أهمية مرفأ بيروت في حركة النقل الإقليمي
السوق اللبنانية - تحاليل اقتصادية : كان لمرفأ بيروت منذ نشأته دوره البارز في المنطقة كونه شكل صلة الوصل بين الشرق والغرب أثبت فيه أنه مركز التصدير والترانزيت الأول لدول المتوسط والخليج العربي حيث حقق في العام 1974 أرقاماً قياسية في حركته مسجلاً 4 ملايين طن من البضائع ربعها كان برسم الترانزيت. وبعد فترات عمل متقطعة خلال الحرب وتدمير كبير أصاب بنى المرفأ التحتية والفوقية، كان من الضروري التخطيط لإعادة تأهيله وتطويره وتحديثه ليعاود احتلال مركزه الريادي في المنطقة، فوضعت خطة عمل مع الدراسات اللازمة لذلك، من أبرز عناوينها إقامة محطة المستوعبات الجديدة، وإنشاء منطقة تجارية وصناعية حرة، ومعرض دائم لعرض المنتجات اللبنانية والأجنبية.
ويعتبر المعنيون في قطاع النقل البحري أنأهمية توسيع وتطوير مرفأ بيروت تنطلق من عدة اعتبارات:
1- استيعاب حركة نقل المستوعبات الكبيرة ليصبح بالتالي مركزاً إقليمياً لتوزيع البضاعة إلى مرافىء المنطقة، وأيضاً ليكون مركز الترانزيت بحر-بحر كما في السابق، خصوصاً بعد عقد اتفاقات لتسهيل النقل البري بين لبنان وسوريا والأردن وتركيا.
2- مواجهة منافسة المرافىء الأخرى خصوصاً في مرحلة السلام، وكذلك لمواجهة المخططات الإسرائيلية بهذا الشأن، فضلاً عن حجم الحركة في عمليات الترانزيت للمستوعبات المستوردة من أوروبا وأميركا الشمالية، والأردن وسوريا والعراق وبلدان أخرى في الشرق الأوسط.
ورغم وجود تنافس حاد يعتبر مرفأ بيروت في وضع ممتاز لمزاحمة عمليات الترانزيت في حيفا، العقبة، بورسعيد، الإمارات العربية المتحدة، جدة وفي مرافىء أخرى في الخليج العربي... إذ لكل من هذه المرافى عقبات في الموقع أو الإنتاج، من شأنها الحد من القدرة التنافسية.
وفي حال التسليم جدلاً بأن مرفأ بيروت ألفى العقبات التي تؤثر على فعالية حركته، وفي حال توقفت المستوعبات بحرية عبر الحدود، سيشهد هذا المرفأ حركة تدفق كبيرة في الترانزيت خلال السنوات المقبلة. من هنا يفترض أن تطور إدارة المرفأ قدراتها وتعمل على مواكبة تحديث المحطات لاستثمار المرفأ كاملاً...
وعلى ضوء الأوضاع المستقبلية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، استناداً إلى معطيات سياسية- اقتصادية وتجارية من شأنها أن تحدد حجم كل بلد في المنطقة وحصته في حركة التجارة الإقليمية، ترسم دراسة لجدوى مرفأ بيروت تصوراً واقعياً وعملياً للمرفأ لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، والغاية في هذا الإطار هي أن يسترجع دوره الاستراتيجي الذي كان له حتى منتصف السبعينات بين مرافىء شرق المتوسط.
ولبلوغ هذا الهدف المنشود المذكور، أي جعل المرفأ يستعيد دوره السابق، لا بد من توافر عدة شروط هي:
· تجهيز الأرصفة بالمعدات اللازمة لتأمين القدرة العملية الكافية للتفريغ والتخزين، بحيث يتمكن المرفأ من استيعاب دفق البضائع على المديين المتوسط والطويل وتسهيل حركة الركاب والبضائع.
· وضع تصور بالنسبة إلى التنظيم والبنية المثلى للمرفأ لبلوغ الأهداف المتوخاة له في الإطار اللبناني العام.
· وضع تصور بالنسبة إلى التنظيم والبنية المثلى للمرفأ لبلوغ الأهداف المتوخاة له في الإطار اللبناني العام.
· النقل بالمستوعبات لجذب أكبر عدد من المستوعبات إلى مرفأ بيروت يكون مصدرها الدول العربية، ويكون مقصدها تلك الدول.
وإذا كانت الخصخصة لا تكتسب أهمية في هذا القطاع، على اعتبار أن غالبية الأعمال في المرافى عهد فيها أساساً إلى القطاع الخاص (85% في مرفأ بيروت)، فإن الخبراء الاقتصاديين يعترفون بأن استعادة المرفأ لموقعه كميناء إقليمي لن تكون مسألة سهلة لاعتبارات عدة:
1- التغييرات التي حصلت في الدول المجاورة خلال العقدين الماضيين، مع التوسعات التي حققها غالبية المرافىء الخليجية في السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب التوسعات التي نفذتها الحكومة السورية وسمحت لمرفأ اللاذقية وطرطوس بأن يصبحا من المرافىء الأساسية على المتوسط، إضافة إلى التطور الذي حققه ميناء العقبة الأردني... الأمر الذي دفع دول الخليج إلى زيادة اتكالها على موانئها الوطنية لخدمة مبادلاتها التجارية مع الخارج، ونجاح هذه الموانىء في تجاوز دورها المحلي كي يتحول بعضها إلى موانىء إقليمية لخدمة دول مجاورة. هذا من دون نسيان ارتفاع فرص اعتماد المستوردين والتجار على الموانىء الإسرائيلية في مرحلة السلام وانفتاح الحدود...
2- التطورات الجذرية التي أصابت حركة التجارة العالمية. فبعد أن كان معظم التبادل التجاري والخليجي منحصراً بالاستيراد من الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، فإنه بات حالياً أكثر تنوعاً جغرافياً مع ارتفاع السلع المستوردة من اليابان ودول شرق آسيا إلى أكثر من 50% من إجمالي واردات المنطقة في الخارج... ما يعني أن السفن التي تنقل السلع من الشرق الأقصى ستنقل حاجتها إلى أي ميناء متوسطي وتحديداً إلى مرفأ بيروت.
3- رسوم ومصاريف مرفأ بيروت المرتفعة (مثلاً عن مينائي دبي والعقبة) وافتقاره إلى شبكة طرق متطورة تربط بين لبنان والأسواق المجاورة، خاصة للاتصال بشبكة الطرق السريعة السورية ومنها إلى الأردن ودول الخليج والعراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق