الجريمة في الكويت (المعدلات – الأسباب – الآثار – الحلول ) خلال الفترة 2005 – 2009 م ...

الجريمة في الكويت

(المعدلات – الأسباب – الآثار – الحلول )

خلال الفترة 2005 – 2009 م 

إشراف إعداد : المستشار الاقتصادي -أ.د . رمزي سلامة ، فاطمة الرامزي -باحث اجتماعي ، يناير 2011 م.

معدلات الجريمة في الكويت

المقدمة :

   الجريمة ظاهرة أبدية ، باقية ما بقيت المجتمعات البشرية ، وتعرف الجريمة بأنها : 'سلوك إنساني منحرف يمثل اعتداءً على حق أو مصلحة من الحقوق أو المصالح التي يحميها الشرع أو القانون'(1) . وهنا يتضح أن الجريمة هي كل سلوك إنساني غير مشروع سواء كان عمدياً أو غير عمدي يرتب عليه القانون جزاءً جنائياً .

وبينما يجتهد علماء الاجتماع والقانون في تفسير الجريمة نجد أن كل الآراء التي تسعى إلى تفسير الجريمة وإرجاعها إلى سبب واحد مثل الجهل أو الفقر أو الاضطرابات النفسية أو سوء الحالة الأسرية ... إلخ ، جميعها قد باءت بالفشل. والاعتقاد العام بين الباحثين الآن هو : أن ظاهرة الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف معينة لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي ، أي أن الجريمة بالنهاية – وغالباً – هي محصلة لمجموعة أسباب وليست وحيدة السبب.

  لقد انتشرت الجريمة انتشاراً ذريعاً في العصر الحديث في كافة أنحاء العالم وتلونت ملامحها أكثر من أي وقت مضى وتضاعف عدد المجني عليهم حتى أصبحوا يزيدون عن عدد ضحايا أي وباء ، وهو ما يعرض أي مجتمع للخطر ويصيب أفراده بالقلق والشعور بعدم الأمان .

هدف الدراسة :

   تهدف هذه الدراسة إلى عرض مشكلة الجريمة في المجتمع الكويتي خلال الفترة (2005-2009) ومدى تطورها والتعرف على أسبابها وامتداد آثارها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية على أفراد المجتمع وذلك من خلال الإحصاءات المتاحة في هذا المجال ، وسوف نحاول أن نقترح بعض الحلول التي قد تسهم في علاج هذه المشكلة والحد منها .

 مشكلة الدراسة :

   الجريمة بأنواعها المتعددة مشكلة تهدد أمن واستقرار المجتمعات لما ينتج عنها من أضرار تؤثر على الفرد المجني عليه وعائلته والمجتمع بأكمله . والكويت –كغيرها من الدول– ارتفعت بها أعداد الجرائم في الآونة الأخيرة ، حيث أظهرت إحصائيات وزارة العدل أعداد الجرائم في الكويت سواء الجنايات أو الجنح .
وقد لوحظ أن مرتكبي الجرائم من الأحداث التي تتجاوز أعمارهم ال 18 عاماً يشكلون نسبة لا يستهان بها من مرتكبي الجرائم في الكويت ، حيث توجد إحصائيات خاصة بالأحداث تبين معدل ارتكابهم للجرائم منفصلة عن إحصاءات قضايا الراشدين سوف نقوم بعرضها في حينه .

لذا فسوف نحاول في هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية : 

1 - هل مستوى الجريمة في الكويت يعتبر منخفضاً أم مرتفعاً مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة أو العربية أو الخليجية ؟
2 - ماهي أنواع الجرائم وحجمها وتطورها مؤخراً في الكويت (2005 -2009) ؟
3 - ماهي الآثار المترتبة على الفرد والمجتمع الكويتي نتيجة للجرائم المرتكبة ؟
4 - ماهي أسباب الجريمة في المجتمع الكويتي ؟

عناصر الدراسة الجريمة في الكويت
'المعدلات – الأسباب – الآثار – الحلول'
خلال الفترة 2005 –2009م.

تمهيد : أولاً : مستوى الجريمة في الكويت .

 ثانياً : أنواع الجرائم وتصنيفاتها :

1 – التصنيفات القانونية
2 – التصنيفات الاجتماعية
3 – الجرائم الالكترونية

الفصل الأول : الجرائم في الكويت وأنواعها 'خلال الفترة 2005 – 2009'.
المبحث الأول : تطور عدد القضايا خلال الفترة (2005-2009) .
المبحث الثاني : عدد مرتكبي الجنايات حسب القضية والجنسية للفترة 2005-2009(مقارنة بين المواطنين والوافدين) .
المبحث الثالث : قضايا الشؤون التجارية حسب الجنسية للفترة (2005 -2009) .
المبحث الرابع : قضايا جنح الأحداث حسب الجنسية للفترة (2005 - 2009) .

الفصل الثاني : الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات الجرائم .
أولاً : الآثار الاقتصادية .
ثانياً :الآثار النفسية والاجتماعية .

الفصل الثالث : الأسباب المؤدية إلى إرتكاب الجرائم .
المبحث الاول : نظريات تفسير الجريمة .
المبحث الثاني : أسباب ارتكاب الجرائم .
أولاً : الأسباب الاجتماعيةللجريمة
ثانياً : الأسباب الاقتصادية للجريمة
ثالثاً : الأسباب القانونية للجريمة

الخاتمة والتوصيات .
 
-------------------------------------------------------
(1) د. إبراهيم بن عيسى العيسى : 'الجريمة تعريفها وأنواعها' ، منشور على الجريدة الاقتصادية الإلكترونية ، بتاريخ 13 فبراير 2006 العدد 4058 ، الموقع الإلكتروني www.aleqt.com  .

تمهيد :

   لا يخلو أي مجتمع من وجود جرائم ، فحيث يرتبط الأفراد بعضهم البعض بعلاقات اجتماعيةواقتصادية وسياسية فلابد من ظهور بعض الانحرافات السلوكية أو ما نسميه بالجريمة .

وفي هذا الفصل نسعى للبحث عما يلي :
- ماهي أكثر القضايا الواردة للنيابة العامة خلال السنوات الخمس (2005 – 2009) ؟

- ما مدى تأثير العمالة الوافدة في معدلات الجريمة في الكويت ؟

- ما هي أكثر قضايا الأحداث شيوعاً في المجتمع الكويتي ؟

وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات يجدر بنا التعرف على أنواع الجرائم وتقسيماتها ، وأيضاً الإجابة على التساؤلالهام حول مستوى الجريمة في الكويت مقارنة بالدول الأخرى ؟.

أولاً : مستوى الجريمة في الكويت :

فيما يلي إحصائية حديثة نسبياً بأعداد نزلاء السجون في مجموعة من دول العالم .

جدول رقم (1)
نزلاء السجون في مجموعة من دول العالم لكل 100 ألف نسمة للعام 2007م

المصدر : تقرير التنمية البشرية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، التقرير السنوي للعام 2007-2008 ، الجدول رقم 27 ، ص ص : 310 – 312 .

- من الجدول السابق يتضح أن نزلاء السجون (كمعيار للتعبير عن مستوى الجريمة في الدولة) يبلغ في الكويت 130 سجيناً لكل 100 ألف نسمة من السكان .

- وبمقارنته بعينة عشوائية من الدول المختلفة يمكن الوصول إلى نتيجة أن 'معدل الجريمة في الكويت لا يعتبر من المعدلات المرتفعة مثلها في الولايات المتحدة وتونس والإمارات ، ولا هو من المعدلات المنخفضة مثلها في فرنسا ومصر والبحرين وقطر' .

- وبالتالي فالجريمة في الكويت يمكن أن تنخفض عن مستوياتها الحالية لتصبح في مستوى لا يزيد على نظيراتها في الدول الأكثر أمانا بالعالم (انظر الجدول رقم 1).

ثانياً :أنواع الجرائم : 

هناك عدة تصنيفات للجرائم تختلف باختلاف الهدف من التصنيف وفيما يلي عرض لأهم هذه التصنيفات(1):

أولاً : التصنيفات القانونية :

(أ) تُقًسَّمْ الجرائم من حيث جسامتها إلى ثلاثة أنواع :- جنايات ، جنح ، مخالفات . وهذا التقسيم للجرائم ليس ثابتاً دائماً عند الدول كلها ، فهو يختلف تبعاً لعادات كل شعب وتقاليده ونظمه الاجتماعية .

(ب) تُقًسَّمْ الجرائم وفق درجة استمرارها:- إلى جرائم وقتية ، وجرائم مستمرة . والجريمة الوقتية التي تتكون من فعل يحدث في وقت معين ، وينتهي بمجرد ارتكابه كالقتل والتزوير ، أما الجريمة المستمرة فهي تتكون من فعل متجدد ومستمر مثل جريمة اختطاف الأطفال .

(ج) تُقًسَّمْ الجرائم وفق تعمدها:- الجريمة العمدية هي التي يتعمد فيها الجاني ارتكابها أي الجرائم التي يتوافر بها 'القصد الجنائي' . وأما الجرائم غير العمدية فهي التي لا يتوافر فيها القصد مثل القتل الخطأ .

(د) تُقًسَّمْ الجرائم وفق موضوع ضررها :- إلى جرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم أمن الدولة ، وجرائم ضارة بالأفراد كالقتل والسرقة .

وتفيد التقسيمات القانونية في تحديد الإجراءات الجنائية كالاختصاص القضائي أي تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الناشئة عن الجريمة ، وكذلك إجراءات التحقيق والمحاكمة .

ثاًنياً : التصنيفات الاجتماعية :

    تهتم التصنيفات الاجتماعية بحياة الناس ومصالحهم ومؤسساتهم الاجتماعية التي يقع عليها الضرر ، كما تضع في اهتمامها أيضاً دوافع المجرم في ارتكاب الجريمة . والهدف من هذه التصنيفات الاجتماعية تيسير دراسة الجريمة والسلوك الإجرامي ، وتقسم الجرائم من الناحية الاجتماعية إلى سبعة أنواع :

1 - جرائم ضد الممتلكات ، كالسرقة والحريق العمد .
2 - جرائم ضد الأفراد ، كالقتل والضرب .
3 - جرائم ضد النظام العام ، كجرائم أمن الدولة وإشاعة الفوضى والتخريب .
4 - جرائم ضد الأسرة ، كالخيانة الزوجية وإهمال الأطفال .
5 - جرائم ضد الدين ، كالاعتداء على أماكن العبادة التي تعتبر مقدسات لا تمس بسوء .
6 - جرائم ضد الأخلاق ، كالأفعال الفاضحة والجارحة في الأماكن العامة .
7 - جرائم ضد الأماكن الحيوية للمجتمع ، مثل الصيد في غير موسمه وتبديد ثروات المجتمع .

ثالثاً : الجرائم الالكترونية(2) :

 إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وظهور الشبكة العالمية 'الإنترنت' بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام ، لأنه بقدر ما أحدث آثاراً إيجابية وغيرَّ نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالحهم.

 - تعريف الجرائم الالكترونية :

 تمثل الجرائم الالكترونية مجموعة الأفعال والأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الإنترنت أو تبث عبرها . وقد يكون الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم :1- هدفاً للجرائم أو2 –أداة لارتكابها أو3 – مسرحاً لها أوأداة لاكتشافها . وسوف نتعرض لأدوار الكمبيوتر والإنترنت في مجال ارتكاب الجريمة وذلك فيما يلي :

أ - قد يكون الكمبيوتر هدفاً للجريمة : ويتحقق ذلك في حالة دخول غير المصرح به إلى النظام بطريق مباشر أو غير مباشر أوزراعة الفيروسات لتدميرالمعطيات والملفات المخزنة أو تعديلها ، أو كما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة أو المنقولة عبر النظم . وقد توجه هجمات إلى معلومات كمبيوتر أو خدماته بقصد المساس بالسرية أو بسلامة المحتوى أو تعطيل القدرة والكفاءة للأنظمة .

ب - قد يكون الكمبيوتر مكان للجريمة : كما في حالة استغلال الكمبيوتر للاستيلاء على الأموال بإجراء تحويلات غير شرعية أو استعمال التقنية في أعمال التزوير والتزييف ، أوالاستيلاء على أرقام بطاقة الائتمان وإعادة استخدامها .

ج - قد يكون الكمبيوتر أداة للجريمة : وذلك كما في حالة تخزين البرامج المنسوخة أو في استخدام الإنترنت في نشر المواد غير القانونية أو استخدامها كأداة لترويج المخدرات وأنشطة الشبكات الإباحية ونحوها .

- خصائص الجرائم الالكترونية :

  الجريمة الإلكترونية أصبحت عالمية المجال ، صعبة الإثبات ، ولا تحتاج إلى عضلات عند التنفيذ وذلك على الوجه التالي :

1 - عالمية الجريمة : بمعنى أنها لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول ولا حتى بين القارات ، حيث من الممكن أن يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلد آخر 'فهي تقع في أغلب الأحيان عبر حدود دولية كثيرة' .

2 - جرائم صعبة الإثبات : وذلك للأسباب الآتية :

أ – أنها جريمة لا تترك آثاراً بعد ارتكابها .
ب – صعوبة الاحتفاظ بآثارها إن وجدت .
ج – إنها تحتاج لخبرة فنية يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها .
د – إنها تعتمد على الخداع في ارتكابها والتضليل في التعرف على مرتكبيها .
ه – إنها تعتمد على درجة عالية من الذكاء (الشرير بالطبع) عند ارتكابها .

3 - جرائم ناعمة : إذا كانت الجريمة التقليدية تحتاج إلى مجهود عضلي في ارتكابها كالقتل أو السرقة أوالاغتصاب ، فالجرائم الالكترونية لا تحتاج إلى أدنى مجهود عضلي بل تعتمد على الدراية الذهنية والتفكير العلمي المدروس القائم على معرفة تقنية بالحاسب الآلي .

- أنواع الجرائم الإلكترونية :

1 - جرائم تتعلق بمعطيات الحاسوب : كإتلاف وتشويه البيانات والمعلومات والتلاعب في المعلومات المخزنة .
2 - جرائم تتعلق بالشخصيات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة .
3 - جرائم تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، وأشهرها نسخ وتقليد البرامج والصفحات والمعلومات .
4 - انتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم .
5 - الإغراء والاستدراج وهما من أشهر جرائم الإنترنت وأكثرها انتشارا بين أوساط صغار السن .
6 - التشهير وتشويه السمعة حيث تعتبر شبكة الإنترنت مسرحاً غير محدود لأنها تتلقى كل ما يدرج عليها دون رقابة .
7 - صناعة ونشر الإباحة مما يعرض القاصرين لأنشطة جنسية غير شرعية .
8 - النصب والاحتيال وانتشار جرائم التزوير .
9 - أبرزالجرائم الحديثة في هذا المجال جرائم الإرهاب الدولي وانتشارها بين فئة الشباب المتطرف .

  وبعد هذا التمهيد الإيضاحي حول الجريمة بشكل عام ، ننتقل للبحث عن الجريمة في دولة الكويت بشكل أكثر تفصيلاً . 
 
-------------------------------------------------------
(1) د. سامية حسن الساعاتي : 'الجريمة والمجتمع' ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة النشر: 1982 ، ص ص23-25 .
(2) الجرائم الالكترونية ، منشور على الموقع الالكترونيhttp://forom. biskrat.com ، تاريخ النشر 15 مايو 2010 .

الفصل الأول
الجرائم في الكويت وأنواعها خلال الفترة (2005 – 2009)
--------------

    نسعى من خلال هذا الفصل للتعرف على تطور القضايا وأكثرها انتشاراً في الكويت سواء أكانت جنح أو جنايات ، والتعرف على من هو المسؤول عن ارتكابها هل هم الوافدين أم المواطنين أنفسهم وسوف نركز على أهم قضايا الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم عن 18 عام وما هي أهم قضاياهم ، وذلك من خلال الإحصاءات الرسمية للنيابة العامة في وزارة العدل الكويتية ، وذلك على النحو التالي :-

المبحث الاول :تطور عدد القضايا خلال الفترة (2005-2009) :

الكويت من الدول التي تستقطب الكثير من الأيدي العاملة الوافدة ، والجدول التالي يبين أنه مع زيادة أعداد السكان من عام 2005 إلى 2009 صاحب ذلك تغير في أعداد القضايا الواردة إلى النيابة العامة .

جدول رقم (2)

التغير في معدل القضايا لكل 100,000 نسمة من السكان بالكويت 2005 - 2009

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، عام 2009 ، جدول رقم (79) ص 217 .

يتضح من الجدول رقم (2) ما يلي :

- انخفض معدل القضايا من عام 2005 – 2006 بمقدار 8 قضايا لكل 100 ألف نسمة من السكان ، واستمر المعدل بالانخفاض من عام 2006 إلى 2007 بمقدار 44 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان على الرغم من الزيادة السكانية خلال تلك الفترة ، ولكن نلاحظ زيادة كبيرة من عام 2007 إلى 2008 بمقدار 31 قضية لكل 100 ألف نسمة ، واستمر الارتفاع من عام 2008 إلى 2009 بمعدل 6 قضايا لكل 100 ألف نسمة .

- ولكن بنظرة إلى معدلات القضايا خلال الفترة (2005- 2009) ومدى تطورها ، نلاحظ أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ خلال السنتين الأخيرتين في معدل القضايا إلاَّ أنه لم يتجاوز معدل القضايا للعام 2005 . وهذا دليل على أن معدل القضايا لم يرتفع خلال الفترة (2005 – 2009) عما كان عليه في بدايتها.

- ولكن وبعد عرض النتائج السابقة ، هذا لا يعني قلة عدد الجرائم في المجتمع الكويتي أو محدوديتها ، وفي محاولة للفهم عن قرب ، نود أن نستعرض ما هي أكثر القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال الفترة 2005 – 2009 وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (3)
عدد القضايا في الكويت حسب نوع القضية خلال الفترة2005 - 2009

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، عام 2009 ، ص206 .

* بقراءة متأنية وفاحصة للجدول رقم (3) يتضح لنا بعض الحقائق وأهمها :

1 - أن الجنايات تشكل حوالي نصف (50,7%) عدد القضايا الواردة خلال هذه الفترة (2005-2009) مثل جرائم القتل والاعتداء على المال والعرض والسمعة وجرائم المخدرات والخمور ، بالتفصيل الذي سوف نتعرف عليه لاحقاً .

2 - أن ثلث عدد القضايا خلال تلك السنوات الخمس هي 'جنح تجارة ، وجنح شيكات' بنسبة (20,7%) و(10,4%) على التوالي ، يلي ذلك قضايا جنح الأحداث بنسبة (13,2%) وهي نسبة غير قليلة لأفراد غير راشدين لا تتجاوز أعمارهم ال 18 عاماً .

وبعد عرض الجدول بأعداد القضايا التي وردت للنيابة العامة في المجتمع الكويتي خلال الفترة 2005 – 2009 والتي اتضح أن أغلبها من قضايا الجنايات والقضايا التجارية وقضايا جنح الأحداث ، علينا الآن التعرف على ماهيتها وأنواعها

لمعرفة أكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع ، والجدول التالي يبين عدد قضايا الجنايات حسب نوع التهمةالواردة خلال الفترة 2005 – 2009 .

جدول رقم (4)
عدد قضايا الجنايات في الكويت حسب مجموعات التهم خلال الفترة 2005 - 2009

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 .

ويتضح من الجدول رقم (4) ما يلي : 

1 - أن حوالي نصف عدد الجنايات تتمثل في الاعتداء على مال الغير حيث تمثل (46,5%) من مجموع الجنايات ، وتتركز جرائم الاعتداء على المال في النصب والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاعتداء على الملكيات العامة . إن هذه الجرائم ترجع إلى أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية يعاني منها الجانيوسوف يتم توضيحها في الفصل القادم .

2 - أن ثلث الجنايات خلال السنوات الخمس هي 'جرائم المخدرات والخمور ، وجرائم القتل والاعتداء على النفس' حيث تمثل (14,3%) و(12,1%) على التوالي ، يلي ذلك جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة (6,6%) .

3 - تمثل جرائم البنوك وجرائم الخطف والقبض والحجز النسبة الأقل بين الجنايات بنسبة (5,1%) و(4,9%) على التوالي .
وبعد التعرف على أنواع الجنايات في الكويت خلال الفترة 2005– 2009 ، هنا يتوجب علينا الإجابة عن التساؤل التالي ، من هو المسؤول عن كثرة قضايا الجنايات في الكويت ، هل هم الوافدون أم المواطنون أنفسهم ؟ إن إحصائيات وزارة العدل سوف تجيبنا عن هذه التساؤلات وعلى الوجه التالي .

المبحث الثاني : مرتكبي الجنايات حسب القضية والجنسية للفترة 2005 – 2009 (مقارنة بين المواطنين والوافدين) :

  في محاولة للفهم عن قرب ، نسعى في هذا المبحث إلى إلقاء الضوء على عدد مرتكبي قضايا الجنايات ومن المسؤول عن تزايدها في الفترة الأخيرة أي مقارنة بين مرتكبي الجرائم من الوافدين والمواطنين وذلك على حسب نوع القضية المرتكبة ، وعلى الوجه التالي : 

جدول رقم (5)
عدد ونسب مرتكبي قضايا جنايات في الكويت حسب نوع التهمة والجنسية

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 .

* يتضح من الجدول رقم (5) الآتي : 

أولاً : يشكل الوافدون (70,2%) من مرتكبي قضايا الجنايات في مقابل (29,8%) لقضايا المواطنين . والغريب بأن الوافد عندما يتغرب إلى بلد آخر غير بلده تكون غايته الأولى هي العمل وتحسين ظروف العيش لديه وليس غايته الأساسية ارتكاب الجرائم ، ولكن ما هي الدوافع التي أدت إلى ارتكاب بعض الوافدين لهذه الجرائم ! ... هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقاً في فصل أسباب ارتكاب الجرائم في الكويت .

ثانياً : أن أكثر قضايا المواطنين خلال الفترة (2005 – 2009) هي قضايا المخدرات والخمور حيث تمثل (25,5%) من مجموع قضايا المواطنين ، يلي ذلك القضايا الواقعة على النفس بنسبة (18,6%) ، ثم القضايا الواقعة على المال كالنصب والسرقة والاختلاس والاعتداء على الممتلكات العامة بنسبة (18%) من مجموع قضايا المواطنين ، ثم تأتي القضايا الواقعة على العرض والسمعة وقضايا الخطف والقبض والحجز بنسب (8,8%) و (8%) على التوالي ، وأقل قضايا المواطنين هي قضايا البنوك بنسبة (2%). (ملحوظه : هناك قضايا أخرى لا تدخل ضمن التصنيفات السابقة تمثل (19,1%) من إجمالي عدد قضايا الجنايات التي ارتكبها الكويتيون خلال الفترة (2005- 2009) .

ثالثاً : أما بالنسبة للجنايات الخاصة بالوافدين فكانت أعلى نسبة للقضايا الواقعة على المال حيث شكلت (50,4%) من مجموع قضايا الوافدين خلال الفترة 2005 – 2009 ، يلي ذلك القضايا الواقعة على النفس بنسبة (13,5%) ، ثم تأتي قضايا المخدرات بنسبة (9,7%) ، تلي ذلك القضايا الواقعة على العرض والسمعة وقضايا البنوك بنسب (6,2%) و(5,1%) على التوالي ، وكانت أقل قضايا الجنايات للوافدين هي قضايا الخطف والقبض والحجز حيث شكلت (3,8%) فقط من إجمالي الجنايات للوافدين خلال الفترة 2005 -2009 . وشكلت القضايا الأخرى نسبة (11,3%) من إجمالي الجنايات . 

المبحث الثالث : قضايا الشئون التجارية حسب الجنسية:(2005– 2009) :

   بعد العلم في المبحث الأول بأن ثلث القضايا الواردة إلى النيابة العامة هي قضايا 'جنح تجارة وجنح شيكات' بنسبة(31,1%) من إجمالي القضايا ، يجدر بنا الوقوف والتعرف بشكل أكبر على أهم قضايا الشؤون التجارية في الكويت ومن هو المسؤول الأول عن ارتفاع معدلاتها هل هم المواطنون أم الوافدين؟ وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (6)

عدد ونسب مرتكبي قضايا الشئون التجارية بالكويت

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 .

* يتضح من الجدول رقم (6) ما يلي : -

أولاً : يشكل الوافدون (89,7%) من مرتكبي قضايا الشؤون التجارية في مقابل (10,3%) المواطنين . وقد ترجع أسباب ارتفاع نسبة الوافدين في قضايا
الشئون التجارية إلى كثرة الوافدين في الكويت وقلة رواتبهم في المؤسسات الحكومية في مقابل غلاء المعيشة مما يدفعهم إلى استخدام الحيل غير القانونية في الكسب وزيادة الدخل .

ثانياً : نصف قضايا المواطنين في الشؤون التجارية خلال الفترة (2005 – 2009) هي قضايا استخدام الغش التجاري وذلك بنسبة (49,5%) ، تليها قضايا مخالفة قانون الجمارك بنسبة (31,3%) ، وتأتي قضايا مخالفة قانون الملكية الفكرية في المرتبة الثالثة بنسبة (10,9%) من مجموع قضايا المواطنين . وأقل قضايا المواطنين خلال هذه الفترة هي قضايا مخالفة تحديد الأسعار، والغش في المعاملات التجارية ، وقضايا الإتجار في الأغذية الفاسدة حيث شكلت نسبهم(6,3%) و (0,8%) و (0,7%) على التوالي . أما القضايا الأخرى وغير المصنفة ضمن القضايا السابقة فقد شكلت (0,5%) من قضايا المواطنين .

ثالثاً : أما بالنسبة لقضايا الوافدين في الشئون التجارية فقد احتلت قضايا الغش التجاري المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية القضايا وذلك بنسبة (69,6%) من مجموع قضايا الوافدين ، تليها قضايا مخالفة قانون الملكية الفكرية بنسبة (14,8%) ، وتأتي قضايا مخالفة قانون الجمارك بالمرتبة الثالثة بنسبة (8,3%) ، أما قضايا مخالفة تحديد الأسعار والاتجار في الأغذية الفاسدة وقضايا الغش في المعاملات التجارية فكانت أقل للوافدين بنسب (5,1%) و(1,2%) و (0,5%) على التوالي .

المبحث الرابع: قضايا جنح الأحداث حسب الجنسية للإجمالي ( 2005-2009) :

  نسعى خلال هذا المبحث إلى لفت الانتباه بأن هناك فئة من الأفراد يرتكبون الجرائم وأعمارهم لا تتجاوز ال 18 عاماً فقط وهم ما يطلق عليهم 'الأحداث' . وجرائم الأحداث تشكل نسبة لا يستهان بها في رفع معدل القضايا في الكويت ، ومن خلال إحصاءات وزارة العدل سوف نتعرف على حجم هذه المشكلة ، وما هي القضايا في جنح الأحداث حسب نوع القضية والجنسية ، وذلك على النحو التالي :

جدول رقم (7)

عدد ونسب مرتكبي القضايا في جنح الأحداث حسب نوع التهمة والجنسية

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 ، أعداد مختلفة .

* ومن خلال إحصاءات الجدول السابق يتضح أن :

أولاً : (61%) من مرتكبي القضايا في جنح الأحداث هم من المواطنين في مقابل (39%) للوافدين ، وهذا أمر طبيعي حيث أن الوافدين الذين يأتون إلى الكويت يأتون لغرض العمل وأغلبهم تكون أعمارهم فوق ال18 عاماً ، وقلة منهم من يأتي بأسرهم للإقامة في الكويت ويكون لهم أبناء دون عمر ال 18 عاماً .

ثانياً : أكثر قضايا المواطنين في جنح الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية هي قضايا الضرب والسب بنسبة (32,6%) من إجمالي قضايا المواطنين ، تليها قضايا عدم حمل رخصة قيادة بنسبة (19,4%) ، أما قضايا السرقة والإتلاف فتأتي بالمرتبة الثالثة حيث تشكل نسبة (13,6%) من مجموع القضايا ، وأقل قضايا الأحداث للمواطنين كانت قضايا تعاطي المخدرات وممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص حيث شكلت نسبهم (1,2%) و(0,1%) على التوالي.

ثالثاً : أما بالنسبة لقضايا الوافدين في جنح الأحداث فقد احتلت قضايا الضرب والسب المرتبة الأولى بنسبة (35,4%) من إجمالي القضايا للوافدين ، تليها قضايا السرقة والإتلاف بنسبة (25,4%) ، وبالنسبة لقضايا عدم حمل رخصة قيادة فكانت أقل من قضايا المواطنين حيث تشكل (5,5%) فقط من إجمالي قضايا أحداث الوافدين وقد يكون السبب في ذلك قلة الوافدين الذين يملكون مركبات مقارنة بالمواطنين مما يدفع الأحداث إلى الاستهتار بالقيادة ، وأقل قضايا الأحداث للوافدين هي قضايا ممارسة حرفة بائع متجول وتعاطي الخمور ومخالفة قانون الإقامة وذلك بنسب (3%) و(1,3%) و (0,7%) على التوالي .

الخلاصة :

1 - أن نصف عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة 2005 – 2009 تمثل قضايا الجنايات بنسبة (50,7%) ، تليها قضايا الشئون التجارية بنسبة (31,1%) ومن ثم قضايا جنح الأحداث بنسبة (13,2%) .

2 - يشكل الوافدون النسبة الأكبر في قضايا الجنايات وذلك بنسبة (70,2%) في مقابل (29,8%) للمواطنين . (ملحوظة : يشكل الوافدون ثلثي نسبة عدد السكان في الكويت) .

3 - يشكل الوافدون النسبة الأكبر في قضايا الشؤون التجارية بنسبة (89,7%) في مقابل (10,3%) للمواطنين .

4 - يشكل المواطنون النسبة الأكبر في قضايا جنح الأحداث بنسبة (61%) في مقابل (39%) للوافدين .

  وبعد التعرف على معدلات الجريمة في المجتمع الكويتي يجدر بنا التعرف – في الفصل القادم –على ماهية الآثار الناجمة عن زيادة هذه المعدلات في المجتمع ومدى تأثيرها على الأمن والاستقرار والتقدم في كافة المجالات .

الفصل الثاني
الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات الجرائم
-------------

  تعتبر الجريمة ذات تكاليف كبيرة في أي مجتمع ، ليس فقط من حيث الجوانب المادية المتصلة بها والمرتبطة بنفقات بناء المؤسسات العقابية وإقامة النزلاء بها ، بل تمتد خطورة الجريمة وآثارها المدمرة إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بأسره .

  وفي هذا الفصل سوف نتعرف على أهم الآثار التي تنعكس على الفرد والمجتمع من خلال ارتكاب الجرائم وذلك من خلال النواحي التالية :

أولاً : الآثار الاقتصادية(1):

 إن الاعتمادات المالية التي ترصدها العديد من الدول ' وبالأخص الدول النامية كالكويت' لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها ، إنما تعتبرعلى حساب خدمات
أخرى كالتعليم والصحة والبرامج الاجتماعية الواجب تقديمها للأفراد . إن حساب تكلفة الجريمة يندرج تحت الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة ، وليس هذا فقط أضف لذلك الخسائر الاقتصادية المرتبطة بشخص الجاني والمجني عليه ، إذ إن المجني عليه إذا أصيب بعجز يبعد نهائياً عن مجال القوى المنتجة ويكون خسارة مالية تتكفلها الدولة ، لأنه يعجز عن الإنتاج ويحتاج لإنفاق مالي عليه ،أما الجانيفإنه يسقط من حساب القوى المنتجة خلال فترة العقوبة. إن الآثار الاقتصادية للجريمة الواقعة على الأفراد تتمثل فيما يترتب على الجاني من حرمانه من نتائج دخله الشهري والحال نفسه للمجني عليه ، فضلاً عن حرمان أسرتيهما من ناتج عملهما وهذا بدوره يؤدي إلى مشكلات اقتصادية على أسرهم .

  إن التكاليف المادية للجريمة تبدو متعددة للغاية فمنها تكاليف مادية مباشرة وتكاليف غير مباشرة ، ولعل أهم أنواع التكلفة المادية هو الفقدان المباشر للممتلكات كما هو الحال في جرائم الإتلاف ، والتي تقلل من وجود السلع المفيدة في المجتمع ، كذلك فإن المبالغ التي تصرف على الدعارة والمخدرات والمقامرة تشكل أيضاً نوعاً من أنواع التكلفة المادية ذلك لأن الأموال التي توظف لهذه الأغراض كان من الممكن إنفاقها في أنشطة إنتاجية مفيدة للمجتمع . كما أن هناك جرائم تعتبر ضمن التكلفة المادية غير المباشرة للجريمة مثل الرشوة والتسهيلات في الأمور التجارية وغيرها من الأمور التي تعرقل من تنمية وتطور المجتمع .

    إن الآثار الاقتصادية للجريمة هي أخطر الآثار على الفرد والمجتمع ومنها تظهر المشكلات الاجتماعية والأمنية للجريمة التي تؤثر على إنتاجية الفرد ومدى تقدم ورقي الدولة .

ثانياً : الآثار النفسية والاجتماعية(2) :

  تعتبر الجريمة وصمة عار تلحق بالأسرة وتبقى آثارها النفسية والاجتماعية تطارد أبناء من ارتكب الجريمة وأبناء من ارتُكبت الجريمة بحقه بالإضافة إلى أقارب هذه الأسر ، وتتلخص هذه الآثار في : -

1 - التسبب في إصابة أبناء تلك الأسر بأمراض نفسية أو جسدية يصعب علاجها أو التخلصمنها .
2 - التسبب في إثارة جو من العنف والرعب بين أفراد الأسرة مما يؤدي إلى جنوح أبنائها وبالتالي إلى زيادة نسبة الجرائم في المجتمع وعدم استقراره .

3 - التسبب بزيادةالتفكك الأسري وما ينتج عنه من مشكلات كالطلاق وغيرها .

4 - إصابة أفراد الأسرة بالإحباط والقلق والخجل ، والشعور بالوحدة النفسية وعدم الرغبة في التواصل الاجتماعي ، مما يتسبب في إهدار طاقاتهم وقدراتهم مما ينعكس سلباً على العائد الاقتصادي في المجتمع.

5 - فقدان المكانة الاجتماعية للأبناء والأقارب وخسارة الكثير من العلاقات والصداقات .

  إن الآثار النفسية والاجتماعية التي تصيب الأفراد بالنهاية أضرار وخيمة تصيب أمن واستقرار المجتمع وتؤثر على طاقاته وإمكانياته وبالتالي على إنتاجه وتأخر اقتصاده . وهنا علينا التوقف لمعرفة ما هي أسباب انتشار الجرائم في المجتمع في محاولة للتصدي لها ومعرفة الحلول والسياسات المناسبة للحد منها .

--------------------------------------------
(1) د. زيد محمد الرماني ، 'تكلفة الجريمة وسبل الوقاية منها' ، ملخص دراسة منشور بتاريخ 20/2/2010 ، على الموقع الإلكتروني http://www.alukah.net
(2) د. آمال عبدالقادر جودة ، 'جرائم الشرف وآثارها الاجتماعية والنفسية' ، ملخص دراسة منشورة بتاريخ 29/4/2010 ، على الموقع الإلكتروني http://montada.maktoobblog.com

الفصل الثالث
الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجرائم
----------------

  ذكرنا أن الجرائم تتعدد وتتنوع في المجتمعات المعاصرة ، فكلما تقدمت الحضارة الإنسانية تطورت معها الكثير من الظواهر الاجتماعية ، فهي لا تتوقف على مجتمع دون آخر ، كما أن اتساع نطاقها والتفنن في أساليبها يطرح الكثير من الأسئلة ، منها ماهي دوافع الجريمة؟ وما مجالاتها وتداعياتها؟ وما مفهومها من وجهة نظر العرف والثقافة والقانون ؟ .

  إن الجريمة إحدى المشكلات الحيوية التي تسعى المجتمعات إلى احتوائها قدر الإمكان وذلك حسب إمكانياتها وقدراتها ، حيث تلعب الجريمة دوراً رئيسياً في إرباك منظومة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ، ومحاولة زعزعة القيم والعادات التي يؤمن بها المجتمع ، وفي الكويت فإن السبب الرئيسي لزيادة الجريمة في السنوات الأخيرة يعود إلى تزايد أعداد السكان خصوصاً الوافدين الذين يأتون من بيئات وثقافات مختلفة ، مما يؤثر على التركيبة السكانية والسلوكية للمجتمع .

وفي هذا الفصل سوف نتعرف على أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الجرائم في المجتمعات وقبل الحديث عن هذه الأسباب يجدر بنا الإشارة إلى أهم النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي .

المبحث الأول : نظريات في تفسير الجريمة(1) :

 يوجد العديد من النظريات التي تفسر أسباب حدوث الجرائم ومن هذه النظريات :-

1 - نظرية المدرسة الجغرافية :

  وهذه النظرية تفسر أسباب الجريمة بإنها أسباب جغرافية وبيئية لأن المناخ والفصول والحرارة تؤثر على الحالة المزاجية للأفراد .

2 - نظرية المدرسة الاقتصادية :

   تفسر هذه النظرية الجريمة على أنها وليدة الظروف الاقتصادية مثل الفقر والبطالة وقد استند أنصار هذه النظرية على الإحصاءات التي تبين كثرة الجرائم أثناء الأزمات الاقتصادية .

3 - النظرية البيولوجية :

   لهذه النظرية دور كبير في الدراسات الإجرامية ، فقد وضعها العالم الإيطالي 'لومبروزو' في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبين فيها الخصائص التي تميز المجرمين عن غيرهم ، وأهمها : عدم تماثل نصف الجمجمة وضخامة الفك السفلي وفطس الأنف ، وقلة شعر الذقن ، وقلة الحساسية بالألم ...إلخ .

4 - نظرة الإسلام للجريمة :

    تنقسم الجريمة في الشريعة الإسلامية إلى ثلاث أقسام : -

أ - جريمة معاقب عليها بالقصاص : وهي التي يعتدي فيها شخص عمداً على شخص آخر إما بالقتل أو بالضرب المبرح . وهذا ما يسمى عند القانونيين بالجناية 'وللمجني عليه أو ورثته حق العفو عن الجاني' لأن الحق هنا حق للفرد ، والقصاص يعني أن يُفْعَلْ بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه . فالعين بالعين والسن بالسن .

ب - جريمة معاقب عليها بإقامة الحد : وهي التي يكون الاعتداء بها على حق إنسان وحق المجتمع بجانب الاعتداء على حق الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة(أي قطع الطريق وسفك الدماء والاستيلاء على الأموال وهتك الأعراض) . وهذا القسم لا يقبل فيه العفو بعد الوصول إلى الحاكم لأن المغلب فيه حق الأمة .

ج - جريمة معاقب عليها بالتغريب : وهي الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص كالسرقة ما دون النصاب وشهادة الزور وغير ذلك مما لا حد فيه ولا قصاص .

المبحث الثاني :أسباب ارتكاب الجرائم:

 بعد التعرف على بعض النظريات في تفسير أسباب السلوك الإجرامي ، سوف نستعرض أهم أسباب ارتفاع معدلات الجرائم في المجتمعات بشكل عام وذلك كما يلي : -

أولاً : الأسباب الاجتماعية(2):

1 - التفكك الأسري يأتي في مقدمة الأسباب الدافعة للجريمة ، وخلال السنوات الأخيرة حدث طفرة في معدلات الطلاق مما أدى إلى تزايد عدد الأبناء اللذين يولدون خارج الأسرة فبعض هؤلاء الأطفال هم مشاريع مجرمين ، فالفتيان ستسوقهم الظروف إلى عالم القتل والسرقات والاغتصاب وقد تتجه الفتيات إلى تكوين علاقات غير مشروعة.

2 - كثرة المشاكل الأسرية بين الزوجين في محيط الأبناء ، فقسوة الأب على الأم أمام أعين ومسمع الأبناء والاعتداء عليها بالضرب أو بالتجريح يساعد على تولد اضطرابات نفسية لديهم قد تدفعهم إلى ارتكاب الجرائم بأنواعها .

3 - التنشئة الاجتماعية الخاطئة للأبناء . فالحرص الزائد والإفراط في الاهتمام بالأبناء والتساهل في تلبية جميع احتياجاتهم يولد لديهم اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية ، فكثرة المال لدى الأبناء مع عدم الرقابة الكافية من قبل الوالدين قد يتولد عنها أبناء منحرفين تكثر مشاكلهم وارتكابهم للجريمة . ومن أساليب التنشئة الخاطئة : إساءة بعض الآباء والأمهات للأبناء إما بالضرب أو الحبس والحرمان مما يولد لديهم الحقد على الأسرة والمجتمع وهذا بدوره يدفعهم إلى تكوين سلوكيات اجتماعية منحرفة .

4 - اعتماد بعض الآباء والأمهات على الخدم والمربيات في تربية الأبناء ، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى نقل معتقدات الخدم وقيمهم إلى الأبناء والتي يكون الكثير منها منفي للعادات وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي .

5 - الرفقة السيئة ووجود وقت فراغ كبير قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم استغلاله بطريقة مفيدة مما يؤثر على الأبناء وانحرافهم .

6 - عدم الرقابة في استخدام الأبناء للمواقع الإلكترونيةوالإدمان على الألعاب الإلكترونية التي تسلط الضوء على الجريمة والسرقة والقتل مما يساعد على تكوين السلوكيات الشاذة لدى الأبناء .

7 - تعدد الثقافات السائدة في المجتمع وذلك بتعدد الجنسيات ، فالعمالة الوافدة يشتركون مع المواطنين في بعض الأسباب التي تدفعهم لارتكاب الجرائم بأنواعها ، ولكن هناك عوامل وأسباب تتعلق بخصائصهم ومن أسباب إقدام العمالة الوافدة على ارتكاب الجرائم ما يلي : -

أ - اختلاف الثقافة ، ذلك بأن بعض الأفعال غير محرمة في الثقافة الأصلية لهؤلاء ، وبالتالي هم لا يجدون حرجاً في الانخراط وارتكاب الأفعال غير الأخلاقية ، وخاصة غير المسلمين منهم .
ب - فقدان التفاعل والاتصال الاجتماعي بين أفراد المجتمع والعمالة الوافدة .

ثانياً : الأسباب الاقتصادية(3) :

1 - البطالة وعدم توفر الوظائف المناسبة لحديثي التخرج من أبناء المواطنين ، مما يولد لديهم وقت فراغ كبير قد يستغله البعض بأمور سلبية تؤثر على استقرار المجتمع .

2 - انعدام الاستقرار الاقتصادي كارتفاع مستوى المعيشة بالمجتمع في مقابل انخفاض مستوى الدخل الشهري للإفراد ، مما يساهم في زيادة نسبة الجريمة وخاصة جرائم الشئون التجارية .

ثالثاً : الأسباب القانونية(4):

1 - إن من أسباب انتشار الجريمة يعود لضعف تطبيق القانون ، لأن من آمن العقوبة أساء الأدب فبالتالي تصبح الجريمة في الكويت في زيادة مستمرة ، حيث أن القضايا في المحاكم تأخذ وقت طويل لذا كان لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية في معاقبة المجرمين وذلك للحد من الجريمة .

2 - سوء الوضع داخل المؤسسات العقابية ، فحبس سجين بلا سوابق مع زعماء عصابات المخدرات والاغتصابات ينذر بعواقب وخيمة إذا لم تتم إعادة النظر في الأسلوب الذي يتعامل فيه السجين داخل المؤسسات العقابية وسيخرج السجين اكثر إجراماً ورفضاً للمجتمع .

  ومع تطور الحياة تزداد تعدد الأسباب فرغم الدور الإيجابي الذي لعبه التطور العلمي والتقني في حياة المجتمعات إلى أن هذا التطور له آثار سلبية ، حيث أدت بدورها إلى تنامي الظواهر السلبية واتساع نطاق الجرائم والاعتداءات ، فخلال الخمسين سنة الماضية حدث تحسن في الصحة والدخل وظروف العمل إلا أن تراجعاً على أصعدة أخرى كالعلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية والأمن الاجتماعي ، ورغم أن التطور الحضاري قد حقق مكاسب كبيرة إلا أنه لم يفلح في المقابل في منع تولد مظاهر سلبية تعكر رفاه الإنسان .إن ثقافة المجتمع الصناعي وما يتطلبه من خروج المرأة إلى سوق العمل بنسب تفوق أحياناً نسب الذكور وما صاحبه من تفكك أسري وإهمال الأطفال إضافة إلى انتشار البطالة والفقر ، وتزايد الخلل بين الطبقات الاجتماعية وكثرة التقنيات الحديثة وخاصة في مجال الإعلام والاتصالات كلها تتضافر لتكون من أهم أسباب انتشار الجريمة والمساعدة عليها .

--------------------------------------------------
(1) انظر ملخص الدراسة بعنوان 'مصطلحات اجتماعية : الجريمة' ، شبكة النبأ المعلوماتية ، منشورة بتاريخ 31/7/2007 ، على الموقع الإلكتروني www.annabaa.org
(2) أنظر 'أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام'  أكاديمية علم النفس ، ملخص لعدة دراسات منشورة بتاريخ 20/10/2009 ، على الموقع الإلكتروني www.acofps.com
(3) المصدر السابق .
(4) محمد عزت ، 'الجرائم تتعدد طرائقها كما تتعدد أسبابها والنتيجة واحدة ، مقال منشور في جريدة الرؤية بتاريخ 14 ديسمبر 2008 .

الخاتمة

   الجريمة هي سلوك إنساني منحرف يمثل اعتداءً على حق أو مصلحة من المصالح أوالحقوق التي يحميها القانونسواء كان عمدياً أو غير عمدي .

  إن الهدف من هذه الدراسة هو عرض إشكالية الجريمة في المجتمع الكويتي ومدى تطورها للفترة من 2005 – 2009 من خلال الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل ، وقد قمنا في هذه الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية : 

1 - هل مستوى الجريمة في الكويت يعتبر منخفضاً أم مرتفعاً مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة أو العربية أو الخليجية ؟
2 - ماهي أنواع الجرائم وحجمها مؤخراً في الكويت (2005 – 2009) ؟
3 - ما هي الآثار المترتبة على الفرد والمجتمع الكويتي نتيجة للجرائم المرتكبة ؟
4 - ما هي أسباب الجريمة في المجتمع الكويتي ؟

- وقبل الإجابة على هذه التساؤلات ، قمنا بالتعرف على معدل(نزلاء السجون في مجموعة من دول العالم) وذلك كمعيار للتعبير عن مستوى الجريمة في الكويت ، ولقد توصلت الدراسة بأن معدل الجريمة في الكويت لا يعتبر من المعدلات المرتفعة مثلما في الولايات المتحدة وتونس والإمارات ولا هو من المعدلات المنخفضة مثلما في فرنسا ومصر والبحرين وقطر .

- وعرضت الدراسة عدة تصنيفات للجرائم تختلف باختلاف الهدف من التصنيف ، فمنها التصنيفات القانونية التي تفيد في تحديد الإجراءات
 الجنائية كالاختصاص القضائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة ، والتصنيفات الاجتماعية التي تهتم بحياة الناس ومصالحهم ومؤسساتهم الاجتماعية التي يقع عليها الضرر ، والجرائم الالكترونية التي تعتبر أفعال غير قانونية تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الإنترنت .

- ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تخص الجرائم بالكويت وأنواعها ومن المسؤول عن ارتكابها ، وذلك على النحو التالي :
1 - تبين بأن نصف عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال الفترة (2005 – 2009) تمثل قضايا الجنايات بنسبة (50,7%) ، تليها قضايا الشؤون التجارية بنسبة (31,1%) ومن ثم قضايا جنح الأحداث بنسبة (13,2%) .
2 - يشكل الوافدون النسبة الأكبر في قضايا الجنايات بنسبة (70,2%) في مقابل (29,8%) للمواطنين .
3 - يشكل الوافدون النسبة الأكبر في قضايا الشؤون التجارية بنسبة (89,7%) في مقابل (10,3%) للمواطنين .
4 - يشكل المواطنون النسبة الأكبر في قضايا جنح الأحداث بنسبة (61%) في مقابل (39%) للوافدين .

- وفي الفصل الثاني قمنا بالتعرف على آثار الجريمة التي تنعكس على الفرد والمجتمع من الناحية الاقتصادية والنفسية والاجتماعية ، ومن أهم آثار الجرائم التي توصلنا إليها في الدراسة : 

أولاً : الآثار الاقتصادية : 

 وهي تنقسم إلى آثار مادية مباشرة وآثار غير مباشرة :

أ – الآثار المباشرة : وهو الفقدان المباشر للممتلكات كجرائم الإتلاف التي تقلل من السلع المفيدة في المجتمع .
ب - الآثار غير المباشرة : كما هو الحال في قضايا الرشوة والتسهيلات في الأموال التجارية وغيرها من الأمور التي تعرقل من تنمية المجتمع .
- وهذه التكلفة المادية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة إنما ترصدها الدولة على حساب خدمات أخرى كالتعليم والصحة والبرامج الاجتماعية الواجب تقديمها للأفراد .

ثانياً : الآثار النفسية والاجتماعية ، وتتلخص فيما يلي : 

1 - التسبب بإصابة أبناء الأسرة 'سواء للجاني أو المجني عليه' باضطرابات نفسية يصعب علاجها ، وإثارة جو من الرعب والعنف وعدم الاستقرار .
2 - التسبب بزيادة حالات التفكك الأسري وما ينتج عنه من حالات طلاق .
3 - إصابة أبناء الأسر بالخجل والإحباط ، وعدم الرغبة في التواصل الاجتماعي وفقدان المكانة الاجتماعية لهم .

- وفي الفصل الثالث ذكرنا بأن الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي ، وعلى هذا السياق قمنا بتلخيص أهم الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجرائم ، ومنها : 

1 - الأسباب الاجتماعية ، كسوء التنشئة الاجتماعية نتيجة التفكك الأسري .
2 - الأسباب الاقتصادية ، كالبطالة وعدم توفير الوظائف المناسبة لحديثي التخرج .
3 - الأسباب القانونية ، كضعف تطبيق القوانين وسوء الأوضاع داخل المؤسسات العقابية .

- وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تمثل الحلول الممكنة لمشكلة الجريمة بالكويت بأنواعها المختلفة نسوقها فيما يلي :

التوصيات :

   لمكافحة الجريمة والعمل على تقليل معدلاتها للحد الأدنى مقارنة بالشعوب الأخرى الأكثر أمانا في العالم ، خرجت الدراسة بمجموعة التوصيات التالية :

1 - ضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الأمني تكون من مهامه :
- القيام بالدراسات والأبحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف .
- توفير بيانات إحصائية كافية وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الأمن تتعلق في الجريمة والانحراف ، ويشترط في هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل .
- وضع خطط وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف .
- وضع خطط استراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعي سواء كانت خطط طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وإقناع أصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط .

2 - القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولاً إلى التشخيص الجيد للمشكلة .

3 - يرتبط الشعور بالأمن والأمان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والأمني ، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل بالإضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة .
4 - وفيما يخص المؤسسات العقابية فإنه يجب توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم لأول مرة ، لن هناك كثيراً ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالصدفة ، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم .

5 - أهمية التركيز على الأسرة في عملية التنشئة وتوعية الأسرة بأهمية التنشئة السليمة لأفرادها وتحقيق الأمن والاستقرار لدى الأبناء .

6 - التركيز على دور المدرسة في عملية التربية السليمة ، وعدم اقتصارها على الجوانب التعليمية ، وتزويد المدارس بالمتخصصين والمرشدين ومراقبي السلوك وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة .

7 - كما تشير نتائج الدراسات العالمية بأن معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب ، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب وخصوصاً :
- معالجة قضية البطالة معالجة فعالة .
- التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة .
- فتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لإبراز المواهب والقدرات .

8 - اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد ، والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنياً وسلوكياً وأخلاقياً .

9 - الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية ، وذلك من خلال :

- إدخال مادة أخلاقيات الإنترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي .

- نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الإنترنت .
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها .
- الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات وخاصة للأجهزة المخزن عليها معلومات سرية .

المصدر : موقع دولة الكويت - مجلس الأمة