أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في المصارف السودانية " خلال الفترة 2000- 2005م "....

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

 أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية

  

أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات

في المصارف السودانية

" خلال الفترة  2000- 2005م "

The banking services pricing methods impact on revenues in Sudanese banks ( During the period from 2000-2005 )

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل

 إعداد الطالب :  عماد الدين أحمد السندي احمد

 إلإشراف : د. أحمد هاشم أحمد يوسف - أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية السودان

 للعلوم المصرفية والمالية

 1428هـ / 2007م

الاطار المنهجي

المقدمة

الدراسات السابقة

المقدمـــــــة

تمهيد : حمله من هنا

يعتبر الجهاز المصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني حيث يمثل الملجأ لتمويل عمليات الاستثمار التي تمثل حجر الزاوية في أي نهضة إقتصادية مرغوبة . وتمثل قرارات تسعير الخدمات المصرفية أهم القرارات التي تتخذها المصارف بحكم أنَ التسعير في القطاع المصرفي لا ينصرف فقط إلى عامل التكلفة في ممارسة النشاط بل إنه يرتبط بعامل الإيرادات والعوائد التي يمكن الحصول عليها من ممارسة  هذا النشاط .

      في السنوات الخمس الاخيرة بدأت المصارف تدرك أهمية أنها تقدم خدماتها للكثير من العملاء غير المربحين وأنَ مصروفاتها آخذة في الارتفاع المضطرد مع المنافسة المرتفعة من قبل المؤسسات المالية الأخرى التي أصبحت تقتطع حصة من السوق المصرفي في مجالات ( الودائع ، القروض ، الاستثمارات ) الأمر الذي يتطلب مع التطورات المصرفية المعاصرة ضرورة المراجعة  لقرارات  تسعير الخدمات المصرفية التي تنتهجها المصارف السودانية .

مشكلة البحث :

    على الرغم من ان قرار تسعير الخدمات المصرفية يعد من أهم القرارات المؤثرة على ربحية المصارف وعلى قدرتها على التكيف والبقاء في السوق ويقدر بدرجة كبيرة قيمة الإيرادات السنوية للمصارف والتي لابد منها لاجل مقابلة مصروفاتها إلا أنة يلاحظ عدم وجود سياسة علمية تتبناها المصارف السودانية عند إتخاذها لقرار تسعير الخدمات المصرفية الأمر الذي يؤثر تأثيراً واضحاً على إيرادات هذه المصارف .

أهمية البحث :

   تتضح أهمية البحث من أنه لم يتم تناوله من قبل ولم يخضع لدراسة تحليلية دقيقة للوقوف على مثالب ومحاسن طرق تسعير الخدمات المصرفية المتبعة حالياً في المصارف السودانية وأثرها علي إيرادات الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف .

أهداف البحث:

     يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :

( 1 ) دراسة وتقويم نظام تسعير الخدمات المصرفية داخل المصارف السودانية .

( 2 ) الوقوف على أهم العوامل التي تؤثر على تسعير الخدمات المصرفية  .

( 3 ) الوقوف على أهم الأطر الاقتصادية والمحاسبية لتسعير الخدمات المصرفية .

 فروض البحث:

     يسعى البحث إلى إختبارمدي صحة الفروض التالية :

الفرض الاول:  تؤثر الطرق المتبعة لتحديد أسعار الخدمات المصرفية على إيرادات الخدمات المصرفية في المصارف السودانية .

الفرض الثاني : تتبني المصارف السودانية تسعير خدماتها المصرفية عن طريق التعديل في أسعار العام السابق .

الفرض الثالث : تؤثر المنافسة بين المصارف على الطرق التي تتبعها المصارف السودانية لتسعير خدماتها المصرفية .

منهجية البحث :

إتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات الأولية والثانوية , والمنهج التاريخي لدراسة الخلفية التاريخية والمنهج الاستقرائي لدراسة الحاضر وتصوير المستقبل .

مصادر جمع البيانات :

أعتمد البحث على البيانات  التي تم  الحصول عليها من التقارير السنوية للمصارف السودانية والمراجع والدوريات والمواقع على الشبكة الدولية وشبكات المصارف السودانية وبنك السودان المركزي .

حدود البحث :

( أ ) الحدود الزمانية:  يغطي البحث الفترة من 2000وحتي 2005م

( ب ) الحدود المكانية: يتم إجراء البحث على عينة من المصارف السودانية العاملة بولاية الخرطوم.

 مجتمع وعينة البحث

يبلغ حجم مجتمع البحث ( 27 ) مصرفاً وقد تم إختيار ثلاث مصارف لتمثيل عينة البحث إثنان منهما من المصارف التجارية والثالث من المصارف التي التجمع بين التخصصية والقطاع العام   .

هيكل البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، حيث اشتملت المقدمة على مشكلة البحث ، أهمية البحث ، أهداف البحث ، فروض البحث  ، أدوات البحث ، منهج البحث ، حدود البحث وهيكل البحث.

تناول الفصل الأول تسعير الخدمات المصرفية من حيث المفهوم ، العوامل المؤثرة ، الطرق المتبعة لتسعير الخدمات المصرفية والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تسعير الخدمات المصرفية وذلك من خلال مبحثين يتناول المبحث الأول الإطار النظري لتسعير الخدمات المصرفية, بينما يتناول المبحث الثاني الإطار المحاسبي لتسعير الخدمات المصرفية.

فيما يتعلق بالفصل الثاني, فقد جاء بعنوان الإيرادات ويتناول الإيرادات من حيث المفهوم، أسس القياس، بجانب مصادر الإيرادات في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، من خلال مبحثين حيث تناول المبحث الأول مفهوم وأسس قياس وتحديد الإيرادات, في حين تناول المبحث الثاني مفهوم مصادر الإيرادات في المصارف.

أما الفصل الثالث فقد خصص لإجراء الدراسة التطبيقية واحتوي على مبحثين, تناول المبحث الأول خلفية تاريخية عن القطاع المصرفي السوداني , بينما خصص المبحث الثاني لاختبار لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من مصارف العينة.

ثم اختتم البحث بالخاتمة والتي تحتوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

 الدراسات السابقة:

هنالك العديد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت قرارات تسعير الخدمات المصرفية والإيرادات الناجمة عنها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الآتي :

دراسة  : الصادق حاج المنصور 2005 [1] :

تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات التالية :

-         هل تعتبر تكلفة الدمات المصرفية وسيلة من وسائل تحديد اسعار الخدمات المصرفية ؟

-         هل القياس العلمي لتكلفة الخدمات المصرفية يساعد في ترشيد قرارات الادارة ؟

-         هل يتغير سعر الخدمة المصرفية طردياً مع تكلفتها ؟

خلصت الدراسة الى اهم النتائج التالية :

-         تقسيم المصرف الى وحدات إدارية صغيرة ( مراكز تكلفة ) تجعل إتخاذ قرارات أمثل اكثر إحتمالاً .

-         تفويض السلطات وإتخاذ القرارات لمستوي الاقسام يتيح وقت أكثر للادارةالعليا للتخطيط الاستراتيجي .

دراسة : ميرغني محمد خليفةسنة2001([2]) .

تتمثل مشكلة البحث في عدم وجود سياسة علمية تتبناها المصارف السودانية لتسعير خدماتها المصرفية ، وجاءت الدراسة لتحقيق هدف الوقوف على مثالب طرق تسعير الخدمات المصرفية المتبعة حاليا بالمصارف السودانية  .

خلصت الدراسة إلى النتائج المتمثلة في صحة فروض الدراسة . وقدم الباحث توصياته مرشداً المصارف لاتباع سياسة تحرير لاسعار خدماتها حتى تتمكن من وضع أسعار تساعدها على تحقيق أهدافها،وان تراعي المصارف عند تحديد أسعار خدماتها معدلات التضخم حتى لا تؤثر على إيرادات هذه الخدمات .

  دراسة : سوزي سعد على سنة  ([3]) 1999 :

 تتمثل مشكلة البحث في ان  قرار تسعير الخدمات المصرفية رغم عن انه الحاكم للإيرادات المصارف إلا انه لم يجد الاهتمام الكافي الأمر الذي أدي إلي تناول هذا الموضوع . وجاءت الدراسة لتحقيق الاهداف المتعلقة بالوقوف على العوامل المؤثرة على تسعير الخدمات المصرفية وتوفير البيانات اللازمة لرسم سياسات تسعيرية فعالة .

خلصت الدراسة إلى النتائج المتمثلة في صحة فروض الدراسة . وقدم الباحث توصياته التي انحصرت في ضرورة تبني سياسة تحرير أسعار الخدمات المصرفية وضمان عدم تدخل البنك المركزي فيها . 

دراسة : حافظ كامل الغندور 1981 [4] :

تتبلور مشكلة البحث في تتبع تكاليف الخدمة الائتمانية لحصرها وقياسها بغرض تسعيرها ، كخدمة تقدم للعميل وتمثل منتج نهائي . وذلكبدءاً بتحليل وقياس تكلفة المواد الاولية الداخلة في تكوين هذا المنتج النهائي وهي اموال الودائع ، مروراً بالعمليات الانتاجية التي تتم عليها والتي تتمثل في العمليات المصرفية التي تتم لقبول الودائع ، وبحث ودراسة اوجة التوظيف المختلفة لها وإنتهاءً بمرحلة تقديم تلك الاموال الى العملاء في صور الخدمات الائتمانية المختلفة .

خلصت الدراسة الى اهم النتائج المتمثلة في إيجاد نقطة البدء الموضوعية لتسعير الائتمان المصرفي  حيث وفرت بيانات التكاليف اسعار تكلفة تمثل في الحقيقة اسس علمية وموضوعية مناسبة لوضع وتصميم ومراجعة هياكل اسعار الائتمان المصرفي . ضرورة تخطيط بدائل سعرية للخدمة الائتمانية  .

وباستعراض البحوث السابقة يتضح ان هذا البحث يتميز عنها من عدة وجوه  :

فمن حيث التناول يتميز عنها من انه يهتم بشكل أساسي بالإيرادات من حيث المفهوم، أسس القياس والمصادر في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية .

كما يركز على الطرق المحاسبية لتسعير الخدمات على وجهة العموم للخدمات المصرفية على وجه الخصوص مع محاولة التمييز بين افضل الطرق التي تتماشى والواقع المصرفي السوداني .

من حيث الفترة الزمنية يتضح ان البحث يغطي فترة زمنية تمتد من العام 2000وحتي العام 2005 وهي فترة جاءت بعد الفترات الزمنية التي غطتها البحوث السابقة فضلاً عن ان هذه الفترة شهدت تبني بنك السودان المركزي ترك الفرصة كاملة للمصارف لوضع أسعار لخدماتها المصرفية دونما تدخل منه .   

   الفصل الأول :

تسعير الخدمات المصرفية

يعتبر قرار تسعير الخدمات الخدمات المصرفية من القرارات المهمة لتحديد ايرادات المصارف وبذلك ياتي هذا الفصل لبيان تسعير الخدمات المصرفية من حيث المفهوم ،العوامل المؤثرة ، الطرق المتبعة لتسعير الخدمات المصرفية والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تسعير الخدمات المصرفية وذلك من خلال مبحثين يتناول المبحث الأول الإطار النظري لتسعير الخدمات المصرفية, بينما يتناول المبحث الثاني الإطار المحاسبي لتسعير الخدمات المصرفية. 

المبحث الأول

 الإطار النظري لتسعير الخدمات المصرفية

تمهيد :

الاهتمام المتزايد بالخدمات أدى إلى إعطاء مفاهيم متعددة ومتنوعة لها حيث أن بعض الخدمات يرتبط بشكل كامل, أو جزئي مع السلع المادية مثل (إيجار العقارات ، الخدمات الفندقية ، الخدمات السياحية ... الخ) .. بينما تمثل خدمات أخري أجزاء مكملة لعملية تسويق السلع المباعة (الصياغة), كما أن هناك أنواع أخرى من الخدمات لا ترتبط بالسلع المادية وتسويقها سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كامل مثل (الخدمات المصرفية ، خدمات التامين ، الخدمات الصحية ...إلخ). هذا التباين في أنواع الخدمات أخضع مفهوم الخدمة لتفسيرات عديدة.

أولاً : مفهوم الخدمة :

·        الخدمة عبارة عن الأنشطة أو المنافع التي تعرض للبيع أو التي تقدم مرتبطة مع السلع المباعة^([5]).

يشتمل هذا التعريف علي مفهومين من المفاهيم الثلاثة السابقة لأنواع الخدمات ( مرتبطة كلياً أو جزئياً مع السلع المادية ، جزء مكمل لعملية تسويق السلع المباعة كما تتطلب استخدام السلع الملموسة) .

 ويلاحظ أن هذا التعريف أغفل الخدمات الخالصة الواردة في النوع الثالث مثل الخدمات المصرفية وخدمات التامين .

·        كما تعرف الخدمة بأنها أداء لنشاط موجة لإشباع حاجات المستفيدين^([6]).

ونجد أن هذا التعريف يؤكد أن الخدمة هي عبارة عن أداء لنشاط موجة لإشباع حاجات المستفيدين وبالتالي فهو لم يفصل بين الخدمات المقترنة بسلع والخدمات التي تقدم دون أن تكون مرتبطة بسلع.

·        كما تعرف الخدمة بأنها نشاط يرافقه عدد من العناصر غير الملموسة والتي تتضمن التفاعل مع الزبائن أو مع خاصية الحيازة (الامتلاك) وليس نتيجة لانتقالها للمالك^([7]). ويلاحظ أن هذا التعريف يؤكد علي أن الخدمة نشاط يرافقه عناصر غير ملموسة ويتضمن التفاعل مع العملاء وبالتالي يؤكد علي أن الخدمة يجب أن تكون غير مقترنة بسلع معينة وهو ما يؤكد أحد الأنواع الثلاثة للخدمات الوارد ذكرها أعلاه.

·       كما تعرف الخدمة أيضاً بأنها عبارة عن تصرفات أو أنشطة أو أداء يقدم من طرف إلى طرف آخر  وهذه الأنشطة تعتبر غير ملموسة ولا يترتب عليها نقل ملكية أي شيء كما أن تقديم الخدمة قد يكون مرتبطا أو غير مرتبط بمنتج مادي ملموس([8]). ونجد أن هذا التعريف قد احتوي علي ثلاث عناصر يري الباحث ضرورة توفرها في تعريف الخدمة وهي :

1.  الخدمات بعضها يكون مرتبط بشكل كامل أو جزئي مع السلع المادية (إيجار العقارات) .

2. الخدمات بعضها يمثل جزء مكمل لعملية تسويق السلع المباعة ((الصياغة)) .

3. خدمات لا تكون مرتبطة بشكل كامل أو جزئي مع السلع المادية كما أنها لا تمثل جزاءً مكملاً لعملية تسويق السلع المباعة ((الخدمات المصرفية)) .

يإستعراض التعريفات السابقة يري الباحث ترجيح التعريف الاخير للخدمة لاحتوائة على العناصر الثلاث الاساسية التي لابد ان تتوفر في أي تعريف للخدمة .

 ثانياً : الخدمات المصرفية :

مفهوم الخدمة المصرفية :

     مفهوم الخدمة المصرفية لا يبتعد كثيرا عن مفهوم الخدمة بشكل عام إذ تعرف الخدمة المصرفية بأنها:

·        أي شيء يمكن تقديمه للسوق لمقابلة حاجة الاستهلاك والاستخدام أو الاستفادة منة ويشمل ذلك الأشياء المادية (منتجات ملموسة أو سلع) والخدمات والأفكار^([9]). ويلاحظ علي هذا التعريف شموله للخدمات والسلع إذ لم يقتصر علي الخدمة المصرفية فقط والتي تعتبر خدمه خالصة لا ترتبط بتقديم أو تسويق سلعة .

·        كما تعرف بأنها تمثل نشاط أو عمل يحصل علية المستفيد من خلال الأفراد أو المكائن التي تقدم من خلالها وان مستوي الإشباع بالوعي لمستفيد يرتبط بمستوي أداء الأفراد  والمكائن أو ذلك لعدم ملموسية هذا النشاط أو العمل أو أن هذه الخدمات قد يرتبط تقديمها بمنتج أو قد لا ترتبط .

ويلاحظ علي هذا التعريف أن مفهوم الخدمة المصرفية يعتمد علي بُعدين .

-         بُعد منفعي للخدمة المصرفية: يختلف من مستفيد لآخر لاختلاف الاحتياجات والرغبات ولعدم سهولة قياس وتقييم المنفعة بشكل دقيق.

-         بُعد خصائصي: ويشتمل علي الخصائص التي يفترض أن تتوفر في الخدمة المصرفية^([10]) والتي سيرد ذكرها لاحقا .

·        كما تعرف الخدمة المصرفية بأنها الأنشطة والعمليات المالية للزبائن والمتعلقة بالقيمة والمزودين للخدمات. ويلاحظ أن هذا التعريف ينظر إلى الخدمة المصرفية من جهة العمليات المالية المرتبطة بهذه الخدمات وقد يصدق هذا التعريف على الخدمة المصرفية إذ ما أمكن تحديد ملموسية للخدمة المصرفية^([11]) .

·        كما تعرف بأنها مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات المضمون النفعي الكامن في العناصر الملموسة وغير الملموسة والمقدمة من قبل المصرف والتي يدركها المستفيدون من خلال ملامحها وقيمتها المنفعية والتي تشكل مصدراً لإشباع حاجاتهم ورغباتهم المالية والائتمانية الحالية والمستقبلية وفي الوقت ذاته تشكل مصدرا لأرباح المصرف من خلال العلاقة التبادلية بين الطرفين^([12]).

 بإستعراض التعريفات السابقة يري الباحث ترجيح التعريف الاخير للخدمة المصرفية لانه اكثر شمولية إذ أكد علي ما جاء بالتعريفات السابقة كما بيَن الاتجاهين النفعي والخصائصي للخدمة المصرفية مع الإشارة إلى قدرة الخدمة علي الإشباع الحالي والمستقبلي للمستفيدين فضلا عن كونها مصدراً من مصادر أرباح المصرف.

ثالثاً: خصائص الخدمة المصرفية :

من أساسيات المهارة في إتقان فن تقديم الخدمات المصرفية هي إدراك موظفي البنك (المتعاملين مباشرة مع العملاء وغيرهم) للطبيعة المتميزة للخدمة المصرفية ويمكن إيجاز خصائص الخدمة المصرفية في الآتي:

1. التأكد من تقديم ما يطلبه العميل:

فالخدمات المصرفية وثقة المصرف ليس من الممكن الحكم عليها للمشتري^([13]) بمعني أن صعوبة تقييم الخدمات المصرفية لأنها غير ملموسة ولعدم قدرة المصرف علي تقديم عرض ملموس للخدمة المصرفية فان الحكم النهائي علي ما يقدمه الموظف سوف يرتبط بما يطلبه ويتوقعه العميل من هذه الخدمة^([14]) .

2. الخدمات المصرفية تنتج وتستهلك في نفس الوقت (التلازم):

لان الإنتاج والاستهلاك للخدمة المصرفية متلازمان. فالعميل لا يستطيع أن يتداول هذه الخدمة مع طرف ثالث وكل ما يتبقى له هو سعادته أو تعاسته من الخدمة والتي يصعب عليه حتى أن يعيد وصفها للآخرين بأكثر من شعوره بالسعادة أو التعاسة^([15]) ولذلك فالاهتمام الرئيسي لرجال التسويق في المصارف هو في العادة خلق المنفعة الزمانية والمكانية للخدمة. (الخدمة الملائمة في الزمان والمكان الصحيحين) ^([16]).

3/ نقص التماثل الخاص:

خدمات الجمهور إلى حد ما تتشابه كثيرا لذا يجب علي المصارف أن تجد طريقاً لإيجاد التوافق وترسيخ ذلك في ذاكرة الجمهور. ^([17]).

4. الاعتماد علي الودائع :

تعتمد المصارف علي الودائع في تأدية جميع خدماتها المصرفية والتي تمثل المصدر الأساسي لتمويل المصارف وتحقيق الأرباح للمصرف. ^([18])

5. تنوع وتعدد الخدمات المصرفية :

المؤسسات المصرفية تعمل علي تقديم مدي واسع للخدمات والمنتجات لملاقاة الحاجات المصرفية المتنوعة من قبل زبائن مختلفين في مناطق مختلفة^([19]) الأمر الذي يزيد من صعوبة تسويق هذه الخدمات.

6. التشتت الجغرافي (الانتشار):

تسعى المصارف إلى امتلاك شبكة من الفروع في شكل متناسب مع تقديم الخدمة المصرفية التي تحقق احتياجات الزبائن بإختلاف مناطقهم الجغرافية .

7. التدريب والتطوير للعمالة المصرفية :

تقديم الخدمات المصرفية يتطلب نوعية خاصة من العاملين المهرة والذين يتميزون بسرعة الأداء والدقة في العمل مع توفر الكفاءة العالية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة في تدريب وتطوير قدرات العاملين لتتواءم وطبيعة المنتجات التي يقدمها المصرف.

8. الموازنة بين النمو والمخاطرة:

دائماً تكون المنتجات المصرفية ذات مخاطرة ولذلك لابد أن تكون هناك رقابة لإيجاد التوازن  بين التوسع في البيع والحذر من إرتفاع المخاطرة^([20]). ويتطلب ذلك التوسع والمرونة في استخدام التحليل المالي للتنبؤ بالمخاطرة والعائد خلال جميع الظروف المتوقع حدوثها أو في ظروف عدم التأكد .

9. استخدام أحدث التقنيات:

في ظروف الصيرفة الالكترونية و المصارف الالكترونية تتطلب الأنشطة المصرفية استخدام أحدث التقنيات لتنفيذها^([21]). ويتكامل ذلك مع التدريب والتطوير لخلق المصرفي المتخصص العارف بالتطورات المالية والمصرفية في الإطار الجغرافي الإقليمي والدولي.

10. المسئولية الائتمانية:

من أهم المسئوليات لأي مصرف هي حماية ودائع ومكاسب زبائنه  وهذا مهم ليس في المصارف فقط بل في اغلب المؤسسات المالية الأخرى^([22]). ويثير هذا الأمر واجب من واجبات المصارف المتمثل في السرية المصرفية في التعامل مع حسابات الذبون والمعلومات التي يتقدم بها للبنك ويمتد هذا الواجب ليغطى ليس فقط فترة تعامل الزبون مع البنك بل يمتد إلى ما بعد انتهاء تعاملات الزبون مع البنك . 

رابعاً :  تسعير الخدمات المصرفية:

تمهيد :   

يعتبر السعر العنصر الأكثر فعالية وديناميكية وأهمية بالنسبة لبقية عناصر المزيج التسويقي السلعي أو الخدمي علي حد سواء, كما تعتبر قرارات التسعير من القرارات المهمة في صياغة الاستراتيجية التسويقية للمصارف إذ علي ضوئها تتحدد العلاقة بين المصرف والزبون ويتطلب ذلك الأخذ في الحسبان للعديد من العوامل مثل دورة حياة الخدمة المصرفية ، متطلبات محفظة الخدمات المصرفية ككل بالإضافة إلي الأهداف البيعية وحصة البنك في السوق وتكاليف تقديم هذه الخدمات والتي يمكن النظر إليها كأحد القيود الدنيا علي حرية البنك في تحديد الأسعار التي يتقاضاها وبالتالي فهي لا تمثل المحدد الأساسي والوحيد للسعر(كما كان سائد سابقاً) ولذلك فان الإجراءات والطرق التي يتبناها المصرف لتسعير خدماته المصرفية ينبغي أن تعتمد علي ظروف السوق والمنافسة بالإضافة لاعتمادها علي عنصر التكلفة .

أ.مفهوم السعر :

للسعر تعريفات عديدة  فالبعض يعرفه بأنه (يعبر عن انعكاس وتجسيد لقيمة الشيء بالنسبة للمستهلك خلال فترة معينة ) وهنا يتم اعتماد السعر علي أساس أنه يعبر عن قيمة الشيء وبغض النظر عن  المنفعة التي يحققها المستهلك من جرَّاء حصوله على الشيء محل القيمة.

كما يعرف بأنه ترجمة لقيمة السلعة في وقت ما إلى قيمة نقدية^([23]) والسعر هنا مجرد أداة لمنح السلع الصبغة المالية  وعلي شاكلته تعريف  السعر بأنة تعبير عن القيمة التي يدفعها المشتري للسلعة أو الخدمة . والتعريف الأخير يمثل السعر فيه حامل لقيمة السلعة في وقت معين والقيمة مرنة فقد تكون غير ملموسة كالشعور بالفخر عند امتلاك سلعة معينة فضلا عن أن هذه القيمة تختلف باختلاف المستهلكين بل تختلف من حيث الأوقات  لمستهلك واحد.

كما يعرفه البعض بأنه تلك القوة الشرائية التي يظهرها المستهلك للحصول علي السلعة أو الخدمة المرغوبة والمطلوبة من قبله^([24]) و هنا نجد أن السعر يمثل القوة الشرائية المرغوبة والمطلوبة لدي المستهلك ولكنة يغفل القوة الشرائية الفعلية للمستهلك والتي تمثل المحك الأساسي في قبوله بالسعر لأنها تمثل مقدرته الفعلية مع ترتيب الأولويات في الرغبات والاحتياجات مما يعني انه لابد من أن يأتي السعر أكثر مرونة تجاه التغيرات في القوة الشرائية لدي المستهلك  .

كما يعرف بأنة يمثل من وجهة نظر العميل تلك القيمة المحددة من قبل البائع ثمنا للخدمة والمنافع التي يحصل عليها متلقي الخدمة فهذه الخدمة التي يدفعها العميل للبائع قد تكون نقدا أو قد تكون قيمة عينية^([25]).

يلاحظ أن هذا التعريف يمكن أن يصدق في ظل سوق الاحتكار الذي يتحكم في ظله البائعون في السعر وبالتالي لا يصدق هذا التعريف علي سوق يخضع السعر فيه إلى عوامل العرض والطلب بالإضافة للمهارة في التفاوض .

كما يعرف بأنه ذلك السعر الذي يمكن تعديله (صعوداً وهبوطاً) وفقا لكافة المتغيرات البيئية المحيطة بعمل المؤسسات التسويقية وبما يتفق وإمكانات الشراء لدي المشترين ووفق أذواقهم ([26]).

بإستعراض التعريفات السابقة  يري الباحث ترجيح التعريف الاخير  حيث يعتبر  يعتبر أكثر تعبيرا عن السعر إذ يراعي المرونة في تحديد السعر بجانب الظروف البيئية الداخلية والخارجية التي تتعامل معها المؤسسة بالإضافة لمراعاته للقوة الشرائية للمستهلكين ومدي توافق السعر مع أذواقهم .  

ب. قرارات التسعير في المصارف  :

1/ تعريف السعر المصرفي :

يشير مفهوم السعر في التسويق المصرفي إلى معدل الفوائد علي الودائع ، القروض ، الرسوم ، العملات ، والمصروفات الأخرى التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية^([27]). ومن وجهة نظر الزبون يمثل السعر إجمالي المنافع التي يتوقع الحصول عليها عند استخدامه للخدمة المصرفية.

2/ مراحل عملية التسعير:

تمر عملية  تحديد السعر للسلعة أو الخدمة بعدد من المراحل والتي من خلالها يتم تجنب الكثير من حالات عدم التأكد المرتبطة بقبول أو عدم قبول السعر المفروض عليها من وجهة نظر المشتري الحالي أو المستقبلي  والمراحل هي:

المرحلة الأولي :

تحديد أهداف التسعير :

يتطلب تحديد أهداف التسعير أن تأتي هذه الأهداف متسمة بالوضوح والمرونة لتمكن المخططين من وضع الأطر النظرية للسياسات الواقعية الخاصة بالتسعير، وتقوم إدارات التسويق في المؤسسات بوضع وتطوير أهداف التسعير التي تتناسب وتتوافق مع الأهداف العامة لتلك المؤسسات (الأبعاد الاستراتيجية التسويقية) والتي يتبناها المصرف تجاه الأسواق المستهدفة, ومن هذه الأهداف :

1.     البقاء والحصة السوقية :

يعتبر هدف البقاء أو الاستمرار وتوسيع الحصة السوقية الهدف العام الأول بكل المصارف حتى ولو تحملت بعض الخسائر علي المدى القصير في سبيل تحقيق هذا الهدف  . ويعني هذا الهدف أن يأتي السعر مرنا قابلا للتكيف مع أوضاع المصرف التنافسية في السوق.

2.     الربح :            

يعتبر تحقيق الربح من الأهداف الأساسية التي تسعي المصارف إلى تحقيقها بهدف ضمان بقائها وتسديد الالتزامات القائمة عليها، بجانب تحقيق معدلات معقولة من الأرباح للمساهمين، ويتفاوت مستوي الربح المطلوب من مصرف إلى آخر حسب أولوية هذا الهدف بالنسبة لبقية الأهداف الأخرى .

3. العائد علي الاستثمار :

أحد الأهداف الشائعة الاستخدام في المؤسسات المعاصرة العمل علي تحقيق نسبة عائد مربحة علي الأموال التي يتم استخدامها أو استثمارها وبالنسبة للمصارف يكون الهدف من التسعير هو تحقيق نسبة عائد علي مستوي الأموال المستثمرة في المصرف وتبعا لذلك تحدد الأسعار علي أساس تحقيق نسبة معينة من العائد يمكن قبولها من قبل المستثمرين لأموالهم في المصرف. وعموماً هذا الهدف يتطلب معلومات دقيقة وكثيرة حول مراكز التكاليف وحجم الإيرادات المتوقعة لتحديد مستوي (العائد علي الاستثمار).

4.التدفق النقدي : 

يعتبر تحقيق أهداف التدفق النقدي بمستويات محددة وسيلة فاعلة لاستعادة أكبر جزء ممكن  من التكاليف التي يتم التعهد بدفعها للمتعاملين معها خلال فترة زمنية متفق عليها^([28]), وفي المصارف عندما تكون بعض الخدمات المصرفية تتصف بقصر عمرها أو دورة حياتها ،فإنه يتم التركيز علي التدفق النقدي الداخل من هذه الخدمات من أجل تغطية التكاليف التي أنفقت علي الخدمة في بداية تقديمها ، وهنا يكون التدفق النقدي هو الهدف الأساسي للتسعير مع ملاحظة أن ذلك يكون مقبولا في حالة الخدمات الجديدة وقلة المنافسة فالمصرف لا يستطيع رفع الأسعار في السوق إذا كانت المنافسة شديدة، وخاصة إذا كانت هناك مصارف تهدف في أسعارها إلى زيادة حصتها السوقية^([29]).

5.  المحافظة علي الوضع الراهن :

بعض المصارف تعتبر الوضع الراهن لها في السوق أنه مثالي ، ولهذا فهي تحاول المحافظة علية  بنفس الحصة السوقية وبدون إختلاق صراعات مع المنافسين ويؤدي ذلك إلى توليد صورة إيجابية لدي العملاء ناجم عن استقرار الأسعار^([30]).

 6. قيادة كلفة المنتج :  

ربما تستخدم بعض المصارف السعر لإنجاز هدف قيادة كلفة المنتج في تقييم سوقي لمنتج معين، والذي قد يكون من غير الملائم وضع سعر متدني لمنتج المصرف ، ويعتمد ذلك علي مدي جودة المنتج فإذا ما كان هناك إدراك عالي لجودة المنتج لدي الزبائن كلما كانوا علي استعداد لدفع أي سعر لهذا المنتج . ومن هنا نجد أن المصرف يستطيع تقديم خدمته عند مستوي الجودة التي يزود الزبون بها مع تحقيق ربحية جيدة علي الرغم من المنافسة الشديدة^([31]).

الخـــاتمــة

النتائج

التوصيات

أولاً : النتائج

توصل الباحث من خلال هذا البحث  الى أهم النتائج التالية:

( 1 ) المصارف السودانية لاتهتم كثيراً بالاسس العلمية لتسعير الخدمات المصرفية ويتضح ذلك من خلال التغيرالبطي في أسعار الخدمات المصرفية خلال سنوات الدراسة حيث يظهر جلياً إعتماد المصارف السودانية  على الرغم من إختلافها من حيث ( الحجم والمقدرة والملاءة المالية والتخصص ودرجة إستخدام التقنية ...إلخ ) على تسعير خدماتها عن طريق التعديل في الاسعار الواردة في التعريفة للسنة السابقة إن لم يكن تبني ذات التعريفة وهو مايؤكد صحة الفرضية الثالثة ويؤكد عدم صحة الفرضية الاولي  .

( 2 ) ايرادات الخدمات المصرفية تمثل الجزء الاكبر من إجمالي الايرادات في المصارف السودانية .

( 3 ) تبني البنك المركزي لتحرير تسعير الخدمات المصرفية لم يخدم الغرض الذي إتخذ من أجلة إذ إعتمدت المصارف على التعديل في جداول التعريفة المصرفية للسنوات السابقة دونما إتجاه جدي نحو إحتساب السعر للخدمة المصرفية وفقاً للاسس المحاسبية المتعارف عليها وهو مايؤكد صحة الفرضية الثانية .

( 4 ) إختلاف المصارف السودانية من حيث الحجم والمقدرة والملاءة المالية والتخصص ودرجة إستخدام التقنية ...إلخ لم يكن له تأثير يذكر على تحقيق تباين في اسعار الخدمات المصرفية بين المصارف على الرغم من التحرير لسعر الخدمة المصرفية الذي تبناه البنك المركزي وهو مايؤكد عدم صحة الفرضية الثالثة.

( 5 ) لم يلجأ أي من المصارف السودانية الى تبني وضع أسعار تنافسية للخدمات المصرفية كوسيلة للتميز في السوق المصرفي وآلية فعالة لجذب العميل وهو ما يؤكد عدم صحة الفرضية الثالثة .

( 6 ) أسعار الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية غير معلنة في مكان واضح بصالات الفروع وكثيراً ما يفاجأ العميل بسعر الخدمة أثناءأو بعد إجراء الحصول على الخدمة.

( 7 ) تتبع الغالبية العظمي من  المصارف السودانية تسعير خدماتها المصرفية عن طريق التعديل في أسعار العام السابق وهو مايؤكد صحة الفرضية الثانية وعدم صحة الفرضية الاولي  .

 ثانياً : التوصيات

بناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالاتي :

( 1 ) على المصارف الاهتمام بتبني اسس علمية في  تسعير خدماتها المصرفية . 

( 2 ) على البنك المركزي تشجيع المصارف على تبني اسس علمية في  تسعير خدماتها المصرفية . 

( 3 ) على المصارف الاهتمام بتطوير الخدمات المصرفية بإدخال التقنية المصرفية والابتكار في الخدمات المصرفية .

( 4 ) تحتاج المصارف السودانية الى إعداد بحوث و دراسات حول تكلفة الخدمة المصرفية حتي تكون اساساً مناسباً لوضع اسعار للخدمات المصرفية التي تقدمها .

( 5 ) على المصارف السودانية الاتجاه نحو وضع اسعار تنافسية لجذب العملاء المستقبلين وتحقيق رضا العملاء الحاليين .

( 6 ) على المصارف السودانية إعلان اسعار خدماتها المصرفية بصالات فروعها بغرض إحاطة العملاء بتكاليف الحصول على الخدمة ، ونتوقع ان يصبح هذا الاعلان أحد الدوفع لوضع اسعار تنافسية وبالتلي تحفيز المصارف لاجراء دراسات في مجال تحديد السعر الامثل للخدمة .

( 7 ) مجال تسعير الخدمات المصرفية من المجالات الاقل تناولاً سواء في الدراسات الاكاديمية  او الدراسات داخل المصارف لذلك يوصي الباحث بمزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال .

حمله من هنا

قائمة المراجع

 القرآن الكريم

 أولاً: الكتب :

1.     احمد نور، المحاسبة المالية المبادئ والمفاهيم والإجراءات المحاسبية والمعايير المحاسبية الدولية والعربي والمصرية، (القاهرة: الدار الجامعية, 2000م).

2.     السيد عبده الناجي, تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك, (بيروت: اتحاد المصارف العربية, 2003م).

3.     وليد ناجي الحيالي، بدر علوان، المحاسبة المالية في القياس والانحراف والإفصاح المحاسبي،ج2،(عمان: الوراق للنشر والتوزيع،2002م).

4.     حسين القاضي، مأمون حمدان، نظرية المحاسبة، (عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع,2001م).

5.     يوسف محمود جربوع، نظرية المحاسبة, الفروض، المفاهيم، المبادئ، المعايير، (عمان: الوراق للنشر،2001م).

6.     يحي محمد أبو طالب، التحليل المالي والمحاسبي في المجال الإداري مع مقدمة في نظرية المحاسبة، (القاهرة: مكتبة عين شمس،1998م).

7.     كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة في نظرية المحاسبة,(عمان: دار وائل للنشر،2004م).

8.     محمد عباس حجازي، المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة،النظرية، الأساليب، الاستخدامات، (القاهرة: مكتبة عين شمس 1991م).

9.     محمد تيسير عبد الكريم الرجبي, المحاسبة الإدارية, ط 3, (عمان: دار وائل للنشر).

10.    محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف, التسويق المصرف مدخل استراتيجي كمي تحليلي, ط1,  (عمان: دار المناهج للنشر, 2001م).

11.        سيد الهواري,جازية زعتر , بنوك وإدارة مالية, (القاهرة: مكتبة عين شمس, 2001,ط2).

12.     عاصم بن طاهر علي, التحليل الاقتصادي الجزئي للنظريه المتوسطه,(الرياض: دار المريخ للنشر,1989).

13.     عباس مهدي الشيرازي، مدخل نظرية المحاسبة, (الكويت: ذات السلاسل للطباعة والنشر،1990م).

14.    عوض بدير الحداد, تسويق الخدمات المصرفية, (القاهرة: البيان للطباعة والنشر, 1999م).

15. صلاح الدين حسن السيسي ، إدارة أموال وخدمات المصارف لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية – دراسة نظرية وتطبيقية ،  ( بيروت: دار الوسام للطباعة والنشر ، 1998).

16. خالد أمين عبد الله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات المصرفية – المحلية والدولية، ( عمان: دار وائل للنشر، 2006).

17.     خليل محمد حسن الشماع ، المحاسبة الإدارية  في المصارف ، (بيروت: اتحاد المصارف العربية،1999).

18. رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلي المعايير دراسة معمقة في نظرية المحاسبة، (عمان: دار وائل للطباعة والنشر, 2003م).

19.    رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي مدخل نظرية المحاسبة، (عمان: الدار العلمية،2001م).

20.   تيسير العجارمة, التسويق المصرفي, (عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع, 2005م).

21.   ري اتش جاريسون, اريك نورينر, ترجمة: محمد عصام الدين زايد, مراجعة: احمد حامد حجاج, المحاسبة الإدارية, (الرياض: دار المريخ).

 ثانياً: البحوث العلمية:

([1])  الصادق حاج المنصور ،دور محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة الخدمات المصرفية دراسة             ميدانية بنك فيص الاسلامي., رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة ،جامعة النيلين،2005   .

( 2 ) ميرغني محمد خليفة ، أثر تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في المصارف السودانية  1995-2000 م, رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال، جامعة امدرمان الإسلامية, 2001 ( 3 ) سوزي محمد سعد ، تسعير الخدمات المصرفية بالتطبيق على الجهاز المصرفي السوداني 1993-1998م, رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال, جامعة امدرمان الإسلامية , 1999

([1])  حافظ كامل الغندور ،دور التكاليف في تسعير الائتمان المصرفي في البنوك التجارية, رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة ،جامعة القاهرة، 1981.

ثالثاً :التقارير

1.     التقارير السنوية, بنك التضامن الإسلامي, 2000م – 2005م.

2.     التقارير السنوية, بنك الادخار والتنمية الاجتماعية, 2000م – 2005م.

3.     التقارير السنوية, مصرف المزارع التجاري, 2000م – 2005م.

4.     ملفات الادارة العامة للرقابة المصرفية بنك السودان المركزي – 2000م- 2005م

رابعا ً:  مواقع الانترنت

1.             www.alegtisadia.com

2.            www.sfs-sd.com

3.            www.bankofsudan.com

4.            www.fcbsudan.com

5.            www.tadamonbank-sd.com

6.            http://www.idikharbank.com

([1])  الصادق حاج المنصور . رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة –بعنوان دور محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة الخدمات المصرفية دراسة ميدانية بنك فيص الاسلامي  .2005, جامعة النيلين .

 (2) ميرغني محمد خليفة . رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال –بعنوان أثر تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في المصارف السودانية  1995-2000 .2001, جامعة امدرمان الإسلامية .

 ([3]) سوزي محمد سعد .رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة الأعمال –بعنوان تسعير الخدمات المصرفية بالتطبيق على الجهاز المصرفي السوداني 1993-1998 ’1999, جامعة امدرمان الإسلامية .

([4])  حافظ كامل الغندور . رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة –بعنوان دور التكاليف في تسعير الائتمان المصرفي في البنوك التجارية  1981, جامعة القاهرة .

([5])  محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف, التسويق المصرف مدخل استراتيجي كمي تحليلي, (عمان: دار المناهج للنشر, 2001م), ص  19.

([6])  السيد عبده الناجي, تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك, (بيروت: اتحاد المصارف العربية, 2003م), ص 20.

([7]) تيسير العجارمة, التسويق المصرفي, (عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع, 2005م), ص 20.

([8]) عوض بدير الحداد, تسويق الخدمات المصرفية, (القاهرة: البيان للطباعة والنشر, 1999م), ص 48.

([9]) السيد عبده الناجي, مرجع سبق ذكره, ص 197.

([10]) محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف, مرجع سبق ذكره, ص ص 63, 64.

([11]) تيسير العجارمة, مرجع سابق ، ص 32.

([12])المرجع السابق, ص 32.

([13])المرجع السابق, ص 32.

([14])عوض بدير الحداد, مرجع سابق, ص 53.

([15])عوض بدير الحداد, مرجع سابق, ص 53.

([16]) تيسير العجارمة, مرجع سابق, ص 32.

([17])المرجع السابق, ص 32, 33.

([18]) محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف, مرجع سابق, ص 65.

([19]) تيسير العجارمة, مرجع سابق, ص 31.

([20])المرجع السابق, ص 33.

([21]) محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف, مرجع سابق, ص 65.

([22]) تيسير العجارمة, مرجع سابق, ص 33.

([23]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سبق ذكره, ص ص 286, 287.

([24]) محمد عبيدات, مرجع سبق ذكره, ص ص 19, 20 .

([25]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سبق ذكره, ص 287.

[26]) ) محمد عبيدات ، مرجع سابق ص 20

([27]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سابق, ص ص 288, 289 .

([28]) محمد عبيدات, مرجع سابق, ص 24.

([29]) تيسير العجارمة, مرجع سابق, ص 289.

([30]) المرجع السابق, ص 288.

([31]) المرجع السابق, ص 287.

([32]) عوض بدير الحداد, مرجع سابق, ص 210.

([33]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سابق, ص 293.

([34]) عوض بدير الحداد, مرجع سابق, ص 211.

([35]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سابق, ص 294.

([36]) عوض بدير الحداد, مرجع سابق, ص 113, 214.

([37]) ري اتش جاريسون, اريك نورينر, ترجمة: محمد عصام الدين زايد, مراجعة: احمد حامد حجاج, المحاسبة الإدارية, (الرياض: دار المريخ), ص ص332-333.

([38]) راي اتش جاريسون, المرجع السابق, ص ص324-325

([39]) محمد عبيدات, مرجع سابق, ص ص 32-33.

([40]) عاصم بن طاهر علي, التحليل الاقتصادي الجزئي للنظريه المتوسطه,(الرياض:دار المريخ للنشر,1989),ص218.

([41]) محمد عبيدات, مرجع سابق, ص ص 29, 30.

([42]) محمد عبيدات, مرجع سابق, ص 33.

([43]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سابق, ص 303.

([44]) محمد عبيدات, مرجع سابق, ص 32.

([45]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سابق, ص 303.

([46]) محمد عبيدات, مرجع سابق , ص 32.

([47]) محمود جاسم الصميدعي, مرجع سابق, ص 304.

([48]) المرجع السابق, ص 304.

([49]) عوض بدير الحداد, مرجع سابق, ص 227.

([50])  المرجع السابق, ص ص  232, 233.

([51])  خليل محمد حسن الشماع ، المحاسبة الادارية  في المصارف ، (بيروت: اتحاد المصارف العربية،1999), ص 101.

([52]) المرجع سابق ،ص ص(101-104)

([53]) سيد الهواري,جازية زعتر , بنوك وإدارة مالية, (القاهرة: مكتبة عين شمس, 2001,ط2) ص ص 324, 325.

([54])المرجع السابق, ص 325.

([55]) محمد تيسير عبد الكريم الرجبي, المحاسبة الإدارية, ط 3, (عمان: دار وائل للنشر) ص 368.

([56])سيد الهواري,جازية زعتر, مرجع سابق, ص 325.

([57]) خليل محمد حسن الشماع, مرجع سابق, ص ص 10, 11.

[58])) المرجع السابق, ص ص 111-112.

[59])) سيد الهواري , جازيه ذعتر , مرجع سابق, ص327.

([60])  خليل عواد ابوحشيش, مرجع سابق, ص 324.

[61]) ) سيد الهواري , جازية زعتر , مرجع سابق, ص ص 338-339

[62]) ) خليل عواد ابوحشيش , مرجع سابق , ص 338

([63]) احمد نور، المحاسبة المالية المبادئ والمفاهيم والإجراءات المحاسبية والمعايير المحاسبية الدولية والعربي والمصرية، (الاسكندرية: الدار الجامعية, 2000م), ص181.

([64]) حسين القاضي، مأمون حمدان، نظرية المحاسبة، (عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع,2001م), ص 163.

([65]) يوسف محمود جربوع، نظرية المحاسبة, الفروض، المفاهيم، المبادئ، المعايير، (عمان: الوراق للنشر،2001م), ص102.

([66]) وليد ناجي الحيالي، بدر علوان، المحاسبة المالية في القياس والانحراف والإفصاح المحاسبي،ج2،(عمان: الوراق للنشر والتوزيع،2002م), ص 25.

([67]) محمد عباس حجازي، المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة،النظرية، الأساليب، الاستخدامات، (القاهرة: مكتبة عين شمس 1991م), ص154,

([68]) كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة في نظرية المحاسبة,(عمان: دار وائل للنشر،2004م)، ص156.

([69]) يحي محمد أبو طالب، التحليل المالي والمحاسبي في المجال الإداري مع مقدمة في نظرية المحاسبة، (القاهرة: مكتبة عين شمس،1998م)، ص106.

([70]) عباس مهدي الشيرازي، مدخل نظرية المحاسبة, (الكويت: ذات السلاسل للطباعة والنشر،1990م), ص ص 244-245.

([71]) يوسف محمود جربوع, مرجع سابق, ص90.

([72]) حسين القاضي, مأمون حمدان, مرجع سابق, ص169.

([73]) يوسف محمود جربوع, مرجع سابق ،  ص90 .

([74]) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق, ص ص 241- 243.

([75]) حسين القاضي, مأمون حمدان, مرجع سابق ، ص ص 170-180.

([76]) المرجع السابق, ص ص 174-178.

([77]) المرجع السابق, ص ص 176-178.

([78])عباس مهدي الشيرازي, مرجع سابق, ص ص286 – 287.

[79])) المرجع السابق, ص289.

[80])) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق, ص259 -260.

 ([81])عباس مهدي الشيرازي, مرجع سابق, ص ص 289-290.

([82]) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق ،  ص 390.

[83])) عباس مهدي الشيرازي, مرجع سابق, ص292.

[84])) كمال عبد العزيز النقيب, مرجع سابق, ص191.

[85])) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق, ص ص 260 – 262.

[86])) المرجع السابق, ص 391.

[87])) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق, ص 392.

[88])) عباس مهدي الشيرازي, مرجع سابق ، ص294.

[89])) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق, ص392.

[90])) المرجع السابق, ص 393

[91])) عباس مهدي الشيرازي, مرجع سابق, ص 294.

([92])المرجع السابق, ص 295.

[93])) رضوان حلوه حنان, مرجع سابق, ص 394.

[94])) عباس مهدي الشيرازي, مرجع سابق, 296.

([95]) رضوان حلوه  حنان, مرجع سابق, ص ص 395-396.

([96]) رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلي المعايير دراسة معمقة في نظرية المحاسبة، (عمان: دار وائل للطباعة والنشر, 2003م), ص ص 397-399.

([97]) صلاح الدين حسن السيسي ، إدارة أموال وخدمات المصارف لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية – دراسة نظرية وتطبيقية ،  ( بيروت: دار الوسام للطباعة والنشر ، 1998) ص ص 40-45

([98]) خالد أمين عبد الله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات المصرفية – المحلية والدولية ، ( عمان: دار وائل للنشر، 2006) ص 167.

([99]) صلاح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق, ص 45 .

([100]) خالد أمين عبد الله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، مرجع سابق, ص 170.

([101]) حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق, ص 98 .

([102]) خالد أمين عبد الله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، مرجع سابق, ص ص 170-171.

([103]) حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق, ص 98 .

([104]) المرجع السابق ,ص 99.

([105]) خالد أمين عبد الله ، اسماعيل ابراهيم الطراد ، مرجع سابق, ص 171.

([106]) المرجع السابق , ص 171 .

([107]) حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق, ص 104 .

([108]) خالد أمين عبد الله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، مرجع سابق, ص 171.

([109]) المرجع السابق , ص 172

([110]) حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق, ص 104 .

([111]) خالد أمين عبد الله ، مرجع سابق, ص 172

([112]) حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق, ص ص 105- 107 .

([113]) خالد أمين عبد الله ، إسماعيل إبراهيم الطراد ، مرجع سابق, ص 172

([114]) حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق, ص ص 110- 113 .

([115])  حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق ، ص ص 113- 117 .

([116]) صلاح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق, ص ص 40-45

([117]) www.alegtisadia.com

www.sfs-sd.com ([118])

([119]) تاج الدين ابراهيم حامد ، محمد عثمان احمد محمد خير ، تاريخ العمل المصرفي في السودان للفترة 1903-1996 ، مجلة المصرفي ، العدد (11) يونيو 1997 ص ص 28-35

([120]) محمد شيخون ، المصارف الاسلامية دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور الاقتصادي والسياسي ، (عمان: دار وائل للطباعة والنشر ،2002) ص  ص 217-218.

www.bankofsudan.org ([121])

  www.fcbsudan.com    ([122])

([123])www.tadamonbank-sd.com    

([124])http://www.idikharbank.com/

([125]) ملفات الادارة العامة للرقابة المصرفية بنك السودان المركزي2000_2005 .

حمله من هنا