الخصائص الديمغرافية وأثرها على الخدمات والموارد الاقتصادية في مدينة صنعاء ...

الخصائص الديمغرافية وأثرها على الخدمات والموارد 

الاقتصادية في مدينة صنعاء

د . حميد سعيد خالد المخلافي

أطروحة دكتوراه

جامعة النيلين -  السودان

2009

وتشمل على النتائج والتوصيات

أولاً - النتائج :

   سعى هذا البحث إلى دراسة الخصائص الديموغرافية، وأثرها على الخدمات والموارد الاقتصادية بمدينة صنعاء، وللإجابة عن أسئلة البحث والتحقق من فروضه تم جمع المعلومات الأولية عبر العمل الميداني والمكتبي والبيانات والمعلومات المنشورة وما يتعلق بموضوع البحث من دراسات سابقة.

  فقد تبين من البحث الميداني والمكتبي تأكيد فرضيات البحث وكما يأتي : -

الفرضية الأولى : للخصائص الطبيعية لمدينة صنعاء دورٌ أساسيٌ في جذب السكان إليها، وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

   كان لموقع مدينة صنعاء المتوسط بين المحافظات اليمنية دور بارز في تزايد معدلات الهجرة الداخلية إليها. إذ تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن( 90%)من المهاجرين كانوا من المحافظات القريبة والمتوسطة المسافة منها .

   كما تبين أن للتركيب الجيولوجي لحوض صنعاء دوراً مؤثراً في جذب السكان للاستقرار لما تحويه التركيبة الجيولوجية من طبقات حافظة للماء, فضلاً عن تميز إرسابات حوض صنعاء باحتوائها على تربة بركانية خصبة ساعدت على قيام الزراعة ومن ثم توافر متطلبات السكان من الغذاء، علاوة على أن طبيعة التركيب الجيولوجي للحوض، ساعد على توافر مواد البناء الصخرية في نفس منطقة الحوض وهذا ساعد على رخص تكاليف أعمال البناء والإنشاءات.

  عملت التضاريس الجبلية المحيطة بمدينة صنعاء على حمايتها من المؤثرات المناخية السلبية المتمثلة في الرياح الشديدة والعواصف الترابية.

   إن مناخ المدنية المعتدل شجع على جذب السكان والاستقرار فيها.

الفرضية الثانية : أن معدل النمو السكاني كان منخفضاً في فترات التاريخ السابقة لعام 1975م بسبب سوء الخدمات الصحية ، ثم بدأ يرتفع خلال فترة السبعينيات بسبب ارتفاع معدل المواليد وارتفاع الخدمات الصحية، وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

  أن معدل النمو السكاني لم يكن يزيد عن (1.9%) خلال الفترة (1950-1975م)، إذ زاد السكان من نحو (4.3)مليون نسمة إلى (6.9)مليون نسمة بزيادة كلية بلغت (2.5)مليون نسمة في (25) سنة ، في حين زاد السكان أكثر من (12.800) مليون نسمة في (29)سنة للفترة من (1975-2004م)، كذلك الحال بالنسبة لمدينة صنعاء ، إذ زاد سكان مدينة صنعاء زيادة سريعة في الفترة نفسها من (1975-2004م)،إذ تضاعف أكثر من (12)مرة ، فقد ارتفع من (135626) نسمة إلى نحو (1747627) نسمة عام 2004م بنسبة زيادة تصل إلى نحو (1189%) وبمعدل نمو سنوي (9.21%) ، إذ يعيش فيها (9%) من سكان الجمهورية ونحو(28%)من سكان الحضر في اليمن .

الفرضية الثالثة : أن النمو السكاني السريع لسكان مدينة صنعاء ناتجٌ عن عوامل ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بالإضافة إلى الهجرة نحو المدينة .وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

  اتضح أن الهجرة السبب الرئيس في النمو السكاني السريع لسكان مدينة صنعاء ، فقد كانت مساهماتها خلال الفترة (1975-2004م) نحو (66.3%)من إجمالي زيادة السكان ، في حين كانت مساهمة الزيادة الطبيعية نحو (33.7%)فقط. 

الفرضية الرابعة : يعد الدافع الاقتصادي من أهم دوافع الهجرة الداخلية إلى مدينة صنعاء . وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

   أفاد أكثر من (37%) من عينة الدراسة الميدانية أن الدافع الاقتصادي كان السبب المباشر لهجرتهم، بينما كان نصيب بقية الدوافع نسباً مختلفة تقلً عن هذه النسبة .

الفرضية الخامسة : توجد علاقة عكسية بين المستوى التعليمي والخصوبة ، إذ أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض معدل الخصوبة ، وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

   تبين ارتفاع متوسط عدد المواليد أحياء للمرأة الأمية إلى (5.4) مولود، ويتناقص كلما ارتفع المستوى التعليمي ليصل للمرأة التي لديها الثانوية فأعلى إلى (2.1)مولود .

الفرضية السادسة : نمو السكان بمدينة صنعاء أدى إلى نتائج وآثار سلبية على الخدمات التي تقدمها المدينة ، ويتمثل ذلك في انخفاض نصيب الفرد من المياه ، وتدني الخدمات الصحية ، واكتظاظ المدارس بالطلاب والاكتظاظ السكاني . وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

   تناقص نصيب الفرد من المياه التي يحصل عليها عن طريق الشبكة العامة من (73/لتر/يوم ) عام 1975م إلى نحو (57/لتر/يوم )عام 2001م ، فضلا عن تراجع نسبة التغطية السكانية من (66%) عام 1986م إلى نحو (30%) عام 2004م .

   ارتفاع عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد في مرحلة التعليم الثانوي من (67)طالباً /فصل عام 1990م إلى نحو (102)طالباً /فصل عام 2004م.

  ارتفع نصيب الطبيب من (982)مواطناً/طبيب عام 1990م إلى نحو (1085)مواطناً/طبيب عام 2004م ، كما تزايدت النسبة من (696)مواطناً /ممرض إلى (4696)مواطناً /ممرض فضلا عن ارتفاع نصيب السرير من (442)سريراً /مواطن إلى (910)سريراً مواطن للفترة نفسها ، فضلاً عن اكتظاظ العنابر والطوارئ بالمرضى .

الفرضية السابعة : نمو سكان مدينة صنعاء له آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية حالياً وفي المستقبل . وتأكدت هذه الفرضية من خلال .

- ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية والتي بلغت (672.6%).

- تفاقم مشكلة البطالة نتيجة لتزايد عدد السكان الداخلين لسوق العمل سنوياً إذ تقدر معدل البطالة السافرة في مدينة صنعاء بنحو (11.5%) من قوة العمل ، وإذا ظلت العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل كما هي عليه يمكن أن تستمر معدلات البطالة السافرة بالتزايد إلى أن تبلغ حوالي (21%)من قوة العمل عام 2011م

- اتساع دائرة الفقر بين السكان بين عام وآخر، ويؤكد ذلك الآلاف من الفقراء الذين يتم اعتمادهم سنوياً ضمن شبكة الضمان الاجتماعي بمكتب التأمينات بمدينة صنعاء ، والذين وصل عددهم إلى نحو (49000) عام 2006م فضلاً عن ارتفاع أعداد المتسولين المتجولين في شوارع مدينة صنعاء الذي وصل إلى (13000)متسول .

- ارتفاع نسبة إيجار المسكن من الدخل الشهري ، فقد تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن نحو (33%) من عينة الدراسة تزيد نسبة إيجار المسكن عن نحو (50%) من الدخل الشهري .

- أن أكثر من (80%) من المشتغلين (15سنة فأكثر )يتمركزون في القطاع الخدمي .

- الاستنزاف الجائر للموارد المائية في حوض صنعاء والتي تصل إلى نحو (400%) ومن المتوقع نضوب حوض صنعاء بحلول 2010م .

- الزحف العمراني على الأراضي الزراعية الذي وصل إلى( 129)كم عام 1994م فضلا عن القضاء على الغطاء النباتي .

- أدى اتساع المساحة العمرانية بشكلٍ كبير في مدينة صنعاء إلى الضغط الشديد على العديد من الخدمات ، وإلى زيادة تكاليف إيصالها نتيجة لسيادة نظام البناء الأفقي في المدينة .

- عدم تمكن المؤسسات التعليمية من استيعاب الأعداد الكبيرة من الأطفال وصغار السن وتوفير كل المتطلبات التعليمية والتربوية لهم.

الفرضية الثامنة: زادت أعداد السكان بنسبة أكبر من زيادة الخدمات . وتأكدت هذه الفرضية من خلال:-

- زاد عدد سكان مدينة صنعاء خلال الفترة من (1990-2004م بنسبة( 169%).

- زادت كمية المياه المنتجة من الشبكة العامة خلال الفترة من (1990-2004م بنسبة( 88%).

- زادت أعداد الفصول الدراسية لطلبة المرحلة الأساسية خلال الفترة من (1990-2004م بنسبة( 164.6%).

- زادت المستشفيات خلال الفترة من (1990-2004م بنسبة( 100%).

- زادت عدد الأسرة خلال الفترة من (1990-2004م بنسبة( 30%).

- زادت نسبة التغطية السكانية لشبكة الصرف الصحي خلال الفترة من (1990-2004م بنسبة( 55.8%).

- نستنتج مما سبق أن النمو السكاني كان أسبق من الزيادات في مختلف الخدمات .

الفرضية التاسعة : مدينة صنعاء مدينة جاذبة للسكان . وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

- تركز الخدمات التعليمية والصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والمواصلات والمناخ المعتدل وقرب المسافة وتأتي فرص توفر العمل في إدارات الدولة والجيش والشرطة والمؤسسات الصناعية والتجارية في مقدمة عوامل الجذب .

الفرضية العاشرة : توجد تجاوزات غير قانونية في التخطيط العمراني للمدينة . وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

   بروز ظاهرة البناء العشوائي في بعض مناطق أمانة العاصمة خاصة في بعض المواقع غير الصالحة للبناء عليها مما يجعل سكانها معرضين لأخطار الفيضانات أثناء مواسم سقوط الأمطار، وكذلك البناء العشوائي في بعض المناطق التي تقع في أطراف النمو العمراني للمدنية، مما أدى إلى ظهور أحياء عشوائية النمو تفتقر إلى الشروط الصحية الملائمة في العيش فيها، فضلاً عن الخدمات الأساسية.

الفرضية الحادية عشرة : توجد مشاكل بيئية نتيجة لعدم مواكبة تقديم الخدمات للزيادة السكانية . وتأكدت هذه الفرضية من خلال :-

- غياب نظام الصرف الصحي في بعض أحياء مدينة صنعاء ومن ثم اعتماد السكان في هذه الأحياء على البيارات لتصريف مخلفاتهم المنزلية الأمر الذي يؤدي إلى ترشح مياه هذه البيارات إلى خزانات المياه الجوفية، وبالتالي تعمل على تلوثها من جهة، كما يؤدي إلى طفح مياه الآسنة في الأحياء والشوارع ولا يخفى مدى الخطورة التي تحملها هذه الملوثات وما تسببه من أمراض وأوبئة لسكان المدنية.

- انتشار القمامة بصورة ملفتة للنظر في مناطق متفرقة من المدينة وخصوصاً الشوارع الخلفية ، نظراً لعجز الدولة عن القيام بإزالة هذه المخلفات .

- زيادة مشكلة الإسكان مما أدى إلى نشوء الأحياء العشوائية التي ازدادت حول المدينة ، وغابت عنها المرافق العامة الضرورية والأساسية ، لذلك تحولت هذه الأحياء العشوائية إلى بيئات غبر صالحة للسكن ، إذ انتشرت الأمراض وتفشت الجريمة وتلاشت القيم والأخلاق .

- وجود بعض المستنقعات والمياه الراكدة في الأحياء المذكورة ، بسبب أن شوارع هذه الأحياء لم تستكمل زفلتتها ولم تكتمل قنوات تصريف مياه الأمطار بها ، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة فيها.

ثانياً - التوصيات:  

- إن أسلوب معالجة المشكلات المتنوعة التي تتعرض لها المدن في مختلف مراحل التحضر يؤثر في فعالية المعالجة والتوصل إلى حلول واقعية ومباشرة ، وغالباً ما تتبع الجهات المسئولة منهج معالجة المشكلات بعد حدوثها ، واستفحال الأوضاع وتدهورها ، وتشرع في العلاج بدون دراسات علمية وتحليل متكامل للعوامل والأسباب الكامنة وراء هذه المشكلات ، وإن التخطيط وتوفير الخدمات في مدن الدول النامية دائماً لا يشتمل على إجراءات وقائية أو القدرة على التنبؤ بحدوث المشكلات قبل حدوثها .

- إن معالجة المشكلات الناجمة عن التحضر السريع خاصة الضغط على الخدمات والموارد والمرافق العامة يجب أن يتم على أساس الدراسات والبحوث العلمية الميدانية والإحصاءات الدقيقة والمقاييس العالمية المعدة التي تتلاءم مع خصائص المجتمع ومتطلبات البيئة المحلية .

- لوضع إستراتيجية للحد من النمو السكاني وزيادة نسبة الخدمات وفق عدد السكان ، هناك العديد من الإجراءات في العديد من المجالات ،تتمثل هذه الإجراءات التي توصي بها الدراسة جهات الاختصاص في الآتي :-

- العمل على خفض معدل النمو السكاني السنوي المرتفع على مستوى الجمهورية اليمنية عموماً ، وعلى مستوى أمانة العاصمة على وجه الخصوص . من خلال استغلال الوسائل الإعلامية لتوعية السكان بأهمية المحافظة على أسرة صغيرة العدد ، والتأثيرات الضارة لزيادة عدد الأسرة والسكان على الدخل والمستوى المعيشي والصحي والتعليمي ، والعمل على توفير وسائل تنظيم الإنجاب في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بأنواعها مجاناً أو بأسعار رمزية .

- الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسية وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات الضرورية في المناطق الريفية مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرقات والاتصالات ، على أن تكون هذه الخدمات ذات نوعية لا تختلف كثيراً عن مستوى المراكز الحضرية ، والعمل على توفير فرص العمل في المناطق الريفية بما يتلاءم مع إمكانيات سكان المناطق الريفية .

- الحفاظ على المكونات الإيكولوجية للبيئة الريفية من خلال برامج المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية الكامنة في البيئة الريفية .

- رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية .

- الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع على تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي ، ومن خلال البنوك بفوائد قليلة .

 - التوسع في استخدام برامج تنظيم الأسرة داخل الحضر والريف مع استغلال كافة الإمكانات الإعلامية للتعريف به بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الخارجية والجهات الدينية وتوفير الإمكانيات الطبية .

- التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي على استيعاب أعداد من السكان للعمل داخل أسواق العمل الخاصة بتلك الدول .

- التوسع في بناء المدارس والفصول التعليمية وتعديل المناهج التعليمية لتتناسب مع متطلبات خطط التنمية.

- إتباع سياسة سكانية تؤدي إلى تنظيم معدلات النمو السكاني ، والعمل على ربط السياسة السكانية بخطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- العمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي عن طريق زيادة عدد المدارس كماً وكيفاً وفق عدد السكان في الفئة العمرية المعنية، مع رفع الكفاءة الداخلية للتعليم.

- العمل على رفع الوعي الصحي للسكان عن طريق إقامة ندوات التثقيف الصحي لخلق بيئة صحية سليمة خالية من الأمراض.

- الحفاظ على الإمكانات الطبيعية لأمانة العاصمة ، وخاصة المياه كأهم الموارد الطبيعية المرتبطة بحياة السكان داخل المدينة، وذلك من خلال الحفاظ على المخزون المائي من الاستنزاف والتلوث، والبحث عن موارد جديدة لتغذية الحوض عبر بناء الحواجز والسدود في المناطق المحيطة بالحوض، وذلك بالقيام بحملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية السكان بأهمية ترشيد استهلاك المياه في مدينة صنعاء، وذلك عن طريق إشراك المواطنين في هذه الحملة من خلال توضيح حقيقة الوضع المائي في حوض صنعاء وأثر ترشيد استهلاك المياه على المدى القصير والبعيد على السكان وعلى الأجيال القادمة كما يجب الحفاظ على الإمكانات البيئية الأخرى مثل التربة والغطاء النباتي والتنوع الحيوي.

- العمل على إكساب القوة العاملة المهارات الضرورية والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.