اختلاف الجريمة بين الريف والمدينة: دراسة في جغرافية الجريمة

 

اختلاف الجريمة

بين الريف والمدينة

(   دراسة في جغرافية الجريمة  )

                                  إعداد الطالب / صبري مسلم التلباني

تحت إشراف

 الدكتور/ أشرف شقفة

أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد

بحث مقدم إلى قسم الجغرافيا استكمالا لمساق دراسات متقدمة فى الجغرافيا البشرية

مايو / 2009

المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	4
مبررات الموضوع	4
أهمية الموضوع	4
أهداف الدراسة	5
فرضيات الدراسة	5
المبحث الأول : خصائص ومميزات سكان الريف وسكان المدينة	6
تحول ابن الريف الى مجرم في المدينة	7
المبحث الثاني : أسباب الجرائم في الريف والجرائم في المدينة	8
أ. أسباب مهيئة لتخلف الريف في الاجرام عن الحضر	8
ب. أسباب مهئية لتفوق الحضر في الاجرام عن الريف	10
المبحث الثاني : الاختلاف النوعي بين اجرام الريف واجرام المدن	12
1. جرائم الاشخاص	14
2 . جرائم الاعتداء على الاموال	14
3  . جرائم الاعتداء على العرض	15
الإجرام يختلف بين سكان الريف أنفسهم تبعاً لاختلاف أعمالهم	16
المبحث الرابع : الاختلاف الكمي بين إجرام الريف وإجرام المدن	17
أسباب تؤدي إلى اختلاف كمية الإجرام بين الريف والمدينة	18
المبحث الخامس : التوزيع الجغرافي لمعدلات الجرائم في محافظات قطاع غزة	20
توزيع معدلات الجريمة في محافظة شمال غزة	20
توزيع معدلات الجريمة في محافظة غزة	22
توزيع معدلات الجريمة في محافظة الوسطى	24
توزيع معدلات الجريمة في محافظة خانيونس	25
توزيع معدلات الجريمة في محافظة رفح	28
المراجع	30

فهرس الجداول

الموضوع	رقم الصفحة
جدول رقم ( 1 ) توزيع أعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة شمال غزة لعام 2000م	21
جدول رقم ( 2 ) توزيع أعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة غزة لعام 2000م	23
جدول رقم ( 3 ) توزيع أعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة الوسطى لعام 2000م	24
جدول رقم ( 4 ) توزيع أعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة خانيونس لعام 2000م	26
جدول رقم ( 5 ) توزيع أعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة رفح لعام 2000م	28

فهرس الخرائط والأشكال

الموضوع	رقم الصفحة
شكل رقم ( 1 ) يوضح إجمالي الجرائم في محافظة شمال غزة عام 2000 م	22
شكل رقم ( 2 ) يوضح إجمالي الجرائم في محافظة غزة عام 2000 م	23
شكل رقم ( 3 ) يوضح إجمالي الجرائم في محافظة الوسطى عام 2000 م	25
شكل رقم ( 4 ) يوضح إجمالي الجرائم في محافظة خانيونس عام 2000 م	27
شكل رقم ( 5 ) يوضح إجمالي الجرائم في محافظة رفح عام 2000 م	29

مقدمة :

يذهب جمهور العلماء إلى أن الظاهرة الإجرامية تتأثر  بطبيعة المكان و بدرجة كثافة سكانه ، فطبيعة المكان من سهول ووديان وجبال ومرتفعات يعطي للمكان طابعاً ريفياً أو حضرياً مما ينعكس بدوره على السلوك الإجرامي للأفراد ، كما أن كثرة السكان في المدن وكثافتهم يصحبه غالباً ارتفاع في معدل الإجرام ، ولذلك فان نسبة الإجرام في المدن تزيد عن نسبتها في الريف وعلى ذلك تتطلب دراسة الصلة بين مكان الجريمة والظاهرة الإجرامية بيان مدى اختلاف حجم هذه الظاهرة ونوعها بين الريف والمدن . ( أبو خطوة ، 1994 : ص 240 )

مبررات اختيار الموضوع :-

1.    كون الموضوع له تأثير كبير جدا على حياة السكان وأمنهم وسلامتهم سواء كانوا من الريف أو المدينة .

2.  لحاجتي الشخصية للتعرف والاطلاع على الجرائم في الريف والمدينة من حيث الأنواع والأسباب والمستوى الكمي لكل منهما .

3.    لتعميم الفائدة للآخرين واغناء المكتبة الفلسطينية في هذا المجال .

أهمية الموضوع :

-   رغبة الطالب في الاطلاع على المشكلات والجرائم التي تحدث في المدن والقرى ولمعرفة أسباب حدوثها ونوعيتها في كل مركز حضري .

-       لدراسة الواقع الفلسطيني ومعرفة التوزيع الجغرافي للجرائم في محافظات قطاع غزة .

-       للمساهمة في وضع بعض التوصيات و الحلول المناسبة للحد من الجرائم لصانعي القرار .

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي :-

1.    التعرف على خصائص سكان الريف وسكان المدن .

2.    إلقاء الضوء على أهم الأسباب التي دفعت سكان الريف وسكان المدينة لارتكاب جرائهم .

3.    استعراض أهم أنواع الجرائم التي تتركز في الريف وأهم أنواع الجرائم التي تتركز في المدينة.

4.    توضيح مدى اختلاف الجرائم بين سكان الريف أنفسهم تبعاً لاختلاف أعمالهم .

5.    معرفة مدى الاختلاف الكمي في الإجرام بين الريف والمدينة .

6.    دراسة التوزيع الجغرافي لمعدلات الجرائم في محافظات غزة بين الريف والمدينة .

فرضيات الدراسة :

1.    أن هناك خصائص اجتماعية واقتصادية مميزة لكل من الريف والمدينة .

2.    أن هناك عوامل وأسباب في الريف أدت إلى انخفاض نسب الجريمة مقارنة مع المدينة .

3.    أن هناك عوامل وأسباب في المدينة أدت إلى ارتفاع نسب الجريمة مقارنة مع الريف .

4.    هناك جرائم معينة تتركز في الأرياف بسبب طبيعتها وهناك جرائم معينة تتركز في المدن .

5.    هناك زيادة كمية في نسب الجرائم في المدينة مقابل نسب الجرائم الريف .

6.    في قطاع غزة جرائم المدن تأتي في مقدمة جرائم القطاع من حيث الكم يليها جرائم المخيمات وأخيراً جرائم القرى .

المبحث الاول  :     خصائص ومميزات سكان الريف وسكان المدينة

لاشك أن الجريمة أكثر انتشاراً بوجه عام في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية وذلك يصدق بالنسبة للمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء وقد أوضح ذلك علماء الاجتماع ( دور كايم ومارشال كلينارد ) لفهم العلاقة بين التحضر والجريمة .

إذ أن التحضر على علاقة بسوء التنظيم الاجتماعي ، ولهذه العلاقة تأثيرها الواضح على السلوك الاجتماعي على الأفراد والجماعات ، وقد كشف العلماء عن وجود اختلاف بين نسبة الجرائم تبعاً لاختلاف السمات الحضرية لكل منطقة هذا فضلاً عن إيضاحها للسمة المشتركة بين مجرمي المناطق الحضرية والتي تتسم بالحراك والعلاقات غير الشخصية والاحتكاك بالجماعات المختلفة وغياب الرابطة بالمجتمع المحلي وزيادة ميل الأفراد لارتكاب الجرائم في إطار جماعة منظمة .

كما أن الريف تتسم بالعلاقات الشخصية ووضوح أدوات الضبط الاجتماعي باعتبارها معايير سائدة في الريف المصري والى حد ما في المناطق شبه الحضرية وذلك عكس ما هو حادث في المناطق الحضرية التي تتميز بالسمات السابقة ومن ثم لا تتساوى المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية ، وقد أثر إلى حد كبير على نوعية الجرائم المرتكبة في كل منطقة وتكرارها في نفس الوقت ولا شك أن هنا التمايز الواضح في المجتمعات النامية بين المناطق الحضرية والريفية في درجته في المجتمعات المتقدمة نتيجة لانخفاض الفوارق بين الحياة الاجتماعية والثقافية في المدن والريف ( شتا ، 1997 : ص 168 – 169 )

ويمكن تلخيص حياة سكان الريف في المحافظة على التمسك بالدين والاقتصاد في النفقات والقدرية أو الارتكالية والشك في الغريب والثرثرة فان الحضري صفاته : فهو دولي عالمي له رأي خاص بالإضافة إلى انه عقلي وواقعي ويتحفظ في علاقته الاجتماعية ، ويمكن القول أن وجهة نظر ساكن المدينة الصناعية تختلف عن وجهة نظر ساكن المنطقة الريفية .

ومن الواضح أن كثرة السكان في المدينة وكثافتهم وتنوعهم كل ذلك يؤثر بالضرورة في العلاقات الاجتماعية التي تربط بين الأفراد بعضهم بعضاً ، والتي تربط الجماعات بعضها ببعض وهي علاقات تقوم على أساس المواجهة مع أفراد الأسرة والمدرسة وأهل الحي تؤثر فيه ويتأثر بها بحيث يبدو التفاعل بينهما واضحاً في سلوكه .

وهناك عامل آخر يساعد على تفهم الفروق بين الحضري والريفي هو ( التنشئة الاجتماعية ) أن الأسرة في المجتمع الريفي هي أهم عماد لهذه التنشئة وعندما تنعزل المجتمعات الريفية وتستقر دون حراك تزداد شدة صلة القرابة بين أفرادها حتى يصبح هؤلاء الأفراد أقرباء بعضهم لبعض بعد عدد قليل من الأجيال ، ولصلة القرابة هذه احترامها ، وبسبب هذه القرابة التي تربط الطفل بأهل قريته فانه يلقى منهم الرعاية والعطف . وينشأ الطفل في القرية طبقاً للأنماط التي تتفق والحياة الريفية ، كما أن الطفل في القرية شبيه بأقرانه فلا يكون بينهم تميز أو تنوع وهم يقومون جميعاً بنفس العمل ، ومعنى ذلك أن الفردية في البيئات الريفية لا توجد إلا بصورة نادرة . ( عبيد ، 1981 : ص168 )

وابن الريف طموحاته محدودة ويكتفي ويقتنع بما ليده ولا يطلب كابن المدينة حياة الترف والرخاء وأيضاً بان ابن الريف يكون متعاوناً مع أفراد جماعته ويقوم بمساعدتهم ويمدهم بالعون ويقفون مع بضعهم البعض ويتعاونون في أي مأزق مما يقلل من الضغط النفسي عليهم فيؤدي إلى انتشار روح التعاون والمحبة بينهم على العكس من ابن المدينة .

أما ابن المدينة يبقى ذلك الشخص الذي يكون طموحاً ويسعى إلى تحقيق الربح والرخاء لنفسه فيتوفر لديه في المدينة الأعمال والمشاريع الكافية التي تتوافق مع طموحاته ومع احتفاظه بأن يكون منعزلاً وقليل الاختلاط بالآخرين ويبقى ملازماً للمجتمع في تطوره وقدر الامكان ولكن ذلك لا يعني ان ابن الريف لا يتطور ولكن بحسب موقعه وظروفه سيبقى تطوره بدرجة أقل من ابن المدينة .

تحول ابن الريف إلى مجرم في المدينة :

عند اختلاط ابن الريف بابن المدينة بطريقة أو بأخرى هنا سيحاول ابن الريف ان يساوي نفسه بابن المدينة في حياته ولكن بإمكانياته محدودة وكذلك فان اتصاله بالعالم الخارجي عبر مختلف وسائل الاتصال ورؤيته لتطور العالم الخارجي فيسعى للوصول إلى الغاية ففي هذه الحالة يتولد لديه شعور بأنه إنسان عاجز وغير قادر على تحقيق متطلباته وبذلك يصبح إنسانا منعزلاً لا يريد الاختلاط بالاخرين ان كان برغبته ولكن الاختلاط يصبح فرضاً عليه ومع ذلك فانه هنا سيتنافس مع أي شخص ليحقق نفسه شيئاً ما وسيسعى للحصول على تلك الأشياء فيتنافسون مثلاً في الحصول على الوظائف ونرى بأن الوظائف التي يرغبونها هي تلك الوظائف التي تتميز بطابع التسلط لكي يمارس بها ضغطاً على الأخرين وبالتالي يتولد لديه شعور بالارتياح وبذلك يتحول من ذلك الإنسان المتعاون الودود إلى إنسان مستغل ومادي ويسعى للحصول على المال بأي وسيلة وحتى بارتكاب فعل مخالف للقانون وحتى ان أدى إلى إلحاق الضرر بالغير .

ويعتبر المال بنظره وسيلة لفرض نفسه على الأخرين ويعتبر نفسه متميزاً عن الأخرين مما يخلق شعوراً لدى الأخرين بالسعي للتساوي معه أو للتخلص من سلطته بأي وسيلة كانت والمقصود هنا الأفعال المشروعة والغير مشروعة أو المحرمة بنظر القانون .

(www.khanesov.com)

المبحث الثانى  :     أسباب الجرائم في الريف والجرائم في المدينة :

فيما يتعلق بتزايد الجرائم في المدن فان من الواضح ان السر فيه هو تعقد أسباب الحياة في المدينة فضلاً عن أن المدينة الكبيرة هي بطبيعة الحال أصلح مكان يمكن أن يحتمي به المجرم ولما كانت المدن هي أكثر المجتمعات إظهارا للتفاوت القائم بين أصاحب الثروات الطائله أو الكادحين من أهل الطبقات الفقيرة ، فان من الطبيعي ان تستبد الغيرة والحسد والضغينة الاجتماعية بنفوس الكثيرين من ضحايا المجتمع وصرعى التفاوت الطبقي .

وهذا إلى أن القيم المادية والمعايير الاقتصادية التي تسود عادة في المدن الصناعية الكبرى ( كما هي الحال مثلاً في كبريات المدن الأمريكية ) قد تولد صراعاً مادياً عنيفاً بين طبقات فتقسم الشعب إلى طبقة الرأسماليين والأغنياء وأصحاب الثروات الطائلة من جهة وهؤلاء يتمتعون بشتى مباهج الحياة ووسائل الرفاهية ، وطبقة الكادحين والفقراء والمعوزين من جهة أخرى ، وهؤلاء يتجمعون عادة في الأحياء القذرة ويتجرعون مرارة الحرمان .

ولا شك أنه حينما يصبح معيار النجاح في الحياة الاجتماعية هو الحصول على الجاه والثروة فقد يندفع البعض نحو الاثراء على حساب الغير ، ومن ثم فان لا بد من ان ترتفع نسبه الجرائم .

كل هذه الاعتبارات لها وزنها إلى جانب اعتبارات أخرى قد لا تقل عنها في توجيه السلوك الإجرامي وإعطائه طابعاً معيناً دون أخر اعتبار كثافة السكان وهو اعتبار يلعب أيضاً دوره في بلادنا إلى حد ملموس ، فتتأثر ظاهرة الجريمة بدرجة كثافة السكن ، وتزداد في بعض الحالات نسبة الجرائم في الأماكن المكتظة بالسكان ، عنها في تلك غير المكتظة بسبب الاختلاط المتزايدة وما يؤدي إليه من تصارع النفسيات والمصالح من جهة ، ومن سرعة انتقال عدوى الجريمة من جهة أخرى . ( عبيد ، 1981 : ص170-171 )

أ. أسباب مهيئة لتخلف الريف في الاجرام عن الحضر :

1. قوة ويقضه الشرطة في الحضر أكبر من الريف :

من المعروف أن التفوق في الاجرام للحضر فذهب بعض العلماء الى تفسير هذا التفوق يكون بقوة الشرطة أكثر نشاطاً ويقضه في الحضر منها في الريف ، وأنها لذلك تسجل من الجرائم في المدن ما يفوتها ضبطه وتسجيله في الريف .

2. سكان الريف أكثر تجانساً من سكان الحضر

حيث نجدهم طبقة متشابهة ( مزراعين ) وأقرب الى التشابه بعكس سكان الحضر الغير متجانسين ، يخالطهم مهاجرون جاءوا من الريف سعياً وراء عمل يرتزقون منه فضلا عن متسولين ومجرمين محترفين يتكتلون في زوايا المدن يقيمون فيها اوكارهم يجعلون منها مسارح لنشاطهم .

3. اختلاف نفسية سكان الريف عن نفسية سكان الحضر :

وتتضح نفسيات سكان الريف من خلال الخصال التالية :

الخصلة الاولى :

هي الصبر وطول الاناة  ففلاحة الأرض وزراعتها وريها وتعهدها بالرعاية وجني ثمارها ، أعمال مضنية من جهة تتطلب وقتاً وانتظاراً من جهة أخرى ، ولذا ترى القروي صبوراً غير عجول مؤمناً بعامل الزمن ، لا يعرف الطفرة ويسلم بضرورة أن تترك للغرس فسحة طويلة من الوقت لازمة في سبيل أن يكتمل نموها وأن تأتي بثمارها ، وهو ذلك بمنأى عن الضجر والتبرم .

الخصلة الثانية

نزعة جد محافظة تظهر في أكثر من مجال وعلى أكثر من صورة فالقرى أسير أفكاره وعادات وتقاليد معينة عفا عليها الزمن ويأبى هو الخروج عليها أو الحيد عنها وهو من جهة ثانية لصيق بأرضه غيور عليها هائم بها لا يشغله عنها شاغل ، ولا يحدوه سوى الأمل في أن يضاعف من رقعتها ويمد مساحتها ولو بكثير من التضحية وعرق الجبين والمغالاة في اقتصاد الدرهم فوق الدرهم .

كما أنه من جهة ثالثة عزوف عن بذل أي نشاط سياسي من شأنه أنه يحدث تطوراً في نظم البلاد . فهو في الحياة السياسية يمثل النزعة المحافظة وينقصه الميل إلى المساهمة النشيطة في السياسة ومن جهة رابعة يغلب عليه البطء ويسوده التوجس من كل قادم غريب عليه ، والنفور من أي تجديد في وتيرة معيشته ولو كان من شانه أن يحدث تحسناً فنياً في أساليب الفلاحة والزراعة .

الخصلة الثالثة :

في القروي أنه مثال الرجل الاقتصادي الذي يحسن توزيع العمل بينه وبين أفراد أسرته جاعلاً منها وحدة إنتاجية ، فهو يقيس مشاعر نحوهم بمعيار مادي على قدر نفع كل منهم ويعتبرهم أعضاء في شركة واحدة اقتصادية ابتداء من الطفل أو الصبي فيهم إلى الشاب اليافع والرجل الراشد ولهذه الخصلة أوثق الاتصال بما سبق ذكره من مثابرته على توفير النقود .

ويطيب له أنه يضيف إلى أرضه بالنقوذ المدخرة ولو قيراطاً واحداً كثيراً ما يلجأ إلى المنازعة كلما تعلق الأمر بالحد الفاصل بين أرضه وبين أرض الجار ، وكانت لديه بارقة أمل في أن تمتد رقعة أرضه ولو قليلاً .

الخصلة الرابعة :  

الانزواء والبعد عن مجال الصلات الاجتماعية والاحتكاك بالغير وهذا راجع إلى طبيعة المعيشة نفسها ونوع العمل الذي يميزها ، فكل من القرويين يلازم حقله ، تفصله عن الجار وعن الحقل المجاور مسافة كبيرة وتشغله أعباء فلاحة أرضه وزراعتها من الاحتكاك بغيره .

هذه الظروف المعيشية الخاصة المتميزة بالعزلة وعدم التزاحم لا تقلل من فرض التلاقي والتصادم بالغير فحسب ، وإنما من شأنها كذلك أن تحد من الحرص على تبليغ السلطة العامة بكل سرقة ترتكب فكثيراً ما يهمل القروي التبليغ بسرقة حدثت له في حين أن هذا الاهمال قلما يحدث من جانب سكان الحضر .

أما في الحضر فيوجد بين الناس من الجوار والتزاحم ما يحقق فرصاً للتصادم والاحتكاك بينهم تبعاً لتباريهم في الظفر بأكبر قسط من المنافع والمتع وظهور عامل التحاسد بينهم على صورة أجلى وأوضح .

ب-  أسباب مهيئة لتفوق الحضر في الإجرام عن الريف :

1. وجود الاحياء الوضيعة في المدن ،ان المدن الكبيرة يوجد فيها دائما ما يسمى بالحي الوضيع bassofondo الذي يستضيف عادة أخطر المجرمين المحترفين والمعتادين فضلاً من المتسولين والمتشردين وتجار الفسق والفجور .

وتتميز الأحياء الوضيعة في المدن بازدحام مساكنها ووجود أشخاص عديدين في الحجرة الواحدة ، أو في أسطح المساكن فضلاً عن وجود فنادق على مستوى وضيع تغص بقاطنيها وقد وصف هذه الأحياء بدقة ووضوح بعض قادة البوليس في عواصم أوروبا على الأخص في باريس .

2. عامل التجمع والتكتل في ذاته وباعتباره من خصائص الأحياء الوضيعة فمن المعلوم أن الصبي أو الحدث يرتكب أفعال الأذى بين أقرانه ما لا يأتيه لو كان منفرداً بمعزل عنهم ، وهنا شأن الانسان بصفة عامة كلما سولت له نفسه الامارة بالسوء فعل الأذى اذ يسهل عليه عند اجتماعه بآخرين على شاكلته أن يخمر فكرة اجرامية ويخرجها الى حير التنفيذ .

3. المدينة بمباهجها وملاهيها ومفاتنها وجمال نسائها ورونقها وخدماتها تجتذب اليها نفراً غير قليل من أهل الريف الذين يفدون إليها مع الوقت ، ولو علي نحو خفي غير ملموس هؤلاء يتميزون عن سائر أهل الريف بأنهم ليسو وديعين مسالمين ولا تنحصر مطامحهم في الدائرة الضيقة للأرض الزراعية ، وإنما تجيش في صدورهم رغبات المجازفة والسعي وراء الجديد فاذا ما جاءوا الى الحضر مدفوعين بهذه البواعث توقف مصيرهم على الاستعداد الشخصي لكل منهم ففيهم من يصعد في السلم الاجتماعي درجات ، ومنهم من ينحدر في المجتمع إلى الحضيض فينتهي به الأمر الى الجريمة والسجن وقد شبه العالم ( Niceforo ) المدينة في ذلك بمشتل كبير ينمو فيه الغرس النافع والغرس الضار معاً .

4. ان ظروف المعيشة في المدن تحمل العبثية والاحداث على خوض غمار الحياة العملية قبل الأوان الطبيعي بالنسبة لهم ، وبذلك تبدو منهم أنواع من السلوك غير المتجانس مع سنهم الطبيعي وكثيرا ما تبلغ حد الجريمة هذه نتيجة الحرص من جانب الصبى على أن يعيش كشاب ، والحرص من جانب الشاب على أن يعيش كرجل ، بدلاً من أن يحيا الصبى حياة الصبي ويحيا الشاب حياة الشاب .

5. المهيئى للاجرام في الحضر ، ان المعيشة في ذاتها تنطوي بطبيعتها على صور من السلوك المنحرف الذي لا تتيحه المعيشة في الريف ومن هذه الصور تول الرجال عمل النساء أعمل لا اخلاقية ، ومحاولة ارشاء رجال السلطة العامة ، والتزوير في الأوراق الرسمية.والغش بصفة عامة والسرقة بطريقة النشل .هذه صورةلصيقة بالمعيشة الحضرية وبازدحامها وضجيجها ويندر على العكس أن تنتجها المعيشة الريفية . ( بهنام ، 1983 : ص255-261 )

6. الصناعة في المدينة ساهمت في انتشار الجريمة . التصنيع يؤدي في مرحلته المبكرة الى انهيار البناء الاجتماعي التقليدي وتغير الأدوار التي تقوم بها وظائفه فالتصنيع عامل من عوامل التغير الاجتماعي.  والتفكك الاجتماعي مرحلة من مراحل هذا التغير ، ومن مظاهر هذا التفكك ظاهرة الجريمة لذلك يلاحظ نسبة الجناح تبلغ أقصاها في المناطق التي تحيط بمنطقة الأعمال والصناعة ، وتنخفض كلما بعدت المسافة عن هذه المراكز . ( عبيد ، 1981 : ص174 )

المبحث الثالث  :      الاختلاف النوعي بين إجرام الريف وإجرام المدن :

ان طبيعة الحياة في المدن والريف قد أضفت طابعاً معيناً على الجرائم المرتكبة في كل منها ، فهناك أنواع من الجرائم يرتفع معدل ارتكابها في المدينة عنه في الريف والعكس صحيح ، فهناك جرائم ترتكب في الريف ولا يتصور وقوعها في المدينة وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نبين أوجه الخلاف بين اجرام الريف واجرام المدن من حيث نوع الجرائم المرتكبة ( أبو خطية ، 1994 : ص242 )

ففي القرية المصرية تقع جرائم كثيرة تسببها طبيعة الحياة الريفية لا يقع مثلها في المدينة كثيراً مثل السطو المسلح ، وقطع الطريق ، والقتل للثأر ، وللعروض ، ومثل جرائم الخطف ، ومثل جرائم النزاع على حيازة الأرض وعلى وسائل الري ، وعلى بعض المناصب .

أما في المدن فتكثر جرائم المرور والتزوير ، والاجتماعات العامة ، والآداب العامة ، وكل ما يتصل بالملاهي العامة مثل " البلطجة " ، وابتزاز المال بالتهديد ، والنصب ، والجرائم السياسية .

ويقرر عالم الاجتماع س .ك ويتبرج ان الجرائم التي تقع على الأشخاص مثل جرائم القتل والجرائم الجنسية تسود في الريف وفي الحضر على حد سواء ، ولكن جميع أنواع الجرائم تتضاعف مرة أو جملة مرات في المدن عنها في الريف ثم أن مجرمي المدن في الغالب يخططون لجرائمهم بعناية ، ويبتعدون في المعتاد عن جرائم العنف .

وقد أجرى عالم الاجتماع كلينارد دراسة على مائتي مجرم في ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية وقد ظهر له أنه الجرائم المنظمة المدروسة وعصابات الأحداث ترتبط بالحضر وأن مجرمي المدينة بوجه عام أصغر سناً من مجرمي القرية ، وقد اتضحت نفس الظاهرة في عدة بلاد أخرى منها فرنسا ، وبلجيكا ، وهولندا ، والسويد ، وايطاليا ، وفنلندا وغيرها .

ومن النتائج الهامة التي توصل اليها علم الاجتماع وحققتها دراسة مارشال كلينارد أنه من المجتمع الحضري وهو المجتمع الذي يتصف بعدم التجانس لا بد من وجود ثقافة اجرامية لانتاج طراز اجرامي يتصف بوسائل فنية اجرامية كما تبين ان للمجرم في هذا المجتمع تاريخاً اجرامياً فالمجرمون الريفيون والمجرمون من المناطق المعتدلة التحضر ليس لهم أي طراز اجتماعي بعكس مجرمي المدينة .

وثمة نتجية أخرى هي أن مجرمي الريف لا يدركون انهم مجرمون بينما يدرك المجرمون من المدينة انهم كذلك كما تبين ان المجرمين عن المناطق الريفية والمناطق المعتدلة التحضر كانوا أكبر سنا عند القبض عليهم لأول مرة من مجرمي المدينة فمعظم مجرمي الريف قبض عليهم لأول مرة بعد أن بلغوا سن ال17 عام بينما 40% من أولاد المدينة قبض عليهم قبل هذه السن ويبدوا ان هذا السلوك الجانح في هذه السن المبكرة كانت نتيجة اتصالهم بجماعات مغايرة تتصف بالاجرام بعكس سكان الريف . ( عبيد ، 1981:ص168 )

ويقرر الدكتور محمد خيري في دراسته ( الريف والحضر وظاهرة الجريمة دراسة نظرية وميدانية ) عام 1965 أنها بالنسبة للمجتمع الحضري في مصر اتضح له من دراسته التي قام بها ما يلي :

1.  ان جرائم العنف المرتكبة ضد الأشخاص لأسباب انتقامية ( الجنايات منها ) تقل في المناطق الحضرية منها في المناطق غير الحضرية .

2.  ان جرائم الانتقام بالحريق العمد أو تقليع المزروعات أو تسميم المواشي تقل في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية .

3.    ان جرائم السرقة لا الجنايات منها تزيد في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية .

4.    ان جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس تزيد بشكل كبير في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية .

5.    ان جرائم الفسق وهتك العرض تزيد بكثير في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية .

6.    ان جميع أنواع جرائم الجنح تزيد في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية وهذه الجرائم هي :

جنح السرقات ، جنح التشرد ، جنح النصب ، وخيانة الأمانة ، جنح الضرب ، جنح القتل الخطأ ، جنح الهروب من المراقبة ( عبيد ، 1981 : ص171-173 )

والآن  سنتحدث عن بعض الجرائم التي تتخصص بها الريف أو المدينة ولكن بشيء من التفصيل الذي يوضح الأسباب :

1. جرائم الأشخاص :

من الثابت إحصائيا إن هذه الجرائم تزداد في الريف عنها في المدن الصغرى ، وفي هذه الأخيرة عنها في المدن الكبرى ، وتؤكد إحصاءات الأمن العام في مصر إن معدل ارتكاب جرائم العنف ضد الأشخاص – خاصة جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة . يزيد في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية .

وتفسير ارتفاع نسبة جرائم العنف ضد الأشخاص في الريف عنه في المدن يكمن في أن سكان الريف ، وهم ألصق بالأرض أكثر اعتمادا عليها وعلى قوتهم العضلية في إشباع مطالبهم وحاجاتهم ، أكثر خشونة وصلابة وأكثر ميلا إلى العنف في حسم مشاكلهم ، أما أهل المدن فان ازدياد وسائل المدنية الحديثة أدى إلى توفير كل أسباب الراحة و الرفاهية بحيث تجعلهم لا يعتمدون على قوتهم العضلية فيميلون إلى الرقة الوداعة ويجنحون إلى حل ما يعترضهم من مشاكل باللين ، بالإضافة إلى إن الشرطة كثيراً ما تعجز عن فرض سيطرتها على الأمن في الريف مما يغري هذا العجز والضعف بالالتجاء إلى العنف لحسم المنازعات والخلافات .

ويلاحظ أن جرائم العنف ضد الأشخاص في الريف يتم ارتكابها بوسائل تتسم بالعنف والقسوة الشديدة ، وتمثل انعكاسا لغريزة العدوان البدائية.

وتكشف الإحصاءات الجنائية في مصر عن أن غالبية جرائم القتل والشروع فيه تستخدم فيه الأسلحة النارية على اختلاف أنواعها ، والآلات الحادة التي تستخدمها الفلاحون في أعمالهم اليومية كالفأس .

2. جرائم الاعتداء على الأموال :

يقصد بهذه الجرائم تلك التي ترتكب بدافع الرغبة في سلب مال الغير والإثراء على حسابه ، وتشمل السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واختلاس المال العام : وباستقراء إحصاءات الأمن العام في مصر يلاحظ أن هذه الجرائم يرتفع معدل ارتكابها في المدن عنه في الريف .

وتجد هذه الظاهرة تفسيرها في أن النشاط الاقتصادي والتجاري يتركز في المدن عنه في الريف ، كما يزدادا حجم المعاملات ويتشعب مما يؤدي إلى تضارب المصالح وتعارضها ، ويصبح معيار النجاح في الحياة الاجتماعية هو الحصول على الثروة ، ومن شأن كل ذلك أن يدفع البعض إلى الحصول على المال بأي طريق ولو كان غير مشروع ، فضلاً عن هذا فإن التقدم العلمي سهل للمجرمين استخدام الوسائل العلمية الحديثة في سرق البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى أو في تصريف حصيلة ما استولى عليه ، وهذا كله لا نظير في الريف ، كذلك فان المدينة بملاهيها ومباهجها وتنوع وسائل التسلية والمتعة فيها قد تعزى الشخص بارتكاب جرائمها تسهل ارتكاب جرائم النشل التي يندر ارتكابها في الريف .

3. جرائم الاعتداء على العرض :

من الثابت إحصائيا أن معدل ارتكاب هذه الجرائم يزيد من في المدن عنه في الريف ، وتشمل جرائم هتك العرض بالقوة أو التهديد والاغتصاب والدعارة ، ويفسر ذلك بعدة أسباب :

أ‌-      تأخر سن الزواج في المدينة عنه في الريف نظراً لتعقد الحياة الاجتماعية في المدينة واتجاه أغلب أبنائها إلى مواصلة الدراسة والبحث عن العمل ، وتدبير النفقات اللازمة لبدء الحياة الزوجية ، وهذا التأخير يفسح المجال لإشباع الحاجة الجنسية بطرق غير مشروعة ، وقد يكون ذلك بأسلوب تقوم به جريمة أو أكثر من جرائم الاعتداء على العرض .

ب‌-    تفاقم أزمة الإسكان في المدن وما يستتبعه من اضطرار عائلتين أو أكثر إلى الإقامة في مسكن واحد ، ويؤدي إلى إتاحة فرص لارتكاب جرائم ، وهذا بخلاف في الريف حيث تستقل كل أسرة في الغالب بمسكن خاص .

ت‌-    تعدد أماكن اللهو والمتعة وانتشارها في المدن الكبرى لاسيما تلك الأماكن التي تستغل ما في النساء من إغراء جنسي لاجتذاب العملاء ، يؤدي إلى إثارة الغرائز الجنسية ويغري البعض بارتكاب جرائم العرض .

ث‌-    ضعف وتفكك الروابط الأسرة في المدن والقرى وإقامة بعض الأشخاص في مساكن بمفردهم يؤدي إلى تهيئة الفرصة إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض ، وهذا السبب ليس له محل في الريف لأن الحياة الأسرية هناك أكثر ثباتاً واستقراراً وتماسكاً مما تزيد معه رقابة أفراد الأسرة على سلوك أبنائهم ، فتقل بذلك الفرص المتاحة لارتكاب هذه الجرائم . ( أبو خطوة ، 1994 : ص243-245 )أأ

الإجرام يختلف بين سكان الريف أنفسهم تبعاً لاختلاف أعمالهم :

فالقرويون أو الريفيون يندرج في صفوفهم جمع مختلف غير متجانس من الناس ، ففيهم الفلاح الذي يفلح الأرض بساعديه ، والعامل الزراعي الذي يحرثها مثلا ، وأجير الزراعة الذي يساهم مثلاً في جني المحصول نظير مقابل ومالك الأرض ، ومستأجرها ، ومستغلها بطريق المزارعة ، وراعي الأغنام وقاطع الأشجار .. إلخ ، وكل فئة من هؤلاء تتميز عن غيرها ، سواء من حيث كمية اجرام أفرادها ، أو من حيث نوع هذا الاجرام على ما تبين من الاحصاءات الايطالية فقد ظهر من هذه الاحصاءات في الفترة بين سنة 1816 وسنة 1900 وفي الفترة بين سنة 1920 وسنة 1930 ما يأتي:

1.  ان القرويين الذين يستغلون أرضاً مملوكاً أو يستغلون بطريق المزارعة أرضاً مملوكة للغير ، بالاضافة إلى الإجراء الذين يفلحون الأرض بسواعدهم ، يقل اجرامهم من حيث الكمية بكثير عن اجرام رعاة الأغنام وقاطعي الأشجار .

2.    ان اجرامهم يفوق على العكس اجرام ذوي المهن الحرة والموظفين والمستخدمين العاملين في الريف .

3.  انهم يفوقون في الاجرام المشتغلين بالعمارة وبالمناجم والمحاجر وذوي الأعمال الوضيعة وصانعي الأحذية وعمال الملاحة والصيد والنسيج .

4.  أنه باستبعاد الأجراء الذين يفلحون الأرض بسواعدهم اقتصار فئة القرويين على من يستغل الأرض لحسابة الشخصي أما بوصفه مالكاً أما بطريق المزارعة يتضح أن هؤلاء يقل اجرامهم بكثير عن اجرام الفئات المهنية الأخرى حتى الحضرية منها أي أنهم أقل اجراماً من المشتغلين بالمناجم والمحاجر والعمارة والنسيج والكيمياء والميكيانيا .. إلخ .

ومن الجزارين والمشتغلين بالفنادق والمطاعم والملاحة والصيد والنقل ومن المستخدمين العمومين والخصوصين وقيل في تفسير هذه الظاهرة أنه من المحتمل أن تعزى ولو جزئياً إلى عامل السن على اعتبار أن المشتغلين للأرض بوصفهم ملاكاً أبو بطريق المزراعة يغلب فيهم أن يكونوا على سن كبير ، ويقل فيه الاجرام بالقياس إلى سن الشباب .

وتلخيصاً لما سبق أن ما سجل لفئة الرعاة ومن يفلحون الأرض بسواعدهم من تفوق في الاجرام على سائر فئات القرويين بل على سائر المهن بصفة عامة وانما يرجع الى كون هؤلاء لا يقضون كل وقتهم في الريف ، وانما يقيمون في الحضر بعض شهور السنة . ( بهنام ، 1983 : ص253-258 )

المبحث الرابع  :  الاختلاف الكمي بين إجرام المدن وإجرام الريف :

تؤكد الإحصاءات أن الإجرام أكثر انتشاراً في المدن منه في الريف ، وانه في المدن الكبيرة أكثر انتشاراً في المدن الصغرى ويمكن تفسيراً ارتفاع نسبة إجرام المدينة عن نسبته في الريف باختلاف طبيعة الحياة في كل منها فطبيعة الحياة في المدينة وتعقدها تضعف من الروابط الشخصية والاجتماعية بين سكانها ، فتسيطر النزعة الفردية على علاقاتهم وتعاملهم كما تضعف الروابط حتى بين أفراد الاسرة الواحدة مما يحمل صغارها على خوض غمار الحياة العملية والخضوع لمؤثرات خارجية قوية كدفعهم إلى سلوك سبيل الجريمة .

وهذا بالاضافة الى الظروف المعيشية في المدينة وتعقدها واتجاه أبنائها الى مواصلة دراستهم حتى سن متأخرة تجعلهم يتصرفون عن الزواج المبكر مما قد يساعد على ارتكاب العديد من الجرائم .

أما الحياة في الريف فيسودها مبدأ التعاون والتضامن بين أفرادها بحيث يشعر كل فرد بأنه جزء من كل كما تمتاز الحياة الأسرية بالثبات والاستقرار والتماسك ذلك بسبب الترابط الوثيق بين عائلاتها وما تفرضه عليهم العادات والتقاليد التي تمتد جذورها الى آلاف السنين عن احترام العمل والمشاركة في الزراعة والتجارة وعن شأن هذا أن يقلل من فرض احتكاك الناس ببعضها الى حد ما .

الواقع أن الصلة بين ارتفاع نسبة الاجرام في المدن عنها في الريف ينبغي ، النظر اليها بشتى من الحذر ، ذلك ان هناك عوامل كثيرة تتدخل في التأثير على النتائج المستخلصة من احصاءات الجرائم ، فقوة الشرطة أكثر عدداً ونشاطاً في المدن منها في الريف وانها لذلك تتعقب الكثير من الجرائم في المدن مالا تتعقبه في الريف ويضاف الى ذلك انه بينما يقدم الافراد في المدينة على التبليغ عن معظم الجرائم المرتكبة فان أهل الريف كثيراً ما يحجمون عن ابلاغ سلطات الأمن عن الجرائم التي تقع كالسرقة والمشاجرات والقتل وجرائم الاعتداء على العرض لأنهم يميلون  إلى حل المشاكل الناجمة عن هذه الجرائم حلا ذاتياً . ( أبو خطوة ، 1994 : ص241-242 )

ومما ساعد على ارتفاع نسبة الجرائم في المدينة أن أنشطة مجرم واحد من المدينة أكثر منها لدى مجموعة من المجرمين الريفيين ، ومن هذا يمكن تفسير الفروق الكمية في نسب الجريمة بين المناطق الريفية الحضرية . ( عبيد ، 1981:ص170 )

ولعل تفوق الحضر في الاجرام على الريف راجع إلى كون عدد الشبان في سكانه أكبر منه في سكان الريف ومن المعروف ان الشباب أوفر اجراماً من كبار السن وأن النزعة الاجرامية في الشباب أقوى.

وقد تبين من الاحصاءات الايطالية ان الاجرام أوفر كمية في عواصم المقاطعات الادارية منه في بقية اجزائها وأنه أكبر كمية في المراكز الصناعية منه في المراكز الزراعية وأن الاجرام الغالب في الحضر هو اجرام الغش في حين ان الاجرام الغالب في الريف هو اجرام العنف ( بهنام ، 1983 : ص254-255 )

تشير معظم الإحصاءات الجنائية الى جناح الاحداث ظاهرة أكبر شيوعاً في الحضر عنها في الريف ففي الولايات المتحدة الأمريكية انتهي " بلوش " في دراسته عن جناح الأحداث الى أن نسبة الجناح في الحضر أكثر انتشاراً منها في الريف حيث بلغت النسبة 3.5% في الحضر مقابل 2% في الريف وينطبق الشيء نفسه على معظم المجتمعات وبين الدراسات أن ظاهرة جناح الأحداث ظاهرة حضرية أكثر منها ريفية .

وقد ظهر من الاحصاءات أن 70% من الحالات الجانحة في مصر على سبيل المثال تكون في المناطق الحضرية وهي في محافظات ( القاهرة الإسكندرية ، السويس و بورسعيد والإسماعيلية ) وقد بلغ نصيب القاهرة وحدها من الحالات الجانحة 51% والإسكندرية 12% .

ويرجع السبب في ذلك لما سبق الحديث عنه من خصائص المدينة المختلفة عن الريف ( شفيق ، ص123 )

بالاضافة لما سبق من أسباب من قد تؤدي إلى زيادة الجرائم في المدن مقارنة مع الريف فان هناك أسباب أخرى توضح لنا التفاوت في نسبة الجريمة في المدن عنها في الأرياف والبادية ويمكن اجمالها على النحو التالي :

أولاً : ان الازدحام السكاني في المدن يجعل الناس في هذه المجتمعات أي مجتمع المدينة يميلون الى تقليد بعضهم البعض في أنماط السلوك حتى ولو كانت من الأنماط المنحرفة والمؤدية للجريمة في حين لا نجد مثلا هذا الأمر في مجتمع الريف والبادية وأكثر ما يكون الميل للتقليد هذا عند ذوي النفوس الضعيفة والتي ينقصها الوازع الديني والاخلاقي .

ثانياً : ان بعض أنواع معينة من الجرائم تجد تربتها الخصبة في مجتمع المدينة أو على الأقل أن الظروف لارتكابها تكون مهيئة في المدن أكثر منها في الريف والقرى والبادية مثال ذلك جرائم سرقة السيارات والتي تجد التربة الخصبة لها في مجتمع المدينة ومن الأمثلة جريمة الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير والتزييف والمخدرات والغش في المعاملات فهذا النوع من الجرائم يجد التربة الخصبة له في المجتمع المدني ولا مجال له الا القليل في مجتمع الريف والقرى من خلال الدراسات في المملكة الأردنية الهاشمية قد تبين أن 78% من جرائم الرشوة التي وقعت في المملكة خلال العام 1995 كانت ضمن العاصمة عمان وأربد والزرقاء وأن بالنسبة في باقي المملكة كانت 22% فقط .

ثالثاً : ان مظاهر التقدم العلمي أكثر وضوحاً ووجوداً في المدينة عنها في الريف والبادية وهذا التقدم يساعد ذوي السلوك الاجرامي في ارتكاب نوع معين من الجرائم كما هو الحال في جرائم التزوير التزييف سواء بالنسبة للمستندات الرسمية أو العملات الورقية وكذلك جرائم الاختلاس من البنوك عن طريق الشيكات الطيارة والحسابات الوهمية ولقد ورد في التقارير الاحصائية الجنائية للعام 1998 ان 54% من جرائم التزوير والتزييف العملة التي وقعت في الأردن كانت من نصيب محافظة العاصمة وحدها .

رابعاً : من أسباب تفاوت نسبة الجريمة بين المدن والريف وأن النسبة العظمى منها تقع في المدن هو أن المدينة توفر للشخص الذي لديه استعداد للجريمة المكان الأفضل والاقامة الأحسن منها في الريف فالازدحام السكاني الموجود في المدينة يجعل الشخص يعيش فيها بشكل يكون بعيداً عن الأنظار ويمكنه من التواري عن الناس أما في الريف فانه ونظراً لأن المجتمع المحلي يكون صغيراً والناس هناك يعرفون بعضهم البعض فان هذا لا يوفر المكان الأفضل أو الاقامة المناسبة لصاحب الميول الاجرامية .

خامساً : الهجرة التي تحصل من الريف الى المدينة سعياً وراء الرزق وطلب العلم فهذه الهجرة تؤدي إلى أن يصبح هناك تركز سكاني في المدينة وهذا التركيز والزيادة في القادمين من الريف يؤدي في كثير من الحالات الى ارتكاب الجريمة نظراً لأن الكثير من القادمين من الريف لا يجدون فرصةالعمل التي سعوا اليها وجاءوا من اجلها مما قد يدفعهم الى ارتكاب الجريمة لتأمين حاجاتهم المعيشية أو انهم يكونوا هم أنفسهم ضحايا لعصابات الأشرار المتخصصة في اصطياد أمثال هؤلاء الناس البسطاء القادمين من الريف .

سادساً : أن نسبة وجود الأجانب أو  السواح في المدينة تفوق بكثير نسبتها في الريف وهذا يدفع الاخرين لارتكاب جرائم بغرض الحصول على الأموال والأمتعة والحاجيات . ( أحمد ، 2006 : ص127-128 )

المبحث الخامس  : التوزيع الجغرافي لمعدلات الجرائم في محافظات قطاع غزة عام 2000م

يهدف هذا القسم الى دراسة التوزيع الجغرافي بين محافظات قطاع غزة في اعداد الجرائم ومعدلاتها حيث سجل في محافظات غزة (6163) جريمة خلال عام 2000م التي شملتها هذه الدراسة فيما بلغ المعدل العام للجريمة (541) جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان قطاع غزة وهذا المعدل يميل إلى الانخفاض النسبي مقارنة بمعدلات الجريمة العامة في بعض الدول .

وعلى أي حال ، فقد تركزت معظم الجرائم في المدن حيث بلغ عددها لعام 2000م (3606) حالة ، وهذا العدد يمثل (58.5%) من جملة الجرائم في محافظات قطاع غزة .

فيما بلغ عدد الجرائم في قرى محافظات قطاع غزة في عام 2000م ، (1002) حالة أي ما نسبته (15.5%) من اجمالي الجرائم ومن ثم بلغت أعداد الجرائم في المخيمات في العام 2000م ، حوالي (1606) حالة أي ما نسبته (26%) من اجمالي جرائم المخيمات وتعد جرائم الاعتداء على الممتلكات من أكبر أقسام الجرائم تركزاً في محافظات قطاع غزة أسوة بتركزها في جميع محافظات الأراضي الفلسطينية ، علماً بأن معظم الجرائم تحدث في المدن ، يليها المخيمات من ناحية ثانية ، وهذا يعود الى ارتفاع الكثافة السكانية ودرجة التزاحم بينما ينخفض في الريف لما يتمتع به من روابط اجتماعية قوية ، قد تسهم في الحد من الجريمة بالاضافة للأسباب السابقة التي ذكرت في ثنايا هذا البحث .أأو

توزيع معدلات الجريمة في محافظة شمال غزة وفقاً لمحل الاقامة لعام 2000م .

تعد محافظة شمال غزة ثالث محافظات القطاع من حيث عدد السكان  البالغ عددهم ( 209768 ) نسمة ومن حيث عدد الجرائم (973) جريمة موزعة على مدنها وقراها ومخيماتها .

وبلغت النسبة الاجمالية (15.4%) من اجمالي الجرائم في محافظات القطاع , علما بان محافظة الشمال يغلب عليها الطابع القروي اكثر من المدني . والجدول التالي يبين اجمالي الجرائم ونسبتها داخل المحافظات لكل منطقة ومركز عمراني .

جدول رقم (1) توزيع إعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة شمال غزة لعام 2000 م

المنطقة	نوع التجمع	إجمالي الجرائم	النسبة من إجمالي المحافظة %
مدينة بيت حانون	1	111	11.4
قرية بيت حانون	2	16	1.6
معبر بيت حانون	2	55	5.7
مدينة بيت لاهيا	1	117	12.1
قرية المسلخ	2	17	1.7
مشروع بيت لاهيا	3	74	7.6
العطاطرة	2	37	3.8
مخيم جباليا	3	291	29.9
مدينة جباليا	1	194	19.9
مشروع عامر	2	61	6.3
الإجمالي	-	973	100%

المصدر / ( منصور. 2004 : ص87   )   

 يقصد بنوع التجمع 1-حضر  2- ريف  3- مخيم ، حسب تقسيمات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

من خلال الجدول السابق والشكل (1) يتبين ان مخيم جباليا قد حاز على اعلى نسبة من جرائم المحافظة بنسبة (29.9%) جريمة , وثاني اعلى معدل جريمة على مستوى المخيمات بعد مخيم الشاطئ , ثم مدينة بيت لاهيا بنسب (12.1%) جريمة , ومن ثم مدينة بيت حانون بنسبة (11.4%) من اجمالي جرائم المحافظة وجاءت مدينة جباليا بنسبة (19.9%) من اجمالي جرائم المحافظة .

ويرجع ارتفاع معدلات الجرائم في مدن المحافظة الى ارتفاع اعداد جرائمها وانخفاض اعداد سكانها بالنسبة لمدن المحافظات الاخرى . وجاء مشروع بيت لاهيا بنسبة (7.6%) جريمة , ثم مشروع عامر بنسبة (6.3%) جريمة , ثم معبر بيت حانون بنسبة (5.7%) جريمة , وحي العطاطرة بنسبة (3.7%) جريمة وجاءت قرية المسلخ بنسبة (1.7%) جريمة , واخرها قرية بيت حانون بنسبة (1.6%) جريمة . اما بالنسبة لقرى محافظة شمال غزة فحصلت على اعلى معدلات جريمة على مستوى قرى قطاع غزة وذلك يرجع الى انخفاض احجامها السكانية . ) 

شكل (  1 )

المصدر / ( منصور. 2004 : ص88   )  

توزيع معدلات الجريمة في محافظة غزة :

تتفاوت معدلات الجريمة في محافظات قطاع غزة , نتيجة لاختلاف وتباين معدلات التوزيع السكاني في المدن , على مستوى المحافظات , حيث سجلت محافظة غزة اعلى نسبة , وتبلغ (40%) من اجمالي الجرائم في محافظات غزة , ويرجع ذلك الى اعتبارها المركز التجاري الرئيسي ومركز الاشعاع لباقي المحافظات من حيث التركيز رؤوس الاموال في مدينة غزة ووجود العديد من المؤسسات التعليمية والخدمية مثل الجامعات والبنوك والشركات ., وكما انها تمثل شريان الحركة الرئيسي لسكان القطاع على مختلف شرائحة . ويوجد بها مخيم واحد وهو مخيم الشاطئ , حيث بلغت اعداد الجرائم فيها (365) جريمة , وشكلت ما نسبته (14.5%) من اجمالي المحافظة , وتم تقسيم مدينة غزة الى عدة اقسام حسب تقسيمات الشرطة , كما في الجدول التالي وكل منها مستقل عن الاخر كما هو موضح بالشكل (2) وتعتبر جميع هذه الاقسام الواردة في الجدول  والشكل اقساما حضرية ما عدا مخيم الشاطئ .

جدول رقم (2) توزيع إعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة غزة لعام 2000 م

المنطقة	نوع التجمع	إجمالي الجرائم	النسبة من إجمالي المحافظة %
حي الرمال بغزة	1	796	31.5
حي الزيتون	1	424	16.8
حي الشجاعية	1	273	10.8
حي الدرج والتفاح	1	276	10.9
حي الشيخ رضوان	1	389	15.4
مخيم الشاطئ	3	365	14.5
الإجمالي	-	2523	100%

المصدر / ( منصور. 2004 : ص89   )   

 يقصد بنوع التجمع 1-حضر  2- ريف  3- مخيم ، حسب تقسيمات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

شكل (  2 )

المصدر / ( منصور. 2004 : ص91   )  

توزيع معدلات الجريمة في محافظة الوسطى ( حضر وريف ) لعام 2000 م

وبالنظر الى التوزيع النسبي للجرائم في محافظة الوسطى , نجد انها تختلف في تركيبتها السكانية عن باقي المحافظات فهي تضم اكبر عدد من المخيمات والقرى , في ظل وجود مدينة دير البلح التي تجسد مركزا حضاريا وتجاريا لمخيمات المنطقة الوسطى . حيث بلغ اجمالي الجرائم في المحافظة عام 2000 , (781) جريمة , وبنسبة (12%) من اجمالي جرائم قطاع غزة .

في حين بلغ عدد الجرائم في مدينة دير البلح (235) جريمة , أي تقارب الثلث وبنسبة (30.1%) من اجمالي جرائم المحافظة . فيما بلغ عدد الجرائم في قرى المحافظة (58) جريمة , أي بنسبة (7.4%) عام 2000 م , في حين تمتاز جرائم القرى بالتعديات وازالة الحدود واتلاف مال الغير , وبلغ عدد الجرائم الواقعة في مخيمات محافظة الوسطى ( 488) جريمة , وبنسبة (62.5%) والذي يعزز ارتكاب الجرائم هو ارتفاع الكثافة السكانية وضيق الشوارع ولاسيما جرائم الاعتداءات والشجارات كما ذكر سابقا وفيما يلي اعداد الجرائم ومعدلاتها في محافظة الوسطى .

جدول رقم (3) توزيع إعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة الوسطى لعام 2000 م

المنطقة	نوع التجمع	إجمالي الجرائم	النسبة من إجمالي المحافظة %
مخيم النصيرات	3	211	27
مخيم البريج	3	153	19.6
مخيم المغازي	3	99	12.7
مخيم دير البلح	3	25	3.2
مدينة دير البلح	1	235	30.1
قرية الزوايدة	2	33	4.2
قرية المصدر	2	5	0.6
قرية وادي السلقا	2	20	2.6
الإجمالي	-	781	100%

المصدر / ( منصور. 2004 : ص92   )   

 يقصد بنوع التجمع 1-حضر  2- ريف  3- مخيم ، حسب تقسيمات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

من خلال الجدول السابق والشكل (3) تبين ان اعداد الجرائم بلغت في محافظة الوسطى (781) جريمة , وكان نصيب مدينة دير البلح (235) جريمة , وبنسبة (30.1%) من اجمالي جرائم المحافظة , يليها النصيرات بعدد (211) جريمة بنسبة (27%) من اجمالي المحافظة , ثم مخيم البريج بعدد (153) جريمة , وبنسبة (19.6%) من اجمالي جرائم المحافظة , ومن القرى استحوذت قرية الزوايدة على (33) جريمة , وبنسبة (4.2%) من اجمالي جرائم المحافظة .

شكل (  3 )

المصدر / ( منصور. 2004 : ص93   )  

توزيع معدلات الجريمة في محافظة خانيونس (حضر وريف ) لعام 2000 م

تشير احصاءات الجريمة في محافظة خانيونس , الى ان هناك ارتفاعا ملحوظا في اعداد الجرائم , مقارنة بباقي المحافظات الاخرى , حيث بلغت اعداد الجريمة في المحافظة (1498) جريمة , وبنسبة (23.7%) من اجمالي جرائم قطاع غزة , وذلك كون المحافظة منطقة تجارية لمحافظات الجنوب وتمتاز بتجارة الغلال مما يعزز الاهداف المحتملة للجرائم . ويتضح من الجدول رقم (4) ان اجمالي جرائم المدينة بلغ (584) جريمة , أي بنسبة (39%) من اجمالي جرائم المحافظة , فيما بلغت اعداد الجريمة في قرى محافظة خانيونس (617) جريمة , وبنسبة (41%) من اجمالي جرائم محافظة .

وبلغت اعداد الجرائم في مخيمات خانيونس (266) جريمة , وبنسبة (17%) من اجمالي جرائم المحافظة , والجدول التالي يبين اعداد جرائم في مدن محافظة خانيونس وقراها مخيماتها ونسبة كل منطقة لاجمالي جرائم المحافظة .

جدول رقم (4) توزيع إعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة خانيونس لعام 2000 م

المنطقة	نوع التجمع	إجمالي الجرائم	النسبة من إجمالي المحافظة %
مخيم خانيونس	3	226	15.1
مدينة خانيونس	1	584	39
قرية المواصي	2	28	1.9
حي قيزان النجار	2	23	1.5
حي الفخاري	2	17	1.1
حي قاع القرين	2	27	1.8
حي قراع الخرابة	2	4	0.3
قرية بني سهيلا	2	227	15.2
قرية عبسان الصغيرة	2	43	2.9
قرية عبسان الكبيرة	2	117	7.8
قرية خزاعة	2	46	3
قرية القرارة	1	156	10.4
الاجمالي	-	1498	100%

المصدر / ( منصور. 2004 : ص94   )   

 يقصد بنوع التجمع 1-حضر  2- ريف  3- مخيم ، حسب تقسيمات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

يلاحظ من الجدول السابق والشكل (4) ان عدد الجرائم في مخيم خانيونس بلغ (226) جريمة , وبنسبة (15.1%) من اجمالي جرائم المحافظة , فيما بغلت اعداد الجرائم في مدينة خانيونس (584) جريمة , وبنسبة (39%) أي باكثر من ثلث جرائم المحافظة . وبلغت اعداد الجرائم في قرية بني سهيلا (227) جريمة , وبنسبة (15.2%) من اجمالي جرائم المحافظة , يليها قرية القرارة (156) جريمة , وبنسبة (10.4%) من اجمالي جرائم المحافظة , يليها قرية عبسان الكبيرة (177) جريمة , وبنسبة (7.8%) من اجمالي جرائم المحافظة , ومن ثم عدد من الاحياء والقرة بنسب بسيطة ومتفاوتة .

شكل (  4 )

المصدر / ( منصور. 2004 : ص95   )  

توزيع معدلات الجريمة في محافظة رفح ( حضر وريف ) لعام 2000م

تعد محافظة رفح في المرتبة الخامسة – من حيث معدلات الجرائم فيها – بين محافظات قطاع غزة اذ بلغت اعداد الجرائم بها (548) جريمة , وشكلت ما نسبته (8.6%) من اجمالي المحافظات , وبلغت اعداد الجرائم في مدينة رفح (266) جريمة , أي بنسبة (48.5%) من اجمالي المحافظة , أي حوالي نصف جرائم المحافظة . فيما بلغت اعداد الجرائم في قرى المحافظة 122 جريمة , وبنسبة (22%) من اجمالي جرائم المحافظة . وبلغت جرائم مخيم رفح (127) جريمة , وبنسبة (23%) من جرائم المحافظة . وبمقارنتها بنسب الجريمة في المحافظات الاخرى نجدها قليلة , وذلك نظرا لانخفاض اعداد سكانها ولعدم توفر الخدمات والمراكز التجارية وسيادة النظام العشائري , حيث ان معظم الجرائم الواقعة بها جرائم بسيطة وتحل بصورة ودية . والجدول التالي يبين اعداد الجرائم ونسبتها في مدينة محافظة رفح وقريتها ومخيمها واحيائها .

جدول رقم (5) توزيع إعداد ونسب الجرائم بين ( حضر و ريف ) محافظة رفح لعام 2000 م

المنطقة	نوع التجمع	إجمالي الجرائم	النسبة من إجمالي المحافظة %
مخيم رفح	3	127	23.3
مدينة رفح	1	207	37.7
حي تل السلطان	3	112	20.4
منطقة معبر العودة	2	33	6
قرية المواصي	2	10	1.8
قرية الجنينة	2	24	4.4
قرية البيوك	2	31	5.7
قرية شوكة الصوفي	2	4	0.7
الاجمالي	-	548	100%

المصدر / ( منصور. 2004 : ص96   )   

 يقصد بنوع التجمع 1-حضر  2- ريف  3- مخيم ، حسب تقسيمات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى

من خلال الجدول رقم (5) والشكل (5) يتبن ان مدينة رفح استحوذت على اكثر من ثلث عدد الجرائم في المحافظة وعددها (207) جريمة , وبنسبة (37.7%) من اجمالي جرائم المحافظة , يليها مخيم رفح الذي حاز على ما يقرب من ربع جرائم المحافظة بعدد (127) جريمة , وبنسبة (23.3%) من اجمالي جرائم المحافظة , يليها حي السلطان , وهو امتداد لمخيم رفح بعدد (112) جريمة , ونبسبة (20.4%) من اجمالي جرائم المحافظة , ثم جاء معبر العودة على الحدود المصرية الفلسطينية (33) جريمة , وبنسبة (6%) من اجمالي الجرائم . وهذه المنطقة تعد منطقة تجارية نشطة وتزخر بالحركة السياجة من الزوار . ومن ثم قرى رفح في الضواحي بنسب متفاوتة , اما قرية المواصي , فتعد قرية مغلقة بسبب وقوعها على شاطئ البحر بين المستوطنات الاسرائيلية فى ذلك الوقت , جيث بلغ عدد جرائمها (10) وبنسبة (1.8%) من اجمالي جرائم المحافظة . ( منصور. 2004 : ص84-97   )   

شكل (  5 )

المصدر / ( منصور. 2004 : ص98   )  

المراجع

1.    بهنام ، رمسيس : " المجرم تكويناً وتقويماً " ، منشاة المعارف بالاسكندرية ، 1983

2.    عبيد ، رؤوف : " أصول على الاجرام والعقاب " ، مطبعة الاستقلال الكبرى – القاهرة ، الطبعة الخامسة 1981

3.    شتا ، السيد علي : " علم الاجتماع الجنائي " ، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية – الاسكندرية ، 1997

4.    شفيق ، محمد محمد : " الجريمة والمجتمع " ، المكتب الجامعي الحديث – الاسكندرية ، بدون تاريخ

5.    أبو خطوة ، أحمد شوقي عمر : " علم الاجرام وعلم العقاب " – الجزء الاول – علم الاجرام ، 1994

6.    أحمد ، عبد الرحمن توفيق : " دروس في علم الاجرام " ، دار وائل للنشر – عمان – 2006

7.    موقع منبر خانه صور الحر ( www.khanesor.com )

8.  منصور ، عادل عبد القادر منصور : " الأبعاد الجغرافية للجريمة في محافظات غزة " ، دراسة في الجغرافية الاجتماعية – رسالة دكتوراة غير منشورة – معهد البحوث والدراسات العربية ، 2004