تبعات الاحتباس الحراري على طقس اليمن بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ بالمكسيك - أكرم الثلايا

تبعات الاحتباس الحراري على طقس اليمن 

بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ بالمكسيك

أكرم الثلايا

الجمهورية يوم 03 - 12 - 2010

  أدرك علماء البيئة أن إنبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية بدات في أحداث تغيرات في المناخ، مما أثار قلقاً لدى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالبيئة خلال فترة الثمانينيات من خطورة تغير المناخ العالمي. 

    ومع مطلع التسعينيات من القرن الماضي إقتنع علماء المناخ بأن تلك التغيرات ناتجة عن النشاط البشري وأكدت عمليات الرصد أن درجات الحرارة في العالم قد ارتفعت بنحو (0.6) درجة مئوية خلال القرن العشرين بسبب غازات الاحتباس الحراري.

   ووفقا للسيناريوهات المناخية المحتملة فإن درجات الحرارة العالمية قد ترتفع خلال القرن الحالي بنحو (1.4 - 4.5) درجة مئوية، إذا استمر إنبعاث غازات الاحتباس الحراري بنفس المعدلات الحالية وستكون هذه الزيادة أكبر بكثير من أي تغير مناخي على الاقل خلال العشرة ألاف سنة القادمة وتوقع تقرير أعدته منظمة (IPCC) الدولية المتخصصة برصد التغيرات على مستوى العالم، أن يرتفع مستوى سطح البحر بنحو (9 - 88 سم ) بحلول العام 2100م مما قد ينتج عنه فيضانات في المناطق المنخفضة وإغراق الكثير من الجزر والمناطق الساحلية، وتوقع التقرير حدوث تغير في مواسم الأمطار بحيث تزيد في بعض المناطق وتقل في أخرى، مما يؤدي لمشاكل كثيرة في موارد المياه والأنشطة الزراعية، وقد يترتب عليها نقص في الغذاء العالمي ومشاكل عديدة.

   ومن أهم التاثيرات الناتجة عن التغيرات المناخيه حدوث تغير في درجات الحرارة، حيث يصبح الصيف أكثر حرارة، والشتاء أكثر برودة، وتغير في مواسم تساقط الأمطار، حيث لم تعد الأمطار تتساقط بحسب المواسم التي تعارف عليها المزارعون منذ عشرات السنوات، وهذا له تأثير على مواعيد وضع البذور ومواعيد الحصاد، بالإضافة إلى تغير في كميات هطول الأمطار حيث يلاحظ تساقط الأمطار بغزارة شديدة وخلال فترات قصيرة مما يتسبب في حدوث الفيضانات وانجراف التربة الزراعية وتدهور المدرجات الزراعية، ويتبع ذلك فترات جفاف طويلة مما يؤدي إلى اتساع رقعة التصحر.

   اليمن كغيرها من بلدان العالم الثالث لم تتسبب في حدوث هذه الظاهرة التي نجمت عن العمليات الصناعية الضخمة والمخرجات الغازية لعمليات التنقيب عن النفط والتجارب النووية وتوليد الطاقة واستخدامها، ولكنها لن تكون بعيدة عن النتائج الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، ولعل كارثة السيول في حضرموت أواخر العام 2007م كانت أحد الشواهد على ذلك، فضلاً عن كارثة تسونامي التي اجتاحت سواحل العديد من الدول الأسيوية ومانجم عنها من أضرار فادحة في الأرواح والممتلكات.

   ويقول المهندس أنور عبدالعزيز نعمان رئيس وحدة تغير المناخ بالهيئة العامة لحماية البيئة: موضوع التغيرات المناخيه لايزال جديداً ليس على اليمن فقط وإنما على كافة البلدان النامية، وبالتالي فالدراسات والبحوث ماتزال في بدايتها، وقد بدات أولى الدراسات حول تغير المناخ في اليمن خلال العام 1999م، وهي عبارة عن دراسات نموذجية في مناطق وقطاعات محدودة، لم تغط كل مناطق اليمن، ولكن بدون إمكانيات كافية لا يمكن إجراء الأبحاث اللازمة لاستكمال الخارطة المناخية لليمن.

   ولدينا الآن دراسة لمنطقة عدن يقوم بها باحثون من جامعة صنعاء، تتضمن إجراء مسوحات لتحديد ارتفاع منطقة السواحل، وبناء على نتائج هذه الدراسة سيتم تحديد النقاط الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند البناء والتوسع العمراني وإنشاء البنى التحتية.

  ولاشك أن أي منطقة تحت مستوى سطح البحر أو في مستواه معرضة لأن تغمر بالمياه وبالتالي ستتعرض البنية التحتية والمنشآت والتنوع الحيوي للتدمير، وهذا مايجب أخذه بعين الاعتبار في دراسة آثار التغيرات المناخية واحتمالاتها، وخلال الفترة من عام 1998 - 2001م أجريت العديد من الدراسات بمساعدات خارجية، في إطار ما يسمى (البلاغ الوطني الأول  تلاها إجراء الدراسات الخاصة بإعداد البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، ونحن بصدد الإعداد للبلاغ الوطني الثاني حول التغيرات المناخية في اليمن.

  وحول إمكانية التنبؤ بتكرار حدوث كارثة السيول في حضرموت يقول أنور عبد العزيز أن وضع سيناريو للتغيرات المناخية خلال السنوات العشر القادمة أو أكثر من ذلك، يتطلب توفير معلومات وبيانات دقيقة لنحو 30 - 40 سنه سابقة يمكن أن نبني عليها السيناريوهات المناخية المتوقعة، والمشكلة هنا أنه إذا توفرت المعلومات في اليمن ستكون شحيحة وموزعة بين أكثر من جهة وغير متاحة للباحثين في أكثر الأحيان، وإذا توفرت فإنها تكون ناقصة ولاتغطي الخارطة الجغرافية لليمن، ونحن نحاول الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى الهيئة العامة للأرصار الجوي في تنفيذ الابحاث والدراسات حول التغيرات المناخية، إلا أن المعلومات لا تزال شحيحة ومحدودة وفي أغلب الأحيان لا نستطيع الحصول على المعلومات التي نريدها.

  الدكتور محمد مهدي أبوبكر الأستاذ بقسم علوم الأرض والبيئة بكلية العلوم – جامعة صنعاء – أكد أن هناك مؤشرات على وجود تأثيرات مباشرة للتغيرات المناخية على البيئة اليمنية، ومنها ماحدث في حضرموت من فيضانات، إلى جانب شحة الأمطار وتذبذبها، وزيادة انحسار المساحات الزراعية، وزيادة التصحر.

  وأشار أبو بكر إلى أن مدينة الحديدة معرضة للخطر على ضوء تصنيف منظمة (IPCC) الذي وضع مدينة عدن في المركز السادس بين خمس وعشرين مدينة ساحلية في العالم معرضة للخطر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر, واستبعد أبو بكر إمكانية حدوث تسونامي في السواحل اليمنية كالذي ضرب سواحل شرق آسيا، والذي كان نتيجة ظروف وأسباب لا علاقة لها بالتغير المناخي حسب قوله، وإنما هي تحصيل حاصل لعملية جيولوجية بحتة ناتجة عن تحرك طبقات بقاع المحيط ادت إلى حدوث الظاهرة تسونامي، واستدرك قائلا: هذا لا يعني أن تسونامي لن يحدث، فالكثير من الدول مثل بنغلاديش تواجه كل سنة أعاصير شديدة تسبب كوارث وفيضانات، ونحن لسنا بعيدين عنهم فكل مايحدث في البيئة عموماً ومنها التغيرات المناخية يمكن أن يؤدي إلى حدوث أمطار وفيضانات كالتي حدثت في حضرموت، وأوضح الدكتور أبو بكر أن التغيرات المناخية قد لايشعر بها الإنسان العادي لأنها تتم بطرق بطيئة تستغرق عدة سنوات، ولكن قد يحدث طفرات في بعض الظواهر مثل هطول الأمطار بغزارة شديدة كما حدث في أندونيسيا التي تبعد عن اليمن بنحو ستة آلاف كلم، ولكن تأثير تسونامي وصل إلى شواطئ حضرموت والمهرة وسقطرى وسواحل شرق أفريقيا، وهي عملية تدريجية في تأثيراتها، وهنا يفترض أن يكون لدى الجهات المعنية بمراقبة المناخ يومياً رصد لدرجات الحرارة ومعدل الرياح وكمية الأمطار وعلى أساس هذه المعلومات سنقرر إذا كنا نواجه مشكلة أم لا، ولكن للأسف أن الهيئة العامة للأرصاد الجوي تقوم فقط بالدور الكلاسيكي من قياس درجة الرياح والحرارة والسحب، ولكن هذه المعلومات حكر على هيئة الأرصاد وتعتبرها ملكاً خاصاً بها، ولا تستطيع المراكز البحثية الاستفادة منها .. يقول الدكتور عبد الله نعمان من وحدة المياه والبيئة - بجامعة صنعاء- أصدرت اليمن عام 2001م تقريراً بيئياً عن ظاهرة التغيرات المناخية بعنوان “البلاغ الوطني الأول“ ضم عدة سيناريوهات لتوقعات تأثير التغيرات المناخية في اليمن على القطاعات البيئية والزراعية والسمكية وغيرها، واقترح إجراءات للتخفيف من تأثيراتها السلبية والاستفادة المثلى من تأثيراتها الإيجابية .

    ووفقا لتقديرات البلاغ الوطني الأول الذي سُلّم لسكرتارية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية 2001، فإن مناخ اليمن يتوقع أن يتغيّر بصورة ملحوظة على مدى الخمسين السنة المقبلة. كما يتوقع ازدياد في درجات الحرارة ما بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول العام 2050. وانخفاض معدل هطول الأمطار بحوالي 24 بالمائة كأدنى حد، أو زيادتها بحوالي 50 بالمائة كأقصى حد في الفترة نفسها.

   هذه الدراسة اعتمدت على معطيات وبيانات مناخية غير دقيقة ( لعدم توفر البيانات الصحيحة من مصادرها الأصلية) وبالتالي فإن نتائج السيناريوهات غير دقيقة، لذا فإن أي دراسة صحيحة للتغيرات المناخية في اليمن يحتاج إلى بناء قاعدة بيانات ترفد المختصيين والباحثين بالبيانات الدقيقة وهذا ما نحتاجة من الآن .

   وحول التأثيرات المباشرة على الجزر اليمنية نتيجة التغيرات المناخية يقول الدكتور محمد مهدي أبو بكر أن ذوبان الجليد في المناطق القطبية سيؤدي إلى تغيرات في الظروف المناخية سواء في البحر أو الجو، ولا شك أن المناطق الساحلية التي تقع في مستوى سطح البحر ستتعرض للغمر، وسيؤدي ذلك إلى تأثر البيئات الموجودة وتضرر البنية التحتية خصوصاً إذا كانت قريبة من الساحل، ولذا فقد وضعنا توصية قبل ثلاث سنوات بمنع البناء في مسافة أقل من (500متر) من خط الساحل كحد أدنى, لإيجاد مسافة آمنة خصوصاً مع التكهنات التي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن مستوى سطح البحر قد يرتفع بنحو (60سم ) خلال القرن الحالي، وهي نسبة غير بسيطة، ويصعب مواجهه آثارها في مسافة (150متراً) من الساحل، وهذا يستوجب الانسحاب إلى الخلف كإجراء وقائي واحتياطي.

   يقول المهندس عبدالرحمن المصباحي مدير عام المركز الوطني للاستشعار عن بعد: أن المركز معني بتطوير الدراسات بتقنية الاستشعار عن بعد وهي دراسة الأشياء دون ملامسة مباشرة ومن هذه الدراسات ومن أهمها هي دراسة المناخ على الكرة الأرضية وتأثيراتها وانعكاساتها على الدول والمحيطات الاجتماعية والمركز قام بعدة أبحاث في مجال البيئة والمناخ ولكن لسنا المعنيين الرئيسيين، وإمكانيتنا مازالت محدودة ولا تشمل أي آليات وتقنيات لرصد المناخ وأبحاثه وبذلك لسنا رافداً لمعلومات عن التغيرات المناخية، وإنما نحن نستخدم تقنية الاستشعار عن بعد في جميع المجالات ذات الطبيعة العلمية التي تخدم الوطن، ومنها دراسات في الغطاء النباتي وتدهور الأراضي بالمقارن مع ما كان في السابق، بالإضافة إلى دراسة مستفيضة عن فيضان حضرموت وهو ذو قيمة عالية، والأهم من هذا كله أن المركز يقوم ببناء حاوية بيانات وطنية مستغلاً مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية، وقال أن رصد التغيرات المناخية ليس من اختصاص المركز وإنما من اختصاص الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي، وهم المتخصصون برفد الهيئة العامة لحماية للبيئة بالمعلومات التي تفيد الباحثين فيها.

     وأضاف الدكتور خالد الخنبري نائب مدير مركز الاستشعار عن بعد قائلاً: التطبيقات تطورت في التقاط الصور الفضائية لتصل دقة أبعادها لدرجة 60x60 سم لأي معلم على الأرض، وفي مجال التغيرات المناخية نستطيع الاستفادة من تطبيقات الاستشعار عن بعد من خلال التقاط الصور التكرارية للسواحل فيوضح لنا نسبة التآكل أو الترسبات في خط ساحل معين وهذا يعطي مؤشراً على نسبة ارتفاع منسوب مياه البحر والارتفاع له علاقة بالتغيرات المناخية فمن خلال الصور بالإمكان تحديد هل حصل تراجع أو لم يحصل تراجع لخط الساحل، وهناك أقمار متخصصة لمراقبة ومتابعة السواحل، وهذه كلها تقنيات ليست متاحة للمركز لمحدودية المركز المالية، فهناك علاقة غير مباشرة بين تقنية الاستشعار عن بعد وقضية التنبؤ بحالات وتغيرات المناخ واحتمالاتها.

   تقول الدكتورة نجاة صائم الأستاذ في علم النفس الاجتماعي - كلية الآداب ورئيسة مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية - جامعة صنعاء – هناك علاقة تبادلية بين الإنسان والبيئة ومنها تغير المناخ، فكلنا يعلم أن التغيرات المناخيه الحالية التي نعاني منها ناتجة عن السلوك الإنساني السلبي تجاه البيئة، فلا يتصرف الناس بشكل ايجابي تجاه البيئة، فما نعاني منه الآن من ارتفاع في درجة حرارة الأرض والناتجة عن الاحتباس الحراري هو واحد من الآثار السلبية لتعامل الإنسان مع البيئة، ولو تكلمنا عن ردود افعال الأفراد تجاه هذه التغيرات فنجد أن معظم الأفراد، وخاصة في المجتمعات المحلية ذات الوعي المتدني ومستوى التعليم متدن، يعتقدون أنهم لا يؤثرون بشكل سلبي في البيئة، وهذا غير صحيح فلو أخذنا مجتمعنا وما نحدثه من دمار في بيئتنا سوف نذكر هنا الاستخدام العشوائي وغير الواعي للأكياس البلاستيكية والمبيدات الكيميائية وما تلحقه من أضرار شاملة في البيئة ومع ذلك نجد أن معظم الأفراد لا يعون ذلك، ومن هذا المنطلق لا يحاول الناس القيام بعمل أو سلوك إيجابي تجاه البيئة بما يؤثر على الحد من ظاهرة التغير المناخي، ولكن ممكن الحد من السلوك السلبي تجاه البيئة من خلال التوعية في الصحف والتثقيف الإعلامي، وأضافت أن ما يحدث عند الاستماع لأخبار عن آثار التغيرات المناخية من كوارث وانتشار الأمراض بهذا الشكل بين البشر، يخلق حالة عامة من القلق الدائم المتواتر، وتؤكد صائم أن تلوث البيئة كجزء من التغير المناخي يضفي على بعض الأشخاص ردود أفعال إنفعالية سريعة تؤدي في بعض الأحيان لارتكاب جريمة بلا سبب، كالقتل في أسواق القات ولأسباب تفاهة عند التعرض لضغط شديد، كما تحصل ردود أفعال اجتماعية سلبية كازدياد حالات الطلاق في مواقف لا تستدعي ذلك فانعكاس التغيرات المناخية من ارتفاع لدرجة الحرارة وتلوث الهواء لابد وأن يؤثر بشكل أو بآخر على النواحي الانفعالية والسلوكية للأفراد.

   تقول المهندسة بلقيس الكوكباني أخصائية بكلية الزراعة – جامعة صنعاء- هناك تأثير مباشر للتغيرات المناخية على البيئة اليمنية والزراعية ومنها تضاؤل الغطاء النباتي وزيادة التصحر بالاضافة لحدوث إزاحة للمواسم المطرية في اليمن( تذبذب بالكمية والزمن) مما يؤدي إلى عدم قابلية استمرار زراعة المحاصيل التقليدية التي تعوّد عليها المزارعون في أغلب مناطق اليمن المتنوعة زراعياً ولابد من معالجات ضرورية منها إعادة استخدام المياه العادمة ومعالجتها، واستخدام الطاقة النظيفة وترشيد استخدام الطاقة، وإعادة زراعة الأشجار الاستوائية من النخيل من أجل تكيفها مع ارتفاعات منسوبات مياه البحر، واستخدام التقنيات الجديدة والتقليدية لاستثمار مياه الأمطار، وتطوير أبحاث زراعة محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة وتصميم إستراتيجية لمكافحة التصحر وانجراف التربة ، وتنسيق رسمي بين الجهات المعنية، وتشجيع المجتمعات المحلية على الزراعة المنزلية والبستنة، والعمل على تنمية مشاريع أحزمة خضراء حول المدن، وأضافت لقد أطلقنا مشروع (معنا من أجل مواجهه التغيرات المناخية وآثارها) بالشراكة مع مجلس شباب أمانة العاصمة التطوعي (منظمة مجتمع مدني)، يهدف لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة والتمويل في تشجير مداخل المدينة والتخطيط لإقامة حزام أخضر للمدينة مستقبلا إلا أن المشروع لم يتجاوب معه أحد من كبريات الشركات والبيوت التجارية والمقاولات العملاقة والمؤسسات العامة والمختلطة فالغالبية في اليمن لا تكترثث للتغيرات المناخية ومحاولة بذل جهد لمعالجتها. 

تدابير رسمية

   أتخذت اليمن العديد من التدابير الرسمية لمواجهة خطر التغيرات المناخية في إطار الاهتمام بهذه الظاهرة العالمية وتمشيا مع الجهود الدولية، قال أنور عبد العزيز رئيس وحدة تغير المناخ انضمت اليمن إلى الاتقاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في عام 1992م أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأولي، وقد دخلت الاتفاقية إلى حيز التنفيذ على المستوى الدولي ابتداء من شهر مارس 1994م. وبعد أن استكملت الإجراءات الدستورية للانضمام إلى الاتفاقية أصبحت بلادنا طرفاً في الاتفاقية منذ 21 مايو 1996م.

   كما صدر القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2004 بالمصادقة على انضمام بلادنا إلى بروتوكول كيوتو، وأصبحت بلادنا طرفاً في البروتوكول منذ سبتمبر 2004م.

   وبعد انضمام بلادنا إلى كل من الاتفاقية والبروتوكول تم إعداد مجموعة من التقارير والدراسات المتعلقة بتغير المناخ كما تم إنشاء إدارة خاصة بمشروع إعداد البلاغ الوطني أشرفت على تشكيل فرق علمية متخصصة من الكوادر الوطنية من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجامعات ومراكز الأبحاث لإعداد الدراسات وبإشراف خبراء دوليين من قبل الجهات المانحة، وكانت فرق العمل على النحو التالي:

1. فريق إعداد السيناريوهات المتوقعة لتغير المناخ.

2. فريق دراسة جرد غازات الاحتباس الحراري.

3. فريق دراسة إعداد طرق تخفيف الانبعاثات من الطاقة دون التأثير في التنمية والاقتصاد.

4. فريق دراسة تقييم تأثير تغير المناخ على المصادر المائية.

5. فريق دراسة تقييم تأثير تغير المناخ على بعض المحاصيل الزراعية. 

6. فريق دراسة تقييم تأثير تغير المناخ على السواحل.

7. فريق دراسة تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

  كما تم إعداد البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية (NAPA) والذي تم فيه تحديد المتطلبات الآنية والعاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية في أهم القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية وهي قطاع المياه، الزراعة، والمناطق الساحلية. حيث تم تحديد اثني عشر مشروعاً للتكيف مع التغيرات المناخية وهي:

1 - إعداد وتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

2 - الحفاظ على موارد المياه عن طريق إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والمياه الرمادية من المساجد، واستخدام تقنيات الري الحديثة التي تساعد على توفير المياه.

3 - إعداد وتنفيذ برنامج رفع الوعي حول التكيف مع التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على القطاعات المتأثرة.

4 - إنشاء وصيانة قاعدة بيانات حول التغيرات المناخية.

5 - زراعة وإعادة استزراع أشجار الشورى (المانجروف) وأشجار النخيل من اجل التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

6 - إعداد وتنفيذ برامج الاستعداد لمواجهة الطوارئ والكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، بما فيها أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر.

7 - حصاد مياه الأمطار باستخدام التقنيات المختلفة بما فيها الطرق التقليدية.

8 - تأهيل وصيانة المدرجات الزراعية.

9 - تشجيع الأبحاث حول المحاصيل المقاومة للجفاف والتي تتحمل الحرارة والملوحة العالية.

10 - إعداد وتنفيذ استراتيجيات الإدارة المستدامة للأراضي من أجل مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي. 

11 - الإدارة المستدامة للموارد البحرية والأسماك.

12 - إدراج موضوعات تغيرات المناخ ضمن مناهج التعليم الدراسية.

  ويتم في الوقت الحالي إعداد البلاغ الوطني الثاني للتغيرات المناخية

دور الشركات والمصانع:

   يقول المهندس عبدالله نعمان: على الرغم عن الممارسات السيئة للمصانع و الشركات التي تتسبب بالجزء الأعظم من التلوث البيئي وخاصة شركات النفط العاملة في البلاد والتي ينجم عنها انبعاث الغازات الدفينة المسببة للتغير المناخي، إلا أنه لايوجد أي دعم من تلك الشركات والمصانع لأبحاث البيئة والمناخ من أجل مواجهة التغير المناخي في اليمن الذي يتطلب دعم الأبحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية بالجامعات والمراكز المختصة و بناء قاعدة بيانات خاصة بالتغيرات المناخية وهذا يأتي عن طريق تجميع كل البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة و تركيب وزيادة في عدد المحطات الخاصة بدراسة وتغير المناخ بالإضافة إلى التنسيق بين المراكز البحثية بالجامعات والهيئات والوزارت ذات العلاقة وزيادة التوعية بمخاطر التغير المناخي وأسبابه لجميع اطياف المجتمع وطلبة المدارس ومتخذي القرار.

  وفي الأخير ... لا بد من القول بأن التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية في اليمن لا يزال دون المستوى المطلوب ويتعثر بمشاكل العشوائية والارتباك بين الجهات المعنية بدراسة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وسبل احتوائها، ويبدو أن اللجان وهي مشكلة بحد ذاتها لا تنتج شيئاً بقدر ما تستنفذ الموارد تماما كاللجنة الوزارية العليا للتغيرات المناخية التي تتكون من أحد عشر وزيراً أرعدوا ولم يمطروا !!.