دراسة الإمكانات المائية لجهة طنجة تطوان
مقدمـة حمله من هنا PDF أو حمله من هنا DOC أو حمله من هنا DOC
قد يبدو أن الموقع
الجغرافي للمغرب، المحدد ما بين خطي عرض 21° و36° شمالاً، لا يسمح بمظاهر الرطوبة ولا بالحصيلة المائية
الإيجابية للمناخ الحالي. غير أن معدل التساقطات المطرية الذي يتعدى 1 متر في شمال وشمال
غرب الأطلس المتوسط، أو الذي قد يصل إلى مترين في وسط وغرب الريف، وكذلك الجريان
المائي الدائم والمنتظم نسبياً لأنهار مثل أم الربيع، والتنوع البيولوجي الكبير
جداً، والذي يجعل المغرب من بين المناطق الأكثر غنى بالغابات في حوض المتوسط،
وتراجع الأجواء الصحراوية المميزة للواجهة الاطلنتيكية إلى ما دون خط العرض 29° شمالاً، كلها مظاهر ناتجة عن تفاعل مجموعة من العوامل
الجغرافية الملائمة والناذرة جداً. وهكذا فإن الانفتاح الكبير على البحر (3446 كلم من الشواطئ) ينضاف لتشكل طبوغرافي ناتج عن بنية جيولوجية قوية، قد
جعلا المغرب يستفيد عبر العصور من ريع موقعه.
إلا أن هذه المظاهر الغنية جداً، ولكن الشديدة التقلب، هي كذلك الأكثر عرضة
التقلبات البيسنوية. صحيح أنها تستطيع في المعدل أن تحسن من مجموع
التساقطات ومجموع صبيب الأنهار، إلا أنها تبقى من الناحية العملية، غير قادرة على
ضمان الحد الأدنى الضروري لمواجهة سنوات الجفاف. هذا بالإضافة إلى أنه غالبا ما يتم بلورة المشاريع
العصرية، بناء على الإحصائيات المناخية المتوفرة، عوض الارتكاز على منطق طرق
استعمال الأرض المعمول به في بعض المجتمعات الزراعية العريقة، فيتم بذلك فقدان
النظرة الشمولية الملائمة.
إن كمية المياه التي يمكن أن تتركها سنة مطيرة لسنة جافة تبقى غير كافية،
سواء بالنسبة لحاجيات التربة، أو للشبكة الهيدروغرافية، أو حتى بالنسبة للسدود
الكبرى التي تعاني حقينتها كثيراً من الشح الهيدرولوجي الصيفي.
وإذا كان من المحتمل أن تضمن الفرشات المائية القريبة من السطح أوالعميقة
تغطية هذا الخصاص، فإنه سيكون من باب المخاطرة المراهنة على مستقبل غير مضمون،
خاصة وأن الحسابات الإحصائية قد أثبتت عدم نجاعتها في التوقعات المناخية، هذا دون
الحديث عن كون هذا الموقف، إذا ما تم تطبيقه لوحده، يعتبر انتظارياً وغير بناء.
وكما أن فكرة المغرب الرطب أصبحت أخيراً مجرد خيال، فإن هناك سراباً آخر لا
زال سارياً في الأذهان، ويتعلق الأمر بالانطباع الإيجابي السائد حول أهمية الغطاء
النباتي الطبيعي الوطني.
ذلك أنه في الحقيقة، يجب الاعتراف بأن الفرشات المائية وإمكانية إعادة
تغذيتها، وكذلك أهمية ونوعية المكونات البيولوجية الوطنية، تعود في مجملها لما
ورثناه عن المناخات التي كانت سائدة قديماً والتي يتعذر تقريباً تجديدها. كما أن نفس الوضعية تنطبق كذلك على الغطاء الترابي.
إن الأمر هنا يتعلق بالعمل على المحافظة على مجموع هذا التراث، من خلال
الزيادة فيه بهدف إصلاح التدهور الذي لحقه خلال القرن الماضي، وكذلك من أجل تثبيت
أقوى للخصائص البيومناخية الملائمة. إن إقرار هذه الاستراتيجية، التي تأخذ بعين الاعتبار
التوازن الايكولوجي للمكونات الحيوية، تراهن على عناصر أكثر مقاومة وبقاء، وذات
أهمية أكبر من الثروات المائية السطحية. وهكذا تصبح المقاربة إيجابية وبنائة، لأنها تحافظ على
تربات متطورة، عميقة ودقيقة التكوين، مما يضمن تزويد النبات بالرطوبة اللازمة،
فتتقوى بذلك فرص المحافظة وإعادة الاعتبار لعدة أنواع نباتية، والتي أصبحت اليوم
مهددة بالانقراض، رغم أنها لازالت تحتل مجالات واسعة. يبقى طبعاً أن نؤكد على أن مثل هذه الظروف هي التي
تسمح بتسرب أفضل للمياه، مما يؤدي إلى إعادة تغذية الفرشاة الباطنية، والحد من
ظاهرة التعرية في نفس الوقت.
إن هذه المقاربة، الصالحة في كل مكان، سوف تكون لها مردودية أكبر في
المناطق الهامشية، التي تتميز بوجود عناصر سلبية جد ضاغطة، ذات طبيعة ترابية أو
حرارية في الجبال المرتفعة، أو مرتبطة بالتساقطات ودرجة رطوبة الهواء في مشارف
الصحراء.
وهناك مظهر إيجابي آخر، ناتج عن التشكيل الجغرافي للمغرب، ذلك أن مجالتنا
المسماة قاحلة وصحراوية، توجد في مجملها خارج نطاق الصحراء بمفهومها الدقيق. فالهوامش الشرقية والجنوبية الشرقية تستفيد من موقعها
في عروض عليا نسبياً، تجعلها تبقى في حدود النطاقات القاحلة أو ما قبل الصحراوية،
بينما الأقاليم الجنوبية الغربية ورغم امتدادها في العروض الصحراوية فهي تستفيد من
التأثيرات المحيطية التي تؤدي إلى تقليص حدة القحولة القصوى.
إن المناطق الجبلية والقاحلة رغم هامشيتها وهشاشتها،
هي التي تشكل عناصر التوازن الطبيعي العام للمغرب، لذلك يجب اعتبارها بهذه الصفة
في كل محاولة لتوجيه إعداد التراب، وجعلها إذاً قاعدة لكل التقسيمات الجهوية التي
تريد أن تكون دينامية وفعالة وهدا ما سنتطرق إليه خلال عرضنا المتواضع والهادف إلى
دراسة الإمكانات المائية لجهة طنجة تطوان على اعتبار ما أشرنا إليه سابقا
والصعوبات التي ستواجهها مستقبلا في ضل التحديات الراهنة وفي ضل ما يعرف بالبرنامج
الوطني لتنمية أقاليم الشمال.
المحور الأول :الإطار الطبيعي لجهة
طنجة تطوان :
تمتد جهة طنجة - تطوان، على مساحة تقدر بـ 11.570 كلم2، أي 1,6 % من المساحة العامة للمملكة. يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال، والمحيط
الأطلسي من الغرب، وجهة تازة الحسيمة تاونات من الشرق، وجهة الغرب الشراردة بني
حسن من الجنوب.
وتضم، حسب التقسيم الإداري الجديد
الذي هم الجهة، أقاليم تطوان والعرائس وشفشاون (ولاية تطوان) وعمالتي فحص أنجرة، وطنجة أصيلا (ولاية طنجة). وتتكون في المجموع من 97جماعة، عشر جماعات
حضرية و 87 جماعة . قروية.
الخريطة رقم ( 1 ) : التقطيع الإداري لجهة طنجة تطوان :
![](http://dc699.4shared.com/doc/qxI0WZv1/preview_html_m3a6c67ec.jpg)
1-1- التنظـيم الداخلــي للتضاريــس :
من الناحية الجغرافية، تتميز شبه
الجزيرة الطنجية بكيان بنيوي هو المجال الريفي. وبالفعل، وباستثناء السهول الساحلية، تغطي المناطق
المنحدرة جيومورفولجيا، أو الشديدة التموج، أكثر من80 % من مساحة هذه الجهة.
ويتم التمييز، على مستوى هذه
الجهة، وبشكل أساسي، بين أربع مناطق متجانسة هي:
* منطقة طنجة المدينة: وتقع في مضيق جبل طارق بين البحر الأبيض المتوسط
والمحيط الأطلسي. وتتطابق تقريبا مع حوض واد "مهرهر" وتتكون من تعاقب أودية مغطاة أساسا بطمي من العصر
الجيولوجي الرابع، وبالتلال.
* منطقة الشاطئ وأحواض البحر الأبيض المتوسط: التي تشكل المنطقة المحورية لسلسلة الريف والتي تضم
في جزئها الكبير إقليمي تطوان وشفشاون.
* منطقة جبالة: التي تناظر المناطق الفرعية الجبلية والوديان
الداخلية للمنطقة الريفية.ولقد حولت التضاريس وشكل الشبكة المائية المجال إلى
سفوح قوية في الوديان الداخلية، ستجعل منها حبيسات حقيقية.
* منطقة اللوكوس الأسفل: التي تشكل المجال الطبيعي الأكثر تطورا لهذه الجهة،
بفضل تربة ممتازة ووفرة الماء.
و تتميز الجهة عموما بتنوع في كبير
في التضاريس، حيت تنقسم عموما إلى:
1- الجبال المرتفعة :
تتمركز في الوسط و تمتد على مساحة
واسعة ،وتنقسم إلى كتلتين رئيسيتين : الذروة الكاسية في الشرق و الكتلة النوميدية في معظم
الوسط توجد اعلى القمم ب الذروة الكلسية الشرق و تصل إلى1926 م،او 1215 م ، و توجد شرق الذروة الكلسية متون القاعدة القديمة
تراوح ارتفاعاتها ما بين 200م و 800 م .
الكتلة النوميدية وتتميز بارتفاعات
هامة تصل الى 1658 بجبل بوهاشم تقل كلما اتجهنا نحو الشمال، حيت تصل الى 915 م بجبل الكبير ،
2- الجبال السفلى :
تتمركز في الشمال و الغرب، وويتعدى
لا ارتفاعها 700 ( 670 بجبل الزينات و 280 م ) .
3- الوحدة التلية :
تتميز بقلة الارتفاع و شدة التقطع
، توجد في الغرب وتشكل امتداد تنتهي بأجراف حادة ، رؤوس بحرية ، بينما تنخفض في
اتجاه الجنوب نحو سهل اللكوس
تتشكل هذه الوحدة من تلال مقدمة
الهبط وبارتفاعات لا تتجاوز 200 م .
4 -الوحدة الهضبية :
-1- الغــــابـــــة:
يمتد المجال الغابوي بالجهة على
مساحة تقدر بحوالي 424850 هكتار. وهو ما يعادل36,7 % من المساحة العامة الجهوية و 5 % من المساحات الغابوية على المستوى الوطني، فمن
الطبيعي أن تشكل بذلك أهمية داخل الجهة
رسم بياني رقم ( ) : المساحات الغابوية حسب الأصناف .
![](http://dc699.4shared.com/doc/qxI0WZv1/preview_html_m55b387c5.gif)
1أما الأصناف الغابوية الرئيسية المحصية في الجهة إلى
حدود سنة 1999 فهي ممثلة في الجدول أعلاه :
الأنواع النباتية
|
المساحة بالهكتار
|
|
سنديان الفلين
|
131875
|
|
البلوط
|
35096
|
|
السنديان
القطني
|
6490
|
|
العرعار
|
7172
|
|
الصنوبر
|
2512
|
|
الأرز
|
2857
|
|
التنوب
|
3174
|
|
الأيك
|
188197
|
|
ويتضمن هذا المجال الغابوي مناطق لها قيمة إيكولوجية
هامة، تتطلب التمتع بعناية خاصة من أجل ضمان المحافظة عليها. وهذا يخص بالدرجة الأولى تنوب تلاسمطان الذي يعتبر
صنفا مستوطنا، والذي يوجد بإقليم شفشاون. حيت تقرر بشأنه إقامة محمية وطنية parc
nationalمن أجل المحافظة
عليه .
المحور الثاني :الموارد المائية
السطحية و الجوفية :
لقد أصبحنا اليوم كلنا واعين بأن الماء شكل دائم
بالنسبة للمغرب مفتاحا للنمو خلال العقود الماضية و الحاليـــــة و المستقبلية ،
ذلك أن أسباب الخوف من المستقبل معروفة و تعود في مجملها للنمو الديموغرافي
السريـــــــــــع و تسارع المدن و التطور الصناعي و إدخال السقي على نطاقات واسعة . و بدون شك سيصبح الماء رهانا اقتصاديا ، اجتماعيا و
بالتالي سياسيا ، مما يفرض على بلادنا سياسات مائية حقيقية تمتاز بالشمولية و
الإندماج .
و إذا كان المغرب قد حقق في مجال تعبئة الموارد
المائية نتائج لا يستهان بها بفضل الإرادة السياسية و التوافق الشعبي و مشاركة
الجميع ، فإن ذلك لا ينسينا التحديات الكبرى التي سنواجهها خاصة في معانــــات
الإكراهات في تدبير و تسيير مواردنا المائية المتجلية في حتمية تزايد الطلب على
الماء و التلوث المائي ...
2-1- -الموارد المائية المتاحة جهة طنجة تطوان :
2-1-1 مجال عمل وكالة الحوض المائي اللوكوس :
يغطي مجال عمل وكالة
الحوض المائي اللوكس أحواض منطقة طنجة في أقصى الشمال الغربي للمغرب ، منطقة
العرائش ثم منطقة الحسيمة ، و يحد منطقة هذه الوكالة الساحل المتوسطي شمالا و
المحيط الأطلسي غربا و حوض سبو جنوبا ، و حوض ملوية شرقا .عموما تشمل جهة طنجة
– تطوان .
و قد أحدثت هذه
الوكالة بناء على القانون المائي 95-10 في مادته العشرين الذي ينص على إحداث وكالة حوض على
مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض ، و هي مؤسسة عمومية تحظى بشخصية معنوية ، و
الإستقلال المالي ، كما خصصت الدورة السابعة للمجلس الأعلى للماء ، و المناخ سنة 1993 لمناقشة المخطط التوجيهي لحوض اللوكوس ، طنجة و
السواحل الأطلنتية ، و الوضعية ، و المستقبلية للقطــــاع الهيدرو فلاحي .
1-2 -2- الموارد المائية السطحية و الجوفية :
يعد شمال المغرب من أغنى المناطق المائية على الصعيد
الوطني ، فمن أصل 100 سدا كبيرا و متوسطا ، و قدرة استيعابية تقدر بحوالي 16 مليار مكعب يتوفر عليها المغرب يحتوي مجال الشمال على
حوالي 14 سدا بحجم إجمالي
يناهز 1.1 مليار مكعب يمكن تنظيم ما يقارب 831مليون متر مكعب
سنويا من المياه السطحيــة ، و 100 مليون متر مكعب من المياه الجوفية .
وقد ساعدت في ذلك الظروف المناخية الملائمة ، و
التضاريسية في ذلك و الجيولوجية ، فالنسبة للتضاريس فإن التساقطات المتوسطة تتراوح
ما بين 1800 ملم في الجزء الغربي للريف – كتلة الجبلية ، و كتلة
الذروة الكلسية .
1.
المياه السطحية :
- الشبكة الهيدروغرافية :
تشكل المياه السطحية أهم الموارد المائية بهذه الجهة
، فالوفرة النسبية ، و الكثافة القوية للتساقطات كما قلنا سابقا ، و سيطرة السبر
الصلصالي، و التضاريس الوعرة المتميزة بالمنحدرات القوية ، تسهل الجريان ، و تحد
من أهمية الموارد الجوفية .
إن السلاسل الكلسية و السهول ،والأودية الطمية ، و
بعض الأحواض النادرة ، و المنعزلة هي التي تستفيد من ارتشاح مياه المطر، الشيء
الذي يؤدي إلى ميلاد خزانات جوفية تتراوح أهميتها المتواضعة من وحدة إلى أخرى.
تتكون منطقة طنجة-المدينة أساسا من
أحواض ثلاثة أودية : وادي محرحر، واد
الحاشف، وواد عياشــــــة ، و تصل وارداتها المتوسطة إلى 640 م م 3 / للسنة، و تصرف مياه سطحية على مساحة تقدر بـــ2140 كلم.
ورغم ذلك يظل وادي محرحر المجرى المائي الأكثر أهمية
على مستوى حوض طنجة المدينة، و يقدم واردا متوسطا سنويا بـــ 450 مليون متر مكعب / السنة .
و تضم الأحواض الشاطئية المتوسطة بالأساس واد
سمير،واد مرتيل، واد أمسا، وواد لو، و التي تمتد على مساحة تقدر بــ 2914 كلم 2 ، و تضمن واردات متوسطة تقدر بــ 1.245 م م 3/ السنة . بالإضافة إلى ذلك فإن واردات تقدر بــ 38 م م 3 / السنة تمت تعبئتها انطلاقا من فرشات جوفية توجد
باستثناء الفرشة الكلسية في ارتباط قوي مع مجاري المياه التي تخترقها مثل وادي
سمير، ووادي لاو ، ووادي مرتيل.
و فيما يتعلق بحوض اللوكوس فإن وادي اللوكوس الذي
يعتبر المجرى المائي الأكثر أهمية في المنطقة، يقدم نظاما مائيا يتميز بعدم
الانتظام القوي من سنة لأخرى .
جدول رقم : أهم السدود الخاضعة لمراقبة وكالة الحوض المائي
اللوكوس.
المنطقة
|
السدود
|
سنة الإنجاز
|
الطاقة
الإستعابية
|
نسبة الحمولة
|
الاستعمالات
|
العرائش
|
واد المخازن
|
1979
|
724
|
539
|
- الماء الشروب
- السقي/ الطاقة
- الحـمـاية
|
المنع
|
1981
|
4
|
-
|
- الحماية
- السقي
|
|
طنجة
|
ابن بطوطة
|
1977
|
35
|
26
|
- الماء الشروب
|
9 أبريل
|
1995
|
300
|
70
|
- الماء الشروب
|
|
الصغير
|
1991
|
2,3
|
-
|
-السقي
|
|
بو خالف
|
1991
|
1,1
|
-
|
-السقي
|
|
الصابون
|
1991
|
1,1
|
-
|
-السقي
|
|
تطوان
|
النخلة
|
1961
|
5
|
11
|
- الماء الشروب
|
أجراس
|
1969
|
3
|
-
|
-السقي
|
|
سمير
|
1991
|
43
|
17
|
- الماء الشروب
|
|
شفشاون
|
علي تحيلات
|
1935
|
-
|
140
|
-السقي
|
المصدر: وكالة الحوض المائي اللوكوس- تطوان
وقد تمت إعادة تقييم الأحجام المنظمة بفضل هده السدود
على أساس متسلسلات الأحجام المائية الواردة إلى حقيناتها خلال فترة زمنية قدرت ب 60 سنة تقريبا ما بين سنة 1946-1945 و2003- 2002 .
توضح الخريطة رقم ( ) : التوزيع المجالي للموارد الما ئية في جهة طنجة تطوان :
![](http://dc699.4shared.com/doc/qxI0WZv1/preview_html_m1b438ed8.png)
- المياه الجوفية :
- خريطة رقم 1 الفرشات المائية داخل الحوض المائي اللكوس:
رغم الخصائص الجيولوجية للحوض، و التي تتميز بتربة غالبا ذات نفاذية ضعيفة ، أو منعدمة و بالتــــــالي لا تسمح بوجود فرشات مائية تلعب دورا رئيسيا في تلبية الحاجيات المحلية للتزويد بالماء الشروب للمـــــــدن ، و المراكز و التجمعات القروية .
و تتوزع هذه الفرشات على طول القطاع ، كما تتوزع كمياتها المخزونة حسب الإمكانيات المائية المتـــــــوفرة، و التي غالبا ما تكون الأمطار باستثناء قطاع الرمل التي تزيد مياه السقي من ارتفاع المنسوب المائي ، و كذلك حسب البنية الجيولوجية .
جدول رقم ( ) : الحصيلة الهيدروجيولوجية لأهم الفرشات الجوفية بجهة طنجة تطوان :
الفرشات الجوفية
|
المساهمة الإجمالية
|
حجم التعبئة
|
استخلاص الماء الصالح للشرب
|
استخلاص مياه السقي
|
المياه الضائعة
|
الرمل
|
76-64
|
34
|
9
|
17
|
50-36
|
شرف العقاب
|
1.6
|
1.6
|
1.6
|
-
|
1.6
|
مرتيل-عليلة
|
11.7
|
4.5
|
2.5
|
3.5
|
4.2
|
واد لاو
|
12-10.5
|
10
|
0
|
0.8
|
12-10.5
|
الذروة الكلسية
|
246
|
-
|
10
|
18
|
-
|
المصدر: تنمية الموارد المائية بالجهة الشمالية. وكالة الحوض المائي اللوكوس- تطوان سبتمبر 2001
تعبئة الموارد المائية بجهة طنجة تطوان :
- السدود:
خريطة رقم: أهم السدود الصغرى و الكبرى المتواجدة داخل جهة طنجة –
إن تعبئة المياه بواسطة السدود و تمكن من توفير الظروف الملائمة لتنمية اجتماعية و اقتصادية متوازنة سواء على المستوى المحلي ، أو الجهوي ، أو الوطني ، إذ تمكن من :
- التحسين بطريقة متواصلة من التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط الحضري و القروي.
- تكثيف السقي من أجل إنعاش و تنمية القطاع الفلاحي و الصناعي.
- الرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية.
- الحد من أثار الفيضانات المهولة، التي تعرفها الأحواض الكبرى.
- المساهمة في تغذية الطبقات المائية الجوفية.
ولأجل هذا فقد تم إنجاز منشآت مائية تساهم في تخزين المياه. و تنظيمها قصد تلبية حاجيات المدن و القرى بالماء الشروب. وكذلك لتزويد الوحدات الصناعية و المدارات السقوية.
بحيث أن الحوض يحتوي في الوقت الراهن على 14 سدا يمكن تقسيمها حسب الجدول التالي
و بالإضافة إلى عدد السدود المنجزة مازالت هناك مشاريع تنموية أخرى التي أنجزت في السنوات الأخيرة لتدعيم البنيات التحتية المائية ويأتي سد الروز في مقدمتها ، والدي سيمكن من تلبية حاجيات مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب ،و سدا مانعا للفياضات التي تهددها ، فبحقينة تناهز 30 م م 3 كان يعتقد بأن هذا السد سيتمكن من تنظيم ما يقرب من 13 م م 3 في السنة و في ذات السياق من المنتظر إنجاز بعض السدود على المدى المتوسط ، و سيكون الهدف منها تزويد المدن بالماء الشروب، و الصناعي و حمايتها من الفيضانات ككدية كنزورة بتطوان و كدية مولاي بوشتة بشفشاون، ثم سد الرمل، و الذي من مهامه أيضا حماية الميناء الجديد من الفيضان.
و حسب المعطيات المتوفرة فإن هذا الطلب على الماء بالوسط الحضري سينتقل من 139 مليون م 3 / السنة (في أفق سنة 2020) إلى 165 مليون / السنة مع بداية سنة 2030 الشيء الذي سنتطرق إليه لاحقا. ولعل المعطيات الواردة في الجدول أسفله تجسد هذا التطور حسب التجمعات السكنية بالحواضر والمراكز الصغرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق