المظاهر الجيوبوليتيكية لقضايا المياه فى الوطن العربى ...

المظاهر الجيوبوليتيكية لقضايا المياه فى الوطن العربى 

د. أحمد أحمد الشيخ

المياه العربية : العرض والطلب ونصيب الفرد .
المياه والتنمية والصراع.
حوض النيل .
حوض نهرى دجلة والفرات .
حوض نهر الأردن .
أنهار الشام .
أنهار المغرب العربى .
بعض المشاريع المائية فى الوطن العربى .
جيوبولوتيكية المياه الجوفية .


المظاهر الجيوبوليتيكية لقضايا المياه فى الوطن العربى ([1])
أصبحت قضايا المياه هى محور الاهتمام فى جهات كثيرة من العالم خاصة المناطق الجافة وشبه الجافة ، ومناطق الأنهار المشتركة فى المناطق الموسمية أو المناطق فصلية المطر ، و إذا كانت السبعينات هى عقد أزمة الطاقة والاهتمام بالقضايا الشاملة ، فإن قضايا وأزمات المياه باتت أهم ما يشغل الرأى العام فى جهات كبيرة من العالم منذ عقد الثمانينات ، وظهرت مقولات مشهورة فى هذا الصدد مثل أن قطرة المياه ستصبح أهم من قطرة النفط ، وبالمثل فإن حروب الشرق الأوسط المستقبلية ستكون بسبب المياه أو أن المياه فى الشرق الأوسط قنبلة موقوتة إلى غير ذلك من المقولات . 
وقد عقدت مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش محلية وإقليمية ودولية حول قضايا الشرق الأوسط عامة أو حول المياه فى الشرط الأوسط خاصة ، وقد تفاوتت الجهات التى تقوم بهذه المؤتمرات فبعضها جهات الرى والأشغال، والبعض الآخر خاص بالنواحى السياسية والاستراتيجية أو الأكاديمية التطبيقية أو البحتة ، وكلها تهدف إلى التعرف على أبعاد القضية وأنسب الحلول لتفادى صراع حاد أو مسلح حول المياه فى المنطقة والتعاون فى مجالات المياه . 
وللدلالة على حيوية القضية وتطوراتها أنه عقدت ثلاث لقاءات ما بين مؤتمر وندوة خلال شهر نوفمبر 1994 وندوة بمعهد البحوث والدراسات العربية ، ومؤتمر وزارة الرى والأشغال ، ومؤتمر الجمعية الجغرافية فى نفس السنة 1994 ، ناهيك عن اللقاءات الأخرى التى تمت وستتم فى هذا الشأن . 
وتهدف هذه الدراسة إلى بحث المظاهر الجيوبوليتيكية للمياه فى المنطقة عموما والشرق الأوسط خصوصا مع التركيز على العوامل التى تؤدى إلى الصراع على المياه ، وكذلك دور القانون الدولى والاتفاقيات الدولية فى أن المياه والصراع الذى حدث واحتمالية حدوثه مستقبلا فى المنطقة . 
وهناك دراسات سابقة عديدة فى هذا المجال منها الأوراق المقدمة لندوة معهد البحوث والدراسات العربية والندوات والمؤتمرات الأخرى . 
من المعروف أهمية مياه الأنهار فى مصر وفى بلاد الرافدين حيث أنه ازدهرت حضارات على قدر كبير من الأهمية فى فترات وتاريخ الإنسانية ، ففى مصر كان " حابى " النيل معبود للمصريين القدماء ، كذلك اهتم المصريون بكل ما يتعلق به فابتكروا نظام الرى الحوضى ، ونظرا لتفرده بين الحضارات كانت نظرية التحدى والاستجابة لأرنولد توينبى كما كانت وظيفة عزمر مسئول المياه ... ووزير الأشغال حاليا ، وأنشأ المصريون القدماء مقياس النيل وسجلوا دورات النيل من الفيضان ، أما فى العراق فهناك أيا ( إله الماء ) عند السومريين فى العراق الأدنى حيث أهمية الرى الصناعى وأيضا زيكور ( إله المدينة ) أن يعصمها من فيضان المياه . 
وفى إطار المظاهر التاريخية للصراع على المياه فى نهاية القرن الخامس عشر وفى بداية القرن السادس عشر وأثناء الكشوف الجغرافية حاول البرتغاليون ( البوكيرك ) التعاون مع ملك الحبشة لمنع مياه النيل عن مصر محاولة لتحجيم دور مصر وإفناء مواردها وهزيمتها فى الداخل .
وقد أثير موضوع قريب من هذا عندما تشكك ( تخوف ) البعض فى فترة من الفترات فى تعاون إسرائيل مع الحبشة لتحويل مياه النيل الأزرق للضغط على مصر أو خنقها . 
ويمكن القول بأن فتوح محمد على والخديوى إسماعيل فى أعالى النيل والحبشة كان من بين أهدافها الاستراتيجية والجيوبوليتيكية تأمين تدفق مياه النيل . 
وحديثا وخلال فتور العلاقات بين أثيوبيا ومصر والنظام الحاكم فى أثيوبيا ومصر فى نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات أشير إلى أن أثيوبيا قد تعبث أو تهدد بمياه النيل الأزرق مما يؤثر على مصر ، وهناك كان (تحذير) بأن ذلك قد يقابله الحرب وسيرد فى موضوع آخر فى هذه الورقة أمثلة لارتفاع درجة حرارة الصراع على المياه إلى الحد الذى هدد بحروب أو كان من أسباب اشتعال حروب بالفعل. 
المياه العربية : العرض والطلب ونصيب الفرد 
تحتل الصحارى مساحات واسعة من الوطن العربى ، حيث تقدم المساحة التى تقل معدلات المطر السنوى فيها عن 100 مم بنحو 3/2 مساحة الوطن العربى فى حين تقدر نسبة الأراضى التى تتلقى أمطارا بين 100 – 300 مم بنحو 15.5% من إجمالى مساحة الوطن العربى ، فى حين تبلغ نسبة الأراضى التى تزيد أمطارها على 300 مم نحو 17.9% من إجمالى مساحة الدول العربية ، وهناك تفاوت فى التقديرات بين الجهات المختلفة فى النسبة المئوية للأمطار السنوية إلا أنها اتفقت على أن ثلثى الأراضى العربية جافة وذلك بأمطار أقل من 100 مم ( راجع الجدول رقم ( 13 ) 
ويتفاوت تقدير إجمالى الأمطار الساقطة على البلاد العربية فهى فى أحد التقديرات 2285 مليار م3 ، وفى تقدير آخر 1926 مليار م3 ، وهى بلاشك كمية كبيرة ولكن معظمها يتوزع فى هوامش الوطن العربىالمزروعة على المطر فى البلاد العربية بـ 325 مليون فدان مقابل 21.5 مليون فدان فقط على الرى الصناعى ( عبد الهادى راضى ، 1990 ، ص 12 ) .
ويتفاوت تقدير المياه السطحية أو الجوفية ( جدول رقم 14 ) فالجريان السطحى يتراوح بين 150 مليار م3 فى حين أن تغذية المياه الجوفية تتراوح بين 42.35 مليار م3 أى أن مجموع المياه المتجددة فى الوطن العربى تتراوح بين 185 مليار م3 ، فى حين أن التبخر من النتح والتسرب يشكل حوالى 90% من إجمالى التساقط السنوى ، وهذه طبيعة عناصر المناخ ومواسم المطر ، والتربة ، وبصفة عامة فإن التوزيع غير المتساوى للأمطار والمياه فى البلاد العربية بسبب مشكلات حادة ( جدول رقم 15 ) جان فورى وعبد الله الدروبى ، 1990 ، ص45 . 
ومن خصائص الأمطار فى البلاد العربية سيادة المناخ الجاف والتباين فى مظاهر الجفاف والتوزيع الهامشى لأمطار الوطن العربى والتباعد والتذبذب فى أمطار  الوطن العربى . 

[1]- د. محمد محمد زهرة .

ومن الجدول يتضح ما يلى : 
إن الموارد المائية الجوفية تقدر بـ 41840 مليون م3 ، وأن مخزون المياه الجوفية تقدر بـ 7733866 مليون م3 ، وهذا يصل بإجمالى الموارد المائية المتجددة إلى 337568 مليون م3 بمتوسط لنصيب الفرد 1745 م3 ، ويبلغ إجمالى الموارد المتجددة فى العراق 81 مليون م3 ، والسودان 61.6 مليون م3 ،ومصر 66.5 مليون م3 ،والمغرب 33 مليون م3 ، وسوريا 25 مليون م3 ، أما البحرين فإجمالى مواردها 90 مليون م3 ، وقطر 55 مليون م3 ، والكويت 160 مليون م3 ، ولذلك فنصيب الفرد فى الكويت 107 م3 ، وفى قطر 309 م3 ، وفى البحرين 245 م3 ، ويبلغ نصيب الفرد فى العراق 51.92 م3 كأكبر نصيب فى البلاد العربية ، وقد تأثر ذلك ببناء سد أتاتورك، وفى السودان نصيب الفرد 798 م3 ، وفى سوريا 2362 م3 ( تأثر أيضا نصيب الفرد بسبب السياسات التركية)، وفى الأردن 563م3 (جدول رقم 15) 
والتوزيع الجغرافى لكمية المياه السطحية الدولية أى المحلية والخارجية على قدر كبير من الأهمية فى جيوبوليتيكية المياه فى البلاد العربية ، ويوضح الجدول المرفق رقم ( 16 ) هذا التوزيع على الأماكن الجغرافية للوطن العربى ، ومن دراسته يتضح أن أقل من ½ مياه البلاد العربية ككل تأتى من الخارج ، أما بالنسبة للهلال الخصيب فإن نحو 70% من المياه تأتى من الخارج ونحو 60% من حوض النيل والقرن الأفريقى يأتى من الخارج ، وإجمالا بتقدير مائى يتراوح بين 61% : 69% من مياه  الوطن العربى من خارج أراضيه ، وهذه مشكلة كبيرة ، ففى الهلال الخصيب على سبيل المثال فإن مجموع 126 مليار م3 مياه سطحية يأتى 81 مليار م3 من الخارج . (جدول رقم 16). 
وهذه الثروة الهائلة من المياه لم تستغل كاملة لأن هناك نسبة كبيرة من الفواقد فى مستنقعات بحر الغزال والجبل والسوباط . 
وقد بلغت كمية المياه السطحية المستثمرة حتى عام 1985 ( 53.65 ) مليار م3 فى الشرق الأوسط العربى ، فى حين بلغت الكمية ( 86.2 ) مليارم3 فى شمال أفريقيا ، وذلك فإن إجمالى المياه السطحية المستثمرة يبلغ (139.8) مليارم3 - أما حجم استثمار الموارد المائية الجوفية 10.8مليارم3 فى الشرق العربى ، فى حين بلغت 11.8 مليار م3 فى شمال أفريقيا (جان خورى وعبد الله الدروبى ، 1990 ، ص 143 ) 

وفيما يتعلق بالنواحى الجيوبوليتيكية للمياه فى  الوطن العربى هناك ثلاث قضايا فى إطار الموقف المائى المذكور وهى : 
1- نسبة المياه الواردة من خارج الحدود . 
2- العرض والطلب . 
3- تطور نصيب الفرد وتعارضه فى بعض الدول العربية وفى دول المنابع ، الدول المشتركة فى حوض واحد ، وقد سبقت دراسة القضية الأولى وستأتى تفصيلات أخرى فى هذا الموضوع عرضا بعد ذلك – فيما اختص بالعرض والطلب فإنه إذا كانت بعض الدول تسجل فائضا فى موازنتها المائية، فإن دول أخرى تشكو من قصور فى بعض عمليات التنمية بها لقصور مواردها المائية . فإن القضايا المائية فى المستقبل ستكون خطيرة وملحة وستحدد إلى أى مدى قدرات التنمية فى الدول العربية ، ويتضح من الجدول رقم ( 17 ) الميزان المائى للعرض والطلب فى الدول العربية فى شمال أفريقيا وحوض النيل ، ومن دراسة الجدول يتضح أن الموارد المتاحة حوالى 106 مليار م3 فى حين أن الاحتياجات ( الطلب ) 212 مليار م3 ، أى أن العرض نصف الطلب تقريبا ، فالعجز يساوى قدر العرض ( 106.6 مليار م3 ) ، أما فى عام 2030 فإن الموارد المتاحة ستتزايد إلى 204 مليار م3 نتيجة للاستخدام التكنولوجى ، وتنمية المياه الجوفية وبناء المزيد من السدود والخزانات وللإفادة من هدر المياه ، إلا أن الطلب سيرتفع إلى 301 مليار م3 بعجز مقداره 97 مليار م3 .
وسيزيد الطلب على المياه لأسباب تتعلق بزيادة السكان ، والتنمية الزراعية والصناعية والاستهلاك المنزلى ، إلا أن ترشيد استخدام المياه والزراعة من حيث أنواع نباتية جديدة يسفر عنها التقدم العلمى للثورة الوراثية أو تعديل التركيب المحصولى هى أمور يمكن أن تحدث أكبر عجز ممكن فى موارد المياه للزراعة التى تستوعب أكثر من 90% من استهلاك المياه ، وإذا ما حاولت الدول المشتركة فى أحواض نهرية تنفيذ خططها الاقتصادية والهيدروليكية فإن الأمر قد يؤدى إلى الاحتكاك بدرجاته المختلفة ما لم يقم تعاون بين هذه الدول ، وتراعى كل دولة مطالب الدول الأخرى واحتياجاتها ، ولعل هذا الوضع يتمثل أكثر فى دول حوض النيل . 

أما فى الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية ( جدول رقم ( 18 ) فإن إجمالى المعروض من المياه حوالى 66 مليار م3 عام 1985 ، فى حين أن الطلب قدر بـ 92.7 مليار م3 بعجز قدره 26 مليار م3 ، أما فى عام 2030 فيقدر المتاح من الموارد المائية 133 مليار م3 بعد تنمية الموارد السطحية باستخدام التكنولوجيا ، وقدر الطلب بنفس كمية العرض تقريبا أى أن دول الهلال الخصيب وشبه الجزيرة قد لا تعانى مشكلات مائية مستقبلا ، هذا بالطبع فى حالة التعاون خاصة من الدول المشتركة فى حوض نهر واحد ، ويمكن لدول شبه الجزيرة العربية من إقامة السدود على الأودية مع كفاءة استخدام المياه الجوفية ، وعلى الرغم من زيادة السكان فى البلاد العربية بصفة عامة إلا أن معدلات النمو السكانى ستنخفض – وإن تطلب الأمر معدلات تنمية للارتقاء بالإنسان فى المنطقة . 
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من المياه فإنه يتناقص بين عامى 1990 و 2010 و 2025 ( جدول 19 – 20 ) لأسباب تتعلق بزيادة السكان ، وتعانى كل الدول من هذا الانخفاض سواء فى المشرق العربى كالعراق وسوريا ولبنان أو حوض النيل بمصر أو بلاد المغرب العربى كالمغرب وتونس والجزائر ، وبذلك من المهم البحث عن مصادر بديلة وترشيد وتنمية المياه المتاحة . 

المياه – التنمية – الصراع 
إن واحدة من أهم القضايا فى هذا الموضوع هى قضية المياه السطحية فى الحوضين الأعظم فى المنطقة وهما حوضا : النيل ودجلة والفرات ، وربما يشكل آخر حوض الأردن . 
أما النهران الآخران اللذان لهما أهمية من نفس النوع تقريبا فهما نهرا العاصى الذى يناسب بين سوريا ولبنان وسوريا وتركيا باعتبار الحدود الدولية الحالية ، والليطانى الذى يجرى فى لبنان وباستثناء هذه الحالات فى المنطقة فهناك أنهارا أخرى تنساب فى تركيا وإيران ( ودول المغرب العربى ) إلا أن فى تلك الأنهار لا يوجد مشاكل واضحة فيما يتعلق باستخدام مياهها . 
فعلى سبيل المثال وبعيدا عن مناطق المنابع الكبرى فى دجلة والفرات، فإن الأنهار التركية الأخرى داخل تركيا إما تنصرف فى البحر الأسود أو إلى البحر المتوسط كما تضم إيران داخلها نهر قارون مع بعض الأنهار الأصغر التى تنصرف إلى دجلة وتجرى هذه الأنهار فى وديان مقيدة ومحددة وغير محددة وغير وارد السدود بها فى الوقت الحالى لأسباب جغرافية واقتصادية وتكنولوجية وهيدرولوجية . 

حوض النيل : 
لا يوجد نهر آخر فى العام له خاصية نظام التعقيد الهيدروليكى كنهر النيل وذلك بانسيابه عبر العديد من الأقاليم والمناطق المناخية ، والهيدروليكية فإنه منذ اقترانه بالعطبرة وحتى مصبه فى نحو 1800 كم فإنه لا يرفده أى رافد دائم آخر حتى المصب ، ومع زيادة السكان المستمر فى مصر ونمو القرى والأهمية المستمرة للنهر فإن النيل هو أهم المقومات الحيوية للحياة فى مصر ،فهو المصدر للحياة فى بنحو 99% من إجمالىالمياه فى مصر من نهر النيل . 
وتتفاوت تقديرات العرض والطلب من المياه فى مصر باستمرار تفاوتا كبيرا فى السنوات ذات الإيراد المرتفع والمتفائل ، فإن الفائض يكون قليلا وتعتمد حسابات العرض والطلب فى مصر على أربعة أسس :
1- احتياجات المحاصيل المائية لكل فدان فى الوادى والدلتا فى الأراضى المستصلحة مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك فاقدا فى المياه نتيجة نظام الرى ، وخطط التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية . 
2- استكمال مشروعات ضبط مياه أعالى النيل لتوفير المياه لسد الحاجات المتزايدة للمياه . 
3- استخدام مياه الصرف مرة أخرى . 
وكان مقررا أنه بقدوم عام 1990 فإن الخطة الأساسية للمياه المصرية ستوفر 8000 مليون م3 / سنة ، إلا أن هذا الأمر لم يتم لأسباب تتعلق بتعثر مشروعات أعالى النيل وزيادة الاستهلاك ، بالإضافة إلى حدوث سنوات منخفضة الفيضان . 
إلا أن واتر برى Waterbury فى دراسة جيوبوليتيكية مياه النيل يتوقع عجزا مقداره 4000 مليون م3 سنويا ، ويبدو أن هذا هو ما حدث فى عام 1989 ، ويبدو أنه لكى تحقق مصر توسعا زراعيا عليها أن تتبع ثلاثة طرق وهى : 
1- زيادة كفاءة نظام الرى وتحسين أداء إدارة المياه . 
2- استخدام أكثر كفاءة لتكنولوجيا الرى والصرف . 
3- التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف ( Waterberry , 1985 ) 
ولا يمكن الاعتماد على الإحصاءات كما أنها أكثر تناقضا ، وأظهرت التقديرات السودانية أنه بقدوم التسعينات سيكون هناك عجز مقداره14 مليارم3 مياه سنويا ، وترتفع فى بعض التقديرات إلى 33 مليار م3 ( 1994 )( عثمان التوم أحمد ، ص 7 ، ص 14 ) 
ويأتى هذا العجز إلى التفاؤل بأن تصبح السودان واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للغلات الزراعية فى المنطقة ( عثمان التوم أحمد ، 1994 ، ص 12 ) . 
ويبلغ تصرف نهر النيل عند دخوله مصر 84 مليار م3 سنويا ، يأتى منها 25 مليار م3 من النيل الأبيض من السودان وهضبة البحيرات فى حين يأتى 59 مليار م3 من حوض النيل الأزرق ( 50 مليار م3 ) والعطبرة وروافده نحو ( 10 مليار م3 تقريبا ) وكلاهما من المنابع الأثيوبية . 
ولقد وقعت المعاهدة الأولى لمياه النيل عام 1929 وبمقتضاها تحصل مصر على 48 مليار م3 والسودان على 4 مليار م3 تاركة نحو 2/3 كمية المياه تنساب لتصب فى البحر المتوسط دون الاستفادة منها ( With tington and Haynes , 1985 ) . 
كان بناء السد العالى قد أدى إلى عقد اتفاقية أخرى عام 1959 تم توفير 32 مليار م3 مياه إضافية إلى ما سبق فى اتفاقية 1929 ، خصم منها 10 مليار م3 للتبخر من بحيرة ناصر ، أما الـ 22 مليار م3 الأخرى فإنه طبقا لاتفاقية 1959 وزعت بين مصر والسودان ، حصلت مصر على 7.5 مليار م3 ، والسودان على 14.5 مليار م3 وحتى الآن لا توجد مشكلات ولا صراع حول هذه الاتفاقية ، وبالإضافة إلى ما سبق من اتفاقيات هناك عدة مشروعات مشتركة أكبرها وأهمها مشروع قناة جونجلى الذى لم يتم نتيجة للحرب الأهلية فى جنوب السودان ، وكان متوقعا أن يعطى 4.7 مليار م3 سنويا ( Chaenocb , 1984 ) . 
ومن ناحية أخرى هناك احتمال قيام مشروعات تنمية مائية أخرى فى الدول الأفريقية ذات الصلة بجيوبوليتيكية حوض النيل ويوجد بها منابع مياه النيل بدرجة أو بأخرى كأثيوبيا وزائير وأوغنده ، وهذا يمكن أن تمارس سياسات معينة تجاه مصر وبصفة خاصة فإن النظام الحاكم الجديد فى أثيوبيا يمكن أن يبدأ عملية بناء سدود فى مناطق معينة من المنابع للتنمية ، وإن كان البعض يرى أن استخدامها فى توليد الكهرباء أكثر من استخداماتها فى المياه ( محمد عبد الهادى راضى ) وفى نفس الوقت نظرت بعض الدول الأفريقية المشاركة فى حوض النيل إلى المشروعات المصرية لتوصيل مياه النيل إلى سيناء ، وما كان يقال من توصيلها إلى صحراء النقب بغير ارتياح وكذلك كان الموقف ع ندما نشر عن توصيل السودان المياه للسعودية عبر الأنابيب تقدر بحوالى 20 مليار م3 سنويا . 
حوض نهرى دجلة والفرات : 
على الرغم من أن حوضى نهرى دجلة والفرات هو الحوض الوحيد فى المنطقة الذى يشهد فائضا مائيا إلا أن هناك العديد من المشكلات الجيوبوليتيكية الكافية فيه ولا تعانى أيا من دول الحوض من مشكلات نقص المياه سواء كانت تركيا أو العراق وسوريا ، كما أن مشكلات الإدارة ومشروعات التنمية تؤدى دورا هاما ، فللدول الثلاثة فى الحوض مشروعات تنمية قائمة على الرى ومحطات لتوليد القوى المائية ، وحتما فإن الضغوط والمشكلات بين الدول الثلاثة سوف تظهر وخاصة من جانب العراق الذى يتأثر بأى نوع من الاستغلال غير المرشد لأعالى النهر لأسباب هيدروليية وسكانية ومناخية واقتصادية . 
ويتعرض النهران لذبذبات مائية كبيرة إما موسميا أو بين عام وآخر ، وهناك نظرتان لبناء السدود فى أعالى الأنهار أحدهما أن نقص المياه قد تؤدى إلى الصراع كما حدث فى العراق وتركيا وسوريا فى أعقاب الإجراء التركى بملء سد أتاتورك والأخرى فإن تنظيم التصريف قد يكون ذا فائدة – ويبلغ متوسط التصريف السنوى لنهر الفرات 32 مليار م3 فى حين يبلغ متوسط تصريف نهر دجلة 42 مليار م3 ، ونهر قارون 20 مليار م3 سنويا ، إلا أن الأنهار تحمل كميات كبيرة من الرواسب وتزيد بشكل واضح فى حالة نهرى دجلة وقارون ، كما أن هذه الأنهار تعانى من زيادة نسب التبخر خلال فصل الصيف ( الفيضان ) الأمر الذى يؤثر على الإفادة الكاملة من مياه الأنهار . 
إلا أن الدول الثلاث ترتبط ببعضها بشكل خطى فإن نوعية المياه قدر كبير من الأهمية ، لذلك فإن صرف المياه المستخدمة فى الرى مرة أخرى إلى النهر سوف يؤثر على ملوحة النهر خاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار ارتفاع نسبة التبخر . 
والعراق أكثر دول المنطقة من حيث بناء السدود خاصة بناء القناطر الهندية التى اكتملت عام 1913 ، وتقوم برى نحو 50% من الأراضى العراقية المزروعة ، ويعتبر العراق أحد دول الشرق الأوسط التى تكتفى ذاتيا من مياه الرى حتى الآن وتعتمد سوريا بشكل مكثف أيضا على الرى فى الزراعة وبعد الاستغلال الأساسى لنهر العاصى اتجهت إلى الفرات ، ولهذا كان البناء الأساسى على الفرات هو مشروع الثورة ، ويتوقع أن تتراوح المساحة المروية عليه ما بين 200000 : 500000 هكتار ، ولكن إلى الآن لم ينجز ذلك ، ويبدو أن معظم المشروعات السورية لا تزال فى التخطيط والتنفيذ . 
ولتركيا أيضا خططها ومشروعاتها المستقبلية لكل من نهرى دجلة والفرات ، ولهذا كان المشروع الأول هو مشروع كيبان Keban الذى اكتمل عام 1973 ، ولأن ملء البحيرة هذا المشروع كان معاصرا لمشروع الثورة المقام فى سوريا ، لذلك فقد تأثر جريان النهر بشكل ملحوظ ، ومن بين المشروعات الأخرى مشروع سد أتاتورك الذى يحجز 10 مليار م3 سنويا ، ( ينتظر أن يروى نو 700 ألف هكتار إضافية ) تؤثر على التنمية فى تركيا بشكل كبير ، وإذا تم هذا المشروع بالإضافة إلى مشروعات الرى السورية الأخرى والتى تستهلك نحو 7 مليار م3 مياه سنويا فإن كمية المياه التى ستتبقى فى نهر الفرات لتدخل العراق ستنقص من 30 مليار م3 سنويا إلى 11 مليارم3 سنويا فقط ، ويؤثر ذلك على العراق الذى يرى أنه يحتاج على الأقل إلى 13 مليار م3 سنويا لكى ينجز مشروعاته المختلفة ، وبالإضافة إلى ما سبق فهناك آثار بيئية أخرى فى العراق نتيجة لتدهور نوعية المياه والرى التى ستصل العراق بفعل التعامل مع مياه الفرات . 
وعلى ذلك فقد كانت هناك حاجة إلى اتفاقية سياسية إلا أنه فى عام 1984 دعت سوريا إلى تأسيس هيئة دول نهر الفرات E.R.A وإلى اجتماع مشترك لمناقشة الحقوق المشتركة ، والمشكلة الوحيدة الجادة المتصلة بالمياه فى حوض الفرات كانت بين سوريا والعراق عام 1974 ، وذلك أنه كنتيجة للمشروعات السورية والتركية الجديدة على الفرات ، والتى تؤدى إلى خفض التدفق فى المجرى إلى نحو 25% كم كمية المياه ، نتيجة لذلك تبادلت الدولتان التهديدات إلى حد التهديد العراقى بتدمير وقصف مشروع الثورة السورى ، وتحركت القوات على جانبى الحدود ، ونتيجة لتدخل السعودية سمح بتصريف المياه الزائدة عن مشروع الثورة ، وفى يونيو 1975 أعيدت العلاقات العادية ، ومشكلة شط العرب الذى يتكون من اقتران دجلة والفرات، كما أنه يصرف المياه الزائدة لنهر قارون فهى مختلفة ، إذ أن المجرى كان يشكل جزء من الحدود بين العراق وإيران ، فإنه بالإضافة لكونه مشكلة حدودية تتعلق بالحد الفاصل بين الدولتين ، فإنه أيضا ذا أهمية بالنسبة للمياه ، إلا أنه بالرغم من تاريخ الصراع الطويل حول شط العرب ، فإن القضايا المائية قليلا ما أثيرت بشكل كبير دائما كان يتعلق بتحديد خط الحدود ، إلا أنه منذ بناء العراقيين الخطوط الدفاعية لحماية البصرة فإن الصورة تغيرت إذا ما تسبب ذلك فى تجفيف بعض المجارى العليا للنهر .

حوض نهر الأردن : 
على الرغم من أن أهم المشكلات الملاحظة توجد فى حوض نهر الأردن بين الأردن وإسرائيل ولبنان وسوريا ، ويعتبر نهر الأردن بمعايير كثيرة نهرا صغيرا إذ يبلغ إجمالى تصرفه 2% من التصرف السنوى للنيل أو 7% من التصريف السنوى للفرات إلى سوريا ، ولكن باستثناء لبنان فإن الدول الموقعة عليه تواجه مشكلات تتعلق بقلة المياه . 
وأهم منابع الأردن عين دانو Dan Spring والتى تمد النهر بنحو 50% من تصريفه السنوى ، أما الرافد الكبير الآخر هو نهر اليرموك ويمتد أعالى الأردن وإسرائيل بنحو 40% من ميزانيتها المائية ، وتبرز أهمية الكبيرة إذا عرفنا أن 3% من مساحة حوض نهر الأردن تقع داخل أراضى إسرائيل حسب حدودها ما قبل 1967 . 
وفى إسرائيل فإن مظهر التنمية المدنية الرئيسية يتمثل فى حامل الماء الوطنى National Water Ednnier الذى انتهى عام 64 ويقع كله داخل حدود إسرائيل ما قبل سنة 1967 ، ويقوم بنقل المياه من بحيرة طبرية على طول السهل الساحلى وحتى صحراء النقب . 
وهناك إضافات من مصادر أخرى حيث تمد النهر بكمية 320 مليار م3 فى السنة ، ومن المشروعات الأخرى الكبرى مشروع قناة البحر المتوسط – البحر الميت والتى من المقرر لها أن تحمل 725 مليون م3 ( إذ علقت الخط الخاصة بهذا المشروع بأبحاث ) ولكن بعد إجراء الاتفاقية الإسرائيلية والأردنية – أكتوبر 1994 – يمكن أن تتم وتشمل الأهداف الأخرى لإسرائيل واستخدام المياه الجوفية ، وهناك أدلة على الاكتشافات الجديدة فى الجنوب كانت ناجحة ، وقد وجد أن إزالة ملوحة مياه البحر أقل تكلفة من معالجة مياه المجارى ، ولكن سيبقى بصفة عامة أن مصادر المياه الاصطناعية أكبر كلفة من الطبيعية ، ويبقى أن إسرائيل فى الأراضى الحالية ( ما قبل 1967 ) ستظل تعانى من مشكلات مائية لأسباب تتعلق بالتنمية الاقتصادية وزيادة السكان ، وفى مرحلة مبكرة فقد دخل الأردن فى تعاون مع سوريا فى مشروع اليرموك الكبير ، وقد اكتمل جزء كبير من هذا المشروع ( قناة الغور الشرقى الأعلى ) فى عام 1964 ، كما أن توسعات إضافية حدثت بعد ذلك ، إلا أن هذه التوسعات لم تصل بالمشروع إلى ما كان مخططا له فى البداية ، البحر الميت . 
ولقد وجهت خطط الأردن لبناء سد المقارن Muqarin على اليرموك لمواجهة مشاكلها المائية ، بمعارضة سوريا حيث ينبع النهر من أراضيها ومن إسرائيل التى تخشى أن تفقد جزءا هاما من مواردها المائية . 
ولقد كان احتلال الأراضى فى الضفة الغربية وإلى حد ما فى الجولان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لقضية المياه فى إسرائيل ، ولقد أصبحت الضفة الغربية على درجة كبيرة من الأهمية كمصدر للمياه فى إسرائيل ولعل هذا الاعتبار لا يقل أهمية عن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية للضفة الغربية. 
وهناك 3 خزانات جوفية ، وقبل 1967 كانت إسرائيل تستغل خزانين فى أراضيها إلى أعلى درجة من الضخ ، أما بعد عام 1967 امتد تحكم إسرائيل فى الضفة الغربية إلى الخزان الشرقى الذى يعطى 11 مليون م3 فى السنة . 
ولقد تزايد الاستيطان الصهيونى فى الضفة الغربية وتزايدت معه الحاجة إلى مزيد من المياه ، بينما تعتبر إسرائيل أن المنطقة مكتفية ذاتيا من المياه ، فإن الأردن ترى أن بإسرائيل فائضا مائيا ، ومع ذلك فلا يمكن التأكد من البيانات والأرقام المتاحة ، ولقد أكدت بعض الجهات والهيئات المختصة أن الزيادة فى استهلاك المياه فى إسرائيل بعد 1967 أصبح ممكنا من خلال التوسع الأرضى ( Noff and Matson , 1984 ) وعلى الرغم من بناء 6 خزانات فإن إسرائيل حصلت على جزء قليل من المياه من جراء احتلالها لمرتفعات الجولان ، ومعظم المياه المطلوبة فى المنطقة تأتى من بحرية طبرية ، وعلى الرغم من ذلك فإن وجود إسرائيل فى جنوب لبنان مكنها من التحكم فى مصادر الأردن الأعلى ، ولقد سبب ذلك تخوف الشعوب العربية من أن تقوم إسرائيل بتحويل 500 مليون م3 سنويا ، وترى بعض الجهات أن هذا قد تم بالفعل من خلال تقرير اللجنة الدولية ( مارس 1994 ) ( مارى نوفل ، 1994 ، ص 19 ) . 
وتخضع الأردن لتنمية متكاملة ، ولكن جميع الخطط التى وضعت حتى الآن لم يكتب لها النجاح ، وذلك للصراع المرير بين العرب وإسرائيل ، ولقد كان أهم المشروعات فى هذا المجال ما قدمه جونستون Johnstonالمبعوث الخاص للولايات المتحدة لتبنى بناء خطة شاملة للنظام الأردنى ، ولقد كانت نقطة البداية هى خطة رئيسية بمقتضاها تبنى سلسلة من السدود على الروافد المتعددة واستصلاح مستنقعات الحولة وتنساب قنوات بفعل الجاذبية على جانبى وادى الأردن . 
ولقد وضعت تعديلات تالية على هذا المشروع وكان لكل منها تصور خاص للدول الأربعة فى حوض الأردن ، وأخيرا فإن مشروع جونستون أو الخطة الموحدة لم تجد قبولا عاما ولم يقرها مجلس الدول العربية ، ولقد كانت أنصبة المياه المقترحة : الأردن 52% ، إسرائيل 36% ، سوريا 9% ، لبنان 3% . 
وإن كان مشروع جونستون من أكثر المشروعات شمولية لتنمية مياه نهر الأردن ( الهيئة العليا لفلسطين 1100 ، ص 12 ) ورغم ذلك لم يقبله العرب لتحيزه النسبى لإسرائيل ، ويرى البعض أن إمكانية نجاحه غير متاحة ( Blake , 1988 , P . 32 ) وتدهور هذا المشروع إلى المياه فى حالة نشر السلام الشامل وتدهور هذا العامل بالمنطقة ، وعلى الرغم من ذلك فإن الصراعات المتعددة فى الإقليم لم تطرح جانبا وأدت إلى تزايد التهديدات الجيوبولوتيكية ، ولقد عقد مؤتمر القمة العربى عام 1964 ، وأصر على إبعاد إسرائيل من الإفادة من مياه روافد نهر الأردن ، وأن خطوات سورية التالية لتحويل مياه نهر الأردن أدت إلى نوع من الصراعات والاشتباكات ، وكانت النتيجة تحويل مياه أنهار الحاصبى ودار وبناياس إلى اليرموك ، ولقد تحول صراع المياه إلى صراع عسكرى عام 1969 حيث قامت إسرائيل بتدمير قناة الغور الشرقى . 
وهكذا فإن نهر الأردن يأخذ طابع الصراع العالمى الأكثر حدة على المياه أكثر من أى مكان آخر للأنهار والأحواض المائية فى الشرق الأوسط ، وسيظل أكثر المناطق التى تسلط عليها أضواء ومشكلات المياه فى المنطقة مستقبلا . 
ومن المشكلات الأخرى فى المنطقة تدهور المياه كما وكيفا فى إسرائيل والأردن ، ويقرر الآن أن إسرائيل تستهلك نحو 95% من المياه المعروضة ، ومع التنمية المستقبلية ستكون كلتا الدولتين فى حاجة للمياه ، وسيظل معظم الاستهلاك للزراعة ، ومن المتوقع أن تظهر مشكلات وصراعات مستقبلية . 

أنهار الشام : 
أما نهر يانياس فينبع من الأراضى السورية وتصريفه شديد التذبذب بحسب فترات الجفاف وسقوط الأمطار ، ولكنه فى المتوسط يبلغ نحو 120 مليون مترا مكعبا فى السنة ، ويبلغ نهر الحاصبانى من المنحدرات الشمالية الغربية لجبل الشيه داخل الأراضى اللبنانية عند نقطة تقع على مسافة 48 كيلو متر من الحدود الفلسطينية ، ويبلغ متوسط تصريفه السنوى نحو 152 مترا مكعبا . 
ومن الأنهار الأخرى الهامة فى بلاد الشام أنهار العاصى والليطانى وقويعة وبردى ، والذهب ، والأعوج ، واليرموك ، والنهر الكبير ، والبارد ، وقاديشا ، وإبراهيم ، والكلب ، وينبع العاصى فى منطقة الهرمل قرب مدينة بعلبك بلبنان ، ويبغ طوله 571 كيلو مر منها 46 كيلو متر فى لبنان ، 325 فى سوريا ، 200 كم فى لواء الإسكندرونة ، وتصب فى مجراه اللبنانى منابع عديدة ومجارى شتوية من الجبال الغربية ، ويصب فى بحيرة حمص ثم يخرج منها نهرا قويا يجرى بين جبال العلويين والسلسلة الشرقية السورية ويمر نهر العاصى فى مدينة " حماة " ثم ينحدر إلى سهل الغاب فيضيع فيه أكثر مياهه ويتحول السهل إلى مستنقعات ، ويخرج منعطفا إلى الغرب فيدخل الأراضى التركية ويصب عند مدينة السويدة بعد أن يمر فى ثلاث مدن داخلى هامة هى ( حمص – حماة – أنطاكية ) . 
أما نهر الليطانى فيخرج من نبع العليق فى الجنوب من مدينة بعلبك ويجرى فى سهل البقاع وينعطف نحو الغرب ويصب فى البحر المتوسط عند بلدة القاسمية شمال صور ولذلك يلتقى عند مصبه بنهر القاسمية ويبلغ طول الليطانى نحو 145 كيلو مترا . 
أما الأنهار الأخرى فأهميتها محلية ومحدودة وبعضها يجف فى موسم الجفاف ، فنهر قويق يقع شمال سوريا وعند مدينة حلب وينبغ من تركيا طوله 126 كيلو مترا ، ونهر الذهب يبلغ طوله 50 كيلو مترا ، وبردى 71 كم ، والأعوج 66 كم ، واليرموك 75 كم ، والنهر الكبير والذى يشكل الحدود الشمالية بين سوريا ولبنان فيبلغ طولع نحو 52 كم ، أما نهر البارد فطوله 32 كم ، وقاديشا 40كم ، وإبراهيم 25 كم ، ونهر الكلب 7 كم .
أنهار المغرب العربى : 
توجد الكثير من الأنهار فى المغرب العربى ولكنها صغيرة لا تصل إلى مستوى الأنهار الكبرى فى المشرق العربى ، وتعتبر المملكة المغربية أكثر بلدان المغرب العربى غنا بمصادر المياه إذ يسقط عليها المطر أكثر من 50 ملليمترا فى السنة ، كما أن بها عدد من النهيرات ومجارى السيول وأهم أنهار المملكة المغربية نهر الملوية ، ونهر أم الربيع الذى ينبع من جبال الأطلس الأوسط ويصب فى المحيط الأطلسى جنوبى الدار البيضاء ، ونهرا لشليف وطوله 700 كم وينبغ من جبال أطلس ويصب شرقى مدينة مستغانم ، وقد اهتم المغرب باستغلال مياه الأنهار وتخزينها وتنظيم توزيعها للاستفادة منها فى رى المزروعات ، ومن أهم المشروعات المائية هناك مشروع استغلال مياه أم الربيع . 
ومن أنهار تونس نذكر نهر الماجردا وينبغ من الجبال الجزائرية ويصب شمالى خليج تونس ، ونهر زرود ويصب فى شط سيدى الهانى شمال شرق القيروان . 
بعض المشاريع المائية فى الوطن العربى : 
لقد بذلت محاولات كثيرا للاستفادة من مياه الأنهار فى الوطن العربى عن طريق إقامة السدود والخزانات وشق الترع والقنوات لإيصال المياه إلى الأراضى الزراعية البعيدة عن ضفاف الأنهار . 
ومن أهم السدود المقامة فى البلاد العربية سد أسوان على نهر النيل والذى بنى فى عام 1902 وبلغت سعة خزانه آنذاك مليون متر مكعب من المياه رفعت حتى وصلت 5.8 مليون متر مكعب ، وقد ارتبط بإنشاء هذا السد وخزانه كثير من المشاريع كشق الترع وبناء القناطر . 
أما السد العالى على نهر النيل جنوبى سد أسوان فيقوم بتخزين المياه للمدى الطويل وتبلغ سعته التخزينية نحو 125 مليار متر مكعب . 
ومن السدود المقامة على النيل نذكر سد جبل الأولياء على النيل الأبيض ويبعد بنحو 45 كيلو متر جنوبى مدينة الخرطوم ، ويعمل خزان هذا السد كحوض موازية بين أعالى النهر الاستوائية بما فى ذلك السوداط من ناحية ، ومنابع النهر الأثيوبية من ناحية أخرى . 
أما سد سنار فقد أقيم على النيل الأزرق ليخزن الماء ويغذى الترعة التى تروى أرض الجزيرة اللقب النابض للاقتصاد حاليا ، وقد أنجز هذا السد فى عام 1925 ، ويقوم هذا السد بدور قناطر الموازنة والتوزيع وبدور الخزان معا . 
وقد انتهى العمل من المرحلة الأولى فى سد الروصيرص فى عام 1967 وهذا السد مقام على النيل الأزرق على مسافة 106 كيلو متر من السدود السودانية الأثيوبية وتبلغ مساحة تخزين سد الروصيرص نحو سبعة مليارات ونصف متر مكعب ، وتوفر المياه لرى ما يقرب من 120 ألف هكتار من أراضى المناقل والجزيرة . 
أما شد خشم القرية فهو على نهر عطبرة ومخصص لرى المنطقة الواقعة حول هذا النهر ، ومن أجل توطين سكان حلفا الذين أغرقت مياه السد العالى أراضيهم وتبلغ سعة خزان خشم القربة نحو 1.35 مليار متر مكعب ، وتروى مياهه نحو نصف مليون فدان . 
وفى القطر العراقى أقيمت السدود والخزانات من مياه دجلة والفرات بدلا من ضياعها سدى فى مياه الخليج العربى شديدة الملوحة ، ومما ساعد على إنشاء السدود على الأنهار العراقية وجود فصلين متتاليين من الفيضان والجفاف ، حيث المياه تزيد فى موسم الفيضان عن حاجة الزراعة وتفيض على الجانبين وتفسد المحاصيل وتتلف الأراضى والقرى والباقى تتدفق فى الخليج – أما فترة لجفاف فتقل المياه وتنخفض مناسيب الأنهار ويصبح من غير الممكن رى الأراضى الزراعية . 
ولم يستطع العراق أن يستفيد من فيضان أنهاره كما استفادت مصر من نيلها بسبب أن فيضانات دجلة والفرات تبدأ من فبراير وتستمر حتى أبريل ومايو ، وبذلك فإن موسم الفيضان يكون متأخرا للمحاصيل الشتوية ومبكرا بالنسبة للزراعة الصيفية . 
وقد حاول العراق استغلال مياهه الجارية بعمل الخزانات التى ترمى إلى توفير المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية ، وفى نفس الوقت تحمى البلاد من أخطار الفيضانات العالية والخزانات العراقية على نوعين : 
النوع الأول : خزانات تقع فى منخفضات الصحراء المجاورة حيث تحول إليها مياه الفيضان ثم تسحب وقت الحاجة إليها . 
النوع الثانى : من الخزانات فهى تلك التى تختزن الماء فى النهر نفسه وأهم خزانات النوع الأول : خزان الحبانية – أبو دبس وخزان الثرثار . 
يقع خزان الحبانية – أبو دبس فى منخفض صحراوى من الأرض إلى الجنوب من مدينة الرمادى وبنحو 5 كم من الضفة اليمنى لنهر الفرات ، ويشمل هذا المشروع سدا على الفرات عند الرمادى يرفع الماء فيغذى قناة تحمل المياه من أمام السد وتحملها إلى منخفض الحبانية ثم قناة أخرى تنقل مياه خزان الحبانية وتعيدها إلى نهر الفرات عند الحاجة ، وتصب هذه القناة فى النهر باتجاه مدينة الفلوجة . 
وهناك قناة ثالثة تخرج من جنوب بحيرة الحبانية وتنتهى إلى هور أبو دبس وتحمل مياه الفيضان التى لا يستوعبها خزان الحبانية وتبلغ سعة خزان الحبانية نحو 2.3 مليار متر مكعب ، أما سعة هور أبو دبس فسعته نحو 11 مليار متر مكعب . 
أما خزان الثرثاء فيتألف من سد أقيم على نهر دجلة جنوب مدينة سامراء بحجز المياه التى تجرى فى قناة خاصة إلى منخفض الثرثار تخرج من أمام السد وتبلغ سعة هذا الخزان نحو 8.3 مليار متر مكعب . 
وأهم خزانات النوع الثانى دوكان ودربندخان وبخمة كلها على روافد نهر دجلة، فخزان دوكان مقام على الزاب الصغير عند خانق دوكان وتبلغ سعته نحو 4.5 مليار متر مكعب ، ويروى مساحة من الأراضى قدرها 300 ألف هكتار ويحمى الأراضى الزراعية من الفيضان . 
أما سد دربندخان فعلى نهر ديالى أهم روافد دجلة وتبلغ سعة الخزان نحو 3.5 مليار متر مكعب ، ويروى نحو 135 ألف هكتار من الأراضى الزراعية . 
وأقيم سد بخمة على الزاب الكبير أحد روافد دجلة وسعة الخزان نحو 3.8 مليار متر مكعب وأنشئ فى الأساس لرى نحو مليون هكتار وتوليد الطاقة الكهربائية ، وإلى جانب هذه السدود بنى العراق قناطر الموازنة والتى يطلق عليها بالنواظم وهى الهندية التى أنشئت فى سنة 1912 والكوت فى سنة 1939 . 
وفى الجمهورية العربية السورية أقيمت المشاريع المائية للاستفادة من مياه الأنهار مثل سد الرستن على نهر العاصى وسد الفرات وهو أضخم المشاريع المائية السورية ، ويشمل وادى الفرات والسهول الواقعة على جانبيه والأحواض التابعة له ، فى الأراضى السورية ، وتقدر كمية المياه التى تخزنها المرحلة الأولى من هذا السد نحو 1.9 مليار متر مكعب من المياه مكونة بحيرة تبلغ مساحتها 630 كم2 ، وطولها 80 كم وتخصص مياه سد الفرات لرى نحو 640 ألف هكتار . 
ومن أهم مشاريع الرى السورية نذكر مشروع الغاب – العشارنة والذى يقع فى منطقة وادى العاصى الأوسط ، ويتألف من سدود وخزانات وقنوات كلها مرتبطة بعضها ببعض من بينها سد الرستن ومجردة ، فالأول يؤمن من حاجة الغاب والعشارنة من الماء ، أما الثانى مهمته تخزين المياه فى نهاية فترة الفيضان كما يقوم بالسيطرة على قمة الفيضان فى نهر العاصى ، وهناك سد العشارنة الذى يؤمن المياه للأراضى المروية عن طريق تغذيته بقناتين رئيسيتين متمشيتين مع حافات سهل الغاب الشرقية . 
من أهم مشاريع الرى السورية مشروع السن فى منطقة الساحل الشمالى ببلد بانياس وهو عبارة عن سد مقام على نبع السن التى كانت مياهه تذهب سدى إلى البحر المتوسط ، وقد خصصت مياه سد السن لرى الأراضى الزراعية فى السهل الساحلى شمال وجنوب نبع السن ونهره . 
وفى المملكة الأردنية الهاشمية بدئ فى إنشاء السدود منذ بدأ الستينات حيث تم إنشاء شرحبيل بن حسنة على وادى زقلاب قرب مدينة أربد ، وسد خالد بن الوليد على نهر اليرموك ، وسد الكفرين وشعيب ، وسد الملك طلال على نهر الزرقاء ، وهناك سدود أخرى صغيرة منتشرة فى أنحاء المملكة ، وتبلغ سعة جميع السدود الأردنية نحو 71 مليون متر مكعب من المياه . 
وفى أقطار المغرب أقيمت الكثير من السدود لتخزين المياه والاستفادة منها فى الشرب والزراعة كما هو الحال فى سدود المملكة المغربية مثل سد مفوت وسد شرفاس وفرجوح وغيرها من السدود المنتشرة فى الشمال والشرق وحول مجارى الأنهار والسيول والوديان . 

أنهار الشام : 
أما نهر يانياس فينبع من الأراضى السورية وتصريفه شديد التذبذب بحسب فترات الجفاف وسقوط الأمطار ، ولكنه فى المتوسط يبلغ نحو 120 مليون مترا مكعبا فى السنة ، ويبلغ نهر الحاصبانى من المنحدرات الشمالية الغربية لجبل الشيه داخل الأراضى اللبنانية عند نقطة تقع على مسافة 48 كيلو متر من الحدود الفلسطينية ، ويبلغ متوسط تصريفه السنوى نحو 152 مترا مكعبا . 
ومن الأنهار الأخرى الهامة فى بلاد الشام أنهار العاصى والليطانى وقويعة وبردى ، والذهب ، والأعوج ، واليرموك ، والنهر الكبير ، والبارد ، وقاديشا ، وإبراهيم ، والكلب ، وينبع العاصى فى منطقة الهرمل قرب مدينة بعلبك بلبنان ، ويبغ طوله 571 كيلو مر منها 46 كيلو متر فى لبنان ، 325 فى سوريا ، 200 كم فى لواء الإسكندرونة ، وتصب فى مجراه اللبنانى منابع عديدة ومجارى شتوية من الجبال الغربية ، ويصب فى بحيرة حمص ثم يخرج منها نهرا قويا يجرى بين جبال العلويين والسلسلة الشرقية السورية ويمر نهر العاصى فى مدينة " حماة " ثم ينحدر إلى سهل الغاب فيضيع فيه أكثر مياهه ويتحول السهل إلى مستنقعات ، ويخرج منعطفا إلى الغرب فيدخل الأراضى التركية ويصب عند مدينة السويدة بعد أن يمر فى ثلاث مدن داخلى هامة هى ( حمص – حماة – أنطاكية ) . 
أما نهر الليطانى فيخرج من نبع العليق فى الجنوب من مدينة بعلبك ويجرى فى سهل البقاع وينعطف نحو الغرب ويصب فى البحر المتوسط عند بلدة القاسمية شمال صور ولذلك يلتقى عند مصبه بنهر القاسمية ويبلغ طول الليطانى نحو 145 كيلو مترا . 
أما الأنهار الأخرى فأهميتها محلية ومحدودة وبعضها يجف فى موسم الجفاف ، فنهر قويق يقع شمال سوريا وعند مدينة حلب وينبغ من تركيا طوله 126 كيلو مترا ، ونهر الذهب يبلغ طوله 50 كيلو مترا ، وبردى 71 كم ، والأعوج 66 كم ، واليرموك 75 كم ، والنهر الكبير والذى يشكل الحدود الشمالية بين سوريا ولبنان فيبلغ طولع نحو 52 كم ، أما نهر البارد فطوله 32 كم ، وقاديشا 40كم ، وإبراهيم 25 كم ، ونهر الكلب 7 كم .

أنهار المغرب العربى : 
توجد الكثير من الأنهار فى المغرب العربى ولكنها صغيرة لا تصل إلى مستوى الأنهار الكبرى فى المشرق العربى ، وتعتبر المملكة المغربية أكثر بلدان المغرب العربى غنا بمصادر المياه إذ يسقط عليها المطر أكثر من 50 ملليمترا فى السنة ، كما أن بها عدد من النهيرات ومجارى السيول وأهم أنهار المملكة المغربية نهر الملوية ، ونهر أم الربيع الذى ينبع من جبال الأطلس الأوسط ويصب فى المحيط الأطلسى جنوبى الدار البيضاء ، ونهرا لشليف وطوله 700 كم وينبغ من جبال أطلس ويصب شرقى مدينة مستغانم ، وقد اهتم المغرب باستغلال مياه الأنهار وتخزينها وتنظيم توزيعها للاستفادة منها فى رى المزروعات ، ومن أهم المشروعات المائية هناك مشروع استغلال مياه أم الربيع . 
ومن أنهار تونس نذكر نهر الماجردا وينبغ من الجبال الجزائرية ويصب شمالى خليج تونس ، ونهر زرود ويصب فى شط سيدى الهانى شمال شرق القيروان . 

بعض المشاريع المائية فى الوطن العربى : 
لقد بذلت محاولات كثيرا للاستفادة من مياه الأنهار فى  الوطن العربى عن طريق إقامة السدود والخزانات وشق الترع والقنوات لإيصال المياه إلى الأراضى الزراعية البعيدة عن ضفاف الأنهار . 
ومن أهم السدود المقامة فى البلاد العربية سد أسوان على نهر النيل والذى بنى فى عام 1902 وبلغت سعة خزانه آنذاك مليون متر مكعب من المياه رفعت حتى وصلت 5.8 مليون متر مكعب ، وقد ارتبط بإنشاء هذا السد وخزانه كثير من المشاريع كشق الترع وبناء القناطر . 
أما السد العالى على نهر النيل جنوبى سد أسوان فيقوم بتخزين المياه للمدى الطويل وتبلغ سعته التخزينية نحو 125 مليار متر مكعب . 
ومن السدود المقامة على النيل نذكر سد جبل الأولياء على النيل الأبيض ويبعد بنحو 45 كيلو متر جنوبى مدينة الخرطوم ، ويعمل خزان هذا السد كحوض موازية بين أعالى النهر الاستوائية بما فى ذلك السوداط من ناحية ، ومنابع النهر الأثيوبية من ناحية أخرى . 
أما سد سنار فقد أقيم على النيل الأزرق ليخزن الماء ويغذى الترعة التى تروى أرض الجزيرة اللقب النابض للاقتصاد حاليا ، وقد أنجز هذا السد فى عام 1925 ، ويقوم هذا السد بدور قناطر الموازنة والتوزيع وبدور الخزان معا . 
وقد انتهى العمل من المرحلة الأولى فى سد الروصيرص فى عام 1967 وهذا السد مقام على النيل الأزرق على مسافة 106 كيلو متر من السدود السودانية الأثيوبية وتبلغ مساحة تخزين سد الروصيرص نحو سبعة مليارات ونصف متر مكعب ، وتوفر المياه لرى ما يقرب من 120 ألف هكتار من أراضى المناقل والجزيرة . 
أما شد خشم القرية فهو على نهر عطبرة ومخصص لرى المنطقة الواقعة حول هذا النهر ، ومن أجل توطين سكان حلفا الذين أغرقت مياه السد العالى أراضيهم وتبلغ سعة خزان خشم القربة نحو 1.35 مليار متر مكعب ، وتروى مياهه نحو نصف مليون فدان . 
وفى القطر العراقى أقيمت السدود والخزانات من مياه دجلة والفرات بدلا من ضياعها سدى فى مياه الخليج العربى شديدة الملوحة ، ومما ساعد على إنشاء السدود على الأنهار العراقية وجود فصلين متتاليين من الفيضان والجفاف ، حيث المياه تزيد فى موسم الفيضان عن حاجة الزراعة وتفيض على الجانبين وتفسد المحاصيل وتتلف الأراضى والقرى والباقى تتدفق فى الخليج – أما فترة لجفاف فتقل المياه وتنخفض مناسيب الأنهار ويصبح من غير الممكن رى الأراضى الزراعية . 
ولم يستطع العراق أن يستفيد من فيضان أنهاره كما استفادت مصر من نيلها بسبب أن فيضانات دجلة والفرات تبدأ من فبراير وتستمر حتى أبريل ومايو ، وبذلك فإن موسم الفيضان يكون متأخرا للمحاصيل الشتوية ومبكرا بالنسبة للزراعة الصيفية . 
وقد حاول العراق استغلال مياهه الجارية بعمل الخزانات التى ترمى إلى توفير المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية ، وفى نفس الوقت تحمى البلاد من أخطار الفيضانات العالية والخزانات العراقية على نوعين : 
النوع الأول : خزانات تقع فى منخفضات الصحراء المجاورة حيث تحول إليها مياه الفيضان ثم تسحب وقت الحاجة إليها . 
النوع الثانى : من الخزانات فهى تلك التى تختزن الماء فى النهر نفسه وأهم خزانات النوع الأول : خزان الحبانية – أبو دبس وخزان الثرثار . 
يقع خزان الحبانية – أبو دبس فى منخفض صحراوى من الأرض إلى الجنوب من مدينة الرمادى وبنحو 5 كم من الضفة اليمنى لنهر الفرات ، ويشمل هذا المشروع سدا على الفرات عند الرمادى يرفع الماء فيغذى قناة تحمل المياه من أمام السد وتحملها إلى منخفض الحبانية ثم قناة أخرى تنقل مياه خزان الحبانية وتعيدها إلى نهر الفرات عند الحاجة ، وتصب هذه القناة فى النهر باتجاه مدينة الفلوجة . 
وهناك قناة ثالثة تخرج من جنوب بحيرة الحبانية وتنتهى إلى هور أبو دبس وتحمل مياه الفيضان التى لا يستوعبها خزان الحبانية وتبلغ سعة خزان الحبانية نحو 2.3 مليار متر مكعب ، أما سعة هور أبو دبس فسعته نحو 11 مليار متر مكعب . 
أما خزان الثرثاء فيتألف من سد أقيم على نهر دجلة جنوب مدينة سامراء بحجز المياه التى تجرى فى قناة خاصة إلى منخفض الثرثار تخرج من أمام السد وتبلغ سعة هذا الخزان نحو 8.3 مليار متر مكعب . 
وأهم خزانات النوع الثانى دوكان ودربندخان وبخمة كلها على روافد نهر دجلة، فخزان دوكان مقام على الزاب الصغير عند خانق دوكان وتبلغ سعته نحو 4.5 مليار متر مكعب ، ويروى مساحة من الأراضى قدرها 300 ألف هكتار ويحمى الأراضى الزراعية من الفيضان . 
أما سد دربندخان فعلى نهر ديالى أهم روافد دجلة وتبلغ سعة الخزان نحو 3.5 مليار متر مكعب ، ويروى نحو 135 ألف هكتار من الأراضى الزراعية . 
وأقيم سد بخمة على الزاب الكبير أحد روافد دجلة وسعة الخزان نحو 3.8 مليار متر مكعب وأنشئ فى الأساس لرى نحو مليون هكتار وتوليد الطاقة الكهربائية ، وإلى جانب هذه السدود بنى العراق قناطر الموازنة والتى يطلق عليها بالنواظم وهى الهندية التى أنشئت فى سنة 1912 والكوت فى سنة 1939 . 
وفى الجمهورية العربية السورية أقيمت المشاريع المائية للاستفادة من مياه الأنهار مثل سد الرستن على نهر العاصى وسد الفرات وهو أضخم المشاريع المائية السورية ، ويشمل وادى الفرات والسهول الواقعة على جانبيه والأحواض التابعة له ، فى الأراضى السورية ، وتقدر كمية المياه التى تخزنها المرحلة الأولى من هذا السد نحو 1.9 مليار متر مكعب من المياه مكونة بحيرة تبلغ مساحتها 630 كم2 ، وطولها 80 كم وتخصص مياه سد الفرات لرى نحو 640 ألف هكتار . 
ومن أهم مشاريع الرى السورية نذكر مشروع الغاب – العشارنة والذى يقع فى منطقة وادى العاصى الأوسط ، ويتألف من سدود وخزانات وقنوات كلها مرتبطة بعضها ببعض من بينها سد الرستن ومجردة ، فالأول يؤمن من حاجة الغاب والعشارنة من الماء ، أما الثانى مهمته تخزين المياه فى نهاية فترة الفيضان كما يقوم بالسيطرة على قمة الفيضان فى نهر العاصى ، وهناك سد العشارنة الذى يؤمن المياه للأراضى المروية عن طريق تغذيته بقناتين رئيسيتين متمشيتين مع حافات سهل الغاب الشرقية . 
من أهم مشاريع الرى السورية مشروع السن فى منطقة الساحل الشمالى ببلد بانياس وهو عبارة عن سد مقام على نبع السن التى كانت مياهه تذهب سدى إلى البحر المتوسط ، وقد خصصت مياه سد السن لرى الأراضى الزراعية فى السهل الساحلى شمال وجنوب نبع السن ونهره . 
وفى المملكة الأردنية الهاشمية بدئ فى إنشاء السدود منذ بدأ الستينات حيث تم إنشاء شرحبيل بن حسنة على وادى زقلاب قرب مدينة أربد ، وسد خالد بن الوليد على نهر اليرموك ، وسد الكفرين وشعيب ، وسد الملك طلال على نهر الزرقاء ، وهناك سدود أخرى صغيرة منتشرة فى أنحاء المملكة ، وتبلغ سعة جميع السدود الأردنية نحو 71 مليون متر مكعب من المياه . 
وفى أقطار المغرب أقيمت الكثير من السدود لتخزين المياه والاستفادة منها فى الشرب والزراعة كما هو الحال فى سدود المملكة المغربية مثل سد مفوت وسد شرفاس وفرجوح وغيرها من السدود المنتشرة فى الشمال والشرق وحول مجارى الأنهار والسيول والوديان . 
جيوبوليتيكية المياه الجوفية : 
إن المنافسة على المياه الجوفية فى منطقة الوطن العربى أقل حدة ومشاكلها أقل من المياه السطحية ، إلا أنه بالنسبة للخزانات الجوفية الضحلة العمق من التى تحدد بحدود سياسية أنها ستقوم بها مشكلات سياسية مستقبلية ، والمثال على ذلك المياه الجوفية فى الضفة الغربية عندما ضمتها إسرائيل ، وقد نوقشت هذه القضية فى موضع آخر من الكتاب . 
وهناك مثال آخر على الصراع أو قل عدم تسوية الأمور فيما يتعلق بالمياه مثلا ما يحدث فى شمال غرب عمان فإن ظروف التزويد الطبيعى يحدث شرق منخفض البوريمى ، وبمرور الوقت أصبح هناك مخزون هائل من المياه الجوفية فى خزانات ، وأصبحت هذه الخزانات تنتج بالفعل وخلال العقد المنصرم كان الاستهلاك الكبير للمياه فى واحة العين ( بدولة الإمارات العربية المتحدة ) قد سبب انخفاضا هائلا وسريعا لمستوى الماء الباطنى تحت البوريمى وخلال تلك الفترة سجل انخفاضا مقداره 50 مترا فى مستوى الماء الباطنى . 
وإلى جانب المياه الجارية تتوفر فى  الوطن العربى مياه باطنية وبخاصة فى الوديان والمناطق المنخفضة فى كل أنحاء البلاد العربية وهذه المياه الباطنية مصدرها تسرب مياه الأمطار أسفل الطبقات النفاذة وتختزن الصخور الرسوبية المياه الباطنية ويستخرج بحفر الآثار العميقة ، وقد تخرج هذه المياه الباطنية على شكل عيون وينابيع يستفاد منها ومن أهم هذه العيون والينابيع نذكر عيون أريحا والعوجا فى فلسطين ، ورأس العين فى سوريا ، وكذلك نبع الخابور ، وتكثير الينابيع فى المغرب العربى وشبه الجزيرة العربية وبخاصة فى الواحات حيث تستغل فى الزراعة كما فى منطقة الأحساء بالسعودية . 
ويعتبر الحجر الرملى من أهم الصخور الرسوبية الحاملة للمياه الباطنية فى صحراء مصر العربية حتى تنشر الواحات كالداخلة والخارجة والفرافرة وجغبوب وفى شمال جزيرة العربية يكثر الماء الباطنى فى طبقة الدمام الرسوبية ولكن المياه ترتفع فيها نسبة الأملاح لأن مكونات هذه الصخور معظمها من مركبات الجير .
ولقد لعبت المياه الباطنية دورا مهما فى التاريخ حيث كانت مصدرا رئيسيا للزراعة وكانت سببا فى قيام كثير من القرى والمدن وسائر المستوطنات البشرية التى لا تزال آثارها باقية إلى الآن . 
وعلى أية حال فإن الوضع يتطلب عمل مسوحات على مستوى  الوطن العربى لمعرفة كمية المياه الباطنية التى تختزنها صخوره وأراضيه ، ولكن بناء على البيانات المتاحة فإن الأراضى الزراعية التى تسقى من المياه الجوفية تقدر بنحو 725 ألف هكتار تستهلك حوالى 10 آلاف مليون مترا مكعبا من المياه سنويا ، وأن بالإمكان التوسع فى المساحة المزروعة إلى مليونى هكتار فى العام . 
من هذا الاستعراض السريع لموارد المياه فى  الوطن العربى ندرك أهمية العمل فى قيام الزراعة والنهوض بها ، فالمياه السطحية المتمثلة فى الأنهار والأودية يبلغ تصريفها فى البلاد العربية مجتمعة نحو 195 ألف مليون متر مكعب فى السنة يستغل منها حاليا حوالى 135 ألف مليون متر مكعب ، أى نحو الثلثين فى الرى . 
وتقدر المساحة التى تعتمد على المياه الجارية فى البلاد العربية بحوالى 21% من مساحة الأراضى المزروعة كلها ، بينما ترتفع مساحة أراضى الزراعة البعلية ( المطرية ) إلى نحو 50% من جملة المساحة المزروعة . 
وبناء عليه فإن مشكلة الزراعة فى معظم أنحاء  الوطن العربى تكمن فى كيفية السيطرة على موارد المياه بجميع أنواعها وأشكالها ، فإذا كنا نريد النهوض بالمستوى الزراعى ورفع معدل الإنتاجية فلابد من القيام بإجراءات خاصة لحفظ موارد المياه مثل تنفيذ عدد من المشاريع التى تتعلق بضبط مياه الأنهار والسيطرة عليها ، مما يؤدى إلى زيادة تصريف مياهها ، وتقليل الفاقد فى المستنقعات وبخاصة التبخر فى أعالى نهر النيل ، وإذا نفذت هذه المشاريع فإنه من السهل رفع طاقة تصريف الأنهار من 195 ألف مليون متر مكعب إلى حوالى 227 مليون متر مكعب فى السنة . 
وكما ينبغى تخزين مياه الأمطار فى خزانات خاصة للاستفادة منها فى مواسم الجفاف مع مراعاة تقنين استخدام المياه بصفة عامة وعدم تبذيرها ، ومن الأفضل وضع الموارد المائية تحت إدارة سلطة حكومية يكون لها الرقابة والإشراف وتضع فى القوانين ما يمنع الإسراف فى استخدام المياه ، ولا تسمح بحفر الآبار إلا بترخيص خاص منها بناء على المواصفات المعينة كأن تحدد المسافة بين كل بئر وآخر ، كما يستحسن أن تعمل هذه السلطة على تغذية المياه الجوفية بحقنها من مياه الأمطار ، حتى تتجدد وتحافظ على مستوى الآباء باستمرار ، وحتى لا ترتفع فيها نسبة الأملاح فتفسد مياهها ولا تصلح للزراعة . 
وباستطاعة  الوطن العربى أن يحقق الاستغلال المناسب لمياهه السطحية ويرفع الكمية المستغلة من نحو 125 ألف مليون متر مكعب إلى 200 ألف مليون متر مكعب فى السنة ، وبذلك يتبقى لديه فائض يقدر بنحو 27 ألف مليون متر مكعب يستغل فى أوجه الاستعمالات الأخرى ، ولو استطاع  الوطن العربى تحقيق ذلك لارتفعت المساحة الزراعية فيه إلى نحو 16.9 مليون هكتار ، أى بزيادة قدرها 60% ، وبتقنين استعمال مياه الرى يمكن توفير مزيد من المياه لرى الأراضى هو فى حاجة إليها ، فقد تبين بأن الهكتار الواحد المزروع فى البلاد العربية يستهلك نحو 12 ألف متر مكعب فى السنة ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على تبذير وسوء استعمال هذه الكميات من المياه ، ويرى الخبراء بأن من الممكن تخفيض هذه الكمية بنحو 40% أى إلى 4500 متر مكعب لكل هكتار إذا اتبعت الوسائل الحديثة ، وإذا ما تحقق ذلك فإن الزيادة فى المساحة المحصولية السنوية ستبلغ نحون 160% أى من 10.5 مليون إلى 26.7 مليون هكتار محصولى ، وهذا يسمح بزراعة الأرض أكثر من مرة واحدة فى السنة . 
هذا وينبغى تطبيق وسائل الرى الحديث وخاصة الرى بالتنقيط الذى شاع استخدامه فى العالم لأنه يوفر الكثير من المياه التى تضيع سدى فى التربة دون أن يستفيد منها النبات ، ويرى المختصون بأن الرى بالتنقيط يوفر نحو 60 – 70% من مياه الرى المستخدمة . 
ومن الأمور التى ينبغى الاهتمام بها العمل على تطوير تحلية مياه البحار ، وتخفيض تكلفتها الإنتاجية لاستخدامها فى الزراعة وبخاصة فى المناطق الصحراوية الساحلية ، ومما لا شك فيه أن مياه البحار والمحيطات سيكون لها دور كبير فى تنمية الزراعة وتطويرها فى المستقبل القريب ، هذا ومن الممكن الاستفادة من مياه المجارى فى المدن بعد معالجتها حتى تستخدم فى رى المزروعات وبخاصة الخضراوات التى تنتشر زراعتها حول المدن . 

المصدر: الجغرافيون العرب