المظاهر العملية لتعدادات السكان والمساكن
الفصل (1)
الوظائف الأساسية للتعداد
1-1-
إن اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات الدقيقة هو نموذج عصري يقره الجميع
للمعالجة الفعالة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارة الفعالة العامة
لمجتمعاتنا. إن إعداد إحصائيات ملائمة ودقيقة وفي الوقت المطلوب شرط ضروري لهذا
النموذج وأساس ذلك هو توفير إحصائيات مفصلة خاصة بالمناطق الصغيرة والمجموعات
السكانية الصغيرة. إن وظيفة تعداد السكان والمساكن تتمثل في جمع ومعالجة ونشر تلك
الإحصاءات التفصيلية للمناطق الصغيرة الخاصة بالسكان وتركيبته وخصائصه والتوزيع
المكاني (عوائل وأسر). تنفذ التعدادات بصورة دورية في معظم دول العالم ويجري
تعزيزها وتشجيع القيام بها منذ نهاية القرن التاسع عشر حينما أوصى المؤتمر
الإحصائي الدولي كافة دول العالم بالعمل على القيام بها. ومنذ العام 1958 صارت
الأمم المتحدة تشجع بقوة تعدادات السكان والمساكن وذلك من خلال إعداد مبادئ
وتوصيات خاصة بتعدادات السكان والمساكن.
1-2- في حين أن
وظائف تعداد السكان والمساكن عديدة وسيتم تناولها بتفاصيل موسعة من خلال التنقيح
الحالي لـ "مبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن" فإن عدداً من تلك
الوظائف الأساسية سنعرضه فيما يلي:
أ- تعداد
السكان والمساكن يلعب دوراً أساسياً في الإدارة العامة. تستخدم نتائج أي تعداد
كمرجع حاسم لضمان المساواة في توزيع الثروة والخدمات الحكومية والتمثيل على مستوى
الدولة ، توزيع وتخصيص الموارد المالية الحكومية بين الأقاليم والمناطق المختلفة
والخاصة بالتعليم والخدمات الصحية ، رسم وتخطيط المناطق الانتخابية على المستوى
القومي والمحلي ، قياس أثر التنمية الصناعية وذلك على سبيل المثال. يكون من
المستحيل تحقيق إجماعاً عاماً حول الأولويات المراد تحقيقها إذا لم تنبني على
الحصر التعدادي. هنالك قطاع عريض من المستخدمين الآخرين ويشمل ذلك قطاع الشركات ،
القطاع الأكاديمي ، المجتمع المدني والأفراد يقومون باستخدام مخرجات التعداد حسبما
هو موضح في الفقرة 1-23.
ب-
أيضاً يلعب التعداد دوراً أساسياً في
كافة عناصر النظام الإحصائي الوطني ويشمل ذلك المكونات الاقتصادية والاجتماعية.
إحصاءات التعداد عادة ما تستخدم كمرجعية لإعداد الإحصاءات أو كإطار لاختيار
العينات للمسوحات بالعينة. إن الأنظمة الإحصائية الوطنية في كافة الدول تقريباً
تعتمد حالياً على المسوحات بالعينة لتجميع البيانات بصورة جيدة وموثوق بها. في ظل
عدم وجود إطار لاختيار العينات مستمد من تعداد السكان والمساكن فإن النظم
الإحصائية الوطنية سوف تواجه صعوبات في توفير إحصاءات رسمية موثوق بها وذلك
للاستخدام من قبل الحكومات وعامة الناس.
ج-
المظهر الأساسي للتعداد هو استخلاص
إحصائيات حول المناطق الصغيرة ومجموعات السكان الصغيرة بدون حد أدنى لأخطاء العينة
المختارة. في حين أن الإحصاءات الخاصة بالمناطق الصغيرة تكون مفيدة في حد ذاتها
إلا أنها تكتسب أهمية إذ يمكن استخدامها لإعداد إحصائيات حول أي وحدة جغرافية لها
حدود اعتباطية. على سبيل المثال في التخطيط لتحديد موقع أي مدرسة فإنه من الضروري
أن تتوفر لدينا بيانات حول توزيع الأطفال في سن الدراسة حسب منطقة المدرسة والتي
قد لا تكون بالضرورة مساوية لوحدات المنطقة الإدارية. أيضاً وبصورة مماثلة فإن
بيانات المناطق الصغيرة المستخلصة من التعداد يمكن دمجها لتقدير الأقاليم الطبيعية
(مثل مناطق تجمع المياه أو الأحزمة النباتية) والتي لا تتوافق مع الحدود الإدارية.
وحيث أن بيانات التعداد يمكن تبويبها لأي وحدة جغرافية فإنه يمكن توفير الإحصائيات
المطلوبة بأسلوب مرن وجيد. إن هذا المظهر المتعدد الاستعمالات لبيانات التعداد لا
نستطيع تحديد قيمته إذا ما ا ستخدم بواسطة القطاع الخاص في تطبيقات تتعلق بتخطيط
الأعمال التجارية وتحليلات السوق.
د-
تستخدم نتائج التعداد كبيانات مرجعية
لأغراض البحث والتحليل فالإسقاطات السكانية واحدة من أهم المخرجات التحليلية
المبنية على بيانات التعداد. الإسقاطات السكانية المستقبلية تعتبر عنصراً حاسماً
لكافة مكونات القطاعين العام والخاص.
1-3- إضافة للوظائف المشار إليها أعلاه فإنه من الأهمية
إعداد إحصائيات تفصيلية للمناطق الصغيرة والمجموعات السكانية الصغيرة كمجموعة
مباني معينة من أجل سيطرة إدارية فعالة على كافة المستويات. بالنسبة لغالبية الدول
المشاركة في البرنامج العالمي الخاص بتعدادات السكان والمساكن لسنة 2010 فإن أسلوب
الاختيار الخاص بتجميع مجموعات المباني هذه سيكون عن طريق إجراء تعداد للسكان
والمساكن من خلال العد الفردي الشامل والآني لكل فرد داخل حدود الدولة. بعض الدول
ستتبع أسلوباً مغايراً ولكن فإن كافة هذه الأساليب ينبغي أن تؤدي إلى مخرجات
متطابقة: إحصاءات تفصيلية لمناطق صغيرة
ومجموعات سكانية صغيرة في نفس اللحظة الزمنية.
الفصل (2)
التعاريف والمظاهر الأساسية واستخدامات تعدادات السكان والمساكن
أ- تعـاريــــف
1- تعداد السكان
1-4- تعداد السكان
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر أو بصورة أخرى توفير بيانات
ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لكافة الأفراد بالدولة أو جزء معين من الدولة في
لحظة زمنية محددة.
1-5- السكان هم
عنصر أساسي لإنتاج وتوزيع الثروة المادية. لكي نخطط وننفذ تنمية اقتصادية
واجتماعية أو نشاطاً إدارياً أو بحثاً
علمياً فإنه من الضرورة أن تتوفر لدينا بيانات تفصيلية وموثوق بها حول حجم وتوزيع وتركيب
السكان. يعتبر التعداد السكاني مصدراً رئيسياً لهذه الإحصائيات المرجعية والتي لا
تشمل السكان المستقرون فقط ولكن أيضاً تشمل الأشخاص المشردون ومجموعات البدو الرحل
غير المستقرة. البيانات المستخلصة من التعدادات السكانية يتوجب أن تأخذ في
الاعتبار العرض والتحليل في شكل إحصاءات حول الأفراد والأسر لتشكيلة واسعة من
الوحدات الجغرافية تتفاوت ما بين الدولة ككل إلى التجمعات أو المحليات والمراكز
الصغيرة المفردة أو بلوكات داخل المدن.
2- تعداد المساكن
1-6- تعداد المساكن
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر أو بصورة أخرى نشر البيانات
الإحصائية حول كافة أماكن الإقامة([1])
والقاطنين بها في الدولة أو في جزء معين من الدولة في لحظة زمنية محددة.
1-7- ينبغي أن يوفر
التعداد بيانات حول توفر الوحدات السكنية علاوة على بيانات تتعلق بالخصائص
الإنشائية والمرافق التي لها تأثير على المحافظة على خصوصية وصحة وتطوير الظروف
المعيشية للأسرة العادية. ينبغي القيام بجمع بيانات ديموغرافية واجتماعية
واقتصادية وافية تتعلق بالقاطنين لتوفير وصفاً للظروف السكنية وكذلك لتوفير
البيانات الأساسية لتحليل مسببات النقص في المساكن ولدراسة احتمالات الإجراءات
التصحيحية. في هذا الخصوص فإن البيانات الموفرة كجزء من تعداد السكان بما تشمله من
بيانات الأفراد المشردون عادة ما تستخدم في عرض وتحليل نتائج تحليل المساكن.
ب- المظاهر الأساسيـــــة
1-8- المظاهر
الأساسية لتعدادات السكان والمساكن هى العد الفردي ، الشمولية داخل منطقة معينة ،
الآنية والدورية المحددة.
1- العد الفردي
1-9- كلمة
"تعداد" تدل ضمناً على أن كل فرد وكل مجموعة مساكن يتم عدها بشكل منفصل
وأن الخصائص المتعلقة بها يتم تسجيلها بشكل منفصل. من خلال هذا الأسلوب فقط يمكن
لبيانات الخصائص المختلفة أن تصنف وتبوب. متطلبات العد الفردي يمكن الوفاء بها من
خلال جمع البيانات من الميدان أو عن طريق استخدام المعلومات المضمنة في السجل
الإداري الملائم أو مجموعة السجلات أو عن طريق مزيج بين هذه الأساليب.
2- الشمولية داخل منطقة معينة
1-10- ينبغي أن يغطي
التعداد منطقة معينة بدقة (على سبيل المثال الدولة بأكملها أو جزء محدد بوضوح).
يجب أن يشمل تعداد السكان كل فرد يكون حاضراً و/أو مقيماً داخل نطاقه وفقاً لنوع
العد السكاني المطلوب. يجب أن يشمل تعداد المساكن كل مجموعة أماكن الإقامة بغض
النظر عن النوع. إن هذا لا يحول دون استخدام أساليب العينات للحصول على بيانات
لخصائص محددة شريطة أن يكون تصميم العينة متناسقاً مع حجم المناطق المراد تبويب
بياناتها ودرجة التفاصيل في التبويبات المستهدفة.
3- الآنيــة
1-11- كل فرد وكل
مجموعة من المساكن ينبغي عدها في نفس اللحظة الزمنية المحددة وأن البيانات التي
يتم تجميعها ينبغي أن تعود إلى فترة إسناد زمني محدد. ليس بالضرورة أن تكون فترة
الإسناد الزمني متطابقة لكافة البيانات التي يتم تجميعها. بالنسبة لمعظم البيانات
فإن يوم التعداد يمثل فترة الإسناد الزمني ولكن في بعض الحالات تكون فترة سابقة
للتعداد.
4- الدورية المحددة
1-12- ينبغي إجراء
التعدادات على فترات زمنية منتظمة بحيث أن البيانات المقارنة تكون متوفرة في تتابع
ثابت. إن سلسلة من التعدادات تمكننا من تقييم الماضي وإعطاء وصف دقيق للحاضر
وتقدير المستقبل. يوصى بأن يكون هنالك تعداد وطني كل 10 سنوات. وقد تجد بعض الدول
أنه من الضروري القيام بالتعدادات بتواتر أكثر بسبب سرعة التغييرات الكبيرة في
ظروفها السكانية أو تلك المتعلقة بالمساكن.
1-13- بيانات تعداد أي دولة تكون لها قيمة عظيمة على
المستوى الوطني والإقليمي والدولي إذا جرت مقارنتها مع نتائج التعدادات في الدول
الأخرى والتي أجريت في نفس الوقت تقريباً. هنالك دول قد ترغب في إجراء تعداد في
سنة تنتهي بالصفر أو في أوقات تكون قريبة قدر الإمكان من تلك السنوات. ولكن من
الجلي أن الاعتبارات القانونية والإدارية والمالية وغيرها تجعل الدولة في وضع لا
يستحسن فيه الالتزام بنمط المعايير الدولية في توقيت تعداداتها. وبالتالي فإن
عملية تحديد تاريخ للتعداد ينبغي أن تولي تلك العوامل الخاصة بالدولة وزناً أكبر
من الرغبة في التزامن على المستوى الدولي.
ج- الأهداف الإستراتيجيــــة
1-14- وضع الخطط
للتعداد ينبغي أن يشتمل على التحضير المبكر لمجموعة من الأهداف الإستراتيجية والتي
يمكن استخدامها لتوجيه تنفيذ الخطط ووضع المعايير وتشكيل مجموعة من المرجعيات
مقابل تحديد المخرجات التي يمكن تقييمها للمساعدة في تحديد درجة نجاح التعداد. إن
نقطة البدء لتطوير تلك الأهداف تتمثل في جمع المعلومات المستمدة من تقييم تجربة
التعداد السابقة من خلال تفهم احتياجات المستخدم للمعلومات المأخوذة من التعداد
ومن خلال تقييم التغيرات الحاصلة في المجتمع والتكنولوجيا. في الواقع أن بعض هذه
المعلومات يصعب الحصول عليها وعادة ما تقدم مؤشرات متعارضة. ومع ذلك فإن تلك
الأهداف يمكن استخدامها للمساعدة في التخطيط للعناصر الرئيسية للعملية. بالرغم من
أن الأهداف الإستراتيجية للتعداد تكون خاصة بكل دولة على حدة وتكون مختلفة وفقاً
للظروف الداخلية فإنه من الممكن تقديم وصف لها تحت المسميات: محتوى التعداد،
التأثير على الأفراد والعاملين بالتعداد ، إصدار نتائج التعداد، وفعالية تقدير
التكاليف.
1-15- محتوى
التعداد: الهدف هو التأكيد على أن المواضيع والقضايا ملائمة للاستجابة
لمتطلبات المستخدمين آخذين في الاعتبار فعالية تقدير التكاليف. الأهداف الفرعية
تحت هذه النقطة تتعلق بالآتي:
أ- التشاور مع
المستخدمين الحاليين والمحتملين في كافة المراحل.
ب- وضع معايير
للثقة تكون قابلة للقياس متضمنة وجهات نظر المستخدمين فيما يتعلق بالأولويات.
ج- القيام
بالدراسة الوافية للمواضيع والقضايا الجديدة لضمان جمع وإصدار نتائج موثوق بها.
1-16- التأثير
على العامة والعاملين بالتعداد: الهدف هو التأكد من أن كافة مظاهر عمليات جمع
البيانات ونشر النتائج مقبولة من قبل الجمهور وتتقيد بالمعايير القانونية
والأخلاقية لحماية سرية استجابة الأفراد. ينبغي إطلاع الجمهور وبصورة وافية على
أهداف ومحتوى وأساليب التعداد علاوة على حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالتعداد.
أيضاً وبصورة مماثلة يتوجب على كافة العاملين بالتعداد الإلمام الكامل بمسئولياتهم.
الأهداف الفرعية هنا تشمل:-
أ- المحافظة
على سلامة وسرية النماذج المستوفاة والسجلات الأخرى التي تحتوي على البيانات
الشخصية.
ب- التأكد من
أن دعم الجمهور لكافة مظاهر التعداد يكون قوياً بقدر الإمكان.
ج- توفير
مخرجات ملائمة مطلوبة بأسلوب يتناسق مع عدم إفشاء البيانات الشخصية والتقييد
بمعايير الثقة المحددة لنشر البيانات وتطبيق السياسات المصممة لضمان حصول كافة
المستخدمين على نتائج التعداد.
1-17- إصدار
نتائج التعداد: الهدف هو إصدار مخرجات وخدمات التعداد والوفاء بالالتزامات
القانونية واحتياجات المستخدمين وفقاً لمعايير جودة محددة وجدول زمني محدد.
الأهداف الفرعية تشمل:
أ- إصدار
مخرجات بحد أدنى من الأخطاء تكون ملائمة للأغراض التي تستخدم لها البيانات.
ب- توفير
مخرجات معيارية للنتائج الأساسية للمخرجات المطابقة لاحتياجات المستخدمين.
ج- توفير حرية
الوصول إلى المخرجات.
د- استخدام أسس
جغرافية ملائمة لجمع وعمل مرجعيات للبيانات الخاصة بالمخرجات.
هـ- تحسين
أساليب العد خاصة في المناطق الصعبة من أجل خفض مستوى عدم الشمول وأخطاء
الاستجابة.
و- تحسين
أساليب التقييم ووسائل توصيل النتائج إلى المستخدمين.
ز- تطوير
مقاييس النوعية والأهداف.
1-18- فعالية
تقدير التكاليف: الهدف هو التخطيط وإجراء التعداد بأقل كلفة ممكنة بأسلوب يتسق
مع محتوى وجودة المتطلبات. الأهداف الفرعية تشمل:
أ- الحصول على
البيانات بفعالية تكلفة أكبر أي أقل موارد ممكنة.
ب- استخدام
أنظمة معالجة ذات كفاءة وسرعة وموثوقية لا تكون معقدة أكثر مما يجب.
ج- التعاقد
لتنفيذ أجزاء مناسبة من العملية حيث أن هذا يكون بفعالية تكلفة أكبر ومتناسقاً مع
الأهداف الإستراتيجية الأخرى وعلى وجه الخصوص المحافظة على ثقة الجمهور فيما يتعلق
بسرية استجابة الأفراد.
د- استكشاف
مصادر محتملة لتمويل بديل ووضع مقترحات من أجل استعادة التكاليف وتوليد عائدات إن
كان ذلك ملائماً.
هـ- استخدام
موارد التطوير بكفاءة لتطوير أنظمة نماذج أصلية تقبل التعديل وتعطي قيمة للإنفاق
في الأنظمة النهائية.
1-19- هذه الأهداف
يمكن استخدامها كمرجعية لتقييم احتياجات المستخدمين ويجوز أيضاً تشكيلها في أنظمة
تقييم يمكن من خلال موازين مناسبة استخدامها لمقارنة ومراجعة الخيارات المتاحة.
د- الاستخدامات في البرامج المتكاملة لجمع
وتصنيف البيانات
1-20- تعدادات
السكان والمساكن هي وسائل رئيسية لجمع إحصاءات السكان والمساكن الأساسية كجزء من
برنامج متكامل لجمع وتصنيف البيانات بهدف توفير مصدر شامل للمعلومات الإحصائية
لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللأغراض الإدارية لتقييم الأوضاع في التجمعات
البشرية وللبحث والاستخدامات التجارية الأخرى.
1-21- تزداد قيمة
التعداد السكاني أو تعداد المساكن إذا كان بالإمكان استخدام نتائجهما مع نتائج
البحوث والدراسات الأخرى كما هو الحال في استخدام بيانات التعداد كأساس أو مرجعية
للإحصاءات الجارية وأيضاً إذا كان ممكناً توفير المعلومات المطلوبة لإجراء بحوث
إحصائية أخرى. على سبيل المثال فإنه يمكن توفير إطار إحصائي لتعدادات أخرى أو مسوح
بالعينة. كذلك فإن التعداد السكاني يعتبر هاماً في عمل التقديرات السكانية
المطلوبة لاحتساب المعدلات الحيوية من بيانات السجل المدني (راجع الفقرات 1-55 /
1-57). علاوة على ذلك فإن هذه التعدادات هي مصادر رئيسية للبيانات المستخدمة
لإعداد المؤشرات الاجتماعية الرسمية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا والمواضيع
التي عادة ما تتغير ببطء عبر الزمن([2]).
إن الغايات من البرامج المتسقة والمستمرة لجمع وإعداد البيانات يمكن تحقيقها بأفضل
الصور إذا أخذ في الاعتبار العلاقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن والبحوث
الإحصائية الأخرى أثناء التخطيط للتعداد وإذا كانت هنالك تدابير مسبقة لتسهيل
الاستخدام المشترك للتعداد ونتائجه فيما يتعلق بتلك البحوث. إن استخدام المفاهيم
والتعاريف المتسقة طيلة فترة البرنامج المتكامل لجمع وإعداد البيانات هو عنصر
جوهري لتحقيق مزايا تلك العلاقات بالكامل. بالطبع فإنه من الممكن استخلاص معلومات
مشابهة للتعداد من السجلات السكانية والبحوث بالعينة بدون القيام بعملية عدٍ
كاملة. هذه المصادر البديلة للبيانات سوف يتم استعراضها تحت مسمى "الأساليب
المنهجية" في الفقرات (1-58 / 1-75).
1-22- تعداد السكان
والمساكن يمكن أن يكون مكان انطلاقة منطقية للعمل على تنظيم وإنشاء قاعدة بيانات
إحصائية حاسوبية لخدمة الاحتياجات الوطنية والمحلية للبيانات في فترة ما بين
التعدادات([3]).
1- استخدامات التعدادات السكانية
أ- الاستخدامات لأغراض وضع السياسات والتخطيط
والإدارة
1-23- إن الغاية
الأساسية لتعداد السكان هو توفير الحقائق الجوهرية لوضع السياسات الحكومية
والتخطيط والإدارة. البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع وخصائص سكان الدولة تعتبر
جوهرية لوصف وتقييم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولتطوير سياسات
وبرامج سليمة بهدف تعزيز رفاهية الدولة وسكانها. إن التعدادات السكانية ومن خلال
توفير إحصاءات أساسية مقارنة للدولة ككل ولكل وحدة إدارية محلية ومناطق صغيرة تكون
قد وفرت مساهمة هامة لعملية التخطيط الكلية وإدارة الشؤون الوطنية. في العديد من
الدول فإن التعدادات السكانية تمثل الأساس الفعلي والحقيقي لأنظمتهم الإحصائية
الوطنية بسبب بيانات التعداد وما توفره من بيانات أساسية هامة لتطوير وتخطيط
السياسات ولإدارة وتقييم أنشطة برامجية لنطاق عريض من التطبيقات القطاعية ولرصد
تطور عملية التنمية الكلية. هنالك استخدام ناشئ وحديث لبيانات التعداد وهو تقييم الحكم
الجيد بواسطة مجموعات المجتمع المدني. إن أداء الحكومات المنتخبة بصورة ديمقراطية
في سبيل تحسين رفاهية مواطنيها يمكن رصده من تعداد لآخر بواسطة مواطنين عاديين من
خلال نشر نتائج التعداد بشكل واسع وفي الوقت المناسب. على الصعيد الدولي فإن أهداف
أجندة التنمية المتفق عليهما مثل الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs)
والتركيز على القضاء على الفقر مع صياغة أوراق إستراتيجية خفض الفقر كل هذا أدى
إلى خلق طلب متزايد على بيانات دورية ومنتظمة وحديثة لرصد وتقييم تلك البرامج. إن
التعداد يساعد على توفير مثل تلك البيانات. هنالك مزيد من الأمثلة والتطبيقات
الأكثر تحديداً مع الإشارة إلى الأدلة والإرشادات الملائمة يمكن الرجوع لها في
الجزء الثالث، الفصل 9 .
1-24- التعدادات
السكانية تخدم العديد من الاحتياجات من خلال توفير المعلومات الإحصائية الخاصة بالتجمعات
البشرية والقضايا الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأغراض المحلية والوطنية
والإقليمية والدولية. على سبيل المثال فإن التعدادات السكانية توفر معلومات أساسية
لإعداد تقديرات السكان والتحليل التفصيلي الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي
للسكان. أيضاً يوفر التعداد البيانات اللازمة لحساب المؤشرات الاجتماعية([4])
وعلى وجه الخصوص تلك التي تشاهد بتواتر منخفض حيث أنها تقيس ظاهرة تتغير ببطء عبر
الزمن وأيضاً تلك المطلوبة للمناطق الصغيرة والمجموعات السكانية الصغيرة.
1-25- من
الاستخدامات الإدارية الأساسية لبيانات التعداد هو تعيين حدود الدوائر الانتخابية
وتوزيع التمثيل للأجهزة الحكومية، فالمعلومات التفصيلية الخاصة بالتوزيع الجغرافي
للسكان لا غني عنها هنا. إن بعض المظاهر للحالة القانونية والإدارية للتقسيمات
المحلية أو الإقليمية قد تعتمد على حجم السكان بها.
ب- الاستخدامات لأغراض الأبحاث
1-26- بالإضافة إلى
خدمة أهداف السياسات الحكومية المحددة فإن تعداد السكان يوفر بيانات لا غنى عنها
للتحليل والتقييم العلمي لتركيبة وتوزيع نمو السكان في الماضي والمستقبل. إن
الأنماط المتغيرة للتمركز الحضري/الريفي وتطوير المناطق الحضرية والتوزيع الجغرافي
للسكان وفقاً لتلك المتغيرات كالمهن والتعليم وتطور التركيبة السكانية من حيث
النوع والعمر والتمايز في معدلات الخصوبة والوفيات للمجموعات السكانية المختلفة
بالإضافة إلى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان والقوى العاملة كلها قضايا
ذات أهمية وفائدة علمية للبحث ولمعالجة المشاكل العملية الخاصة بتنمية وإدارة
الأنشطة الصناعية والتجارية.
ج- الاستخدامات لأغراض الأعمال التجارية
والصناعة والعمالة
1-27- بالإضافة إلى
تلك الاستخدامات الواردة أعلاه فإن للتعداد استخدامات هامة عديدة تتعلق بالأفراد
والمؤسسات في مجال التجارة والصناعة والعمالة. إن التقديرات الموثوق بها لطلب
المستهلكين لمجموعة من السلع والخدمات الآخذة في الاتساع دوماً تعتمد على البيانات
الدقيقة حول حجم السكان في مناطق الدولة المختلفة وتوزيعاتها حسب النوع والسن كحد
أدنى حيث أن هذه الخصائص تؤثر بقوة على الطلب على الإسكان والأثاث والطعام
والملابس والمرافق الترفيهية والتجهيزات الطبية .. إلخ. أيضاً يمكن استخدام
التعداد لإعداد إحصائيات حول حجم وخصائص العرض للعمالة المطلوبة لإنتاج وتوزيع تلك
السلع والخدمات وفقاً لمعاهدة منظمة العمل الدولية. مثل هذه الإحصائيات الخاصة
بتوفر العمالة المحلية لها أهمية في تحديد موقع وتنظيم المشاريع.
د- الاستخدامات لتخطيط حدود الدوائر
الانتخابية
1-28- هنالك استخدام
لبيانات التعداد يفرض نفسه ويتمثل في إعادة ترسيم الحدود للدوائر الانتخابية في
معظم الدول. عادة ما يحدد هذا في دستور الدولة ويوفر أساساً قانونياً لإجراء
التعداد وعليه فإن التوزيع الجاري لسكان الدولة يتم استخدامه لتحديد عدد المنتخبين
لتمثيل الشعب في المجلس التشريعي.
هـ- الاستخدام كإطار لاختيار العينات لأغراض
المسوحات
1-29- تعدادات
السكان تمثل المصدر الأساسي للسجلات الخاصة للاستخدام كإطار لاختيار العينات ،
خلال الفترات ما بين التعدادات لإجراء المسوحات الخاصة بمواضيع مثل القوى العاملة
والخصوبة والهجرة.
2-
استخدامــــات تعــــدادات المساكن
أ- الاستخدامات لتطوير إحصاءات مرجعية للمساكن
1-30- تعدادات
المساكن تؤدي إلى إصدار إحصاءات مرجعية حول الحالة الراهنة للمساكن وهي حيوية
لتطوير برامج وطنية حول المساكن والتجمعات البشرية. كذلك فإن تعداد المساكن له
أهمية في توفير الإطار لاختيار العينات للمسوحات الخاصة بالمساكن وما يتعلق بها
خلال الفترات ما بين التعدادات.
1-31-
الإحصاءات المرجعية الخاصة بالمساكن هي كذلك حيوية لعملية التخطيط الطارئ
استجابة للأخطار الطبيعية (مثل حالات الأعاصير المدمرة والزلازل وظاهرة تسونامي
والحرائق) أو أوضاع ما بعد النزاعات. في أعقاب تلك الحالات والأوضاع فإن تلك
الإحصائيات يمكن استخدامها لتقدير عدد الأفراد والإنشاءات المتأثرة والاحتياجات
للاستجابة العاجلة ومتطلبات إعادة البناء.
1-32- قامت اللجنة
الإحصائية في جلستها التاسعة بتوجيه أنظار الأجهزة الإحصائية الوطنية بضرورة
تطوير، من خلال تعدادات المساكن، نوع من الإحصاءات المرجعية الخاصة بالمساكن والتي
يمكن دعمها من خلال الإحصائيات الجارية الخاصة بالبناء والتشييد لكي توفر صورة
حديثة ومستمرة لوضع المساكن والمطلوبة لبرنامج دراسة المساكن([5]).
وحيث انه لا يمكن الحصول على كافة المعلومات الأساسية المطلوبة لتقييم الاحتياجات
من المساكن أو لصياغة برامج الإسكان من خلال تعدادات المساكن فإنه يتوجب الحصول
على بيانات إضافية من خلال تعداد السكان ومسوحات خاصة بالمساكن ومسوحات البيئة ومن
الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الاقتصادية ... إلخ. ولكن البيانات المتحصل عليها من
تعداد المساكن سوف تشكل الإطار الأساسي الذي من خلاله يتم عمل التقديرات وحساب
المؤشرات ولاحقاً التخطيط للبحوث الإحصائية.
1-33- حينما يتم
إجراء تعدادات السكان والمساكن كعملية واحدة أو منفصلة ولكن بأسلوب تنسيقي جيد فإن
المعلومات المدمجة التي يتم توفيرها تكون ذات قيمة أعلى بكثير حيث أن المظاهر
الأساسية لكلا التعدادين تكون مترابطة العلاقات. البيانات الخاصة بتعدادات المساكن
يمكن تحليلها بالترافق مع الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للقاطنين
وبالمثل يمكن تحليل الخصائص الديموغرافية للسكان بالترافق مع البيانات حول الظروف
السكنية.
ب- الاستخدامات لصياغة سياسات وبرامج إسكانية
1-34- صياغة البرامج
والسياسة الإسكانية تمثل واحدة من الاستخدامات الأساسية لبيانات تعدادات المساكن.
عادة ما تتأثر السياسات الإسكانية بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك
السياسية وأن البيانات الواقعية المتاحة والمتعلقة بالوضع الإسكاني توفر معياراً
موضوعياً له أهمية ينبغي على واضعي السياسات أخذه في الحسبان.
1-35- في معظم الدول
نجد أن البرامج الإسكانية تشمل كلاً من النشاط الحكومي والخاص. البيانات المستقاة
من تعدادات المساكن تستخدم من قبل الجهات الحكومية لعمل تحليل أو تشخيص للأوضاع
الإسكانية([6]).
يتم تحليل الظروف السكنية على أسس كمية ونوعية والبيانات المستخلصة من التعدادات
السابقة تستخدم لتوضيح التغيرات في الظروف السكنية التي حدثت في فترات ما بين
التعدادات. يتم تقدير الفجوة الإسكانية والمتطلبات الإسكانية المستقبلية وتقارن
بمعدل إنتاج الوحدات السكنية المنجزة. يؤخذ في الاعتبار خصائص الأسر التي هي في
حاجة إلى مساكن وذلك فيما يتعلق بتوفير وتكلفة المساكن. كجزء من الخطط التنموية
الشاملة فإن هذه التحليلات تكون ضرورية لصياغة البرامج الإسكانية الوطنية وكذلك
تنفيذها([7]).
1-36- المستخدمون
التجاريون أيضاً يقومون بدراسة بيانات تعداد المساكن. كافة الذين ينخرطون في صناعة
الإنشاءات بالإضافة إلى مؤسسات التمويل ومصنعو التركيبات والتجهيزات الخاصة
بالمساكن والمعدات المنزلية يمكنهم معرفة الطلب المتوقع للمساكن وإدراك نطاق
أنشطتهم من خلال البرنامج الشامل.
ج- تقييم نوعية المساكن
1-37- الموارد
المستخدمة في إنشاء الوحدات السكنية (الأسقف، الجدران والأرضيات) تعتبر مؤشراً
هاماً لنوعية الحياة في مختلف أنحاء الدولة. الاتجاهات التي تشير إليها بيانات
التعداد فيما يتعلق بنوعية مواد بناء المساكن يمكن أن تعكس التحسن في رفاهية
المواطنين عندما نرى انخفاض نسبة المرافق السكنية ذات النوعية الرديئة والأحياء
الفقيرة.
3- العلاقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن
1-38- هنالك ارتباط
لصيق وخاص قائم بين التعدادات السكانية وتعدادات المساكن. فالتعدادان يمكن أن
يشكلا عملية إحصائية واحدة أو يمكن أن يكونا عميلتين منفصلتين ولكن من خلال تنسيق
جيد، ولكن في كلا الحالتين ينبغي عدم اعتبارهما منفصلتين بالكامل عن بعضهما البعض
حيث أن عناصر أساسية لكلا التعدادين تكون مشتركة لكليهما. على سبيل المثال فإن أحد
المظاهر الأساسية لتعداد السكان هي تحديد كل مجموعة مساكن والأفراد الذين يعيشون
داخلها، وكذلك فإن أحد المظاهر الأساسية لتعداد المساكن هو جمع المعلومات حول
خصائص كل مجموعة مساكن فيما يتعلق بأعداد وخصائص قاطنيها.
1-39- في العديد من
الدول فإن تعدادات السكان والمساكن يتم إجراؤها بشكل متزامن وغالباً باستخدام جدول
زمني واحد. بهذا الأسلوب فإن البيانات الخاصة بالسكان وأماكن الإقامة يمكن
مقارنتها ومعالجتها بصورة أكثر سهولة ويسر وكذلك القيام بتحليلات واسعة. أيضاً
يمكننا ربط بيانات تعداد المساكن ببيانات الخصائص الديموغرافية والاقتصادية لكل
فرد في الأسرة والتي يتم تجميعها بشكل روتيني في التعدادات السكانية.
1-40- إن مزايا
إجراء المسوحات بشكل متزامن ربما تتأثر سلباً إلى حد ما بسبب الأعباء الإضافية
التي تقع على المستجيب والعداد نتيجة لكمية المعلومات الإضافية التي ينبغي تجميعها
في نفس الوقت. في الدول التي قد يشكل هذا الوضع إشكالية كبيرة فإنه ربما ينظر في
أمر جمع البيانات لعدد محدود من المواضيع على أساس العد الشامل من خلال تعداد
السكان والمساكن بالإضافة إلى بيانات أكثر تعقيداً في كلا الحالتين يتم تجميعها
على أساس العينة فقط ويتم ذلك بالتزامن أو مباشرة بعد العد الشامل. كبديل آخر يمكن
الأخذ في الاعتبار إجراء تعداد المساكن كجزء من عمليات الترقيم الأولية لتعدادات
السكان.
1-41-
إن العلاقة بين تعداد السكان وتعداد المساكن تؤثر على أساليب الحصول على
بيانات الأفراد المصنفين كمشردين أو بدون مأوى. في حالة إجراء التعدادات السكانية
والإسكانية بشكل متزامن فإن بيانات الأفراد المشردين يمكن الحصول عليها كجزء من
تعداد السكان. وفي حالة إجراء تعداد المساكن بصورة منفصلة عن تعداد السكان فإنه
يكون من الضروري محاولة إجراء تعداد للأفراد المشردين من خلال تعداد المساكن.
المعلومات التي يتم تجميعها من تعداد الأفراد المشردين سوف تعكس، من بين أشياء
أخرى، حجم المشكلة الإسكانية في منطقة معينة.
5- مزيد من المعلومات حول هذه الأساليب
والتصاميم الأخرى البديلة للتعداد
1-75- موقع الانترنت
الخاص بقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة المخصص للبرنامج العالمي لتعدادات السكان
والمساكن 2010 يعرض أساليب عدد من الدول حيال تصميم التعدادات التقليدية والتصاميم
البديلة. تقوم كل دولة مشاركة بتقديم وصف لأسلوبها ويشمل ذلك مناقشة كيفية تلبية
التصميم للمظاهر الأساسية للتعداد والشروط اللازمة (قانونية وسياسية وفنية) لتنفيذ
ذلك الأسلوب. هناك مزيد من الروابط عبر الانترنت تم توفيرها للمزيد من المعلومات
حول كل تصميم. للحصول على هذه المعلومات يمكن الدخول على:
.
النص الكامل : حمله من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق