الهجرة الريفية - الحضرية ... الأسباب والمعالجات
تعد الهجرة الريفية – الحضرية اليوم أهم مظاهر حركة السكان في الدول النامية ومنها بلداننا العربية وخاصة تلك التي مازالت نسبة سكان الأرياف فيها مرتفعة. وهي تختلف في عدة نواح عن الهجرة التي شهدتها الدول الصناعية المتقدمة في المراحل الأولى لتقدمها الصناعي الذي ترافق مع الثورة الصناعية في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر حيث أرتبط ذلك بالتحول الكبير في وظائف المدن واتجاهها نحو الصناعة الحديثة. حيث جذبت هذه المدن الأيدي العاملة الريفية بشكل متزايد من المناطق المجاورة. ولكن بعد أن قطعت هذه الدول شوطا كبيرا في مضمار التقدم الاقتصادي والصناعي والاجتماعي وانخفضت نسبة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي بسبب مكننة الزراعة وما نتج عنها من ارتفاع الإنتاج الزراعي وبعد أن ضاقت الهوة الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير بين المناطق الحضرية والريفية بعد كل ذلك تراجعت تيارات الهجرة الريفية-الحضرية بدرجة كبيرة بل أصبحت هناك في بعض الأحوال هجرة عكسية من الريف إلى المدن بسبب ازدحام وتلوث وضوضاء الأخيرة.
في الدول النامية تحفز هذا النوع من الهجرة كلا من عوامل الطرد في المناطق الريفية وعوامل الجذب في المدن. وهناك العديد من العوامل التي تقف وراء الهجرة لكن تبقى المحفزات الاقتصادية هي الأهم علاوة على الضغط السكاني وقلة الأراضي الزراعية إضافة إلى الأنظمة التقليدية لملكية الأراضي وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي يسبب الفقر والجوع وافتقار المناطق الريفية للاستثمارات الصناعية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية كذلك فأن حدوث الكوارث والنكبات والحروب وتعاقب فترات الجفاف كلها تمثل عوامل طرد تدفع الريفيين للهجرة إلى المدن. بالجانب الآخر تمتاز المدن بجاذبيتها كمراكز لفرص عمل ودخول أعلى وكمراكز للتعليم والثقافة والنقل والمواصلات ولخدمات اجتماعية وصحية أفضل. وظهر بذلك مجتمعان حضري وريفي بينهما فوارق كبيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية. أيضاً ساهم تقدم النقل في كسر أو انهيار العزلة الريفية التقليدية. رغم ما ذكر يبقى توفر فرص العمل في المراكز الحضرية هو الجاذب الرئيسي للمهاجرين.
في الدول العربية تشهد كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والعراق وسوريا واليمن ودولا أخرى هجرة كثيفة من الريف إلى المدن بالأخص تلك الواقعة على ساحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ويأتي المهاجرون الريفيون وغير الماهرين في الغالب من المناطق الزراعية الداخلية والجبال والواحات. وفي مصر تكون الهجرة أساساً نحو مدينتي القاهرة والإسكندرية من محافظات الوجه القبلي ومحافظات أقصى شمال وجنوب الدلتا. وفي العراق بلغ صافي الهجرة من الريف إلى المدن 937000 نسمة خلال الفترة 1957-1965 و1,047 مليون نسمة في 1965-1977. حيث أن محافظات محددة جذبت المهاجرين إليها إذ استحوذت بغداد على حوالي 79% من المهاجرين في عام 1977 تلتها البصرة 9,3%. أما أكثر المحافظات التي فقدت سكانها عن طريق الهجرة هي ميسان إذ بلغت نسبة الطرد فيها 30% تلتها ذي قار 15% أي أن 45% من المهاجرين خرجوا من هاتين المحافظتين فقط.
ويمكن أن تساهم المقترحات التالية بالتخفيف من تدفق تيارات الهجرة الريفية وليس وقفها: تخطيط التنمية الاقتصادية بشكل متوازن بحيث تتضمن توزيع المشاريع الصناعية والخدمية بين المناطق الحضرية والريفية. تنمية المناطق الريفية اجتماعياً وثقافياُ وتعليمياً وصحياً وخدمياً. إشراك الفلاحين بكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الريف لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في ذلك. توسيع مساحة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاحها ووقف عملية التصحر. تنسيق أفضل بين مؤسسات التخطيط المركزي والمؤسسات المحلية عند وضع خطط تتعلق بتنمية وتطوير الأرياف. تخفيف الضغط على المدن الكبيرة وذلك بتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة لاجتذاب فائض سكان الأرياف. أخيراً ترشيد تيارات الهجرة وفق خطط مدروسة بحيث تصبح هذه العملية منسجمة مع التطور الاقتصادي والاجتماعي ومع حاجات المدن للأيدي العاملة ففي هذه الحالة ستكون فوائدها أكثر من مضارها.
يبدو إن معدلات الهجرة الريفية الحالية سوف تستمر في الدول النامية والعربية منها في المدى المنظور رغم ما يصاحب هذه العملية من مشاكل وضغوط اقتصادية واجتماعية لا تستطيع المدن تحملها لأن هذا النوع من الهجرة يمثل في نفس الوقت أحد مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدث في هذه المجتمعات.
في الدول النامية تحفز هذا النوع من الهجرة كلا من عوامل الطرد في المناطق الريفية وعوامل الجذب في المدن. وهناك العديد من العوامل التي تقف وراء الهجرة لكن تبقى المحفزات الاقتصادية هي الأهم علاوة على الضغط السكاني وقلة الأراضي الزراعية إضافة إلى الأنظمة التقليدية لملكية الأراضي وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي يسبب الفقر والجوع وافتقار المناطق الريفية للاستثمارات الصناعية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية كذلك فأن حدوث الكوارث والنكبات والحروب وتعاقب فترات الجفاف كلها تمثل عوامل طرد تدفع الريفيين للهجرة إلى المدن. بالجانب الآخر تمتاز المدن بجاذبيتها كمراكز لفرص عمل ودخول أعلى وكمراكز للتعليم والثقافة والنقل والمواصلات ولخدمات اجتماعية وصحية أفضل. وظهر بذلك مجتمعان حضري وريفي بينهما فوارق كبيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية. أيضاً ساهم تقدم النقل في كسر أو انهيار العزلة الريفية التقليدية. رغم ما ذكر يبقى توفر فرص العمل في المراكز الحضرية هو الجاذب الرئيسي للمهاجرين.
في الدول العربية تشهد كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والعراق وسوريا واليمن ودولا أخرى هجرة كثيفة من الريف إلى المدن بالأخص تلك الواقعة على ساحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ويأتي المهاجرون الريفيون وغير الماهرين في الغالب من المناطق الزراعية الداخلية والجبال والواحات. وفي مصر تكون الهجرة أساساً نحو مدينتي القاهرة والإسكندرية من محافظات الوجه القبلي ومحافظات أقصى شمال وجنوب الدلتا. وفي العراق بلغ صافي الهجرة من الريف إلى المدن 937000 نسمة خلال الفترة 1957-1965 و1,047 مليون نسمة في 1965-1977. حيث أن محافظات محددة جذبت المهاجرين إليها إذ استحوذت بغداد على حوالي 79% من المهاجرين في عام 1977 تلتها البصرة 9,3%. أما أكثر المحافظات التي فقدت سكانها عن طريق الهجرة هي ميسان إذ بلغت نسبة الطرد فيها 30% تلتها ذي قار 15% أي أن 45% من المهاجرين خرجوا من هاتين المحافظتين فقط.
ويمكن أن تساهم المقترحات التالية بالتخفيف من تدفق تيارات الهجرة الريفية وليس وقفها: تخطيط التنمية الاقتصادية بشكل متوازن بحيث تتضمن توزيع المشاريع الصناعية والخدمية بين المناطق الحضرية والريفية. تنمية المناطق الريفية اجتماعياً وثقافياُ وتعليمياً وصحياً وخدمياً. إشراك الفلاحين بكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الريف لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في ذلك. توسيع مساحة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاحها ووقف عملية التصحر. تنسيق أفضل بين مؤسسات التخطيط المركزي والمؤسسات المحلية عند وضع خطط تتعلق بتنمية وتطوير الأرياف. تخفيف الضغط على المدن الكبيرة وذلك بتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة لاجتذاب فائض سكان الأرياف. أخيراً ترشيد تيارات الهجرة وفق خطط مدروسة بحيث تصبح هذه العملية منسجمة مع التطور الاقتصادي والاجتماعي ومع حاجات المدن للأيدي العاملة ففي هذه الحالة ستكون فوائدها أكثر من مضارها.
يبدو إن معدلات الهجرة الريفية الحالية سوف تستمر في الدول النامية والعربية منها في المدى المنظور رغم ما يصاحب هذه العملية من مشاكل وضغوط اقتصادية واجتماعية لا تستطيع المدن تحملها لأن هذا النوع من الهجرة يمثل في نفس الوقت أحد مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدث في هذه المجتمعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق