الموارد البشرية الوطنية وقوة العمل ...

الموارد البشرية الوطنية وقوة العمل

ترتفع نسبة الإعالة الاقتصادية بين المواطنين إلى 276 فردا لكل 100 من المواطنين في سن قوة العمل ويفسر ذلك الارتفاع في نسبة الإعالة؛ انخفاض نسبة المشتغلين السعوديين من المواطنين في سن قوة العمل

الوطن أون لاين - عبلة مرشد - 2016-08-30 :

  يتم تحديد حجم قوة العمل في التركيب السكاني للدول بناء على حجم الفئة العمرية للسكان من(15-59) سنة، من جملة سكان الدولة باعتبار أن تلك الفئة تمثل الشريحة العاملة والمنتجة من السكان والتي تتحمل عبء إعالة الفئتين العمرية الأخرى من (0-14) ومن (60 فأكثر).

   وبالنظر إلى تلك الفئة العمرية الهامة في بنية التركيب السكاني للمملكة نجد أنها تمثل نحو(71،39%) من جملة سكان المملكة، والذين بلغوا بناء على تقديرات السكان الرسمية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، لعام 2015 (31،521،418) مليون نسمة؛ وذلك يعني في مفهوم الدراسات السكانية والديموجرافية؛ إضافة اقتصادية عظيمة للدولة في مواردها البشرية، تعرف بـ"النافذة الديموجرافية" أو "الفرصة السكانية"، وهي تمثل مرحلة من مراحل التحول الديموجرافي للسكان، والذي تمثل فيه حجم قوة العمل النسبة الأكبر من سكان الدولة، مقارنة بالفئات الأخرى، لما يترتب عليه تباعاً؛ ارتفاع في حجم العاملين، وارتفاع في نسبة الادخار وفي معدل التشغيل العام للسكان، ونمو في الاقتصاد وفي معدل الاستثمار في أوجه الاقتصاد المختلفة، وما يتبع ذلك من انخفاض في نسبة الإعالة الاقتصادية والتي تحسب لكل 100 من السكان العاملين، وما يقابله من الفئات العمرية الأخرى غير العاملة، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع وتحسن في مستوى المعيشة العام.

  وتعتبر تلك النافذة الديموجرافية فرصة ذهبية للدول لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسيرتها التنموية في شتى المجالات؛ بسبب تلك الإيجابيات التي يفترض علميًا أن تكون متزامنة معها؛ وذلك يتطلب بالطبع أن تكون هناك خطط تنموية مدروسة ما بين شتى قطاعات التنمية البشرية والمادية ذات الصلة؛ لتستوعب ذلك التحول الديموجرافي الثمين لاستثماره في مساره التنموي الصحيح بأفضل ما يمكن، وبما ينعكس مردوده إيجاباً على الدولة والمواطنين بصفة عامة، وإن عدم وجود خطط مدروسة تتواءم فيها الإستراتيجيات السكانية والتنموية؛ تترتب عليه آثار سلبية تنعكس آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع، كتحديات تعيق مسيرة التنمية من أن تأخذ مسارها الصحيح في تحقيق الأهداف المأمولة والغايات الوطنية المستهدفة.

  وباستعراض بعض البيانات الإحصائية ذات الصلة نستطيع أن نقف على مدى فاعلية قوة العمل المواطنة وحجم مساهمتها في النمو الاقتصادي الفعلي، والقائم على التنمية البشرية الذاتية والمنتجة في المنظومة الاقتصادية التي يتشكل منها الهيكل الاقتصادي. يمثل حجم قوة العمل في المملكة (71%) من جملة السكان، في حين تصل نسبة النشيطين اقتصادياً نحو (66%)، وذلك يشمل المشتغلين فعلياً، بالإضافة إلى من لديهم الرغبة في العمل ولا يجدون فرصة عمل، وبالتالي يعانون من البطالة. هذا وتصل نسبة المشتغلين من السعوديين لكلا النوعين (43%)، في حين تصل نسبة المشتغلين من غير السعوديين (57%) من جملة المشتغلين، وتبلغ نسبة المشتغلين من السعوديين الذكور (36%) من جملة الذكور السعوديين (15-59) في سن قوة العمل، بينما تصل نسبة الإناث (7%) من جملة الإناث السعوديات (15-59) في سن قوة العمل؛ وتبعاً لذلك ترتفع نسبة الإعالة الاقتصادية بين المواطنين إلى 276 فردا لكل 100 من المواطنين في سن قوة العمل؟! ويفسر ذلك الارتفاع في نسبة الإعالة؛ انخفاض نسبة المشتغلين السعوديين من حجم المواطنين في سن قوة العمل.

  ومما لا شك فيه أن تلك الإحصائيات تشير إلى انخفاض واضح في مستوى مشاركة المواطن في سوق العمل والهيكل الاقتصادي الوطني؛ وذلك يدعو إلى أهمية الإسراع في تبني سياسة سكانية مدروسة من خلال وثيقة رسمية للسياسة السكانية تُعنى بالقضايا السكانية والتنموية في شتى قطاعاتها من جهة، وبالمواءمة والتنسيق الإستراتيجي ما بين معادلة السكان والتنمية من جهة أخرى.