إنتاج واستهلاك الطاقة في الاقتصاد الليبي
((دراسة تحليلية من منظور التنمية المستدامة))
بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة التخصص العالي (الماجستير) في الاقتصاد
قسم الاقتصاد - كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي
مقدّم من:
عبدالله عاشور عبدالرسول
إشراف:
أ.د. عبدالله أمحمّد شامية
خريف 2011 / 2012
بسم الله الرحمن الرحيم
{قل إنّ صَلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتي لله ربّ العَالمين* لا شَريكَ له وبِذَلك أُمرتُ وأَنا أوّلُ المسلِمين}w
الإهداء
إلى كل من بذل دمه وروحه من أجل إعلاء كلمة الحق
إلى كل من تحمل الآلام واصطبر عليها
إلى كل من بذل الأموال من أجل رفع الظلم
إلى كل صابر مناضل
إلى شعب ليبيا الحر
أهدي ثمرة جهدي
شكر وتقدير
﴿ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾ w
الحمد لله رب العالمين الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة، وانطلاقاً من قول النبيu "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، فإني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ عبدالله أمحمد شامية لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة وجهده المتواصل في النصح والإرشاد والتوجيه، تقبل الله منه وبارك فيه.
وأتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة وهم:
د. إبراهيم الرفادي
د. ناصر المعرّفي
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وعلى ما أبدوه من ملاحظات وإرشادات قيّمه.
كما أتقدم بالشكر والعرفان للدكتور عبدالناصر بوخشيم، والدكتور عثمان السعيدي، لتشجيعهما المستمر ومساعدتهما لاستكمال دراستي.
كما أشكر موظفي مركز البحوث الاقتصادية ببنغازي، وكل أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وطلبة وطالبات قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي العريقة، وكل من ساهم وشارك وتعاون لإتمام الرسالة راجياً من الله تعالى أن يتقبل منهم، ويجعله في صالح أعمالهم.
ملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على أهم مصادر الطاقة في العالم بصفة عامة، وفي ليبيا بشكل خاص من حيث الإنتاج والاستهلاك، وكيفية استغلالها بشكل يحقق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في ليبيا، وذلك من خلال المحافظة على البيئة، وتنويع مصادر الدخل، كما تسعى الدراسة كذلك إلى التعرّف على مستقبل استخدام مصادر الطاقات المتجددة في ليبيا، ودراسة إمكانية التنويع في مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة بمعناها الاقتصادي والأيكولوجي.
وتستخدم هذه الدراسة منهج التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، حيث تم استعراض الوضع القائم لمصادر الطاقة المختلفة من حيث الأهمية النسبية، وتطور حجم الإنتاج ومستويات الاستهلاك مع الإشارة إلى وضع الطاقة في الاقتصاد الليبي، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود خلل في الاقتصاد الليبي يتمثل في افتقاره للتنوع في مصادر الدخل، واعتماده بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي أثر سلباً على جهود التنمية، كما خلصت الدراسة أيضاً إلى ضرورة تطوير استخدامات مصادر الطاقات المتجددة في ليبيا، وذلك لما تمتاز به من موقع استراتيجي يمكنها من إنتاج طاقات متجددة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبكميات تجارية تحقق لها التنوع المطلوب في إمدادات الطاقة، ومصادر الدخل.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة للتنمية الوطنية الشاملة تتضمن وضع خطط وأهداف واستراتيجيات الطاقة المستدامة، بحيث تعمل على تبني وتنفيذ خطة عمل لتغيير الأنماط غير المستدامة لإنتاج واستهلاك الطاقة، ووضع خطط واقعية ومدروسة بشكل جيد، لاستخدام الطاقة المتجددة في ليبيا في المستقبل القريب.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قائمة الجداول
|
|
|
|
|
قائمة الأشكال البيانية
|
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1-1 مقدمة:
تعتبر الطاقة وسيلة الأمم للتقدم والرقي، وقد عمل الإنسان منذ بدء الخليقة على تطوير مصادرها واستغلالها بما يتناسب واحتياجاته المتزايدة، وللطاقة دوراً مهماً في تحقيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وقد تم اختيار الطاقة كواحدة من أهم خمس مجالات رئيسية تضمنتها مبادرة "المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي" التي تقدم بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في إطار الإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ عام 2002. إضافة إلى ذلك أكدت الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في عام 2001 على أهمية الطاقة ودورها الحاسم في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتعتبر قضايا التزود بمصادر الطاقة موضوع محوري في الاقتصاد العالمي، حيث أصبح تقدم الأمم والشعوب يقاس بمقدار ما يستهلكه الفرد من الطاقة على مختلف أنواعها، بشرط أن يكون ذلك مرتبطاً بعملية التنمية المستدامة.
ولقد أدى قطاع الطاقة في ليبيا دوراً مهماً في تحقيق قدراً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الخمس الأخيرة، من خلال تلبية احتياجات الطاقة الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الإسهام الفعّال للطاقة خاصة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى ليبيا "كبلدٍ نام" إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة في سبيل تنمية ثرواتها والمحافظة على الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استهلاكها.
- مشكلة الدراسة:
تسعى ليبيا إلى تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، في إطار منظومة الأمم المتحدة وفق ما تم إقراره في وثيقة الأجندة 21 عام 2002، ولعل من أهم التحديات التي تواجهها أن أنماط استهلاك وإنتاج الطاقة الحالية لا تحقق الاستدامة الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى تأثيرات بيئية ضارة، وفي إطار تكامل منظومة التنمية الاقتصادية، والطاقة، والبيئة، برزت أهمية العمل على ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بالابتعاد عن الأنماط غير المستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة فيما يتعلق بقطاعات الاستخدام الوسيط والنهائي.
كما أن إمدادات الطاقة "بكافة أنواعها" لاتصل إلى كافة المناطق والتجمعات السكانية في ليبيا خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية، كما تعاني مجموعة أخرى من السكان من عدم انتظام هذه الإمدادات، والأهم من هذا كله فإن أكبر مصدرين للطاقة في ليبيا هما النفط والغاز وهما مصدران ناضبان.
حاولت هذه الدراسة الإجابة عن فرضية أن الأنماط الحالية لاستخدام الطاقة في ليبيا تحقق شروط التنمية المستدامة.
- أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على العلاقة بين الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال التعرّف على مصادر الطاقة المختلفة، ومدى تأثير إنتاج واستهلاك الطاقة على البيئة والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي، واستعراض الإمكانيات المتاحة لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ليبيا.
- منهجية الدراسة:
تستخدم هذه الدراسة منهج التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي التحليلي، حيث سيتم استعراض مصادر الطاقة في العالم بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة من حيث أنماط الاستهلاك والإنتاج، وسيتم اعتماد الإحصائيات السنوية لمنظمة الأوابك، والتقارير العربية الموحدة، وكذلك بعض الإحصائيات المحلية السنوية كالبيانات الوطنية للطاقة بالإضافة إلى بعض الإحصائيات لمنظمات عالمية مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ووكالة الطاقة العالمية وغيرها.
الفصل الثاني
مصادر الطاقة : الأهمية النسبية ، معـدلات الإنتاج ، معـدلات الاستهلاك .
2-1 مقدمة:
تمثل الطاقة مفهوماً فيزيائياً، ويمكن تعريفها على أنها "القدرة على بذل الشغل، والشغل هو القوة التي يمكنها نقل كتلة معينة مسافة معينة" (عبدالهادي،200514:)، وللطاقة أشكال عديدة، يمكن وضعها ضمن صنفين رئيسيين هما:
- طاقة حركة Kinetic Energy: وهي نوع من الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة لحركته من مكان لآخر، من أمثلة هذا النوع من الطاقة:
أ- الطاقة الضوئية: وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تحتوي كل منها على حزمة من الفوتونات تختلف في خواصها الفيزيائية باختلاف الأطوال الموجية لهذه الفوتونات (Wikipedia،2010)، ومن أمثلة هذه الموجات الأشعة السينية، والأشعة الحمراء، والأشعة فوق البنفسجية.
ب- الطاقة الحرارية: وهي عبارة عن اهتزاز وحركة الذرات والجزيئات داخل المواد، وتنتقل هذه الطاقة من جسم ساخن إلى جسم بارد نتيجة لفرق درجات الحرارة، وتعتبر من الصور الأساسية للطاقة.
ج- الطاقة الصوتية: وتأتي هذه الطاقة من تذبذب جزيئات الوسط نتيجة للموجات الصوتية، وتستخدم هذه الطاقة في مجالات عديدة منها المجال الطبي.
- طاقة وضع Potential Energy: وهي الطاقة الكامنة الموجودة لدى الجسم بسبب وقوعه تحت تأثير جاذبية ما، مثل الجاذبية الأرضية أو تحت تأثير مجال كهربائي، من أمثلة هذا النوع من الطاقة:
أ- الطاقة الكيميائية: وهي الطاقة التي تربط بين ذرات الجزيء الواحد بعضها ببعض في المركبات الكيميائية، من أمثلتها النفط والفحم والغاز.
ب- الطاقة النووية: وهذه الطاقة موجودة في نواة الذرة، وهي التي تساعد النواة على التماسك.
وقد تمكن الإنسان من الاستفادة من الأنواع المختلفة للطاقة في حياته اليومية، ولو نظرنا إلى مناشط ومظاهر الحياة من حولنا، لرأينا مدى احتياج الإنسان للطاقة ومدى ارتباطه الوثيق بها، فوسائل النقل، والإنارة، والات المصانع، والآلات الزراعية، والكهرباء وغيرها، تعتمد اعتماداً كلياً على مصادر الطاقة المختلفة، فلا تنمية ولا تطور بدون الطاقة، لذلك أولت الدول اهتماماً كبيراً بهذا المورد، ووضعت الخطط والاستراتيجيات من أجل ضمان الحصول على مورد آمن للطاقة، وضمان عدم حدوث نقص في الإمدادات اللازمة، فالطاقة أصبحت متعلقة بالأمن القومي لكافة الدول.
ويركز هذا الفصل على التعرف على أهم مصادر الطاقة المختلفة في العالم سواء المصادر التقليدية أو المصادر المتجددة، كما يتطرق إلى معدلات إنتاج واستهلاك، وكذلك الأهمية النسبية لكل مصدر منها على حدة.
2-2 مصادر الطاقة:
تنقسم موارد الطاقة الأولية إلى ثلاثة أقسام هي :
- مصادر الطاقة التقليدية "Fossil Fuel": وهي الطاقة المستخرجة من باطن الأرض وتسمى أيضاً الطاقة الأحفورية، ومن سمات الطاقة من هذا المصدر أنها ناضبة، وتشمل "النفط والفحم والغاز".
- مصادر الطاقة المتجددة "Renewable Energy": وهي الطاقة المتولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، وتتميز هذه الطاقة بأنها متجددة لا تنضب، وتشمل "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المد والجزر، وطاقة البحار والمحيطات" كأهم أنواعها.
- الطاقة النووية "Nuclear Energy": وهي عبارة عن طاقة ناتجة عن انشطار ذرة اليورانيوم أو البلوتونيوم، وتُنتَج هذه الطاقة من خلال محطات خاصة تسمى المحطات النووية .
وقد حدّد مجلس الطاقة العالمي موارد الطاقة الأولية في العالم بستة عشر مورداً هي:
- النفط.
- الغاز الطبيعي.
- الفحم.
- اليورانيوم والطاقة النووية.
- الكتلة الحيوية.
- الطاقة الكهرومائية.
- الطاقة الشمسية.
- طاقة الرياح.
- طاقة الحرارة الأرضية.
- البيتومين الطبيعي.
- الطفلة الزيتية.
- الخُث.
- الخشب والفحم النباتي.
- طاقة المد والجزر.
- طاقة الأمواج.
- الطاقة الحرارية للمحيطات.
ونورد فيما يلي تعريفاً موجزاً لأهم هذه الموارد مرتبة حسب الاستهلاك العالمي لعام 2008 ، (Renewables Energy Report،EIA) كالآتي:
1)- النفط Oil:
يتكون النفط من مزيج من سوائل هيدروكربونية تتشابه في تركيبها الكيميائي مع الفحم والغاز الطبيعي، حيث يحتوي على مركبات الكربون والهيدروجين والأكسجين والنتروجين والكبريت بنسب متفاوتة، ويرجع أصل تكوين النفط إلى العصور الجيولوجية الغابرة حيث تعرضت المواد العضوية الناتجة من تحلل النباتات والحيوانات إلى ظروف خاصة من ضغط وحرارة في جوف الأرض، وبمرور السنين تتحول هذه الكائنات إلى قطرات من النفط. ويعتبر النفط من أهم مصادر الطاقة في العالم لما له من مميزات أهمها ارتفاع كثافة الطاقة، وكذلك سهولة نقله وتخزينه، ورخص تكلفة استخراجه، ويمتاز النفط كذلك بتعدد مشتقاته التي تدخل في إنتاج العديد من السلع مثل المبيدات الحشرية، والأسمدة، وفي الصناعات البلاستيكية والأدوية وغيرها من الصناعات، لذلك يعتبر النفط ثروة عظيمة يهيئ فرصة لقيام صناعات ذات ميزات تنافسية، ونسبية، مما يؤدي إلى النهضة بالمجتمع، وتحقيق أهداف وطموحات التنمية.
2)- الفحم Coal:
الفحم عبارة عن بقايا رواسب نباتية وأعشاب، غطّت مساحات شاسعة في العصور الجيولوجية البعيدة، ثم دفنت في باطن الأرض، وبمرور الزمن تحولت بفعل الحرارة والضغط إلى فحم، ويتكون الفحم أساساً من الكربون، ويتميز بنسبة عالية من الرطوبة ومن المواد المتطايرة والكبريت، ويعتبر الفحم من مصادر الطاقة التقليدية، وهو أحد أنواع الوقود الأحفوري، ولقد كان الفحم المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة في العالم منذ الثورة الصناعية التي قامت في أوروبا الغربية، ففي عام 1925 كان الفحم يمثل 96% من كل مصادر الطاقة في أوروبا، و 74% في الولايات المتحدة، و83% على مستوى العالم ككل، وظل الفحم المصدر الرئيسي للطاقة حتى الحرب العالمية الثانية، ومع اكتشاف النفط والغاز، وتوفر العديد من المزايا فيهما، انخفضت أهمية الفحم النسبية كمصدر للطاقة إلى 56% على مستوى العالم عام 1950 ثم إلى 29% عام 1980 (عبدربه،غزلان،150:2000)، حتى بلغ إلى 28.6% عام 2007 (التقرير العربي الموحد 94:2008)، ومازال الفحم غير قادر على المنافسة مع النفط والغاز من ناحية تكلفة الإنتاج، كما أنه غير عملي للاستعمال في الأغراض اليومية، بالإضافة إلى آثاره على البيئة الناتجة من عمليات التعدين والاستخدام .
3)- الغاز الطبيعي Natural Gas:
يتكون الغاز الطبيعي من مزيج من الهيدروكربونات الشبيهة بالنفط، وتشكل غازات الميثان والبروبان والبيوتان والبنتان أهم مكونات الغاز الطبيعي؛ بالإضافة إلى بعض المركبات الغير هيدروكربونية مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والماء، ويعتبر غاز الميثان المكوّن الأساسي للغاز الطبيعي حيث يشكل ما بين 70% – 80% من مكونات الغاز الطبيعي. ويتواجد الغاز الطبيعي في الأرض إما مع النفط ويسمى عندئذ غازاً مصاحباً، أو بمفرده ويطلق عليه غاز غير مصاحب، ويحتل الغاز الطبيعي أهمية كبيرة كمصدر مهم من مصادر الطاقة الأولية لاستخداماته المتعددة في توليد الطاقة، وفي الصناعات الكيميائية، ويتميز الغاز الطبيعي بالنظافة في الاستعمال لخلوه من الشوائب الكبريتية، كما يمتاز بقلة الانبعاثات الكربونية إذا ما قورن بالنفط والفحم .
4)- الطاقة الكهرومائية Hydropower:
استخدم الإنسان الطاقة المائية منذ القدم، حيث كان يستخدم مياه الأنهار في تشغيل النواعير التي كانت تستعمل لإدارة المطاحن ورفع المياه وغيرها، أما اليوم فتستخدم هذه الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية، ومن أهم مميزات هذه الطاقة أنها متجددة، وأن تكاليفها التشغيلية منخفضة، كما تمتاز بكبر سعة التوليد في المحطات الكهرومائية، وتوليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر لا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية لأنه لا يعتمد على المصادر التقليدية للطاقة التي تتأثر بتقلبات الأسعار، وتشير التوقعات المستقبلية لهذا المصدر من الطاقة إلى زيادة تقدر بخمسة أضعاف الطاقة الحالية بحلول عام 2020، (طالبي، ساحل،205:2008)، وتعتبر الطاقة المائية مصدر نظيف للطاقة أي أنه مقبول بيئياً.
5)- الطاقة النووية Nuclear Energy:
عرف العالم الطاقة النووية عندما تم إنشاء أول محطة نووية في الاتحاد السوفييتي عام 1954، ومنذ ذلك الحين تزايدت أهمية الطاقة النووية. ويعتبر اليورانيوم والثوريوم الوقود النووي السائد حالياً للمفاعلات النووية، وتستخدم الطاقة النووية في مجالات عديدة أهمها توليد الطاقة الكهربائية، كما تستخدم في بعض المجالات الأخرى مثل استعمال النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة، إلا أن الطاقة النووية تعتبر ذات تكلفة رأسمالية مرتفعة، أي أن تكلفة إنشاء المفاعلات وصيانتها تعتبر ضخمة نسبياً إذا ما قورنت بمصادر الطاقة المختلفة، كما أن هذا المصدر له مخاطر كبيرة على البيئة، ويحتاج إلى تطوير التقنيات الحالية، وإيجاد تقنيات جديدة لمواجهة هذه المشاكل، ولكن ما يميز الطاقة النووية عن غيرها من مصادر الطاقة أن الكثير من البلدان تعتمد عليها في إنتاج الطاقة الكهربائية، فالكمية المطلوبة من الوقود النووي لتوليد كمية معينة من الكهرباء أقل بكثير من كمية الفحم والنفط، فطن واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكثر من ملايين البراميل من النفط، وملايين الأطنان من الفحم، بالإضافة لذلك لا ينتج عن استخدامها انبعاث غازات ضارة بالبيئة.
6)- الكتلة الحيوية Biomass:
يشير مصطلح الكتلة الحيوية إلى مجموعة المواد العضوية التي يمكن استخدامها كوقود، أي يمكن تحويلها إلى طاقة، حيث تشمل الكتلة الحيوية جميع المخلفات العضوية النباتية منها والحيوانية، بما في ذلك مخلفات الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى:
- النباتات الأرضية : خشب ، حطب ، تبن ، حشائش ، قش وغيرها.
- النباتات المائية : طحالب ، نباتات وحشائش مائية.
- مخلفات الحيوانات : روث الماشية ، زق الطيور، وغيرها.
- فضلات المصانع الغذائية : مصانع السكر، معاصر الزيتون، وغيرها.
- فضلات المدن : الفضلات المنزلية ، المياه المستعملة، وغيرها.
ولقد تم التفكير في كيفية التخلص من هذه المخلفات بما يؤدي إلى تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية، فتم وضع هذه المخلفات في حفر مخصصة لتوليد الوقود الحيوي، حيث يتم تحلل هذه المواد العضوية بواسطة البكتريا في ظل انعدام الأوكسجين، فينتج عن ذلك التحلل الغاز الحيوي (ثابت،33:2009). ويعتبر غاز الإيثانول أحد أفضل أنواع الوقود المستخلص من المخلفات العضوية، وكذلك غاز الميثان، خاصة المستخلص من الفضلات الزراعية، حيث أن الغاز الحيوي يحتوي تقريباً على 6% من مكونات غاز الميثان، ويعد استخدام الكتلة الحيوية المصدر الرئيسي للطاقة في البلدان النامية حيث يوفر أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة (عبدربه،غزلان،160:2000).
7)- الطاقة الشمسية Solar Energy:
تعتبر الشمس مصدراً أساسياً لمعظم مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح وطاقة الأمواج، وتعتبر الطاقة الشمسية من بين المصادر البديلة للنفط التي تعقد عليها الآمال المستقبلية لكونها طاقة نظيفة لا تنضب، إن كمية الطاقة الناتجة عن الشمس والساقطة على سطح الأرض في دقيقة واحدة يمكن أن تكفي استهلاك العالم بأسره لمدة عام كامل (قاسم،عمارة،12،13:2007)، ويحتاج ذلك إلى تطوير التقنيات الموجودة حالياً لكي يتم الاستفادة منها، وفي الوقت الحالي يتم الاستفادة من هذه الطاقة عن طريق المنظومات الحرارية "Concentrating Solar thermal Power" "CSP" التي تجمع الإشعاع الشمسي لرفع درجة حرارة الماء، أو عن طريق المنظومات الضوئية الفوتوفولتية"Photovoltaic System" التي تحوّل ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية، وقد صنعت أول آلة بخارية تعمل بالطاقة الشمسية سنة 1875، عن طريق العالم الفرنسي أبيل بيفر، لإدارة ماكينة للطباعة (ثابت،23:2009)، وتمتاز الطاقة الشمسية بأنها لا تحتاج لوقود، ولا تتسبب في أي مخلفات أو تلـوث، ولكن من أهم عيوب هذه الطاقة ارتفاع تكلفة بناء محطات توليد الطاقة الشمسية.
8)- طاقة الرياح Wind Energy:
استخدمت طاقة الرياح منذ زمن بعيد في رفع المياه الجوفية عن طريق طواحين الهواء، كذلك استخدمت في تسيير السفن الشراعية، وتعتبر طاقة الرياح هي إحدى أشكال الطاقة الشمسية، حيث أن اختلاف درجات الحرارة بواسطة أشعة الشمس في القطبين وخط الاستواء يتسبب في انتقال الهواء، حيث أن الهواء البارد يحل محل الهواء الساخن، بالإضافة إلى دوران الأرض حول نفسها يساعد على انتقال الهواء أيضاً مما يؤدي إلى تكوين الرياح، وقد تم تحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تم الاستفادة منها في توليد الكهرباء، حيث يتم توليد الكهرباء من طواحين آلية تديرها المراوح المثبتة على أبراج تقام في المناطق التي تزداد فيها قوة الرياح، وقد زادت القدرة العالمية على إنتاج الطاقة من الرياح بشكل كبير في العقود الأخيرة، ويتميز هذا النوع من الطاقة بانخفاض تكلفته إذا ما قورن بالطاقة الشمسية، كذلك فهي تمتاز بانخفاض تأثيرها السلبي على البيئة، وتعتبر طريقة جيدة لإمداد الطاقة للمناطق النائية، ولكن من عيوب استخدام طاقة الرياح أنها تسبب ضوضاء وكذلك تؤثر على الاستقبال المرئي والإذاعي بالنسبة لمن يقطنون بالقرب من حقول الطواحين الهوائية، كذلك من عيوبها أنه لا يمكن التنبؤ دائماً بوجود الرياح، وللتغلب على هذه المشكلة يمكن اللجوء إلى "الطاقة المهجنة" أي استخدام الطاقة الشمسية أو الكتلة الحيوية أو الغاز الطبيعي في حالة عدم توفر الرياح.
2-3 إنتاج واستهلاك الطاقة في العالم:
2-3-1 إنتاج الطاقة:
شهد العالم تطوراً ملحوظاً في إجمالي إنتاج واستهلاك الطاقة بصفة عامة حيث بلغ إنتاج الطاقة العالمي عام 1970 تقريباً 215.39 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، بينما بلغ عام 2007 حوالي 475.15 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، أي تطور بنسبة بلغت حوالي 120.6% خلال الفترة، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.26% وذلك حسب ما تشير البيانات بالجدول رقم (2-1).
جدول (2-1) تطور إجمالي إنتاج الطاقة في العالم خلال الفترة 1980 – 2009
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2011" .
* But: وحدة حرارية بريطانية .* .Quadrillion= 10¹⁵
وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر منتج للطاقة في العالم بمساهمة بلغت حوالي 15% من إجمالي إنتاج الطاقة العالمي سنة 2007، تلتها الصين بنسبة مساهمة بلغت حوالي 14.9% من إجمالي إنتاج الطاقة العالمي سنة 2007، وحلت روسيا ثالثاً بنسبة مساهمة بلغت حوالي 11.4% من إجمالي إنتاج الطاقة العالمي (إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA،2011)، ويلاحظ من الجدول (2-1) تذبذب معدّل التغير ولعل ذلك يرجع إلى التذبذب في أسعار النفط بشكل خاص، بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية كالثورة الإيرانية وحرب الخليج الثانية والأزمة المالية للدول الآسيوية ولعل الارتفاع الكبير في معدل التغير لعام 2007 هو الأبرز ويرجع ذلك إلى الارتفاع المتواصل في أسعار النفط والذي ساهم فيه ارتفاع الطلب العالمي، والاختناقات في طاقات التكرير ، والمضاربات في الأسواق المستقبلية للنفط (التقرير العربي الموحد ،2008: 87).
2-3-2 محددات الإنتاج:
يتأثر إنتاج الطاقة، وبالتالي الكميات المعروضة منها بالعديد من العوامل أهمها (يوسف،94:2004):
- الأهداف: الأهداف التي تسعى الشركات، والدول، والمنظمات والوكالات الدولية إلى تحقيقها، فالشركات المنتجة تسعى لزيادة المعروض من الطاقة حتى تستطيع استعادة تكاليف البحث والإنتاج وتحقيق الأرباح، بينما الدول المصدرة قد تسعى لتخفيض المعروض من الطاقة للمحافظة على أسعارها، والوكالات والمنظمات الدولية المصدرة للطاقة تسعى لتثبيت المعروض للمحافظة على ثبات الأسعار، ويقابل ذلك المنظمات والوكالات الدولية المستوردة للطاقة التي تسعى لزيادة المعروض من الطاقة حتى تضمن عدم ارتفاع أسعارها.
- الأسعار: حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في زيادة المعروض منها، فمثلاً عند ارتفاع أسعار النفط، تتجه الدول والشركات المنتجة إلى التوسع في عمليات البحث والتنقيب، مما يساهم في زيادة المعروض من النفط خلال الفترة القصيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الكمية المعروضة من البدائل الأخرى للنفط، بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
- الضرائب: بما أن الطلب على الطاقة قليل المرونة في الأجل القصير فإنه عند فرض ضريبة على الطاقة يتم نقل معظم الضريبة إلى المستهلك، وهناك عدة دوافع تجعل الحكومات تفرض ضرائب على الطاقة، إما لزيادة إيرادات الدولة أو لترشيد استهلاكها أو للحفاظ على البيئة، هذه الضرائب تؤدي إلى رفع سعر الطاقة بصفة عامة، مما يؤدي إلى التأثير على عرضها.
- المخزون: يؤثر المخزون من الطاقة على مرونة عرض الطاقة، لأن المخزون قادر على الاستجابة لأي تغير قد يطرأ على الطلب، فمثلاً عند ارتفاع سعر مصدر من مصادر الطاقة قد تلجأ بعض الدول إلى المخزون لرفع حجم المعروض من هذا المصدر، وبالتالي ينخفض سعره.
- التطور الفني: إن تطور طرق استكشاف واستخراج وإنتاج الطاقة يؤدي إلى انخفاض تكلفتها، والتوسع في استخدامها، مما يساهم في زيادة المعروض منها، ولعل أوضح الأمثلة على ذلك الغاز الطبيعي، فعند تطوير عملية التسييل التي ساهمت في تسهيل عملية نقله، ساهم ذلك في زيادة الكمية المعروضة منه.
- السياسة الدولية في مجال الطاقة: تتحكم بعض المنظمات والوكالات الدولية في الكمية المعروضة من الطاقة، فمثلاً منظمة الأوبك تتحكم في حوالي 40% من المعروض عالمياً من النفط، وبالتالي عادة ما تقوم بالتدخل لرفع أو خفض الكمية المعروضة من النفط عند التغير في الأسعار.
2-3-3 استهلاك الطاقة:
شهدت العقود الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك العالم للطاقة، وتشير البيانات بالجدول رقم (2-2) إلى أن إجمالي استهلاك العالم عام 1980 بلغ حوالي 283.227 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، وتطور حجم الاستهلاك حتى بلغ عام 2006 حوالي 472.274 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، أي ارتفع الاستهلاك من الطاقة خلال الفترة 1980- 2006 بمعدل 77.2%، وبمعدل نمو سنوي بلغ 2.14%.
جدول (2-2) تطور إجمالي استهلاك الطاقة في العالم خلال الفترة 1980 - 2006
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
ولقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في استهلاك دول العالم من الطاقة، إذ بلغ معدل استهلاكها من الطاقة حوالي 21.1% من إجمالي الاستهلاك العالمي لعام 2006، تلتها الصين بمعدل استهلاك بلغ حوالي 15.6% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وحلت روسيا في المرتبة الثالثة بمعدل استهلاك بلغ 6.4% من إجمالي الاستهلاك العالمي (إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA،2010)
2-3-4 محددات الاستهلاك:
يتأثر الطلب العالمي على الطاقة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية أهمها:
- معدلات النمو الاقتصادي: يعتبر النمو الاقتصادي من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على الطاقة، لأن النمو يرتكز على التصنيع، والذي يعتمد بدوره على الطاقة، كما أن معدلات النمو الاقتصادي تؤثر في دخل الأفراد بالزيادة، وبالتالي يزداد طلب الأفراد على الطاقة فنجد مثلاً في الدول الغنية يكون متوسط استهلاك الفرد من الطاقة أعلى بكثير من الدول الفقيرة، ونظراً لوجود ارتباط بين النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، فقد تم استخدام معدل كثافة استخدام الطاقة كأحد مؤشرات قياس إمكانية ترشيد استهلاك الطاقة، ويمكن التعبير عن هذا المعدل بالمعادلة التالية:
كثافة استخدام الطاقة = النمو في استهلاك الطاقة ÷ النمو في الناتج المحلي الإجمالي .
وكلما صغر هذا المعدل كلما دل ذلك على كفاءة استخدام الطاقة.
- توفر مصادر الطاقة وكمياتها وأسعارها: ينطبق في هذا الصدد قانون الطلب، الذي يقول بوجود علاقة عكسية بين الكميات المستهلكة من السلعة وسعرها، بافتراض ثبات العوامل الأخرى المحددة للطلب، أي أنه هناك علاقة عكسية بين سعر الطاقة والكمية المستهلكة منها، إلا أن ذلك يتوقف على عوامل عديدة منها مرونة الطلب السعرية، ومدى توفر مصادر الطاقة، ومدى توفر البدائل لمصادر الطاقة المختلفة، وسياسة الدعم للأسعار، فهناك دول تدعم أسعار الطاقة كما هو الحال في بعض البلدان العربية، وهناك دولاً أخرى تفرض ضرائب على استهلاك الطاقة كما في بعض الدول الأوروبية.
- النمو السكاني: هناك علاقة طردية بين عدد السكان والطلب على الطاقة، فمع تزايد عدد السكان يزداد الطلب على الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأعداد الجديدة من السكان، مثل زيادة الطلب على الطاقة من أجل أغراض الطبخ والتدفئة، والطلب على المرافق الأساسية، وغيرها.
- التطور التقني: يتأثر الطلب على الطاقة بمدى التطور التقني بشكل كبير، وذلك لدور التقنية في تحسين كفاءة استعمالها وتوفير معدات وآلات توفر الجهد والوقت والتكلفة، كما أن التطور التقني يعمل على إيجاد بدائل أخرى للطاقة.
- الأثر على البيئة : تتجه الدول والمنظمات العالمية الآن نحو الاهتمام بشكل كبير بمشاكل البيئة، والتي تهدد الوجود البشري، ومن أهم هذه المشاكل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الوقود الأحفوري له دور رئيسي في هذه المشاكل، لذا تم اتخاذ عدة قرارات عملت على الحد من استخدام بعض مصادر الطاقة، مما أثر سلباً على الطلب عليها، وتم اللجوء إلى الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لمواجهة الطلب على الطاقة، من هنا نرى أن هناك تأثير واضح للبيئة على الطلب على مصادر الطاقة المختلفة.
- المناخ : يؤثر المناخ في الطلب على الطاقة، ففي فصل الشتاء يزاد الطلب على الطاقة لغرض التدفئة، ونلاحظ أنه في شمال أوروبا يزداد الطلب على الطاقة بشكل أكبر من جنوب القارة الأوروبية بسبب برودة الجو، كما أنه في فصل الصيف يزداد الطلب على الطاقة بصورة واضحة في البلدان التي ترتفع فيها درجات الحرارة.
- السياسات الدولية في مجال الطاقة : تتحكم بعض المنظمات والوكالات الدولية في الكمية المطلوبة من الطاقة، فمثلاً نجد أن وكالة الطاقة الدولية لها دور في تحجيم الطلب على النفط، كما أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، لها دور كبير في التأثير على الأسعار عن طريق تحكمها في حوالي 60% من الطلب العالمي على النفط (يوسف، 102:2004).
2-4 تطور إنتاج واستهلاك مصادر الطاقة المختلفة:
بالرغم من تعدد وتنوع مصادر الطاقة في العالم، إلا أن الأهمية تتركز في عدد معين من المصادر يأتي في مقدمتها الوقود الأحفوري، والطاقة النووية، وبعض مصادر الطاقة المتجددة، ونورد فيما يلي تفصيل موجز للإنتاج والاستهلاك من هذه المصادر، وأهميتها النسبية:
2-4-1 الوقود الأحفوري "Fossil Fuel":
بالرغم من انخفاض مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج واستهلاك العالم للطاقة عما كان عليه في السابق بسبب ارتفاع أسعاره، بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على البيئة، إلا أنه لا يزال يشكل المصدر الأساسي لإنتاج واستهلاك الطاقة في العالم، حيث تشير تقديرات المنظمات العالمية المهتمة بشئون الطاقة أنه لا يوجد بديل عن الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للطاقة خلال المستقبل المنظور.
لقد بلغت مساهمة الوقود الأحفوري في إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة بنسبة 93% عام 1970، انخفضت إلى حوالي 86% عام 2006، بينما بلغ الاستهلاك من الوقود الأحفوري عام 1980 حوالي 90% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى حوالي 77.9% عام 2009 (إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، 2010).
ونوضح فيما يلي تطور إنتاج واستهلاك أهم أنواع الوقود الأحفوري، النفط، والغاز، والفحم:
أ)- النفط Oil:
ارتفع حجم الإنتاج العالمي من النفط خلال الثلاث عقود الماضية حيث زاد من 62.9 مليون برميل يومي سنة 1980 إلى 80.3 مليون برميل نفط يومي سنة 2009، أي بنسبة بلغت حوالي 27.5%، وبمعدّل سنوي 0.95%. احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المنتجة بإنتاج بلغ حوالي 10.8 مليون برميل نفط يومياً، تلتها روسيا بإنتاج قدره 9.8 مليون برميل يومياً، ثم الولايات المتحدة بإنتاج بلغ حوالي 6.7 مليون برميل نفط يومياً (B.P,2009:8)، ويمكن أن نلاحظ تطور الإنتاج العالمي من النفط من خلال البيانات الواردة بالجدول رقم (2-3):
جدول (2-3) تطور متوسط إنتاج النفط الخام للعالم خلال الفترة 1980 - 2009
|
* التقرير العربي الموحد ،2007.
نلاحظ من خلال الجدول (2-3) تذبذب العلاقة بين إنتاج النفط الخام وأسعاره، ويمكن تفسير ذلك بأنه على الرغم من أن أسعار النفط تؤثر بشكل رئيسي على الطلب إلا أن هذا يتوقف على عدة أمور أخرى منها بدائل الطاقة ومدى توفرها ومرونة الطلب السعرية، وصعوبة إحلال مصادر الطاقة المختلفة محل بعضها في الأجل القصير.
أما بالنسبة للاحتياطيات العالمية من النفط، فقد تطورت عما كانت عليه في السابق، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي العالمي عام 1980 حوالي 641.9 مليار برميل نفط، تطور هذا الاحتياطي حتى بلغ سنة 2009 حوالي 1342.2 مليار برميل نفط، أي أنها ارتفعت خلال الفترة بمعدل 109% ، وبمعدل نمو سنوي لإجمالي الفترة 1980 - 2009 بلغ 3.75% حسب إحصائيات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2010، وكما هو موضح بالجدول (2-4) .
جدول (2-4) الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في العالم خلال الفترة 1980-2009
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2011" .
ويرجع نمو الاحتياطي العالمي من النفط لعدة أسباب أهمها:
- التطور التقني الكبير الذي ساهم في تسهيل وتوسيع عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج.
- ارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في البحث عن النفط في مناطق كانت في السابق هامشية أو غير ذات جدوى اقتصادية، مثل منطقة بحر الشمال في أوروبا.
- اهتمام بعض الدول بعمليات البحث والتنقيب، وكذلك تشجيع الشركات الأجنبية وتقديم الحوافز لها.
ويتضح ذلك من خلال الجدول (2-4) حيث نلاحظ أن معدّل تغير احتياطي النفط العالمي بين عامي 2000، 2005 ارتفع بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الطلب عليه أيضاً بسبب تحسن أداء الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى زيادة الاستكشافات فمثلاً ارتفع الاحتياطي المؤكد لدولة السودان بشكل كبير جداً بين عامي 2004،2005 من 0.8 مليار برميل، ليصل إلى 6.3 مليار برميل (التقرير العربي الموحد، الفصل الخامس ،2003: 14،15)،( التقرير العربي الموحد،2005: 101).
وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم باحتياطي إجمالي بلغ حوالي 264.1 مليار برميل، تلتها إيران بحوالي 137.6 مليار برميل، ثم العراق بحوالي 115 مليار برميل، حسب إحصائيات عام 2009 (B.P،2009:6).
أما بالنسبة لاستهلاك النفط في العالم فقد شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بالرغم من بعض الانخفاض الذي حدث بسبب بعض الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية التي قد طرأت على بعض المناطق في العالم، ولعل أحداث الأزمة المالية العالمية الأخيرة تعد مثالاً واضحاً لذلك، فتراجع النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى تراجع الطلب على النفط، وكما هو مبين بالجدول رقم (2-5)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب المشاكل السياسية العالمية من جهة، وبسبب زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة من جهة أخرى.
وتحتل الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استهلاكاً للنفط بنسبة بلغت 22.9% من إجمالي الاستهلاك العالمي عام 2008، وجاءت الصين ثانياً بنسبة بلغت 9.47% من إجمالي الاستهلاك العالمي، ثم اليابان بنسبة بلغت حوالي 5.7% من إجمالي الاستهلاك العالمي (B.P،2009:11).
أما بالنسبة للتوزيع القطاعي لكميات الاستهلاك من النفط، فقد جاء قطاع المواصلات كأكبر مستهلك للنفط بنسبة بلغت حوالي 61.2% من إجمالي استهلاك القطاعات المختلفة للنفط على المستوى العالمي عام 2007، بينما حل قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية بحوالي 9.2% من إجمالي استهلاك القطاعات الأخرى، ويلاحظ انخفاض نسبة استهلاك قطاع الصناعة من إجمالي الاستهلاك العالمي، فقد بلغ معدل استهلاكه عام 1973 حوالي 19.9% (IEA, 2010: 33) ولعل ذلك يرجع إلى تغير اتجاه الصناعة نحو الصناعات الخفيفة بدلاً من الصناعات الثقيلة التي كانت مهيمنة على الصناعة في ذلك الوقت.
جدول (2-5) العلاقة بين نمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط
|
* معلومات أولية .
المصدر : تقرير الأمين العام لمنظمة الأوابك 2008 ، منشورات منظمة الأوابك – ص 42.
ب)- الفحم Coal :
بلغ إنتاج العالم من الفحم عام 2010 حوالي 7.27 مليار طن، أي ارتفع بشكل كبير على ما كان عليه عام 1981 حيث بلغ 3.8 مليار طن، أي ارتفع بنسبة 89.6%، وبمعدل سنوي 3.1%، وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لإنتاج الفحم نجد أن الصين احتلت المركز الأول بنسبة مساهمة بلغت حوالي 44.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة بلغت حوالي 13.5% من إنتاج العالم للفحم (B.P ,2011)، والجدول (2-6) يوضح تطور الإنتاج العالمي من الفحم.
جدول (2-6) تطور الإنتاج العالمي من الفحم خلال الفترة 1981- 2010
|
- Source: B.P Statistical Review Of World Energy 2007,2011- Available at www.bp.com .
أما بالنسبة للاحتياطي العالمي للفحم، فقد تراجعت كمية الاحتياطات العالمية المؤكدة من الفحم بنسبة 5.4% خلال أربعة أعوام فقط، ففي عام 2006 بلغت هذه الكمية حوالي909 مليار طن، تراجعت إلى حوالي 860 مليار طن عام 2010، وذلك بسبب اتجاه الاستثمارات نحو المصادر الأخرى للطاقة، وارتفاع تكلفة النقل للفحم، والمشاكل الفنية لعملية التنجيم، بالإضافة إلى الاعتبارات البيئية، والجدول(2-7) يوضح تطور الاحتياطي العالمي المؤكد من الفحم بين عامي 2006، 2010.
|
جدول (2-7) الاحتياطي العالمي من الفحم بين عامي 2006، 2010
Source: B.P Statistical Review Of World Energy 2007,2011- Available at www.bp.com
تشير البيانات بالجدول (2-7) إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الفحم حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 27.6% من إجمالي احتياطي العالم، تلتها روسيا بنسبة مساهمة بلغت حوالي 18.2%، بينما حلت الصين ثالثاً بنسبة بلغت حوالي 13.3%، حسب احصائيات عام 2011.
أما بالنسبة للاستهلاك العالمي من الفحم فقد تطور بمعدلات متواضعة، بالرغم من ارتفاع أسعار الفحم متأثراً بارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ويوضح الجدول رقم (2-8) تطور أسعار واستهلاك الفحم في العالم.
جدول (2-8) تطور أسعار واستهلاك العالم من الفحم خلال الفترة 1980 - 2009
|
*أشرف حمدان يوسف – أثر منظمات ووكالات الطاقة الدولية على سياسة الطاقة في مصر - رسالة دكتوراه غير منشورة 2004 :ص 119
** سوق شمال غرب أوروبا.
وتأتي جمهورية الصين أولاً من ناحية الدول الأكثر استهلاكاً للفحم حيث بلغت نسبة استهلاكها 48.2% من إجمالي استهلاك العالم للفحم، في حين حلت الولايات المتحدة ثانياً بنسبة بلغت حوالي 14.8%، تلتها الهند بنسبة 7.8% من إجمالي الاستهلاك العالمي من الفحم (B.P Statistical Review Of World Energy, 2011).
ج)- الغاز الطبيعي Natural Gas:
تطور إنتاج العالم من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة 1980-2009 حيث ازداد الإنتاج بنسبة 28.1% خلال الفترة، وبمعدل تغير سنوي بلغ 2.81%، والجدول رقم (2-9) يوضح تطور إنتاج الغاز الطبيعي في العالم خلال الفترة 1980-2009.
جدول (2-9) تطور إنتاج الغاز في العالم خلال الفترة 1980-2009
|
وقد احتلت روسيا المركز الأول في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة مساهمة بلغت حوالي 23.9% من الإنتاج الكلي، ثم إيران بنسبة بلغت حوالي 15.8% من إنتاج العالم، تلتها قطر ثالثاً بنسبة مساهمة بلغت حوالي 13.5% من إجمالي الإنتاج العالمي (B.P Statistical Review Of World Energy, 2011)، ويرجع ذلك لارتفاع الطلب عليه، لأنه أقل ضرراً بالبيئة، وكذلك لانخفاض سعره إذا ما قورن بالنفط، بالإضافة للتطور الفني الذي حدث في عملية نقله، وتعدد استخداماته خاصة في قطاعي النقل وإنتاج الكهرباء، الأمر الذي جعل بعض الدول تحاول القيام بإحلاله محل النفط، هذا بدوره ساهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في الكثير من الدول، مما أدى إلى تطور الاحتياطي العالمي من الغاز بشكل كبير خلال الثلاث عقود الماضية، حيث بلغ عام 1980 حوالي 81.6 تريليون متر مكعب، ليصل إلى 187 تريليون متر مكعب عام 2010، أي ارتفع بنسبة 129.2%، وبمعدل سنوي 4.3%، والجدول (2-10) يوضح تطور احتياطي العالم من الغاز الطبيعي بين عامي 1980،2010.
