دراسة تحليل بيئة السياسات الداعمة للقضايا السكانية
“دمج المتغيرات السكانية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية”
المجلس الأعلى للسكان
2015
أصدر المجلس الأعلى للسكان دراسة "تحليل بيئة السياسات الداعمة للقضايا السكانية: دمج المتغيرات السكانية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية". وهذه الدراسة أعدت سعياً لتحقيق أهداف المجلس الاستراتيجية في توفير بيئة سياسات وتشريعات داعمة للقضايا السكانية، وتناغما مع توصيات المؤتمرات العالمية ابتداء من مؤتمر بوخارست عام 1974 مرورا بمؤتمر القاهرة عام 1994 والمؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية 2013، وجهود صياغة أجندة التنمية العالمية الجديدة لما بعد 2015 التي أكدت على العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية ورفاهية الفرد.
وهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى إدماج الأبعاد السكانية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية، والوقوف على مدى جاهزية الدولة والاستعداد للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديموغرافي في التركيب العمري للسكان والفرصة السكانية المرافقة لهذا التغيير.
غطت هذه الدراسة 25 استراتيجية أو خطة أو برنامج تنموي، حيث اختيرت رؤية الأردن 2025 كاستراتيجية وطنية لحداثتها وتمثيلها لأغلب الاستراتيجيات الوطنية، كما شملت الدراسة سبع استراتيجيات قطاعية و أربعة عشر خطة استراتيجية للمؤسسات الحكومية اختيرت جميعها على أساس أنها استراتيجيات أو خطط عاملة خلال الفترة 2014-2015، كما اختيرت ثلاث برامج تنموية لمحافظات العاصمة واربد والعقبة لتمثيلها الأقاليم الثلاث ولان البرامج التنموية للمحافظات أعدت بنسق واحد.
تم في هذه الدراسة استخدام تحليل المضمون المنتهي بجداول تكرارية وفق قائمة من اربع أسئلة رئيسة تنسجم نوعا ما مع مراحل إعداد الاستراتيجيات التنموية أو المواضيع التي تغطيها مثل تحليل الوضع الراهن ووضع الأهداف والغايات والمؤشرات والبرامج والمشاريع، وذلك حسب موجهات عملية الدمج المتمثلة بأهداف سياسات الفرصة السكانية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان. وقد خلصت الدراسة إلى أن عدم تبني ما يزيد عن نصف الاستراتيجيات للبعد السكاني في المراحل الأولى من إعدادها وانعكاسات ذلك على المراحل التالية في تحديد الأهداف الاستراتيجية وبرامج هذه الخطط يعني الحاجة إلى وعي أكثر بأهمية إدماج المتغيرات السكانية في التخطيط للتنمية في الأردن. وبينت أبرز نتائج الدراسة أنه من بين الـ 25 استراتيجية التي تناولتها الدراسة؛ دُمجت الفرصة السكانية في 5 استراتيجيات فقط، ولم يتعد الدمج لاستراتيجيتين من بين الـ5 استراتيجيات مرحلة تحليل الوضع الحالي.
وأشارت النتائج إلى الحاجة إلى وعي اكثر بأهمية إدماج المتغيرات السكانية في التخطيط للتنمية في الأردن، خصوصا في ظل عدم تبني ما يزيد عن نصف الاستراتيجيات للبعد السكاني في المراحل الأولى من إعدادها، وانعكاساته على المراحل التالية في تحديد الأهداف والبرامج وتراجع بعض الاستراتيجيات التي اعترفت بأهمية العوامل السكانية عن تحديدها لهذه العوامل كمناطق تدخل.
وقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:
1. الالتزام بهدف مركزي ورؤية استراتيجية واضحة لا لبس فيها تكرس التوازن بين السكان والموارد وتوجه مسارات العمل إلى الجوانب المادية والبشرية بشكل متزامن، وتؤسس لعلاقة إيجابية بين السكان والموارد بما يعزز التنمية المستدامة بغض النظر عن مدة الخطة، ومن الجدير بالإشارة إليه أن اغلب الاستراتيجيات غابت عنها هذه الأهداف بحكم أنها خطط قصيرة الأجل.
2. بناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العلاقة بين الديناميكيات السكانية والتنمية، والاطلاع على التجارب العالمية التي استجابت لآثار ديناميكيات السكان على التنمية وكسب تأييد أصحاب القرار لذلك سيساهم في تعزيز دمج البعد السكاني في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية.
3. التركيز على أهمية الدور الداعم الذي توفره الإسقاطات السكانية في الإعداد للاستراتيجيات الوطنية، والقطاعية والخطط المؤسسية والبرامج التنموية وذلك في ضوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة.
4. وضع اطار استرشادي يشمل الخطوات الرئيسية والمتطلبات الأساسية المتعلقة بإدماج المتغيرات الديموغرافية في عملية التنمية.
5. يجب أن تأخذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية التغيرات الديموغرافية في التركيب العمري للسكان، والاستعداد التام للفرصة السكانية.
6. دعم المجلس الأعلى للسكان في تنفيذ برنامج شامل لكل مؤسسات الدولة لنشر الوعي وكسب التأييد لسياسات الفرصة السكانية ومتطلباتها وأبعادها التنموية.
7. يجب أن يجري الربط بين ديناميكيات السكان والتنمية في التخطيط على المستويات المختلفة للتخطيط، وفي مختلف مراحله والنتيجة المتوقعة اكثر استجابة لتطوير نوعية الحياة والتنمية المستدامة.
8. تنسيق الاستجابات في الاستراتيجيات القطاعية بحيث تأخذ بعين الاعتبار الروابط المشتركة للسكان والتنمية، فمثلا القطاع الصحي يقدم خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة وقطاع البيئة يتعاون في تثقيف المجتمع لآثار النمو السكاني على البيئة، وكذلك قطاع الصحة وقطاع التعليم والشباب، وحتى قطاعات مثل المياه والطاقة والإسكان يجب أن تعنون احتياجاتها لدى القطاعات ذات الاختصاص في مجال الروابط بين السكان والتنمية.
ونأمل من خلال نتائج هذه الدراسة أن تأخذ جميع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بعين الاعتبار التغيرات الديموغرافية في التركيب العمري للسكان، خصوصاً أن الأردن يقف على أعتاب تحول ديموغرافي تاريخي يحمل "فرصة سكانية"، ما يؤدي إلى نقلة نوعية اقتصادياً، اجتماعياً، تكنولوجياً، وبيئياً.
لقراءة وتحميل للدراسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق