محاضرة 24: مشاكل المدن
تستقطب مشاكل المدن Urban problems في الوقت الحاضر وما تؤول إليه في السنين القادمة اهتمام المفكرين والمخططين بوجه عام والمهتمين بالبحوث الحضرية على وجه الخصوص .وينطوي هذا الاهتمام بالمدن على عدة اعتبارات منها : زيادة نسبة سكان المدن بشكل كبير ،إذ أن أكثر من نصف سكان الوطن العربي يعيشون في المدن وترتفع هذه النسبة في الدول المتقدمة إلى حوالي 71% . كما أن المدينة تصور خلاصة لكفاح الإنسان في انتصاره وفشله ،وتمثل كذلك تتابع الزمن والتاريخ الغني بالأحداث التي تعتبر في الحقيقة موسوعة في مضمونه ومعناه ، كما أن المدينة تعد الواجهة الحضارية للدولة وعليه يجب أن تكون للمدينة شخصية مميزة ،وطابع خاص بها ،وروح ثابتة تساعدها على أن تؤكد ذاتيتها كقوة دافعة عبر التاريخ .
ولكي تكون المدينة بمستوى الطموح الحضاري لأي شعب لا بد من تفحص مشاكلها أولا ثم وضع الحلول الناجحة لها ،ومشاكل المدن وأزماتها كثيرة يمكن حصرها بما يأتي :
1- مشكلة الهجرة إلى المدن .
2- مشكلات بيئية .
3- مشكلات اجتماعية .
4- مشكلات تنظيمية(وظيفية).
5- مشكلات خدمية.
6- مشكلة النقل والمرور.
وفيما يأتي الكشف على كل واحدة منها :
1- مشكلة الهجرة إلى المدن
تعد الهجرة Immigration من الريف إلى المراكز الحضرية ،والتباين الريفي-الحضري لمعدلات الزيادة الطبيعية ،والهجرة الحضرية الدولية وإعادة تصنيف المناطق الريفية التي تحقق شروطا لاعتبارها أماكن حضرية، هي العناصر أو المقومات الديموغرافية الأساسية للتحضر. إلا أن الهجرة الداخلية Internal Migration) ) هي العامل الأكثر أهمية في عملية التحضر مقارنة بعامل الهجرة الحضرية الدولية (61).
لا تزال موجة الهجرة من الريف للمدينة تتصاعد وتيرتها، حيث يهاجر أكثر من 20 مليون فرد للمدينة سنويا وهو رقم هائل غير مسبوق في التاريخ البشري كله. وقد قفزت أعداد السكان بالمدن العالمية من 200 مليون في العام 1950 إلى مليارين في العام 1990، ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 3 مليارات في العام 2025. وهناك مع نهاية القرن العشرين 25 مدينة ضخمة تحوي أكثر من 10 ملايين نسمة. كما أن 19 مدينة من أصل الـ 25 مدينة ضخمة تنتمي للعالم الثالث. وهناك أكثر من 60 مدينة في العالم يبلغ تعداد سكانها أكثر من 4ملايين نسمة(62).
في العراق بلغ صافي الهجرة من الريف إلى المدن 937000 نسمة خلال المدة 1957-1965 و مليون نسمة للمدة 1965-1977 ، استحوذت بغداد على 79% من المهاجرين تلتها البصرة 9.3%. أما أكثر المحافظات فقدان للسكان عن طريق الهجرة هي ميسان إذ بلغت نسبة الطرد 30% تلاها ذي قار 15% أي أن 45% من المهاجرين خرجوا من محافظتين فقط.
2- مشكلات بيئية Environmental problems
تتمثل بالضغط على المرافق الأساسية وتلوث المياه نتيجة التخلص من المخلفات في مصادر المياه المفتوحة ،وعدم كفاية شبكات الصرف الصحي ومشكلة إدارة الرواسب بعد إدخال معالجة مخلفات المياه في بعض المراكز الحضرية .إذ تشير التقديرات إلى أن هذه الرواسب قد تصل إلى حوالي 3600 طن يوميا من مخلفات المواد الصلبة الجافة (63).
ولعل أهم المشاكل البيئية في المدينة هي تلوث الهواء الناجم عن وسائط النقل المختلفة ،والتي تضاف إلى مصادر تلوث الهواء الصناعية والتي تتسبب في مخاطر صحية مختلفة.إذ يشكل الرصاص المنبعث من عوادم السيارات ومن المصادر الأخرى إلى تراجع القدرات العقلية والذهنية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات .أما تأثيرات الكربون المائي الموجود في عوادم السيارات فانه يسبب التهاب العيون ويثير الربو ويتداخل مع التنفس ويؤثر على وظائف الرئتين (64).
وهناك نوع ثالث من أنواع التلوث الذي تعاني منه مدن اليوم هو التلوث السمعي (الضوضاء Noise ) الناجم عن حركة المرور وتزداد حدته كلما زادت المركبات في شوارع المدينة فضلا عن الأصوات المنبعثة من المدارس والجامعات والمعامل الصناعية وحركة المارة في الشوارع .
أما ظاهرة التلوث البصري فهي ناجمة من البناء العشوائي للعمارات والأبنية والدور السكنية وأثاث الشارع غير المتناسق، حيث تحتوي واجهات العمارات على عناصر لا تدل على الذوق ولا على أصول اللياقة المعمارية في المحافظة على واجهة البناية من التلوث البصري .كذلك ضياع النسب المعمارية لهذه الأبنية ،الأمر الذي أدى إلى عدم الاستمتاع بمنظر هذه البنايات ،كذلك مشكلة الألوان وعدم اختيارها بالصورة الملائمة التي تسبب هذا الشعور .
عموما يمكن أن ندرج أهم الأسباب المؤدية إلى بروز مشكلة تلوث البيئة الحضرية كما يأتي :
أ- مشاكل المرور والازدحام والتي تسبب تلوث الهواء والضوضاء .
ب- ازدياد عدد السكان بشكل كبير نتج عنه كثرة استهلاك الطاقة بشكل غير مبرمج .
ت- توسع المدينة بشكل كبير أدى إلى أن تكون بعض المناطق الصناعية الملوثة التي كانت خارج المدينة أصبحت في داخلها .
ث- عدم وجود قوانين لحماية البيئة بالدرجة الكافية وكثرة التجاوزات على القوانين السارية(65).
ج- عدم كفاءة أساليب التخلص من النفايات خصوصا بالنسبة للفضلات الصلبة والسائلة .
3- مشكلات اجتماعية Social problems
من الطبيعي في مجتمع مكون من شرائح اجتماعية متعددة فضلا عن وجود تباين كبير في المستوى الثقافي والتعليمي والمادي أن تظهر بعض المشاكل الاجتماعية حيث تظهر بعض حالات الانحراف والجريمة ولأسباب عديدة منها ارتفاع كلفة المعيشة واتساع باب الإنفاق بشكل كبير والاحتكاك بثقافات ومفاهيم غريبة ،هذا فضلا عن مشاكل الضعف الأسري والتحلل الاجتماعي ،إذ تضعف الروابط الاجتماعية داخل الأسرة نفسها ،وبينها وبين الأسر المجاورة .وتظهر إحياء تعيش الغربة الاجتماعية مقارنة بالإحياء القديمة ذات التجانس العالي. أن هذه الظواهر أدت إلى رسم انطباعها على السلوك الفردي للإنسان ، ومارست نوع من الضغط على نفسيته انعكست على أدائه اليومي وعلى تصرفاته من خلال:
أ- ضعف العلاقات الاجتماعية .
ب- قلة كفاءة أدائه في العمل أو البيت.
ت- شيوع عادات وتقاليد غير محبذة .
ث- اضطرار الإنسان ممن تكون إرادته ضعيفة إلى ارتكاب الجريمة والعنف.
وتمثل مشكلة السكن من ابرز المشكلات الاجتماعية في مدننا الحالية والناتجة عن النمو الحضري السريع وتضخم المدن وضعف قدرتها على الإعالة ،إذ تشير البحوث إلى أن شروط الإسكان في المدن العربية مستمرة بالهبوط من سيء إلى أسوا وبتسارع متزايد.
إن الضغط السكاني يعتبر مسوؤلا عن التأخر في نوعية المأوى البشري ،حيث الترابط والتلازم بين الضغط السكاني من جهة وسوء استخدام المصادر من جهة أخرى .فضلا عن ضعف إدارة التنمية في تحقيق التوازن السكاني على مستوى الدولة وبما يفضي إلى التخفيف من وحدة الضغط السكاني الذي أثقل كاهل المدن وتمخض عن ذلك أن لازالت مشكلة الفقر تهدد طبقات واسعة من المجتمع الحضري العربي ،وأصبحت السمة العامة للفئات الهامشية الفقيرة هي اختراق منظومة القيم السائدة من جهة واستغلالها هذه المنظومة من جهة أخرى ،إذ أن للفئات الفقيرة منظومتها القيمية ولغتها ونمطها المعرفي وثقافتها .وكل ذلك ينعكس على جملة مواقفها من المجتمع المدني بمؤسساته السياسية والدينية والاجتماعية بحيث تصبح في النهاية خارج هذا المجتمع ورافضة إياه.
ومن الصعوبات التي تواجه عملية التغيير الاجتماعي في البيئات الحضرية هي إن المهاجرين من الريف يحملون قيما وعادات لا يمكن انتزاعها بسهولة ،وان ما يشد الانتباه في هذا المنحى الاجتماعي هو ارتباطه وحاجته إلى عدد من المعايير والتي من خلالها إحداث التحول الاجتماعي المطلوب ومن هذه المعايير :
أ- الوضع الطبقي للجماعات المهاجرة .
ب- العلاقات الاجتماعية الحضرية :فالفرد المهاجر إلى النمط الحضري يحتاج إلى نوعية من العلاقات الاجتماعية يتعامل في حدودها مع إفراد هذا النمط .
ج- درجة التكّيف الاجتماعي : ويعتمد هذا المعيار على الظروف الاقتصادية والتركيب الاجتماعي العام للمركز الحضري من جهة وعلى قابلية الفرد وقدرته على التكيف من جهة أخرى.
4- مشكلات تنظيمية (وظيفية) Regulatory problems (functional)
يمكن حصر هذه المشكلات بارتفاع أسعار الأرض والبناء ،والاتساع الأفقي للمدن،وتمدين الضواحي بشكل سيء من كافة النواحي المعمارية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار مدن الصفيح، وارتفاع مستمر في تكاليف التنقلات داخل المدن زمانيا وماديا،وضخامة تكلفة أقامة وصيانة المرافق والتجهيزات العامة ،والتداخل الوظيفي بين الأنشطة والخدمات العامة وانخفاض كفاءة أدائها الوظيفي .
يعد تركز الاستثمارات في المدن الكبرى من أهم إشكاليات التنمية المكانية في البلاد العربية ،والتي تبدو من جوهرها لتعني تبعية المراكز أو الأقطاب الإقليمية – بحكم ارتباطاتها الاقتصادية – بالمركز الصناعي المتطور (بمعناه المحلي والعالمي) أكثر من أقاليمها المعنية بالتنمية بفعل التركز الاستثماري فيها .
ويعود تركز الاستثمارات في المدن لعوامل عديدة أولها ذات طابع سياسي ،فرضته الزيادة السكانية في المراكز الحضرية كأمر واقع ،وأجبرت الحكومات على تخصيص غالبية الاستثمارات لها ،وذلك من اجل ضمان نمو منسجم على الأقل لتجنب الفوضى في مناطق هشة مكتظة بالسكان ، هذا فضلا عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .
وأفضى التركز الاستثماري في المدن الرئيسة إلى هجرة كبيرة من المناطق المحيطة والفقيرة وبشكل مستمر أليها،بحيث أصبحت غير قادرة على توفير مستلزمات توقيع الفعاليات الاقتصادية بفعل ارتفاع كلف الأجور والنقل ،وعاجزة عن توفير متطلبات الزيادة السكانية وإربك ذلك إلى حد بعيد الخطط التنظيمية للمدن .
ولا بد من التأكيد على أن خطة المدينة لا تقتصر على وضع تصاميم لهياكل حضرية تؤّمن استيعاب السكان وإسكانهم فحسب، بل أن مهمة التخطيط يجب أن ترتكز على فكرة إعادة توزيع السكان والموارد بصورة متناسقة في مختلف أنحاء البلاد ، وذلك بهدف التخفيف من عوامل الجذب القوية في المدن الكبرى وفي العواصم بشكل خاص ،وتنظيم الكثافات السكانية غير المتساوية والتي تسبب اختلالا في التوازن الإقليمي .
5- مشكلات خدمية Service problems
يجابه قطاع الخدمات في المدن ضغطا متزايدا وطلبا كبيرا ،بحيث أن بعض المشاريع الخدمية التي تقام تفشل بعد مدة وجيزة من إنشائها عن سد حاجة السكان الفعلية رغم تشغيلها بطاقاتها القصوى ، رغم أن أقامتها استندت إلى بيانات ودراسات عديدة وذلك للأسباب الآتية :
أ- زيادة عدد سكان المدينة أضعاف طاقاتها وقدراتها الخدمية.
ب- التوسع الأفقي للمدن الذي يزيد من ترهل أو إيصال الخدمات بشكل سليم لكافة مناطق المدينة .
ج- زيادة الكثافة السكانية في بعض المناطق الحضرية دون غيرها لضعف التخطيط في توزيع السكان يجعل من هذه المناطق عاجزة عن تلبية حاجات السكان من الخدمات .
د- التلكؤ في تشغيل وصيانة المشاريع الخدمية .
وعلى أساس ذلك فان اغلب المدن ولا سيما في البلدان النامية تعاني من شحه في المياه الصافية وانقطاع مستمر للطاقة الكهربائية وضعف في خدمات الهاتف والاتصالات ، وتردي خدمات الصرف الصحي .
ويعاني معظم سكان العالم من نقص في مياه الشرب ،إذ أن ما يقرب من80% من سكان العالم لا يحصلون على مياه الشرب النقية بالكمية الكافية ،وان حوالي 30% فقط من سكان المدن في الأقطار النامية تصلهم مياه الشرب والاستعمال اليومي بالأنابيب إلى داخل منازلهم . والأكثر من ذلك ان90% من سكان مدن العالم الثالث لا يحصلون على مياه نقية للاستعمالات اليومية ، ومن أمثلة ذلك المدن الهندية إذ أن 6% فقط من سكان تلك المدن يشربون ماءا نظيفا ،وينطبق الحال نفسه على اغلب المدن الأفريقية جنوب الصحراء .
ولكي تكون المياه صالحة للشرب أو الاستعمال البشري لابد من توافر شروط فيها وأهمها : إلا تزيد نسبة الرواسب العالقة فيها عن( 260-750) ملغم/لتر ،وان يخلو سطحها من الأجسام والمواد الطافية عليها كالأصباغ والزيوت ،وان يكون عديم اللون والطعم والرائحة ،وان يكون تفاعله الكيميائي ((PH يتراوح بين (6.5 -8.6) وينبغي إلا تنخفض نسبة الأوكسجين في الماء عن 4 ملغم/لتر ،وان يخلو تماما من الإشعاعات والعناصر النووية ،ويجب أن لا يزيد نسبة كمية الأوكسجين الضرورية لعملية الأكسدة البايوكيميائية للبكتريا بدرجة حرارة 20 م من3ملغم/لتر لمياه الشرب و6ملغم/لتر لمياه السباحة ، ويبين الجدول (15) نسبة ما يحصل عليه السكان من مياه شرب صالحة وصرف صحي ملائم في العراق لسنوات مختلفة .
6- مشكلة النقل والمرور Transportation and traffic problem
إن هدف الإنسان وإغراضه المتعلقة بالنقل هو ليس الوصول إلى غايته فحسب وإنما هو يتطلع إلى تحقيق مزايا أخرى كالراحة والأمان واختصار الوقت والكلفة وكذلك المتعة من الرحلة . وبذلك فان هذه المزايا تعد أهدافا تسعى المؤسسات المسؤولة من النقل تحقيقها . وعلى أساس ذلك فان مشكلة النقل والمرور داخل المدينة هو عجز هذه المؤسسات عن تلبية الرغبات المطلوبة منه.
ويقف وراء هذا العجز أسباب كثيرة فهنالك من اوعزها إلى تضافر ثلاثة عناصر مرتبطة فيما بينها هي : العناصر البشرية والتكنولوجية والتنظيمية، ومن الباحثين من حددها بثلاثة عوامل رئيسة هي (66) : الطبيعة والمبدئية والتنظيمية .فيما صنفها آخرون إلى عاملين رئيسين هما (67) : ما يتعلق بطبيعة توزيع مكونات استعمالات النقل والثاني ذات ارتباط باستعمالات الأرض الوظيفية الأخرى من خلال طبيعة العلاقة المكانية فيما بينها .
عموما يمكن تصنيف المشاكل المرتبطة بالنقل إلى صنفين :
جدول(15): نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة وصرف صحي ملائم للسنوات 1990 و 2002 و2004 (%) .
المؤشرات
|
1990
حضر ريف إجمالي
|
2000
حضر ريف أجمالي
|
2007
حضر ريف أجمالي
|
مياه الشرب
|
97 50 83
|
96 48 85
|
97 50 81
|
صرف صحي ملائم
|
95 48 81
|
93 31 79
|
95 48 79
|
المصدر : - التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 ،ص301.
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ،تقرير مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية الألفية ،2004 ،ص16 .
الأول- المشكلات المرتبطة بالتوزيع المكاني لاستعمالات النقل وعلاقاتها المكانية .
الثاني – المشكلات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم أنماط النقل داخل المدن .
وبقدر تعلق الأمر بتوزيع استعمالات النقل وطبيعة علاقاتها المكانية فانه من أولى المشكلات المرتبطة بذلك هو اللقاءات المشتركة بين الأبنية والشوارع ومرافقها الخدمية والمتمثلة بانسيابية السير فيما بينها ،فضلا عن المشاكل الناجمة عن هذه اللقاءات وبذلك فهي تشمل ما يأتي:
أ – مشكلة انسيابية المرور .
ب- الحوادث المرورية .
ت- التلوث الناتج عن حركة المرور .
أما المشكلات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم أنماط النقل داخل المدن فان إدارة النقل والمرور في المدينة تتولى دورها في التنسيق بين أنماط النقل وضرورة تنظيمها وبما يتلاءم مع متطلبات النقل في المدينة ،وتشمل أنماط النقل داخل المدن نمطين هما: نمط النقل العام ونمط النقل الخاص.
وتوزع خطوط عمل سيارات النقل العام (باص المصلحة) في المدينة وفق المعايير الآتية:
أ – حجم السكان والكثافة السكانية .
ب- مؤشرات أعداد السيارات (ملكية السيارة) ومستوى الدخل .
ت-اتجاهات الطلب على النقل من خلال أهداف الرحلة وأغراضها .
ث- استعمالات الأرض المختلفة ومناطق تركز العمل .
ج- حجم المرور واستيعاب الشارع.
والواقع أن دور كل نمط أو واسطة من وسائط النقل يتوقف إلى حد كبير على المسافة من البيت إلى مكان العمل فالدراجة هي الوسيلة المفضلة وخاصة لدى الطبقة العاملة والقطار والسيارة هما الأكثر استخداما في الرحلات اليومية الطويلة ،ويختلف الأوروبيون في مدى إقبالهم على استخدام واحدة من الوسيلتين الأخيرتين،فبينما يفضل سكان لندن ركوب الحافلات ذات الطابقين نجد باريس أكثر استخداما للمترو.
ويرى الخبراء أن الحد الأقصى لطول الرحلة اليومية يجب إلا يزيد عن ساعتين ويقدرون إن الروس يخسرون نحو 1500 مليون ساعة سنويا تضيع في انتظار الركاب لوسائط المواصلات ، فضلا عن 1500 مليون ساعة أخرى هي جملة أطوال الرحلات اليومية.
أما في باريس فان 56% من الركاب تنقلهم وسائط عامة ،بينما لا يزيد عدد من يستخدمون سيارات خاصة على 7.6% من الركاب.ومما يلفت النظر أن نسبة من يذهبون سيرا على الإقدام إلى أعمالهم تبلغ أكثر من ثلاثة أمثال نسبة من يركبون سيارات خاصة(15).
وقد لجأت كثير من المدن إلى إيجاد حلول لمشكلة النقل بالسيارات داخلها سواء بتغيير ساعات العمل وتبادل العاملين لفئات معينة واستخدام طرق ذات اتجاه واحد وإتباع قواعد مرور دقيقة وتحديد أماكن وقوف السيارات ،إلا إن ذلك كله لا يحل المشكلة ،ويبقى الحل رهنا بالطرق التنظيمية المتبعة والمستوى الحضاري للسكان لا سيما ما يتعلق باستخدام السيارات الخاصة غير المبرر في حالة وجود سيارات النقل العام .أما ما يتعلق بالإدارة والتنظيم فتتلخص بالحد من زيادة عدد السيارات في المدن وإتباع طرق صارمة للمخالفات المرورية فضلا عن فتح منافذ انسيابية جديدة كالمترو والشوارع الدائرية والمعلقة .
حمله من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق