التخطيط الإستراتيجي القومي (السياسي) الشامل
إبراهيم إسماعيل كاخيا
مجلة الفكر السياسي،ملف الفكر القومي، العدد الثاني و الثلاثون، السنة الحادية عشرة، خريف 2008 :
مقدمة:
يعتبر التخطيط العلمي أحد
السمات الرئيسية للعصر الحديث، وأساس أي عمل ناجح لتحقيق الأهداف الوطنية
المنشودة، لذلك فإنه يتطلب قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ فيما يتعلق بالمستقبل.
التخطيط العلمي Theoretical
Planning بمفهومه الشامل هو: عملية ذهنية تتطلب تفكيراً منطقياً عميقاً، ورؤية
مستقبلية ثاقبة، وتحديداً دقيقاً للأهداف، ودراسة علمية متكاملة لتحديد البدائل
وتقييمها، والتنبؤ بالنتائج المتوقعة واختيار أفضل البدائل لتحقيق الأهداف
المنشودة في إطار الإمكانيات الحالية، والمنتظرة، من خلال برنامج موقوت ومحدد
للمراحل والأساليب الواجب إتباعها لمواجهة الاحتمالات المنتظرة، بمعنى التفكير قبل
الأداء، والأداء في ضوء الحقائق.
ولذلك يعتبر التخطيط الوطنيالقومي(National Planning ) الشامل من المهام
الرئيسة للقيادة السياسة وعنصراً هاماً للتخطيط للأمن الوطني ويرتبط بالمستقبل
واستخدام علم المستقبل والنظريات والأساليب العلمية الحديثة التي تساعد على ذلك.
تعرف دائرة المعارف البريطانية التخطيط بأنه: التحديد للأهداف
المرجوة في ضوء الإمكانات المتيسرة الحالية والمستقبلية، وأساليب وخيارات تحقيق
هذه الأهداف.
طبقاً لهذا فإن التخطيط هو أسلوب Method للربط بين
أهداف مطلوب تحقيقها، وبين خطوات وإجراءات يجب أن تتخذ للوصول إلى هذه الأهداف،
وذلك بالاعتماد على الدراسة العلمية وتحليل أسباب الظواهر وتشخيص طبيعة المشكلات
التي تواجهها الاحتمالات المختلفة، والخيارات البديلة، والمقارنة ويجب أن تبنى
عملية التخطيط على الأسس التالية Following
foundations:
1 ـ إن دراسة
المستقبل والتنبؤ يعتبر عاملاً أساسياً للتخطيط.
2 ـ إن
عملية التخطيط ذاتها تسهم في تجنب عملية ردود الفعل والتصرفات العفوية في الدولة.
3 ـ التخطيط
أداة تهدف إلى تسهيل تحقيق الأهداف المختلفة.
4 ـ التحديد
الواضح والدقيق للأهداف يقول ليدل هارت في هذا المجال:
«يجب علينا عند دراسة كلمة (هدف) في الحرب إزالة أي غموض قد يتعلق
معناها، وينبغي ألا ننسى الفرق بين الهدف السياسي والهدف العسكري المختلفة وضعها
عن بعض رغم ارتباط أحدهما بالآخر».
5ـ إن عملية اختيار وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة للوصول إلى
تحقيق الأهداف المطلوبة تتطلب وضع أهداف واقعية واضحة.
6 ـ تحقيق
عملية الترابط والانسجام بين الأهداف الموضوعة وبين الإمكانات والقدرات المتاحة.
7ـ إن عملية التخطيط يجب أن تتم وفق خطوات ومراحل محددة، ومدروسة تحقق
فيها مظاهر الارتباط والتفاعل.
يتأثر التخطيط بالعوامل التالية Following
factors:
أ) مدى القدرة على التنبؤ والرؤية المستقبلية في إطار الإمكانات
الحالية المستقبلية.
ب) مدى فاعلية الوسائل العلمية الحديثة في عملية التنبؤ وتحديد
البدائل وتقييمها والاختيار فيما بينها.
ج) مدى عمق ودقة واتساع قاعدة المعلومات (البيانات) التي عليها
التخطيط.
د) القدرة على تحديد برنامج موقوت للتخطيط.
هـ) القدرة على التحديد الدقيق لأبعاد وحدود المشكلة والأهداف
المنظورة.
و) العوامل والتغيرات الخارجية غير المنظورة.
أولاً ـ المبادئ الرئيسية للتخطيط main principoil
for planning:
1 ـ التحديد
الدقيق للأهداف ووضوحها:
حتى يتم التخطيط بالأسلوب الذي يحقق هذه الأهداف.. في إطار خطة واضحة
المعالم وبالتالي يجب أن يكون لكل خطة هدف تسعى لتحقيقه خلال فترة محددة من خلال
تحقيق أهداف مرحلية تحقق الهدف النهائي.
2 ـ دقة
المعلومات والبيانات:
يعتبر توفير قاعدة للبيانات، والمعلومات الدقيقة الحديثة، المؤكدة
أحد المطالب الرئيسية للمخطط حتى تكون الحلول أكثر منطقية ومتناسقة مع الخطة
والإمكانات المتيسرة.
3 ـ مركزية
التخطيط ولا مركزية التنفيذ:
يعتمد التخطيط إلى حد كبير على المركزية في إعداد الخطط، واللامركزية
في تنفيذها لما يتوفر من معلومات، وبيانات لدى المخطط بما يمكنه من التخطيط
السليم، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة والتنبؤ السليم بالمتغيرات
المستقبلية.
4 ـ القدرة
على التنبؤ prediction:
نظراً للمتغيرات الحادة السريعة التي يمكن أن تطرأ على المواقف
الأساسية التي سيتم التخطيط عليها... لذا فإن التخطيط أصبح يعتمد إلى حد كبير على
مقدرة التنبؤ والرؤية المستقبلية من خلال الدراسات الدقيقة للمعلومات، والبيانات،
والأنماط التاريخية، لاستنباط العلاقات، والدروس المستفادة واستخدامها في عمليات
التنبؤ.
5 ـ مرونة
التخطيط وقابليته للتطور:
تعبر عن قدرة الخطة على التأقلم مع أحداث المستقبل المتغيرة، وكلما
زادت الفترة الزمنية للتخطيط، برزت أهمية ودقة التخطيط بالقدر الذي يسمح بتطوير
التخطيط دون الحياد عن الأهداف.
ثانياً ـ نماذج التخطيط models of
planning:
هناك العديد من نماذج التخطيط ويعتبر النموذج التالي following examples أبسطها حيث يشمل المراحل التالية:
1 ـ مرحلة
تحديد الدوافع الرئيسة ويتم فيها تحديد الدوافع (المتغيرات) الرئيس المناخ
المطلوب.
2 ـ مرحلة
جمع البيانات المتيسرة التاريخية والحالية لكل متغير رئيس، لتشكيل المرجع اللازم
للتنبؤ (المستقبليات التبادلية).
3 ـ مرحلة
التنبؤ ويتم فيها صياغة المستقبليات التبادلية باستخدام الوسائل العلمية والخبرة
والحكم المنطقي ويعتمد عدد المستقبليات التاريخية على الدوافع الرئيسية التي تم
تحديدها.
4 ـ مرحلة
تحديد الأهداف التي يتم فيها تحديد الأهداف المطلوبة لكل بديل مستقبلي وتقسم
الأهداف إلى أهداف مباشرة يمكن تحقيقها بالموارد المتيسرة ولا تحتاج إلى أبحاث أو
تكنولوجيا جديدة (غالباً ما تخص هذه الأهداف خطة العام القادم)، وأهداف منتظرة
يمكن تحقيقها في فترة تالية بإضافة إمكانات وموارد جديدة، وتحتاج إلى بحوث إضافية
وتكنولوجيا جديدة، وغالباً ما تختص هذه الأهداف بخطة من (3 ـ 5) سنوات مستقبلية.
ثم أهداف مستقبلية بعيدة تحقق الوضع المثالي وينظر إليها كأمل يتمناه
الجميع ويسعون لتحقيقه في المستقبل، وتستمر الأبحاث في محاولة لكشف إمكانيات تحقيق
هذه الأهداف، وإجراء الدراسات عليها ولا ترتبط هذه الأهداف بخطة رئيسية مباشرة،
ولكن قد يحدد لها مدى (15 ـ 20) عاماً مستقبلاً.
5 ـ مرحلة
تحليل الأهداف مع التنبؤات وفيها يتم تحليل كل هدف، وملاءمته مع الإمكانات
والقدرات المتاحة مع الوضع في الاعتبار المستقبليات التي تم صياغتها وذلك يتطلب
تحقيق الخطوات التالية following steps:
أ) توضيح الهدف.
ب) تحديد القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الهدف.
ج) تحديد القدرات والإمكانات المتاحة والموجودة لدى الدولة والموارد
التي يجب توفيرها لتحقيق الهدف.
د) إجراء مقارنة دقيقة للإمكانيات والقدرات مع الاحتياجات اللازمة.
هـ) إجراء دراسة تقييمه لمسألة تحقيق الهدف بالقدرات والإمكانات
المتاحة.
6 ـ مرحلة
تحديد السياسات (طرق تحقيق الأهداف الموضوعية) ويتم فيها بناء السياسات التي تحقق
الأهداف لكل المستقبليات التبادلية.
7 ـ مرحلة
اختيار السياسات المفضلة حيث يتم فيها تحديد السياسة، والأسلوب الذي يتضمن في
إطاره أعلى قدر من الكفاءة، والقدرة على تحقيق الهدف، وهنا يجب الأخذ بعين
الاعتبار عامل الزمن أي تحديد أقصر وقت ممكن، وعامل الإمكانيات، أي تحقيق الهدف
بأقل قدر ممكن من الإمكانات والتكاليف، وعملية اختيار السياسات أو ما يسمى
«البدائل» تتضمن النقاط الرئيسة التالية:
أ ـ توضيح الأهداف.
ب ـ تحليل الوسائل البديلة ـ أي كل الاحتمالات.
ج ـ مقارنة الأساليب البديلة.
د ـ اختيار وتحديد الأسلوب (السياسة) الأفضل.
هـ ـ مرحلة وضع الخطط التفصيلية:
إن عملية التخطيط يجب أن تتم وفق خطوات ومراحل محددة ومدروسة
تتحقق فيها مظاهر الارتباط والتفاعل، وهذا يتطلب وضع الخطوات التفصيلية Deailing steps وأبرز هذه الخطوات:
أ ـ توضيح أبعاد العملية وأهدافها.
ب ـ تحديد وتفصيل الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تحقيق هذه
العملية.
ج ـ تحديد الوسائل والأساليب التي تسهم في تنفيذ هذه الأنشطة ومكان
وزمان تنفيذها كلياً ـ والزمن اللازم لكل مرحلة.
د ـ تحديد نظام التوافق بين الأنشطة والفعاليات المختلفة.
هـ ـ تحديد نظام التوافق بين الأنشطة والفعاليات المختلفة.
و ـ تحديد الاحتياجات والمتطلبات المادية، البشرية، الاقتصادية..
إلخ.
ز ـ تحديد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ.
8 ـ مرحلة
التنفيذ والتقييم وهي عملية مراجعة للبدائل الموضوعة.. حيث عادة ينشأ خلاف بين
التصور والواقع، ويعتمد مدى نجاح أو فشل التطبيق على خبرة الساسة بالتنفيذ، وهي لا
تتسم بالثبات المطلق لما هو مخطط، وتتم عملية التقييم بإبراز الدروس المستفادة
لتطوير التخطيط وعلى ذلك فهي نشاط بحثي يهدف إلى الموضوعية والمصداقية والصلاحية،
ويتوجه نحو الفعل (Action) في
البرامج والسياسات، مستخدما تكتيكات العلوم الاجتماعية.
قد حدد مفهوم التقييم من خلال علاقته بتحليل السياسات
باعتباره نشاط ذهني على أساس علمي يهدف إلى تقييم العمليات المرتبطة بالسياسة
العامة، والبرامج المصاحبة للتنفيذ.
ومما تقدم فإن التخطيط القومي من وجهة نظر الغرب يُعرف بأنه
فن وعلم تطوير استخدام قوى الدولة الشاملة في أثناء السلم والحرب لتحقيق الأهداف
والغايات القومية للدولة، أما من وجهة النظر الشرقية فيعرف بأنه الفن المنطقي
لاستخدام القوى لتحقيق الإرادات، على ذلك يكون مفهوم التخطيط الوطني (القومي)
الشامل فن وعلم يبنى على حشد واستخدام القوى الشاملة سلماً وحرباً لتحقيق أهداف
والغايات القومية للدولة التي تحددها القيادة السياسية ويؤثر على التخطيط الشامل
للدولة سياستها الخارجية والداخلية في تحقيق أهدافها وغاياتها القومية، موقعها
الجغرافي والجيوبولتيكي، قدراتها وإمكاناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والعسكرية، مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي، وأخيراً نشاطها السياسي وحرية الإرادة
الوطنية.
أما جوهر التخطيط Element of
planning القومي الشامل فينحصر في تحديد الغاية والهدف (القومي) والإستراتجية
القومية للدولة، أي سياستها العامة.
مفهوم الغاية والأهداف القومية العليا للدولة: إن الغاية القومية
ترتبط بتحقيق عدد من القيم أهمها قيمة البقاء، أو المحافظة على الذات «سيادة
الدولة ومساواتها بالدول الأخرى، وسعيها الدائم للتمسك بما تملكه».
وقيمة الحرية التي يقصد بها حرية الوطن والمواطنين، وتمتد إلى
حرية الإرادة الوطنية، وترتبط الحرية كهدف قومي بالقوة السياسية والقوة
الدبلوماسية للدولة، وبقدرة قيادتها السياسية على اتخاذ القرار المتحرر من أي ضغوط
خارجية، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ ما تتخذ من قرارات.
من هنا يتضح أن الغاية تمثل الآمال والطموحات القومية
للدولة التي يهدف تخطيط الإستراتيجية القومية لتحقيقها وبالتالي ينبثق منها كافة
الأهداف القومية للدولة، الارتقاء الإيديولوجي، توازن القوى، القوة، الهيئة
والمكانة الدولية.
يرتبط تحديد الهدف القومي للدولة بالأهمية
الجيوبوليتيكية لها وعلاقاتها بالدول المحيطة، وتطلعاتها في المجالات المختلفة،
والهدف القومي نوعان هدف قومي فرض نفسه على الدولة كما هو الحال في الدولة التي
تنشد الاستقلال والحرية، وهدف قومي نابع من الدولة ينبثق من الغاية القومية ويعبر
عن القيم التالية:
ـ حماية كيان الدولة ومصالحها الحيوية في الداخل والخارج، وتحقيق
الحرية للوطن والمواطنين، وتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب.
وقد ينفذ الهدف القومي في مرحلة واحدة أو عدة مراحل
يحدد لكل مرحلة هدف قومي مرحلي ترسم له استراتيجية قومية لتحقيقه خلال فترة زمنية
محددة وأيضاً قد يتطور الهدف طبقاً للنظام الاجتماعي وتطور العلوم وتغير الظروف
بالدولة ليتماشى مع أماني ومطالب الشعب تحقيقاً للغاية القومية للدولة.
ثالثاً ـ مفهوم الإستراتيجية الشاملة (العليا) القومي Jeneral Strategy concept:
يعد مفهوم الإستراتيجية من أكثر المفاهيم غموضاً في حقل
الدراسات السياسية، فبالرغم من أن المفهوم نفسه قد نشأ في الفكر اليوناني منذ عصور
ما قبل الميلاد إلا أن قلة المفكرين الذين تناولوا الموضوعات والقضايا
الإستراتيجية فضلاً عن ارتباط مفهوم الإستراتيجية بمبادئ استخدام القوة العسكرية فقط،
قد أديا إلى حصر المفهوم في نطاق ضيق للغاية حيث أنه لمي بدأ في التطور والاتساع
ليشمل العديد من الأبعاد والمجالات الأخرى سوى منذ فترة قريبة نسبياً.
إن مفهوم الإستراتيجية Understood of
Strategy بمعناه الشامل يهتم بحشد واستخدام القوى الشاملة للدولة في أوقات
السلم والحرب لدعم السياسة العامة للدولة في ضوء القدرات والموارد المتاحة
وإمكانيات استخدامها في ظل الظروف الحاضرة والمتوقعة.
أما الإستراتيجية القومية Nationaity
Strategy فتركز على التصور العام دون الاهتمام بالتفاصيل وتأخذ في اعتبارها
العلاقات المتداخلة بين المتغيرات المختلفة، والتأثير المتبادل الذي يفرضه كل منها
على الآخر في إطار البحث عن أفض الأساليب والطرق والأدوات لتحقيق الأهداف التي
يتولى تحديدها السياسيون، ولهذا فإن صياغة الإستراتيجية القومية عادة ما تكون من
اختصاص رؤساء الدولة أو الحكومات مع مجلس الدفاع الوطني أو مجلس الأمن القومي.
وتتضمن الإستراتيجية القومية (الشاملة ـ العليا) العديد
من الإستراتيجية (التخصصية) المنبثقة عنها مثل الإستراتيجية العسكرية والسياسية
والاقتصادية ويتم التنسيق فيها بينها لخدمة الهدف القومي سواء كان ذلك وقت السلم
أو الحرب، وهذا يعني أن الإستراتيجية العسكرية لا تمثل سوى جانب واحد من جوانب
الإستراتيجية الشاملة، كما أن كل استراتيجية تخصصية تشمل عدة استراتيجيات خاصة
بالقطاعات تتضافر فيما بينها لتحقيق الهدف المنوط بها، على سبيل المثال تقسم
الإستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية برية، بحرية، جوية، وإن كانت في إطار
استراتيجية عسكرية واحدة.
إن الإستراتيجية في جوهرها عبارة عن أداة للوصول إلى
تحقيق الأهداف الموضوعة، وهي أداة تقوم على حسابات الواقع والافتراضات النظرية
والفكرية المرتبطة بهذه الأهداف، وبالتالي تركز على حسابات الواقع والافتراضات
النظرية الفكرية المرتبطة بهذه الأهداف، ومن ثم فهي تركز على الأساليب والأدوات،
وبعبارة أخرى فإن الإستراتيجية عبارة عن علاقة بين الحاضر والمستقبل وهي تحديد
للمناهج والأدوات على ضوء رؤية مستقبلية للأهداف ونظرة معرفية (فلسفية) للتطور، وتتضمن
بالضرورة ترجيح تصور على آخر وبديل على بديل بناء على هذه الرؤية وهذه النظرة.
إن المهمة الأساسية Main Mission للإستراتيجية
هي تكييف الوسائل والإمكانات المتاحة ووضعها في خدمة الأهداف العامة للدولة للوصول
إلى تحقيق هذه الأهداف.
أما هدف الإستراتيجية Target of
Strategy فهو المواءمة بين الأهداف القومية وبين القوى والوسائط التي تشكل
عاملاً لتحقيق هذه الأهداف،وإيجاد أفضل الطرق للاستخدام الأمثل للقوى المتاحة من
أجل تحقيق الأهداف وبذلك فإن هدف الإستراتيجية يرتبط ارتباطاً مباشراً
بالإستراتيجية نفسها.
رابعاً ـ العوامل المؤثرة على وضع الإستراتيجية القومية Attecting Factors:
تتأثر عملية صياغة الإستراتيجية القومية للدولة
بمجموعة متعددة من الثوابت والمتغيرات، إلا أنه يمكن من خلال تعريف الإستراتيجية
نفسها أن نحصر هذه المؤثرات بثلاثة عوامل أساسية هي:
1 ـ مقومات Subsistences القوة الشاملة للدولة، وهي مجموعة من العناصر المتداخلة التي تشترك
معاً في تكوين القوة الإجمالية لتلك الدولة، مثل الكتلة الحيوية (السكان والأرض) ،
القدرة الصناعية، القدرة العسكرية، قدرة النفوذ إقليمياً وعالمياً، الأهداف
الإستراتيجية، الإرادة الوطنية، القدرة الدبلوماسية.
2 ـ طبيعة
ومضمون Nature Andimplied أهداف
الأمن الوطني (القومي)، أي مجموعة القيم المتبناة داخل الدولة والمقترنة برغبة
مؤكدة لتحقيقها، وتكون هذه الأهداف موضع اهتمام ومشاركة الجانب الأكبر من مواطني
الدولة، وتتعلق بجوهر الأمن القومي،وتكون الأجهزة التنفيذية بالدولة مسؤولة عن
تبني هذه الأهداف وتخصيص الموارد لتنفيذها، وتتحدد هذه الأهداف في ضوء مجموعة من
المؤثرات عادة ما تتمثل في التجارب التاريخية للدولة وانعكاساتها الاجتماعية،
والوضع الجغرافي، ومستوى التقدم العلمي والتقني بها، والتوجه الإيديولوجي وتؤثر
هذه العوامل مجتمعة على طبيعة واتجاهات أهداف الأمن القومي لكل دولة.
3 ـ المصلحة
القومية Nationality Interests للدولة
وهي الحاجات والرغبات التي تدركها الدولة والتي تعبر أساساً لرسم الإستراتيجية
القومية.
وعلى هذا الأساس فالمصلحة القومية وأهداف الأمن القومي تمثل
الإطار العريض الذي تنطق منه الإستراتيجية بقصد تحديد الأساليب والأدوات التي يمكن
من خلالها تنفيذ الأهداف الموضوعة، أمام مقومات وعناصر القوة الشاملة للدولة فهي
تقدم الموارد والإمكانات المختلفة التي من خلالها يتم توفير عنصر التخصيص المادي
للموارد لتحقيق الأهداف القومية، وفي النهاية تمثل الإستراتيجية محصلة موضوعية
للعلاقة بين الأهداف الموضوعة والإمكانات المتاحة بحيث تكون الإستراتيجية أفضل
صيغة ممكنة لتوظيف الموارد والأدوات المتاحة لتنفيذ الأهداف القومية وصولاً لتحقيق
الغاية القومية العليا للدولة.
خامساً ـ مستويات الإستراتيجية Levels of
Strategy:
مستويات الإستراتيجية: يمكن تحديد ثلاثة مستويات أساسية
للإستراتيجية:
1ـ المستوى القومي National level: «الإستراتيجية القومية، الشاملة، العليا، الكلية الكبرى»: وهي علم وفن
استخدام محصلة القوة القومية لمجتمع ما لتحقيق أهداف الأمن القومي في ظل كل الظروف
الحاضرة أو المستقبلية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الأمن القومي، باعتبارها
أداة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها البقاء في إطار من الاستقلال والكرامة الوطنية،
والتكامل الإقليمي، وصيانة المؤسسات والقيم الرئيسة للمجتمع، كما تُعنى باستخدام
كل قوى الأمة في ظروف الحرب والسلم لتحقيق الأهداف القومية، إذن هي عملية توجيه
الاستراتيجيات المختلفة الداخلية والخارجة (السياسية والاقتصادية والدعائية
والدبلوماسية والعسكرية.. إلخ) والتنسيق بينها بهدف تأمين الأمن القومي للدولة وقت
السلم، ودعم القوات المسلحة وقت الحرب.
2ـ المستوى الفرعي Branchlevel: الذي يركز
على أحد جوانب المجتمع ويسعى لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية فيه،
فالإستراتيجية العسكرية مثلاً تركز على جانب استخدام القوى العسكرية أو التهديد
باستخدامها لتحقيق الأهداف، وعلى هذا الأساس إذا كانت الإستراتيجية القومية تركز
على توظيف مصادر القوة الشاملة لتحقيق أهدافها القومية، فإن الإستراتيجية الفرعية
(التخصصية) تُعْنى باستخدام جميع الإمكانات المتوافرة في كل فرع من الأفرع التي
تتألف من مجموعها القوة الشاملة للدولة، وتكون صياغة هذه الاستراتيجيات من اختصاص
رؤساء كل فرع من الفروع المعنية، فصياغة الإستراتيجية العسكرية مثلاً تقع عادة في
إطار مسؤولية وزراء الدفاع في جميع الدول مع ضرورة الحصول على تصديق وموافق رئيس
الدولة أو رئيس الحكومة.
3ـ المستوى القطاعي Cutting Level: في كل
مجتمع تتبلور عدة استراتيجيات تتناول القطاعات المختلفة داخله، وتختص بالتركيز على
الفروع الثانية الموجودة بكل فرع من الفروع الرئيسة في الدولة، وتسعى إلى تحقيق
الأهداف التخصصية لكل قطاع من القطاعات المكونة للفرع الرئيس ويؤدي تنفيذ هذه
الأهداف التخصصية في المحصلة النهائية إلى تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالفرع ككل،
فعلى سبيل المثال وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية الإطار العام للتطور
الاقتصادي بالمجتمع، وفي هذا تبرز عدة استراتيجيات قطاعية مثل استراتيجية التصنيع
أو الزراعة وغيرها.
إن النظر إلى هذه المستويات نظرة فاحصة سوف يلخص ويوضح
حجم التطور الذي وصل إليه مفهوم الإستراتيجية في الفكر السياسي الحديث،
فالإستراتيجية بهذا التقسيم أصبحت تختص باختيار وتحديد الوسائل الملائمة لتنفيذ
أهداف المجتمع ككل، ولم تعد قاصرة على مجرد قيادة المعارك أو توظيف الأهداف
العسكرية لخدمة الأهداف العسكرية.
ومن ثم فيه ضرورة جوهرية للممارسة السياسية السليمة
نظراً لارتباطها الوثيق لتحقيق أهداف الدولة، ولما يتجه من إمكانية التوظيف الرشيد
والفعال للموارد والإمكانات المتاحة في تحقيق هذه الأهداف، إلا أنه ينبغي أن يكون
واضحاً أن عملية وضع الإستراتيجية السليمة لا يمكن أن يتحقق ارتجالاً أو عشوائياً
ولكنه يتطلب الالتزام بالأسس العلمية والعملية ابتداءً من دراسة الوضع القائم على
ضوء الأهداف الموضوعية، ومروراً بتحديد البدائل المختلفة في مجال معين والتكلفة
النسبية لها وانتهاءً ببلورة أساليب العمل والممارسة لتحقيق الهدف المنشود.
وتمثل أهداف الأمن القومي الإطار العريض الذي تنطلق منه
الإستراتيجية القومية للدولة بقصد تحديد الأساليب والأدوات لتنفيذ الأهداف
الموضوعة.
وإذا كان المعنى الفلسفي للأمن (مفهوماً ذهنياً ومركباً
وأصيلاً) يمتاز بالثبات فإن الاختلاف دائماً يكون في الوسائل المستخدمة لتحقيقه
وترتيب الأوليات حسب ظروف وإمكانيات كل دولة وعوامل قوتها وأوضاعها الدولية
والإقليمية وهو شعور نسبي، وقد زاد من تأكيد نسبية الشعور بالأمن القومي، التطورات
الهائلة في مجال الأسلحة النووية التي جعلت كل دولة ليست بعيدة عن هذا التهديد.
سادساً ـ نحو رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك Towords to new Stratigical for Arabic Action
Reciprocal:
ينظر البعض إلى العمل العربي المشترك في إطار الجامعة
العربية كأنه يعتمد على سلطة تعلو على سلطة الدولة الأعضاء، فالجامعة لا تتمتع
بمثل هذه السلطة، والدول الأعضاء بالجامعة حساسة بدرجة واضحة بكل ما يتعلق
بسيادتها وسلطتها العليان خاصة إذ كان مصدره عربياً، كما يقارن الكثير من المحللين
العرب بين الجامعة العربية والعلم العربي المشترك من جانب والاتحاد الأوروبي
والعمل الأوروبي المشترك، وهي مقارنة ظالمة تفتقر إلى أبسط معايير أداء المقارنة
وهي التكافؤ بين طرفي المقارنة، فالدول العربية كانت دول محتلة، أما الدول الأوروبية
فهي دول احتلال.
وهناك فرق كبير بين تاريخ العمل الأوروبي المشترك الذي
مرّ بعدة مراحل منذ صلح «وستفاليا» عام 1648 وحتى الآن، والعمل العربي المشترك
الذي بدأ عام 1945م، وهناك درجة واضحة من الاختلاف بين درجة التطور الاقتصادي
والسياسي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين، وهي أمور لا يمكن تجاهلها إذا ما
أردنا عقد المقارنة وفقاً للأسس العلمية الصحيحة لها.. ومن أجل معالجة حالة
الإحباط والإحساس بالضعف التي تسود الواقع العربي الرسمي والشعبي والخروج منها
بأسرع ما يمكن لأن أعداء الأمة والمتربصين بها يريدون أن تسود هذه الحالة التي
تقود إلى الإقرار بالهزيمة.. ومن ثم ينفرط العقد العربي بسهولة ودون أدنى مقاومة،
لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة من الوجهة الإستراتيجية لمعالجة هذا الخلل أو الفراغ
الاستراتيجي، وأبرز هذه الخطوات Steps:
1ـ الخطوة الأولى (تحديد الأهداف القومية التي تسعى الأمة إلى
تحقيقها): إن بناء رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك تتطلب بداية تحديد
الأهداف التي تسعى الأمة العربية إلى تحقيقها، وهذه الأهداف تتمحور حول التنمية
بمفهومها العصري الجديد، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتطوير النظم السياسية باتجاه الديمقراطية
بمفهومها العصري الجديد، الذي يدور حول زيادة كفاءة وفعالية النظم السياسية في
التعامل مع المتغيرات الجديدة والمتسارعة في الواقع السياسي المعاصر، خاصة أن هذا
الواقع لم يعد منغلقاً على إقليم محدد الأركان، بل صار واقعاً متفتحاً على
العالم.
2ـ الخطوة الثانية (تحديد أولويات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية): لأن
ذلك يساعد على تحديد مراحل العمل، فما هي الأولويات العربية بصدد هذه الأهداف
الإستراتيجية العامة؟ التنمية والحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار المطلوب
الوصول إليها.
3ـ الخطوة الثالثة (تقرير الموارد والإمكانات المتاحة للوصول إلى هذه
الأهداف): وفي هذا الشأن نشير إلى أن الأمة العربية لديها موارد وإمكانات ضخمة فهي
تملك البترول كسلعة استراتيجية حاكمة للتطور العالمي على مدة قرن من الزمن على
الأقل، ولديها الثروة ولديها الموقع الاستراتيجي ولديها طاقات وإمكانات بشرية
كبيرة ولديها سوق متسعة، والإشكالية التي تواجه الأمة العربية تدور حول كيفية خلق
المنظومة الفعّالة لتوظيف هذه الموارد والإمكانات والتوظيف الأمثل الذي يحولها إلى
عناصر من عناصر القوة والقدرة السياسية في نطاق علاقات القوة التي تحكم عالم
السياسة، وفي هذا الإطار يثور التساؤل حول كيفية تعبئة وتوظيف هذه الموارد بما
يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة القوة السياسية بالمفهوم المتقدم.
4ـ الخطوة الرابعة (تحديد الإطار المؤسسي للعمل العربي المشترك): وهنا
نشير إلى ضرورة الأخذ بتعدد الأطر المؤسسية، فثمة مجالات يمكن أن تتم على المستوى
الجماعي، وثمة مجالات تترك للمستوى الثنائي، وأخرى يكون إطارها العمل الأهلي (غير
الحكومي)، ومن ثم فإن الأخذ بتعدد الأطر المؤسسة للعمل العربي المشترك هو أمر
مطلوب وضروري، لأن العبرة أولاً وأخيراً بمدى الفعالية في إنجاز العمل العربي
المشترك وتحقيق أهدافه المنشودة، وليس معنى هذا أن الجامعة العربية لا دور لها في
المستوى الثنائي أو الأهلي، وإنما دورها هو دور تنسيقي وفني في الأساس على هذه
المستويات، ولا شك أن هذا يتطلب إعادة هيكلة الجامعة العربي ومنظماتها بما يتلاءم
مع هذه الرؤية بحيث يدور نشاط الجامعة حول توجيه مسارات العمل العربي المشترك نحو
الوجهة التي تزيد من كفاءة وفعالية هذا العمل.
5 ـ الخطوة
الخامسة (تطوير الأسس التي يقوم عليها العمل العربي المشترك): بحيث ننتقل من فكرة
بناء الإجماع الذي يقوم على افتراض توافق المصالح إلى فكرة إدارة الخلاف حول
المصالح بمستوياتها المختلفة، لأن الافتراض الذي سيقوم عليه العمل العربي المشترك
خلال المرحلة القادمة هو افتراض وجود تعارض في المصالح بين الدول العربية، وإن أحد
مهام العمل العربي المشترك اكتشاف مساحات التوافق وتدعيمها وتحديد مساحات التعارض
والحد منها وصولاً إلى نقطة التوازن الملائمة.
6ـ الخطوة السادسة (البحث عن السبل التي تترجم واقع الاعتماد العربي
المتبادل إلى سياسات وبرامج عمل): بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة
لكافة الأطفال العربية، وتؤدي إلى تقليل حدة المخاطر والتهديدات التي تواجه كلاً
من هذه الأطراف سواءً كانت داخلية أم إقليمية أم دولية.
7ـ الخطوة السابعة (والأخيرة): وتتلخص هذه الخطوة في ضرورة أخذ الظروف
الإقليمية والدولية في الاعتبار، لأن هناك رؤى إقليمية ودولة بصدد مستقبل المنطقة
ولعل الأجندة الأمريكية المطروحة بخصوص منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية هي
أبرز هذه الرؤى وأكثرها وضوحاً وأشدها تأثيراً في العمل العربي المشترك، الأمر
الذي يتطلب من الدول العربية التوصل إلى رؤية مشتركة «استراتيجية قومية» من أجل
تعامل عربي فعال مع هذه الأجندة الأمريكية.
الخاتمة:
إن التخطيط عملية منهجية تهدف إلى محاولة تشكيل صورة
المستقبل بقرارات تتخذ في الحاضر، وتشمل معطيات أساسية لاتخاذ القرارات، ومعاينة
بدائل مختلفة، وإعداد خطط لوضع البدائل الأفضل موضع التنفيذ، على أن تتصف الخطط
بالواقعية والمرونة.
ويعتبر التخطيط الإستراتيجية Stratigical
Planning طويلة الأمد، واستخدام المستقبليات التبادلية، من العناصر الهامة
للتخطيط للأمن القومي خاصة في مواجهة الأزمات الطارئة التي تحدث.
وتمثل الغاية القومية National Object الآمال
والطموحات القومية للدولة، التي يهدف تخطيط الإستراتيجية القومية إلى تحقيقها،
وبالتالي تنبثق منها الأهداف القومية كافة.
وتعتبر المصلحة القومية للدولة أساساً هاماً تبني عليه
إستراتيجيتها القومية وسياستها الخارجية والدفاعية وصولاً إلى تحقيق أهدافها
وغاياتها القومية.
وعلى ذلك فالسياسة Politic هي محصلة
الحركة للعمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي والمعنوي التي
تتم في إطار الإستراتيجية القومية وصولاً إلى الهدف القومي، وهي مجال نشاط القيادة
السياسية.
المراجع والمصادر:
1 ـ العماد
الأول د. مصطفى طلاس ـ 1991، كتاب (الإستراتيجية السياسية العسكرية) الطبعة الأولى
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سورية 389 ـ 391.
2 ـ د. علي
الدين هلال ـ 1994، كتاب (معجم المصطلحات السياسية): الطبعة الأولى، مركز الدراسات
السياسية والإستراتيجية، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة 149/334.
3 ـ هيئة
الموسوعة العربية ـ 2000، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، إنجاز هيئة الموسوعة
العربية دمشق ـ سورية. 119 ـ 125.
4 ـ هيئة
الموسوعة العربية ـ 2002، المجلد السادس، الطبعة الأولى، إنجاز هيئة الموسوعة
العربية. دمشق ـ سورية. 173 ـ 174.
5 ـ
الموسوعة العربية العالمية ـ 1996، الجزء (16) ، الطبعة الأولى، إنجاز لجنة أعمال
الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض،، المملكة العربية السعودية 403 ـ 405.
6 ـ اللواء
أحمد حسن العبد الهادي ـ 2005 مجلة الفكر العسكري. العدد (2) دمشق ـ سورية، ص 49 ـ
60.
7 ـ د. أحمد
يوسف أحمد ـ 2000، بحث (النظام الإقليمي العربي وتحديات الحاضر ومسؤوليات
المستقبل) مجلة شؤون عربية، العدد (103) ، القاهرة 19 ـ 21.
8 ـ د. محمد
سعيد أبو عامود ـ 2003، دراسة (نحو رؤية استراتيجية جديدة للعمل العربي المشترك)
مجلة شؤون عربية، العدد (115) ، القاهرة 63 ـ 67.
9 ـ د. جمال
علي زهران ـ 2000، بحث (اتخاذ القرار في السياسة الخارجية) ، مجلة «السياسة
الدولية» العدد (149) ، مؤسسة دار الأهرام، القاهرة، 22 ـ 23.
10 ـ د. عيسى
درويش ـ 1999: بحث (ركائز الإستراتيجية في خدمة الأمن القومي العربي) مجلة الفكر
السياسي، العددان 4 و5، اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 68 ـ 71.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق