المساكن والبيئة العمرانية في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية ...

المساكن والبيئة العمرانية

في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية

أ.د. فهد بن نويصر الحريقي

 كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك فيصل

ص. ب 2397 الدمام 31451

fharigi@hotmail.com

ملخص: 

حمله من هنا

تهدف الدراسة إلى التعرف على الخصائص الحالية للمساكن والبيئة السكنية وآراء السكان حولها في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية. وكذلك الوقوف على آراء السكان والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم حول مساكن المستقبل. تم جمع المعلومات من خلال مسح ميداني لعينة تمثل سكان المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية. شملت كل من: الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، المدينة المنورة، و الطائف.

 أشتمل البحث على خمسة أجزاء رئيسة: أستعرض الجزء الأول أدبيات الإسكان، بينما  ناقش الجزء الثاني منهج المسح الميداني، فيما ركز الجزء الثالث على تحليل البيانات، و ناقش الجزء الرابع النتائج، أما الجزء الخامس فقد خصص للتوصيات.

أظهرت النتائج أن هناك تفاوت كبير في مساحات وعدد غرف الوحدات السكنية المختلفة وتخصيص فراغات كبيرة لاستقبال الضيوف التي استحوذت على أكثر من ثلث عدد الغرف وبلغت ما يقارب نصف عدد الغرف في بعض أنواع الوحدات السكنية.

 

مفتاح الكلمات: تخطيط الإسكان، تخطيط الخدمات، تصميم المساكن، تخطيط المدن، المدن السعودية.

يتقدم الباحث بخالص الشكر و التقدير لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  على تدعيمها للدراسة

Characteristic of Houses

and Residents Opinions Towards Them

in the Major Cities in the Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Fahad Nwisser Al-Harigi

Associate Professor

    

Department of Urban and Regional Planning

 College of Architecture and Planning

King Faisal University

 P.O. Box 2397, Dammam 31451

Saudi Arabia

fharigi@hotmail.com

Abstract:

The main goal of the study is to identify characteristics of the existing houses and residential areas in the major cities in the Kingdom of Saudi Arabia. Also to examine residents opinions towards the existing houses and their aspirations regarding the future.

 Data was collected through a sample survey, which was carried out in the six major cities, namely  Riyadh, Jeddah, Makkah, Dammam, Madina, Taif. The study consists of five main parts: the first reviewed the relevant housing literature, the second describes the methodology of the field survey, while the third deals with the data analysis.   Part four is devoted to the discussion of the findings, and the last part to the recommendations.

The results show that there are variations   in areas and number of rooms in the different types of houses. Also large areas (more than one third) of the houses devoted to reception of guests and consequently under utilized.

Key Wards: Housing Planning, Social Infrastructure Planning, Houses

                     Design, Urban Planning, Saudi Cites.

The Researcher would like to thank King Abdulaziz City for Science and Technology for funding the study.

قدر عدد سكان المملكة عند توحيدها في عام 1932م بحوالي مليوني نسمة،  20% منهم يسكنون في مناطق حضرية.  استمر عدد السكان بالنمو وزادت نسبة سكان الحضر نتيجة استتباب الأمن وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد اكتشاف البترول وتصديره في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي.  تضاعف عدد السكان ثمان مرات خلال ستة عقود ووصل 16.9 مليون نسمة حسب تعداد عام 1992م، شكل سكان الحضر منهم نسبة 77.3% (1). بلغ سكان المدن الستة الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، المدينة المنورة، و الطائف) 58% من سكان الحضر. وبذلك شكل سكان هذه المدن 45.1% من إجمالي سكان المملكة(2).

تشير تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة أن إجمالي سكان المملكة بلغ نحو 21.4 مليون نسمة في عام 1420هـ/ 2000م  يعيشون في 3.12 مليون وحدة سكنية. و تذهب   تقديرات وزارة التخطيط  إلى أن عدد سكان المملكة سيزداد بنسبة 56.6% خلال الفترة من 1420- 1440هـ ليصل إلى نحو 33.5 مليون. هذه الزيادة في عدد السكان تتطلب حسب توقعات الوزارة 3.9 مليون وحدة سكنية إضافية. بذلك  يجب أن يصل العدد التراكمي للمساكن في عام 1440هـ  نحو7 مليون وحدة سكنية (3).

ساهم القطاع الخاص بدور كبير في توفير الوحدات فقد قام بتنفيذ نحو 92% من العدد الإجمالي التراكمي للوحدات السكنية المنفذة في المملكة حتى نهاية 1999م. مولت غالبية هذه الوحدات السكنية (80%) عن طريق المصادر الذاتية للأسر بينما مول صندوق التنمية العقاري الحكومي، الذي يعطي قروض ميسرة بدون فوائد للمواطنين،20%. فيما ساهم القطاع العام في تنفيذ وتمويل حوالي 8% من أجمالي المساكن، من خلال مشاريع الإسكان العام و تلك التي تنفذها بعض الجهات الحكومية لمنسوبيها (4).

تركز سياسات تلبية الطلب المتزايد على المساكن في المستقبل على دور القطاع الخاص حيث أشارت خطة التنمية السابعة أنة سيقوم في تنفيذ المساكن المطلوبة لفترة مابين 2000- 2005م والتي قدرت بنحو (800) ألف وحدة سكنية. سيساهم صندوق التنمية العقار في تمويل ما يقرب 9% فقط منها فيما تمول البقية عن طريق المصادر الذاتية للأسر أو عن طريق مؤسسات القطاع الخاص (5).

على صعيد الاقتصاد الوطني شهدت الإيرادات العامة للدولة تغييرات كبيرة نتيجة لتزايد إيرادات البترول بشكل مستمر خلال العقد السابع من القرن الميلادي الماضي التي تميّزت بنشاط سوق النفط، والزيادة الواضحة في أسعار النفط الخام عالمياً. ارتفعت إيرادات الدولة من البترول والمصادر الأخرى من 7.9 بليون ريال عام 390-1391هـ /1970م إلى 211.2 بليون ريال في عام 1391-1400هـ /1979م. وفي العقد الثامن من القرن العشرين شهدت أسواق النفط العالميـة تغيرات جوهرية كان لها أثر سلبي بالغ على أسعار النفط ومستوى إنتاجه في المملكة. مما أدّى إلى انخفاض إيرادات الدولة بدرجـة كبيرة حيث تدنت إلى 114.6 بليون ريال في عام 409-1410هـ /1989م. تذبذبـت الإيرادات بعد ذلك حتى بلغ أعلى ارتفاع لها 205.5 بليون ريال عام 417-1418هـ /1997م، ثم انخفضت في عام 419-1420هـ /1999م إلـى 147.5 بليون ريال (6).

أدى تراجع الإنفاق الحكومي نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية إلى تباطؤ نمو الأراضي المخدومة مع استمرار زيادة الطلب على المساكن مما تسبب في ارتفاع حاد لأسعار الأراضي وإيجارات المساكن.  هذا الوضع يشكل تحدياً في مواجهة زيادة الطلب المتوقع على المساكن في المدن بوجه عام، وفي المدن الرئيسة على وجه الخصوص. مما يؤكد أهمية المبادرة في البحث عن طرق من شأنها توفير السكن بأقل تكلفة وجعله في متناول جميع فئات المجتمع.

 تحقيق ذلك يستلزم التعرف على الخصائص الحالية للمساكن والبيئة السكنية وآراء السكان حولها في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية. و كذلك الوقوف على آراء السكان والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم في سكن المستقبل، مما يتطلب مسح ميداني للمساكن في المدن الرئيسة.

اختيرت هذه المدن لتركز السكان بها حيث قطنها ما يقارب نصف إجمالي سكان المملكة (45.1%) في عام 1992م، كما أشير. إضافة إلى ذلك يتوقع زيادة التركز السكاني في هذه المدن في المستقبل نتيجة لتوقع زيادة نسبة سكان الحضر في البلاد من 77.3% في عام 1992م إلى 88.0% في عام 2020م (7). لذلك سيزيد معدلات الطلب فيها على المساكن بصورة كبيرة جداً تفوق باقي التجمعات السكانية في البلاد.   

تتكون الدراسة من خمسة أجزاء رئيسة: يناقش الجزء الأول أدبيات الإسكان، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على منهج المسح الميداني، فيما يركز الجزء الثالث على تحليل البيانات، بينما يناقش الجزء الرابع النتائج، أما الجزء الخامس فقد خصص للتوصيات.

1-  مراجعة الأدبيات:

حظيت دراسات الإسكان باهتمام الباحثين في مختلف التخصصات حيث  تطرقت الدراسات الموضوع من جوانب متعددة.  كان  للباحثين العرب نصيب وافر في هذه الدراسات،  إلا أن الملاحظ أن جل الاهتمام أنصب على دراسة تجارب الدول العربية في مواجهة مشكلة السكن.  فكان التركيز على السياسات التي انتهجت لحل هذه المشكلة وتحديد الجهات والمؤسسات الحكومية وأدوارها في تلك السياسات،  كما نالت مشكلة السكن العشوائي النصيب الأوفر من هذه الدراسات.

يلاحظ أن معظم تلك الدراسات اعتمدت على الوصف النوعي (Qualitative Descriptive Studies) في المعالجة. ومن الأمثلة على تلك الدراسات كل من: الموسى(8)، مسعود(9)، فهمي(10)، الخطيب(11)، المنيس(12)، الكندري (13)، درة (14)، حنا (15)، مكي (16)، العنقري (17)، الشريف وأخرون (18).  هذا ويمكن تصنيف دراسات الإسكان بشكل عام على النحو التالي:

1-1- الدراسات الاقتصادية (Economic Studies):

هذه الدراسات حاولت بناء نماذج حول سوق السكن الحضري بالمناطق الحضرية باستخدام عدداً من المتغيرات والأسس الاقتصادية التقليدية التي كان هدفها الخروج ببعض التعميمات الخاصة بالسكن الحضري. مثلاً التعميم الذي يقول: إن الكثافة السكانية تتناقص بالبعد عن مركز المدينة تجاه الأطراف.  والتعميم الآخر: إن حجم قطع الأراضي للمساكن يكبر بزيادة دخول الأسر والقدرة الشرائية لها.  لقد صاحب هذا تطور بعض المفاهيم والأطر النظرية مثل مفهوم الإيجار الاقتصادي،  عائق المسافة،  إيجار المزايدة،  التوازن في استهلاك الأراضي.

ومن أهم الدراسات في هذا المجال دراسات كل من: أولونيسو(19)، ماث(20)، بيتي (21)، بورني (22)، بالم (23)، دياب (24)، الزهراني(25).  يلاحظ أن معظم هذه الدراسات اعتبرت عامل المسافة وسهولة الوصول عاملاً محدداً لتوزيع الاستخدامات داخل المدينة بصورة عامة وللسكن الحضري بصورة خاصة.  

1-2- الدراسات العقارية (Real Estate Studies):

هذه الدراسات اهتمت بالتعرف على العوامل والمؤسسات التي لها دور في تقديم التنمية الحضرية بصورة عامة وتنمية المناطق السكنية على وجه الخصوص.  وكان تركيزها على عملية اتخاذ القرار الجماعي (العام) فيما يتعلق بإمداد السوق الحضري بالمساكن وما يصاحبها من عمليات لتوقيع المساكن.  وكان من أهم أهداف هذه الدراسات هو تحديد الخطوات التي تمر بها عمليات اتخاذ القرار عند تحويل الأرض غير الحضرية إلى استخدام حضري،  وعلى وجه الخصوص الاستخدام السكني.  ومن جهة أخرى تحديد الجهات والمؤسسات والمجموعات وأدوارها في هذه العملية.

وصاحب ذلك محاولات لبناء بعض النماذج التي تشرح وتفسر هذه العمليات وأهم ما يمثل هذه الدراسات،  أبحاث كل من: بيري (26)، بودي(27) ، وليام (28) ، القاضي والجارالله (29)، عبدالعال (30) ، و الهذلول و ايدادان(31).

1-3- الدراسات الايكولوجية (Ecological Studies):

ركزت هذه الدراسات على تحليل حركة السكن من خلال حركة الزبائن في سوق السكن الحضري وعملية اتخاذ القرار الفردي لهؤلاء الزبائن ويمكن تمييز نوعين من هذه الدراسات هما: الدراسات الشاملة والدراسات السلوكية.

1-3- 1- الدراسات الشاملة: (Comprehensive Studies)

التي حاولت رصد حركة جماعات من السكان أو مناطق سكنية كاملة في المدن خلال فترات زمنية معينة من أجل التعرف على أنماط واتجاهات هذه الجماعات أو المجمعات السكنية.  ويندرج تحت هذا النوع من الدراسات ما يسمى بالنماذج الايكولوجية التقليدية كنموذج الدوائر ونموذج القطاعات،  ونموذج النويات المتعددة.  على سبيل المثال دراسة: فيري (32)،  جوهستون(33)، مور (34) ، والخليفة (35) ، والتي جاءت بكثير من المفاهيم والأطر النظرية. مثل الغزو والإحلال والمسافة الاجتماعية والتنافس والفصل الاجتماعي.

1-3- 2- الدراسات السلوكية: (Behavioral Studies)

انصب اهتمام هذه الدراسات على تحديد العوامل التي تؤدي إلى تغيير الأفراد والأسر لمساكنهم في المدينة بالتركيز على النواحي السلوكية لأرباب الأسر من خلال مواقفهم وقناعاتهم. أرجعت معظم هذه الدراسات هذه الحركة إلى مجموعتين من العوامل.  أطلق على الأولى منها العوامل الداخلية التي تتعلق بخصائص الأسر والمساكن، كحجم الأسرة وعدد أفرادها،  ونوع الأسر،  نووية أو ممتدة،  أو خصائص المسكن كعدد الغرف،  والمساحة والتصميم.  أما المجموعة الثانية من العوامل والتي أطلق عليها العوامل الخارجية التي تتعلق بخصائص الأحياء السكنية الطبيعية والاجتماعية كنظافة الأحياء ومستوى الخدمات البلدية فيها وتجانس سكان الحي من حيث مستوى الدخل والتعليم والطبقة الاجتماعية وغيرها.  من أهم الأمثلة على ذلك دراسات كل من: زهنير (36)، رنت (37)، الساعاتي (38)،  والمعيرفي (39). 

2-            منهج البحث

يهدف المسح الميداني إلى تعرف على الخصائص الحالية للمساكن والبيئة السكنية وآراء السكان حولها في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية. و كذلك الوقوف على آراء السكان والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم حول سكن المستقبل وخاصة فيما يتعلق بمساحة ونوع المساكن. اقتصرت الدراسة كما يقتضيه هدفها على المدن الرئيسة، التي تجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة في عام 1992م، وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، المدينة المنورة، و الطائف. وبذلك يشمل مجتمع الدراسة جميع المساكن المأهولة بالسكان في المدن المشار إليها.

2-1- مجتمع البحث و العينة:

بلغ عدد المساكن بالمدن الرئيسة الستة  1.36 مليون وحدة سكنيه، شكلت ما يقارب نصف ( 48.5 %) إجمالي عدد المساكن في المملكة التي بلغت 2.79 مليون وحدة سكنية عام 1413هـ، شكل (1).

حمله من هنا

أو من هنا : في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية - Tanal Global Holdings