التسميات

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

معوقات توطين المهن السياحية في المملكة العربية السعودية ...

                          معوقات توطين المهن السياحية في المملكة العربية السعودية
مرزوق بن معزي الشمري - كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة - مؤتمر السياحة العربية الواقع – التحديات-المأمول - شرم الشيخ -جمهورية مصر العربية - ( 4 – 7 / مايو/2010م)  .



مقدمة :
  يشهد القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية إقبالاً متزايداً من الشباب السعودي للحصول على الفرص الوظيفية المناسبة وذلك في ظل الاهتمام الحكومي بدعم ومساندة الأنشطة السياحية، والتي تتمثل في قطاعات الإيواء السياحي وشركات الطيران ووكالات السفر والسياحة وشركات النقل والمنتجعات السياحية.
   وبالرغم من المعوقات التي تواجه الجهود المبذولة في توطين المهن السياحية يضل القطاع السياحي من أكثر القطاعات الواعدة والمدرةللوظائف في البلاد خصوصا إذا ما توفر التأهيل والتدريب الكافي ووجدت الوسائل المعينة على مواجهة البدايات الصعبة التي تواجه العاملين في هذا القطاع
  ومع التزايد المستمر في أعداد المنشآت السياحية بذلت الدولة جهوداً متميزة لتطوير التعليم والتدريب السياحي عبر دعم وتشجيع إنشاء كليات ومراكز ومعاهد التدريب المتخصصة في المجالات السياحية

  وفي ظل هذا التوجه بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإطلاق المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» وهو برنامج يُعنى بتوطين المهن السياحية بالإضافة الى التوعية المهنية وتحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحيةمن خلال العمل علىحصر الفرص الوظيفية التي تقدمها المنشآت السياحية ، إلى جانب التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجهات التعليم والتدريب العامة والخاصة لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب المنتهي بالتوظيف.

 وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على أهم معوقات توطين المهن السياحية من وجهة نظر المسئولين في القطاع السياحي وطالبي العمل بالإضافة إلى التعرف على بعض الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة والقطاعات الأخرى لمواجهة هذه المعوقات.
تعد هذه الورقة بحثاً استقرائياً إذ تم جمع المعلومات اعتماداً على الدراسات السابقة و الكتب والدوريات والمواقع الإلكترونية وقد تم تقسيمها إلى خمسة محاور:

أولاًمفهوم توطين المهن السياحية
  لقد حاول بعض الباحثين تعريف عملية توطين الوظائف بشكل عام على أنها إحلال المواطن محل المقيم غير المواطن في وظيفة معينة على أن تتوافر في المواطن القدرات والمؤهلات والكفاءة التي يحتاجها العمل نفسه (النمر 1993) فيما يرى البعض الآخر أن التوطين يتعلق بتطبيق "أسلوب الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية على مدار فترة تتراوح بين 10-15 سنة يتم خلالها تهيئة مخرجات التعليم والتدريب لتأمين احتياجات المنشآت، مع ضمان عدم الإخلال بمعدلات ومستويات التشغيل بها خلال فترة الإحلال بحيث لا تقل النتائج المحققة عن نتائج ما قبل الإحلال "( الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 1993م).

  ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن مشروع توطين المهن السياحية يتعلق بشكل خاص بعملية الإحلال النوعي والكمي للعمالة المواطنة محل العمالة الوافدة داخل المنشأة السياحية وذلك من خلال اختيار وتعيين عمالة مواطنة في المهن التي تشغلها العمالة الوافدة، وترتبط عملية الإحلال هذه ارتباطاً وثيقاً بسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية عبر الاستقطاب والاختيار وقيم الأداء والرواتب والمكافآت وتدريب وتهيئة العمالة المحلية للعمل بالمجال السياحي.


ثانياً:أبعاد توطين المهن السياحية :
1. البعدالاقتصادي:
  ويرتبط بسد النقص الحاصل على المستوى الوطني في تشغيل وإدارة العمل بالمنشآت السياحية من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة وتحقيق إدارة العمل بأيدي وطنية بالإضافة الى خلق نمو اقتصادي طبيعي منتج داخل الدورة الاقتصادية الوطنية الى جانب حماية الموارد المالية الوطنية من الاستنزاف النقدي الناشئ عن طريق التحويلات المالية إلى الخارج

2.البعدالاجتماعي :
  ويتعلق بالتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن البطالة بالإضافة إلى خلقالاستقرار الاجتماعي والأسري من خلالتوفير الأمن الوظيفي والنفسي للمواطنين


ثالثاًدواعي توطين المهن السياحية بالمملكة :
  تعتبر قضية توطين المهن السياحية من القضاياالحيوية التي تستدعي المزيد من الإهتمام والتركيز وذلك لعدة اعتبارات:


  1. زيادة معدل النمو في أعداد المؤسسات السياحية :

       يعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات نمواً بعد أن شهدت المملكة في الفترة الأخيرة تغيرات كبرى غير مسبوقة تتعلق بالسياحة والحج والعمرة ويأتي إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار كأول جهاز رسمي يـُعْنى بتنمية ودعم وتطوير السياحة الوطنية بكافة جوانبها ,انعكاساً مباشراً لهذه التغيرات


   وقد أدى هذا التحول الى زيادة عدد المؤسساتالعاملة في المجال السياحي ومن ثم زيادةالطلب على الأيدي العاملة المتخصصة لتشغيلوإدارة هذه المؤسسات.وفي هذا الصدد يؤكد مسئولون في الهيئة العامة للسياحة والآثار إن عدد الفنادق في المملكة سوف يصل الىضعف الموجود حالياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بعد أن جرى العمل على إعادة تصنيف الفنادق وفق النظام العالمي
  ويمكن تقسيم المؤسسات العاملة في المجال السياحي في المملكة الى أربعة قطاعات هي:
أولاًقطاع الإيواء ويشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات السياحية.
ثانياًقطاع خدمات الطعام ويشمل المطاعم والمقاهي.
ثالثاًقطاع السفر والسياحة,ويشمل وكالات السفروالسياحة وشركات الطيران وغيرها.
رابعاًقطاع النقل ويشمل شركات تأجير السيارات وشركات النقل بالحافلات وشركات النقل الأخرى.
  ويوضح الجدول رقم (1) العدد الإجمالي للمؤسسات السياحية في المملكة بحسب إحصائيات مركز المعلومات والأبحاث السياحية.

جدول رقم (1) * عددالمؤسسات السياحية في المملكة


القطاع


العدد الإجمالي للمؤسسات السياحية


الإيواء


4,132


خدمات الطعام


25,584


وكالات السفر


1,320


النقل


1,168

*المصدرموقع مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)على الإنترنت


جدولرقم (2) أعدادالموظفين حسب الجنسيات *


القطاع


سعوديون


%


جنسيات أخرى


%


المجموع


الإيواء


12,811


20.2%


50,550


79.8%


63,361


خدمات الطعام


3,423


1.7%


197,086


98.3 %


200,509


السفر والسياحة


1,417


20.1%


5,632


79.9%


7,049


النقل


38,105


39.8 %


57,653


60.2%


95,758


المجموع الإجمالي


55,756


15.2%


310,921


84.8 %


366,677

*المصدر:موقع مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)علىالإنترنت



  وهكذا يتضح من الجدول رقم (2) حجم الاحتياج منالوظائف في مختلف القطاعات حيث بلغ عدد الوظائف المشغولة بعمالة غير وطنية 310,921 وظيفة أي ما نسبته 84.8% من حجم القوى العاملة في القطاع السياحي.


  1. زيادة معدل النمو السكاني:
      يعتبر معدل النمو السكاني في المملكة العربية السعودية أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم بمعدل نمو قدره3.4% .
   ويوضح الجدول رقم (3)معدلات النمو السكاني الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة.


جدول رقم (3)*  معدلات النمو السكاني  (2001 – 2008م)

     ومع هذا الارتفاع النسبي في معدلات النمو السكاني في المملكة، تتركز غالبية السكان في الفئات العمرية الصغيرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل, وهو ما يضغط على الحكومة والقطاع الخاص لبذل جهد أكبر في توفير المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة وعمل التدابير اللازمة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
3. زيادة معدل الاعتماد على العمالة الوافدة في المؤسسات السياحية:
يؤدي الاعتماد على العمالة غير الوطنية بشكل عام وعلى المدى الطويل الى الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر هروب جزء من الدخل القومي الى الخارج بدلا من بقائه ضمن فوائض التنمية داخل الاقتصاد الوطني, كما إن وجود هذه العماله يشكل عبئاً على الانفاق الحكومي كتقديم الخدمات الصحية وتأمين التعليم لأبناء العاملين.
بالإضافة الى أن ارتفاع عدد الوافدين داخل المملكة يمكن أن يتسبب في بعض الآثار الاجتماعية من منطلق اختلاف العادات والتقاليد الى جانب مايتطلبه ذلك من تكثيف للجهود الأمنية حيث تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن الجرائم التي ارتكبها الوافدون قد تخطت 164الف حادثة خلال عشر سنوات.
  ويوضح الجدول (4) معدل الزيادة في أعداد العمالة الوافدة بشكل عام خلال الفترة من 2001 إلى 2008م.
جدول رقم (4)* أعداد العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية (2001 – 2008م) 


 السنوات   
إجمالي العمالة     سعوديون   غير سعوديين    القطاع الحكومي   القطاع الخاص

              (بالألف نسمة)/1  
       
2001         6167.0       2886.9    3280.1          
958.5         5208.5

 2002        6264.8       2943.5     3321.3         945.5          5319.3
 
2003       6610.5        3124.6     3485.9         978.1          5632.4

 2004       7180.6        3298.2     3882.4         1012.4        6168.2
 2005       7371.5       3367.2     4004.3         1026.1        6345.4
 2006       7523.0        3431.6     4091.4         1022.3        6500.7
 2007 (م)   7744.4       3600.8     4143.6         1124.8         6619.6
 2008 (أ)   8017.3       3756.7     4260.6        1177.1         6840.2

* المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط ، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم (44)، والنشرة الإحصائية ربع السنوية (2008م)، و بيان مؤازنة عام (2009م) من وزارة المالية.



رابعاً: معوقات توطين المهن السياحية :

  بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإنجاح مشروع توطين المهن السياحية, فأن العديد من الدراسات تشير ألى أن عملية توطين الوظائف بمؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وبشكل عام تعانى عدداً من المعوقات (فتحى 1413 ؛ الغيث والمعشوق 1417 ؛ السلطان 1419, الزهراني 2004). وقد قسمت هذه المعوقات إلى معوقات خارجية ومعوقات داخلية خاصة بالبيئة الداخلية للمنشأة.
  وتتميز العوامل الخارجية بشكل عام بكونها تقع خارج سيطرة المنظمة، وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشرة على أعمال المنظمة, وتشمل المتغيرات والقوى الخارجية، كالظروف الاقتصادية، والاعتبارات القانونية والسياسية، والعوامل الاجتماعية والثقافية، والتكنولوجيا.
فيما تتصف العوامل الداخلية بأنها تقع ضمن نطاق سيطرة المنظمة, وتشمل المتغيرات الداخلية كثقافة المنظمة، والهياكل التنظيمية، والسياسات والإجراءات، والموارد والإمكانيات المتاحة.
  ونعرض فيما يلي وبشكل موجز أهم المعوقات التي أوردتها العديد من الدراسات و البحوث والمرتبطة بالقطاع السياحي تحديداً :

أولاً: معوقات التوطين من وجهة نظر أصحاب الأعمال والمسئولين في القطاع السياحي:

- ضعف تأهيل العمالة المحلية.
- عدم توفر الخبرة الكافية لدى الشباب السعودي للعمل بالمجال السياحي.
- عدم إجادة اللغات الأجنبية اللازمة للعمل بالقطاع السياحي.
- تكلفة العمالة المحلية المرتفعة بالمقارنة مع العمالة الوافدة.
- ضعف إنتاجية العمالة المحلية.
- قلة عدد الكليات والمعاهد المتخصصة في التدريب السياحي والفندقي.
- قلة البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها المؤسسات التعليمية. 
- عدم كفاية وفاعلية وسائل الإعلام في استقطاب الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي.

ثانياً: المعوقات من وجهة نظر طالبي العمل في القطاع السياحي :

- نظرة المجتمع السعودي للعمل في المجال السياحي والفندقي.
- غياب الاستقرار الوظيفي. 
- عدم ملائمة الأجور والرواتب لتطلعات الشباب السعودي.
- ضعف الحوافز وتأخر الترقيات.
- عدم وضوح الأنظمة واللوائح خصوصاً فيما يتعلق بمسميات الوظائف وضوابط التوظيف وتحديد سلم الرواتب والإشراف والمحاسبة, وغيرها.
- مضايقة العمالة الوافدة للعمالة المحلية بطرق مختلفة.
- وجود عماله وافدة في بعض الإدارات العليا تعرقل توظيف السعوديين.
- عدم ملائمة أوقات العمل. 

 ومن خلال الاستعراض السابق للمعوقات التي تواجه توطين المهن السياحية، تتضح الحاجة لتبنى منهج أدارى متكامل يأخذ بعين الاعتبار الأسلوب التدريجي للتعامل مع تلك المعوقات ليجعلها أكثر انسجاماً مع التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة.

خامساً: الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة والقطاعات الأخرى لمواجهة معوقات التوطين نظراً لأهمية إعداد وتأهيل قوى العمل الوطنية للمساهمة في إنجاح خطط التنمية السياحية, فقد قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإطلاق المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وهو جهاز متخصص ومستقل يـُعْنى بتوفير متطلبات العملية التعليمية والتدريبية للكوادر البشرية السياحية وفق أحدث النظم وأجود المعايير المهنية العالمية. 

ويندرج تحت هذا المشروع عدداً من البرامج من أهمها:

1.برنامج توطين مهن القطاع السياحي :

   يستهدف هذا البرنامج توطين المهن السياحية في قطاعات السفر والسياحة, والإيواء السياحي, والجذب السياحي (الترفيه), والآثار والمتاحف, إلى جانب قطاع الحرف والصناعات التقليدية.
  ويعمل البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعات الحكومية والأهلية المعنية على وضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط التوطين الشاملة لوظائف القطاع السياحي من خلال رعاية وتشجيع مبادرات التوظيف وفقاً لعدداً من المعايير التي تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة لكافة متطلبات العمل في المنشآت السياحية بما يدعم قدرتها التنافسية ويحفظ المصالح الأساسية للأطراف المعنية بالخطة، وفي مقدمتهم المستثمرون في القطاعات السياحية وأصحاب رؤوس الأموال. وتتضمن هذه الخطة عدداً من الأهداف المباشرة وغير المباشرة من أهمها:

- إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاعات السياحية، وبالتالي خفض نسب البطالة.
- تحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن توظيف أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية بما في ذلك الحد من التأثيرات السلبية والفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة التحويلات النقدية للعمالة الوافدة.
- تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاعتماد على القوى العاملة الوطنية.
- تنمية الخبرات المحلية والاحتفاظ بها.
   كما يقوم المشروع وشركاؤه بإعداد أسس ومعايير مهنية للمهن السياحية في القطاعات المستهدفة تم اعتمادها من جهات دولية متخصصة، وذلك لتحديد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات المهن السياحية، لضمان جودة وفعالية برامج التدريب السياحي. وبناء على تلك المعايير تم التواصل مع جهات دولية ومحلية متخصصة لإعداد حقائب تدريبية لتلك المهن تتوافق مع المعايير المهنية، وإعداد برامج تدريب وتأهيل مهنية متكاملة بما في ذلك اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات العامة والتخصصية للعمل في القطاع السياحي.

ولتشجيع القطاع السياحي الأهلي على توظيف الشباب السعودي اتفق المشروع وشركاؤه على منح المتعاونين مع برامج التوطين عدد من المزايا منها :

- احتساب المتدربين ضمن نسبة التوطين المطلوبة.
- دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
- منح المنشآت المشاركة خطابات تأييد استقدام عمالة بعد تحديد احتياجهم الفعلي وفق معايير محددة.
-استقطاب كفاءات سعودية مدربة بحسب عدداً من المعايير المعتمدة عالمياً.

2. برنامج التعاون مع جهات التعليم والتدريب السياحي الحكومية والأهلية :

    يعنى هذا البرنامج بتفعيل مفهوم الشراكة من خلال التعاون وتنسيق وتوحيد الجهود مع الجامعات والكليات وجهات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية لإيجاد تصور موحد ومنهجية علمية متكاملة في مجال التأهيل والتدريب السياحي. وكذلك السعي إلى تحفيز ومساعدة الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والأهلي على إنشاء أو تطوير منشآت تعليمية وتدريبية متخصصة في السياحة. كما يعنى هذا البرنامج بالتنسيق والعمل مع وزارة التعليم العالي على ابتعاث عدد من المواطنين من خلال تخصيص الوزارة لمقاعد محددة للابتعاث في التخصصات السياحية, وذلك لرفد القطاعات السياحية التشغيلية والتعليمية والتدريبية بالخبرات الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات. 
  وفي هذا الصدد ساهمت الهيئة في دعم إنشاء كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود بالرياض ومعهد التدريب السياحي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وكلية السياحة والإدارة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وافتتاح قسم للسياحة ولآثار بجامعة حائل وإنشاء ثلاث كليات سياحية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل من الرياض والهفوف والطائف , ويجري العمل حالياً لإفتتاح قسم للسياحة والآثار بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, هذا الى جانب دعم إنشاء وتطوير عدد من المعاهد والمراكز السياحية في القطاع الخاص.

3.برنامج التوعية المهنية :

 يـُعـْنى هذا البرنامج بتوعية المجتمع بكافة شرائحه لتشجيع المواطنين في سن العمل على الالتحاق بوظائف القطاعات السياحية، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية مكثفة على مختلف المستويات ومن خلال وسائل وأساليب متعددة لإبراز المزايا والفوائد العديدة التي يوفرها القطاع وتقديم المواطنين المؤهلين إلى أرباب العمل، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم على تحمل مسؤولية العمل في القطاعات السياحية بكل براعة وإتقان.
   كما يقوم البرنامج بتوعية من هم في سن العمل حيث يـُعْنى بتوجيه الشباب نحو اختيار التخصصات السياحية والعمل في القطاع السياحي مثل طلاب الجامعات وخريجي المراحل الثانوية، الداخلين حديثاً للعمل في القطاع السياحي, وكذلك المؤثرين على توجيه الشباب نحو اختيار القطاع الوظيفي مثل الوالدين والمعلمين وأساتذة الجامعات.
   ويعنى البرنامج بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التوعوية لفئات مختلفة من العاملين في القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة بغرض تنمية مهاراتهم في خدمة قطاع السياحة والسياح.



ومن تلك البرامج :

- برنامج تصميم البرامج السياحية. 
- برنامج الإرشاد السياحي. 
- برنامج تنمية مهارات التعامل مع السائح لمنسوبي عدد من الجهات ذات العلاقة مثل القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومصلحة الجمارك، والعاملون في المحميات الطبيعية، وسائقو سيارات الأجرة. 

4. برنامج تشجيع الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية :

   يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين المحليين وغير المحليين على الاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية وتطوير الكفاءات المهنية بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ بعض البرامج التدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة والناشئة, وإنشاء الحاضنات السياحية لمساعدة صغار المستثمرين على إدارة أعمالهم وتقديم المشورة لهم ومد جسور العلاقة والشراكة مع الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة.
   ويسهم البرنامج في تقديم العديد من الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الحرفيين والحرفيات على الصناعات اليدوية والحرف التقليدية التي اشتهرت بها مناطق المملكة. ومن ثم الاستفادة من الحاضنات السياحية لإيجاد منافذ تسويقية لتلك المنتجات كمنتجات سياحية تعكس جزء من تاريخ البلاد.

التوصيات :

1.المواءمة بين نظامي العمل والعمال والخدمة المدنية وتقليل الفجوة بينهما من حيث المزايا وساعات العمل والإجازات بحيث لايكون هناك فوارق اجتماعية ونفسية بين العاملين في القطاعين.
2.وضع حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع السياحي وتوحيد عقود العمل.
3.إجراء حصر سنوي شامل للوظائف المتاحة في القطاع السياحي على مستوى المملكة.
4.تفعيل وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح أهمية العمل في القطاع السياحي والمساهمة في تغيير النظرة الثقافية والاجتماعية تجاه العمل في قطاعات السياحة بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الشباب السعودي بالفرص المتميزة التي يوفرها هذا القطاع.
5.التوسع في انشاء الكليات المتخصصة في مجال السياحة والفندقة للإسهام في تخريج الشباب المؤهل تأهيلاً متخصصاً للعمل في هذا المجال.
6.الحد من استقدام القوى العاملة في القطاع السياحي.
7.إعادة تأهيل خريجي بعض التخصصات النظرية لتأهيلهم لسوق العمل السياحي.
8.إنشاء معاهد متخصصة دون التعليم الثانوي للمهن السياحية تهدف الى تأهيل الخريجين للعمل في المهن البسيطة التي لا تتطلب تأهيل عالي.

المراجع :

1.الزهراني, عبدالواحد بن يحي (2004م). معوقات توظيف الخريجين في قطاع السياحة والفندقة بالمملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية لمجهودات سعودة الوظائف الفندقية بمحافظة جدة. رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الدراسات العليا. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.الخرطوم.
2.الجهني, عبدالرحمن محمد. التخطيط لتحقيق الموائمة بين مخرجات كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة ومتطلبات سوق العمل. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة طيبة 2009
3.الغامدي, ثامر بن سعيد. الجهود المبذولة من القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة معوقات السعودة- رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.
4.الغيث، محمـد بن عبـد الله والمعشـوق، منصور بن عبـد العزيز (1996م). توظيف العمالة المواطنة في القطاع الخاص، المعوقات ومداخل الحلول.الرياض: معهد الإدارة العامة.
5.النمر، سعود بن محمد (1414هـ)، " موقف القطاع من توظيف العمالة السعودية"، مركز البحوث بكلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض.
6.العتيبي, سعد بن مرزوق. تحديات إدارة توطين الوظائف في الألفية الثالثة- ندوة تحديات التوطين في القطاع الخاص: الظاهرة والحلول- جامعة طيبة, 1427هـ - http://www.saudichambers.org.sa/Images/15.pdf
7.باعشن, عبدالرحمن. دور القطاع الخاص في تدريب وتوطين الوظائف : الإمكانيات والمتطلبات – ورقة عمل -http://hewar.kacnd.org/vb/showthread.php?p=11804
8.مركز البحوث والدراسات. دور القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية 00 الواقع والمتطلبات. ورقة عمل مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى ندوة " المجتمع والأمن " التي تنظمها كلية الملك فهد الأمنية , شعبان 1423هـ -www.riyadhchamber.com/doc/Tawtheef.doc
9.إدارة البحوث، حل مشكلة فائض العمالة الوطنية من خلال برنامج متدرج لسعودة الوظائف، 
( الرياض: الغرفة التجارية الصناعية، 1993م)، ص14.
10.الوشيل، عبد الله. توطين المهن السعودية, صحيفة اليوم (2009-05-17م) - العدد 13120.http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13120&I=676430&G=3
11.محمد, أسرار. معوقات تطبيق سعودة الوظائف في منظمات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية- المنشاوي للدراسات والبحوث - http://www.minshawi.com/other/saudijobs.htm
12.موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية على الانترنت http://www.mep.gov.sa
13.موقع مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالمملكة العربية السعودية (ماس) على الإنترنتhttp://www.mas.gov.sa/
14.موقع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية على الإنترنت - www.scta.gov.sa

15.موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت - http://www.sama.gov.sa

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا