التأثير البيئي لسدود نهر النيل العملاقة - د . حمدى هاشم

التأثير البيئي لسدود نهر النيل العملاقة

 دكتور حمدى هاشم

كَتَب: حمدي هاشم - عضو الجمعية الجغرافية المصرية وشعبة البيئة بالمجالس القومية المتخصصة

مجلة العلم (أكاديمية البحث العلمي ودار التحرير للطبع والنشر)، ع 441، يوليو 2013، ص ص 32-33.

  يرفدُ النيلَ نهرانِ رئيسيانِ: النيلُ الأبيضُ والنيلُ الأزرقُ، حيث ينبعُ الأولُ في منطقة البحيرات العظمى في وسط أفريقيا من جنوب رواندا، ويجري من شمال تنزانيا إلى “بحيرة فيكتوريا“، إلى أوغندا ثم جنوب السودان، بينما يبدأ الثاني في “بحيرة تانا” في أثيوبيا ثم يجري إلى السودان من الجنوب الشرقي ليقترن الرافدان بالقرب من مدينة الخرطوم. ومن هنا تحتفظ دول المصب بحصة ثابتة من المياه أمام السد العالي (84 مليار م3) تأتي منها 85% من الهضبة الإثيوبية ويأتي 15% من الهضبة الاستوائية وجنوب السودان.

  وعلى ذلك يكون تأثير مشروعات الهضبة الإثيوبية والسودان وجنوب السودان بنسبة 90% على مصر، أما تأثير مشروعات الهضبة الاستوائية فلا يشكل سوى 10% علي حصة كل من مصر والسودان وجنوب السودان.

  يحكم تحويل مجرى النهر لتسهيل بناء جسم السد اعتبارات فنية وهندسية وجغرافية، وهى عملية مؤقتة (Bypass) لا تؤثر على جريان النهر ويعود بعدها لمجراه الطبيعي، بينما الذي يؤثر مرحلياً بالسالب على حصة المياه العابرة للحدود في اتجاه جريانه، هو طول زمن حجز مياه النهر لصالح خزان السد حتى يمتلئ، وبعد ذلك يتوقف مقدار النقص المستمر في المياه بالدول الأخرى على السياسة التشغيلية للسد لإنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات الزراعة والاستخدامات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار حصة دول المصب من المياه.

  ولا تستطيع القدرة التصميمية والإنشائية لبناء السدود العملاقة على نهر النيل وروافده ـ حسب نتائج الجغرافيا البيئية ـ حبس المياه عن دولة دون أخرى، فمن المؤكد أن مجرى النهر قَدَرٌ من المحال تغييره، إلا في نطاق محدود لا يتعدى بضعة كيلو مترات، إذ لابد أن تجد مياه النهر طريقها الطبيعي، بدلالة الفرق في الانحدار وقوة تدفقها للوصول إلى مصبها البحري. ومن ناحية تعظيم الفائدة لتقليل التأثير البيئي للفيضانات في مجاريها السفلية يرجح أن تبنى السدود في أعالي الأنهار وإن ارتفعت تكلفتها الرأسمالية حسب أسس ومعايير معاملات الأمان لسيناريوهات انهيار جسم السد تحت تأثير كافة الظروف.

   لا جدال في حق دول حوض النيل في العائد الاقتصادي والاجتماعي لبناء السدود العملاقة داخل أراضيها لتقليل الفجوة المائية والغذائية والتنموية من أجل رفاهية شعوبها، وكانت مصر قد قامت ببناء السد العالي (1971م) وشيدت السودان سد مروي (2010م) وتنوي إثيوبيا إقامة سلسلة من السدود منها سد النهضة (2018م) وكذلك أوغندا وتنزانيا وغيرها في المستقبل.

  تنظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استخدامات المياه بما يحافظ على بقاء الدول المعتمدة بالكامل على النهر وآخرها (اتفاقية 1959م) بين مصر والسودان، ولكن مع ظهور التكتلات اللوجستية لتعظيم الاستفادة من مياه النهر وإعلان اتفاق عنتيبي (2010م) الذي يلغي اتفاقيات توزيع مياه النيل خلال المرحلة الاستعمارية ويعيد تخصيصها بما يخدم مطالب دول المنبع وتطوير موارد النهر المائية، تطورت الأزمة لغياب مبدأ التوافق الذي اختلفت عليه دول الحوض.

   وعلى اعتبار عدم خلو أي مشروع من الآثار الجانبية والبيئية، وأن الضرورة تقتضى بناء السدود لضبط جريان النهر، والتخفيف من خسائر الفيضانات السنوية، واستغلال ما توفره من مخزون المياه وتوليد الكهرباء في النمو الاقتصادي، فإن ذلك لا يتأتي دون حدوث تأثيرات بيئية عديدة في المنطقة الجغرافية المحيطة داخل دولة السد وخارج حدودها، ومنها ما يلي:

– التغيرات المناخية والبيئية والإيكولوجية نتيجة احتلال بحيرة السد لمساحات كبيرة من الأراضي التي لا تخلو من الموائل الطبيعية البرية والنهرية ومراعيها.

– غرق الأراضي الزراعية والمساكن وكثير من الآثار التاريخية ومكامن الثروات الطبيعية التي قد توجد في حيز منطقة البحيرة.

– التهجير القسري للسكان الأصليين وفصلهم عن تراثهم الحضاري والثقافي إلي مناطق بعيدة عن موطنهم دون تهيئتهم اجتماعياً وثقافياً وسكنياً لحياتهم الجديدة في هذه المناطق، علاوة على مسألة التعويضات عن الأضرار في ممتلكاتهم الخاصة.

– حرمان الأراضي الزراعية خلف السد من مواد الفيضان المخصبة للتربة، وأثر تعويض ذلك بالمبيدات الكيميائية على صحة البيئة والسلسة الغذائية نتيجة تراكم الملوثات في التربة والمزروعات والحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان.

– تزايد عملية النحر المائي حول قواعد المنشآت والأعمال النهرية.

– زيادة تراكم المخزون الميت من الطمي ببحيرة السد يؤدى بالإضافة إلى فقد جزء من السعة التخزينية وأثره على الحياة النهرية من الأسماك وغيرها ، يؤدي إلى تآكل الشواطئ في دلتا النهر نتيجة فقد التوازن الطبيعي في الإرساب بين النهر والبحر.

– تزايد فاقد المياه بالبحيرة، إما بسبب ارتفاع معدل البخر نتيجة تعرض مسطحها الهائل لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية . أو الفقد نتيجة معدلات النتح العالية لانتشار بعض النباتات وتأقلمها البيئي مع الظروف الجديدة.

– احتمالية تعرض السد للانهيار نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

سد النهضة الإثيوبي (2018م)

  ببناء هذا السد المثير للجدل والشكوك، سيتحكم بصورة شبه كاملة في إيراد النيل الأزرق، على بعد نحو (40) كيلومتراً قرب الحدود السودانية الإثيوبية، الذي تم انجاز أكثر من 15% من إنشاءاته، وهو أحد ثلاث سدود في إثيوبيا تستخدم في تخزين المياه وإنتاج الطاقة الكهرومائية، الذي يزيد ارتفاعه عن السد العالي (111 متراً) بحوالي 34 متراً ويقل عنه في الطول بمقدار النصف (1800 متراً) ويقل كذلك في سعة التخزين الكلية بنحو 44% ( تبلغ سعته التخزينية 70 مليار م3), ولكن بحسب تصميم هذا السد يعد من أكبر مشروعات توليد الكهرباء في قارة أفريقيا (5250 ميجاوات) بعد اكتماله بما يكافئ مرتين ونصف قدرة السد العالي من توليد الكهرباء.

   تعد إثيوبيا الدولة الوحيدة في الحوض التي لا تستقبل أي مياه من خارج أراضيها مما يؤكد أهمية بناء السدود بالنسبة لها من الناحية الاقتصادية. وكذلك طبيعة إثيوبيا الجغرافية التي تحرمها من الاحتفاظ بمياهها، حيث تشبه حالتها “برج الماء” لكثرة المياه المنحدرة من المرتفعات، التي تقدر بأنهارها الصغيرة وبحيراتها الكثيرة بما يزيد على 930 مليار م3 يتبخر ويتسرب منها حوالي 80% ويذهب الباقي إلي خارجها شمالاً باتجاه السودان ومصر وجنوباً إلي كينيا والصومال، وقد لا يتبقى لها سوى 25 مليون م3 من هذه المياه.

  هكذا تعانى إثيوبيا معضلة اقتصادية، من قلة مواردها وثرواتها الطبيعية، تجعلها في أواخر القائمة لأشد الدول فقرأ على مستوى دول العالم، وتأمل أن تجني من وراء هذا السد وغيره أرباحاً تنقلها إلى مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول الخطة الخمسية (2020-2025)، وذلك من عائدات تصدير فائض الكهرباء لدول الحوض وخارجها بما يوازي 450 مليون دولار سنوياً ستزيد لأكثر من خمسة مليارات دولار بعد اكتمال بناء السدود الأخرى.

  أكدت دراسة علمية (2011م) أن إثيوبيا تملك طاقة كامنة تقدر بنحو 45 ألف ميجاوات منها 20 ألف ميجاوات من النيل الأزرق وروافده. وأنها ستقود منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل باحتكارها الطاقة الكهربائية في المنطقة واستغلال السدود في الزراعات المروية. ويلزم ذلك استكمال البنية التحتية لاستيعاب كميات الكهرباء الضخمة التي ستولدها هذه السدود والتي ستستغرق مدة زمنية كبيرة، علاوة على إيجاد مخرج لوجستي آمن لنقل هذه الكهرباء التي لا مفر من نقلها عبر أراضى السودان أو مصر.

   يقترن تأثير سد النهضة وما يتبعه من السدود الإثيوبية الأخرى على النيل الأزرق وروافده مع هبوط متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر دون خط الفقر المائي (1000 م3) إلى 350 م3 في عام 2050، بدلالة ثبات حصة مياه النهر في مقابل الزيادة السكانية المستمرة، علاوة علي محدودية المياه وتواضع المخزون الجوفي غير المتجدد بالصحراء الغربية وارتفاع تكلفة التحلية وزيادة الفجوة الغذائية إلى نحو 10 مليارات دولار حالياً. ويتمثل هذا التأثير البيئي فيما يلي:

– فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو مليوني فدان.

– انخفاض كهرباء السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي لأكثر من 500 ميجاوات في السنة.

– تعرض محطات تنقية مياه الشرب للتوقف وكذلك توقف كثير من الصناعات التحويلية.

– تأثر محطات الكهرباء الغازية المعتمدة علي التبريد من مياه النيل.

– تدهور نوعية المياه في الترع والمصارف من قلة غسيل مجرى النهر.

– حجز كميات ضخمة من الرواسب النهرية التي وان كانت ستزيد نسبياً من حجم التخزين ببحيرة السد العالي إلا أنها ستزيد من فجوة السماد الطبيعي للأراضي الزراعية وما يتبعه من التأثيرات الضارة بصحة الإنسان والبيئة.

– تداخل مياه البحر في أراضي شمالي الدلتا وتدهور نوعية المياه في بحيراتها.

سد مروي السوداني (2010م)

   يقع سد مروي على نهر النيل على بعد حوالي 350 كم شمال مدينة الخرطوم، وهو أحد ستة سدود في السودان تستخدم في تخزين المياه وإنتاج الطاقة الكهرومائية، ويبلغ من الحجم حوالي 16 مليون م3 بارتفاع 67 متراً وسعة تخزينية قدرها 12,5 مليار م3، أي يمثل 37,5%، 60,4% من الارتفاع والسعة التخزينية مقارنة بالسد العالي، إلا أنه يفوق السد العالي في الطول بحوالي مرتين ونصف المرة حسب ظروف جغرافية النهر عند اختيار موقع بناءه. وينتج من الكهرباء (1250 ميجاوات) بما يكافئ 60% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالي.

  وقد قام المعهد الروسي (Hydroproject) ـ نفس الهيئة المسئولة عن بناء السد العالي في مصر ـ بالتصميمات ومستندات العطاءات وجداول الكميات لسد مروي، وقامت مجموعة الشركات الصينية CCMD بتنفيذ أعمال السد، حيث تم تحويل مجرى النهر على مرحلتين في شهر ديسمبر عامي 2003، 2005 حسب ظروف موضع بناء السد من الناحية الجغرافية، ويعد سد مروي من أكبر مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية بعد السد العالي، إلا أن إثيوبيا باكتمال مشروع سد النهضة ستحتل المرتبة الأولى لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

  ويري بعض خبراء الري بأن بناء سد مروى يأخذ من مصر تسعة مليارات م3 في المتوسط كانت تصلها من السودان فوق حصتها من المياه، وتأثير ذلك على منسوب مياه بحيرة السد العالي مع السحب من المخزون المائي منها للوفاء بمتطلبات مصر المائية. ولكن هذا السد لا يقوم إلا بحجز حصة السودان كاملة من مياه النهر وهذا من حقها، وسينتج لها كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية ويوفر حوالي 155 ألف فدان لمشروعات التوسع الزراعي فيها.

  أنشئ سد مروي بقانون خاص ليس للجهات الرقابية سلطان عليه، وقد خلا المشروع من دراسات استطلاع الرأي وجلسات المشورة الجماهيرية، علاوة على ضعف دراسة تقييم التأثير البيئي للسد على المنطقة المحيطة التي أعدها المكتب الاستشاري الألماني القائم بالمشروع (2002م)، بحسب تقرير المعهد الفدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا المياه (2006م). بالإضافة إلى جغرافية موضع بناء السد بمنطقة الشلال الرابع من الناحيتين الجيولوجية والهندسية بدلالة عدم تجانس الطبقات واحتمالية التعرض للهزات الأرضية، بحسب دراسة الفريق الروسي للمنطقة (1984م)، وقد ظهرت بالفعل عديد من الشروخ في جسم السد الخراساني بعد افتتاح المرحلة الأولى منه.

   لا شك في حماية سد مروي للأراضي الواقعة خلفه من الفيضانات القوية والمتكررة والتقليل من خسائرها السنوية الضخمة، وتحسين ظروف الملاحة النهرية، وتكوين بحيرة صناعية كبري لتخزين المياه وأثرها في زيادة مساحة الأراضي القابلة للاستغلال الزراعي بنحو ثلاثة أمثال المساحة الحالية، الأمر الذي يعود علي السودان بزيادة الطاقة الإنتاجية وفرص العمل ورفع مستوى المعيشة ومردود ذلك على الناتج القومي المحلى. ناهيك عن الفرق الهائل للتلوث الغازي مقارنة بمحطات الطاقة الحرارية المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وبين إنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة.

   هناك ثلاث مجموعات سكانية قد تأثرت بمشروع سد مروي وهي مجموعة الحامداب وأمري بالولاية الشمالية ومجموعة المناصير بولاية نهر النيل، حوالي 52 ألف نسمة من السكان الأصليين (11 ألف أسرة)، فقدت كل ممتلكاتها من مساحات الأراضي الزراعية والسكنية التي أغرقتها بحيرة السد. وجاءت النتائج بأزمة أمنية حادة مع إعادة التوطين لهؤلاء السكان الذين يريدون البقاء حول أراضي البحيرة بالتعارض مع تهجيرهم قسرياً بمناطق جنوبية بعيدة حسب مخطط الحكومة الاقتصادي لاستغلال هذه الأراضي.

السد العالي (1971م)

   تغير بعد إقامة السد العالي أسلوب التحكم في مياه النهر الذي تحول من الاعتماد على حجم التخزين السنوي لمياه الفيضان العالي في خزان أسوان إلى التخزين المستمر بما لا يسمح لمياه الفيضان من الوصول إلى البحر وإنما بتخزينها في بحيرة السد العملاقة (5250 كم2)، حيث توفر رصيد استراتيجي ثابت من المياه يتم السحب منه بنظام معين وفق حجم التخزين والمتطلبات لأغراض الزراعة والصناعة والكهرباء والملاحة وغيرها.

   لم يخل بناء السد العالي من بعض التأثيرات البيئية ومنها: غرق بلاد النوبة وآثارها وتهجير سكانها (1964م)، الهجرة النوبية الرابعة وكانت الثلاثة الأولى بعد بناء خزان أسوان وتعليتيه (1902، 1912، 1933م). وكان المخزون الميت من الطمي ببحيرة السد وراء حرمان الأراضي الزراعية من أسباب خصوبتها الطبيعية والاستعاضة عنها بالأسمدة الكيميائية وأثرها التراكمي في التربة والمياه والمحاصيل وحيوانات الحقل والإنسان، علاوة على تآكل الشواطئ شمال الدلتا لتوقف النيل عن الوفاء بحقها الطبيعي من الإرسابات التي تحافظ على التوازن بين النهر والبحر.

خلاصة القول:

  إن ترسيخ حق دول المنبع في استغلال مياه النيل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقرير حق دول المصب في الحصة التاريخية من المياه، قاعدتان رئيسيتان، ينبغي مراعتهما في أية مفاوضات تجرى للاتفاق حول النقاط العالقة في اتفاقية عنتيبي أو تجميد الاتفاقية لمدة زمنية تسمح بحدوث التوافق بين كافة الأطراف. مع الأخذ في الاعتبار حجم التأثير البيئي التراكمي لكافة المشروعات المستقبلية للسدود بامتداد حوض النيل وليس الاعتماد فقط على دراسة تقييم الأثر البيئي لبناء السدود على مستوى الموقع والموضع بدولها دون الدول الأخرى ذات العلاقة المصيرية بمياه النهر.

   الإعلان عن مشروع للاستفادة من الفواقد المائية الهائلة بحوض النيل والتي تزيد على 150 مليار م3، من خلال دراسة علمية معمقة تمولها الجهات المانحة، بحيث يتحقق إقامة محاور تنمية رئيسية في دول المنبع. وبالنسبة لدول المصب ضرورة قيام الهيئة الفنية المشتركة بدراسة الآثار والنتائج السلبية للسدود الإثيوبية عليها، مع التعجيل بإحياء مشروع قناة جونجلي التكاملي الذي سيوفر أكثر من 5 مليارات م3 من المياه المفقودة بالمستنقعات في أراضي جنوب السودان.

   وهناك مشروع الربط المائي بين نهري النيل والكونغو (1980م) لإقامة سد الكونغو العظيم، وإن كان مشروعاً افتراضياً بسبب المعوقات الجغرافية ومروره بمنطقة الغابات الاستوائية، وذلك من شق قناة بطول 600 كيلو متر تنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر. سيوفر هذا المشروع أكثر من 100 مليار م3 من المياه سنوياً لمصر تكفى لزراعة نصف الصحراء الغربية، وينتج أكثر من 15 ألف ميجاوات تغطى احتياجات نصف القارة الإفريقية من الطاقة الكهربائية. ويجب الاستمرار في دراسة هذا المشروع للحاجة إليه في المستقبل البعيد لمواجهة الاحتياجات المتزايدة مع تزايد السكان في كل من مصر والسودان.