عوامل جغرافية واجتماعية عن عدم التبليغ عن ولادة البنات في الريف المصري ...

 أسماء بلا انتماء.. مشكلة تواجه المجتمع الريفي في مصر

دراسة أكاديمية نوعية عن ساقطي القيد تكشف أن 36 % من الفتيات المصريات لا يحملن شهادات ميلاد

 

القاهرة: محمد أبو زيد ، "أسماء بلا انتماء.. مشكلة تواجه المجتمع الريفي في مصر "جريدة الشرق الأوسط ،العدد 9349 ، السبـت 15 جمـادى الاولـى 1425 هـ 3 يوليو 2004 .

   كشفت دراسة هي الاولى من نوعها في مصر عن عدم قيد المواليد في مصر في القرى والنجوع المصرية خاصة في الصعيد وهو ما يسميه العامة «سقط القيد» عن ان هناك ما بين 10% إلى 25% من أطفال صعيد مصر لا يثبتون في قيد المواليد، أن 33.3% من نساء جنوب مصر لا يحملن بطاقات هوية لنفس السبب.

   الدراسة اجرتها هيئة كير مصر بتمويل من مؤسسة فورد الأميركية وقامت الهيئة باقامة ورش عمل في اربع محافظات في جنوب مصر وهي الفيوم وبني سويف وسوهاج والمنيا وقد حضرها ممثلون من الهيئات الدولية والمحلية ووزارة التربية والتعليم لدراسة شهادات الميلاد وساقطي القيد.

   وبالرغم من دقة الموضوع، وصغر حجمه الا ان الدراسين قاموا بجمع معلومات معينة عن الفتيات في الفئة العمرية من 9 الى 14 سنة بمدارس التعليم المجتمعي في 91 مجتمعا بثلاث محافظات بصعيد مصر وذلك لتقدير نسبة ساقطي القيد.

   وقد بدأ الاهتمام بدراسة قضايا شهادات الميلاد وساقطي القيد حين ظهرت مشكلة عدم وجود شهادات ميلاد لدى بعض الفتيات من خلال الخبرة الميدانية لبعض المشروعات التعليمية وظهرت كأحد معوقات الالتحاق بالمدارس الابتدائية التي لا تستقبل الا من يملكون شهادات ميلادهن، وان قبلت فصول التعليم المجتمعي الالتحاق تمنعهن من الاستمرار في التعليم والتقدم للامتحانات.

   وقد يفترض البعض ان تلك المشكلة محدودة ولا تستدعي القلق الا انه تبين -كما في الدراسة- ان المشكلة قد تقترب من كونها ظاهرة خاصة بالنسبة للفتيات في ريف وصعيد مصر حيث لا يبالي بعض اولياء الامور باصدار شهادة ميلاد لاطفالهم بعد الميلاد.

   ويعوق عدم امتلاك المواطن شهادة ميلاد عن التمتع بكافة الحقوق كالجنسية والتعليم والخدمات الصحية والمشاركة في الحياه المجتمعية والاساسية حيث لا يعد ببساطة معترفا به داخل المجتمع وقد توصلت الدراسة التي اعدتها هيئة كير الدولية الى ان تقرير المسح المتعدد المؤشرات الذي قامت به منظمة الامم المتحدة للطفولة Unicef لعام 2000 في عدة دول الى ان ما يقرب من 50 مليون نسمة على مستوى العالم لم يتم التبليغ عن ميلادهم كما ان 41% على مستوى العالم ليس لديهم شهادات ميلاد وان 31% من مواليد الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يتم تسجيلهم وان سجلت اعلى التقديرات في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب اسيا اذ بلغت تسبتهم 71%، 63% على الترتيب، وبالرغم من أن التقرير المفصل الخاص بمصر لم يصدر بعد الا انه يتوقع ان المواطنين غير المسجلين أو ليس لديهم شهادات ميلاد في مصر لا يمثلون اكثر من 10% من السكان رسميا.

   اما التقرير الخاص بتقييم النوع الاجتماعي الذي اصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي في 2003 فقد اشار الى ان الفتيات خاصة الفقيرات في المناطق الريفية بصعيد مصر، مازلن يعانين من الحرمان من التعليم حيث لا يمكن الالتحاق بالمدارس الرسمية من دون شهادات الميلاد.

   وقد اشار تقريرالمسح الصحي للسكان لعام 2000 الى ان نسبة النساء في الاعمار من 15 ـ45 عاما الذين انجبوا خلال العامين السابقين تحت الاشراف الطبي تمثل 75% فقط، مما يعطي مؤشرا لاحتمال ارتفاع مقابل في حالات عدم التبليع عن حدث الولادة وهو ما يوضح ان هناك 25% لم يبلغ عنهم بل بلغت النسبة في جنوب مصر حوالي 54.8%.

  ويشير تقرير كير الى ان الاحصاءات التي قامت بها محافظة المنيا بينت أن 33.3% من نساء المحافظة من دون بطاقات شخصية وهو ما يعطي مؤشرا جديدا لارتفاع نسبة الفئة البعيدة عن الاوراق الرسمية كما يطرح توقعا بأن هناك نسبة من هذه الحالات لم تحصل على بطاقاتها الشخصية لعدم امتلاكها لشهادة الميلاد التي تعد المستند الاساسي اللازم لاصدار باقي الاوراق الرسمية.

   ومن المعلومات التي حصلت عليها هيئة كير من مشروع المدارس الجديدة الذي تنفذه في محافظات المنيا، والفيوم وبني سويف وتبين انه في 70 مجتمعا في هذه المحافظات والتي فتحت بها مدارس متعددة المستويات للفتيات من سن 9 الى 14 سنة ان الذين خارج التعليم كانوا 20110 فتاة في سنة 2000، وقد تم اخذ عينه بحجم 4332 فتاة لدراسة توفر أو عدم شهادة ميلاد لديهن، وكانت النتيجة ان 10.1% لم تتوفر لهن شهادة ميلاد.

   ويستنتج التقرير ان نسبة الفتيات اللاتي ليس لديهن شهادة ميلاد من كافة فصول العينة حوالي 9.58% وهي نفس النسبة المقدره من قبل الدراسة التي قامت بها هيئة اليونسيف ذات المؤشرات المتعددة، ومع ذلك يوجد دليل على التباين الجغرافي في نسب الفتيات ساقطي القيد والتي وصلت الى 25% من الفتيات في بعض المجتمعات، وذلك يتفق مع تقديرات مركز التعبئة العامة والاحصاء الذي أوضح ان نقص شهادات الميلاد يعد قضية في مصر خاصة في المناطق الريفية وفي الجتمعات الجنوبية عامة، وهو امر منطقي حيث ان نسبة الولادات التي تتم في المنازل من دون اشراف طبي مرتفعة جدا وتصل الى 54.8% في صعيد مصر.

  ويرى التقرير ان الاسباب وراء عدم التبليغ عن حدث الولادة واصدار شهادة ميلاد هي عوامل تتعلق بغياب الوعي، وعوامل جغرافية كبعد الوحدة الصحية او السكن في مناطق نائية، أو عوامل اجتماعية واقتصادية كغياب أو سفر أو مرض أو موت ولي الامر، أو عوامل تتعلق بالعادات والتقاليد كالتمييز ضدذ الطفلة الانثى أو ان يكون المولود بصحة ضعيفة وتتوقع الاسرة موته أو ان يكون المولود السابق استخرجت له شهادة ومات فتشاءمت الاسرة ولم تبلغ عن حالة الولادة، أو لتسهيل زواج البنات من دون التقيد بسن قانوني، حيث يتم الاكتفاء في بعض الاحيان باستخراج شهادة تسنين كبديل لشهادة الميلاد واتمام الزواج على هذا الاساس. بالاضافة الى العوامل التي تتعلق بقوانين واجراءات استخراج شهادة الميلاد.

   وتقول د. وسام البيه من هيئة كير الدولية ان حصول الانسان على ما يثبت شخصيته القانونية هو حق انساني اصيل والطفل طبقا لما اقرته اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الاولى هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر وهو بحاجة كما ورد باتفاقية حقوق الطفل الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك من حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها وشهادة الميلاد هي المستند الاساسي الذي يحقق مواطنة الطفل ويمكنه من ممارسة حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والميراث أو معاش والديه، وكذلك من استخراج البطاقة الشخصية التي تمهد للعديد من الممارسات الحيوية كالعمل والسفر وتسجيل العقود والمشاركة السياسية.

   وتضيف د. وسام البيه نحن لا نستطيع ان نجزم بأن عدم وجود شهادات الميلاد هو السبب الوحيد في عدم دخول هؤلاء الفتيات لامتحان اخر العام والتقدم في التعليم، وبرغم ذلك فمن المفيد ان نلاحظ ان 25% من 525 تلميذة من جميع المدارس المتعددة المستويات في 70 مجتمعا هن اللائي لم يتمكن من دخول امتحان أخر العام في سنة 2002 ـ 2003 لعدم وجود شهادات ميلاد.

   وتؤكد البيه ان نسبة الفتيات اللاتي ليس لديهن شهادة ميلاد من كافة فصول العينة حوالي 9.85% وهي نفس النسبة المقدرة من قبل الدراسة التي قامت بها هيئة اليونسيف ذات المؤشرات المتعددة، ومع ذلك فإن هناك دليلا على التباين الجغرافي في نسب الفتيات ساقطي القيد والتي وصلت الى 36% من الفتيات في بعض المجتمعات وتتوافق مع تقديرات مراكز التعبئة العامة والاحصاء والذي اوضح ان نقص شهادات الميلاد تعد قضية في مصر خاصة في المناطق الريفية وفي الصعيد.

  ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة اجراء حصر فعلي لاعداد ساقطي القيد بكل قرية مع استثمار دور مركز المعلومات الموجود بكل قرية، وبناء آلية تضمن متابعة رصد المواليد بالتنسيق مع الاجهزة المحلية ورفع كفاءة الموظفين الحكوميين في الجهات المختصة وتدريبهن على الخطوات الاساسية لتسيير الاجراءات والتنسيق مع الهيئات غير الحكومية للعمل على حملات استخراج جماعي لشهادات ميلاد ساقطي القيد بالقرى، بالاضافة الى التوعية بخطورة المشكلة.