أثر النمو الحضري على المحيط العمراني
دراسة حالة مدينة باتنة - من أجل تنمية مستدامة
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير علوم التهيئة العمرانية
من قسم التهيئة العمرانية - الجغرافيا و التهيئة العمرانية
كلية علوم الأرض - جامعة منتوري قسنطينة
من إعداد الطالب
بن يحى رابح
تحت إشراف
أ.د. فرحى عبد الله
2004
الملخص :
يبدو أن الانفجار السكاني هو المشهد الغالب في العالم اليوم، والمثير أكثر للانتباه أن معظم سكانه يقطنون بالمدن، أي انتشار واسع للظاهرة الحضرية والتحضر إلى حد الانفجار الحضري في بعض البقاع، سواء بالعالم المتقدم أو الثالث، هذا الأخير الذي لا يملك الوسائل والتقنيات لمواجهة هذه الظاهرة. هذا مـا يقودنـا إلى طرح إشكالية أثر النمو الحضري لهذه المدن على محيطها العمراني بمختلف أبعاده، ومدى تأثير ذلك على استدامة هذا المحيط كمكان لإقامة الإنسان الذي أوجده للرد على حاجياته الفيزيائية والروحية، خاصة في الجزائر التي تشهد وتسير قُـدما نحو ظاهرة التحضر، ونمو مدنها بمعدل يفوق معدل الزيادة الطبيعية، وهذا يعني أن الهجرة تساهم بنسبة معتبرة في ذلك النمو بكل إفرازاتها.
درسنا حالة مدينة باتنة كمقر ولاية و تحتل موقعا جيواستراتيجيا في شرق الجزائر، مما جعل منها الرأس المتضخم على مستوى مجالها الولائي بنموها الحضري، الذي أثر سلبا على محيطها العمراني خاصة في بعده المجالي-الفيزيائي ؛ فامتداد عمران المدينة لم يحترم خطوط الطبيعة، مما يعرضها لخطر الفيضانات رغم وجود قنوات الحماية، ومع سرعة استهلاك المجال نفذت الاحتياطات العقارية و بظهور المضاربة العقارية قُضي على صمام الأمان لتنمية مستديمة للمدينة. بالإضافة إلى أن استهلاك المجال غير عقلاني عموما وغير متحكم فيه (عفوية في استغلال الأرض، ارتفاع معدل شغلها، تشبع مركز المدينة، الكثافة السكانية المفرطة بالأحياء...)، حتى لم يبق أي فراغ لتهيئته للعب الأطفال أو كمساحات خضراء التي تعتبر قليلة جدا؛ وتعني فقدان وظيفة الترفيه بالمدينة.
هذا النمو ولّد ضغطا على الخدمات الضرورية ، كالتعليم بنسبة تمدرس مقلقة تعود إلى التسرب المدرسي الناتج عن ارتفاع معدل شغل الأقسام البيداغوجية، وعدم القدرة على التأطير الجيد لها ، و الخدمات الصحية تعاني من كثرة الطلب عليها ولم تعد عدد الأسرة الاستشفائية والرعاية الطبية كافية نسبة لحجم المدينة.
أما الماء الذي يعتبر أساس سير كافة أمور المدينة فإن نصيب الفرد اليومي منه غير كاف ويضطر لتعويضه من مصادر أخرى. وعن السكن فالفرق الشاسع بين العرض والطلب ناتج عن شغل المساكن المرتفع الذي يفوق معدل أفراد الأسرة بالمدينة، بالإضافة إلى معدل شغل الغرف العالي في أحيان عديدة. أما عن الإطار المعيشي العام فهو غير صحي بيئيا بسبب تلوثه، لنمو المدينة وعدم كفاية ما يقابله من إمكانيات العناية بالمحيط والتحكم في النفايات الحضرية، و مع عدم اكتراث المواطن بنظافة محيطه، أدى إلى عدم قدرته على الرسكلة والتحمل فأصبح مصدرا لأخطار متعددة.
أما الأثر السلبي الناتج على المحيط العمراني لمدينة باتنة في بعده الاقتصادي، فيظهر في تشبع قطاع الخدمات فيه، ارتفاع معدل البِطالة، وكذلك ظهور الاقتصاد غير الرسمي بشكل واسع والمضر اقتصاديا و بيئيا. و في بعده الاجتماعي فإنه رغم تنوع وثراء المدينة من جراء نموها، والتغير الذي يتم من خلال التأثير و التأثر أثناء تفاعل أفرادها، إلاّ أن المحيط العمراني لها يعاني من عدم ترابط نسيجه الاجتماعي، الذي يظهر في فـتـور العلاقات الاجتماعية، المدعم بالتأثيرات السلبية للهجرة خاصة الريفية. ويبقى المحيط العمراني غير مستديم من ناحية أمن الأشخاص والممتلكات، الذي يؤرق سكانه لتنامي جرائم السرقة والنهب والاعتداء.
من هنا نخلص إلى أن النمو الحضري ببعديه الديموغرافي والعمراني لمدينة باتنة صعب من عملية التحكم في أبعاد و من نواح عديدة ، مما يُرهن استدامة المدينة و محيطها العمراني كمكان صحي للاستقرار، العيش والنشاط في أمن و طمأنينة.
الكلمات المفتاحية: النمو الحضري ، التحضر، المدينة، المحيط العمراني، المدينة المستديمة.
Résumé :
Il paraît que le phénomène le plus dramatique dans le monde d’aujourd’hui est l’explosion démographique qu’il a atteinte, le plus frappant est la concentration des populations dans les villes, c’est-à-dire, une vaste diffusion de l’urbanisation tant dans le monde développé que celui en voie de développement, soit le tiers monde, ce dernier ne possède pas encore les moyens et les techniques nécessaires pour faire face à ce phénomène d’explosion urbaine, ceci nous conduire à poser la problématique de l’impact de la croissance urbaine de ces villes sur leur environnement urbain, que l’homme a établi ou choisi comme lieu d’habitation pour pouvoir répondre en quelque sorte à ses besoins physiques et spirituels, particulièrement en Algérie où les villes dépassent la moyenne du croit naturel, cette importante migration des habitants vers les villes participe considérablement au développement de ces villes.
De l’étude effectuée sur la ville de Batna chef lieu de wilaya qui prend une position géostratégique dans l’Est du pays. Il nous paraît que la croissance urbaine de cette ville influe négativement sur son environnement urbain, surtout dans sa dimension spatio-physique; le non-respect des lignes de la nature expose la ville aux inondations malgré l’existence des canaux d’évacuations et des voies de déviations, la vitesse de la croissance urbaine consomme les réserves foncières ce qui fait apparaître une grande spéculation dans ce domaine, ce qui cause des obstacles quant au développement urbaine durable de la ville. En outre cette consommation est irrationnelle et incontrôlable (l’occupation banale du sol, l’augmentation du C.O.S et C.E.S, disfonctionnement de centre ville, la haute densité de population dans les cités, …), ce qui résulte le non-aménagement des espaces verts et des aires de jeux.
Cette croissance est aussi sujet d’une insuffisance ou même d’un manque de beaucoup d’institutions telle qu’éducatives, médicales et autres dont les citoyens a besoin, ce qui résulte surtout la fuite scolaire (élévation de T.O.C, l’insuffisance de l’encadrement pédagogique et autre..), les services sanitaires eux souffrent du manque en nombre des personnes qualifiées (médecins, chirurgien dentiste) ainsi que l’insuffisance de lits hospitalisés,. la carence dans la quantité distribuée de l’eau potable quant aux besoins soit des citoyens que de ces institutions, aussi le manque des logements qui est le résultat du T.O.L qui dépasse le taux de famille dans la ville dans beaucoup de cas de même que pour le T.O.P. Le cadre de la vie des citoyens est critique dans le domaine de la santé, ce qui est du manque de moyens de gestions dans le milieu urbain et la non-participation de l’individu dans la propreté des quartiers, ce qui mène à la faible capacité du recyclage de l’environnement urbain dont résultat devient source de multiples dangers.
L’impact négatif sur l’environnement urbain de la ville de Batna dans sa dimension économique est apparu dans la saturation du secteur tertiaire, l’élévation du taux de chômage, et aussi l’apparition de l’économie informelle qui est négative économiquement et écologiquement. Malgré la diversité et la richesse dans la dimension sociale de la ville à cause de sa croissance, et le changement qui déroule pendant l’interaction de leurs individus, l’environnement urbain soufre de non-liaison de leur tissu social qui apparut dans le refroidissement des relations sociales, renforcées à des impacts négatifs de l’exode rural. L’environnement urbain reste non-durable du coté de sécurité des individus et des possessions à cause de la recrudescence du crime en général.
On conclue avec ce tissu urbain qui est difficile à contrôler dans ses différentes dimensions, la ville de Batna avec son environnement urbain qui reste non-durable comme un lieu de stabilité, d’activité et de vie en santé et sécurité.
Mots clés : Croissance urbaine, Urbanisation, La ville, Environnement urbain, Ville durable.
Summary :
It appears that the most dramatic phenomenon in today's world is the demographic explosion that it reached, most striking is the concentration of populations in cities, that means, a vast diffusion of the urbanization so much in the developed world that the one in way of development, either the third world, this last doesn't possess means and the necessary techniques again to face this phenomenon of urban explosion, this to drive us to put the problematic of the impact of the urban growth of these cities on their urban environment, that the man either established chosen like place of dwelling to be able to answer to its physical and spiritual needs in a way, particularly in Algeria where cities pass the average of natural growth rate, this important migration of inhabitants toward the cities participle considerably to the development of these cities.
Of the survey done on the city of Batna chief place of wilaya that takes a position géostratégique in the East of the country. It appears us that the urban growth of this city influences negatively on its urban environment, especially in its spatio - physical dimension; the failure to respect of lines of the nature exposes the city to floodings in spite of the existence of channels of evacuations and ways of deviations, the speed of the urban growth consumes the fundamental reserves what makes appear a big speculation in this domain, what causes obstacles as for the sustainable urban development of the city. Besides this consumption is irrational and unverifiable (the occupation banal of soil, the increase of the C.O.S and C.A.S, disfonctionnement of center city, the high density of population in cities,…), what results the no-planning of parklands and areas of games.
This growth is as topic of an insufficiency or same of a lack of a lot of institutions as educational, medical and others whose citizens have need, what especially results the school flight (elevation of R.O.C, the insufficiency of the educational and other framing..), the sanitary services they endure the lack in number of the qualified people (physicians, surgeon dentist) as well as the insufficiency of beds hospitalized. The defaulting in the quantity distributed of the drinking water as for needs is citizens that of these institutions, as the lack of lodgings that is the result of the R.O.L that passes family's rate in the city in a lot of cases as well as for the R.O.P. The setting of the citizen life is critical in the domain of health, what is the lack of management means in the urban environment and the no-involvement of the individual in the cleanliness of districts, what leads to the weak capacity of the retraining of the urban environment of which result becomes source of multiple dangers.
The negative impact on the urban environment of the city of Batna in its economic dimension appeared in the saturation of the tertiary sector, the elevation of the unemployment rate, and as the apparition of the informal economy that is economically negative and ecologically. In spite of the diversity and wealth in the social dimension of the city because of its growth, and the change that unwinds during the interaction of their individuals, the environment urban sulfur of no-link of their social cloth that appeared in the social relation cooling, reinforced to the negative impacts of the farming exodus. The urban environment remained no-sustainabling of quoted it in general of security of individuals and possessions because of the upsurge of the crime.
We concluded with this urban cloth that is difficult to control in its different measurements, the city of Batna with its urban environment that remains no - sustainabling like a place of stability, activity and life in health and security.
Key words : Urban growth, Urbanization, The city, Urban environment, Sustainable City.
خـلاصة عامـة :
الإنسان بفطرته التي فطره الله عليها يميل إلى الاجتماع، لصورته التي خلقه الله عليها و التي لا تصح إلا بالغذاء ، الذي لا يمكن أن يحصل عليه لوحده ، أي لا بد له من التجمع و التفاعل مع أخيه الإنسان، و يتطلب هذا مكانا و زمانا . كان ذلك المكان هو المدينة التي تستجيب لفطرة الإنسان المدني بطبعه كظاهرة حضرية، فوصول أي تجمع سكاني إلى التحضر يعني في عصرنا الحالي، ازدياد عدد السكان الذين يقطنون أو يتمركزون في تجمعات سكانية تدعى المراكز الحضرية المصنفة كمدن، و بالمعنى الاجتماعي عدد الذين يستفيدون من الفرص و الإمكانيات من وسائل العصر التي تتيحها المدن.
الظاهرة الحضرية برزت و تماشت مع تقدم و تطور الإنسان في شتى المجالات، فكلما وفر لنفسه الوسائل و الإمكانات التي تسمح له بالتجمع أكثر، كلما زاد بروز الظاهرة التي سادت العالم في عصرنا الحالي، و التي يظهر انتشارها المذهل في ازدياد أعداد المدن و تضخمها بالسكان إلى حد الانفجار في أماكن عديدة من العالم، فاصبح القرن الواحد و العشرين فعلا قرن التحضر و المدن.
لكن للظاهرة جذورها التاريخية و دوافعها و أسبابها التي أدت إلى ما هي عليه الآن؛ فمنذ 500 ألف سنة كان الإنسان نوعا نادرا على الكرة الأرضية، و اكتشافه للزراعة حوالي 5000 ق.م الذي يعني توفير الغذاء للتجمع و التكاثر ـ ما لم يكن متاحا في فترة الصيد التي سبقتها بنموها السكاني البطيء و غير المحسوس ـ أعطى للإنسان إمكانية هائلة لإقامة تجمعاته البشرية. فبدأت الظاهرة الحضرية حسب الباحثين في البروز و الانتشار من الشرق الأوسط و المدن الأولى التي عرفها الإنسان و لا زالت آثارها ماثلة إلى اليوم، كانت في بلاد الرافدين ووادي النيل ( حوالي 3500 ق.م )، و من هناك انتشرت الظاهرة الحضرية نحو شرق البحر المتوسط و غربه و شمال أفريقيا، أما أوروبا الشمالية فلم تعرف الظاهرة إلا ما بعد الميلاد.
و لأن أساس هذه الظاهرة هو الفرد البشري و تكاثره ، فإن هذه الفترة و إلى غاية عصر النهضة الأوربية، عرفت إيقاعا سكانيا طبيعيا غير متحكم فيه بولادات مرتفعة و وفيات كذلك، نتيجة لانتشار الأوبئة و الأمراض و المجاعة و الحروب و لم تكن ظاهرة التحضر بارزة خلالها، فعدد السكان تطلب زمنا طويلا لكي يتضاعف من بداية التاريخ إلى غاية عصر النهضة. لكن مع ظهور الثورة الصناعية و انتشار آثارها في القرن الثامن عشر، و ما حملته من التقدم في شتى المجالات خاصة الطب، أعطى للإنسان الفرص و الإمكانيات ليتكاثر بسرعة فاقت كل التوقعات، خاصة بأوروبا التي أعطى لها الوسائل التكنولوجية و البشرية للتفوق، و مع أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين كان عدد سكان العالم قد تضاعف.
لهذا فظاهرة التحضر ما قبل الثورة الصناعية لم تكن ظاهرة للعيان، و لكنها كانت في أمكنة محدودة، بسبب ضعف الإنتاج الزراعي و صعوبة توصيله إلى مكان أبعد، و المدن كانت تتغذى من الريف القريب منها. لكن ظهور الثورة الصناعية و تطور وسائل النقل سمح بإمكانية تمويل المدن من فضاءات واسعة، و تصريف الإنتاج الصناعي فيها أيضا؛ ما جعل ظاهرة التحضر تكون سريعة خاصة بالدول المتقدمة كبريطانيا، ثم انتشرت مع انتشار آثار الثورة الصناعية ، و زيادة الإنتاج الزراعي بأقل مجهود و تحسن طرق المواصلات.
بينما في النصف الثاني من القرن العشرين، مع استقلال العديد من دول العالم الثالث و انتهاجها النهج الصناعي للحاق بالركب الحضري، انفجرت ديمغرافيا مما أدى إلى سرعة وتيرة ظاهرة التحضر بالعالم ، فأصبح نصف سكان العالم حضريين في حين كانت نسبتهم لا تذكر في بداية القرن 19 م. هذا يدل على أن الظاهرة كانت سريعة بالنمو الديمغرافي الذي أعطى لها دفعا قويا جدا، حيث معدل النمو الحضري يعتبر ضعف معدل الزيادة الطبيعية الذي يعني أن المدن تنمو بالهجرة أيضا.
تختلف ظاهرة التحضر في إيقاعها و شكلها بين دول العالم ، حيث في الدول المتقدمة تُسجل أعلى نسب التحضر وهي في تزايد مستمر، و تقل فيها الهجرة الريفية و تحقق استقرارا على المستوى الديمغرافي و الحضري، و أغلب السكان يقطنون بالمدن خاصة بأمريكا الشمالية ( مدن كبرى )، و تصل إلى حد الانفجار كما في اليابان بسبب الهجرة نحو القطاع الصناعي النامي. أما دول العالم الثالث التي تستحوذ على أكثر من نصف السكان الحضر في العالم ، وهم يمثلون نصف سكانها تقريبا، فيثير القلق لأنهم ينمون بمعدلات مضاعفة ، بسبب الزيادة الطبيعية المرتفعة والهجرة الريفية وانخفاض الوفيات. رغم ذلك لازالت نسب التحضر لها أقل من الدول المتقدمة (ماعدا دول أمريكا اللاتينية) ، لكنها تتميز عنها بحداثة أعمار سكان مدنها . بينما أمريكا اللاتينية بمدنها الضخمة تسجل أعلى نسب التحضر تعادل تلك التي في الدول المتقدمة.
ظاهرة التحضر التي يعيشها العالم اليوم ، تقودنا للحديث عن المدن المليونية التي يزداد عددها، و التجمعات السكانية الضخمة كان أسرع و مكانتها في حياة الإنسانية أكبر، فتضاعف عددها يفوق بكثير نمو سكان العالم؛ فهذه المدن هي المسيطرة على السكان الحضر عالميا، و توزعها يعكس توزع السكان الحضر بأوروبا و أمريكا الشمالية و اللاتينية و آسيا. أما الظاهرة التي برزت جليا في عصرنا الحالي، هي هيمنة المدن الضخمة جدا ( أكثر من 10 ملايين نسمة )، فهي أكثر المشاهد الدرامية للنمو الحضري بالعالم، فحجمها يشكل رهان بالنسبة لها لتواجد معظمها في العالم الثالث ، كمكسيكو ، بومباي، كلكتا ، ريو دوجانيرو ، و القاهرة ...، التي تثير مخاوف على كل المستويات البيئية و الاجتماعية و الإنسانية ، لصعوبة تسيير مثل هذه الكتل العمرانية المتضخمة، و ما يزيد الطين بلة أن أغلب هذه المدن تقع على الواجهات المائية، لما للموقع من تأثيرات سلبية على البيئة المائية .
الظاهرة الحضرية في الوطن العربي قديمة قدم التاريخ، و لكنها برزت أكثر مع النصف الثاني للقرن العشرين، فهي تسجل أعلى النسب خاصة بالدول البترولية، بسبب الزيادة الطبيعية المرتفعة و النزوح الريفي، و كذلك التوجه الصناعي و نمو قطاع الخدمات أكثر. و لقد كانت بوتيرة سريعة جدا خاصة مع نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحالي، بنسبة متوسطة أعلى من دول العالم الثالث و لكنها متباينة من دولة لأخرى، و تتم بمعدل نمو حضري يفوق الزيادة الطبيعية في كل الدول ما عدا الكويت، خاصة تلك التي تأخرت عن الظاهرة كموريتانيا، عمان، اليمن و الأردن. كما يلاحظ سيطرة المدن المليونية و عواصم هذه الدول على معظم سكانها الحضر و تضخمها أيضا، مما أفرز العديد من المشاكل خاصة الاجتماعية و البيئية.
على غرار هذه البلدان، تعيش الجزائر وقع الظاهرة بسكان حضريين يفوق عددهم نصف مجموع سكانها، و تعاني من اختلال توازن توزعهم على مجالها الفيزيائي؛ فالكثافة السكانية ترتفع بالشريط الساحلي و تقل بكثير عنها في الهضاب العليا و الجنوب، و معظم السكان الحضر يتمركزون خاصة بالمدن الكبرى.
لكن هذه الظاهرة لم تكن وليدة اليوم و الصدفة، فلها تاريخ طويل يمتد إلى الاجتياح الروماني للمنطقة الذي أسس العديد من المستوطنات على مختلف مناطق المجال الجزائري، كما أضيفت أخرى في الداخل خاصة مع الفتوحات الإسلامية كمرحلة تأسيسية ، غير أن الحياة الحضرية الحقيقية كانت مع الحكم العثماني للجزائر بشبكة حضرية مستقرة لعبت فيها المدينة دورها الإقليمي و الإداري. و مع بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر انخفض عدد سكان المدن بسبب القتل الممارس من طرفه ضد الأهالي، لكن ابتداءا من 1910 هاجر الكثير من الجزائريين من الأرياف نحو المراكز الحضرية أو إلى فرنسا، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، و تدعمت أكثر خلال الثورة التحريرية مع التهجير الإجباري و تدمير القرى من المستعمر الفرنسي.
بانتهاج الجزائر لسياسة التصنيع بعد الاستقلال و فشلها في تسيير القطاع الزراعي، أدى إلى رفع نسبة التحضر بشكل ملحوظ، و ذلك نتيجة النزوح الريفي الكبير و الزيادة الطبيعية المرتفعة للسكان. فنمت المدن بمعدلات مضاعفة للزيادة الطبيعية ، و استمر هذا الوضع بعد التسعينيات إلى اليوم مع التوجه نحو قطاع الخدمات ، لتتجاوز نسبة التحضر النصف مع نهاية القرن العشرين. هذه الظاهرة التي تبدو معالمها واضحة، مع زيادة الوحدات الحضرية الكبرى المسيطرة على نسبة عظمى من السكان الحضر، لتوفرها على أرقى الخدمات و تليها تلك المجاورة للمدن الكبرى، ثم تجمعات حضرية ذات إشعاع محلي. و كذلك من خلال التوجه نحو التجمع و تناقص عدد السكان المبعثرين خاصة بعد الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي.
كان أهم ما نتج عن هذه الظاهرة المتعددة الأسباب بصفة عامة ، هو الآثار السلبية البالغة الأهمية و الخطيرة في آن واحد على مستوى المجال الفيزيائي الجزائري؛ ففي الشريط الساحلي قَضت المدن الكبرى ـ التي تستحوذ على معظم السكان الحضرـ على أخصب الأراضي الزراعية ، كما تعاني من مشاكل عديدة خاصة التلوث البيئي. أما المناطق الداخلية فتعاني من الضغط على مدن مقرات الإدارة (الولايات)، و اختلال مجالاتها الولائية لأنها تـفـتـقـر للهياكل القاعدية والخدماتية لتنميتها و استقرار سكانها. بينما على مستوى الجنوب فإنه يشهد الظاهرة بمعدلات مرتفعة و تعمير أخل بالتوازن الايكولوجي بمدن الواحات و يعرض استدامتها للخطر.
لكي يكتمل مفهوم النمو الحضري، أخذنا المدينة من الناحية العمرانية بالعودة إلى تاريخ المدينة و الإنسان ، فحسب الباحثين أن القرية كانت اسبق ميلادا من المدينة؛ فمع اكتشاف الإنسان للزراعة انتقل من كهفه الطبيعي إلى الكوخ الملائم لمقياسه و طبيعته الإنسانية، و ربما شكل تجمعات سكانية صغيرة كقرى. لكن التحضر استلزم تنظيما اجتماعيا و تسييرا مؤسساتيا، وكذا تَجمع الأفراد تطلب تحقيق الفائض الغذائي، و التخصص و تنوع الجسم الاجتماعي. كل هذه العوامل كانت مع ميلاد المدينة ككينونة فيزيوسوسيولوجية تحوي بشرا متعددين، و فرصا أكثر للتبادل و التفاعل ، و شيئا فشيئا تطورت و تجلت كآلة لتضخيم التفاعلات و الاتصالات و جعلها أكثر تنوعا.
مرت المدينة في تطورها بعدة محطات و في كل مرة كانت صورة لعصرها، فقد مرت من المدينة القلعة المتروبولية بأكثر تنظيم في حضارة بلاد الرافدين، و مدينة لخدمة الحكم والأشخاص على طول وادي النيل التي ذهبت بذهابهم، إلى المدينة اليونانية النموذجية (مصدر الهام لمدن اليوم)، المعبرة بحق عن التسيير الجماعي لحياة العامة و التخطيط و التنظيم الجيدين في اندماج مع الطبيعة، التي تستلهم منها المدن الرومانية فيما بعد المخطط الهيبودامي ، بتنظيم أكثر و اكتشاف تقنيات جديدة تخدم المدن أفضل.
أما في القرون الوسطى تجلت المدينة التجارية و التبادل بكثرة عددها لا تضخمها، التي تميزت بنسيجها العمراني العشوائي المتراص و تعقيد تركيبتها، و تكدس السكان بها نظرا للهجرة الريفية الكبيرة خاصة بأوروبا. استمر ذلك إلى غاية ظهور الثورة الصناعية التي قلبت كل الموازين، و أنتجت مدينة ليبرالية غير آبهة بالإنسان و اعتباره كـآلـة و مستهلك، تعيش وضع إنساني بمحيط عمراني غير مقبول صحيا ، بظهور أوبـئة و أمراض التي انعكست على الجميع، مع عدم قدرة تلك النواة القروسطية بأن تكون مركزا للجسم الجديد.
أمام هذا الوضع ظهرت المدينة ما بعد الليبرالية بمبادئها التي لا زالت تأثيراتها إلى اليوم، و المبنية على أساس تدخل الدولة في التنظيم العمراني كأشغال هوصمان الشهيرة في باريس، لخلق محيط عمراني ملائم لعيش الإنسان و استيعاب متطـلباته و حسب رغباته. إلاّ أن لها بعض السلبيات التي حاولت المدينة الحديثة إيجاد حلول لها بالبحث عن نماذج نظرية للمدينة ، التي تحققت منها أفكار و رفضت أخرى . لنصل اليوم إلى صورة المدينة المعاصرة، التي تبدو كخليط من لما بعد الليبرالية و الحديثة، و تعتمد على المقاربة العلمية لحل مشاكل الوسط المبني ، لكن المفارقة تظهر خاصة في مدن العالم الثالث، حيث نجد فيها نسبة من السكان يستفيدون من خدماتها و الجزء الآخر يعيش بها و ينتظم بوسائله الخاصة في مناطق مهمشة.
نظرا للتضخم السكاني لمدن اليوم و المشاكل التي يعيشها المحيط العمراني المتدهور بها، فإننا نشك بمفهومها الإنساني الذي وجدت من أجله كأداة للمعيشة الطيبة، و تعايش الإنسان مع أخيه الإنسان لتلبية احتياجاته الفيزيائية و الروحية، باعتباره العنصر و الدعامة التي تقوم عليه و لأجله. فإذا غيب و همش هذا العنصر و لم يجعل في قلب كل تنمية أو تطوير لها، فهي للهجران أقرب، و تفقد معناها و مفهومها كرمز للحياة الجماعية، و تبقى كتجمعات سكانية كبيرة و تكدس لهم.
المدينة كنسق مفتوح لها علاقات جد وطيدة تربطها بمحيطها القريب و البعيد، إن لم تؤخذ بعين الاعتبار في الخطط التنموية الشاملة لإقليمها، و حدث اهتمام بمناطق دون أخرى، اختل توازن الإقليم الذي تشرف و تؤثر عليه المدينة و عاد بالضغط عليها، كجزء أو عنصر من نسق عمراني واحد، وانعكس سلبا على محيطها العمراني كبيئة مصطنعة في وسط طبيعي فوق أرضية، ببنيته المرئية و المخفية و بأبعاده المتعددة يشكل محيطا تتفاعل فيه مجموعة بشرية، و كل فعل يؤثر فيه يعود على الكل بتأثيرات مختلفة نظرا لتركيبته المعقدة و الشديدة التداخل و الترابط. فالمجتمع السليم صحيا و بيئيا، يكون سليما اجتماعيا و اقتصاديا، و العكس بالعكس صحيح، فالمحيط العمراني الذي يعاني اليوم خاصة من التلوث انعكس سلبا على صحة الإنسان و حياته ككل.
من هنا يتبين لنا أن الإنسان هو محور هذا المحيط الذي لا يمكن تجزئته عند معالجته، و لا بد له من نظرة شاملة باعتباره كجسم كائن حي، إذا اشتكى منه عنصر تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى، و عليه فهو غير مستقل عما يحيط به و كل الحلول الترقيعية لمشاكله لا تؤدي إلى نتائج طيبة. لهذا جاءت التنمية المستديمة كرد فعل على تدهور النسق الايكولوجي العالمي، لإنقاذه من تصرفات الإنسان و نشاطاته المدمرة ، من أجل الأجيال الحاضرة و المستقبلية، و تخص مدن الجنوب باعتبارها أكثر المدن معاناة، و ذلك بهدف تنميتها تنمية مستديمة إيقاعية أساسها الحفاظ على الهواء و الأرض و الماء. و في اعتقادنا أن المدينة المستديمة تلك التي تحقق أكبر قدر من الإنصاف و العدالة و النظافة و مشاركة الجميع في التسيير، و لا بد أن تبنى على التنظيم و التخطيط و عدم تركها للعشوائية و الفوضى، و إلاّ ستنمو بإعاقات لا تخدم الإنسان و الطبيعة معا و يصبح المحيط العمراني لها كمكان غير مستديم لعيش و تفاعل البشر.
بحثنا الذي يخص دراسة حالة مدينة باتنـة ، في مجمله يدور حول اكتشاف أثر نموها الحضري ببعديه العمراني و السكاني على محيطها العمراني، بأبعاده المختلفة المجالية الفيزيائية والاقتصادية-الاجتماعية ، وإلى أي مدى يصل هذا التأثير في مختلف الجوانب و المستويات في مدينة باتنة كحالة من حالات مدن العالم، لها خصوصياتها بموقعها الجغرافي و الإداري و الاقتصادي و الاجتماعي ...الخ.. كمدينة لمقر ولاية جزائرية، تشرف إداريا على إقليم ولائي تتوسطه و يشكل وحدة من المجال الفيزيائي الجزائري. و الذي يعاني من اختلال توازنه وظيفيا ؛ حيث تظهر مدينة باتنة الرأس المتضخم على مستواه و تخدم مجالا واسعا، إضافة إلى أنه خامس مجال على المستوى الوطني سكانا بنمو مرتفع و اختلال في توزع سكانه، و يرجع كل هذا إلى العوامل الطبيعية و عدم التوازن في التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي على مستواه بتركز الخدمات على مستوى مقره الإداري ( مدينة باتنة ).
المدينة التي لم تكن سوى قلعة عسكرية عام 1844، ذات أهداف عسكرية تخدم المستعمرين و شيئا فشيئا أصبحت مدينة ذات أهمية إدارية نظرا للتجهيزات التي تتوفر عليها آنذاك و ازداد عدد سكانها خاصة خلال الثورة التحريرية، و رغم ذلك فإن هذه المرحلة تبدو و كأنها تأسيسية لها. لكن بعد الاستقلال تصبح المدينة ذات أهمية وطنية نظرا لموقعها الاستراتيجي، و دورها الإداري الذي تلعبه على مستوى الإقليم، فحظيت بعدة تجهيزات هامة، جعلت من نموها العمراني و السكاني يشهد ديناميكية سريعة ، ليعرف انفجارا بعد ذلك، و يصل بها إلى غاية تشبع نسيجها العمراني. الذي يدفعها الآن للنمو رأسيا و الاتجاه الأفقي نحو الالتحام بالمدن المتاخمة لها ، نظرا للعوائق الطبيعية في اتجاهات أخرى. و نتج هذا النمو بسبب الزيادة الطبيعية المرتفعة لسكانها بالإضافة إلى الهجرة و خاصة الريفية.
هذا النمو الحضري و الديناميكية تولدت عنه آثار على المحيط العمراني للمدينة بأبعاده المختلفة ، و كان الأثر البالغ ذلك الناتج في البعد المجالي-الفيزيائي، و منه تتولد مشاكل لا حصر لها؛ فالاستهلاك غير العقلاني للمجال الحضري دون احترام أو مراعاة خطوط الطبيعية و بشراسة، تولد عنه تعرض المدينة للمياه الجارفة، استنفاذ الاحتياطات العقارية و المضاربة في العقار، مما يعرقل و يعطل المشاريع التنموية للمدين . و نظرا للحجم الكبير للنمو و توسع المدينة أدى إلى خلخلة مركز المدينة شكلا و وظيفية بحيث لم يعد يستوعب الأنشطة الحضرية، و كذلك التركز (الكثافة العالية) الشديدة للسكان على مستوى الأحياء الأخرى مع تراص نسيجها العمراني، يصعب من خدمة هذه الأحياء و يتولد عنه مشاكل اجتماعية أخرى.
و لقد أتى هذا التوسع العمراني على الأخضر و اليابس فتراص النسيج في معظمه لم يترك مساحات مفتوحة أو حرة خاصة الخضراء أو للعب الأطفال، و معظم الأحياء تعاني من ذلك . بالإضافة إلى عجز في تهيئة و إيصال بعض الأحياء بالشبكات الرئيسية، لعفويتها و عدم احترام القوانين المنظمة للعمران، بغض النظر عن غياب وظيفة الترفيه و التسلية عن المدينة، ففضاءاتها تكاد تنعدم نظرا للعجز في مراقبة و تسيير النسيج العمراني.
النمو الحضري كذلك أدى إلى ضغط كبير على المؤسسات الخدماتية ، إلى حد العجز عن تلبية طلبات و احتياجات السكان، كعدم الكفاية في الماء الصالح للشرب كعنصر مهم جدا لتطور مستديم للمدينة، و ضغوطات على مستوى قطاع الصحة و التربية و التعليم، بعجزها على تقديم الخدمة على أحسن ما يكون نظرا لعدم كفاية فضاءاتها فيزيائيا ، مما يولد ضغط على طاقاتها البشرية. أما عن السكن إن لم نقل الإيواء فيبدو الضغط و العجز أكبر، للتفاوت الكبير بين الحضيرة السكنية و النمو السكاني، و الفرق الشاسع بين الطلب و العرض؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل شغل المساكن و الاكتظاظ بها الذي أفرز مشاكل أخرى. أما عن المحيط العمراني في بعده البيئي فحدث و لا حرج ، لأن عجز التحكم في الملوثات الحضرية سواء الصلبة أو السائلة و الصناعية أيضا ، بالإضافة إلى لامبالاة المواطن، أنتج محيطا غير صحي و ينبئ بالخطر الأكيد سواء المحيط السكني أو الطبيعي المجاور الذي قد يعود بالسلب على المدينة برمتها.
أما من الناحية الاقتصادية فالمحيط العمراني يعاني من تشبع و سيطرة قطاع الخدمات على حساب قطاع الصناعة، و عجزه على تلبية الطلبات في حينها نظرا للتزاحم عليها، فبدل أن يخدم هذا النمو الحضري المدينة من الناحية الاقتصادية، باعتبار زيادة الأفراد يزيد النشاط و الاستهلاك معا و يكون العائد أفضل. إلاّ أنه ولّد بطالة بنسبة معتبرة تسبب في تخفيض الأجور، و تساهم في ظهور الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، التي لا تفيد المدينة ( المحيط العمراني) في شيء ، بل تزيد عليها أعباءا أخرى بيئية و مشاكل اجتماعية أخرى.
بينما من الناحية الاجتماعية ، فإن النمو الحضري أثرى المجتمع الحضري بمختلف ثقافات المجموعات البشرية المتنوعة، و أدى إلى تبدل و تغير عاداته وتقاليده خلال التبادلات و التفاعلات الحاصلة في المحيط العمراني، بحكم الاحتكاك لترابط المصالح والوظائف الحضرية، عن طريق عمليتي التأثير والتأثر. إلاّ أن نسيجه الاجتماعي يبدو غير مترابط نظرا لفتور العلاقات الاجتماعية فيه، و لامبالاة أفراده بما يجري حولهم حتى في أحيائهم التي يسكنون فيها، فما بالك في المدينة بكاملها ، و هذا لا يخدم المحيط العمراني لا من بعيد ولا من قريب. يضاف إليها الآثار السلبية للهجرة الريفية بدوافعها المختلفة بما حملته من عادات و تقاليد الريف ، دون تمييع أو غربلة، التي لا تتوافق و المدينة( الحضر) بل زادت من التفرق و التمزق الاجتماعي، لما تولّده من قلق و توتر دائمين لدى السكان ، رغم استفادة المدينة من الخبرات و الكفاءات التي تحملها أيضا.
و أخيرا ما يعانيه المحيط العمراني في هذا البعد هو معضلة اللاأمن، التي تجعل من المدينة تنمو و تتطور و هي معاقة في هذا الجانب المهم جدا، الذي يؤرق ساكن المدينة خوفا على حياته و ممتلكاته. و يعود هذا إلى عجز الإمكانات البشرية و المادية للسيطرة على الوضع الأمني في هذا المحيط، المتّسم بالتراص في معظم أحيائه و توسعه الكبير الذي لا يوافق تلك الإمكانيات الموفرة. و عدم الشعور بالأمن الفيزيائي ينعكس سلبا على نفسية فرد المدينة، ويضع استدامتها على المحك في هذا الجانب الذي يتوقف عليه السير الحسن للمجالات الأخرى.
التوصيات لأجـل مدينـة مستديمـة :
تخص التوصيات التالية مدينة باتنة (محل الدراسة) كمدينة-مقر ولاية، التي يمكن أن تساهم أو تكون أرضية لطريق استدامة المدينة من عدة نواح وتحقيق محيط عمراني مقبول للعيش و النشاط الإنساني في اطار من التنظيم و التخطيط و الشمولية :
1- الاهتمام بالتنمية و تشجيع الاستثمار المحليين: يبدو بوضوح من خلال المؤشرات تأخر ولاية باتنة في التنمية نسبة لولايات لأخرى، هذا الاختلال في التوازن سيولد ضغطا على مناطق دون أخرى، و يتسبب في الهجرة نحو مدن كبرى أو ولايات دون أخرى، لذا وجب الاهتمام بالولايات المتخلفة، و إرساء قواعد التنمية فيها بتشجيع الاستثمار العام و الخاص (تهيئة و منح امتيازات) للإقبال عليها و إلحاقها بركب التنمية.
2- الاهتمام بالريف الباتني: مصدر الطاقات البشرية الهامة، و قاعدة الأمن الغذائي، بإنشاء الهياكل القاعدية و توفير الخدمات الضرورية لتنميته و استدامته. لأنه بمعاناته الآن سيستمر النزوح الريفي إلى مدينة باتنة، الذي يعني هجرة القطاعي الزراعة و الرعي، و التوجه إلى اقتصاد الاستهلاك الذي يزيد من ارتفاع فاتورة الغذاء الخارجية.
3- تخطيط شامل و تسيير محلي: يأخذ في عين الاعتبار مدينة باتنة و ريفها كعنصرين من نسق عمراني محلي، بدون تلك النظرة التجزيئية، لأنهما مرتبطين أشد الارتباط لا يمكن الفصل بينهما ، و كل تأثير على أحدهما يتأثر الآخر. لذا يجب تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في التخطيط الاجتماعي الاقتصادي والشامل لمناطق المجال الولائي الباتني، فعدم التوازن هو المتسبب في الهجرة و تضخم مناطق على حساب أخرى؛ كتركز السكان بمدينة باتنة التي تعاني من مشاكل عديدة، لكن التسيير يكون محليا لقربه من الميدان، فالتخطيط الشامل يحقق التوازن العام و التسيير المحلي يكون اليد التي تنفذه على أرض الواقع.
4- إعداد المؤشرات الحضرية: التخطيط السليم في نظرنا هو الذي يقوم على توفر كامل للمعطيات والإحصائيات، لإعداد المؤشرات اللازمة له، باعتبارها المحددة لأهداف التخطيط في مختلف المجالات و تسمح بالرقابة المستمرة للمحيط العمراني لمدينة باتنة ، و تعطي نظرة و رؤية واضحة عنه؛ فبدونها فإن كل عملية تخطيطية ستكون مبهمة الهدف و المعالم ، و كأنها عملية ترقيعية لا تعالج المشاكل من مصادرها ولا تؤدي إلى نتائج طيبة.
5- جهاز كفء قار و مستقـر واسع الصلاحيات: هذا الجهاز يتكون من اختصاصيين من مختلف القطاعات تحت قيادة مخطط حضري، يقوم بمهمة رقابة فعالة و كافية و مستمرة للمحيط العمراني، أثناء تنفيذ كل عملية بناء أو تهيئة على أرض المدينة. مهما كلف هذا الجهاز من أموال و وسائل مادية و بشرية ، فإنه السبيل الأمثل لتحقيق محيط عمراني مخطط و منظم بعيد عن العشوائية و الفوضى ، أفضل من عمليات التدخل بعد البناء و التعمير . التي تكلف أكثر بكثير مما سيصرف على هذا الجهاز، الذي سنربح معه المال و الوقت و أشياء إيجابية كثيرة للمحيط العمراني للمدينة.
6- تفعيل الحركة الجمعوية بالمحيط العمراني: رغم قلة لجان أو جمعيات الأحياء إلاّ أن تلك الموجودة على مستوى مدينة باتنة في أغلبها غير فعالة، و اعتقد لعدم اهتمام السلطات المحلية بها، بالرغم من أنها القناة السليمة و الأقرب للوصول إلى مشاكل الأحياء، التي تعتبر الخلايا و الوحدات الأولى المكونة للمحيط العمراني بكل أبعاده. لذلك نظن أن تفعيلها و تشجيع إيجادها و الاهتمام بها بإنشاء مكتب خاص مكلف بالحوار مع ممثليها، لمناقشة مشاكل و طموحات سكان أحيائهم ، هي السبيل الأمثل لإنجاح عملية تسيير الأحياء، فبدون مشاركة المواطنين و تضامنهم عن طريق لجانهم لحل مشاكلهم أو حتى لإقناعهم بخطة ما (لا يمكن إيجاد محيط عمراني نظيف و مقبول للعيش مثلا بدون تعاون الطرفين سكانا وسلطة محلية).
7- التنسيق بين البلديات المتجاورة: التنسيق أمر ضروري لمثل حالة الدراسة (مدينة باتنة) و ترك الحبل على الغالب لا يجدي نفعا، لأن المحيط العمراني عندما يتجاوز الحدود الإدارية لمدينة باتنة ما و يصبح ملتحما مع مدينة تازولت المتاخمة أو غيرها، سيولد مشاكل متعددة من جراء الإهمال وعدم التنسيق بين هذه المدن أو البلديات، لإشراف أحسن و أفضل على المحيط العمراني الناتج عند الالتحام.
8- التنسيق بين مختلف القطاعات و الأجهزة الإدارية: التنسيق الإداري في نطاق ولاية أو مدينة باتنة مهم جدا؛ للوصول إلى نتائج أفضل و عدم الوقوع في تناقضات بينها، فكل جهاز يعمل لوحده بدون مراعاة الأخرى لا يمكن التوصل معه إلى نتائج مرضية. و كثيرا ما يحدث هذا في الميدان و يسبب خسائر كان من الممكن تفاديها لو كان هناك جهاز تنسيقي(التوصية 5)، يتكون من مختلف القطاعات الفاعلة في المحيط الحضري و يعمل بطريقة فعالة.
9- حل مشكل العقار تماما: ملكية الأرض لخواص بعقود أو بدونها ( عرفية ) في مدينة باتنة، جعل من العقار الحضري حجر عثرة أمام المشاريع التنموية، باعتباره أحد المداخل (INPUTS) الثلاثة للتنمية المستديمة، ولذلك وجب تثبيت الملكية بالتعاون مع الملاكين لتتضح الأمور، وتستغل القوانين المعمول بها فيما بعد ( مثل قانون نزع الملكية للمصلحة العامة)، لكن شرط دخول الدولة مع الخواص كشريك و متنافس في البيع و الشراء للعقار (الأرض).
10- توفر الإرادة السياسية: بدون توفر هذه الإرادة لدى السلطات المحلية صاحبة القرار، لحل مشاكل المحيط العمراني للمدينة، تصبح التوصيات السابقة ليس لها معنى و بدون فعالية، و ستظل المدينة حالة الدراسة تنمو سكانيا و عمرانيا و هي معاقة من عدة جوانب. منعكسا ذلك سلبا على ساكنها قوامها و عنصرها الأول، أي تفقد معناها كمدينة مستديمة مشتق اسمها من رقة الحضارة، و تبقى في اعتقادنا لغزا حقيقيا كتجمع سكاني كبير يجمع بين المدنية و الريف ، التي يمكن تسميتها ریـدیـنة .
الـمـراجـع : Bibliographie
المراجع باللغة العربية :
· إبراهيم عبد العال ، البيئة والعمارة ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، 1985 .
· ابن خلدون عبد الرحمان ، المقدمة (ج 2)، موفم للنشر ، الرغاية – الجزائر العاصمة ، 1991 .
· أبوعياش عبد الإلـه ، القطب اسحق يعقوب ، الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1980 .
· الأشعب خالص ، المدينة العربية " التطور ، الوظائف ، البنية والتخطيط "، كلية الآداب ، بغداد ، 1965.
· التجاني بشير ، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، الجزائر العاصمة ، 2000 ، OPU.
· العدوي محمد صادق ، النظم الهندسية للتغذية و المياه و الصرف الصحي ، دار الراتب الجامعية بيروت ، 1985 .
· أناتولي ريمشا ، تخطيط وبناء المدن في المناطق الحارة ، موسكو ، 1977 .
· بوجو جارني جاكلين (ترجمة حلمي عبد القادر) ، الجغرافية الحضرية ، OPU ، الجزائر العاصمة ، 1989 .
· جلبي علي عبد الرزاق ، علم اجتماع السكان ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، 1983 .
· حبيب وحيد حلمي ، تخطيط المدن الجديدة ، دار ومكتبة المهندسين ، العباسية- القاهرة ، 1991.
· حيدر عباس ، تخطيط المدن والقرى ، دار ومكتبة المهندسين، القاهرة ، 1994 .
· خطاب سعيد علي ، المناطق المتخلفة عمرانيا و تطويرها " الإسكان العشوائي" ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1993 .
· رشوان حسين ، المدينة : دراسة في علم الاجتماع الحضري ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 1998 .
· شوقي عبد المنعم ، مجتمع المدينة " الاجتماع الحضري" دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 .
· طراف عامر محمود ، أخطار البيئة و النظام الدولي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، 1998 .
· عتريسي نايف ، قواعد تخطيط المدن ، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، 1987 .
المراجع باللغة الأجنبية :
· ANTOINE (B.), Villes et croissance; théories, modèles, perspectives, Paris,1999. · AUPHAN (E.), REGRAIN (R.), L’eau et la ville, CTHS, Paris, 1999.
· BASTIE (J.), DEZERT(B.), La ville, Masson, Paris, 1989.
· BENEVELO (L.), L’histoire de La ville, Parenthèse, Marseille, 1994. · BENYOUCEF (B.), Analyse urbaine ; Elément de méthodologie, OPU, Alger, 1999.
· BRIAN (M.J.), Planification urbaine et régionale, Dunod, Paris, 1977. · CASTELLO (V.F.), Urbanization in Midle East, Combridge University press, New York, London, 1977.
· CHALINE (C.), Les villes du monde Arabe, Masson, Paris, 1989. · CHOAY (F.), MERLIN (P.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, 1987.
· CLAUDE (L.), La métropolisation, croissance diversité, Fractures, Paris, 1999.
· CLAVAL (P.), La logique des villes, Litec, Paris, 1981.
· COTE (M.), L’Algérie ou l’espace retournés, Média-Plus, Constantine, 1993.
· DANSAN (F.M.), Advances in environmental remote sensing, Wiley, New York, 1995.
· DELFANE (CH.), PELLETIER (J.), Villes et urbanisme dans le monde, Masson, Paris, 1994.
· DEMAIN L’ALGERIE, Les dossiers de maîtrise de la croissance des villes, Ministère de l’aménagement du territoire et de l’équipement, OPU, Alger, 1998.
· DOUADIEN (P.), Compagnes urbaines, Acted sud/ ENSP, Paris, 1998.
· DRISS (N.), La ville mouvementée, espace publique, centralité, mémoire urbaine à Alger, L’Harmattan, Paris, 2001.
· ELKADI (G.), SIDI BOUMEDIENE (R.), SIGNOLES (P.), L’urbain dans le monde Arabe, CNRS, Paris, 1999.
· EMIL(T.C), Environmental protection, MC Graw Hill, New York, 1979. · FRONTIER (S.), Les écosystème, PUF, Paris, 1999.
· GODARD (F.),PUMAIN (D.), Données urbaines, Anthropos-écomica, Paris, 1996.
· GUERIN-PACE (F.), Deux siècles de la croissance urbaine, Anthropos, Paris, 1993.
· HILLEL (D.), soil and water, Academic press, New York, 1971. · JEGOUZO (Y.), SANSON (C.), Le guide de l’environnement, Le Moniteur, Paris, 1990.
· LABORDE (P.), Les espaces urbains dans le monde, Nathan, Paris, 1994.
· LASSONDE (L.), Les défis de la démographie ; quelle qualité de vie pour le XXI eme siècle, Découverte, Paris, 1996.
· LEFBVRE (H.) , Du rural à l’urbain, , Anthropos, Paris, 1970.
· LEFEBRE (H.), La révolution Urbaine, Gallimard, Paris, 1970.
· LYNCH (K.), L’image de la cité, Dunod, Paris, 1998.
· MAROUF (N.), La relation ville compagne ; OPU, Alger, 1981.
· MORICONIE (F.), L’urbanisation du monde depuis 1950, Anthropos, Paris, 1993.
· MUMFORD (L.), La cité à travers l’histoire, Seuil, Paris, 1964.
· MUTH (R.F.), Urban economic problems, Copyritght, New York, 1975.
· PAQUOT(TH.), Le monde des villes ; panorama urbain de la planète, Complex, Paris, 1996. · PARFAIT (F.), Qui fait la ville, technique et documentation, Paris, 1978.
· PERRIN (J.C), Le développement régional, PUF COLL, SUP, Paris, 1975. · PHILLIPE (W.), Quelle modernisation des services publics ?, La découverte, Paris, 1997.
· RAGON (M.), L’homme et les villes, Abin Michel, Paris, 1975.
· RAHMANI (C.), La croissance urbaine en Algérie ; Coût de l’urbanisation et politique foncière, OPU, Alger, 1982.
· RAYMOND (A.), Grandes villes Arabes à l’époque Ottomane, Sindibad, Paris, 1985.
· RAYMOND (H.), CAUVIN (C.), KLEIN SCHMAGER (R.), L’espace géographique des villes, Anthropos, Paris, 1998.
· ROGERS (R.), Des villes pour petite Planète, Le Moniteur, Paris, 1999.
· ROUSSI (L.), Population et société au Maghreb, Réunies, Tunis, 1983.
· SAIDOUNI (M.), Eléments d’introduction à l’urbanisme ; histoire, méthodologie réglementation, Casbah édition, Alger, 2000.
· SOUVEZ (M.), la ville et l’enjeu du Développement durable, La documentation Française, Paris, 2001.
· VALLIN (J.), La population mondiale, Découverte, Paris, 1995.
· VIGOUROUX (R.), VADAKARN (J.L.), TXIGOUROUS (S.), quelle est la ville ? , Gresset et Fasquelle, Paris, 1995.
· YOUNG (M.), WILLMOT (P.), Le village dans la ville, centre de création industrielle, G. Georges ponpidou, Paris, 1983.
الـمـذكـرات :
* ابن الشيخ الحسين (م.ف.) ، البيئة الحضرية في مدن الواحات وأثر الزحف العمراني على توازنها الايكولوجي (مذكرة دكتوراه) ، جامعة قسنطينة ، 2001 .
* الذيب (ب.) ، أثر الخلل الاجتماعي على المحيط العمراني (دراسة حالة بسكرة و باتنة)، مذكرة دكتوراه ، جامعة قسنطينة ، 2001 .
· FARHI (A.), Villes nouvelles et villes d’équilibre, Cas de Biskra et Batna,(Thèse de doctorat), U. Constantine, 2001.
· GUERRCHOUCHE (Z.), La croissance urbaine et l’environnement d’une ville Oasienne, Cas de Biskra (Mémoire de Magistère), U. Constantine, 2001.
المجلات و الدوريات :
* فرحي عبد الله ؛ العمران المستقبلي والبعد الإنساني ؛ "بريد المعرفة العلمية و التقنية(جامعة بسكرة)"، العدد رقم 02 ، جوان 2002 .
* بوجمعة خلف الله ؛ المدينة الجزائرية والبحث عن الهوية ، "بريد المعرفة العلمية و التقنية(جامعة بسكرة)" ، العدد رقم 04 ، جوان 2003 .
* ابن الشيخ الحسين محمد فاضل ؛ ملوثات البيئة الحضرية والصحة، "بريد المعرفة العلمية و التقنية(جامعة بسكرة)" ، العدد رقم 04 ، جوان 2003 .
* الحفار محمد سعيد ؛ المدينة : وعنصرها الأول هو الإنسان ؛ "المدينة العربية" ، الكويت ، العدد 95 مارس / أبريل 2000 .
* ابن الشيخ الحسين محمد فاضل ؛ طرق التعمير وأثرها في البيئة الحضرية في مدن الواحات؛ "المدينة العربية" ، الكويت ، العدد 97 يـوليو/ أغسطس 2000 .
* توبفر كلاوس ؛ علاقة الصحة والبيئة بالنمو الاقتصادي ؛ "المدينة العربية" ، الكويت ، العدد 99 نـوفمبر/ ديسمبر 2000 .
* الذيب بلقاسم؛ أثر السلوك الاجتماعي في المجال العمراني بمدن الواحات ؛ "المدينة العربية"، الكويت ، العدد 100 يـناير / فـبراير 2001 .
* محمد مروان مراد ؛ توسع سكاني واختلال في التوازن البيئي ؛ "المدينة العربية" ، الكويت، العدد 100 يـناير / فـبراير 2001 .
* غسان السمان ؛ منظمة المدن العربية : تحرك فاعل على طريق التنمية الحضرية المستديمة ؛؛ "المدينة العربية" ، الكويت ، العدد 102 مـايو / يـوليـو 2001 .
* هشام طالب؛ إدارة الدولة والمدن والبلديات؛ "المدينة العربية"، الكويت، العدد111 نوفمبر/ديسمبر2002.
* محمد مروان مراد ؛ خطة لوقف هجرة أبناء الريف إلى القاهرة و18 مليون يزدحمون في أكبر عاصمة عربية ؛ "المدينة العربية" ، الكويت ، العدد 112 يـناير / فـبراير 2003 .
* عادل عوض ؛ تطبيق الخوارزميات الجينية في التخطيط الحضري البيئي الذكي ؛ "المدينة العربية" ، الكويت ، العدد 112 يـناير / فـبراير 2003 .
* OULED-HENIA (N.); L'avenir des villes de désert; " Les Cahiers de l'EPAU"(Patrimoine), N° 5/6 Octobre 1996.
* FARHATA (L.); Mécanisme et enjeux de gestion urbaine; " Les Cahiers de l'EPAU" (Habitat), N° 7/8 Octobre 1998.
* BENSMAIL (S.), BOUGHABA (S.), Ville. Société politique et édiologie, une nouvelle monumentalité en Algérie; " Les Cahiers de l'EPAU"(Alger), N° 9/10 Octobre 2001.
* PAQUOT (TH.);Une ville solidaire,"Urbanisme",( Paris ), N° 286 Janvier / Février 1996.
* PEISSEL (G.); Liberté, Sécurité, Urbanité; "Urbanisme" ,( Paris ), N° 286 Janvier / Février 1996. * CLAVEL (M.); La ville comme œuvre; "Urbanisme" ,( Paris ), N° 319 Juillet /Août 2001.
* HELENE BAQUE (M.), FOL (S.); Analyse sociologique du quartier; "Urbanisme", ( Paris ), N° 327 Novembre / Décembre 2002.
* BOUKABARA (K.); La ville ouverte; "Urbanisme" ,( Paris ), N° 328 Janvier / Février 2003 .
* DENIS (E.), SEJOURNE (M.); Le Caire, métropole privatisée; "Urbanisme" ,( Paris ), N° 328 Janvier / Février 2003 .
* BILLAL (T.), TACHERIFTE (A.), Spatial arrangements in traditional M'Zabite houses," Science et Technologie", (U. Constantine) , N° 19 juin 2003 .
* LOBE (A.); Agenda 21 des discours sans méthode," Environnement Magazine", ( Paris), N° 1601 Octobre 2001.
الهيئات و المؤسسات الإدارية :
· الديوان الوطني للإحصائيات – فرع الشرق قسنطينة
. مديرية التربية لولاية باتنة .
· المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد ، قسنطينة
. مفتشية البيئة لولاية باتنة .
· ديوان الترقية والتسيير العقاري – باتنة
. مديرية الإسكان والتعمير لولاية باتنة .
· مديرية التخطيط لولاية باتنة
. مديرية الأمن لولاية باتنة .
· مديرية الصحة لولاية باتنة
. المصلحة التقنية لبلدية باتنة .
· مديرية الصناعة و المناجم لولاية باتنة
. مصلحة أملاك الدولة – باتنة .
· مديرية مسح الأراضي لولاية باتنة
. مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية – باتنة .
· الجزائرية للمياه بلدية باتنة
. مكتب الدراسات التعميرية والإنجاز – باتنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق