الفقر في سورية : نحو تحول جذري في سياسة معالجة الفقر
للباحث فايز سارة - تاريخ الإصدار: الأربعاء، 31 أغسطس/آب 2011 - مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية :
يُصدر اليوم مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية بحثاً في السياسة العامة ضمن برنامج دراسات المرحلة الانتقالية في سورية. ويقدم البحث توصيات وأفكاراً إلى أية حكومة انتقالية قادمة من أجل وضع سياسة جديدة نحو علاج ظاهرة الفقر المتفاقم في سورية. وتقوم هذه الدراسة بتحليل ظاهرة الفقر في سورية من خلال مراجعة السياسات الحكومية والمشاريع والخطط التي وُضعت خلال العقد الماضي وأسباب فشلها ثم وضع رؤية مستقبلية من أجل معالجة جذرية للفقر.
تمهيد :
تضع المصادر الرسمية معدل الفقر بحدود 10% مقابل تقديرات المصادر الخارجية والتي تضعه عند حدود 60%. وفي الوقت نفسه قدم خبراء محايدون تقديرات تفيد أن الفقر يشمل طيفاً واسعاً من المجتمع السوري يُقدر بحوالي 20% من السكان. ثم جاءت الدراسة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة السورية بين عامي 1996 و2004 فأنشأ حداً لتقديرات الفقر وأعلن أن معدل الفقر حوالي 30% مُثبتاً أن التقديرات الأخرى غير دقيقة أبداً.
إن المعدل المتزايد للفقر وتفاقمه في جميع أنحاء المنطقة العربية مع فشل أية حكومة في التعامل بشكل فعَّال معه كان من العوامل المؤيدة للربيع العربي. وسورية لا تختلف كثيراً في هذا الصدد، ولكن هناك خصائص فريدة في الوضع السوري تتطلب تحركاً سريعاً من قِبَل أية حكومة انتقالية مقبلة. والجدير بالذكر أن الحكومة السورية أصدرت خلال العشر سنوات الماضية العديد من القوانين واللجان والهيئات والمشاريع التي تهدف إلى مكافحة الفقر في سورية غير أنها كانت تفتقر بداية إلى الإرادة السياسية والإطار القانوني لتحقيق النجاح بالإضافة إلى غياب جميع معايير الحوكمة الرشيدة. فقد كانت بعض الهيئات والمشاريع متضاربة مع بعضها أو ملغية لغيرها في ظل غياب الرؤية الواضحة لجميع جوانب وعوامل الفقر. لابد على الحكومة الانتقالية الجديدة أن تأخذ هذه السياسات إلى مستوى غير معهود في السابق يقوم على معايير الحوكمة الرشيدة وعلى الرقابة المجتمعية والحلول التي تعالج جوانب الفقر من جذوره وحتى آثاره.
ملخص البحث :
لقد أثبتت سياسات معالجة الفقر خلال السنوات العشر الماضية أنها غير قابلة للحل في المقام الأول لعدم وجود الإرادة السياسية وعدم وجود معايير الحكم الرشيد. وهناك أيضاً أسباب أخرى لفشلها تشمل وجود سياسات متناقضة، والتأرجح المستمر للسياسات بين التعامل مع الأقل الفقراء والأكثر فقراً، فضلاً عن البرامج المتداخلة تلغي بعضها البعض في نهاية المطاف. وقد بات من المستحيل ضمن المنظومة السابقة إحداث أي تفعيل أو إصلاح في سياسات مكافحة الفقر. وعندما بدت بوادر انفراج سياسي قريب وبرز أمل تغيير شامل في المنظومة السياسية بِرُمَّتها صار من الضروري إيضاح بعض الأمور وإبداء رؤية مستقبلية لبعض السياسات العامة في هذا المجال. فالعمل على سياسات مكافحة الفقر يتطلب بالإضافة إلى الإرادة السياسية مجموعة معقدة من السياسات المتراكبة على نهج متعدد الطبقات فيشمل المشاركة بين الجهاز الحكومي وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأهلية بالإضافة إلى القطاعر الخاص من أجل خلق فرص عمل أكثر ومعالجة بقية الجوانب الاجتماعية للفقر.
الرؤية والتوصيات :
تتمحور المقترحات في سياسات معالجة الفقر حول ثلاثة محاور.
أولاً - مقترحات عامة ذات طبيعة تشاركية :
١- تأسيس كل الأطر القانونية والإدارية والتنظيمية اللازمة لمكافحة الفقر ابتداء من الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
٢- تحالف القطاع الحكومي والخاص وتطوير الشراكات لتنفيذ مشاريع مثل قروض الأعمال الصغيرة، ونظم الضمان الاجتماعي والإعانات المستهدفة، وإعادة تأهيل العمالة، والتدريب المهني.
٣- الشراكة مع الأوقاف الدينية والجماعات الخيرية لتعويض الخلل القائم في توزيع الثروة.
ثانياً: مقترحات تتصل بالحكومة :
١- إنشاء لجان رقابة ومساءلة مستقلة عن أي حزب سياسي أو حكومة وتتكون من تشارك جهود مجلس الشعب الجديد مع هيئات المجتمع المدني التي تقوم بدور الرقابة بالإضافة إلى الإعلام الحر.
٢- المشاريع التي تستهدف الفقر ينبغي أن لا تركز فقط على الحلول السريعة وعلى الدى القصير بل أن تعتمد على مشاريع التنمية المستدامة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية على حد سواء.
٣- خلق فرص عمل من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم مثل هذه الوظائف في المناطق الأقل نمواً والأكثر فقراً.
٤- الاستثمار طويل الأجل في مجالات التعليم والتركيز على العلوم الإنسانية بالإضافة إلى العلوم الطبيعية والتكنلوجيا والتدريب المهني للسكان.
٥- يجب وضع حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل نظام التقاعد والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثالثاً: مقترحات تخص المجتمع بجماعاته المدنية والأهلية
١- يجب تحديث النظم التي تحكم قطاع الأوقاف والجمعيات الخيرية لتكون فعالة أكثر ومتوافقة مع الأفكار الحديثة التي تعزز العدالة الاجتماعية وتخفيف الاعتماد على الدولة في ذلك.
٢- يجب وضع إطار وطني واسع يضم ممثلين عن الجماعات السياسية والهيئات الاجتماعية وذلك بهدف مكافحة الفقر.
٣- يجب تعزيز العلاقات بين المجموعات العاملة في مجال التنمية ومكافحة الفقر. ويجب أن يتم الاستفادة من التجارب المختلفة عند جميع الجمعيات والجهات المحلية والدولية التي تعمل في هذا المجال من أجل وضع نظم تجاري أكثر عدالة.
٤- يجب أن يتم التنسيق بين المجموعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووسائل الإعلام لضمان دعمهم لجهود وخطط لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
السيرة الذاتية للكاتب :
الكاتب والصحافي فايز سارة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان في سورية في العقدين الماضيين. وقد ساهم في كتابة العديد من المطبوعات العربية وهو عضو مؤسس للجنة إحياء المجتمع المدني. وهو أيضاً عضو في مركز دمشق لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية هدفها أن "تعزز روح الدعم واحترام قيم ومعايير حقوق الإنسان في سورية". وفي يناير 2008 تم اعتقال فايز سارة من قبل أعضاء من فرع أمن الدولة مع غيره من نشطاء المعارضة، وكانت هناك تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب. على الرغم من أنه يعاني من حالة صحية خطيرة فقد اعتقل مع غيره وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة "إضعاف الشعور القومي" ونشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
تم تأسيس مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية في عام 2010 ويقدم دراسات وأبحاث تتمتع بمهنية عالية بالإضافة إلى الخدمات الإعلامية لكلٍ من وسائل الإعلام الغربية والعربية، الدوائر الحكومية، المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث وذلك من خلال خدمة الأخبار الآنية ومنشوراتنا من الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى التحليل والتعليق على أهم الأخبار والمواضيع الراهنة. وقد أصدر المركز مجموعة دراسات علمية للكشف عن أهم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سورية- الفقر، البطالة، الاضطهاد السياسي والاجتماعي.
حول دراسات المرحلة الانتقالية :
لقد أطلق المركز برنامج دراسات المرحلة الانتقالية الذي يتضمن مقترحات حول السياسة العامة من خلال إعادة النظر في القضايا المترابطة في ضوء نظريات وبحوث التحول الديمقراطي. ويهدف البرنامج أن يكون مرجعاً أساسياً للحكومة الانتقالية ونشطاء المجتمع المدني. وسوف يعقد المركز لقاءات مع أهم الخبراء ذوو الصلة المباشرة مع المجتمع السوري من أجل صياغة مقترحات في السياسات العامة ورسم استراتيجيات للتنفيذ تكون بمثابة منبر للحوار حول المناهج المختلفة، ومن ثَم نشر البحوث التي تضع الخطط في مرحلة انتقال السلطة الوشيك إلى ما بعد بشار الأسد. ويركز البرنامج على مجالات مختلفة من السياسة الخارجية والمالية والتنمية الاقتصادية والبشرية والتعليم والصحة والطاقة وغير ذلك.
أو
الفقر في سورية إضغط هنا
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق