إهمال التضاريس أثناء عملية التنمية أدى إلى فقدان المجاري الطبيعية للسيول و وسائل النقل ومحطات توليد الطاقة ومصنع الإسمنت ومصفاة الرياض أكبر مصادر تلوث الهواء.
تقرير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يحدد مكامن القصور * العاصمة تفتقر إلى مرافق لدفن نفايات 3400 مؤسسة طبية وصناعية.
|
جريدة الشرق الأوسط - الرياض: «الشرق الاوسط»
أدى النمو السريع لمدينة الرياض خلال العقود الماضية إلى الضغط على الموارد البيئية المتاحة للمدينة بشكل تجاوز القدرة التعويضية لتلك الموارد، وقد أدى ذلك إلى تدهور الكثير منها بشكل يؤثر سلباً على التنمية الحالية للمدينة، وساعد في ظهور ذلك غياب الإدارة البيئية الفعالة لحماية تلك الموارد والمحافظة عليها، إضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه الكثير من الأوضاع الراهنة للموارد البيئية المختلفة في مدينة الرياض وإدارتها وتطرق هذا التقرير لبعض التفاصيل.
* موارد الأرض :
* تعرضت هذه الموارد التي تمثل الشكل الطبيعي للمدينة للتغيير بشكل كبير إذ تم إهمال التضاريس أثناء عملية التنمية، وأدى ذلك إلى ظهور العديد من المشاكل وفقدان المجاري الطبيعية للسيول وارتفاع منسوب المياه الأرضية وفقدان الشكل المميز لتلك المظاهر الطبيعية والتي كان يجب استغلالها بدلاُ من إزالتها، كما أدى الاستنزاف الجائر للموارد الأرضية إلى فقدان التربة الصالحة للزراعة وتدمير مساحات كبيرة منها وإلى تدمير بناء التربة وإزالة غطائها النباتي.
ونتيجة لذلك ـ حسب التقرير ـ تكونت حفر عميقة يصل عمقها إلى 15 مترا في وادي حنيفة من جراء أنشطة نقل التربة والكسارات وأصبحت تلك الحفر أماكن للتخلص من كافة أنواع النفايات.
وذكر التقرير أن الخصائص الجيولوجية ساهمت في نشوء مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وتمثل الكهوف الموجودة في متكون العرب على امتداد العصب التجاري للمدينة أحد التحديات التي تواجه المباني ذات الأدوار العالية وخاصة عند وصول منسوب المياه الأرضية إليها، بينما تمثل الرسوبيات الغير متجانسة في وادي السلي تحديا آخر للمباني والمرافق في تلك المنطقة إذا ما استمر منسوب المياه الأرضية في الارتفاع إذ تعد نوعية التربة هناك ذات حساسية عالية للرطوبة.
* موارد المياه :
* لم تستطع موارد المياه في المدينة الوفاء بمتطلبات مياه الشرب مما حدا بالاستعانة بمصدر آخر وهو مياه البحر المحلاة من الخليج العربي إذ تعتمد المدينة على هذا المصدر لإمدادها بثلثي الإمدادات الحالية لماه الشرب بينما يتم استخراج الجزء الباقي من الآبار العميقة التي تعتمد على متكونات غير متجددة فيما يتم استخراج جزء بسيط من الآبار السطحية ذات المصدر المتجدد، ونظراً لتوقف إنتاج مصادر مياه الشرب عند حدود طاقتها القصوى والتي بلغت 1.337 مليون متر مكعب يوميا في عام 1412هـ، وازدياد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والعمراني المستمر، فقد تم البدء بتوزيع المياه على الأحياء أياما محددة في كل أسبوع منذ ذلك التاريخ، ويترتب على ذلك مخاطر بيئية نتيجة توقف الضخ في الشبكة واحتمال تسرب المياه الأرضية الملوثة إليها وكذلك زيادة فترات تخزين المياه في الخزانات.
وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض تعتبر مدينة صحراوية لا تتعدى معدلات كمية الأمطار المتساقطة عليها سنويا 100 ملمتر، ومع ذلك فهي تعاني من مشاكل تصريف السيول نتيجة الردم المستمر للشعاب والأدوية وعدم اعتبارها أثناء التخطيط.
وفي هذه الظروف تعاني بعض مناطق المدينة من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية إذ يصل منسوب المياه إلى السطح في بعض الأحيان. وتتلوث هذه المياه بدرجات متفاوتة نتيجة تسرب مياه البيارات وكذلك تسرب المشتقات البترولية والزيوت من الخزانات الأرضية أو رميها في المواقع المختلفة في أنحاء المدينة، وقد حد ذلك من فرص الاستفادة من هذه المياه، وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنفيذ مشروع لخفض منسوب المياه الأرضية حيث يصل معدل ما يصرفه إلى وادي حنيفة حوالي 200 ألف متر مكعب يوميا. وتضاف هذه الكمية إلى ما يقارب 300 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة منفوحة لتشكل نهرا جاريا طوال العام في وادي حنيفة، وقد أدى ذلك الى آثار بيئية سلبية وإيجابية على الوادي إذ أدت تلك المياه وكثرة التعديات على مجرى الوادي إلى تقليل سعة الوادي لاستيعاب تدفق مياه السيول مما يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث فيضانات وسط وأسفل الوادي بينما أدى الجريان المستمر للمياه وتكون بحيرات الحاير إلى نشوء حياة فطرية جديدة في الوادي.
وتتم الاستفادة حاليا من حوالي 15 في المائة فقط من المياه التي تستهلكها المدينة لأغراض زراعية وصناعية وذلك لا يتناسب مطلقا مع طبيعة المدينة الصحراوية، كما أن التعرفة المنخفضة لمياه الشرب لا تساعد في دفع جهود الترشيد ونجاحها، وتحتاج هذه الجهود إلى تنسيق أكبر بين الجهات ذات العلاقة.
* جودة الهواء :
* تعاني جودة الهواء في مدينة الرياض من تدهور مستمر نتيجة عدم وجود نظام للتحكم في مصادر تلوث الهواء، وتعد وسائل النقل المتعددة ومحطات توليد الطاقة ومصنع الإسمنت ومصفاة الرياض والمصانع الأخرى أكبر تلك المصادر، وقد أجريت دراسات عديدة في أوقات مختلفة دلت في معظمها على ارتفاع مستوى التلوث بالرصاص والعوالق الصلبة وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في أجزاء مختلفة من المدينة. وقد بدأ الرصد المستمر لجودة الهواء المحيط من محطات منتشرة في المدينة تشغل بواسطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويتوقع ازدياد حجم تلوث الهواء بزيادة عدد السيارات وعدد محطات الطاقة أو توسعتها وكذلك زيادة عدد المصانع وذلك مرتبط بمدى تطبيق الأنظمة البيئية لكل شكل من أشكال النمو.
* الحياة الفطرية :
* وأوضح التقرير أن الحياة الفطرية في المدينة عانت من امتداد النمو العمراني والنشاطات المصاحبة لها إذ تم فقدان الكثير من أنواع الحياة الفطرية داخل النطاق العمراني بينما تدهور الغطاء النباتي في المناطق الملاصقة للنمو العمراني نتيجة الرعي الجائر والنشاطات الترفيهية غير منظمة أو نتيجة للأنشطة المخلة بها. ولكن توجد بعض أشكال الحياة الفطرية شمال وجنوب وادي حنيفة وخاصة منطقة البحيرات وكذلك في المناطق المحيطة بالمدينة مثل المناطق المسورة التابعة لمطار الملك خالد ومنتزه الثمامة والحرس الوطني في خشم العان وكذلك المناطق المسورة والمحميات التابعة لوزارة الزراعة والمياه في وادي حنيفة وشرق وشمال المدينة والتي تحتاج إلى الحفاظ عليها ووضع ضوابط للحد من تأثير النمو الحضري عليها.
يضاف إلى ما سبق ذكره من موارد بيئية بعض الموارد التي تزخر بها المدينة ويجب الاهتمام بها مثل الموارد الجمالية لوادي حنيفة والحبال المحيطة مثل جبال طويق ومنطقة هيت وكذلك نقاط المشاهدة المميزة على وادي حنيفة أو شرق المدينة وحواف جبال طويف، كما تتوفر في المدينة بعض الظواهر ذات الأهمية العلمية مثل المظاهر الجيولوجية المميزة لحواف وادي حنيفة والكهوف الموجودة فيها وكذلك منطقة البحيرات وكذا الروضات المتاخمة للمدينة.
كما يوجد عدد من الأماكن الأثرية التي تم رصد بعضها وحمايته مثل مدينة الدرعية وغيرها من المواقع في وادي حنيفة، وبعض المواقع التي يحتمل وجود آثار مهمة فيها مثل مطار الملك خالد ومنتزه الثمامة وخشم العان ووادي نساح ولكن هذه المواقع تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة وذلك من أجل حماية ما يمكن العثور عليه من آثار.
* النفايات :
* توجد في مدينة الرياض محطتان رئيسيتان في منفوحة لمعالجة الصرف الصحي وعدد من المحطات الصغيرة المنتشرة في أرجاء المدينة، بينما يتم الصرف عن طريق البيارات في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي ويتم سحبها أحياناً بواسطة صهاريج الصرف الصحي، وتقدر كمية مياه البيارات المسحوبة بـ45 ألف متر مكعب يوميا، ويعالج ثلثا هذه الكمية بمحطة الصرف الصحي بمنفوحة بينما يتم صرف ما يقارب 15 ألف متر مكعب من النفايات السائلة بما فيها الزيوت العادمة تصرف في مكب قرب مدفن السلي للنفايات الصلبة ومن ثم تم اختيار موقع بديل في طريق خريص على بعد 30 كلم من المدينة نظراً لما سببته النفايات السائلة من أضرار ومشاكل بيئية وصحية في منطقة السلي.
وتوجد في المدينة ست مدافن للنفايات الصلبة التي تم ردمها عام 1414هـ بحوالي 5 آلاف طن تشكل مخلفات البناء 45 % منها، ويتم رمي الكثير من النفايات البلدية في وادي حنيفة إلى 1500 متر مكعب يوميا من مخلفات البناء، ولا يوجد تحكم في رمي مخلفات البناء إذ تعاني المخططات والأراضي البيضاء من رمي تلك المخلفات بشكل ملحوظ، كما لا توجد أي مرافق أو مدافن خاصة للنفايات الطبية والصناعية بالرغم من وجود أكثر من 1600 مؤسسة طبية و 1800 مؤسسة صناعية تنتج نفايات تتطلب معالجة خاصة ولا توجد معلومات دقيقة عن حجم تلك النفايات ولا طرق جمعها والتخلص منها.
* الإدارة البيئية :
* يعد غياب الإدارة البيئية الفعالة أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور العديد من المشاكل البيئية في المدينة، إذ لا توجد في المدينة جهة محلية مسؤولة عن مراقبة جودة البيئة وتطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية أو إصدار أنظمة وتشريعات جديدة، وقد أدى ذلك إلى إهمال البيئة في الأنظمة التخطيطية للأحياء السكنية وكذلك التصميم العمراني، وتتم معالجة القضايا البيئية غالبا عن طريق لجان تشكل لغرض معين من جهات مختلفة، ويتطلب تشكيل وعمل وتنفيذ توصيات تلك اللجان وقتا طويلا لا تحتمله بعض المشاكل البيئية، كما أن هذه اللجان تشكل عند ظهور مشاكل محددة. ويتطلب الوضع الحالي للبيئة بمدينة الرياض تحديد جهة محلية قادرة على وضع خطط بيئية طويلة المدى وتطبيقها وذلك للمحافظة على الموارد البيئية المتبقية واستغلالها الاستغلال الأمثل من أجل مساندة التنمية في المدينة.
* القضايا الحرجة :
* القضية الأولى: موارد الرياض البيئية ونوعيتها في تدهور مستمر وغير مستغلة بكفاءة التنمية الحالية والمستقبلية للمدينة.
القضية الثانية: غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة، الأمر الذي حدّ من فرص الاستفادة القصوى والمتعددة الأغراض من مشاريع التنمية المؤثرة على البيئة.
* المناطق المفتوحة :
* تعكس المناطق المفتوحة ومواردها في مدينة الرياض ماهية السكان وإدارة المدينة، وستساهم استراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض في تحقيق التطوير المستدام للمناطق المفتوحة ومواردها من خلال مراجعة الأوضاع الراهنة والتوجهات المستقبلية المتوقعة وتحديد الفرص المتاحة والقضايا الحرجة التي يمكن استغلالها ومعالجتها في المستقبل.
وتتضمن موارد المناطق المفتوحة مجموعة واسعة من الأنشطة وتخصيص قطاعات من الأراضي الحكومية العامة وغير العامة والأراضي الخاصة لاستخدامها كمنافذ للدخول لمنطقة تزيد مساحتها على 11 ألف كلم مربع في القطاعات الدائرية الأربعة حول وسط مدينة الرياض ومن هذه المساحة الإجمالية تم تعريف وتحديد مواقع شبكة تزيد عن ثلاثين منطقة مفتوحة رئيسية تزيد مساحتها الإجمالية عن 4 آلاف كلم مربع، وفيما يلي موجز للنقاط الهامة التي تمت ملاحظتها.
* الفرص والمعوقات :
* هناك العديد من المواقع بها أراض تصلح كمناطق مفتوحة مهمة تلائم إدخالها ضمن شبكة تبعد مسافة ساعة واحدة بالسيارة عن الرياض.
يمكن إصلاح الموارد والأراضي التي تدهورت أوضاعها، مع إجراء تحديد اختياري لبعض الأراضي الحكومية ذات الموارد الكبيرة للمناطق المفتوحة للاستخدامات العامة. يمكن للموارد أن تدعم تنفيذ مجموعة واسعة جداً من الأنشطة والتصاميم والعمليات الإدارية لمقومات اقتصادية قابلة للاستمرار للمواقع والشبكة.
العمليات السابقة والحالية للمناطق المفتوحة القليلة والمرافق الترفيهية لم تكن قابلة للبقاء من الناحية التجارية وأدت إلى حدوث تدهور كبير في نوعيتها أو إلى وضع القيود على استعمالاتها من أجل حماية نوعيتها.
يمكن للمرافق الترفيهية التجارية الحالية أن تنافس بسهولة أكثر بالنسبة للمستمتعين بأوقات الفراغ، ولهذا ستقلل من مقدرة القطاع العام على المشاركة في قطاع يتولى استغلال المناطق المفتوحة التي تستند إلى أسس اقتصادية.
المخططات والمقاييس لم تعمل الخطط والسياسات السابقة على تطوير أو تنفيذ أية شبكة مناطق مفتوحة مهمة إذ أنها لم تستند إلى أية معايير أو تصورات.
يمثل التطوير الحالي لمنتزه الثمامة المنطقة الحكومية المفتوحة الوحيدة مع أن ذلك لم ينفذ كجزء من خطة تخص مدينة الرياض.
إن استخدام المعايير الدولية لتخطيط المدن والخاصة بالمناطق المفتوحة وليس المنتزهات والحدائق، لا ينطوي على إعطاء اهتمام خاص بالبيئة الصحراوية القاسية وبالتقاليد الاجتماعية والثقافية للسكان المستخدمين لها.
تم اقتراح وضع معايير محلية بشكل مؤقت (أكثر من 500 متر مكعب / شخص) للمناطق الصحراوية المفتوحة وتطبيقها لتشكيل شبكة من تلك المناطق المفتوحة الخارجية.
تم إيجاز واستخدام طريقة أولية لإيجاد سوق لمستخدمي المناطق المفتوحة والمستمتعين بأوقات الفراغ فيها وذلك لمراجعة بعض القضايا.
* الأوضاع الراهنة :
* اقترح التقرير تشكيل شبكة لأكثر من 4 آلاف كلم مربع وتم استعراض تشكيلات هرمية متنوعة لشبكة مناطق مفتوحة تحيط تماماً بمدينة الرياض.
تشمل شبكة المناطق المفتوحة كلا من الأراضي المتاح دخولها للجمهور والأراضي الحكومية، والأراضي الخاصة وشبه الخاصة التي لا يتاح الدخول إليها. يوجد أكثر من 30 موقعا بها حاليا استعمالات أراض كمناطق مفتوحة. هنالك مناطق أخرى قد لا يتاح للجمهور الدخول إليها أو امتلاكها لكنها لا تزال تخدم كمناطق مفتوحة، وتشمل تلك المناطق المزارع والمناجم والأودية وحرم سكة الحديد وخطوط الأنابيب والمناطق العسكرية والأمنية والأماكن المحيطة بالمناطق الرياضية والترفيهية المهمة والأراضي الفضاء داخل المدينة للمنتزهات وكذلك المنحدرات والوديان. يتم تطوير واستخدام بعض المناطق المفتوحة التجارية والترفيهية الخاصة، وتحدد تلك الأماكن احتمالية السوق ومتطلبات المستخدمين.
تم إدخال الأراضي الحكومية غير العامة نظراً لأن بعضها يقع ضمن حدود النطاق العمراني المستقبلي للمخطط الاستراتيجي في حين تتعرض أراض غيرها إلى تغييرات في مهماتها وفي متطلبات المساحة الأرضية، كما أن لبعضها مناطق مفتوحة ذات قيمة وتتمتع باحتمالية عالية للاستخدامات العامة في وقت ما في المستقبل (25 سنة).
تعكس أحوال المناطق المفتوحة المتدهورة حالتها حول الرياض نتائج عدم تنفيذ الأنظمة والمتطلبات الحالية وانعدام التمييز بين الأراضي «البيضاء» و«المناطق المفتوحة».
* الأوضاع المستقبلية :
* سوف تؤدي زيادة عدد سكان مدينة الرياض بمقدار ثلاثة أضعاف، مع استمرار أنماط التطوير المنتشرة بشكل غير منتظم، إلى زيادة الطلب على الاستعمالات الترفيهية والمناطق المفتوحة، ان مثل ذلك سيؤدي إلى التأثير السلبي على استخدامات المناطق المفتوحة ضمن حدود النطاق العمراني ومنطقة حماية التنمية ومناطق التأثير المحيطة، كما أن التوسع المستمر نقل استعمالات الأراضي غير الملائمة إلى تدمير المناطق المفتوحة بالمناطق الريفية في الوقت الذي تترك فيه المناطق غير المناسبة لاستعمالات غير مفيدة، وسيمتد تأثيره إلى أنشطة واستعمالات المناطق المفتوحة القابلة للاستعمال. سوف تتدهور حالة المناطق المفتوحة المتوفرة ونتيجة لذلك ستحتاج إلى دعم مالي يتزايد باستمرار لصيانتها وإصلاحها، كما أن تناقص الموارد المالية سيجد من تقديم الصيانة الكافية وسيحول دون التوسع فيها.
* المناطق المفتوحة :
* سيؤدي عدم تطبيق طرق إدارية ذات فعالية مستمرة على موارد المناطق المفتوحة وانعدام جودتها إلى زيادة استعمالها غير الفعال وغير المجدي مع استرداد القليل من التكلفة وإلى استمرارية تحمل المصاريف عليها. لم تحدد التشريعات والسياسات والخطط والمقاييس السابقة شبكات المناطق المفتوحة والمنتزهات والحدائق على المستويين الإقليمي والحضري، بالإضافة إلى أنها لم تقلل من تدهور وضع المناطق المفتوحة الباقية. لا توجد بالفعل أية ضوابط فعالة على استخدام المناطق المفتوحة المهمة بوادي حنيفة وجبل طويق وجبل الجبيل والمناطق المفتوحة الأخرى المشمولة بالحماية.
* القضايا الحرجة :
* القضية الأولى: كيفية زيادة المعروض من المناطق المفتوحة لسكان مدينة الرياض وتحسين إدارة موارد المناطق المفتوحة والمرافق الترفيهية.
القضية الثانية: كيفية إدارة تطوير الممتلكات الخاصة في منطقة وادي حنيفة وجبال طويق لإيقاف استنفاذ أو تدهور حالة الموارد البيئية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق