التوزيع الجغرافي للسكان أهم أسباب المشكلة السكانية ...

التوزيع الجغرافي للسكان أهم أسباب المشكلة السكانية

سگان الحضر ٧٥٪.. والعاملون بالزراعة في انخفاض مستمر!!

تحقيق: أماني ضرغام

لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر علي زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً علي التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ15 عاماً، بالإضافة إلي النمو الحضري العشوائي الذي أدي إلي تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان علي رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالي 56.91٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية ليس هذا فقط ولكن صعوبة أن يشعر المواطن العادي بثمار التنمية.

           أكيد بعضنا يذكر انه في فترة السبعينيات تم صدور برنامج العمل الوطني الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات ومنذ ذلك التاريخ كانت بداية حديث واضح عن تأثير الزيادة السكانية علي العجز في الوفاء باحتياجات المواطنين.. فضلا عن أبعاد اخري للقضية ومنها التوزيع السكاني غير المتوازن اضافة الي تركز السكان في الوادي والدلتا وبدء الاهتمام بالخروج من الوادي الضيق الي الصحراء..

ونشير الي ان فترة السبعينيات ومع تجربة التعددية الحزبية كان برنامج الحزب الوطني يتضمن جزئية مهمة اعتبرت الزيادة السكانية هي المشكلة التي تعوق حركة النمو الاقتصادي حيث كانت مع بداية الثمانينيات المشاكل من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الديون وضعف الانتاج ومنذ ذلك التاريخ لم تكف القيادة السياسية عن التنبيه الي خطورة النمو السكاني وضرورة خفض معدلاته.. مؤكدة انه في الفترة من عام 1966 حتي عام 1980 لم تعرف مصر سوي برنامج واحد هو البرنامج القومي لتنظيم الأسرة.

وفي عام 1980 صدرت الاستراتيجية السكانية متضمنة برنامجا سكانيا آخر يتناول اعادة رسم خريطة مصر السكانية من خلال انشاء مجتمعات عمرانية جديدة في الصحراء وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري في شأن تنظيم المجلس القومي للسكان وهذا القرار رقم 19 لسنة ..85 واضيفت ثلاثة برامج اخري وهي السيطرة علي نسب الأمية والتوسع في تشغيل المرأة ورعاية الطفل المصري حتي تم عام 86 صدور استراتيجية السكان حتي عام 2000 تضمنت برامج: وهي البرنامج القومي للإعلام ومحو الأمية ورعاية الطفل والأم والبرنامج القومي للمرأة والتنمية ولمستوي العمال ولاستخدام الأرض.. وهذا بالطبع دليل علي ان قضية السكان ليست قضية تنظيم أسرة بل قضية قومية.

وتؤكد د. نادية حليم ان لدينا سياسات سكانية واستراتيجية ولدينا برنامج لكن الاحتياج الي أخذ كل هذه البرامج بعين الاعتبار لكي تكون جميعها فعالة لأن قضية السكان لن تحل بالتركيز فقط علي تنظيم الأسرة.

وعن الوضع الحالي تقول د. نادية هناك استمرار في تدعيم الاتجاهات المؤيدة للانجاب المرتفع.. استمرار عمالة الأطفال.. وخطاب ديني يتحدث عن تنظيم ولايتحدث عن تحديد.. عدم تفعيل بعض القوانين ومنها قانون التعليم الالزامي وسن الزواج.

لذلك لدينا السياسات والبرامج لكنها تفتقد الي آليات التنفيذ مشيرة الي ان الجهود المبذولة لايمكن انكارها في السيطرة الجزئية علي النمو السكاني لكنها ليست بالقدر المطلوب.

مواجهة فعالة

أما د.زينب عوض الله استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بحقوق الاسكندرية فتقول ان مشكلة الزيادة السكانية استمرت مدة طويلة دون مواجهة فعالة بل ان هناك ما يدعو الي الاعتقاد بأنها ازدادت استفحالا خلال السنوات الأخيرة وواقع الأمر أكد ان الزيادة السكانية ترتبط باشكاليات أربعة مترابطة وهي عدد السكان والبطالة والنمو والاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ولذلك فإن معالجة المشكلة السكانية لاتقتصر علي تنظيم أو تحديد نسل فالأمر يفرض تبني سياسات في مجالات شتي كالصحة والتعليم وميادين العمل. وسياسات تضمها منظومة متكاملة من الآليات والأجهزة اذا أردنا ان نواجه تلك المشكلة التي تأتي علي الأخضر واليابس وتحد من فعالية أية جهود تبذل نحو التطوير.

هيئة عليا

مطلوب هيئة عليا مستقلة من كل الوزارات تضم خبراء من كل التخصصات لوضع خطط مرحلية في اطار سياسة كلية الي جانب ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لوضع سياسة شاملة فالمطلوب هو سياسات غير تقليدية اذا أردنا ان ننقذ مصر من هذا الغول المفترس.

وبنظرة عابرة يتأكد من خلالها أننا لم نواجه المشكلة السكانية بالقدر المطلوب حيث تمت الزيادة خلال العشرين عاما الماضية الي 25 مليون نسمة رغم انشاء أجهزة تنظيم الأسرة واهتمام وزارة الصحة بالقضية السكانية والمؤتمرات والندوات وعشرات الملايين التي انفقت عليها.. والمشكلة السكانية لاتتضاءل الي العلاقة الثنائية المتشائمة التي ورثناها من المناسبة بين السكان والموارد فقد اثبتت تجارب العديد من الشعوب أن ثروة الأمم تقاس بكفاءة العنصر البشري الذي يأتي في مقدمة موارد الدولة شريطة تبني سياسات تسمح للعنصر البشري بالابتكار والانتاج فمع تسارع خطي العولمة يمكن النظر الي الزيادة السكانية باعتبارها ثروة لدي الدولة اذا أحسن تنميتها ولاسيما في اطار الخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي لحجم السكان.. هذا يذكرنا بحقيقة وهي ان التوزيع النسبي للسكان في مصر في الفئات العمرية يضعها في مجموعة الشعوب الفتية من حيث النمو السكاني ولكنه في الوقت ذاته يصبح عبئا ثقيلا متزايدا علي القوة العاملة حيث تشير الاحصائيات الي ان قوة العمل المنتجة بالفعل تمثل ربع مجموع السكان.. واذا أضفنا انخفاض انتاجية العامل يتضح كبر الكارثة وحجم المشكلة والأزمة الاقتصادية.

ثقافة المرأة

وتشير د. زينب عوض الله الي ان ارتفاع نسبة الأمية خاصة بين الإناث له نتائج سلبية علي برامج تنظيم الأسرة وكذلك التوزيع غير المتوازن لأفراد قوة العمل علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة والاختلال في التركيب المهني والوظيفي.

وهنا تجدر الاشارة الي نمو اقتصاديات الدول الشرق آسيوية بما يعرف "بالنمور الآسيوية" بمعدلات بلغت 4.7٪ وفي هذه التجربة.. ما يلقي الضوء علي إمكانية الاستفادة من هذه الثروة البشرية التي تفخر بها مصر اذا احسن استغلالها وأهم الأسباب وراء النجاح يكمن في الاهتمام بالتعليم والتركيز علي أنماط التعليم التي تخلق انسجاما اجتماعيا وقوة عمل مدربة وايجاد روح تنافسية قوية خاصة ونحن نعيش الآن بمجتمع المعلومات الذي تتزايد فيه نسبة العمال في أنواع العمل المرتبطة بالمعلومات وزيادة نسبة العاملين في قطاع الخدمات.

لذلك كما تري د. زينب عوض الله ان الحل الأمثل للمشكلة يكمن في التعليم وهو العماد الأساسي للنمو والتنمية وعلي مشكلة السكان وارتباط برنامج التعليم ببرنامج التنمية.. ايضا هناك اضافة اخري وهي التنمية البشرية فهي المدخل الرئيسي لتحديث مصر ومواجهة المشكلة السكانية تحتاج الي دراسة وتخطيط ووعي وعمل دائب.

أساليب مواجهة المشكلة

          ويقول د.صابر عبد الباقي كلية الآداب جامعة المنيا : للتغلب علي المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة علي مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهي النمو والتوزيع والخصائص. ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:

·   زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر (بنك جرامين).

·   الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعني إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها والاستفادة من تطبيق القوانين التي صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذي يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.

·   يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخري المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.

·   عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.

·   الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.

·    أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها علي التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل علي الاستفادة بكل طاقاته في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضي معطياته.

·   تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون علي 6٪ من مساحة مصر، بينما تحتاج 94٪ من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلل سكاني رهيب.

·   زيادة الاهتمام بصعيد مصر، حيث إن 25٪ من سكان مصر يسكنون في ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41٪ من الزيادة السكانية، كما أن للرجل في صعيد مصر دورا مهما وكبيرا في مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار في الصعيد. ومن بين الأساليب غيرالتقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال في كل ما يتعلق بتنطيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية في إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة في الريف، كما يجب إدخال رجال الدين والعمدة، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة في هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية.

 المصدر: جريدة الأخبار المصرية - الثلاثاء 03 من نوفمبر سنة 2009 - 15 من ذو القعدة سنة 15هـ - العدد 17955 تحقيقات 

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbar/articleDetailphp?   

x=akhbar2009&y=17933&z=19769&m=8

[DOC]

التوزيع الجغرافي للسكان أهم أسباب المشكلة السكانية-حمله من هنا