تحديات الأمن المائي في العراق ...

 تحديات الأمن المائي في العراق

تحديات الأمن المائي في العراق

 حمله من هنا

مجلة سطور العراقية - المهندس وسام حامد الباهلي  - 14 تشرين2/نوفمبر 2013:  حمله من هنا

     حصة الوطن العربي من مجموع المياه المتجددة في العالم العربي هزيلة جداً وتقدر نسبتها 0.5% (1) ،وهي لا تتناسب مع عدد نفوسه التي تتجاوز 3.5% من نفوس العالم حسب إحصائيات عام 1991،. ويتمركز الجزء الأكبر منها في منطقة النيل والهلال الخصيب .

   رغم أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تغمرها المياه إلا أن الأرقام المتعلقة بكمية المياه العذبة في العالم تدعو للقلق ، فهي لا تمثل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة في كوكبنا الأرضي،وأن هذه ألنسبة موزعة بالشكل ألأتي : 77.6 % على هيئة جليد ،21.8% مياه جوفية ، والكميه المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسؤلة عن تلبية احتياجات أكثر من ستة مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية . إن العارفين في الشؤون المائية " يطلعون علينا" بين الحين والأخر بإنذار يهدد الإنسانية بجوع مائي مستقبلي ،هذا من جانب ومن جانب أخر فان توزيع المياه على سطح الكره الأرضية لم يتم بصورة منتظمة ، شأنه شأن الموارد الأخرى ( البترول مثلاً) ، فهنالك دول غنية بمصادرها المائية ، وهنالك دول مياهها تجود به دول أخرى ، أي الدول التي تمتلك أو تسيطر على منابع المياه . ورغم أن الوطن العربي يمتلك انهاراً عظيمة كالنيل والفرات ودجلة ، لكنها تعاني من نقص حاد في المياه لسد احتياجاتها ، ومن جهة أخرى فان الوطن العربي لا يمتلك سيطرة على مصادر مياهه ، بما في ذلك الأنهر المشار إليها ، مما يجعلها في وضع لا يحسد عليه في علاقاته الدولية ، بعبارة أوضح أن عليه إرضاء دول المنبع.

1. -  واقـــع المياه فـي الـوطـن العربــي :

   تـمـثـل مـسـاحـة الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة 2.71% مـن مـجـمـوع المساحة العالمية في حين أن المـسـاحـة الـمـائـيـة لا تـتـعـدى 0.72% مـن مـخــزون الـمـيـاه الـعـذبـة فـي الـعـالـم كـلـه، وهـي نـسـبـة قـلـيـلـة جـداً لا تلبـي ســوى بـنـسـبـة 63% مـن حـاجـات الـحـيـاة الـيـومـيـة . وتـتـفــاوت حــصـص بـعـض الـدول الـعـربـيــة مـن الـمـيـاه ، إذ تـحـصـل دول الـمـشـرق الـعـربـي عـلـى 40.9% مـن إجـمـالـي الـمــوارد الـمـائـيـة الـعـربـيــة مـقـابـل 23% لـدول الـمـغـرب الـعـربـي و31.0% لـلـدول الـعــربـيــة فـي حــوض الـنـيـل و 4.6% فـي الـجـزيــرة الـعـربـيـة . كما أن هـنـاك دول عـربـيــة مـثـل دول الـخـلـيـج ودول شـمـال أفـريـقـيـا تـنـدر فـيـهـا مـصـادر الـمـيـاه الـعـذبـة الـطـبـيـعـيـة(2).

    يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية ألكميات المتاح منها للشرب . وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى أن" أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية " (2)، فان 13 بلداً عربياً يقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وندرة ألمياه هذه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 1993 (3) إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعد أن كان يساوي 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80% تقريباً. بينما يؤكد الدكتور حسن الشبعان إن معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه المنزلية في بعض العواصم العربية كالرياض مثلا يساوي800 لتر/يوم و البحرين 614 لتر/يوم ، دمشق 600 لتر/يوم ، ابو ظبي 600لتر/يوم ، الدوحة 564 لتر/يوم ، دبي 528 لتر/يوم ، الكويت 472 لتر/يوم ، المدينة المنورة 200 لتر/ يوم وأخيرا مسقط 200 لتر /يوم(2). أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 81%، مقابل 13% للاستخدام المنزلي، 6% للقطاع الصناعي(4) (شكل ؛1.(

الشكل(1) توزيع استهلاك المياه في الوطن العربي -2000 .

    وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية (شكل : 2 ) .

الشكل (2) التوزيع المائي في مناطق العالم المختلفة

    وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة ان اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فأثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي(3). ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه. كما إن هناك بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية. وتقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات، متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى. وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 مليار م3 عام 2030(3)، وتوقعت الدراسة أن الأمطار التي هطلت في الدول العربية ستقدر بنحو 2238مليار م3 يهطل منها 1488مليار م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطن العربي ، ونحو 406 مليار م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم ، بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى ألتي تهطل عليها كمية من ألمياه تقدر ب 334 مليار متر مكعب (شكل : 3.(

الشكل (3) صورة توزيع الأمطار في الوطن العربي

    وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب أن الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5% فقط . وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي(3). أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم، فمن المتوقع أن تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها . ومن جانب آخر أن معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل إنها تمثل للدول الخليجية مصـدراً أساساً للمياه. إذ تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية وترتفع النسبة إلى 95% في دولة الكويت.

    أن الوضع المائي في المنطقة حرج بسبب حدة الخلافات حول تقسيم المياه , مما أثار قلقاً دولياً حيال هذه المسألة ، وانعكس وبشكل واضح في عدة مناسبات وفي عدة مؤتمرات عقدت لدراسة هذه المشكلة وإمكانية وضع الحلول المناسبة لها , ففي مؤتمر الأمن المائي الذي عقد في القاهرة جاء في كلمة ألقاها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد: " إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب الى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة".

وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات ينبغي على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

أولاً: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.

ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الإستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.

ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقانات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.

2.  - مصادر المياه في العراق:

ومن الممكن تقسيم مصادر المياه في العراق إلى ما يأتي :

· التساقط .

· المياه الجوفية .

· المياه السطحية.

-  1.2 التساقط :

    يكون التساقط في ألعراق أما على شكل أمطار وهو ألأرجح أو على شكل ثلوج وبرد كما في المناطق الباردة والمرتفعة. وبسبب طبيعة المناخ العراقي الصحراوي وشبه الصحراوي ، الذي يغطي نحو 80% من مساحة العراق ، تتصف أمطاره بالشحة والتذبذب ، فعلى سبيل المثال أن الإيراد السنوي لنهر الزاب الكبير في السنة الرطبة وصل الى21.8 مليارم3/ عام 1969 بينما وصل إيراده في السنة الجافة إلى نحو 8.5 مليارم3/ عام 1970، ويقدر مجموع التساقط السنوي على العراق بنحو 100 مليارم3 (5) وتتوزع هذه الكمية على وفق الجدول (1).

      الفئة                                 أقل من 100 ملم كمية الأمطار مليار م3

أقل من 100 ملم                                             4.7

 100-300 ملم                                               54.5

  300-600 ملم                                              20.8

 600-1000 ملم                                              7.1

أكثر من  1000ملم                                           12.8

    المجموع                                                  99.9

الجدول(1) توزيع مجموع الأمطار السنوية في العراق والبالغة 100 مليار م3.

2.2  - المياه الجوفية :

وهي المياه التي تتواجد في باطن الأرض وتنقسم إلى قسمين :

أ‌. المياه الجوفية المتجدد أو تحت السطحية لأنها قريبة من سطح الأرض ، وتعتمد في تغذيتها على مياه الأمطار والتسربات الناتجة عن ترشيح وسريان مياه الأمطار والسيول وأحواضها وتكون كمياتها صغيرة .

ب‌. وهي المياه الجوفية العميقة غير المتجددة ويرجح تجميعها إلى العصور الجيولوجية القديمة .

    وتتمثل الأهمية الحقيقية للمياه الجوفية في شمال العراق من كونها من أهم مصادر المياه لأنها تغذي روافد دجلة أثناء الصيف والخريف ، كما أنها تستخدم في الزراعة والاستخدامات البشرية الأخرى .

   أما المياه الجوفية في وسط وجنوب العراق فهي تتواجد بكميات كبيرة في أعماق قليلة وتتراوح أعماقها بين (1-3) أمتار. إن مصدر التغذية لهذه ألمياه هي الأنهار وفروعها فضلاً عن مياه الأمطار. وتكون نسبة الملوحة فيها عالية إذ تتراوح بين (20-30) ملم /لتر وهي في تزايد مستمر(5) بسبب عمليات الخاصية الشعرية . إن ارتفاع نسبة الملوحة فيها يحجم الاستفادة منها للاستهلاك ألبشري .

3.2  - المياه السطحية :

    تقدر مساحة ألمياه السطحية في العراق بحوالي (1.921) مليون هكتار(6). وهذه المسطحات هي ألأنهار الدائمة الجريان وروافدها والأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية وخزانات المياه للسدود. ويعد هذا المصدر العمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

ويمكن تقسيم المياه السطحية في العراق إلى قسمين :

-  الأنهار.

- البحيرات.

1.3.2  - الأنهار :

أ‌. نهر دجلة :

   ينبع نهر دجلة الذي يبلغ طوله (1900)كم من مرتفعات جنوب شرق الاناظول ألتي تمتد الى الجنوب الشرقي من منابع نهر الفرات ، ويعد نهر دجلة أهم مصادر المياه في العراق لضخامة إيراده السنوي ، فضلا إلى أن نسبة 33.5% من إيراده ، والتي تبلغ 16 مليار م3 تقريبا ، تأتي من داخل العراق جدول (2) ، وهي كمية مضمونة من الناحية البشرية، ولكن تهديد الظروف المناخية العالمية ، والعلاقات السياسية بين بلد المنبع والمصب ، هما عاملان يؤثران بصورة كبيرة على كمية تلك الموارد.

النهـــر الدولــــة  مساحة حوض التغذية الفعلية كم2.% من إجمالي مساحة الحوض.  الإيراد المائي السنوي مليارم3 .% من                                                                                                           إجمالي الإيراد السنوي

 حوض دجلة

تركيا     57614                            34.69                                          26.22      54.62

 سوريا   836                                0.50                                           0.03       0.06

إيران    24409                             14.70                                         5.7         11.87

العراق  83237                             50.11                                        16.05       33.45

المجموع 166094                          100%                                             48        100%

جدول (2) مساحة الأحواض والإيرادات المائية السنوية لنهر دجلة

     لقد أكدت جامعة الدول العربية أن العراق هو في مقدمة خمس دول تسير نحو خط الفقر المائي(7) ، حيث انخفضت مناسيب المياه المتدفقة باتجاه الأراضي العراقية بنسبة 60% على أثر تشيد تركيا لمنشأتها المائية في (مشروع الغاب(GAP  إذ يصل فيه عدد المشاريع والسدود والخزانات فيه إلى نحو 104 مشروع(6) وتقدر طاقته التخزينية بحوالي 138 مليار م3 من مياه دجلة والفرات . ومن جهة أخرى تنقل محطة (سي أن) أن وزير الطاقة التركي تانير يالدز أوضح في كلمته أثناء اجتماع ثلاثي ضم تركيا وسوريا وإيران ( أن تركيا تعي الاحتياجات المائية لسوريا والعراق ، لكن الماء ليس وفيراً في تركيا لذلك فنحن لا نستطيع التعويض عن النقص الكبير الحاصل ، ثم أضاف ان تركيا قد زودت العراق وسوريا بـ500م3/ ثا رغم أن مناطق تركيا الوسطى والشرقية لم تحصل سوى على 300م3/ ثا)، وتجدر ألإشارة إلى أن المياه الجارية التي تدخل العراق في نهر دجلة قدرت بـ950م3/ ثا عام 2000 بينما وصلت إلى 230م3/ ثا حالياً ، وتعزى الحكومة التركية شحة مياه نهري دجلة والفرات إلى سبب آخر هو قلة الأمطار الساقطة على منبعي النهرين ، فقد انخفضت مياه الأمطار في المنطقتين بنسبة 46% تقريبا خلال السنوات الماضية(7). ومن المشاريع التركية الكبيرة والجديدة التي ستؤثر على إيرادات نهر دجلة يمكن ذكر مشروع اليسو (الى سو) الذي بدأ العمل فيه سنة 2006 ومن المتوقع إنجازه سنة 2013 ، وهو يقع على مقربة من الحدود العراقية التركية بمسافة 75كم وتقدر سعته الخزنية بـ11.4 مليارم3، وبحيرة السد ألتي تبلغ مساحتها 300كم2 و طاقة المحطات الكهرومائية المتولدة 1200 ميكاواط تقريبا، ومن المتوقع انه سيؤدي الى خفض الوارد المائي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية الى نحو 9.7 مليار م3 سنويا ، وهي تمثل 47% من الإيراد المائي(8). وتقدر مساحة ألأراضي ألزراعية ألتي تساهم هذه ألمياه في إروائها 2.7 مليون دونم تقريبا ، وهي معرضة للتحول إلى أراضى متصحرة . وتبلغ كلفة هذا السد حوالي 2مليار يورو(9).ومن جهة أخرى انخفضت مناسيب المياه المتدفقة في دجلة باتجاه الأراضي العراقية بنسبة (15-20) % بسبب نصب إيران لمنشأت مائية على روافدها ، منها إنشاء سدين على الزاب الكبير لتوليد الكهرباء ، وإنشاء سدود آخري على نهر ديالى ، مما أدى الى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه الجارية العذبة ليضطر العراق إلى فتح قناة خاصة ، كما أن حال السدود على انهر الكرخة ، كنجان ، دويرج هو على هذه ألشاكلة أيضا .

   تعمل إيران على تجفيف مياه نهر آلوان الذي ينبع من قمم جبال دلاهو في محافظة كرماشان بكردستان إيران، عبر تغير مجراه لتبقى مياهه محصورة في عمق الأراضي الإيرانية وتغير مجرى نهر سيروان أيضا.

    هنالك 16 رافدا مشتركاً بين العراق وإيران ،عدا شط العرب ، منها انهر صغيرة تقع في محافظة السليمانية ( وهي نهر بناوة سوية ، باني ، فزلجة ، رزاوة كولة ، والزاب الاسفل )، و نهر الوند الذي ينبع من جبال إيران الغربية بالقرب من الحدود مابين العراق وإيران ، ويمتد داخل الأراضي العراقية لمسافة تقترب من 50  كم ليصب في نهر ديالى أيضا ، ونهر قردة تو الذي يسير بمحاذاة الحدود بين البلدين ويصب في نهر ديالى ، ونهر كنكير الذي ينبع من الجبال الإيرانية عند حدود قضاء مندلي ، وقد استنزفت إيران مياه هذه الأنهر بصورة كبيرة منذ الأربعينات ، وما تزال المشاكل قائمة في محافظة واسط بسبب نهر كنجان جم الذي يروي زرباطية ، ونهر جنكيلات .

   هنالك خمسة أنهار مشتركة في محافظة ميسان وهي ( الطيب ، دويريج ، الكرخة ، وشط الأعمى ، والكارون ) والأخير هو أكثرها أهمية ، إذ يبلغ طوله الكلي 200  كم ويعتبر من أهم

 روافد شط العرب حيث كان يزوده بـ 27 مليار م3 سنوياً تقريبا (6) ، وهي بذلك تفوق الكمية الواصلة الى شط العرب من مياه دجلة والفرات .

ب‌. نهر الفـــــرات :

   يتكون نهر الفرات من رافدين هما ( فرات صو ومراد صو) اللذان ينبعان من المرتفعات الجبلية الوعرة في شرق تركيا ، ثم يتحدان ليكونا نهر الفرات ألذي يواصل جريانه مسافة 1176  كم في أراض متموجة وهضاب داخل الحدود التركية ، ليدخل بعد ذلك مدينة جرابلس في الأراضي السورية ويجري مسافة 604  كم . وهناك يصب فيه رافدان من ألجانب الأيسر هما البليخ والخابور ، وعند مدينة القائم " حصيبة " يدخل الأراضي العراقية متجهاً نحو الجنوب الشرقي قاطعاً الهضبة الغربية بوادٍ ضيق حتى يصل السهل الرسوبي قبل مدينة الرمادي .

    يتفرع الفرات عند مقدمة سد الهندية الى فرعين رئيسيين هما : شط الحلة وشط الهندية بالإضافة الى الكفل والحسينية وبني حسن وجدول المسيب الكبير، أما شط الهندية فهو الآخر يتفرع الى فرعين هما نهر الكوفة ونهر الشامية اللذان يلتقيان عند مدينة الشنافية ثم ينفصلان الى نهري العطشان والسوير ويلتقيان مجدداً في السماوة .

   يتجه نهر الفرات بعد ذلك صوب الجنوب الشرقي ويمر في الناصرية وسوق الشيوخ قبل أن يدخل هور الحمار في خمسة فروع ثم يصب في شط العرب . ويبلغ طول نهر ألفرات في ألأراضي العراقية 1160  كم .

   

   تراجعت إيرادات نهر الفرات السنوية بشكل كبير جداً بسبب الظروف المناخية والمشاريع التركية المنفذة ضمن مشروع الغاب، إذ انخفضت كمية المياه من 29 مليار م3 سنوياً إلى 9 مليار م3 سنوياً عند الحدود العراقية السورية في الوقت ألحاضر.

تزود تركيا نهر الفرات بـ98% من إيراده السنوي حيث يمكن القول ان تركيا لها القدرة على التحكم بنهر الفرات بشكل تام.

جدول (3)

النهر الدولة     مساحة حوض .          التغذية الفعلية كم2 % من إجمالي مساحة الحوض .    الإيراد المائي السنوي مليارم3                                                                                                               % من إجمالي الإيراد السنوي

حوض الفرات

تركيا       108000                          98.18                                                      29    98

سوريا     2000                              1.82                                                        0.6      2

السعودية         -        -                                                              -                                    -

العراق           -       -                                                                -                                    -

المجموع            110000              100%                                                      29.6   100%

جدول (3) مساحة الأحواض والإيرادات المائية السنوية لنهر الفرات

  تعزى قلة المياه الواصلة الى العراق عن طريق نهر الفرات إلى ألسدود ألكثيرة التي أنشأت على هذا ألنهر ومنها سد أتاتورك الذي سبب انخفاض الوارد عند مدخل سوريا الى 13 مليار م3 سنوياً . وكذلك سد الفرات السوري ألذي أستثمر لري مساحة من الأراضي تقدر بـ 150000 هكتار، فضلا إلى إنتاج 2.5 مليار كلواط ساعة/السنة ، أي أن القدرة الإجمالية للمحطة الكهرومائية تتجاوز 350 ميغاواط (10) .

   إما في العراق فقد تم إنشاء عدد من ألسدود و الخزانات منها سد الحبانية الذي يملأ منخفضاً بسعة 3.28 كم3 (5). إن احتياج ألعراق وسوريا من مياه ألفرات تقدر بـ 24 مليارم3 . كما تقدر كمية ألمياه ألتي تصل البلدين في ألوقت ألحاضر بحوالي 13مليارم3 سنوياً ، لقد أدى انخفاض منسوب نهر الفرات إلى إصابة الضرر بـ(7) مراكز محافظات عراقية و25 قضاء و28 ناحية و 4000 قرية يسكنها بحدود 5.5 مليون نسمة تقريبا(11) فضلا أنه سيكون ألسبب ألأساس في عدم إمكانية زراعة 40% من الأراضي تقريبا . كما أن محطة كهرباء سد القادسية قد توقفت عن العمل تماماً منذ عام 1991 (2 . (

 - 2.3.2 البحيرات الاصطناعية والخزانات المائية :

   وهي تمثل الخزين الإستراتيجي للعراق وعامل الاطمئنان له في مواجهة سنوات الجفاف التي أخذت تتكرر سنة بعد أخرى ، وتبلغ إمكانية الخزن للمياه العذبة بحدود 125 مليار م3 (5) جدول (4) ، ولكن بسبب سنوات الجفاف و شحة المطر وضعف إدارة الخزين المائي أخذت مناسيب المياه وكميات الخزين تتراجع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال أن مناسيب المياه في بحيرة دربندخان قد انخفضت بحدود 40 متراً ، كما ان قلة التصريف فيها من الأمطار وروافد التغذية جعلها تشكو من التلوث(12) . وهذا حال معظم بحيرات الخزن في العراق ، ومن المتوقع ان تتفاقم مشاكل الخزن بسبب قلة الأمطار والتصريف أو التجديف وارتفاع نسبة الملوحة ، والتلوث بسبب ارتفاع درجات الحرارة واشتداد التبخر .

ت    المشروع                   مساحة الخزن كم2                         سعة الخزن مليارم3

1     القادسية                          500                                             8.2

2      الحبانية                         426                                            3.28

3    سد الموصل                      417                                             13.5

4     سد دوكان                       270                                             6.8

5   سد دربندخان                     140                                            3.7

6     سد العظيم                       1.5                                                7

7    سد حمرين                      374                                           3.95

8   خزان الثرثار                   3500                                               85

 9   المجموع                      5627                                          125.93

* الخزن الحي الذي يمكن الاستفادة منه بحدود 75-80 مليار م3  -  جدول (4) مساحة وسعة الخزن للمياه العذبة

   ومن الجدير بالذكر ان طاقة الخزن القصوى الكلية في العراق تقدر بحوالي 148.9مليارم3 , إلا أن هذه ألطاقة تراجعت خلال سنوات الجفاف الخمسة الماضية إلى حوالي 22 مليار م3 , وهو يقل عن الخزين في العام الماضي بحوالي 9 مليار م3 (13) مما يؤشر حصول عجزاً هائلاً وكبيراً لا يمكن تدارك تداعياته وآثاره إذا أستمر الجفاف . و هنا لابد من ألإشارة إلى أن إيرادات نهري دجلة و ألفرات قد تراجعت إلى ألثلثين خلال السنوات ألخمسة ألأخيرة فقط .

   أما الاهوار فقد انكمشت مسطحاتها المائية في جنوب العراق من 20 ألف كم2 الى اقل من 1500 كم2 (7)، و قد نبهت ( UNEP ) عام 2001 المجتمع الدولي الى دمار الاهوار عندما نشرت صور فضائية تظهر زوال 90% منها .(شكل 4).

)التغيرات الطبوغرافية التي طرأت على الاهوار العراقية في العقدين الأخيرين(

   أن تجفيف هذه المنطقة الواسعة من جنوب العراق ، ألذي حدث فى ألعقود ألثلاثة ألأخيرة من ألقرن ألماضي ، أدى إلى :

 - ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وتدني نوعية التمور.

 - زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية نتيجة التبخر .

 - تأثر الثروة الحيوانية .

-  رحيل الطيور النادرة عن المنطقة .

-  انتشار الأملاح في الترب وتدهور مواصفاتها .

- تفكك جزيئات التربة مما يسهل على الريح رفع الذرات المهمة للإنتاج الزراعي .

 - انقراض أنواع لا حصر لها من الطيور والنباتات والحيوانات .

     تم إعادة المياه الى حوالي 35% من مجمل مساحة الاهوار ، وغمرت مناطق الكرماشية وأم نخلة والعدو المسحب والصلال في هور الحمار و الجبايش وأبو زرك وعوينة في الاهوار الوسطى . ومن الجدير بالذكر ان الطاقة الخزنية للاهوار تقدر بحوالي 20 مليار م3 .

3.  - دول الــمـنبــع:

   تعتبر تركيا اكبر خزان طبيعي للمياه في الشرق الأوسط لاحتوائها على كميات كبيره من المياه الجوفية ، وأعلى نسبة من الأمطار والثلوج المتساقطة سنوياً ,إضافة الى كثافة الجريان السطحي للأنهار ألتي تقطع سطحها والتي تكمن أهميتها في كونها تنبع من أراضيها باستثناء نهر العاصي الذي ينبع من سوريا . وتعاني كل من سوريا والعراق من شحة الموارد المائية السطحية ، والتي تعتبر فيها مياه نهري دجلة والفرات أحد أهم المنظومات المائية فيها بسبب عدم تطبيق الجانب التركي للمبادئ الأساسية في اقتسام المياه المشتركة واتفاقيات القواعد الدولية. ويشار الى أن رئيس تركيا الراحل سليمان ديميريل قال في مؤتمر صحفي عام 1992 إن " المياه هي مسألة سيادة بالنسبة لتركيا ولدينا الحق في أن نفعل ما نريده ، فمصادر المياه تركية ، كما هو النفط نفطهم ومادمنا لم نقل لهم انظروا لدينا الحق أن نشارككم نصف ما تنتجونه من النفط فليس من حقهم أن يطالبوننا بما هو لنا .... إن هذه الأنهر العابرة للحدود تركية حتى آخر نقطة عند حدودنا الدولية " (10)، ويمكن الاستنتاج من هذا أن تركيا ترفض باستمرار الإقرار بأن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان و تتشاطأ عليهما سوريا والعراق ، وتعتبرهما نهران عابران للحدود فقط وثروة طبيعية تركية صرفة مثلما هو النفط المتدفق من الأراضي العراقية والسورية ثروة خاصة بهما والموجودة تحت سطح الأرض والتي هي داخل السيادة الوطنية لتلك الدول . وفي جميع المناقشات حول الحقوق المائية للدول المتشاطئة يصر الجانب التركي على التحاور ضمن دائرة السجال اللفظي المتعلق في تعريف ماهية حقوق الاقتسام والتوزيع والمحاصصة والمشاركة في المياه .

   قامت تركيا بالتخطيط لإنشاء (مشروع الغابGAP  ) مشروع شرق جنوب شرق الأناضول الذي يحتوي على (22) سداً ضخماً ، فضلاً عن مشروع تخزيني ، ومحطات لتوليد ألكهرباء وشبكه أروائية كبيرة ، وتقدر القدرة الخزنية لهذا المشروع حوالي 100 مليار م3 ، وهذه القدرة تمثل ثلاثة أضعاف القدرة الخزنية للسدود العراقية والسورية مجتمعة(14). ان لبناء مثل هذا المشروع العملاق أهداف كثيرة منها استغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية فضلا عن تطوير الزراعة في أراضيها ، وقد عرضت تركيا بالفعل بيع الحصص المائية والمحاصيل الزراعية إلى الأقطار العربية والدول المتضررة , ومنها إسرائيل ، وفق المنظور التركي من خلال مشروع أنابيب السلام التركي . وبذلك فان تركيا قد حققت هدفين احتكاريين في ان واحد وهما بيع المياه والمحاصيل الزراعية ، حيث ان هذا المشروع يقوم بري مساحة تزيد على 9 ملايين دونم في منطقة الأناضول (8) ، وتوفير 106 ألف فرصة عمل جديدة في هذه المناطق ذات الأكثرية الكردية (15) . كما أن موقفها المتحكم بكمية المياه سوف يجعلها تتمتع بميزة الجار الذي يسعى الجميع الى عدم إغضابه .

   إن أزمة المياه في العراق لا تتحملها تركيا لوحدها بل إن هنالك عوامل أخرى ليست أقل تأثيراً من تركيا ومنها انخفاض منسوب الأمطار في موسم الشتاء الماضي بنسبة 30% ، والانتشار الكثيف للعوائق ومخلفات المصانع ، إضافة الى المشاريع الإيرانية ( إقامة السدود والمحطات العملاقة الكبيرة ) ، والتي يصفها وزير الطاقة الإيراني برويز فتاح " بمشاريع الاستثمار " على الروافد التي تصب بنهر دجلة ( الزاب الكبير ، الزاب الصغير ، العظيم ، سيروان ، السوان ، ذكونه ، دويريج ، رزاوه )، فضلاً عن التصريف العشوائي من قبل المزارعين ، وقلة أعمال الإدامة والتجريف ، التي يفترض ان تقوم بها الملاكات الحكومية ، مع إهمال الحكومة العراقية أهمية حل مشكلة الماء مع دول الجوار ، وعدم تفعيل الاتفاقيات ألدولية بهذا الخصوص مع تلك ألدول .

  - 4. الاتفاقيات العراقية مع الدول المجاورة:

   رغم وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية بين العراق ودول الجوار، فيما يخص القسمة العادلة والمنصفة للأنهار الدولية ، إلا إن هذه الاتفاقيات وفق المواثيق والأعراف الدولية أدى الى عدم العمل بها وتعطيلها ، مما قد يسبب مشاكل حقيقية بين هذه الدول في المستقبل .

ومن أهم هذه الاتفاقيـات هي :

  - 1.4 العراق – تركيا :

· معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان٢٤/تموز/١٩٢٣ التي نصت في مادتها رقم ١٠٩ علــــى ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات.

 · معاهدة بين تركيا و العراق بتاريخ 2931946 تضمن البروتوكول رقم واحد الملحق بهذه المعاهدة أحكامًا تنظم الانتفاع بمياه كل من نهري دجلة والفرات .

·  بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق - تركيا يناير 1971 و تنص المادة الثالثة منه على ( بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة.

 · بروتوكول بين العراق وتركيا عام ١٩٨٠و انضمت إليه سورية عام ١٩٨٣ ونص على إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية التركية - السورية - العراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات .

 - 2.4 العراق – سوريا

·  معاهـدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا نيابة عن سورية والعراق بتاريخ 23/ 12/ 1920و نصت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع سوري قد يؤدي إلى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية.

 ·اتفاق سوري – عراقي مؤقت عقد في بغداد بتاريخ 17/4/1989ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السورية – التركية المشتركة بنسبة ٥٨ % للعراق و ٤٢ % لسورية .

· اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 ( اعتمد الاتفاق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية)، وينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة في أسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 1.250 مليار م3 سنوياً ، وان ذلك سيكون على الجانب الأيمن لنهر دجلة للحدود الدولية المشتركة بين سوريا وتركيا , كما ان الضرورة تقتضي تعويض تلك الكمية الى العراق من خلال زيادة الحصة المائية في نهر الفرات.

3.4  - العراق - إيران :

 ·بروتوكول القسطنطينية 1913 : تم توقيع بروتوكول في القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية عام 1913 بوساطة بريطانيا وروسيا تضمن التوصل إلى تعريفا للحدود العثمانية – الفارسية .

 ·معاهدة 1937 : تم عقد هذه المعاهدة بعد عرض النزاع على عصبة الأمم واستناداً الى برتوكول الآستانة لعام 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لعام 1914 ،و ألغيت هذه المعاهدة من جانب إيران عام 1969 .

·  اتفاقية الجزائر 1975 : توصل العراق وإيران عام 1975 إلى اتفاق نص على إجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية الملاحية ( شط العرب ) وتنظيم الاستفادة من الأنهار الحدودية المشتركة بين البلدين ، اعتماداً على ما نص عليه بروتوكول الأستانة لعام 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914 ، تم إلغاء الاتفاقية من جانب العراق عند اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 .

    ولأهمية موضوع المياه حالياً نتيجة الشحة الشديدة التي تمر بها البلاد ظهرت بعض التصريحات في وسائل الإعلام تفتقر الى الدقة والموضوعية في نقل المعلومة الصحيحة عن الوضع المائي الحالي في البلد ، وبالتالي قد تؤدي الى سوء فهم للوضع الراهن المتعلق بالموارد المائية ، وعليه يجب توخي الدقة في مثل هذه التصريحات ، وبالإمكان التنسيق مع وزارة الموارد المائية باعتبارها الجهة المعنية بالموارد المائية للحصول على المعلومات والإحصائيات والأرقام الحقيقية وكل ما يتعلق بالموقف المائي.

5.  - تأثير قلة المياه في العراق :

1.5  - وضع الأراضي الزراعية بالعراق أثر الأزمة :

   أثر تدنِّي مُستوى المياه الدَّاخل للعراق بصورة واضحة على مفردات ألحياة ألمعيشية ، وخاصَّة بالنسبة للمفردات الزِّراعية ، إذ انخفضت ألإنتاجية في هذا ألمجال إلى أكثر من 50% ، فالإيرادات المائيَّة لنهري دجلة والفرات وروافدهما والواردات المُتراكمة منها بصورة حادة ، ونشير هنا إلى أن كمية ألمياه لنهر دجلة الرئيسي والزاب الأعلى والزاب الأسفل بلغت حتَّى يوم 15 نيسان - أبريل - الماضي نحو 10.07 مليار متر مكعب ، وتشكل نسبة 45% من المعدل العام ، وبنسبة 31 بالمائة من المعدل العام، أمَّا بالنسبة لنهر الفُرات، فقد بلغت الواردات المائيَّة 8.72 مليار متر مكعب، وهي تشكل نسبة 69% من المعدل العام.

    وتجدر ألإشارة إلى أن إجمالي الخزين الحي في السُّدود والخزانات كان قد بلغ حتَّى شهر نيسان - أبريل – الماضي كمية مقدارها 22.26 مليار متر مكعب، وهو أقلُّ من إجمالي الخزين الحيِّ للعام الماضي، وللتَّاريخ نفسه بمقدار 9.19 مليار متر مكعب .

2.5 الوضع في مدينة الموصل من جراء الأزمة:

   لنسلط ألضوء على واحدة من المدن القريبة من دخول المياه إلى الأراضي ألعراقية ، ولتكن مدينة ألموصل - مركز مُحافظة نينوى ألتي تبعد مسافة 402  كم إلى الشَّمال من العاصمة بغداد إن أهالي هذه ألمدينة يُعانون من قلَّة المياه، ألتي قد تنقَطِع عنهم لعِدَّة أيام نتيجة توقُّف مضخَّات مَحطات ألتصفية عن العمل بسبب انخفاض منسوب مياه نَهر دجلة إلى دون مُستوى أنابيب السَّحب ، ألذي زامن موجة ألجفاف في ألعام الماضي ، فضلا عن انحباس الأمطار وقلَّة الثُّلوج في مناطق شمال العراق في فصل الشتاء فقلت مصادر تغذية ألنهر وذكر سكان مَحليون في الموصل أنَّهم لاحظوا انخفاض مُستوى ماء نهر دجلة، الذي يمر وسط المدينة، إلى مُستويات وصفها بعضهم بالمُخيفة.

3.5  - توقف تجهيز السدود للطاقة الكهربائية :

   إنَّ قلة المياه في العراق بدأ يؤثِّر على فعاليَّة السُّدود في تجهيز الطاقة الكهربائية، وأدَّى ذلك إلى توقُّف منظومات الطَّاقة الكهربائيَّة في سدَّي الموصل وسامراء - شمال العراق - مِمَّا سيؤثر على النَّشاط الصِّناعي، والبِنَى التَّحتيَّة كمحطات تصفية المياه ومصافي النفط ، إضافة لمشاكل الصرف الصحي التي من المتوقع أنْ تَحدث للشَّبكات الواقعة على ضفتي دجلة والفُرات والتي ستُؤدي إلى تلوُّث نوعيَّة المياه، حيثُ تبلغ نسبة التلوُّث نحو 1800 مج/ لتر الآن، في حين أنَّ المعدل العالمي نحو 800 مج/ لتر.

4.5 وضع الاهوار في العراق بعد أزمة المياه:

   إن شحة ألمياه هذه ستنعكس على عُمُوم العراق، ومن بينها الاهوار ألتي هي الأخرى ستتعرض للجفاف ألتدريجي إذا لم تتوفر لها ألكَمِّيات أللازمة من المياه للمساعدة في عمليَّة إحياء هذا النِّظام البيئي المتميز، ولهذه الحالة انعكاساتٌ خطيرة على البيئة والسُّكَّان والثَّروة الحيوانية؛ مِمَّا سيؤدي إلى اختفاء أنواع كثيرة من الأسماك فضلا عن اختفاء عدد من ألسلالات ألتي تتكاثر في بيئة منخفضة ألملوحة من شط العرب قبل هجرتها من شط ألعرب نحو مياه الخليج ألعربي ، بسبب زيادة الملوحة ألتي تسببها شحة المياه.

 - 5.5 الوضع في كردستان العراق:

   إنَّ شحة المياه لم تقتصر على وسط وجنوب العراق فقط بل شملت أيضًا الأقسام الشمالية منه في كردستان العراق؛ حيثُ أعلنت حُكُومة الإقليم أنَّ عام 2008 سيكون عام الجفاف في الإقليم، وشكلت لجنة في مجلس الوزراء مع رصد 120 مليون دولار لمواجهة هذه المُشكلة، وتوفير المياه الصالحة للشُّرب للمواطنين، وتوفير العَلَف للمواشي والحيوانات كمَّا قرَّرت اللَّجنة تعويض الفلاحين؛ بسبب الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء تَلَف المحاصيل الزِّراعية، بعد انخفاض نسبة سُقُوط الأمطار في ذلك العام، وهذا كان سببًا قويًّا لقيام حُكُومة الإقليم بدراسة السُّبل للوصول إلى نتائج إيجابيَّة في هذا المجال، وعلى وجوب اتِّخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الموقف المائي الشحيح، أهمها: التقنين بالتجهيزات المائية للأنْهُر والجداول كافة، وتطبيق نظام المراشنة ضِمْن المشاريع الإروائيَّة، والقيام بتمديد محطات مشاريع إسالة الماء كافة، والواقعة على عمودي نهر دجلة والفرات وروافدهما كما أن الكثير من الأراضي الزِّراعيَّة في إقليم كردستان العراق تعرَّضت للجفاف، فمثلاً في محافظة دهوك، أعلن مصدر مخول في مُديريَّة زراعة دهوك: أنَّ مساحة تتجاوز الـ (450000) دونم من المساحات المزروعة بالحنطة، و(146090) دونم مزروعة بالشَّعير - قد تلفت محاصيلها بسب الجفاف(18.(

6.   - أسباب شحة المياه في العراق :

أ‌ - لم تفكر الحكومات العراقية بأجيال المستقبل واستثمار مبالغ كافية من عائدات النفط في المشاريع المائية.

ب‌ تزود منابع دجلة في تركيا حوض نهر الفرات في العراق ب 51% من المياه ومنابع الفرات في تركيا تزود حوض الفرات ب 89% من مياهه، لذلك فإن قيام تركيا ببناء 14 سد على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها و8 سدود على نهر دجلة وروافده ، لملأ البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود والتي تحتاج لعدد من السنوات ، فضلا عن طموحها زيادة الرقعة الزراعية وتصدير الماء إلى إسرائيل ودول الخليج بواسطة أنبوب السلام المقترح الذي يبلغ طوله 6500  كيلومتر وطاقته 4 ملايين متر مكعب من الماء يوميا وبكلفة 21 مليار دولار, سيؤثر بصورة جادة على موارد هذين ألنهرين.

ت-‌ يبلغ عدد روافد دجلة التي تنبع من إيران سواء الموسمية منها أو الدائمة 30 رافد، قامت إيران بتحويل مسارات معظمها الى داخل إيران وأقامت عدد من ألسدود عليها ومنها 5 سدود على نهر الكارون، كما تنوي سحب المياه من الجبال ومنابع الأنهار في سلسلة جبال زاكروس وبيعها لدول الخليج ، و يبلغ طول المشروع 300 كيلومتر أما طاقته ألسنوية فتساوي300 مليون متر مكعب.

ث‌ أنشأت سوريا 5 سدود ثلاثة منها كبيرة شيدت في منتصف الستينات، وهي تنوي أنشاء سد آخر شمال دير الزور ، وبمقدور هذه ألسدود أن تحجز مليارات من الأمتار المكعبة من المياه.

ج‌ - شيد العراق 7 سدود على روافد دجلة والفرات ، فزاد ذلك من مشكلة شحة المياه في وسط وجنوب العراق.

ح‌- تتراوح كمية ألأمطار التي تسقط في كوردستان ألعراق بين 600-1200ملليمتر في السنة أما في بقية أنحاء العراق فلا تتجاوز 200 ملليمتر في السنة، ويعزى الانخفاض في سقوط هذه ألكميات إلى التلوث بالغازات الصوبية وقطع أشجار الغابات وزحف المباني والمنشئات على الأراضي الصالحة للزراعة فضلا عن قلة سقوط الأمطار والثلوج على جبال كوردستان ، وبذلك انخفضت كميات تغذية المياه الجوفية والعيون والآبار الارتوازية والروافد.

التوصيـــــــات :

1.- يجب تشكيل لجان مكافحة الجفاف في كل محافظة يشارك فيها أساتذة الجامعات المختصون بالزراعة ومديريات الزراعة ومهندسو الري والبلديات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالماء واستعمالاته.

2. - تفعيل الاتفاقيات مع تركيا وإيران وسوريا لتثبيت حصة العراق من الماء سنويا ومنع تلوث مياه دجلة والفرات الداخلة للعراق ، وإعادة ألنظر في الاتفاق ألذي عقد في ظروف غير طبيعية عام 2002 بين ألعراق وسوريا حول مياه نهر دجلة ، وإبرام اتفاقيات جديدة تضمن حقوق ألعراق وإيداع هذه الاتفاقيات لدى الأمم المتحدة .

 - 3.استثمار مشترك في المشاريع الزراعية على ضفاف دجلة والفرات مع ألدول المتشاطئة.

 - 4 .بناء مصانع لتصنيع أنابيب الرش والتنقيط والبزبازات وجميع أنواع المضخات المائية وأدوات حفر الآبار.

5.  - تقليل السقي السطحي (السيح ) حسب الإمكان باستعمال السقي بالتنقيط أو الرش.

6.  - عمل سواقي فوق سطح التربة من الأسمنت لمنع الرشح إلى المياه الجوفية، وتبطين السواقي والجداول القائمة والمنازل بمواد بلاستيكية تمنع تسرب الماء للمياه الجوفية.

7.  - ضبط مسافات الزراعة والعزق لتقليل التبخر من التربة، وإضافة السماد الحيواني للترب الخفيفة لزيادة فترة مسك الماء ومنع ترشحه .

8.  - إنشاء شبكات تصريف مياه الصرف الصحي في كل مدينة والاستفادة منها ، بعد معالجتها ، في سقي الحدائق والمزارع القريبة من المدن وفي الاستخدامات الصناعية،و تحلية مياه المنازل وشط العرب، واستعمال هذه المياه في الزراعة والاستهلاك المنزلي.

 - 9. منع التسرب من أنابيب المياه الصالحة للشرب، وتبديل الحنفيات القديمة بآخري تعمل بالكبس ووضع تسعيرتين للماء المستهلك، واحدة لمتوسط استهلاك العائلة العادي في الشهر، وآخري مرتفعة إذا زادت كمية الاستهلاك عن ذلك، ومنع استعمال مياه الشرب في سقي الحدائق وغسل السيارات.

 - 10. بناء سدود وخزانات على نهري دجلة والفرات وروافدهما .

11.  - الاستفادة من منخفض بحر النجف يبعد على مسافة 15  كم عن نهر الفرات، واستثمار مساحته التي تبلغ 435 كم2 منخفضة عن الأرض المجاورة حوالي 40  م ، لخزن كمية من ألمياه تصل لغاية 17.4 مليار م3 .

 - 12. الارتباط بعلاقات اقتصادية وإقامة مصالح مشتركة مع دول حوض دجلة والفرات وخاصة تركيا ، عن طريق بيع النفط والغاز بأسعار تفضيلية .

 - 13. حصر مناطق زراعة الشلب وعدم السماح بزراعته في المناطق غير المخصصة له .

 - 14.اعتبار المياه سلعة اقتصادية ذات قيمة مادية كبيرة وإشعار المواطن بأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية الحقيقية .

 - 15. تشجيع ودعم البحوث التطبيقية في مجال الموارد المائية بتخصيص مبالغ مجزية لانجاز هذه البحوث .

 - 16.العمل بشكل جدي وفعال على إنشاء محطات معالجة المياه الثقيلة في كل مدينة بحيث تتم تنقية هذه المياه وتدوير استخدامها في المجالات ألمختلفة وفي مقدمتها ألزراعة .

17.  - دراسة إمكانية استخدام الطاقة الذرية في تحلية مياه البحر.

الخلاصــــــــــة :

   يتضح من كل ما تقدم ان الإيرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات اقل بكثير من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة ، حيث كان المعدل السنوي لـــواردات عمود نهر دجـلة يساوي (19.43) مليار م3 ، أما المعدل العام لإيراداته مع روافده فيساوي (49.48) مليار م3، وإيرادات نهــر الفرات فتساوي (30.3) مليارم3 قبل إنشاء مشروع الكاب التركي.

أما معدل الإيرادات المتوقعة بعد إكمال مشروع الكاب فتقدر بـ(8.45) مليار م3 لنهر الفرات و(9.16) مليار م3 لنهر دجلة ، وذلك بفرضية إكمال المشاريع الخزنية والاروائية المخطط تنفيذها في تركيا وسوريا وكذلك بغياب اتفاقية تحديد الحصص المائية لكل بلد.

   كما ان الاحتياجات الحالية لمختلف الاستخدامات تبلغ (60) مليار م3 عدا الاحتياجات لأغراض إدامة الاهوار بالمناسيب المطلوبة والتي تبلغ (16) مليار م3 ، أما الاحتياجات المائية المستقبلية فتبلغ (76.952) مليار م3.

   وهنا لابد أن نشير إلى أننا لم نتطرق في هذه الدراسة إلى الاحتياجات المائية للصناعة النفطية ، فإذا تحققت خطة وزارة ألنفط باستخراج أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا ، فيقيناً أن ألموارد المائية للمسطحات المشار إليها غير قادرة على استيعاب هذه الاحتياجات ، وهنا لابد من ألبحث عن مصدر آخر وباعتقادنا هو ألبحر ، وهنا يمكن تحقيق أهداف مزدوجة منها تحلية المياه ، وتوليد الطاقة الكهربائية ، فإن الكميات ألتي ستحتاجها عملية استخراج النفط يمكن بعد سنوات قليلة ، الاستفادة من جزء منها في سد جزء من العجز ألمائي.

وقد يبدو من المفيد أن نشير إلى ضرورة إدخال الطاقة ألذرية كواحد من الخيارات الأساسية في تحلية المياه .ونختم دراستنا هذه بدق ناقوس الإنذار من كارثة بيئية محتملة يمكن أن يتعرض لها أبناءنا وأحفادنا حينما سيجدون أنفسهم أمام عوز مائي خطير ، وقد يلقون باللائمة على الآباء والأجداد أللذين استنزفوا مياههم ولم يتركوا لهم بديلا لحياتهم .

المـصـادر :

 1.العالم العربي : مشكل الماء وظاهرة التصحر . الأستاذ د. المصطفى قصباوي

2.  أجيالنا تنادي- الماء الماء بقلم الأستاذ حسن الشبعان - آذار 2008

. http://matkan-meroana.yoo7.com/t43-topic3.

 4.العالم العربي / مشكل الماء وظاهرة التصحر . الأستاذ رشيد احمايمي

5.  مشكلات المياه في العراق الواقع والحلول/مجلة القادسية للعلوم السياسية والقانون أ.د.عماد أحمد عبد الصاحب - جامعة القادسية،أ.د.رضا عبد الجبار الشمري- جامعة القادسية- العدد الأول - المجلد الثاني - تموز 2009.

6. عراق التنمية البشرية المستدامة / القسم الخامس .المهندس الاستشاري سلام إبراهيم عطوف كبة.

7.  جريدة الصباح-الثلاثاء 17أب2010- العدد2037.

 8. إيران تسبق تركيا وتعلن حرب مياه على العراق- شبكة البصرة -14 أيلول 2009.

9.  جريدة المؤتمر : العراق وحرب المياه.

 10.http://www.wadialali.com/vb/showthread.php?t=21629

11.  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

12.  تقرير بثته قناة حرة عراق وقابلت فيه المدير المسؤل عن دربندخان في كانون الثاني 2009 .

13.  مصطفى مجيد جريدة الصباح -14 شباط2009،ص3 – العدد1602 .

 حمله من هنا