ملخص
اتجاهات التنمية العمرانية المستقبلية
من الضروري التفكير في تحديد اتجاهات التنمية العمرانية للتجمعات العمرانية في سورية باعتبارها الإطار الذي من خلاله يمكن تحقيق عملية التنمية الشاملة للإنسان والعمران معاً آخذين بعين الاعتبار تحديد مفهوم التنمية في إطار إستراتيجية تقوم على فكر متطور ونظرة تتصف بالاستمرارية والشمولية والواقعية والبيئية والعلمية وتضمن تحقيق تنمية عمرانية شاملة متوازنة تسعى للارتقاء بالمجتمع وتكون أساساً لرفع مستوى معيشة الفرد من كافة الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار الموارد والإمكانيات المتاحة ومن خلال تنظيم استعمالات الأراضي وتوفير الخدمات الحضرية ودعم الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب معدلات النمو الحضري المستقبلي.
أهداف التنمية العمرانية
تلخص أهداف التنمية العمرانية المستقبلية ب:
ترسيخ وإدماج البعد المكاني في كافة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية.
الحد من حالة اللاتوازن القائمة بين الأقاليم والمحافظات بتحقيق الإنماء العمراني المتوازن و المستدام على المستوى الوطني، الإقليمي والمحلي.
تحديد الأقاليم التخطيطية ومراكز النمو في سورية بهدف تعزيز جهود الحد من الفقر وزيادة معدلات التشغيل في المحافظات الأقل نمواً.
تعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية وذلك ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة وفعالية وخاضعة للمسائلة وتحقيق التكامل والمرونة والشفافية في صياغة وتنفيذ وتقييم الخطط من خلال تعزيز التشاركية.
استيعاب معدلات النمو السكاني الحضري (المديني والريفي) الحالية والمستقبلية.
التحكم في النمو العمراني المستقبلي من خلال: تنمية محاور عمرانية جديدة و تنمية أقطاب نمو ثانوية.
رصد وتحسين المستوى المعيشي للفرد بين الكفاية والترميم (السكن الملائم، الخدمات بأنواعها ومقاطعتها مع خطط الوزارات المعنية، الواقع البيئي....)
الارتقاء بالهيكل العمراني للمدن وتحسين واقع مناطق المخالفات الجماعية.
تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
تحديات التنمية العمرانية
تواجه عملية التنمية العمرانية في سوريا مجموعةٍ من الإشكاليات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية والإدارية والتنظيمية ظهرت في العقود الثلاث الماضية وارتبطت بنمو وتضخم المدن الرئيسية وبالزيادة السكانية وتتمثل هذه التحديات ﺒ:
- استمرار ظاهرة الاستقطاب الحضري وانتشار المناطق العشوائية في كافة المدن السورية.
- تآكل الأراضي الزراعية الخصبة نتيجة الامتداد العمراني غير المخطط عليها، وبالتالي تدهور البيئة العمرانية في هذه المدن.
- تداعى المناطق التراثية والتاريخية والمباني ذات القيمة المعمارية والحضارية.
- نقص وضعف توزيع الخدمات والمرافق الأساسية.
تحديات ديموغرافية:
من المتوقع أن يزداد عدد سكان سورية 5.5 مليون نسمة حتى عام 2025 بمعدل نمو سنوي (1.94%) ليصبح بحدود28.3 مليون نسمة. جدول1- الخارطة 1
تفاوت الكثافة السكانية بين مختلف أقاليم القطر من 4 إلى 1514 نسمة / كم2 الخارطة 2
تزايد نسبة التمدين في سورية من 47% عام 1981 إلى 53.5% وفق تقديرات 2010 وستكون في العام 2025 بحدود 83% في إقليم دمشق الكبرى، 58% في الإقليم الشمالي، 52% في الإقليم الأوسط. شكل 1 – الخارطة 3
سيرتفع عدد من هم داخل القوة البشرية من 10 مليون نسمة في العام 2009 إلى حوالي 17.91 مليون نسمة من مجموع السكان المقدر عام 2025.
تحديات في واقع الانتشار المكاني والتفاوت في حجم التجمعات العمرانية:
التفاوت في نسبة عدد سكان الأقاليم في القطر الجدول 2 الخارطة 4
عدم توازن في الهيكلية التراتبية والتركيبية للمدن والقرى 37% من سكان المدن يقطنون في دمشق وحلب حاليا.
التفاوت في حجم سكان المدن السورية بين أكبر مدينة حلب (2.445824 مليون نسمة) وأصغرها الحفة (4764 نسمة) و كذلك التفاوت في نسب وتصنيف المدن السورية الجدول 3
سيرتفع عدد المدن المليونية من مدينتين حاليا إلى ثلاثة مدن مليونية عام 2025 وهي مدن حلب ودمشق وحمص.
والمدن المتوسطة من 15 إلى 23 مدينة في العام 2025 وسيرتفع عدد المدن الصغيرة التي يزيد حجمها عن 50 ألف نسمة ويقل عن 100 ألف نسمة من 14 إلى 32 مدينة في العام 2025.
استمرار المدن الكبرى في استقطاب الاستثمارات الصناعية والخدمية وما يترتب من جذب سكان الأرياف تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبحثاً عن فرص العمل والخدمات والترفيه وسيتركز في مدينة دمشق حتى عام 2025،حسب التقرير الاستشرافي، ما يزيد عن (5ملايين) نسمة وسيصل عدد سكان مدينة حلب واقليمها الى حوالي 4.5 مليون نسمة.
الخلل في توزيع السكان:
يتركز ما يقارب ثلاثة أخماس سكان سورية في أجزاء محدودة من محافظات حلب وحماه وحمص وريف دمشق ودمشق على المحور شمال جنوب رابط بين حلب ودمشق مرورا بحماه وحمص.ولا تشكل مساحة الأرض في المحافظات الخمس المذكورة أكثر من 13% من مساحة سورية الإجمالية. الخارطة 5
يتركز السكان بشكل خاص في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب، حيث يشكل عدد سكانها 44% من عدد السكان الإجمالي للقطر، بينما لا تشكل مساحة الأرض التي يتركزون عليها أكثر من 8% من مساحة القطر.
سيكون هناك إقليمان عملاقان ب(13.7) مليون نسمة عام 2025 وهما الإقليمان الشمالي وإقليم دمشق الكبرى، حيث سيستحوذ هذان الإقليمان معاً على نسبة (48.5%) من الزيادة السكانية المتوقعة.
تحديات القطاعات الخدمية:
يواجه قطاع الخدمات التعليمية مجموعة من االتحديات أهمها:
الضغوط الناجمة عن معدل النمو السكاني.
عدم التناسق بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل.
البحث العلمي في الجامعات السورية لا يشكل عنصراً رئيساً من عمل الجامعات.
تراجع نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم في سورية من الناتج المحلي الإجمالي أما في مجال التعليم العالي تتمثل التحديات ب:
ضعف التعليم المهني الذي لا يشكل سوى 5% من مجموع طلبة التعليم العالي، الأمر الذي يؤدي إلى تضخّم التعليم الجامعي الذي لا يمكن للسوق الاقتصادي امتصاصه.
التصحّر التعليمي: وهو مصطلح يعبّر عن نسبة الاختصاصات العلمية إلى الأدبية، الأمر الذي تعاني منه الحالة السورية بامتياز مع 40% من الطلاب في الحقول العلمية فقط.
ضعف التوزع المكاني لبنية التعليم العالي التحتية، واستمرار الهجرة التعليمية عبر الأقاليم طلباً للعلم الجامعي التأسيسي وليس سعياً وراء السويّة التعليمية الأرقى.
ضعف هيكلة الكليات ضمن الجامعات وعدم ربطها بالأهداف الكمّية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والإقليمي.
تقارب مستوى الجامعات السورية وتنافسها على التخصصات بما يضعف ميزتها التنافسية مع السوق العالمي، وعدم السعي لإنشاء الجامعات المتخصصة والحصول على التصنيف العالمي، والالتفات إلى أهداف الاستيعاب على أهميتها.
ضعف الجامعة السورية في استقطاب الطلب التعليمي من دول الجوار العربي والإقليمي.
غياب عملية الهيكلة العلمية لجامعات القطاع الخاص، بما أدى ويؤدي إلى سوء الإنتشار وزيادة التنافس المنهك للقطاع وعدم توجيه الطاقة الاستيعابية لتناسب الأهداف الوطنية.
غياب العلاقة بين الجامعات والأكاديميات مع القطاعات الإنتاجية من القطاعين العام والخاص.
غياب مراكز الأبحاث وصناعة الاستراتيجيات التي تشكل الرافد الأبرز على مستوى المناهج والتدريب العملي يعاني قطاع الخدمات الصحية من:
خلل وعدم توازن في التوزيع بين المناطق المختلفة.
عدم كفاية المخصصات المالية وتدني جودة الخدمات الصحية الحكومية.
استغلال القطاع الخاص للبنية التحتية الحكومية في تقديم خدماته المأجورة.
نقص في البيئة التشريعية والتنظيمية وعدم تغطية التأمين الصحي لمعظم شرائح المجتمع.
تحديات بيئية:
اختلال التوازن البيئي: تدهور الموارد الطبيعية ، تلوث المياه والهواء وجمع ومعالجة النفايات الصلبة.
تحديات عمرانية تنظيمية:
المخططات التنظيمية تنفرد بموضوع التنظيم المكاني والعمران في غياب التخطيط المكاني الإقليمي المتوازن والفاعل.
محدودية مشاركة الأطراف المعنية في إعداد المخططات التنظيمية مقتصرة على إمكان تقديم الاعتراضات بعد اعتماد المخطط من قبل المجلس المحلي.
طول فترة إعداد المخططات التنظيمية للمدن مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل العمرانية فيها.
انتشار عمراني عفوي إسكاني وخدمي حول المدن الكبيرة وخارج حدودها الإدارية على حساب المحيط الحيوي للمدن وخاصة الزراعية.
نمو متزايد لأحياء مناطق المخالفات الجماعية.
انتشار الصناعات بشكل عفوي في كل الاتجاهات مع رخص صناعية مؤقتة أحيانا ودون رخص أحيانا أخرى.
غياب عملية تحديث المخططات وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية-الاجتماعية والسكانية الجديدة.
محدودية قدرة الحكومة على تعديل التشريعات والأنظمة العمرانية بصورة مرنة لتتوافق مع القضايا المتغيرة.
ما وجد من قوانين وخاصة المتعلقة بالاستملاك وبقوانين التنظيم وتوزيع الأراضي، لا تراعي مصلحة المواطن وخاصة في قيمة التعويض المادي.
ترهل المدن وتردي الحالة العمرانية.
نقص وسوء توزيع الخدمات العامة.
تحديات إدارية:
المركزية في تحديد الأولويات وصنع القرار وتوزيع الموارد المالية التي تتوقف عليها كافة إجراءات التنفيذ.
نظام التمويل البلدي ضعيف وعدم كفاية الإيرادات الذاتية والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة المركزية.
مركزية التشريع والتنظيم في العديد من مجالات الأنشطة العمرانية .
افتقار المدن إلى الأجهزة الإدارية والتنظيمية الكفوءة التي تستطيع أن تتعامل مع المشاكل العمرانية بصفة دائمة.
عدم التنسيق المستمر بين جميع القطاعات لتأمين الخدمات الكافية والمتوازنة.
عدم ارتباط الإيرادات المحلية للمدن السورية بحجم النشاطات الاقتصادية أو النمو الاقتصادي فيها.
تحديات إسكانية:
الطلب المتزايد على المساكن:
سنكون بحاجة إلى حوالي 800.000 مسكن إضافي عام 2025 بعد الاستفادة من جزء من المساكن الخالية وقيد الإنشاء حتى تاريخه. (وكمثال على هذا التحدي، حاجة قطاع التعاون السكني حسب تقديرات الخطة الخمسية الحادية عشرة حوالي 10,400 هكتار وذلك لتلبية احتياجات تنفيذ80.000 مسكن في كافة المحافظات وتشكل حوالي 10% من الاحتياجات الكلية للمنتسبين ).
عدم تأمين مسكن ملائم لذوي الدخل المحدود والضعيف و تفاقم ظاهرة السكن العشوائي.
التباين بين العرض والطلب كماً ونوعاً.
عدم تشجيع وتحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدامات الطاقات البديلة.
عدم التركيز على دور القطاع العام وعدم فاعلية القطاع التعاوني بتقديم سكن لذوي الدخل المحدود والبسيط.
تحديات اقتصادية واجتماعية
تمثل قوة العمل 30% من إجمالي سكان الحضر و54%من عدد السكان الكلي ويعمل معظمهم في قطاع الخدمات وقد غلب الطابع الشاب على غالبية العاملين. فلقد بلغت نسبة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنه على نسبة 41.8% من مجموع العاملين في عام 2009 شكل 2.
تفاوت في معدل دخل الفرد ومستوى الرفاه الاجتماعي بين المدينة والقرية وحتى بين أحياء المدينة الواحدة.
التباين التنموي الواضح في مدن المحافظات السورية.
عدم توازن جهود التنمية على المستوى المكاني وعدم توفر التمويل الكافي لتنفيذ مخططات التنمية في جميع مراحلها.
خلل في توزيع الموارد وعوائد التنمية.
الاستراتيجية العامة للتنمية العمرانية
من خلال تحليل الوضع الراهن ومن خلال مجموعة التحديات التي يعاني منها القطر بسبب الاختلال الهيكلي في العلاقة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والتوازن المفقود في التنمية العمرانية على مستوى مدن القطر من جهة، وعلى مستوى المدينة الواحدة من جهة أخرى، يجب أن تعتمد استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية على ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل السياسات والخطط والبرامج القطاعية وعلى كافة المستويات (الوطنية، الإقليمية، المحلية) وذلك اعتماداً على النهج التشاركي مابين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب ومابين القطاع العاموالخاص والمجتمع الأهلي من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية, بإتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الاستدامة كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصولثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية."
فتبني استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية المستدامة سيكون له تأثير كبير على تنمية المدن السورية على كافة المستويات العمرانية والمالية والاقتصادية والاجتماعية وحتى على تغيرات الأطر القانونية المتوافقة مع تنمية مدنها وإعادة تحديد اختصاصات الوحدات الإدارية المعنية بتطبيقها وذلك من خلال التعاون بين الجهات الفاعلة المختلفة لتحقيق مثلث الاستدامة [1] الذي يصل بين النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويجب أن توفر إستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة منبراً للمناقشة والعمل لجميع الجهات المشاركة في عملية التنمية، لتحقيق تنمية بشرية اجتماعية ، تنمية بيئية، تنمية اقتصادية ،تنمية إدارية وتحقيق التشاركية.
تتلخص الإستراتيجية العامة للتنمية العمرانية ﺒ:
على المستوى الوطني:
- تقسيم أراضي البلاد إلى سبعة أقاليم رئيسية يضم كل منها مجموعة من المحافظات والمناطق والنواحي وفق المنظور المستقبلي للتقسيمات في سورية بهدف دفع استراتيجية التنمية الشاملة لجميع الأقاليم وبالاتجاه الصحيح خارطة 6.
- الحد من حالة اللاتوازن القائمة بين الأقاليم والمحافظات وتحقيق الإنماء الإقليمي والحضري المتوازن.
- تعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية وذلك ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة وفعالية وخاضعة للمسائلة.
- تعزيز الهيكلية التخطيطية والتقسيمات الإدارية المتدرجة والمتوازنة (وطني، إقليمي، محلي).جدول 4 الخرائط من7-13.
- تحقيق الانتشار المكاني المتوازن في مختلف مناطق القطر ذات المقومات والركائز الاقتصادية، وبحيث تتمتع بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.
- تعزيز الدور التنافسي عالمياً لمدينتي دمشق وحلب بتوفير مستوى عال من الخدمات الحديثة (بنوك دولية، شركات استثمارية، مطارات، قطارات سريعة، …)، مع الحفاظ على النسيج العمراني المحلي.
- تنمية وتطوير أقطاب توازن إقليمية قائمة على أسس الابتكار والتنوع الثقافي والبيئي وتتمتع بمستوى عال من الخدمات العصرية ولها دور ووظائف اقتصادية محلية وعالمية مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل كونها أقطاب جذب للاستثمارات الكبرى التي ستخدم الإقليم بأكمله من(مستشفيات، جامعات، مراكز تجارية كبرى، ....).خارطة رقم ........
- تنمية وتطوير مدن متوسطة تتخصص باتجاه تنموي معين تتميز به (مدن صناعية، مدن علمية تكنولوجية، مدن تاريخية محمية أثرياً، .....)، وترتبط بأقطاب التوازن الإقليمية بتراتبية تخطيطية ونظام تخطيطي عمراني متعدد المراكز. خارطة رقم ........ خارطة الصناعة.
- وضع استراتيجيات محددة لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى بإنشاء مدن جديدة تابعة أو تطوير تجمعات عمرانية قائمة.
- تنمية قرى ومناطق ريفية مؤهلة ومخدمة بشكل جيد.
- تنمية قرى ومناطق ريفية مؤهلة ومخدمة بشكل جيد.
- تعزيز وتطوير شبكات نقل برية تعتمد على أساليب التكنولوجيا الحديثة (قطارات عالية السرعة) تربط المستويات الإقليمية كافة ببعضها وفق تراتبية المستويات التخطيطية المكانية.
- تحديث وتطوير آليات العمل، تطوير البنية التحتية المعلوماتية لفعاليات التخطيط والتنمية العمرانية.
- الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية في القطر من خلال مخططات التنمية العمرانية. خارطة رقم ........
- تحديد المبادئ الأساسية في استعمالات الأراضي في المناطق الحضرية والريفية.
على المستوى المحلي:
- تحديد توجهات التنمية للمدن الرئيسية والمتوسطة الخرائط ....
- الارتقاء بالهيكل العمراني للمدن وتحسن واقع مناطق المخالفات الجماعية.
- تفعيل مفهوم التنمية العمرانية المستدامة.
- تطوير آليات التمويل لخطة العمل الوطنية وخطة التنمية العمرانية المستدامة.
- تطوير الإدارة والتشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية.
- التأكيد على مفهومي التشاركية وبناء القدرات.
آلية تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية
على المستوى الوطني:
- تعزيز نهج اللامركزية والإدارة الإقليمية والمحلية التي تسعى إلى تفعيل التنمية العمرانية وذلك ببناء إدارة حكومية رشيدة تتمتع بكفاءة وفعالية ومتفاعلة مع تلبية احتياجات السكان بشكل عام والخدمية بشكل خاص.
- تفعيل دور التشريعات والقوانين سواء في التطبيق أو المتابعة والرقابة لضمان استمرار التنمية العمرانية المتوازنة.
- اعتماد النهج التشاركي مابين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب ومابين القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية بشكل عام والعمرانية بشكل خاص.
- تنظيم المجال الوطني وفقا لهيكلية تخطيطية عمرانية تراتبية وتقسيمات إدارية متدرجة ومتوازنة (وطني، إقليمي، محلي) من خلال:
• تعزيز الدور الاقتصادي الهام للقطبين الرئيسيين في سورية ، لدمشق كإحدى العواصم العالمية ،ولحلب القطب الجاذب لكل الشمال السوري ،وذلك بتوفير مستوى عال من الخدمات الحديثة (بنوك دولية، شركات استثمارية، مطارات، قطارات سريعة، …).
• تفعيل دور العواصم الإقليمية المحلية كأقطاب توازن قائمة على أسس الابتكار والغنى المحلي والتنوع الثقافي والبيئي وتتمتع بمستوى عال من الخدمات العصرية ليكون لها دور ووظائف اقتصادية محلية وعالمية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل كونها أقطاب جذب للاستثمارات الكبرى التي ستخدم الإقليم بأكمله من (مستشفيات إقليمية، جامعات إقليمية، مراكز تجارية كبرى إقليمية، حدائق إقليمية، محطات نقل حضرية كبرى، مراكز سياحية وثقافية إقليمية، …).
• تعزيز دور المدن المتوسطة التي ستتخصص باتجاه تنموي معين تتميز به مثل (المدن السياحية، أو المدن التجارية أو المدن التكنولوجية أو الصحية أو الثقافية)، وربطها بالعواصم الإقليمية وفق تراتبية تخطيطية ونظام تخطيطي عمراني متعدد المراكز، وربطها ببعضها بشبكات نقل بريةحديثة ومتطورة لتصبح تلك العواصم الإقليمية (أقطاب نمو متعددة المراكز) تتفاعل وفق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وعمرانية حيّة وفعّالة.
• تأهيل القرى والمناطق الريفية وتزويدها بالخدمات، ودعمها للاستفادة من مواردها في استمرار تنميتها الذاتية بالمشاركة مع أجهزة الإدارة المحلية.
- الأخذ بمفهوم الانتشار المركز في إطار مناطق تنمية متكاملة تتوافق والإستراتيجية المكانية وذلك بإعطاء أولوية لمناطق التنمية التي تتوافر فيها ركائز اقتصادية متنوعة ( زراعة- صناعة - تعدين - سياحة ) بما يحقق تكامل منظومة التنمية من خلال:
• الاهتمام بالتنمية الريفية والتجمعات العمرانية الصغيرة على محاور التنمية.
• الحفاظ على التجمعات والمناطق الزراعية وذلك بوضع التجمعات السكانية بجانبها.
• قيام نسيج عمراني متصل من خلال انتشار مناطق ومحاور تنمية متعددة الوظائف مما يساهم في تقليل التكلفة للمرافق ودعم وسائل الاتصال.
• تطوير المراكز العمرانية القائمة وجعل التجمعات الحالية حول المدن الكبرى نواة للتغير العمراني والتحديث لكي تصبح نواة جذب منظم تقوم بدور المدن التابعة...
- تبني الأجندة 21 المحلية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي كأداة تقييم للعمل وفق التنمية المستدامة العمرانية والبشرية من خلال وضع برنامج إدارة التنمية المستدامة للمناطق الحضرية والريفية وذلك ﺒ:
• تقليص التفاوت النوعي القائم بين الخدمات المقدمة إلى المناطق الحضرية والريفية ومناطق السكن العشوائي في مجال الصرف الصحي والتخلص من النفايات وإمدادات المياه.
• إعطاء الفقراء الذين يعيشون في مناطق السكن العشوائي الأولوية في برامج التنمية.
• تحقيق التنوع والاندماج والتكامل الاجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي والمحلي.
• تحقيق التكامل ما بين المناطق الحضرية والريفية بحيث تدعم كل منهما الأخرى.
• تدعيم التنمية المستدامة وفرص العمالة في المناطق الريفية الفقيرة.
• تعزيز الوصول المستدام إلى الخدمات الأساسية في كل التجمعات العمرانية وتطوير البنى التحتية بين المراكز العمرانية الجديدة والقائمة.
- تعزيز سبل النقل والاتصالات بين الأقاليم، بين التجمعات العمرانية وبين أقطاب النمو الرئيسية وبينها وبين الدول المجاورة.
- تحديد مبادئ لاستعمالات الأراضي في المناطق المدينية والريفية والزراعية والطبيعية وفي المناطق المحتوية على مزايا مهمة من آثار وتراث ومواقع مميزة.
على المستوى المحلي :
في ظل التحديات التي تواجه عملية التنمية العمرانية في سوريا يمكن أن يكون المدخل المناسب لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة (مدينياً وريفياً) هو وضع إستراتيجية تنمية عمرانية مستدامة لكل تجمع عمراني متوافقة مع ظروفه لمعالجة مشكلاته الراهنة وإيجاد الحلول المستقبلية.
تحتاج استراتيجية تنمية المدن إلى:
- كسب الدعم اللازم من الحكومة السورية نظرا إلى أن المستقبل الاقتصادي لسورية يكمن في المدن.
- توفير منبر للمناقشة والعمل لكل شركاء التنمية في وضع رؤية مستقبلية لمدينتهم وأهداف محددة لها بمشاركة الجميع والعمل على تحقيق هذه الأهداف بغية الوصول إلى تنمية مستدامة للمدينة.
- لفت الانتباه إلى المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية (كمناطق المخالفات الجماعية وتدهور بيئة المدن...)والبحث عن حلول لها.
- التأكيد على تجديد إجراءات التخطيط، إذ لا يكفي أن تأتي بأفكار جديدة بل ينبغي العمل على تنفيذها.
وتحتاج إستراتيجية التنمية الريفية إلى:
معالجة الفقر(توزيعه، استراتيجية محاربته): نظرياً وتطبيقياً.
تفعيل مستوى معالجة التنمية مع واقع المعطيات المكانية.
الأخذ بالمعطيات الطبيعية والمداخلات القسرية المرتبطة بالمعطيات المكانية.
تحديد أولويات التنمية القسرية.
الخرائط
الخارطة 1 – توزع السكان في الأقاليم 2010-2025
الخارطة 2 - الكثافة السكانية تبعاً للأقاليم 2025 (نسمة/كم2)
الخارطة 3- نسبة سكان الحضر إلى الريف (1994/2004/2010/2025)
الخارطة 4- عدد السكان حسب الأقاليم السبعة والزيادة السكانية (2010 – 2025)
الخارطة 5 - توزع السكان في القطر (تقديرات 2010)
الخارطة 6- التقسيمات الإدارية في القطر
الخارطة 7- الإقليم الشمالي
الخارطة 8- إقليم دمشق الكبرى
الخارطة 9- الإقليم الجنوبي
الخارطة 10- الإقليم الأوسط
الخارطة 11 – إقليم البادية
الخارطة 12 – الإقليم الشرقي
الخارطة 13 – الإقليم الساحلي
الجداول
2025 النسبة المئوية
|
2025توقعات
|
2010تقديرات
|
2004إحصاء
|
1994إحصاء
|
المساحة كم2
|
الإقليم
|
%31.2
|
8800075
|
6008596
|
5331230
|
3742433
|
25442.55
|
الإقليم الشمالي
|
%17.4
|
4908386
|
3872222
|
3449302
|
2751529
|
3239.86
|
إقليم دمشق الكبرى
|
%7.4
|
2114201
|
1478650
|
1307192
|
967543
|
12921.2
|
الإقليم الجنوبي
|
%15.9
|
4513247
|
3379937
|
2995426
|
2405608
|
15691.52
|
الإقليم الأوسط
|
%1
|
257199
|
195304
|
172130
|
128276
|
59746.11
|
إقليم البادية
|
%19.9
|
5620539
|
3410016
|
3083920
|
2068837
|
66080.94
|
الإقليم الشرقي
|
%7.2
|
2026075
|
1745791
|
1574146
|
1260808
|
4309.91
|
الإقليم الساحلي
|
100%
|
28239722
|
20090516
|
17913346
|
13325034
|
187432.09
|
المجموع
|
|
الأقاليم
|
النسبة من سكان سورية 2010
|
النسبة من سكان سورية 2025
|
|
الإقليم الشمالي
|
30%
|
%31.2
|
|
إقليم دمشق الكبرى
|
19.3%
|
%17.4
|
|
الإقليم الجنوبي
|
7.3%
|
%7.4
|
|
الإقليم الأوسط
|
16.8%
|
%15.9
|
|
إقليم البادية
|
1%
|
%1
|
|
الإقليم الشرقي
|
17%
|
%19.9
|
|
الإقليم الساحلي
|
8.6%
|
%7.2
|
تصنيف المدن
|
من سكان المدن
|
من المجموع العام للسكان
|
المدينتان الكبريان:
حلب ودمشق
|
37%
|
20%
|
المدن الكبيرة:
حمص، اللاذقية وحماه
|
14%
|
أقل من 8%
|
المدن المتوسطة 9 مدن:
4 مراكز محافظات: دير الزور، الرقة، الحسكة وطرطوس.
4 مدن تتبع لمحافظتي دمشق وريفها: اليرموك، السيدة زينب، جرمانا، دوما.
المدينة التاسعة هي القامشلي.
|
15%
|
8%
|
المدن الصغيرة 17 مدينة:
3 مراكز محافظات: درعا، إدلب والسويداء
|
12.5%
|
أقل من 7%
|
المدن الصغرى والإدارية:
79 مدينة تشكل 72% من عدد المدن
|
أقل من 22%
|
أقل من 12%
|
|
الأقاليم
|
عدد المحافظات
|
عدد المناطق
|
عدد النواحي
|
عدد الوحدات الإدارية
|
|
الإقليم الشمالي
|
2
|
26
|
65
|
3685
|
|
إقليم دمشق الكبرى
|
2
|
9
|
24
|
231
|
|
الإقليم الجنوبي
|
4
|
10
|
38
|
781
|
|
الإقليم الأوسط
|
3
|
23
|
46
|
1852
|
|
إقليم البادية
|
3
|
5
|
9
|
431
|
|
الإقليم الشرقي
|
3
|
20
|
40
|
4391
|
|
الإقليم الساحلي
|
2
|
18
|
49
|
1963
|
|
المجموع
|
19
|
111
|
271
|
|
الجدول 4 –التقسيمات الإدارية للأقاليم
الأشكال
الشكل 1 - نسبة سكان المدن إلى الريف في الأقاليم (تقديرات 2025)
الشكل 2 - الفئة العمرية للسكان (15-65) خلال الفترة (2005-2025) (سيناريو النمو السكاني المرتفع)
________________
[1] مذكرة التنمية العمرانية المستدامة في سورية - كانون الأول 2009 – وزارة الإدارة المحلية - gtz.
[2] تقرير حالة سكان سورية (استناداُ للتعداد السكاني لعام 2004).
[3] المكتب المركزي للإحصاء (المجموعة الإحصائية السنوية 2010) (مسوح قوة العمل 2009).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق