دراسة حول - المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية
إعداد : عبد الفتاح أحمد نصر الله . غازي الصوراني . غزة - فلسطين - يونيو: 2005 . الحوار المتمدن
المحتويات
مقدمة 3
أولا: تعريف المشروعات الصغيرة: 5
ثانيا: واقع المنشآت الصغيرة في فلسطين: 7
ثالثاً: العوامل المؤثرة على أداء المنشآت الاقتصادية في فلسطين 17
رابعاً: وسائل تطوير مشروعات الأعمال الصغيرة 26
التوصيات المقترحة: 32
المراجع: 34
مقدمة : حمله من هنا
تعتبر المشروعات الصغيرة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، آخذين بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلدان الصناعية المتقدمة قياساً بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، فإن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار، في حين أن كافة المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال لكل منهما بين 20 ألف دولار ومائة ألف دولار، وهو وضع يعكس طبيعة التطور الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً في هذه البلدان، لكن رغم ذلك فإن المشاريع الصغيرة لها دورها الإيجابي والهام في البلدان النامية من حيث توفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، وهذا وتنتشر المشاريع الصغيرة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية وتشجيع التوظيف الذاتي ونشر المعرفة الى جانب تمييزها بالتجاوب السريع مع المتغيرات مع نسبة قليلة من المخاطرة، وتتجه بعض الدول لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لمحاربة الفقر والبطالة وزيادة الإنتاجية، حيث تشكل المشروعات الصغيرة مجالا حيويا لروح المبادرة واستغلال الموارد الأولية المحلية وإعادة توزيع الدخل.
ولا يمكن الحديث عن واقع المشروعات الصغيرة في فلسطين بمعزل عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بها خلال المرحلة السابقة، حيث ان البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة تؤثر على أدائها الكمي والنوعي الحالي، فالتطور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرة مرتبط بالسياسات والإجراءات الكفيلة باستقلالية ودعم هذا القطاع، إضافة لتحفيز أفراد المجتمع على القيام بالمبادرات الاقتصادية، بما يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقطاعاته المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يكفل تحقيق المنافسة بين المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المعلوم أن الاقتصاد الفلسطيني مر خلال السنوات الماضية بالعديد من التغيرات والتطورات المختلفة، شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية من حيث القدرة التنافسية والإنتاجية والاستيعابية، وقد نشأت هذه التطورات كمحصلة لمجموعة من العوامل الذاتية المتعلقة بالأداء الإداري والإنتاجي والقدرة الذاتية للأنشطة الاقتصادية، إضافة للعوامل الموضوعية التي أفرزتها السياسات الإسرائيلية المتعاقبة والعلاقات الاقتصادية الخارجية للسلطة الفلسطينية – المحكومة بالوضع الأمني والسياسي مع إسرائيل – حيث عملت إسرائيل على تعزيز تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال جذب العمالة الفلسطينية للأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية وفرض العوائق أمام المنتجات الفلسطينية، مما ساهم في تعميق درجة التبعية في غالبية المعاملات الاقتصادية ابتدءاً من الفرص الاستثمارية أو البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والاتصالات وحركة التجارة الخارجية المتعلقة بتوفير المواد الخام والآلات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة والتسويق للمنتجات الفلسطينية.
ومما لا شك فيه أن الإجراءات الإسرائيلية التي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى إلى منتصف هذا العام 2005، أدت إلى أزمة حقيقية في بنية أداء الاقتصاد الفلسطيني، حيث أصاب التدمير عناصر الإنتاج الأساسية مما أدى إلى تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي كلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 2.62 مليار دولار حتى نهاية 2004 كخسائر مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في حين تجاوزت الخسائر المباشر وغير المباشرة 10 مليار دولار.
في ضوء ما تقدم، فإن حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى امتلاك عناصر النهوض والتطور في القطاعات الإنتاجية خصوصاً، تقتضي الاهتمام الجدي وفق رؤية استراتيجية تقوم على تفعيل دور المنشآت والمشاريع الصغيرة، واتساعها أفقيا وعمودياً في بنيان المجتمع الفلسطيني، بحيث تتمكن من تلبية احتياجاتنا لعملية رفع وتيرة التطور في الاقتصاد الفلسطيني بما يمكنه من الاعتماد النسبي على موارده الذاتية، المادية والبشرية المحدودة، من ناحية وبما يؤدي إلى تخفيف أوضاع التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وإجراءاته الضارة من ناحية ثانية، أو بما يحقق نسبياً تلبية احتياجات التشغيل وإنتاج السلع للوق المحلي من ناحية ثالثة.
أولا: تعريف المشروعات الصغيرة:
تواجه معظم الدول صعوبة في تحديد تعريف موحد لتصنيف المشروعات الاقتصادية، وتبين من دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة بان هناك أكثر من 25 تعريفاً مختلفاً في 25 بلداً أجريت عليها الدراسة ويختلف التصنيف نسبياً باختلاف الدول وقطاعات الأعمال التي تنتمي إليها تلك المشروعات، ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة (مثل معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة،...) وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه المشروعات وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة عوامل، منها توفر المعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب الأنشطة المختلفة، وخطة السلطة في دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط لا يعتبر أمراً يسيراً. وطبقا لما ورد في دراسة "من إعدادGray and Gamser يفضل استخدام معيار عدد العاملين لتحديد حجم المنشاة بدلاً من الاعتماد على حجم الأصول والقيمة المضافة التي يتم قياسها حسب قيمتها والتي تتغير بتغير قيمة العملات" [1].
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عامل فيما يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها اقل من 10 عمال بالمشروعات المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها بين 10 و 50 عاملا بالمشروعات الصغيرة، والتي يعمل فيها بين 50 – 100 عامل بالمشروعات المتوسطة[2]، وتتباين المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد المشروعات الصغيرة من دولة لأخرى وفق امكاناتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، وبالتالي المشروعات التي تعتبر كبيرة الحجم في دولة نامية يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة متقدمة. وفي الدول العربية تقسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أساس حجم النشاط إلى[3]:
- الصناعات الصغيرة جداً ((MICRO: التي تشغل اقل من 5 عمال وتستثمر اقل من 5000 دولار (إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة).
- الصناعات الصغيرة (SMALL) التي تشغل 5 – 15 عامل وتستثمر اقل من 15000 دولار (إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة).
- الصناعات المتوسطة (MEDIUM) التي تشغل 16 – 25 عامل وتستثمر من 15000 – 25000 دولار (عدا الأبنية والعقارات).
وتندرج أنواع المشروعات الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية:
- الأعمال الأولية والتي تشمل مختلف الأعمال الزراعية.
- الصناعات التحويلية، عند قيام المشروع باستخدام المواد الأولية أو أية قيمة مضافة باعتماد الآلات والمعدات التي لديه.
- مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها.
ثانيا: واقع المنشآت الصغيرة في فلسطين:
نتيجة للسياسات التعسفية ضد الاقتصاد الفلسطيني فقد انحصرت معظم المشروعات الاقتصادية طول فترة الاحتلال الإسرائيلي في المشاريع الصغيرة ذات الملكية الفردية, حيث اضطرت للعمل بشكل غير رسمي وغير قانوني لتجاوز القوانين الضريبية التعسفية ورغم ذلك فإنها لعبت دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل, ومنذ تسلم السلطة لمسؤولياتها عام 1994, باشرت مهامها المدنية المختلفة ومن ضمنها بلورة رؤية تنموية فلسطينية وفقا لا إمكانيات واحتياجات المجتمع الفلسطيني وفى عام 2000 بلغت نسبة الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي تعتمد على المشاريع الأسرية (الصغيرة) كمصدر رئيسي للدخل حوالي 25%، وتعرضت المشروعات الاقتصادية لخسائر اقتصادية باهضة منذ 28 /9/2000 أثرت على تراجع الطاقة الإنتاجية المستغلة وقصف وتدمير وإغلاق كثير من المشروعات، حيث تقدر إجمالي الخسائر للأنشطة الاقتصادية المختلفة في فلسطين حتى منتصف 2002 أكثر من 10 مليار دولار.
وسيتم استعراض واقع المنشآت الصغيرة من خلال تشخيص حجم نشاطها وهيكلها ودور الجهات المعنية بدعمها وتطويرها، إضافة لرصد البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة على المنشآت الاقتصادية.
2-1 : مفهوم المؤسسات الصغيرة في فلسطين:
لا يوجد مفهوم فلسطيني وطني لتعريف المشروع الصغير، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن معظم دول العالم تواجه صعوبة في وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن تحديد الحجم بغض النظر عن طبيعة المعيار المستخدم يعتبر مقياسا نسبي يختلف باختلاف الدولة والنشاط الاقتصادي الذي تنتمي إليه تلك المنشآت، بهدف توجيه سياسات وبرامج الدول لتنمية المشروعات الصغيرة.
وتختلف آلية التعامل مع المشروعات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حسب طبيعة النشاط والجهة ذات المسؤولية وهي تختلف من مؤسسة لأخرى، فبينما تصنف الإدارة العامة للشركات والتراخيص في وزارة الاقتصاد الوطني المشروعات حسب طبيعة عملها، وتصنف وزارة المالية المشروعات حسب الشرائح الضريبية للمكلفين، كما أن قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998 يعطي امتيازات حسب فئات رأس المال والعمالة، والبلديات تجبي الرسوم ضمن معايير مختلفة، مع العلم بان وزارة الصناعة الفلسطينية حددت لأغراض إحصائية تقسيمات للمشروعات الصناعية حسب الملف الصناعي عام 1997، وأخيرا نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2002 للمنشآت التي تشغل بين 9-50 عامل وفق رؤية إحصائية خاصة مدعومة من UNECTAD. ومما سبق يتبين تشتت جهود المؤسسات الفلسطينية في التعامل مع المشروعات الاقتصادية وفق طبيعة كل مؤسسة، بدون وجود جهة رسمية معنية بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالمشروعات الصغيرة برؤية موحدة تخدم تطور جميع فئات المشروعات الفلسطينية.
وتتوزع المشروعات الاقتصادية الصغيرة في فلسطين بين:
1. المشروعات الصناعية (صناعات استهلاكية صغيرة أو مهن وحرف صناعية).
2. المشروعات التجارية (تجاره الجملة والتجزئة، الوكلاء والسماسرة).
3. المجالات الخدمية (المكاتب الخدماتية المختلفة ووكالات السياحة والتأمين وغيرها، والخدمات الفندقية، الخدمات الشخصية والنقل).
4. المشاريع النسوية الصغيرة, والتي كان لها تأثير على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وعلى تنمية الاقتصاد المحلى.
5. الحيازات الزراعية المملوكة للسكان المحليين بشكل متفاوت، إضافة لمهنة الصيد والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية.
6. المشروعات الصغيرة في إطار المنظمات غير الحكومية الضفة والقطاع، وهي مشاريع بحاجة لمزيد من التطوير في إطار الخطة التنموية الفلسطينية.
2-2 : أهمية المشروعات الصغيرة من منظور اجتماعي:
ازدادت أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية نحو تشجيع المبادرات الفردية ودعم المشاريع الخاصة من اجل المشاركة الواسعة للأفراد وتشجيع برامج الخصخصة وتقليص دور القطاع العام المدعومة من المؤسسات الدولية.
وتكمن أهمية المشروعات الصغيرة في تلبية رغبات الأفراد والرياديين في الاستقلالية وتحقيق طموحاتهم ورفع مستوى المعيشة، بما يساهم في معالجة أهم المشكلات الاجتماعية –البطالة- بتوفير فرص عمل، إضافة للخدمات الإنتاجية والإدارية والاجتماعية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والحد من التبعية والعجز التجاري مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ظل زيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة يمكن أن تحقق الأهداف التالية:
- المساهمة في استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل الفلسطيني باستمرار، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني.
- زيادة القيمة المضافة المتحققة في ظل تطوير واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المحلية في المشروعات الوطنية، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.
- توفير العديد من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتزيد من درجة الاكتفاء الذاتي، ويحد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
- لها القدرة على التشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وخريجي الجامعات والمعاهد وخاصة التخصصات التقنية والفنية.
- تشجع كل المبادرات الفردية الريادية باستثمارات قليلة – يغلب عليها التمويل الذاتي – من خلال القدرة على تعبئة المدخرات العائلية لذوي الدخل المحدود في الاستثمار المنتج بدلاً من تخزينها في البيوت.
- قدرتها على تشكيل نواة مغذية للصناعات الكبيرة – سواء محلية أو خارجية – من خلال التعاقد من الباطن أو تكوين عنقود صناعي.
- تطوير الإنتاجية البشرية والاجتماعية من خلال المسؤولية الفردية بما يساهم في تحقيق التنمية القطاعية والاقتصادية.
- استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرمجيات التي تعتمد أساساً على المعرفة والمهارة وتساهم في تكثيف القيمة المضافة المتحققة.
- عامل أساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وخصوصا تعطي الفئات الاجتماعية المهمشة الفرصة لتفاعلهم في العملية الإنتاجية المبدعة من خلال تبني نهج المشروعات الصغيرة والتعبير عن ذاتهم وطموحاتهم.
- وسيلة لدمج وتفعيل دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يعزز دورها الريادي والاجتماعي.
- تقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل المستمر بين أصحاب المشروعات الصغيرة وفئات المجتمع المختلفة، بحكم أن غالبية عملاء المشروعات الصغيرة محليين في كثير من الأحيان.
- تطوير إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير القدرة على التكيف مع ظروف العمل المحيطة، مع تبني سياسات جديدة تتلاءم مع هذه الظروف على عكس المشروعات الكبيرة، وفي حالة الرغبة في الانسحاب من السوق أو التوقف عن العمل مؤقتاً يتوقف على قرار صاحب العمل ومتى يقرر وفق الظروف الذاتية والمحيطة بالعمل.
2-3 : هيكل المشروعات الاقتصادية حسب النشاط الاقتصادي وفئات العمالة:
حسب التعداد العام للمنشآت لعام 1997 وتحديثاته حتى 2004 تقدر عدد المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية 85809 منشأة، نسبة 27.4% منها تعمل في قطاع غزة[4]، وتشكل نسبة المنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 5 عمال في الأراضي الفلسطينية 80.8%، بسبب ظروف الحصار والإغلاق الإسرائيلي منذ 28 سبتمبر 2000 انخفض متوسط عدد العاملين في المنشآت التي تشغل ( 0 – 4 ) من 3.3 عامل قبل انتفاضة الأقصى إلى 2.1 عامل بعد انتفاضة الأقصى، ناهيك عن إغلاق عدد من المنشات الاقتصادية أبوابها وتسريح عمالها، وفيما يلي استعراض بعض الأنشطة الاقتصادية العاملة في فلسطين حسب تقسيمات فئات العمالة.
1. مشروعات أنشطة القطاع الصناعي:
نلاحظ من الجدول (1) أن عدد المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية بلغت 13693 منشأة، تشكل المنشآت التي تشغل ( 0 – 4 ) عمال 75% منها، وتشغل 34.3% من عدد العاملين في القطاع الصناعي، كما تساهم بنسبة 17.3% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2003، فيما تشكل نسبة المنشآت التي تشغل ( 5 - 19 ) عامل 22.4% من إجمالي عدد المؤسسات وتشغل نسبة 40.2% من إجمالي عدد العاملين وتحقق 34.5% من القيمة المضافة، وأخيراً تشكل نسبة المنشآت التي تشغل ( 20 عامل فأكثر ) فقط 2.6% من عدد المنشآت الصناعية وتشغل نسبة 25.5% وتحقق نسبة 48.2% من القيمة المضافة . وهذا يدلل هيمنة المشروعات الصغيرة في القطاع الصناعي وضعف إنتاجيتها وبالتالي ضعف مساهمتها في تحقيق القيمة المضافة.
وقد بلغ متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة 4.4 عامل فقط عام 2003 ويمكن تفسير هيمنة المنشات الصغيرة إلى أنها منشآت فردية وعائلية حيث حوالي 62% من العاملين في القطاع صناعي يعملون بدون اجر (أصحاب عمل وأفراد أسرهم)، إضافة إلى ضعف التشابك الهيكلي بين فروع الصناعة الفلسطينية، نتيجة لغياب التكامل بين الأنشطة الصناعية، ولا توجد عمليات صناعية تستكمل حلقات التصنيع مع صناعات أخرى، ويتم توفير غالبية المستلزمات الإنتاجية من الخارج وما يعزز ذلك هو الاعتماد الكبير على الآلات والمعدات المستوردة وضعف الاعتماد على المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية، حيث وصل معدل رأس المال المستثمر في الآلات المستوردة من إسرائيل والخارج إلى أكثر من 90 % من مجمل رأس المال المستثمر في الآلات، في حين شكلت نسبة المواد الخام والوسيطة المحلية 29.3 % فقط من مجمل تكاليف المواد الخام والوسيطة المستعملة في العملية الإنتاجية [5].
جدول (1) : أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في القطاع الصناعي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات العمالة عام 2003 (بالألف دولار)
فئات العمالة
|
عدد المؤسسات
|
عدد العاملين بأجر
|
عدد العاملين بدون أجر
|
عدد العاملين
|
تعويضات العاملين
|
قيمة الإنتاج
|
القيمة المضافة
|
نصيب العامل من القيمة المضافة
|
1-4
|
10280
|
14745
|
5617
|
20362
|
16340
|
202740
|
82490
|
4.05
|
5-19
|
3037
|
7413
|
17210
|
24623
|
55910
|
389330
|
164660
|
6.69
|
20- فأكثر
|
340
|
745
|
14456
|
15201
|
62550
|
466290
|
229850
|
15.12
|
الإجمالي
|
13693
|
22903
|
37283
|
60186
|
134800
|
1058400
|
477000
|
7.93
|
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، دراسة مقارنة حول أنشطة الصناعة (1999 – 2003)، فبراير 2005.
2. مشروعات أنشطة قطاع الخدمات:
يتبين من الجدول (2) أن 87.4% من المشروعات العاملة في قطاع الخدمات تشغل اقل من 5 عمال، فيما بلغ عدد العاملين فيها 17517 عامل يشكلون نسبة 42.6% من العاملين في قطاع الخدمات والبالغ عددهم 41149 عامل عام 2003، كما أن 69% من العاملين في المشروعات التي تشغل اقل من 5 عمال يعملون بدون اجر (أصحاب عمل وأفراد أسرة)، وتتميز هذه الفئة من المشروعات بتدني متوسط العاملين فيها بمقدار 1.7 عامل / مشروع، إضافة لانخفاض متوسط الأجور وإنتاجية العامل للعاملين فيها مقارنة بالمشروعات التي تشغل أكثر من 4 عمال.
جدول (2): أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في قطاع الخدمات· في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات حجم العمالة لعام 2003 . (بالألف دولار)
فئات العمالة
|
عدد المؤسسات
|
عدد العاملين بأجر
|
عدد العاملين بدون أجر
|
إجمالي عدد العاملين
|
تعويضات العاملين
|
القيمة المضافة
|
إجمالي الاستثمار المتراكم
|
0 - 4
|
10419
|
5406
|
12111
|
17517
|
12646.6
|
52435.7
|
49100
|
5 - 19
|
1296
|
7814
|
2527
|
10341
|
30816.2
|
57913.6
|
757798
|
20 فأكثر
|
207
|
12990
|
301
|
13291
|
89234
|
102568
|
199000
|
الإجمالي
|
11922
|
26210
|
14939
|
41149
|
132696.8
|
212917.3
|
1005898
|
المصدر: تم احتساب الفئات بواسطة الباحث بناءا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، بيانات غير منشورة.
3. مشروعات أنشطة التجارة الداخلية:
ويتبين من الجدول (3) أن 95% من مشروعات أنشطة التجارة الداخلية تشغل أقل من 5 عمال، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات 62147 عامل يشكلون 80.25% من إجمالي العاملين في أنشطة التجارة الداخلية وتحقق هذه المشروعات 57.8% من إجمالي القيمة المضافة المتحققة في أنشطة التجارة الداخلية، مع العلم بان 87% من العاملين في المشروعات التي تشغل اقل من 5 عمال يعملون بدون أجر، كما نلاحظ تدني متوسط العاملين في هذه المشروعات بمقدار 1.67 عامل / مشروع وتدني متوسط الأجور وإنتاجية العاملين فيها مقارنة بالعاملين في الفئة الثانية والثالثة من أنشطة التجارة الداخلية.
جدول (3): أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في قطاع التجارة الداخلية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات حجم العمالة لعام 2003 (بالألف دولار)
فئات العمالة
|
عدد المؤسسات
|
عدد العاملين بأجر
|
عدد العاملين بدون أجر
|
إجمالي عدد العاملين
|
تعويضات العاملين
|
متوسط اجر العامل
|
إجمالي القيمة المضافة
|
نصيب العامل من القيمة المضافة
|
0 - 4
|
37264
|
8222
|
53925
|
62147
|
27384.2
|
3.33
|
243202.4
|
3.91
|
5 - 19
|
1873
|
8736
|
5040
|
13776
|
31486.4
|
3.6
|
152461
|
11.07
|
20 فأكثر
|
49
|
1411
|
139
|
1550
|
8321.7
|
5.9
|
25429
|
16.4
|
الإجمالي
|
39186
|
18369
|
59104
|
77473
|
67192.3
|
3.66
|
421092.4
|
5.44
|
المصدر: تم احتساب الفئات بواسطة الباحث بناءا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، بيانات غير منشورة.
4. مشروعات أنشطة النقل والتخزين والاتصالات:
يتبين من الجدول (4) أن 63.2% من المشروعات العاملة ضمن أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2003 تشغل اقل من 5 عمال، حيث بلغ عدد العاملين في هذه الفئة 607 عامل نسبة 65% منهم يعملون بدون اجر، كما نلاحظ تدني متوسط عدد العاملين في هذه الفئة بمقدار 2 عامل / مشروع، وتدني متوسط أجور العمال وانخفاض إنتاجيتهم مقارنة مع المشروعات في الفئات الأخرى.
جدول (4): أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات حجم العمالة لعام 2003 (بالألف دولار)
فئات العمالة
|
عدد المؤسسات
|
عدد العاملين بأجر
|
عدد العاملين بدون أجر
|
إجمالي عدد العاملين
|
تعويضات العاملين
|
متوسط اجر العامل
|
إجمالي القيمة المضافة
|
نصيب العامل من القيمة المضافة
|
إجمالي الاستثمار المتراكم
|
0 - 4
|
297
|
213
|
394
|
607
|
682.4
|
3.2
|
2961.6
|
4.88
|
2793
|
5 - 19
|
125
|
722
|
284
|
1006
|
3089.2
|
4.28
|
8441.4
|
8.39
|
8635
|
20 فأكثر
|
48
|
2670
|
47
|
2717
|
29400
|
11
|
166260
|
61.19
|
89082
|
الإجمالي
|
470
|
3605
|
725
|
4330
|
33171.6
|
9.2
|
177663
|
41.03
|
100510
|
المصدر: تم احتساب الفئات بواسطة الباحث بناءا على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، بيانات غير منشورة.
في ضوء ما تقدم، يلاحظ بصورة عامة أن المشاريع الصغيرة لها دور فعال في تحقيق الدخل وخلق فرص العمل الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات الذي يحتاجها المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في فلسطين. كما أنها تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لإتاحتها الفرصة للفئات المهمشة لامتلاك مشاريع وتفعيلها في المجتمع.
2-4 : أسباب فشل وتعثر المؤسسات الصغيرة في فلسطين:
1. عدم (أو ضعف) إعداد دراسة جدوى للمشروعات الاقتصادية قبل الشروع بتنفيذها، الأمر الذي يجعلها في موقف تمويلي أو تسويقي أو إنتاجي ضعيف وغير ملائم لمتطلبات السوق أو الظروف الاقتصادية الداخلية.
2. محدودية رأس المال المستثمر وصغر حجم المشروعات في ظل ارتفاع التكاليف الإدارية والإنتاجية.
3. زيادة مخاطر الاستثمار، بسبب محدودية تحمل الخسائر في ظل تعثر الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ للمستقبل.
4. الاعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية بشكل رئيسي في غالبية مراحل المشروع.
5. الاعتماد على العمالة الكثيفة الغير مؤهلة والتكنولوجيا البسيطة والشائعة غالباً.
6. المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة ويرجع ذلك إلى الحرية شبه المطلقة للاستيراد من السوق الإسرائيلي وأحيانا بالأساليب الغير مشروعة التي تواجهها منتجات المشروعات الصغيرة مثل الإغراق والتهرب من الضرائب وتهريب المنتجات الفاسدة أو الغير مطابقة للمواصفات إلى الأراضي الفلسطينية من الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات.
7. صعوبة الحصول على قروض ميسرة واعتماد غالبية المشروعات على التمويل الذاتي البسيط.
8. تواضع حجم الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية المستغلة وبالتالي عدم تحقيق اية وفورات اقتصادية.
9. ضعف الخطط والرؤية المستقبلية للمالكين، إضافة لضعف المعرفة ببرامج الجودة والتنافسية والتسويق، في ظل نمطية طبيعة وطريقة الإنتاج.
10. الارتباط الوثيق بالسوق الداخلية وضعف الصادرات.
11. نقص المعلومات عن أسواق مستلزمات الإنتاج التي تستخدمها المشروعات الصغيرة والإجراءات والقوانين المتبعة لاستيرادها، مما يعرضها لاستغلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة، إضافة لنق المعلومات عن المشروعات المنافسة في السوق المحلي.
12. ضعف الترابط بين القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.
13. الاعتماد على السوق الإسرائيلي في توفير المستلزمات الإنتاجية وحتى قطع الغيار، مما يزيد من التكاليف والوقت.
14. تفضيل المستهلك الفلسطيني للمنتجات الأجنبية لدوافع عاطفية مرتبطة بقناعته لفترة زمنية طويلة بالسلع المستوردة.
الاحتياجات الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة:
1. الخدمات الاستشارية في مجال الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية إضافة لتطوير الإنتاجية والجودة والتسويق.
2. تقديم خدمات تدريب عالية التقنية للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
3. تسهيل الاتصال وتدعيم الأفكار والمعلومات بين المؤسسات الاقتصادية ذات نفس النشاط وبين المؤسسات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
4. مساعدة أصحاب الصناعات الصغيرة للوصول إلى مصادر التمويل المتوفرة في الأراضي الفلسطينية من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض الأهلية، والحصول على تسهيلات ائتمانية بتكلفة منخفضة.
5. توفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية والإجراءات الإدارية المتبعة، ومعلومات عن مصادر الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة (والإجراءات اللازمة لتوفيرها في كل من فلسطين ودول المصدر)، إضافة لاحتياجات الأسواق من السلع والاتفاقيات المبرمة وكيفية الاستفادة منها.
الدور الحكومي المطلوب لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة:
v نشر ثقافة الريادة في المجتمع الفلسطيني، لخلق وتشجيع أفكار ريادية قابلة للتطبيق.
v إجراء دراسات وأبحاث عن احتياجات السوق المحلية من الفرص الاستثمارية والخدماتية.
v إيجاد بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لتشجيع المشروعات الصغيرة.
v توفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لجذب وتشغيل المشروعات الصغيرة.
v إنشاء جهة حكومية متخصصة للتعامل مع المشروعات الصغيرة للحد من تبديد الجهود والإمكانيات من خلال عدة مؤسسات.
v مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية المتبعة، في سبيل إيجاد السياسات القادرة على حماية وتطوير المشروعات الصغيرة في فلسطين.
v تقديم المشورة الفنية والاقتصادية للمشروعات الاقتصادية العاملة وخاصة المشروعات الصغيرة.
v التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق بما يحافظ على تطور المشروعات الوطنية.
v تأسيس نظام ضمان القروض بهدف دعم المشروعات الصغيرة.
ثالثا: العوامل المؤثرة على أداء المنشات الاقتصادية في فلسطين[6]:
1.الاغلاقات:
تستخدم إسرائيل سياسة الإغلاق – لأسباب أمنية غير مبررة بما فيها حاجز الفصل العنصري في محافظات الضفة الغربية بأشكال متعددة - من قيود مفروضة على حركة السلع والخدمات التي تحد من حرية إتمام المعاملات الاقتصادية وتزيد من أعبائها المالية والإدارية - نتيجة لارتفاع تكاليف المواصلات والإنتاج الناجمة عن وعزل المدن والقرى عن بعضها وصعوبة الحصول على المدخلات الإنتاجية وتسويق السلع النهائية – والتالي تؤثر سلبيا على تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يتوقف إنهاء الأزمة الاقتصادية في قدرة القطاع الخاص للوصول للأسواق العالمية - من خلال فتح الحدود ورفع الإغلاقات – وتوفير مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا بأسعار تنافسية وإمكانية تسويق المنتجات الوطنية بحرية تامة، وفي هذا السياق يتوقع البنك الدولي أن يؤدي التخفيف الفوري للإغلاق الداخلي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% عام 2005، إضافة إلى أن تسهيل التجارة الخارجية الفلسطينية سيرفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2% بحلول عام 2006.
2.سياسة المعابر:
أبقت إسرائيل سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993، حيث لا يوجد اتصال مباشر للأراضي الفلسطينية مع الخارج جواً أو بحراً أو براً وتتم التجارة الفلسطينية إما من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بالمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل.
فيما تتم حركة التجارة الخارجية للضفة الغربية مع البلدان الأخرى (ماعدا إسرائيل) من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بنقاط التفتيش المتعددة –الملاصقة بين الخط الأخضر الإسرائيلي ومحافظات الضفة الغربية- أو من خلال معبري جسر اللنبي ودامية مع الأردن.
ويخضع النظام الإداري والأمني المتبع على المعابر الإسرائيلية للعديد من التعقيدات المفروضة على حركة التجارة الخارجية الفلسطينية، الأمر الذي يربك العملية الإنتاجية والتجارية متأثرة بفترات التأخير في التخليص والتفتيش والفحص الأمني والغذائي والرسوم العالية عليها ونظام التصاريح المعقدة، وفي حال التأخير يلزم التاجر الفلسطيني استئجار أرضيات في الموانئ الإسرائيلية بأسعار عالية وتتبعها تكاليف النقل المرتفعة بسبب تعدد مراحل النقل والتنزيل والتحميل على المعابر وسلوك طرق التفافية وعرة – خاصة في محافظات الضفة الغربية - ليتمكن التجار من توفير السلع و المواد الخام لمتاجرهم ومصانعهم، مما يسهم كل ذلك في إرباك البيئة الاستثمارية والإنتاجية ويزيد من تكاليف المعاملات التي تؤثر على القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية من ناحية وترفع مستوي الأسعار على المستهلك من ناحية أخرى.
3.ارتفاع تكاليف النقل:
تشكل تكاليف النقل والشحن للصادرات و الواردات الفلسطينية بصورة عامة أكثر من 30% من تكلفة السلع المصدرة و المستوردة على حد سواء كما تعادل تكاليف النقل والشحن للمنتجات الفلسطينية أكثر من أربعة أضعاف تكاليف النقل للمنتجات السلعية في الأردن و حوالي ضعف تكاليف النقل في إسرائيل وذلك نتيجة للقيود والعوائق التي تفرضها إسرائيل على عدد ونوعية الشاحنات المسموح دخولها على المعابر سواء الداخلية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وخصوصا مع قطاع غزة، أو المعابر الخارجية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهة و الأردن ومصر وباقي دول العالم من خلالهما من جهة أخرى، إذا تواجه المنتجات الفلسطينية إجراءات متعددة من رسوم مرور وتصاريح وتفتيش دقيق مما ينعكس على ارتفاع تكاليف النقل.
4.ارتفاع تكاليف التحويل:
يتم التعامل في السوق الفلسطيني بثلاث عملات رئيسية (الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي) بنسب متفاوتة حسب درجة الاستخدام والثقة في العملة، وتتأثر العملات بالظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، وما يميز طبيعة الأعمال في الأراضي الفلسطينية ضرورة التعامل بأكثر من عملة في تعاملات المنشآت، مما يؤثر على ارتفاع تكاليف التحويل وزيادة درجة المخاطرة، حيث في الغالب يستخدم المستورد الفلسطيني الدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية الخارجية وبالمقابل يدفع المنتج جميع تكاليف الإنتاج المحلية (بما فيها أجور العمال) ويبيع المنتجات في السوق الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي، مما يزيد من تكاليف التحويل.
5.ضعف فعالية قانون تشجيع الاستثمار:
يتحيز قانون تشجيع الاستثمار لدعم الاستثمارات الضخمة نسبيا وبالتالي يشجع الاستثمارات الأجنبية – فيما يتعلق بمنح إعفاءات ضريبية لفترات مختلفة فقط للمشروعات الجديدة التي يتجاوز رأسمالها 100000 دولار – على حساب الاستثمارات ورؤوس الأموال الصغيرة المحلية، مع العلم بان دراسة (مكحول وعطياني، 2004 ) أوضحت أن الإعفاءات الضريبية لم تشكل حافزا أو أولوية في قرار المستثمر للمشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار، أي أن الإعفاءات الضريبية لم تحقق هدف تحديدها، وبالتالي يجب إعادة النظر في آلية تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني كأولوية وطنية، وتحفيز المشروعات الصغيرة على الاستثمار، وبالتالي زيادة الإنتاج والتشغيل في المجتمع الفلسطيني.
6. ضعف الإطار القانوني والأنظمة المتبعة:
تؤثر الازدواجية في النظام القانوني – خاصة بين الضفة الغربية وقطاع غزة- على أداء المنشآت الاقتصادية وخاصة الصغيرة، حيث في معظم مجالات الأعمال التجارية يطبق قوانين سارية المفعول تختلف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطبق السلطة بعض الإجراءات واللوائح الإدارية دون التقيد بالقوانين المقرة، مما ينعكس على وجه الخصوص في رفع تكاليف الصفقات وتشوه هيكلية وكفاءة القطاع الصناعي.
كما أن تنظيم الأعمال التجارية يتسم بتدخل في أعمال القطاع الخاص نظرا لغياب الأنظمة والتعليمات ووجود فراغ في تطبيق بعض القوانين، وضعف الجهاز القضائي في معالجة وتنفيذ الدعاوي والإجراءات، إضافة لابتعاد مؤسسات السلطة عن تطبيق نظام الاقتصاد الحر والتخفيف من القيود على العمليات التجارية ومزاحمة مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ بعض الأعمال التجارية سواء بالاحتكار أو بالشراكة معها، وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي مدى تأثر مؤسسات القطاع الخاص من خلال تشخيص أهم المعوقات التي تؤثر على الأعمال الاقتصادية، حيث أوضحت نسبة 77% من المؤسسات أن غياب الاستقرار السياسي والطمأنينة اثر على عملها نتيجة لغموض المستقبل والمخاطر العالية في ظل عدم وضوح الترتيبات الاقتصادية والسياسية المستقبلية، فيما تأثرت 71% من الفساد، ونسبة 74% نتيجة للتضخم، ونتيجة لسعر صرف العملات بنسبة 62% ، ونتيجة لضعف النظام الضريبي بنسبة 56% ، ونتيجة للممارسات المعيقة للمنافسة بنسبة 54% ، ونتيجة لضعف التمويل بنسبة 49% وأداء القضاء بنسبة 43% وقضايا الجرائم والسرقة والفوضى بنسبة 43% والجرائم المنظمة بنسبة 35% وأخيراً البنية التحتية بنسبة 33%.
7. ضعف البنية التحتية:
تعزز الدول قدرتها الاقتصادية والتجارية بتوفير البنية التحتية الملائمة للأعمال بأسعار تنافسية، وبالتالي يتوجب على السلطة الفلسطينية مراجعة وتقييم خدمات وتكلفة البنية التحتية الفلسطينية بما يلائم احتياجات القطاع الخاص ارتباطا بالواقع السياسي والاقتصادي والجغرافي من جهة وطبيعة العلاقة مع إسرائيل فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية الإسرائيلية لتسيير كثير من المتطلبات الإنتاجية والتسويقية وخصوصا في ظل تدني خدمات البنية التحتية وارتفاع تكاليفها في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول المجاورة من جهة أخرى، وتقدر نسبة نفقات البنية التحتية من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حوالي 3.5% خلال الأعوام 1970 – 1990 ، فيما بلغت حوالي 9% في الأردن خلال نفس الفترة ، كما تم إنفاق حوالي 946 مليون دولار خلال الفترة 1994 – منتصف 1999على تطوير خدمات البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، إلا أن مستوى الخدمات مازال متدنيا مقارنة مع الدول المجاورة.
وفيما يلي استعراض لأهم مقومات البنية التحتية الداعمة للنشاطات الاقتصادية في فلسطين:
- الأراضي والعقارات: تعتبر تكلفة الأراضي الصناعية والتجارية في فلسطين مرتفعة جداً بالمقارنة مثلا مع الأردن، حيث أن سعر م2 في فلسطين يصل 100 ضعف م2 في الأردن و10 أضعاف م2 في إسرائيل، بسبب محدودية الأراضي في فلسطين.
- المياه: سيطرة إسرائيل على مصادر المياه في فلسطين، اثر على شح المياه الصالحة للاستهلاك المنزلي والإنتاج وارتفاع أسعارها، مما دفع سلطة المياه الفلسطينية للتفكير بشراء احتياجاتها من المياه من إسرائيل، الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار المياه لثلاث أضعاف أسعار المياه في مصر وتركيا، أو التفكير بإعداد الدراسات لإقامة محطات تحلية وهي مكلفة أيضا.
- خدمات الكهرباء: مازالت إسرائيل تتحكم في خدمات الكهرباء – عن طريق شركة كهرباء إسرائيل القطرية - بشكل كلي في الضفة الغربية وبنسبة 70% من احتياجات قطاع غزة الذي أنشئت في وسطه محطة لتوليد الكهرباء وتتحكم أيضا إسرائيل في المحروقات التي تشغل هذه المحطة وتمنع توزيع إنتاج المحطة لجنوب القطاع مروراً بمستوطنة كفارداروم، مع العلم بان سعر الكهرباء في غير وقت الذروة يصل لثلاث أضعاف نظيره في إسرائيل كما أن البنية التحتية للطاقة لا تكفي لمساندة التنمية الصناعية لزيادة حالات انقطاع الكهرباء وضعف خطوط التغذية والتحميل .
- المواصلات: مازالت تكلفة المواصلات مرتفعة في فلسطين، نتيجة لشدة الإجراءات الأمنية على المعابر وتقطيع أوصال الطرق الداخلية وعدم توفر موانىء فلسطينية. كما أن شبكة الطرق مازالت بحاجة لاستثمارات كبيرة وفق تقدير الدول المانحة بحوالي 848 مليون دولار، فيما انفق فعليا حتى نهاية عام 2000 حوالي 139 مليون دولار، رغم العراقيل والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام شق وتطوير شبكة الطرق التي تربط بين المناطق الفلسطينية وخصوصا في المناطق الواقعة تحت التصنيف (C) والمحاذية للمستوطنات. وتصنف وزارة الأشغال العامة 50% من الطرق بأنها في حالة سيئة وبالتالي تعتبر أحوال الطرق سيئة مقارنة مع الدول المجاورة (ما عدا مصر)، حيث لم يتجاوز عدد أمتار الطرق المعبدة لكل 100 شخص حوالي 80 متر رغم رداءتها.
- ارتفاع تكاليف الاتصالات مقارنة بالدول المجاورة، رغم التحسينات التي أدخلتها شركة الاتصالات الفلسطينية على خدماتها وذلك بسبب استمرار اعتماد الشركة على شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) في شراء خدمات الاتصال المحلي والدولي، أما الاتصال مع الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل فيتم تمرير المكالمة عبر شركة بيزك وشركة الاتصالات الأردنية وبالعكس، مما انعكس على ارتفاع تكلفة الاتصالات .
- الميناء والمطار، يمكن خفض تكاليف المعاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل رفع كفاءة تشغيل القسم التجاري في مطار غزة الدولي واستكمال إنشاء ميناء غزة الدولي وتعزيز النفاذ الحر للأسواق العالمية وعدم إخضاع حركة السلع والخدمات بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأي عوائق أمنية أو إجرائية أو لوجيستية لتحقيق عوائد ايجابية للاقتصاد الفلسطيني.
وقد أدت الإجراءات والممارسات الإسرائيلية لعرقلة العملية الإنتاجية والتجارية في الأراضي الفلسطينية من خلال:
- الاغلاقات المتكررة للمعابر الخارجية والداخلية.
- زيادة درجة التفتيش بدوافع أمنية وصحية غير مبررة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية وإسرائيل.
- زيادة رسوم الفحص والنقل والأرضيات في الموانىء الإسرائيلية.
- منع الكثير من العمالة الفلسطينية من الوصول لاماكن عملهم في المدن والمحافظات الأخرى.
- إعاقة وصول مستلزمات الإنتاج وخصوصاً المواد الخام على المعابر والحواجز الإسرائيلية المنتشرة على مداخل المحافظات الفلسطينية.
- ارتفاع التكاليف نتيجة لزيادة المسافة والوقت اللازم لنقل وتوزيع المنتجات سواء المستوردة أو المعدة للتسويق.
- تجريف الأراضي الزراعية وقصف المنشات الصناعية والحرفية وإغلاق المناطق الصناعية الحدودية، بالرغم من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التي تضمن استمرار تشغيلها في كل الظروف.
وتنقسم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية في فلسطين لقسمين، أولها المعوقات الذاتية، وهي إما ناتجة عن صغر حجم المنشآت وأنها ذات طابع عائلي وبالتالي ضعف الإدارة والتسويق وضعف التمويل فيها واستخدامها التكنولوجيا التقليدية، أو ناتجة عن ضعف النظام القانوني والفساد الإداري والمالي السائد، إضافة إلى الرشوة والمحسوبية ومحاباة الأقارب، والأخرى معوقات ناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية، كالقيود على إنشاء المصانع والقيود على الحركة التجارية الداخلية والخارجية والاعتماد على إسرائيل في توفير المستلزمات الإنتاجية بتكاليف مرتفعة وإغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات الإسرائيلية الفاسدة أو القديمة أو ذات الجودة المنخفضة إضافة للضرائب الباهضة والاغلاقات المتكررة والقصف والتدمير، ويعود هذا إلى استمرار الاتحاد الجمركي (المشوه) القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل .
وحسب دراسة (محمد مقداد، 2002 ) تبين أن 90% من منشآت قطاع الأعمال صغيرة وتأثرت بشكل كبير جدا نتيجة الحصار الإسرائيلي، ويتضح بان نسبة 45% من الماكينات المستخدمة في منشآت الأعمال مصدرها من إسرائيل ونسبة 42% مستوردة عبر إسرائيل، فيما تفتقر هذه المنشآت للماكينات والمعدات المحلية الصنع، وقد اتجهت بعض المنشآت لشراء الماكينات المستخدمة من المصانع الإسرائيلية بسبب السياسات الإسرائيلية التي تضيق على شراء الماكينات من الخارج وخصوصا في الصناعات التي يمكن أن تنافس المنتجات الإسرائيلية.
وفي دراسة مسحية أجريت قبل اندلاع انتفاضة الأقصى حول بيئة الأعمال التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أوضحت نسبة 80% من الشركات الفلسطينية الخاصة أن عدم استقرار السياسات والمستقبل المجهول في الأراضي الفلسطينية يشكلان المعيقان الأكثر أهمية أمام عملها، وتشكل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية مصدرا أخر للصعوبات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف المعاملات والصفقات الاقتصادية.
في ضوء ما تقدم نلاحظ مدى ضعف البيئة الاستثمارية ومقومات البنية التحتية الملائمة لتطوير المنشآت الاقتصادية والصغيرة بشكل خاص في فلسطين، ناهيك عن المعوقات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد حركة السلع والخدمات على المعابر الداخلية والخارجية، إضافة للقصف والتدمير الذي تعرضت له الأنشطة الاقتصادية والتي اشتدت وتيرتها منذ 28/09/2000 ، الأمر الذي يتطلب رؤية تنموية وطنية قادرة على دعم قطاع المنشآت الصغيرة في فلسطين مادياً وفنياً .
رابعاً : وسائل تطوير مشروعات الأعمال الصغيرة:
استعرضنا في هذه الورقة هيكل المشروعات الاقتصادية وتوزيعها حسب معيار العمالة، بالإضافة لتشخيص البيئة المحيطة والعوامل المؤثرة عليها، وهنا سنقترح بعض الوسائل الفعالة لتطوير وتفعيل المشروعات الصغيرة بما يزيد من قدرتها الاستيعابية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثل الوسائل الداعمة للمشروعات الصغيرة في:
1. إنشاء إدارة (مركز) لدعم المشروعات الصغيرة.
يتفاوت الشكل التنظيمي للجهة الداعمة للمشروعات الصغيرة من دولة لأخرى، فهي تتخذ شكل وزارة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر، أو إدارة تابعة لإحدى الوزارات كما في كندا وسنغافورة، أو هيئة عامة كما في كوريا، أو صندوق اجتماعي كما في مصر، أما في فلسطين فنقترح إنشاء إدارة مستقلة تتبع وزارة الاقتصاد الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وتكون جسم تنسيقي بين مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة والقطاع الخاص، إضافة للمؤسسات الأهلية وتكون مهمتها تنفيذ استراتيجية اقتصادية وطنية تأخذ بعين الاعتبار تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة وتنفيذ السياسات الداعمة لتطورها، على أن يقتصر دور الإدارة على التخطيط والإشراف والرقابة والتوجيه (تقديم الاستشارات وتذليل العقبات).
2. إنشاء صندوق تمويل للمشروعات الصغيرة.
تتنوع الجهات التي تقدم القروض في الأراضي الفلسطينية من بنوك وجمعيات أهلية ومؤسسات تمويلية غير حكومية، وتعكف حاليا منظمات الإقراض غير الحكومية في فلسطين على تأسيس الشبكة الفلسطينية لمؤسسات الإقراض الصغير، واقتراح مشروع قانون خاص بالتمويل صغير الحجم - في ظل عدم معالجة القوانين النافذة هذا النوع من القروض – وتعالج مواد القانون المقترح مسألة راس المال المدفوع والإعفاء الضريبي والودائع، إضافة لتحديد أهداف الإقراض صغير الحجم وانه يضمن مرونة عالية بخصوص الضمانات ومخصصات الديون المتعثرة والهبات الخارجية، مع العلم بان هذه المؤسسات تمنح قروضا صغيرة ومتناهية الصغر من 200 – 120000 دولار بهدف تمويل مشاريع مدرة للدخل في القطاع الرسمي وغير الرسمي[7]. خاصة وان أكثر من 90% من المشروعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي من المنشآت الصغيرة ولكنها لا تحصل على أكثر من 2% من التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطيني، وبالتالي ليس لديها القدرة للحصول على الخدمات المالية من خدمات البنوك لعدم وجود الضمانات الكافية لديها من جهة، وبسبب ظروف عدم الاستقرار الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية من جهة أخرى. ويقدر إجمالي الطلب على القروض الصغيرة بأكثر من 80 مليون دولار سنويا، يتم توفير حوالي 40 مليون دولار فقط، منها حوالي 30 مليون دولار عبر منظمات أهلية غير ربحية عبر برامج ممولة من الجهات المانحة.
في ضوء ما سبق نقترح إنشاء صندوق تمويل وطني يتولى إيجاد قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة بشكل يتناسب مع ظروفها واحتياجاتها. مع العلم بأن الحكومة الإيطالية ستقدم مشروع قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بالتنسيق بين البنك الإيطالي ووزارة المالية الفلسطينية بقيمة 25 مليون يورو بدون فوائد والتسديد على 30 سنة مع فترة سماح طويلة، إضافة لدعم مشاريع أخرى.
3. إنشاء شركة لضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة.
تتنوع وتتعدد أشكال مؤسسات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة، فهي تتخذ شكل مكتب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا أو هيئات كما في اليابان أو شركات كما في مصر والأردن، وفي بعض التجارب يتم ضمان المخاطر من خلال تكافل المقترضين أنفسهم كما في بنجلاديش. كما تتولى الشركة عملية ضمان إقراض المشروعات الصغيرة أمام الجهات التمويلية المختلفة، وتقوم الشركة بتدريب العاملين في المصارف ومؤسسات الإقراض للتعامل مع نظام المعلومات وتوفير الكثير من البيانات التي يمكن الرجوع إليها قبل اتخاذ قرار التمويل.
وتهدف آلية إنشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحقيق الأهداف التالية:
1. بخصوص المشروعات الصغيرة:
- تسهيل حصول المشروعات الصغيرة على التمويل من جهات التمويل والاستثمار المختلفة.
- السماح للمشروعات ذات السمعة والمعاملة الجيدة بالحصول على الائتمان بسهولة، مع إمكانية التوسع في قيمة القرض.
- توفير أسس واضحة ومنظمة للإقراض بدون الحاجة لإجراءات مستندية طويلة ومتداخلة.
- تبسيط وتسهيل اجرءات الحصول على الائتمان، بما يكفل سرعة تنفيذ المعاملة.
2. بخصوص مؤسسات التمويل والجهاز المصرفي:
- تشجيع جهات التمويل على تمويل المشروعات الصغيرة.
- تقديم الدعم الفني فيما يخص ضمان القروض.
- تجنب خسائر القروض وحالات إفلاس الأفراد، من خلال تزويد مؤسسة التمويل بالمعلومات الكاملة عن ظروف المقترض، مما ينعكس على تخفيض تكاليف تقييم المخاطر.
- ضمان سرعة وكفاءة قرارات الائتمان، إضافة لقياس مخاطر الائتمان بكفاءة لزيادة حجم الائتمان الممنوح.
4. إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة.
هي عبارة عن (إطار متكامل من حيث المكان والتجهيزات والخدمات والتسهيلات وآليات المساندة والاستشارة والتنظيم... الخ) مخصصة لمساعدة الرياديين والمشروعات الصغيرة في إنشاء وإدارة وتنمية وتطوير المشروعات الجديدة (الإنتاجية أو الخدمية أو المتخصصة في البحث والتطوير)، وحماية ورعاية ودعم هذه المشروعات لمدة محدودة (حسب طبيعة النشاط الذي تعمل فيه)، وتركز على قضايا محددة مثل (إعادة الهيكلة الصناعية، خلق فرص عمل معينة، استيعاب العمالة الماهرة، استقطاب الاستثمارات، رعاية الأفكار الريادية... الخ)، وتقدم الحاضنة للمشروعات المنتسبة لها خدمات (مالية وإدارية وقانونية وفنية وتمويلية...الخ) وما توفره لهم (من بنية تحتية ومرافق وتجهيزات وشبكات وطرق.... الخ )، إضافة لتوفير العديد من الخدمات (الإدارية والتدريبية والتسويقية والاستشارية والخدمات الأخرى غير المنظورة. وترتبط هذه الحاضنات بالعديد من المؤسسات (الغرف التجارية والصناعية، الاتحادات الصناعية، الجامعات ومراكز الأبحاث والاستشارات... الخ).
* دور حاضنات الأعمال في دعم المنشآت الصغيرة:
إضافة إلى المرافق والتجهيزات التي توفرها، والخدمات التي تقدمها، والممارسات الجيدة التي تتبعها، فإن لحاضنات الأعمال دور إضافي في دعم المنشآت الصغيرة المنتسبة لها وذلك عن طريق:
• التنسيق بين الجهات (الأشخاص والمجموعات والهيئات والمنظمات) المعنية بدعم المشروعات الصغيرة، والمشاركة مع هذه الجهات في المتابعة مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير سبل الدعم المختلفة اللازمة لنجاح هذه المشروعات (خاصة ما يتعلق منها بالتمويل، مثل إنشاء صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة، وإيجاد نظام لضمان قروض البنوك التجارية لها...الخ).
• التنسيق بين الجهات (الأشخاص والمجموعات والهيئات والمنظمات) المعنية بدعم المشروعات الصغيرة، لتقديم مجموعة متكاملة من برامج التدريب والندوات وورش العمل، في المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة وتطوير المشروعات الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي، بما يضمن تقليل التكلفة.
• تكوين لجان استشارية (من الخبراء ورجال الأعمال والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في التمويل... الخ)، تقوم بمساعدة المشروعات الصغيرة وأصحابها من رواد الأعمال في مجالات تخصص هؤلاء الخبراء (مثل وضع خطط العمل والميزانيات والدراسات المتعلقة بالتمويل والإنتاج والتسويق والترويج والحماية الفكرية... الخ)، مع إتباع آلية واضحة تسهل استفادة المشروعات الصغيرة من هذه اللجان.
• تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشروعات الصغيرة بصفة خاصة (مثل التقنيات المستجدة والأسواق المستهدفة ومصادر التمويل وفرص المشاركة واستقطاب الاستثمارات وتنظيم وإدارة وتطوير المشروعات الصغيرة)، مع تسهيل الوصول إلى المكتبات ومصادر المعلومات الأخرى (خارج الحاضنات) ذات العلاقة.
مع العلم بوجود الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات (بيكتي) ومقرها القدس ويتمثل دور الحاضنة في التغلب على المصاعب التي تواجه رواد الأعمال التقنيين، إضافة لمساعدتها في التغلب على نقاط الضعف في الخبرة ومعايير الجودة والمواصفات العالمية والتسويق، إضافة لذلك تعكف الجامعات الفلسطينية على إقامة حاضنات متخصصة برعاية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر حاضنات الأعمال ضرورية لتشجيع ورعاية الابتكارات والأفكار الريادية ودعم التخصص التقني في المشروعات الصغيرة في فلسطين، وتوفير الدعم اللازم لتطويرها بشكل تستطيع تمويل نفسها وتستقل عن خدمات الحاضنة، وتحتضن الحاضنة مشروعات أخرى.
5. المجمعات الصناعية الداخلية:
تحتاج غالبية المنشآت الاقتصادية لمقومات البنية التحتية والتأهيل والرعاية من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية، حيث يتم فرز مساحات كبيرة من الأراضي وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات متعددة ومختلفة الأحجام والتخصصات بدل تبعثرها داخل المناطق السكنية بدون رعاية وذلك حسب النشاط الاقتصادي لتوفير الإمكانيات الملائمة حسب طبيعة النشاط، وعكفت السلطة الوطنية منذ إنشائها على إعداد المخططات لإقامة هذه التجمعات في مراكز المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن العقبات الإسرائيلية وقلة التمويل أوقف تنفيذ هذه التجمعات، مع العلم بأنه يتوفر في بعض المحافظات الفلسطينية تجمعات قائمة ولكن بحاجة لإعادة تأهيل وتطوير.
6. إنشاء شركة لتسويق منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة.
إن المنشآت الصغيرة لها نمطها التسويقي البسيط غير المخطط مسبقاً بما يتلاءم مع احتياجاتها الذاتية، ولكن لا يتلاءم مع المتطلبات الوطنية والدولية في ظل عدم توفر المؤسسات التسويقية المتخصصة سوى مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، لذلك توجد ضرورة لقيام شركات تسويق تساهم في ترويج وتحسين القدرة التسويقية لمنتجات وخدمات المنشآت الصغيرة. وتتولى توفير المعلومات والفرص التسويقية المتاحة وإعداد دراسات عن الأسواق الدولية ومتطلبات التسويق لها كالمواصفات وطبيعة التعبئة والتغليف والإجراءات المطلوبة والمساعدة على إبرام الصفقات والتعاقدات المحلية والإقليمية بين المنشات الصغيرة والكبيرة، إضافة لتنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية.
التوصيات المقترحة لتطوير المشروعات الصغيرة في فلسطين:
- توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة اقتصاديا واجتماعياً.
- تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات، إضافة لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالتناسب مع قدر الأموال التي يتم تمويلها للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز.
- تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في أنشطة المشروعات الصغيرة وتقديم دورات في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والإنتاج بما يتلاءم مع سمات وخصوصيات هذه المشروعات.
- التعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة لتمويل البحوث التسويقية والإنتاجية.
- تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخ فلسطين وخارجها.
- التعاون بين مراكز الأبحاث والاستشارات الأهلية والأكاديمية والمؤسسات الحكومية في اقتراح وإدارة البرامج التدريبية والمشاريع الريادية حسب الاحتياجات القطاعية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.
- تعزيز وتوسيع دور مؤسسات الإقراض في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة، ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات واعتماد نظام قروض الضمان الاجتماعي.
- تأسيس وتفعيل دور الجمعيات والاتحادات التضامنية للمشروعات المتجانسة - مثل جمعيات التسويق الزراعي وجمعيات مربي الدواجن والاتحادات الصناعية – من اجل تحسين ظروف الإنتاج في المراحل المختلفة (مرحلة التأسيس والإجراءات، وتوفير رأس المال، وتوفير المواد الخام اللازمة ضمن صفقات كبيرة بأقل التكاليف، والإنتاج والتسويق).
- التخفيف من السيطرة الحكومية والتعقيدات البيروقراطية في الإجراءات أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية من قبل المسئولين في السلطة.
- تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز البيئة الاستثمارية والإنتاجية والقانونية ويزيد من نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة، وخاصة إعادة هيكلة قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن استفادة جميع فئات راس المال التي ترغب في الاستثمار.
- توفير مقومات البنية التحتية الملائمة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية بأسعار تشجيعية وتنافسية.
- رسم سياسات تنموية وطنية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المحلية والاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني، لتحديد طبيعة الفرص المتاحة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في القطاعات المختلفة.
- اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خلال القروض الميسرة، وأولوية الإعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة الأجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع الوطنية.
- لا بد من إيجاد منافذ جديدة تسمح بتقليص اثر الإجراءات الإسرائيلية على بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في مجال توفير المواد الخام والتسويق من خلال استغلال الأسواق الخارجية (وهنا نقصد العمق العربي بتفعيل قرارات القمة العربية عام 2000 فيما يخص الامتيازات الممنوحة للمنتج الفلسطيني، إضافة لاستغلال الاتفاقيات الأخرى).
المراجع:
1- د. محمد إبراهيم مقداد، أثر االحصار الإسرائيلي (بعد انتفاضة الأقصى) على قطاع الأعمال الصغيرة في فلسطين- دراسة حالة قطاع غزة، الجامعة الإسلامية، غزة، 2002.
2- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مارس 2001 .
3- تنمية المشروعات الصغيرة، ، دورية جسر التنمية، العدد التاسع سبتمبر 2002، السنة الأولى، المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
4- رياض الصرايرة، وآخرون، ورقة عمل حول إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية والمتوسطية، منظمة العمل الدولية، تورينو – ايطاليا ، 2-6 ايلول 1996.
5- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرة المؤشرات الربعية، كانون أول 2004.
6- وزارة الاقتصاد الوطني، المسح الصناعي 1997 ، رام الله، بيانات غير منشورة .
7- دراسة عبد الفتاح نصر الله تكاليف المعاملات الاقتصادية في فلسطين، إدارة السياسات والتحليل والإحصاء- وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، 2005 .
8- صحيفة الأيام، الأربعاء- 08/06/2005، الصفحة الاقتصادية رام الله.
[1] وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مارس 2001 .
[2] تنمية المشروعات الصغيرة، ، دورية جسر التنمية، العدد التاسع سبتمبر 2002، السنة الاولى، المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
[3] رياض الصرايرة، واخرون، ورقة عمل حول انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن، انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية والمتوسطية، منظمة العمل الدولية، تورينو – ايطاليا ، 2-6 ايلول 1996 .
[4] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرة المؤشرات الربعية، كانون أول 2004.
· يشمل قطاع الخدمات المطاعم والفنادق والأنشطة العقارية وأنشطة تاجير السلع والالات، والانشطة التجارية الأخرى والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والانشطة الخدمية .
[6] هذا الجزء من الورقة مقتبس من دراسة عبد الفتاح نصر الله تكاليف المعاملات الاقتصادية في فلسطين، إدارة السياسات والتحليل والإحصاء- وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، 2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق