نموذج كمي لتحديد أمكانات نمو المستوطنات الريفية في المملكة العربية السعودية: إقليم بقيق دراسة تطبيقية ...

نموذج كمي لتحديد أمكانات نمو المستوطنات الريفية

 في المملكة العربية السعودية: إقليم بقيق دراسة تطبيقية

الأستاذ الدكتور أحمد جارالله الجارالله

البحث للمؤلف منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية‘ العدد (46) السنة الثانية عشرة (1994م) . الكويت.

مفتاح الكلمات :  إمكانية النمو : المستقرات الريفية ، التنمية الريفية ، المجمعات القروية ، الهجر ، المملكة العربية السعودية .

المقدمة :

لم يشكل سكان المدن في المملكة إلا نسباً ضئيلة من عدد السكان حيث كان معظم سكان المملكة العربية السعودية هم من الرعاة الذين كانوا يتنقلون وراء الكلأ والماء المنتشرة على طول مجاري الأودية الصحراوية وفي وسط المملكة أو في بعض الواحات التي يوجد بها بعض الينابيع الطبيعية على مقربة من سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر . ولكن هذا الوضع تغير سريعاً وبصورة جوهرية خصوصاً بعد توحيد المملكة العربية السعودية في بدايات هذا القرن . وكان للسياسة التي انتهجها موحد المملكة المغفور له الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن في إنشاء كثير من المستوطنات البشرية (الهجر) أثر في جذب كثير من أبناء البادية واستقرارهم ، الذي أدى إلى ظهور كثير من المستوطنات على خريطة المملكة حيث نمى بعضها حتى أصبح بمرتبة المدن جدول رقم (31) يوضح التغيير السكاني في المملكة بين 1394 – 1410هـ .

جدول (31) التغير في توزيع السكان في المملكة حسب نوع المستوطنة 1394 – 1410هـ

1410هـ	1400هـ	1394هـ	نوع المستوطنة
53%	47%	38%	مدن كبيرة
14%	13%	14%	مدن صغيرة
16%	18%	20%	قرى
15%	19%	24%	بادية
2%	3%	4%	غير مبين
100%	100%	100%	المجموع

•      ولقد كان لنمو دخل المملكة المتزايد من عائدات استخراج وتصنيع البترول ، وتزايد النفقات الحكومية في مختلف مشاريع قطاعات التنمية ، أثر كبير في تسارع إنشاء الكثير من الهجر بطريقة عشوائية وجدول رقم (32)يوضح التوزيع الجغرافي لسكان الريف في المملكة .

جدول (32) التوزيع الجغرافي لسكان الريف في المملكة عام 1403هـ

متوسط عدد السكان في القرية	متوسط عدد السكان في القرية	السكان	عدد القرى	المنطقة
30	210	568.554	2702	مكة المكرمة
25	156	461.341	2963	عسير
77	407	380.251	934	جيزان
70	436	309.906	710	الرياض
70	193	238.094	1236	الباحة
151	966	184.511	191	الشرقية
40	250	116.827	468	القصيم
39	220	98.860	450	حائل
38	228	87.588	384	المدينة المنورة
85	511	84.780	166	نجران
52	298	23.572	79	تبوك
81	542	19.510	36	الحدود الشمالية
92	587	14.096	24	الجوف
81	521	11.462	22	القريات
40	251	2599322	10365	المجموع

• إن معظم الهجر غير قابلة للنمو ولا يصلح الاستيطان بها ، حسب ما أظهرته الدراسات المختلفة جدول رقم (33) يوضح توزيع الجغرافي للقرى القابلة للنمو في المملكة .  

جدول رقم (33)

التوزيع الجغرافي للقرى القابلة للنمو في المملكة

% من إجمالي قرى المنطقة	عدد القرى القابلة للتطوير	المنطقة
29	209	الرياض
30	141	القصيم
35	159	حائل
32	857	مكة المكرمة
48	186	المدينة المنورة
51	98	الشرقية
23	685	عسير
20	250	الباحة
59	98	نجران
48	445	جيزان
38	30	تبوك
58	14	الجوف
36	8	القريات
69	25	الحدود الشمالية

   إن بيانات الجدولين السابقين توضح أن هناك عشرة آلاف وثلاثمائة قرية وهجرة منها ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة قابلة للنمو فقط أي ما يعادل 68% من الهجر والقرى الموجودة في المملكة غير قابلة للنمو .

المشكلة :

  إن تنمية كل قرية أو هجرة من قرى وهجر المملكة الموزعة بشكل متناثر وتحت ظروف طبيعية متباينة ومسافات شاسعة وكثافات سكانية منخفضة جداً وجعلها تظهر بمظهر الكمال من حيث توفر كافة الخدمات والمرافق ، أمر لا يمكن تحقيقه في المدى القصير ، ليس فقط من حيث التكاليف الباهظة ، وإنما أيضاً من حيث إمكانية التنفيذ من الناحية العملية والزمن اللازم لذلك .

   وإدراكاً لصعوبة هذه المشكلة وآثارها السلبية على عملية التنمية الحالية والمستقبلية ، فلقد أولت المملكة اهتماماً خاصاً لسياسة تركيز وتشجيع التنمية في مراكز قائمة لها مؤشرات إيجابية حيال إمكانية النمو . وقد انتهجت الدولة في هذا السبيل عدة سياسات من أهمها :

-  الحد من إنشاء القرى والهجر الجديدة .

- تركيز وتشجيع التنمية بالريف من خلال قرى وهجر قابلة للنمو .

- إصدار لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة ، التي تضع الإطار الفكري والمداخل النظامية إلى التنمية القروية الشاملة ، وتحدد الخطوط الرئيسية المسئول عنها .

ولكن تحقيق هذه السياسات يتطلب معرفة واضحة عن إمكانية نمو كل قرية أو هجرة على حده . إن قياس الإمكانية لا يتأتى بشكله الصحيح ، إلا بانتهاج الأساليب الكمية ، التي تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات بأنواعها المؤثرة على عملية نمو الهجر وربطها ببعض بحسب أهميتها في التركيبة الاجتماعية والبيئة بالقرى والهجر الأخرى في الإقليم .

إن تطبيق النموذج الكمي لقياس إمكانية النمو يعد أحد مطالب الاستراتيجية المكانية الشاملة بالمملكة والتي تسعى إلى ((تحديد أساليب لتوجيه التنمية في التجهيزات الأساسية وفي الخدمات ، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية تجاه المناطق القابلة للنمو والتي لم تحظ بمعدل نمو سريع وذلك بهدف تقليص التباين والخلل بين المناطق بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة)) .

ومن هذا المنطلق فالبحث يعد محاولة جديدة في إدخال المناهج الكمية لمعالجة إحدى أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية الريفية ألا وهي تحديد الهجر التي لها إمكانية أكبر في النمو من ذلك الكم الكبير من القرى والهجر . بالإضافة إلى تسهيل مشكلة اتخاذ القرارات في تحديد أولويات التنمية والخطط والبرامج الموجهة للارتقاء الشامل بالحياة الريفية .

وعليه فإن هدف الدراسة هو :

تطبيق نموذج كمي لتحديد إمكانات نمو هجر إقليم بقيق هو نموذج إمكانية النمو Grwth Potential Model

نموذج قياس إمكانية النمو :

   إن نموذج إمكانية النمو هو أحد نماذج الجاذبية التي استعارها الجغرافيون من قانون الجاذبية في الفيزياء في محاولة لشرح وتفسير التفاعل المكاني بين المستقرات البشرية في الأقاليم المختلفة بما سمي بالفيزياء الاجتماعية (Social Physics)  وينضوي تحت هذا الإطار بعض النماذج مثل نموذج الجاذبية (Gravity Model) ونموذج نقاط القطع (Breaking Point Model) ونموذج ريلي لتجارة المفرد (Retail Gravition Model) وغيرها .

  ولكن يؤخذ على نماذج التفاعل السابقة أنها اقتصرت على تحديد درجة التفاعل بين كل مستقرتين في الأقاليم المدروسة على انفراد ، ولم توضح مقدار التفاعل الكلي لكل مستقرة مع مجموع المستقرات الأخرى في المنطقة المدروسة . لذا فقد طور نموذج آخر أكثر شمولية يدخل في الاعتبار تفاعل كل مستقر بشرية مع المستقرات الأخرى مجتمعة في المنطقة المدروسة بما سمي بنموذج إمكانية النمو الذي تتلخص معادلته بما يلي :

Mn D1.N	+	M3 D1.3	+	M2 D1.2	+	M1 D1.1	P1=
Mn D2.N	+	M3 D2.3	+	M2 D2.2	+	M1 D2.1	P2=

هكذا بالنسبة لبقية الهجر في الإقليم . حيث إن :

P = إمكانية نمو الهجرة عليه فإن :

P1= إمكانية نمو هجرة 1 وP2 إمكانية نمو هجرة 2 وهكذا .

M= وزن الهجرة عليه فإن :

M1 =وزن الهجرة (1) و M2 وزن الهجرة (2) وهكذا.

D= المسافة الفاصلة بين الهجر فإن :

D1.1= نصف المسافة الفاصلة بين الهجر (1) و أقرب هجرة مجاورة

D1.2= المسافة الفاصلة بين الهجرة (1) والهجرة (2) وهكذا.

N = عدد الهجر في الإقليم المدروس .

             

   وبذلك فإن قيمة إمكانية نمو أي مستقرة في الإقليم المدروس تعني قيمة رقمية تمثل مقدار التفاعل الكلي لكل مستقرة من المستقرات مع جميع المستقرات الأخرى في الإقليم وهي قيمة مشتقة من حساب مجموع الأوزان المعيارية التي تمثل كتل المستقرات معدلة بالمسافات التي تفصل بين المستقرات وبذلك فهو يدخل في التحليل العاملين المهمين في عملية التفاعل المكاني اللذين يحددان إمكانيات نمو المستقرات من خلال عملية التفاعل الكلي لمستقرات الإقليم .

  هكذا فإن إمكانية نمو هذه المستقرات مرتبطة بقدرتها على التفاعل مع محيطها البيئي من خلال موقعها ضمن الإقليم من ناحية ، وحجم ونوع مجتمعها البشري ونشاطاته من ناحية أخرى . لذلك فإن حجم هذا التفاعل مرتبط بالمسافة التي تفصل بين كل هجرة والأخرى ، فكلما زادت المسافة الفاصلة قل الارتباط والعكس صحيح . كذلك الأمر ينطبق على الحجم السكاني للهجرة والخدمات والمرافق المتوفرة وتوفر فرص العمل والاستثمار .فالهجرة التي يتوفر فيها عدد سكان أكبر وحجم من الخدمات والمرافق أكثر ، تكون قابليتها للجذب والتبادل أكثر وبالتالي لها فرص أكبر للنمو . فتوسط الموقع بين مجموعة من القرى والثقل الوظيفي والاقتصادي للهجرة عاملان مهمان ومرتبطان ارتباطاً وثيقاً في قدرة وإمكانية الهجرة على النمو .

  لقد طبق نموذج إمكانية النمو من قبل بعض الباحثين في بعض الدراسات التطبيقية بعد الحرب العالمية الثانية وكان أول من استخدم هذا النموذج زيف Zipf حيث استخدم النموذج في دراسة إمكانيات بعض المدن على جذب المهاجرين . جاء بعده ستيورت , Stewartفي دراسة إمكانية الجامعات في قبول الطلاب في بعض الولايات الأمريكية . أما أولمن ,Ullman فقد ركز على دور المواصلات في إمكانيات التنمية والتفاعل بين المدن الأمريكية. وقد استخدم هارس Harris هذا النموذج لتحديد إمكانية السوق للمدن الأمريكية تبعه وارتنز ,Warntz في إعادة الدراسة على إمكانيات السوق للمدن الأمريكية للتعرف على التغيرات التي تحدث بعامل الزمن أما جيرالد كتب مراجعة تفصيلية عن هذا النموذج . وأخيراً رايRay طبق النموذج للتعرف على إمكانيات نمو المدن الكندية .

   إن الملاحظة المشتركة على الدراسات التي ذكرت سابقاً أنها استخدمت عند قياس الوزن المعياري للمستقرات متغيراً واحداً فقط هو في أغلب الأحيان حجم السكان ، ولم يجمع أي منها بين متغيرات متعددة في عملية تحديد وزن المستقرات ، على الرغم مما هو متعارف عليه في هذا المجال خصوصاً في دراسات نظرية المكان المركزي (Central Place Theory) التي أوضحت أن أهمية المستقرات البشرية لا تقاس فقط بحجم السكان ، وإنما بمدى تركز الخدمات والأنشطة والفعاليات المختلفة فيها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن الدراسات العديدة التي تناولت التنمية الريفية في المملكة العربية السعودية كدراسات وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وغيرها من الدراسات مثل دراسات كل من جامو 1982 ، والرواف 1987 وحمودة 1987 والعنقري والسيد 1989 ، وسالم 1989 والمحيميد 1991 ، والقباني 1993 .

  فعلى الرغم من أن بعضها ركز على تحديد إمكانيات نمو المستقرات في المملكة وتداركت القصور في الدراسات السابقة وذلك بإدخال أكبر عدد ممكن من المتغيرات في قياس الوزن المعياري لها ، إلا أن تركيزها كان منصباً على الوزن المعياري ولم تعط أهمية للعامل الآخر وهو عامل المسافة وسهولة الوصول بين المستقرات وأثره في تحديد إمكانيتها .

منطقة الدراسة وطبيعة المعلومات المتوفرة :

  معظم البيانات والمعلومات المتوفرة عن إقليم بقيق مصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الطرق بالمنطقة الشرقية ، حيث تم الحصول عليها عن طريق المقابلة الشخصية مع المسؤولين بالإدارتين . كما أنه تم زيارة المنطقة والإطلاع على معظم الهجر والسير على الطرق المتوفرة بالمنطقة سواء الترابية أو المسفلتة التي تربط الهجر ببعضها وبالأقاليم المجاورة . ذلك للوقوف عن كثب على طبيعة المنطقة والإحساس بمدى إمكانية النمو والتنقل وسهولة الوصول بين الهجر .

  يبعد إقليم بقيق عن مدينة الدمام بحوالي 75كم إلى الجنوب غرب ، وعن الأحساء حوالي 65كم إلى الشمال . وهو محصور بين طريقين رئيسيين هما الرياض – الدمام السريع ، بقيق – عين دار . يبلغ عدد الهجر بالإقليم حوالي خمسة وعشرين هجرة منها الصغيرة جداً التي يقدر عدد سكانها بحوالي 25 نسمة ، ومنها الكبيرة التي يقدر عدد سكانها بحوالي 1618 نسمة (انظر الشكل رقم 13) .

  تعتبر أراضي الإقليم بصفة عامة منبسطة وترتفع مناسيبه من 68 إلى 147م فوق سطح البحر، وتربته رملية جيرية مستمرة تحتوي على كسر حجر جيري . والزراعة محدودة ، متمثلة بعدد من المزارع داخل نطاق حدود الهجر أو في مواقع قريبة من الطرق الرئيسية . والمياه المتوفرة جوفية تستخرج بأعماق مختلفة عن طريق حفر الآبار الارتوازية . والمناخ قاري حار صيفاً بارد شتاءً .

شكل رقم (13)

المستقرات الريفية في إقليم بقيق

شبكة الطرق :

  الإقليم يحوي ثلاثة طرق رئيسية مسفلتة منها طريق بقيق صلاصل الممتد من طريق بقيق عين دار إلى الرياض الدمام السريع . هذا الطريق يخدم حوالي 14 هجرة سواء مباشرة أو عن طريق وصلات متفرعة عن الطريق نفسه والطريق الثاني عبارة عن وصلة متفرعة من طريق بقيق عين دار بطول يتجاوز 10كم باتجاه الشمال . هذا الطريق يخدم حوالي ست هجر مباشرة أو عن طريق وصلات متفرعة معظمها ترابي . الطريق الثالث وصلة عين دار ، وهي عبارة عن وصلة متفرعة من طريق بقيق عين دار بطول يتجاوز 12كم باتجاه الشمال . هذا الطريق يخدم فقط هجرتي عين دار القديمة والجديدة .

  وبمراجعة إدارة الطرق بالمنطقة الشرقية حصلنا على خارطة جوية حديثة ومقياس رسم1: 100000 ، موضح عليها مواقع الهجر في إقليم بقيق وشبكة الطرق القائمة والمقترحة سواء الترابية أو المسفلتة التي تربط الهجر فيما بينها والأقاليم المجاورة انظر الشكل رقم (1) . وبموجب هذه الخارطة تم قياس مسافات الطرق بأنواعها (المسفلت والترابي) التي تفصل بين الهجر .

البيانات السكانية :

    توجد تقديرات لأعداد سكان الهجر حصل عليها بالطرق غير المباشرة كطريقة حصر عدد الوحدات السكنية القائمة والدائمة في كل هجرة على فرض أن كل وحدة سكنية تسكنها أسرة متوسط عدد أفرادها سبعة أفراد وبما أن حصر الوحدات السكانية والسكان مصدره مسوح ميدانية دقيقة قامت بها جهات حكومية لها صلة بالتنمية الريفية مثل وزارات الشؤون البلدية والقروية ، الزراعة ، الصحة ، المواصلات ، البريد والبرق والهاتف ، الكهرباء والماء ، والتي تحرص على توفير مثل هذه البيانات من أجل تنفيذ برامجها التنموية في تلك المناطق ، فإنه من المتوقع أن تكون تلك البيانات دقيقة وصحيحة ويمكن الوثوق بها . فعلى سبيل المثال أشارت إحدى الدراسات الحديثة عن الإحصاءات الزراعية في المملكة العربية السعودية بأن البيانات الزراعية التي تم جمعها من الحقل على مراحل وعلى مدى عشرين عاماً تقريباً تعتبر صحيحة ودقيقة وموثوق بها بنسبة مئوية تتراوح ما بين 70% و 100% وبما أن البيانات السكنية وغيرها المستخدمة في هذه الدراسة مصادرها مثل تلك المسوح الميدانية لذا يمكن اعتبارها صحيحة وتعكس الواقع الفعلي لأعداد سكان هجر هذه المنطقة . ولقد تم إعداد جدول رقم (7) بالملحق الذي يوضح أعداد السكان لهجر بقيق لعام 1990م – 1410هـ . ومن الواضح أن هجرتي عين دار القديمة والجديدة أكثر سكاناً من غيرها من الهجر رغم تطرف موقعيهما من باقي الهجر ، وهذا قد يكون راجعاً إلى قرب الهجرتين من منطقة أعمال شركة أرامكو كما أن المنطقة تحتوي على هجر متوسطة الحجم وكذلك على هجر صغيرة جداً لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة والعشرين نسمة .

الخدمات والمرافق :

   وجود الخدمات والمرافق بالهجر عامل مهم في تحديد إمكانية النمو . والمعلومات المتوفرة عن طريق البلدية لا تعطي تفصيلاً واضحاً عن مستوى الخدمة الموجودة وكميتها وإنما تكتفي بوجود الخدمة من عدمه فعلى سبيل المثال توجد معلومات عن وجود مراحل دراسية مختلفة في كل هجرة على حده ، ولكن لم يحدد فيها نوع وجنس المدارس إن كانت لذكور أم إناث . كما توجد معلومات عن توفر مياه الشرب في معظم الهجر إلا أنه لم يوضح مصدر المياه ولا كميات إنتاجيه… الخ . وعلى العموم ولقصر الوقت المخصص لهذه الدراسة سنكتفي بالبيانات المتوفرة لدينا على أمل أن تتاح لنا الفرصة قريباً إن شاء الله تحديثها واستيفائها .

  والبيانات المتوفرة عن الخدمات والمرافق هي عن المساجد ، والتعليم والصحة والخدمات البلدية (فيما يخص أعمال النظافة وصحة البيئة والحفاظ على الأراضي) ، الشرطة ، الأمارة ، الكهرباء ، الماء ، الهاتف .

  كما تضمنت البيانات تحديداً للهجر المخططة وغير المخططة ، حيث إن مسألة الوضع التخطيطي للهجرة تعني الكثير للأهالي ، فالهجرة المخططة تعني أنها معتمدة لدى السلطات الحكومية وأن الحكومة ملزمة بمدها بالخدمات والمرافق الضرورية والتخطيط يعني إمكانية حصول الأهالي على قروض من صندوق التنمية العقاري لبناء مساكن لهم ضمن المخطط السكني ، كما أن المشاريع البلدية كالسفلتة أو الإنارة لا تنفذ في العادة إلا ضمن مناطق مخططة ومحدد فيها الملكيات العامة والخاصة . كما أن وجود أراض مخصصة لمرافق وخدمات حكومية ضمن مخطط ما يسهل على الدوائر الحكومية بناء فروع لهم ضمن المخطط سواء لخدمة الهجرة أو الهجر المجاورة .

   وتضمنت المعلومات أيضاً ، بيان بعدد المنازل المتوفرة بكل هجرة . هذا الحصر في الحقيقة أعد من قبل مصلحة الهاتف السعودي ضمن دراسة قام بها لمعرفة الحجم السكاني والعمراني لهجر إقليم بقيق والقرى المجاورة ليتسنى له وضع الخطط والبرامج المستقبلية لمد خدمة الهاتف للمناطق الريفية . ولكن البيان لم يوضح نوع المباني ، ارتفاعاتها أو حالتها .

   أما ما يخص معلومة حالة الطرق المؤدية لكل هجرة فقد تم تحديدها ضمن الشكل رقم (13) حيث هناك من الهجر ما تطل على الطرق الرئيسية المسفلتة ومنها ما تتصل بالطرق الرئيسية بوصلات طرق منها المسفلت ومنها الترابي ، كما يوجد هجر بعيدة عن الطرق المسفلتة والطرق المؤدية إليها ترابية كهجرة دسمان .

تحليل المعلومات :

   بما أن النموذج الذي يمثل إمكانية النمو بالهجر معادلة رقمية (تحتوي على عاملين رئيسيين هما الوزن المعياري لكل هجرة المسافات وسهولة الوصول بين كل هجرة وأخرى ، فإنه من الضروري تحديد المتغيرات التي يمثلها كل عامل على حده ففيما يتعلق بالعامل الأول هو الوزن المعياري لكل هجرة فيتمثل في المتغيرات الآتية : عدد السكان والمنازل ، والوضع التخطيطي ، والخدمات والمرافق . أما العامل الثاني فيتمثل بالمسافة وسهولة الوصول .

لذا نجد أنه من الملزم أن تترجم المتغيرات والمعلومات المتوفرة عنها إلى وحدات قياسية أقرب ما تمثل الواقع من حيث النوع والكم والوظيفة والأهمية . وعليه تم اقتراح معيار لكل متغير على حده لنتمكن من تقييم إمكانية النمو بإدخال قيم رقمية للمتغيرات ضمن المعادلة للحصول على نتيجة رقمية . والمعايير المقترحة للمتغيرات تأتي وفق الشرح الآتي :

1- العامل الأول : الوزن المعياري

1- التعداد السكاني :

  الملاحظ من التعداد السكاني للهجر ، أن أقل عدد لسكان هجرة هو 25 نسمة المتمثل بهجرة قصيبا ومندسا . وأن أكبر عدد سكان لهجرة هو 1618 نسمة والمتمثل بهجرة عين دار الجديدة . والمعيار المقترح في تقدير وحدة القياس الممثلة للتعداد السكاني في كل هجرة هو كالآتي : الهجرة التي يتكون عدد سكانها من 25 نسمة تعطي درجة واحدة وباقي الهجر تحسب درجاتها بقسمة تعداد سكانها على خمسة وعشرين وناتج القسمة يعتبر هو وحدة القياس المعبرة عن المتغير السكاني في المعادلة . ومثال ذلك :

- وحدة قياس التعداد السكاني لهجرة عين دار الجديدة = 1618/25 = 72.64 وحدة .

- وحدة قياس التعداد السكاني لهجرة قصيباء = 25/25 = 1 وحدة .

2- عدد المنازل :

  إن أصغر هجرة في المنطقة تحتوي على خمسة منازل وأكبر هجرة تحتوي على 250 منزل . ومنهج وحدة القياس سيكون هنا على نفس نمط القياس المستخدم في التعداد السكاني . فالهجرة التي تحتوي على خمسة منازل تعطي وحدة قياسية واحدة ، وباقي الهجر تقيم بقسمة عدد المنازل المتوفرة بها على خمسة والناتج يعتبر وحدة قياس ممثلة لمتغير عدد المنازل . ومثال على ذلك :

- وحدة قياس تعداد المنازل لهجرة عين دار الجديدة = 250/5 = 50 وحدة .

- وحدة قياس التعداد السكاني لهجرة قصيباء = 5/5 = 1 وحدة .

3- الوضع التخطيطي للهجرة :

هناك شكلان للحالة التخطيطية وهما : إما هجرة مخططة أو غير مخططة . وحدة القياس لوجود متغير التخطيط من عدمه يقيم كالآتي : إن كانت الهجرة مخططة أعطيت درجة وإن كانت غير مخططة تعطى درجة الصفر .مع الأخذ في الاعتبار عامل أهمية الهجرة المخططة وندرتها من غيرها من الهجر تقاس الأهمية على النحو الآتي :

- درجة أهمية متغير التخطيط = إجمالي عدد الهجر / عدد الهجر المخططة وبالتالي يمكن حساب قيمة متغير الهجرة المخططة = درجة الأهمية * الدرجة (المخططة 1 وغير المخططة صفر).

ومثال على ذلك الآتي :

   هجرة قرحش مخططة وتقع ضمن إقليم يحوي على 25 هجرة منها 8 هجر مخططة . لتحدد وحدة القياس الممثلة لمتغير التخطيط بهجرة قرحش تحسب كالآتي:

- طالما أن هجرة قرحش مخططة : فالهجرة تمتاز بوحدة قياسية واحدة تمثل وجود التخطيط بالهجرة .

8 = 125.3 / - درجة ندرة وأهمية الهجرة المخططة من باقي الهجر = 0.25

- إذاً قيمة متغير التخطيط بهجرة قرحش = 1×3.125 = 3.125

والأمر ينطبق على جميع القرى بالمثل .

4- الخدمات والمرافق :

إن وجود الخدمة أو المرفق من عدمه هو المعلومة الوحيدة المتوفرة لدينا ومن هذا المنطلق سيكون التقييم الرقمي لوجود الخدمة من عدمها على نمط متغير التخطيط وعلى النحو الآتي :

- الخدمة الموجودة = 1

- الخدمة غير الموجودة = 0

   وفي حال وجود عدد من نفس الخدمة بنفس الهجرة (كوجود مسجدين ، أو مدرستين من مرحلة واحدة مثلاً) يكون التقييم الرقمي لوجود الخدمة من عدمها = الرقم الذي يمثل وجود الخدمة من عدمها × عدد الوحدات المتوفرة من نفس الخدمة.

  ومن ثم تقاس أهمية وندرة الخدمة بنفس الطريقة التي اتبعت في قياس متغير الحالة التخطيطية وهي كالآتي :

- مقدار أهمية الخدمة (ل) = عدد إجمالي الهجر / عدد الهجر المتوفر فيها الخدمة (ل) .

- قيمة وحدة القياس لمتغير وجود الخدمة (ل) بهجرة = مقدار الأهمية × التقييم الرقمي لوجود الخدمة .

    بعد وضع المعايير والأسس الحسابية لحساب كل متغير على حدة تم تنظيم الجدول رقم (8بالملحق) الذي يوضح فيه قيمة كل متغير بالإضافة إلى الوزن المعياري لكل هجرة على حدة . والوزن المعياري عبارة عن وحدة رقمية تمثل مجموع قيم الوحدات القياسية الممثلة لكافة المتغيرات المتوفرة بالهجرة وهو يعتبر مؤشراً لقيمة ومستوى كل هجرة من باقي الهجر من حيث توفر الخدمات والمرافق وكثافة السكان ، وحجم النشاطات البشرية المختلفة .

2- العامل الثاني : المسافة وسهولة الوصول :

   إن وسيلة الوصل الرئيسية بين معظم الهجر في الوقت الحاضر هي السيارات وبطبيعة الحال السيارات بحاجة إلى طرق معبدة وممهدة . والطرق المتوفرة بين الهجر إما ترابية ممهدة أو طرق مسفلتة . والمسافة التي تفصل بين كل هجرة وأخرى تختلف كل واحدة عن الأخرى باختلاف موقعها ضمن المنطقة .

   المسافة وسهولة الاتصال متغير رئيسي ذو تأثير كبير في تحديد التفاعل والتبادل بين الهجر المتجاورة . وعلى هذا الأساس تم التفكير بإدخال المسافة بين الهجر بالكيلو متر كوحدة قياسية لهذا المتغير إلا أن اختلاف نوعية الطرق المسلوكة بين الهجر والتي منها الترابي والمسفلت جعل من غير الممكن أخذ المسافة الطويلة وحدها كوحدة قياس ممثلة لهذا المتغير . لأن الجهد والوقت المطلوب لقطع مسافة معينة عن طريق سلوك طرق ترابية تختلف كثيراً عن سلوك نفس المسافة بالطرق المسفلتة. وبناء عليه تم تبني الوحدة الزمنية كوحدة قياس لهذا المتغير .

  وبالتجربة والخروج على الطرق الترابية والمسفلتة التي تربط بين الهجر تم تحديد الوقت اللازم لقطع المسافات المختلفة بين الهجر وتنظيمه وفق الجدولين رقمي (9و10بالملحق) على هيئة مصفوفات حسابية ، ليكون من السهل بعد ذلك إدخال قيم هذا المتغير لمختلف الهجر ضمن معادلة نموذج إمكانية النمو .

   وبمعرفة الوزن المعياري لكل هجرة والوقت اللازم لقطع أي مسافة تفصل بين الهجرة ، أمكن إدخال القيم المطلوبة ضمن معادلة النموذج .

النتائج:

   بالاستعانة بالكمبيوتر تم إعداد المصفوفات الحسابية الخاصة بمنظومة جداول الوقت اللازم لقطع المسافات بين الهجر ضمن إقليم الدراسة ، ومن ثم تم إدخال قيم المتغيرات ضمن معادلة النموذج وحساب إمكانية النمو لكل هجرة على حده ضمن إقليم بقيق . والنتائج أظهرت أن لكل هجرة قيمة إمكانية نمو منفردة عن الأخرى ، وقد رتبت هذه النتائج وفق الجدول رقم (34) ، وحسب تسلسل يأخذ في الاعتبار التدرج من أكبر قيمة إمكانية نمو إلى أقل قيمة. ومن الواضح أن هجرة عين دار الجديدة قد أخذت أقصى قيمة والبالغة 215 وحدة ، وتليها بالدرجة الثانية هجرة صلاصل 198 وحدة ، أي بفارق (الفرق في إمكانية النمو) 17 وحدة ، ومن ثم هجرة يكرب 190 وحدة وتليها في المركز الرابع هجرة الكداديه 179 وحدة .

جدول رقم (34)

قيمة إمكانية النمو والانحراف الاعتدالي ومستويات الهجر إقليم بقيق

الهجرة	قيم إمكانية النمو	قيمة الانحراف الاعتدالي	الترتيب في المستوى
عين دار الجديدة	215	+2.3	1
صلاصل	198	+1.9	2
يكرب	190	+1.7	3
الكدادية	179	+1.5	4
قرحش	165	+1.2	5
فودة	129	+0.4	6
عين دار القديمة	129	+0.4	7
آل فرسان	123	+.26	8
الصليبية	103	-0.15	9
قصيباء	100	-0.22	10
الزغين	99	-0.24	11
صليل	97	-0.28	12
أبو طريفة	95	-0.33	13
الثمامة	95	-0.33	14
الجابرية	94	-0.35	15
الراجحة	91	-0.41	16
عالية	87	-0.50	17
خور الذيابة	83	-0.57	18
دميغ	82	-0.61	19
الكدادية	81	-0.63	20
الشهيلا	73	-0.80	12
شارع	70	-0.87	22
عصيفيرات	67	-.93	23
دسمان	57	-1.15	24
المندسة	53	-1.24	25

  كما أن الإحصاء الوصفي لقيم إمكانية نمو الهجر في إقليم بقيق يوضح أن هناك تبايناً كبيراً بين الهجر من حيث إمكانية النمو ، فلقد بلغت قيمة الانحراف المعياري 46 وحدة والمدى 162 وحدة والمتوسط 110 وحدة وجدول رقم (35) يوضح الإحصاء الوصفي لقيم إمكانيات الهجرة في إقليم بقيق .

جدول رقم (35)

ملخص الإحصاء الوصفي لقيم إمكانيات نمو الهجر في إقليم بقيق

التباين		التشتت			النزعة المركزية
معامل	النسبي		الانحراف المتوسط	الانحرافالمعياري	المتوسط	المدى
41.35%	16.7 %		73	46	110	162

   فكما هو واضح بالشكل رقم (14) الخاص بالرسم البياني لتوزيع بيانات إمكانية النمو ، أن بيانات إمكانية النمو للهجر تشكل منحنى يلتوي نحو اليمين ويوصف في هذه الحالة بأنه موجب الالتواء بمعامل التواء يساوي (+ 1.10) ، وهذا يعني أن الطرف الأيمن ممتد أكثر وهذا بدوره يوضح أن معظم قيم إمكانية النمو لغالبية الهجر متدنية وأقل من المتوسط الحسابي ، بينما عدد الهجر ذات إمكانية النمو الأكبر من المتوسط الحسابي تبلغ ثمان فقط ، من إجمالي الهجر بالإقليم البالغ 25 هجرة منها خمس أكبر من المتوسط بانحراف معياري واحد ، كانت الغالبية العظمى أقل من المتوسط وعددها سبع عشرة هجرة ، هجرتان منها أقل من المتوسط بانحراف معياري واحد .

شكل رقم (14)

منحنى توزيع قيم إمكانيات النمو

    هذه الصورة الكلية للبيانات لا تساعد على استنتاج بعض المفاهيم أو التعاميم ، ومن ثم بناء سياسات وبرامج تنموية لهذه الهجر . لذا فإنه من الضروري تحديد مستويات هجر إقليم بقيق إلى مستويات بحسب إمكانية النمو ، وذلك من أجل تبني سياسة تنموية ريفية كأساس لوضع الخطوط العريضة للخطط والبرامج التنموية بالإقليم .

    إن تحديد عدد المجموعات المناسبة التي يمكن أن تمثل نتائج إمكانية النمو للهجر مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد الهجر بالإقليم وقيمة معدلات إمكانية النمو بالهجر وطبيعة توزيع قيم هذه البيانات . ولتحديد المستويات يلزم الأخذ في الاعتبار أمور مهمة منها :

1- تجنب الإكثار من عدد المستويات بحيث لا يؤدي إلى تشكيل مستويات لا تتضمن أي هجرة.

2- تجنب الإقلال من عدد المستويات حتى لا نفقد تنوع مستويات تصنيف إمكانية النمو بين الهجر .

   هناك عدة طرق تحليلية لتحديد الهجر إلى مستويات مختلفة (26)، والخطوات الرئيسية هي:

1- تحديد عدد المستويات أو الفئات الممثلة لمجموع البيانات الخاصة بإمكانية نمو الهجر .

2- تحديد الحدود الرقمية أو المدى لكل مستوى .

   ولتحديد عدد المستويات فإنه يجب التعرف على طبيعة التوزيع البياني لقيم إمكانية النمو للهجر كما هو بالشكل رقم (2) . يلاحظ أن قيم إمكانية الهجر قد انتظمت من حيث الشكل إلى ثلاث مجموعات ، تحدد هذه المجموعات بنقاط انكسار في منحنى توزيع بيانات إمكانية النمو وسبب حدوث هذه الانكسارات عائدة إلى الفروق الكبيرة في المستويات بين المجموعات الثلاث . وعلى هذا الأساس سيكون للهجر ثلاثة مستويات .

   والخطوة التالية ، هي تحديد مدى قيمة كل مستوى من المجموعات الثلاث (The Range) . ولتحديد ذلك يلزم معرفة قيمة المدى لقيم إمكانية النمو للهجر ، والتي تساوي فارق طرح أقل قيمة إمكانية نمو موجودة ضمن البيانات من أكبر قيمة لإمكانية نمو على النحو التالي :

المدى الكلي لإمكانية النمو = 215 – 53 = 162 وحدة .

   بعد ذلك يحسب مدى كل مستوى من المجموعات الثلاث بقسمة المدى الكلي على عدد المجموعات وهي ثلاثة فيصبح مدى كل مستوى هو 54 وحدة . الجدول رقم (36) يوضح المستويات الثلاث وعدد هجر كل مستوى مع تحديد نسبة كل مستوى من المجموع الكلي لعدد هجر الإقليم ، وكذلك الشكل رقم (15) يوضح مواقع الهجر بمستوياتها الثلاث بالنسبة لبعضها البعض في الإقليم .

شكل رقم (15)

مستويات المستقرات حسب إمكانيات النمو 

جدول رقم (36)

مستويات هجر إقليم بقيق

النسبة المئوية	عدد الهجر	المدى	المستوى
20 %	5	160 – 215	الأول
12 %	3	106 – 159	الثاني
68 %	17	52 - 105	الثالث

   من ذلك يتضح أن هناك ثلاثة مستويات لإمكانية نمو هجر إقليم بقيق وهي :

1- المستوى الأول:

  وهو الأعلى إمكانية للنمو بين هجر الإقليم ، والذي تتحدد قيمته بين 160 – 215 وحدة ، وهذا المستوى يشمل على عدد خمس هجر هي : عين دار الجديدة ، صلاصل ، يكرب ، الكدادية ، قرحش ، إمكانية النمو فيها عالية بسبب توسط مواقعها ، وسهولة الوصول إليها عنها من باقي الهجر بالإقليم ، إلى كبر حجم سكانها ومستواها المتميز من حيث الخدمات والمرافق ويمثل هذا المستوى 20% من العدد الإجمالي لهجر الإقليم .

2- المستوى الثاني :

   المحدد قيمته بين 106 – 159 وحدة ، حيث يشمل على ثلاث هجر هي : فودة ، عين دار القديمة ، آل فرسان ، إمكانية النمو فيها فوق المعدل وتملك إمكانية للنمو أفضل من المستوى الثالث ويمثل هذا المستوى 12% من العدد الإجمالي لهجر الإقليم .

3- المستوى الثالث :

   والأخير قيمته محصورة بين 52 – 105 ، ويشمل على عدد سبع عشرة هجرة أي ما يعادل 68% من إجمالي عدد الهجر بالإقليم وهي ، الصليبية ، قصيباء ، الزغين ، صليل ، أبو طريفة ، الثمامة ، الراجحة ، عالية ، خور الذيابة ، دميغ ، الكدادية الشرقية ، الشهيلا ، شارع ، عصيفيرات، دسمان ، ومندسة ، ويلاحظ على هذا المستوى تدني إمكانية النمو فيه حيث تصل أقصى قيمة فيه والأخير قيمته محصورة بين 52 – 105 ، ويشمل على عدد سبع عشرة هجرة أي ما يعادل 68% من إجمالي عدد الهجر بالإقليم وهي ، الصليبية ، قصيباء ، الزغين ، صليل ، أبو طريفة ، الثمامة ، الراجحة ، عالية ، خور الذيابة ، دميغ ، الكدادية الشرقية ، الشهيلا ، شارع ، عصيفيرات، دسمان ، ومندسة ، ويلاحظ على هذا المستوى تدني إمكانية النمو فيه حيث تصل أقصى قيمة فيه إلى أقل من المتوسط (أي أقل من المتوسط الحسابي 110) ، وهذا يعني أن فرص نمو الهجر في هذا المستوى ضعيفة. وهذا ما أكدته الدراسات السابقة حيث أشارت إلى وجود ما نسبته 68% من القرى والهجر بالمملكة غير قابلة للنمو .

   على ضوء تلك النتائج ، فالدراسة توصي بالآتي :

أولاً : أن تكون الهجر الأربع الأعلى من حيث الإمكانية على النمو ومراكز لتجمعات قروية حسب ما هو مقترح بالشكل رقم (3) لذا يوصي بتقسيم إقليم بقيق إلى أربعة مجمعات قروية على النحو التالي :

- مجمع هجرة عين دار الجديدة القروي : هذا المجمع مكون من هجرتين هما هجرة عين دار القديمة وهجرة عين دار القديمة وهجرة دميغ المصنفتين ضمن المستوى الثاني والثالث ، بالإضافة إلى هجرة عين دار الجديدة المصنفة ضمن المستوى الأول والتي تمثل مركزاً لمجموعتها.

- مجمع هجرة يكرب القروي : هذا المجمع مكون من ست هجر متقاربة هي قصيباء ، آل فرسان ، الزغين ، الكدادية ، فودة ، بالإضافة إلى هجرة يكرب . هذه الهجر تقع في مستويات تصنيف مختلفة ، المستوى الأول والثاني ، والثالث ، والمجموعة تحتوي على هجرتين في المستوى الأول ، هجر الكدادية ويكرب . وبما أن يكرب أكبر من حيث إمكانية النمو، فالدراسة توصي بأن تكون مركز نمو لمجموعتها .

- مجمع هجرة صلاصل القروي : هذا المجمع مكون من ثماني هجر متقاربة هي خور الذيابة ، صليل ، أبو طريفاء ، الشهيلا ، شارع ، وعصيفيرات ، ومندسة . هذه الهجر تقع ضمن المستويين الثاني والثالث . بالإضافة إلى هجرة صلاصل ذات المستوى الأول والمؤهلة لأن تكون مركزاً لمجموعتها .

- مجمع هجرة قرحش القروي : هذا المجمع مكون من سبع هجر متقاربة هي الثمامة ، دسمان ،الصليبية ، عالية ، الكدادية ، الشرقية ، والراجحة ، . هذه الهجر تقع ضمن المستويين الثاني والثالث . بالإضافة إلى هجرة قرحش ذات المستوى الأول ، والمؤهلة لأن تكون مركزاً لمجموعتها .

ثانيا : توصي الدراسة بإمكانية استخدام النموذج المتبع في هذه الدراسة كمنهج لتحديد إمكانية النمو للهجر والقرى بالأقاليم الأخرى بالمملكة مما سيساعد الجهات المعنية بالتنمية من رسم السياسات العامة للتنمية الريفية .

ثالثاً : توصي الدراسة أيضاً بضرورة تحديث المعلومات عن المتغيرات المتوفرة حالياً والعمل على توفير المعلومات عن المتغيرات التي لم تتوفر معلومات دقيقة عنها ، حرصا في الوصول إلى مستوى الدقة المطلوبة في النتائج كما توصي الدراسة بتحديد إمكانية النمو للهجر بشكل دوري .

رابعاً : توصي الدراسة باستكمال هذه الدراسة بدراسات أخرى مكملة لتطوير معايير تخطيطية تخص التنمية العمرانية والخدمية بالمناطق الريفية .

الخلاصة :

  إن استخدام نموذج إمكانية النمو مكن من تحديد دقيق لإمكانيات نمو كل هجرة من هجر إقليم بقيق بإدخال كافة المتغيرات التي توفر عنها معلومات ، الأمر الذي سهل بدوره من عملية تحديد المستويات المختلفة في الإقليم بثلاثة مستويات . كانت هجر المستوى الأول وعددها خمس هجر الأعلى من حيث قيم إمكانيات النمو والتي تعدت المتوسط بانحراف معياري ، أما هجر المستوى الثاني وعددها ثلاث هجر فهي أعلى من المتوسط ، أما الغالبية العظمى من هجر الإقليم وعددها سبع عشرة هجرة فكانت إمكانيات نموها أقل من المتوسط ، اثنتان منها أقل من المتوسط بانحراف معياري.

   هذه النتائج تؤيد نتائج الدراسات السابقة كما تؤيد وجهة النظر التي أثيرت في بداية هذا البحث ، من أن تنمية كل هجرة من هذه الهجر وجعلها تظهر بمظهر الكمال من حيث توفر الخدمات والمرافق أمر لا يمكن تحقيقه من الناحية العملية من حيث التكاليف الباهظة والزمن اللازم لذلك ، الأمر الذي يدعو إلى أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار ، عند تطوير وتنمية هذه الهجر ، ولكي يكون بالإمكان تحقيق هدف سياسة التنمية الريفية بالمملكة المتمثل في تركيز وتشجيع التنمية الريفية في مراكز قائمة لها مؤشرات إيجابية حيال إمكانية النمو ، فإن تركيز التنمية الريفية في إقليم بقيق في هجر المستوى الأول وجعلها هجر مركزية تقدم الخدمات والأنشطة والفعاليات المختلفة للهجر المجارة ذات الإمكانيات الضعيفة سوف يساعد في تحقيق هذا الهدف على مستوى هذا الإقليم على وجه الخصوص ، والأقاليم الأخرى بالمملكة بصورة عامة إذا ما تم تحديد دقيق لمستويات الهجر أو القرى فيها باتباع مثل هذا النموذج الكمي . 

جدول رقم (37)

عدد سكان هجر إقليم بقيق 1990م

عدد السكان	اسم الهجرة	ت	عدد السكان	اسم الهجرة	ت
315	الكدادية	14	25	المندسة	1
807	فودة	15	50	عصيفيرات	2
89	دسمان	16	91	شارع	3
40	دميغ	17	532	صلاصل	4
1255	عين دار القديمة	18	25	أبو طريفة	5
1618	عين دار الجديدة	19	65	صليل	6
180	الثمامة	20	70	الشهيلا	7
605	قرحش	21	95	خور الذيابة	8
80	الصليبية	22	29	الجابرية	9
58	عالية	23	25	قصيباء	10
397	الكدادية الشرقية	24	25	آل فرسان	11
170	الراجحة	25	65	الزعين	12
			595	يكرب	13

  

الهوامش والمراجع العربية:

1) وزارة الشؤون البلدية والقروية : ((مجلة البلديات)) : العدد 16 ، 1409هـ ، 49 .

2) وزارة الشؤون البلدية والقروية : ((بحوث المؤتمر الثاني للبلديات والمجمعات القروية)) , الرياض : 1406هـ ، ص471 .

3) وزارة الشؤون البلدية والقروية : ((دراسة تصنيف القرى والهجر في المملكة العربية السعودية)) 1402هـ ، ص64 .

4) مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية : ((لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة)) ، قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 1/1/1403هـ .

5) وزارة الشؤون البلدية والقروية : ((دراسة إعداد استراتيجية عمرانية وطنية شاملة ، مشروع تخطيط التنمية الإقليمية)) : الأمم المتحدة : 1410هـ .

6) اسماعيل أحمد علي : جغرافية المدن ، الطبعة الثالثة ، 1985م ، ص224 ، 230 .

7) ((دراسة تصنيف القرى والهجر في المملكة العربية السعودية )).

8) المسلم ، حمود ، سليمان : القريشي ، عبد الرحمن ، فوزان ((الاستيطان والقواعد التي تحكم نمو وتكوين الهجر)) ، بحث مقدم ضمن المؤتمر الثاني للبلديات والمجمعات القروية ، مطابع الحرس الوطني ، 1406هـ .

9) ((بحوث المؤتمر الثاني للبلديات والمجمعات القروية)) .

10) حمودة إبراهيم : ((استراتيجية التنمية الشاملة)) : ندوة استراتيجيات وبرامج التنمية الاقليمية والريفية في المملكة ، كلية العلوم الادارية ، جامعة الملك سعود ، 1407هـ .

11) المحيميد ، محمد عبد العزيز : ((الزراعة وتنمية الريف في المملكة العربية السعودية 1395هـ – 1410هـ : تقويم جغرافي)) ، الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافية في المملكة العربية السعودية ، الجزء الأول ، 1413هـ .

12) عبد الصمد ، الأمين عبد الهادي : والشمراني صالح بن علي بن عبد الرحمن : ((الاحصاءات الزراعية في المملكة العربية السعودية ، دراسة جغرافية في التقييم والتمثيل الكارتوجرافي)) ، الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافية في المملكة العربية السعودية)) ، الجزء الأول ،1413هـ 299 .

13) مديرية الشؤون البلدية والقروية بالشرقية ، ((مسودة مشروع إقامة قرى نموذجية بالمنطقة الشرقية)) ، 1410هـ .

الهوامش والمراجع الإنجليزية :

1) Ray, D. M. 'Market Potential and Economic Shadow. 'Research paper 101, Department of Geography. Chicago: University ofChicago Press, 1965.

2) Gamue, Mohammed 'The Status Of Rural Development in Saudi Arabia College Of Agriculture, Research Paper NO. 2, king SaudiUniversity 1407. A.H.

3)AL- Rawaf, Othman, 'Policies & Programs Of Rural Development in Saudi Arabia,' College Of Administrative Sciences, King SaudiUniversity 1407 . A.H.

4)Al – Ankary , K. And S. El-Bushra, Urban & Rural Profiles in Saudi Arabia'Gebruder Borntraeger. Stuttger . Berlin Stuttgart . 1989.

5)Sallam Sadek. ' The Development Of Rural Institutions in Saudi Arabia' in Al- Ankary & S. EI-Bushra, Urban & Rural Profiles in Saudi Arabia'P 171-188.

6)Davis, P.'Science in Geography.'Data Description & Presentation.Oxford University Press, 1974.

7)Mckay , l.a. 'GEOGRAPHY, An lntroduction to Concept andMethod.,U.S.A., Kendall/Hunt Publishing Company , 1983.

8)Zipf, G.K.'Human Behavior and the principle of least Effort.'' New York: Addison – Wesley,1949.

10)Ullman, E.L. 'The Role of Transportation and the Bases for lnteraction.''ln Man's Role in Changing the Face of the Earth ,ed. W.L.Thomas, pp,862-890.Chicago : University of ChicagoPress,1954.

11)Harris, C.D. ''THE Market as aFactor in the Localization of lndustry in the United State . '' Annals of the Association of American Geographers, 44:315-348, 1954.

12)Warnts, W. ''Macrogeography and lncome Fronts.'' Philadelphia: Regional Science Research Institute. 1965.

13)Gerald A.P. Carrothers, ''An historical Review of the Gravity and Planners 22, (1956), 95.

للتحميل اضعط   هنا  أو  هنا  أو  هنا

للقراءة و التحميل اضعط     هنا  أو  هنا