جدول (2-10) تطور الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بين عامي 1980،2010
|
أما بالنسبة لاستهلاك الغاز الطبيعي، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة 1980-2009، والجدول رقم (2-11) يوضح تطور استهلاك العالم من الغاز الطبيعي خلال الفترة 1980- 2009.
جدول (2-11) تطور استهلاك العالم من الغاز خلال الفترة 1980- 2009
|
وتشير بيانات عام 2010 إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر الدول المستهلكة للغاز الطبيعي بنسبة بلغت حوالي 21.7% من إجمالي الاستهلاك العالمي للغاز، تليها روسيا بنسبة بلغت استهلاك بلغت حوالي 13% من الإجمالي، بينما حلت إيران ثالثاً بنسبة بلغت حوالي 4.3% من إجمالي الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي، (B.P Statistical Review Of World Energy, 2011).
أما بالنسبة للاستهلاك على مستوى القطاعات الاقتصادية فقد انخفض معدل استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي على ما كان عليه خلال فترة السبعينات، فقد بلغ استهلاك قطاع الصناعة عام 1973 حوالي 54% من إجمالي استهلاك القطاعات الأخرى، بينما بلغت هذه النسبة عام 2007 حوالي 35.6%، بينما ارتفعت نسبة استهلاك قطاع النقل من 2.6% عام 1973 حتى وصل عام 2007 حوالي 5.8% من إجمالي استهلاك القطاعات الأخرى، وكذلك ارتفعت نسبة استهلاك القطاعات الأخرى "الزراعة والخدمات والإسكان، وغيرها" من 40.7% عام 1973 حتى وصلت إلى 47.4% عام 2007، حسب بيانات وكالة الطاقة العالمية لعام 2009 (IEA statistics،2009:34).
2-4-2 الطاقة النووية "Nuclear Energy":
بلغ عدد المفاعلات النووية في العالم (440) مفاعلاً نووياً وذلك عام 2007 وبطاقة إنتاج إجمالية تبلغ نحو 372 غيغاوات، وتعتبر الولايات المتحدة المنتج الأول للطاقة النووية في العالم بامتلاكها لعدد (104) مفاعلاً نووياً، بلغت طاقتها الإجمالية حوالي 106 غيغاوات، بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني بامتلاكها (59) مفاعلاً نووياً، بلغت طاقتها الإجمالية 63 غيغاوات، وحلت اليابان في المركز الثالث بامتلاكها (56) مفاعل بلغت طاقتها الإجمالية حوالي 49 غيغاوات، وكما هو موضح بالجدول رقم (2-12).
جدول (2-12) إنتاج الطاقة النووية والكهربائية في العالم 2007
|
المصدر : IEA - Key Worled Energy statistics – 2009: P17
*تيراوات = 10¹² وات .
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج العالم للطاقة النووية قد ارتفع بشكل كبير خلال العقود الأربعة الأخيرة، ففي سنة 1973 بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة نووياً حوالي 203 تيراوات، استحوذت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نسبة 93%، بينما بلغت نسبة إنتاج الاتحاد السوفييتي حوالي 5.9% من الإنتاج العالمي للكهرباء المنتجة نووياً، ولقد وصل إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة نووياً في العالم سنة 2007 حوالي 2719 تيراوات، شكّل إنتاج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 83.6% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة إنتاج روسيا حوالي 9.7% من الإنتاج العالمي للكهرباء المنتجة نووياً (IEA, 2009: P20).
أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة النووية فقد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الثلاث عقود الماضية بنسبة 288.9%، حيث بلغ عام 1980 حوالي 161 مليون طن نفط مكافئ ليصل إلى 626.2 مليون طن نفط مكافئ، إلا أنه ومن خلال الجدول (2-13) نرى انخفاضاً حاداً في معدل التغير، وذلك راجع إلى أن انتشار الطاقة النووية يلاقي معارضة كبيرة في كثير من دول العالم، خاصة بعد أحداث "ثري مايلز آيلاند" في الولايات المتحدة، وحادثة "تشرنوبيل" في روسيا، والتي ساهمت في تصاعد حدة النقد والاعتراض على التوسع في استخدام الطاقة النووية، وقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة بدائل لمستقبل الطاقة النووية (التقرير السنوي للأمين العام لمنظمة الأوابك، 111:2006) أهمها:
- البديل الأول: استمرار عمل المفاعلات الحالية حتى نهاية عمرها الافتراضي، وعدم بناء مفاعلات جديدة، وحسب هذا البديل فإن كمية الكهرباء المولدة بالطاقة النووية ستستمر في الزيادة حتى سنة 2020، إلا أن معدل هذه الزيادة سيكون أقل من نمو توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة الأخرى.
- البديل الثاني: فهو يفترض إضافة مفاعلات جديدة، لكن بشكل معقول، أي أن يكون هناك توسع بطئ في استخدام الطاقة النووية.
والجدول رقم (2-13) يوضح تطور استهلاك العالم من الطاقة النووية خلال الفترة 1980- 2009.
جدول (2-13) تطور استهلاك العالم من الطاقة النووية خلال الفترة 1980-2009
|
المصدر : B.P statistical Review of World Energy 2010: P 36 .
وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر الدول المستهلكة للطاقة النووية بنسبة بلغت 30.7% من إجمالي استهلاك العالم، تليها فرنسا بنسبة بلغت 15.5% من إجمالي الاستهلاك، وحلت اليابان ثالثاً بنسبة بلغت 10.6% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة النووية (B.P statistical Review of World Energy 2011).
2-4-3 الطاقة المتجددة Renewable Energy"":
يرى تقرير مجلس الطاقة العالمي والذي نشر عام 1993 تحت عنوان "الطاقة لعالم الغد" أن إسهام الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية سيكون متواضع جداً في المدى القصير، حيث أن ما يمكن توافره من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 يمكن أن يصل إلى 2.9 مليار طن نفط مكافئ أو على الأكثر 3.3 مليار طن نفط مكافئ حسب تقديرات التقرير، وتلعب مصادر الطاقة المتجددة دوراً ثانوياً في إمدادات الطاقة العالمية في الوقت الحاضر، نظراً لأن تحويل معظمها إلى طاقة كهربائية أو حركية لا يزال يحتاج إلى تطوير تقني وبيئي حتى يصبح استخدامها ذو جدوى اقتصادية.
ويمكن استعراض إنتاج واستهلاك المصادر المختلفة للطاقة المتجددة كالآتي:
أ)- الطاقة الكهرومائية Hydropower:
بلغ إنتاج العالم من الطاقة الكهرومائية عام 2008 حوالي 3288 تيراوات حسب احصائيات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2010، وقد احتلت الصين المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة مساهمة بلغت 17.8% من إنتاج العالم، تلتها كندا بنسبة بلغت 11.6% من الإجمالي، وحلت البرازيل ثالثاً بنسبة بلغت 11.2% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2008،( International Energy Agency statistics،2010:19)، وقد بلغت نسبة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهرومائية حوالي 16% حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2009، وحسب ما هو موضح بالجدول رقم (2-14).
جدول (2-14) تطور القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية
| ||||||||||||||||||||||||||||||
المصدر : إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة الطاقة الدولية "IEA،2010" .
أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهرومائية، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، والجدول رقم (2-15) يوضح تطور استهلاك العالم من الطاقة الكهرومائية خلال الفترة 1999- 2009.
جدول (2-15) تطور استهلاك العالم من الطاقة الكهرومائية خلال الفترة 1999- 2009
|
المصدر : B.P statistical Review of World Energy 2010 – P38
وتأتي جمهورية الصين أولاً من حيث الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهرومائية حيث بلغت نسبة استهلاكها 18.82% من إجمالي الاستهلاك العالمي، في حين حلت كندا ثانياً بنسبة 12.2% من الإجمالي، بينما جاءت البرازيل ثالثاً بنسبة بلغت 11.95% من إجمالي استهلاك العالم للطاقة الكهرومائية حسب احصائيات عام 2009 (B.P statistical Review of World Energy 2010 – P38).
ب)- الكتلة الحيوية Biomass:
على الرغم من صعوبة الحصول على الإحصاءات الدقيقة للكميات المتاحة من الكتلة الحيوية المستخدمة في إنتاج الطاقة على مستوى العالم، وذلك لكثرة استخدامها في المناطق الفقيرة والنائية في الدول النامية، إلا أنه تتوفر بعض الأرقام التي توضح التطور الحاصل في استخدام الكتلة الحيوية، فأرقام وإحصاءات الوكالة الدولية للطاقة توضح أن طاقة الكتلة الحيوية المركبة في الدول الأعضاء عام 2002 بلغت حوالي 14387 ميغاوات، ولقد تطور استخدام هذه الطاقة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث ازدادت بنسبة 54% عام 2006، وبطاقة مركبة بلغت حوالي 22201 ميغاوات.
وقد بلغ الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي عام 2008 حوالي 1.5 مليون برميل، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 43.4% من إجمالي الإنتاج العالمي، وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 32.2% من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما حلت ألمانيا ثالثاً بنسبة مساهمة بلغت حوالي 4.3% من إجمالي الإنتاج العالمي (إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، 2010).
وقد تطور الإنتاج العالمي خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة جداً، ففي الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 تطور الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بنسبة بلغت حوالي 170.6%، فقد بلغ الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي عام 2004 حوالي 558 ألف برميل إلى أن وصل عام 2008 حوالي 1.51 مليون برميل، وبنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 34%، وحسب ما تشير إليه بيانات بالجدول رقم (2-16).
أما بالنسبة لاستهلاك الوقود الحيوي فقد وصل عام 2008 إلى حوالي 1.35 مليون برميل، بعد أن بلغ عام 2004 حوالي 488 ألف برميل، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المستهلكة بنسبة بلغت حوالي 48.4% من إجمالي استهلاك العالم للوقود الحيوي، ثم البرازيل بنسبة استهلاك بلغت حوالي 26.1% من الإجمالي، ثم فرنسا بنسبة بلغت حوالي 4.1% من إجمالي استهلاك العالم من الوقود الحيوي.
وتعتبر قارة أفريقيا أقل القارات مساهمة في الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي، بالرغم من توفر طاقة الكتلة الحيوية في هذه القارة، ولعل ذلك يرجع إلى استخدام الأنواع المختلفة من الكتلة الحيوية مباشرة كاستخدام الحطب والأخشاب في الطهي والتدفئة، دون اللجوء إلى استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي.
جدول (2-16) تطور إنتاج الوقود الحيوي حسب التوزيع الجغرافي خلال الفترة 2004 ، 2008
|
المصدر : إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
ج)- طاقة الرياح Wind Energy:
تطور استخدام طاقة الرياح بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فقد بلغ إجمالي طاقة الرياح المركبة المنتجة في العالم عام 2003 حوالي 39.4 غيغاوات، ولقد تطورت الاستثمارات في مجال طاقة الرياح بشكل كبير، حيث بلغ حجم الاستثمار في هذه الطاقة حوالي 50.4 مليار دولار عام 2008، ولقد ازداد حجم إجمالي طاقة الرياح المركبة المنتجة عام 2009 إلى حوالي 157.89 غيغاوات، أي زيادة بنسبة 300%، بين عامي 2003 و2009، وبنسبة نمو سنوية بلغت 42.9%، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في إنتاج طاقة الرياح حسب إحصائيات عام 2009 حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 22.3% من إجمالي إنتاج طاقة الرياح في العالم، وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت حوالي 18% من إجمالي الإنتاج العالمي، وحلت الصين بالمرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 15.9% من إجمالي الإنتاج العالمي لطاقة الرياح حسب بيانات المجلس العالمي لطاقة الرياح لعام 2010، وكما هو مبين بالجدول رقم (2-17).
جدول (2-17) تطور القدرة المركبة لطاقة الرياح خلال الفترة 2005، 2009
|
المصدر : إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي للمجلس العالمي لطاقة الرياح "GWEC" 2010 .
أما بالنسبة لاستهلاك طاقة الرياح في العالم، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الأخير،حيث ازداد الاستهلاك بنسبة 709.1% خلال الفترة 1999-2007، والجدول رقم (2-18) يوضح تطور استهلاك العالم من طاقة الرياح بين عامي 1999-2007.
جدول (2-18) تطور استهلاك العالم من طاقة الرياح خلال الفترة 1999-2007
|
المصدر : إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
وتأتي ألمانيا أولاً من حيث الدول الأكثر استهلاكاً لطاقة الرياح حيث بلغت نسبة استهلاكها 22.94% من إجمالي الاستهلاك العالمي، في حين حلت الولايات المتحدة ثانياً بنسبة 20.95% من الإجمالي، بينما جاءت أسبانيا في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 15.9% من إجمالي استهلاك العالم لطاقة الرياح، ويرجع سبب هذا التوسع في الاستهلاك من طاقة الرياح، من بين أسباب أخرى، إلى التوجه نحو أنماط الطاقة النظيفة وفق معايير التنمية المستدامة، والقضايا البيئية.
د)- الطاقة الشمسية Solar Energy:
وسنتناول هنا إنتاج واستهلاك العالم من الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية التي يمكن إنتاجها باستخدام تقنيات المنظومات الحرارية، أو الخلايا الفوتوفولتية، كما يلي:
1- الخلايا الفوتوفولتية "Photovoltaic system" :
تطور إنتاج الطاقة الفوتوفولتية المركبة في العالم بشكل كبير خلال العقد الأخير، ففي عام 1996 بلغ إنتاجها 468.1 ميغاوات، ازداد هذا الإنتاج حتى بلغ عام 2009 إلى 22928.9 ميغاوات، ولقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بنسبة إنتاج بلغت 42% من إجمالي إنتاج العالم، في حين حلت أسبانيا ثانياً بنسبة بلغت 14% من إجمالي الإنتاج، وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنسبة إنتاج بلغت 11.46%، حسب احصائيات وكالة (IEA) لعام 2010، وحسب ما هو موضح بالجدول رقم (2-19)، والشكل رقم(2-1)، الذي يوضح تطور الطاقة الفوتوفولتية على مستوى العالم.
جدول (2-19) تطور القدرة المركبة للطاقة الفوتوفولتية خلال الفترة 2000، 2009
|
المصدر : إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
المصدر : إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
2- الطاقة الحرارية الشمسية "Concentrating Solar Thermal Power":
أما بالنسبة للطاقة الحرارية الشمسية فقد تطورت أيضاً خلال الفترة 2006-2009 حيث بلغت القدرة المركبة لها عام 2006 حوالي 0.4 غيغاوات، ازدادت حتى بلغت عام 2009 حوالي 0.7 غيغاوات، ولقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بنسبة بلغت حوالي 71.4%، بينما حلت أسبانيا في المركز الثاني بنسبة بلغت حوالي 28.6%، (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century،2009 :55) ،( Renewable Energy Policy Network for the 21st Century،2007:38).
الخلاصة:
من خلال هذا الفصل تم استعراض المفهوم العام للطاقة، وتصنيفها من خلال أشكالها المختلفة ضمن صنفين، هما طاقة حركة، وطاقة وضع، وإعطاء تعريف بسيط عن كل صنف وفروعه، واستعرض هذا الفصل أيضاً تصنيف مصادر الطاقة المختلفة، وتطرّق إلى التعرّف على أهم هذه المصادر المستخدمة.
ولقد تناول هذا الفصل معدلات إنتاج واستهلاك أهم مصادر الطاقة المستخدمة في العالم، وأشارت البيانات إلى تطور كبير في إجمالي إنتاج واستهلاك الطاقة بصفة عامة، وأوضحت أيضاً أن الوقود الأحفوري، على الرغم من تراجع معدل مساهمته في إجمالي استخدام الطاقة في العالم، لا يزال يشكل المصدر الأساسي لإنتاج واستهلاك العالم من الطاقة، وأشارت البيانات أيضاً إلى تراجع كبير في معدلات تطور الطاقة النووية بسبب تصاعد حدة النقد والاعتراض على التوسع في استخدامها بعد الكوارث التي شهدتها بعض الدول من جراء الانبعاثات النووية، أما بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة فتشير البيانات الواردة في هذا الفصل بتطور مساهمة استخدامها بالنسبة لمصادر الطاقة المختلفة، إلا أن مساهمتها لا تزال متواضعة جداً، وتحتاج إلى تطوير تقني حتى يصبح استخدامها ذو جدوى اقتصادية.
الفصل الثالث
الطاقة والتنمية المستدامة
3-1 مقدمة:
جعل الله للطاقة دوراً مهماً في تطور وتحسن مستوى حياة ومعيشة الإنسان وتقدمه، فهي المحرك الرئيسي للتقدم الصناعي بصفة خاصة، والتقدم الاقتصادي بصفة عامة، وقد اعتمد الإنسان على الطاقة ومواردها في تحويل الموارد الاقتصادية من شكل لآخر، كما اعتمد عليها في تحقيق الإنتاج والعمل على زيادته، لرفع دخله، وتحسين مستوى معيشته، لذا ارتبطت الطاقة ارتباطاً وثيقاً بعملية التنمية، فمنذ بداية الخليقة وحتى عصرنا الحالي، والطاقة تلعب دوراً هاماً في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتواجه كافة المجتمعات مشاكل خطيرة ومتعددة تتعلق بالطاقة، فالطاقة الأحفورية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج واستهلاك الطاقة في العالم، تعتبر من المصادر الطبيعية الناضبة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن إنتاج النفط، أهم أنواع الطاقة الأحفورية، قد وصل الآن إلى الذروة، وسيتجه نحو الانخفاض؛ لذا وجب على الدول أن تقوم بالبحث عن مصادر بديلة، كما أن الطاقة الأحفورية من جهة أخرى، تتسبب في مشاكل بيئية خطيرة، مثل ارتفاع درجة حرارة الأرض، وانبعاث الغازات الضارة بالبيئة، لذا وفي ظل اتجاه الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة، تسعى دول العالم نحو محاولة تغيير الأنماط الحالية، غير المستدامة، لإنتاج واستهلاك الطاقة، والعمل على ترشيد استخدامها، وتخفيض انبعاث الغازات الضارة الناتجة عنها، وتطوير مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة، حتى تحقق الاستدامة البيئية، وفي نفس الوقت الرفع من المستوى المعيشي للأفراد حتى تحقق الاستدامة الاجتماعية، وتحقق تنويع في مصادر الدخل وتنويع مصادر الطاقة، حتى يتحقق مطلب الاستدامة الاقتصادية، وسنحاول في هذا الفصل استعراض التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة، وأبعادها ومؤشراتها، وعلاقة التنمية المستدامة بإنتاج واستهلاك الطاقة.
3-2 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة
شهد العالم، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اهتماماً كبيراً بعملية التنمية، ولقد ارتبط مفهوم التنمية في ذلك الوقت بالنمو الاقتصادي، أي تحقيق معدلات نمو في الناتج القومي، دون النظر إلى الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لهذا النمو، ففي فترة الخمسينات من القرن الماضي كانت نظريات ونماذج التنمية "كنموذج هارود – دومار، أو نموذج سولو" تهتم بدور الادخار في زيادة رأس المال والاستثمار، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، أي كان الاهتمام في ذلك الوقت منصبا نحو التراكم الرأسمالي، وكيفية حصوله، فكان هناك تركيز على الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، ثم انتقل هذا الاهتمام نحو التحول من القطاع التقليدي، الزراعة، إلى خلق قاعدة صناعية وذلك عن طريق الاهتمام بالقطاع الصناعي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرغوبة، ولقد كان معدل ومستوى دخل الفرد من الإنتاج المؤشر الأساسي للتنمية.
ومع بداية عقد السبعينات من القرن الماضي تطور مفهوم التنمية وأصبح الاهتمام منصباً على المشاكل التي تعاني منها الدول الفقيرة مثل، الجهل والفقر والأمراض، وتبيّن ضرورة أن يكون الهدف من الجهد التنموي، بالإضافة لتحقيق النمو، توفير ما يمكن توفيره من الحاجات الأساسية للإنسان من غذاء وصحة وتعليم ومسكن.
وأدى سعي الدول وراء تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة أفرادها، إلى الإسراف في استخدام الموارد الطبيعية، وإهمال الجانب الاجتماعي والبيئي، مما عمل على إجهاد الأرض، وإحداث اختلال في الموازين الطبيعية للكرة الأرضية (عارف،1989 :53).
مما حذا بالدول إلى إبداء اهتمام واضح بمشاكل البيئة والتلوث وعلاقتهما بالتنمية، وفي عام 1968 قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يتم عقد مؤتمر لبحث موضوع البيئة، بهدف معرفة ما يحدث للبيئة العالمية من مشاكل، ومحاولة إيجاد الحلول، وتعبئة الجهود المشتركة لصون البيئة وتحسينها، وإيجاد تعاون دولي لحل المشاكل التي تعاني منها، وقد وجد هذا القرار دعماً واهتماماً كبيراً من قبل الدول الصناعية بسبب القلق من أثر الملوثات الصناعية والزراعية على البيئة، إلا أن الدول النامية لم تكن تنظر لهذه المشكلة إلا كمشكلة بسيطة إذا ما قورنت بالمشاكل التي تعاني منها، وبالفعل تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة بمدينة ستوكهولم عام 1972، حيث اعتبر المؤتمر القضايا الأساسية التي يجب التداول بشأنها هي "البشر، والموارد، والبيئة، والتنمية"، وقد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تهتم بالبيئة البشرية تضمنت عدة مبادئ دعت في مجملها الحكومات والمنظمات لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة، وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية، والعمل على تحسينها، وهكذا نجح المؤتمر في تحقيق أول خطة عمل عالمية بشأن البيئة (UNEP,2001:8)، وبدأ البحث عن مفهوم جديد للتنمية أكثر تنوعاً يتعلق بحدود قاعدة الموارد الطبيعية، وتقوم فيه الاعتبارات البيئية بدور أساسي، وفي نفس الوقت لا تضع قيوداً على طموحات الإنسان المشروعة لتحقيق التطور والرقي والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولقد برز عقب ذلك المؤتمر مفهوم التنمية المستدامة، إلا أن هذا المفهوم ظل خلال عقد أو أكثر من الزمن غامضاً، ولقد حاول الخبراء والباحثون وضع تعريف مقبول لهذا المفهوم، إلا أن ذلك لم يتحقق إلا عام 1987، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية أن تقترح استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لإنجاز التنمية المستدامة بحلول عام 2000، وما بعده، وبعد ثلاث سنوات من العمل قدمت هذه اللجنة مقترحات وتوصيات للنهوض بالتنمية المستدامة، وقد نشر هذا التقرير في كتاب حمل عنوان "مستقبلنا المشترك"، وقد عرف هذا التقرير بتقرير "برونتلاند" نسبة إلى وزيرة البيئة النرويجية "غرو هاليم برونتلاند" التي كانت ترأس تلك اللجنة عام 1987، وفي هذا التقرير تم تعريف التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم" (عارف،1989 :69).
وقد أوضح هذا التقرير أن قضية التنمية المستدامة هي قضية مصيرية ومستقبلية، بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام الحاضر، أفراداً أو حكومات أو مؤسسات، كما أوضح التقرير أن الأنماط التنموية القائمة سواء في الدول المتقدمة، أو في الدول النامية، هي أنماط لا تحقق شرط الاستدامة، حتى لو بدت ناجحة بالنسبة لمقاييس الحاضر، فإنها تبدو عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل، لأنها تتم على حساب استهلاك الرصيد الطبيعي للأجيال القادمة واستنزافه (زرنوح ، 2006: 125).
وبعد مرور خمس سنوات عن تقرير برونتلاند، تم عقد مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة عام 1992 في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، عرف بمؤتمر قمة الأرض، لبحث مشاكل البيئة العالمية، وهو أول مؤتمر حول البيئة والتنمية، ولقد شهد المؤتمر اهتماماً عالمياً من حيث الحجم والاهتمام ومستوى التمثيل، وقد ارتكزت أهم محاور المؤتمر على التغيرات المناخية للكوكب، والتنوع البيولوجي، وحماية الغابات.
ويعتبر هذا المؤتمر نقطة تحول في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى البيئة والتنمية، فقد تم فيه إعادة توجيه السياسات، المحلية والدولية، نحو دمج الأبعاد البيئية في الأهداف الاقتصادية والإنمائية، وقد أقر زعماء العالم في هذا المؤتمر جدول أعمال القرن 21، وهو مخطط عمل لتحقيق التنمية المستدامة في القرن الواحد والعشرين، ويقدم جدول أعمال القرن 21 برنامج تنفيذي شامل لتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإنمائية بطريقة متكاملة على المستوى الدولي والمحلي، ويتضمن عدة مقترحات مفصلة للعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مثل "محاربة الفقر، وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا البيئية، كما أوصى أيضاً بتعزيز الدور الذي تقوم به المجموعات الرئيسية، النساء، ونقابات العمال، والمزارعين، والأطفال، والشباب، وإتاحة فرص التمكين المؤسسي لهم (زرنوح،2006 :123).
وبشكل عام تضمن إعلان مؤتمر الأرض بشأن البيئة والتنمية المبادئ التالية:
- أن البشر جميعهم في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة.
- أن تأخذ الدول بالنهج الوقائي حسب قدراتها، من أجل حماية البيئة.
- أن تعمل الدول على الحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة.
- حماية البيئة جـزء لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها.
- أن يكون للدول الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة، بشرط ألا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى.
- أن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت في مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم "لا غنى عنه" من أجل التنمية المستدامة.
- أن تمنح أولوية خاصة للدول النامية واحتياجاتها الخاصة، لا سيما الأقل نمواً والأضعف بيئياً.
- أن تعترف البلدان المتقدمة بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية والتكنولوجيات والموارد المالية التي تحت تصرفها.
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا المؤتمر بإنشاء لجنة التنمية المستدامة والتي تعقد اجتماع سنوي لضمان المتابعة الفعَالة لنتائج مؤتمر قمة الأرض بشأن البيئة والتنمية.
وفي عام 2002، أي بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر ريو دي جانيرو، تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عن التنمية المستدامة، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حضره أكثر من مائة ملك ورئيس دولة، ورئيس حكومة، إلا أن قمة جوهانسبرغ أخفقت في تحقيق تقدم ملموس في موضوع التنمية المستدامة، فلم تنجح القمة في عقد اتفاق واضح حول الطاقة المتجددة، كما أنها فشلت في إلزام الدول الغنية بدفع مساعدات تجاه تحقيق التنمية العالمية المتفق عليها في قمة ستوكهولم، والتي تعهدت فيها تلك الدول بتخصيص نسبة معينة من الناتج الإجمالي لها من أجل تحقيق التنمية في الدول الفقيرة، وانتهى المؤتمر إلى إعلان بنود غير ملزمة وغامضة.
وقد تضمن إعلان جوهانسبرغ 37 مبدأ، أكدت كلها على أهمية تقوية أركان التنمية المستدامة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، كما أكدت على الالتزام بمبادئ مؤتمر قمة الأرض وجدول أعمال القرن 21 ، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي(محارب،2006 :51،52،57).
3- 3 أبعاد التنمية المستدامة ومؤشراتها
3-3-1 أبعاد التنمية المستدامة:
أظهر الإنسان حاجته الماسّة لمفهوم التنمية المستدامة بعد المشاكل المتعددة التي واجهها، فبعد الطفرة الصناعية التي حدثت في دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والتي حققت لهذه الدول التنمية والتقدم، كان لا بد للعالم أن يدفع ضريبة ذلك التقدم، بسبب عدم مراعاة هذه الدول للمشاكل البيئية والاجتماعية التي أوجدتها تلك التنمية، مثل مشكلة الاحتباس الحراري، وهدر الموارد الطبيعية.
كل ذلك أدى إلى وجوب أن يحمل مفهوم التنمية صفة الاستدامة، أي أن يحمل ذلك المفهوم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي للتعامل مع البيئة والبشر والتنمية في آن واحد ، لذا فإن لمفهوم التنمية المستدامة أربعة أبعاد رئيسية هي(I.Vera&Others,2007:7,8):
- البعد الاقتصادي.
- البعد الاجتماعي.
- البعد البيئي.
- البعد المؤسسي.
أولاً: البعد الاقتصادي:
يهدف البعد الاقتصادي إلى تحقيق الرفاهية للإنسان من خلال القضاء على الفقر، وتوفير الحاجات الأساسية للأفراد، وإعادة توزيع الدخل، وترشيد أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتغيير الهيكل الاقتصادي للدول الفقيرة، والاهتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجة، وتحقيق التنوع في الإنتاج، والحد من مشكلة البطالة.
ثانياً: البعد الاجتماعي:
ويهتم هذا البعد بالجانب الإنساني، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل المشاركة السياسية لكافة أطياف المجتمع، والنهوض بأحوال الناس الصحية والتعليمية، وتنويرهم والرفع من وعيهم، وتوفير الأمن لهم، واحترام حقوق الإنسان.
ثالثاً: البعد البيئي:
ويتعلق هذا البعد بالحفاظ على موارد البيئة، وحمايتها من الاستنزاف، والتدهور، ويهدف إلى ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة والبحث عن البدائل لها، وعدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها، وعدم تجاوز قدرة النظام البيئي على هضم المخلفات التي تنتج عن استخدام تلك الموارد، حتى لا يؤدي إلى تلوث يضر بالكائنات الموجودة، كذلك يهدف هذا البعد إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة الصديقة للبيئة.
رابعاً البعد المؤسسي:
ويهتم هذا البعد بمشاركة جميع أفراد المجتمع في عملية اتخاذ القرار مشاركة واقعية وفعّالة، من خلال توفير المعلومات بشكل دقيق وشفّاف للجميع، ويهدف البعد المؤسسي إلى أن تكون الإدارة داخل مؤسسات الدولة إدارة رشيدة؛ ويتداخل هذا البعد مع الأبعاد الثلاثة السابقة، لأنه يتعلق بالإدارة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذا يجب أن تعمل تلك الأبعاد ضمن بيئة مؤسسية وأطر وإستراتيجية واضحة المعالم حتى تتحقق التنمية المستدامة.
3-3-2 مؤشرات التنمية المستدامة:
اعترفت قمة الأرض، بريو دي جانيرو، بأهمية مؤشرات التنمية المستدامة، حيث تُعتبر المؤشرات الوسيلة التي تقيس مدى التقدم والتطور نحو التنمية المستدامة، وتساعد هذه المؤشرات متخذي القرارات في اتخاذ السياسات والقرارات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها تترجم المشهد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتقوم بإعطاء صورة أكثر وضوحاً للوضع الراهن، كما أنها تعمل كجهاز إنذار مبكر لتلافي الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث في المستقبل.
وقد نادي الفصل الأربعين من جدول أعمال القرن 21 بوضع مؤشرات للتنمية المستدامة لتوفير أسس راسخة لصنّاع القرار على جميع المستويات، وللمساهمة في استدامة ذاتية التنظيم للنظم البيئية والإنمائية، وتم إنشاء لجنة للتنمية المستدامة لضمان المتابعة الفعلية لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
وقد قامت هذه اللجنة بنشر وثيقة بعنوان: "إطار ومنهجية مؤشرات التنمية المستدامة"
"Indicators Of sustainable Development Framework and Methodologies"
تضمنت هذه الوثيقة، والتي عرفت بـ"الكتاب الأزرق"، على 134 مؤشراً مصنفاً في أربع مجموعات رئيسية بناءً على تعريف التنمية المستدامة، وهذه المجموعات هي(UN-DSD,2001:286,289):
- مؤشرات اقتصادية.
- مؤشرات اجتماعية.
- مؤشرات بيئية.
- مؤشرات مؤسسية.
وتوفر هذه المؤشرات مجتمعة تقييماً شاملاً لمدى التقدم في اتجاه التنمية المستدامة، ويمكن توضيح أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية كما في الجدول رقم (3-1).
جدول (3-1) الجوانب الرئيسية لمؤشرات التنمية المستدامة الأساسية والفرعية
|
Source: Indicators Of Sustainable Development Framework and Methodologies – Division for Sustainable Development – 2001 :286-289.
ويمكن للدول أن تختار المؤشرات التي تتناسب مع احتياجاتها وظرفها، وقد تم وضع إطار تحليلي تم من خلاله تقسيم المؤشرات السابقة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
(أ)- مؤشرات القوة الدافعة، وهي تلك المؤشرات التي تصف الأنشطة الإنسانية، والعمليات والأنماط البشرية التي تشكل ضغطا على البيئة، وتؤثر على التنمية المستدامة إما سلباً أم إيجاباً، مثل أنماط وأنشطة المبادلات التجارية، إنتاج واستهلاك الطاقة، النمو السكاني، وغيرها.
(ب)- مؤشرات الحالة الراهنة، وهي المؤشرات التي ترصد بعض المظاهر، وتقدم لمحة عن الحالة الراهنة للتنمية المستدامة، مثل نوعية الهواء، وجودة المياه، ومدى توفرها، وتعرية التربة، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، وغيرها.
(ج)- مؤشرات الاستجابة، وهي مؤشرات تستخدم لقياس درجة استجابة المجتمع للتغيرات أو الاهتمامات البيئية، مثل الإجراءات والخطط والبرامج التي تستخدم لحل مشكلة بيئية معينة.
ويمكن تقسيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية حسب الإطار التحليلي "مؤشرات القوة الدافعة والحالة والاستجابة" وذلك كما هو مبين بالجدول رقم (3-2).
جدول (3-2) مؤشرات القوة الدافعة والحالة والاستجابة
|
المصدر: الإسكوا- تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان الاسكوا: تحليل النتائج –2001 – ص10 .
Source: Indicators Of Sustainable Development Guidelines and Methodologies – Division for Sustainable Development:PP 302-303.
3-4 مؤشرات الاستدامة البيئية:
لم يتم وضع دراسة مقارنة بين الدول في مجال التنمية المستدامة إلا من خـلال مؤشرات الاستدامة البيئية، ولقد اهتم الكثير من الباحثين والخبراء في ميادين العلوم المختلفة بموضوع الاستدامة البيئية، وحاولوا تجميع جهودهم لوضع مؤشرات بيئية تمكن من الحصول على معلومات واضحة يتم من خلالها مراقبة الأداء، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن البيئة(Giannetti & others،2009)، لذا قامت مجموعة من الباحثين بجامعة ييل(Yale) الأمريكية بإعداد دراسة لمصلحة المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2005 حملت عنوان: "مؤشرات الاستدامة البيئية 2005" "Environmental Sustainability Index 2005"
شملت الدراسة عدد 146 بلداً، تم تصنيفها حسب مؤشرات الاستدامة البيئية، وقد قسّمت الدراسة مؤشرات الاستدامة البيئية إلى 21 مؤشراً رئيسياً، تتفرع منها 76 مؤشراً فرعياً، تصب كلها في خمس مكونات رئيسية للاستدامة البيئية هي:
- الأنظمة البيئية: ويعني أن الدولة تكون ذات استدامة بيئية، حينما تكون أنظمتها البيئية والحيوية موجودة في مستويات صحية، وألا تتجه هذه المستويات نحو التدهور.
- تقليل الضغوطات البيئية: ويعني أن الدولة تكون ذات استدامة بيئية حينما تكون مستويات الإجهاد البشري على البيئة منخفضة، بحيث لا يحدث أي ضرر كبير على النظام البيئي.
- تقليل الهشاشة الإنسانية: ويعني أن الدولة تكون ذات استدامة بيئية حينما يكون البشر والنظام الاجتماعي غير معرضين للاضطرابات البيئية التي تؤثر على مصلحة الإنسان الأساسية.
- القدرة الاجتماعية والمؤسسية: ويعني أن الدولة تكون ذات استدامة بيئية حينما تطبق أنظمة مؤسسية وأنماط اجتماعية تعتمد على الخبرات والسلوكيات التي تتبنى ردود فعّالة تجاه التحديات البيئية.
- القيادة الدولية: ويعني أن الدولة تكون ذات استدامة بيئية حينما تتعاون مع الدول الأخرى لإدارة مشاكل البيئة المشتركة، وتُخفض التأثيرات السلبية العابرة للحدود على البيئة إلى المستوى الذي لا يؤدي إلى الأذى للدول الأخرى.
ويمكن توضيح هذه المكونات ومؤشراتها الأساسية والفرعية من خلال الجدول رقم (3-3).
جدول (3-3) مؤشرات الاستدامة البيئية
|
Source: Yale University & Other – Environmental Sustainability Index 2005 - 2005:PP 14-15
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن اعتبار مؤشرات الاستدامة البيئية مقياساً عالمياً مُحْكماً للتنمية المستدامة، إذ أنها تتعرض حالياً للكثير من النقد المنهجي، لعل أهمها عدم احتساب تكلفة التأثيرات البيئية للدول خارج حدودها، مما جعل بعض الدول مثل كندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تحتل مراكز متقدمة في قائمة الدول ذات الاستدامة البيئية العالية بالرغم من أن لها تأثيرات ملوثة وضارة بالبيئة على الموارد الطبيعية خارج حدودها.
أما المؤشرات الأكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامة فهي مؤشرات "الضغط والحالة والاستجابة"، وهي التي ستستخدم في هذه الدراسة.
3- 5 التنمية المستدامة وعلاقتها بالطاقة:
إن إنتاج واستهلاك الطاقة بشكل كافٍ وآمن وسليم بيئياً، وبتكاليف ميسورة، يعتبر من العناصر الأساسية للتنمية المستدامة، فالطاقة لها دور حيوي في تحقيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتلك العملية، فنرى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد بشكل أساسي على إنتاج واستهلاك الطاقة، فهي تعمل كمصدر أساسي لتحريك جميع الأنشطة الاقتصادية، وبدونها تتوقف جميع المحركات والآلات في المصانع، وفي المزارع، وفي قطاع الخدمات، كما تعمل الطاقة على توفير فرص العمل، والحد من مشكلة البطالة، فالطاقة ضرورية لأعمال النقل، ولتوفير الكهرباء الذي يعتبر مدخل أساسي لجميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة، ويلعب قطاع الطاقة دوراً هاماً في تحقيق مستويات مرتفعة للمعيشة، وتحسين المستويات الصحية والتعليمية للأفراد، وانخفاض حدة الفقر، إلا أن للطاقة دوراً سلبياً على البيئة، وتتسبب في عواقب وخيمة مثل تغير المناخ العالمي، والأمطار الحمضية، وتلوث الهواء بالإضافة إلى مخاطر الإشعاع النووي، وغيرها من الآثار السلبية؛ لذا يأخذ نشاط إنتاج واستهلاك الطاقة دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، فهي تتعلق بشكل أساسي بالأبعاد الرئيسية لتلك العملية.
إن علاقة الطاقة إنتاجاً واستخداماً بالتنمية المستدامة قد تحمل تناقضاً للوهلة الأولى، فمن ناحية نجد أن للطاقة دور سلبي على التنمية المستدامة، فهي تؤثر على البيئة كونها المسبب الرئيسي للتلوث والانبعاثات الضارة، ومن ناحية أخرى، للطاقة دوراً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي تخفيض حدة التفاوت في الدخول، والخروج من دائرة الفقر، وكذلك تحقيق زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل القومي، كل ذلك يتوقف على زيادة إنتاج واستهلاك الطاقة، إلا أن هذا التناقض قد يختفي بإيجاد الموازنة الاقتصادية بين هذه المنافع والآثار السلبية، وباللجوء إلى الطاقة البديلة الصديقة للبيئة .
وقد أشار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو دي جانيرو عام 1992 في الفصل السابع من أجندة القرن 21 الذي تم الاتفاق عليها في ذلك المؤتمر، إلى الأهمية الكبيرة للطاقة وعلاقتها بالتنمية المستدامة وتغير المناخ العالمي، ومشكلة الاحتباس الحراري، وقد تم في هذا المؤتمر تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وقد نصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على أن تكون هيئة "مؤتمر الأطراف المعنية" هيئة عليا لهذا الاتفاق، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ولقد نجحت هذه الهيئة في اجتماعها الثالث بمدينة كيوتو باليابان، في عقد اتفاق بين الأطراف المشاركة على ما يسمى ببروتوكول "كيوتو" الذي يحدد بصورة قانونية ملزمة كمية الغازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي من عملية إنتاج واستهلاك الطاقة، والتي تسبب في حدوث وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة في الدول الصناعية.
ويوضح الشكل (3-1) التالي ارتفاع درجة حرارة الأرض منذ عام 1850 ، وحتى عام 2006 (2010Wikipedia,).
نرى من خلال الشكل (3-1) زيادة في متوسط درجات الحرارة منذ منتصف القرن السابق، وقد توصلت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إلى أن الغازات الدفيئة الناتجة عن الممارسات البشرية، هي المسئول الأول عن معظم ارتفاع درجة الحرارة الملاحظ منذ منتصف القرن العشرين، ويعتبر بخار الماء واحد من أهم الغازات الدفيئة، حيث يساهم بنسبة تبلغ من 36% إلى 70% من الاحتباس الحراري "بدون احتساب الغيوم"، ويأتي غاز ثاني أكسيد الكربون ثانياً بنسبة تبلغ من 9% إلي 26%، ويحل غاز الميثان ثالثاً بنسبة مساهمة تبلغ من 4% إلى 9% من الاحتباس الحراري.
وفي عام 1997، وخلال الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للأمم المتحدة تم الاتفاق على أن يعطى موضوع النقل والطاقة أهمية خاصة في الاجتماع الدوري التاسع للجنة التنمية المستدامة، وبالفعل أكدت الدورة التاسعة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2001 على أن الطاقة هي العنصر الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم اقتراح كمساهمة منه في التحضير لقمة جوهانسبرغ المتعلقة بالتنمية والبيئة عرفت بمبادرة "WEHAB"1 ، وتهدف هذه المبادرة إلى تركيز الجهود في خمس مجالات أساسية للتنمية المستدامة منها مجال الطاقة، وقد حددت الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة خمس قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة ، وهي ذاتها التي تم إقرارها في خطة جوهانسبرج عام 2002، وهي؛ (الإسكوا وآخرون، 3:2005):
1- زيادة قدرة الوصول إلى الخدمات المتطورة للطاقة: إن تراجع إمدادات الطاقة لبعض السكان، إما بسبب ارتفاع تكاليفها أو لأي سبب آخر، يؤدي إلى مشاكل كثيرة للبشر، أهمها عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة، والطهي، مما يرفع من حدة الفقر، ويؤثر سلباً على البيئة، لذا فإن توفر خدمات الطاقة بشكل مقبول اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، يعتبر من المتطلبات الأساسية للتنمية المستدامة، وأشار التقرير إلى ضرورة أن تحصل المناطق الريفية على الأولوية لتسهيل وصول إمدادات الطاقة.
2- تحسين كفاءة استخدام واستهلاك الطاقة: تواجه دول العالم تحدي كبير بشأن تطوير استخدام الطاقة، فمستوى الكفاءة الحالية في إنتاج واستهلاك الطاقة في العالم وبدرجات متفاوتة لا يزال ضعيفاً، حيث تعاني أغلب الدول من عدم قدرتها على الوصول إلى التقنية المطلوبة لاستخدام الطاقة بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية والمشاكل الأخرى المتعلقة بالسوق، إن أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية للطاقة تحتاج إلى مراجعة لرفع كفاءتها، ففي جانب الاستهلاك تحتاج الآلات والمعدات مثل أجهزة التدفئة، والمحركات، وأجهزة الإضاءة إلى العمل على رفع كفاءتها، كذلك في جانب الإمداد هناك حاجة لرفع كفاءة توليد الطاقة، والاتجاه نحو التوليد المشترك للطاقة، ونظم استعادة الطاقة المفقودة، وفيما يخص جانب الإنتاج، فهناك حاجة لرفع كفاءة نظم إنتاج الطاقة ذات القدرات الكبيرة، خاصة في عمليات التكرير، وتوليد الكهرباء، ويساعد رفع كفاءة الطاقة على تقليل التكلفة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إنتاجها واستهلاكها، ويساهم في المحافظة على البيئة .
3- تطوير استخدامات موارد الطاقة المتجددة: تمتلك دول العالم إمكانات مختلفة لإنتاج الطاقات المتجددة، الأمر الذي يمكنها من الحد من وطأة الفقر، والتخفيف من أعباء التلوث على البيئة، إلا أنه وإلى الآن لم يتم استغلال هذه الطاقات الاستغلال الكفء، وتحتاج إلى المزيد من البحث والتطوير، حيث أنها تعاني من عدة عوائق وقيود تواجه استخدامها، لعل أهمها ارتفاع تكلفتها، واعتمادها على المكان والزمان كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، إن تطوير تكنولوجيا إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في المناطق النائية والريفية، التي يمكن أن يستخدم فيها تقنيات الطاقات المتجددة لأنها تتسم بالتنوع واللامركزية.
4- تطوير تقنيات أكثر نظافة للوقود الأحفوري: تشير معظم الدراسات إلى أن الوقود الأحفوري سيكون المصدر الرئيسي لإنتاج واستهلاك الطاقة خلال العقود القادمة، لذا فإنه على الدول البحث عن التقنيات التي تساهم في خفض الانبعاثات الضارة لهذه المصادر، خاصة في الدول النامية التي تعاني من تخلف في مجال التقنيات النظيفة في إنتاج واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب عليها، وأشار التقرير إلى أن عملية نقل التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بالإضافة إلى تبادل المعلومات سيؤدي إلى تقدم كبير في تحسين عملية الإنتاج والاستهلاك النظيف للطاقة.
5- الطاقة في مجال النقل: يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات المستهلكة للطاقة، لذا يتسبب قطاع النقل في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الضارة بالبيئة، مما أدى إلى أن تتجه بعض الدول نحو استخدام وقود أكثر نظافة مثل استخدام جازولين خالي من الرصاص، أو الديزل ذي نسبة كبريت منخفضة.
وقد تم في الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة بتحديد عدة قضايا مشتركة تتكامل مع القضايا الرئيسية الخمس السالفة الذكر، من أهمها:
البحث والتطوير، وبناء القدرات، ونقل التقنية، وتقاسم ونشر المعلومات، وتعبئة الموارد المالية، وجعل الأسواق تعمل بفاعليه من أجل التنمية المستدامة، والمشاركة العامة وتبنى نهج يعنى بمشاركة الأطراف المتعددة أصحاب المصلحة.
وتشير مبادرة الـ"WEHAB" إلى وجود مجموعات كثيرة من السكان تعاني من مشاكل في إمدادات الطاقة، وعدم وصولها إليهم، حيث تشير التقديرات إلى أن ثلث سكان العالم لا تصل إليهم الكهرباء، وثلث آخر يصل إليهم بشكل سيئ، ويعتمد ثلث سكان العالم على الوقود التقليدي، "الأخشاب، وروث الحيوانات، والبقايا الزراعية" لتلبية حاجاتهم الأساسية من الطاقة "التدفئة والطبخ والإضاءة"، كما تشير المبادرة أيضاً إلى وجود تفاوت كبير في الاستهلاك الفردي للطاقة بين البلدان، ففي الدول الغنية يرتفع معدل استهلاك الفرد من الطاقة عن نظيره في الدول الفقيرة بـ25 مرة، وترتبط الطاقة ارتباطاً وثيقاً بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة ويمكن توضيح ذلك كالآتي:
3- 5-1 الطاقة والبعد الاجتماعي:
تؤثر الطاقة تأثيراً مباشراً على الفقر، وفرص العمالة، والتعليم، والتحول الديموغرافي، والتلوث، وصحة السكان، ففي الدول الغنية نجد أن الطاقة متوفرة بشكل ميسّر، خاصة في الأنشطة اليومية للأفراد، مثل الطبخ، والإضاءة، والتدفئة، وبشكل آمن ونظيف ورخيص، أما في الدول الفقيرة، فقد تحتاج هناك لست ساعات يومياً لجمع الأخشاب أو روث الحيوانات لاستخدامها في الطبخ، أو التدفئة، وفي الغالب تقوم بهذه العملية النساء اللائي يمكنهن العمل في أنشطة أخرى أكثر إنتاجاً إذا ما توفرت الطاقة لهن بشكل ميسور، وكذلك توفير الوقت المناسب للعناية بأبنائهن من الناحية التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى كون مصادر الطاقة التقليدية تلك تؤدي إلى تلوث البيئة وتتسبب في آثار سلبية على صحة السكان وقد تؤدي إلى الموت، خاصة أن حرق تلك المصادر غالباً ما يكون داخل البيت،(I.Vera&Others,2007:7) وقد يتسبب البحث عن مصادر الطاقة مثل الفحم أو التعدين في حالات وفاة جراء انهيار هذه المناجم وغيرها من الحوادث الأخرى التي قد تؤدي إلى حالات وفاة. ويؤدي نقص إمدادات الطاقة إلى عدم توفر الأجهزة والآلات سهلة الاستخدام، والتي توفر الوقت والجهد، وعدم توفر الاتصالات أو وسائل التبريد، وكذلك الأجهزة الترفيهية والتوعوية والثقافية، كل ذلك يؤدي إلى عرقلة التنمية الاجتماعية والتي تعتبر أحد الأبعاد الثلاثة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
- الطاقة والبعد الاقتصادي:
تعتمد الاقتصاديات الحديثة بشكل أساسي على مدى توفر إمدادات الطاقة، فكل قطاعات الاقتصاد، تطلب خدمات الطاقة الحديثة، وتعتبر الطاقة مدخلاً أساسياً لكل الأنشطة الاقتصادية، لذا فإن الطلب عليها يزداد يوماً بعد يوم،(I.Vera&Others,2007:7)، ولأن الطاقة سلعة نادرة فقد أثر ذلك على أسعارها بالزيادة مما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات للدول المصدرة للطاقة، وعمل على تحسن المستوى المعيشي لمواطنيها، وحقق لها ارتفاعاً في معدلات التنمية الاقتصادية، وحاولت الدول التي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج الطاقة العمل على تنويع مصادرها، وكذلك محاولة تنويع مصادر الدخل القومي لها، وإقامة صناعات تحل محل الطاقة في ناتجها المحلي.
وتحاول الدول المستوردة للطاقة الحصول على الطاقة بتكاليف أقل، وكذلك ترشيد استخدامها، والبحث عن مصادر بديلة لها تُنتج محلياً وبسعر أقل، خاصة بعد أزمة الطاقة عام 1973، وارتفاع أسعار النفط عام 2008، وفعلاً لجأت بعض الدول خاصة الدول المتقدمة إلى الطاقة النووية، والطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتدور أبحاث ودراسات الآن لمحاولة التوسع في استخدام الطاقات المتجددة في مجالات أخرى متعددة.
3-5-3 الطاقة والبعد البيئي:
أدرك المجتمع الدولي أن أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة الحالية لا يحقق بأي شكل من الأشكال ما يطمح إليه العالم من الوصول إلى هدف استدامة التنمية ، فمعظم دول العالم تستنزف هذه الموارد بشكل يؤدي إلى تناقصها بمعدلات سريعة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التلوث الناجم عن إنتاج واستهلاك واستنزاف هذه الموارد فالعالم بلا شك أمام أزمة خطيرة،،(IAEA&Others,2005:19) وكما ذكرنا سابقاً فإن لإنتاج واستهلاك مصادر الطاقة المختلفة تأثيرات سلبية على البيئة، فمن المعروف أن الطاقة وخاصة الوقود الأحفوري أكبر منتج لغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعمل على رفع درجة حرارة الأرض أو ما يعرف بظاهرة غازات البيت الزجاجي"Greenhouse Gases"، ويوضح الجدول رقم(3-4) تطور انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الوقود الأحفوري في العالم.
جدول (3-4) تطور انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الوقود الأحفوري 1981 - 2006
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
وتعتبر الصين أكبر دولة مسئولة عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الطاقة في العالم حيث مسئولة عن 21.5% من مجموع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، تليها الولايات المتحدة بنسبة بلغت 19.2%، ثم روسيا بنسبة بلغت 5.69% من إجمالي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، والجدول رقم (3-5) يوضح ترتيب الدول المسئولة عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الطاقة في العالم.
جدول (3-5) الأهمية النسبية لأكثر الدول المسئولة عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
وإذا أخذنا تأثير كل مصدر من مصادر الطاقة على البيئة كلاً على حدة نجد أن:
- النفط، يتسبب في تأثيرات سلبية على البيئة فعند حرق مشتقاته تنتج غازات:
- - ثاني أكسيد الكربون.
- – أول أكسيد الكربون.
- - ثاني أكسيد الكبريت.
د) – أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة.
جميع هذه المركبات لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة، وهي مركبات سامة، ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات الدفيئة، ويسبب غاز ثاني أكسيد الكبريت الأمطار الحامضية، والتي تسبب أضراراً للإنسان والنباتات والمياه، كما تسبب أكاسيد النتروجين والمركبات العضوية المتطايرة ضرراً بطبقة الأوزون، مما يترتب عليه ظهور أمراض متعددة منها سرطان الجلد.
كما أن للنفط تأثيرات بيئية أخرى منها التسرب النفطي، فقد يؤدي تسرب النفط في البحار أو المحيطات إلى كوارث بيئية وتأثيرات خطيرة على النظم الإيكولوجية، ولعل حادثة خليج المكسيك عام 2010 أكبر دليل على مدى خطورة التسرب النفطي وتأثيره على البيئة.
- الفحم، تتسبب عملية التعدين، واستخراج الفحم في تأثيرات سلبية على النظم الإيكولوجية، وجودة المياه، وتغيير المناظر الطبيعية، وتدمير الجبال بالألغام، هذا بالإضافة إلى أن عملية حرق الفحم ينتج عنها غازات ثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وزيادة تركيز الزئبق في الهواء والمياه، والزئبق مادة سامة تتسبب في أضرار تلحق بالجهاز العصبي.
- الغاز الطبيعي، يعتبر الغاز الطبيعي أقل أنواع الوقود الأحفوري ضرراً بالبيئة، وأنظفها، فالانبعاثات الصادرة من حرق الغاز الطبيعي أقل بكثير من مثيلاتها الناتجة عن حرق النفط، أو الفحم، لذا تم اللجوء إلى هذا المصدر وتطوير استخدامه في إنتاج الكهرباء، وفي قطاع المواصلات، إلا أنه ينتج عند حرقه غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يحتوي على غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة.
- الطاقة النووية، على الرغم من أن محطات الطاقة النووية لا تُنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، إلا أن تسرب كمية بسيطة من الانبعاثات النووية قد يتسبب في مشاكل كبيرة، وأي خطأ يؤدي إلى خلل معين في المحطات النووية قد يؤدي إلى كارثة، وهناك شواهد تاريخية على مثل هذه الكوارث أشهرها حادثة تشرنوبل.
- الطاقة الشمسية، لا ينتج عن الطاقة الشمسية أي تلوث للهواء، أو المياه، أو الغازات الدفيئة، إلا أن الخلايا الفوتوفولتية تحتوي على بعض المواد السامة وبعض المواد الكيميائية في تركيبها، ويمكن أن يتسبب معامل الطاقة الحرارية الشمسية بالضرر بالنظم البيئية الصحراوية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، ويمكن أن تقتل الطيور والحشرات.
- الطاقة الكهرومائية، لا تتسبب الطاقة الكهرومائية في حدوث تلوث للماء والهواء، لكن يمكن أن يرافق هذه الطاقة مشاكل بيئية من خلال تغيير البيئة المجاورة لها، وذلك من خلال بناء المنازل والمزارع بجوار السدود، كما أنها تؤثر على البيئة المائية من خلال عرقلة هجرة الأسماك، وكذلك تغيير درجة حرارة المياه.
- الكتلة العضوية، لا ينتج عن حرق الكتلة العضوية غاز ثاني أكسيد الكبريت، لكن ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون، صحيح أنه أقل من الذي ينتجه الوقود الأحفوري، إلا أنه يتسبب في انبعاثه.
- طاقة الرياح، لا ينتج عن طاقة الرياح غازات ضارة، وقد يكون تأثيرها فقط على الطيور البرية التي قد تقتلها الطواحين الهوائية، بالإضافة إلى التأثير البصري على المناظر الطبيعية.
3-6 مؤشرات الطاقة المستدامة:
تعتبر مؤشرات الطاقة المستدامة أداة تحليلية لمساعدة صنّاع القرار على كافة المستويات لدمج مفهوم التنمية المستدامة بسياسات إنتاج واستهلاك الطاقة، وتستخدم هذه المؤشرات لتقديم بيانات بيئية، واقتصادية، واجتماعية، وبيانات عن الطاقة، بشكل متوافق ومتماسك، بحيث يجعل متخذي القرار والأطراف المهتمة لهم القدرة على المقارنة حتى يتسنى لهم قياس تقدمهم الخاص من ناحية الطاقة المستدامة للوصول إلى تحقيق انجازات للطاقة والاقتصاد والبيئة، فعلى سبيل المثال هذه المؤشرات مفيدة لمراقبة مدى النجاح في تحديد حجم الانبعاثات الضارة من قطاع الطاقة، وتسمح كذلك بتحليل مواضيع مهمة تتعلق بالتنمية المستدامة مثل عملية استخدام الطاقة وكفاءتها.
وقد قامت لجنة التنمية المستدامة باستخدام 30 مؤشر للطاقة المستدامة، مقسمة حسب الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة "البعد البيئي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي"، أربعة منها اجتماعية، وستة عشر مؤشراً اقتصادياً، وعشر مؤشرات بيئية، مبينة في الجدول رقم (3-6).
جدول (3-6) مؤشرات الطاقة المستدامة
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: IAEA and Other- Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies –2005 :11-15 .
بالرغم من أن مجموعة مؤشرات الطاقة المستدامة الموجودة في الجدول (3-6) ليست شاملة، إلا أنها تتناول أهم القضايا ذات الصلة بالطاقة لجميع بلدان العالم، وقد تم اختيار مؤشرات الطاقة المستدامة بناء على توافق الآراء التي توصلت إليها بعض المنظمات الدولية، وشملت معايير الاختيار اعتبارات عديدة أهمها، مدى توفر البيانات في الدول النامية، والجدوى من جمع بيانات إضافية أساسية لتطوير مؤشرات الطاقة المستدامة (I.Vera & Others,2007: 875-882).
وتجدر الملاحظة هنا أن مؤشرات الطاقة لغرض التنمية المستدامة لم تتضمن المؤشرات المؤسسية، لأن هذه المؤشرات يصعب تحديدها لسببين هما:
أولاً: لأنها تشير إلى قضايا يصعب قياسها من حيث الكم، فالكثير من قضاياها تتعلق بالمستقبل، وتحتاج تحليل ديناميكي يستند على تقديرات إنتاج واستهلاك الطاقة والاستثمار.
ثانياً: لأن المتغيرات التي تقيسها المؤشرات المؤسسية تميل إلى أن تكون هيكلية، أو استجابة سياسية لاحتياجات التنمية المستدامة.
3-7 قياس مؤشرات الطاقة المستدامة:
بعض مؤشرات الطاقة المستدامة خاصة المؤشرات الاجتماعية، والبيئية، يمكن قياسها بشكل واضح وسهل، ومثال ذلك المؤشر (4) "ضحايا الحوادث في مجال الطاقة والمقيدة بسبب الوقود"، والمؤشر (23) "الانبعاثات الملوثة للهواء من أنظمة الطاقة"، وغيرها من المؤشرات التي تعطي نتائج واضحة وصريحة، والبعض الآخر من المؤشرات يمكن قياسها، ولكن قد لا تعطي نتائج واضحة، أي يجب أن تؤخذ هذه النتائج في السياق العام للاقتصاد المحلي وظروفه، فربما يكون هناك ارتفاع "مؤقت" في التأثيرات غير المرغوبة بمستوى أعلى من التقدم في التأثيرات المرغوبة، إلا أن ذلك لا يعني أن النتائج ستكون سلبية مائة بالمائة، فمثلاً عندما يتوفر "الكيروسين" في الدول النامية، ستزيد نسبة إنفاق دخل الأسرة على الطاقة، المؤشر (2) "نسبة دخل الأسرة الذي ينفق على الوقود والكهرباء"، إلا أن ذلك لا يشير إلى تطور سلبي من المنظور الاجتماعي.
بعض المؤشرات الأخرى للطاقة المستدامة لم تصمم للتمييز بين ما هو جيد أو سيء، لكن على الأقل لتصف وتعطي إشارة على استعمال الطاقة، وأغلب المؤشرات الاقتصادية تقع ضمن هذه المؤشرات، فمثلاً المؤشر (5) "معدل استخدام الطاقة للفرد"، فقد يكون منخفضاً في بلد ما، وذلك إما لفقرها أو لأن هناك مستوى عالٍ من الكفاءة في استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
ويجب أن تؤخذ التغيرات الهيكلية للاقتصاد بعين الاعتبار، فمثلاً عندما تتطور دولة نامية وتسعى لتحقيق التنمية، هذا سيؤدي إلى ارتفاع كبير في بعض المؤشرات مثل المؤشر (10) "كثافة الطاقة الصناعية"، وغيرها، إلا أن ذلك سيولد عائدات أخرى، وسيحسن من مستويات الدخل.
إن هذه المؤشرات تعطي صورة جيدة لنظام الطاقة وتطوره في كل بلد، وهذا يساعد على توجيه القرارات الاستثمارية في مجال الطاقة، كما أنها تسمح بمقارنة وتقييم البدائل والاستراتيجيات، وتساعد صناع القرار في اتخاذ الإجراءات الملائمة من خلال العقوبات أو الإعانات المالية لترويج وتطوير الطاقة الكفوءة المستدامة.
الخلاصة:
تناول هذا الفصل التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة، منذ أن عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة لبحث موضوع البيئة عام 1972 بمدينة ستوكهولم، مروراً بأول مؤتمر حول البيئة والتنمية والذي عرف بمؤتمر قمة الأرض، بمدينة ريو دي جانيرو عام 1992، وصولاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للتنمية المستدامة والذي عقد بمدينة جوهانسبرغ عام 2002.
ولقد عرّف تقرير "برونتلاند" عام 1987 التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم"، من خلال التعريف وجب أن يحمل مفهوم التنمية صفة الاستدامة، أي أن يكون للتنمية المستدامة أربعة أبعاد رئيسية هي، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، والبعد المؤسسي.
ركّز هذا الفصل كذلك على مؤشرات التنمية المستدامة، فهي الوسيلة التي تقيس مدى التقدم والتطور نحو التنمية المستدامة، فهي تترجم المشهد الاجتماعي والاقتصاد والبيئي، وتعطي صورة واضحة للوضع الراهن، وهناك أربع مجموعات رئيسية لهذه المؤشرات وهي، مؤشرات اقتصادية، ومؤشرات اجتماعية، ومؤشرات بيئية، ومؤشرات مؤسسية، وقد تم وضع إطار تحليلي لهذه المؤشرات من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي، مؤشرات القوة الدافعة، ومؤشرات الحالة الراهنة، ومؤشرات الاستجابة، ولم يتم وضع مقارنة بين الدول في مجال التنمية المستدامة إلا من خلال مؤشرات الاستدامة البيئية.
كما تناول هذا الفصل العلاقة بين الطاقة والتنمية المستدامة، حيث بيّن أن للطاقة دور سلبي على التنمية المستدامة ودور إيجابي، دور سلبي كونها المسبب الرئيسي للتلوث البيئي، ودور إيجابي من خلال مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي، والخروج من دائرة الفقر، هذا التناقض بين دور الطاقة على استدامة التنمية قد يختفي باللجوء إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وإيجاد الموازنة الاقتصادية بين المنافع والآثار السلبية لاستخدام الطاقة.
أوضح هذا الفصل أن هناك خمس قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة هي، زيادة قدرة الوصول إلى الخدمات المتطورة للطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير استخدامات موارد الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات أكثر نظافة للوقود الأحفوري، والطاقة في مجال النقل، وبيّن أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطاقة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة.
تناول هذا الفصل أيضاً مؤشرات الطاقة المستدامة، وهي أدوات تحليلية تستخدم لتقديم بيانات بيئية، واقتصادية، واجتماعية، وبيانات عن الطاقة، لمعرفة مدى تحقيق انجازات في كل دوله في مجال الطاقة والاقتصاد والبيئة، هذه المؤشرات بعضها يمكن قياسها بسهولة، والبعض الآخر يمكن قياسها لكنها لا تعطي نتائج واضحة.
الفصل الرابع
الطاقة والتنمية المستدامة في ليبيا
4-1 مقدمة:
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الصناعات الهيدروكربونية، حيث تشير بعض التقارير إلى أنها تشكل أكثر من 95% من دخل الصادرات، وتقريباً 92% من مجموع العوائد المالية للدولة (مصرف ليبيا المركزي،2008،ص:37)، وحوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد حسب إحصائيات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2008.
ويلعب قطاع الطاقة في ليبيا دوراً مهماً في عملية التنمية، فليبيا، باعتبارها دولة نامية تمتلك كميات ضخمة من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، تسعى من خلال الموارد المالية المتأتية من هذا القطاع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا قامت بإعداد خطط تنموية تهدف إلى نشر التعليم والخدمات الصحية، ومد شبكات المياه والكهرباء في كافة أنحاء البلاد، وسعت أيضاً إلى إقامة بنية إنتاجية بهدف تنويع صادراتها وتنويع مصادر الدخل القومي، وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز الطبيعي.
ونشير في هذا المقام إلى أن قطاع الطاقة في ليبيا وفّر التمويل اللازم للإنفاق على كافة البرامج والمشاريع الإنمائية، إلا أن الاقتصاد الليبي مازال يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط والغاز الطبيعي، ولقد تم وضع وتنفيذ العديد من الخطوات الأساسية في طريق تنويع مصادر الطاقة وذلك بالاستفادة الاقتصادية المثلى من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث أن ليبيا تتميز بموقع استراتيجي يُمكنها من إنتاج طاقات متجددة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبكميات تجارية تحقق لها، التنوع المطلوب في إمدادات الطاقة، وفي مصادر الدخل، فبالإضافة إلى كون هذه المصادر الجديدة البديلة، غير ناضبة، ومتجددة، فهي صديقة للبيئة، وخالية من الملوثات والغازات المرتبطة بالوقود الأحفوري.
ويركز هذا الفصل على إنتاج واستهلاك الطاقة في الاقتصاد الليبي، ومعايير التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على بعض مؤشرات الطاقة المستدامة في ليبيا.
4-2 إنتاج واستهلاك الطاقة في ليبيا :
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير في إنتاج واستهلاك الطاقة على مصدرين أساسيين هما النفط والغاز، وتحاول ليبيا الاعتماد على بعض المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن ذلك لا يزال في مراحله الأولية، وقد تطور إنتاج الطاقة في ليبيا بصورة كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث زاد الإنتاج من 2.574 مليون مليار وحدة حرارية "م.م.و.ح" بريطانية عام 1981 إلى حوالي 3.432 م.م.و.ح بريطانية عام 1991، ثم إلى 4.295 م.م.و.ح بريطانية، وبزيادة سنوية بلغت حوالي 2.57%، ولقد صاحب هذه الزيادة زيادة مضطردة في معدلات الاستهلاك، إذ زاد استهلاك الطاقة من 0.357 م.م.و.ح بريطانية عام 1981 إلى حوالي 0.532 م.م.و.ح بريطانية، ثم إلى 0.779 م.م.و.ح بريطانية عام 2006 وبزيادة سنوية بلغت 4.55%، وكما هو مبين بالجدول رقم (4-1).
جدول (4-1) تطور إنتاج واستهلاك الطاقة في ليبيا خلال الفترة 1981-2006
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
ويرجع معدل الزيادة في استهلاك الطاقة إلى ارتفاع الطلب بالنسبة لبعض القطاعات، فقطاع النقل على سبيل المثال شهد ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك البنزين من حوالي 447 ألف طن متري عام 1975 إلى حوالي 2.3 مليون طن متري عام 2005 (بلوط،2007 :74)، كذلك بالنسبة لقطاع الصناعة فقد تطور استهلاكه من الغاز الطبيعي من 29 مليون طن متري عام 1980 إلى حوالي 48 مليون طن متري عام 2006 (البيانات الوطنية للطاقة،2007: 28).
أما بالنسبة للإنتاج فقد تراجع الإنتاج بين الأعوام 1982- 1988، 1991- 1994، 1996-2001 وذلك بسبب انخفاض الأسعار، وتأثره بالعقوبات والظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها ليبيا.
أما فيما يتعلق بمعدل استهلاك الفرد من الطاقة، فتشير البيانات بالجدول (4-2) أن معدل استهلاك الفرد من الطاقة في ليبيا ارتفع من 20.8 برميل مكافئ من النفط عام 2004 إلى 25.6 برميل مكافئ من النفط عام 2008، وهو معدل متوسط إذا ما قورن بالمعدلات السائدة ببعض الدول العربية، وكما هو مبين بالجدول المشار إليه.
جدول (4-2) تطور معدل استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية (برميل نفط مكافئ)
|
* بيانات أولية .
المصدر : تقرير الأمين العام لمنظمة الأوابك – منشورات منظمة الأوابك 2008 : ص 59.
ويرجع انخفاض معدل استهلاك الفرد من الطاقة في ليبيا إذا ما قورن بدول مثل البحرين وقطر، بسبب أن هذا المعدل يتأثر بعدة عوامل أهمها نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو استهلاك الطاقة، وعدد السكان، فقد بلغ معدّل نمو الناتج المحلي القطري عام 2004 بالأسعار الحقيقية 8.5%، وفي البحرين 5.6% بينما في ليبيا بلغ 4.9% (تقرير الأمين العام لمنظمة الأوابك،2005: 31)، أما بالنسبة لعدد السكان، فعدد سكان البحرين بلغ عام 2004 حوالي 708ألف نسمة، وفي قطر بلغ حوالي 796 ألف نسمة، بينما بلغ عدد السكان في ليبيا حوالي 6.62 مليون نسمة، وذلك بحسب بيانات التقرير العربي الموحد لعام 2005، وفيما يخص العامل الثالث معدل نمو استهلاك الطاقة فقد بلغ بين عامي 2001، 2004 في قطر حوالي 11.06%، أما في البحرين فقد بلغ 14.3%، بينما في ليبيا فقد بلغ حوالي 7.59% (تقرير الأمين العام لمنظمة الأوابك،2006: 74).
- إنتاج واستهلاك النفط:
بلغ إنتاج النفط في ليبيا ذروته في عام 1970 من القرن الماضي حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.3 ملايين برميل يومياً، ثم انخفض بعد ذلك ليصل إلى حوالي 2 مليون برميل يومياً عام 1979، واستقر بعد ذلك في حدود 1 إلى 1.5 مليون برميل يومياً خلال الثمانينيات والتسعينيات(B.P statistical Review of World Energy 2011)، ولقد بلغ إنتاج النفط عام 2008 حوالي 1.88 مليون برميل يومياً، ويتوقع أن يرتفع سقف الإنتاج، بحلول عام 2013، إلى 2.3 مليون برميل يومياً، أما بالنسبة للاستهلاك المحلي، فقد ارتفع بشكل تدريجي خلال العقود الماضية، ففي عام 1980 بلغ حجم الاستهلاك المحلي 100 ألف برميل يومي، ارتفع ليصل 149.7 ألف برميل يومي، ثم 278 ألف برميل يومي عام 2008، وكما هو مبين بالجدول رقم (4-3).
جدول (4-3) تطور إنتاج واستهلاك النفط في ليبيا
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
كما يلاحظ من خلال الجدول أن الإنتاج تطور بين عامي 1983 وعام 2008 بنسبة إجمالية بلغت 65.2%، وبمعدل سنوي 2.33%، أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للنفط فقد تطور بنسبة إجمالية مرتفعة من عام 1983 إلى عام 2008 بلغت حوالي 178%، وبمعدل سنوي وصل إلى 6.36%.
مما سبق يتضح أن إنتاج النفط في ليبيا قد شهد تذبذباً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها ليبيا في تلك الفترة، فلو نظرنا إلى تطور إنتاج النفط خلال العقود الماضية نلاحظ أن الإنتاج ارتفع بشكل تدريجي بعد عام 2001 أي بعد الانفراج السياسي الذي حدث في ذلك العام، كما يرجع تذبذب الإنتاج أيضاً للتغيرات في الأسعار العالمية للنفط، والأزمات التي شهدتها المنطقة العربية، والدول الآسيوية، وغيرها من الأسباب التي تؤثر على إنتاج النفط، والجدير بالذكر أن معدلات إنتاج النفط تتوقف بشكل عام على الموازنة بين الطلب العالمي على النفط، والتزام ليبيا بسقف وتوزيع الحصص بين دول منظمة الأوبك من جهة، كذلك يتوقف على أبعاد السياسة الوطنية للنفط الرامية للمحافظة على إطالة عمر المورد.
المصدر: الموقع الرسمي لوكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA".
وبلغت الكمية الصافية للصادرات النفطية الليبية حوالي 1.6 مليون برميل يومياً، طبقاً لبيانات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2008، وتتجه معظم هذه الصادرات نحو الدول الأوروبية كما هي موضحة بالشكل رقم (4-2):
المصدر: الموقع الرسمي لوكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA"
وتمتلك ليبيا احتياطيات نفطية بلغت حوالي 44 مليار برميل، وهي تعتبر أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، وحسب ما هو مبين بالجدول رقم (4-4)، حيث تبين أن الاحتياطيات النفطية الليبية تشكل نسبة 37.3% من إجمالي احتياطيات النفط في قارة أفريقيا.
جدول (4-4) احتياطيات النفط في أفريقيا عام 2009
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
4-2-2 إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي:
تطور إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، حيث تم إنتاج حوالي 561.5 مليار قدم مكعب طبقاً لإحصائيات عام 2009 بالمقارنة مع 180 مليار قدم مكعب عام 1980 أي تطور بنسبة 211.9% وبمعدل سنوي بلغ 7.3%، بينما يُستهلك منه محلياً 194 مليار قدم مكعب "حسب إحصائيات 2008"، في حين يتم تصدير الباقي، والذي يبلغ حوالي 368 مليار قدم مكعب، وكما هو موضح بالشكل رقم (4-3)، والجدول رقم (4-5).
المصدر: الموقع الرسمي لوكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA.
جدول (4-5) تطور إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في ليبيا
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
* للتحويل من قدم مكعب إلى متر مكعب ÷ 35.31466.
ولقد توسعت ليبيا في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي وذلك لعدة أسباب منها:
- انخفاض تكلفة الإنتاج.
- يعتبر الغاز الطبيعي أكثر صداقة للبيئة مقارنة بالنفط.
- الاحتياطيات الكبيرة المتوفرة من الغاز الطبيعي، حيث أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث بلغ عام 2009 حوالي 54.4 تريليون قدم مكعب، وكما هو موضح بالجدول رقم (4-6) حيث تحتل ليبيا مركز رابع أكبر دولة لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي في أفريقيا ، وقد تطور هذا الاحتياطي خلال العقود الثلاثة الأخيرة بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التطور بين عامي 1980 و 2009 تقريباً 126%، وبمعدل سنوي بلغ حوالي 4.3%، كما تسعى ليبيا إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، خاصة إلى أوروبا.
جدول (4-6) احتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا عام 2009
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
جدول (4-7) تطور احتياطي الغاز الطبيعي في ليبيا خلال الفترة 1980-2009
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
* للتحويل من قدم مكعب إلى متر مكعب ÷ 35.31466 .
وتمتاز ليبيا بإمكانيات هائلة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية بسبب موقعها الجغرافي، وجفاف مناخها، وقد قامت دراسات وأبحاث للوقوف على الجدوى الاقتصادية لاستثمار الطاقة الشمسية لتوفير الإمدادات الكهربائية للمناطق النائية، وفي العديد من التطبيقات العملية الأخرى، وذلك بسبب عدم جدوى استخدام الشبكات العامة القائمة، حيث أنه من الأفضل الاعتماد على الطاقة البديلة في توليد الكهرباء، وسنتناول إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة في ليبيا في الفصل الرابع.
4-2-3 ترشيد الطاقة في ليبيا:
يقصد بترشيد الطاقة "عدم الإسراف في استعمالها، وقصر استخدامها على الاحتياجات الضرورية، بغية إطالة عمر هذا المورد إلى أطول مدة ممكنة، ويقتضي ذلك أن يشمل الترشيد كافة أوجه استغلال واستعمالات الثروة النفطية باعتبارها المورد الأساسي للطاقة في ليبيا من مراحل إنتاجها إلى مرحلة الاستهلاك النهائي". (بن سعود، 1985: 33)، وتعاني ليبيا من وجود هدر كبير في إنتاج واستهلاك الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد الكبير على إنتاج هذا المورد، إضافة إلى ضعف كفاءة الإدارة والاستخدام المحلي.
تشير بعض الدراسات إلى أن ترشيد وتحسين كفاءة إدارة واستخدام الطاقة في ليبيا سيعمل على تخفيض الطلب بحوالي 50 مليون برميل نفط في السنة بحلول عام 2020، كذلك بالنسبة لتوليد الكهرباء، يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدامها إلى تخفيض الاستهلاك بحوالي 2160 ميغاوات في القدرة التي ستضاف بحلول عام 2020 (Ekhlat , Others, 2007 :8).
وتشير بيانات جدول (4-8) لوضع الطاقة في ليبيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك من خلال التوزيع النسبي للطلب على الطاقة قطاعياً، وكما هو مبين:
جدول (4-8) التوزيع النسبي للطلب على الطاقة حسب القطاعات في ليبيا %
|
المصدر: بلوط – الطلب على الطاقة في ليبيا "ج1" - مجلة الطاقة والحياة – العدد 24- 2007: ص 74.
وبالنظر إلى توزيع الطلب المحلي على الطاقة حسب القطاعات الاقتصادية نجد أن قطاع النقل، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، والقطاع المنزلي والخدمي، والقطاع الزراعي، تعتبر القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة، ولقد استحوذ قطاعي النقل والكهرباء على الحصة الأكبر من إجمالي الكميات المستهلكة من الطاقة خلال العقود الماضية حيث ارتفعت نسبتهما من 87% عام 1975، إلى أكثر من 90% من إجمالي مجموع استهلاك الطاقة في ليبيا سنة 2005 (بلوط ،2007: 66-83).
ويلاحظ من خلال الجدول (4-8) كذلك، أن قطاع النقل كان يشكل المستهلك الأكبر للطاقة في ليبيا عام 1975 بنسبة بلغت 48%، إلا أن هذه النسبة انخفضت حتى وصلت إلى 40% عام 1990 ليحل قطاع النقل في المركز الثاني بعد قطاع الكهرباء الذي بلغت أهميته النسبية حوالي 50% من إجمالي الطلب على الطاقة في ليبيا لنفس العام.
ولقد انخفض طلب القطاعات الأخرى، الصناعة والزراعة والقطاع المنزلي والخدمي، من 13% عام 1975 إلى حوالي 7.2% عام 2005 ، رغم زيادة الاستهلاك لبعض هذه القطاعات مثل القطاع المنزلي والخدمي.
وبتحليل الوضع القائم الآن بالنسبة لوضع الطاقة في ليبيا نرى أنه لا توجد برامج واضحة بالنسبة للاستعمال الرشيد للطاقة خصوصاً في قطاعي النقل والصناعة، هذا الوضع يتعلق بالعديد من العوامل أهمها (Ekhlat , Others, 2007 :8):
- تعريفة الكهرباء منخفضة خاصة بالنسبة للقطاع السكني.
- أسعار الوقود المستخدم في النقل منخفض.
- عدم وجود سياسة وطنية تهدف لحماية الطاقة.
- عدم توفر دراسات مفصلة وعميقة تساعد متخذي القرارات لتبني برامج محددة وواضحة تجاه ترشيد الطاقة.
- عدم وجود مؤسسة وطنية متخصصة في التعامل الرشيد مع الطاقة.
من خلال ما سبق، يتضح أن عملية الترشيد تحتاج إلى جهاز تنسيقي وتخطيطي، يضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الترشيد، وأن يتم ترشيد الاستهلاك عن طريق وضع خطة وطنية للطاقة، تكون ضمن إطار الخطة الاقتصادية الشاملة للبلاد.
ويمكن تحقيق ترشيد استهلاك الأفراد من الطاقة بسهولة، عن طريق سياسات مختلفة أهمها، فرض ضرائب على استخدام الطاقة، أما بالنسبة للقطاع العام فهنا يصعب الترشيد بنفس الطريقة إلا أنه يمكن اتباع رقابة صارمة، ومستمرة على استخدام الطاقة في القطاع العام، ونشر توعية مركزة للتعريف بأهمية الطاقة.
ويجب اتخاذ إجراءات سريعة لخفض استهلاك الطاقة للقطاعات المختلفة، والتركيز على تخفيض استهلاك الطاقة لقطاعات الكهرباء والنقل والصناعة، لأنها الأكثر استهلاكاً، وذلك عن طريق اتباع سياسات وإجراءات متعددة أهمها:
- قطاع الكهرباء:
* تطوير بدائل الطاقة، مثل اللجوء لطاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
* إجراء الصيانة الدورية، ووضع برامج مشددة للتشغيل، وتوفير عناصر فنية ذات كفاءة عالية لرفع كفاءة التوليد للمحطات.
* ربط الشبكات الكهربائية التي يمكن ربطها بالشبكات الكهربائية الرئيسية إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية والفنية.
ب- قطاع الصناعة:
- اتباع الصيانة الوقائية الدورية.
- وضع برامج تدريبية للمهندسين والفنيين المعنيين بشؤون الطاقة، على مستوى الوحدات الإنتاجية.
ج- قطاع النقل:
- تطوير نظام المواصلات، وتحسين وسائل النقل العام بحيث تكون في المستوى المطلوب من الكفاءة.
- وجود شبكة مواصلات جيدة تغطي حاجة البلاد في جميع الاتجاهات، وتكون قادرة على تغطية عمليات النقل، وتحل محل النقل الفردي والخاص.
4-2-3-1 تجارب بعض الدول في مجال ترشيد الطاقة:
تتطلب التنمية المستدامة إدارة كفوءة للموارد والثروات الطبيعية، لذا برزت أهمية العمل على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وقد سعت عدة دول إلى تطوير استراتيجيات وطنية، وبرامج تنفيذية بهدف ترشيد وتحسين كفاء استخدام الطاقة، في الجوانب المختلفة من الحياة، وسنقوم هنا باستعراض موجز لتجربة سوريا ومصر في هذا المجال:
- تجربة سوريا في ترشيد إنتاج الطاقة:
يشكل النفط والغاز المصدران الأساسيان للطاقة في سوريا، وتبلغ احتياطيات سوريا من النفط حوالي 2.5 مليار برميل، ُتنتِج منه حوالي 385 ألف برميل يومي بينما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي حوالي 0.3 تريليون متر مكعب، ُتنتِج منه حوالي 7.8 مليار متر مكعب، وذلك حسب إحصائيات عام 2010 (B.P,2011)، وتسعى الحكومة إلى العمل باتجاه ترشيد إنتاج الطاقة، وذلك من خلال استخدام آخر التقنيات المستخدمة في عمليات الاستكشاف، كذلك تحسين برامج الصيانة لنظم ضخ النفط الخام والغاز الطبيعي باستخدام مضخات كهربائية بدلاً من مضخات الديزل، ومراقبة أداء الآبار النفطية والغازية، ووضع برنامج للصيانة الدورية لهذه الآبار، وصيانة الأنابيب، واستخدام معدات كشف الأعطال، وإصلاح الأنابيب من دون توقف.
كما سعت الحكومة أيضاً إلى التقليل من التسرب النفطي من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها قيام عدد من الفرق المختصة بجولات يومية لصيانة المعدات السطحية على كل الآبار ومحطات التجميع الثانوية، والكشف عن أماكن التآكل قبل حدوث التسرب، وحقن المواد الكيماوية المانعة للتسرب داخل خطوط الإنتاج.
كما عملت الحكومة أيضاً على تقليص كميات الغاز الطبيعي المحروق على الشعلة، وقد نجحت في ذلك فقد تقلصت كمية الغاز المحروق من 3420 ألف م3/يومي عام2003، إلى حوالي 952 ألف م3/يومي عام 2005، أي تقلص بمقدار 72% ، وذلك من خلال ربط عدد من الحقول التي ينتج فيها غاز مرافق بمعامل الغاز، وتركيب وحدة استرجاع الأبخرة البترولية ( ESCWA,2007: 35,37).
- تجربة مصر في ترشيد استهلاك الطاقة:
تمتلك مصر احتياطيات نفط بلغت حوالي 4.7 مليار برميل، تُنتِج منه حوالي 736 ألف برميل يومي، بينما تبلغ كمية احتياطيات الغاز الطبيعي لمصر حوالي 2.2 تريليون متر مكعب، تُنتِج منه حوالي 45.1 مليار متر مكعب، وذلك حسب احصائيات عام 2010، ومنذ النصف الأول من الثمانينات بدأت مصر في إتباع سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال رفع الأسعار المحلية للمنتجات البترولية بالتدريج حتى تصل للمستوى العالمي، وإنشاء "مجلس الطاقة الأعلى" والذي يضم جميع المختصين بشؤون الطاقة، ثم إنشاء جهاز "تخطيط الطاقة" والذي يقوم برسم إطار متكامل لسياسة الطاقة في مصر، بهدف ترشيد الطاقة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بهذا الشأن، كما سعت الحكومة إلى تشجيع إدخال تكنولوجيا تزيد من كفاءة استخدام الطاقة خاصة في الصناعة (يوسف،2004: 58،61).
كما تم اعتماد نظام اللصاقات "بطاقة كفاءة الطاقة" في الأجهزة، ووضع مواصفات قياسية للثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف وإنشاء مختبرات تقييم الأداء وقياس استهلاك الطاقة الكهربائية للأجهزة المنزلية، وإعداد دليل كفاءة الطاقة في المباني "كود"، وتنفيذ مشروعات الإضاءة عالية الكفاءة في بعض المنشآت الحكومية، كما تم في قطاع الصناعة تنفيذ حوالي 30 دراسة حالة حول ترشيد استهلاك الطاقة في عدة مواقع، واستخدمت وحدات التوليد الكهربائية الكبيرة الأكثر كفاءة في قطاع توليد الكهرباء.
وعملت الحكومة على تشجيع إحلال الغاز الطبيعي محل النفط في قطاعات توليد الكهرباء والنقل والصناعة والقطاع المنزلي والتجاري، واستخدام النقل الجماعي بواسطة مترو الأنفاق. ( ESCWA,2005: 25).
4-3 التنمية المستدامة وقطاع الطاقة في ليبيا:
يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة مضطردة خلال العقود الثلاثة السابقة، حيث ازداد من 283 م.م.و.ح بريطانية عام 1980 إلى 366 م.م.و.ح بريطانية عام 1995، ثم إلى 472 م.م.و.ح بريطانية عام 2006، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.57%، وحسب ما هو مبين بالجدول رقم (4-9)، وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن استهلاك الطاقة العالمي سيزداد بنسبة 44% بحلول عام 2030 عما كان عليه عام 2006.
جدول (4-9) تطور الاستهلاك العالمي للطاقة خلال الفترة 1980 - 2006
|
المصدر: إحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA،2010" .
أما فيما يتعلق بالطلب على الطاقة في الاقتصاد الليبي، نجد أنه تطور بشكل ملحوظ خلال العـقود الماضية، بسبب المتغـيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي شهدها المجتمع العربي الليبي، فبعد اكتشاف النفط، قامت ليبيا بإعداد خطط للتنمية متوسطة الأجل في فترة الستينيات والسبعينيات وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ولقد كانت تلك الخطط طموحه، رصدت لها مبالغ طائلة من الميزانية العامة للدولة، مما رتبت زيادة كبيرة من الطلب على موارد الطاقة، لأن هذه الخطط كانت تعتمد في تمويلها بشكل أساسي على الموارد المالية النفطية، ويمكن تلخيص هذه الخطط كالآتي:
4-3-1 خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات الاستدامة في ليبيا:
يمكن حصر المسيرة التنموية في ليبيا خلال الفترة الماضية في الخطط والبرامج التنموية التالية:
1- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1963 – 1968):
بعد أن نالت ليبيا استقلالها في ديسمبر 1951 قامت الدولة بإعداد عدة خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بهدف النهوض بالمجتمع الليبي الذي يعتمد اقتصاده بشكل كامل على الزراعة والرعي، لكن وبسبب ضعف المخصصات واعتمادها بشكل شبه كامل على المساعدات والهبات الخارجية لم تتمكن الدولة من تحقيق أي من الأهداف التنموية الطموحة، وفي عام 1962 أخذ الاقتصاد الليبي منعطفاً جديداً ببروز قطاع النفط كقطاع رائد في الاقتصاد الوطني، حيث أصبح يمثل أهمية نسبية في الإنتاج المحلي، وفي مجموع الصادرات الليبية، ونتيجة لذلك حقق الميزان التجاري المحلي لأول مرة فائضاً سنة 1963 قدر بمبلغ 35 مليون جنيه ليبي، بعد أن بلغ العجز في الميزانية العامة خلال الأعوام 1960 – 1962 على التوالي 56، 45، 23 مليون جنيه ليبي، وكنتيجة لهذا الفائض لم تعد الدولة الليبية تعتمد على المساعدات والهبات الدولية لتحقيق توازن الميزانية، وتقلصت الأهمية النسبية للصادرات الزراعية من المجموع الكلي للصادرات، وقد أصدرت الحكومة سنة 1963 قانوناً بتخصيص 70% من دخل النفط للإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شهدت هذه الفترة 1963 – 1968، أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمكنت الدولة من تنفيذها، حيث تم تخصيص مبلغ 169 مليون جنيه لهذه الخطة، وقد تم رفع مخصصات ميزانية التنمية فيما بعد إلى 336 مليون جنيه مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية والتي كانت أهمها:
- الاهتمام بقطاع الزراعة، حيث يعتبر القطاع الأساسي في الاقتصاد الليبي ومصدراً أساسياً لدخل معظم أفراد الشعب الليبي.
- العناية بقطاع الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة ورفع الكفاءة الإنتاجية لهذين القطاعين.
- الاستثمار في الخدمات العامة والبنية الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وغيرها من القطاعات اللازمة لنمو الاقتصاد الوطني.
- تنمية المناطق الريفية، بإقامة المشاريع الإنتاجية الخدمية مما يتيح لعدد كبير من سكان هذه المناطق الحصول على فرص عمل داخل مناطقهم، وعدم دفعهم للهجرة إلى المدن.
وقد حققت الخطة معدل نمو عالي في الناتج القومي الإجمالي بلغ 27.3% خلال فترة الخطة، وبمعدل سنوي تجاوز 5%.
2- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1973 – 1975):
تعتبر هذه الخطة أول خطة وضعتها الدولة بعد قيام الثورة عام 1969، وقد رصد لها ميزانية مالية تقدر بنحو 2.622 مليار دينار ليبي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
وقد خصص للقطاع الزراعي نسبة 29.3%، وخصص لقطاع الصناعة نسبة قدرها 14.2%، من إجمالي الميزانية، كل ذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد الاحتياجات المحلية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء العديد من المشاريع الصناعية والزراعية والحيوانية.
أما بالنسبة لقطاع النفط فقد تم تخصيص نسبة 10.5% من إجمالي المخصصات التنموية، لإنشاء وإقامة ستة برامج يتضمن كل منها العديد من المشروعات من أجل تحقيق أهداف القطاع، وتمثلت هذه البرامج في برامج استكشاف وإنتاج النفط كإنشاء شركة وطنية تقوم بأعمال الحفر والبحث عن النفط، ثم برنامج تكرير النفط الذي تضمن إقامة ثلاث مصانع لتكرير النفط، وبرنامج مجمع تصنيع الغاز بالبريقة، وبرنامج نقل وتخزين المنتجات النفطية لمواجهة الطلب المحلي عليها.
ولقد حققت هذه الخطة نمواً في الناتج القومي الإجمالي بلغ 9.2%، وهو قريب من المعدل المستهدف، وحققت كذلك معدل نمو في القطاعات غير النفطية بلغ 21.7% وهو أكبر من المعدل المستهدف.
إلا أن هناك بعض المشاكل التي واجهت هذه الخطة كان أهمها قلة اليد العاملة الوطنية، وعدم توفر الخبرات الكافية، ونقص الدراسات التفصيلية المتعلقة بالموارد الطبيعية وبالمشاريع الاستثمارية، وعدم توفر الجهاز الإداري والفني الكفء للتحقق من أعمال المكاتب الاستشارية ومقترحاتها، وغيرها من المعوقات.
3- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1976 – 1980):
بلغت القيمة الإجمالية المخصصة لهذه الخطة مبلغ 7.170 مليار دينار ليبي، وكانت هذه الخطة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف المنصوص عليها في الخطة السابقة مع إحداث بعض التغيرات تمثلت فيما يلي:
- التوجه نحو التصنيع الثقيل نظراً لضعف مردودات الصناعات الخفيفة.
- التوجه إلى القطاعات الأخرى جاء على حساب القطاع الزراعي، بعد تدني النتائج المتحققة من الإنفاق الذي أغدق على هذا القطاع في المرحلة الأولى.
- الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، وذلك لأن الاتجاه إلى التصنيع يتطلب قوة عاملة ماهرة.
ولقد هدفت الخطة إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
- تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الناتج القومي الإجمالي بمعدل 10.7%، وتنميته من القطاعات الأخرى الغير نفطية بمعدل سنوي 14.1% وتنمية قطاع النفط بنسبة 7.8%.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات.
ولقد تم من خلال هذه الخطة تخصيص نسبة 17.1% من إجمالي مخصصات الخطة لقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، أما قطاع الصناعة فنظراً لأهميته في دفع عجلة التنمية لقدرته على الاستجابة الكبيرة للتقدم الفني والتقني فقد بلغت جملة المخصصات المخططة له في الميزانية حوالي 12.1% من إجمالي المخصصات المستهدفة بما في ذلك صناعة تكرير النفط والصناعات البتروكيماويات.
أما فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز ، فإن الخطة استهدفت الاستمرار في تطبيق سياسات الترشيد ورفع العائد الاقتصادي من النفط الخام والغاز الطبيعي، والسعي للوصول إلى معدلات أسعار عادلة تتفق مع مزايا النفط الليبي، والتوسع في نشاط الاستكشاف والتنقيب عن النفط، وإعداد العناصر الفنية الوطنية اللازمة، مع التوسع في إقامة مصافي التكرير وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في المشروعات ذات العلاقة بالقطاع النفطي، والتوسع في برامج التعليم والتدريس على شؤون النفط للدخول في مرحلة الصناعات النفطية البتروكيماوية المتنوعة.
كشفت خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 1976 – 1980 أن الخطة السابقة 1973 – 1975 قد وضعت لتستكمل الخط الاستراتيجي المناسب للاقتصاد الليبي من أجل تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة قطاع النفط، ويبدو واضحاً للعيان أن الدولة عززت من تواجدها بشكل كامل في الاقتصاد الليبي من خلال امتلاكها للعديد من المشاريع وعناصر الإنتاج، وتم إصدار عدة قوانين هدفت إلى توسيع وهيمنة قاعدة القطاع العام.
وقد أظهرت نتائج متابعة خطة التحول 1976 – 1980 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد زاد بمعدل سنوي مركب 8% مقابل معدل مخطط بلغ 11%، كما بلغ معدل النمو المتحقق في نشاط الصناعات التحويلية 21.2% مقابل معدل مخطط بلغ 30.7%.
ويلاحظ أن المستهدف لم يتحقق بالشكل المطلوب وبنسب متواضعة من النمو رغم زيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة مقبولة، وإذا كان هنالك من أسباب لعدم الوصول إلى الهدف الكلي المخطط له في بعض القطاعات فإنها تتمثل في انخفاض إنتاج النفط الخام الذي وصل إلى 1.83 مليون برميل في اليوم، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية التي يحتاجها تنفيذ وتشغيل الكثير من المشروعات بالكفاءة الاقتصادية المناسبة خاصة مشروعات استصلاح وتنمية الأراضي الزراعية، ومشروعات التصنيع، ومشروعات الوحدات السكنية.
ورغم الأخطاء التي صاحبت عمليات التخطيط، الذي كانت تنقصه الخبرة والمهارة اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوب تحقيقها، فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.5% سنوياً، ويعتبر معدلاً مقبولاً مقارنة مع معدلات النمو الدولية في ذلك الوقت.
4- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1981 – 1985):
لقد كانت أهم أهداف خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي للسنوات 1981–1985 ما يلي:
- مواصلة وتكثيف الجهود الإنمائية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي ، وتحقيق أعلى معدل نمو ممكن في القطاعين الزراعي والصناعي، مع ضمان التكامل والترابط ما بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
- تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في البناء الاقتصادي، وإعطاء الأولويات لزيادة كفاءة وإنتاجية عوامل الإنتاج.
- تخفيض الإنتاج من النفط الخام إلى المستوى المناسب بما يتماشى مع الاحتياجات من الموارد المالية اللازمة لمشروعات وبرامج التحول.
- تكثيف الجهود المبذولة من أجل تنمية الموارد البشرية، وزيادة مساهمة الليبيين في مجالات التحول المختلفة من تنفيذ المشاريع وتشغيلها، وزيادة كفاءتهم بما يؤدي أيضاً إلى الحد من تزايد اليد المنتجة الأجنبية.
ولقد حظيت القطاعات الإنتاجية بزيادة حجم الاستثمارات المقدرة بنحو 96% عن الحجم المنفذ خلال فترة الخطة السابقة، ولقد خصص مبلغ 2410 مليون دينار لقطاع الزراعة، وكذلك مبلغ 439.8 مليون دينار لقطاع النفط والغاز الطبيعي، كما خصص مبلغ 3024 مليون دينار لقطاع الصناعات التحويلية، ويبلغ نصيب قطاع الصناعات التحويلية نحو 17.9% من الحجم الكلي للاستثمار مقارنة مع 14.9% خلال الخطة السابقة، فكان التركيز واضحاً على قطاع الصناعة في محاولة لتغيير الهيكل الاقتصادي، وتحقيق التنوع المستهدف في الناتج المحلي، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وعلى صعيد الإنجازات لم تحقق هذه الخطة النتائج المرجوة منها، فقد بلغت معدلات النمو مستويات متدنية جداً، ففي الأنشطة غير النفطية بلغ معدل النمو 2.7%، بينما بلغ معدل نمو الناتج الإجمالي نسبة سالبة "-4%"، كذلك حقق القطاع النفطي معدل نمو سالب – 8.9%، ولقد شكل قطاع النفط والغاز الطبيعي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات الليبية، صاحب ذلك انخفاض كبير في أسعار النفط في تلك الفترة، أدى إلى انخفاض العائدات، وتدني نسب المخصصات الفعلية للتنمية من عوائد النفط من 51% إلى حوالي 26% مع نهاية الخطة، مما يعني اتجاه ميزانية التنمية نحو الإنفاق التسييري على حساب المشاريع التنموية.
5- مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1986 – 2006):
شهدت هذه الفترة عدة مشاريع لخطط التنمية منها:
- مشروع خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (1986 – 1990).
- مشروع خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (1991 – 1995).
- البرنامج الثلاثي (1994 – 1996).
- مشروع خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (2001 – 2005).
ولقد تبنت السلطات تنفيذ ميزانيات تنموية سنوية، وتخلت عن النسق التخطيطي السابق، والأهداف لم تتغير كثيراً، فقد كانت تلك الميزانيات تهدف إلى خلق إستراتيجية تعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة تميزت بتخفيف سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي والسماح للأفراد بممارسة أعمال التجارة والاستثمار، وتمليك الوحدات والمؤسسات العامة للأفراد والقطاع الخاص، وإتاحة الفرص أمام المستثمر الأجنبي.
ويلاحظ بصورة عامة أن النمو الفعلي للناتج المحلي خلال فترة التسعينيات كان متدنياً، حيث بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.4% سنوياً خلال الفترة 1990 – 1995، ولقد كان النمو المتواضع للناتج النفطي خلال هذه الفترة 0.7% سنوياً هو المسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تدهور أسعار النفط منذ بداية الثمانينات وحتى منتصفها، بالإضافة إلى فترة الحظر الاقتصادي طيلة عقد التسعينات.
ولم تحقق القطاعات الإنتاجية غير النفطية مساهمة كبيرة في الناتج المحلي، حيث تراوحت نسبتها بين (6% و7%)، بينما حقق قطاع الخدمات نسبة كبيرة في الناتج المحلي تراوح بين (45%، 55%).
يلاحظ من خلال العرض الموجز لمسيرة الإنفاق والعمل التنموي في الاقتصاد الليبي خلال العقود الماضية أن خطط التحول الاقتصادي والاجتماعي، والميزانيات التنموية المتعاقبة لم تحقق التنوع المستهدف في الناتج المحلي، إذ مازالت مساهمة القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية غير النفطية في الناتج المحلي متدنية، ومازال الاقتصاد الليبي مرهون بالقطاع النفطي، وحسب ما هو مبين بالجدول رقم (4-10)، والذي يشير إلى الأهمية النسبية لمساهمة القطاعات الاقتصادية خلال سنوات مختارة، إذ يتبين أن النفط مازال يشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
جدول (4-10) مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج القومي لسنوات مختارة
|
المصدر : لجنة التنمية المستدامة - الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة – الهيئة العامة للبيئة – 2008 – ص 124.
وهنا يثار التساؤل التالي: هل حققت تلك الخطط شروط التنمية المستدامة ؟
إن شروط ومتطلبات ومؤشرات التنمية المستدامة، رغم توفر الاستثمارات الضخمة التي تحقق تلك التنمية، لم تتحقق وذلك للأسباب التالية:
أولاً : البعد الاقتصادي:
لقد كان هناك اعتماداً مفرطاً على قطاع النفط، فجميع الخطط السابقة كانت تعتمد على الموارد المالية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط الخام، مما عمل على هدر هذا المورد الطبيعي الناضب، حيث لم تحقق تلك الخطط أي درجة من التنوع في مصادر الدخل، حيث تعتبر ليبيا أقل اقتصاديات العالم المنتجة للنفط تنوعاً، فلا يزال النفط الخام المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان يشكل عام 1970 حوالي 63%، بينما بلغ عام 2008 حوالي 70%، على الرغم من سعي جميع الخطط السابقة لتقليل الاعتماد عليه من خلال إقامة مشاريع إنتاجية كبيرة في كافة المجالات، ولم تفلح تلك الاستثمارات في تحقيق أهدافها للأسباب التالية (الهيئة العامة للبيئة، 2008: 134- 135):
- التسرع في إقامة المشروعات دون دراسات جدوى اقتصادية علمية وافية ومتأنية لهذه المشاريع، بالتالي هدر هذه الموارد دون تحقيق عوائد اقتصادية.
- معظم هذه المشاريع تعمل بطاقة إنتاجية متدنية جداً تبلغ في المتوسط 26% من الطاقة التصميمية.
- تذبذب ثم تردي الاستثمارات في قطاع الصناعة بسبب تردي أسعار النفط.
- القيود الكمية على الواردات والموازنات التشغيلية خلال الفترة السبعينيات والثمانينيات، مما أدى إلى تفاقم الطاقات العاطلة، وإخفاء الكثير من أسباب عدم الكفاءة في الإنتاج والتشغيل.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع كلفة أقساط الأصول الثابتة، وبسبب ارتفاع تكاليف الإدارة ومستلزمات التشغيل.
ثانياً : البعد الاجتماعي:
على الرغم من تحقيق ارتفاع كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نسبة الأمية مقارنة مع المعدل الإقليمي، وإحراز تقدم في مؤشرات الرعاية الصحية، إلا أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعاني من ارتفاع في معدلات البطالة حيث تقدر بحوالي 25%، بالإضافة إلى أن تردي نوعية التعليم، وكذلك انخفاض جودة الرعاية الصحية، أثرا سلباً على سوق العمل، كما تعاني ليبيا من ارتفاع معدلات النمو العمراني، ففي عام 2003 بلغت نسبة القاطنين في المناطق الحضرية بحوالي 86% مقابل 45% عام 1970 حسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2006، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد، وانخفاض مؤشرات الاستدامة.
ثالثاً : الجانب البيئي:
لم تعطي كافة الخطط التنموية أية اعتبارات للآثار البيئية، وموضوع الاستدامة خاصة في عمليات الإنتاج والاستهلاك للموارد، فقد كان من ضمن النتائج المترتبة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة نمو متزايد في استخدام المنتجات النفطية مما زاد من ارتفاع حدة الانبعاثات الضارة وخاصة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر المسئول الأول عن تلوث الجو وارتفاع درجة حرارة الأرض ، والجدول (4-11) يوضح انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من استهلاك الوقـود الأحفوري في ليبيا وقارة أفريقيا والعالم بصفة عـامة:
|
جدول (4-11) انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من استهلاك الوقود الأحفوري في العالم وأفريقيا وليبيا
المصدر : إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" ، *بيانات البنك الدولي لعام 2006
يتضح من البيانات الواردة بالجدول (4-11) أن الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من استهلاك الوقود الأحفوري في ليبيا قد زادت خلال الفترة "1981-2008" بنسبة كبيرة بلغت حوالي 114.6%، وتحتل ليبيا بذلك المركز الخامس على مستوى الدول الأفريقية المسببة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون حيث تشكل حوالي 5.16% من إجمالي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في القارة.
وعلى مستوى القطاعات يعتبر قطاع الكهرباء المسبب الأساسي لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا، حيث يشكل حوالي 38% من إجمالي هذه الانبعاثات، يليه قطاع النقل بنسبة بلغت حوالي 20%، بينما يحل قطاع الصناعة في المركز الثالث بنسبة بلغت 8%، أما باقي القطاعات فتشكل مجتمعة حوالي نسبة 34% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حسب الإحصائيات المتاحة (Ekhlat, Others,2007:6).
أما بالنسبة لمصادر التلوث حسب نوع الوقود فقد كان النفط مصدر 60% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبر الغاز الطبيعي المسئول عن 40% من إجمالي الانبعاثات.
وعلى الرغم من أن ليبيا لا تعتبر من الدول المساهمة بشكل رئيسي في تدمير الموارد الطبيعية أو البيئة الحيوية للأرض، إلا أنها وبحكم موقعها الجغرافي تتأثر بالمتغيرات العالمية، حيث أصبحت قضية التنمية والبيئة حاضرة وبقوة في الوقت الحالي في كافة الدول.
4-3-2 العوامل المؤثرة على الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في ليبيا:
يتأثر قطاع الطاقة بالعديد من العوامل، والتي تشكل أساساً لقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونورد فيما يلي بعض العوامل المهمة، والتي يتأثر بها قطاع الطاقة في إطار تحقيق مستويات مرغوبة من التنمية:
- عدد السكان ومعدلات نموهم وتوزيعهم:
للخصائص الديموغرافية للسكان تأثير مباشر على عملية تخطيط وسياسات الطاقة المستدامة، فتوفر الطاقة للسكان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوانب التنمية المستدامة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وبدراسة تطور عدد السكان في ليبيا نرى أن عدد السكان بلغ عام 1954 حوالي مليون نسمة، ارتفع بعد ذلك حتى وصل إلى 4.4 مليون نسمة عام 1995، ثم 5.3 مليون نسمة عام 2006 ، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 7.1 مليون نسمة بحلول عام 2015، أما بالنسبة لمعدل نمو السكان فنلاحظ أنه انخفض من 4.2% عام 1984، إلى 2.8% عام 1995، ولينخفض مرة أخرى حتى وصل 1.83% عام 2006، ويوضح الجدول (4-12) تطور عدد السكان، ومعدل نموهم خلال الفترة 1973- 2006.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول (4-12) تطور نمو السكان في ليبيا
المصدر: الهيئة العامة للبيئة – إستراتيجية التنمية المستدامة – لجنة التنمية المستدامة - 2008 : ص8.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للسكان فإنه يلاحظ تكدس السكان في المناطق الحضرية حيث وصلت نسبة السكان الحضر حوالي 85% عام 1995، في الوقت الذي كانت فيه هذه النسبة 58% عام 1973، وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستبلغ 90.3% بحلول عام 2015 (الهيئة العامة للبيئة، 2008: 7).
إن زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات نموهم وتوزيعهم، تؤثر تأثيراً مباشراً على مؤشرات التنمية المستدامة، وقطاع الطاقة، لأنها ستعمل على زيادة الطلب على الطاقة لغرض النقل، وتوليد الكهرباء، وغيرها، مما يؤدي إلى الضغط على هذا المورد، وارتفاع معدلات التلوث الناتج من عملية إنتاج واستهلاك الطاقة.
- التنمية البشرية:
لقد حققت ليبيا مركزاً متقدماً بالنسبة للتنمية البشرية كأرقام ومؤشرات، حيث احتلت المركز 56 عام 2009، (تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2009 :218)، إلا أن هذه المستويات من التنمية البشرية تفتقر إلى القياس النوعي لمعظم مؤشراتها الأساسية، بالإضافة لكونها لا تزال مرتبطة بوجود النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي ينتج عنه وجود هدر كبير في استخدام الطاقة في ليبيا، وزيادة في كمية الانبعاثات الضارة، وتحتاج ليبيا إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق التقدم في معدلات التنمية البشرية، وذلك من خلال زيادة قدرة السكان للوصول إلى طاقة ميسرة وآمنة، والعمل على تحسين جودة أحوالهم البيئية، وتخفيض نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل الوطني.
- إمكانية وصول إمدادات وخدمات الطاقة إلى كافة السكان:
يعتبر توفر إمدادات الطاقة الحديثة والكهرباء، بأسعار مقبولة، وبكفاءة، وبشكل آمن من الناحية البيئية، مطلب ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، فالكهرباء توفر الإضاءة وتعمل على تشغيل جميع الأجهزة المنزلية بكفاءة ويسر، أما في الطهو فالكيروسين والغاز المسال هما الأكثر كفاءة، ويعتبر الديزل ووقود الزيت الثقيل الأكثر كفاءة في مجالات التدفئة، أما بالنسبة لوقود النقل فمازال الديزل والجازولين في موقع الصدارة، ويبين الجدول (4-13) إمكانيات وصول إمدادات الطاقة للسكان في ليبيا وبعض الدول العربية عام 2005.
جدول (4-13) إمكانات وصول الطاقة الكهربائية في ليبيا وبعض الدول العربية
|
المصدر: تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2009 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ص 253.
يتضح من البيانات الواردة بالجدول أعلاه أن حوالي 200 ألف من السكان في ليبيا لا تصل إليهم الكهرباء، ويعتبر هذا العدد كبير نسبياً إذا ما قورن بعدد السكان، الأمر الذي يؤثر سلباً على جهود التنمية، فقد أظهرت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الافتقار إلى خدمات الطاقة وخاصة الكهرباء، وعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، أي الذين يقل دخلهم يقل عن 2 دولار أمريكي في اليوم، ولقد ورد في تقرير الطاقة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية أنه لكي تكون نظم الطاقة في المناطق الريفية في خدمة التنمية الريفية المستدامة، ينبغي أن يتم التركيز على خدمات الطاقة بمعناها الشامل وليس فقط على استهلاك الطاقة كهدف في حد ذاته، وفي نفس الوقت فإن الجهات المعنية بشؤون الطاقة في المناطق الريفية يتحتم عليها دفع وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير نظم الطاقة التي يمكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية للفقراء التي عادةً تقاس بمؤشر التنمية البشرية الذي يتميز بأبعاد أساسية ثلاثة، وهي:
* المساواة المبنية على تحقيق زيادة ملحوظة في وصول خدمات الطاقة إلى الفقراء.
* التمكين المبني على تدعيم قدرة الاعتماد على الذات.
* السلامة البيئية.
4-3-3 مؤشرات الطاقة المستدامة في ليبيا:
يمكننا الحديث عن ثلاثة أهداف رئيسية للطاقة من أجل التنمية المستدامة في ليبيا هي:
- تنظيم إنتاج واستهلاك الطاقة، وتكييف معدلات الإنتاج وفقاً لمتطلبات التنمية.
- بناء اقتصاد قوي ومتنوع غير قابل للتأثر بتقلبات أسعار النفط، وقابل للنمو والتطور بعد نضوب هذا المورد الطبيعي.
- استغلال الطاقات البديلة المتوفرة في ليبيا بقدر الإمكان خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتنويع مصادر الطاقة.
وسنقوم بتسليط الضوء على بعض مؤشرات الطاقة المستدامة، والتي قامت بوضعها لجنة التنمية المستدامة عام 2005، لمعرفة موقع ليبيا من تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، ومقارنتها مع بعض الدول العربية وكذلك مع الدول التي حققت معدلات مرتفعة من التنمية مثل، ألمانيا والنرويج، وكما هو موضح بالجدول (4-14).
جدول (4-14) مؤشرات الطاقة المستدامة في ليبيا وبعض الدول العربية وألمانيا والنرويج بيانات عام 2008
|
* انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بغض النظر عن المصدر .
** تقرير التنمية البشرية 2007 – 2008 .
*** تشمل الطاقة النظيفة التي لا يصدر منها انبعاثات هيدروكربونية (مثل الطاقة الشمسية والنووية ..الخ).
**** بيانات 2007
ويمكننا توضيح النقاط التالية من خلال بيانات الجدول السابق:
- نسبة مساهمة الوقود الأحفوري من إجمالي استهلاك الطاقة في ليبيا يعتبر مرتفع جداً، حيث بلغ حوالي 99.1% من الإجمالي، أما الباقي 0.9% فيأتي من الطاقة المتجددة والنفايات القابلة للاحتراق، بينما بلغت نسبة مساهمة الوقود الأحفوري في النرويج حوالي 54.8% من إجمالي استهلاك الطاقة رغم كونها إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط، بينما شكلت الطاقة البديلة والنووية حوالي 43.2% من الإجمالي.
- ليبيا هي أقل الدول الواردة بالجدول من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكما ذكرنا سابقا فإن معظم هذا الناتج مصدره النفط لذا يتأثر بالتغيرات التي تحدث في أسعار الطاقة بشكل كبير.
- مستوى استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في ليبيا يبدو منخفضا جداً إذا ما قورن بالدول المتقدمة مثل النرويج وألمانيا.
- عدد السكان الذين لا تصل إليهم الكهرباء في ليبيا يعتبر كبير إذا ما قورن بإجمالي عدد السكان، حيث بلغت نسبة السكان الذين لا تصل إليهم الكهرباء حوالي 3.24% من إجمالي السكان.
- تعتبر ليبيا ذات مستوى منخفض فيما يتعلق بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، فهي تأتي بعد النرويج مباشرة من بين الدول المذكورة في الجدول السابق، وقد حلت ليبيا في المرتبة الـ53 على مستوى الدول المسببة بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون حيث بلغت نسبتها حوالي 0.20% من إجمالي الدول المسببة في انبعاث هذا الغاز حسب الإحصائيات المتاحة لعام 2007.
الخلاصة:
من خلال هذا الفصل تم استعراض معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة في ليبيا، وركز الفصل بشكل خاص على مصدرين أساسيين للطاقة في ليبيا هما النفط والغاز، حيث تطور إنتاج واستهلاك هذين المصدرين بشكل عام، والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، وذلك لانخفاض تكلفة إنتاجه، ولوفرة كمية الاحتياطي منه، وتناول هذا الفصل موضوع ترشيد الطاقة، حيث يمكن تخفيض الطلب على الطاقة بشكل كبير إذا ما تم ترشيد وتحسين كفاءة إدارة واستخدام الطاقة في ليبيا، إلا أنه لا توجد برامج واضحة بالنسبة للاستعمال الرشيد للطاقة حتى الآن خصوصاً في قطاعي النقل والصناعة، وهذا يحتاج إلى جهاز تنسيقي وتخطيطي يضع السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الترشيد.
واستعرض هذا الفصل أيضاً خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا خلال الخمسين عاما الماضية، حيث تم ضخ مبالغ هائلة إلا أن هذه الخطط في معظمها لم تكن خطط واقعية ومدروسة دراسة جيدة، ولم تتطرق إلى موضوع التنمية المستدامة، فمن الجانب الاقتصادي لم تحقق التنوع المطلوب بالنسبة لمصادر الدخل، كذلك لم تحقق التنوع في مصادر الطاقة، كما أن هذه الخطط، أما من الجانب الاجتماعي فمعدل البطالة مرتفع جداً، وجودة الرعاية الصحية منخفضة، ونوعية التعليم متردية، أما الجانب البيئي فقد ارتفعت حدة الانبعاثات الضارة خاصة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وبيّنت الدراسة أن قطاعي النقل والكهرباء هما المسبب الرئيسي لهذه الانبعاثات.
تناول هذا الفصل أيضاً العوامل المؤثرة على الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، حيث بيّن أن أهم هذه العوامل هي، عدد السكان ونموهم وتوزيعهم، والتنمية البشرية، وإمكانية وصول إمدادات وخدمات الطاقة إلى كافة السكان.
كما تطرّق هذا الفصل إلى موضوع مؤشرات الطاقة في ليبيا، ولقد أوضحت البيانات المتوفرة أن هناك عدد كبير من السكان في ليبيا لا تصل إليهم الكهرباء، وأن مساهمة الوقود الأحفوري من إجمالي استهلاك الطاقة مرتفع جداً، أما بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة فلا تكاد تذكر، كما أشارت البيانات إلى أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة كمصدر للدخل مما جعل الاقتصاد الليبي يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في أسعار الطاقة، أما فيما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون فتعتبر ليبيا ذات مستوى منخفض مقارنة بالدول الأخرى.
الفصل الخامس
مستقبل الطاقة البديلة في الاقتصاد الليبي
5-1 مقدمة:
تسعى ليبيا إلى اللجوء إلى الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والجدير بالذكر أن ليبيا تقوم بإنتاج ما يقرب من 25.5 تيراوات/ساعة من الطاقة الكهربائية، تستهلك منه 22.17 تيراوات/ساعة، وبقدرة توليدية بلغت حوالي 5.5 غيغاوات، حسب إحصائيات عام 2007، وتسعى ليبيا من خلال خطط معدة إلى أن يبلغ إجمالي القدرة المركبة إلى 10 غيغاوات بحلول عام 2015 وذلك حسب تقرير المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE،2010:7)، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء في ليبيا سيبلغ 50 تيراوات بحلول عام 2050 (Saleh،2006:154).
وقد جاء في الخطة طويلة الأجل للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة للفترة 2010-2030، والمعتمدة من قبل الشركة العامة للكهرباء، أن تغطى الطاقات المتجددة ما بين 25-30% من احتياجات ليبيا من الطاقة بحلول عام 2030.
وعليه فإن هذا الفصل يهتم بمصادر الطاقة البديلة في ليبيا، وكيفية استخدامها لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، فليبيا تمتاز بموقعها الجغرافي المتميز الذي يغلب عليه المناخ الجاف حيث تشكل الصحراء حوالي 95% من مساحتها الكلية، ويرتفع مستوى الإشعاع الشمسي الساقط عليها بشكل يؤهلها لأن تكون من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة الشمسية، كما أن بيانات الرصد الجوي توضح أن سرعات الرياح في بعض مناطق ليبيا ملائمة لإنشاء مزارع رياح لإنتاج الطاقة في هذه المناطق.
وسنستعرض أيضاً في هذا الجانب الإمكانيات المتاحة لإنتاج واستهلاك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ليبيا، لمعرفة مدى استخدامهما كطاقة بديلة للنفط والغاز الطبيعي، والتوسع في استثمار هذين المصدرين لتحقيق تنوع نسبي في مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وبما يؤكد مؤشرات الاستدامة.
5-2 الطاقة الشمسية في ليبيا:
على الرغم من أن طاقة الشمس موجودة منذ بدء الخليقة، إلا أن محاولات الاستفادة منها لا تزال محدودة، وقد قام العالم الفرنسي موشو بصناعة فرن يعمل بالطاقة الشمسية حيث استخدم المرآة المقعرة لتجميع أشعة الشمس وتركيزها، وقام بعرض هذا الفرن في باريس عام 1878، وفي عام 1904 قام بعض العلماء في ولاية أريزونا الأمريكية بصنع محركات بخارية تعتمد على الطاقة الشمسية، تطور بعد ذلك استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، ففي منتصف القرن الماضي بدأ الاهتمام بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وفعلاً قامت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء، بالتعاون مع معامل الإشارة في الجيش الأمريكي عام 1958، بصنع أول قمر صناعي به جهاز إرسال تُغذِّيه بعض الخلايا الشمسية (عبدالهادي،2005 :48)، ومنذ ذلك التاريخ والأبحاث والدراسات تسير بشكل مضطرد نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
تطبيقات الطاقة الشمسية:
يمكن استخدام الطاقة الشمسية بسهولة ويسر، وذلك بتحويلها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، مثل الخلايا الضوئية الفوتوفولتية التي تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، أو عن طريق إنتاج الطاقة الحرارية من المجمعات أو السخانات الشمسية، أو نظام البرج الشمسي الذي يستخدم في توليد الكهرباء من حرارة الشمس، أو البرك الشمسية، وفيما يلي أمثلة على بعض تطبيقات الطاقة الشمسية:
- التسخين الشمسي للمياه Solar Water Heating Systems: وتستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه للاستخدامات المنزلية وتدفئة حمامات السباحة وغيرها.
- تسخين أو تبريد الأماكن بواسطة الطاقة الشمسية: حيث تعمل مجمعات الطاقة الشمسية المتوسطة الحرارة التي تستخدم لتدفئة الفراغات بنفس فكرة عمل سخانات الأنظمة الشمسية لتسخين المياه، وتحتاج إلى عدد أكبر من المجمعات الشمسية ووحدات تخزين أكبر وأنظمة تحكم أكثر تعقيداً، ويمكن استخدام الطاقة الشمسية في التبريد حيث يتم الاستفادة من الحرارة المجمعة من الشمس وذلك بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ميكانيكية بواسطة آلة حرارية تكون مدمجة مع جهاز تكييف للهواء (أحمد، سليمان:191).
- التسخين أو التبريد الشمسي السلبي Transpired Solar Collectors: يتم تجميع ضوء الشمس عن طريق الأبنية التي تستخدم الطاقة الشمسية السلبية وذلك للمساعدة في تسخين الأماكن، وأحياناً في تسخين المياه، ويتم التحكم في ضوء الشمس واستخدام أساليب أخرى للمحافظة على برودة المبنى في أثناء فصل الصيف.
- الإضاءة "ضوء النهار": وهي أنظمة تستخدم الضوء الصادر من الشمس لكي يكمل أو يحل محل الإضاءة الصناعية، عن طريق نوافذ جيدة التصميم ونظام لمراقبة الأسقف، وغيرها من التصميمات التي تساعد على توزيع ونشر الضوء في الداخل.
- الخلايا الشمسية الضوئية "الفوتوفولتية" Photovolatic: تعمل الخلايا الفوتوفولتية بشكل مختلف عن الأنظمة الحرارية للطاقة الشمسية فهي تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، دون إنتاج مخلفات للوقود، أو تلويث للهواء أو إنتاج لانبعاثات ضارة بالبيئة.
- الطاقة الشمسية الحرارية Concentrating Solar Thermal Power "CSP"، وتُستخدم في هذه الطريقة المرايا لتركيز أشعة الشمس، فترتفع درجة الحرارة في أنبوب يمر به الماء، فينتج عنه بخار يعمل على تحريك توربينات تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويتم استخدام مادة سائل الملح، لأنها تحتفظ بدرجة الحرارة لمدة طويلة، لتخزين الحرارة حتى يتم تشغيل التوربينات في الليل.
- استخدام الطاقة الشمسية في تقطير المياه: وتستخدم هذه الطريقة لتوفير المياه الصالحة للشرب، عن طريق استخدام أشعة الشمس في عملية تسخين وتبخير المياه المراد تقطيرها، ثم تكثيف البخار وتجميع المياه، أو عن طريق عملية التبخير الوميضي المتعدد المراحل، أو غير ذلك من الطرق المستخدمة لإنتاج المياه من الطاقة الشمسية.
5-2-1 فرص وإمكانية استغلال الطاقة الشمسية في ليبيا:
تتمتع ليبيا بمناطق إشعاع شمسي يصل إلى 7.5 كيلووات ساعة/م2 في اليوم الواحد في المتوسط، كما أن عدد ساعات السطوع السنوي يتراوح ما بين 3000 إلى 3200 ساعة، مما يجعلها من المناطق ذات مصادر طاقة شمسية عالية (صالح، وآخرون، 2003: 15)، ويقدر المتاح من الطاقة الشمسية في ليبيا حوالي 140000 تيراوات ساعة في اليوم (Saleh،2006:155)، ويبين لنا الشكل (5-1) أن ساعات السطوع الشمسي في المناطق الشمالية لليبيا تتراوح بين أقل من 1800 إلى حوالي 2250 ساعة، حتى تصل إلى 2625 ساعة في المناطق الوسطى، بينما ترتفع في المناطق الجنوبية حتى تصل إلى حوالي 3200 ساعة.
ا لالمصدر: الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة في ليبيا- 2010.
وقد اتجهت ليبيا نحو إنتاج واستهلاك الطاقة الشمسية كبديل للنفط والغاز الطبيعي لما يمتاز به هذا المصدر من استمرارية، بالإضافة إلى كونه من مصادر الطاقة النظيفة، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وإن كان لا يزال في حدود ضيقة، حيث اسُتخدمت هذه الطاقة لأول مرة في ليبيا في مجال الاتصالات اللاسلكية، فقد قامت الشركة العامة للبريد والاتصالات بتركيب مجموعة من المحطات التجريبية "photovoltaic" مع بداية عام 1980 (صالح، وآخرون، 2004: 84)، لتوليد الطاقة الكهربائية ذات الأحمال الصغيرة للمناطق النائية والبعيدة عن شبكات الكهرباء، بعد ذلك تم تركيب مجموعة من المنظومات عامي 1996 و2003 على التوالي وكما هي مبينة بالجدول (5-1).
جدول(5-1) منظومات الخلايا الشمسية التابعة للشركة العامة للبريد
|
المصدر : إبراهيم صالح وآخرون – حصر وتقويم الخلايا الشمسية في مجال الاتصالات في ليبيا- مجلة الطاقة والحياة - العدد 20 – 2004 – ص 89.
وسلكت الشركات النفطية، ومنظومة اتصالات النهر الصناعي، ومنظومة اتصالات أمانة اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام، مسلك الشركة العامة للبريد في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الإمداد الكهربائي للمناطق النائية، كما هو موضح بالجدول (5-2).
جدول(5-2) منظومات الخلايا الشمسية من قبل المؤسسات الأخرى
|
المصدر : إبراهيم صالح وآخرون – حصر وتقويم الخلايا الشمسية في مجال الاتصالات في ليبيا- مجلة الطاقة والحياة - العدد 20 – 2004 – ص 90.
وتسعى ليبيا من خلال الخلايا الشمسية الفوتوفولتية إلى توفير الكهرباء للمناطق النائية، بسبب صعوبة توفيرها عن طريق خطوط نقل الطاقة الكهربائية، نتيجة لاتساع رقعة البلاد، وقلة الكثافة السكانية، وارتفاع تكلفتها، وكذلك عدم جدوى استخدام مولدات الديزل في توفير الطاقة الكهربائية لتلك المناطق، بسبب عمليات الصيانة المستمرة التي يحتاجها، واستهلاك الوقود بشكل دائم، كما لا يمكن الاعتماد على المولدات في تشغيل الأجهزة والمعدات التي تعمل بشكل مستمر، والشكل (8) يوضح تكلفة الكيلووات ساعة مقابل المسافة لكل من مولدات الديزل والخلايا الفوتوفولتية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
Source: Saleh,2006:157
وقد انخفضت تكاليف إنتاج هذه الطاقة بشكل كبير، وذلك بفضل التقدم والتطور العلمي، ففي الماضي كانت هذه الطاقة مقتصرة فقط على محطات وأبحاث الفضاء بسبب تكلفتها الباهظة، أما الآن فقد لجأت عدة دول نامية مثل مصر والإمارات العربية والفلبين، لهذه الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح أو الخلايا الشمسية بسبب انخفاض تكلفتها، وتعتبر التكلفة الإنشائية من أهم العوائق أمام استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة التي تحتاجها الأجهزة المجمعة لهذه الطاقة، وبالرغم من ذلك يعتبر استخدام الطاقة الشمسية اقتصادياً في توصيل الكهرباء إلى بعض المناطق النائية في ليبيا، وفي بعض التطبيقات مثل التسخين الشمسي، وضخ وتحلية المياه، والبث اللاسلكي والاتصالات وغيرها، ولعل مشروع توصيل الكهرباء إلى قريتي بئر مرجان، ووادي مرسيط، اللتين تقعان بالقرب من مزده خير مثال لاستخدام منظومات الخلايا الشمسية، حيث بلغت قدرة تلك الخلايا حوالي 29.250 كيلووات ذروة بقرية بئر مرجان، و 67.2 كيلووات ذروة بوادي مرسيط، وكذلك منظومة ضخ المياه ببئر الجف بمنطقة مرادة، بقدرة 1.2 كيلووات ذروة، وغيرها من التطبيقات، والجدول (5-3) يوضح منظومات الخلايا الشمسية بقرية بئر المرجان (أحمد، لعيرج، بدون سنة نشر: 99-101).
جدول (5-3) منظومات الخلايا الشمسية بقرية بئر المرجان
| ||||||||||||||||||||||||||||
المصدر:هبة الرحمن أحمد ، جبريل عبدالله لعيرج – الطاقة الشمسية التجارب والمعوقات - بدون سنة نشر.ص 101
كما بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من خلايا الطاقة الشمسية " PV Systems" في ليبيا عام 2006 حوالي 1865 كيلووات ذروة، والجدول رقم (5-4) يوضح القدرة المركبة لخلايا الطاقة الشمسية حسب المشاريع المنفذة في ليبيا عام 2006.
جدول (5-4) إجمالي القدرة المركبة للخلايا الفوتوفولتية في ليبيا عام 2006
|
Source: Ekhlat & Others- Energy Efficiency and Renewable Energy “Libya – National study" –
UNEP – 2007 - P 17.
وتهدف مشاريع إنشاء الخلايا الشمسية إلى:
- توفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمناطق والقرى النائية التي لا تتوفر فيها مصادر الطاقة التقليدية من الشبكة العامة.
- توفير أسباب الاستقرار والتنمية المكانية في المناطق الصحراوية وتنميتها.
- الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة واستخدامها في المستقبل، ومعرفة كيفية التعامل معها وتطويرها، وتوفير الأيدي العاملة المحلية الماهرة في مجال تركيب تلك الخلايا.
- توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، وزيادة الكميات الموجهة للتصدير من النفط والغاز الطبيعي، وتخفيض كمية الغازات الضارة المنبعثة من عمليات الإنتاج والاستهلاك.
5-2-2 إستراتيجية استغلال الطاقة الشمسية في ليبيا:
يسعى الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة، وهو مؤسسة حكومية يتبع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا، من خلال الإستراتيجية المقترحة لتطوير الطاقات المتجددة للفترة 2010 – 2030، إلى جعل مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة تبلغ ما بين 25 و30% من احتياجات ليبيا من الطاقة، لذا قام الجهاز بوضع خطة لاستغلال الطاقة الشمسية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بواسطة (الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة في ليبيا، 2010 :24):
- توصيل ثلاثة محطات فوتوفولتية واسعة النطاق إلى الشبكة العامة في كل من، الجفرة والجبل الأخضر وسبها، بطاقة توليد تبلغ ما بين 5– 10 ميغاوات لكل واحد منها".
- توسيع استخدام تقنيات الخلايا الفوتوفولتية في المناطق البعيدة النائية بقدرة 2 ميغاوات.
- تركيب عدد 1000 من نظام الأسطح الشمسية Rooftop Solar"" للمناطق السكنية بقدرة 3 ميغاوات.
- دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية "Concentrating Solar thermal Power" بقدرة 100 ميغاوات.
- إقامة صناعة محلية للتسخين الشمسي للماء، والخلايا الفوتوفولتية، من خلال التعاون مع المستثمرين الأجانب.
ورغم أن تلك الخطط طموحة، إلا أنه لم يتم وضع دراسة تحليلية عملية شاملة لتطوير ...
حمله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق