الدور الاقليمي في تنظيم التنمية الحضرية تجربة منطقة إقليم المدينة المنورة ...

الدور الإقليمي في تنظيم التنمية الحضرية

 

تجربة منطقة إقليم المدينة المنورة

 

 

المهندس/ أنور بن مصطفى إلياس

 

أمانة المدينة المنورة

* ملخص البحث :

   يستهدف هذا البحث إلقاء الضوء على تجربة منطقة إقليم المدينة المنورة في توجيه التنمية الحضرية ضمن موجهات مسيرة التنمية الوطنية، وحيث أن توجيه وتنظيم التنمية الحضرية عملية مستمرة وتتم على مراحل ومستويات تتسم بالترابط والتداخل، ويوضح البحث شرحاً لتجربة منطقة إقليم المدينة المنورة في ظل التوجهات الوطنية لتنظيم التنمية العمرانية بصفة عامة وتنظيم التنمية الحضرية بصفة خاصة، وكيف أن هذه التوجهات يجب أن تتم في إطار البعد الإقليمي لمناطق المملكة، ويستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لتتبع ظاهرة النمو العمراني والتوجهات الوطنية نحوها والأساليب التي استخدمتها أمانة المدينة المنورة حيال ظاهرة النمو العمراني لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتضمن البحث المواضيع الرئيسة التالية:

- التوجهات الوطنية.

- توجيه التنمية العمرانية على مستوى المناطق.

- النمو العمراني للمدينة المنورة.

- تبني التخطيط العمراني الشامل لمعالجة التوسع العمراني.

- استراتيجية التنمية الإقليمية للمنطقة كأساس لتنظيم التنمية الحضرية مستقبلا.

  ويؤكد البحث على أن تنظيم التنمية الحضرية يأتي من خلال اتجاهين رئيسين: الاتجاه الأول وهو تنظيم التنمية الحضرية من المنظور الوطني الإقليمي، ويعنى الاتجاه بالعلاقات بين التجمعات الحضرية بعضها وبعض على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق نسق عمراني متوازن ينظم العلاقة بين التجمعات العمرانية الحضرية من حيث الوظائف والأحجام السكانية لهذه التجمعات، ومستويات وأنماط الخدمات والمرافق الإقليمية. والاتجاه الثاني يعنى بتنظيم التنمية الحضرية على المستوى المحلي، من حيث اعداد دراسات النطاق العمراني والمخططات الهيكلية المحلية لكل تجمع عمراني في إطار معطيات الاتجاه الأول، ويخلص البحث إلى أهمية الاتجاه الأول كأساس للاتجاه الثاني.

1-1 التوجهات الوطنية:

   لقد شهد الحيز المكاني للمملكة خلال العقود الماضية تطورات تنموية هائلة خاصة خلال الثلاث عقود المنقضية، وقد أدى الانفاق الحكومي المباشر إلى تحقيق قفزات متسارعة في بعض المناطق والقطاعات الاستراتيجية مما أدى إلى تزايد كبير في درة التحضر وارتفاع معدلات النزوح السكاني من المناطق القروية، فقد بلغت نسبة التحضر بالمملكة عام 1413هـ نحو 77% وفي منطقة المدينة المنورة بلغت نسبة مقاربة نحو 75,4% مما أدى بالضرورة إلى حدوث تباينا إقليميا بين مناطق المملكةDisparity في التوزيع السكاني والانشطة الاقتصادية، مما استلزم ضرورة وضع استراتيجية عمرانية شاملة لتنظيم التطور في الحيز المكاني ووضعه في اطاره الصحيح، ويتمثل الهدف الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية في ضرورة تحقيق تنمية عمرانية متوازنة، وقد تم اعداد هذه الاستراتيجية عام 1409هـ وجرى تحديثها عام 1417هـ، وأخيراً جرى اعتماده عام 1420هـ.

2-1 توجيه التنمية العمرانية على مستوى المناطق:

   يمثل التخطيط الإقليمي أحد أهم الوسائل التي يتم بمقتضاها تحقيق أهداف التنمية الوطنية والمتمثلة في الاستخدام الأمثل لموارد كل إقليم أو منطقة وفقا لميزاتها النسبية وتحقيق التنمية المتوازنة، وفي المملكة أعدت مخططات تنمية إقليمية لعدد من مناطق المملكة وجاري في الوقت الحالي اعداد استراتيجية عمرانية لتنمية إقليم منطقة المدينة المنورة والتي يتم اعدادها مع الأخذ في الاعتبار المؤثرات المتعددة التي لها تأثير مباشر على نمط وطبيعة تنمية المنطقة ومنها:

- الارتباطات الوظيفية والإنتاجية بين منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة.

- تواجد المسجد النبوي الشريف وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والمكانة الدينية العالمية للمدينة المنورة.

- الموقع الجغرافي للمنطقة على ساحل البحر الأحمر والإمكانات والموارد الطبيعية.

- تواجد الصناعات البتروكيماوية في مدينة ينبع الصناعية ووجود مينائي ينبع وينبع الصناعية بكامل تجهيزاتهما كأحد البوابات الرئيسة للمملكة على البحر الأحمر.

- الثروات التعدينية المتواجدة بالمنطقة.

   وقد وفرت الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية العمرانية الإقليمية تصورات واضحة عن إمكانات ومعوقات التنمية المستقبلية على مستوى الإقليم، ولعل من أهم نتائج هذه الاستراتيجية في صورة سياسات قطاعية يمكن بمقتضاها تحقيق:

- استخدام إمكانات وموارد الإقليم الاستخدام الأمثل.

- تخفيف حدة الآثار السلبية لمعوقات التنمية.

- اقتراح النمط الاستيطاني الذي يمكن بمقتضاه تحقيق الأهداف الموضوعة في صورة تدرج هرمي ووظيفي وحجمي لمراكز النمو الحضري والقروي.

- تحديد الأساليب التي يمكن بمقتضاها تدعيم دور هذه المراكز وتحسين الكفاءة الداخلية لها.

3-1 النمو العمراني للمدينة المنورة:

  لقد صاحب الوتيرة السريعة للتنمية الشاملة للمملكة تغيرات سريعة في جميع مجالات التنمية، ويعتبر النمو العمراني والتطور السريع في درجة التحضر من أهم هذه التغيرات، وقد ظهرت معدلات التحضر السريع بصورة واضحة في المدن الرئيسة ومنها المدينة المنورة حيث تشير البيانات أن إجمالي سكان المدينة قد زاد من 198 ألف نسمة عام 1394هـ إلى 608 ألف نسمة عام 1413هـ ويقدر الآن 1420هـ بنحو 820 ألف نسمة.

وقد ارتبط نمط التوسع العمراني للمدينة المنورة بدورها الوظيفي، حيث أخذ التوسع العمراني نمطا حلقيا حول الحرم النبوي الشريف لتأكيده وإظهار أهميته. وقد ساعد على انتشار الأحياء السكنية والأنشطة العمرانية، مما أدى إلى زيادة مساحة الرقعة العمرانية للمدينة من 6900هكتارا عام 1398هـ إلى 20300 هكتارا عام 1415 هـ.

   ولقد صاحب النمو العمراني السريع للمدن السعودية عامة بعض المشاكل التي ظهرت على مستوى الكثير من هذه المدن وخاصة المدن الكبرى ومنها المدينة المنورة وشملت هذه المشاكل منها:

- التشتت في توزيع الأحياء السكنية وتقسيمات الأراضي بالمدينة المنورة وما يتطلب ذلك من نفقات باهظة لتقديم الخدمات والمرافق، هذا بالإضافة إلى تكاليف الصيانة المستمرة.

- اختلال التوازن في الهيكل العمراني للمدينة والذي تمثل في وجود تقسيمات أراض ومناطق سكنية جديدة مزودة بالمرافق وغير آهلة بالسكان ومناطق أخرى آهلة بالسكان ولا تتوافر بها المرافق الكافية مثل بعض المناطق العشوائية المحيطة بالمنطقة المركزية.

- ضعف النسيج العمراني للمدينة نتيجة لانتشار الأراضي الفضاء المخططة غير المستخدمة، فقد قدر عدد القطع الفضاء الغير منماة في المخططات المعتمدة بنحو 37% من إجمالي عدد القطع بالمدينة. 

4-1 تبني التخطيط العمراني الشامل لمعالجة مشاكل التوسع العمراني:

   وقد تبين أن العمل على علاج المشاكل التي صاحبت التوسع العمراني السريع للمدن السعودية لا يمكن أن يتم من خلال التخطيط الفيزيقي وحده والذي يركز على استخدامات الأراضي وتوفير هياكل البنية الأساسية، واستلزم الأمر مسايرة المتغيرات التي حدثت ومعالجة السلبيات التي ظهرت، واقتضى ذلك أن تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية وأجهزتها المختلفة بتطوير عملها في هذا المجال وتبني التخطيط العمراني الشامل الذي يتم من خلاله تحديد وتنفيذ سياسات لمعالجة مشاكل التنمية العمرانية على جميع المستويات التي تشمل المستوى الوطني ومستوى المناطق أو الأقاليم ومستوى المدن.

   وأن تأخذ أنشطة التخطيط العمراني في اعتبارها جميع العناصر التي تؤثر على نمط وطبيعة التنمية العمرانية بما يساعد على توجيه التنمية العمرانية الشاملة على المدى الطويل وبما يؤدي أيضا إلى استيعاب المتغيرات التي أفرزتها فترة الطفرة الاقتصادية. وبالتالي كان لا بد من تطوير برامج التخطيط العمراني بالمملكة لمسايرة المتطلبات الجديدة وهي توجيه التنمية العمرانية الشاملة على المدى الطويل بما يساعد على تنظيم التنمية العمرانية والحضرية.

  وفي الوقت الحاضر فإن أنشطة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية والقروية والأجهزة التابعة لها لا تقتصر على التخطيط الفيزيقي بل تمتد إلى مختلف المؤثرات ذات العلاقة بالتخطيط العمراني، لذا يتم ممارسة هذه الانشطة على مستويين هما:

- تنظيم التنمية العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي.

- تنظيم التنمية العمرانية على مستوى المدن. 

  ويمكن مناقشة هذين المستويين على النحو المبين فيما يلي: 

1-4-1 تنظيم التنمية العمرانية على المستوى الوطني:

   قامت وزارة الشئون البلدية والقروية من واقع مسئوليتها عن توجيه وتنظيم التنمية العمرانية على المستوى الوطني باعداد الاستراتيجية العمرانية الوطنية بهدف تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق المملكة، وتمثل هذه الاستراتيجية الخطوط الإرشادية التي يمكن ترجمتها إلى سياسات قطاعية تساعد حال تنفيذها على تنظيم النمو العمراني للتجمعات السكانية بما يحقق الأهداف الوطنية الواردة بخطط التنمية الوطنية، ومن خلال هذه الاستراتيجية يتم العمل على معالجة الخلل في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية على الحيز المكاني الوطني بصورة صحيحة، ويتم ترشيد الإنفاق الحكومي على توفير المرافق والخدمات. وخلصت الاستراتيجية إلى تبني مفهوم محاور التنمية العمرانية والتي يتم بمقتضاها تحديد مراكز نمو في صورة مدن متوسطة وصغيرة يجب تدعيمها على امتداد محاور النمو بما يحقق التكامل الوظيفي والإنتاجي بين مختلف أجزاء الحيز الوطني.

  ولما كان تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة هدف لا يتم تحقيقه إلا على المدى البعيد، فقد أخذ في الاعتبار الإمكانات بعيدة المدى لتحقيق التكامل بين محاور النمو القائمة، وذلك عن طريق تهيئة بعض المراكز الحضرية الواقعة خارج إطار الحيز المكاني لهذه المحاور. وفي هذا الإطار استهدفت الاستراتيجية العمرانية الوطنية تحقيق الاندماج والتكامل العمراني بين مثلث (تبوك/المدينة المنورة/شمال حائل) وذلك على المدى البعيد، واقترحت من أجل تحقيق ذلك تعزيز ورفع مستوى الوظائف والخدمات لمركز عمراني للتنمية الإقليمية في العلا، والمراكز العمرانية للتنمية المحلية في كل من حقل وخيبر وأملج والوجه، حيث من المتوقع أن يكون لحجم وموقع وإمكانات التنمية الزراعية والسياحية لهذه المراكز دورا كبيرا في الربط بين المدينة المنورة وينبع وتبوك.

  وياتي اختيار مراكز التنمية الإقليمية في إطار استراتيجية تحقيق التكامل بين مناطق النمو الحضرية والمناطق المجاورة لها والأقل نموا، وذلك بالعمل على إيجاد مراكز نمو يتم تحديدها في المناطق الأقل نموا، والتي تقع بين المراكز الحضرية الرئيسة ونطاقات تأثيرها ليمكن سرعة تحقيق التنمية المتوازنة من خلال محاور للتنمية تشتمل على مساحات كبيرة وأنشطة متنوعة، وقد حددت الاستراتيجية العمرانية الوطنية هذه المحاور القائمة والمستهدفة في منطقة المدينة المنورة كما هو موضح في الشكل(1)، واقتراح مراكز عمرانية للتنمية الإقليمية والمحلية، حيث يوجد محور قائم بين المدينة المنورة وينبع وبين ينبع وجدة على الشريط الساحلي، وفي هذا الإطار يتجسد دور مدينتي ينبع وينبع الصناعية (حاضرة ينبع) كمركز عمراني للتنمية الوطنية الإقليمية على المحور القائم المذكور.

  وأيضا فيما يتعلق بمنطقة المدينة المنورة خلصت الاستراتيجية إلى ضرورة تعجيل محور التنمية العمرانية الممتد من المدينة المنورة إلى ينبع وذلك عن طريق تعزيز إمكانات التنمية المستقبلية والمرتبطة بشئون الحج والتجارة والتدفقات السكانية بين (المدينة المنورة/جدة/مكة المكرمة)، حيث تعتبر المدينة المنورة رابع أكبر مركز حضري في المملكة بما حباها الله من مقدسات دينية، وموقع فريد فهي تؤدي دورا رئيسا في العملية التنموية. كما أن سهولة الوصول إلى المدينة المنورة من مدينة وميناء ينبع سوف يسهل الروابط الوظيفية والإنتاجية بينهما.

  ويتطلب ذلك تعزيز كفاءة التجهيزات الأساسية العمرانية ورفع مستوى الخدمات لمركز عمراني للنمو المحلي في (مدينة بدر) المتواجد في موقع مركزي على محور (المدينة/ينبع).

  ولتحقيق التكامل بين مناطق النمو الحضرية والمناطق المجاورة، وتحقيق التكامل بين محاور النمو القائمة والمستهدفة على المدى البعيد، وأيضا تعزيز التكامل بين المناطق القروية والحضرية، فإن العمل على إيجاد مراكز للتنمية المحلية من أهم استهدافات استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية وتحقيقها على المستوى الإقليمي لمناطق المملكة.

  ومن ناحية أخرى، أكدت الاستراتيجية على ضرورة تعزيز التكامل بين المناطق القروية والحضرية من خلال تنمية مراكز للتنمية القروية وأخرى للخدمات القروية.

2-4-1 تنظيم التنمية العمرانية على المستوى المحلي(المدن والقرى):

   يتم تنظيم التنمية العمرانية على مستوى المدن من خلال تطبيق سياسات النطاق العمراني والمخططات الهيكلية المحلية للمدن والقرى.

أولا: تعيين الحدود المرحلية للنمو العمراني للمدن (النطاق العمراني):

  أخذت الدولة على عاتقها تأمين المرافق العامة وتوفير الخدمات في جميع أرجاء المملكة، اٍلا أن السلبيات التي ترتبت على النمو العمراني السريع قد أحدثت ضغطا على شبكات المرافق العامة وأصبحت الاستفادة الكاملة منها أسلوبا لا يتسم بالكفاءة وترشيد الاٍنفاق، ومن منطلق ترشيد النمو الحضري على المدى الطويل فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الشئون البلدية والقروية بتحديد نطاق النمو العمراني للمدن السعودية كمنهج يتم بمقتضاه اٍحداث التوازن بين اتجاهات وسرعة النمو العمراني بالمدن السعودية وبرامج توفير مشروعات البنية الأساسية خلال العشرين عاما القادمة، وقد تم اٍعداد دراسة خاصة بالنطاق العمراني للمدينة المنورة تحدد مراحل التوسع العمراني لها.

  ويقصد بالنطاق العمراني الحدود المرحلية المستقبلة الملائمة لتوطين السكان والأنشطة الحضرية المتوقعة خلال فترة زمنية محدودة وبما يضمن الكفاءة في استخدام الموارد وتوفير الخدمات والبنية الأساسية.

   ويختلف النطاق العمراني عن سياسات توجيه التنمية العمرانية الأخرى مثل أنظمة استخدامات وتقسيمات الأراضي بأنه نظام يتسم بالمرونة والشمولية، حيث يعتبر النطاق العمراني أسلوب للتحكم بطريق غير مباشر ودون تدخل في حرية المواطنين في معدلات التنمية العمرانية للمدن واتجاهاتها بما يضمن الوصول بالمدن اٍلى الحجم الذي يتناسب مع وظائفها على المدى البعيد، فهو يحدد المساحة التي تلزم أن لا تتعداها التوسعات العمرانية للمدن خلال فترة زمنية محددة. 

  لم تقتصر أهداف تعيين الحدود المرحلية للنمو العمراني للمدن على معالجة السلبيات التي ترتبت على التحضر السريع بل تمتد اٍلى ترشيد وتوجيه التنمية العمرانية على المدى البعيد، وأهم هذه الأهداف ما يلي:

- التحكم في النمو الأفقي للمدن عن طريق تعيين الحدود المرحلية لتوسعها العمراني، وبالتالي الاستغلال الأفضل للأراضي المخططة داخل المدن.

- حظر التنمية العمرانية في المناطق الطبيعية مثل الوديان والغابات بما يضمن الحد من تلوث البيئة.

- تخفيف الضغط على شبكات المرافق العامة عن طريق التحكم في النمو العشوائي للمدن.

- تسهيل التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وضمان الكفاءة في توفير الخدمات. 

- المحافظة على الرقعة الزراعية المجاورة للمدن وكذا المناطق التاريخية والأثرية والمناطق ذات الطابع الخاص.

- تخفيف الضغط على بنود صيانة المرافق بما يضمن تحسين الأحوال المالية للبلديات.

- تخفيف حدة المضاربات على أسعار الأراضي.

- توفير قاعدة للمعلومات التخطيطية على مستوى كل مدينة توضح استعمالات الأراضي وتكون أساسا لعمليات التخطيط المستقبلية، ويتم تحديث وتوسيع نطاق قاعدة المعلومات بصورة دورية باعتبارها أهم مدخلات إعداد المخططات الإقليمية والمحلية.

  وتمثل حدود النطاق العمراني الحيز الملائم لاستيعاب النمو السكاني وتوطين الأنشطة المرتبطة بالزيادة السكانية لكل مدينة حتى عام 1425هـ بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في استخدام الموارد، وبالتالي تشمل حدود النطاق العمراني الكتلة العمرانية الحالية (وقت الدراسة) والتوقعات المستقبلية للتمدد العمراني لكل مدينة حتى عام 1425هـ. 

  وتوضح حدود المرحلة الأولى للنطاق العمراني للتنمية الامتدادات المتوقعة في الكتلة العمرانية للمدن حتى عام 1415هـ، وبالتالي احتوت حدود المرحلة الأولى الأراضي الواقعة خارج الكتلة العمرانية الحالية التي كان من المتوقع استخدامها حتى عام 1415هـ، وتشمل المرحلة الثانية المساحات الإضافية المحصورة بين حدود المرحلة الأولى وحدود النطاق العمراني للمدن.

  وتحصر حدود حماية التنمية الأراضي المحجوزة للتنمية خارج حدود نطاق النمو العمراني للمدن، وبالتالي تشمل هذه الحدود الأراضي المتوقع استخدامها في المدى الطويل بعد وصول الكتلة العمرانية للمدن إلى حدود النطاق العمراني وظهور الحاجة إلى أراضي جديدة.

  هذا ويوضح الشكل (2) مراحل النمو للنطاق العمراني للمدينة المنورة، وتولي أمانة المدينة المنورة متابعة تنفيذ الحدود المرحلية للنطاق العمراني، وذلك من خلال اعتماد مخططات الأراضي الجديدة، وتوفير الخدمات وهياكل البنية الأساسية وفقا للفترات الزمنية التي تضمنتها الحدود المرحلية للنطاق العمراني والمخطط الإرشادي المعتمد للمدينة والمخططات التنفيذية لها. 

ثانيا: المخططات الهيكلية ودورها في تنظيم التنمية الحضرية على مستوى المدن

  تمثل المخططات الهيكلية للمدن إحدى مراحل التخطيط العمراني، وتعتبر استكمالا وامتدادا لدراسات النطاق العمراني على مستوى المدن، هذا وقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات باعداد المخططات الهيكلية لأكثر من 160 مدينة وتجمع قروي. وتهدف المخططات الهيكلية إلى تحديد طبيعة وشكل التنمية العمرانية على مستوى كل مدينة على المدى البعيد، وبالتالي فيمثل المخطط الهيكلي نظرة شمولية للتنمية العمرانية للمدن يتم من خلاله معرفة أفضل اتجاهات التوسع العمراني لكل مدينة وفقا للدور المتوقع لها واستنادا إلى وضعها ودورها الإقليمي، وبالتالي فإن المخطط الهيكلي لكل مدينة قد تم اعداده مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الوظيفية والانتاجية بين المدينة والمناطق المحيطة بها والدور المتوقع لها في الهيكل العمراني.

  ومع أن المخطط الهيكلي يعتبر استراتيجية بعيدة المدى لتوجيه التنمية العمرانية على مستوى المدن والمناطق فإن ذلك لا يعيق التنفيذ المبكر للمشروعات العاجلة على مستوى المدن، ولعل من أهم مزايا المخططات الهيكلية أنها توفر جانبا كبيرا من المرونة لاستيعاب المستجدات التي تظهر في التجمعات العمرانية التي تنمو بسرعة. 

  ولاشك أن ذلك أحد الأسباب التي استدعت استخدام المخططات الهيكلية بدلا من المخططات العامة(Master Plans ) التي اتسمت في كثير من الأحوال بعدم المرونة وصعوبة التحديث في ظل عدم وجود دعم فني كاف للبلديات.

  ويمثل المخطط الهيكلي للمدن السعودية أسلوبا لتطبيق أهداف التنمية الوطنية على مستوى المدن، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

- كفاءة استخدام المرافق، وهو هدف وطني لا يمكن تحقيقه على المستوى الوطني ما لم يتم تنفيذه على مستوى المدن.

- تشجيع دور القطاع الخاص، وما لم يبدأ تحقيق ذلك على مستوى المدن فقد يصعب تحقيقه على المستوى الوطني.

- تحديد أوجه النقص والقصور في شبكات المرافق والتجهيزات الأساسية (طرق ومياه وصرف صحي وتصريف أمطار وكهرباء وهاتف) ومواقع التخلص من النفايات، والخدمات العامة التعليمية والصحية والاجتماعية وكذلك تقدير الحد الأدنى من الاحتياجات المستقبلية ومواقع التوسع العمراني.

- تحديد أفضل المناطق المرتقبة للتوسع العمراني وفق معايير تشمل العوامل البيئية، ومدى توفر الأراضي الصالحة، ونوعية وأغراض الاستخدام، والتكلفة النسبية للتجهيزات الأساسية.

- تحديد طبيعة ملكية الأراضي ومدى توافرها للاستخدامات المختلفة.

  وفي هذا الإطار تم اعداد دراسات تخطيطية للمدينة المنورة خلال الثلاث عقود المنقضية وذلك للأهمية الخاصة للمدينة عالميا وإقليميا ومحليا نلخصها فيما يلي:

أ- المخطط الإرشادي

   تم إعداد عدد من الدراسات التخطيطية للمدينة المنورة كان أبرزها مخطط عام 1393هـ والذي تم تحديثه عام 1398هـ، وأعقب ذلك التحديث دراسة النطاق العمراني للمدينة المنورة عام 1407هـ والتي تزامن معها إعداد مخططات مناطق العمل المختارة للحرة الغربية والحرة الشرقية، أما دراسة المخطط الإرشادي (وهي أحدث الدراسات التخطيطية المتكاملة التي تمت للمدينة المنورة في 1413هـ) ضمن عقد مشروع الدراسات الاستشارية المتكاملة للتخطيط التفصيلي الشامل للمدينة المنورة، فقد ركزت على مراجعة وتحديث المخطط الإرشادي الرئيس الذي بدأت دراسته عام 1398هـ، وذلك من خلال توضيح أهم ملامح مخطط 1398هـ ومقارنة توصياته ببيانات الوضع الراهن للمدينة المنورة عام 1410هـ وذلك لاستنباط أهم الاختلافات بينهما، وتأثير ذلك على المخطط الإرشادي المقترح للمدينة المنورة والمستهدف لعام 1430هـ.

  وتشتمل دراسة المخطط الإرشادي ـ وهو ما استعيض به عن المخطط الهيكلي– على عدة جوانب من أهمها دراسة الحدود العمرانية والجانب الاقتصادي والاجتماعي، والهيكل العمراني واستخدامات الأراضي والخدمات، والضوابط العمرانية، وتوزيع الكثافات السكانية والإسكان العشوائي، وشبكة الطرق، وقد اشتملت حدود نطاق دراسة المخطط الإرشادي للمدينة المنورة على جميع الأراضي داخل الحلقة الدائرية الثالثة مضافاً إليها موقع المطار، ومخطط المنطقة الصناعية، ومخطط وزارة الدفاع في الشمال الشرقي، ومخطط قبيلة ولد محمد في الشمال الغربي.

ب - المخطط الإرشادي المعدل

  لقد حدد (المخطط الإرشادي المعدل) توزيع استعمالات الأراضي والنقل والمرافق العامة بغرض توجيه إعمار المدينة المنورة إلى عام 1430هـ، وذلك كجزء من مشروع الدراسات الاستشارية المتكاملة للتخطيط التفصيلي الشامل للمدينة المنورة. 

  وقد استندت مقترحات المخطط الإرشادي على أعمال المسح والتحليل واتجاهات النمو الاقتصادي والاجتماعي التي ورد وصفها في التقارير الفنية، وعلى ما ورد من دراسات الوضع الراهن ومقارنتها بتوصيات المخطط الإرشادي السابق، وتقدير برنامج استخدامات الأراضي المتوقع في ضوء الأهداف المحددة والاستراتيجية المختارة من خلال دراسة البدائل المتاحة لنمو المدينة حتى عام 1430هـ، مع الأخذ في الاعتبار ما سيكون عليه الوضع حين بلوغ الطاقة الاستيعابية للمخطط المقترح غايته.

  وتشتمل مقترحات المخطط الإرشادي على المبادئ التي يقوم عليها التركيب الحضري والاجتماعي، وكذلك توزيع السكان والعمالة في المناطق السكنية ومناطق الاستخدامات المختلفة، ويبين الشكل (3) المخطط الإرشادي المقترح للمدينة المنورة. 

  يتميز الهيكل العمراني للمدينة المنورة بأنه من النمط الإشعاعي بؤرته المنطقة المركزية التي تضم الحرم النبوي الشريف، والأنشطة التجارية التي تخدم السكان الدائمين والزائرين على حد سواء، وترتبط المنطقة المركزية بالطرق الإشعاعية، وهي طريق (المطار – أبو بكر الصديق – السلام – عمر بن الخطاب – قباء – علي بن أبي طالب – الملك عبد العزيز) مع المناطق الخارجية التي حددت مواقعها ومسارات الطرق إليها محددات طبيعية كالجبال والوديان. 

  وقد تحول هذا النمط تدريجياً بسبب ازدياد نمو المدينة ومقابلة متطلبات الحركة بين عناصرها المختلفة إلى نمط إشعاعي حلقي متكامل وذلك بإضافة الطرق الدائرية التي تم تنفيذها (الحلقة الدائرية الثانية والحلقة الدائرية المتوسطة)، أو الجاري تنفيذها ( والحلقة الدائرية الثالثة)، ويتوقع أن تخصص المناطق الناتجة عن هذا الهيكل للأنشطة الرئيسة الآتية:

- المنطقة داخل الحلقة الدائرية الأولي وتضم الحرم النبوي الشريف وبعض الخدمات الحكومية المركزية، وبعض الخدمات التجارية الأساسية وحوالي نصف إسكان الحجاج.

- المنطقة الحضرية الأساسية بين الحلقتين الأولى والثانية، وهي تضم بعض الخدمات الحكومية المركزية، وحوالي نصف إسكان الحجاج ونصف الإسكان الدائم حتى عام 1430هـ، والخدمات الاجتماعية المساندة، كما تضم المناطق العشوائية التي يقترح تحسينها، وبعض المناطق الزراعية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات للحفاظ على الكثير منها. 

- المناطق الخضراء والمزارع حول الأودية وتلك التي تتخلل داخل الكتلة العمرانية، وهي تضم أنشطة انتقالية بين النشاط الحضري والأنشطة شبه الحضرية على أطراف المدينة. 

- مناطق أطراف المدينة : وهي عبارة عن مناطق الخدمات الإقليمية والوطنية المساندة للنشاط الرئيس للمدينة، والمناطق الصناعية والمناطق السكنية الجديدة والشاملة لمشروعات تقسيم الأراضي المعتمدة والتي ستضم حوالي 60% من متطلبات الإسكان الدائم حين بلوغ المدينة لطاقتها الاستيعابية. 

  وأعد المخطط الإرشادي بحيث يستوعب عند بلوغ الطاقة الاستيعابية له 2.54 مليون نسمـة بما في ذلك حوالي 765 ألف حاج(1) وسوف يضم في عام 1430هـ 1.78 مليون نسمة، يبلغ عدد الحجاج منهم 536 ألف حاج. 

  وقدرت احتياجات الإسكان (على أساس 5.8 نسمة/ وحدة للإسكان الدائم)، و10 حاج/وحدة، بحيث تبلغ إجمالي الوحدات في عام 1430هـ حوالي 268 ألف وحدة، يخصص منها 54 ألف وحدة لإسكان الحجاج، بينما يستوعب المخطط عند بلوغ طاقته 283 ألف وحدة يخصص منها 77 ألف وحدة للحجاج، وقد اقترح المخطط توزيع الوحدات السكنية اللازمة طبقاً لتوقعات الطلب المحتملة لفئات الإسكان المختلفة والطاقة الاستيعابية للمناطق السكنية. 

    وتتوقع التقديرات التي تبناها المخطط الإرشادي للعمالة في المستقبل توفير حوالي 277 ألف فرصة عمل داخل المدينة المنورة بحلول عام 1430هـ، تتزايد إلى 388 ألف فرصة عمل عند بلوغ المخطط طاقته الاستيعابية، وسوف يكون توزيع العمالة على الأنشطة المختلفة (القطاع الحكومي وقطاع وظائف الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الزراعة والرعي والتعدين وقطاع التشييد والبناء).

   وتم تقسيم البرنامج التنفيذي المقترح إلى ثلاثة مراحل، طول كل منها 10 سنوات تبدأ من عام 1410هـ، حيث يجب متابعة كل مرحلة منها سنوياً بحيث يؤخذ في الاعتبار مدى نجاح الهيئات المعنية بالتنفيذ في الحصول على التمويل اللازم وتوفير الكوادر الفنية والإدارية. 

  كما أوصت الدراسة بمراجعة المخطط الإرشادي في نهاية كل مرحلة، وأن يعاد النظر في أولويات التنفيذ بما يتفق مع مراجعة الإطار التخطيطي المقترح (توزيع السكان والخدمات) والمخططات المحلية من جهة، وتوفر الإمكانات البشرية والمادية من جهة أخرى.

   هذا وقد تم إعداد مخططات هيكلية لمدن ينبع والعلا وبدر وخيبر والحناكية بمنطقة المدينة المنورة كما هو موضح في الشكل (4) كما جرى مراجعة هذه المخططات ضمن دراسات مشروع دراسة المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة بهدف الربط بين مستويات الدراسات التخطيطية المختلفة الوطنية والإقليمية والمحلية.

5-1 استراتيجية التنمية الإقليمية كأساس لتنظيم التنمية الحضرية مستقبلا:

  نتهت الاستراتيجية المقترحة للتنمية الإقليمية للمنطقة حتى عام 1450هـ كما هو موضح في الشكل (5) إلى ضرورة التوفيق بين بديلي استراتيجية التنمية المنتشرة والانتشار المركز كأساس لاعداد الاستراتيجية المقترحة، وذلك لتحقيق التوازن بين تركيز التنمية في المدينة المنورة وحاضة ينبع وبالتالي عدم امكانية تفادي مشكلات المدن الكبرى مستقبلا، وبين نشر التنمية في مختلف التجمعات العمرانية في محافظات ومدن المنطقة وبالتالي ارتفاع تكاليف التنمية وصعوبة تحقيق استراتيجية الانتشار في ظل معطيات الأوضاع الوطنية والإقليمية والمحلية الراهنة.

  لذلك كان من أهم توجهات استراتيجية التنمية الإقليمية المقترحة للمنطقة لتنظيم التنمية الحضرية بالمنطقة مستقبلا هو:

- لتخفيف الضغط على كل من المدينة المنورة ومدينة ينبع في المستقبل ضرورة اتباع سياسات تدعو إلى استقطاب تدفقات الهجرة الداخلية المتجهة إليهما عن طريق تدعيم وتأهيل بعض التجمعات السكانية القائمة حاليا والتي تقع في نطاق التأثير المباشر للمدينتين كضواحي سكنية للمدينة وأخرى كمدن تابعة، وبحيث تستوعب هذه التجمعات جزءا كبيرا من الهجرة المتجهة إليهما وجزءا من الزيادة السكانية لهما، وقد خلصت الاستراتيجية إلى أن كل من تجمعات العوينة والمندسة وأبيار الماشي كضواحي سكنية وتجمعات اليتمة والفريش والصويدرة والمليليح كمدن تابعة حول المدينة المنورة، وتجمعات الجابرية،تلعة نزا،الأحمر حول ينبع. وعلى ذلك فإن معطيات الاستراتيجية المقترحة للتنمية الإقليمية تتطلب إعادة دراسة المخططات الهيكلية لكل من المدينة المنورة وينبع على هذا الأساس من الفكر الاستراتيجي للتنمية الحضرية للمدينتين في المستقبل.

- نظرا للاتساع الكبير لمساحة المنطقة فإن تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة لها يتطلب تفعيل دور المدن المتوسطة والصغيرة بها لإمكان استخدام الموارد الكبيرة المتاحة في نطاق هذه المدن.

  وتتمثل هذه الموارد المتاحة للتنمية بالمنطقة فيما يلي:

- أودية ذات إمكانات كبيرة لتوطين الأنشطة الزراعية والعمرانية على جوانب هذه الأودية.

- تجمعات عمرانية ذات مساحات كبيرة غير مستخدمة داخل الكتل العمرانية لهذه التجمعات يمكن استخدامها في استيعاب الزيادات المستقبلية في الانشطة والسكان.

- مواقع أثرية ذات إمكانات كبيرة للانشطة السياحية.

- شواطئ يمكن استخدامها في الانشطة السياحية والترفيهية وموانئ الصيد والمزارع السمكية.

- مناطق ذات إمكانات كبيرة للثروات التعدينية.

- طبقات رئيسة حاملة للمياه الجوفية يمكن استخدامها للانشطة الزراعية والعمرانية.

- مناطق قائمة يمكن تكثيف انشطة الرعي والثروة الحيوانية بها. 

- موانئ ومطارات قائمة ذات طاقات غير مستخدمة يمكن تطويرها.

- محور سكة حديد الحجاز يمكن إحياء فكرة إعادة تشغيله للنقل بين المملكة والدول الأخرى كما حدث مؤخرا بين عمان بالأردن ودمشق بسوريا.

  لذلك فقد حددت الاستراتيجية المقترحة الأدوار الوظيفية والأحجام السكانية المقترحة للمدن المتوسطة والصغيرة كما يلي. 

  يتجسد دور مدينتي ينبع وينبع الصناعية (حاضرة ينبع) كمركز عمراني للتنمية الإقليمية والوطنية على المحور القائم بين جدة وينبع من جهة، وبين ينبع والمدينة المنورة من الجهة الأخرى.

وعلى هذا الأساس من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في حاضرة ينبع بحلول عام1450 هـ نحو النصف مليون نسمة، وتوفر الأنشطة الاقتصادية فرص عمل مركزة بصفة أساسية في الأنشطة الصناعية والخدمات الإقليمية والأنشطة الخدمية السياحية والتجارية.

   كما يأتي دور مدينة العلا كمركز عمراني للتنمية الإقليمية لتحقيق التكامل بين محاور النمو على المدى البعيد ضمن مثلث (تبوك/المدينة المنورة/حائل)، حيث من المتوقع أن يكون لموقع مدينة العلا حيث توافر الإمكانات والموارد المائية والزراعية والسياحية دورا كبيرا في الربط بين المدينة المنورة وينبع من جهة وتبوك من الجهة الأخرى. ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان بها نحو الثمانون ألف نسمة وتوفر الأنشطة الاقتصادية بها فرص عمل في مجالات الخدمات الإقليمية والأخرى المرتبطة بالأنشطة الزراعية، وكذا الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بالأنشطة السياحية.

 وتعتبر مدينة بدر مركزا للتنمية المحلية على المحور القائم بين المدينة المنورة وينبع وجدة، ومن المتوقع أن تلعب دورا رئيسا لتعزيز إمكانات التنمية المرتبطة بشؤون خدمات الحج والعمرة والتجارة، والخدمات الزراعية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان بها بحلول عام1450 هـ نحو الأربعون ألف نسمة، وتوفر الأنشطة الاقتصادية بها في المجالات المختلفة، وتؤدي خدماتها في نطاق محافظة بدر.

     كما تعتبر مدينة خيبر أحد المراكز العمرانية للتنمية المحلية بمحافظة خيبر، وتعمل على تحقيق التكامل بين محاور النمو في المدى الطويل ضمن مثلث (تبوك/المدينة المنورة/شمال حائل)، ويوفر الموقع الموارد المائية التي تعمل على دعم الأنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان بها نحو الثلاثون ألف نسمة عام 1450هـ، وتوفر فرص عمل تتركز أساسا في مجالات الخدمات المحلية والأنشطة التجارية المرتبطة بالأنشطة الزراعية في النطاق الجغرافي لمحافظة خيبر، كما يمكن أن توفر دعما للأنشطة الخدمية المرتبطة بالسياحة وبعض الصناعات التحويلية والصغيرة المرتبطة بالأنشطة الزراعية والتعدينية.

  وتعتبر مدينة المهد أحد أهم المراكز العمرانية بالمنطقة والمرشحة أن تعطى أهمية كبرى كمركز تنمية إقليمية في نطاق محافظة المهد لدعم الأنشطة والموارد التعدينية المتواجدة في نطاق المحافظة بصورة مركزة ومتنوعة وذات أهمية كبرى على المستوى الوطني، وعلى ذلك من المتوقع أن يبلغ عدد السكان بمدينة المهد نحو الأربعين ألف نسمة بحلول عام 1450 هـ، ومن المتوقع أن يتواجد بها فرص عمل مرتبطة أساسا بأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والتجارية وبعض الأنشطة الزراعية.

  كما تعتبر مدينة الحناكية أحد مراكز التنمية المحلية في نطاق محافظة الحناكية، والمستهدف لتعزيز وتحقيق التكامل بين محاور النمو على المدى البعيد وذلك غرب محور النمو القائم بين الرياض والقصيم في اتجاه جدة ومكة المكرمة مرورا بالمدينة المنورة، ومن المتوقع يبلغ عدد السكان بها نحو الثلاثون ألف نسمة وذلك عام 1450هـ، وتوفر نحو فرص عمل تعتمد أساسا على الأنشطة التجارية والخدمية وبعض الصناعات التحويلية المرتبطة أساسا بالأنشطة التعدينية والزراعية، كما أن الأنشطة الصناعية المرتبطة بالموارد التعدينية من الأنشطة الرائدة المتوقعة في مستقبل تنمية المدينة.

  وبذلك تكون استراتيجية التنمية الإقليمية للمنطقة قد وضعت الأساس الاستراتيجي الذي تقوم عليه استراتيجية التنمية الحضرية مستقبلا، والتي يلزم على أساسها وضع برامج اعداد المخططات الهيكلية المحلية لهذه التجمعات العمرانية في اطار موجهات استراتيجية التنمية الإقليمية المبنية على الاعتبارات الوطنية والإقليمية والمحلية. 

خلاصة البحث:

  من العرض السابق لتطور تجربة منطقة المدينة المنورة في التخطيط لتنظيم التنمية الحضرية بها يتضح:

- تنظيم التنمية الحضرية للمدينة المنورة ذات الأهمية الوطنية والعالمية قطع شوطاً كبيراً في تنظيم النمو العمراني للمدينة خلال الثلاث عقود المنصرمة وحقق نجاحاً ملحوظاً في التنظيم العمراني وتنظيم الحركة المرورية داخل المدينة وخارجها.

- ضرورة تحديث المخطط الإرشادي المعتمد للمدينة المنورة في ضوء التوجه نحو استخدام سياسة المدن التابعة والضواحي للحد من النمو العمراني للمدينة والبعد بها عن مشاكل المدن الكبرى، حيث من المقترح أن يقف حجم سكان المدينة في حدود المليون نسمة على أن تعمل الضواحي السكنية والمدن التابعة على امتصاص الزيادات السكانية المتوقعة لفترات طويلة قادمة.

- إعادة النظر في المخططات الهيكلية المحلية لمدن المنطقة السابق إعدادها في إطار ما حددته استراتيجية التنمية الإقليمية للمنطقة والمخططات الهيكلية للمحافظات كل على حده طبقاً للوظائف وأحجام السكانية المتوقعة لهذه المدن.

- ضرورة تبني سياسات إعداد مخططات هيكلية إقليمية لمناطق المملكة يمكن أن تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة في إطارها الإقليمي والمحلي.

المراجع:

• وكالة الوزارة لتخطيط المدن، وزارة الشئون البلدية والقروية - "الاستراتيجية العمرانية الوطنية" - الرياض 1420هـ.

• أمانة المدينة المنورة "مشروع الدراسات الاستشارية المتكاملة للتخطيط التفصيلي الشامل للمدينة المنورة" - المدينة المنورة 1415هـ.

• أمانة المدينة المنورة :مشروع دراسة المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة" المدينة المنورة 1420هـ.

• أمانة المدينة المنورة "المخطط العام للمدينة المنورة" - المدينة المنورة - 1393هـ.

• أمانة المدينة المنورة "المخطط العام للمدينة المنورة" - المدينة المنورة - 1398هـ.

• أمانة المدينة المنورة "دراسة النطاق العمراني للمدينة المنورة" - المدينة المنورة - 1407هـ