دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص العمل: دراسة ميدانية على الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي ...

 

دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص العمل

" دراسة ميدانية على الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي " 

إعداد الطالبة :

سليمة علي خليل ساطي

بكالوريوس اقتصاد – كلية الاقتصاد – جامعة بنغازي – 2001-2002م 

 

اللجنة المشرفة :

أ . د . أبو القاسم عمر الطبولي   مشرفاً رئيسياً 

د . عبد الناصر عز الدين بوخشيم   ممتحناً داخلياً

د . مجيب حسن محمد   ممتحناً خارجياً

         يعتمد :  عميد الكلية

                  ربيع  2013م  

بسم الله الرحمن الرحيم

قل لو كان البحر مدادا لكلمت ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمت ربي ولو جئنا بمثله مددا

      صدق الله العظيم

      سورة الكهف الآية رقم ( 109) 
 

الإهـــداء 

يا من أحمل اسمك بكل فخر

      يا من أفتقدك منذ الصغر، أبي

إلى ينبوع الصبر و التفاؤل والأمل

      إلى كل من في الوجود بعد الله و رسوله ...  أمي الغالية

      إلى من آثروني على أنفسهم... إخوتي

إلى من أظهر لي ما هو أجمل في الحياة

      إلى الروح التي سكنت روحي زوجي العزيز  

      شكـــــــر وتقديــــر

      أحمد الله تعالى أن مكنني من القيام بهذا البحث ويجدر بي أن أكون شاكرةً له سبحانه ، كما أحب أن أقدم شكري إلى أبي الروحي عبد العزيز حسن الهباب الذيّ شجعني ووقف إلى جانبي للقيام بهذا  العمل ، و لا أنسى فضل زوجي محمد موسى ألعبيدي الذيّ ساعدني وأرشدني في بعض الأمور لأتم هذا البحث على أكمل وجه ممكن ،وأشكر الدكتور أبو القاسم ألطبولي على سعة صدره وتوجيهه المثمر ، كما أوجه شكري إلى بعض أصحاب المنشأة والقائمين عليها الذين سمحوا لي بمقابلتهم لتعبئة الاستبانة شخصياً . 

 

مــــلخـــص الدراســـة

دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل لليبيين

( دراسة ميدانية على الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي ) 

      هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على :-

1. عرض واقع الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي .

      2- استخلاص أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه الصناعات الصغيرة .

      3- مدى قدرة الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي على توفير فرص عمل لليبيين .

   ولإنجاز ذلك ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي على مجتمع الدراسة المكون من (1090) منشأة صناعية موزعة على ستة قطاعات كالتالي :-

• الصناعات الكيميائية    -  الصناعات المعدنية
• صناعة المواد الغذائية    -  صناعة مواد البناء
• صناعة الأثاث     -  صناعة الملابس .   - وتكونت العينة من (300) منشأة صناعية أخذت بطريقة العينة العشوائية وبنسبة (28%) من مجتمع العينة ، واعتمدت الدراسة على استبانة مقابلة شخصية لأصحاب ومُدراء المنشأة في العينة .

و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :-

      أن الصناعات الصغيرة في العينة يمكنها توفير فرص عمل لليبيين في الوقت الحاضر، و كذلك يمكنها التوسع و توفير فرص عمل إضافية  لليبيين في المستقبل ، و بالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة .

 

ABSTRACT 

The Role of The Small Industries in Providing Jobs:" An Applied Study on small Industry Firms Located in Benghazi City" 

      

The main purpose of this study is to investigate the capability and the contribution of small enterprises  in providing Jobs for the increasing numbers of the Libyan Labour force in the Libyan Economy.

      

In addition, this study aimed to find out the most important problems facing the small industries in Benghazi city .

   

To achieve its  goal, the study used a sample study of the society that contained of ( 1090) industrial  firms in Benghazi City distributed between six sectors as follows :

• Chemical industries .
• Material industries .
• Food industries .
• Building industries .
• Furniture industries .
• Clothes   industries .

   

According to the statistical procedures used in such studies, the sample of the study contained of (300) industrial firms, which have been chosen  randomly, and  equal to (28% ) of the whole society

   

Besides, the study used an interview questionnaire to be answered by the owners and the managers of the firms included in the sample .

   

The main conclusion of the study could be summarized as follows :

" The small industries have the ability and the means required to provide more jobs for the Libyan labour force , now and in the future, by extending capacity, and as a result, the small industries may have substantial effects and an important role in reducing unemployment  rate in Libya ". 

 

فـهرس الموضوعـات 

الموضوع       الصفحة                   

الفصل الثامن : الدراسة الميدانية على الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي (100- 140)

( 8 - 1 ) مقدمة 101

( 8 - 2 )   تعريف الصناعات التحويلية  101

( 8 - 3 ) تصنيف الهيكل الصناعي 102

( 8 – 3 – 1 ) هيكل الملكية الصناعية  102

( 8 – 3 – 2 ) هيكل الصناعات التحويلية في مدينة بنغازي 102

( 8 – 3 – 3 ) أماكن توطن المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في بنغازي 104

( 8 – 3 – 4 ) حجم ونوعية العمالة الموظفة بالمنشآت الصناعية العاملة في بنغازي 105

( 8 - 4 ) أهمية الدراسة الميدانية 106

( 8 - 5 ) أهداف الدراسة الميدانية    107

( 8 - 6 ) مجتمع الدراسة والعينة  108

( 8 - 7 ) مراحل تكوين العينة  109

( 8 - 8 ) طريقة توزيع العينة  111

( 8 - 9 ) المشاكل التي واجهت الباحثة   113

( 8 - 10 ) تحليل العينة  114

( 8 - 11 )  دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل من نتائج الدراسة الميدانية  118

( 8 - 12 ) آثر التمويل على الصناعات الصغيرة من خلال نتائج الدراسة الميدانية  126

( 8 - 13 ) معلومات عامة حول الصناعات الصغيرة  133 

الخاتمـــــــــة

  نتائج الدراسة الميدانية 138

  التـوصيات  140

 الخاتمة 141

 المراجــع 144

 الملاحــق 154

 الملخص باللغة الانجليزية 163

فهرس الأشكال 

رقم الشكل  العنوان الصفحة

( 2 - 1) التقسيم المقترح للصناعات الصغيرة في هذه الدراسة  20

( 6 - 1 ) الوضع الضريبي للرخص المصدرة خلال الفترة (2002 – 2004) 80

( 8 - 1) هيكل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص في مدينة بنغازي 104

( 8 - 2 ) التوزيع النسبي للعمالة الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية في بنغازي 106

( 8  - 3 ) توزيع فرص العمل بين الليبيين والأجانب 119

( 8 - 4 ) توزيع فرص العمل بين الليبيين والأجانب داخل القطاعات 121

( 8 - 5 ) العلاقة بين فرص العمل القائمة والقدرة على التوسع في مختلف النشاطات 123 

فهرس الملاحق 

رقم الملحق  العنوان  الصفحة

                    ( 1 )               يوضح عدد المنشآت بكل منطقة مصنفة حسب القطاع                      155

      ( 2 )            يوضح عدد الشركاء بكل منطقة مصنفة حسب القطاع                      156       ( 3 )                        استبانه الدراسة                                                                    157

 

 

 

الفصل الأول

إلاطار النظري للدراسة 

 

 

            الفصل الأول

الإطار النظري للدراسة  

(1 – 1 ) المقدمة

      تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  في معظم دول العالم ، وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة ، حيث توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جدا نظراً لصغر رأس المال المستثمر ، ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج ، وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي .

      وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع الكبيرة بالحكومات نظراً لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات الأخرى ، والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها ، تاركة للقطاع الخاص مهمة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

      وانطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن لهذه المشاريع أن تلعبه في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول , فقد قامت العديد من الدول المتقدمة بدعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول ⁽¹⁾ .

      وتؤدي المشاريع الصغيرة دوراً مهما في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم ، حيث تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وفي مجالات متنوعة ، وبالتالي فهي تسهم في امتصاص إعدادا كبيرة من الأيدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة ، كما تؤدي دوراً مهما في اكتساب المهارات الفنية والتقنية ، وهي كذلك صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات .

      فالصناعات الصغيرة تعد الأكثر عدداً ، والأكثر اعتماداً على الخامات والكفاءات المحلية ، والأكثر استخداماً للتقنية المتوفرة محلياً كذلك . وبالنظر لهذا الدور وهذه الأهمية حظيت الصناعات الصغيرة باهتمام ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية. وعلى صعيد البلاد العربية فقد أدت المشاريع الصغيرة ( خاصة في القطاع الصناعي) دوراً لا يستهان به في تحقيق بعض مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إلا أنها مازالت تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات. ⁽²⁾

(1 – 2 ) مشكلة البحث

      مرت ليبيا بظروف اقتصادية  واجتماعيه صعبة خلال عقد التسعينات ، مما أدى إلى ظهور بطالة بين الشباب وارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكس ذلك في انخفاض مستوي معيشة الأفراد ، مما أثر على القدرات الإنتاجية و بالتالي على معدلات النمو والتنمية .

 و تعتبر مشكلة البطالة بين الشباب من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الليبية في الوقت الحاضر حيث توجد نسبة كبيرة من الشباب إما عاطلين عن العمل أو مهددين بالبطالة في المستقبل القريب ⁽³⁾ ، ويمكن تأكيد تفاقم هذه المشكلة بالرجوع إلى بيانات البطالة المستخلصة من الإحصاءات السكانية ، حيث يشير التعداد السكاني لعام 1995 بأن معدل البطالة بين أفراد قوة العمل في ليبيا قد بلغ (11%) ⁽⁴⁾ ، كما بين التعداد العام للسكان لسنة 2006 أن هذه النسبة قد بلغت (20.74%) ⁽⁵⁾ ، ومعظم الدراسات تؤكد على  ضرورة وضع سياسات اقتصادية لامتصاص البطالة وخفض معدلاتها إلى المعدل المقبول والذي يجب ألا يتجاوز (3.5%)⁽⁶⁾ ، ويتيح الجدول (1-1) مقارنة بين بيانات التعداد العام للسكان في عامي 1995 ، 2006 المتعلقة بالعاملين اقتصادياً والمشتغلين فعلاً ونسبة البطالة .

جدول ( 1 – 1 )

مقارنة بين بيانات التشغيل والبطالة حسب آخر تعدادين للسكان في ليبيا

تعداد سنة	العاملون اقتصادياً		المشتغلون فعلاً		نسبة البطالة
	عدد	نسبة	عدد	نسبة
1995	1100956	41%	981424	89%	11%
2006	1675880	46%	1328286	79%	21%

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعامي 1995 ، 2006

      ويتضح من الجدول أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة العاملين اقتصادياً بحوالي (5%)  خلال الفترة من 1995 إلى 2006 انخفضت نسبة المشتغلين فعلاً بحوالي ( 10% ) ، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة ( 10% ) وذلك لنفس الفترة ، هذا يشير إلى أن هناك نمو كبير جداً في معدل البطالة بين صفوف الشباب في ليبيا . وبحسب تقديرات البنك الدولي، لعام 2005 ، قدرت مساهمة قطاع النفط والغاز بحوالي (73%) من إجمالي الناتج المحلي الاسمي و(45%)  فعلياً (أسعار ثابتة). وقدرت مساهمة الخدمات (بتعريفها الواسع) ب (16%) اسمياً ً، وبلغت مساهمة الصناعة والإنشاءات (7%) فعلياً بينما بلغت مساهمة الزراعة بما فيها الثروة السمكية والحيوانية أقل من (4%) وهي نسبة مساهمة فعلية تقل كثيراً عن المعدل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ (12.5%) . وبالمقارنة مع معظم دول منظمة الأوبك الأخرى تعد مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي متدنية بشكل ملحوظ، وهذا يعكس مستويات الاستثمار المنخفضة جداً في الأنشطة غير النفطية على مدى العقود الثلاث الماضية ⁽⁷⁾. فالاقتصاد الليبي يعتمد بأكثر مما يجب على سلعة طبيعية واحدة تواجه طلباً عالياً – النفط الخام والغاز الطبيعي والذي يسجل (95%) من الصادرات لكنه يوفر فرص وظيفية بأقل من (3%) من حجم قوة العمل، وعلاوة على ذلك فإن قطاع النفط والغاز متقلب للغاية كونه يخضع لتفاوتات الأسعار العالمية. وهذا ينعكس على الاقتصاد غير النفطي من خلال تطاير النفقات العامة ويساهم أيضاً في تقلباتها. وتحتاج ليبيا إلى الحد من ذلك عبر تنويع اقتصادها وتوسيع قطاعها غير النفطي. إن إستراتيجية مرموقة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تحقيق مستويات استثمار أعلى وإنتاجية أفضل تعد عاملاً أساسياً في تنويع الاقتصاد وتخفيض التذبذب الناجم عن التغيرات السريعة في أسعار النفط. كما أن الحاجة إلى زيادة معدل نمو فرص التوظيف تعد هدفاً هاماً مكملاً وبذات الأهمية . لقد أثبتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على امتداد العالم فعاليتها في أن تكون صانعاً كفؤاً للفرص الوظيفية المنتجة في كل من الدول المتقدمة والنامية. وهكذا، فإن الحكومة بحاجة إلى تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات تهدف إلى إيجاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع المشاريع الخاصة القائمة لخلق فرص وظيفية جديدة على نحو سريع وثابت ⁽⁸⁾ ، لذا فإن الدراسة ستحاول تسليط الضوء على دور الصناعات الصغيرة في الحدّ من مشكلة البطالة ، وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ووضع أهم التصورات والمقترحات لتفعيلها .

(1 – 3 ) تساؤلات البحث

      تهدف الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية :

1. هل يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا توفير فرص عمل لليبيين وحل مشكلة البطالة ؟
2. هل الصناعات الصغيرة قادرة على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة ؟
3. ما هي الأساليب الناجعة لتمويل الصناعات الصغيرة بما يضمن بقاءها واستمرارها ؟
4. ما هي الوسائل المناسبة لدعم وتمويل الصناعات الصغيرة ؟

(1 – 4 ) أهداف البحث

           يسعى هذا البحث لدراسة أوضاع الصناعات الصغيرة في ليبيا بشكل خاص للتعرف عليها وأهم الصعوبات والمشكلات التي تواجهها ، ومعرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على توفير فرص عمل من خلال مقاربة واقعية للواقع القائم فعلاً ، والأهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي :

1. التعرف على ماهية الصناعات الصغيرة وأهميتها على مستوى الأفراد والمجتمعات .
2. معرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة .
3. قدرة الصناعات الصغيرة على خلق الوظائف للعاملين الأجانب دون الوطنيين وهو الجانب الذي لا تتوفر عنه أي بيانات لدى الجهات المسئولة عن الصناعات ، وكذلك لا تتوفر عنهم بيانات دقيقة داخل الصناعات الصغيرة .
4. محاولة الوصول إلى الحجم القريب إلى الواقع لرأس المال المستثمر في الوحدات الإنتاجية في مختلف قطاعات نشاط الصناعات الصغيرة .
5. معالجة مشاكل تمويل الصناعات الصغيرة ، ومعوقات هذا التمويل لما له من علاقة بتكوين فرص العمل .
6. نقل تجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال وذلك للاستفادة من تلك التجارب .
7. اقتراح الحلول التي نراها ناجعة ومناسبة لانطلاق الصناعات الصغيرة والمشاركة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي .

( 1 - 5 ) أهمية البحث

إن أهمية قطاع الأعمال الصغيرة يكمن في قدرة هذا القطاع على الإسهام الفعال في عملية التنمية بأنواعها ومجالاتها وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر وتكوين علاقات تشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني إلى جانب تشجيع روح الابتكار والإبداع والاختراعات وجذب الاستثمارات الأجنبية واستغلال الموارد المحلية المتاحة وتوسيع الأسواق وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة التنافسية فضلاً عن القدرة على خلق التجمعات الإنتاجية التنافسية التي تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي من خلال خطوط الإنتاج وشبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة عن هذه الصناعات .

وتبرز أهمية هذا البحث من عدة جوانب ، أهمها :-

1. الكشف عن قدرة الصناعات الصغيرة في خلق فرص عمل للمواطنين الليبيين .
2. الكشف عن قدرة الصناعات الصغيرة على التوسع الأفقي والعمودي وبما يتيح لها أمكانية خلق المزيد من فرص العمل .
3. تحليل العوامل المختلفة التي تقف عائقاً أمام توسع وتطور هذه الصناعات .
4. يمثل هذا البحث حلقة من حلقات ميدان تقييم واقع الصناعات الصغيرة في ليبيا والتي قد تثرى المكتبة العربية في هذا المجال من الجانب النظري ، وكذلك تزويد المهتمين بالصناعات الصغيرة والقائمين عليها بمعلومات واقعية تساعد على فهم واقعها ومن ثم تطويرها .
5. يفتح المجال للقيام بدراسات أخرى حول واقع الصناعات الصغيرة من خلال تبني بعض المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة الميدانية .
6. يلفت الانتباه إلى أن البيانات المتوفرة لدى الجهات الرسمية القائمة على نشاطات الصناعات الصغيرة ليست بالدقة الكافية لتُمكّن من الوصول إلى استنتاجات علمية حقيقية حول نشاطات الصناعات الصغيرة .
7. يوفر مؤشرات عن واقع الصناعات الصغيرة في مجتمع العينة في فترة الدراسة الأمر الذي يسلط الضوء على الجوانب التي أبرزتها الدراسة .

 

(1 – 6 ) منهج البحث

      تعتمد هذه الدراسة في الجانب النظري منها على المنهج الوصفي وتحليل مضمون الدراسات التي تناولت موضوع الصناعات الصغيرة ، وفي الجانب العملي قد اعتمدت الدراسة أسلوب الاستنتاج للوصول إلى النتائج والتوصيات من واقع المعلومات والنتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال البيانات المستقاة من استمارة المقابلة الشخصية لعينة الدراسة  .

وسيكون محتوى هذه الدراسة في إطارها العام على النحو التالي :

الفصل الأول : إلا طار النظري للدراسة .

الفصل الثاني : تعريف الصناعات الصغيرة .

الفصل الثالث : أهمية الصناعات الصغيرة وخصائصها.

الفصل الرابع : تطور الصناعة في ليبيا تاريخياً .

الفصل الخامس : تجارب بعض الدول في تنمية الصناعات الصغيرة وتوفير فرص العمل.

الفصل السادس : سياسات الدولة ودورها في توفير فرص عمل .

الفصل السابع : المشكلات التي تعوق نمو الصناعات الصغيرة .

الفصل الثامن : الجانب العملي من ( الدراسة الميدانية لعينة في مدينة بنغازي).

الخاتمة : تحتوي على ما توصلت إليه الدراسة الميدانية من نتائج وتوصيات ، وأخيـــــــراً قائمة المراجع والملاحق وملخص اللغة الانجليزية . 

 

الفصل الثاني

تعريف الصناعات الصغيرة  

      ( 2 – 1 ) المقدمــــة

      أن مفهوم الصناعات الصغيرة مازال يثير جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين ولم يحسم حتى الآن ، لان الحكم على الصناعة بكونها كبيرة أو صغيرة لابد أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية أو الموقع الذي تعمل فيها هذه الصناعة ومرحلة التطور التي يمر بها المجتمع ، وكذلك مدي الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج المختلفة التي تتمتع بها كل دولة ، وكذلك المشكلات التي تواجهها ، ومدى ارتباط المجتمع بتقاليد معينة .

      فمثلاً المصنع الصغير في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون كبيراً لدولة ما تزال في المراحل الأولى للنمو والتقدم ، وكذلك قد تختلف الصناعات الصغيرة في دولة نامية عن دولة أخرى نامية أيضاً .

      يضاف إلى ذلك عدم تجانس عناصر قطاع الصناعات الصغيرة نفسه ، ونقص المعلومات حول هذه الصناعات ، الأمر الذي يصعب معه تعميم أي تعريف يتم تبنيه على كل الصناعات في هذا القطاع .

      لهذا وردت معايير عديدة تناولت تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة ، ولعل هذه المعايير يختلف الأخذ بها في الدول المتقدمة والنامية ، الأمر الذي يترتب عليه اختلاف هذه المعايير من بلد لأخر ، وبالتالي اختلاف تعريف الصناعات الصغيرة من بلد لأخر .

      وفي ضوء ما سبق ، يتعرض هذا الفصل لتعريف تقترحه الدراسة للأخذ به ، وذلك في ضوء اختيار المعايير الملائمة لتعريف الصناعات الصغيرة في ليبيا ، ويتعرض الفصل لأهم التعريفات التي تأخذ بها معظم الدول والمنظمات الدولية للصناعات الصغيرة ، كما يعرض أهم المعايير التي غالبا ما يعتمد عليها في تعريف هذه الصناعات.

      ولعله من الجدير بالذكر التعرض إلى مشكلة أخرى متعلقة بتعريف هذه الصناعات تصنيفاً ، فهناك تعريف للصناعات الصغيرة الحرفية ، وهناك الصناعات المنزلية والتقليدية ، كما أن هناك صناعات بمفهومها الحديث وهي ما تسمي حاليا بنظام المصنع الصغير ، كما سيتم إيضاح الفرق بين مفهوم المنشأة أو المصنع الصغير ومفهوم المشروع الصغير .

( 2 – 2) المعايير المستخدمة لتعريف الصناعات الصغيرة في بعض الدول

      تجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام أكثر من معيار في التعريف الواحد ٬ وفي هذا الإطار يجب التأكيد على : 

أولا: هناك عديد من الدول التي تعتمد معايير مختلفة لتعريف الصناعات الصغيرة من العمالة والمبيعات أو الاستثمارات وبالتالي هناك مصادر مختلفة للإحصاءات عن الصناعات الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة .

ثانيا : حتى التعريف المستخدم للصناعات الصغيرة لمعيار معين ليس موحداً في الدول ، فيوضح الجدول رقم (2-1) على سبيل المثال ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المشروع الذي يعمل به اقل من 50 عامل وموظف مشروعاً صغيراً. بينما تعتبر اليابان والهند المشروع صغيراً إذا كان عدد العاملين به أقل من 300 عامل وموظف  ، وهكذا .

      الجدول (2-1)

      بعض التعاريف المستخدمة للصناعات الصغيرة

الدولة	معيار التعريف
	عدد العمال بالمنشأة	رأس المال الثابت بالمنشأة ( كحد أقصى )
اليابان كوريا ألمانيا السويد بريطانيا سنغافورة الولايات المتحدة الهند مصر كينيا ماليزيا السودان تركيا إندونيسيا العراق ليبيا غانا السعودية الكويت الجزائر	اقل من 300اقل من 300 اقل من 50 اقل من 200 اقل من 200 اقل من 50 اقل من 50 اقل من 300 اقل من 50 اقل من 50 اقل من 25 اقل من 25 اقل من 10 اقل من 10 اقل من 10 اقل من 25 اقل من 9 اقل من 50 اقل من 10 اقل من 50	100مليون ين700 ألف دولار - - - 2 مليون دولار - 280 ألف دولار 50 ألف جنية - 250 مليون دولار 0.5 مليون جنية - - 100 ألف دينار عراقي 2.5 مليونين ونصف دينار ليبي 26 ألف دولار 20 مليون ريال سعودي 200الف دولار أمريكي

المصدر: دراسة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ,مقدمة للندوة التي نظمها مركز بحوث العلوم الاقتصادية و جامعة بنغازي خلال الفترة 7-8 /6/2006 أ.د. عبد الله أمحمد  شامية- كلية الاقتصاد جامعة بنغازي-ليبيا                                                                                                   

      ويلاحظ من ما سبق أن هناك اختلاف في تعريف هذه الصناعات باختلاف الدول ، ومدى التكنولوجيا المستخدمة فيها ، وإن معظم الدول المتقدمة تحدد مفهوم هذه الصناعات اعتماداً على عدد العمال في المنشأة الصغيرة بالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على معيار رأس المال المستخدم كمحدد أكثر أهمية لتعريف هذه الصناعات ، خاصة وأن معيار التقدم التكنولوجي في هذه الدول يعكس أهمية التوسع في استخدام رأس المال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ثالثا: أيضاً لا يوجد اتفاق حول تعريف الصناعات الصغيرة بين المنظمات الدولية ٬ فالبنك الدولي يعتمد على تعريف الصناعات الصغيرة بأنها التي يعمل بها حتى (50) عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى (3) مليون دولار ٬ والصناعات المتناهية الصغر حتى (10) عمال والمبيعات الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار ، وإجمالي الأصول حتى 10 آلاف دولار ٬ بينما الصناعات المتوسطة حتى (300) عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 10 مليون دولار . ووفقا لمصادر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ٬ يتم تعريف الصناعات الصغيرة بأنها تلك التي يعمل بها من (20 – 100) فرد ٬ والمتوسطة تلك التي يعمل بها من (101) إلى (500 ) فرد ٬ أيضاً قسم تصنيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى فئة الشركات الصغيرة وهى التي يعمل بها (100 ) عامل فأقل ٬ وفئة الشركات المتوسطة التي يعمل بها من 100 عامل وأقل من1000 عامل ⁽⁹⁾ .

وبصفة عامة إن هناك عدة معايير حددتها منظمة العمل الدولية يمكن على أساسها تعريف الصناعات الصغيرة ، ومن أهمها :-

1. معيار عدد العاملين

2. معيار رأس المال

3. معيار التكنولوجيا المستخدمة

4. معيار حجم الإنتاج
5. معيار درجة الانتشار

   وستتناول الدراسة تفصيلاً ، المعيارين الأوليين ، نظراً لارتباطهما المباشر بهدف الدراسة وكذلك كما أوضحت تجارب الكثير من الدول في تعريفها للصناعات الصغيرة اعتماداً على معياري عدد العمال ومعيار رأس المال المستخدم ⁽¹⁰⁾.

   ( 2 – 2– 1 ) معيار عدد العاملين :- Labor  Criterion

      يعتبر معيار عدد العاملين بالمنشأة من المعايير الرئيسية التي أخذت بها معظم الدول للتفرقة بين الصناعات الصغيرة والكبيرة ، نظراً لتوفر البيانات الخاصة بالعمالة في مجال الصناعة بين غالبية الدول ⁽¹¹⁾.

وأن معظم الأنشطة التقليدية تعتمد على عمالة تتراوح فيما بين ( 1 - 10 ) عمال ، حيث يقل استخدام عنصر رأس المال فيها ، لأنها تعتمد على مهارة العامل اليدوية ، وبالتالي فان رأس المال المستخدم بدائي جداً ولا يزيد ألا في حالة توسيع نطاق نشاط المشروع الحرفي ، أو بداية تحوله إلى صناعة صغيرة حديثة تمارس عملها في مصنع صغير.

       ففي حين يستند برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة في تعريفه إلى حجم العمالة حيث يعرف المشروع الصغير بأنه ذلك المشروع الذي يعمل به من 20 – 100 عامل فأقل ، فإنه يعرف المشروع المتوسط بأنه ما زاد عن 100- 500 عامل .

      أما الاتحاد الأوروبي فيصف المشروع بأنه صغير إذا كان عدد العاملين أقل من 50 عامل وأن المشروع المتوسط هو الذي يعمل به أقل من 250 عامل .

   والولايات المتحدة الأمريكية تعرف الصناعات الصغيرة  بالمنشأة التي يعمل بها (50 ) عاملاً فاقل ، وفي اليابان تعرف الصناعات الصغيرة  بالمنشأة التي يعمل بها (300 ) عامل فأقل وبالنسبة لبعض الصناعات تعتبر المنشأة صغيرة الحجم إذا كان عدد العاملين بها (1000) عامل فأقل ، أما منظمة العمل الدولية فقد أصدرت عدداً من التوصيات بخصوص غالبية الدول الأفريقية بأن تحدد الصناعات الصغيرة بتلك المنشآت التي يعمل بها أقل من (50 ) عامل ، وذلك تبعاً لظروف الدولة المكانية والزمنية . كما أن البنك الدولي يؤيد رأي منظمة العمل الدولية .

   وقد تعرض هذا المعيار إلى العديد من الانتقادات من أهمها أن عدد العمال ليس العنصر الوحيدة في العملية الإنتاجية ، إذ أن هناك متغيرات اقتصادية ذات أثر كبير على حجم المنشأة كحجم الإنتاج ونوعية المعدات⁽¹²⁾ .

    ( 2 – 2 – 2 ) معيار رأس المال :- Capital  Criterion

         يعتبر معيار رأس المال أحد المعايير الأساسية في تحديد حجم المنشأة ، لأنه يمثل عنصراً هاماً في تحديد الطاقة الإنتاجية للمنشأة لذلك يستخدم معيار رأس المال إضافة إلى معيار عدد العاملين في التفرقة بين الصناعة المتوسطة والصناعة الصغيرة ، وذلك لأن معيار عدد العاملين يعتبر شرطاً غير كافً لتحديد هذه التفرقة ، لأن هناك بعض الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة ، بمعني أن رأس المال المستثمر للعامل يكون منخفضاً جداً ولكنه موجود .

   وعلى هذا الأساس فإن استبعاد هذه الصناعات من دائرة الصناعات الصغيرة يعتبر قراراً غير سليم ولكن هذا القرار ينطبق على بعض الصناعات التي يرتفع فيها رأس المال المستثمر للعامل وبالتالي يكون عدد العاملين فيها منخفضاً ، وإدراجها في نطاق الصناعات الصغيرة يكون أمراً خاطئاً ، وعلى ضوء هذه الاعتبارات يري أصحاب هذا الرأي أن رأس المال المستخدم بالمنشأة قد يكون العامل الأكثر فاعلية والمعيار السليم للتفرقة والتمييز بين الأحجام المختلفة للمنشآت وذلك لأن الصناعة الصغيرة الحديثة أصبحت تعتمد على استخدام رأس المال بنسب أكبر إلى جانب العمالة ، ومنها لابد أن يتم التفرقة بين أنواع رأس المال الثابت ورأس مال العامل ، حيث أن المنشأة تكون صغيرة الحجم إذا انخفض حجم رأس المال الثابت فيها (مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يرتفع حجم رأس المال المتغير) . ويختلف حجم رأس المال الثابت من دولة إلى أخرى لتحديد حجم المنشأة والجدول (2-1) السابق يوضح معيار رأس المال في الصناعات الصغيرة ⁽¹³⁾. 

   ( 2 – 2 – 3 ) معايير أخرى تستخدم لتعريف الصناعات الصغيرة

         يتحدد مفهوم الصناعات الصغيرة بالاعتماد على معايير تميز بين ما هو صناعة تقليدية حرفية ، وما هو صناعة صغيرة حديثة ⁽¹⁴⁾ ، وذلك لأن مصطلح الصناعات الصغيرة الواسع يجمع نوعيات كثيرة من الأنشطة ذات الخصائص المشتركة ، كما في الصناعات الحرفية والورش والصناعات الريفية والمنزلية والبيئية واليدوية ⁽¹⁵⁾ ، والصناعات الصغيرة الحديثة والتي تعتمد على قدرتها في التخصص في إنتاج أجزاء من الآلات والمعدات وكثير من احتياجات الصناعة الكبيرة باعتبارها تنتج منتجاً وسيطاً كمدخلات للصناعات الكبيرة . ويمكن تقسيم نشاط الصناعات الصغيرة أيضاً إلى نشاط تقليدي ونشاط حديث . ويعتبر هذا التقسيم هام خاصة وأنه يتيح وضع سياسات تهدف إلى سرعة نمو النشاط التقليدي وتحوله إلى نشاط صناعي منظور وزيادة قدرة الصناعة الصغيرة القائمة والجديدة الحديثة خاصة في بعض المجالات التي لها أولوية .

وبالنسبة لمعيار درجة الانتشار، فان هذه الحرف تنتشر في جميع أنحاء الدولة ، أو تتركز في منطقة معينة يمارس فيها نشاط واحد تتميز به .

     كما أن هناك معايير أخرى تحدد مفهوم الصناعات الصغيرة ، ولكن هذه المعايير لم تأخذ به الكثير من الدول النامية وأيضا الدول المتقدمة نظرا للمآخذ الكثيرة التي تؤخذ على هذه المعايير، وعدم اهتمام بعض الجهات الرسمية بها .

      ولكن مع مراحل التقدم العلمي وزيادة دور التكنولوجيا في إحداث هذا التقدم ، فإن السياسات الجديدة ، وإستراتيجية التصنيع الجديدة أصبحت تستدعي تنمية الصناعات الصغيرة في ضوء التكنولوجيا المستخدمة.

   ونخلص مما سبق إلى أن المعايير التي تحدد تعريف الصناعات الصغيرة والتي تأخذ بها معظم الدول المتقدمة والنامية هي معياري العمل ورأس المال ، وتقترح الدراسة الأخذ بهذين المعيارين كمحدد لتعريف الصناعات الصغيرة في ليبيا ، بالإضافة إلى معيار التكنولوجيا أيضاً والذي يمكن أن يستند إليه خاصة عند التخطيط لإنشاء صناعات صغيرة مغذية مرتبطة بالصناعات الكبيرة المتطورة والتي تعمل على توفير احتياجاتها . 

 

(2 – 3 ) تعريف الصناعات الصغيرة وفقاً لتصنيفها في ليبيا

      اعتمد هذا التقسيم على أسلوب تنظيم الإنتاج الصناعي للتميز بين الصناعات الصغيرة حيث قام على التميز بين عنصرين رئيسين هما

1. نظام الإنتاج بدون مصنع    production without a factory system

تقسيم الصناعات الصغيرة في ليبيا

نظام المصنع  

factory system

 

نظام الإنتاج بمصنع

نظام  الإنتاج بدون مصنع

    

الصناعات الحرفية

ورش الصناعات الصغيرة

المصانع الصغيرة الحديثة

 

 

الورش المستقلة أو شبة مستقلة

الإنتاج بالمنزل باجر

 

      

والشكل (2-1) يوضح التقسيم المقترح للصناعات الصغيرة في هذه الدراسة

⁽¹⁶⁾ 

( 2 – 3-1 ) نظـام الإنتاج  بـدون مصنـع

1. الصناعات الحرفية

   ويقصد بها الحرف التي غالباً ما تمارس على مستوي المنزل أو في الريف ، أو التي تقوم على استغلال معطيات البيئة ، وهي غالباً ما تحتاج إلى تدريب خاص ومهارة فنية كبيرة لممارستها .

   وكما هو واضح تتميز هذه الصناعات بالاعتماد الأساسي على العمالة التي لا تتجاوز خمسة أفراد ، وتستخدم الأسلوب اليدوي في ممارسه نشاطها ، ولا تحتاج إلى رأس مال كبير لذلك فهي غالباً ما تناسب ظروف البلاد ، خاصة إذا ما كانت هناك وفرة نسبية في عنصر العمل .

2- الورش الصناعية الصغيرة

   ويقصد بها الصناعات التي تمارس داخل ورش صغيرة بتعاقد كلي أو جزئي ويعمل فيها أيضاً ما لا يزيد عن عشرة عمال ، وهذه الورش تكون منتشرة ، وتعمل في مجالات عديدة ، كالصيانة ، أو تصنيع بعض أجزاء خاصة بالآلات ، أو ورش الحدادة والنجارة .

( 2– 3-2 ) نظـــــام الإنتاج بمصنع

      ويقصد بها المصانع الصغيرة التي تعتمد على خط إنتاجي واحد ، وتنتج سلعة نهائية أو وسيطة ، وتعتمد على تكنولوجيا حديثة غالباً ما تكون مستوردة ، إلى جانب رأس المال وتكثف العمالة أيضاً⁽¹⁷⁾.

      

ونخلص من المفاهيم السابقة ، أن الدراسة ستركز على تعريف الصناعات الصغيرة في نظام المصنع وهذا لا يعني إهمال الصناعات الصغيرة الحرفية أو التقليدية خاصة عند معالجة مشكلة البطالة أو معالجة مشكلة فائض قوة العمل ، ذلك نظراً لأن الصناعات التقليدية هي الأساس في تكثيف قوة العمل ، وعلى ذلك فإن المعيار الذي تعتمد عليه الدراسة في تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة ، هو معيار الذي يشترك فيه عدد العاملين بالنسبة إلى رأس المال ومعيار التكنولوجيا .

(2 – 4 ) تعريف المنشأة أو المصنع الصغير:-

Small Establishment  or plant

    إن تعريف المنشأة لا يختلف عن تعريف المصنع لأنهما يمثلان الوحدة الإنتاجية أو المكان الذي يقام فيه النشاط الاقتصادي ، وإذا كان المكان الذي يتم فيه ممارسة هذا النشاط ذا حجم صغير فيكون بالطبع النشاط القائم نشاط صغير والتكنولوجيا المستخدمة بسيطة، وعلى ذلك فالمنشأة وحدة إنتاجية تنتج منتجات تستهلك مباشرةً ، أو أنها تنتج منتجات تخدم الصناعات الكبيرة

⁽¹⁸⁾

.

( 2 – 5 ) تعريف المشروع الصغير  :-

Firm or  Business

يتكون المشروع في الغالب من عدد كبير من المنشآت الصناعية ، التي تقوم بالعمل في نشاط اقتصادي معين ، قد يكون هذا النشاط في مجال الإنتاج الصناعي أو الزراعة أو الخدمات أو التجارة ويتوقف النشاط دائماً في المشاريع على حجم المنشآت العاملة فيه ، والتي تعتمد على استخدام التكنولوجيا ، وبالتالي فإن المشروع الصغير غالباً ما يمثل نشاطاً تنظيمياً مستقلاً .

ويقصد بمشاريع التنمية الصناعية الإنتاجية تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها وتتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة لمشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة .

   

( 2 – 6 ) التعريف المقترح للصناعات الصغيرة في ليبيا

      

يتحدد التعريف الذي تعتمد عليه الدراسة من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم (109) لسنة 2006 ف كما يلي⁽¹⁹⁾:-

1. أن الصناعات الصغيرة هي التي تعتمد على استخدام عنصر العمل بكثافة .
2. لابد من أن تستخدم الصناعات حجماً نسبياً من رأس المال .
3. يمكن أن تعمل في إطار التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الصناعة  .

ومن هذا المنطلق فإن الصناعات الصغيرة  في ليبيا تعرف على أنها تلك الصناعات التي تعتمد على استخدام عمالة لا تقل عن (5 ) عناصر ولا تزيد عن (25 ) عنصراً في المنشأة الواحدة ، وتستخدم حجماً نسبياً من رأس المال لا يقل عن 15 ألف دينار ليبي ولا يزيد عن 2.5 مليون دينار ليبي(20).

وبذلك فإن الدراسة ستعتمد على الصناعات الصغيرة التي تتضمن الصناعات الحرفية بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة الحديثة في الاقتصاد الليبي التي يقوم بها القطاع الخاص .

الفصل الثالث

أهـمية الصناعات الصغيرة وخصائصها

( 3 – 1 ) المقدمة

أن الصناعات الصغيرة  تؤدي أدواراً  كبيرة  ورئيسية  خلال مراحل النمو والتنمية لجميع دول العالم وذلك من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية ، وتحقيق التكامل مع الصناعات الكبيرة من خلال تزويدها باحتياجاتها والمستلزمات الإنتاجية ، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في خلق المزيد من فرص العمل .

( 3 – 2 ) خصائص ومزايا الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تتصف الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصائص والمزايا التي تميزها عن الصناعات الكبيرة وتجعلها أكثر ملائمة للحالة الاقتصادية لبعض الدول بل تكون أكثر ملائمة لطبيعة النشاط الاقتصادي ذات العلاقات التشابكية في قطاعات معينة داخل الدولة نفسها ، يمكن إجمال هذه الخصائص بالآتي :

⁽²¹⁾ 

1- سهولة التأسيس: تتميز هذه المشاريع بانخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها وبالتالي محدودية القروض اللازمة والمخاطر المنطوية عليها ، مما يساعد على سهولة تأسيس وتشغيل مثل تلك الشركات أو المؤسسات ، ومن ثم ، فهي أداة فاعلة لجذب مدخرات الأفراد وتوظيفها في المجال الإنتاجي. كما تتميز بسهولة إجراءات تكوينها وتتمتع بانخفاض مصروفات التأسيس والمصروفات الإدارية نظراً لبساطة وسهولة هيكلها الإداري والتنظيمي ، وجمعها في أغلب الأحيان بين الإدارة والتشغيل .

2- استقلالية الإدارة ومرونتها: حيث تتركز إدارة معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شخص مالكها أو مالكيها لذلك فهي تتسم بالمرونة والاهتمام الشخصي من قبل أصحابها لتحقيق أفضل نجاح ممكن لها ويترتب على ذلك ما يلي :-

أ- بساطة التنظيم المستخدم وسهولة التزود بالاستشارات والخبرات الجديدة .

ب- انخفاض التكاليف الإدارية والتسويقية والتكلفة الثابتة (كالإيجار والاستهلاكيات) ، وكذلك انخفاض الأجور المدفوعة للعاملين ، فهي تؤدي تلقائيا إلى ميزة البيع بأسعار أقل نسبيا ، وبالتالي إغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والخدمات من خلال سهولة الاتصال بالعملاء .

ج- نقص الروتين وقصر الدورة المستندية والأوراق المكتبية وارتفاع مستوى فعالية الاتصالات وسرعة الحصول على المعلومات اللازمة للعمل .

د- إتباع المنشأة لخطط واضحة وسياسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وتتميز هذه المنشآت بارتفاع مستوى العلاقات الشخصية في النشاط الإداري اليومي سواء داخل المنشأة من خلال التقارب أم الاحتكاك المباشر بين أصحاب هذه المشاريع والعاملين لديها، ويكون لهذا التقارب داخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أثر مباشر في زيادة إنتاجية العامل. وأيضاً تتحقق في هذه المشاريع علاقات شخصية في المحيط الخارجي من خلال العلاقات الشخصية التي تنشأ بين صاحب أو مدير المشروع الصغير والعملاء وكذلك مع البيئة المحيطة بالمشروع ، ويكون لذلك أثر مباشر في المحافظة على سوق هذه الصناعات بل تنميتها أيضاً .

3- إتاحة فرص العمل: بسبب استخدام هذه الصناعات لأساليب إنتاج وتشغيل غير معقدة ، فإنها تساعد على توفير فرص العمل لأكبر عدد من العاملين ، كما تتيح التقارب والاحتكاك المباشر بين أصحابها والعاملين لديهم ، والاطلاع على أوضاع العاملين وتقريب العلاقات الشخصية والإنسانية بينهم مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم ، وذلك بسبب نشوء روح الفريق والأسرة العاملة الواحدة. وتتيح هذه الصناعات فرصاً كبيرة للعمالة بمستويات متدرجة من المهارات بتكلفة رأسمالية منخفضة ، وبذلك تكفل امتصاص قوى العمل بمختلف مهاراتها وبمستويات إنتاجية مختلفة .

4- القدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة: حيث يؤدي انخفاض تكاليف الفنون الإنتاجية وبساطتها ومرونة الإدارة والتشغيل إلى تسهيل عملية تكيف منشآت الأعمال الصغيرة مع متغيرات التحديث والنمو والتطور، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين ، بعكس المؤسسات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجها .

وتتمثل قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع المتغيرات في الآتي :

أ- القدرة على تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات الإنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة التغيرات السريعة أو العميقة دون تردد مما يساعدها في التغلب على التقلبات أو الدورات الاقتصادية أو غيرها .

ب- زيادة القدرة على التجديد والابتكار خصوصاً في فنون تمييز السلع والتعبئة والتغليف بسرعة حسب حساسيات ورغبات السوق وبمعدل قد يتفوق على نظيره في المشروعات الكبيرة أحياناً .

ج- سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق لانخفاض نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية في أغلب الأحيان، وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروع وبالتالي سهولة اتخاذ قرار الدخول أو الخروج .

د- سهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة ، فهذه المشاريع تمتلك المرونة الكافية لتعديل السياسات وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الاتصالات مقارنة مع المشاريع الكبيرة .

5- أداة التدريب الذاتي: تعتبر هذه المشاريع مراكز تدريب ذاتية لأصحابها والعاملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليات الإنتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية ، مما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبرات ، الأمر الذي يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحالية ، ومن ثم فهي تعتبر مجالاً خصباً لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة الاستثمارات الناجحة وتوسيع فرص التنوع في المقدرة الإنتاجية .

6- ارتفاع جودة الإنتاج: فبالنظر لاعتماد الصناعات الصغيرة على مجالات عمل متخصصة ومحددة فإن إنتاجها يتسم في الغالب بالدقة والجودة لأن الجودة والدقة هما قرينة التخصص وتركيز العمل ، ذلك لأن العمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على المهارة الحرفية وتصميم الإنتاج وفقاً لأذواق المستهلكين وتبادلاتها في المدى القصير. يساعد على ذلك وجود حوافز على العمل والابتكار والتجديد والاستعداد للتضحية وتحمل المخاطر والرغبة في الإنجاز وتحقيق الاسم التجاري مع الشهرة ، مما يؤدي إلى زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال والمبيعات. وأيضاً يساعد الاتصال الشخصي بالزبائن والعملاء على دقة وسرعة التعرف على الاحتياجات وتبادلاتها .

7- غلبة الطابع المحلي: حيث تشبع هذه الصناعات حاجات كل من المستهلك النهائي والمستهلك الوسيط المحلي ويحكمها في ذلك ما يلي :( 22)

أ- تواجه هذه الصناعات في الغالب سوقاً محدودةً إذ تلبي رغبات عدد محدود ومميز من المستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط الاستهلاك .

ب- تمتلك هذه الصناعات القدرة على إشباع حاجات العديد من المشترين من مناطق بعيدة عن السوق من خلال الاتصالات المباشرة والنشطة لصاحب رأس المال, وأيضاً من خلال الأسعار المنافسة مقارنة مع نظرائه من كبار المنتجين .

ج- تقدم هذه الصناعات سلعاً وخدمات لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة في صورة أحجام وعبوات صغيرة لإشباع حاجاتهم الأساسية بأسعار رخيصة ، كما تتبع نظام البيع الآجل بأمان نسبي نظراً لقدرتها على معرفة ظروف العملاء وإمكاناتهم المادية نتيجة الاتصالات المباشرة الدائمة معهم .

8- تحقيق الانتشار الجغرافي للتوطن الصناعي: تعتبر هذه المشاريع وسيلة لانتشار التوطن الصناعي جغرافياً من خلال الانتشار الجغرافي للمشاريع الصناعية التي تسود فيها روح المنافسة ، فهي أداة لإحداث التطور الاجتماعي والاقتصادي ذلك لأن الحرفيين وصغار الصناع يتمركزون في المناطق الحضرية ، ونظراً لصغر حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإنه يسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد فيها مدخلات الصناعات الصغيرة... وهذه تعمل غالباً كمنشآت أو نقاط جذب لصناعات أخرى جديدة ، وهكذا تعمل المشاريع الصغيرة في توسيع رقعة التنمية الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاري .

9- قصر فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر: حيث تتميز هذه الصناعات بارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات وأرقام الأعمال مما يمكنها من التغلب على طول فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار الفردي فيها ، ومع ذلك فإن فرص التوسع والتجديد في تلك المشاريع تكون ضعيفة وذلك لأن انخفاض حجم الربح المتحقق فيها يؤدي إلى ضعف قدرتها على تجنيب جزء من الأرباح يستخدم لإضافة استثمارات جديدة للمشروع ، أو يخصص لإعادة بناء أو تجديد المشروع, ويعد ذلك عيبا جوهريا في آلية النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وخصوصاً أنها تعتمد على التمويل الخاص والذاتي لمالكيها وتفتقد القدرة على الاقتراض بدرجة ملموسة كما أنها لا تعتمد على التمويل العام أو الحكومي .

( 3 – 3 ) أهميـــــــة الصناعات الصغيرة في ليبيا

      

من منظور الاقتصاد الكلي يعتمد الاقتصاد في ليبيا بشكل كبير على قطاع النفط حيث تشكل سلعة النفط الخام حوالي (95%) من الصادرات. ونظراً للتقلبات في السوق العالمية لهذه السلعة ، من هنا جاء رأي الاقتصاديين بضرورة التنوع في الاقتصاد ، ولتشجيع والاهتمام بالقطاعات الأخرى ، والتي من بينها الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، التي تعتبر الأساس لكل اقتصاديات السوق لأغلب دول العالم .

      

وتأتي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا من مجموعة اعتبارات تتعلق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية ، ونسب توفر عوامل الإنتاج ، والتوزيع المكاني للسكان والنشا ط الاقتصادي ، وتستطيع تغيير مسار التنمية الصناعية من خلال تنويع قاعدة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية ، بما يحقق النمو المطرد الذي تسعى إليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلعب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في استيعاب الكثير من خريجي الجامعات الذي يقدر سنوياً بنحو ( 35000 )(23)

والعمالة الفنية الماهرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الليبي ، والذي نوجزه في النقاط التالية(24):

      

1 - يتمتع القطاع الخاص بمدخرات كبيرة ، ويمكن أن تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد البدائل الاستثمارية لاستيعاب هذه المدخرات ، وهذا من شأنه أن يوفر العديد من الوظائف للباحثين عن العمل إضافة إلى ذلك ، فإن توجيه هذه المدخرات نحو تأسيس الصناعات الصغيرة ، يوفر فرص العمل للباحثين عن الاستقلال الوظيفي .

      

2 - إن التطور الذي يشهده الاقتصاد الليبي ، قد أدى إلى زيادة دخل الأفراد ، وتغير الأنماط الاستهلاكية نحو الطلب على المنتجات عالية الجودة ، وهذا التحول يمكن أن يتيح فرصة استثمارية أمام الصناعات الصغيرة لاستغلالها ، وفي هذا الصدد يمكن تحديد بعض السلع الاستهلاكية التي يمكن للصناعات الصغيرة إنتاجها وتحقيق مزايا اقتصادية فيها ، ومن هذه السلع ما يلي :

      

أ - السلع التي يمكن إنتاجها بكميات قليلة ، ولفترة قصيرة ، ومن أمثلة ذلك الأثاث المنزلي ، وهذه السلع تتفاوت حسب الحجم ، والنوع ، والتصميم ، وبالتالي يمكن للصناعات الصغيرة توفير مدى واسع من هذه السلع للمستهلك .

      

ب - السلع التي تتطلب مرونة في التشغيل ، وتجاوباً سريعاً مع المتغيرات السوقية ، ومن أمثلة ذلك : ملابس النساء التي تتغير بسرعة شديدة مع الموضات .

      

ج- السلع التي تحتاج إلى مهارات يدوية وحرفية عالية ، مثل : المجوهرات ، والأحذية التي تعتمد على الأعمال اليدوية.

      

3 - كذلك يمكن أن تقوم الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية ، حيث توجد المواد الخام ، خاصة الزراعية مثل صناعة وتعليب التمور ، وحفظ الخضروات ، ومما يشجع على هذا الاتجاه أن أرباح هذه الصناعات لا تحتاج إلى فترة طويلة ، مما يعني أنها يمكن أن تقوم بإنتاج بعض السلع الموسمية التي تباع في السوق المحلية .

      

4 - هناك العديد من الصناعات التقليدية والحرفية ، التي مازالت واسعة الانتشار في ليبيا كصناعة الملابس العربية ، والمجوهرات ، والفخار ، والتي لا يحتاج إنتاجها إلى أساليب معقدة ، وبالتأكيد فإن الاتجاه الأمثل للمحافظة على هذه الصناعات هو الاهتمام بالصناعات الصغيرة للقيام بإنتاجها .

      

5 - يمكن أن تكون ملكية المشروعات الصغيرة لأفراد الأسرة أو أفراد محليين ، وبالتالي فهي تحافظ على النظام الأسري ، والذي يمثل سمة من سمات الطيبة للمجتمع الليبي . وتزداد هذه الخاصية إذا علمنا بأن القيم الاجتماعية التقليدية والثقافية لا تقدر بثمن .

      

6 - يتأثر مستوى الأداء في الاقتصاد الحر( وإلى درجة بعيدة ) بالتغيرات الاقتصادية العالمية ، ويمكن للصناعات الصغيرة مقاومة التذبذب في الأوضاع الاقتصادية ، والتأقلم مع حالة السوق بصورة أكبر، مقارنة بالصناعات الكبيرة . لذا فإن توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة في الاقتصاد الليبي من شأنه أن يكسب الاقتصاد القدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية⁽²⁵⁾.

       

7- تعد المنشآت الصغيرة أرضية مناسبة للتدريب ولتطوير المهارات التكنيكية ومهارات المنظمين ورجال الأعمال والمساهمة في تنمية المواهب والابتكارات⁽²⁶⁾.

      

ويأتي مصرف التنمية في مقدمة المؤسسات المالية الداعمة للقطاع الخاص ، وخاصة مع صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة (1973 ) بشأن تخصيص أكثر من نصف مليار دينار لتمويل الصناعات الصغيرة لخلق فرص عمل والتحول للإنتاج ، مما يؤهل الاقتصاد الليبي لخلق قطاع إنتاجي يعتمد على توسيع الملكية ومبدأ المشاركة والنشاطات الفردية والأسرية الخاصة ، ويقوم المصرف بالإقراض متوسط وطويل الأجل لهذه الصناعات ، وذلك لأغراض التأسيس وشراء المصانع والآلات والمعدات .

      

ومن خلال البيانات المتوفرة بلغ إجمالي القروض التي منحها مصرف التنمية حتى الآن مليار ومائة وأربعين دينار لعدد (11500) قرضا لمختلف الأغراض على مدار السنوات الماضية لصالح المنشآت العامة والشركات الأهلية والمنشآت والأنشطة الفردية ، فقد تم تنفيذ عدد (5706) نشاطا بقيمة أكثر من (378) مليون دينار ليبي ، يفترض أنها وفرت (8057) فرصة عمل في مختلف المدن(27)

والجدول (3-1) يوضح القروض الممنوحة من مصرف التنمية خلال الفترة 1990- 2004 . 

 

الجدول (3 - 1  )

القروض الممنوحة من مصرف التنمية خلال الفترة 1990- 2004 .

( بالألف دينار )

السنة	صناعة المواد الغذائية	صناعة مواد البناء	الصناعات الكيماوية	صناعة المعادن	صناعة المنسوجات	صناعة الأثاث	خدمات صناعية	أخرى	المجموع
1990	1296.0	250.0	548.0	1208.0	67.0	314.3	110.0	211.6	4005.1
1991	621.7	134.0	202.0	295.6	125.5	60.0	209.8	469.0	1719.6
1992	594.5	1281.6	88.0	118.5	80.0	153.2	135.9	95.9	2547.6
1993	182.3	875.4	28.0	90.8	58.7	32.0	110.0	64.0	1441.2
1994	30.0	555.1	-	-	161.5	27.0	8.0	399.0	1180.6
1995	50.0	301.1	-	-	350.4	-	501.0	288.0	1490.5
1996	65.9	248.4	82.1	521.7	1314.2	-	5780.7	27.9	8040.9
1997	5066.7	2766.9	4801.7	5607.9	4546.2	762.9	2618.7	910.7	27081.7
1998	322.4	112.5	-	288.1	854.9	-	953.6	0.1	2531.6
1999	1069.4	304.7	378.4	394.6	461.0	5.0	882.3	88.0	3583.4
2000	4150.7	2445.5	5008.0	4024.0	344.2	814.4	2526.3	1408.7	20721.8
2001	4794.8	2053.3	6693.7	1862.2	1271.4	730.5	5456.6	8841.7	31704.2
2002	7368.6	5113.8	18763.3	10023.7	228.7	270.1	17116.1	10282.3	69166.6
2003	16729.0	10865.0	13695.8	10053.2	844.7	1130.1	16707.6	7800.3	77825.7
2004	11154.5	6543.1	4059.0	2185.5	233.9	306.7	7147.3	4392.8	36022.8

المصدر : مصرف ليبيا المركزي , النشرة الاقتصادية اعداد مختلفة

      

وتعتبر الدراسة المقدمة(28)

من اللجنة الشعبية العامة لمجلس التخطيط العام فيما يتعلق بنوعية ومجال الصناعات الصغيرة والمساهمات التي تقدمها للاقتصاد الوطني أساساً ومرشداً للتسهيلات والدعم على أساس أنها تلبي الشروط والمعايير الموضوعة ، وقد تضمنت هذه الدراسة عدد (3219) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت حدود (820) مليون دينار في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها ، حيث تستهدف هذه المشروعات المقترحة خلق فرص عمل لعدد (18999) عاملاً(29)

. وللنهوض بالصناعات الصغيرة في ليبيا لابد أن توجه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميتها وتطويرها ، وتقديم النصح والإرشاد ، وتوفير الدعم المادي والخدمي لجعلها منشآت منتجة قادرة على المنافسة ، كما في معظم دول العالم  .

      

( 3 – 4 ) الأهمية الاجتماعية للصناعات الصغيرة في ليبيا

      

لا يقف الهدف الأساسي من تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة ، عند حد أحداث تنمية اقتصادية مستقلة فقط ، ولكنه يرمي أيضاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عموماً . ومن جانبها تهدف تنمية الصناعات الصغيرة اجتماعياً إلى نشر نوع من الوعي الصناعي والتحرر من أساليب الإنتاج التقليدية التي لازمت المجتمعات الريفية لفترات طويلة . فالصناعات الصغيرة بطبيعتها تنتشر في أرجاء البلاد ، وبالتالي يمكن أن تؤثر في سلوك الأفراد وتفكيرهم وعاداتهم ، كما يمكن أن تنقل التكنولوجيا البسيطة بطريقة سهلة ، ويمكن تدريجياً الاستفادة من خصائص العمل بصورة دائمة ، وكذلك الاستفادة من وقت الفراغ الضائع ، والذي يترتب عليه تفشي الظواهر السيئة في المجتمع ، وانتشار أنماط السلوك الاجتماعي غير السوي .

      

كما أن انتشار الصناعات الصغيرة على مستوى الأقاليم المختلفة يمكن أن يخلق قوة عمل جديدة تعمل على مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية ، واستغلال الشباب كمساعدين في بعض الأعمال ، بدلا من تحولهم إلى طاقات تضر بالمجتمع ، بسبب إهمالهم اجتماعيا . 

الفصل الرابع

تطور الصناعة في ليبيا تاريخياً 

(4 – 1 ) بداية الصناعة في ليبيا

      

الحقيقة أنه لا تتوفر أيه بيانات دقيقة ومفصلة عن الصناعة الليبية في الفترة التي تسبق

العهد العثماني الثاني (1835 – 1911)

، وبالتالي يتعذر معرفة أنواع الحرف التي زاولها السكان في تلك الفترة في ليبيا ؛ وقد وجدت بعض الحرف اليدوية البسيطة التي زاولها سكان مدينة بنغازي باعتبارها مركزاً هاماً في المنطقة الشرقية منذ وقت طويل .

      

وبالرغم من أهمية مدينة بنغازي خلال هذه الفترة كمركز عمراني هام في المنطقة الشرقية ، ألا أن الصناعة بها تميزت بأنها حرف يدوية وتزاول من قبل السكان وبإمكانيات بسيطة ، كذلك بدأت حرف بسيطة في الظهور تتمثل في الخياطة والحدادة وأعمال الفخار والتي تزاول في محلات صغيرة في بعض أحياء مدينة طرابلس ، كما تم تأسيس مدرسة للصناعات عرفت باسم مكتب الصنايع عام 1880 م ثم أضيف إليها مدرسة الفنون والصنايع الإسلامية  في 1898 وتم في نفس العهد إدخال صناعة الحرير إلى البلاد ، في حين كانت الصناعة قبل ذلك مقتصرة على صناعه الملابس الوطنية وصناعه الحصر والسجاد التي اشتهر الليبيون بتفوقهم فيها . وصياغة الذهب والفضة ، وصناعة التبغ ، إضافة إلى استخراج  الملح والأسماك والإسفنج . إلا أن الدور الذي لعبته تلك الحرف أثناء

الاحتلال الإيطالي خلال الفترة (1911 – 1952)

كان ثانوياً ولم يقم على منافسة المنتجات المستوردة ، وفيما يلي بيان للصناعات التي كانت موجودة أثناء الاحتلال الإيطالي . 

1. صناعة المواد الغذائية أهمها صناعة المكرونه وصناعة تعليب الأسماك .
2. صناعة النسيج والملابس الجلدية .

3- صناعة مواد البناء .

      

وهكذا نجد أن الصناعة أثناء فترة الاحتلال الإيطالي ، كانت صغيرة ومحدودة وبالتالي جعل الإيطاليون من البلاد سوقاً لتصريف منتجاتهم الصناعية ، وفي نفس الوقت مصدراً  للمواد الخام إلى بلادهم ، كما أن المساعدات التي قدمتها الحكومة الإيطالية لم تكن سوى حافزاً لتوطين الإيطاليون بمدينتي طرابلس وبنغازي⁽³⁰⁾.

   

كما أن الدور الذي لعبته الحرف اليدوية التقليدية في ليبيا ، كان دوراً ثانوياً وذلك لان الإنتاج المحلي أثناء الاحتلال الإيطالي ، لم يقم على منافسة البضائع الرخيصة المصنوعة بالآلات ، كما أن المستهلكين اخذوا يميلون بصورة متزايدة إلى شراء المنتجات الحديثة بدلاً من المنتجات التقليدية  .

(4 – 2 )الصناعة خلال الفترة 1952- 1969م

اقتصر النشاط الصناعي على بعض الصناعات التقليدية التي اتسمت بظاهرة الموسمية وعدم الاستقرار نظراً لمحدودية إيرادات الدولة ومحدودية الإعتمادات المخصصة لها في الموازنة ، وأيضاً اعتمادها على المساعدات التي لم تشأ هدرها في مشروعات صناعية تحفها مخاطر الفشل ، وفي الوقت الذي انتشرت فيه البطالة والركود الاقتصادي كان النقص في رأس المال وتكوينه في كل من القطاعين العام والخاص يمثل العقبة الأساسية في سبيل رفع مستوى الدخل القومي ، إلا أنه بعد اكتشاف النفط والبدء في تسويقه سنة 1961 أصبح هناك فرصة لتنفيذ مشاريع اقتصادية ، حيث وفر النفط المصدر التمويلي لها ، إلا أن قطاع الصناعة خلال هذه المدة لم يخضع لبرامج وخطط علمية ، وإنما اعتمدت الصناعة على مبادرات واختيارات فردية انعكست في صورة اعتماد البلاد على الاستيراد الخارجي . فقد كانت الاستثمارات الموظفة في الصناعات التحويلية هامشية بالمقارنة بالحجم الكبير من الاستثمارات الكلية الموظفة في الأنشطة غير الإنتاجية كأنشطة الخدمات ، ورغم ذلك فقد أدت دوراً ملحوظاً بالمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني قدر سنة 1958م بحوالي (12%) من الناتج المحلي الإجمالي ، وكان حجم القوي العاملة بقطاع الصناعة في ذلك العام حوالي (20 ألف) عامل وفي نفس الوقت كانت هذه الصناعات عاجزة عن التوسع الرأسي والأفقي بسبب المشاكل الهيكلية للاقتصاد في ليبيا ، فالسوق كان حجمه صغيراً ولا يسمح بالتوسع ، والعمالة الفنية الماهرة غير متوفرة والمواد الأولية الخام غير موجودة والوقود غير كاف لزيادة حجم الصناعات ، لذلك كله بقيت الصناعة صغيرة الحجم ومتركزة على الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والنسيج اليدوي والدباغة وتعليب الأسماك وبالرغم من كل هذه المشاكل استطاعت الصناعة في ليبيا أن تنمو وذلك بأن زاد حجم الإنتاج بنسبة أكثر من (50%) ، وخاصة في صناعة تعليب الطماطم وعصر الزيتون وصناعة الأحذية⁽³¹⁾.

      

كما أن وجود شركات النفط العاملة في ليبيا بداية من سنة 1956 ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الصرف المتزايد على العمالة الليبية من عام لأخر ، مما أدي إلى فتح فرص عمل أمام القوى العمالية الليبية وأيضاً بفتح سوق للسلع والخدمات المحلية وذلك زاد الدخل العام والخاص⁽³²⁾.

( 4 – 3 )الصناعات خلال الفترة 1970 – 1980

تعد هذه الفترة أفضل الفترات التي مر بها الاقتصاد الليبي وذلك بفضل خطط التنمية الطموحة التي شهدتها ليبيا إذ تم فيها تنفيذ خطتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام  (1973 – 1975 ) ، (1976 – 1980 ) ،  ونظراً لأهمية قطاع الصناعات الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير ، وكان لابد على المخططين بهذا القطاع من وضع جملة من الأهداف التي تتعلق بإستراتيجية وأولويات السياسة للتنمية الصناعية للخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 1973 – 1975 ) ، فقد ركزت على الدور الاستثماري لأغلب المشاريع الصناعية ، وذلك بهدف بناء قاعدة صناعية تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني .

ومن بين تلك الفروع الصناعية التي حظيت بالاهتمام ما يلي :

1. الصناعات الغذائية والمشروبات : وذلك بهدف مواجهة متطلبات الاستهلاك المتزايدة ، حيث تؤدي هذه الصناعات إلي استغلال المنتجات الزراعية والسمكية المتوافرة محلياً .
2. صناعات الغزل والنسيج والملابس : بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأفراد ، وتخفيض الاعتماد على الواردات في تأمين تلك الاحتياجات .
3. الصناعات الكيماوية: وهي صناعات تتوافر مادتها الخام محليا والتي توفر مستلزمات إنتاج للقطاعات الأخرى ، وتنمي استغلال الخامات الطبيعية المتوافرة محليا كصناعة الأسمدة والصودا الكاوية ....الخ . وهذه الصناعات يمتلك فيها الاقتصاد الليبي ميزة نسبية تمكنه من اقتحام الأسواق العالمية .
4. صناعة الاسمنت ومواد البناء : وتهدف إلي توفر متطلبات تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات والاستغناء عن الواردات منها تدريجياً.
5. الصناعات المعدنية : وهي تلك التي يستخدم إنتاجها النهائي كسلع وسيطة مثل حديد التسليح والأنابيب والجرارات الزراعية وسيارات الشحن ...الخ ، والتي تساهم في تنفيذ مشاريع القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاعات الزراعة ولبناء والتشييد والنفط .

   

أما أولويات إستراتيجية التنمية الصناعية في خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (1976 – 1980) ، هو التركيز على التوسع في مختلف فروع الصناعات السابقة ، حيث كانت إستراتيجيتها مركزة على العناصر التالية :

1. تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المنتجات الصناعية لتحل محل الواردات .
2. العمل على زيادة إنتاجية العمل في قطاع الصناعات التحويلية بما يكفل زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي .
3. خلق فرص عمل جديدة في شتي المجالات الإنتاجية وتكوين مهارات وخبرات وطنية.
4. استغلال الموارد الطبيعية المتاحة .
5. تنمية الصناعات الغذائية والصناعات اللازمة لتدعيم وتطوير التنمية الزراعية والعمل على خلق نوع من الترابط والتكامل بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي
6. إحداث تنمية مكانية وبشرية وصناعية في كافة المناطق .
7. التوجه نحو التصدير .

من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتبعت التنمية الصناعية في ليبيا أسلوبين :-

أولا :- إنشاء الصناعات الصغرى والمتوسطة وتطوير تلك الصناعات التي تفي باحتياجات المجتمع ، وكذلك التي يمكن أن تقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج .

ثانيا :- إنشاء الصناعات الثقيلة وتطويرها ، وبالتحديد المنتجات التصديرية ، وذلك بإعطاء الأولوية للصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية وتكرير النفط والحديد والصلب والأسمنت ، التي تعتمد على الموارد المحلية المناحة⁽³³⁾.

(4 – 4 )الصناعات خلال الفترة 1981 حتى 2010

لقد تميزت هذه الفترة منذ مطلع الثمانينات بإلغاء القطاع الخاص والتحول إلى القطاع العام ، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل المرتبطة بالقطاع العام والتي كان لها آثارا سلبية على الاقتصاد الليبي مثل انخفاض الإنتاجية والبطالة المقنعة أو ما يعرف بالعمالة الزائدة ، وقد انعكس ذلك على القروض التي منحت ، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من مصرف التنمية فرع بنغازي للأنشطة الصناعية حوالي (1125660د.ل) ، وكانت هي النسبة الأكبر (61.34%) من إجمالي القروض ، ثم  يأتي بعد ذلك الأنشطة الإنتاجية والتي حصلت على (451000) د.ل، وهذه القيمة تشكل ما  نسبة (22.61%) ، أما النسبة الباقية فقد كانت من نصيب الأنشطة الخدمية (16.05%)(34)، وفي نهاية الثمانينات نشأ اتجاه نحو تحرير الاقتصاد ليلعب القطاع الخاص دوراً مهما في النشاط الاقتصادي فصدرت مجموعة من التشريعات في أوائل التسعينات تتعلق بنقل ملكية بعض المشروعات العامة إلى القطاع الخاص⁽³⁵⁾.

وقد تبنت ليبيا سياسة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وفقا للقرار رقم (115) لسنة 2001 م بشأن الإقراض للتحول للإنتاج وخلق فرص عمل ، وذلك من خلال المصارف المتخصصة والتي من بينها مصرف التنمية ، وذلك لغرض إقراض هذه الصناعات ، وتنفيذاً لهذا القرار خصص لمصرف التنمية مبلغ وقدره (240) مليون دينار ليبي ، وقد استفاد من هذه القروض ووفق الإحصاءات المتوفرة لدى مصرف التنمية (2800) منشأة ، وقد بلغ عدد أصحاب  المنشآت المستفيدين من هذه القروض (13783) شخص ، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض حوالي 213.2 مليون دينار ليبي وكل ذلك حدث في 28-2-2006 م وقد نفذت هذه المشروعات في كامل المناطق الليبية .

ووفقا للقرار رقم( 20 )لسنة2005م،بشأن خلق فرص عمل للشباب والباحثين عن عمل والخريجين ، تم تنفيذ هذا القرار من قبل مصرف التنمية باعتباره أحد المصارف المتخصصة والذي أنيط به تنفيذ القرار ، وكان ذلك على النحو التالي : موافقات دخلت مرحلة التعاقد والتنفيذ بلغت قيمتها (406.492) مليون دينار ، عدد المنشآت حوالي (6004)  منشأة ، وعدد أصحاب المنشآت (8661) شخص ، تم التنفيذ فعليا لـــ(5305) منشأة بقيمة حوالي (365.995) مليون دينار استفاد منها حوالي (22444) مواطن . (36)

وخلاصة القول يتضح أهمية العمل على تدعيم دور المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز المقدمة لها لتطوير الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة ، واستيعاب نسبة هامة من العمالة الوطنية . 

 

الفصل السادس

سياسات الدولة ودورها في توفير فرص العمل  

      

(6- 1 ) مقدمة

      

إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم و لاسيما في ليبيا، حيث تتمتع تلك الصناعات بسمات وخصوصيات مميزة مثل المرونة والقدرة على التغيير السريع والقدرة على الابتكار والتطوير وتعتبر العنصر الرئيسي في استيعاب العمالة حيث تجعلها الموظف الأول في الاقتصاد والمحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي، ناهيك عما تتميز به من قدرات كامنة تدفع بالاقتصاد والمنافسة إلى الأمام ، كما أن دعم برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيكون له مردود إيجابي على بنية ونمو الاقتصاد الوطني ككل ونشوء صناعات واعدة كفيلة بخلق فرص عمل للشباب ، وتعزيز عملية التنمية المستدامة يعتمد على دعم المبادرين والمبدعين من الشباب والباحثين عن عمل بالتعاون مع جميع الجهات من أجل خلق مناخ داعم وممكّن للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال: السعي إلى وضع رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال برامج توزيع الثروة وسياسات الإقراض المختلفة، وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة بهدف خلق مناخ ملائم ومشجع لعمل تلك الصناعات في ليبيا يكفل استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل، ودعم وتطوير شبكة للخدمات المؤازرة للصناعات القائمة والناشئة بحيث تستجيب هذه الخدمات لحاجات كل منها على أن تشمل هذه العملية مؤسسات التعليم العالي والتدريب المتقدم ، والمراكز البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، ومصادر التمويل، وتعزيز مساهمة القوى العاملة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تبنى أفكار المبادرين والمبدعين ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع اقتصادية واعدة ، والعمل على نشر ثقافة الإبداع وبناء الثقة من خلال تنمية القدرات الذاتية والمهارات الفنية للأفراد وتعزيز برامج الملكية الفكرية والمنافسة المعرفية ونقل التكنولوجيا في ظل التطور السريع للعلوم والمعارف واستخدام التقنيات الجديدة وتغير أسلوب تكوينها . إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عمليات التنمية بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها من أهم المحاور الإستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم من حيث عدة اعتبارات أهمها⁽⁴⁴) أنها تعتبر أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، وكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل الاقتصادي لمعظم دول العالم المتقدم، حيث تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.

      

وتساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي، حيث تتسم عادة بصغر حجم الاستثمارات مما يتيح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين الإقدام على إقامتها، بالإضافة إلى انخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات الإنتاج فقط.

      

وأخيراً فإن هناك مساهمة مؤكدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر فقراً عن طريق فرص العمل التي توفرها للعمالة غير الماهرة والفقيرة وتوليد دخل إضافي لهذه الطبقات .

      

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي العالمي تصل إلى حوالي (46%) وأن المشاريع القائمة في هذا القطاع تشكل نحو (80%) من حجم المشاريع العالمية كما تستحوذ على نحو (35%) من الصناعات اليدوية في العالم .

(6 – 2 ) سياسة الخصخصة ودورها في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تهدف سياسة الخصخصة إلى تحويل الملكية العامة في الشركات والوحدات الاقتصادية العامة ، سواء كانت كلية أو جزئية إلى القطاع الخاص ، وتفعيل الأداء الاقتصادي للوحدات ، وتحويل دور الدولة من دور المالك للأنشطة الاقتصادية إلى دور الراعي من خلال صياغة السياسات والحوافز والتحكيم بين مصالح المنتجين والمستهلكين وترشيد الإنفاق العام .

      

بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة في سنة 2004 م كبداية تنفيذية تدعو إلى الشراكة وإلى تملك الثروة حيث صدرت جملة من التشريعات التي تنظم مزاولة الأنشطة الاقتصادية ، وتم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج وفقاً للأسس الواردة  بقرار اعتماده والقرارات التنفيذية اللاحقة وفي إطار نصوص اللائحة الخاصة بالتمليك الصادرة بقرار أمانة الهيئة العامة رقم (31 ) لسنة 2003م والمعدلة بالقرار رقم ( 52 ) لسنة 2005 م والقرار ( 108 ) لسنة 2007 م وبأدوات تنفيذ تعمل تحت أشراف ومتابعة اللجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية والهيئة العامة للتمليك والإشراف على تنفيذ القرارات المتخذة بشأن نقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص وذلك باتخاذ الخطوات العملية المناسبة ، والتي منها دراسة وتقييم أوضاع الوحدات المستهدفة بنقل ملكيتها ، وعدة إجراءات فنية وقانونية أخرى ، والجدول

( 6 – 1 )

يوضح عدد الوحدات الإنتاجية التي تم نقل ملكيتها من القطاع العام للقطاع الخاص .

الجدول ( 6 – 1 ) يوضح

الوحدات الإنتاجية التي تم نقل ملكيتها من القطاع العام للقطاع الخاص 

ر.م	المنطقة	عدد الوحدات المملكة	عدد المساهمين
1	بنغازي	9	1714
2	المرقب	6	191
3	مصراته	7	1624
4	النقاط الخمس	4	52
5	الجفارة	7	357
6	غدامس	2	13
7	وادي الحياة	1	14
8	تاجوراء	3	66
9	درنة	4	437
10	مرزق	1	4
11	الجفرة	1	4
12	طرابلس	12	707
13	ترهونة ومسلاته	1	11
14	غريان	1	8
15	المرج	1	5
16	البطنان	3	45
17	سبها	2	22
18	يفرن	1	5
19	صبراته	1	36
20	الزاوية	1	10
21	بني وليد	1	448
الإجمالي		69	5773

المصدر: الهيئة العامة للتمليك ، 2004 ، موقعها من ال

googol  

(6 – 3 ) اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة

      

اهتمت الدولة بإقامة المشروعات الاقتصادية في مختلف القطاعات مع بداية السبعينات وما قبل ذلك كانت تسيطر فيه مجموعة من الصناعات الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص على الهيكل الصناعي ، إلا أن تدفق العائدات النفطية ، وزيادة الإنفاق الحكومي شجع على قيام عدد كبير من الصناعات⁽⁴⁵)، واعتبرته من الضروريات التي ينبغي أن تنال قدراً من العناية والاهتمام ، كما اعتبرت ليبيا إقامة المشروعات الاقتصادية من أولويات العمل الاستراتيجي لنمو الاقتصاد الوطني(46).

      

فقد اهتمت الدولة وأصدرت قرارات بإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار الهيئة العامة رقم 239 لسنة 1988 بهدف إقامة المنشآت الصناعية ودعمها وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة لانتشارها ، باعتبارها البديل الملائم للعمل الاقتصادي وخلق فرص العمل(47).

      

وتشير بعض المصادر(48) إلى أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ليبيا متشابهة وتركز على منتجات استهلاكية وأغلبها متركز في الصناعة التحويلية مثل الصناعات الغذائية والصناعات البلاستيكية وغيرها ، والتي تستهدف جميعها السوق المحلي فقط .

      

وقد تبنت ليبيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عقدين ، وتولت القطاعات والأجهزة التنفيذية المختلفة وضع الخطط والبرامج لمساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتم استحداث عدد من المصارف والصناديق المتخصصة لإقراض الراغبين بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خلال سنة 2000.

     

أما في سنة 2001 فقد خُصص بالميزانية العامة مبلغ ( 400 ) مليون دينار ليبي لتنفيذ برنامج التحول للإنتاج استفاد منه حتى الآن ( 22646) مواطناً ، وبلغ عدد الأنشطة التي منحت لها قروض ( 6329 ) نشاطاً إنتاجياً و( 1419 ) نشاطاً خدمياً .

     

كما خصص بميزانية التنمية لسنة 2002 مبلغ ( 195 ) مليون دينار للمصارف المتخصصة وصندوق التحول للإنتاج لإقراض المشروعات الداخلة في اختصاصها ، بالإضافة إلى برنامج الخصخصة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية للعاملين بها بعد تقييمها فنياً ومالياً واقتصادياً والذي شرع في تنفيذه بهدف التقليل من الاعتماد على القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية أكثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .(49)

      

وفي ليبيا يشهد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة نمواً ولكن يبقي دعم الدولة ورسم السياسات الداعمة لهذا القطاع امرأ هاماً حيث انحصر هذا القطاع خلال السنوات الماضية في مجال الخدمات ولم ينخرط في التصنيع المعقد وأنشطة الخدمات الحديثة.

      

وفي هذا السياق تعد القوانين والأنظمة المنظمة للمشروعات الصغيرة المظلة التشريعية المناسبة التي يساعد وجودها كماً ونوعاً في دعم هذه المشروعات ، كما تعتبر هذه القوانين والأنظمة من العناصر المهمة في البنية التحتية للسياسات اللازمة لإنشاء وتطوير وتحسين أداء المشروعات الصغيرة ومن هذه الأمور التي تعالجها التشريعات في شأن الإقراض لفئة الشباب ما يلي⁽⁵⁰⁾:-

1- تسهيل إجراءات منح التراخيص والتسجيل ، حيث أنه كثيراً ما تؤدي تعقيدات هذه الإجراءات إلى عرقلة المقبلين على القروض الشبابية والمشروعات الصغيرة وإحجامهم عن الانخراط في مثل هذه البرامج لكثرة متطلبات إجراءات التسجيل والترخيص وبعثرتها بين الإدارات المختلفة ، وما يرافق ذلك من بيروقراطية .

2- تشجيع الشباب القائمين على المشروعات الصغيرة على تأسيس الجمعيات وتوفير الإطار القانوني لها .

3- تشجيع المظلة التشريعية المناسبة لمؤسسات الإقراض والتمويل ومؤسسات ضمان القروض بشروط ميسرة للشباب المقبلين على هذه البرامج  .

4- وضع بعض المحفزات الموجهة للبنوك لإقراض المشروعات الصغيرة عن طريق دعم سعر الفائدة بين القروض المقدمة للمستثمرين والذي يتراوح بين (14% إلى 16%) والسعر المقدم للمشروعات الصغيرة وقدره (7%) .

5- العمل على خفض نسبة الفائدة الحالية كمحفز إضافي لبعض المشروعات الصغيرة المراد تنميتها.

6- مشاركة ممثلين عن جمعيات رواد الشباب للمشروعات الصغيرة باللجان الفنية المختلفة ذات العلاقة المباشرة بالإقراض الشبابي .

7- تنظيم شؤون العاملين في المؤسسات الصغيرة وتوفير الغطاء التشريعي اللازم لهم بما يضمن المحافظة على حقوقهم من حيث إخضاعهم لنظام الضمان الاجتماعي ونظام الخدمات الصحية.(51)

(6 – 4 ) أسباب زيادة اهتمام السياسات الحكومية بالصناعات الصغيرة حالياً

    

إن استمرار زيادة معدلات نمو السكان من نحو (1.879 ) مليون نسمة عام 1970 ، والتي وصلت إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف ذلك خلال سنة 2006 ، نحو (5.883 ) مليون نسمة ، حيث نلاحظ أن هناك زيادة مرة واحدة في معدل النمو السكاني وهو من( 3.5%) عام 1970 إلي (4.2%) عام 1984 ، ثم بعد ذلك توالت الانخفاضات في معدل نمو السكان الليبيين حيث وصلت إلي (2.8%) عام 1995 و(1.8%) عام 2006(52)، يؤكد ذلك على زيادة عرض العمل ، خاصة من هم في سن العمل ، ويرغبون فيه على نحو يفوق فرص العمل المتاحة ، والتي يمكن أن تتوفر في قطاع الأعمال ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكدس في الوظائف وزيادة حجم العمالة في معظم الوظائف الحكومية ، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة المقنعة والسافر بشكل مطرد ، ويلقي على عاتق الصناعات الصغيرة مهمة استيعاب فائض العمل الناتج عن الزيادات السريعة في السكان ويمكن إرجاع زيادة اهتمام السياسات الحكومية بالصناعات الصغيرة حاليا إلى ما يلي⁽⁵³⁾:-

1. اتسم سوق العمل في بداية عقد التسعينات بنشوء ظاهرة تراكم العمالة الزائدة في القطاع العام ، في الوقت الذي نجد نقصا ملموسا في العمالة في بعض الحرف والصناعات الهامة ، كما أن بعض المصانع تشكو من نقص العمال المؤهلين للإنتاج ، ما جعل لزاماً على الدولة أن تتجه إلى فتح سوق جديد لاستيعاب العمالة الزائدة من خلال اللجوء إلى تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية .
2. هناك زيادة ملحوظة للعمالة الوافدة في قطاع الأعمال نتيجةً لفتح الحدود ، مما خلق منافسة شديدة على القدر المحدود من فرص العمل بالسوق المحلية ، وأيضاً عجز الدولة في استيعاب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا وتوفير فرص عمل جديدة لهم ، الأمر الذي يدعو إلى أهمية  تحرك الجهات المسئولة لمواجهة البطالة بتحديد كيان مستقل للصناعات كثيفة العمل ، ووضع برنامج لتوفير فرص عمل جديدة وتقليل حجم البطالة إلى أدنى حد ممكن .

( 6 – 5 ) دور الدولة وأجهزتها

      

إن تفعيل دور الدولة الاقتصادي يضمن نمواً اقتصادياً مستقراً ومرتفعاً ، إذا استخدمت السياسات الاقتصادية المناسبة لخلق المناخ الذي يساعد القطاع الخاص على ما يلي⁽⁵⁴⁾:

1. توفير الفرص الاستثمارية المدروسة في قطاع الصناعة ، إضافة إلى مستلزمات بدء النشاط .
2. تشجيع دخول الصناعات الصغيرة والحرفية ضمن أشكال معينة .
3. المساعدات الرسمية في المجالات التالية : التراخيص ، والإعفاء الضريبي ، والخدمات العامة والاستيراد والتصدير .
4. المساعدات الفنية والإدارية والتمويلية وخدمات الإرشاد والإعلام .
5. المساعدات التسويقية والشراء المباشر بواسطة الهيئات الحكومية .
6. الحماية من الصناعات الكبرى .
7. توفير معلومات عن التكنولوجيا المناسبة ، والأشكال التنظيمية أو فرص التسويق . 

(6 – 5 – 1 ) دور مصرف التنمية في رعاية وتطوير الصناعات الصغيرة

  بدأ مصرف للتنمية عملياته في 1981 كمؤسسة تنمية مالية رائدة في البلاد برأسمال قدرة (100) مليون دينار ، مملوكة بالكامل للدولة . وقد عهد لمصرف مهمة أساسية تتمثل في تعزيز الاستثمارات في ليبيا بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في ميسرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بشكل عام . ويساهم المصرف في توفير رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وتأسيس المشروعات الإنتاجية⁽⁵⁵⁾. ويشكل الدور الذي يجب أن يقوم به مصرف التنمية في تطوير الصناعات الصغيرة رافداً مهماً في دعم الصناعات الصغيرة وتطويرها وذلك من خلال ما يلي:- ⁽⁵⁶⁾

   1- تقديم قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية ، وتمويل أجزاء أساسية من رأس المال العامل كشراء المواد الخام اللازمة للمشاريع .

2- ابتعاد المصرف عن تمويل أي مشروعات غير صناعية .

3- القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة من قبل القطاع الخاص لغرض تمويلها ، وذلك لضمان نجاح المشروعات الصناعية الممولة عن طريق المصرف .

4- التنسيق مع الهيئات العامة للصناعة لاقتراح بعض المشروعات الصناعية التي تتوفر لها سبل النجاح فنياً واقتصادياً.   

5- إلغاء الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة للمستثمرين ، ودخول المصرف بدلاً من ذلك كشريك في الإدارة ، والأرباح حسب نسبة التمويل في المشاريع التي يقوم بتمويلها وذلك لضان نجاح هذه المشاريع ، وتحقيق عائد للمصرف يمكن إعادة استخدامه في تمويل استثمارات أخرى ، وضمان سداد قيمة القرض ، وتؤل ملكية المشروع بالكامل للمستثمر بعد سداد قيمة القرض .

(6 – 6 ) أهم العناصر الأساسية لتطوير الصناعات الصغيرة  والمتوسطة في ليبيا

      

توجد عناصر أساسية في إستراتجية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي على ضوئها سوف يتم تبني خطة شاملة داخل ليبيا لتطوير هذا القطاع ، وتتمثل هذه العناصر  فيما يلي⁽⁵⁷⁾:

( 6 – 6 - 1) أهمية التسويق لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

   

يعتبر نشاط التسويق عنصراً أساسياً لنجاح هذه الصناعات في تحقيق أهدافها ويرتبط في الوقت نفسه بالكفاءة الإنتاجية ، ونظراً لصعوبة قيام هذه الصناعات بوضع برامج تسويقية للوصول إلى المستهلك في الأسواق المحلية والدولية وكذلك البرامج التدريبية فإنه من الضروري قيام الجهات المختصة بالعمل على رفع الكفاءة التسويقية والإنتاجية لهذه الصناعات عن طريق الأمور التالية:(58)

1. تأسيس جهة مركزية تتولى تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهذه الصناعات بتكاليف رمزية لتطوير جودة الإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة ورفع مستوى الصيانة الدورية للمعدات والآلات المستخدمة في هذه الصناعات .
2. الاهتمام بتأسيس مراكز لبحوث التقنية والإنتاج بهدف تطوير التقنيات الوافدة المستخدمة في هذه الصناعات وتطويعها بما يتناسب مع احتياجات هذه الصناعات مع العمل على زيادة دور مراكز البحوث والجامعات لرفع الكفاءة الإنتاجية بهذه الصناعات على أن تعكس المناهج  الدراسية بالجامعات مدى الاهتمام بتلبية احتياجات هذه الصناعات من القوى العاملة والخبرات اللازمة لتطويرها .
3. تأسيس شركات تسويقية وطنية تتخصص في مجالات إعداد البحوث ودراسات السوق والنقل وتوفير المعلومات التسويقية والفرص التجارية والترويج وتسويق المبيعات مع الاستعانة بخدمات وخبرات المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال .
4. تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال تحسين جودة الإنتاج وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية .
5. تدعيم جهود هذه الصناعات في البحث عن أسواق جديدة في الداخل والخارج لتصريف منتجاتها والاستفادة من برامج الدعم والتعاون الفني التي تقدمها الصناعات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا المجال .

( 6 – 6 - 2) دور الحاضنات الصناعية في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

      

وهي تقنية جديدة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التأسيس والانطلاق والتشغيل ، وتدعى هذه الآلية المستحدثة بحاضنة الأعمال والتي يمكن تعريفها بأنها "مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة توفرها مؤسسة ذات كيان قانوني لديها الخبرات اللازمة والقدرة على الاتصالات والحركة الضرورية لنجاح مهامها" ، وتقدم هذه المؤسسة خدمات للأفراد الذين يملكون مواهب العمل الحر والذين يرغبون بالبدء بإقامة مؤسساتهم الصغيرة بهدف تخفيف أعباء مرحلة الانطلاق(59)، ويشترط على المؤسسات المحتضنة ترك الحاضنة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة ، والتخرج من الحاضنة ، لإفساح المجال أمام مؤسسات صغيرة أخرى في مراحل التأسيس الأولي .

      

وهكذا يتضح مما سبق مدى أهمية العمل على تدعيم دور هذه المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز المقدمة لها لتطوير الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة واستيعاب نسبة هامة من العمالة الوطنية .

      

وبصدور قرار الهيئات العامة رقم (109) لسنة (2006 م) بإنشاء صندوق التشغيل ، والذي يهدف إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق فرص العمل أمام الشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا ، والعاطلين عن العمل ، فإن من اللازم أن يوضع لها برنامج عمل واضح ومحدد من خلال إقامة حاضنات أو دور الأعمال بالصندوق في مختلف المناطق الرئيسية في ليبيا ، ويعتبر ذلك تطوراً هاماً في مجال بناء ورعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يمّكن من القول بأن الأرضية المناسبة للشروع في بناء حاضنات الأعمال قد تم توفيرها(60). كما أن الحاضنات تساعد المشروعات الصغيرة على النجاح والاستمرار عموماً من خلال :(61)

1 - تعزيز روح وثقافة الريادة ، خاصة في الدول والأقاليم التي لا تتوفر فيها مثل هذه التقاليد والممارسات.

2 - توفير خدمات إدارية واستشارية ومحاسبية وتسويقية ، إضافة إلى التدريب.

3 -  تسهيل انفصال أو ولادة (Spin Off) منشآت صغيرة ورجال أعمال جدد من الشركات الكبيرة ، وكذلك من الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية.

4 - ربط المنشآت الصغيرة ببعضها من جهة ، وبالشركات الكبيرة من جهة أخرى، أو ما يسمى بظاهرة " التشبيك " (

Networking) .

5 - تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتوفير الفرص والبيئة والإمكانيات لتسويق أبحاث ومبتكرات واختراعات لدى مراكز البحث والتطوير في الجامعات ومعاهد الأبحاث.

6 - تسهيل الحصول على مختلف أشكال التمويل والتسهيلات الائتمانية.

7 - تحقيق التنمية الاقتصادية في الأقاليم والمناطق والمدن التي تعاني من الكساد.

8 - دعم وترويج أنشطة التصدير، وتوسيع قاعدة السوق المحلي والدولي.

9 - حماية حقوق الملكية الفكرية ، والاستفادة من هذه الحقوق بطرق مشروعة.

10 - جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا من خلال المشاركات.

( 6 – 6 - 3) زيادة حد الإعفاءات الضريبية

      

على الرغم من صدور القانون رقم (11) لسنة 2004 بخصوص الضريبة على الدخل ، وما نصت علية المادة (51) والمادة (46) ، إلا أن حد الإعفاءات الضريبية لا يزال يشكل عائقاً أمام الممولين ، مما دفع ببعضهم إلى عدم تسوية أوضاعهم القانونية لدى مصلحة الضرائب ، والعمل على إيجاد طرق غير قانونية من أجل التهرب الضريبي ، والجدول (6–2) والشكل (6–1) يوضحان توزيع التراخيص للأنشطة الاقتصادية حسب تسجيلها الضريبي والكيان القانوني للسنوات (2002 – 2004 ) . 

 

الجدول ( 6 – 2 )

توزيع التراخيص حسب تسجيلها الضريبي والكيان القانوني للسنوات 2002 – 2004 . 

نوع النشاط	مسجلة ضريبيا	%	غير مسجلة	%	الإجمالي
النشاط الفردي	750	11.34	5861	88.66	6611
نشاط تشاركي	452	49.02	470	50.98	922
نشاط الشركات	52	43.33	68	56.67	120
النشاط الأسري	38	52.78	34	47.22	72
المجموع	1292		6433		7725

المصدر : اللجنة الشعبية للتخطيط بنغازي ، مكتب البيانات والإحصاء ، بيانات غير منشورة . 

الشكل ( 6 – 1 )

الوضع الضريبي للرخص المصدرة خلال الفترة (2002 – 2004)

   

ولكون الضريبة أحد أهم أدوات السياسة المالية حيث تستخدم لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية على حد سواء ، وبقدر تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي للضريبة وعلاقته بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فينبغي أن تؤدي الضريبة إلى المساهمة في تشجيع إقامة هذا النوع من المشاريع لما لها من أهمية بارزة في الوقت الراهن ، ولكي تكون بالمستوى المطلوب يتطلب الآتي :

1. الإعفاء التام للصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدخل لفترة مناسبة ( على الأقل لمدة ثلاث سنوات ) .
2. رفع معدل الإعفاء الضريبي ، لتشجيع المستثمرين للتوجه نحو النشاط الصناعي بدلاً عن الأنشطة الأخرى .
3. التميز في الضريبة بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث النسب الضريبية التصاعدية مع الدخل المتحقق أو الإعفاء الضريبي ، فمن المناسب تخفيض سعر الضريبة أو زيادة السماح الضريبي لكل من يستخدم أو يستعين بعامل أو أكثر وذلك لخلق فرص عمل للشباب . هذا وقد تم وضع خطة شاملة لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بليبيا من قبل مجلس التخطيط الوطني على أساس الأسس السابقة التي تشكل إستراتيجية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتضمنت الخطة مجموعة من المشاريع.

   

( 6 – 6 - 4) تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسياسات الاقتصاد الكلي

      

من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن صياغة وتطبيق إستراتيجية لتطوير قطاع خاص من الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن سياسات وإستراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية الرسمية الشاملة، وبالتحديد ما يتعلق باستخدام عائدات القطاع النفطي. وكما أشار تقرير البنك الدولي (2005 ) حول اقتصاد الدولة فإنه لتحقيق نمو سريع للقطاع غير النفطي وخلق فرص توظيف، يجب أن تكون هناك عملية استثمار استراتيجي للعائدات النفطية لتسهيل التحول إلى اقتصاد السوق. ومع أن نمو القطاع غير النفطي شهد بعض التحسن في الأعوام (2004-2005 ) غير أنه بقي منخفضاً بالمقارنة مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يعكس عدم كفاية الاستثمار ومستويات منخفضة لمعامل الإنتاجية (عمل ورأسمال) .(62)

      

إن مستويات الاستثمار في القطاع غير النفطي التي بلغ معدلها (16.7%) من الناتج المحلي للقطاع غير النفطي للأعوام ( 1998-2003 ) يجب زيادتها بشكل ملحوظ لتصل إلى (25%) من إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بغية زيادة معدلات نمو هذا القطاع لغاية (6.5%) سنوياً على المدى المتوسط وذلك لخفض مستويات البطالة إلى النصف. ويجب أن تترافق عملية زيادة مستويات الاستثمار هذه مع تحسينات جذرية في عامل الإنتاجية وهذا يتطلب تحسينات جوهرية في بيئة العمل .(63)

      

يجب تصميم وتخصيص الاستثمارات العامة لتكون مكملة لبرامج استثمار القطاع الخاص ليتم تحقيق أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي. وسيكون هناك حاجة لمعالجة قضايا رئيسية مثل خصخصة مشاريع عامة ضعيفة الأداء ، وتحرير الدعم للطاقة ولسلع أخرى وذلك لضمان فاعلية أداء الأسواق وتقديم الإشارات السليمة للمستثمرين المحتملين. وقدر البنك الدولي عمليات الدعم للطاقة عام 2003 بحوالي (7%) من إجمالي الناتج المحلي، وبأنها تتحمل كلفة تعادل (3.7%) من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي التحسن في عمليات تخطيط النفقات ووضع الموازنات إلى توفير أكبر في الموارد لتنمية القطاع الخاص .(64)

 

( 6 – 7 ) شروط أساسية لتقدم ونجاح الصناعة في ليبيا

     

هناك بعض الشروط التي لابد من توفرها باعتبارها أساساً لتقدم الصناعة ونموها في الاقتصاد الليبي وزيادة مساهمتها في تكوين الناتج وتوفير فرص العمل ، وهذه الشروط هي :

1. الإرادة

إن توفر ما يسمى "إرادة التنمية " يعتبر من أهم الشروط لتحقيق التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية بوجه عام ، حيث تعتبر هذه "الإرادة" بمثابة حجر الأساس الذي يبنى عليه صرح التقدم والرقي الحضاري المنشود . وفي هذا الإطار يجب أن تكون الإرادة متوفرة أساساً لدى القيادات الإدارية والأساتذة والمعلمين على كافة المستويات ، والذين يقومون بدورهم بغرسها في المتعاملين معهم ، فتصبح الإرادة شاملة لجميع أفراد الشعب بحيث تصبح التنمية والتقدم الحلم الذي يحلم به كل فرد في ليله ونهاره ، وتصبح هاجسه الدائم الذي لا يعمل إلا على تحقيقه . وقد يقول قائل إن هذه الإرادة متوفرة حالياً ، ولكن الحقيقة إن الموجود حالياً هو "التمني" أما الإرادة فهي التي تقترن بالسلوك ، الأمر الذي لم يثبته الواقع بعد . إن اليابانيين قد رفعوا شعاراً بعد الحرب العالمية الثانية هو "النمو الاقتصادي أولاً  Economic Growth First" ، وعملوا من أجل تحقيقه ، وتحدوا الصعاب ، فكان لهم ، ما أرادوا، رغم ضعف اليابان في الموارد الطبيعية ^{(( 65}.

2. الإدارة الصناعية والتنظيم

      

إن الشرط الثاني لنجاح الصناعة الليبية ، بعد توفر الإرادة ، هو وجود الإدارة الصناعية السليمة . ونقول "السليمة" لأن إدارتنا الصناعية خلال المرحلة السابقة لم تكن كذلك ، وكانت هي أحد أهم الأسباب وراء تدني أداء الصناعة حتى الآن ، إن مشكلة الإدارة الصناعية يجب أن ننظر إليها من جانبين ( القطاع العام والقطاع الخاص ). ففي جانب إدارة القطاع العام يجب أتباع الإدارة بالأهداف وليس بالإجراءات على النحو الذي ساد ، ولا يزال سائداً، والذي جعل المدراء يتحولون إلى موظفين ينفذون التعليمات بطريقة عمياء بصرف النظر عن علاقتها بأهداف المؤسسة ، المهم أنها ترضي الشخص أو الأشخاص الذين كانوا سبباً في وجودهم في هذا المكان أو ذاك، أو يحتمل أن يكونوا سبباً في استمرارهم فيه . إن المدير الكُفء ليس شخصاً عادياً، إن له شخصيته المتميزة وله رسالة في الحياة وسلوكه يتسم بالصدق والأمانة والصراحة والوضوح والشفافية ، وليس شخصاً عملياً. مع إن العملية يمكن أن تصلح في بعض المواقف السياسية ، لكنها لا تصلح في صنع التقدم والعمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ، إن الإدارة والتنظيم في الشركات الصناعية للقطاع العام يحتاجان فعلاً إلى إعادة نظر بشكل جذري بحيث ينتهي التدخل المباشر للدولة وتصبح الإدارة إدارة مؤسسات وليست إدارة أشخاص أو شلل أو قبائل أو صداقات. إن المؤسسة الناجحة هي التي تبحث عن المدير الكُفء حتى ولو جاء به من وراء الحدود (إذا ثبت جدوى ذلك )، وليست الإدارة توزيع غنائم أو توزيع مراكز قوة .

      

إن التحول إلى الأسلوب العلمي في الإدارة الحكومية أمر جدير بالاهتمام بوجه عام.  أما في جانب القطاع الخاص، فإن هذا القطاع يعرف كيف يدير مؤسساته الصناعية ، ويكون دور الدولة هنا في خلق وترسيخ المناخ الاقتصادي الملائم الذي يستطيع أن يعمل فيه القطاع الخاص. 

      

3- المناخ الاقتصادي والسياسة الاقتصادية والصناعية

كل الوحدات الصناعية لا يمكنها أن تعمل بكفاءة وتحقق النجاح المرجو منها إلا في ظل مناخ اقتصادي ملائم ، أي محابي للتنمية ، وفي ظل سياسة اقتصادية وصناعية راعية وداعمة ومرسخة لهذا المناخ .

      

فتهيئة المناخ الاقتصادي تعني إعادة النظر في القوانين والقرارات والإجراءات والسياسات الاقتصادية بحيث تعمل كلها كمنظومة واحدة وتخرج في النهاية عملا متناسقاً هو "المناخ الاقتصادي الملائم ". إن الصناعة الليبية تعثرت لا لأنها لا يمكن أن تقوم على الأرض الليبية ، ولكن لأن المناخ لم يتهيأ لها لتشب وتترعرع وتنمو . وهنا نؤكد على أن مجرد إعلان سياسة اقتصادية محابية للتنمية أو إصدار قوانين أو قرارات في هذا الخصوص لا يعتبر كافياً لخلق المناخ الاقتصادي الملائم ، ما لم يقترن ذلك بالتطبيق وخلال فترة زمنية كافية لترسيخ الثقة في الاقتصاد لدى الأفراد والمؤسسات.

      

وبعد.. فإن شروط التصنيع المذكورة آنفاً هي الشروط الضرورية وليست الكافية . أما الشروط الكافية فتتمثل في تجاوب القطاعين العام والخاص لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية والتمويلية المتوفرة لبناء الصناعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية ، مستخدمة التقنيات الحديثة في التشغيل والإدارة⁽⁶⁶⁾.

      

ونرى أن الشروط الكافية ليست مشكلة إذا توفرت الشروط الضرورية التي ذكرت أعلاه ، إذ نتوقع أن كلا من القطاعين العام والخاص سينطلق في ظل توفر الشروط الضرورية لخلق التراكم ودفع عجلة التصنيع إلى الأمام . ولا يهمنا هنا النسبة التي يتقاسم بها القطاعان العام والخاص عملية التصنيع ، وإنما المهم أن تكون العلاقة بين كافة الوحدات الصناعية هي علاقة منافسة فيما بينها بحيث لا تحظى صناعات القطاع العام بدعم خاص يؤدي إلى تدمير القطاع الخاص ولا أن تحمل صناعات القطاع العام بأعباء كما حصلت في السابق مما يؤدي إلى عدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص .

الفصل السابع

المشكلات التي تعوق نمو الصناعات الصغيرة  

(7 – 1 ) المقدمة 

تعاني الصناعات الصغيرة من مشكلات متعددة ، وإن بعض هذه المشكلات ناجمة عن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الذي يحتضن هذه الصناعات سواء ما يتعلق بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ، وضعف ميل الأفراد للادخار والاستثمار، وشح الموارد المحلية إضافة إلى مشكلات أخرى متفرقة.

كما تواجه الصناعات الصغيرة  في البلدان النامية وخاصة ليبيا ، مشكلات وعقبات كثيرة وأشد وطأة على ما يبدو مما في البلدان الصناعية المتقدمة وليس هناك شك في أهمية التعرف على معوقات نمو الصناعات الصغيرة والمشكلات التي تواجهها ليبيا .

فالتعرف على هذه المشكلات والعقبات يعد من إحدى الطرق المثلي للتغلب عليها ، الأمر الذي يمكّن من تنمية وتطوير هذه الصناعات ، ويفتح مجالات عديدة للاستثمارات الصغيرة ، وجذب المدخرات الفردية ، وبالتالي يمكن تحقيق فرص عمل جديدة ، مما يكون لذلك من اثر كبير ، وانعكاسات إيجابية حقيقة على الاقتصاد القومي عموما .

ويعرض هذا الفصل المشكلات والعقبات التي تواجه الصناعات الصغيرة. 

 

 

(7 – 2 ) مشكلة تمويل الصناعات الصغيرة

مشاكل تمويلية تتمثل في صعوبة الحصول على قروض ميسرة من المصارف التجارية لعدم توافر الضمانات اللازمة التي تطلبها تلك المصارف ، فضلا عن عدم انتظام التدفقات المالية الداخلة ما يزيد من درجة مخاطر الائتمان الممنوح لها⁽⁶⁷⁾.

ويعد توافر رأس المال من أهم مقومات إنشاء وتشغيل أي مشروع سواء صناعي ، أو زراعي ، أو خدمي ، فهذه المشروعات تحتاج إلى رأس مال جاري للحصول على احتياجاتها من المواد الخام أو نصف المصنعة بالقدر الذي يمكنها من العمل بانتظام على مدار العام ، الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم بعض الصناعات بالاحتفاظ بمخزون كاف من المواد الأولية ونصف المصنعة . وعلى الجانب الأخر فإن هذه المشروعات تحتاج إلى رأس المال لتغطية احتياجاتها من الأصول الثابتة اللازمة لعمليات الإحلال ، والتجديد ، والتوسع ولكي يمكن البدء في إعداد أي مشروع فانه يتطلب توفير حجم معين من القروض التي تمول هذا المشروع ، فالصناعات الصغيرة على وجه التحديد تواجه مشكلة التمويل والاقتراض من المصارف التجارية والمتخصصة ، ويرجع ذلك إلى سببان هما:-

1. عدم توفر ضمانات كافية لدى المستثمرين بسبب القيود على الائتمان .
2. أسباب دينية (التخوف من الفائدة ) .

(7 – 3 ) مشكلة التسويق في الصناعات الصغيرة

      

مشاكل تسويقية  تتضمن عدم اهتمام أصحاب المشروعات بدراسة السوق لتصريف المنتجات وذلك نتيجة نقص الكفاءة والقدرات التسويقية جراء نقص الخبرات والمؤهلات لدى العاملين ، وعدم وجود معرفة وخبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق وحصر هذا المفهوم بأعمال البيع والتوزيع ، فتعاني الصناعات الصغيرة العديد من مشكلات التسويق على المستويين الداخلي والخارجي ، أي في مجال السوق المحلي والتصدير، ويرجع ذلك في الأساس إلى المنافسة التي تواجهها الصناعة الصغيرة سواء من جانب الصناعات الكبرى في القطاعين العام والخاص أو من جانب السلع المستوردة  والتي تأتى من الخارج ، ترتب عليها ضيق حجم سوق الصناعات الصغيرة المحلية بسبب عدم حماية المنتجات المحلية وضيق المنافذ التسويقية التي يمكن أن يتم تصريف منتجاتها منها مما قد يؤدي إلى التعرض لاحتمالات التوقف المؤقت والنهائي أيضاً ⁽⁶⁸⁾.

(7 – 4)

مشكلات خاصة بالعمالة القائمة في الصناعات الصغيرة

      

مشكلة العمالة تتعلق بتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في الصناعات الصغيرة من حيث الأجور، ومراعاة قواعد الأمن والسلامة الصحية المهنية فضلاً عن مشكلة ظاهرة عمالة الأطفال.

يعاني النشاط الصناعي من نقص الأيدي العاملة المدربة ، بالإضافة إلى نقص مراكز التأهيل  والتدريب ، ونتيجة لتراكم المشكلات العديدة أمام الصناعة عموماً ، والصناعات الصغيرة على وجه التحديد ، فإن الإنتاج سينخفض باستمرار طالما هناك تراكم للمشكلات ومنها يودي إلى انخفاض أجور العاملين ، وهذا بالطبع يؤثر على بقاء العمالة و يؤثر على دفع عجلة الإنتاج . ويمكن تقسيم هذه المشكلة إلى ما يلي :

1. نقص الخبرات الفنية والإدارية المدربة

      

تفتقر الصناعات الصغيرة عامة إلى الخبرات الفنية والإدارية في معظم الدول النامية  وخاصة في ليبيا ، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية

1. تجميع جميع المسئوليات والقيام بالعمل في يد شخص واحد وغالبا يكون صاحب المنشأة هو مديرها .
2. نقص الخبرة في مجال التدريب المهني والحرفي لكثير من الوظائف الأخرى كالوظائف الإدارية والتنظيمية .
3. غالبا ما يكون أصحاب المصانع الصغيرة غير ملمين بالصناعة أو أساليب الإنتاج أو حجم رأس المال المستخدم أو المعدات و المواد الخام أو العمليات الإنتاجية الأكثر فعالية .
4. عدم قدرة المنشأة الصغيرة على استخدام استشاريين فنيين وإداريين لإدارة عمليات الإنتاج وجودته واتخاذ إجراءات لتغيير نمط الإنتاج بما يتلاءم مع ظروف التصنيع واحتياجات السوق .

2. نقص التدريب وخلق التخصصات

      

التدريب هو أهم الوسائل للحصول على العمالة الفنية المدربة ، ففي الصناعات الصغيرة القائمة غالبا ما يكون الحرفيين غير مدربين ، أما إذا دخل سوق العمل عماله جديدة تحتاج إلى تدريب فان برامج التدريب لا يمكنها أن تخلق العامل الجيد في وقت قصير بسبب نقص معدات التدريب والوسائل التدريبية الحديثة ، الأمر الذي يجعل العامل يفضل في مجال إداري لا يتطلب تدريب وبالتالي تفتقد الصناعات الصغيرة إلى تدريب العاملين وتخريج تخصصات كافية .

3. مشكلة نقص المعلومات

      

أن عدم وجود نظام للمعلومات يؤدي إلى أن اتخاذ القرار يتم غالباً وفقاً لقناعات شخصية بسبب غياب المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المشكلة التي يتخذ حيالها القرار علاوة على عدم استخدام الانترنت ووسائل الاتصال المتطورة

⁽⁶⁹) نظراً لعدم قدرة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة (أو عدم رغبتها) للإنفاق على البحث وتوفير المستشارين والاتصال بمصادر المعلومات ، فإنها تواجه مشكلات نقص المعلومات والتي تؤثر بالتالي على نشاط المؤسسة بل وعلى بقائها واستمرارها ، وتتمثل أهم تلك المشكلات في:

1. نقص المعلومات عن أسواق الموارد ومستلزمات الإنتاج التي تستخدمها المنشآت أو السلع التي تتعامل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطـة يؤدي إلى وقوع تلك المنشآت الصغيرة فريسة للاستغلال ، والحصول على مستلزماتها أو السلع التي تحتاجها بأسعار مرتفعة أو بجودة أقل ، نظراً لجهل تلك المنشآت بالمصادر الأخرى التي يمكن أن تمدها باحتياجاتها .
2. نقص المعلومات لدى المسئولين في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ببعض الأنظمة والقرارات ، ومن أمثلة ذلك أنظمة استقدام العمالة الأجنبية وأنظمة التأمينات الاجتماعية ، ومن ثم تقع تلك المنشآت في مشكلات كان يمكن تفاديها⁽⁷⁰⁾ .
3. نقص المعلومات عن المنشآت المنافسة في السوق من حيث عددها وطاقاتها الإنتاجية ، ومواصفات السلع التي تتعامل فيها والأسعار التي تبيع بها ، ويؤدي ذلك إلى عدم قدرة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على مسايرة السوق وتحول العملاء عنها ، وقد ينتهي الأمر بخروجها من السوق .
4. نقص المعلومات عن الشركات وتطورها وطبيعة نشاطها وحجم إنتاجها وقدرتها المالية ، يتسبب في وقوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجار بل والمستثمرين الأفراد فريسة للشركات والمشاريع الوهمية والغش والاحتيال الخارجي ⁽⁷¹⁾ .

(7 – 5) مشـــاكل تتعلق بتراخيص التشغيل

      

حيث تتطلب المصانع الصغيرة تراخيص لبدء التشغيل وأهمها شروط صحية وأمنية معينة ، وترتبط عملية توزيع الخامات بحصول المصانع الصغيرة على تراخيص التشغيل . ويستغرق الحصول على هذه التراخيص وقتاً طويلاً نسبياً بسبب طول فترة المعاينة للمكان⁽⁷²⁾. 

  

(7 – 6) مشـــاكل انقطاع التيار الكهربائي

تعاني الصناعات بصورة عامة من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل ، الأمر الذي يجعل الصناعات المتوسطة والكبيرة تتخذ احتياطاتها بإنشاء وحدة كهربية تتناسب مع طاقة المشروع الإنتاجية ، إلا أن هذا الموقف يمثل مشكلة بالنسبة للصناعة الصغيرة إذ لا يستطيع صاحب المصنع الصغير أن يزود مصنعه بوحدة كهربائية مستقلة . فيترتب على انقطاع التيار الكهربي خسارة في المواد الخام ونقص الإنتاج ، بالإضافة إلى تلف بعض الآلات والأجهزة .ومع استمرارية ارتفاع النفقات فغالباً ما يفضل أصحاب المصانع الإغلاق على الاستمرار في الإنتاج⁽⁷³⁾.

(7 – 7)  مشكلة الحصول على مستلزمات الإنتاج

ونوردها في النقاط التالية :-

1- مشاكل الحصول على الخامات المحلية

من ناحية أسعارها ، فبعض أسعار الخامات المحلية المتاحة تخضع لظروف العرض والطلب في السوق ، ومع ظروف نقص هذه الخامات ، ترتفع أسعارها مما يؤدي ذلك إلى اضطرار أصحاب المصانع الصغيرة إلى عدم استلام حصصهم المقررة لهم ، إذا ما لم تنخفض أسعار هذه الخامات ، وذلك عن طريق زيادة الاستيراد من هذه الخامات حتى يزيد العرض وينخفض بذلك السعر⁽⁷⁴⁾.

وقد يؤدي تأخر وصول الحصص المقررة إلى أصحاب الصناعات الصغيرة إلى استعمال أنواع رديئة من الخامات ، فيؤثر ذلك سلبيا على مستوي الإنتاج والجودة ، مما يضطرهم إلى ممارسة نشاط أخر أو الإغلاق .

2- مشاكل الحصول على الخامات والآلات المستوردة(75)

يوجد عدد كبير من المصانع الصغيرة التي تعتمد بدرجة كلية أو جزئية على الخامات المستوردة ، ففي حين تقوم الدولة بتخصيص قدراً من ميزانية النقد الأجنبي للحصول على احتياجاتها من الخامات المستوردة ، فإن الصناعات الصغيرة تقوم بتدبير الجزء الرئيسي من النقد الأجنبي ، حتى يتسنى لها استيراد احتياجاتها من الخامات . حيث تضطر معظم الصناعات إلى التعامل مع السوق الموازية للحصول على النقد الأجنبي ، لأنها لا تلقي أي دعماً مالياً من المصارف عموماً ، كما أن المصارف المهتمة بدعمها مالياً غالباً ما لا  يتوافر لديها عملات أجنبية تغطي الاعتمادات لديها . كما تعاني الصناعات الصغيرة عدداً من الصعوبات عند قيامها باستيراد خامات وآلات ومعدات لوحداتها الإنتاجية أهمها :-

1. تعاقب صدور القوانين و القرارات المنظمة لعملية الاستيراد على فترات متقاربة مما يسبب الكثير من الارتباك لخطط تلك الوحدات .

(ب) عدم مطابقة ما يتم استيراده من بعض الخامات للمواصفات العالمية .

5. طول إجراءات عمليات الإحلال والتجديد .

8. الصعوبات التي تواجه أصحاب المصانع الصغيرة في اختيار الشركات والجهات الأجنبية الموردة للآلات والخامات ، بسبب عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه الشركات .

     (هـ) عدم القدرة على التوسع في استخدام الآلات الحديثة المستوردة ، أما لعدم معرفة القائمين بالمشروع بالأساليب التكنولوجية الملائمة لهذه الآلات والخامات المستوردة ، وأما لعدم توافر التمويل المناسب ، وأما الاثنين معا .

(7 - 8 ) مشكلة انخفاض صادرات الصناعات الصغيرة

    تواجه الصناعات الصغيرة عدداً من المشكلات المتعلقة بانخفاض الصادرات ونوردها  فيما يلي

1. عدم منح المشروعات الصغيرة امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية تساعدها على الاستمرار في العملية الإنتاجية ، بل على العكس من ذلك ، نجد أن بعض المشروعات الصغيرة لديها مشاكل مع مصلحة الضرائب .
2. عدم وجود مصلحة واحدة تتولي مسئولية الأشراف والرقابة على الصناعات الصغيرة ، وتقدم لها المساعدة في كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية والتمويلية ، ولكن في الواقع هناك أجهزة متعددة تتولي هذه المهام ، مما أدى إلى وجود تعقيدات إدارية ، جعلت المستثمر يتخوف من توجيه استثماراته نحو هذه الصناعات .
3. اختلاف بعض منتجات الصناعات الصغيرة عن مواصفات السلع المطلوبة في الخارج .
4. زيادة الاستهلاك المحلي من السلع التي تنتجها الصناعات الصغيرة .
5. انخفاض كمية المنتجات وعدم زيادتها بالقدر الذي يكفل توفير فائض للتصدير .
6. عدم منح حوافز لمن يساعد على تنمية الصادرات من أصحاب الصناعات الصغيرة⁽⁷⁶⁾.

( 7 – 9) مشكلة الجودة والمواصفات القياسية

      

قد يحدث وتكون منتجات المصانع الصغيرة على غير المستوى المطلوب أو المقبول من حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية ، ويرجع ذلك إلى :-

1. لا يوجد معرفة لدي أصحاب الصناعات الصغيرة بمعلومات المواصفات القياسية ونظام المعايرة .
2. تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الإمكانيات لتطوير طرق الإنتاج بما يتلاءم ومتطلبات السوق المحلية والعالمية .
3. لا تحتوي منشآت الصناعات الصغيرة على المعدات اللازمة للرقابة على الجودة والآلات اللازمة للفحص .
4. تخلف طرق التعبئة والتغليف ⁽⁷⁷⁾ .
5. نقص الموارد والتدريب اللازمين لتقديم المنتجات بالمظهر الذي يجذب المستهلك .

(7 - 10 ) مشكلات أخرى تواجه الصناعات الصغيرة

      

هناك عدداً من المشكلات والعقبات الأخرى التي تعوق نمو الصناعات الصغيرة يمكن بيانها فيما يلي :-

1. انخفاض كفاءة المرافق الأساسية في المواقع المستهدفة إنشاء الصناعات الصغيرة فيها ، وفي مقدمتها الكهرباء والطرق والمياه والهواتف والمجاري وارتفاع تكاليف توفيرها علاوة على نقص الخدمات الأخرى .
2. ضعف المدخرات الفردية لدي صغار المستثمرين ⁽⁷⁸⁾.
3. أدى عدم وجود إستراتيجية تخطيطية للصناعات الصغيرة إلى تضارب القوانين والإجراءات الخاصة بإقامتها .
4. وجود بيروقراطية معقدة ومفرطة ، وإجراءات عديدة تعرقل أصحاب المشاريع المحتملين الذين يرغبون في تأسيس شركات ومشروعات جديدة إذا أن العملية تستغرق ما متوسطة ( 100) يوم في ليبيا وهي أطول فترة مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
5. عدم تشجيع خرجي الجامعات والحاصلين على مؤهلات متوسطة على الاتجاه نحو امتلاك مشروعات صغيرة .
6. الافتقار لوجود مراكز للبحوث والتدريب خاصة بالمشروعات الصغيرة ، تساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة ، وتوجيه أصحاب المشروعات إلى أفضل الأساليب التكنولوجيا للنهوض بجودة الإنتاج ، طبقاً للمواصفات التي تطلبها الأسواق المحلية والأجنبية⁽⁷⁹⁾ .
7. نقص البحوث والدراسات الفنية والاقتصادية التي تعتبر الركيزة الأساسية لإقرار وتنفيذ المشاريع الصناعية وفقاً للأسباب العلمية السليمة .
8. عدم توفر برامج الصيانة الدورية اللازمة للآلات ، ونقص الخبرات الوطنية في مجال التشغيل والصيانة .
9. قلة المرونة في الخطوط الإنتاجية التي لا تسمح بعمل التعديلات المناسبة في المنتج النهائي .
10. عدم الانتشار الإقليمي الكامل للصناعات الصغيرة الحديثة وتركز معظمها في المدن الكبرى ( بنغازي / طرابلس ) ، أما الصناعات الصغيرة الحرفية والبيئية تتركز على القرى الصغيرة ⁽⁸⁰⁾ .

     

نخلص إلى أن الصناعات الصغيرة يجب أن يكون لها دور بارز في إستراتيجية التنمية الصناعية ، وهذا لا يأتي إلا من خلال معرفة مشكلاتها ، بالإضافة إلى وجود اعتبارات الربط والتنسيق بينها وبين قطاع الصناعة كله ، ولذلك فان الأمر يتطلب معالجة هذه المشكلات في كافة المجلات والتركيز على توفير الدعم المالي والفني لها وإنشاء الحاضنات وأجهزة الإرشاد الصناعي ، لكي نتمكن من التغلب على المشكلات التي تواجه الصناعات الصغيرة . وعليه فان حل هذه المشكلات أو تضيق نطاقها يمكن أن تضع الصناعات الصغيرة على طريق التنمية والتطوير والتأهيل للمساهمة في معالجة مشكلات التنمية أهمها مشكلة البطالة بصورها المختلفة. 

 

الفصل الثامن

الدراسة الميدانية لعينة في مدينة بنغازي

(8 - 1 ) مقدمة

      

لا يمكن التأكيد على أهمية الصناعات الصغيرة حالياً ومستقبلاً فيما يتعلق بقدرتها على توفير فرص عمل ، إلا من خلال معرفة الواقع الفعلي للصناعات الصغيرة ، ومدى قدرتها على توفير فرص عمل جديدة ، واستكمالا لجوانب هذا البحث قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية لواقع الصناعات الصغيرة في بنغازي من خلال عينة عشوائية تم اختيارها بطريقة النسب الممثلة لمختلف أنواع النشاطات التي تمارس فيها الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي اعتماداً على البيانات المتوفرة لدى الجهات الرسمية المسئولة عن هذه الصناعات ، وتتمثل هذه الجهات في وزارة الصناعة بمدينة بنغازي ومكتب القوى العاملة في بنغازي ومكتب الرخص ببنغازي

( 8 – 2 ) تعريف الصناعات التحويلية

  يقصد الصناعات التحويلية ، الصناعات التي يكون أساسها مواد زراعية أو مواد خام سواء كانت مواد خام معدنية أو غير معدنية ، والتي تعرضها لعمليات صناعية يتغير شكلها أو أغراضها ومن ثم إمكانية استخدامها محلياً أو توجيهها للتصدير ⁽⁸¹⁾ .   

(8 – 3 ) تصنيف الهيكل الصناعي

   ستركز هذه الدراسة في تحليلها للهيكل الصناعي ببنغازي على استعراض أنماط الصناعات المتوطنة وتوزيعاتها المكانية والعددية بالإقليم بالنسبة للقطاع الخاص، بما يؤدي في النهاية إلى تكوين صورة واضحة عن الاتجاهات المكانية للتنمية الصناعية في الفترة السابقة .

(8 – 3 – 1 ) هيكل الملكية الصناعية

 يمكن تصنيف هيكل النشاط الصناعي في  بنغازي إلى ثلاث قطاعات رئيسية تتمثل فيما يلي :-

1. القطاع العام
2. القطاع المملك
3. القطاع الخاص

وسنركز في هذه الدراسة على القطاع الخاص

(8 – 3 – 2 ) هيكل الصناعات التحويلية في مدينة بنغازي

   ينقسم قطاع الصناعات التحويلية في بنغازي إلى قطاعين رئيسين هما قطاع الصناعات الخفيفة وقطاع الصناعات الثقيلة . فالصناعات الخفيفة هي تلك الصناعات التي تتجه نحو إنتاج المنتجات الاستهلاكية . أما الصناعات الثقيلة فهي تلك الصناعات التي تنتج السلع التي تستخدم في الإنتاج والتي تعرف بأنها معدات إنتاجية . ويقسم هيكل الصناعات التحويلية إلى ست مجموعات كما يلي :

1. الصناعات الكيماوية.
2. صناعة المواد الغذائية .
3. صناعة مواد البناء.
4. صناعة الورق والأثاث والطباعة والنجارة.
5. صناعة الملابس والنسيج والأقمشة والأحذية.
6. الصناعات المعدنية والهندسية.

وتعتبر هذه الصناعات من أهم الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تنتجها الصناعات الصغيرة .

ومن واقع إحصاءات الإنتاج  للقطاع  الخاص الصناعي ، يمكن عرض أهم السلع التي يمكن إنتاجها من خلال الصناعات الصغيرة ، والتي من الممكن أن توفر فرص عمل جديدة  فيها ، وأهم هذه السلع هي :-

• الصناعات الغذائية : وتشمل منتجاتها المطاحن و المكرونة والحلوى والبسكويت والخبز وصناعة المربّى والعصائر .
• صناعة غزل ونسج الملابس : وأهمها صناعة وتجهيز الأقمشة والستائر والبدل والقمصان والمفروشات وأشغال الإبرة .
• الصناعات الكيماوية : وأهمها الدهانات والطلاء والأدوات المنزلية البلاستيكية (منتجات اللدائن ) والأكياس البلاستيكية والمنظفات الصناعية والصابون ومستحضرات التجميل.
• صناعة الاسمنت ومواد البناء : وتشمل الإسمنت والجير والبلاط والخزف والقيشاني .
• صناعة الخشب : تصنيع الأبواب والشبابيك الخشبية والأثاث الخشبي للمنازل والكراسي الخشبية ، بالإضافة إلى صناعة وتجهيز وتفصيل الزجاج.
• صناعات معدنية : أهمها الأثاث المعدني والمكاتب والدواليب والأدوات المنزلية المعدنية ، والأسلاك الكهربائية والأبواب والشبابيك من الألمونيوم .

كما أن الصناعات الكيماوية والمعدنية الأساسية تشكل ما نسبته (31%) و(29%) من الصناعات التحويلية التي يعمل بها القطاع الخاص في بنغازي على التوالي، في حين تشكل الصناعات الأخرى النسب التالية : صناعة المواد الغذائية تشكل (12%) وصناعة النسيج تشكل (13%) وصناعة الأثاث (8%) وصناعة مواد البناء (7%) ، وذلك كما هو مبين بالشكل رقم (8-1) الذي يبين هيكل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص في مدينة بنغازي.  

المصدر : من واقع البيانات الإحصائية المتحصل عليها من أمانة الصناعة

( 8 - 3 - 3 ) أماكن توطن المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في بنغازي

  ينتشر نشاط القطاع الصناعي الخاص في معظم أنحاء الإقليم ، وبدرجات متفاوتة في كثير من الأحيان سواء على مستوى التباين الهيكلي من حيث نوع الصناعة ، أو من حيث تباين التوزيعات الجغرافية ، ويتضح من خلال بيانات وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية قد بلغ حوالي (1880) منشأة صناعية ، تتوزع على (25) محلة ، كما في الملحق رقم (1) ويتضح من ذلك أن منطقة الكويفية تضم أكبر عدد من المنشآت الصناعية العاملة في بنغازي ، حيث تضم هذه المنطقة (287) منشأة صناعية وهو ما يشكل (15%) من إجمالي الوحدات الصناعية العاملة في بنغازي .⁽⁸²⁾

(8 – 3- 4) حجم ونوعية العمالة الموظفة بالمنشآت الصناعية العاملة في بنغازي

      يبلغ إجمالي عدد الشركاء العاملين في الوحدات الصناعية الخاصة التابعة لقطاع الصناعات التحويلية (4572) عامل ، أي بمتوسط (2.51) عامل لكل وحدة صناعية، كما هو موضح في الملحق رقم (2 ) كما يشكل إجمالي العاملين في هذا القطاع ما نسبته (35%) من إجمالي العاملين في قطاع الصناعات التحويلية ، والبالغ نسبتها (11%) من قوة العمل في بنغازي ، وعلى الرغم من أن صناعة مواد البناء تشكل (7%) من حجم الصناعات التحويلية في بنغازي ، إلا أن عدد العمالة الموظفة بها لم تتجوز نسبة (1%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع. والشكل التالي رقم (8-2) يبين التوزيع النسبي للعمالة الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية في بنغازي حسب الفروع الصناعية.

المصدر : من واقع البيانات الإحصائية المتحصل عليها من أمانة الصناعة

.

( 8 - 4 ) أهمية الدراسة الميدانية

      

وتأتي أهمية الدراسة الميدانية من أن البيانات التي تتوفر لدى الجهات المذكورة آنفا ليست بالدقة الكافية لتمكن من الوصول إلى استنتاجات علمية حقيقية حول موضوع مشكلة البحث والمتمثلة في دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل ، ومن ذلك تأتي أهمية هذه الدراسة ، حيث توفر مؤشرات عن واقع الصناعات الصغيرة في مجتمع الدراسة في فترة الدراسة الأمر الذي يسلط الضوء على الجوانب التي أبرزتها الدراسة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تفتح المجال أمام دراسات أخرى بناء على النتائج التي توصلت إليها . 

( 8 - 5 ) أهداف الدراسة الميدانية

      

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على توفير فرص عمل من خلال مقاربة واقعية للواقع القائم فعلاً . أو بعبارة أخرى تهدف الدراسة إلى التحقق من الفرضية التالية والمتمثلة في السؤال : هل يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة ؟

      

ومن خلال البحث عن إجابة لهذا السؤال تسعى الدراسة إلى إظهار بعض الجوانب المهمه والمرتبطة بموضوع البحث والتي لا يمكن الوصول إلى معرفتها عن طريق البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية ، وأهم هذه الجوانب هي معرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة .

      

كذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مشكلة وجود فرص عمل للعاملين الأجانب دون الوطنيين وهو الجانب الذي لا تتوفر عنه أي بيانات لدى الجهات المسؤلة عن الصناعات ، وكذلك لا تتوفر عنهم بيانات دقيقة داخل الصناعات الصغيرة .

      

أيضاً ومما تهدف له الدراسة الميدانية محاولة الوصول إلى الحجم القريب إلى الواقع لرأس المال المستثمر في مختلف قطاعات نشاط الصناعات الصغيرة ، كذلك تهدف الدراسة إلى التعرف ميدانياً إلى الأساليب التي يتم بها تمويل الصناعات الصغيرة ومعوقات هذا التمويل لما له من علاقة بتكوين فرص العمل . 

 

 

( 8 - 6 ) مجتمع الدراسة والعينة

      

تعتبر خارطة الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي هي مجتمع الدراسة الذي أخذت منه عينة الدراسة ، ونظراً لأن مدينة بنغازي ممثل جيد لكافة المناطق في ليبيا وذلك بسبب أهمية وحجم مدينة بنغازي . هذا من ناحية وبسبب التخطيط المركزي ومركزية القرار في ليبيا والذي يجعل من واقع الصناعات الصغيرة كأي مجال آخر متشابه إن لم يكن متطابق في كثير من الأحيان ، ولذلك تعتبر العينة في هذه الدراسة ممثلة للمجتمع الكبير للعينة وهو كافة مناطق ليبيا هذا من ناحية نظرية أما من ناحية عملية فإن عدم استخدام الباحثة لعينة على مستوى ليبيا يرجع إلى الأسباب التالية :

1- عدم وجود بنية تحتية جيدة للاتصالات تمكن الباحثة من ارسال استمارة الإستبانة إلى أفراد العينة في أى مكان في ليبيا .

2- حتى وأن وجدت هذه القدرة للاتصال فإن الباحثة اعتمدت اسلوب المقابلة الشخصية لأصحاب هذه المنشآت حيث ترى الباحثة أنه أنجع من الإستبانة المرسلة وذلك لزيادة درجة مصداقية البيانات المتحصل عليها . وهذا لا يتأتى للباحثة إلا في مدينة بنغازي حيث يمكنها الوصول إلى أفراد العينة شخصياً كما أنها تعتمد على العلاقات والمعارف الشخصية في إيجاد نوع من الثقة لدى أفراد العينة لكى يقدموا بيانات حقيقية والتقليل من نسبة عدم مصداقية البيانات بسبب غياب الثقة لدى أفراد العينة .

ولهذه الأسباب ترى الباحثة أن بنغازي عينة يمكن أن تكون ممثلة لمجتمع الصناعات الصغيرة في ليبيا.  

 

( 8 - 7 ) مراحل تكوين العينة

       

قامت الباحثة بالاتصال المباشر مع المؤسسات والهيئات المسئولة عن نشاط الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي وهي وزارة الصناعة بمدينة بنغازي ومكتب الرخص التابع لوزارة الاقتصاد بمدينة بنغازي ومكتب القوى العاملة بمدينة بنغازي واستنادا إلى البيانات المبوبة التي تمكنت الباحثة من الحصول عليها من وزارة الصناعة بمدينة بنغازي تبين أنه هناك عدد (1880) منشأة صناعية مسجلة لدى هذه الوزارة في مجال الصناعات الصغيرة موزعة على (25) منطقة في مدينة بنغازي . وبمقارنة البيانات المتحصل عليها من مكتب الرخص مع بيانات وزارة الصناعة وبمراجعة سجلات وزارة الصناعة تم استبعاد عدد ( 790 ) منشأة لأحد أو مجموعة أو كل الأسباب التالية :-

1- عدم وجود إذن تشغيل.

2- توقف نشاطها .

3- لم يتم تجديد الترخيص .

4- لديها نواقص في المستندات .

      

وبذلك أصبح حجم مجتمع الدراسة يتكون من عدد ( 1090 ) منشأة موزعة على (19) منطقة أي أن هناك ستة مناطق خرجت من مجتمع الدراسة للأسباب المذكورة .

      

وتجدر الإشارة إلى أن المنشآت المستبعدة من مجتمع الدراسة بسبب عدم وجود إذن تشغيل (674) أي تشكل ما نسبته (35%) من إجمالي العدد وما نسبته (42%) من المستبعدة . ما يعني أن هذه المنشآت غير مستوفيه لشروط التشغيل القانونية كالبيئة والصحة والعمالة والتخطيط العمراني . وهو ما يثير شكوك حول نشاطها إذا كانت تعمل ، أو أنها لا تعمل والكثير منها يعمل . 

 

ويتوزع نشاط الصناعات الصغيرة في مجتمع الدراسة على القطاعات التالية:

1- قطاع الصناعات الغذائية

2- قطاع صناعة الأخشاب

3- قطاع صناعات مواد البناء

4- قطاع صناعة الملابس

5- قطاع الصناعات الكيميائية

6- قطاع الصناعات المعدنية

ويبين الجدول ( 8 - 1 ) التوزيع القطاعي لمنشآت الصناعات الصغيرة في مجتمع الدراسة وكذلك الانتشار الجغرافي للقطاعات حسب المناطق .

الجدول ( 8 - 1 )

التوزيع القطاعي لمنشآت الصناعات الصغيرة في مجتمع الدراسة  

القطاع	العدد الكلي	المناطق	المستبعد	الباقي	باقي المناطق
قطاع غذائي	226	24	104	122	18
قطاع كيميائي	583	24	240	343	23
قطاع الملابس	244	21	106	138	19
قطاع معدني	541	25	240	301	21
قطاع أخشاب	151	17	42	109	14
قطاع مواد بناء	135	12	58	77	6
المجموع	1880		790	1090

الجدول من اعداد الباحثة 

( 8 - 8 ) طريقة توزيع العينة

      

استخدمت الباحثة طريقة النسب في توزيع العينة حيث قامت بتحديد نسبة كل قطاع في مجتمع الدراسة المكون من (1090) ومن ثم تكونت عينة من (300) موزعة على القطاعات التالية والجدول رقم ( 8 - 2 ) يبين طريقة توزيع العينة حسب نسبة كل قطاع في مجتمع الدراسة   .

      

الجدول ( 8- 2 )

نسب تمثيل الصناعات داخل العينة 

القطاع	العدد	النسبة
صناعة غذائية	33	11%
صناعة كيميائية	93	31%
صناعة الملابس	39	13%
الصناعة المعدنية	84	28%
صناعة الأخشاب	30	10%
صناعة مواد بناء	21	7%
المجموع	300	100%

الجدول من اعداد الباحثة

      

كذلك اعتمدت الباحثة طريقة النسب في التوزيع الجغرافي لعناصر العينة حيث تم توزيع عناصر العينة جغرافيا حسب توزيعها في مجتمع الدراسة والجدول رقم ( 8 - 3 ) يبين طريقة توزيع عناصر العينة جغرافياً حسب نسبة توزيعها في مجتمع الدراسة ، وسنلاحظ من الجدول أن هناك مناطق لا تمثل فيها العينة وذلك إما بسبب انعدام أو ضعف تمثل مجتمع الدراسة فيها . 

الجدول ( 8- 3 )

التوزيع الجغرافي للعينة

أسم المنطقة	قطاع غذائي	قطاع كيميائي	قطاع الملابس	قطاع معدني	قطاع أخشاب	قطاع مواد بناء	العدد الكلي لكل المناطق
البركة	3	10	7	12	7	-	39
الثورة الشعبية	1	3	3	-	2	-	9
السلماني	2	10	2	6	2	-	22
الصابري	2	6	2	4	1	-	15
الكويفية	5	18	4	8	5	7	47
الهواري	4	6	-	8	2	8	28
بنغازي المدينة	5	8	4	6	2	-	25
بوعطني	5	7	2	10	3	5	32
سيدي حسين	2	3	2	2	1	-	10
بنغازي الجديدة	-	4	2	2	1	-	9
القوارشة	-	2	-	10	-	1	13
الفويهات	1	4	2	2	-	-	9
رأس أعبيدة	-	2	2	2	-	-	6
سيدي أعبيد	-	-	2	2	1	-	5
شهداء السلاوي	1	2	-	3	2	-	8
العروبة	1	2	1	3	1	-	8
الحدائق	1	2	2	3	-	-	8
قار يونس	-	2	-	-	-	-	2
الكيش	-	2	2	1	-	-	5
المجموع	33	93	39	84	30	21	300

-

الجدول من إعداد الباحثة

        لا تمثيل للعينة

 

 

( 8 - 9 ) المشاكل التي واجهت الباحثة 

      

واجهت الباحثة الكثير من المتاعب والمعوقات أثناء قيامها بإعداد هذا البحث وكانت هذه المعوقات تتعلق بالبيانات الرسمية المسجلة لدي الجهات المعنية بالأشراف على الصناعات الصغيرة وهي وزارة الصناعة ومكتب الرخص والقوى العاملة . وكذلك البيانات التي قامت بتجميعها ميدانيا من خلال استمارة المقابلة الشخصية مع أفراد العينة .

      

ففي مرحلة تجميع البيانات من خلال سجلات الجهات الرسمية المعنية بالأشراف على نشاط الصناعات الصغيرة واجهت الباحثة الكثير من المتاعب إبرازها قيامها بتسجيل بيانات المنشآت يدويا من سجلات معدة يدويا وتفتقد إلى التبويب الجيد الأمر الذي استغرق وقت طويل جداً في إعداد هذه البيانات وتصنيفها .

      

وفي مرحلة تجميع البيانات من خلال إجراء المقابلات مع أصحاب أو مديرو المنشآت واجهت الباحثة بعض المشاكل كان إبرازها عدم مطابقة العناوين المسجلة لدي الجهات المعنية بالأشراف على النشاط وبين الواقع فقد واجهت الباحثة الكثير من المتاعب بسبب تغير العناوين أيضاً كان للإغلاق أو توقف النشاط نصيب في هذه المتاعب بالإضافة إلى أن هناك عدد من المنشآت موجودة في السجلات فقط ولا وجود لها على الطبيعة (وهمية ).

      

أما المشكلة الثانية الأبرز فكانت بسبب خوف أصحاب المنشآت من كل ما يتعلق بإدلاء بأي بيانات وعدم اقتناعهم بالبحث العلمي وسرية البيانات ، حيث يعتقد هؤلاء أن أي عمل من هذا النوع سوف ينجم عنه آثاراً غير مرغوبة بالنسبة لهم . وأن الدولة تعمل ضدهم . وقد أدى ذلك بالباحثة إلى مضاعفة الجهود والاستعانة بالعلاقات الشخصية لأفراد أسرتها لطمأنة أفراد العينة بهدف الحصول على بيانات صحيحة .

      

كما أن الانتشار الجغرافي وتغير العناوين وتهرب أفراد العينة ساهم مساهمة كبيرة في زيادة الأعباء على الباحثة وإطالة أمد فترة جمع البيانات .

( 8 - 10 ) تحليل العينة

      

في سبيل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بأعداد استمارة استبانه تم استيفائها بالمقابلة الشخصية مع الباحثة ، موجهه إلى المالكين أو المديرين لعناصر العينة المستهدفة . حيث قامت الباحثة بهذا العمل شخصياً ودون الاستعانة بأي أحد وقُامت شخصياً بملء الاستمارة من خلال توجيه الأسئلة المعدة على الاستمارة إلى صاحب أو مدير المنشأة المختارة داخل العينة وتكونت استمارة المقابلة من (36 ) سؤال تقع في أربع صفحات حيث اشتملت الأسئلة على أسئلة شخصية وهي الجنس والعمر والمستوى التعليمي . وأسئلة عن النشاط كنوع النشاط وتاريخ بداية النشاط ، وأسئلة عن فرص العمل وهو أهم الجوانب الذي تهدف الدراسة إلى تحليل واقعة من حيث حجم العمالة وتنوعه وعلاقته بمختلف النشاطات وتركزه حسب النشاطات ، وعلاقة صاحب العمل مع العاملين وفرص العمل لدى الأجانب وإمكانية التوسع وزيادة فرص العمل ومدى قدرة الصناعات الصغيرة على استعاب الباحثين عن العمل والمسجلين لدى مكتب القوى العاملة ونوع العمالة المرغوبة من حيث الفئة العمرية وتدريب العمالة وكان مجموع هذه الأسئلة أحد عشر سؤالاً.

      

كذلك اشتملت استمارة المقابلة على أسئلة تتعلق بالتمويل من حيث حجمه ومصدره ، والصعوبات التي تعيقه وعددها تسعة أسئلة .

      

وقد تنوعت أسئلة الاستمارة بين أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة ، وتنوعت الأسئلة المغلقة من حيث نوعيتها فاشتملت على أسئلة تتطلب أجابات محددة ( نعم / لا ) وعددها ثمانية أسئلة وأسئلة الاختيار الوحيد من متعدد وعددها أربعة عشر سؤالاً وأسئلة الاختيار المتعدد وعددها سؤال واحد .

      

أما الأسئلة المفتوحة فكانت ما بين أسئلة أجابتها قيم عددية وعددها سبعة أسئلة ، وأسئلة تعتمد إجاباتها على سرد في شكل كلمات أو جمل مثل المشاكل والمقترحات والتوصيات والصعوبات والأسباب وعددها ستة أسئلة وتوجد نسخة عن الإستبانة في الملحق رقم (3) .

      

وقد قامت الباحثة شخصياً بإعداد برنامج كمبيوتر وفق التطبيق Access يشتمل على قاعدة بيانات قامت بتخزين البيانات الواردة في الإستبانات عليها، واستخدمت نفس البرنامج لتحليلها بالإضافة إلى برنامج Excel وبتحليلها توصلت الباحثة إلى ما يلي :-

السؤال الأول:

وأتضح من خلاله أن (5%) من أصحاب المنشآت نساء (87%) منهن في قطاع صناعة الملابس .

السؤال الثاني:

تبين من خلاله أن (81%) من أصحاب المنشآت تقع أعمارهم داخل الفئة العمرية 30 - 65 ،(14%) أقل من 30 ، و( 4%) أكبر من سن التقاعد .

السؤال الثالث:

وهو سؤال المستوى التعليمي تبين من تحليل هذا السؤال أن (31%) من أصحاب المنشآت حاصلين على شهادة جامعية فما فوق و(13%) حاصلين على دبلوم عالي ما يعنى أن حوالي (45%) من العينة حاصلين على تعليم عالي ، و(31%) تعليم متوسط ،(18%) تعليم أساسي ، و(6%) أميين . و الجدول رقم ( 8 - 4 ) يبين توزيع المستويات التعليمية في القطاعات المكونة للصناعات الصغيرة في العينة . 

 

جدول ( 8- 4 )

توزيع المستوى التعليمي للقائمين على منشآت الصناعات الصغيرة حسب القطاعات 

القطاع	المستوى التعليمي
	جامعي		متوسط		أساسي		أمى
	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة
قطاع غذائي	17	52%	14	42%	2	6%	-	-
قطاع كيميائي	44	57%	17	22%	13	17%	3	4%
قطاع الملابس	13	34%	10	26%	12	32%	3	8%
قطاع معدني	38	45%	30	36%	11	13%	5	6%
قطاع أخشاب	9	29%	10	32%	8	26%	4	13%
قطاع مواد بناء	5	25%	7	35%	5	25%	3	15%
الصناعات الصغيرة	126	45%	88	31%	51	18%	18	6%

الجدول من إعداد الباحثة

      

حيث يظهر من الجدول أن (52%) من القائمين على نشاط الصناعات الغذائية في العينة من أصحاب المؤهلات الجامعية و(57%) من القائمين على نشاط الصناعات الكيميائية في العينة هم متحصلين على التعليم الجامعي أيضاً وهي أعلى نسبة للتعليم الجامعي بين مختلف النشاطات ، وأدنى نسبة للحاصلين على التعليم الجامعي كانت في صناعة مواد البناء وهي (25%) ، أما في مستوى التعليم المتوسط فقد استحوذت صناعة المواد الغذائية على أعلى نسبة (42%) من القائمين على هذه الصناعة في العينة وأدنى نسبة للتعليم المتوسط كانت في الصناعات الكيميائية . وفي مستوى التعليم الأساسي تبين أن صناعة الملابس فيها (32%) من القائمين عليها من المتحصلين على التعليم الأساسي وهي أعلى نسبة لهذا المستوى التعليمي ، وأدنى نسبة كانت في الصناعات الغذائية وهي (6%) . أما الأميين فقد كانت أعلى نسبة (15%) في صناعة مواد البناء وكانت صناعة المواد الغذائية خالية من الأميين .

السؤال الرابع:

وهو عن نوع النشاط فقد تبين من خلال الإجابات أن الاعداد لكل نشاط متطابقة تماما مع العينة .

ومن خلال إجابة السؤال الخامس وهو السؤال عن تاريخ بداية العمل في المنشأة وتأسيسها فقد تبين من خلال إجابات القائمين على الصناعات الصغيرة في العينة أن (49%) من المنشآت تأسست خلال الفترة من 1/1/1996 حتى 31/12/2006 ، أما (12%) من المنشآت في العينة تأسست في الفترة من 1/1/1991 إلى 31/12/1995 ،(23%) من المنشآت تم تأسيسها في الفترة من  1972 إلى 1989 ، و(8%) من المنشآت هي الأقدم حيث تأسست في الفترة مابين 1942 ، 1971 . ويتبين مما هو موضح بالجدول (8-5) أن الفترة الأقدم والتي تمتد لحوالي ثلاثة عقود قد تأسست فيها (8%) فقط من منشآت الصناعات الصغيرة في العينة وهي مساويةً لما تم تأسيسه في سنة 1999 وحدها وكذلك لما تم تأسيسه في سنة 2000 وحدها  كما تميزت السنوات من 1999 إلى 2004 بنسبة ثابته تقريبا في التأسيس وهي (5%).

الجدول ( 8 - 5 )

فترة التأسيس لعناصر العينة

الفترة	1942-1971	1972-1989	1990	1991- 1995	1996- 2006	1999	2000	2001	2002	2003	2004
النسبة	8%	23%	8%	12%	49%	5%	8%	5%	5%	5%	5%

الجدول من إعداد الباحثة 

( 8 - 11 )  دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل من خلال نتائج الدراسة الميدانية :

      

سوف يتم تحليل دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية حيث اشتملت استمارة المقابلة على أثنى عشر سؤلاً مباشراً وهو ما يمثل (33%) من إجمالي الأسئلة المطروحة وهي الأسئلة ( 7 ، 9 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 22 ، 33 ، 34 ، 36 ) ، حول موضوع البحث وهو مدى مقدرة الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل .

      

حاولت الدراسة الميدانية من خلال هذه الأسئلة تحديد الطاقة الأستيعابية من العمالة في العينة وتحديد حجم العمالة الوطنية وغير الوطنية وكذلك تقدير حجم العمالة التي يمكن للصناعات الصغيرة في العينة استيعابها في حالة التوسع . كذلك حاولت الدراسة من خلال هذه الأسئلة تحديد حجم العمالة الذي يتم استيعابه من الباحثين عن عمل والمسجلين لدى القوى العاملة في العينة . وكانت هذه النتائج كما يلي :-

      

حول ما إذا كان العاملين بالمنشأة ليبيون فقط أم خليط بين ليبيين وأجانب فقد تبين من خلال إجابة السؤال الرابع عشر أن (33%) من المنشآت في العينة يعمل بها ليبييون فقط أما (67%) منها توجد بها عمالة أجنبية إلى جانب العمالة الليبية ، وهذا يشير إلى أن ثلثي عدد المنشآت في الصناعات الصغيرة بها فرص عمل يشغلها الأجانب وذلك بسبب المرونة وقلة الأجر.

      

وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال السابع وهو إجمالي عدد العاملين والسؤال الخامس عشر والذي يدور حول عدد العمال الليبيين وعدد العمال غير الليبيين ، تبين من خلال تحليل الإجابات الواردة على هذين السؤالين في العينة أن إجمالي عدد العاملين في العينة (3213 ) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة عشر عامل ، وهو ما يمثل عدد فرص العمل في العينة ، يشكل الليبيون فيها ما نسبته (59%) ويشكل الأجانب ما نسبته (41%) ، ما يعني أن الصناعات الصغيرة في مجتمع الدراسة في مدينة بنغازي توفر حوالي ( 13000 ) ثلاثة عشر ألف فرصة عمل ، والشكل رقم ( 8 - 3 ) يوضح توزيع فرص العمل بين الليبيين والأجانب في الصناعات الصغيرة في العينة .

      

ومن ذلك يتضح أن الصناعات الصغيرة  في مجتمع الدراسة يمكنها - في وقت إجراء الدراسة -  توفير حوالي ( 5300 ) فرصة عمل وهي الموجودة لدى الأجانب إذا ما تم إيجاد الآلية المناسبة لإحلال الليبيين محل الأجانب في مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة في العينة .

شكل ( 8- 3 )

توزيع فرص العمل بين الليبيين والأجانب

    المصدر : من إعداد الباحثة

      

وتبين كذلك توزيع فرص العمل في مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة في العينة فنجد أن أكبر نسبة مساهمة في توفير فرص العمل كانت في القطاع الكيميائي الذي يساهم بتوفير حوالي (32%) من فرص العمل منها حوالي (56%) لدى الليبيين و(44%) لدى الأجانب . ثم يأتي ثانيا نشاط الصناعات المعدنية الذي يساهم بحوالي (22%) من فرص العمل في العينة يمثل الليبيون (65%) منهم بينما الأجانب حوالي (35%) ثم يليه في الترتيب قطاع الصناعات الغذائية حيث يساهم هذا النشاط بحوالي (18%) من فرص العمل في العينة منها (69%) لدى الليبيين وحوالي (31%) لدى الأجانب.

      

وفي الترتيب الرابع يأتي نشاط صناعة الملابس الذي يساهم بحوالي (10%) من فرص العمل التي توفرها الصناعات الصغيرة في العينة حوالي (71%) منها يشغلها الليبيون وحوالي (29%) يشغلها أجانب . وفي المرتبة الخامسة يأتي نشاط صناعة الأخشاب حيث يساهم هذا النشاط بتوفير حوالي (9%) من فرص العمل في العينة منها حوالي (51%) لدى الليبيين وحوالي (49%) لدى الأجانب . وفي المرتبة السادسة والأخيرة نجد أن نشاط مواد البناء يساهم بتوفير حوالي (8%) من فرص العمل في العينة منها حوالي (26%) لدى الليبيين وحوالي (74%) لدى الأجانب .

      

ويبين الجدول رقم ( 8 - 6 ) وكذلك الشكل رقم ( 8 - 4 ) مساهمة مختلف النشاطات التي تمثل الصناعات الصغيرة في العينة في توفير فرص العمل ، وكذلك توزيع هذه المساهمة بين فرص عمل لدى الليبيين وغير الليبيين .

الجدول ( 8- 6 )

توزيع العمالة الفعلية على مختلف القطاعات داخل العينة 

النشاط	المساهمة في توفير فرص عمل		ليبيين		غير ليبيين
	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة
صناعة كيميائي	1035	32%	580	56%	455	44%
صناعة معدنية	712	22%	466	65%	246	35%
صناعة غذائية	581	18%	403	69%	171	31%
صناعة الملابس	333	10%	238	71%	95	29%
صناعة الأخشاب	282	9%	143	51%	139	49%
صناعة مواد البناء	270	8%	70	26%	200	74%

                الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الإحصائية المجمعة من الدراسة الميدانية

      

ومن الجدول ( 8 - 6 ) والشكل ( 8 - 4 ) يظهر لنا أن أدنى مساهمة لليبيين في توفير فرص عمل هي في قطاع صناعة مواد البناء (26%) وفيه بالمقابل أعلى نسبة مساهمة للأجانب وأن أعلى نسبة مساهمة لليبين هي في قطاع صناعة الملابس (71%) وفيه بالمقابل أدنى نسبة مساهمة للأجانب (29%) .

الشكل ( 8- 4 )

توزيع فرص العمل بين الليبيين والأجانب داخل القطاعات

المصدر : من إعداد الباحثة

      

وحول إمكانيات وقدرة الصناعات الصغيرة على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة كان يدور السؤالين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين بالتتابع ، حيث أجاب ( 267 ) ممن أجريت معهم المقابلة بأن منشآتهم قادرة على التوسع إذا ما توفرت لها الإمكانيات لذلك ، وهو ما نسبته (94%) من العينة . وكان هناك ( 21 ) منشأة من بين الــ 267 قادرة على التوسع دون الحاجة إلى توظيف عمالة إضافية وهو ما نسبته (8%) من العينة ، والباقي وعددها (246 ) منشأة قادرة على التوسع مع الحاجة إلى عمالة إضافية وهي تمثل (87%) من العينة . وكان إجمالي العمالة التي تحتاجها هذه المنشآت في حالة توسعها هو (3405 ) فرصة عمل جديدة ، والجدول رقم ( 8 - 7 ) يبين توزيع فرص العمل الجديدة على مختلف النشاطات ، ويبين الشكل ( 8 - 5 ) العلاقة ما بين القائم والممكن توافره من فرص العمل وبالتالي يتضح لنا أنه بإضافة هذا العدد إلى فرص العمل الفعلية الموجودة لدى الأجانب نجد أن إجمالي فرص العمل التي يمكن أن توفرها المنشآت المسئولة في العينة هو (4718) فرصة عمل . هذا يعني أن الصناعات الصغيرة في مجتمع الدراسة بإمكانه توفير ما يقرب من ( 19000 ) فرصة عمل .

الجدول ( 8 - 7 )

توزيع فرص العمل الجديدة على مختلف النشاطات

النشاط	المنشآت القادرة على التوسع		عدد العمالة القائمة	القدرة الاستيعابية بعد التوسع	إجمالي فرص العمل بعد التوسع
	عدد	نسبة
صناعة كيميائية	60	78%	1035	933	1968
صناعة معدنية	76	91%	712	1111	1823
صناعة غذائية	30	91%	581	305	886
صناعة الملابس	36	97%	333	498	831
صناعة الأخشاب	29	78%	282	330	612
صناعة مواد البناء	15	72%	270	228	498
المجموع	246	-	3213	3405	6618

الجدول من إعداد الباحثة

      

ويدل هذا أن الصناعات الصغيرة بإمكانها المساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل من الشباب الليبيين ، ومن ذلك أمكننا الإجابة على السؤال الذي شكل فرضية هذه الدراسة وهو هل يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا توفير فرص عمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة؟ 

 

شكل ( 8- 5 )

العلاقة بين فرص العمل القائمة والقدرة على التوسع في مختلف النشاطات

      

ويشير السؤال السادس عشر إلى أن (23%) من المنشآت تربط بين العاملين فيها صلة القرابة أى أن حوالي (70%) من المنشآت التي يعمل بها ليبيون فقط هي منشآت عائلية .

      

وفي السؤال السابع عشر وهو ما إذا كان العاملين من الباحثين عن العمل إجاب (69%) بأنهم كذلك وعددهم ( 196 ) منشأة إلا أنه من بين هؤلاء كان (74) منشأة أو ما نسبته (38%) أشاروا بأن العاملين كانوا من المسجلين كباحثين عن العمل  لدى مكتب القوى العاملة ، أي أنه (26%) فقط من المنشآت التي شملتها العينة قامت بتشغيل الباحثين عن عمل والمسجلين لدى مكتب القوى العاملة ،  وهذا ما تناوله السؤال الثامن عشر.

وحول إجابة أصحاب المنشآت في هذه العينة عن السؤال التاسع ( هل نسب إلى هذا المصنع أو المنشأة عمال من قبل مكتب القوى العاملة ؟ ) والسؤال العاشر ( كم عدد المنسبين ) في حالة الأجابة بنعم عن السؤال التاسع تبين أن هناك عدد (27) منشأة من العينة تم تنسيب عمالة إليها من قبل مكتب القوي العاملة وهو ما نسبته حوالي (10%) فقط من العينة وأن إجمالي المنسبين في هذه المنشآت هو(94) شخص. ويبين الجدول رقم ( 8- 8 ) طريقة توزيعهم على مختلف النشاطات في العينة حيث نلاحظ أن النشاط الكيميائي الأكثر تنسيباً يلية النشاط الغذائي ثم المعدني ويحتل نشاط الملابس أقل عدد من المنسبين من قبل مكتب القوى العاملة وهذا ما يشير إلى ضعف العلاقة مابين الجهات المسئولة عن تنسيب العمال الباحثيين عن العمل وبين منشآت قطاع الصناعات الصغيرة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الأساليب المتبعة في ذلك .

جدول ( 8- 8 )

توزيع المنسبين من مكتب القوى العاملة حسب القطاعات 

القطاع	غذائي	أخشاب	بناء	ملابس	معدني	كيميائي
عدد المنشآت	8	3	1	1	8	6
نسبة المنشآت من العينة	3%	1%	0.4%	0.4%	3%	2%
عدد المنسبين	28	8	2	1	25	30

                الجدول من إعداد الباحثة

      

وحول الإجابة عن السؤال الثاني والعشرين والذي يدور حول الفئة العمرية التي يفضل أصحاب المنشآت تشغيل العاملين عندها أجاب حوالي (68%) من العينة بأنهم يفضلون تشغيل الباحثين عن عمل ممن هم في سن العمل ، بينما (9%) من العينة يفضلون تشغيل الأطفال والباقي وهم حوالي (24%) يرون بأن العمر لا يهم ، ومن ذلك ترشدنا الدراسة إلى أن حوالي (33%) من العينة يقومون بتشغيل أو من الممكن أن يشغلوا أطفال وهذا جانب أخلاقي يتعلق بالجوانب الانسانية في الصناعات الصغرى ينبغي الوقوف عنده .

      

وفي الإجابة عن السؤال السادس والثلاثين وهو السؤال الأخير والذي يدور حول أهم المقترحات والتوصيات التي يراها أصحاب المنشآت لحل مشكلة الباحثين عن عمل . يمكن تلخيص جميع الإجابات في ستة نقاط تجمعت حولها كافة الإجابات وهذه المقترحات والتوصيات هي :-

1- دعم القطاع الخاص عن طريق تقديم تسهيلات إئتمانية بدون فوائد .

2- توفير فرص العمل في القطاع العام .

3- تغيير عقلية العمالة الوطنية .

4- تأهيل وتدريب العمالة الوطنية .

5- قيام الدولة بتنظيم برامج تدريبية في مواقع الأنتاج .

6- لا تعليق .

      

وعلى الرغم من أن (10%) من العينة لم يقدموا أي اقتراحات وكانت إجاباتهم هي الفقرة السادسة ( لا تعليق ) إلا أن (36%) من العينة اقترحوا تقديم تسهيلات إئتمانية بدون فوائد لدعم القطاع الخاص هو السبيل لتوفير فرص عمل في الصناعات الصغيرة  بينما اقترح (17%) من العينة توفير فرص عمل في القطاع العام ، واقترح (13%) من العينة العمل على تغيير عقلية العمالة الوطنية ، واقترح (24%) من العينة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية ، بينما اقترح (1%) من العينة قيام الدولة بتنظيم برامج تدريبية في مواقع الإنتاج . 

 

( 8 - 12 ) آثر التمويل على الصناعات الصغيرة من خلال نتائج الدراسة الميدانية

      

ما من شك أن للتمويل آثر بالغ في تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة وما ينتج عن هذا التطوير من توسع في هذه الصناعات وبالتالي زيادة فرص العمل ، ولذلك تضمنت ( إستمارة البحث الميداني ) مجموعة من الأسئلة تتناول موضوع التمويل وذلك تحقيقا لأهداف البحث الرئيسية .

      

أن تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة عن طريق زيادة التمويل من شأنه الرقي بالأساليب المستخدمة وزيادة المستوى التقني في الإنتاج الأمر الذي يعنى تطوير العاملين . والأسئلة التي تناولت التمويل هي (6، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ) كذلك يشير هذا الأمر من خلال مجموعة أسئلة أخرى وهي الأسئلة ( 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 35 ) إلى إبراز دور الدولة في مساعدة الصناعات الصغيرة في تطوير وتنمية قدراتها والذي يعتبر جانبا مكملا للتمويل . ولعل أنه جانب ينبغي دراسته والوقوف عليه لأهميته .

السؤال السادس : والذي من خلاله تم التعرف على حجم رأس المال الفعلي الموظف في الصناعات الصغيرة في العينة حيث أن القيمة الفعلية لرأس مال غالباً ما تكون غير معروفة فقد وجد أن (12%) من العينة يوظفون رأس مال أقل من( 10.000 ) عشرة ألاف دينار ليبي ، وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى أللازم  قانوناً لتأسيس مشروع _ وقت إجراء الدراسة - هو (15000 ) خمسة عشر ألف دينار . وأن (21%) من العينة يوظفون ما بين 10.000 إلى 15.000 ألف دينار ، وهو ما يشير إلى أن ثلث العينة يوظفون الحد الأدنى أو أقل كرأس مال لبداية مشروع في نشاط الصناعات الصغيرة وهو ما ينعكس حتماً على الإنتاجية وحجم العمالة والمنافسة ، وأن نسبة المنشآت التي توظف رأس مال ما بين 15.000 ، 50.000 ألف دينار هي (38%) ، وهذا يبين أن حوالي (71%) من العينة يوظف 50.000 ألف دينار، أي ما يعادل حوالي (40.000 دولار أمريكي ) أو أقل كرأس مال ثابت لمشروع في نشاط الصناعات الصغيرة وهذا يعني أن نسبة كبيرة من منشآت الصناعات الصغيرة توظف رأس مال ثابت قليل جداً إذا ما عرفنا أن الحد الأعلى لرأس المال هو ( 2.500.000 ) مليونان ونصف دينار، كما تبين أن (13%) من المنشآت رأس مالها مابين 50.000 إلى 100.000 ألف دينار ، يوضح الجدول (8- 9 ) توزيع نسب شرائح رأس المال في العينة 

الجدول (8 - 9 )

                               توزيع نسب شرائح رأس المال في العينة                        دينار ليبي

حجم رأس المال	أقل من 10.000	10.000 - 15.000	15.000 - 50.000	50.000 - 100.000	100.000 - 500.000	500.000 - 1.000.000	أكبر من 1.000.000
النسبة	12%	21%	38%	13%	13%	2%	0.7%

  الجدول من إعداد الباحثة

      

ومن خلال إجابة أصحاب المنشآت عن السؤال الثالث والعشرين ( ما هو مصدر التمويل الذي بدأت به نشاطك ؟ ) كانت إجابة (94%) منهم بأن هذا المصدر كان تمويلا من مدخراتهم الشخصية ، (4%) منهم بداوا نشاطهم بقروض مصرفية ، (2%) ذكروا بأنهم بدؤوا بمصادر أخرى وحول إجابة السؤال الرابع والعشرين ( ما هو المصدر الأساسي للتمويل حالياً ؟ ) فقد كانت إجابات (97%) منهم بأن التمويل الحالي للنشاط هو تمويل ذاتي لا يعتمد على الاقتراض ، وأقل من (3%) فقط أجابوا بأن التمويل الحالي يعتمد على الأقتراض .

      

مما سبق يتبين أن (94%) من رأس المال الثابت ، و(97%) من رأس المال العامل تعتمد على التمويل الذاتي للأفراد أصحاب المنشآت ، ما يشير إلى انعدام العلاقة تقريباً بين مؤسسات التمويل ونشاط الصناعات الصغيرة الأمر الذي ينعكس سلبياً على مقومات هذا النشاط ويحد كثيراً من أدائه ويضعف دوره .

      

أما السؤال الخامس والعشرين والذي يبين ما مدى مساهمة كل من مصرف التنمية والمصرف الزراعي والمصرف الريفي وصندوق التحول للإنتاج في تكوين أو دعم الصناعات الصغيرة فقد تبين من خلال الإجابات أن أكثر من (92%) لم يحصلوا على أى قروض من هذه المصادر المذكورة وهو ما يتطابق تقريبا مع إجابة السؤال الرابع والعشرون وهامش الخطأ حوالي (4%) فقط وهذا ما يعزز مصداقية بيانات الدراسة ، وكان (7%) من أصحاب المنشآت ذكروا بأنهم حصلوا على قروض من مصرف التنمية ومنشأتين فقط تحصلت على قروض من صندوق التحول للإنتاج أو ما نسبته أقل من (0.05%) بينما لم يحصل أى من عناصر العينة على قروض من المصرف الريفي والمصرف الزراعي.

وعن السؤال السادس والعشرين ( ما أوجه استخدام هذه القروض ) لم يجب عن هذا السؤال من أصحاب المنشآت أكثر من (92%) وهى نفس النسبة المسجلة عن السؤال الخامس والعشرين للذين لم يحصلوا على قروض من المصادر المذكورة وهو ما يعزز مصداقية الإجابات في الدراسة الميدانية وقد ذكر خمسة من أصحاب المنشآت في العينة أن استخدام القرض كان للحصول على الخامات وهم يشكلون حوالي (23%) من اللذين تحصلوا على قروض وسبعة عشر من أصحاب المنشآت ذكروا بأن استخدام القرض كان بغرض الحصول على الآلات ومعدات وهو ما نسبته (6%) من إجمالي العينة و(77%) من المتحصلين على قروض فيما لم تسجل الاجابتين الأخيرتين عن السؤال وهما تدريب العمالة وأغراض أخرى على أي نتيجة .

      

وحول السؤال الثامن والعشرين ( هل استخدمت أي تسهيلات من المصارف ) كان حوالي (9%) فقط من العينة قاموا باستخدام تسهيلات مصرفية وأكثر من (90%) من العينة لم يستفيدوا من أي خدمات أو تسهيلات مصرفية .

      

أما الإجابة عن السؤال التاسع والعشرين

والموجه للذين أجابوا بالنفي حول السؤال السابق المتعلق بأستخدام أي تسهيلات مصرفية فقد ذكر حوالي (43%) منهم بأنهم لا يرغبون في التعامل مع المصارف ، أما (17%) منهم فقد برر عدم حصوله على أي تسهيلات مصرفية لوجود الفساد الإداري والذي عبروا عنه بالواسطة والمحسوبية . بينما ذكر حوالي (20%) منهم بأن الاسباب وراء عدم حصولهم على أي تسهيلات مصرفية هو وجود الفائدة بالمصارف وما عبروا عنه بالربا . أما اللذين يروا بأن ارتفاع معدل الفائدة هو السبب الكامن وراء عدم سعيهم للحصول على أي نوع من التسهيلات المصرفية فقد بلغ (20%) منهم .

      

وهذا ما يشير إلى وجود خلل كبير في العلاقة بين مصادر التمويل والقائمين على إدارة المشروعات الصغيرة ناتج عن تصورات التفكير المجتمعي اتجاه طريقة عمل المنظومة المصرفية في المجتمع  .

أما فيما يتعلق بالسؤال الثلاثين

والذي يتعلق بشعور أصحاب المنشآت في العينة بحدوث مساعدة فعلية من قبل الدولة في سبيل تطوير صناعته فقد أجاب حوالي (18%) من العينة بأنهم شعروا فعلا بحدوث مثل هذه المساعدة أما الباقي وهم أكثر من (82%) من العينة فلم يشعروا بأي مساعدة قدمت لهم في سبيل تطوير صناعتهم .

      

وفي الإجابة عن السؤال الحادي والثلاثين والموجه للذين أجابوا بالنفي عن السؤال السابق أي الذين لم يشعروا بتقديم أي مساعدة والذي يدور حول الأسباب التي يرى أصحاب هذه المنشآت أنها أدت إلى عدم شعورهم بأي مساعدة في تطوير صناعاتهم .

فقد كانت الإجابات حول هذه الاسباب كالتالي

1- تعقيد الإجراءات الإدارية حوالي (9%)

2- ضعف دور النقابة حوالي (21%)

3- غياب دور الدولة حوالي (33%)

4- لا توجد حماية للصناعات الوطنية حوالي (10%)

5- الفساد الإداري حوالي (6%)

6- لا تعليق حوالي (21%)

      

ومن ذلك يتضح غياب شبه كامل لدور الدولة في مساعدة الصناعات الصغيرة حيث بين غالبية أفراد العينة أنهم لم يشعروا بأي مساعدة قدمت لهم من قبل الدولة ، عوضاً عن أنهم عددوا مجموعة من الأسباب يروا أنها وراء عدم تمكنهم من الحصول على هذه المساعدة ، ما يعكس أهمية دور الدولة في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة .

      

أما الإجابة عن السؤال الثاني والثلاثين ( ما هي احتياجات تطوير صناعتك حالياً ؟ ) فقد كانت إجابة حوالي (61%) من أصحاب المنشآت بأن إحتياجات تطوير صناعتهم هي التمويل وحوالي (9%) يحتاجون إلى مساحة أكبر من المستخدمة لديهم ، أما (11%) منهم فقد بينوا بأن إحتياجات التطوير لديهم هي إلى العمالة الماهرة والمدربة بينما كانت حاجة تطوير الصناعة لدي حوالي (18%) هي معدات حديثة .

      

هذا فيما يتعلق بموضوع التمويل للصناعات الصغيرة وكذلك دور الدولة في دعم وتشجيع وتطوير الصناعات الصغيرة .

      

أما السؤال الخامس والثلاثين

( ما هي مشاكل العمل الرئيسية التي تواجه المنشأة ) فقد وجد من خلال تحليل جميع الاجابات أن هذه المشاكل تتركز في عشرة مشكلات رئيسية كما هي موضحة بالجدول ( 8 - 10 ) ، ومن خلال تحليل الإجابات تبين أن (1%) من أصحاب المنشآت ذكر أربعة مشكلات ، (6%) ذكروا ثلاث مشكلات بينما (30%) ذكروا مشكلتين ، (70%) ذكروا مشكلة واحدة والجدول رقم ( 8 - 10 ) يبين النسبة التي ذكرت بها كل مشكلة من المشاكل الموضحة من قبل أصحاب المنشآت . 

 

الجدول ( 8 - 10 )

تكرارات المشكلات ونسبها

رقم	المشكلة	التكرار	النسبة
1	البنية التحتية	79	28%
2	عدم القدرة على التمويل	27	10%
3	تغير سعر الصرف أدي إلي أرتفاع تكلفة عناصر الانتاج	94	33%
4	الفساد الاداري في الحرس البلدي (طلب رشوة )	14	5%
5	مشاكل متعلقة بالعمالة (كفاءة ، عدم التزام ، عدم وجود قوانين منظمة)	30	11%
6	مشاكل الموقع والمساحة	12	4%
7	عدم قدرة الانتاج على المنافسة في السوق المحلي	50	18%
8	الضرائب تعددها وارتفاعها	12	4%
9	أرتفاع أسعار الطاقة الكهربائية	17	6%
10	لا توجد مشاكل	51	18%

       الجدول من إعداد الباحثة

      

أما الجدول رقم ( 8 - 11 ) فيبين ترتيب أولويات هذه المشاكل لدى أصحاب المنشآت حيث االمشكل (1) ذكرت (77) مرة كمشكلة أولي رئيسية ثم بعد ذلك المشكلة الثالثة (67) مرة كمشكلة أولى رئيسية والمشكلة السابعة (32) مرة كمشكلة أولى رئيسية. 

 

الجدول ( 8 - 11 )

ترتيب أولويات المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة

المشكلةالترتيب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
أولى	77	18	67	10	13	9	32	4	1	51
ثانية	2	9	23	3	14	2	16	5	9	0
ثالثة	0	0	4	1	3	1	2	3	4	0
رابعة	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
التكرار	79	27	94	14	30	12	50	12	17	51
النسبة	28%	10%	33%	5%	11%	4%	18%	4%	6%	18%

الجدول من إعداد الباحثة

      

ويتبين من خلال تحليل بيانات هذين الجدولين أن أثر سعر الصرف على الصناعات الصغيرة مهم حيث تبرز مشكلة انخفاض قيمة العملة الوطنية لدى (33%) من أفراد العينة ، ما عبروا عنه بارتفاع أسعار الآلات ومستلزمات الإنتاج وانخفاض الأجور الحقيقية الأمر الذي أدى إلى تدني الإنتاجية وانخفاض القدرة التنافسية ، وقد عبر صراحة عن هذه المشكلة حوالي (18%) من العينة حيث بينوا ان عدم قدرة منتجاتهم على المنافسة في السوق المحلية هي المشكلة الابرز لديهم  كذلك شكل تدهور البنية التحتية وانعدامها مشكلة بارزة لدى حوالي (28%) من العينة ، وكانت مشكلة عدم القدرة على التمويل هي الابرز لدى حوالي (10%) من العينة ، وتبرز مشكلة العمالة والمتعلقة بالكفاءة

وعدم الالتزام وعدم وجود قوانين منظمة لدى حوالي (11%) من العينة ومن ذلك كله يتضح بأن الدولة تلعب دوراً بالغ الأهمية من حيث تأثيرها المباشر في كافة المعوقات التي اظهرتها هذه الدراسة من خلال تحليل النقاط السابقة.

      

وينعكس وجود هذه المشكلات والمعوقات في الصناعات الصغيرة في عدم قدرة هذه الصناعات على التوسع والتطوير ما يعني افتقارها للمرونة الكافية في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مستوى الإنتاجية الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور هذه الصناعات وبالتالي فقد العديد من فرص العمل التي كانت قائمة .

( 8 - 13 ) معلومات عامة حول الصناعات الصغيرة

      

يتناول هذا البند مجموعة من الأسئلة مكونة من الأسئلة (8، 11 ،12، 13 ،19،20 ،21 ، 27 ) حيث إجابات هذه الأسئلة تفيد في معرفة الأحوال العامة المحيطة بالصناعات الصغيرة في رأي كل عنصر في العينة مثل طبيعة نشأتها وطريقة إدارتها ، وهل تمثل اهتمام رئيس لدي صاحبها ام أنه يقوم بها بجانب عمل آخر ، وعلاقة صاحبها بطبيعة العمل من حيث أنه يمارسها بنفسه ام أنه يتولى الأشراف والإدارة . كذلك تناولت هذه الأسئلة كيفية معرفة صاحبها أو مديرها بها وكيفية حصوله على أصولها ومكوناتها المعرفية وأيضاً تناولت الشكل القانوني للمنشأة كونه فردي أو تشاركي أو شركة مساهمة وأيضاً نوع المشروع الذي تمت فيه المقابلة من حيث كونه مركز رئيسي ولديه فروع أو أنه فرع يتبع لمركز رئيسي أو أنه وحدة واحدة مستقلة وأخيرا حول ما أذا كان قد تم إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع و كانت نتائج هذه المجموعة من الأسئلة كمايلي :-

السؤال الثامن والذي يتناول كيفية إدارة المنشأة ما أذا كانت تدار بواسطة صاحبها أو مدير يعمل بمرتب أو أحد أفراد الأسرة أو طريقة أخرى حيث كانت نسب الأجابات الأربعة كالتالي (75%) من المنشآت في العينة تدار بواسطة صاحبها ، و(13%) من منشآت العينة تدار بواسطة مدير يعمل بمرتب يتركز أغلبها في قطاع الصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية ، و (11%) من المنشآت في العينة تدار بواسطة أحد أفراد الأسرة ويتركز أغلبها في قطاع الصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية ، وهناك فقط إجابتان بوجود طريقة أخرى متمثلة في تأجير الترخيص والمقر لشخص أخر وهي تشكل ما نسبته أقل من (1%) .

      

وكانت إجابات السؤال الحادي عشر والذي يسأل عن سبب إختيار أفراد العينة للعمل في الصناعة ، ظهر بأن (30%) من العينة أختاُر الصناعة لأنهم ورثوها عن أبائهم وأكثر من نصفهم في مجال الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية ، (40%) من العينة كان اختيارهم للصناعة بسبب إتساع السوق لهذه الصناعة أكثر من نصفهم كذلك في مجال الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية ، و(26%) من العينة كان اختيار الصناعة بسبب العائد الكبير والسريع وأكثر من نصفهم أيضا في الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية ، و(4%) من العينة كان اختيارهم الصناعة من أجل قضاء وقت الفراغ أكثر من نصفهم في الصناعات المعدنية . ويتضح من تركز الإجابات في الصناعات الكيميائية والمعدنية أنه يتناسب مع توزيع الصناعات داخل العينة حيث تشكل الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية حوالي (57%) من حجم العينة .

      

وعن السؤال الثاني عشر والمتعلق بما إذا كانت الصناعة أساسية بالنسبة لصاحبها أم أنه يقوم بها بجانب عمل آخر فكانت إجابات (92%) من العينة أن الصناعة أساسية ، (8%) يمارسونها إلى جانب عمل آخر .

      

أما إجابة السؤال الثالث عشر

والذي ينص على ( هل تمارس الصناعة بشخصك أم تتولى الأشراف والإدارة ؟ ) كانت الإجابات تفيد بأن (13%) من العينة يمارس الصناعة بنفسه و(87%) من العينة يتولى صاحب المنشأة مهمة الأشراف والإدارة . وحيث أنه من وظائف هذا السؤال قياس مدى مصداقية الأجابات لدى أفراد العينة فقد تبين أن الأجابة فيه لا تختلف عن إجابة السؤال الثامن حيث حيث تفيد إجابة السؤال الثامن أن حوالى (86%) من منشآت العينة تدار بواسطة صاحبها أو أحد أفراد الأسرة وهي بذلك تنحرف بنسبة (1%) عن إجابة السؤال الثالث عشر حيث (87%) من منشآت العينة يتولى أصحابها أو أبناءهم الأشراف والإدارة .

      

أما السؤال التاسع عشر والذي أرادت الباحثة من خلاله التعرف على كيفية حصول عناصر العينة على الخبرة في الصناعة التي يديرونها أو يمارسونها . حيث لخصت الإجابات إلى خمسة إجابات هي :

1- أنه تعلم الصناعة عن طريق خبره من أجنبي .

2- أنه لا يجيد الصنعه .

3- أنه استقاها من مصادر مختلفة عن طريق ممارستها ( خبرة ).

4-  أنه أكتسبها عن طريق والده بالوراثة .

5- أن أساس خبرته كانت الدراسة الأكاديمية في تخصصه .

والجدول رقم ( 8 - 12 ) يبين نسب هذه الإجابات وتوزيعهم على مختلف الصناعات في العينة  

 

 

الجدول ( 8 - 12 )

طرق اكتساب الخبرة وتوزيعهم على مختلف الصناعات في العينة 

مسلسل	نوع الخبرة	النسبه في العينة	التوزيع على القطاعات
			الصناعات الغذائية		أخشاب		مواد بناء			ملابس		معدني		كيميائي
			عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة		عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة
1	أجنبي	22%	8	13%	5	8%	0		0	13	20%	19	30%	18	29%
2	لايجيد الصنعة	11%	8	25%	3	9%	2		6%	2	6%	6	19%	11	35%
3	خبرة ممارسة	36%	11	11%	13	13%	7		7%	12	12%	30	29%	30	29%
4	وراثة	17%	5	10%	7	15%	11		23%	3	6%	16	33%	6	13%
5	دراسة	13%	1	3%	3	8%	1		3%	7	19%	13	35%	12	32%

الجدول من إعداد الباحثة

      

ومن خلال الجدول ( 8 - 12 ) يتضح أن الخبرة المستقاة من ممارسة المهنه في عدة أماكن حازت على أعلى نسبه وهي (36%) من الإجابات وهذا يشير إلى أن العينة توضح أن الصناعات الصغيرة تعتمد بشكل كبير على الخبرة لاصحابها في ممارستها حيث أنه إذا ما اضفنا التعلم عن طريق الوراثة (17%) والتعلم بواسطة خبير أجنبي (22%) نجد أن (75%) من العينة تحصلوا على معرفتهم بالصناعة عن طريق الخبرة من جراء الممارسة المباشرة في حين أن التخصص الأكاديمي شكل ما نسبته (13%) فقط من العينة كما أن (11%) فقط من العينة لا يجيدون الصناعة التي يديرونها . كما يبين لنا الجدول (8 - 12 ) توزيع النسب على الصناعات التي شملتها العينة فنجد أن من أهم هذه المؤشرات أن (25%) من اللذين لا يجيدون الصنعة هم في الصناعات الغذائية وهي أعلى نسبة لهذه الصناعة في مصادر الخبرة وأن (0%) من الخبرة الأجنبية في صناعة مواد البناء وهي أدنى نسبة على الأطلاق بينما نجد أن حوالي (67%) من الخبرة المتأتية من الدراسة الأكاديمية موزعة بين الصناعات المعدنية والكيميائية ، أيضا يبين لنا الجدول (8 - 12 ) أن (33%) من الخبرة بالوراثة في الصناعات المعدنية وهي أعلى نسبة لهذا النوع من الخبرة . كذلك تتساوى نسبة اللذين لا يجيدون الصنعة في كل من صناعة مواد البناء وصناعة الملابس (6%) لكل منهما كذلك نجد أن صناعة الملابس حازت على (19%) من الدراسة الأكاديمية و(20%) من التعليم بواسطة أجنبي . وأخيرا فإن أكبر النسب تميل ناحية الصناعات المعدنية والكيميائية وذلك استنادا إلى تمثيلها في العينة إلا أنها تتجاوزها في بعض الأحيان بإستثناء أن الصناعات الكيميائية سجلت (13%) من خبرة الوراثة وهي أدنى من الصناعات المعدنية ومواد البناء والأخشاب .

      

أما الإجابة على السؤال العشرين

والذي أريد من خلاله التعرف عدد المنشآت في الصناعات الصغيرة التي لديها فروع . وتبين من خلال الإجابات أن (77%) من العينة ليس لديها فروع وأن (17%) من العينة مركز رئيسي ولديها على الأقل فرع واحد وكانت البيانات المقدمة من صاحب أو مدير المنشأة تشمل المركز وفروعه وكانت (6%) من العينة هي فروع تابعة لمركز رئيسي وأيضا كانت البيانات المقدمة من المدير أو صاحب المنشأة تشمل المركز الرئيسي والفروع ومن ذلك نجد أن (23%) من العينة هي منشآت تمارس نشاطها من خلال مركز رئيسي وفروع الأمر الذي يشير إلى أمكانية توسع عدد كبير من منشآت الصناعات الصغيرة في شكل فروع ما يعني زيادة في فرص العمل التي يمكن توفرها من خلال هذا التوسع .

      

أما الإجابة عن السؤال الحادي والعشرين

والذي يتناول الشكل القانوني للمنشأة من حيث كونها نشاط فردي أو تشاركي أو شركة مساهمة حسب التقسيم القانوني وقت إجراء الدراسة . فتبين من خلال العينة أن (41%) من العينة كانت نشاط فردي ،(56%) نشاط تشاركي ، و(3%) فقط شركات مساهمة .

      

وعن السؤال السابع والعشرين

حول ما إذا كانت قد تمت إجراء دراسة جدوى إقتصادية للمشروع تبين أن (53%) من العينة قاموا بإجراء جدوى اقتصادية للمشروع وأن (47%) من العينة لم تعتمد على إجراء جدوى إقتصادية .  

نتائج الدراسة الميدانية

يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية:

1. يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا أن توفر فرص عمل و بالتالي تساهم في حل مشكلة البطالة بين الشباب نجد من العينة أن إجمالي عدد العاملين في العينة (3213 ) ثلاثة آلاف و مائتان و ثلاثة عشر عامل ، و هو ما يمثل عدد فرص العمل في العينة ، يشكل الليبيون فيها ما نسبته ( 59%) و يشكل الأجانب ما نسبته ( 41 %) ،  ما يعني أن الصناعات الصغيرة في العينة في مدينة بنغازي توفر حوالي ( 13000 ) ثلاثة عشر ألف فرصة عمل.
2. أن الصناعات الصغيرة تعاني من ضعف العلاقة بينها و بين مصادر التمويل ، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على الوصول إلى مستوى الإنتاجية الكفؤة مما يعيقها عن إنتاج سلع تنافسية .
3. أن هذا الضعف في العلاقة مع مصادر التمويل لا يتأتى من افتقار هذه المصادر للقدرة المالية ، و إنما بسبب ألآليات و الأساليب  المستخدمة في هذه العلاقة
4. أن هناك تناقضاً مؤداه أن (67%)  من منشآت الصناعات الصغيرة تستخدم عمالة أجنبية بسبب قلة أجورهم ومرونتهم في العمل ، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشباب الوطنيين .
5. هناك علاقة ضعيفة بين الإدارات المسئولة عن تشغيل الباحثين عن العمل و قطاع الصناعات الصغيرة فتبين أن هناك عدد (27) منشأة من العينة تم تنسيب عمالة إليها من قبل مكتب القوي العاملة و هو ما نسبته حوالي (10%) فقط من العينة و أن إجمالي المنسبين في هذه المنشآت هو ( 94 ) شخص.
6. يمكن لمنشآت الصناعات الصغيرة التوسع  و بالتالي توفير فرص عمل جديدة بنسبة تفوق القائمة حالياً ، بشرط حل المشكلات المعيقة لهذا التوسع وهي إيجاد الآلية المناسبة لإحلال الليبيين محل الأجانب في مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة في العينة فقد كان إجمالي العمالة التي تحتاجها هذه المنشآت في حالة توسعها هو (3405) فرصة عمل جديدة  بإضافة هذا العدد إلى فرص العمل الفعلية الموجودة لدى الأجانب نجد أن إجمالي فرص العمل التي يمكن أن توفرها المنشآت المسئولة في العينة هو (4718) فرصة عمل ، هذا يعني أن الصناعات الصغيرة بإمكانه توفير ما يقرب من ( 19000) فرصة عمل .
7. بينت الدراسة أن حجم رأس المال المستثمر في الصناعات الصغيرة قليل جداً حيث أظهرت أن (71% ) من منشآت مجتمع العينة تستثمر أقل من 50,000 دينار .
8. ضعف الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المعنية بالصناعات الصغيرة فيما يتعلق بمساعدة هذه الصناعات على تطوير إمكانياتها ، و إعانتها على بلوغ مراتب تنافسية متقدمة .

التوصيات  

من خلال هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية نستخلص التوصيات التالية :

1. ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة لما يشكله من أهمية بالغة خاصة في توفير فرص عمل و بالتالي مساهمته في حل مشكلة البطالة .
2. ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على قطاع الصناعات الصغيرة ، على أن يكون من بين أهدافها الأولية إعادة هيكلة هذا القطاع  و رسم سياسة إستراتيجية لبنائه على أسس حديثة آخذةً  في الاعتبار التطورات الهائلة في مختلف مجالات التقنية .
3. يجب البحث عن حلول مبتكرة للتغلب على معوقات التمويل  و بخاصة تلك المتعلقة بالقيم و المعتقدات .
4. تبني مفهوم الحاضنات المتخصصة  و رسم سياسة واضحة لمهماتها .
5. ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية .
6. التوسع في تقديم الحوافز و الإعانات بهدف مساعدة الصناعات الصغيرة على إنتاج سلع قادرة على المنافسة محلياً و عالمياً .      

خاتمة

      

أن الصناعات الصغيرة  و المتوسطة  تعاني من صعوبة حصولها على قروض وتسهيلات ائتمانية سواء من المصارف التجارية أو من مؤسسات التمويل المتخصصة ( مصرف التنمية ، صندوق التشغيل ،  صندوق التحول للإنتاج ) ، لذلك يقترح  في هذا الخصوص ما يلي :-

1. دعم دور مصرف التنمية في مجال تقديم القروض طويلة الأجل لهذه المؤسسات بشرط ميسرة في السداد .
2. تشجيع المصارف التجارية على تقديم القروض اللازمة لهذه المؤسسات مع تخفيف مستوى الضمانات المطلوبة .
3. العمل على الاستفادة من الخدمات  و التسهيلات  و المساعدات الفنية المقدمة من منظمة اليونيدو و مؤسسة التمويل الدولية  و هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي .
4. الإسراع  بتأسيس جمعية لحماية الصناعات المحلية ، و العمل على تقديم كافة المساعدات الفنية  و التدريبية ، و ذلك من أجل منافسة المنتجات المستوردة .

      

و من الأهمية إنشاء إطار مؤسسي فاعل لتنظيم  و رعاية السياسات  و الاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الصناعات الصغيرة  و المتوسطة  و التي يمكن تلخيصها  فيما يلي ⁸³ :-

1. دراسة كافة الأمور المرتبطة بهذا القطاع الحيوي ، و بحث المشاكل و الصعوبات التي تواجهه  و العمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2. توفير قاعدة من البيانات  و الإحصاءات المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها هذه المؤسسات لتطوير أعمالها في مجالات التسويق  و القوى العاملة  و الإنتاج  و الإدارة و غيرها .
3. الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم المشورة  و النصح حول كافة الأمور التي تهم هذه المؤسسات .
4. تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة  و المتوسطة  من خلال شبكات معلومات محلية  و دولية ، حيث تتمثل هذه المعلومات أساسا  في مجالات التقنية  و أسواق التصدير و رأس المال المشترك و فرص الاستثمار و غيرها.
5. إرشاد المستثمرين لاختيار المشاريع الصناعية التي تتناسب مع الوضع الصناعي والاقتصاد الوطني  و ذلك للاستفادة من الخبرة المتاحة .
6. إرشاد المستثمرين بأساليب الإدارة الصناعية المثلى  و كذلك النواحي الإدارية في التسويق و معاونة المستثمرين في الاتصال بالجهات المعنية ذات الخبرة في مجالات مختلفة .
7. إعداد  و ترتيب الندوات المتخصصة حول تطوير و دعم الصناعات الصغيرة  والمتوسطة ⁸⁴.

وأخيرًا ، فإن الأمر يتطلب وقفة جادة في نظرنا وإجراء دراسة مسحية وطنية للتعرف على واقع مشاريع الشباب القائمة خاصة الصغيرة والمتوسطة ، والتي ينتظر لها أن تؤسس في المستقبل . وفي الواقع توجد دراسات قليلة جدًا عن حجم هذه المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وما تواجهه من صعوبات وما لها من إيجابيات وسلبيات ، على الرغم من أنها – أي هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة – في تزايد خلال السنوات الأخيرة . والفكرة هنا ، أن استخدام العمالة المتعلمة وغالبهم شباب في تلك المشاريع الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات من خلال تحسين الإنتاج والمواصفات ومقاييس المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق إدارة فاعلة واستخدام عقلاني للموارد ، وهذا يساعد متخذي القرار في مجال سوق العمل والاستخدام على معرفة وبشيء من التفصيل واقع هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما توفره من فرص عمل للشباب ، وما تواجهه من صعوبات وتحديات سواء في إطار الاقتصاد الوطني أو في إطار الاقتصاد المحلي للمناطق والأقاليم المختلفة في ليبيا . 

 

المـراجـع 

أولأ المراجع الأجنبية

1. ALASRAG, HUSSIEN ، Egyptian ministry of industry and trade ، the developmental role of small projects in the Arab countries ، 17 April 2007 .

ثانيا المراجع العربية

1. أحمد سعيد الشريف ، المشروعات الصغيرة  ودورها في الاقتصاد الليبي ، مؤتمر التنمية الاقتصادية في ليبيا – الماضي والمستقبل طرابلس 14-16/12/2002 , الهيئة القومية للبحث العلمي مركز بحوث العلوم الاقتصادية .
2. أحمد أبو إسماعيل ، هيكل الصناعات التحويلية ، الجهاز المركزي للتدريب ، القاهرة ، 1971 .
3. أسامة العمري ، "واقع ومستقبل الصناعات الصغيرة  المتوسطة في فلسطين" ، ورقة عمل ألقيت في الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، صنعاء 25 – 26 / 11/ 2007.
4. استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول لتهيئة بيئة ، الشبكـــة: ليبيا ، تاريخ الأدراج : 2009-11-01 ، الوقت  : 09:21:52 .
5. السنوسي بسكري ، دراسة بعنوان القوى العاملة وسياسات الاستخدام في الاقتصاد الليبي ، 2009 ، بنغازي – ليبيا .
6.   الصناعات التقليدية في الوطن العربي ، التي قام بها وفد يمثل كتابة الدولة المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية لندوة عربية أنهت أشغالها الأربعاء 23/12/2008 بالقاهرة .
7. الفلاح  خلف علي الربيعي ، دراسة تحليلية لمصادر تمويل المنشات الصغيرة  ، ندوة  تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، مركز بحوث العلوم الاقتصادية ، بنغازي 7-8 /6/ 2006.
8. اللجنة الشعبية العامة ، شؤون الإنتاج ، المشروعات الإنتاجية المقترحة للاستثمار كمرحلة أولى ، كانون 2003 ، غير منشورة .
9. المشروعات الصغرى والمتوسطة ، الأهمية والأهداف ، مجلة مصارف ، العدد الثامن ، السنة الأولي ، 20 نوفمبر ، 2012 .
10. المشروعات الصغيرة في الكويت http://www.kspdc.com/kspdc/infoCenter/2.doc  .
11. النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ( 2006) ، الهيئة العامة للمعلومات ، اللجنة الشعبية العامة ، ليبيا ( 2008 ) .
12. النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ( 1995) ، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، اللجنة الشعبية العامة ، ليبيا (1998 ) .
13. الهينة العامة للتصنيع ، وسائل وأساليب تنمية الصناعات الصغيرة ، بنك التنمية الصناعية ، ديسمبر 1981 .
14. بابا عبد القادر، مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائر، الملتقى الدولي: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. يومي 17 و18 أبريل 2006 .
15. بالقاسم الطبولي ، وآخرون ، الاقتصاد الليبي 2002ف مركز بحوث العلوم الاقتصادية .
16. بركات محمد أبو النور ، إستراتيجية النهوض بالصناعات الصغيرة في مصر ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد الأول ، يناير ، 1993.
17. ثريا علي حسين الو رفلي ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا الواقع والطموح ، الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، . طرابلس–  ليبيا ،  يومي 17 و18 أبريل 2006  .
18. حاتم  عفيفي حاتم ، تجارب بعض الدول في مجال المشروعات الصغيرة ، الندوة القومية الأولي للمشروعات الصغيرة .
19. حسان خضر ، تنمية المشاريع الصغيرة ، معهد التخطيط بالكويت ، سلسلة الجسر للتنمية ، العدد التاسع ، سنتمبر / أيلول 2002 السنة الأولي .
20. حسين الجمال ، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – المناخ والمعوقات ، ورقة بحثية مقدمة لندوة المشروعات الصغيرة  والمتوسطة ، طرابلس ، ليبيا 25-27 / 7 /2005 م .
21. خيثر هواري ، بعنوان تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، رسالة ماجستير ، 30 سبتمبر 2009 .
22. دراسة بعنوان منشآت الأعمال الصغيرة هل هي السبيل إلى تنمية اقتصادية شاملة في سورية ، أ . أسامة زين العابدين .
23. رمضان السنوسي ، الإقراض الشبابي للمشروعات الصغرى : البديل الملائم لمواجهة تحديات التنمية والتشغيل ، مجلة القوى العاملة  السنة الأولى ، العدد الأول ، مارس. 2005 ، طرابلس- ليبيا .
24. سالم علي ارميض ، مدى تنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ، ملتقي المتطلبات تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. يومي 17 و18 أبريل 2006 ، أشراف مخبر العولمةواقتصاديات شمال أفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف –الجزائر .
25. سالم محمد بن غربية ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، بنغازي 7-8 \6\2006 م ، أهمية المشروعات الداعمة والمغذية لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
26.   سلسلة الدراسات الصحراوية ، الصناعات الصغيرة والتقليدية ، أعمال ندوة تنظمها اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني ببلدية مرزق والمركز العربي للأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية مرزق ، الاثنين 14 هانيبال أغسطس ، 1989 ، الهيئة القومية للبحث العلمي .
27. سليمان شعيب عبد السلام ألدرسي ، محددات دالة الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية الليبية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الاقتصاد ، جامعة بنغازي ، 2000 .
28. سمير عبد الأمير الحسين ، أهمية المنتجات العرضية للنخلة كمصدر للمواد الإنشائية ودورها في تنمية الصناعات الصغيرة في الاقتصاد الليبي  .
29. سمير متولي ، الصناعات الحرفية في تونس ، مجلة التعاون الإنتاجي ، الاتحاد التعاوني المركزي ، العدد 38 ، 1988 (مايو- يونيه ) .
30. شفيق الأشقر ، ورقة عمل حول" إستراتيجية شاملة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي من خلال المناولة الصناعات "، المؤتمر العربي الأول للمناولة الصناعات ، الجزائر 12 – 15 / سنتمبر/ 2006.
31. صالح رجب أعبيده ، الاقتصاد الليبي رؤية من منظور تاريخي ، نشرة الاقتصاد والتجارة ، السنة الأولي ، الحرث ، كانون 1373 – 2005 ، العددين 3- 4 .
32. عبد الله شامية ، الصناعات الصغيرة في القطاع الصناعي ، مؤتمر واقع وآفاق الصناعات الليبية بنغازي 10- 4 /6/1994  ، نظمه مركز بحوث العلوم الاقتصادية بالتعاون مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات .
33. عبد الله  أمحمد  شامية ، سبل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، بنغازي 7-8/6/2006 
34. عبد الله أمحمد شامية ، محمد سالم كعيبه ، النمو السكاني وآثره على سوق الوحدات السكنية في الاقتصاد الليبي ، مجلة البحوث الاقتصادية ، العدد الأول والثاني ، المجلد السابع ، بنغازي مركز بحوث العلوم الاقتصادية ، 1996 .
35. عبد السلام ألرقيعي ، زبيدة  نوري البشير ، مركز البحوث الصناعية - ليبيا ، ورقة ألقيت بالملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تنظيم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بليبيا ، 2007 /11/26- صنعاء 25 .
36. عبد العزيز  جميل مخيمر ، وآخرين ، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،2005  .
37. عبد القادر محمد ، سعود فياض ، الصناعات الصغيرة في السعودية الدور والمعوقات ، مجلد التعاون الصناعي ، العدد 50 ، السنة الثالثة عشر، أكتوبر 1992.
38. عبد الناصر عز الدين بوخشيم ، وآخرون ، دراسة لإيجاد موارد اقتصادية جديدة وتقييم فرص الاستثمار بشعبية بنغازي ، اللجنة الشعبية للتخطيط بشعبية بنغازي .
39. عثمان  محمد عثمان ، ندوة دور الصناعات الصغيرة في التنمية ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1988 .
40. عطية عبد الواحد سالم ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة  والمتوسطة في ليبيا ، بنغازي 7-8 \6\2006 م ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تقليص حجم البطالة .
41. عمر عثمان زرموح ، محمد سالم كعيبه "مناخ الاستثمار في الاقتصاد الليبي: رؤية جديدة مع بداية العام 2002 " ورقة ألقيت في المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن عشر حول "تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة" القاهرة في الفترة 16 – 18   الطير،2002 .
42. عيسى حمد محمد  الفارسي  ، ورقة بعنوان الصناعات الصغيرة والخصخصة في إطار العولمة : حالة الاقتصاد الليبي ، ندوة واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها .
43. فاخر مفتاح فاخر ، سليمان الشحومي ، آفاق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة بنغازي ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، بنغازي 7-8 \6\2006 م .
44. فيصل مفتاح شلوف ،  دراسة تحليلية للسياسة الصناعية في ليبيا مجلة قار يونس العلمية ، السنة الثالثة العدد الثاني ، منشورات جامعة  بنغازي ، 1990 .
45. قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إنشاء صندوق التشغيل رقم (109) لسنة 2006ف .
46. قنوص صبحي ، وآخرون "ليبيا الثورة خلال عشرون عاماً "الدار الوطنية  الكتب ، بنغازي ، 1989 .
47. كنجو عبود  كنجو  ، إستراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة  دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب ، المؤتمر العلمي الخامس جامعة فيلادلفيا – كلية العلوم الإدارية والمالية. عمان – الأردن  ،4-5 تموز 2007  .
48. لامين منفور علي ، المشروعات الصغيرة وأهميتها في الاقتصاديات النامية ، ندوة  تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، مركز بحوث العلوم الاقتصادية ، بنغازي 7-8 /6/ 2006 .
49. ماهر حسن  المحروق ، تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة مصادره ومعوقاته ، مركز المنشات الصغيرة والمتوسطة ، عمان 2006 .
50.   مجلة مصر الصناعية ، مشاكل القطاع الخاص الصناعي ، العدد الأول ، يناير /يونيو 1982 .
51. مجلس التخطيط الوطني (إستراتيجية تطوير الصناعات الصغيرة  والمتوسطة وخطة العمل في ليبيا ) ، أبريل 2008.
52. مجلس التخطيط الوطني (إستراتيجية تطوير الصناعات الصغيرة  والمتوسطة وخطة العمل في ليبيا ) ، 2007.
53. مجلس التخطيط الوطني / إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخطة العمل  2008 - 2018- ليبيا .
54. محمد إدريس علي ، آفاق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة بنغازي ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، بنغازي 7-8 \6\2006 م .
55. محمد سالم ضوء ، الصناعة في بلدية بنغازي ، دراسة في الهيكل والتوطن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قاريونس ، 1990 .
56. محمد عبد الله الفلاح ، مفهوم وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، بنغازي 7-8/6/2006 . 
57. محمد محروس إسماعيل ، اقتصاديات الصناعة دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1987.
58. محمود  حسن حسني ، مدي واقعة الآمال المعقودة على المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للاقتصاديين القاهرة ، نوفمبر ، 1989.
59. مستقبل سوق العمل بليبيا ، مجلد التجارة  والصناعة ، العدد الثالث عشر ، السنة الثانية ، شهر مايو ، 2004 .
60. مصرف التنمية ، المعرض الأول للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، ندوة مستقبل المشروعات الصغيرة ، بأرض معرض طرابلس الدولي ، 1- 5 /5 /2006
61. مصطفي عزمي ،  دور الصناعات الصغيرة في خلق فرص عمل ، بحث مقدم لندوة تنمية فرص العمل في مصر ، 20-22/10/ 1987.
62. مكتب العمل الدولي ، التعاونيات والصناعات الصغيرة والريفية في الوطن العربي ، الخرطوم من 2- 9 فبراير ، 1978 .
63. مني  عيسي  العيوطي ، دور الصناعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة في الاقتصاد المصري ، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للاقتصاديين المصريين ، نوفمبر ، 1989 .
64. نائل ، عبد الحكيم المبروك ، دور القطاع الأهلي في الاقتصاد الوطني في ظل العولمة ، مجلة التخطيط والتنمية ، المجلد الأول ، العدد الأول ، نوفمبر 2007.
65. يوسف طه جمعة ، الصناعات الصغيرة في العاصمة السودانية نشأتها وتطورها ومعوقاتها ، دراسات ، مجلة الثامن عشر ، العدد الثالث ، 1991 . 

الملحق رقم (3)

جامعة بنغازي

  كلية الاقتصاد

   قسم الاقتصاد 

 

الإخوة :

أصحاب ومديرو منشآت الصناعات الصغيرة في مدينة بنغازي 

 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 

 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول الصناعات الصغيرة في ليبيا ودورها في توفير فرص عمل ، و ذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد ، و أعدت لهذا الغرض استمارة استبانة عن طريق المقابلة الشخصية ، وكانت منشأتكم من ضمن العينة العشوائية المختارة .

عليه :

آمل من حضرتكم التكرم بالإجابة بصدق و موضوعية عن الأسئلة التي تطرحها الباحثة و التي يمكنكم الإطلاع عليها في نموذج الاستبانة المرفقة ، شاكرةً لكم حسن تعاونكم سلفاً .

علماً بان هذه البيانات سوف تستخدم لغرض البحث العلمي فقط ، و  هي بالضرورة ستكون بيانات سرية . 

ولكم كل التقدير والاحترام 

 

 

                                                            الباحثة سليمة على ساطي 

 

1- الجنس         ذكر     أنثى   

2- العمر بالسنوات (  )

3- المستوي التعليمي

    تعليم جامعي      معهد عالي           تعليم متوسط

3. تعليم أساسي             اقل من الابتدائي  

4- مــــــا نوع النشاط الذي تمارسه المنشاة ؟

................................................

      5- تـــــاريخ بداية العمــــــــل ؟

..............................................

6- حجم راس المال للمنشاة ؟

.............................................

7- إجمالي عـــــــدد العاملين ؟

     ...............................................

      8- كيـــــــف تـــــــــدار المنشــــــــاة ؟

بواسطة صاحبها     مدير يعمل بمرتب     أحد أفراد الأسرة     طريقة أخرى حدد

9- هل نسب إلى هذا المصنع أو المنشاة عمال من قبل مكتب العمل ؟

نعم     لا

10- إذا كانت الإجابة بنعم كم عدد المنسبين للمصنع ؟

  ...........................................................

11- مـــــــا هو سبب اختيارك للعمل في الصناعات الصغيرة ؟

   

الوراثة     طبيعة الصناعة المنتشرة    العائد        قضاء وقت الفراغ 

12- هـــــــل الصناعة أساسية أم تقوم بها بجانب عمل أخر ؟

   

أساسية     بجانب عمل أخر

13- هــــــل تمارس الصناعة بشخصك أم تتولى الأشراف والإدارة ؟

   

أمارس الصناعة    أتولى الأشراف

14- هل العاملين معك في هذا الصناعة ؟

6. ليبيون             مختلط

      

---------------

---------------

15 - كـــم عــدد كل من الليبيين وغيــر الليبيين  ؟

   الليبيين                الأجانب

      

16 - هل تربطك صلة قرابة بالعاملين معك ؟

   نعم                       لا

      

17- هل العاملين بالصناعة كانوا من الباحثين عن العمل ؟

   نعم     لا

      

18- إذا كانت الإجابة نعم  هل كانوا مسجلين بمكتب العمل ؟

   نعم    لا

19- أيــــــن  تم تدريبك على هذه الصناعة ؟

      ................................................

      20- هل المنشأة التي تديرها أو تملكها ؟

      مركز رئيسي ويتبعه فروع    فرع يتبع لمركز        ليس لها فروع 

21- مــــــــــــا هو الشكل القانوني للمنشاة ؟

   

فردي    تشاركيه   شركة مساهمة

22- هــــــــل ترغب في تشغيل شباب من

  سن العمل  اصغر من سن العمل  إجابة أخرى   

23- مــــــــا هو مصدر التمويل الذي بدأت به نشاطك ؟

مدخرات شخصية  قرض من المصرف  مصادر أخرى 

24- مـــــــا هو المصدر الأساسي للتمويل حاليا ؟

   المصارف    تمويل ذاتي 

25- هـــــل حصلت على قروض من ؟

   

مصرف التنمية    المصرف الزراعي  

   المصرف الريفي    صندوق التحول للإنتاج

26- مــــــا أوجه استخدام هذه القروض ؟

   

الحصول علي خامات   شراء الآلات والمعدات

   تدريب ألعماله       أغراض أخرى

27- هل تم إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ؟

      نعم    لا  

28- هـــــل استخدمت أي تسهيلات من المصارف ؟

     نعم        لا    

      29- إذا كانت الإجابة لا , فما هي الصعوبات التي واجهتك ؟

............................................................................

………………………………………………….

…………………………………………………..

30- هـــــــل قُدمت لك مساعدة فعلية أدت إلي تطوير صناعتك ؟

   

نعم

    لا

      31- إذا كانت الإجابة لا , فما هي الأسباب اذكرها ؟

………………………………………….

…………………………………………

................................................................ 
 

32- مـــــــا هي احتياجات تطوير صناعتك حاليا ؟

   

تمويل

   مساحة اكبر   

   

عمالة ماهرة    توفير معدات حديثة

33 – هل المنشاة قادرة على التوسع والتطوير ؟

     نعم        لا    

34- إذا كانت الإجابة بنعم كم ستحتاج لعامل إضافيا ؟

................................................................

35-  مـــــــا هي المشاكل الرئيسية التي تواجه المنشأة ؟

…………………………………………

...............................................................

……………………………………….

36- ما هي مقترحاتك و توصياتك بشان حل مشكلة الباحثين عن العمل ؟

…………………………………….

........................................................

…………………………………… 
 

الملحق (  1 ) يوضح عدد المنشآت بكل منطقة مصنفة حسب القطاع 

المنطقة   القطاع	البركة	الثورة الشعبية	الحدائق	السلماني	الصابري	العروبة	الفويهات	القوا رشة	الكويفية	الكيش	النواقية	الهوا ري	بنغازي الجديدة	بنغازي المدينة	بنينا	بو عطني	بو فاخرة	حي المختار	رأس أعبيد	سيدي حسين	سيدي أعبيد	سيدي خليفة	شهداء السلاوي	قار يونس	المقزحة	الإجمالي
المعدني  الهندسي	63	6	14	45	31	14	22	50	68	6	5	38	15	42	5	55	1	4	11	12	8	4	16	5	1	541
الخشبي الورقي	30	6	0	13	7	4	4	3	20	1	0	8	6	14	2	13	2	1	2	4	3	0	7	1	0	151
الغزل والنسيج	41	10	8	21	7	11	12	2	25	12	0	4	18	24	0	8	3	2	11	7	6	0	9	3	0	244
الغذائي	25	5	4	27	13	5	12	3	27	2	2	14	5	24	1	21	3	1	6	10	2	2	10	2	0	226
مواد البناء	1	0	0	0	2	1	2	5	48	0	0	37	0	0	1	33	0	0	0	0	1	3	1	0	0	135
الكيماوي	65	11	11	62	55	11	31	12	99	10	7	27	18	40	4	40	3	3	13	15	6	9	21	10	0	583
الإجمالي	225	38	37	168	115	46	83	75	287	31	14	128	62	144	13	170	12	11	43	48	26	18	64	21	1	1880

المصدر : وزارة الصناعة  

 

ملحق ( 2 ) يوضح عدد الشركاء بكل منطقة مصنفة حسب القطاع

المصدر : وزارة الصناعة

المنطقة   القطاع	البركة	الثورة الشعبية	الحدائق	السلماني	الصابري	العروبة	الفويهات	القوا رشة	الكويفية	الكيش	النواقية	الهوا ري	بنغازي الجديدة	بنغازي المدينة	بنينا	بو عطني	بو فاخرة	حي المختار	رأس أعبيد	سيدي حسين	سيدي أعبيد	سيدي خليفة	شهداء السلاوي	قار يونس	الإجمالي
الغذائي	59	12	9	66	26	7	19	7	57	4	4	29	12	51	3	44	6	6	15	26	7	5	18	4	496
الغزل والنسيج	95	22	19	52	16	28	31	4	65	29	0	10	43	53	0	21	6	6	27	17	12	0	22	11	589
الخشبي الورقي	67	14	0	23	17	8	8	8	39	2	0	18	10	28	4	21	5	5	4	11	7	0	12	2	313
مواد البناء	3	0	0	0	4	3	4	13	98	0	0	89	0	0	2	82	0	0	0	0	2	7	3	0	310
الكيماوي	156	24	23	135	139	24	74	38	226	20	18	63	36	80	11	100	6	6	29	34	15	20	48	24	1349
المعدني الهندسي	147	13	30	103	72	30	50	114	162	13	10	88	32	91	10	141	0	0	24	34	20	9	41	11	1247
الإجمالي	527	85	81	379	274	100	186	184	647	68	32	297	133	303	30	409	23	23	99	122	63	41	144	52	4302

 

 حمله 

من هنا