اتجاهات إستراتيجية للتنمية السياحية - اليمن
2010 - 2025 م
أصبح النمو الكبير الذي يشهده النشاط السياحي الدولي أحد أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية الجديرة بالاهتمام والملاحظة في القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة ، حيث ارتفع عدد السياح ومعدل نمو العائدات السياحية حتى فاق معدل النمو في مكونات الاقتصاد العالمي مما جعل السياحة الدولية واحدة من أكبر مجالات التجارة الدولية.
تعد السياحة مزيجا منتج متنوع من السلع والخدمات والمعارف يرتبط بحقائق الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والبشرية إضافة إلى حقائق التاريخ الحضاري والثقافي والإنجازات المعاصرة المختلفة لأي بلد. كما أن السياحة اليوم تواجه مشكلات عديدة في معظم البلدان النامية والأقل نموا وتتراوح هذه المشكلات بين نقص المعرفة الفنية وضعف الأنشطة التطويرية، والوعي العام الشعبي، وعدم كفاية البنية التحتية الأساسية للسياحة والاستثمارات فيها، وتحديات الأمن والسلامة السياحية،وهذا ما تعالجه الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لأسس وخطط وبرامج قصيرة ومتوسطة الأجل على المستوى الوطني والمحلي، مواكبة للتوجه نحو خلق بيئة داعمة للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي من جانب، ودول الأقاليم المصدرة للسياحة من جانب آخر، ليلعب هذا القطاع دورا مهما في خطط التنمية الشاملة لليمن، التي تعتبر إن السياحة قطاعا واعدا يعول عليه للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر.
إن نمو السياحة واستدامة مواردها، وزيادة عائداتها ومنافعها الاقتصادية ، يفرض توسيع وتعميق الاهتمام والرعاية الحكومية والمجتمعية بهذا القطاع وفقا لأسس ومعايير واضحة ومحددة في إطار هذه الإستراتيجية التي تتوافق والرؤية الإستراتيجية ليمن والممتدة في فترتها الزمنية حتى 2025 م ، ومع أهداف الألفية، ومرتكزات الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، وما جاء في وثيقة السياحة كمرتكز اقتصادي، ومخرجات المؤتمرات والندوات وورش العمل والأدبيات المتصلة بالشأن السياحي، ومواكبة التطور والتنافس العالمي في الأسواق وفي الترويج للمقاصد السياحية، وبما يمنح مساحات أوسع للحراك السياحي داخل الوطن، ويفتح مجالات اقتصادية أوسع للاستفادة من المنافع والعوائد السياحية، وتجنب الآثار السلبية المحتملة للسياحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق