجنوب) 300 مليون دولار لتمويل جملة من المشاريع في مجالات البنيات التحتية مثل المياه والكهرباء.

الهدف المعلن من المشروع هو فتح طريق للملاحة النهرية بين مدينتي ملكال و واو عبر مدينة بانتيو. و يتضمن المشروع إنشاء عدد من المراسي، حفر عدد 30 بئر لمياه الشرب

وإنشاء موانئ نهرية وتحديث شبكات المياه والكهرباء.

الهدف غير المعلن:

حفظ المياه المهدرة في حوض بحر الغزال بفعل التبخر، وذلك من خلال تسهيل انسيابها عبر المجاري إلى النيل الأبيض لصالح مصر.

الدور الأمريكي :

المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية تنبأ في عام 1989م بان منطقة الشرق الأوسط ستعاني من النزاعات بسبب ندرة المياه.

الشركة الامريكية نايل اندبدنت باور تعمل على انشاء سد بيوغندا لتوليد الكهرباء.

أقامة مناورات عسكرية باشتراك(4) دول هي يوغندا و زيمبابوي و الكونغو عام2001م

تعزيز النفوذ الأمريكي في منطقة البحيرات بهدف الضغط على مصر وتقليص دورها الاقليمي.