أثر الاحتياط النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية1
هيفاء عبد الرحمن الغنيمي2 د. نشوى مصطفى علي محمد3
الملخص:
تتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات بحداثة البيانات والفترة المستخدمة، حيث تندر الدراسات التي تشير الى موضوع الدراسة الذي هدفت إلى تحليل وقياس أثر الاحتياط النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1979-2013. وتعتمد الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي والقياسي من خلال صياغة نموذج انحدار خطي متعدد، يتم تقديره بطريقة المربعات الصغرى العادية. وتم التوصل إلى أن الاحتياطي النفطي لا يؤثر على التنمية الاقتصادية في المملكة، وهذا يعني رفض فرضية الدراسة.
الكلمات الأساسية: الاحتياطي النفطي - التنمية الاقتصادية - دخل الفرد
The Impact of Oil Reserves on The Economic Development in The Kingdom of Saudi Arabia
Haifa Abdulrahman Alghunaymi Dr. Nashwa Mostafa Ali Mohamed
Abstract:
The current study is differentiated from other studies by the period of application, where the studies are rare that indicate to the subject of concern, which aimed to analyze and measure the impact of oil reserves on the economic development in the Kingdom of Saudi Arabia during the period (1979-2013). The methodology is based on analytical and descriptive method and econometric model through the formulation of a multiple regression model, estimated by the ordinary least squares (OLS). The results concluded that the oil reserves does not affect the economic development in the Kingdom, thus the study's hypothesis was rejected.
Keyword: Oil reserves - Economical development - Individual income
المقدمة:
لم تعد أهمية الطاقة من الأمور التي تقبل الجدل حيث تعد قضية أساسية في عالم اليوم ويعتبر توفير الطاقة اللازمة للإنتاج والاستهلاك من الأشياء الضرورية والمهمة بالنسبة للدول كما يمثل معدل استخدام الفرد في أي دولة من الطاقة مؤشراً هاماً يقاس به تقدم هذه الدول أو تأخيرها.
ويعد النفط من أهم مصادر الطاقة على الإطلاق، حيث يلعب النفط الدور الحيوي في كافة القطاعات الإنتاجية كما يمثل عاملاً مهماً ومؤثراً في دفع عجلة التنمية والتقدم والاستقرار في العالم وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة أهمها سهولة نقلة وتخزينه وتحويله إلى مشتقات فضلاً عن وفرة احتياطياته.
يعتبر الاحتياط النفطي من أهم العوامل المؤثرة على التنمية الاقتصادية، حيث أن وفرة الاحتياطي النفطي يساعد الدول في وضع خططها التنموية المستقبلية، وتحقيق زيادة وكفاءة في معدلات النمو والتنمية وبالتالي زيادة في دخل الفرد الذي من خلاله يكون المجتمع أكثر رفاهية.
مشكلة البحث:
تُعرف المملكة العربية السعودية بأنها من القوى المؤثرة سياسياً واقتصادياً في العالم نظراً لارتفاع حجم إنتاجها واحتياطياتها النفطية. وتعد أكبر مصدر نفط خام في العالم والذي يشكل قرابة 90% من الصادرات العالمية. كما أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط وسادس احتياطي غاز، حيث كان معدل التغير في الاحتياطي 57.84%من عام 1979 إلى 2012، كما كان معدل التغير في دخل الفرد كمؤشر للتنمية الاقتصادية 120.68% من عام 1979 إلى 2012، ومن الملاحظ أن الزيادة في دخل الفرد لم تكن مواكبة لارتفاع الاحتياطي النفطي بالضرورة بل انه في اغلب الفترات كانت العلاقة طردية يتخللها علاقات عكسية.
يُطرح تساؤل رئيسي تسعى الدراسة للإجابة عنه وهو، ما أثر الاحتياط النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية؟
فرضية الدراسة:
تتلخص فرضية الدراسة بما يلي:
"تؤدي زيادة الاحتياط النفطي إلى ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية".
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إبراز الأثر الاقتصادي للاحتياطي النفطي على التنمية في المملكة العربية السعودية، كما تسعى إلى توضيح الآثار الإيجابية للاحتياطيات النفطية على الخطط التنموية المستقبلية، كذلك تهدف إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الاحتياطيات النفطية على دخل الفرد. وهذا يتم من خلال طرق قياسيه للتعرف على طبيعة ونوع العلاقة بين الاحتياطي النفطي والتنمية في المملكة العربية السعودية، وتحليل النتائج بما قد يسهم في خدمة صناع السياسة ومتخذي القرار في المستقبل.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية بأنها تسلط الضوء على الاحتياطي النفطي كمتغير مستقل له تأثير على التنمية، بينما تركز الدراسات السابقة على النفط كمتغير مستقل، كما تتميز الدراسة الحالية بأنها اختارت المملكة العربية السعودية في نطاقها التطبيقي بينما الدراسات السابقة تناولت عدة دول في الوطن العربي، بالإضافة إلى النماذج المطبقة في الدراسات السابقة اقتصرت على الأسلوب الوصفي التحليلي في حين أن الدراسة الحالية تطبق النموذج القياسي والوصفي.
نطاق الدراسة:
تطبق هذه الدراسة على المملكة العربية السعودية، لندرة الدراسات التي تناولت الاحتياطي النفطي كمتغير اقتصادي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية خلال الفترة 1979 والتي تمتد إلى 2013 بالنسبة لمتغير الاحتياطي النفطي وفقاّ لمدى توفر البيانات.
منهجية الدراسة:
تتّبع منهجية الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة من خلال شرح المفاهيم وتوضيح أهمية الاحتياطيات النفطية، كما تتّبع الدراسة الأسلوب القياسي لتحديد أثر الاحتياطي النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتم الحصول على بيانات سنوية إحصائية من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبناء النموذج القياسي بصياغة معادلة الانحدار الخطي المتعدد، حيث سيتم استخدام الابطاء الزمني لخمس سنوات لمتغير الاحتياطيات النفطية لقياس أثرة على الخطط التنموية المستقبلية.
تقسيم الدراسة:
تَنقسم الدراسة على النحو الآتية:
أولاً: الإطار النظري.
ثانياً: الإطار التحليلي(التطبيقي).
ثالثاُ: النموذج القياسي.
النتائج والتوصيات.
قائمة المراجع.
1/الإطار النظري:
ينقسم الإطار النظري إلى التأصيل النظري ومفهوم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة وكذلك إلى محددات التنمية وأسباب حدوث التنمية وايضاً سوف يتطرق إلى مفهوم النفط وأهمية الاحتياطي النفطي ومحددات الاحتياطي النفطي.
1/1 التأصيل النظري:
توجد نظريات تركز على الموارد الطبيعية بصفة عامة والتي من أهمها النفط وتندرج هذه النظريات تحت مسمى نظريات التنمية الاقتصادية، وجاءت في الدراسات السابقة ليؤكد بعض منها ما جاء في النظريات السابقة والبعض لسد الفجوة في الأدب الاقتصادي:
النظرية الكلاسيكية وفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو والتنمية الاقتصادية هو ندرة الموارد الطبيعية، وأيضا النظرية النيوكلاسيكية(ألفريد مارشال، فيكسل، كلارك)أن النمو والتنمية الاقتصادية تعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر الإنتاج في المجتمع ( العمل، رأس المال، الأرض أو الموارد الطبيعية ).
وكذلك النظرية النركسيه حيث دعا نركس إلى الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية في المحل الأول للتنمية الاقتصادية وذلك لعدم الثقة بالاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية لأن شروط التبادل التجاري لا تكون في صالح الدول النامية.
وأيضا توجد نظرية تركز على الذروة النفطية لهوبرت وتنص على أنه عندما يصل معدل إنتاج حقل نفط إلى أقصاه يكون البترول وصل إلى أقصى إنتاج وبعدها يبدأ البئر في النقص وطبقاً لرؤية هوبرت أن الإنتاجية العالمية تبدأ بعد النقص. (بخاري(2009) ص34,35؛ مقاوسي(2009) ص6؛Bailey(2006) page38)
اتفقت دراسة طاهر (1997) مع النظرية النيوكلاسيكية في أن التنمية الاقتصادية تعتمد على مقدار ما يتاح من الموارد الطبيعية ومن أهم هذه الموارد النفط الذي لعب دوراً رئيسياً في تحديد مسار التنمية في الأقطار العربية وله اثر كبير على الدول النفطية وتطورها وهذا ما اتفقت علية دراسة الطاهر (1999) ودراسة الياس (2000).
واتفقت دراسة أمال (2008) مع ما ورد من نظرية نركس على الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية في المحل الأول للتنمية الاقتصادية وبالأخص الاعتماد على النفط لأنه يبقى أهم مصدر للتنمية والطاقة في المستقبل المنظور.
واتفقت دراسة العابدين (2008) مع نظرية هوبرت في مساهمة استخراج وإنتاج النفط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأيضا ساعد إنتاج النفط على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
فضلاً عما سبق ذكره يؤثر النفط على عديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى التي كانت محل اهتمام في الادب الاقتصادي مثل علاقة عائدات النفط في العالم مع الاقتصاد الكلي والتنمية الاقتصادية دراسة Owen etal. (2010)، حيث جاءت العلاقة سالبة، وهذا ما جاءت به دراسة(2011) Segal and Sen.
وأيضاً النظرية الكلاسيكية وفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو والتنمية الاقتصادية هو ندرة الموارد الطبيعية، حيث أن دراسة محمد (2012) اتفقت في نتائجها مع نظرية آدم سميث في أن الذي يوقف النمو والتنمية الاقتصادية هو ندرة الموارد الطبيعية ذلك يفسر وجود ارتباط سلبي بين وفرة الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادي.
1/2مفهوم التنمية والتنمية المستدامة:
تعبر التنمية عن عملية تغيير مستمر تهدف إلى زيادة الدخل القومي الحقيقي خلال فترة زمنية ممتدة وبمعدل يفوق المعدل الجاري وهناك عديد من المفاهيم التي تلتقي أو تتداخل أو تستوي مع مفهوم التنمية، ومن هذه المفاهيم التقدم والتطور والتحديث وربما التصنيع، وقد درج الوضع في بعض الدول العربية على إيثار لفظ الانماء على لفظ التنمية على اعتبار أن الإنماء يعبر عن الاتجاه القصدي في التنمية بينما ينسحب لفظ التنمية على العملية ذاتها. بينما التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الجالية دون المساس أو التأثير لاحتياجات الأجيال القادمة. (عبد الرحمن(1982) ص13؛ عبد الله(1995) ص30)
1/3محددات التنمية:
تتمثل محددات التنمية في عدد من المحددات التي يمكن تقسيمها إلى معوقات داخلية: متعلقة بالدولة نفسها من طبيعة ومستوى ومدى تطور الدولة وإمكانياتها وظروفها التطويرية مثل العقبات الاقتصادية وتتمثل في تواجد الحلقات المفرغة ونقص وندرة رأس المال وضيق الأسواق المحلية وكذلك العقبات الاجتماعية التي تتمثل في التضخم السكاني وعلاقته بالموارد الطبيعية وتأخير البيئة الاجتماعية، ومعوقات خارجية: مرتبطة وناجمة عن طبيعة الظروف الدولية السائدة ونوع العلاقات الخارجية للدول المتخلفة مع الدول الأجنبية اقتصادياً وتجارياً ومالياً ويتمثل ذلك في شروط التبادل التجاري.(الشمري(2014) ص25)
وتتعدد أسباب حدوث التنمية من أهمها ارتفاع أسعار النفط بمستويات عالية حيث يؤدي إلى زيادة العوائد النفطية بدرجة كبيرة مما يؤثر في تحسين الأوضاع المالية، وبهذا سوف تسجل الإيرادات النفطية مستويات قياسية جديدة، ومن ثم سوف تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد في الدولة وكذلك زيادة رفاهية المجتمع، ونظراً لأهمية النفط كمحور تركيز واهتمام الدراسة الحالية سيتم التطرق إليه في النقاط التالية. (مسعود(2011)ص220)
1/4مفهوم النفط وأهمية الاحتياطي النفطي:
تعد كلمة (petroleum) لاتينية الأصل تتكون من مقطعين الأول (petro) تعني صخر و(oleum) تعني زيت وتعني الكلمة باللغة العربية زيت الصخر أو ما يطلق علية النفط أول البترول ويتميز النفط الخام باللون البني الغامق أو الأسود ذات البريق الأصفر الذهبي، والنفط يتمثل في الكمية المنتجة والاحتياطيات النفطية التي تحدد الأهمية والتأثير الاستراتيجي للنفط حاضراً ومستقبلاً فالعلاقة قوية بين كمية الاحتياطي النفطي وأهميته الاستراتيجية، فكلما كبرت كميات الاحتياطي المؤكد والاحتياطي المحتمل والاحتياطي المرجح زادت الأهمية الاستراتيجية للدولة، ونظراً لأن الاحتياطيات محور اهتمام لهذه الدراسة سيتم التطرق إليها في النقطة التالية.(السعدي(2010) ص13؛ الشمري(2014) ص25)
1/5محددات الاحتياطي النفطي:
يوجد كثير من محددات الاحتياطيات النفطية ومن ضمنها: التراكيب الجيولوجية هي عبارة عن نوعها وبنيتها ونوع الحركات التي تعرضت إليها سواء أكانت التواءات أم انحناءات أم انكسارات لأنها تؤثر في استقرار النفط وهجرته وحتى نوعه لأنها تولد ضغطاً هائلاً وحرارة عالية جداً وهذه النتائج توثر في نوع النفط والمواد العالقة فيه، والإمكانيات الفنية والتكنولوجية تكون للاستكشاف والتنقيب، والنشاط الاستكشافي يربط أو يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وتقنية، إذ أن قلة الاحتياطي في بعض الأقطار وانخفاض العوائد المالية النفطية يؤثر سلباً في حركة الاستكشافات والتنقيب عن النفط فيها سواء من حيث ضعف حركتها وصغر المساحات المنقب فيها.(الشمري(2014) ص25)
2/الإطار التحليلي:
ينقسم الإطار التحليلي إلى تتبع الاحتياطيات النفطية في المملكة العربية السعودية وتطور احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية مقارنة بدول أوابك ودول أوبك وكذلك إلى انعكاس حجم الاحتياطيات النفطية على الخطط التنموية وأيضا سوف يتطرق إلى تطور مؤشرات التنمية وعلاقته بحجم الاحتياطيات في المملكة.
2/1تتبع الاحتياطيات النفطية في المملكة العربية السعودية:
يمكن تتبع الاحتياطيات النفطية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستشهاد بالشكل(1) الذي يوضح الاحتياطيات النفطية في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح لدى المملكة العربية السعودية في عام 1980 ما يقارب 167.46 مليار برميل من الاحتياطي. وفي عام 1988 كان هناك ارتفاع شديد في احتياطيات النفط وصل إلى 254.99 مليار برميل؛ بسبب إنشاء شركة أرامكو4 السعودية التي لديها تقدم تكنولوجي وخبرات ساعدها على تنقيب واكتشاف الاحتياطي النفطي. وفي عام 2006 كان لدى المملكة العربية السعودية من الاحتياطي النفطي حوالي 264.25 مليون برميل. وبعدها أعلنت عام 2008 خطط لزيادة القدرة على التنقيب والاكتشاف إلى ما يقارب 12.5 مليون برميل باليوم وذلك سوف يزيد من احتياطيها. وبحلول عام 2013 أصبح لديها من الاحتياطي ما يقارب 265.79 مليار برميل. (مؤسسة النقد العربي السعودي، 2014)
شكل(1): الاحتياطيات النفطية في المملكة العربية السعودية (1979-2013)
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على: مؤسسة النقد العربي السعودي (2014)
2/2تطور احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية مقارنة بدول أوابك وأوبك:
تشير تقديرات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك إلى ارتفاع احتياطيات النفط العالمية من 1266.45 مليار برميل في نهاية عام 2012 إلى 1277.7 مليار برميل في نهاية عام 2013، أي بارتفاع قدره 11.25 مليار برميل وهو ما يمثل ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.9%، بقيت تقديرات إجمالي احتياطي النفط في المملكة العربية السعودية وباقي دول أوابك وأوبك بدون تغيير يذكر عن عام 2012، حيث قدر احتياطي النفط في المملكة العربية السعودية عام 2011 بحوالي 265.41 مليار برميل، ووصلت إلى 265.85 مليار برميل عام 2012 و2013. مقارنة باحتياطي جمهورية العراق ودولة ليبيا؛ وتم اختيار هاتين الدولتين لأنهم أعضاء في المنظمتين وكذلك يمثلون من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط. احتياطي العراق في عام 2011 والتي كانت 141.4 مليار برميل، بينما بلغت 145.3 مليار برميل عام 2012 و2013. كما كانت تلك التقديرات في دولة ليبيا 48 مليار برميل عام 2011، وأصبحت 48.5 مليار برميل عام 2012 و2013. بذلك يمكن تحديد مدى قوة احتياطيات السعودية بالنسبة لاحتياطيات الدول الأخرى. ويوضح شكل(2) المقارنة بين احتياطي المملكة ودول أوابك وأوبك. (أوابك تقرير الأمين العام السنوي، 2013)
شكل(2): تطور احتياطيات النفط في دول أوابك وأوبك، 2009-52013
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على: أوابك، (2013).
وبرغم من أن حجم احتياطيات النفط في أوابك وأوبك شبه مستقرة أو في ازدياد طفيف بناءً على شكل (2) الا أنه عندما تم حساب تطور احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية كنسبة من أوابك وأوبك كما هو مشار في شكل(3) أتضح أن الاحتياطيات النفطية في المنظمتين متذبذبة ومختلفة؛ بسبب أن المملكة في الفترة الأخيرة استنزفت احتياطياتها وكذلك بسبب التقدم التقني الذي الحدث عندما تم إنشاء شركة أرامكو.
شكل(3): تطور احتياطيات النفط في المملكة كنسبة من أوابك وأوبك، 2009-2013
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على: أوابك، (2013).
2/3أثر الاحتياطي النفطي على الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية:
تعتمد الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية على النفط لأنه يعتبر الممول الأساسي لبقية القطاعات الأخرى، ويسهم قطاع الطاقة في تطورات مهمة على صعيد إنجاز معظم محاور الخطط، وذلك انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال. وتواصلت شركة أرامكو السعودية عملياتها في الاستكشاف والتنقيب عن النفط، كما زادت الطاقة الإنتاجية لتلبية النمو السريع في الطلب المحلي، ومن خلال هذه الخطط سوف تنفذ المشاريع المتكاملة لتكرير النفط وتصنيع المنتجات البتروكيماوية، وتنفيذ مشاريع توسيع شبكة المنتجات البترولية المحلية وتطويرها، وستتواصل عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط خلال الخطط التنموية؛ وذلك لتعزيز الاحتياطي ودفع عجلة التنمية والمحافظة على مستوى الاحتياطي المؤكد من النفط الخام، ويمكن توضيح انعكاس حجم الاحتياطيات النفطية على الخطط التنموية من خلال تتبع تطور مؤشرات التنمية وعلاقتها بحجم الاحتياطيات في المملكة كما في النقطة التالية.(وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2013)
2/4تطور مؤشرات التنمية وعلاقتها بحجم الاحتياطيات في المملكة:
يسهم حجم الاحتياطي النفطي في تأثيره على مؤشرات التنمية الاقتصادية ويشير إلى تواصل مسيرة التنمية في المملكة، مثلاً من خلال زيادة حجم الاحتياطي النفطي يؤدي ذلك إلى زيادة في مخصصات قطاع الصحة بالميزانية ويحقق بعد ذلك خطط تنموية اقتصادية، كما يتضح من جدول(1) فأنه في عام 1995 عندما تغير الاحتياطي النفطي بمعدل .026% أصبح معدل التغير لمخصصات الصحة 6.93%. وفي عام 1997 كان معدل التغير للاحتياطي النفطي .037% فهذا أدى إلى زيادة مخصصات الصحة إلى 32.40%. وكذلك في عام 1999 عندما أصبح معدل التغير .477% تغير معدل التغير لمخصصات الصحة إلى 5.59%. وأيضا في عام 2004 عندما كان معدل تغير الاحتياطي النفطي .601% أسهم ذلك في زيادة التغير لمخصصات الصحة إلى 18.54%. وفي عام 2013 زاد معدل التغير في الاحتياطي النفطي .657% ليصل معدل التغير لمخصصات الصحة إلى 6.14%.
جدول(1): علاقة الاحتياطي النفطي بمخصصات الصحة وبعدد المدارس كمؤشر للتعليم (سنوات مختارة):
| السنوات | مخصصات الصحة | عدد الدارس | التغير في الاحتياطي النفطي |
| 1995
1997
1999
2004
2013
| 6.93%
32.40%
5.59%
18.54%
6.14%
| 5.50%
9.63%
7.94%
12.14%
13.84%
| 0.026%
0.037%
0.477%
0.601%
0.657%
|
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على: مؤسسة النقد العربي السعودي (2014)
وكذلك تسهم زيادة الاحتياطي النفطي في الخطط التنموية من خلال زيادة التنمية والتطوير والتقدم في التعليم من خلال مؤشر عدد المدارس، حيث أنه مع زيادة الاحتياطي النفطي في المملكة العربية السعودية تزيد عدد المدارس كما يوضح جدول(1) أنه في عام 1995 عندما تغير الاحتياطي النفطي بمعدل .026% أصبح معدل التغير في عدد المدارس 5.50%. وفي عام 1997 كان معدل التغير للاحتياطي النفطي .037% فهذا أدى إلى زيادة معدل التغير لعدد المدارس إلى 9.63%. وكذلك في عام 1999 عندما كان معدل التغير للاحتياطي النفطي .477% أصبح معدل التغير لعدد المدارس 7.94%. وأيضا في عام 2004 عندما كان معدل تغير الاحتياطي النفطي .601% وذلك أسهم في زيادة معدل التغير لعدد المدارس إلى12.14%. وفي عام 2013 ارتفع معدل تغير الاحتياطي النفطي ليصبح .657% ذلك زاد من معدل التغير لعدد المدارس إلى 13.84% مدرسة. (مؤسسة النقد العربي السعودي، 2014)
3/النموذج القياسي:
يهدف النموذج القياسي إلى قياس أثر الاحتياطي النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة(1987-2012)6، وذلك بالاعتماد على الفرضية التي تنص على: "تؤدي زيادة الاحتياط النفطي إلى ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية" ويمكن صياغة المعادلة على الشكل التالي.
- = القاطع.
- ,,,, = معلمات النموذج.
- Y= التنمية الاقتصادية، مُقاسًا بمتوسط دخل الفرد بالمليون ريال بالأسعار الجارية.
- X1= الاحتياطي النفطي، مُقاسًا ببرميل النفط بالريال السعودي بالأسعار الجارية.
- X2= الاستثمار، مُقاسًا بإجمالي رأس المال الثابت بالمليون ريال بالأسعار الجارية.
- X3= تمويل المشروعات، مُقاسًا بالقروض الممنوحة بالمليون ريال بالأسعار الجارية.
- =X4 السياسة النقدية، مُقاسًا بعرض النقود بالمليون ريال بالأسعار الجارية.
- X5=الانفاق الحكومي، مُقاسًا بالإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بالمليون ريال بالأسعار الجارية.
- U= المتغير العشوائي.
3/1 توصيف متغيرات النموذج:
يتضمن النموذج القياسي على متغير تابع يتمثل بالتنمية الاقتصادية، ومتغير مستقل وهو الاحتياطي النفطي، وكذلك متغير مستقل ثاني وهو الاستثمار، بينما المتغير المستقل الثالث فيعبر عن القروض الممنوحة والمتغير المستقل الرابع عبارة عن عرض النقود، والمتغير المستقل الخامس يمثل في الانفاق الحكومي وسيتم التطرق إليها بشكل مبسط، وتم الاعتماد على مؤسسة النقد العربي السعودي كمصدر للبيانات لجميع المتغيرات.
3/1/1 التنمية الاقتصادية:
يعبر عن متغير التنمية الاقتصادية بمؤشر متوسط دخل الفرد. وبناءً على دراسة (أحمد, 2009)، يعد متوسط دخل الفرد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويمثل "متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي أو الإنتاج القومي".
3/1/2 الاحتياطي النفطي:
يعبر عن الاحتياطي النفطي بسعر برميل النفط بالريال السعودي. وبناء على دراسة (موسى، 2010)، تؤدي زيادة مخزون الاحتياطيات النفطي إلى زيادة مستوى التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كم تم ذكره بالتفصيل في الدراسة، وبما يتوافق مع الفرضية.
3/1/3 الاستثمار:
تم قياس الاستثمار بمؤشر إجمالي رأس المال الثابت. وبناء على دراسة (حميد، 2012)، يعتبر الاستثمار أحد السياسات التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في التنمية الاقتصادية، وبالتالي من المتوقع أن تكون العلاقة طردية بين الاستثمار والتنمية في المملكة.
3/1/4 تمويل المشروعات:
يقاس تمويل المشروعات بالقروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعي بالمليون ريال. وبناء على دراسة (الشايب، 2010)، يساهم تمويل المشروعات في زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة مستوى التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المجتمع.
3/1/5 السياسة النقدية:
تم قياس السياسة النقدية بمعدل عرض النقود(ن2). وبناء على دراسة (الخطيب، 2012)، يرتبط عرض النقود بعلاقة طردية مع مستوى التنمية الاقتصادية وبذلك عند زيادة عرض النقود يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
3/1/6 الانفاق الحكومي:
تم قياس الانفاق الحكومي بالإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي. وبناء على دراسة (المزروعي، 2012)، يعتبر الانفاق الحكومي أحد السياسات التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في التنمية الاقتصادية، وبالتالي من المتوقع أن تكون العلاقة طردية بين الانفاق الحكومي والتنمية في المملكة.
شكل(4): متغيرات الدراسة خلال الفترة (1987-2012).
المصدر: أعد من قبل الباحثة، من خلال برنامج Eviews8))، اعتمادًا على بيانات الدراسة.
يتضح من الشكل(4) أن كل المتغيرات المؤشرة في المملكة العربية السعودية بدأت بالتزايد، أي أن هناك علاقة ارتباط موجبة وطردية بين التنمية الاقتصاديةY)) والمتغيرات المستقلة وفي تزايد مستمر، باستثناء تمويل المشروعات(x3) كانت العلاقة عكسية لم تكن تسهم بالتنمية الاقتصادية(Y)، ومعدل التغير بالاحتياطي النفطي(X1) كان ثابت.
3/2 مصفوفة الارتباط:
يتضح من الجدول(2) أن قيمة معامل الارتباط تشير إلى وجود علاقة ارتباط خطي بين X2 وx5 وباقي المتغيرات، ولهذا سيتم تقدير النموذج بناءً على y وx1 وx3 وx4.
جدول(2): مصفوفة الارتباط:
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على برنامج (Eviews8) وبيانات الدراسة.
3/3 نتائج تقدير النموذج القياسي:
يعتمد تقدير النموذج القياسي لهذه الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية7. والتي يتطلب تقديرها معرفة اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية للمتغيرات المستقلة، حتى يتم تقدير النموذج القياسي.
جدول(3): نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية:
| Exogenous | Prob | t-Statistic | Variable |
| None | 0.9939 | 2.363351(5%) | Y |
| Intercept | 0.0001 | 55.82952(1%) | X1 |
| Intercept | 1.0000 | 3.475197(5%) | X2 |
| Trend and Intercept | 1.0000 | 3.934833(5%) | X3 |
| None | 0.9988 | 3.055911(1%) | X4 |
| Intercept | 1.0000 | 5.234865(1%) | X5 |
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على برنامج (Eviews8) وبيانات الدراسة.
يتضح من الجدول(3) أن السلاسل الزمنية للمتغيرات المستقلة ساكنة، وبالتالي يمكن تقدير النموذج القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية.
جدول(4): نتائج تقدير النموذج القياسي:
| Dependent Variable: Y | ||||
| Method: Least Squares | ||||
| Date: 04/22/15 Time: 21:38 | ||||
| Sample (adjusted): 1988 2012 | ||||
| Included observations: 25 after adjustments | ||||
| Convergence achieved after 9 iterations | ||||
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| X1 | -0.023543 | 0.257306 | -0.091498 | 0.9280 |
| X3 | -0.000595 | 0.000257 | -2.311943 | 0.0316 |
| X4 | 4.202600 | 0.312780 | 13.43630 | 0.0000 |
| C | 346.6819 | 83.46371 | 4.153685 | 0.0005 |
| AR(1) | 0.811806 | 0.153050 | 5.304192 | 0.0000 |
| R-squared | 0.987753 | |||
| F-statistic | 403.2507 | Durbin-Watson stat | 1.341671 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | |||
المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على برنامج (Eviews8) وبيانات الدراسة.
يتضح من جدول (4) بما أن تم تطبيق AR لا يمكن الحكم على النموذج يوجد مشكلة أو لا، لذلك سيتم الاستعانة باختبار LM لأن قيمة DW غير معبرة عن مدى وجود مشكلة.
| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | ||||
| F-statistic | 2.213317 | Prob. F(2,18) | 0.1382 | |
| Obs*R-squared | 4.934573 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0848 | |
بسبب أن قيمة Prob.F تساوي 0.1382 أكبر من 0.05، لا توجد مشكلة ارتباط تسلسلي بين البواقي في النموذج.
يعبر الجدول(4) عن العلاقة بين المتغير التابع (Y)الذي يمثل التنمية الاقتصادية، والمتغيرات المفسرة له حيث يتضح معنوية كل من المتغيرات تمويل المشروعات والسياسة النقدية، في حين لم تثبت معنوية الاحتياطي النفطي.
يبين المتغير المستقل(X3) الذي يمثل تمويل المشروعات، أن العلاقة بينه وبين التنمية الاقتصادية(Y) علاقة عكسية، أي أنه إذا تغير مؤشر التجارة الخارجية بنسبة 1% تغيرت التنمية الاقتصادية بنسبة 0.000595-%.
يوضح الجدول(4) إلى أن علاقة المتغير المستقل(X4) والذي يمثل السياسة النقدية بالتنمية الاقتصادية(Y) هي علاقة طردية، أي أنه إذا تغير مؤشر السياسة النقدية بنسبة1 % يؤدي إلى تغير التنمية الاقتصادية بنسبة 4.2%.
يتضح من خلال الجدول (3) على عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة (R²)، كما يشير معامل التحديد(R²)، إلى القوة التفسيرية لكل من المتغيرات المستقلة وهي X1)) والذي يمثل الاحتياطي النفطي، و(X3) والذي يعبـر عن تمويل المشروعات، وكـذلك(X4) والذي يشير إلى السياسية الاقتصادية، وبذلك فهي تفسر.98% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع((Y الذي يمثل التنمية الاقتصادية، والنسبة المتبقية 2% تعبر عن متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج القياسي وهو ما يعبر عنها بالمتغيرات العشوائية (U).
تشير Prob(F-statistic) والتي تساوي0.1382 وهي أكبر من 0.05 وتدل ذلك إلى جودة النموذج القياسي ككل، أي أن النموذج القياسي معنوي إحصائيا.
بناءً على قيمة (Prob t-stat) للمتغير المستقل(X1) والتي قيمتها تساوي (0.9280)، أي أنها غير معنوية، وبالتالي عدم قبول الفرضية، يرجع ذلك إلى ضرورة اجراء إبطاء زمني برغم انه تم اجراء إبطاء زمني لخمس مشاهدات، لكن لا تسمح عدد المشاهدات بعمل الإبطاء الزمني لأكثر من خمس مشاهدات.
النتائج والتوصيات:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر الاحتياط النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال الفـترة الزمنية (1979-2013)، وتم الاعتماد على تقدير أثر الاحتياطي النفطي والتنمية الاقتصادية على الأسلوب الوصفي من خلال المفاهيم للمتغيرات، إضافة إلى الأسلوب القياسي باستخدام معادلة الانحدار المتعدد، حيث تم تقديرها باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية. وقد توصلت الدراسة من خلال نتائج الإطار النظري بعد استعراض النظريات والدراسات إلى أن النفط يؤثر على مستوى التنمية لكن لم تتطرق أي من هذه الدراسات والنظريات إلى الاحتياطيات النفطية، وجاء الإطار التحليلي ليتناول الاحتياطيات النفطية وبعض المؤشرات وتم التوصل إلى أن مؤشرات التنمية تتطور مع زيادة الاحتياطي النفطي، بعكس نتائج النموذج القياسي، التي توصلت إلى أن الاحتياطيات النفطية لا تؤثر على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تم التوصل إلى أن المتغير المستقل الأول وهو الاحتياط النفطي غير معنوي؛ وربما يعود ذلك إلى ضرورة إحداث الإبطاء الزمني للبيانات الذي لم يمكن إجرائه بسبب قلة المشاهدات، ولكون نتائج النموذج القياسي أكثر دقة؛ نظراً لإخضاعها لعدة اختبارات والتأكد من سكون السلاسل الزمنية، والتأكد كذلك من خلو النموذج القياسي من أي مشاكل، فإنه تم رفض الفرضية التي استندت عليها هذه الدراسة. بالتالي النتائج التي تم الحصول عليها من النموذج القياسي تخالف ما تم التطرق إليه في الإطارين النظري والتحليلي.
ومن خلال ما تم التوصل إليه من نتائج، توصي الدراسة بالآتي:
- بزيادة الأبحاث المتطورة حول موضوع أثر الاحتياط النفطي على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية؛ نظراً لندرة الدراسات حول هذا الموضوع.
- ينبغي أن المملكة لا تضع في عين الاعتبار أن الاحتياطيات النفطية هي الأساس الوحيد في وضع الخطط التنموية، لكن لابد من التنويع من المصادر الأخرى للدخل حتى يمكن تحقيق زيادة في معدلات النمو ودخل الفرد بدل من الاحتياطي النفطي.
- توصي الدراسة إلى التركيز على الاستكشاف والتنقيب عن الاحتياطي النفطي؛ لتخدم التنمية بشكل كفء.
- تنفيذ ما جاء في الخطط التنموية التي تم وضعها من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد.
قائمة المراجع:
أولاً: المراجع باللغة العربية:
-أحمد، يونس(2009)، تحليل وقياس الرفاهية وعلاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدينة كركوك-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة السليمانية، كركوك.
-أرامكو
-الخطيب، نمر(2012)، دور البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم نقود مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.
-الشايب، إيهاب(2010)، أثر تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة المستهدفة-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر.
-الشمري، رضا(2014)، الأهمية الاستراتيجية للنفط العربي، الطبعة الأولى، دار صفاء، عمان.
-الطاهر، جلال(1999)، صناعة النفط وتطوراتها في الأقطار العربية-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.
-العابدين، إيمان(2008)، أثر البترول على التنمية الاقتصادية في السودان-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.
-المزروعي، علي(2012)، أثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا.
-الياس، عمر(2000)، أثر إنتاج واستغلال النفط على الموازنة العامة للدولة في السودان-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية إدارة الأعمال، جامعة الخرطوم، السودان.
-أمال، رحمان(2008)، النفط والتنمية المستدامة-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، الجزائر.
-أوابك، (2013)، تقرير الأمين العام.
-جيلز، مالكم ورومر، مايكل(1995)، ترجمة: عبد الله، طه، اقتصاديات التنمية، دار المريخ، الرياض.
-حميد، جواد(2012)، الاستثمار في النظام الاقتصادي الاسلامي-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق.
-طاهر، جميل(1997)، "النفط والتنمية المستديمة في الأقطار العربية-دراسة تطبيقية مقارنة"، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.
-عبد الحميد، عبلة(2009)، التنمية والتخطيط الاقتصادي، الطبعة الأولى، جدة.
-عبد الرحمن، أسامة(2014)، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية، الطبعة الأولى، مجلس الثقافة والفنون والنادب، الكويت.
-محمد، إسماعيل(2012)، اقتصاد التنمية، الطبعة الأولى، دار أسامة، عمان.
-محمد، بن بوزيان(2012)، وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبى بكر بلقايد، الجزائر.
-مختار، عادل(1995)، التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار المعرفة، إسكندرية.
-مسعود، سميح(2012)، النفط: تكونه، هجرته، تجمعه، الطبعة الثانية، دار الشروق، الخرطوم.
-مسعود، سميح(2011)، وجهة نظر اقتصادية، الطبعة الأولى، دار الشروق، عمان.
-مقاوسي، صليحة(2009)، قراءات حديثة في التنمية-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، الجزائر.
-مؤسسة النقد العربي السعودي، (2014)، النشرات الإحصائية.
-موسى، عبد الستار(2012)، دراسة تحليلية لواقع القطاع النفطي في العراق وآفاقه المستقبلية-دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المستنصرية، العراق.
-وزارة الاقتصاد والتخطيط، (2013)، الخطة 30.
ثانيًا: المراجع باللغة الإنجليزية:
-Bailey, R (2006), peak oil panic, in evening standard, London.
-Owen etal. (2010), energy policy, Low Carbon Mobility Centre, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
-Segal and Sen (2011), Oil Revenues and Economic Development, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, United Kingdom.
1 بحث معُد في إطار مقرر مشروع تخرج، قسم الاقتصاد، كلية إدارة الاعمال، جامعة الملك سعود، الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1435/1436 و2014/2015
4 شركة سعودية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة سعودية تم إنشائها عام 1988، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران.(أرامكو)
7 وذلك باستخدام برنامج Eviews8))، برنامج متقدم في التحليل القياسي حيث يساهم في بناء وتقدير النماذج الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق