استراتيجية مخطط المغرب الأخضر وعلاقته بالتنمية : رهانات وآفاق ...

استراتيجية مخطط المغرب الأخضر وعلاقته بالتنمية : رهانات وآفاق  

ياسين بن عدينشر في بوابة إقليم الفقيه بن صالح يوم 19 - 05 - 2012

الفلاحة المغربية : رهانات سوسيو-اقتصادية جبارة

  يجب قبل كل شيء التأكيد على حقيقة، أن مستقبل البلاد، مرتبط في جزء كبير منه بالقطاع ألفلاحي. حيث أن الفلاحة المغربية، تمثل رهانات سوسيو-اقتصادية كبيرة :

على المستوى الاقتصادي، يشكل القطاع :

  من 15 إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام، وله تأثير كبير على النمو الوطني. (سلبي أو إيجابي حسب السنوات). وهو كذلك، مصدر هام للتشغيل : 3 إلى 4 مليون قروي يشتغلون في القطاع ألفلاحي. ومن بين 60.000 إلى 100.000 عامل يشتغلون في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية.

كما أن له مساهمة حاسمة، في التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى، وفي الميزان التجاري للبلاد، حيث أن الميزان الغذائي، يعرف حاليا عجزا كبيرا إذا استثنينا الصيد البحري.

الفلاحة المغربية : رهانات سوسيو-اقتصادية جبارة

  أما على الاجتماعي وإعداد التراب والتنمية المستدامة، فرهانات القطاع متعددة:

أولا : رهان استقرار الساكنة القروية ومحاربة الفقر : باعتبار أن العالم القروي يضم 15 مليون نسمة و 500 ألف استغلالية، ومابين 8 إلى 10 مليون نشيط

ثانيا : رهان إعداد التراب والتنمية الجهوية، خصوصا بالمناطق النائية، (إشكالية الأراضي البورية غير الملائمة، الواحات والمناطق الجبلية).

ثالثا : رهان التنمية المستدامة، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية، حيث أن الفلاحة تستهلك حاليا 80 % من الماء على الصعيد الوطني، في سياق تراجع هذه الموارد واشتداد المنافسة على استعمالها.

  ولا يجب أن ننسى الرهان الكبير، لثلاثين مليون مستهلك مغربي، للحصول على الجودة بالثمن المناسب. وهذا الرهان، يشكل جزءا مهما من المعادلة.

   هيمنة زراعة الحبوب على المساحات الصالحة للزراعة، سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية على التصدير وتربية المواشي على مناصب الشغل.

  الفلاحة المغربية متنوعة ومركبة حيث نجد زراعات معايشة متنوعة إلى جانب مشاريع جد عصرية مندمجة. وبالتالي، تشكل واقعا يصعب استيعابه واختصاره. إلا أنه بشكل عام، يمكن أن نلخص هذا الواقع، في المؤشرات الشمولية التالية، التي تمكن من رصد ثلاث محركات رئيسية :

  هيمنة زراعة الحبوب على المساحات الفلاحية : 75 % من المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة مخصصة للحبوب والتي لاتمثل في الغالب سوى 10 إلى 15 % من رقم المعاملات الفلاحية أو 5 إلى 10 في المائة من مناصب شغل. وغالبا ما يتم اللجوء، تلقائيا إلى زراعة الحبوب دون غيرها من الزراعات.

  هيمنة سلاسل الإنتاج النباتية ذات القيمة المضافة العالية على التصدير (الحوامض، الخضر، الفواكه، الزيتون). هاته السلاسل، تشغل غالبا يدا عاملة مضاعفة ثمانين (80) مرة، لما هو عليه الحال في زراعة الحبوب بالنسبة للهكتار الواحد. إلى أنها تتطلب استثمارات أكبر.

  هيمنة تربية المواشي على مناصب الشغل وموارد الدخل القروي : إذ تشكل مصدرا رئيسيا للتشغيل، (ب 60 % إلى 70 % من مناصب الشغل بالقطاع)، كما أنها مورد أساسي للدخل بالنسبة للفلاحين الصغار.

تجزيء المساحات الفلاحية سبب في تكريس الفقر بالعالم القروي

  إذا كانت الفلاحة الوطنية تشكل قطاعا متباينا حسب أنواع الاستغلاليات ، فإن غالبية الفلاحين، يواجهون وضعية صعبة مرتبطة بتظافر عاملين اثنين

العامل الأول : التجزيء المفرط للأراضي ( حيث أن معدل مساحة الاستغلاليات لايتجاوز 2,1 هكتار).

العامل الثاني: الاكتفاء بزراعة الحبوب بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار الضرورية للخروج من هذا النوع من الزراعات.

  هذان العاملان يؤديان، بشكل آلي، إلى ضعف مداخيل الفلاحين ويساهمان بالتالي، في تكريس وضعية الفقر التي يعانون منها. فاستغلالية لزراعة الحبوب مثلا، تدر مابين 2000 إلى 4000 درهم للهكتار.

عجز كبير على مستوى الاستثمار مقارنة مع مجموعة من الدول

ضعف استعمال الأسمدة:

- مثلا بفرنسا : 204 كيلو غرام لكل هكتار. في حين لايتجاوز الاستعمال بالمغرب 52 كيلو غرام.

  يتميز المغرب كذلك بضعف المكننة :

- بالمغرب يستعمل 6 جرارات لكل 1.000 هكتار مقابل 31 بمصر و 43 بتركيا.

يتوفر المغرب على فائض من الحصص المخصصة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 3 مليار درهم.

المنتوجات الطرية : المغرب لم يستعمل سوى 60 % من الحصص الجمركية المتاحة ويقدر الباقي ب 2 مليار درهم

المنتوجات المحولة : المغرب لم يستعمل سوى 28 % من الحصص الجمركية المتاحة ويقدر الباقي ب 1 مليار درهم.

الفلاحة المغربية في مفترق الطرق : فرص كبيرة

  الكل يجمع، أن الفلاحة المغربية اليوم، توجد في مفترق الطرق : من ناحية، هناك إمكانيات وفرص جبارة للنمو، ومن ناحية أخرى، هناك عوامل بنيوية معيقة التي يجب التغلب عليها. إن قدرتنا على تعبئة صفوفنا خلال الخمس السنوات المقبلة، ستحدد بشكل حاسم، مستقبل فلاحتنا. وفي هذا السياق، يجب أن نعتمد على إمكانيتنا ومؤهلاتنا الفاعلة :

أولا : نتوفر على سوق وطنية دينامية والتي غالبا ما يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا بفضل نمو ديمغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش.

ثانيا : خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة عرفت المنتوجات المتوسطية طلبا متزايدا. هذا الاتجاه يسير في صالح الفلاحة المغربية التي تمتلك المهارات الضرورية والمزايا التفاضلية القوية وأيضا مراكز تاريخية بالأسواق العالمية.

  إن المزايا التفاضلية الواضحة التي نتوفر عليها، فيما يخص الفواكه والخضر إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر المبرمة (التي تعد جيدة ويمكن تحسينها أكثر) والولوج الجمركي والللوجيستيكي الممتاز. كل هاته العوامل، تسمح لنا بأن نطمح إلى تحقيق زيادة مهمة لصادرتنا، أكثر مما هي عليه اليوم.

الفلاحة المغربية في مفترق الطرق : عوامل معيقة

  إن المعادلة الشاملة لفلاحتنا بسيطة، ويجب على القطاع مواجهة عوائق مهمة ترهن نموه الاقتصادي والاجتماعي.

أولا : هشاشة نسيج الفاعلين الذي يعاني من التجزيء وضعف التنظيم وقلة وسائل الاستثمار، مما جعله يدخل في دوامة من الركود.

ثانيا : العقار والماء يمثلان إشكاليتين جوهرتين:

  الإشكالية العقارية إرث ثقيل، حيث أن الأراضي الفلاحية تعرف وضعية من التجزيء تتفاقم وتنذر بالزيادة بالنظر إلى أن معدل سن الفلاحين يصل إلى 55 سنة.

  إشكالية الماء إشكالية مركزية، على اعتبار أننا نستهلك 7 إلى 8 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بما فيها مليار متر مكعب على حساب الأجيال القادمة. ولهذا، يجب علينا الاعتماد على حصيلة سياسة السدود التي أسسها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه وتطوير أنظمة إنتاج تحترم البيئة وتعمل على تثمين أكثر لثروتنا المائية. وهذا المطلب كان عاملا أساسيا، في تحديد إطار هذا المخطط.

حجم الاستغلالية يساعد على تحقيق المردودية

  نلاحظ كذلك أن عامل حجم الاستغلالية يفسر :

ارتفاع الدخل للهكتار حيث أن الفرق هو من 1 إلى 4

تثمين أفضل للماء: الفرق هو من 1 إلى 6 (بين استغلالية معاشية واستغلالية كبيرة)

الحصول على إنتاجية أفضل: الفرق من 1 إلى 2

وكذلك على مستوى ثمن البيع الذي يمكن أن يكون مضاعف.

الفلاحة المغربية غير مدعمة بما يكفي

  الفلاحة المغربية غير مدعمة بما يكفي مقارنة مع مجموعة من الدول:

  الإعانات تمثل بالمغرب 8 % من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 % لتصل إلى أكثر من 70 % بمجموعة من الدول.

نماذج مغربية ناجحة على المستوى الوطني والدولي

  رغم هذه العوامل المعيقة، نتوفر في المغرب والحمد لله على أمثلة ناجحة، وأذكر على سبيل المثال:

 على مستوى السوق الوطني : نجحت تعاونية "كوباك" بتارودانت من تشكيل سلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته على مستوى عال من الجودة. كما قامت الجمعية الوطنية لمربى الأغنام والماعز (ANOC ) بتمكين مربى الماشية من إنتاج لحوم جيدة ومن الزيادة من مدخولهم بشكل كبير.

  نفس الشيء بالنسبة لسوق التصدير : يتوفر المغرب على فاعلين، وطنيين، رائدين معترف بهم. حيث تصدر الطماطم وخضروات أخرى بكثافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويعرف إنتاج توت الأرض بمنطقة الشمال نموا كبيرا حيث أصبح يصدر إلى الأسواق التقليدية بأوروبا وإلى أسواق جديدة كابرطانيا.

نماذج مغربية ناجحة على المستوى الوطني والدولي

  كل هذه النجاحات، تركيز على خاصيتين مشتركتين، نجدهما في كل الأمثلة الناجحة عالميا:

الخاصة الأولى : تنظيم المنتجين على مستويات مختلفة، وجمعهم حول فاعل " مجمع" Agrégateur ناجع ومنظم قادر على تنظيم سلسلة الإنتاج وإعطائها صبغة محلية ومجالة قوية.

الخاصة الثانية : الاستثمار، سواء على المستوى المالي أو التدبيري، والذي يشكل عاملا حاسما في تحسين الإنتاجية والمداخيل الفلاحية.

  ومن أجل إطلاق ديناميكية تنمية القطاع، يجب تكييف هذه الأمثلة وتعميم رافعات النجاح بشكل واسع على مستوى مختلف سلاسل الإنتاج وعلى امتداد التراب الوطني.

يمتلك الرصيد الفلاحي المغربي مجموعة من النجاحات

   يمتلك الرصيد الفلاحي المغربي مجموعة من النجاحات التي يمكن الارتكاز عليها لإعادة تأهيل سلاسل الإنتاج، نذكر منها :

- الطماطم : سلسة على مستوى عالمي من الجودة ومن القدرة التجارية منظمة في نماذج التجميع (الإنتاج، التسويق، التأطير، اللوجيستيك...)

- توت الأرض بالشمال : جودة عالية ومنتوجات متنوعة تلبي طلب مجموعة من الأسواق العالمية

- الحليب : التجميع مكن من عصرنة جمع ومعالجة وتوزيع الحليب والرفع من الإنتاجية

- السكر : تم تجميع 80.000 فلاح لتحسين المر دودية ولعقلنة الري

- سلسلة لحوم الأغنام والبقر : تجميع 5.000 عضو+التأطير النتيجة : مضاعفة الإنتاجية.

ستة (6) أفكار لتأسيس إستراتيجية الإقلاع

 هناك ستة (6) أفكار قوية تؤسس مخطط المغرب الأخضر وستراتيجية النهوض بالفلاحة:

أولا : قناعة واضحة بأن الفلاحة يجب أن تكون أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني، على مدى خمسة عشر سنة القادمة، عن طريق : - إحداث تأثير قوي على معدل نمو الناتج الداخلي الخام –خلق فرص العمل-التصدير ومحاربة الفقر. وهي قادرة على ذلك شريطة توفر إرادة حقيقة ترتبط بالأهداف والوسائل.

 الفلاحة هي القطاع الاستراتيجي الذي نحتاج إليه لربح نقط التنمية التي تنقصنا.

ثانيا : فلاحة من أجل الجميع دون استثناء، عبر استراتيجية متميزة ملائمة لكل فئة من الفاعلين. يجب على هذه الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، أن تقطع مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحية الاجتماعية. كما يجب الأخذ، بعين الإعتبار، تنوع الفاعلين وكذا إكراهاتهم الذاتية السوسيو-اقتصادية.

  الأمر الذي يتطلب، الاعتماد على الوسائل المناسبة لكل فئة. وهكذا، تم تحديد دعامتين مختلفتين تبعا للأهداف والوسائل. سأعود إليهما بعد قليل.

ستة (6) أفكار لتأسيس إستراتيجية الإقلاع

 الدولي والوطني. (مثلا، تعاونية كوباك في مجال تربية الأبقار التي استقطبت أزيد من 14،000 مرب حول مشروع عصري بسلسلة إنتاج الحليب ومشتقاته).

لا يمكن القيام بأي إصلاح جدري دون تجديد نسيج الفاعلين وإعادة هيكلته.

رابعا : الاستثمار الخاص المصاحب بدعم عمومي عند الضرورة يعد مركز المعادلة.

  تبقى الفلاحة نشاط اقتصادي كباقي الأنشطة. فالفرق بين فلاحة ذات قيمة مضافة عالية توفر مناصب الشغل وفلاحة ذات قيمة مضافة ضعيفة هو الاستثمار. ومن الضروري أن يتم إطلاق، موجة جديدة من الاستثمارات المكتفة، (10 مليار درهم سنويا) عبر مستثمرين جدد وطنيين ودوليين في مشاريع متوازنة للتجميع، الكل فيها فائز بفضل " عرض المغرب"Offre Maroc " الخاص والملائم.

خامسا : ومن هذا المنظور، يمكن اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز ملموس ما بين 1000 و 1500 مشروع، محدد على أساس نموذج اقتصادي هادف. وفي هذا الشأن يمكن الاستفادة من المسلسل الناجح لخوصصة أراضي صوديا وصوجيطا.

سادسا : يجب القيام بكل ما سبق مع الأخذ بعين الاعتبار، عدم استبعاد أي سلسلة إنتاج، بحيث يمكن لكل السلاسل أن تحقق النجاح المنشود. الأمر يتعلق هنا، بإعطاء الفاعلين جميع الفرص لإنجاح هذا التحول، في إطار الثقة في العاملين بالقطاع.

استراتيجية إصلاح مرتكزة على دعامتين

  أمامكم الآن، دعامتا مخطط "المغرب الأخضر":

  الهدف الأسمى لهذه الاستراتيجية، هو تطوير الفلاحة من أجل جعلها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والإجتماعية على الصعيد الوطني.

  وتتمحور هذه الاستراتيجية حول مقاربة شمولية تمس جميع الفاعلين حسب نوعية أهدافهم الخاصة. حيث، ستمكن الدعامتان الرئيسيتان من استهداف أكبر عدد من الفلاحين سواء الفاعلين العصريين (الدعامة الأولى) أو الفلاحة الصغيرة (الدعامة الثانية).

  الهدف من الدعامة الأولى: هو تطوير فلاحة رائدة تستجيب لقواعد السوق اعتمادا على موجة من الاستثمارات الخاصة حول نماذج جديدة عادلة للتجميع.

  الهدف من الدعامة الثانية : هو تطوير مقاربة متميزة لمحاربة الفقر بالزيادة في المدخول ألفلاحي الأكثر هشاشة خاصة بالمناطق النائية اعتمادا على وسائل خاصة ملائمة لنوعية الفاعلين المستهدفين.

  يستند مخطط "المغرب الأخضر" على القاعدة التي ستمكن من إنجاح الدعامتين الرئيسيتين. يتعلق الأمر بمجموعة من الإصلاحات للإطار القطاعي (العقار، سياسة الماء...) وبالإصلاح المؤسساتي لوزارة الفلاحة نفسها.

  1,1 مليون هكتار من المساحات الزراعية ستنتقل من الدعامة الثانية إلى الدعامة الأولى بحلول 2015.

  1,4 مليون من المساحات المسقية تحقق حاليا رقم معاملات يقدر ب 30 مليار درهم. الهدف بحلول سنة 2015 هو مضاعفة رقم المعملات ليصل إلى ما بين 60 إلى 70 مليار عن طريق مضاعفة إنتاج السلاسل النباتية والحبوب. بالنسبة لأراضي البور، الهدف هو رفع رقم المعاملات من 10 مليار درهم إلى ما بين 15 إلى 20.

الهدف الأول للدعامة الأولى : تطوير سلاسل الإنتاج النباتية عبر مشاريع التجميع.

  كما أوضحت سابقا تهدف الدعامة الأولى إلى تطوير سلاسل إنتاج نباتية حول مشاريع مندمجة ومجمعة Agrégés في مجال التلفيف أو التحويل عبر:

1. مخططات فرعية لسلاسل الإنتاج طموحة بناء على المؤهلات الكبيرة المتوفرة. الهدف هو مضاعفة الإنتاج مع الرفع القوي لنسبة التثمين.

2. استغلال الأسواق المتاحة للفاعلين سواء على المستوى السوق الداخلي أو الخارجي كالاتحاد الأوروبي أو الأسواق الجديدة (روسيا، كندا أمريكا)

3. إعطاء ضمانات قوية للمستثمرين في إطار عقود التجميع تأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات مع نهج سياسة التخصص الجهوي.

الدعامة الثانية : بلورة جهوية ملموسة

  يمكن بلورة الدعامة الثانية حول مخططات تنمية جهوية تهدف إنجاز مشاريع التحويل أو التجميع مع تعميم تجربة حساب تحدي الأليفة MCA بهدف محاربة الفقر من جذوره.

يجب أن يكون عرض المغرب ملائم لإنتظارات المستثمرين الاجتماعيين باعتماد:

1. مشاريع التجميع الاجتماعي حول فاعلين أو جمعيات محلية تمتلك وسائل التثمين

2. مشاريع التحويل مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات.

3. مراجعة و إطلاق التأطير حول بنيات جديدة وبعقود برامج جهوية وعقد شراكات بين القطاع العام والخاص لتأمين خدمات الدعم.

أسباب اختيار التجميع

  ما هي الدواعي التي دفعتنا إلى اختيار التجميع كرافعة أساسية للإستيراتيجية الفلاحية بالمغرب؟

1. تجاوز الإشكالية العقارية (الوضعية القانونية للأراضي) مع رصد الموارد المالية للاستثمار المنتج في غير الأراضي. وقد أعطت هذه التجربة نتائج جد إيجابية في مجموعة من الدول.

2. ربط جيد بين السوق وباقي سلسلة القيم (معرفة جيدة للمجمعين بالسوق وشبكات التوزيع والحصول على وسائل لوجيستيكية بثمن تنافسي).

3. تعميم التجارب الجيدة عبر نقل التكنولوجيا، نشر التقنيات الجيدة، تطوير ضيعات نموذجية.

4. حل إشكالية التمويل سواء عبر التمويل البنكي (التقليدي أو Finance Project) أو كالتمويل المباشر أو غير المباشر من طرف المجمع Agregateur وذلك بتوفير المدخلات.

5. تقاسم المخاطر بيم المجمع Agregateur والمجمعين Agrégés. بصفة عامة نجد أن مخاطر الإنتاج يتحملها المجمع Agrégé ومخاطر التسويق يتحملها المجمع Agregateur مع إمكانية وضع آليات للتأمين ضد التقلبات المناخية وغيرها بالنسبة لبعض أنواع مشاريع التجميع.

مراجعة الإطار القطاعي

   من أجل تحقيق إقلاع أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 7 محاور:

أولا – العقار : هناك من جهة، ضرورة التسريع بالشروع في التدبير الخاص لأراضي الدولة وبعض أراضي الجموع والحبوس بموازاة مع الاستمرار في التسريع في جهود التحفيظ العقاري لأراضي الملك. ومن جهة أخرى ضرورة وضع الشروط المؤطرة والمناسبة لتجميع الأراضي واللإستئجار ألفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، وضع إطار قانوني ملائم).

ثانيا – الماء والسقي : سياسة جديدة مرتكزة على :

تسعير تحفيزي للماء بالمساحات الخاصة

• إنجاز برامج استثمار مكثفة وتأهيل البنيات التحتية الحالية وخاصة تلك المتعلقة بتعميم السقي العصري.

• التدبير المفوض التدريجي للمكاتب الجهوية للإستثمار ألفلاحي في المساحات المسقية العمومية الذي أصبح مسألة ضرورية.

انعكاسات كبيرة مرتقبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

في هذه المرحلة، يبدو تحديد حجم انعكاسات مخطط المغرب الأخضر بالأرقام مهمة صعبة.

غير أن الأرقام الأولى، تسمح لنا بالقول بأن إنجاز هذا المخطط، ستكون له انعكاسات جبارة على النمو الاقتصادي-التشغيل-الصادرات ومحاربة الفقر:

تستهدف الدعامتان الأولى والثانية أزيد من مليون مقاولة فلاحية .

  فيما يخص الانعكاسات المتوقعة على الناتج الداخلي الخام، ننتظر تحقيق ناتج فلاحي إضافي سنوي يتراوح بين 70 و 100 مليار درهم.

    ويهدف المخطط أيضا، إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات على المستوى الوطني تصل إلى 10 مليار درهم سنويا، عن طريق 1،500 مشروع على امتداد التراب الوطني بما في ذلك المناطق النائية.

   كما ستكون له أيضا، مساهمة وازنة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي من أجل محاربة الفقر من جذوره.

ضرورة تجديد الوسائل المؤسساتية والتدبيرية والمالية

  هدف استراتيجية الإصلاح هو إعادة انتشار مصالح الدولة في الفلاحة لمواكبة إنجاز الاستراتيجية الفلاحية وذلك عبر:

 إعادة التركيز على مهام التقنين

 نقل المهام الإجرائية للقطاع الخاص.

ويعتمد الإصلاح على ثلاثة دعامات:

الدعامة الأولى : اللجوء التلقائي إلى شركات بين القطاع الخاص والعام فيما يخص المهام الإجرائية : تدبير الري والتأطير والتنشيط.

الدعامة الثانية : إحداث هيئات جديدة ذات اختصاصات لتنفيذ الاتسراتيجية :

 وكالة التنمية الفلاحية

 وكالة حماية المستهلك.

الدعامة الثالثة : إحداث ودعم الهيئات البين-مهنية (تحديد الإطار التنظيمي، التحفيز على تجمع مهنيين، دعم مالي عمومي، خلق بنيات مهنية مشتركة بين مختلف السلاسل). وتتأسس هذه الاستراتيجية على قاعدة تتمثل في:

- إعادة صياغة مساطر التسيير الداخلي للوزارة من خلال عقلنة التدبير ليكون أكثر مرونة وفعالية مع اعتماد سياسة توظيف كفاءات عليا لخلق دينامية أكبر بالوزارة.

إحداث وكالة التنمية الفلاحية حول 3 مهام حاسمة

 يهدف إحداث وكالة للتنمية الفلاحية إلى تجديد وسائل تدخل الدولة.

ستتولى هذه الوكالة ثلاثة مهام حاسمة :

أولا : تدبير مخطط "المغرب الأخضر" انطلاقا من :

• الدفع بمباردة البرنامج

• اليقظة الاستيراتيجية وتجديد "عرض المغرب"

• تتبع التنفيذ.

ثانيا : تدبير الشراكات مع المستثمرين المؤسساتيين والاجتماعيين (البحث عم مستثمرين محتملين، التفاوض حول الشراكات...).

ثالثا : الوساطة و إطلاق مشاريع ملموسة (تحديد مشاريع ومجالات التجميع، تدبير طلبات العروض وتتبع المشاريع).

كما ترون فإن النظام الهيكلي (Organigramme) المقترح يعكس في بنيته المهام الستة المذكورة المنوطة بالوكالة.

عرض المغرب للمستثمرين : شراكة رابحة في إطار التجميع

  يمكن اعتبار عرض المغرب الموجه للمستثمرين شراكة حقيقية الكل فيها فائز في إطار التجميع :

• بالنسبة للفاعل المجمع Agregateur ، يلتزم بالقيام بالاستثمار وتحقيق التنمية مع توزيع عادل ومحفز للقيمة المضافة.

• بالنسبة للدولة، تلتزم بوضع إطار تحفيزي مبتكر (تسهيل الحصول على العقار والتمويل، إعانات....

عرض المغرب الاجتماعي : اقتراح مميز حول أربعة أبعاد

أولا : مشاريع اجتماعية لها انعكاسات جبارة من خلال :

- استهداف مناطق الفقر القروي.

- استهداف آلاف المستغلين

- مضاعفة مداخيل الفلاحين مرتين إلى خمس مرات

ثانيا : توفير بنك لمشاريع دقيقة وجاهزة.

ثالثا : تسهيل عمل الفاعلين الميدانيين (نسيج قوي لتنظيمات المهنيين، إلتزام قوي للقطاع البنكي في إتجاه العالم القروي وحضور فاعلين إجتماعيين دوليين).

رابعا : ربط شراكات على المدى الطويل :

• إلتزام حول مشاريع تمتد على سنوات عديدة

• إلتزام قوي بالمشاركة بالاستثمار من طرف الحكومة

• قدرة كبيرة على التنفيذ وعلى المراقبة.

ضرورة تجديد المنهجية : إطلاق عقود برامج

  وفيما يتعلق بوسائل الإنجاز، فإننا نفضل اعتماد نظام عقود-برامج في إطار تشاوري مع ممثلي سلاسل الإنتاج وأيضا مع الفاعلين الأساسيين والتي يجب إنجازها في آجال تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.

  يجب على هذه العقود، أن تتمكن من وضع مقاربة متوازنة "فائز-فائز" لاتلزم الدولة فقط (عبر إطار التحفيز والدعم) بل تلزم أيضا الفاعلين والمجمعين "Agregateur " والمستثمرين حول أهداف قابلة للتقييم والقياس.

  لمواجهة حصيلة اقتصادية وإجتماعية ضعيفة تبرز ضرورة تبني استراتيجية تنمية سلسلة إنتاج الحبوب

الحصيلة وأهم الرهانات :

• أهمية فلاحية واقتصادية كبيرة لسلسلة إنتاج الحبوب سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك :

 75 % من المساحات الفلاحية المزروعة

 10 % إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام الفلاحي

 70 % من واردات المغرب الفلاحية الغذائية

 99 % من الاستغلاليات الفلاحية

 ترابط قوي مع سلسلة الحليب

 معدل استهلاك الحبوب في المغرب 250 كلغ للفرد وهو معدل مرتفع جدا مقارنة مع دول العالم.

 أهمية الإستهلاك الذاتي الذي يمثل 30 % من الإنتاج.

الحصيلة ضعيفة وتتجلى في :

- ضعف الإنتاجية : 1,5 طن للهكتار بالمغرب مقارنة مع فرنسا 7 طن ومصر 6 طن.

- هيمنة الاستغلاليات الصغيرة (هشاشة الفاعلين بالقطاع).

- ضعف استعمال المدخلات واللوجيستيك.

  يتجلى التحدي الحقيقي قي التوفر على رؤية واضحة فيما يخص مسألة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

أهم أفكار الاستراتيجية :

- إعادة تأهيل دائم لسلسلة إنتاج الحبوب من خلال توجه إنتاجي.

- تحديد أهداف طموحة فيما يخص :

o تحسين المردودية في المساحات ذات القدرة التنافسية.

o إعادة هيكلة البنيات القطاعية لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات الميدانية والنسيج الاجتماعي.

ويرتكز مخطط النهوض على أربعة محاور :

1. إعتماد سياسة إنتاجية للحبوب (وليست اجتماعية)

2. تشجيع بروز فاعلين ضرورين على امتداد سلسلة القيم (المدخلات، البذور، الأسمدة، التخزين...).

3. إعادة هيكلة توزيع الحبوب ومسالك الاستيراد.

4. مراجعة تدريجية للرؤية المعتمدة وشروط الإطار بالسلسلة.

استراتيجية تنمية سلسلة إنتاج الحبوب

  الهدف هو إعادة تأهيل مستمر لسلسلة إنتاج الحبوب على أساس توجه إنتاجي Productiviste من خلال :

- تحسين المردودية والتركيز على مساحات ذات تنافسية.

- إعادة هيكلة البنيات القطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات واقعية ونسيج الفاعلين.

- ترتكز الاستراتيجية كما قلنا على ثلاث دعامات :

1. اعتماد سياسة إنتاجية.

2. تشجيع بروز فاعلين على امتداد سلسلة القيم.

3. إعادة هيكلة التوزيع ومسالك الاستيراد.

 وتتأسس الاستراتيجية في شموليتها على قاعدة تتمثل في : المراجعة التدريجية للرؤية المعتمدة وشروط الإطار لسلسلة الإنتاج.

   فيما يخص الدعامة الأولى : اعتماد سياسة إنتاجية، سيتم تناولها من خلال ثلاثة نقط :

- أولا : تنمية قطب ذو إنتاجية جد عالية : المساحة المستهدفة من 1 إلى 2,2 مليون هكتار بعشرة أحواض :

 أحواض مسقية : الحوز، دكالة، عبدة والغرب...

 الأراضي البورية الملائمة : سايس، الشاوية، زعير، زمور...

   الأمر الذي يستلزم استثمارات تصل من 100 إلى 300 millions درهم تهم التخزين، البذور والأسمدة في إطار تجميعي.

- ثانيا : تفعيل هذا القطب الإنتاجي من خلال 100 إلى 200 مشروع تجميعي، ب 1000 إلى 2000 هكتار لكل مشروع بمعدل استثمار يصل من 15 إلى 20 ألف درهم للهكتار. والهدف الإجمالي هو تحقيق إنتاج قار يصل من 60 إلى 70 مليون قنطار في المعدل سنويا.

- ثالثا : محاربة الفقر في المجال الاجتماعي للحبوب والتي ستتم من خلال :

• التكثيف والتثمين حول التجميع الاجتماعي بمساحات فلاحية تقدر ب 200 ألف هكتار بالأراضي البورية ، والهدف هو تسهيل الولوج إلى السوق.

• إطلاق مشاريع التحول إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية تهم مساحات تقدر ب 500 ألف هكتار بأراضي البور الغير الملائمة.

الدعامة الثانية : تشجيع بروز فاعلين على امتداد سلسلة القيم والهدف هو تشجيع ظهور فاعل أو فاعلين وطنيين ذوو صبغة جهوية قوية يتوفرون على كفاءات مهنية عالية وقدرة لوجيستيكية كبيرة وذلك على مستوى :

- توفير المدخلات والاستثمار.

- المساهمة في توزيع المنتوجات المالية والآلات في إطار شراكات مع موردين مختصين.

- تنظيم مسالك لوجيستيكية فيما يخص جمع الحبوب.

- توزيع جماعي من أجل تقوية شروط التفاوض مع المطاحن.

الدعامة الثالثة : إعادة هيكلة التوزيع ومسالك الاستيراد من خلال :

• عقلنة قطاع التحويل بتشجيع تجمع المطاحن في إطار 10 إلى 15 مجموعة ذات حضور جهوي قوي وذلك من أجل :

 عصرنة وعقلنة الوحدات الصناعية.

 عقلنة اللوجيستيك ومسالك الاستيراد.

 تعميم التجارب الناجحة.

 تحسين شروط إطار الاستيراد، حيث تبرز ضرورة :

 تحرير شروط الاستيراد

 تحسين القدرات اللوجيستيكية والتخزينية.

   أما قاعدة الاستراتيجية التي تتمثل في المراجعة التدريجية للرؤية المعتمدة وشروط الإطار لسلسلة الإنتاج فنتناولها عبر 4 محاور:

المحور الأول : مراجعة سياسة التأطير وإعادة تركيز دور الدولة على التقنيين وتحفيز الفاعلين الخواص.

المحور الثاني : إعادة النظر في آليات تقنين الإنتاج حسب مقاربتين :

مقاربة السوق : استهداف المنتجين بقطب الإنتاجية عبر دعم أولي سيتم حدفه تدريجيا لدفع القطاع لتنافسية أكثر.

مقاربة اجتماعية: ضمان ثمن البيع في إطار الدعامة الثانية.

المحور الثالث : إحداث سوق السلع (Marché des commodités) على المستوى الوطني : الهدف هو تنمية المداولات بالبورصة كوسيلة عامة للشراء على الصعيد الدولى وتموقع المغرب على مستوى شمال إفريقا.

المحور الرابع : إعادة النظر في آليات التقنين والتوزيع من خلال مراجعة شمولية لنظام المقاصة الحالي بإعاتماد مبدئين :

- فك الربط بين نظام المقاصة ودعم المنتجين.

- الاستهداف والتركيز وإعادة توجيه المساعدات على أساس آليات دعم مباشر للمستهلكين الأكثر هشاشة.

بطاقة توضيحية حول مشروع تجميع

وصف المشروع :

• المساحة : 1000 إلى 3000 هكتار

• الإنتاج : 100 ألف قنطار سنويا

• الإنتاجية : 60 إلى 70 قنطار في الهكتار في المناطق السقوية و 30 إلى 60 في المناطق البورية الملائمة.

التجميع يمكن من رفع استعمال المدخلات :

• البذور المختارة : من 22 كلغ إلى 170 كلغ في الهكتار.

• الأسمدة : من 52 كلغ لإلى 350 كلغ في الهكتار.

• المخازن : من مخزن لكل 25 ألف هكتار إلى مخزن لكل 2000 هكتار . (مخزن = T 10.000 )

   وسيمكن أيضا من الحصول على :

• التمويلات الضرورية الملائمة.

• الاستفادة من التجارب الناجحة.

• الولوج الأفضل للأسواق.

الانعكاسات الكبرى لاعتماد سياسة الإنتاجية

   نذكر بأن الهدف هو مضاعفة الإنتاج مرة ونصف مع خفض الواردات في أفق 2020 ب 15 % إلى 20 % (فرضية 36 مليون نسمة، ارتفاع الاستهلاك إلى 270 كلغ عوض 250 كلغ سنويا حاليا).

نماذج الاستغلال : هيمنة نموذج التجميع ب 70 إلى 80 % من الكميات المنتجة

من أين يتم تجميع الحليب ؟

- 25 % إلى 30 % من النظام التقليدي وغير المهيكل.

- 40 % إلى 50 % من النظام التجميعي التعاقدي (مثال شركة مركز الحليب).

- 25 % إلى 30 % من نظام تجميعي تعاقدي في إطار مندمج (مثال كوباك).

- 1 % من نظام خاص مندمج ومستقل (مثال دويات).

   لمواجهة الحصيلة الضعيفة تبرز ضرورة تحديد استراتيجية جديدة لتنمية سلسلة الحليب في أفق 2020.

الحصيلة والرهانات الرئيسية :

1. نظام الحليب المغربي برهن عن كفاءته على مستويات متعددة:

• مضاعفة الإنتاج ثلاثة مرات على مدى 30 سنة ويغطي اليوم 80 % من الحاجيات الوطنية.

• حصيلة اجتماعية إيجابية (ضمان دخل أدنى لحوالي 300 ألف مربي)

2. نظام الحليب الحالي أبان اليوم عن محدوديته :

• ضعف الاستهلاك

• ارتفاع الثمن

انطلاقا من هذا التشخيص، يجب وضع برنامج إرادي لمعالجة هذه الوضعية.

أهداف الاستراتيجية تتجلى في :

- رفع استهلاك المغاربة للحليب إلى حوالي 5 مليار لتر في أفق 2020.

- المحافظة على التوازنات الاجتماعية للمربين وتحسين مداخيلهم.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف يرتكز مخطط النهوض على ثلاث محاور :

- إدماج عمودي أفضل للمجمعين AC مع لاتمركز الوحدات الصناعية.

- تنمية قوية للإنتاج عبر رفع الإنتاجية وتشجيع المشاريع المندمجة.

- تحسين شروط إطار السلسلة.

استراتيجية تنموية لسلسلة إنتاج الحليب

الهدف : الوصول بسلسلة الإنتاج إلى المعايير الدولية عبر :

- رفع قوي للكميات بأثمنة تنافسية.

- تحسين شروط وصول المنتوج إلى المستهلك المغربي (تخفيض الأثمان ب 25 % إلى 30 % ) بفضل رفع الإنتاجية.

ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المكونات تهم :

- التوزيع

- الإنتاج

- شروط الإطار.

بالنسبة للتوزيع :

- تعميق الإندماج العمودي نحو الإنتاج (نموذج كوباك).

- تنمية مشاريع جديدة للتوزيع والتحويل الصناعي (استثمارات خارجية مباشرة، شراكات مع الفاعلين الحاليين...).

بالنسبة للإنتاج :

- تنمية تنافسية لنموذج إنتاج مجمع Agrégé من خلال تحسين السلالة، تحسين التأطير و توسيع حجم الاستغلاليات.

- تنمية سريعة لنموذج ضيعات ذات إنتاجية عالية إحداث 20 إلى 30 ضيعة عصرية تحتوي على 5000 إلى 10000 رأس.

أما فيما يخص تحسين شروط الإطار، هناك مجموعة من التدابير :

أولا : مخطط عصرنة مسالك التوزيع التقليدية والغير مهيكلة.

ثانيا : وضع برنامج اجتماعي هادف موجه للفئات الحساسة من المستهلكين

(المدارس القروية).

ثالثا : وضع بنيات بين مهنية حول خمس محاور : البحث، المراقبة الصحية،

اللوجيستيك، المدخلات، الجودة وتنمية الموارد البشرية.

رابعا: الرفع التدريجي للحواجز الجمركية على مدى خمس سنوات.

أهداف الاستراتيجية في أفق سنة 2020 هي:

- مضاعفة الإنتاج مرتين ونصف إلى ثلاث مرات.

- مضاعفة الدخل مرتين إلى ثلاث مرات.

وذلك باستثمار إجمالي يصل من 20 إلى 30 مليار درهم الذي يهم أساس :

- تنمية نموذج الضيعات الصغيرة والمتوسطة المجمعة AG (التأطير، السلالة، التخصص).

- إحداث 20 إلى 30 ضيعة ذات إنتاجية كبيرة.

التشخيص

الحصيلة والرهانات الرئيسية :

أولا : حصيلة ضعيفة لتنمية السلسلة حيث عرف الإنتاج والاستثمار ركودا نسبيا بعد

انطلاقة جيدة خلال عقد الستينات.

ثانيا : يتوفر القطاع على منافذ تجارية كبيرو غير مستغلة : السوق الداخلي والخارجي.

ثالثا : يتوفر المغرب على مؤهلات ذاتية كبرى فيما يخص إنتاج الحوامض التي يجب

إعطاؤها دينامية جديدة.

انطلاقا من هاته المعطيات ، يبقى الرهان الأساسي هو رفع قوي للإنتاج وللجودة.

بالنسبة لأهم نقط قوة الاستراتيجية المقترحة يمكن أن نذكر :

• تطوير مكثف للإنتاج: الهدف هو رفعه من 1،3 مليون طن إلى 3 ملايين طن.

• التركيز على الفواكه الطرية (Frais) وإعادة فتح أسواق الاتحاد الأوروبي.

• ولتحقيق هذه الأهداف، يرتكز مخطط النهوض على ثلاثة محاور :

 تنمية قوية للإنتاج بهدف فتح أسواق جديدة

 التركيز على الأسواق الأساسية

 تحسين شروط الإطار.

استراتيجية تنمية سلسلة إنتاج الحوامض

  كما قلنا هدف الاستراتيجية الفرعية للحوامض هو النهوض بالقطاع فيما يخص الكم والنوع :

• رفع الإنتاج من 1،8 مليون طن إلى 3 ملايين طن.

• إعادة التركيز على جانب المنتوجات الطرية مع التركيز على سوق الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلي.

على مستوى الإنتاج : الوصول إلى إنتاج 2،8 مليون طن على مساحة 110-115 ألف هكتار مقابل 80 ألف هكتار حاليا يمكن تحقيق هاته الأهداف عبر :

• إعادة تشكيل المساحات الحالية وتطوير مساحات جديدة مع التركيز على خمس أحواض مائية (سوس، الغرب،ملوية،الحوز وتادلة) مع إمكانية إضافة منطقة الداخلة.

• إعتماد 60 إلى 80 مشروع جديد للتجميع (الإنتاج، محطات التلفيف) وكذا مشاريع مندمجة لإنتاج عصير البرتقال.

• وضع آليات التمويل تشاركية كصناديق الاستثمار.

على مستوى التسويق : إعادة التركيز على الأسواق التاريخية مع محاولة تطوير هادفة لأسواق جديدة ومنتوجات جديدة (الحامض، البامبلموس) دون إغفال تلبية حاجيات الوسق الداخلية.

وترتكز هاته الاستراتيجية على قاعدة متكونة من ثلاث محاور :

• تعاون بين – مهني فيما يخص : التصدير، تنمية الموارد البشرية، تكوين مدخلات المكننة.

• تقوية شروط الولوج للتصدير ...

تسريع مكثف لسلسلة الإنتاج حول 60 إلى 80 مشروع

وستمكن مشاريع مندمجة للتجميع من تسريع تطوير سلسلة إنتاج الحوامض التي ستسمح ب :

- خلق استثمارات تصل ما بين 8 إلى 10 مليار درهم.

- مضاعفة الإنتاج مرتين، التصدير ثلاث مرات والتشغيل مرتين.

بطاقة تلخيصية : نموذج لمشروع تجميع

  هذه البطاقة تبين أحد نماذج التجميع حيث يضم المشروع ثلاثة متدخلين : المجمع (Agrégateur) والمجمع (Agrégé) والمؤسسة البنكية مع إلتزام قوي للمجمع على مختلف مستويات الإنتاج.

  ويمر المشروع عبر ثلاثة مراحل : الإنتاج، التلفيف والتسويق.

  يتم جمع إنتاج المجمع والمجمع الذي يعالج بمحطات التلفيف بتكلفة معقولة، وبعد ذلك يتم تسويق الإنتاج من طرف مؤسسات مؤهلة ك MFB و FF.