الاستراتيجية العربية الشاملة - إعداد: العميد الركن (م) : إبراهيم إسماعيل كاخيا

الاستراتيجية العربية الشاملة

إعداد: العميد الركن (م)

 إبراهيم إسماعيل كاخيا

    تعبير الاستراتيجية هو تعبير ذو أصل عسكري. ومن الناحية التاريخية ارتبط لفظ الاستراتيجية بلفظ الحرب وإدارتها. وعندما ظهر علم الحرب أصبحت استراتيجية الحرب فرعاً من فروعه. وبدأت الجهود الجادة لتدوين فن الحرب مع نيقولا مكيافيلي، الذي ألف كتاباً بعنوان (فن الحرب). وترجع بداية الدراسة العلمية للموضوع إلى منتصف القرن الثامن عشر، عندما قام هنري لويد الانكليزي، في مقدمة كتابه عن تاريخ حرب السنوات السبع، بتدوين عدد من النظريات العسكرية العامة، وأسس الاستراتيجية الحربية.

   ويقصد بالاستراتيجية في المجال العسكري: استخدام القوة المسلحة بواسطة الدولة لتحقيق أهدافها. ويمكن الإشارة إلى إضافات فكرية ساهمت في تطوير المفهوم وتحديد معناه. ففي البداية سادت تعاريف حصرت مفهوم الاستراتيجية ليشمل كيفية استخدام القوة المسلحة عموماً، لتحقيق الأهداف السياسية، ثم قدم الجنرال آندريه بوفر إضافته التي أخرجت مفهوم الاستراتيجية من إطاره العسكري إلى إطار أوسع، يعتبر القوة المسلحة أحد أبعاده ومجالاته(1).

هكذا مرّ تعريف الاستراتيجية في المجال العسكري بأكثر من مرحلة، ففي البداية كان من أشهر التعريفات وأكثرها ذيوعاً تعريف المنظِّر العسكري الألماني الشهير كارل فون كلاوزفيتز القائل إنها “فن إعداد ووضع الخطط العامة للحرب”.

ويعرفها فوندر غولتز بأنها “اتخاذ الإجراءات ذات الطبيعة العامة بالنسبة لمسرح الحرب ككل”.

   يعرف كلاوزفيتز الاستراتيجية في كتابه الشهير (في الحرب) بأنها: “فن استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب. أي إن الاستراتيجية تضع مخطط الحرب، وتحدد التطور المتوقع لمختلف المعارك التي تتألف منها الحرب، كما تحدد الاشتباكات التي ستقع في كل معركة”.

   ولقد قدم مولتكه تعريفاً أوضح وأفضل للاستراتيجية، إذ قال: “إنها إجراء الملاءمة العملية للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد إلى الهدف المطلوب”(2).

   ويحدد هذا التعريف مسؤولية القائد العام أمام الدولة التي يخدمها. وتبقى هذه المسؤولية ضمن حدود استخدام القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرفه، في حقل العمليات المحدد، لتحقيق مصالح السياسة العليا للحرب على أفضل وجه. فإذا وجد الوسائل التي تحت يديه غير كافية للمهمة المحددة له كان من حقه التنبيه لذلك، فإن لم يؤخذ رأيه بعين الاعتبار كان من حقه رفض القيادة أو الاستقالة، دون أن يفرض على حكومته الوسائل التي يجب أن توضع تحت تصرفه، لأن في ذلك خروجاً على حدود اختصاصاته.

   ومن جهة أخرى فإن الحكومة هي التي تضع سياسة الحرب، وعليها أن تؤمن توافقها واتساقها خلال الحرب، تجاه الظروف الطارئة وغير المتوقعة، ويمكنها أن تتدخل في استراتيجية معركة كبرى، لا باستبدال القائد العسكري الذي فقدت ثقتها به فحسب، بل بتعديل الهدف المحدد ليلائم ضرورات سياستها الحربية، وإمكاناتها المتوافرة.

إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الإدراك المتزايد لأهمية الاستراتيجية ودورها في سلامة الوصول إلى الأهداف المرسومة. فالاستراتيجية بمعناها العام -كما يقول الجنرال الفرنسي آندريه بوفر- ليست مجرد رياضة عقلية تنطوي على الغرور أو التحذلق، وإنما هي “نمط من التفكير يجب، برغم تعقيده، أن يكون بمثابة مرشد عملي لتحقيق غايات السياسة على خير وجه، وخاصة لتفادي الأخطار الجسيمة التي يظهر لنا التاريخ الحديث أمثلة عديدة منها” (3).

   وجدير بالذكر أن بعض الجامعات الأوروبية والأميركية تضم أقساماً متخصصة لدراسة الاستراتيجية، أو مراكز للأبحاث الاستراتيجية، وإن كان هذا الاهتمام لم ينتقل بعد بدرجة كافية إلى وطننا العربي، فمازالت الدراسات الاستراتيجية ضعيفة نوعاً ما في كل مجال.

  وكما كتب الحكيم الصيني صن تزو، منذ زمن بعيد “إن إخضاع العدو دون قتال هو قمة المهارة”.

   ولكن تعبير الاستراتيجية لم يعد مقتصراً على الاستخدامات العسكرية، بل نجده اليوم في جميع العلوم الاجتماعية تقريباً: ففي مجال علم السياسة والعلاقات الدولية يستخدم التعبير للدلالة على كيفية مواجهة أو إدارة صراع بين قوتين متضادتين، أو كيفية استغلال كل طرف لعناصر قوته، ولعناصر ضعف خصمه لتحقيق النصر.

   ويستخدمها آخرون للإشارة إلى جدلية الإرادات المتقابلة التي تستخدم القوة بمعناها الشامل، الذي يتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والدعائية والنفسية… إلخ، لفض ما ينشأ بين الدول من نزاعات، أو لتحقيق الأهداف القومية. ومن الواضح أن هذا الفهم يشير إلى ما يسمى بالاستراتيجية القومية أو الكلية.

   ويستخدم بعض دارسي السياسة الدولية وصف (استراتيجي) للدلالة على العامل أو العنصر الذي يزيد من مجمل قوة طرف ما، في صراعه مع طرف آخر، أو يقلل من قوة الخصم، وأنها “تحقيق الأهداف الأساسية للدولة عن طريق بعض السياسات”(4).

    وفي مؤلف عن الاستراتيجية السياسية لإسرائيل، لم يحدد الكاتب مفهوم الاستراتيجية وإنما استخدم تعبير (الاستراتيجية العامة) للدلالة على أن الدولة في تحركها السياسي -داخلياً أو خارجياً- لها أهداف قومية تسعى إلى تحقيقها، وعليها أن تحدد أوجه القوة التي يجب استغلالها، وأوجه الضعف التي ينبغي تلافيها، للوصول إلى هذه الأهداف. ومن هذا المفهوم تنطلق سياسات الدولة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

   وعند دراسة استخدام القوة المسلحة في العصر النووي يذهب باحث آخر إلى أن وظيفة الاستراتيجية الرئيسية في هذا العصر هي منع قيام الحرب، والحفاظ على السلام، وذلك من خلال الردع Deterrence. ونقتبس عبارة لتوماس شيلينغ يذكر فيها أنه إذا كانت الاستراتيجية في الماضي تعني الاستعمال الماهر للقوة فإنها الآن تعني الاستعمال الماهر (لعدم استخدام القوة) أو هي عدم الحرب، ومن ثم يعارض العبارة الشائعة عن أن الحرب هي استمرار للسياسة بطرق أخرى، وذلك لأن الأسلحة النووية قد جعلت من الحرب الشاملة أمراً بعيد الوقوع (5).

   أما علماء الجغرافية السياسية Geopolitic فإنهم يستخدمون هذا التعبير للدلالة على الصراع الذي يقوم على اعتبارات جغرافية، فالاستراتيجية في معناها الجغرافي هي النمط الإقليمي للصراع بين القوى العالمية. وتتردد في هذا المجال نظريات ماكيندر وماهان: فماكيندر على سبيل المثال أوجز الصراع الاستراتيجي في العالم بأنه صراع بين قوة البر وقوة البحر.

   ومهما يكن من أمر، فإن النجاح في الحرب يجب أن يرتبط بالأهداف السياسية للأطراف المتحاربة. ويصاغ هذا المفهوم ضمن المقولة: “السياسة هي الكل، والحرب هي جزء منها” التي تفهم فيها الحرب على أنها صراع، وقد فُسِّرت هذه الجملة أيضاً لتعني أن الحرب هي مرحلة فقط في الصراع السياسي الدائم.

الاستراتيجية من وجهة النظر العربية

   إن التاريخ العربي غني بروائع العلم والأدب والفن، وأما تاريخنا العسكري فأكثر غنى، وأكثر عطاء لكل ما هو مفيد وخالد.

  جيوش صغيرة تنطلق من الجزيرة العربية قليلة في عددها، فقيرة في تسليحها، قوية في إيمانها، تتحدى أقوى قوى العالم، وتثبت أنها على مستوى هذا التحدي، فتزيل أعظم دولتين لهما أمجادهما العسكرية وقواتهما الكبيرة، علاوة على إمكاناتهما المادية الضخمة.

   وتتطور الجيوش العربية في عددها وحجمها وتسليحها، ويتطور تبعاً لذلك تنظيمها القتالي وأسلوبها الحربي، وتزداد ميادين القتال بُعداً، وتصبح ساحات العمليات الحربية واسعة.. وهنا تبرز الاستراتيجية العسكرية العربية وفق مخطط منظم بعيد عن الارتجال والعفوية. وكانت هذه الاستراتيجية بمثابة شاهد على نجاح العرب في تحقيق مبدأ جديد في فن الحرب، حين عمل العرب على اتباع استراتيجية الردع(6).

   إن حسمية الأهداف السياسية التي وضعها العرب أمام استراتيجيتهم العسكرية تعلل وسائط القوات العربية للحرب وطرقها وأشكالها وأساليب إعدادها. ففي العام 629م هاجم العرب المسلمون بلاد الروم، وخسروا في جنوب شرقي الأردن معركة مؤتة، وفيها استشهد قائد الحملة زيد بن حارثة، وبعده جعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحه، فأخذ الراية خالد بن الوليد، فلمّ الصفوف ورجع بها إلى المدينة المنورة. وبعد مضيّ فترة من الزمن، تم خلالها استقصاء الأخبار والمعلومات عن العدو، قرر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يثأر لتلك النكسة، فأمر بإعداد جيش يعهد بقيادته إلى أسامة بن زيد، وكان ذلك عام 632م (7).

   تفاصيل على صغرها لأول وهلة هي على قدر جليل من الفائدة، تدل في جملة الدلائل على معطيات عديدة، أهمها:

– خبرة العرب في شؤون الحرب من إعداد وتجهيز وتدريب.

– معرفة العرب بالمناخ السياسي والمعنوي المحيط بعد استطلاع للعدو سياسي وعسكري واجتماعي، دام أكثر من ثلاث سنوات.

– توثيق المعلومات السياسية والبشرية لما لها من تأثير على استراتيجية الحرب المقبلة، وتدقيقها، والوقوف على امتداداتها في محيط منطقة العمليات.

هذه المعطيات كان لها أثر فاعل في الأعمال العسكرية السياسية التي أدت فيما بعد إلى تحقيق الانتصارات العربية على الرومان والفرس معاً.

   وأكد العرب، في أكثر من مجال، أهدافهم من الحرب، على اعتبار “أن الحرب هي الوسيلة النهائية لتحقيق ما عجزت الوسائل السلمية عن تحقيقه”. ووضعوا المخططات لتطبيق السياسة المرحلية في تحقيق التوازن بين معادلة الهدف والإمكانات المتوافرة، مما يدل على أن العقل الاستراتيجي للقيادة السياسية -العسكرية- العربية كان عاملاً أساسياً فيما حققته الجيوش العربية من انتصارات.

   وبالطبع فإن الأهداف السياسية التي وضعت أمام الاستراتيجية العسكرية العربية تمحورت في: تعزيز مكانة العرب، وتعريف العالم بالقيم التي كانوا يحملونها، وفي تصفية قواعد العدوان، وإزالة خطر التهديد (دولتي الفرس والروم). ولذلك فقد شُكلت الجيوش الصغيرة والكبيرة، ووُضعت الخطط الاستراتيجية الحربية لتنفيذ الأهداف السياسية هذه.

   لذلك نستطيع القول إن الحرب لم تكن هدفاً من أهداف العرب، بل كانت وسيلة لإغناء الحضارة، وتحقيق العدالة، ودفع الأذى والظلامة عنهم(8).

  لقد كانت القيادة السياسية العربية تقيم الحوار المستمر مع القادة العسكريين بإشراكهم في أعمال المجالس السياسية، وإعداد القرارات العسكرية. وأوجدت نوعاً من التنسيق لتوحيد وجهات النظر حول الأهداف العامة السياسية، ولإيجاد الوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ هذه الأهداف العامة.

هذه ظاهرة يجب الوقوف عندها طويلاً، وهي ما أكدتها جميع دول العالم بعد ذلك.

عوامل القوة في الاستراتيجية القومية للوطن العربي

POWER FACTIONS

IN NATIONAL STRATEGY

   إن عناصر أو عوامل القوة والإمكانيات الاستراتيجية التي يملكها الوطن العربي هي التالية (9):

1- الشعور بالانتماء إلى أمة واحدة تشمل مساحة واسعة متصلة، وعدد السكان يقدره المختصون حالياً ب300 مليون نسمة، وسيبلغ 500 مليون عام 2025، و 700 مليون عام 2050، وهذا يكوّن أمة عربية ستحتل المكانة الرابعة عالمياً على مساحة تتوسط قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

2- الانتماء إلى تاريخ حضاري موغل في القدم، وإلى ثقافة واحدة، تنبع من الديانات التوحيدية الثلاثة في العالم ويختزن قيما تجسد الناتج الروحي والإسلامي للأديان السماوية التوحيدية كلها، وتعبر عن هذه الثقافة، لغة واحدة ستبقى هي اللغة المستخدمة في العالم، حيث يتوقع علماء اللغة انقراض عدد من اللغات مستقبلاً.

3- امتلاك الوطن العربي لثروات استراتيجية كبيرة، وأهمها النفط والغاز والأرض الزراعية (السودان، العراق، سورية)، وثروات معدنية مثل الحديد والنحاس والفوسفات وغيرها، فهو يختزن ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط و 5،22% من الاحتياطي العالمي للغاز، وينتج 9% من إنتاج العالم من الحديد، ويبلغ إنتاجه 50% من سوق النفط العالمي مبيعاً، ويشكل النفط العربي 65% من احتياجات أوربا، و 80% من احتياجات اليابان و 15% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية.

4- يتمتع الوطن العربي بموقع استراتيجي هام بالنسبة للتجارة العالمية وبمزايا استراتيجية ويصعب على القوى المعادية احتلاله بالكامل، مما يجعل لديه عمقاً استراتيجياً مهماً في أية استراتيجية عربية أو دولية، ومازال الوطن العربي يمثل أهمية أمنية كبيرة، وخاصة بعد نشوء قوى إسلامية مثل إيران في جواره ودول ذات ثروات نفطية مثل جمهوريات الاتحاد السوفييتي (السابق) الأسيوية.

5- استمرار الحفاظ على أهمية الموقع الجيوبوليتيكي: بالرغم من انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشيوعية وتطور الأسلحة الهجومية في الصواريخ العابرة للقارات والأساطيل والطائرات الحديثة، فما زال الوطن العربي يتمتع بأهمية كبيرة استراتيجياً، لكونه يتحكم في الممرات المائية الهامة مثل: قناة السويس ومضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، ويشكل الشريان المهم لتدفق النفط العالمي ولحركة التجارة العالمية، كما ذكرنا، لكونه جسراً بين الشرق والغرب.

6- إمتلاك العرب لأرصدة مالية كبيرة في البنوك الغربية والأمريكية على مستوى الحكومات والأفراد، قدرت في نهاية القرن الماضي بحوالي (1500) مليار دولار أمريكي، كما تشكل المنطقة العربية -في الوقت الراهن- أكبر مستورد للسلاح في العالم. وحسب تقديرات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي أنفقت دول الشرق الأوسط خلال العشرة أعوام الفائتة ما قيمته (5،467) مليار دولار أميركي بين عام 1993 – 2003م (10)، فقد لوحظ أن متوسط نسبة الإنفاق العسكري في الدول العربية بلغ -على سبيل المثال عام 2003م حوالي 18،6% من الناتج القومي العربي. وكانت هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر ب 11،8% من الناتج الإقليمي الخليجي، وحوالي 32،4% في دول الطوق (المواجهة العربية)، وحوالي 72،3% في دول المغرب العربي، وقدرت في باقي الدول العربية ب74،2% من إجمالي الناتج الوطني في تلك الدول (11).

7- يتوافر للأمة العربية نخبة من العلماء في مختلف المجالات العلمية، يمكن الاستفادة منه في وضع قاعدة علمية على مستوى عال من المهارة، والدليل على ذلك وجود آلاف العلماء العرب المهاجرين في الولايات المتحدة وأوربا ويتسلمون مراكز علمية متقدمة، كما يتوافر في بعض البلدان العربية نخبة أثبتت قدراتها، كما هو الحال في العراق قبل الاحتلال الأمريكي للقطر العراقي الشقيق، وكما هو موجود في مصر وسورية والجزائر وغيرها (12).

الأوضاع السائدة في الوطن العربي

  تواجه الدول العربية منفردة ومجتمعة تحديات ومستجدات عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهي غير مسبوقة في تاريخها القديم والحديث. وهذه التحديات تشكل تحديا لكل الدول العربية. فقد جذبت المتغيرات والأحداث العالمية، بما فيها من أثر بارز على طبيعة النظام العربي، اهتمام الدول العربية على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية، لأن هذه المتغيرات Heterogenous أصبحت تمس مواقف الدول العربية وعلاقاتها مع غيرها من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي.

   ويمكن تحديد أهم هذه التحديات والمستجدات كما يلي (13):

1- الصراع العربي الإسرائيلي:

    إن التحدي الذي تفرضه إسرائيل على الأمة العربية يبقى التحدي الأول، فقد دخل العرب في عملية التسوية السياسية مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريد عام 1991م، وفقاً لمسارات التفاوض القطرية الثنائية الخاصة بكل دولة عربية، وبعد مرور أكثر من ست عشرة سنة على هذه المفاوضات ما زالت العملية متعثرة ولم تحرز أي تقدم يذكر، بل ضاعف العدو الصهيوني من اعتداءاته ونزعته العدوانية ضد الشعب العربي الفلسطيني إثر قيام انتفاضة الأقصى المباركة في 1-10-2000م. إلى يومنا هذا، وذلك يعود إلى طبيعة الفكر الصهيوني المسيطر الذي يسعى إلى فرض سيطرته على المنطقة، فإسرائيل تريد السلام -وفق وجهة نظرها- دون تقيد بالشرعية الدولية ذات العلاقة بالصراع العربي- الإسرائيلي، ودون إعادة الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.

2- الدول الكبرى والمشاريع المطروحة على الوطن العربي:

   من أهم التحديات التي تواجه الأمة العربية سياسة الهيمنة Supervision Policy والسيطرة التي تسعى (الولايات المتحدة وأوربا) لفرضها على المنطقة، فالولايات المتحدة لها مصالح حيوية ESSENTIALS INTERESTS وأهداف كثيرة في المنطقة العربية، من أهمها: حماية إسرائيل، والسيطرة على النفط العربي، وهذا ما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل لطرح مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تزامن عرضه على المنطقة مع بداية عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وعرض ثانية بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003م. وكذلك مشروع الشراكة العربية الأوروبية الذي طرحته أوربا والذي يشمل كل الدول المطلة على البحر المتوسط من الجنوب والشرق. وتتم هذه الشراكة بين كل دولة عربية على انفراد من جهة والاتحاد الأوربي الذي يضم 15 دولة صناعية من جهة أخرى.

3- فرض نظام اقتصاد السوق:

   هناك توجه عالمي نحو تحرير التجارة العالمية، وتحرير المبادلات على مستوى العالم وفقا لنظام جولة أورغواي (الجات) التي أصبحت لها قطاعات هامة مثل: الخدمات الزراعية، وحقوق الملكية الفكرية… وقد دخلت الكثير من الدول النامية في عضوية نظام التجارة العالمي الجديد، ومنها بعض الدول العربية. إن نظام اقتصاد السوق يركز على خصوصية المؤسسات العامة وتحويلها إلى شركات خاصة (الخصخصة) بقصد فتح المجال أمام الاتستثمارات الأجنبية وتوسيعها لكي تكون مدخلاً لتشويه وإضعاف قدرة الدول على السيطرة على قدرات اقتصادها القومي، وإن معظم هذه الدول تواجه هذا التحدي(14).

4- الديمقراطية وحقوق الإنسان: إن التوجه العام والمشهد السياسي الدولي يبدو في الوقت الراهن أكثر اهتماماً ودعوة لإدخال إصلاحات سياسيةPolitical Repairing في اتجاه الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في النشاط العام، وبطبيعة الحال فإن تطبيق هذه المبادئ يرتبط بطبيعة كل نظام سياسي، والمهم هو كيفيةتطبيق الديمقراطية ومدى توافر الشروط الملائمة للتحول الديمقراطي الحقيقي من الفكر إلى السلوك والممارسة السليمة في الدول العربية. وقد وعت القيادة السياسية العليا، في بعض الدول العربية أخطار هذه التحديات والتهديدات الجديدة، وأضرار استمرارها وخطورة تأثيرها، فقامت منذ مدة بوضع خطة “التطوير والتحديث” التي بوشر بتنفيذها وسوف تؤتي أكلها وتقطف ثمارها اليانعة على المدى المنظور إن شاء الله.

نحو بناء رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك

1- إن بناء رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك تتطلب بداية تحديد الأهداف التي تسعى الأمة إلى تحقيقها والتي تتمحور حول التنمية بمفهومها العصري الجديد، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتطوير النظم السياسية باتجاه الديمقراطية بمفهومها العصري الجديد الذي يدور حول زيادة كفاءة وفعالية النظم السياسية في التعامل مع المتغيرات الجديدة والمتسارعة في الواقع السياسي المعاصر، خاصة أن هذا الواقع لم يعد منغلقاً على إقليم محدد الأركان، بل صار واقعاً منفتحاً على العالم (15).

ومن ثم فالسؤال المحوري في هذا الشأن يتلخص حول رؤيتنا للتنمية والحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار المطلوب الوصول إليه.

2- أما الخطوة الثانية فتدور حول الأولويات التي يتعين إيجاد توافق من حولها بصدد هذه الأهداف، لأن تحديد الأولويات يساعد على تحديد مراحل العمل، فما هي الأولويات العربية بصدد هذه الأهداف العامة؟.

3- أما الخطوة الثالثة فتدور حول الموارد والإمكانات المتاحة للوصول إلى هذه الأهداف، وفي هذا الشأن نشير إلى أن الأمة العربية لديها موارد وإمكانات ضخمة فهي تمتلك سلعة استراتيجية حاكمة للتطور العالمي على مدى قرن قادم من الزمان على الأقل ولديها الثروة، والموقع الاستراتيجي، ولديها طاقات وإمكانات بشرية كبيرة وسوق متسعة… والإشكالية التي تواجه الأمة العربية تدور حول كيفية إنشاء المنظومة الفعالة لتوظيف هذه الموارد والإمكانات التوظيف الأمثل الذي يحولها إلى عناصر من عناصر القوة والقدرة السياسية في نطاق علاقات القوة التي تحكم عالم السياسة، وفي هذا الإطار يثور التساؤل حول كيفية تعبئة وتوظيف هذه الموارد بما يؤدي إلى الوصول إلي مرحلة القوة السياسية بالمفهوم المتقدم(16).

4- الخطوة الرابعة تدور حول ضرورة تحديد الإطار المؤسسي للعمل العربي المشترك، وهنا نشير إلى ضرورة الأخذ بتعدد الأطر المؤسسية فثمة مجالات يمكن أن تتم على المستوى الجماعي، وثمة مجالات تترك للمستوى الثنائي، وأخرى يكون إطارها العمل الأهلي غير الحكومي ومن ثم فإن الأخذ بتعدد الأطر المؤسسية للعمل العربي المشترك هو أمر مطلوب، لأن العبرة أولاً وأخيراً بمدى الفعالية في إنجاز العمل العربي المشترك وتحقيق أهدافه المنشودة، وليس معنى هذا أن الجامعة العربية لا دور لها في المستوى الثنائي أو الأهلي وإنما دورها هو دور تنسيقي وفني في الأساس على هذه الرؤية، بحيث يدور نشاط الجامعة حول توجيه مسارات العمل العربي المشترك نحو الوجهة التي تزيد من كفاءة وفعالية هذا العمل.

5- الخطوة الخامسة تتمثل في تطوير الأسس التي سيقوم عليها العمل العربي المشترك، بحيث ننتقل من فكرة بناء الإجماع الذي يقوم على افتراض توافق المصالح إلى فكرة إدارة الخلاف حول المصالح بمستوياتها المختلفة، لأن الافتراض الذي سيقوم عليه العمل العربي المشترك خلال المرحلة القادمة هو افتراض وجود تعارض في المصالح بين الدول العربية، وإن إحدى مهام العمل العربي المشترك اكتشاف مساحات التوافق وتدعيمها وتحديد مساحات التعارض والحد منها وصولاً إلى نقطة التوازن الملائمة.

6- الخطوة السادسة تدور حول البحث عن السبل التي تترجم واقع الاعتماد المتبادل العربي إلى سياسات وبرامج عمل تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف العربية، وتؤدي إلى تقليل حدة المخاطر والتهديدات التي تواجه كلا من هذه الأطراف سواء كانت داخليةأو إقليمية أو دولية.

7- أما الخطوة السابعة فتتلخص في ضرورة أخذ الظروف الإقليمية والدولية في الاعتبار، لأن هناك رؤى إقليمية ودولية بصدد مستقبل المنطقة، ولعل الأجندة الأمريكية المطروحة بخصوص منطقةالشرق الأوسط والمنطقة العربية هي أبرز هذه الرؤى وأكثرها وضوحاً وأشدها تأثيراً على العمل العربي المشترك، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية التوصل إلى رؤية مشتركة من أجل تعامل عربي فعال مع هذه الأجندة (17).

   وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على أن العمل العربي المشترك ليس عملاً منغلقاً على الذات، وإنما هو عمل منفتح على الآخر، ولا يسعى إلى المساس بمصالح القوى الكبرى في المنطقة ولا تهديد القوى الإقليمية، وإنما يستهدف في الأساس تحقيق المصالح العربية من خلال بناء أرضية مشتركة مع الأطراف الأخرى غير العربية سواء كانت إقليمية أو دولية.

   إذا كانت هذه هي بعض الأفكار المقترحة بصدد بناء رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك فإن هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند بناء هذه الرؤية في صيغتها النهائية وأهمها ما يلي:

1- توسيع نطاق التفكير الاستراتيجي العربي بما يؤدي إلي توسيع نطاق الحركة، فليست هناك أمور تستدعي الرفض التام أو القبول المطلق، بل هناك مساحة ملائمة للتفكير وبناء المواقف بين القبول والرفض، كما أنه ليست هناك مكاسب صافية أو خسائر صافية، بل هناك مكاسب وخسائر، والمهم ألا نضيِّع مكاسب كان يمكن الوصول إليها، وألا تلحق بنا خسائر كان يمكن تجنبها.

2- التخلص من عقدة الحادي عشر من سبتمبر التي جعلت العرب في وضع الاتهام وموقع الدفاع، فمسئولية هذه الأحداث لا تقع على العرب وإنما هي نتاج لسياسات وتفاعلات أمريكية ودولية سابقة، بل إن الدعوة إلى مكافحة الإرهاب الدولي انطلقت منذ البداية من الوطن العربي، وقد تجاهلتها آنذاك الإدارات الأمريكية السابقة لحسابات خاصة أثبتت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عدم صحتها، ومن ثم فالأمر يحتاج إلى أن تستعيد الدول العربية الثقة بالنفس، باعتبار أنها شريكة في مكافحة الإرهاب وليست متهمة بالإرهاب كما حاولت الدعاية الصهيونية أن تصورها، ومن ثم فالأمر يحتاج إلى خطاب سياسي عربي جديد ومتماسك، وإلى تحرك مدروس في المجتمع الأمريكي، لفتح حوار عربي أمريكي يكشف الحقائق أمام الرأي العام الأمريكي وأمام الرأي العام العالمي، وفي هذا الصدد نشير إلى أنه يمكن توظيف التكنولوجيا الجديدة في مجال الاتصال للقيام بهدا العمل، فيمكن من خلال شبكة الإنترنت تنظيم لقاءات ومؤتمرات بين المتخصصين العرب وأقرانهم، بل يمكن إطلاق مبادرات من جانب المنظمات العربية الأهلية غير الحكومية والمنظمات الأمريكية المماثلة، ويمكن أن تضطلع بذلك شبكة الجمعيات العربية الأهلية غير الحكومية بل ويمكن للجهد الفردي أن يلعب دوراً في هذا المجال، خاصة الشباب العربي، الذي يمكن إعداد دورات لتوعيته بقضايا أمته وتدريبه على نقل الأفكار والرؤى العربية إلى الآخرين.

3- بالرغم من أهمية الولايات المتحدة وثقلها في الواقع المعاصر، إلا أن على العرب ألا ينسوا أن العالم ليس أمريكا وحدها، وأنه مهما كانت عناصر القوة الأمريكية الحالية فإن طبيعة علاقات القوة في عالم السياسة متغيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة ملحة لتغيير وضع قائم لهذه العلاقات إلى وضع آخر يكون أفضل من الوضع القائم بالنسبة للأطراف الدولية الأخرى، والعالم اليوم يشهد حركة مناهضة للأمركة تتنامى بسرعة، وهي تعبر عن رؤى المجتمع المدني العالمي الجديد، ولابد أن تكون هناك مشاركة عربية في نطاق أنشطة قوى المجتمع المدني العالمي الجديد، كما لابد من توسيع نطاق التفاعلات العربية مع كافة القوى الكبرى في العالم، لأن هذا يوسع من نطاق المناورة والقدرة على التأثير في حركة التفاعلات الدولية وإن كانت نتائج مثل هذا التحرك لا تبرز في الأمد القصير، إلا أنها ستبرز عندما ينضج الظرف الموضوعي لبروزها، كما أن توسيع نطاق التفاعلات العربية على المستوى العالمي تتوالد عنه قوة تفاوضية هامة يمكن توظيفها في نطاق التعامل مع الولايات المتحدة سواء فيما يتعلق    بإقامة منطقة للتجارة الحرة أو في غيرها من القضايا(18).

4- إن التطور التكنولوجي في عالم اليوم يفتح مجالات جديدة للعمل العربي المشترك كما أن الظروف الاقتصادية على المستوى العالمي توفر إطاراً موضوعياً ملائماً لإقامة عمل عربي مشترك في العديد من مجالات الاقتصاد الجديد وهي مجالات تمثل حاجات ملحة لكافة الدول العربية الأمر الذي يتطلب من واضع استراتيجية العمل العربي المشترك الجديدة أن يدرس بدقة كيف يمكن بناء عمل عربي مشترك يلبي هذه الحاجات الأساسية في هذا العصر، وفي هذا الإطار نشير إلى توافر إمكانات واعدة لبناء صناعة خدمات عربية مشترك، كما أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم مجالاً خصباً لعمل عربي مشترك.

5- ضرورة النظر إلى العمل العربي المشترك بوصفه منظومة متكاملة متفاعلة متعددة الجوانب والمستويات، ومن ثم فإنها تحتاج إلى فكر مفتوح وإلى أساليب مرنة ومبتكرة وإلى جسارة في اقتحام المجالات الجديدة والتعامل مع المتغيرات المتلاحقة باستمرار.

ويبقى في النهاية أن نشير إلى أن الأمر يحتاج إلى كل الاجتهادات وإلى كل العقول العربية المستنيرة وإلى حوار صريح ومفتوح يستند إلى المعايير العلمية في مجال التخطيط الاستراتيجي من أجل التوصل إلى رؤية استراتيجية متكاملة وفعالة للعمل العربي المشترك.

الهوامش:

1- العماد الأول مصطفى طلاس ومجموعة من الباحثين- كتاب الاستراتيجية السياسية العسكرية، الجزء الأول، عام 1991.

2- نفس المرجع السابق. ص382.

3- نفس المرجع السابق. ص 84.

4- نفس المرجع السابق. ص 85.

5- نفس المرجع السابق. ص 386.

6- نفس المرجع السابق. ص 467.

7- نفس المرجع السابق. ص 468.

8- نفس المرجع السابق. ص 469.

9- د. عيسى درويش، مجلة الفكر السياسي، العددان 4-5- عام 98- 1999، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق.

10- معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمي. الكتاب السنوي عام 2003م ص-497- 498.

11- إبراهيم كاخيا، محاضرة القدرة العربية الشاملة، ص14.

12- انظر عيسى درويش، مجلة الفكر السياسي 4-5، ص65.

13- إبراهيم كاخيا، محاضرة المصلحة القومية للدولة، ص17، كلية الحرب العليا- دمشق.

14- نفس المرجع السابق. ص 19.

15- د. محمد سعد أبو عامود، مجلة شؤون عربية، العدد (115) عام 2003م، ص 63.

16- نفس المرجع السابق. ص- 64.

17- نفس المرجع السابق. ص- 65.

18- نفس المرجع السابق. ص 66-67.

المراجع:

*مجموعة من الباحثين- بإشراف العماد الأول الدكتور مصطفى طلاس- كتاب “الاستراتيجية السياسية العسكرية” الجزء الأول، الطبعة الأولى عام 1991 دار طلاس، دمشق ص382،467.

*مجموعة من الباحثين العرب- الموسوعة العسكرية، الجزء الأول، الطبعة الأولى عام 1977م (الاستراتيجية، والاستراتيجية العليا) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 7،66.

*أكرم الديري، كتاب (آراء في الحرب)، الطبعة الأولى عام 1981م. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ص 66-67.

*العميد الركن ابراهيم اسماعيل كاخيا، مقال “عروبة العراق: الى أين؟” مجلة الدفاع العربي اللبنانية، العدد (4) 2004م بيروت -لبنان.

*د. أحمد يوسف أحمد- بحث (النظام الإقليمي العربي، تحديات الماضي ومسؤوليات المستقبل -مجلة “شؤون عربية”، العدد (103) عام 2000، القاهرة ص 10-12.

*د. محمود سعد أبو عامود -دراسة (نحو رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك) مجلة شؤون عربية، العدد (115) 2003م، القاهرة، ص 63-67.

*د. عيسى درويش، دراسة (ركائز الاستراتيجية في خدمة الأمن القومي العربي) مجلة “الفكر السياسي” العددان الرابع والخامس 1998-1999- دمشق ص 64-65.

*محمد وفاء حجازي -بحث (الجامعة العربية ومستقبل العمل العربي المشترك) مجلة “الفكر السياسي” العدد الثاني، ربيع عام 1998، دمشق، ص 81-82.

*نزار سلوم- مقال (استراتيجية الوحدة القومية) مجلة الفكر السياسي، العددان التاسع والعاشر، ربيع عام 2000م، دمشق ص 97- 98.

*العميد الركن إبراهيم كاخيا، مقال “السوق العربية المشتركة” مجلة الدفاع العربي العدد (11) 2004، دار الصياد، بيروت، لبنان.

*لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربيه – المعجم العسكري الموحد (إنجليزي- عربي) الطبعة الأولى 1389- 1970م مطابع دار المعارف في مصر، جامعة الدول العربية.

*معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي، كتاب (التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي) الكتاب السنوي عام 2003 (SIPRI) ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت عام 2003.